أخبار اليمن ودول الخليج العربي.....سقوط «باليستي» حوثي وسط المدنيين في مأرب....اتهامات للحوثيين باستدراج 7 آلاف طفل للقتال..أوّل احتكاك تركي - إماراتي في تعز...السطو على المساعدات يضع النازحين في صنعاء تحت وطأة الجوع....تأكيد بريطاني على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية....السجن والغرامة لمتهمين في البحرين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية..

الخميس 9 تموز 2020 - 5:52 ص

1584

عربية

سقوط «باليستي» حوثي وسط المدنيين في مأرب....

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط صاروخ باليستي حوثي مساء (الأربعاء)، وسط المدنيين في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشركة) بمدينة (مأرب)». وأشار إلى «استمرار الميليشيا الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين»، مبيناً أن «عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج الحوثيين باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن». وأكد العقيد المالكي أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين والأمن الإقليمي والدولي».....

اتهامات للحوثيين باستدراج 7 آلاف طفل للقتال

صنعاء: «الشرق الأوسط».... عاودت الميليشيات الحوثية من جديد استهداف الأطفال في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، من خلال جرائم وانتهاكات متنوّعة، على رأسها الاختطاف والسجن وإخضاعهم لدورات طائفية والتجنيد القسري للقتال. وأحصى أحدث تقرير حقوقي قيام الجماعة الانقلابية بتجنيد أكثر من 7 آلاف طفل، معظمهم دون سن الخامسة عشرة، من أمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء، وصعدة، وذمار، وعمران. واستعرضت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (تحالف يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني) في تقريرها، أرقامَ مَن جندتهم الجماعة من الأطفال ومصيرهم بعد تجنيدهم القسري في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها. واعتبرت أن المدن سابقة الذكر إلى جانب محافظة حجة تمثل المخزون البشري الأكثر انخداعاً بالمشروع الحوثي الطائفي، مشيرة إلى أن نحو 64 في المائة، من الأطفال، ما زالوا يقاتلون في صفوف الحوثي، فيما تمكّن أولياء أمور أطفال من إعادة 418 إلى منازلهم. ووصل عدد القتلى إلى 1260، ما نسبته 18 في المائة، وأصيب 253، بينما وقع في الأسر 371. في حين لا يزال مصير 264 من الأطفال الذين غرر بهم الحوثي للقتال مجهولاً، وفقاً للتقرير. وتصدرت محافظة عمران - بحسب التقرير - أعداد المغرّر بهم من الأطفال بنحو 1822 طفلاً، في حين رفدت قبائل ما سُمي بطوق محافظة صنعاء الميليشيات بنحو 1628، وجاءت ذمار ثالثاً بواقع 1540 طفلاً، تلتها صعدة، معقل الجماعة بـ1102، وأخيراً أمانة العاصمة بنحو 1017 من إجمالي عدد الأطفال الذين استدرجتهم الميليشيات من المحافظات الخمس للقتال في جبهاتها. وعن مصير الأطفال الذين استدرجتهم الجماعة للقتال بصفوفها في صنعاء العاصمة أفاد التقرير بأنهم توزعوا ما بين 103 أطفال لقوا مصرعهم في جبهات مختلفة، بينما تعرض 38 طفلاً لإصابات متنوعة، و11 طفلاً وقعوا في الأسر بأيدي قوات الجيش الوطني، و78 عادوا إلى أسرهم، و26 مصيرهم لا يزال مجهولاً، في حين لا يزال 761 مستمرين في القتال بصفوف الانقلابيين. في غضون ذلك، جمعت الميليشيات الحوثية، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، الأطفال من أحياء وقرى منطقة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب اجتياحها وإخضاعهم لدورات لغسل أدمغتهم، قبيل الزج بهم إلى الجبهات، بحسب مصادر محلية. كما أقدمت الجماعة على تكرار الأسلوب ذاته بحق أطفال مديرية ردمان في البيضاء حيث أجبرت عدداً مِن صغار السن هناك على حضور الدورات الطائفية والعسكرية. وفق مصادر قبلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». ودعت المصادر المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل والإنسان إلى توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها الجماعة بحق أطفال ردمان وأطفال اليمن بشكل عام، والقيام بواجبها في حمايتهم من تلك الانتهاكات. يشار إلى أن الجماعة أصدرت هذا الأسبوع حكما غير قانوني عبر محكمة تابعة لها في صنعاء قضى بحبس الطفل المختطف في سجونها جميل قمعي(16 عاما) مدة عشر سنوات بعد أن لفقت له تهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى إبقائه 3 سنوات تحت الرقابة بعد انتهاء فترة حبسه. وأفادت المصادر بأن الجماعة، عقب اجتياح المديرية وعبر مشرفيها، جمعت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة لإخضاعهم للدورات، في إطار سعيها المتواصل لاستهداف وتجنيد صغار السن. وكان تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصد بوقت سابق ما يزيد على 90 ألف انتهاك ارتُكب من قبل الجماعة بحق المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال والنساء خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014، إلى يناير (كانون الثاني) 2020. وتوزّعت بعض من تلك الجرائم، بحسب التقرير، ما بين القتل والإصابة، حيث قتل 16579 حالة بينهم 3498 طفلاً، و1232 امرأة. وأُصيب أكثر من 34519 حالة، بينهم 5748 طفلاً و4979 امرأة.

