أخبار سوريا..... فسخ عقود شركات رامي مخلوف في الأسواق الحرة.....النظام مسؤول عن معاناة السوريين وليست العقوبات....جنود "الفيلق الخامس" يمزقون صور بشار الأسد...بتهمة التجسس.. النظام يشن حملة اعتقالات بين كبار الضباط والمسؤولين.....وساطة روسية بين «الفليق الخامس» وقوات النظام في درعا...

الثلاثاء 30 حزيران 2020 - 6:13 ص

1859

عربية

سوريا: فسخ عقود شركات رامي مخلوف في الأسواق الحرة.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رجل الأعمال البارز رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس بشار الأسد. ونشرت وزارة الاقتصاد، أمس الأحد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإدارتها لمخلوف. وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال؛ بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي قال إنها تسعى لإطاحته. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»؛ شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار في جزء من مستحقات للخزينة. وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة. ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاعات الاتصالات والكهرباء والعقارات؛ ويرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يملك غالبية الأسهم في شركات عدة؛ أبرزها «شام القابضة» و«راماك للاستثمار». ويأتي التوتر بين مخلوف والحكومة في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.

جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: النظام مسؤول عن معاناة السوريين وليست العقوبات

الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يدعم الحوار الأميركي - الروسي

الشرق الاوسط...لندن: إبراهيم حميدي.... أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في حديث شامل إلى «الشرق الأوسط» ينشر في الطبعة الورقية، الثلاثاء، عن أمله بتقديم الجهات والدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الذي يعقد غداً، التزامات توازي العام الماضي، وقدرها حوالى 6 مليارات يورو، لافتاً إلى أن الأوروبيين قدموا حوالى 20 مليار يورو إلى سوريا والدول المجاورة منذ 2011. وقال بوريل الذي يشغل أيضاً نائب رئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه نهاية العام الماضي خلفاً لفيديريكا موغيريني، إنه «لم تتم دعوة النظام السوري أو المعارضة السورية» إلى المؤتمر على غرار السنوات السابقة، مضيفاً: «ربما تجري إعادة النظر في هذه المسألة فقط، وشرط انطلاق العملية السياسية بكل جدية وخطوات ثابتة، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو المتصور لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأشار إلى «ترحيب الاتحاد الأوروبي بمشاركة الاتحاد الروسي في المؤتمر». وأوضح رداً على سؤال أن «العقوبات الاقتصادية» الصادرة عن الاتحاد الأوروبي «تستهدف في المقام الأول الشخصيات والكيانات التي تواصل دعم وإسناد القمع والنظام السوري، وتوفر لهم التمويل أو تستفيد من اقتصاد الحرب»، مؤكداً أنها «لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، بما في ذلك الدعم الحيوي واللازم الخاص بكارثة وباء (كورونا) في الآونة الراهنة»، مضيفاً: «يتحمل النظام السوري الحاكم المسؤولية عن الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، التي تشهدها سوريا، وليست العقوبات الاقتصادية». وأشار بوريل إلى أن قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تضم حالياً 273 شخصية و70 كياناً، بـهدف «ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب القرار الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة». وزاد: «من دون تغيير واضح في سلوك والتزام جاد وبنَّاء وحقيقي بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيشارك في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب 2254». وتناول الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عن بعد، دعم الحوار الروسي - الأميركي والموقف من «الانتخابات السورية»، عشية مؤتمر بروكسل غداً الثلاثاء.

