أخبار سوريا..."استهدفت قواعد إيرانية"... ضربات "إسرائيلية" متعددة في سوريا......الدفاعات الروسية والسورية تسقط طائرتين مسيّرتين قرب حميميم...."سانا": مقتل عسكريين وإصابة 4 بغارتين على السويداء ودير الزور بسوريا....انتشار أمني في السويداء لمنع المظاهرات... وسباق روسي ـ إيراني على «شباب التسويات»...توتر بين «الفرقة الرابعة» و«الفليق الخامس» جنوب سوريا....هل يغيّر «قيصر» الأميركي «سلوك النظام» من دون استبداله؟...جيفري: العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية.....

الأربعاء 24 حزيران 2020 - 7:03 ص

2116

عربية

"استهدفت قواعد إيرانية"... ضربات "إسرائيلية" متعددة في سوريا...

رويترز.... أعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق البلاد، ما أدى إلى مقتل جنديين، فيما قال منشقون عن الجيش النظامي ومصادر استخباراتية، إنها موجة غارات استهدفت قواعد إيرانية. وقال الجيش إن ضربات صاروخية استهدفت مواقع في السلمية والصبورة بريف حماة، وأنه "فور اكتشاف الصواريخ تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات". وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ منشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في منطقة تل الصحن بمحافظة السويداء. وأوضح المرصد أن القصف في السويداء استهدف مركز اتصالات ورادار في تجمع عسكري لجيش النظام، توجد فيه ميليشيات إيرانية، ما أدى إلى تدمير برج اتصالات واندلاع حرائق في المنطقة. وذكر المرصد أن القصف على طريق السخنة-دير الزور استهدف عدة مواقع للميليشيات الإيرانية، ودمر مركزا عسكريا تابعا لها، ما أدى لمقتل خمسة من أفرادها، وإصابة آخرين بجروح خطرة. وجاء في بيان سابق للجيش أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب غربي دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية القريبة. وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سوريا هاجمتها إسرائيل في الشهور القليلة الماضية ومن المعتقد أن بها وجودا قويا لجماعات مسلحة مدعومة من إيران. وأفاد منشق كبير عن الجيش السوري ومصدر بأحد أجهزة المخابرات الإقليمية لرويترز، بأن مستودع أسلحة إيرانيا قرب مدينة السلمية اشتعلت فيه النار بعدما تردد عن تعرضه للقصف، في حين تعرض مركز قيادة في بلدة الصبورة تديره جماعات إيرانية مسلحة لأضرار شديدة أيضا. وفي وقت سابق هذا الشهر، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي موقعين في ريف حماه في سوريا، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأقرت إسرائيل بشن الكثير من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في 2011، إذ تعتبر الوجود الإيراني تهديدا استراتيجيا لها. وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون في الأسابيع القليلة الماضية إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد الوجود الإيراني في سوريا، حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات مسلحة تابعة لها.

الدفاعات الروسية والسورية تسقط طائرتين مسيّرتين قرب حميميم....

المصدر: نوفوستي.... أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا مساء أمس الاثنين. وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي رصدت في حوالي الساعة 22:30 مساء الاثنين طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم ومدينة جبلة بريف اللاذقية. وأضاف أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت طائرتين مسيرتين بتجهيز قتالي، أطلقهما المسلحون. وأكد المركز الروسي عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي. وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت أمس الاثنين بتصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة معادية قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

"سانا": مقتل عسكريين وإصابة 4 بغارتين على السويداء ودير الزور بسوريا

روسيا اليوم...المصدر: سانا.... أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري، تصدت اليوم الثلاثاء لعدوان في أجواء ريف السويداء جنوبي سوريا، وريف دير الزور شرقي البلاد. ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن "الأهداف المعادية" ظهرت في تمام الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقع الجيش في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، بالتزامن مع استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء. وأسفر القصف عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى أضرار مادية. وأشار المصدر إلى أن الأهداف كانت قادمة من شرق وشمال شرق تدمر. وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت أمس الاثنين لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة جبلة الساحلية غربي سوريا.

انتشار أمني في السويداء لمنع المظاهرات... وسباق روسي ـ إيراني على «شباب التسويات»

توتر بين «الفرقة الرابعة» و«الفليق الخامس» جنوب سوريا

جنوب سوريا: رياض الزين - السويداء: «الشرق الأوسط».... انتشر عناصر الأمن والشرطة في وسط السويداء لمنع خروج مظاهرات تطالب بالإفراج عن معتقلين على خلفية احتجاجات الأسبوع الماضي، في وقت لا يزال التوتر سائداً في درعا المجاورة وسط مطالبات بإخراج إيران و«حزب الله» من جنوب سوريا، وسط احتدام المنافسة بين «الفيلق الخامس» التابع لروسيا، و«الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، الذي يعتقد أن له علاقة مع إيران. وأفادت شبكة «السويداء 24» بانتشار الأمن في وسط المدينة أمس بعد إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن وقفة احتجاجية لبعض النساء أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء لرفع لافتات كُتب عليها: «بدنا المعتقلين، بدنا شبابنا كلن، إخوتنا سلميون». يأتي ذلك بعد قرار أجهزة النظام الأمنية التابعة للنظام في السويداء، الذي يقضي بتحويل البعض من معتقلي المظاهرات المناوئة للنظام إلى دمشق. كانت قوات النظام اعتقلت 10 متظاهرين، جراء خروجهم بمظاهرة مناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء، عقب مهاجمة المظاهرة أيضاً من قبل موالين للنظام، ورصد «المرصد»، مظاهرة خرج بها العشرات من أبناء السويداء أمام ساحة السير بالمدينة، مطالبين بـ«رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وإسقاط نظامه، بالإضافة لمطالبتهم بإخراج المعتقلين من أفرع النظام الأمنية، تزامناً مع ذلك تجمع العشرات من الموالين للنظام بالقرب من المظاهرة المناهضة، وخرجوا بمسيرة موالية للنظام. ووفقاً لـ«المرصد»، فإن الموالين عمدوا إلى مهاجمة المتظاهرين وضربهم بأدوات صلبة، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين. في موازاة ذلك، شاركت أعداد كبيرة من أبناء محافظة درعا بتشييع عناصر «الفيلق الخامس» التابع لروسيا الذين قضوا بتفجير استهدف حافلة كانت تقلهم يوم السبت، ونادى المشيعون بشعارات مناهضة للوجود الإيراني و«حزب الله» في سوريا وضد النظام السوري. وأفادت مصادر محلية بمقتل 9 عناصر من قوات «الفيلق الخامس» في درعا، وجرح 20 آخرين، بعد انفجار عبوة ناسفة مركونة على الطريق العام عند بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، مستهدفة حافلة كان يستقلها حوالي 40 عنصراً من قوات اللواء الثامن في الفيلق الخامس الروسي في درعا، الذين معظمهم مقاتلون سابقون في صفوف فصائل المعارضة، ممن أجروا تسويات مع النظام، وانضموا لقوات «الفيلق الخامس» في درعا بعد اتفاق التسوية، وأضاف أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع بسبب قوة التفجير، حيث أدى الانفجار إلى انقلاب الحافلة بشكل كلي وتدميرها وإحداث حفرة كبيرة في الأرض، وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادثة، وقامت بنقل القتلى والجرحى إلى مشفى بصرى الشام الوطني، ومشفى درعا الوطني. وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تستهدف الفيلق الخامس الروسي جنوب سوريا منذ تشكيله. وتشكل اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الروسي، جنوب سوريا، في عام 2018. بعد اتفاق التسوية وسيطرة النظام على المنطقة بتدخل روسي، وتضم قواته عناصر من فصائل المعارضة سابقاً ومدنيين، وتم تشكيله من قبل الروس بالتنسيق مع أحمد العودة قائد قوات «شباب السنة»، أحد أكبر فصائل المعارضة سابقاً جنوب سوريا، ويضم «الفيلق الخامس» حالياً قرابة 2000 عنصر من أبناء محافظة درعا، يتلقى العنصر منهم مرتب 200 دولار شهرياً، شاركوا مع الجيش السوري في معاركه ضد تنظيم «داعش» في بادية السويداء، كما يتمركز وجودهم حالياً في ريف اللاذقية الشمالي، يتلقون أوامرهم من جنرالات روس بشكل مباشر. وقال ناشطون من جنوب سوريا إن حادثة استهداف عناصر الفيلق الخامس الروسي تزامنت مع الدعوات الجديدة التي أطلقها «الفيلق الخامس»، لضم المزيد من أبناء المنطقة الجنوبية ضمن قوامه، في وقت بدأت به الفرقة الرابعة كسب أبناء المنطقة، وفتح باب الانضمام إليها مقابل إغراءات سلطوية ومادية، وبقاء الخدمة في المنطقة الجنوبية، وإدارة «فصائل التسويات» حواجز المنطقة التابعة لها، بعد استقدام الأخيرة لتعزيزات بنية اقتحام المنطقة الغربية، وتوصلت لاتفاق مع لجان التفاوض المركزية بضم من يرغب من أبناء المنطقة، وتسليمهم لإدارة حواجز المنطقة الغربية، وسحب قواتها التي استقدمتها مؤخراً، وأن يلعب المنظمون الجدد دوراً في حماية أمن المنطقة الغربية في درعا - التي تشرف عليها «فصائل التسويات» - من بقايا تنظيم «داعش». وقالت المصادر إن هذا «دفع الجانب الروسي مؤخراً لإعادة النظر بوضع الفصائل في درعا واحتوائها محاولة لاستعادة التوازن، وعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى»، مشيرة إلى أن الجانب الروسي «يسعى جنوب سوريا لتشكيل قوات تابعة لـ(الفيلق الخامس اقتحام) بقيادة واحدة في المنطقة الجنوبية تضم كل الفصائل المعارضة سابقاً التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة». وتوقع خبراء أن «يتم تسليم قيادة (الفيلق الخامس) في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحمد العودة قائد فصيل (شباب السنة) سابقاً والقيادي في اللواء الثامن في الفيلق الخامس، باعتباره أول قيادي في المعارضة سابقاً أجرى أولى عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره للقتال في البادية السورية، وإلى ريف اللاذقية الشمالي». واعتبر ناشطون أن التنافس بين «الرابعة» و«الفيلق» ليس وليد الحال، فإن الطرفين عملا منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا على محاولة كسب أكبر أعداد ممكنة من عناصر المعارضة سابقاً جنوب سوريا. وقال الخبراء: «مع محدودية الخيارات التي تركت لعناصر الفصائل التي رفضت التهجير، وبقيت ضمن الفصيل خوفاً من الملاحقة الأمنية، أو السحب للخدمة الإلزامية، بات القرار بين الالتحاق مباشرة بجيش النظام السوري، أو الانضمام لـ(الفيلق الخامس) أو (الفرقة الرابعة)».....

هل يغيّر «قيصر» الأميركي «سلوك النظام» من دون استبداله؟

الشرق الاوسط.....لندن: إبراهيم حميدي.... قائمة العقوبات الأميركية الأولى التي صدرت الأسبوع الماضي بموجب «قانون قيصر»، هي «مجرد بداية». فالأسابيع المقبلة، تشهد إدراج نحو مائة شخصية سورية «كي يستحق» الصيف المقبل أن يسمى «صيف قيصر». والهدف «ليس تغيير النظام السوري»، بل الدفع إلى «تغيير سلوك النظام» في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية. المفتاح، هو دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل «حكومة جديدة تلبي الشروط الأميركية»، بينها «إخراج إيران» مقابل قبول أميركي بـ«شرعية الوجود الروسي في سوريا». هذا ما يمكن استنتاجه من تصريحات المسؤولين الأميركيين وإيجازاتهم، خصوصاً السفير جيمس جيفري ونائبه جويل روبرن منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» في 17 الشهر الحالي، بإدراج 39 شخصية في العقوبات، في مقدمهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس. ومعظم المدرجين بموجب «قيصر» كانت شملتهم عقوبات سابقة، لكن كان لافتاً عدم إدراج محافظ دمشق السابق بشر صبان ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري، مع أن بعض شركات الأخيرة وردت في «القائمة السوداء». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، إن العقوبات «بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان النظام من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».

سبعة أسباب جديدة

ورغم أن سوريا عرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على «قائمة الإرهاب» منذ نهاية السبعينات ثم في «قانون محاسبة سوريا»، فإن «قانون قيصر» رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة:

أولاً، أنه قانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومن «الجمهوريين» و«الديمقراطيين»؛ ما يعني أنه لن يكون عرضة لأي تغيير في حال خروج الجمهوريين من الرئاسة وأغلبية الكونغرس. ثانياً، كونه قانوناً، فإنه سرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر بقرارات من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

ثالثاً، خفة الدليل، كان قرار العقوبات السابقة يتطلب توفر الكثير من الأدلة، في حين باتت حالياً تقتصر على بيانات سهل الحصول عليها.

رابعاً، يقيد حرية الحركة للسلطات التنفيذية وإن كان يعطيها صلاحيات إصدار استثناءات من حزمة العقوبات.

خامساً، العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده.

سادساً، لا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية.

سابعاً، البعد النفسي - السياسي، مع أن القانون لا ينص على طلب واضح بمنع العلاقات الدبلوماسية أو السياسية مع دمشق، لكنه صنف «النظام في صندوق العزلة»؛ ما يجعل دولاً أخرى تتردد في إقامة هذه الصلات أو استئنافها.

شروط ممكنة؟

لم يتوقف المسؤولون الأميركيون عن تكرار عبارة واحدة: «الهدف ليس تغيير النظام»، ثم إضافة عبارة لاحقة «بل الهدف تغيير سلوك النظام». أحد جوانب هذا التمييز مرتبط بـ«الدروس المستفادة» من غزو العراق في 2003 ثم تجربة ليبيا في 2011. مبدأ «تغيير الأنظمة» لم يفشل فحسب، بل إنه لا يحظى بدعم داخلي أميركي وغربي ولا في الأمم المتحدة، خصوصاً في ضوء الأزمات الجديدة في العالم ووباء «كورونا»، لذلك؛ فإن المبدأ البديل هو «تغيير السلوك». هذا طرح بالنسبة لسوريا سابقاً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005، كما أنه طرح بعد سقوط صدام حسين في 2003، لكن ما هو «السلوك» المطلوب تغييره في دمشق؟...... حسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن «قانون قيصر» الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب «لم ينص على تغيير الأسد»، لكنه نص على «التزام الحكومة السورية بشروط»، هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم «حزب الله»، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254. يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا. تلبية هذه «الشروط» باتت ملزمة للحكومة السورية الحالية وأي حكومة مقبلة؛ لأن إلغاء «قانون قيصر» يتطلب عملية تشريعية معقدة في الكونغرس. أيضاً، هناك إدراك بعدم رغبة أو إمكانية دمشق بتلبية هذه الشروط المتعلقة بأمور داخلية أو جيوسياسية خارجية وأن «تنفيذها من النظام يعني تغيير النظام». في ضوء هذا الشروط والإجراءات، فإن واشنطن تعتقد أنه بات لديها ورقة للتفاوض مع موسكو. و«الرهان الأميركي هو أن يساهم قيصر في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، خصوصاً مع استمرار أزمة اقتصاد لبنان وإيران وإحجام رجال أعمال عرب عن الاستثمار في سوريا، لزيادة الكلفة على روسيا؛ ما يدفعها للجلوس على طاولة التفاوض والتحدث في شكل جدي لعقد صفقة» تلى هذه الشروط وفق مبدأ خطوة - خطوة: تنازل في شرط معين مقابل استثناء بقرار تنفيذي من «قيصر».

قارب الغرق... والنجاة

بمجرد بدء تنفيذ «قيصر»، وجهت روسيا سلسلة انتقادات سياسية وإعلامية لـ«العقوبات غير الشرعية». لكن الحملة الأشد جاءت من إيران: بيانات إدانة واتصالات من مسؤولين إيرانيين مع نظرائهم السوريين. وجد الطرفان «في قارب العقوبات الأميركية سوية: يجب أن نسبح في شبكات الظل ونتجه شرقاً للصين وغيرها، للالتفاف على العقوبات». قدم مسؤولون إيرانيون وعوداً بملايين الدولارات لدعم الحكومة والجيش. إلى الآن، دفع «قيصر» الأميركي سوريا درجة إضافية إلى حضن إيران بعيداً من «قيصر» الروسي. أما وزير الخارجية السوري وليد المعلم، فقال «تريد الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا» في إشارة إلى إيران، مضيفاً «لن يتركنا حلفاؤنا وحدنا». المعلم، الذي أبدى استعداداً للوقوف مع مصر ضد تركيا في ليبيا، قال إن هدف القانون ـ «آخر الأسلحة الأميركية» هو «التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة» في 2021. مضيفاً أن «الرئيس الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب السوري يريده أن يبقى». مع اقتراب استحقاق هذه الانتخابات، تشجع بعض الدول الغربية، المعارضة السورية على تسمية مرشحها الرئاسي، في حين تقول واشنطن إنها غير معنية بانتخابات 2021، كما أن المبعوث الأممي غير بيدرسن يقول إن مهماته لا تشمل التعاطي مع هذه الانتخابات، بل مع بنود القرار 2254 لإجراء إصلاح دستوري وإجراءات انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.

جيفري: العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية «لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة وليس إلى تغيير النظام ولا إلى عقد صفقة مستقلة مع أحد. وقال جيفري، في لقاء عبر الفيديو نظّمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أول من أمس (الاثنين): «عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي، لكن إذا أراد الشعب السوري تغيير النظام، وهذا ما يقوم عليه القرار 2254، فهذا قراره. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا... هم الآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك»، حسب قوله. وأوضح جيفري أن العقوبات التي فرضها قانون «قيصر» الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، جاء بعد إقراره بإجماع كبير من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وهو شكّل حدثاً مهماً جداً لأنه يعكس أن «السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من كل فئات النظام الأميركي، من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديمقراطيين». ورأى جيفري أن «تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقربين الذين يدعمون الأسد وعائلته». وتحدث عن الغاية من العقوبات قائلاً: «هدفنا ليس ضرب الاقتصاد السوري، فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري». وأضاف: «الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أن هذا الألم لن يتوقف قبل أن يغيّروا سياساتهم. وما نتوقعه من النظام السوري كذلك هو وقف تهديد الدول المجاورة وعدم السماح بنمو الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووقف استخدام السلاح الكيميائي». وشدد جيفري على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين. وقال: «إن قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام». وأضاف: «سنضمن تحقيق مساهمة أميركية كبيرة لتلبية الحاجات الإنسانية لسوريا مع وصول المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 10.6 مليار دولار». وأكد أن واشنطن تتطلع إلى طرق لتعزيز مساعداتها لإعادة الاستقرار في شمال شرقي سوريا حيث أعلمنا الكونغرس نيتنا منح 54 مليون دولار كمساعدات لشمال شرقي سوريا تستهدف الأقليات والمجموعات الدينية وستساعد الوضع بمجمله ونتطلع أيضاً إلى سبل أخرى للمساعدة». وأعاد السفير جيفري تأكيد أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وبخاصة العسكري منه، وقطاعي الطاقة والبناء. وقال: «نريد أن نوضح لأيٍّ كان يحاول بناء سوريا الأسد أن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي». كما أعرب عن اعتقاده أن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254. واختصر جيفري الأهداف الأميركية من العقوبات بـ«رؤية الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين يتبنون القرار الدولي 2254 ووقف دائم لإطلاق النار ودور حقيقي للجنة الدستورية والتعاون لملاحقة الإرهابين الحقيقيين بدل اعتبار المواطنين السوريين إرهابيين ومهاجمتهم وإطلاق سراح المعتقلين السوريين. وقال إن الروس والإيرانيين والنظام يعرفون أجندتنا ويعرفون ماذا نريدهم أن يفعلوا والأمر يتعلق بهم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه». ورفض جيفري الحديث عن احتمال أن تطال العقوبات روسيا ودولاً أخرى عربية، لكنه قال إن قانون قيصر «رسم الحدود للإدارة الأميركية بما يمكّنها من فرض عقوبات، وكل شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات». وختم جيفري بأنه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أي تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

قتلى وجرحى.. تركيا تستهدف "بذرة تنظيم المرأة" شمالي سوريا

الحرة / خاص – واشنطن.... تعرض منزل يضم عضوات من "مؤتمر ستار"، وهو جهاز يعني بشؤون المرأة (الكردية) في سوريا، لقصف تركي عنيف يوم الأربعاء، في منطقة كوباني شمال شرقي سوريا، رغم أن الجهاز فعالية اجتماعية بحتة تبحث عن سبل لتمكين المرأة. وذكرت تقارير أن القصف تسبب في مقتل ثلاث نساء على الأقل، بينهن زهرة بركل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات. وقد رصدت كاميرا المرصد السوري لحقوق الإنسان القصف وما أحدثه من قتل ودمار في المنطقة... ومن أبرز اهداف مؤتمر ستار "تنظيم مراكز حماية النساء من الذهنية السلطوية والذكورية للرجال، وتدريب الرجال على التغيير"، فضلا عن تطوير الخدمات الاجتماعية والمشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين. وقد نددت منسقية مؤتمر ستار بالقصف التركي بشدة، وقالت عضوة المنسقية في شمال شرق سوريا، رمزية محمد، إن "تركيا تستهدف بذرة العمل التنظيمي للمرأة". ويقول القائمون على "مؤتمر ستار" إن من أهدافه أيضا افتتاح أكاديميات للتثقيف بالديمقراطية، وإقامة دورات تدريبية ومحاضرات، وعقد اجتماعات حول القوانين المتعلقة بالمرأة. يضاف إلى ذلك، القيام بأعمال ونشاطات مناهضة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الزواج المبكر، والاهتمام بمشاكل المرأة الشابة والنظافة، حسب المنسقية.