أوّل احتكاك تركي - إماراتي في تعز

الاخبار.... رشيد الحداد .... صنعاء | لم يعد التدخل التركي في اليمن، وتحديداً في محافظتَي تعز وشبوة، خافياً. وهو، إلى جانب استهدافه تمكين «حزب التجمّع اليمني للإصلاح» (إخوان اليمن)، يكشف مساعي أنقرة لتثبيت موطئ قدم لها في المناطق الاستراتيجية في هذا البلد، في إطار التنافس الحاصل بينها وبين خصومها الإقليميين. منذ عدّة أشهر، بدأت تركيا تأسيس أذرع عسكرية لها في المحافظتين المذكورتين، تحت مسمّيَي «المقاومة الشعبية» و»الحشد الشعبي». ففي تعز، استقطبت أنقرة ودرّبت، تحت إشراف الشيخ حمود المخلافي وقيادات عسكرية في «الإصلاح»، أكثر من 5000 جندي جنوبي مدينة تعز، وتحديداً في مديريات الأصابح والمسراخ ويفرس. أما في شبوة، فأسّست عدداً من المعسكرات في ضواحي مدينة عتق (مركز المحافظة)، وفي منطقة مفرق الصعيد بالقرب من ساحل البحر العربي، وذلك تحت إشراف وزير النقل المستقيل في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، صالح الجبواني. هذا النشاط العسكري اتّخذ، في خلال الأيام القليلة الماضية، مساراً أكثر وضوحاً، خصوصاً في محافظة تعز، حيث انتشرت الميليشيات الموالية لتركيا في المناطق الريفية جنوبي مدينة تعز، وتمدّدت نحو مدينة التربة - مركز مديرية الشمايتين التابعة لمنطقة الحجرية - جنوب المحافظة، تحت ذريعة إلقاء القبض على مطلوبين أمنياً. وبضوء أخضر من قيادة المحور العسكري الموالي لـ»الإخوان»، سيطرت تلك الميليشيات على مواقع عسكرية تابعة لـ»اللواء 35» المناهض لـ»الإصلاح» في جبل صبران المطلّ على التربة، وشنّت حملات ملاحقة ضدّ عناصر موالين للإمارات في الشمايتين، ما أدّى إلى مقتل وجرح مدنيين.

طلب محافظ تعز من قيادة «التحالف» التدخل لفضّ النزاع

هذه التطورات استنفرت الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي، والتي اعتبرت تمدّد «الإصلاحيين» في مناطق خاضعة لسيطرتها تهديداً مباشراً لوجودها هناك، فيما تحدّثت مصادر مقرّبة من «الإصلاح» عن أن ذلك التمدّد مَثّل خطوة استباقية لإفشال مخطط إماراتي لإحكام السيطرة على مناطق جنوب غرب تعز، فضلاً عن ارتباطه بالصراع بين ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبو ظبي والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي في أبين. وتوعّدت الميليشيات التابعة لأبو ظبي بمواجهة ما سمّته «المدّ التركي». وقالت، في بيان موقّع باسم نجل شقيق الرئيس السابق طارق محمد عبد الله صالح، إن «من حقها تأمين وجودها في الساحل الغربي، من خلال تأمين المواقع الاستراتيجية التي تجعلها تحت خطّ النار، كالمواقع الاستراتيجية في التربة والحجرية». واتهم صالح «حزب الإصلاح» بـ»تنفيذ مخطّط خبيث تدعمه تركيا وقطر، يهدف الى الاستيلاء على مدينة المخا ومينائها وعدد من مديريات الساحل الغربي، إلى جانب إسقاط عدن»، معتبراً أن «إرسال قواتنا إلى التربة بعدّتهم وعتادهم يُعدّ حقاً مشروعاً في الدفاع عن النفس والأرض وإفشال المخطّط الإخواني التركي الكبير». ودَفَع تصاعد حدّة التوتر بين الجانبين، في مدينة التربة، محافظ تعز المُعيّن من قِبَل هادي، نبيل شمسان، إلى اللجوء إلى تحالف العدوان لطلب التدخل وفضّ النزاع قبل أن يتطوّر ويخرج عن السيطرة، خصوصاً بالنظر إلى أهمية المنطقة الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب. وعلى رغم محاولة قيادة «التحالف» نزع فتيل التوتر بدعوة ميليشيات «الإصلاح» إلى الانسحاب من التربة، إلا أن تلك الميليشيات اكتفت بالخروج من بعض المناطق المحيطة بالمدينة، فيما لا يزال التحشيد المتضادّ متواصلاً.

صنعاء ترفض مبادرة غريفيث: تحايلٌ لمنع سقوط مأرب

الاخبار....لقمان عبد الله .... تنظر «أنصار الله» بعين الريبة إلى المسودة المُقدّمة من المبعوث الأممي

خاليَ الوفاض عاد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، من عُمان إلى الأردن، بعدما رفض ممثلو حركة «أنصار الله» استقباله أو تسلّم مبادرته الجديدة. رفضٌ مردّه أداء غريفيث المنحاز في الفترة الأخيرة، وأحدثُ صوره التغطية على جريمة احتجاز سفن المشتقات النفطية الآتية إلى الحديدة..... يبدو أن صنعاء قرّرت المضيّ في إغلاق أبوابها بوجه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي اتّسم أداؤه في الفترة الأخيرة بانحياز واضح إلى جانب تحالف العدوان. يأتي ذلك بعد فترة طويلة من الانفتاح الذي شمل حتى قمة الهرم في حركة «أنصار الله»، في سابقة لم تحصل إلا بعد تعيين غريفيث خليفة لإسماعيل ولد الشيخ أحمد في شباط/ فبراير من عام 2018. أظهرت حكومة الإنقاذ، في لقاءاتها مع غريفيث، إيجابية ومرونة كبيرتين، لكنّ المبعوث الأممي، وبدلاً من أن يقابل اليد الممدودة بأخرى مثلها، لا يزال يحاول استغلال التنازلات المُقدَّمة من قِبَل صنعاء، من أجل الدفع باتجاه تحقيق مكاسب لـ«التحالف». من هنا، قرّرت «أنصار الله» رفض استقبال غريفيث، بل وامتناع وفدها في مسقط - برئاسة الناطق باسمها محمد عبد السلام - عن استقباله، على رغم توسّط القيادة العمانية في ذلك، وهو ما اضطر الرجل للعودة إلى مكتبه في الأردن. وكان المبعوث الأممي تبنّى، في الشهور الأخيرة، خطاباً منحازاً بالكامل إلى الجانب السعودي؛ إذ تعمّد في إحاطاته أمام مجلس الأمن طمس مسؤولية المملكة عمّا يشهده اليمن، مُوصّفاً الحرب هناك بأنها «حرب أهلية»، بل لم يرتدع عن كيل الشكر والمديح للرياض لقاء «مبادراتها الإنسانية والإغاثية» المزعومة. وفي الاتجاه نفسه، سار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي انخرط في حملة تلميع لصورة النظام السعودي، بعد قبوله إقامة «مؤتمر مانحي اليمن 2020» (حزيران/ يونيو) في الرياض، وكأن الأخيرة بريئة من دماء اليمنيين ومعاناتهم. هكذا، أسهم غوتيريش - كما رأت «أنصار الله» - في «محاولات سخيفة من قِبَل المجرم لتجميل وجهه البشع»، قبل أن يستكمل مهمّته أواسط الشهر الماضي برفع السعودية من القائمة السوداء لقتَلَة الأطفال.

يستعدّ الجيش واللجان للمعركة الفاصلة في مسار استعادة المدينة

وبالعودة إلى غريفيث، فلا تبدو مبادرته الأخيرة، والتي كان ينوي تقديمها إلى «أنصار الله» بعدما سلّم حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي نسخة منها، إلا محاولة للالتفاف على التطورات الميدانية التي جعلت الجيش اليمني واللجان الشعبية قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كامل الجبهة الشرقية. المبادرة الجديدة تتضمّن بنوداً غير مطروقة من قبل، كما أنها تستجيب للعديد من المطالب المزمنة لدى قيادة صنعاء، والتي دائماً ما كان يتمّ تجاهلها. إذ تدعو إلى «وقف إطلاق النار، مع إيقاف جميع العمليات الهجومية الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك إعادة نشر القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر». وتنصّ المسودة على «استئناف العملية السياسية في أقرب وقت لوضع نهاية للحرب»، مطالِبةً بـ«رفع القيود (التي يفرضها التحالف) عن دخول السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية، وإعادة ضخّ النفط من مدينة مأرب (شرق) إلى الحديدة (غرب)، إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي، وإطلاق جميع المعتقلين وفقاً لاتفاق ستوكهولم». والجدير ذكره، هنا، أن موافقة الجانب السعودي على نقل النفط من مأرب الخاضعة لسيطرته إلى ميناء رأس عيسى الواقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ، إنما تستبطن اعترافاً بالعجز عن وقف تقدّم الجيش واللجان باتجاه مدينة مأرب، ومحاولة لاستدراك خسارة ميدانية واقتصادية كبرى باتت محتومة. وعلى رغم الإيجابيات الظاهرية التي احتوتها مبادرة غريفيث المعدّلة، إلا أن «أنصار الله» رفضت حتى عقد لقاء للاطلاع عليها. مردّ ذلك إلى فقدان أيّ مؤشر إلى صدق النوايا والجدّية في الطرح الأخير، إذ لو كان هذان العنصران متوافرين، لأُفرج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قِبَل «التحالف» قبالة ميناء جيزان منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم حصولها على التراخيص اللازمة من آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أُفرج عن أربع فقط في محاولة لاسترضاء صنعاء)، ولَتَوقّف التصعيد الجوي الذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة. ومن هنا، تعتقد «أنصار الله» أن المبادرة الجديدة إنما تستهدف إنقاذ «التحالف»، الذي فشل في الحيلولة دون وصول الجيش واللجان الشعبية إلى تخوم مدينة مأرب. وفي ظلّ إصرار الجانب السعودي على سياسة التحايل، تمضي صنعاء في استعداداتها للمعركة الفاصلة والأخيرة لاستعادة المدينة، بالتنسيق مع قبائلها.

