أخبار العراق.....الكتل السياسية العراقية تختبر قدراتها لخوض الانتخابات المبكرة....الكاظمي يستقبل «الفتى المعذب» على أيدي «قوات حفظ القانون»...قناة حزب الله تنشر صورة ضابط عراقي.. تخوين وهدر دم.....

الكتل السياسية العراقية تختبر قدراتها لخوض الانتخابات المبكرة.... مخاوف من أن تفرض الأحزاب المسيطرة قانوناً انتخابياً يؤمن نفوذها....

بغداد: «الشرق الأوسط».... لا تستطيع الكتل السياسية العراقية التشكيك بالانتخابات المبكرة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأنها تعرف أنها مطلب جماهيري سواء للمتظاهرين أو لعموم الناس. لكنها إما ذهبت إلى ما هو أبعد من موعد الكاظمي عبر الدعوة إلى إجرائها في وقت «أبكر» وإما محاولة اختبار قدراتها لخوضها وبحث خياراتها بوقت مبكر من أجل خوضها مع محاولة التشكيك بما هو دستوري مرة أو إجرائي مرة أخرى. خبراء القانون أو الموظفون الكبار السابقون ممن عملوا في مفوضية الانتخابات خلال الدورات البرلمانية السابقة هم الذين تصدروا المشهد منذ يومين للحديث عن البعد القانوني في إجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر يونيو (حزيران) 2021 أو قدرة المفوضية على إجرائها أم لا. وفيما لا يبدو أن لدى الكتل السياسية جديدا سوى العمل على جمع تواقيع لكي يستأنف البرلمان جلساته بعد العيد لإقرار قانون الانتخابات وإرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، فإن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الدكتور حسين الهنداوي وهو أول رئيس سابق لمفوضية الانتخابات في العراق أعلن أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعطى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهدا بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرة. وقال الهنداوي في تصريح صحافي، إن «مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة جاءت لثلاثة عناصر أساسية، أولها أنها مثبتة في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء». وأضاف، أن «العنصر الثاني، هو مطالب شعبية واسعة بإجراء الانتخابات البرلمانية بشرط أن تكون عادلة ونزيهة وحرة، وبالتالي هي استجابة لمطالب المتظاهرين ولحماية التوجه الديمقراطي الانتخابي المنصوص عليه في الدستور». وأشار إلى أن «العنصر الثالث، هو ما يتعلق بالظروف والمتمثلة بوجود مفوضية انتخابات، والتي عقدت اجتماعا موسعا قبل فترة مع رئيس الحكومة وانتهت في هذا الاجتماع لحل كل المشاكل والتحديات والمتطلبات والمستلزمات لإجراء الانتخابات في موعد مماثل ومقارب». وأوضح الهنداوي، أن «المفوضية أعربت عن استعدادها في هذا اللقاء لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تقارب التسعة أشهر»، مشيراً إلى أن «إجراء الانتخابات المبكرة سيكون بعد (11) شهرا تقريبا، وبالتالي الفترة الزمنية المتبقية جيدة معتدلة ومقبولة، وتلبي الشروط والمتطلبات كافة». من جهته يرى الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في العراق عادل اللامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحديد موعد الانتخابات المبكرة حصراً هو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب المادة 64 ثانياً من الدستور، لكن بما أن مجلس النواب صوت على برنامج الحكومة لتقوم بتنفيذ الانتخابات المبكرة، فلا يوجد مانع قانوني لتحديد موعد افتراضي لإحراج الكتل السياسية وإنهاء تمييع عملية إصدار قانون الانتخابات وليبرئ ذمته من أهم استحقاق يجب الالتزام به أمام البرلمان». ويضيف اللامي «حين أعلن عن الموعد تسارع البعض من رؤساء الكتل بركوب الموجة وطالبوا بانتخابات مبكرة أو من طالب بأن تكون في أبريل (نيسان) بينما السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كان هؤلاء بينما القانون الانتخابي الجديد معطل منذ أكثر من 6 أشهر، فضلا عن تعطيل عمل المحكمة الاتحادية». وحول ما إذا كانت المدة كافية لإجراء الانتخابات طبقا لما حدده رئيس الوزراء، يقول اللامي إن «الزمن المتبقي لإجراء الانتخابات حسب الموعد الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء أكثر من كاف لإجراء الانتخابات حتى لو أجريت في أبريل 2021». وعد اللامي أن «ربط تقسيم الدوائر الانتخابية المفردة سواء على مستوى القضاء أو على مستوى عدد مقاعد البرلمان بعدم وجود إحصاء سكاني هي حجة غير مقنعة تمسكت بها الأحزاب التي تريد الدوائر على مستوى المحافظة». وتساءل اللامي «أين كانت هذه الحجة عندما تم زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 329 دون إحصاء للسكان، وكيف تم احتساب المقاعد المخصصة لكل محافظة دون إحصاء سكاني حيث اعتمدت كلها على تقديرات وزارة التخطيط». في السياق نفسه، يرى الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة الاحتجاجية أسقطت معادلة الأحزاب الإسلامية كحكومة تنفيذية في أكتوبر الماضي وما تبعتها من مؤشرات استياء كبيرة حيال أداء ونفوذ هذه الأحزاب الإسلامية مع أن هذه الأحزاب لا تزال قابضة على مفاصل الدولة»، مبينا أنه «أيا كانت الانتخابات مبكرة أو حتى لو كانت ضمن مددها الدستورية فإن ذلك يجعل من عملية توظيف الدولة من قبل هذه الأحزاب أمرا واردا وقد يتحكم بشكل كبير بالمشهد السياسي العراقي». وأضاف الشمري: «هذه الأحزاب سوف تعمل على إيجاد قانون انتخابي يؤمن نسبة وجودهم في المشهد السياسي القادم كما أنهم سوف يعتمدون على مسار أحزاب الظل أي أنها تظهر بكيانات رديفة تمثل لها مساحة أو الالتفاف للحصول على أصوات الناخبين». وأوضح أنه «مع ذلك فإن الصعود في الوعي الجماهيري سيكون له مساحة كبيرة لا سيما في حال تبلور مشروع بديل سواء عبر الحركة الاحتجاجية أو ما يمكن أن يفرزه هذا الوعي لكن دون أن نتفاءل كثيرا بإمكانية إحداث تغيير جذري كامل». وأكد أن «الفرز سيكون واضحا من حيث المشاريع لكنها لن تكون متقاربة وإن كانت ستشكل حضورا لافتا في الانتخابات القادمة».....

