المتهمون اعترفوا أنه الممول والمنسق لتحركاتهم ... والاستخبارات أحالتهم إلى النيابة

اكتمال التحقيقات مع الموقوفين وجنسياتهم:  كويتي  وبحريني وسوري وايرانيان واثنان بدون
هايف: التحقيقات تشير إلى تشعب الشبكة في معظم دول الخليجي لذا سنؤجل الجلسة الخاصة
المضبوطات أجهزة ليزر لاسقاط الطائرات ووسائل اتصالات عبر الأقمار الصناعية وكشوفات بقياديي "الداخلية والدفاع"
عاشور للطبطبائي: المشكلة في القريبين من "طالبان" و"القاعدة" .. فدينهم ضرب الوحدة الوطنية
 

كتب- خالد الهاجري:

دخلت قضية "شبكة التجسس" منعطفاً بالغ الخطورة أمس, يرسم معالم "فضيحة" مكتملة الاركان, مع تكشف معلومات دقيقة وحساسة, في ختام التحقيقات الأمنية التي انتهت أمس بإحالة الملف وبعض الموقوفين إلى النيابة العامة, وعلمت "السياسة" ان المتهمين بانتمائهم الى الخلية اعترفوا خلال التحقيقات التي اجريت معهم بوجود علاقة مباشرة لهم مع ضابط الارتباط العسكري في السفارة الايرانية لدى الكويت, وان الاخير كان الممول والعقل المدبر والمنسق لتحركاتهم.
وأكدت المصادر ان عدد المتهمين الموقوفين بلغ سبعة أشخاص أحدهم كويتي ويعمل مدرباً عسكرياً في وزارة الدفاع بالاضافة إلى شخص بحريني وثالث سوري ورابع "بدون" يحمل جواز سفر جمهورية الدومينيكان وخامس "بدون" ايضاً بالاضافة إلى إيرانيين اثنين, وكان هؤلاء يرتبطون ببعضهم من خلال ضابط الارتباط العسكري في السفارة الايرانية حيث بدأ التعاون بينهم قبل نحو تسعة اشهر, وكفل لهم الحصول على صور للمنشآت النفطية والحيوية الواقعة على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية, فضلاً عن تمكينهم من تصوير مواقع مهمة في جزيرتي فيلكا وبوبيان وميناء الاحمدي.
وبحسب المصادر ايضاً فإن ثمة أربعة اشخاص آخرين لهم علاقة بالشبكة تمكن ثلاثة منهم من الفرار خارج البلاد, فيما توارى الرابع ويجري البحث عنه.
وقد وجهت إلى الموقوفين تهمة التخابر مع دولة أجنبية (إيران) وأفيد أنه ضبط مع المتهمين عدد من أجهزة الاتصالات عبر الاقمار الصناعية وأجهزة اسقاط الطائرات عبر الليزر, بالإضافة إلى أسلحة حربية وكشوفات باسماء عدد من كبار القياديين في وزارتي الدفاع والداخلية وشخصيات قيادية أخرى في الدولة.
واستناداً إلى هذه الاتهامات قالت المصادر "ان مبنى السفارة بات تحت المجهر الامني في ظل الشبهات التي تحوم حول ضابط الارتباط" مشيرة في الوقت ذاته الى ان الاستخبارات العسكرية احالت افراد الشبكة المقبوض عليهم الى ادارة امن الدولة التابعة لوزارة الداخلية, تمهيداً لاحالتهم الى القضاء في غضون الاسبوع المقبل.
واذ اكدت المصادر صحة المعلومات المتداولة امس عن وجود علاقات ارتباطية وتداخل بين "خلية التجسس" وشبكة غسل الاموال التي اعلن عنها منذ مدة قصيرة, والمتهم فيها وزير الدولة البحريني المقال عبدالله بن رجب ومواطنة كويتية تدعى "أم طلال" رجحت ان يكون زوج الاخيرة وهو رجل اعمال كويتي, يتواجد حالياً خارج البلاد بسبب ملاحقته قضائياً على ذمة قضايا مالية, واشتهر بعلاقته المباشرة مع ايران - متورطاً بشكل غير مباشر مع شبكة التجسس, ومن دون ان تستبعد ان يكون احد أقارب "ام طلال" وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية على صلة بالشبكة.
على الضفة الاخرى للخليج العربي جددت وزارة الخارجية الايرانية نفيها صحة ما يتداول بشأن شبكة التجسس, واصفة ما نشر بهذا الخصوص بأنه "لا أساس له من الصحة وفبركة من وسائل الاعلام وبعض الاوساط السياسية" وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست في مؤتمر صحافي عقده امس: ان "المسؤولين في الكويت قد رفضوا هذه الادعاءات, والموقف الرسمي لهذا البلد لم يؤيد بعد هذا الموضوع, لكن اطلاق مثل هذه الاتهامات على لسان مسؤولين بنزعات خاصة يكشف تأثرهم بدعايات الاعداء", مشدداً على ان مواقف هؤلاء "لم تكن دقيقة".
مهمان برست ألقى باللائمة على من وصفهم ب¯ "بعض نواب البرلمان الكويتي ووسائل الاعلام" وقال: "انهم تأثروا بالدعايات التي يثيرها اعداء العلاقات بين البلدين, ونحن ندعو وسائل الاعلام في المنطقة الى ان تتبنى مواقف مسؤولة, وتحرص على نشر اخبار دقيقة في هذا الشأن", واعتبر ان نشر مثل هذه التقارير يلبي مطالب اسرائيل وبعض البلدان التي تعمل لاثارة الخلافات خلال توجيه اتهامات باطلة".
وقال الناطق الايراني: "ليعلم المسؤولون في الكويت ان هذه القضايا تجلب الضرر الى المنطقة" مشيراً الى ان "الادعاءات التي طرحت في الكويت والتصريحات غير الموزونة لبعض النواب في هذا البلد تكشف بأن الدعايات السيئة قد تركت تأثيرها على بعض وسائل الاعلام والمسؤولين".
وفيما تأجل تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة الوضع الامني في البلاد حتى اشعار اخر بناء على طلب اطراف حكومية حرصاً على تهدئة الامور ومراعاة لحساسية ودقة الموقف, دعت اوساط نيابية وزير الخارجية الى استدعاء السفير الايراني وابلاغه بأن "أحد اعضاء البعثة الديبلوماسية غير مرغوب فيه" , وعليه مغادرة البلاد.
وكان النائب محمد هايف اعلن عن عزمه التريث في تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة رغم اكتمال العدد اللازم لذلك, وقال في تصريح الى الصحافيين امس: ان "التطورات الاخيرة في قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح الحرس الثوري الايراني دعتنا الى التريث قليلاً, خصوصاً ان التحقيقات اشارت الى تشعب الشبكة, وتمددها في غالبية الدول الخليجية", لافتاً الى ان هناك اجتماعات على مستوى قياديي دول الخليج العربي تتابع التطورات الاخيرة.
ودعا هايف الدول الخليجية الى اعادة حساباتها مع ايران, حتى تضع حداً لمثل هذه الممارسات, مجدداً مطالبته بطرد السفير الايراني, لاسيما وان قياديي وزارة الدفاع أكدوا حادثة التجسس.
في الاطار نفسه أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة النائب عسكر العنزي انه "لا مانع من عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع بعد انتهاء التحقيقات" وقال: ان "التصعيد الاعلامي لا يخدم مصالح الكويت السياسية والامنية, فالاجهزة المعنية تقوم بواجبها على أكمل وجه, وعلينا عدم التشويش على عملها".
في المقابل اعتبر النائب مبارك الوعلان ان عقد الجلسة الخاصة مطلب شعبي وسياسي يمس سيادة الكويت وامنها, وقال: ان تعامل الحكومة مع القضية اتسم بالضبابية وباللون الرمادي, اذ تلكأت في تبيان الحقيقة وخرجت على استحياء بعد حين لتعلن ان هناك شبكة تجسس.
اضاف: ان "الحكومة تتعامل مع الملف بحذر مريب وتكتم لا مبرر له, وكأنها تحاول طمس الحقيقة, وان تخفي ما يحدث على الساحة, ونحن - النواب والامة- نرفض ان يتم تنحيتنا عما يحدث في محاولة لاسترضاء البعض, ولن نسمح بالتجاوزات التي تعمق سياسة الاسترضاء و"الطمطمة".
من جهة اخرى علق النائب صالح عاشور على التصريح الذي كان ادلى به النائب وليد الطبطبائي ونشر امس بشأن من وصفهم ب¯ "الكويتيين الموالين لايران", وقال عاشور: "من الجميل ان يكون الكويتيون قريبين من السلطة, وملتفين حول القيادة الشرعية لانها صمام أمان الوحدة الوطنية, لكن المشكلة في القريبين من طالبان والقاعدة, فهؤلاء دينهم ضرب الوحدة الوطنية, ولا يعجبهم التفاف فئات المجتمع حول الأسرة, ولذلك يطلقون الاتهامات يمينا ويساراً".