الانقلابيون يمهدون لطرد منظمات غربية بتهمة توريد أسلحة للشرعية في اليمن

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.... هاجمت الجماعة الحوثية المنظمات الإنسانية الغربية العاملة في اليمن، وفي مقدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بعد أن اتهمتها بتوريد الأسلحة للقوات الموالية للحكومة الشرعية، وذلك في خطوة يرجح أنها تمهد لقيام الجماعة بوقف النشاط الإنساني لهذه المنظمات. وكان زعيم الجماعة المدعومة إيرانيا، عبد الملك الحوثي حرض في خطب سابقة أتباعه على المنظمات الدولية، داعيا إلى التخلص منها بعد أن اتهمها بتنفيذ أنشطة استخباراتية ضد جماعته. وفي الوقت الذي سخرت فيه الحكومة الشرعية من مزاعم الميليشيات الحوثية، كان المتحدث باسم الأخيرة يحيى سريع يعقد مؤتمرا صحافيا في صنعاء، الثلاثاء، اتهم فيه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتزويد قوات الحكومة والمؤيدين لها بالأسلحة. وزعم متحدث الميليشيات أن جماعته استولت على كميات كبيرة من الأسلحة في محافظة البيضاء عليها شعار الوكالة الأميركية، كما عثرت على كميات مختلفة من الأسلحة عليها شعار الوكالة في مناطق وجبهات أخرى. واستعرض المتحدث الحوثي صورا لقذائف مدفعية وعليها الشعار القديم للوكالة، متهما المنظمة بأنها « تمارس أدوارا مشبوهة»، كما اتهم الولايات المتحدة الأميركية بأنها تسخر الوكالة في «تنفيذ أنشطة عسكرية» بحسب زعمه. وفي حين دعا المتحدث الحوثي قادة جماعته المسؤولين عن أنشطة المنظمات الإنسانية إلى كشف ما وصفه بـ«الأنشطة المشبوهة» قال إن المنظمة الأميركية «تدعم وتمول منظمات أجنبية لتنفيذ أنشطتها في المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات وتمارس أدواراً استخباراتية بشعارات إنسانية». ويرجح مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية اختلقت القصة المزعومة تمهيدا لاتخاذ قرار بوقف أنشطة المنظمات الأجنبية الإنسانية التي رفضت الانصياع لرغبة الجماعة للتحكم في توزيع المساعدات أو إملاء شروط تخدم أجندتها الانقلابية. وبينما توعد قادة الجماعة فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» بالتحقيق في أنشطة الوكالة الأميركية، زعموا أنهم سيتخذون «الإجراءات القانونية تجاهها وغيرها من المنظمات والوكالات». في السياق نفسه سخر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية من المزاعم الحوثية في شأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بـ«الأكاذيب». وقال الإرياني في تصريح رسمي إن «الأكاذيب والفبركات التي تروج لها ميليشيا الحوثي الانقلابية على لسان المدعو يحيى سريع بشأن أسلحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجبهات القتال في اليمن واستخدمت فيها شعارات قديمة لم تعد تستخدمها الوكالة وطبعت وألصقت بشكل بدائي في صناديق أسلحة، استخفاف بعقول اليمنيين‏». وأوضح أن الميليشيات تحاول من وراء هذه الفبركات التي وصفها بـ«الرخيصة والمكشوفة» إقحام الولايات المتحدة لتبرير تبعية الجماعة وانقيادها الكامل خلف إيران، وإعطاء مبررات واهية لحربها على اليمنيين، والاستمرار في التغرير بالبسطاء والمخدوعين بشعاراتها المعادية لأميركا للزج بهم في محارق الموت وجبهات القتال‏. وأشار الإرياني إلى أن الجماعة «تتعمد استهداف وتشويه المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للشعب اليمني، وترفض الانصياع لضغوطها وابتزازها ومحاولاتها التلاعب بهذا الدعم وتوجيهه لصالح المجهود الحربي، حيث سبق أن اختطفت عاملين في عدد من المنظمات الدولية كمنظمة أوكسفام ومديرة منظمة سيفر وورلد البريطانية‏» بحسب قوله. وثمن الوزير اليمني جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي بدأت نشاطها في اليمن عام 1959 في مجال (التعليم الأساسي، والصحة، وصحة الأم والطفل، والزراعة، وسبل العيش، والأمن الغذائي، والحكم الرشيد) من خلال العمل لتحسين وتعزيز قدرات الأجهزة الحكومية وتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية. يشار إلى أن الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الغذائية وبيعها في الأسواق أو توزيعها على الموالين لها وعلى المسلحين في جبهات القتال، وحرمان الملايين من الجوعى من الحصول على الدعم الإنساني. وقاد سلوك الجماعة الحوثية إزاء المساعدات العديد من المانحين إلى تقليص المنح المقدمة للإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة وهو الأمر الذي يهدد بوقف نحو 41 برنامجا تديرها الأمم المتحدة في اليمن. وفي أحدث تصريحات لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قالت إن اليمن «يبدو على حافة مجاعة من جديد، بينما لا تملك الأمم المتحدة أموالا كافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا في هذا البلد الغارق بالحرب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قولها إنّ «برامج المساعدات التي تشمل الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء، تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال، فيما يبدو الوضع الاقتصادي مشابها بشكل مخيف» لما كان عليه في أسوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان خطر المجاعة قبل نحو 18 شهرا. وبحسب غراندي فإن الأمم المتحدة ستواجه في الأيام القليلة المقبلة، «وضعا غير معقول»، إذ إنها قد تضطّر إلى التوقف عن توفير الوقود للمستشفيات، وكذلك أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن. وكان السعودية نظمت مطلع يونيو (حزيران) الماضي مؤتمرا افتراضيا للمانحين لدعم اليمن، حيث قدموا تعهدات بقيمة 1.35 مليار دولار، من بينها نصف مليار دولار قدمتها المملكة وحدها. من جهتها شددت الحكومة اليمنية على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين، وذلك من خلال اتباع لامركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وتعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني. كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين لوقف التدخل في العملية الإنسانية والسماح للمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحررة.

السطو على المساعدات يضع النازحين في صنعاء تحت وطأة الجوع

صنعاء: «الشرق الأوسط».... يُبدي صبري منيف، وهو نازح يمني من محافظة الحديدة اتجه صوب صنعاء، قلقه وتخوفه الشديدين من استمرار تخفيض الوكالات الإغاثية معوناتها الإنسانية إلى النصف عقب إعلانها في أبريل (نيسان) الماضي، ويخشى في الوقت ذاته أن يؤدي ذلك إلى انقطاعها بشكل كلي، خصوصا أنه وأسرته يعتمدون بشكل كلي على ما تقدمه تلك المنظمات من مساعدات غذائية. منيف نزح مع عائلته من مديرية حيس في الحديدة قبل عامين عقب اشتداد المعارك وتعرضهم لعدد من المخاطر. ويشكو وهو أب لطفل وسبع بنات، من حرمانه الحصول على نصيبه من سلال الغذاء نتيجة استمرار توقف صرف المساعدات في صنعاء توقفا شبه كلي وادعاء الميليشيات أن الأمم المتحدة هي من أوقفتها. يقطن اليمني البالغ من العمر 43 عاما وأفراد أسرته بحي شعبي في صنعاء، ويقول إن آخر مرة تسلم فيها حصته من المساعدات كانت أواخر رمضان الماضي وكان ينقصها الزيت والسكر. في إشارة منه إلى سرقتها من قبل الحوثيين الذين يتحكمون بآلية صرف وتوزيع تلك المعونات. كما يتحدث عن مئات النازحين من الحديدة في صنعاء وهو على اتصال بهم، لا يتسلمون معوناتهم الغذائية منذ أربعة أشهر، حيث يواجهون عراقيل حوثية عدة تحول بينهم وبين الحصول على ما خصص لهم من المساعدات الإغاثية. وبحسب إحصائيات محلية، يوجد أكثر من 60 ألف أسرة يمنية نزحت خلال سنوات ماضية إلى صنعاء بسبب الحرب الحوثية العبثية، وباتت تعتمد اليوم في معيشتها بشكل أساسي على ما يقدم لها من معونات دولية إغاثية. وقطع عدد من المانحين الدوليين، من بينهم الولايات المتحدة، المساعدات المقدمة لليمنيين نتيجة شكوكهم بأن تبرعاتهم السابقة كانت تُعرقل ويجري تحويلها إلى مناطق خاضعة للميليشيات التي تحرم المستحقين من الحصول عليها. وقال مسؤولون إغاثيون إنهم واجهوا في السابق تأخيرات كثيرة في الحصول على الموافقات والتصريحات اللازمة من قبل الميليشيات لتوصيل المساعدات، إلى جانب تعرض موظفيهم للإساءة والاعتقال من قبل مسلحي الجماعة. فيما يشير أحمد البعوي وهو نازح آخر من محافظة حجة إلى وجود تلاعب وعبث كبيرين من قبل الجماعة في صنعاء فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية، مشددا على أن ذلك يستدعي من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة حيال الميليشيات وليس اللجوء إلى تخفيض أو تعليق عمل توزيع المعونات وحرمان اليمنيين المستحقين منها. ويؤكد البعوي صعوبة مثل تلك القرارات بالنسبة لشريحة النازحين والسكان المحليين بصنعاء الذين باتوا لا يختلفون كثيرا في الظروف والمعاناة والحرمان عن شريحة النازحين. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن أي تقليص لمساعدات الغذاء والدواء أو إيقافها في هذا الوقت الحرج سيعود بالضرر الكبير على الجميع في اليمن سواء كانوا نازحين أو مواطنين وسكانا محليين أو حتى موظفين. وأفادت معلومات وأرقام محلية، بأن من بين اليمنيين النازحين البالغ عددهم مليوني شخص، يعيش نحو 90 في المائة منهم بعيداً عن منازلهم منذ أعوام، وقد استُنزفت مواردهم وموارد المجتمعات المحلية التي تستضيفهم مع وصول البلاد بشكل عام إلى حافة المجاعة. وكشفت إحصائية في صنعاء عن أن إجمالي عدد النازحين الذين وصلوا إلى العاصمة قادمين من 17 محافظة يمنية جراء حروب وجرائم وتعسفات وانتهاكات الميليشيات، بلغ خلال أربعة أعوام ماضية أكثر من 480 ألف نازح ونازحة. ومع إعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل أيام، أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وباتوا عرضة للإصابة بـ«كوفيد - 19» وأمراض وأوبئة أخرى، كان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي هدّد في وقت سابق، بإيقاف توزيع المواد الغذائية بسبب مخاوف من وقوع «اختلاسات» وعدم إيصال المساعدات لأصحابها. ويزود برنامج الأغذية الأممي أكثر من 12 مليون يمني بالطعام شهريا؛ في حين يعيش 80 في المائة منهم في مناطق تسيطر عليها الجماعة الانقلابية.