الكاظمي يستقبل «الفتى المعذب» على أيدي «قوات حفظ القانون».... ترحيب شعبي بما عُدّ «اعتذاراً» من أرفع مسؤول تنفيذي

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، الفتى حامد سعيد الذي تعرّض لـ«اعتداء غير أخلاقي»، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، على يد عناصر من «قوة حفظ القانون» التابعة لوزارة الداخلية. وحظيت خطوة الكاظمي بترحيب شعبي بعد أن عُدّ على نطاق واسع أن استقبال الفتى بمقر رئاسة الوزراء بمثابة «اعتذار» رسمي يقدم للفتى من أرفع مسؤول في السلطة التنفيذية. ولم يسبق أن قام رئيس وزراء عراقي في أي وقت باستقبال مواطن تعرض للإهانة والتعنيف على يد عناصر أمن تحت إمرته بوصفة قائداً أعلى للقوات المسلحة. وأمر الكاظمي بعد توثيق حادث الاعتداء الذي وقع قبل نحو شهر، عبر «فيديو» مسرب، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء. وأشار إلى أن «القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم». وقال الكاظمي، خلال استقباله الفتى سعيد، إنه «يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة. إن ما حدث يمثل مشهداً للاعتداء على كرامة المواطن، ينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره». وفي الوقت ذاته عدّ الكاظمي أن «الاعتداء على هذا المواطن يجب ألا يعامل كأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت وما زالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء، فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية». وطبقاً للبيان، فإن رئيس الوزراء «وجه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان؛ سلوكاً وتطبيقاً، داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها، كما وجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع». ووجه الكاظمي شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لدوره في «حل الإشكالات القانونية المتعلقة بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة». وكان الفتى سعيد يقضي مدة توقيف في السجن على خلفية قيامه بسرقة دراجة نارية؛ قبل أن يظهر «فيديو» تعذيبه على يد عناصر قوة حفظ النظام للعلن قبل 3 أيام. بدورها؛ كشفت وزارة الداخلية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة «قوات حفظ القانون» بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، أمس: «هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية». وأضاف أن «إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع». ووجّه الكاظمي، أول من أمس، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل، على خلفية اعتداء عناصر من القوات على الفتى سعيد. واستقبل معظم التوجهات الثقافية والشعبية، خبر استقبال الكاظمي الفتى حامد سعيد، بارتياح واسع، وأشاد ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخطوة رئيس الوزراء. وعدّت أستاذة علم الاجتماع لاهاي عبد الحسين الاستقبال «رسالة طيبة يقدمها رئيس الوزراء للفتى (حامد) الذي تعرض للإهانة ومن خلاله تعرضت كل الأمهات والنساء النبيلات للإهانة». وأضافت: «قد لا يندمل جرحه، ولكنه يذّكر بوحشية البعض وانخفاض مناسيب أخلاقياتهم وسوء إدارة مؤسساتهم». وكتب الصحافي والقاص حسين رشيد: «صبي أعزل مجرد من كل سلاح انتصر على قوات مدججة بالأسلحة وكبيرهم المحاط بالحمايات والامتيازات. ‫الصبي انتصر لأنه مظلوم ولأن هناك من يرد حق المظلوم». وأضاف: «‫في النهاية لا بد من انتصار الحق والعدل وإن طال وقت الباطل والظلم. ‫المطلوب تكريس هذا العمل وجعله من ثوابت عمل الحكومة». وأعلنت نقابة المحامين العراقيين، أمس، تشكيل فريق مختص لإقامة دعوى قضائية خاصة بالفتى حامد سعيد. وقالت النقابة في بيان: «انطلاقاً من التزام النقابة منذ تأسيسها بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي وتبنيها لآمالهم وآلامهم، تقرر تأليف فريق من الزملاء المحامين المنضوين في لجنة حقوق الإنسان - المرصد القانوني، في النقابة، لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى»...... وأحدث انتشار «فيديو تعذيب» الفتى حامد سعيد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، صدمة وغضباً شديدين داخل الأوساط العراقية، دفعت بالمعارض السابق لنظام صدام حسين المقيم في لندن الدكتور هاشم العقابي إلى توجيه رسالة اعتذار علنية إلى صدام وحزب «البعث» المنحل، وأعرب عن ندمه الشديد لقيامه بمعارضتهم أثناء وجودهم في السلطة.

قناة حزب الله تنشر صورة ضابط عراقي.. تخوين وهدر دم

المصدر: دبي- العربية.نت.... في خطوة أشبه بهدر الدم، شنت قناة تابعة لكتائب حزب الله العراقي حملة تخوين ضد أحد الضباط، ناشرة صورته، ومتهمة إياه بالتجسس على تحركات قائد فليق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قضى مطلع يناير الماضي بضربة أميركية، في حرم مطار بغداد. فقد نشرت قناة "صابرين نيوز" على تلغرام صورا لضابط في المخابرات العراقية متهمة إياه بمراقبة قدوم سليماني إلى مطار بغداد وتقديم معلومات عنه إلى الولايات المتحدة.

سرقة حقيبة سليماني ومراقبة مستشاري إيران... كما اتهمته بسرقة حقيبة القيادي الإيراني بعد مقتله. إلى ذلك، زعمت أن مهمة الضابط المدعو "طلال ناجي"، والذي يعمل ضمن جهاز مخابرات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كانت مراقبة المستشارين اللبنانيين والإيرانيين الذين يعملون مع الحشد الشعبي. واعتبرت أن ناجي كان يصور عجلات وتحركات حسن مقاومة وعلي حيدر. كما زعمت أن الضابط كان أول من وصل إلى الموكب المقصوف، فعمد إلى سرقة حقيبة سليماني، التي لا يعرف أحد مصيرها سوى أنها ظهرت في لقطات مصورة واختفت بعد ذلك. في حين أصدرت لجنة التحقيق الإيرانية الخاصة باغتيال سليماني تقريرا الاثنين يتهم شركة اتصالات عراقية بالضلوع في مقتل قائد فيلق القدس، بحسب ما أفادت وكالة مهر، مضيفة أن الشركة التي لم يكشف عن اسمها راقبت تحركاته عبر خط الهاتف.

تهديدات ولوائح تصفية

يذكر أن مجموعات تابعة لتلك الكتائب وغيرها من الميليشيات العراقية الموالية لإيران اعتادت على مدى الأشهر الماضية أن تطلق موجات تهديد عبر مواقع التواصل وبعض قنواتها الإعلامية بغية ترهيب الناشطين أو المتظاهرين الذين انخرطوا في تظاهرات أكتوبر الماضي، والتي عمت معظم المحافظات العراقية. وقبل نحو شهر اغتيل المحلل الاستراتيجي هشام الهاشمي فيما وجهت أصابع الاتهام إلى تلك الكتائب، لا سيما بعد توتر العلاقة بينها وبين الكاظمي، الذي أرسل قوة من مكافحة الإرهاب لمداهمة مقر لها في بغداد في يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت سابقة في البلاد منذ تكرار وتصاعد الاستهدافات التي طالت قواعد عسكرية تضم قوات أميركية. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قبل بدء التظاهرات غير المسبوقة، نشرت جماعات موالية لإيران على الإنترنت ما يشبه "لائحة تصفيات"، وهددت الهاشمي ومعه 13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل.