أخبار العراق....الكاظمي لم ولن يعتذر لـ «كتائب حزب الله».... تحويل المعتقلين للقضاء....مقتل جندي تركي ثالث في كردستان العراق....الأمن العراقي يقتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة...الكاظمي أمام اختبار لجم مليشيات إيران.. وحادثة "الدورة" تضع العراق على صفيح ساخن...الكاظمي يلعب ورقة «الشارع الغاضب» في مواجهة خصومه.. فصائل منافسة موالية لإيران سعيدة بصولة الحكومة ضد «الكتائب»...

الإثنين 29 حزيران 2020 - 6:04 ص

1957

عربية

العراق: الكاظمي لم ولن يعتذر لـ «كتائب حزب الله».... تحويل المعتقلين للقضاء....

الراي.... أكد الناطق باسم القوات العراقية العميد يحيى رسول، أن عناصر «كتائب حزب الله» الموقوفين «تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة». وصرّح لـ«العربية»، بأن «القوى الأمنية تعمل على فرض هيبة الدولة وفقاً للدستور»، مؤكداً أن «رؤية القائد العام (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة». وأشار إلى أن «القوى الأمنية تعاملت وفق الأصول مع سيارات المسلحين التي ظهرت في بغداد فجر الجمعة، وهي تجوب حول مقار في المنطقة الخضراء»، واصفاً عملية التوقيف بأنها «استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة». بدوره، أكد مصدر عراقي لـ«سكاي نيوز عربية» أن الكاظمي «لم ولن يقدّم اعتذارات لكتائب حزب الله، على العملية التي تندرج ضمن إجراءات برنامجها الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة». وكانت «الكتائب» توعّدت باستهداف الكاظمي بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني أبوعلي العسكري، الذي اتهم رئيس الوزراء بـ«تضييع قضية مشاركته بجريمة» قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس. من ناحية ثانية، أعلنت «خلية الإعلام الأمني» مقتل «داعشيين» اثنين في محافظة كركوك، بعد محاولتهما مهاجمة القوات الأمنية. صحياً، أعلن نقيب الأطباء عبدالأمير الشمري، وفاة 13 طبيباً وإصابة 775 بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي.

مقتل جندي تركي بمواجهات مع «العمال الكردستاني» في العراق

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل جندي تركي اليوم (الأحد)، في شمال العراق في مواجهات مع «حزب العمال الكردستاني»، في إطار عملية العملية العسكرية التي تشنها أنقرة شمال العراق، وفق وزارة الدفاع التركية. ولم يوضح بيان وزارة الدفاع أين وقعت المواجهات. وفي 17 يونيو (حزيران)، شنت تركيا عملية «مخالب النمر» على مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق. ورغم معارضة السلطات العراقية تواصل تركيا التصدي لحزب العمال الذي تعده «إرهابياً» كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقُتل خمسة مدنيين على الأقل في هذه العمليات في كردستان العراق، في حين أعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها، وحزب العمال أحد عناصره. وبدأ حزب العمال تمرداً انفصالياً في تركيا في 1984، وتسبب النزاع بين السلطات التركية والمقاتلين الأكراد في سقوط أكثر من 40 ألف قتيل بينهم عدد كبير من المدنيين.

مقتل جندي تركي ثالث في كردستان العراق

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي في الاشتباكات الجارية في إقليم كردستان العراق في إطار العملية العسكرية التركية المسماة «المخلب- النمر» التي انطلقت في 17 يونيو (حزيران) الجاري. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر «تويتر» إن عريفا بالمشاة يدعى، رجب يوكسالي، فقد حياته أثناء الاشتباكات المسلحة مع عناصر حزب العمال الكردستاني، أمس، في إطار عمليات «المخلب- النمر» التي أطلقتها القوات التركية في شمال العراق. وهذا هو ثالث جندي تركي يقتل في عملية «المخلب- النمر»، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أول من أمس، مقتل جندي تركي ثانٍ، قائلة إنه تم تحييد اثنين من عناصر العمال الكردستاني في الاشتباكات. وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في 20 يونيو (حزيران) الجاري مقتل أحد الجنود الأتراك في حفتانين، وتحييد 4 من عناصر «العمال الكردستاني» في غارات جوية على منطقة الزاب. ونفذت القوات التركية عمليتين منفصلتين في شمال العراق خلال الأسبوعين الماضيين، بررتهما بـ«ازدياد هجمات حزب العمال الكردستاني على قواعد الجيش التركي في الحدود بين البلدين». ونفذت العملية الأولى في 15 يونيو تحت اسم «المخلب - النسر» تم خلالها قصف مناطق في شمال العراق بالطيران والمدفعية، وبعدها بيومين انطلقت العملية الثانية باسم «المخلب - النمر» بمشاركة القوات الخاصة، ولا تزال مستمرة حتى الآن. وتقول أنقرة إنه ليس هناك مدى زمني للعمليتين، وستستمران حتى الانتهاء من شل قدرات «العمال الكردستاني» وتدمير مواقعه وقدراته اللوجيستية. ويعترض العراق على العمليات التركية التي قتل فيها العديد من المدنيين وأكدت الرئاسة العراقية أنها تعد اعتداء على السيادة الوطنية لكن أنقرة تقول إن عملياتها العسكرية تتم بالتنسيق مع السلطات العراقية.