«تقييم الحوادث»: عملية مثلث «عاهم» استهدفت مواقع عسكرية مشروعة

المنصور يقول إن الفريق استمر في بحث الحالات رغم جائحة «كورونا»

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.... فنّد فريق تقييم الحوادث في اليمن عدة حالات وردت إليه من بعض المنظمات الأممية والمحلية، تزعم قيام التحالف بغارات جوية تسببت في خسائر بشرية ومادية، مثبتاً صحة الإجراءات التي قام بها التحالف، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن أن الفريق استمر في تقييم الحالات، رغم جائحة «كورونا»، وأصدر، خلال الأسابيع الماضية، عدة بيانات مفصلة عن بعض الحالات الواردة إليه. وتطرق المنصور إلى ما ورد في خطاب المقرر الخاص بالإعدام خارج نطاق القضاء من أن قوات التحالف قصفت في عام 2018 عربة عسكرية للحوثيين بمديرية زبيد بالحديدة، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وأفاد المستشار منصور بأنه بعد التحقق تبين أن قوات التحالف لم توجد في المنطقة محل الادعاء في التاريخ المذكور، ولم تنفذ أي عمليات أو مهام جوية على زبيد، وكان أقرب هدف في ذلك اليوم في الخوخة، ويبعد 41 كيلومتراً عن زبيد. كما أكد المنصور أن البحث في يوم سابق ويوم لاحق لتاريخ الادعاء أثبت عدم تنفيذ التحالف أي عمليات في زبيد، وعليه، فإن التحالف لم يستهدف أي عربة في زبيد بتاريخ الادعاء. فريق التقييم ردّ كذلك على ادعاء جاء من ثلاث جهات دولية، أولها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن التحالف قصف، في يوليو (تموز) 2015، سوقاً في مثلث عاهم بحجة أدت لتدمير ست بنايات فيها مبنى من أربعة طوابق ومتجر ومطعم وفندق وشاحنة نقل مياه وسيارة. وبحسب المنظمة التي تفقّد موظفوها الموقع، على حد قولهم، وتحدثوا مع عدد من الشهود، فقد أكدوا وقوع ضربة جوية على محطة وقود، وأخرى على ملعب كرة قدم، وضربة ثالثة على مبنى خالٍ، وأسفر القصف عن مقتل 65 مدنياً وإصابة آخرين. الادعاء نفسه ورد من منظمة «أطباء بلا حدود»، وأن سلسلة ضربات جوية استهدفت سوقاً مزدحمة أدت إلى مقتل 20 شخصاً، كما أورد أحد المواقع تقريراً عن وقوع ضربة جوية في مثلث عاهم. وأشار المتحدث باسم فريق التقييم إلى أنه، بعد التحقق ومقابلة المعنيين والاستماع والاطلاع على جميع الوثائق والتقارير الاستخباراتية، اتضح أن مثلث عاهم يبعد عن الحدود السعودية 16 كيلومتراً، وكان الموقع وقت العملية العسكرية تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح، حيث عزّز الحوثيون وقوات صالح قواتهم استعداداً لعملية اجتياح للحدود السعودية، وقام كثير من المدنيين بالنزوح عن المنطقة خوفاً من العمليات العسكرية. وأضاف المنصور: «تم كذلك رصد تخزين صاروخ باليستي في حظيرة في منطقة شبه معزولة، وهذه أهداف عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الدولي، إلى جانب بث راداري لصواريخ (سام 2) و(3) في الموقع، وبذلك سقطت الحماية القانونية عن هذه الحظيرة لاستخدامها لأغراض عسكرية، وقام التحالف باستهداف صاروخ باليستي بقنبلة موجهة مباشرة، وفي الليلة نفسها، استهدف تجمّع للحوثيين وصالح وعربات عسكرية بقنبلة موجهة أخرى أصابت الهدف بدقة». ولفت المنصور إلى أن الشهود أفادوا بأن الغارات الثلاث على ملعب الكرة، والمبنى من أربعة طوابق، ومحطة الوقود غير صحيحة، مبيناً أن المنطقة كانت معقلاً للميليشيات الحوثية وتحت سيطرتهم، وعليه، فإن إجراءات التحالف صحيحة وتتفق مع القانون الدولي الإنساني، مع ذلك أوصى الفريق أن يقدم التحالف المساعدات اللازمة للأضرار الجانبية التي وقعت.

تأكيد بريطاني على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين السعودية والمملكة المتحدة، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة. جاءت هذه التأكيدات، ضمن اتصال هاتفي تلقاه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أول من أمس، من وزير الدفاع البريطاني، تناول بحث الشراكة بين البلدين وخصوصاً في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وأبدى الوزير البريطاني تقدير بلاده لدور السعودية في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن تقدير بلاده لحكومة المملكة المتحدة، والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومن نتائجها التعاون الدفاعي.

بريطانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى السعودية

الاخبار.... في خطوة جديدة على طريق تعزيز مشاركتها في العدوان على اليمن، تستأنف بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية، بعدما كانت جمّدته العام الماضي إثر صدور قرار من محكمة استئناف يأمرها بـ«إعادة النظر في المسألة». وأرجعت وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، قرار الحكومة إلى ما ادّعت أنه «عدم وجود خطر استعمال الأسلحة والأعتدة العسكرية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، فضلاً عن «نية فعلية وقدرة لدى السعودية على الامتثال لهذا القانون» كما ادّعت. ووصفت «الحملة ضد تجارة الأسلحة» خطوة الحكومة بـ«المشينة»، وبأنها «تنمّ عن إفلاس أخلاقي»، معلِنةً «(أننا) سندرس هذا القرار الجديد، وسنستكشف كل الخيارات المتاحة للاعتراض عليه». وتفيد تحليلات الحملة بأن بريطانيا أصدرت تراخيص بنحو 6,4 مليارات دولار للسعودية، منذ أن بدأت الأخيرة عدوانها على اليمن عام 2015. ويأتي الإعلان الحكومي غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعودياً للاشتباه في تورّطهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وهو ما يدلّ على الطابع المراوغ للإجراءات المتخذة ضدّ السعودية، وابتعادها عن المساس بالمصالح الكبرى معها.

السعودية: 3211 حالة تعافٍ من «كورونا» مقابل 3036 إصابة جديدة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليصبح الإجمالي 220144 حالة. وكشف التقرير اليومي، لرصد الحالات المسجلة في السعودية، 288 إصابة سُجلت في الرياض، و243 حالة في جدة، و187 إصابة في الطائف، و171 حالة في الهفوف، وسجلت مكة المكرمة 142 إصابة، و117 حالة رصدت في المدينة المنورة، فيما توزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وذكر التقرير، أنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة ولله الحمد. كما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة. وبلغ عدد الحالات النشطة 60 و35 حالة، منها 2263 حال حرجة تتلقى العناية الفائقة.

السجن والغرامة لمتهمين في البحرين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية.... متهم فيها خمسة مسؤولين في بنك المستقبل

المنامة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت النيابة العامة في البحرين عن صدور حكم بالسجن والغرامة لمتهمين بغسل أموال لصالح بنوك إيرانية، ومصادرة الأموال، بعد تحقيقات كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية. وقال رئيس النيابة محمد جمال سلطان إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار بحريني (95.49 مليون دولار أميركي) ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.6 مليون دولار)، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت. وأضاف أن النيابة العامة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها بشأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

قطر تسجل 4 وفيات و608 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الأربعاء)، تسجيل أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 138 حالة وفاة. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 101 ألف و553 حالة. كما أشارت إلى تسجيل 1204 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 96 ألفاً و107 حالات. ولفتت إلى أنه جرى فحص 5202 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 396 ألفاً و199 شخصاً.

الإمارات تسجل حالة وفاة و445 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم (الأربعاء)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 327 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 445 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 53 ألفاً و45 حالة. ولفتت الوزارة إلى أن 568 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 42 ألفاً و282 حالة. وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 51 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الكويت تسجل حالتي وفاة و762 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأربعاء)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد - 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 379 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في بيان صحافي اليوم، إنه تم تسجيل 762 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 52 ألفاً و7 حالات. ولفت إلى أن 161 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 593 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 42 ألفاً و108.

الكويت: أمن الدولة يحيل الدويلة والمطيري إلى النيابة

الشرق الاوسط....الكويت: ميرزا الخويلدي.... أكدت مصادر كويتية استدعاء جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري (هارب إلى تركيا) إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويتهم الدويلة والمطيري بتهم من بينها بث أخبار كاذبة، كما يواجه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية. وقد لوح الديوان الأميري بملاحقة الدويلة بجرم الافتراء على الأمير الشيخ صباح الأحمد، بعد تصريحات زعم فيها النائب الإخواني السابق أنه أحاط علماً أمير البلاد، وخادم الحرمين الشريفين، بفحوى محادثاته المسربة مع العقيد الراحل معمر القذافي. وأظهرت تسجيلات تم الكشف عنها تآمراً من قيادات إخوانية كويتية مع الزعيم الليبي للإضرار بالأمن في دول الخليج ودول عربية أخرى بينها العراق وسوريا. ونفى الديوان الأميري ما زعمه النائب السابق والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت مبارك الدويلة من أنه قام بإطلاع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح على فحوى تلك التسجيلات التي تم الكشف عنها مؤخراً. وبحسب التسجيلات الصوتية التي كشف عنها، فقد ظهر الدويلة وهو يتحدث مع القذافي حول خطط لإثارة القلاقل في بلدان عربية بينها السعودية. وأقر الدويلة بصحة التسجيلات، في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، لكنه قال إنه كان مضطراً لمجاراة القذافي في حديثه، وقال: «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة». لكنه زعم أنه نقل تفاصيل حواراته مع القذافي إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي نصحه بالتحدث أيضاً بهذا الشأن مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، (كان وقتها أميراً لمنطقة الرياض)، إلا أن عضو الشورى السعودي، عساف أبو ثنين، أكد أن مبارك الدويلة، كان يحضر بين الحين والآخر استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا للرياض، وذلك في مجلسه بالإمارة، وحضوره كان شأنه كشأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت أحاديث الدويلة تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة. وظهر المطيري المتهم بدعم الإرهاب وورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017، وهو يتحدث مع القذافي بشأن خطط لنشر الفوضى والعنف في الكويت والسعودية والبحرين. كما وعد القذافي حاكم المطيري، (في التسجيل المسرب)، بالعمل على تقديم الدعم من أجل تنفيذ تلك المخططات، ودعا القذافي حاكم المطيري بإثارة (الفوضى الخلاقة) في كلٍ من الكويت والسعودية والبحرين، والعمل على استغلال الأوضاع المضطربة في سوريا والعراق، لتشجيع الجماعات المتطرفة للقيام بأعمال تخريبية. من جهة أخرى، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس حكماً بحبس النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة عاماً مع الشغل والنفاذ بقضية الإساءة للسعودية، وفي حين أسقطت محكمة الاستئناف وهي ثاني درجة في التقاضي حكماً أولياً بمعاقبة المتهم الدويلة بجرم الإساءة للسعودية، فإنها حكمت عليه بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة «القيام بحملات إعلامية ضد السعودية، وإساءة استعمال الهاتف في القضية ذاتها».

عُمان: حالات الإصابة بـ«كورونا» تتخطى 50 ألفاً

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين».... تجاوزت عدد حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان، اليوم (الأربعاء)، 50 ألف حالة، بعد تسجيل 1210 حالات إصابة جديدة بالفيروس و9 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50207 والوفيات إلى 233. وسجلت السلطنة 1005 مصابين تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في عُمان إلى 32 ألفاً وخمسة أشخاص. وحذر وزير الصحة قبل أسبوع من زيادة مقلقة في حالات الإصابة في الأسابيع الستة السابقة وحث الناس على اتباع التعليمات الصحية. وستبدأ عمان، التي يقطنها نحو 4.7 مليون نسمة، يوم الأحد في إجراء مسح على مستوى الدولة لمدة عشرة أسابيع لتحليل مدى انتشار الفيروس ويشمل سحب عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة. وفي مارس (آذار) فرضت عمان إجراءات عزل عام في مناطق معينة مثل مسقط وظفار والدقم وبعض البلدات السياحية، لكنها بدأت منذ أبريل (نيسان) في تخفيف تدريجي للإجراءات، فسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية، ورفعت إجراءات العزل العام عن محافظة مسقط التي تضم العاصمة. وستظل الحدود الجوية والبرية مغلقة باستثناء الرحلات الجوية لإعادة العالقين.