جنود "الفيلق الخامس" يمزقون صور بشار الأسد

الحرة – واشنطن.... أقدم عناصر ما يعرف بـ"الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا على تمزيق صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، في بلدة صيدا بريف محافظة درعا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين. ويأتي هذا التطور بعد اشتباكات وقعت الجمعة بين عناصر الفيلق وحاجز أمني تابع لـ"أمن الدولة" في بلدة محجة في ريف درعا، أدى إلى مقتل أحد عناصره ووفاة آخر لاحقا متأثرا بجراحه. وقال المرصد إن المدينة تشهد توترا أمنيا بعد هذه الاشتباكات ومقتل عنصرين من "الفيلق الخامس". وخرجت مساء الأحد مظاهرة شعبية في مدينة طفس في ريف درعا، طالب المتظاهرون فيها بإسقاط النظام وإخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" اللبناني من البلاد، بحسب المرصد. وفي بلدة كحيل شرق محافظة درعا أيضا، شيع الأهالي أحد قتلى عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، الذي قتل خلال الاشتباكات مع قوات النظام وتحول التشييع إلى مظاهرة، هتف الناس فيها ضد قوات النظام والأفرع الأمنية وطالبوا بإسقاط النظام، بحسب المرصد. وأشار المرصد إلى مقتل 19 عنصرا من "الفيلق الخامس" و19 من الميليشيات السورية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني منذ بداية شهر يونيو في هجمات ومحاولات اغتيال بأشكال وأساليب عدة، في حين قتل 85 مدنيا بينهم ثماني نساء وثمانية أطفال.

بتهمة التجسس.. النظام يشن حملة اعتقالات بين كبار الضباط والمسؤولين

الحرة – دبي... أفادت تقارير إعلامية سورية أن نظام الرئيس بشار الأشد يشن حملة اعتقالات بين ضباطه ومسؤولين كبار ، بتهمة التجسس لصالح "دول أجنبية". وأكدت التقارير أنه بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير الماضي قادما من سوريا، بالإضافة إلى تعرض مواقع الصواريخ الإيرانية لضربات متكررة، ولدت اعتقادات لدى طهران وموسكو بوجود أشخاص أن بين القادة العسكريين ومسؤولي النظام هناك من يعمل لـ"حساب دول أجنبية". وأضافت أن طهران ضغطت على نظام الأسد للتحقيق في هذه الشكوك، التي أدت إلى توقيف عدد من الضباط على رأسهم اللواء معن حسين، مديرُ إدارةِ الاتصالات، والذي يتولى مركزاً حساساً بحيث أن جميعَ اتصالاتِ القياداتِ العليا لا بد أن تمرَّ عبره. وأشارت التقارير إلى أن حسين متهم بتشكيل شبكة تجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية، قامت بتسريب وثائق ومعلومات عن الاتصالات الأمنية بين قادة النظام. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تثبت اعتقال معن والتحفظ على ممتلكاته. ويعتقد آخرون أن النظام لجأ لموضوع شبكة التجسس ونظرية المؤامرة كعادته، للتغطية على فشله في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وانهيار الليرة السورية إلى مستوى قياسي، وخاصة بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. وخلال الفترة الماضية، تحدث العديد من التقارير الإعلامية عن وجود انشقاق داخل أسرة الأسد، وخاصة بعد الخلاف العلني بين بشار الأسد وابن عمه رامي مخلوف، والتحفظ على أمواله. ونقلت وسائل إعلام سورية معارضة أن الأسد لجأ إلى حملة الاعتقالات بعد زيادة نفوذ مخلوف وأسرته بين العلويين، فقد قدمت شركات مخلوف والجمعيات الخيرية والميليشيات سبل العيش لعشرات الآلاف من السوريين، بحيث أصبحت تشكل خطرا على الأسد. كما كشفت تقارير إعلامية أن الخلاف توسع داخل البيت العلوي وأن بشار الأسد أصبح الحلقة الأضعف، وأن هناك تحديا لنظام الأسد من أسرة عمته بهيجة، فحفيدها غيدق مروان ديب حارب من أجل النظام في دير الزور، لكنه قتل في اللاذقية خلال مواجهات مع جندي من القوات النظامية كان يرغب في اعتقاله بتاريخ 24 أكتوبر 2019 وذلك بسبب اتهامات جنائية غامضة، وقد تعهدت أسرة غيدق، في منشور على فيسبوك، بالانتقام لكن بسبب خوفها من العواقب، حذفته في وقت لاحقا.

إنزال جوي للتحالف الدولي يتزامن مع مداهمات في ريف دير الزور الشرقي

روسيا اليوم.... تناقلت مواقع إعلامية سورية محلية أنباء عن قيام التحالف الدولي بعملية إنزال جوي أمس الأحد في بلدة الشحيل في ريف دير الزور وتنفيذ عمليات مداهمة فيها. وأفاد ناشطون بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي حلقت بشكل مكثف، على ارتفاعات منخفضة، في المنطقة ثم قامت بإنزال جوي لعناصرها تزامن مع مداهمات بالتعاون مع عناصر "قسد" وقامت باعتقال بعض من أبناء بلدة الشحيل. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر مطلعة، أن تحليقا مكثفا لطائرات التحالف الدولي في أجواء ريف دير الزور الشرقي، تزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي ومداهمات.

«بروكسل 4» غداً: مخاوفُ من معدّلات «قياسية» للجوع في سوريا

الاخبار.... دعت الأمم المتحدة إلى توفير مبلغ 3.8 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية داخل سوريا و6 مليارات لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة ... حذّرت منظمات إنسانية، أممية وغير حكومية، من الارتفاع «القياسي» لمعدلات الجوع في سوريا، داعية في بيان مشترك إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل، وذلك عشيّة الدورة الرابعة لمؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين (مؤتمر دعم سوريا والمنطقة). وقال البيان الذي وقّعته منظمات عدة، إن «هناك حالياً، نحو 9.3 ملايين سوري يذهبون إلى أسرتهم وهم جياع، وأكثر من مليونين آخرين معرّضين لمصير مماثل». وأشارت المنظمات إلى أن عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 42 في المئة منذ العام الماضي. وأضافت أن «ما يُقارب عقداً من الحرب دفع السوريين إلى دوامة من اليأس والعوز تزداد سوءاً كل عام، والمساعدة الدولية مطلوبة الآن أكثر من أيّ وقت مضى».

مصير المساعدات

ينعقد مؤتمر المانحين هذا العام في ظروف استثنائية، بينها انتشار فيروس «كورونا» وما فرضه من تبعات على أوروبا، وسوريا وجوارها، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلدان الجنوب الأوروبي ولبنان. يضاف إلى ذلك، دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ وسط غموض تام حول آثاره المرتقبة على ملف المساعدات، وتخوّف من انعكاساته على معيشة السوريين داخل سوريا وخارجها. كل ما سبق، يفرض على الاتحاد الأوروبي تحديات مركّبة لا تقتصر على الناحية المادية فقط؛ وينتظر أن يتظهّر ذلك من خلال التعهدات التي ستمنح في نهاية المؤتمر. ودعت الأمم المتحدة إلى توفير مبلغ 3.8 مليارات دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية داخل سوريا، و6.04 مليارات دولار لخطة الاستجابة الخاصة بدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم. وحتى الآن، تلقت الخطط نحو 30 في المئة للقسم الأول، و19 في المئة للقسم الثاني. وفي مؤتمر العام الماضي في بروكسل، تعهّد المانحون بتقديم تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، ودُفعت جميع هذه التعهدات بالكامل، كما ساهم المانحون بأموال إضافية خلال عام 2019.

خلافٌ «أممي» متجدّد

في موازاة البيان الأخير المشترك للمنظمات الإنسانية، وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الاثنين في نيويورك، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن «المستويات الحالية للمساعدة عبر الحدود ليست كافية على الإطلاق». وأضاف أن منطقة «الشمال الغربي لا تزال تعاني أزمة إنسانية كبيرة ويجب تكثيف العمليات عبر الحدود أكثر»، محذّراً من أن عدم تمديد ترخيص المساعدة عبر للحدود الذي ينتهي مفعوله في العاشر من تموز المقبل «سيتسبّب بمعاناة ووفيات». وفي كانون الثاني الماضي، مُدّدت هذه المساعدة لستة أشهر فقط، وبضغط روسيّ، قُلّصت المعابر التي تستخدمها قوافل المساعدات إلى معبرين على الحدود التركية، مقابل أربعة معابر حتى ذلك الحين. وتمثّل نقاط عبور المساعدات نقطة خلاف متكرّر بين روسيا ونظرائها في مجلس الأمن الدولي، إذ كرّرت واشنطن والأمم المتحدة مطالبتهما بفتح عدة معابر أمام القوافل القادمة من خارج الحدود، فيما أصرت روسيا على أن مناطق مثل الشمال الشرقي، يمكن لها أن تتلقى المساعدات عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. ولدعم مقاربتها، قامت روسيا برعاية شحنة لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، من أربيل إلى دمشق ثم إلى القامشلي، لتؤكد أن إغلاق معبر اليعربية أمام دخول المساعدات لم يعق وصولها. وستكون الجلسة الخاصة لتجديد آلية المساعدات، مهمة جداً، ولا سيما أن واشنطن باتت أكثر فاعلية في الملف السوري مع دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ. ويأتي ذلك وسط جملة من القضايا الخلافية على طاولة مجلس الأمن، في الشأن السوري، بينها إدراج تنظيم «حراس الدين» على لائحة الإرهاب الخاصة بالأمم المتحدة، بما يترتب على ذلك من نتائج على الأرض؛ وبينها أيضاً، انسحاب روسيا من آلية لتبادل المعلومات حول المستشفيات والنقاط الطبية بغية تجنّب قصفها، بعد اتهامات لها باستخدام الإحداثيات لاستهداف تلك المواقع في إدلب ومحيطها.

لا «قوائم وحدة» في انتخابات 2020: تعديلات «شكلية» أم جوهرية؟

الاخبار....طارق علي .... هناك من يتساءل عن كيفية السماح لرؤساء النقابات بترشيح أنفسهم، مقابل حجب الحق ذاته عن الرؤساء الفرعيّين .... قرّر حزب «البعث»، نظرياً، التخلّي عن قوائم الانتخاب المغلقة، التي سادت منذ عام 2011. قوائم «الوحدة الوطنية»، ألغيت هذه الجولة، بالإضافة إلى اعتماد طريقة جديدة في الاستئناس الحزبي، لكن كل هذه التغييرات لم تبدّد التساؤلات حول «شكلية» التغييرات....

دمشق | ينتظر السوريون الانتخابات المزمع عقدها في التاسع عشر من تموز/ يوليو المقبل. تختلف هذه الجولة عن سابقاتها ببعض التغييرات «الشكلية» في طريقة اختيار المرشحين من «حزب البعث العربي الاشتراكي» بشكل خاص، بالإضافة إلى ارتفاع حظوظ المرشحين المستقلين للدخول إلى الندوة البرلمانية. اختار «البعث» هذه المرّة، في مرحلة أوّلية، أن تكون الثقة بالمرشحين من قواعد الحزب، أي «الرفاق»، بدلاً ممن كان يُسمّى «ثقة القيادة». في الظاهر، تبدو العملية ديموقراطية خالصة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل مدينة ينتخب فيها البعثيّون ضعف العدد المطلوب للمجلس، ولاحقاً تختار «القيادة» نصفهم، ما يعيدنا إلى القاعدة الأولى التي كانت سارية قبلاً، فما الذي تغيّر إذاً؟ وما يزيد «شكليّة» هذه التغييرات، هو ما يُحكى عن فساد طاول بعض عمليات «الاستئناس الحزبي»، أو الانتخاب داخل الحزب، سواء على صعيد مشاكل فرز الأصوات، أو «شراء بعض الذمم». ويؤكد القيادي البعثي، وأمين فرع الحزب في حمص عمر حورية، في حديث إلى «الأخبار»، أن «ما حصل هو فرصة جيّدة جداً للمستقلين، للدخول القوي في المنافسة على المقاعد غير البعثية أو الجبهوية»، مؤكداً أن في الحزب «ديموقراطية مركزية، القيادات العليا تأخذ رأي القواعد، ولاحقاً تتخذ القرار... قرارنا شعبي مركزي، انتقلنا إلى شيء أكثر شعبية لاختيار الرفاق». كما يلفت إلى أن «البلاد تشهد حراكاً غير مسبوق للمستقلين، ما يعني فرصاً جيّدة جداً لهم»، بحسب تعبيره. في المقابل، يعتقد الإعلامي والمرشح المستقل حيدر مصطفى، في حديث إلى «الأخبار»، أن «فرصتنا محدودة، ليس بسبب حجم قوّة البعث، إنما الأمر متعلق بالشارع الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة بناء الثقة مع المجلس وفئات المرشحين». كذلك يرى عضو مجلس الشعب الحالي، والمرشّح المستقل، وائل ملحم، أن منافسة البعثيين أساساً «مستحيلة» نظراً إلى اتساع قاعدتهم الجماهيرية، لكنه يعتقد أن الترشح خارج قوائم «الوحدة» (تضم مرشحي «البعث»، والأحزاب الحليفة، والمستقلين) التي كنت تعدُّ مسبقاً لا تُهزم ولا تُخترق، صار ممكناً أن يكون سبيلاً للنجاح أيضاً. ويقول: «في دورة مجلس الشعب السابقة، كان اسمي كمستقل ضمن قوائم الوحدة، وبالتالي كان من المستحيل لأحد منافستنا. لكن في هذه الانتخابات الحالية، كمستقل خارج قائمة الوحدة، يمكن معرفة وزني الانتخابي الحقيقي، مع بقية المستقلين».

كل الأحزاب التي رُخّصت بعد 2011 ليس لها أي قاعدة شعبية فعلياً

أمّا رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، وائل حسنية، فيرى في حديث إلى «الأخبار» أن «نقل البعث انتخاباته إلى قواعده هو شأن داخلي بحت لا علاقة لنا به»، ويضيف: «بالنسبة إلينا فنحن موجودون في أحزاب الجبهة، وهناك تعاون دائم، ضمن الأهداف المشتركة المعلنة». وعن «قوائم الجبهة» (تجمّع الأحزاب السورية المتحالفة مع «البعث») التي ستصدر بعد تنفيذ الاستحقاق البعثي الداخلي، يرفض حسنية أي سؤال عن احتمالية فكّ تحالف الجبهة، معتبراً أنها «أسئلة افتراضية لا يمكن الإجابة عنها»، ويكمل: «حضورنا ليس مرتبطاً بحزب البعث، ولكننا في جبهة واحدة، لا يمكن التفكير بالانفصال من عدمه، نحن حليفان ولكن لكل واحد رؤيته وموقعه». ويؤكد حسنية أن «ثقل القومي الانتخابي جاء من مشاركتهم في الحياة السياسية في سوريا منذ عام 2000»، لكن تقود تصريحات حسنية إلى التساؤل حول ضرورة انتظار القوميين «البعث» ليمنحهم مقاعد قليلة للغاية، إن كان لديهم حيثية شعبية وسياسية! وطبعاً، ليس «القومي» وحيداً في هذه القاعدة، إذ إن كل الأحزاب السورية التي رخّصت بعد عام 2011 ليس لها أي قاعدة شعبية فعلياً، ما يجعل منها أحزاب صورية مفصّلة على مقاس «الديموقراطية» المطلوبة إعلامياً. رغم هذه التغييرات والتبدلات في شكل العملية الانتخابية، فإن من المبالغة في مكان الحديث عن آمال كبرى يرفعها السوريون في الانتخابات المقبلة، فسوريا اليوم تعيد إنتاج نفسها بكل مشاكلها وعثراتها وفسادها. ورغم الحديث هنا وهناك عن تجاوزات طاولت عملية فرز أصوات «الاستئناس» التي حصلت قبل أيام قليلة، في أكثر من مدينة، فإن الشفافية في الفرز في بقية المدن هذه المرة كانت جديدة على السوريين. ففرز الأصوات في مدينة حمص مثلاً، كان يجري عبر تقنية البثّ المباشر في موقع «فايسبوك»، لكن، من يعلم ماذا حصل قبل عملية «الاستئناس» والبثّ المباشر، في بلد تحكم فيه «التوجيهات العليا»؟ وما يجبرنا على هذا التساؤل هو نجاح شخصيات، كرؤساء نقابات مركزيين مثالاً لا حصراً، لم يزوروا محافظاتهم سوى في يوم «الاستئناس»، فكيف جاء نجاح هؤلاء عبر تصويت «الرفاق» البعثيين؟! كذلك، فإن هناك من يتساءل عن كيفية السماح لرؤساء النقابات بترشيح أنفسهم، مقابل حجب الحق ذاته عن الرؤساء الفرعيّين، أو اشتراط أن يقدّموا استقالاتهم، ما يعيدنا مجدداً إلى انتخابات قد يبدو جزءٌ منها مفصّلاً على مقاس المرشّحين.

الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من المساعدات للسوريين خلال اجتماع للمانحين اليوم

الراي.... من المقرر أن تتعهد حكومات بمليارات الدولارات من المساعدات للسوريين وذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت يُعقد اليوم لمساعدة اللاجئين في العام التاسع من الصراع في سورية مع تفاقم محنة الملايين بسبب مرض كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغذاء. وتتطلع الأمم المتحدة هذا العام إلى جمع قرابة عشرة مليارات دولار لمن هم في سورية والدول المجاورة. وتأمل في جمع جزء كبير من هذا المبلغ من 60 حكومة ووكالة غير حكومية ستشارك في الاجتماع عبر الفيديو اليوم بدءا من الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش. ويستضيف الاتحاد الأوروبي الحدث. وقالت كورين فليشر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "الاحتياجات الآن أكبر من أي وقت مضى". وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون شخص بحاجة للمساعدة والحماية في سورية، كما فر 6.6 مليون شخص إلى الدول المجاورة مما أثار أسوأ أزمة لجوء في العالم. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي في بيان "تركت أزمة كوفيد-19 أثرا فوريا ومدمرا على معيشة ملايين اللاجئين السوريين ومستضيفيهم في المنطقة".....

وساطة روسية بين «الفليق الخامس» وقوات النظام في درعا

بعد وقوع قتلى باشتباكات السبت الماضي.... بعد اشتباكات قرب حاجز للنظام السوري في درعا السبت الماضي

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... وصل وفد روسي إلى درعا، جنوب سوريا، والتقى عناصر وقيادات في «الفيلق الخامس» المدعوم من قاعدة حميميم بعد مقتل عناصر من قوات النظام بهجوم من «الفيلق»، السبت الماضي، وذلك في محاولة لتخفيف التوتر في الجنوب السوري. وقتل اثنان من عناصر «الفيلق الخامس» في بلدة محجة بريف درعا الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع عناصر من فرع أمن الدولة التابع لقوات النظام السوري عند مدخل البلدة، فيما قتل الرائد علي يوسف معلا من مرتبات الفرقة الخامسة، المسؤول عن الحاجز الواقع شرق محجة، حيث دارت الاشتباكات، والمجند أحمد وليد الصباح من مرتبات فرع أمن الدولة، على خلفية الاشتباكات التي دارت مع عناصر «الفيلق الخامس»، أعقبتها حالة توتر شديدة في مناطق سيطرة الفيلق وبلدة محجة إثر مقتل العناصر. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الروسية سارعت للتدخل، واتجه رتل عسكري روسي مع عناصر من الفيلق من مدينة بصرى الشام شرق درعا، معقل قوات الفيلق الخامس جنوب سوريا، إلى بلدة محجة، بعد محاصرة مجموعة الفيلق في البلدة من قبل قوات النظام التي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في محيط محجة بعد الحادثة، وعلى أثر تدخل الجانب الروسي، فضت الاشتباكات بين عناصر الفيلق وأمن الدولة، وأخذ الفيلق القتيلين من عناصره، وأسعفوا 3 آخرين أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات، وفك الطوق العسكري على مجموعة الفيلق التي حوصرت داخل بلدة محجة. وأضافت المصادر أنّ التوتر امتد ليشمل المناطق التي ينحدر منها القتلى والمصابون من عناصر الفيلق التي ينتشر بها عناصر النظام في بلدات كحيل وصيدا، شرق درعا، حيث غادرت عناصر النظام من حواجزها على مداخل ومخارج هذه البلدات، دون اشتباكات أو خلاف مع عناصر الفيلق، خوفاً من ردات الفعل، وقام عناصر الفيلق الخامس الذي شُكل من عناصر التسوية والمصالحة برعاية روسية بوضع عناصره على هذه الحواجز. من جهتها، قالت مصادر محلية من بلدة محجة، «إن أسباب الاشتباكات بين الفيلق الخامس وعناصر أمن الدولة، بدأت بخلاف، وتطورت إلى اشتباكات، بعد أن أقدم عناصر حاجز أمن الدولة عند مدخل البلدة الشرقي على ضرب أحد المواطنين، يدعى وسيم الأحمد من أبناء البلدة، كان يشغل منصب رئيس المجلس المحلي المدني سابقاً قبل سيطرة النظام على البلدة، ما دفع عناصر الفيلق للتدخل ومهاجمة الحاجز وتطور إلى اشتباك مسلح، باعتبار أن وسيم محسوب على عناصر الفيلق الخامس الموجودة في البلدة، ويحظى بعلاقات جيدة معهم، كما أن خلافاً سابقاً حدث قبل فترة وجيزة بين عناصر الفيلق الخامس الموجودين في بلدة محجة، وفرع أمن الدولة، بعد أن قام أبو أكرم شبانة المسؤول عن عناصر الفيلق في بلدة محجة بإطلاق النار في حفل زفاف شقيقه، وقدوم دورية من أمن الدولة إلى الحفل، وطالبت بتسليم السلاح الذي أطلق النار، حينها حدث خلاف مع عناصر الفيلق والدورية، وتطورت إلى ضرب عناصر الدورية، وانتهت بانسحاب الدورية وعناصر الفيلق، دون وقوع اشتباكات مسلحة حينها». وقال ناشطون إن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الخفيفة حاجزاً يتبع لفرع المخابرات الجوية قرب بلدة عين ذكر في ريف درعا الغربي، وهي من المناطق التي كان ينتشر فيها تنظيم «داعش» سابقاً قبل سيطرة النظام على المنطقة برعاية روسية في يوليو (تموز) 2018. يذكر أنه قتل تسعة عناصر من قوات الفيلق الخامس في درعا، السبت الماضي 20 يونيو (حزيران)، بعد انفجار عبوة ناسفة مركونة على الطريق العامة عند بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، مستهدفة حافلة كان يستقلها حوالي 40 عنصراً من قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس الروسي في درعا، الذين معظمهم مقاتلون سابقون في صفوف فصائل المعارضة، ممن أجروا تسويات مع النظام، وانظموا لقوات الفيلق الخامس في درعا بعد اتفاق التسوية، وخرجت أثناء تشييع عناصر الفيلق مظاهرة كبيرة في مدينة بصرى الشام بمشاركة أعداد كبيرة، وحضور وجهاء عشائر المنطقة وأعضاء اللجان المركزية للتفاوض، طالبت بخروج إيران من سوريا، وهتفت ضد «حزب الله»، وقال قائد قوات الفيلق الخامس في درعا أحمد العودة، في عزاء عناصر الفيلق، إن «حوران قريباً ستكون جسماً واحداً وجيشاً واحداً لحماية حوران، وليكون الأداة الأقوى لحماية سوريا كلها»، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها الفيلق الخامس لضم المزيد من أبناء المنطقة الجنوبية إلى قوامه، وإقبال أعداد كبيرة من الشباب للانضمام إلى الفيلق الخامس يتم تدريبهم في مدينة بصرى الشام، معقل قوات الفيلق الخامس جنوب سوريا. ويلاحظ في جنوب سوريا نشاط لـ«الفيلق الخامس» وتدخله في معظم الحوادث العسكرية التي تحدث جنوب سوريا، خصوصاً في مناطق نفوذه، ما اعتبره مراقبون بمثابة الضوء الأخضر الروسي للحد من خروقات وانتهاكات قوات النظام السوري، خصوصاً في مناطق التسويات، باعتبارها الضامن الدولي لاتفاقات التسوية التي تحدث في سوريا، وتسعى لتكون صاحبة الدور الأول في أي اتفاقيات دولية تخص سوريا، كما حظيت قوات الفيلق بتأييد شعبي كبير جنوب سوريا، لتدخل الفيلق في عدة مناسبات تظهر السلطة الممنوحة له على حساب قوات النظام في المنطقة، ومنع الأخيرة من ارتكاب خروقات باتفاق التسوية الذي ترعاه روسيا في المنطقة.