الأمن العراقي يقتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة

المصدر: دبي – العربية.نت.... تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن "قوة من الفوج الأول في اللواء الآلي الثالث بالفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين.. أمام قاطع الفوج ذاته في قرية الماجد بناحية الرياض في قضاء الحويجة". في سياق آخر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة كركوك وقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين. وقالت وكالة الاستخبارات في بيان لها إن "قوة تابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على 9 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين على وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ومؤشرة أسماءهم في قاعدة بيانات العاملين مع تلك العصابات الإجرامية". وأضافت الوكالة أن "قوة أخرى تابعة لها تمكنت من القبض على مجموعة من المتهمين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، خمسة منهم مطلوبون وفقا لأحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، واثنان آخران مطلوبان وفقا لأحكام المادة 240". وتابعت: "تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

الكاظمي أمام اختبار لجم مليشيات إيران.. وحادثة "الدورة" تضع العراق على صفيح ساخن

الحرة / خاص – واشنطن.... يعيش العراق حالة من الترقب بعد أن عتقل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عناصر تابعة لمليشيات في العاصمة بغداد، فيما صار يعرف بـ"حادثة الدورة" نسبة إلى المنطقة التي جرى فيها الاعتقال. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في بيان الجمعة أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على "14 متهما" باستهداف مواقع عسكرية ومدنية بالصواريخ. ومباشرة بعد تسريب خبر عملية الاعتقال، انتشر المئات من عناصر ميليشيا كتائب حزب الله في شوارع بغداد وجابوا بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء وفقا لمصادر أمنية عراقية تحدثت لـ"موقع الحرة" في وقت سابق. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر عناصر حزب الله بشاحنات صغيرة يتجولون في العاصمة ويرددون هتافات منددة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومتوعدة بالانتقام. كما تمكن بعض عناصر هذه المجموعة من الدخول للمنطقة الخضراء "بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية متجهة نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها وتقربت من أحد مقار جهاز مكافحة الارهاب داخل المنطقة الخضراء" في بغداد، كما أفاد البيان العسكري العراقي.رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي اقترن اسمه بنجاحات جهاز مكافحة الإرهاب في مواجهة تنظيم داعش، والذي يعتبر من أكبر داعمي الجهاز، دعا الأحد إلى "رص الصفوف"، في تغريدة انتقدت من "يعبث بالأمن ويحمل السلاح خارج الدولة".". سلف العبادي، رئيس الوزراء نوري المالكي دعا أيضا إلى "ضبط النفس"، محذرا من "الفتنة" بين "شركاء الوطن والهم". ويقول المحلل السياسي العراقي محمد سليمان إن "حادثة الدورة كانت مؤشرا مهما على تصاعد حدة الخلافات كما أن الدعوات من كل الأطراف لضبط النفس دليل على تصاعد خطير، لكنها أيضا بينت بشكل أوضح الاصطفافات السياسية". وبحسب سليمان فإن "المالكي منح شرف التحرير للحشد الشعبي، وهذا غير دقيق لأن الحشد حرر نحو 15 بالمئة من مناطق نفوذ داعش، ولم يخض معه أية معركة كبيرة منفردا فيما انفردت قوات الجيش ومكافحة الإرهاب بتحرير الأجزاء الباقية وخاضت معارك كبيرة جدا مثل معارك الفلوجة والموصل". ويقول سليمان لموقع "الحرة" إن "خلط الأوراق هذا كان ممنهجا، والساسة أرادوا غطاء جديدا لتمرير امتلاكهم قوى عسكرية وهذا الغطاء هو ما يعرف بتضحيات الحشد". وأضاف أن "العبادي من جهة أخرى يحاول مع تيار الحكمة وداعمي الكاظمي الآخرين البقاء على توازن وعدم استعداء الحشد بشكل مباشر، لكنهم يحرصون على دعم التحرك لتقليل نفوذ الميليشيات". ويؤكد سليمان أن "تقاطع المسارين واضح، وسيصطدمان يوما ما لا محالة". لكن المحلل الأمني هشام الهاشمي لا يعتقد ذلك، فهو يقول في حديث لموقع "الحرة" إن "القدرة العسكرية والقانونية والمالية متوفرة للكاظمي إذا أراد لكنه لا يمتلك إرادة سياسية كافية لإنهاء تمرد وتحدي الفصائل". وبحسب الهاشمي فإن "المواجهة مؤقتة ومحدودة جاءت فقط لإرجاع خلايا الكاتيوشا إلى تفاهمات تمت مع قيادات سياسية وفصائلية من تحالف الفتح تقضي بالتوقف عن أعمال التمرد والتحدي حتى تنتهي الحوارات العراقية الامريكية، لكنهم استمروا بالتحدي فكان خيار المواجهة المحدودة من أجل ارجاعهم الى نقطة الاتفاق". وأضاف الهاشمي أنه "إذا تكررت أعمالهم فأظن أنه ستكون هناك مواجهة محدودة، لكن استبعد أن تكون هناك مواجهات عنيفة تأخذ مساحة ووقتا طويلا، ربما فقط مواجهات خطابية إعلامية، وردات فعل عنيفة محدودة ومسيطر عليها". ويبدو الكاظمي مصمما على إضعاف الميلشيات، فبحسب الهاشمي فإن "الخطة الأمنية لعودة سيادة القانون على جميع المنافذ الحدودية وطرد المكاتب الاقتصادية السياسية والفصائلية منها قد اكتملت، وهذه مواجهة أخرى تضر باقتصادهم ولوبيات الفساد التي تحميها قيادات من خلايا الكاتيوشا". ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين إن "ردة فعل الفصائل المسلحة فجر الجمعة كان يمكن أن تعصف بالكاظمي لولا تدخل أطراف وازنة". وأضاف أن "الكاظمي قد لا يكون متحمسا لخوض مغامرة أخرى من هذا النوع على المدى القريب ربما، على الرغم من تأكيد مراقبين مختصين في مجال الأمن، أن عمليات من العيار الثقيل قد تقدم عليها الحكومة للحد من نفوذ بعض الفصائل خاصة على الحدود الغربية، وفي منفذ القائم تحديدا". وتشير مصادر موقع "الحرة" إلى عناصر كتائب حزب الله يديرون عملية تهريب عوائل من عناصر تنظيم داعش من سوريا إلى العراق عبر حدود مدينة القائم، بالتعاون مع ضباط فاسدين". وقالت المصادر إن عشرات من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تحركوا إلى القائم تحضيرا لعملية ضد نشاط التهريب.

الكاظمي يلعب ورقة «الشارع الغاضب» في مواجهة خصومه... سياسيون يتوقعون له النجاح رغم الصعوبات

بغداد: «الشرق الأوسط»..... قال زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري في تصريحات نشرت أمس إن موافقة البيت الشيعي على مصطفى الكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء كانت بناء على شرطين فقط، هما إخراج القوات الأميركية وإجراء انتخابات مبكرة. لكن الكاظمي، في رأي أطراف شيعية، خاصة المقربة منها من إيران، بدأ يضرب تحت الحزام سواء في مواجهة الفصائل المسلحة أو هياكل الدولة الإدارية، معتبرة ذلك خروجا عن كل ما تم الاتفاق أو التوافق عليه. العامري كشف أن الاتفاق على اختيار الكاظمي «جاء بعد وصول القوى الشيعية إلى طريق مسدودة بسبب الخلافات بشأن المرشحين، وقد استدعيت الكاظمي وطلبت منه الالتزام بشرطين للحصول على تأييد الفتح». وأضاف العامري الذي استقال مؤخرا من عضوية البرلمان العراقي لكي يتفرغ لزعامة «الفتح» أن «شروط الفتح للكاظمي كانت إخراج القوات الأميركية من العراق وإجراء انتخابات مبكّرة»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح جدولة الانسحاب بعد الانتخابات الأميركية المقبلة». وأوضح أن «الخلافات داخل البيت الشيعي أسهمت بإسقاط محمد توفيق علاوي، وأن ترشيح عدنان الزرفي وضع القوى الشيعية أمام خيارات حرجة». وبين العامري أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم كان «أول من طرح اسم الكاظمي، لكنني قلت له بأنني سأرفضه حتى لو قبله الجميع». وفي النهاية، كان العامري من القيادات الشيعية التي حضرت مراسم تكليف الكاظمي في قصر السلام من قبل رئيس الجمهورية بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيسي المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وتحالف النصر حيدر العبادي. من جانبه، فإن الكاظمي عبر عن نيته في البدء بإصلاحات جذرية بدءا من كلمته خلال حفل التكليف أو خطابه في البرلمان خلال جلسة نيل الثقة. غير أنه انتظر نحو شهر لكي تكتمل حكومته التي أريد لها أن تبقى «ناقصة» لكي يبقى تحت المطرقة وهو ما لم يسمح به، حيث أصر على تكليف الوزراء السبعة المتبقين مدفوعا بدعم كتل سياسية وأعضاء كثر في البرلمان العراقي عبروا عن استعدادهم للتمرد على قرارات رؤساء كتلهم. وبينما لم يكن يتوقع أحد، لا سيما من جبهة الفصائل المسلحة، أن يجرؤ الكاظمي على فتح جبهة المواجهة المفتوحة معهم فإنه عملها دون أن «يغلس» (يتغاضى) مثلما طالبه زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في خطاب له أول من أمس حول مداهمة مقر «كتائب حزب الله» المقربة من إيران. الكاظمي وبعد يومين من هذه العملية التي لا يزال التحقيق جاريا بشأنها لا يبدو عليه أنه في وارد التراجع لا سيما أنه بدأ يستقرئ رغبة الشارع العراقي في تسجيل المزيد من الهجمات في أهداف الخصوم، سواء كانوا جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج القانون أو كتلا سياسية وبرلمانية تملك كل مفاتيح الدولة العميقة في الوزارات والدوائر والمؤسسات طوال 17 عاما. وفي إجراءات تبدو حازمة وجه الكاظمي أمس ثلاث وزارات بالعمل بشكل استثنائي وهي وزارات الصناعة والكهرباء والمالية. وكان طلب الأسبوع الماضي جردا كاملا بكل أصحاب الدرجات الخاصة العليا في الدولة لغرض البدء بعملية تغيير غير مسبوقة تشمل نحو 6 الآف درجة وظيفية عليا كان مسيطرا عليها من قبل الكتل والأحزاب والقوى السياسية. من جانبهم، أكد عدد من السياسيين والأكاديميين العراقيين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أن النجاح سيكون حليف الكاظمي مهما بدت المواجهة صعبة. وفي هذا السياق يقول القيادي في جبهة الإنقاذ أثيل النجيفي إنه «مهما تحدثنا عن قوة هذه الفصائل والدولة العميقة فإن ما يظهر من قوتها هو بسبب استغلالها لشرعية الدولة، بينما إذا نظرنا من منظار الشرعية فإن القوة الحقيقية بيد الكاظمي وليس بيدهم». أما أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي فيقول إن الكاظمي «نجح في إدارة نهج الدولة، وذلك يأتي من خلال تحفيز قوى الدولة الوطنية سواء في الجهاز الحكومي أو من قبل القوى السياسية العراقية أو حتى القوى الشعبية الاجتماعية»، مضيفا أن «الكاظمي يحاول أن يجعل القوى السياسية اليوم تفكر بخيارين يتمثلان بطريق الدولة الذي يحاول من خلال الجهاز الحكومي وضع العراق على سكة الدولة من خلال تنظيم السياسة العامة أو التنبيه إلى طريق اللادولة الذي تحاول بعض الأطراف سلوكه، وبالتالي سيهدد المصالح الوطنية وثقة المواطن بالسلطة السياسية نتيجة انخفاض مؤشرات فرص القانون في حالة الذهاب بهذا الطريق الصعب». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور ياسين البكري أن «المواجهة بدأت بالفعل وهناك مؤشرات إيجابية من خلال عدم الرضوخ لمطالب إطلاق سراح المعتقلين» من عناصر «كتائب حزب الله»، مشيرا إلى أن «عملية الاعتقال ورفض إطلاق المعتقلين تؤشران إلى إرادة وتؤشران إلى قدرة لكن ما زال مبكرا الحكم النهائي». وتابع «هذا الأسبوع سيحدد المسار القادم بين تفعيل الدولة أو تعطيلها»....

بغداد وواشنطن و{التحالف الدولي»: مداهمة مقر «حزب الله» عراقية خالصة.... فصائل منافسة موالية لإيران سعيدة بصولة الحكومة ضد «الكتائب»...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.... ما زال النقاش قائما داخل الأوساط العراقية الشعبية والرسمية بشأن العملية التي نفذتها القوات الحكومية ضد عناصر من «كتائب حزب الله»، الجمعة الماضي، وأسفرت عن اعتقال 14 عنصرا، ضمنهم خبير تصنيع صواريخ إيراني الجنسية. وأوكل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تنفيذ المهمة إلى جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرأسه القائد العسكري الشهير عبد الوهاب الساعدي، ونفذت عملية الدهم والاعتقال، فجر الجمعة الماضي، في منطقة الدورة جنوب بغداد لموقع فصيل مسلح يشتبه في أنه وراء إطلاق صواريخ على السفارة الأميركية في المنطقة الرئاسية (الخضراء) في بغداد وعلى مطار بغداد الدولي ومعسكرات مشتركة للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي. وفيما حظيت عملية المداهمة والاعتقال بالدعم والمساندة وبما يشبه الإجماع على المستويين الشعبي والرسمي، حيث أيدتها معظم القوى السياسية والفعاليات المدنية التي تشتكي منذ سنوات من تغول نفوذ الفصائل المسلحة، شككت الفصائل والقوى الرافضة، وهي تلك القريبة والموالية لإيران بجدوى وأهمية العملية في بداية الأمر، ثم تحولت، بعد ذلك، إلى الترويج لقصة أن العملية نفذت بمساعدة ودعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي، الأمر الذي نفته بغداد وواشنطن والتحالف الدولي. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، أن عملية منطقة «الدورة»، التي اعتقل خلالها جهاز مكافحة الإرهاب عناصر من «كتائب حزب الله»، خططت ونفذت بأياد عراقية ودون تدخل أي جهة أخرى. وقال طلال في تغريدة عبر «تويتر» إن «عملية الدورة عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة». وأضاف أن العملية «عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف من الألف إلى الياء، وكل كلام يثار غير ذلك هو أكاذيب لا صحة لها بتاتا». كذلك، نفت السفارة الأميركية صحة التصريحات التي نسبت للسفيرة الأميركية لدى دولة الكويت ألينا رومانوفسكي بشأن العملية. وقال بيان لسفارة واشنطن في الكويت إن «التصريحات المنسوبة للسفيرة ألينا رومانوسكي، والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية هي تلفيقات خبيثة». وأضاف أن «الأخبار المزعومة، صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشاؤه لنشر الأخبار المزيفة». وكانت مواقع إخبارية عراقية و«جيوش إلكترونية» تمولها طهران، زعمت أن السفيرة الأميركية لدى الكويت قالت إن قوات التحالف الدولي شاركت في عملية المداهمة بطلب من الحكومة العراقية. بدوره، نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هو الآخر، مزاعم مشاركته في العملية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، مايلز كاغينز، في تصريحات صحافية، أمس إن «قوات التحالف في العراق هي تحت الحماية العراقية». وأضاف أن «الحكومة العراقية هي فقط التي تصدر القرارات، ولا دخل للقوات الأميركية أو قوات التحالف بذلك». وكانت قيادة العملية المشتركة العراقية قالت في بيانها الذي أعقب عملية الاعتقال إنه «تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقياً القبض على أربعة عشر متهماً وهم عدد المجموعة مع المبرزات الجرمية المتمثلة بقاعدتين للإطلاق». إلى ذلك، شكك السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هايكي، بقدرة العراق على جلب الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود ميليشيات وجماعات مسلحة خارج إطار الدولة. وقال هايكي في تغريدة عبر «تويتر» أول من أمس إنه «ما دام هناك انعدام للأمن ووجود للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، فلن يتوفر الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي الذي يستحقه العراقيون». وفي سياق متصل بنتائج وتداعيات التحرك الحكومي ضد الميليشيات المسلحة و«كتاب حزب الله» على وجه التحديد، أكد مصدر مطلع على بعض التفاصيل المتعلقة بموقف بقية الفصائل الولائية من المداهمة والاعتقالات أن «بعض الفصائل خائفة، لكنها سعيدة بما حدث، نظراً للصراع والتنافس الشديد بين تلك الفصائل وسعي كل طرف إلى الانفراد بالدعم الإيراني». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «فصائل أخرى تنظر لكتائب (حزب الله) بوصفها جماعة راديكالية متشددة تسعى لتقويض الدولة والانفراد بزعامة محور المقاومة بالاعتماد على الدعم الإيراني غير المحدود لها». ويضيف «بعض الفصائل التزمت الصمت حيال ما جرى، أو أنها تحدثت عن الأمر في إطار دفاع عام عن الحشد الشعبي وتجنبت الإشارة بشكل مباشر إلى جماعة الكتائب». وتوقّع المصدر أن «تعمّق قضية استهداف الحكومة للجماعات المسلحة من حدة الخلافات داخل محور المقاومة وتزيد من حدة الانقسامات التي كرسها بشكل واضح مقتل القائد السابق لفيلق (القدس) الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس».