أخبار وتقارير....ترمب يتحدث عن احتمال إرجاء الانتخابات وسط تفشي «كوفيد ـ 19»...حركة تبديلات وتعيينات في الخارجية الفرنسية تطال 5 عواصم عربية السفير في أبوظبي إلى الرياض والسفيرة في مكسيكو إلى بيروت...اعتقال عشرات الروس بتهمة {السعي إلى زعزعة الأوضاع» في بيلاروسيا...تفكيك خلية لـ «داعش» في سان بطرسبرغ...تركيا: الاستعداد للتفاوض مع اليونان لا يسقط «حقوقنا» شرق المتوسط....

الجمعة 31 تموز 2020 - 5:58 ص

1871

دولية

ترمب يتحدث عن احتمال إرجاء الانتخابات وسط تفشي «كوفيد ـ 19»..... وفيات الفيروس تجاوزت التقديرات الأولية....

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، لأول مرة، إمكانية تأجيل انتخابات 2020، متحدثاً من دون أي أدلة عن مخاطر تزوير على صلة بأزمة تفشي وباء «كوفيد- 19». وأرسل ترمب تغريدته التي يثير فيها مثل هذا الاحتمال بعد بضع دقائق من الإعلان عن انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، في الربع الثاني، بنسبة 32.9 في المائة. وقد تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 150 ألف وفاة بوباء «كوفيد- 19» الأربعاء. وقال الرئيس الأميركي الذي تظهر استطلاعات الرأي أن شعبيته تراجعت قبل 100 يوم من موعد الانتخابات الرئاسية، في تغريدة: «بالتصويت العام عبر البريد، ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويراً في التاريخ. ستشكل إحراجاً كبيراً للولايات المتحدة». وتساءل: «تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟؟؟». وبموجب دستور الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس سلطة البت في تأجيل الانتخابات الرئاسية. وبما أن موعدها محدد بموجب قانون فدرالي (3 نوفمبر «تشرين الثاني»)، فلا يمكن إلا للكونغرس وحده اتخاذ مبادرة في هذا الصدد. كما يحدد الدستور الأميركي موعداً نهائياً صارماً لانتهاء فترة ولاية الرئيس عند ظهر 20 يناير (كانون الثاني) «مهما كانت الظروف»؛ لكن حقيقة أن الرئيس يذكر هذه الفرضية قد تساهم في إثارة الشكوك حول شرعية الانتخابات ضمن قاعدته الانتخابية. وقد شهدت الولايات المتحدة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات (الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر) في موعدها المحدد في أحلك الأوقات، بما يشمل الحرب الأهلية الأميركية، والحربين العالميتين الأولى والثانية. ولم يحدث خلال التاريخ الأميركي أن تأجلت الانتخابات الأميركية. وبعد تغريدته بساعات، ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن متحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، أن الرئيس كان فقط «يطرح تساؤلاً». وقال هوغان غيدلي، المتحدث باسم حملة ترمب، وفق الشبكة: «الرئيس يطرح تساؤلاً بخصوص الفوضى التي أثارها الديمقراطيون، بإصرارهم على أن تكون كل عمليات التصويت عبر البريد». وكان ترمب قد هاجم بشكل موسع فكرة الاقتراع عبر البريد، وسارع الجمهوريون إلى إلقاء الضوء على بعض حالات إلغاء تصويت عبر البريد. وأثارت التغريدة قلق المراقبين والمحللين من أن مجرد طرح الفكرة يعني ارتفاع احتمالات عدم قبول ترمب ومؤيديه لنتائج الانتخابات إذا ما خسر أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. وقد أشار ترمب في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز» في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه ربما لا يقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية. وعلى مدى أسابيع، عارض الرئيس فكرة التصويت عبر البريد التي يتبناها عدد كبير من الولايات كبديل للتصويت الشخصي، في ظل التحديات الصحية التي تطرحها جائحة «كورونا». ولا يوجد دليل حتى الآن على أن التصويت عبر البريد يرفع من فرص الاحتيال والتزوير في الانتخابات. وحذر بايدن في أواخر أبريل (نيسان) الماضي في خضم انتشار الوباء، من احتمال محاولة ترمب إرجاء الانتخابات، وقد نفى البيت الأبيض رسمياً في ذلك الوقت أن يكون لدى الرئيس أي مصلحة في تغيير موعد الانتخابات، إلا أن بعض حلفائه وكبار مساعديه طرحوا هذا الاحتمال؛ مشيرين إلى الوباء ومخاطره. وأعلنت عدة ولايات أميركية إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، في ضوء مخاطر تفشي عدوى فيروس «كورونا». ورصدت صحيفة «واشنطن بوست» أن 180 مليون ناخب يمكنهم التصويت عبر البريد. وترسل ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو وهاواي وأوريغون ويوتا وفيرمونت بطاقات الاقتراع تلقائياً إلى الناخبين بالبريد؛ حيث يقومون بالاقتراع وإرسالها إلى المقار الانتخابية. وقد أعطت ولايات مثل ديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس وميشيغان وأوهايو وويسكونسون للناخب الحق في الاختيار ما بين الاقتراع شخصياً، أو طلب بطاقات الاقتراع بالبريد. وتشير استطلاعات الرأي الأميركية بصورة عامة إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترمب، ورسمت استطلاعات رأي لشبكة «CNBC» وشركة «راسموسن» أن بايدن يحظى بتأييد 48 في المائة من الناخبين، بينما يحظى ترمب بنسبة 42 في المائة. ومن المتوقع أن تنظم أول مناظرة بين بايدن وترمب يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل في مدينة كليفلاند. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي يدخل رسمياً مرحلة كساد؛ حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 32.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ حيث تسبب انتشار فيروس «كورونا» في انهيار اقتصادي أدى إلى تقلص الناتج القومي الإجمالي. وقال بيان وزارة التجارة الأميركي إن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تقلص بنسبة 9.5 في المائة في الربعين الأول والثاني من عام 2020، وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008؛ حينما تقلص الإنتاج بنسبة 8.4 في المائة، ومنذ فترة الكساد الكبير بين عامي 1929 و1939. وتزداد الضغوط مع تفشي وباء «كورونا» بشكل متزايد في الولايات المتحدة، مع تجاوز أعداد الوفيات جراء الوباء أكثر من 150 ألف حالة وفاة، بما يتجاوز التقديرات الأولية في أبريل الماضي التي توقعت ألا يزيد عدد الوفيات عن 120 ألف حالة، بحلول أوائل أغسطس (آب). وارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من 4.4 مليون إصابة، بينما تقدر مراكز مكافحة الأمراض الوبائية أن في بعض المناطق والولايات قد يكون عدد الأشخاص المصابين أعلى مرتين إلى 13 مرة من أرقام الحالات الرسمية المبلغ عنها. ويأمل البيت الأبيض في أن بيانات الربعين الثالث والرابع من العام الجاري ستكون أفضل، والتي تخرج نتائجها مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات.

حركة تبديلات وتعيينات في الخارجية الفرنسية تطال 5 عواصم عربية السفير في أبوظبي إلى الرياض والسفيرة في مكسيكو إلى بيروت...

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... تتمتع فرنسا بثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، ولها سفراء في 163 بلداً. وككل عام، قبل بدء العطلة الصيفية، يبدأ الحديث عن مناقلات وتعيينات الصيف، والغرض من ذلك أن يكون السفراء جاهزين لتسلم مهامهم الجديدة مع انتهاء العطلة الصيفية، وبعد انعقاد المؤتمر السنوي نهاية أغسطس (آب). ويوفر هذا الموعد الرئيسي الفرصة لرئيس الجمهورية لإبراز أولويات الدبلوماسية الفرنسية للأشهر الـ12 اللاحقة، ولإعطاء تعليماته التي هي بمثابة «خريطة طريق». كذلك تتاح الفرصة لوزير الخارجية لإطلاع السفراء على آخر تغييرات ومستجدات وزارته. وبما أن أعداد الدبلوماسيين الذين يتمتعون برتبة سفير كثيرة، وتفيض على المراكز المتاحة، فإن الأنظار تتجه إلى ما يصدر كل أسبوع عن اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث يقدم وزير الخارجية مقترحاته ويقرها رئيس الجمهورية. والعام الماضي، شهد الصيف مناقلات وتغييرات جذرية طالت 64 سفيراً، أبرزهم في عواصم العالم الكبرى: «الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، والأمم المتحدة...» وكذلك «الخلية الدبلوماسية» في قصر الإليزيه التي أسندت إدارتها العام الماضي إلى إيمانويل بون، سفير فرنسا السابق لدى لبنان. اللافت هذا العام أن أولى التسميات والمناقلات تناولت خمس عواصم عربية، هي الرياض وبيروت وأبوظبي والجزائر وتونس. وثمة احتمال أن ينقل السفير الفرنسي من القاهرة إلى مركز آخر. وإذا كانت غالبية المناقلات مرتبطة بفترة الخدمة العادية للسفير، أي ثلاث سنوات، فإن نقله من عاصمة إلى أخرى ليس آلياً. فالسفير برتراند بيزانسينو الذي خرج إلى التقاعد بقي في الرياض سفيراً لبلاده طيلة تسع سنوات، وقد حل مكانه السفير فرنسوا غوييت في عام 2016. وتعد العواصم الخمس المشار إليها «رئيسية» بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، وثلاث منها بالغة الحساسية، وهي بيروت وتونس والجزائر، بالنظر للأوضاع السياسية الداخلية فيها. أما العاصمتان الأخيرتان «الرياض وأبوظبي» فإنهما في بالغ الأهمية بالنسبة لباريس، لدورهما في الخليج والعالم العربي. كذلك تجدر الإشارة إلى أن للعواصم الخمس ارتباطات بأشكال مختلفة بنزاعات «إقليمية»: فتونس والجزائر معنيتان بالنزاع الجاري في ليبيا وبانعكاساته المتوسطية. والرياض وأبوظبي معنيتان مباشرة بالوضع في اليمن، وبالعلاقات المتوترة مع إيران وبرامجها النووية والباليستية. أما السفارة الفرنسية في بيروت فقد دخلت منعطفاً جديداً برز مع تصريحات رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب التي انتقد فيها زيارة الوزير جان إيف لو دريان إلى بيروت، وأدرجها في إطار الضغوط الغربية التي تمارس على لبنان. والملاحظة العامة على التعيينات والمناقلات، أن أربعة من السفراء المعينين يتمتعون بخبرة ومعرفة واسعتين بالعالم العربي، بينما السفيرة الجديدة المعينة في بيروت لا تمتلك الخبرة نفسها. السفير الجديد في الرياض هو لودفيك بوي الذي سينقل من منصبه الحالي سفيراً لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية. وكان بوي قد عين في أبوظبي بداية يوليو (تموز) من عام 2017 بحيث يكون قد أمضى ثلاث سنوات تامة في منصبه القديم. ولوفيك بوي التحق بوزارة الخارجية في عام 1997، وتنقل في مناصب متعددة من الدوحة إلى القدس ونيويورك والرباط وفي الإدارة المركزية، المديرية الخاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقبل أن يرقى سفيراً، كان يشغل منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويجيد السفير الجديد لدى السعودية اللغة العربية بطلاقة، وهو حاصل على إجازة بها من جامعة القاهرة في عام 1994، وسوف يحل مكانه في أبوظبي الدبلوماسي كزافيه شاتيل دو برونسيون. من الرياض، ينتقل السفير الفرنسي فرنسوا غوييت إلى الجزائر، بعد أن يكون قد أمضى في العاصمة السعودية أربع سنوات، ومنها ينقل إلى العاصمة الجزائرية. ويتمتع غوييت الذي يتقن العربية، بمعرفة معمقة بشؤون العالم العربي، بفضل المراكز العديدة التي شغلها دبلوماسياً في عواصمه ومدنه، إذ تنقل بين طرابلس (ليبيا) ودمشق وجدة وأبوظبي والإدارة المركزية. كذلك شغل غوييت منصب المستشار الدبلوماسي لوزير الداخلية في التسعينات. وكسفير، تنقل بين أبوظبي وطرابلس وتونس، ومنها نقل إلى الرياض ومنها إلى الجزائر. وفي الجزائر يحل غوييت محل السفير السابق كزافيه درينكورت الذي يحال على التقاعد. أما في تونس، فإن السفير الفرنسي الجديد هو أندريه باران، وهو يحل في هذا المنصب محل أوليفيه بوافر دارفور. وللسفير باران معرفة معمقة أيضاً بالعالم العربي، وقد التحق بوزارة الخارجية في عام 1982، وتنقل دبلوماسياً بين الرباط وبروكسل وبانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى)، وبيروت التي عين فيها لاحقاً سفيراً لبلاده، كما شغل منصب سفير في القاهرة والجزائر. وتنكب باران مناصب رئيسية في الإدارة المركزية للوزارة، كما في قصر الإليزيه؛ حيث شغل منصب مستشار رئاسي لشؤون أفريقيا. وآخر منصب شغله في باريس هو نائب أمين عام وزارة الخارجية. ومع تعيين آن غريو سفيرة لدى لبنان، تكون باريس قد اختارت للمرة الأولى امرأة لهذا المنصب في العاصمة اللبنانية. وتخلف غريو في قصر الصنوبر السفير برونو فوشيه، وهي ستصل إلى بيروت من منصبها سفيرة لبلادها لدى المكسيك. وتتمتع السفيرة الجديدة بخبرة عشرين عاماً في المجال الدبلوماسي، أكان في الإدارة المركزية أو في الخارج. أما المركز الوحيد الذي شغلته في العالم العربي فهو في الرباط؛ حيث كانت برتبة مستشارة ما بين عامي 2006 و2010. وللسفيرة الجديدة في لبنان خبرة واسعة بالمنظمات الدولية، التي اكتسبتها إن من خلال مهماتها لديها أو في إطار الإدارة المركزية في باريس. ويعد كزافيه شاتيل دو برونسيون الوحيد بين الخمسة الذي يعين في منصب سفير. وشغل شاتيل مناصب عديدة كدبلوماسي في وزارة الخارجية، منها في مديرية شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وآخر منصب شغله كان مستشاراً دبلوماسياً لوزيرة الدفاع.

اعتقال عشرات الروس بتهمة {السعي إلى زعزعة الأوضاع» في بيلاروسيا

«مرتزقة فاغنر» يفجّرون أزمة بين موسكو ومينسك... والكرملين يرفض {الافتراءات}

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... برزت بوادر أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين روسيا وجارتها الأقرب بيلاروسيا، على خلفية إعلان مينسك اعتقال عشرات المواطنين الروس بسبب الاشتباه بقيامهم بتحضيرات لزعزعة الوضع الداخلي في البلاد قبل أيام من حلول موعد انتخابات الرئاسة البيلاروسية. ورفض الكرملين الاتهامات، مشيراً إلى عدم توافر معلومات كاملة لدى موسكو عن طبيعة نشاط الموقوفين، بينما أكدت مصادر التحقيق في مينسك أن المجموعة تعمل في إطار ما يعرف باسم «جيش فاغنر» الذي يضم مرتزقة قاتلوا سابقاً في أوكرانيا وسوريا. وشكل الإعلان البيلاروسي عن اعتقال 33 مواطناً روسياً وإطلاق عمليات بحث واسعة للقبض على نحو مائتين آخرين، ضربة قوية إلى العلاقات بين الجارين الحليفين، واللذين تجمعهما معاهدة اتحاد ويعملان منذ سنوات على تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما. خصوصاً أن توقيت تفجير الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية البيلاروسية المقررة بعد 10 أيام، حمل إشارات إلى ما وصف في سجل الاتهام «مسعى لزعزعة الأوضاع وتنظيم أعمال شغب واسعة النطاق بالتعاون مع بعض المعارضين البيلاروس»، وهو أمر إذا ثبتت صحته ستكون له انعكاسات واسعة على العلاقات الروسية – البيلاروسية، وفقاً لخبراء في موسكو. وفور إعلان الأجهزة الأمنية البيلاروسية عن تنظيم عمليات الاعتقال وإطلاق التحقيقات، جمع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أعضاء مجلس الأمن في الجمهورية السوفياتية السابقة في اجتماع طارئ، استخدم خلاله عبارات قاسية وغير مسبوقة في العلاقة مع موسكو. وخاطب خلال الاجتماع رئيس جهاز «كي جي بي» البيلاروسي فاليري فاكولتشيك، طالباً منه إعداد «تقرير مفصل» عن الحادث، وزاد «أنا أنظر إلى رد فعل الروس. إنهم بالفعل يبتدعون الذرائع، يكادون يقولون إننا جلبناهم (المرتزقة) إلى هنا بأنفسنا تقريباً. من الواضح أن هذه وسيلة لتبرير النوايا القذرة بطريقة ما». وزاد لوكاشينكو «كل شيء واضح للغاية. إذا كان هؤلاء مواطنين روساً وتم استجوابهم، فمن الضروري الاتصال فوراً بالهياكل ذات الصلة في الاتحاد الروسي لتوضيح ما يحدث». كما طلب من مكتب الإعلام التابع للرئاسة «العمل مع وسائل الإعلام الروسية، حتى لا تقوم كما يقول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بدحرجة كرة الثلج، إذا ثبتت الاتهامات عليهم أن يخرجوا من هذا الوضع بكرامة، وإذا لم تثبت فلا بأس، ليست لدينا أهداف للتسرع في تشويه سمعة البلد القريب إلينا». وفي وقت لاحق، أوضح رئيس مجلس الأمن البيلاروسي، أندريه رافكوف، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا في مجال الأمن القومي. وقال إن الروس المعتقلين ينتمون إلى شركة فاغنر العسكرية الخاصة. وزاد «العمل جار معهم، يتم استجواب المعتقلين». ووصف رافكوف الوضع بأنه «حقيقة مزعجة للغاية»، مضيفاً «لأنه إذا تم نقل مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة إلى مكان ما، عبر أراضي بيلاروسيا، فيجب أن تكون هناك تفسيرات معينة من خلال بعض الأجهزة الخاصة. لأن هذه مشكلة خطيرة للغاية». مضيفاً أن «مينسك لم تحصل على أي توضيحات لا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولا المخابرات الخارجية ولا من أي طرف أمني آخر». اللافت أن مينسك قررت على الفور تعزيز التدابير على حدودها مع روسيا، علماً بأن اتفاقية الاتحاد تتيح لمواطني البلدين التنقل عبر الحدود بحرية. ما يعني أن التدابير الجديدة ستشكل انتكاسة قوية في إجراءات العبور. كما أعطى لوكاشينكو تعليمات للأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات لضمان «سلامة تنظيم الأحداث الجماهيرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحملة الانتخابية» في إشارة إلى تشديد القبضة الأمنية لمنع أي محاولات لزعزعة الوضع على أبواب الانتخابات المقبلة. وكان لافتاً أيضاً أن أمين مجلس الأمن البيلاروسي أندريه رافكوف أعلن، أن «14 على الأقل من الموقوفين شاركوا في النزاع الأوكراني إلى جانب إقليمي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا انفصالاً من جانب واحد». ودفع هذا التصريح أوكرانيا إلى الدخول على خط الأزمة، عبر إعلان مسؤولين في كييف أن السلطات الأوكرانية قد تطالب بيلاروسيا بتسليمها المحتجزين للتحقيق في قيامهم بأعمال إرهابية على أراضي أوكرانيا. من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات البيلاروسية لوكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية، أن ثمة إثباتات ظهرت لدى التحقيقات بأن المعتقلين الروس على صلة بالسياسيين المعارضين سيرغي تيخانوفسكي ونيقولاي ستاكيفيتش اللذين سبق أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهما كمرشحين في انتخابات الرئاسة المقبلة. وأكدت لجنة التحقيقات رفع دعاوى قضائية ضد المعارضين المذكورين وأشخاص آخرين بتهمة التخطيط لتدبير أعمال شغب. وقالت الوكالة الرسمية إن لدى سلطات مينسك تأكيدات بأن المعتقلين عناصر في مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة. وزادت أن «العناصر الروس» المعتقلين وصلوا مينسك ليلة 25/24 يوليو (تموز) ونزلوا في أحد الفنادق المحلية ثم انتقلوا في 27 يوليو إلى مصحة في محيط العاصمة، حيث تم اعتقالهم. وبثت القناة البيلاروسية الأولى لقطات أظهرت اعتقال «المقاتلين الروس». وفي أول رد فعل روسي، دحض الكرملين اتهامات مينسك بإرسال عناصر من شركة روسية عسكرية لزعزعة الاستقرار. وشدد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن «المزاعم عن إرسال أي جهات في روسيا أي عناصر إلى بيلاروسيا بهدف زعزعة الاستقرار ليست سوى افتراءات»، مضيفا: «روسيا وبيلاروسيا شريكان في دولة الاتحاد وحليفتان، ولذلك لا يجوز أن يدور الحديث عن مثل هذه الأمور». في الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن حادث اعتقال السلطات البيلاروسية 32 مواطناً روسياً بدعوى أنهم عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة يتطلب توضيحات، معربا عن أمل موسكو في الحصول على معلومات «تساعد في الوصول إلى جوهر المشكلة والكشف عن سبب اعتقال هؤلاء المواطنين الروس وإطلاق السلطات البيلاروسية عملية للبحث عن 200 آخرين في أراضي البلاد». ودعا المتحدث إلى توخي الحذر في التعامل مع آراء الخبراء حول أسباب اعتقال هؤلاء الروس، قائلا إن «موسكو لا تعرف سبب الحادث». لكن بيسكوف رفض في الوقت ذاته الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول الاتهامات بانتماء المحتجزين إلى «مجموعة فاغنر»، وقال إنه «لا يملك معلومات عن أي شركات عسكرية خاصة» في روسيا. فيما أكدت سفارة موسكو في مينسك عدم تلقيها إبلاغا رسميا حول اعتقال 32 مواطناً روسياً في البلاد. وزادت في بيان: «طلبنا من الهيئات المختصة في بيلاروسيا تزويدنا بمعلومات رسمية حول الموضوع».....

تركيا: الاستعداد للتفاوض مع اليونان لا يسقط «حقوقنا» شرق المتوسط

لوحت باستخدام القوة وكشفت عن مناورة مشتركة مع الولايات المتحدة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جددت تركيا تأكيداتها أن من حقها التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، واستعدادها في الوقت نفسه للتفاوض مع اليونان للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد يومين من إعلان تعليق أنشطة سفينة الحفر «أوروتش رئيس» قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية وأجزاء من قبرص انتظاراً لمباحثات مع أثينا التي أعلنت رفضها أي تفاوض في ظل التهديدات. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن من حق بلاده التنقيب والاستفادة من الثروات في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها بشرق المتوسط والمناطق المرخص بها مما تعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً. وأضاف أكار، في كلمة خلال حفل استقبال أقيم ليل الأربعاء - الخميس بمناسبة يوم القوات المسلحة لشمال قبرص التركية أقيم في العاصمة التركية أنقرة،: «يجب ألا يساور أحد الشك في مواصلتنا استخدام حقوقنا في التنقيب... نولي أهمية كبيرة لقضايا تحديد مناطق الصلاحية البحرية وحماية الحقوق السيادية بالتساوي وتقاسم الموارد بشكل عادل ومحق». وتابع: «يجب عدم تجاهل هذه القضايا أبداً، وأود الإشارة إلى أننا مستعدون دائماً لحماية حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة الأتراك». وعن طرح تركيا المفاوضات مع اليونان، الذي جاء الثلاثاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قال أكار: «للأسف لم نتلق رداً إيجابياً من جيراننا بخصوص البيانات الصادرة سابقاً عن مسؤولينا ومؤسساتنا المعنية حول استعدادنا لإجراء المحادثات اللازمة فيما يتعلق بتقاسم الموارد، لذا نواصل أنشطتنا مع أشقائنا في قبرص تماشياً مع حقوقنا المشتركة وبما يتناسب مع القانون الدولي». وأضاف أن بلاده «تقف إلى جانب السلام، وتبذل جهودها للمحافظة عليه، لكنها في الوقت ذاته مصممة على حماية حقوق أشقائها القبارصة الأتراك، ولا يمكنها التسامح مع أي فرض للأمر الواقع من قبل الأطراف الأخرى، ويجب أن أشير هنا إلى أنه لا توجد فرصة نجاح لأي حل من دون تركيا». ولفت أكار إلى أنه جرى في إطار الاتفاق على الحوار بين تركيا واليونان في سبيل تعزيز الثقة بينهما، عقد اجتماعين في أثينا، واجتماع ثالث في أنقرة، قائلاً: «أبلغنا الجانب اليوناني استعدادنا لاستضافة الاجتماع الرابع، وننتظر منهم المشاركة فيه... هناك كثير من التصريحات الصادرة عن مصادر يونانية متنوعة مؤخراً، منها أنه لا يمكننا ترك أمن منطقة شرق المتوسط لتركيا. وأدعو من يقول ذلك للاطلاع على تاريخهم وتاريخنا وتاريخ شرق المتوسط». وأضاف أكار أن تركيا لا تهدف لتصعيد التوتر أو الإخلال بالأمن والسلام بالمنطقة، قائلاً: «إننا نقول دعونا نجب معاً عن سؤال حول ما يمكننا فعله معاً، وعليه، فإننا ندعو جيراننا من هذا المنطلق للعمل معاً، والتعاون من أجل فعل شيء لمصلحة شعوب المنطقة». كان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دينديا، قال، أول من أمس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، «لكن ليس تحت التهديد»، لافتاً إلى أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظاراً لمحادثات مع اليونان. وذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بنّاء تجاه المفاوضات. في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، إن إحدى فرقاطاتها شاركت في مناورات بحرية مع القوات الأميركية في وسط وشرق البحر المتوسط. وأضافت الوزارة، في بيان على «تويتر»، أن فرقاطة «كمال رئيس» التابعة للبحرية التركية شاركت إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية «آيزنهاور» في المناورات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

خبيرة تركية: أنقرة تمضي في طريق الحرب

واشنطن: «الشرق الأوسط»..... جاء في تقرير معهد جيتستون الأميركي أن السياسة الخارجية التركية تقوم على زعزعة الاستقرار ليس فقط بالنسبة لعدة دول، بل بالنسبة للمنطقة ككل، وأن النظام التركي يستهدف عسكريا سوريا والعراق، ويرسل المرتزقة إلى ليبيا للاستيلاء على النفط، ويواصل كالعادة التنمر على اليونان. كما يقوم حاليا بتأجيج العنف الدائر بين أرمينيا وأذربيجان. وتقول المحللة التركية أوزاي بولوت في تقريرها إنه منذ 12 يوليو (تموز) الجاري نفذت أذربيجان سلسلة من الهجمات عبر الحدود ضد منطقة تاووش في شمال أرمينيا. وتضيف بولوت، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أنه بعد أن هددت أذربيجان بشن هجمات صاروخية على محطة ميتسامور النووية في أرمينيا عرضت تركيا تقديم المساعدة العسكرية لأذربيجان. وقال إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية «إن طائراتنا المسلحة المسيرة، وذخيرتنا وصواريخنا في خدمة أذربيجان». وتقول بولوت إن اليونان هي أحد الأهداف الرئيسية لتركيا. ومرة أخرى يستهدف الجيش التركي المياه الإقليمية اليونانية. وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: «هناك مخاوف إزاء إمكانية حدوث تدخل تركي في شرق البحر المتوسط في محاولة لمنع التوصل لاتفاق خاص بترسيم منطقة اقتصادية خاصة بين اليونان ومصر تجري مناقشته حاليا بين مسؤولي الدولتين». وأشارت بولوت إلى أن اختيار تركيا لأسماء سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز أمر له مغزاه. فاسم السفينة الرئيسية التي تستخدمها تركيا في عمليات «المسح» الزلزالي في الجرف القاري اليوناني هو أوروج ريس، وهو اسم أمير بحر (1518 - 1474) في عهد الإمبراطورية العثمانية والذي كثيرا ما قام بالإغارة على سواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط, كما أن سفن التنقيب والحفر التي تستخدمها تركيا أو تخطط لاستخدامها في المياه الإقليمية اليونانية تحمل أسماء سلاطين عثمانيين كانوا قد استهدفوا قبرص واليونان في غزوات عسكرية دامية. وتشمل هذه السفن سفينة الحفر «الفاتح» نسبة للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح، الذي قام بغزو القسطنطينية عام 1453؛ وسفينة الحفر يافوز وتعني بالعربية «الصارم»، نسبة للسلطان سليم الأول سلطان الإمبراطورية العثمانية وقت غزو قبرص عام 1571؛ والسفينة «القانوني» نسبة للسلطان سليمان القانوني، الذي قام بغزو أجزاء من شرق أوروبا وجزيرة رودس اليونانية. وقد بدأ تحرك تركيا في شرق البحر المتوسط في مطلع الشهر الجاري، بعد وقت قصير من تحويل تركيا آيا صوفيا، التي كانت في وقت من الأوقات أكبر كاتدرائية يونانية إلى مسجد. وبعد ذلك ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل آيا صوفيا بوعده بــ«تحرير المسجد الأقصى» في القدس. وفي 21 يوليو (تموز) الجاري ظهرت التوترات من جديد في أعقاب إعلان تركيا أنها تخطط للقيام ببحث زلزالي في أجزاء من الجرف القاري اليوناني في منطقة في البحر ما بين قبرص وكريت في بحر إيجة والبحر المتوسط. وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية «أنه ينظر إلى خطة تركيا في أثينا على أنها تصعيد خطير في شرق البحر المتوسط، مما دفع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أنه من الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية». ولكن بعد التحذيرات الأوروبية والأميركية لتركيا من استفزاز اليونان، تراجعت مؤخرا عن خطتها. وفي ختام تقريرها ذكرت المحللة التركية أن رغبة تركيا في غزو اليونان ليست سرا.

تفكيك خلية لـ «داعش» في سان بطرسبرغ

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اعتقال خلية تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة سان بطرسبرغ قالت إن أفرادها خططوا لشن هجمات إرهابية على عناصر الأجهزة الأمنية. ويعد الحادث الثامن في روسيا خلال الشهر الأخير وحده، ما عكس تصاعدا غير مسبوق منذ سنوات، للنشاط الإرهابي في روسيا، وفي عدد الهجمات التي يتم الإعلان عن إحباطها». وأكدت هيئة الأمن الفيدرالي في بيان أنها نجحت في إحباط نشاط الخلية قبل شروعها بتنفيذ هجمات على مؤسسات أمنية، ومناطق تشهد عادة تجعمات حاشدة». ووفقا للبيان فقد نفذ عناصر الهيئة الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية عمليات دهم قادت إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتحدرين من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى وصفوا بأنهم «متورطون في تمويل داعش». وأشارت الهيئة إلى توافر معلومات لديها حول تفاصيل المخطط، وقالت إن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات قتل ضد أفراد في الجيش والأجهزة الأمنية الروسية ثم مغادرة البلاد إلى منطقة الشرق الأوسط بغية الانضمام إلى مسلحي «داعش». وذكر البيان أن عناصر الأمن صادروا في مكان إقامة المعتقلين وسائل اتصال وبطاقات مصرفية «استخدمت لممارسة الأنشطة الإجرامية». وكان شهر يوليو (تموز) شهد تصاعدا غير مسبوق منذ سنوات، في النشاط الإرهابي على الأراضي الروسية، وفقا لما عكسته بيانات هيئة الأمن الفيدرالي، التي سجلت إحباط ثماني هجمات كبرى على الأقل في مناطق مختلفة من البلاد». وفي مطلع الشهر أعلن عن اعتقال مسلح في فلادي قوقاز قالت الأجهزة الأمنية إنه جهز لتفجير عبوة ناسفة في مركز أمني، كما أعلن بعد مرور أيام عن اعتقال متشدد آخر في منطقة استراخان، قالت موسكو إنه ينتمي لتنظيم «داعش» وكان ينوي السفر إلى سوريا بعد تنفيذ هجوم عنيف». كما أعلنت موسكو عن اعتقال سبعة أشخاص في شبه جزيرة القرم قالت إنهم شكلوا خلية تابعة لتنظيم «حزب التحرير الإسلامي» المصنف على لوائح الإرهاب في روسيا منذ العام 2003. وفي وقت لاحق أعلن عن اعتقال ستة أشخاص في مدينة روستوف قالت الهيئة الأمنية الروسية إنهم ينتمون لتنظيم «داعش» وإنهم خططوا لتنفيذ هجمات دموية ثم مغادرة البلاد». وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، أعلن عن إحباط هجوم فردي في خاباروفسك في أقصى الشرق الروسي، وقالت الهيئة الأمنية إن شخصا أعد لتفجير قنبلة وسط جمهور المحتجين خلال مظاهرات شهدتها المدينة». ثم أعلن لاحقا عن الكشف عن نشاط «خلية مسلحة» تابعة لتنظيم «داعش» كانت تعد لنشاط إرهابي واسع في كاباردينا بالقاري (شمال القوقاز) وأفاد بيان أمني أن مواجهات وقعت مع أفراد المجموعة أسفرت عن مقتلهم جميعا». وفي اليوم التالي أعلن عن قتل شخص في منطقة خيمكي (شمال موسكو) قالت موسكو إنه جهز لشن هجوم دموي. وجاء الإعلان أمس، عن اعتقال أفراد الخلية التابعة لـ«داعش» في سان بطرسبرغ ليعزز من المخاوف بأن النشاط الإرهابي شهد طفرة واسعة خلال الشهر الأخير وفقا لبيانات الهيئة الفيدرالية. واللافت أن المعطيات الروسية المعلنة دلت في كل الحالات التي تم الإعلان عنها، إلى أن الناشطين في المجموعات الإرهابية المتعددة من أبناء منطقة آسيا الوسطى، ولم يتم الإعلان عن اعتقال أي مواطن روسي في إطار هذه العمليات، كما أن الهيئة الأمنية لم تكشف في أي من تلك الحوادث عن مصير التحقيقات التي جرت مع المعتقلين.