أخبار مصر وإفريقيا.....الأمم المتحدة ردا على تصريحات السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال..تصعيد مصري ـ إثيوبي يستبق مناقشة مجلس الأمن نزاع «سد النهضة»....اتهامات من طرفي الحرب في ليبيا تحاصر «إيريني»....ضغوط أميركية لوقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى المفاوضات....
 الثلاثاء 23 حزيران 2020 - 5:46 ص  2186  0  عربية |
الأمم المتحدة ردا على تصريحات السيسي: آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال...
روسيا اليوم... المصدر: "أ ف ب".... . اعتبرت الأمم المتحدة تعليقا على تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول "التدخل العسكري المباشر" في ليبيا، أن "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال". وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها". وأضاف: "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة". وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، أن "التدخلات الأجنبية في ليبيا، أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، ملوحا بإمكانية "تدخل مصري عسكري مباشر في ليبيا"، مؤكدا أن مثل هذا التدخل باتت تتوفر له الشرعية الدولية.
متاجر مصرية تتكيّف مع الحظر لتعويض خسائرها....
(الشرق الأوسط).... القاهرة: عبد الفتاح فرج.... بعد تراكم الديون عليه، وعدم قدرته على سداد قيمة إيجار المحل (4 آلاف جنيه مصري) شهرياً (الدولار الأميركي يعادل 16.1 جنيه مصري)، قرر مدحت إبراهيم (33 عاماً) إغلاق محله الخاص بصيانة وتجارة أكسسوارات الهواتف المحمولة بمنطقة فيصل بالجيزة (غرب القاهرة)، ونقل محتوياته إلى محل آخر استأجره بمبلغ 800 جنيه شهرياً، بالقرية التي يقيم فيها بالجيزة. وعبر التكيف مع قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات الحكومية للحد من تفشي فيروس (كوفيد - 19) يحاول إبراهيم تعويض خسائره وتحقيق هامش ربح، يمكنه من الإنفاق على أسرته المكونة من 4 أفراد، بجانب دفع الإيجار الشهري للمحل مع فاتورة الكهرباء، بحسب إبراهيم، الذي يضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه بات يستيقظ مبكراً ويفتح محله في تمام الساعة التاسعة صباحاً بعدما كان يفتح محله القديم قبل ظهور «كورونا» بعد فترة الظهيرة، بالإضافة إلى تخليه عن إجازته الأسبوعية يوم الأحد، ليعمل طوال أيام الأسبوع من أجل تعويض الخسائر ومواجهة تحديات العزلة التي فرضت أنماطاً جديدة على سلوكيات الناس الذين أُجبروا على إعادة التفكير في ترتيب أولياتهم». مشيراً إلى أن «صيانة الهواتف المحمولة وبيع الأجهزة الجديدة منها بجانب أكسسواراتها يعد من الأمور غير الأساسية خلال الفترة الجارية التي يهتم فيها الناس بتأمين احتياجاتهم من الطعام والشراء في المقام الأول». وقبل تفشي فيروس «كورونا» كانت تشتهر مصر باستمرار فتح بعض مولاتها ومحلاتها التجارية والنوادي الليلية والمقاهي وخصوصاً بالعاصمة المصرية القاهرة، حتى ساعات الصباح الأولى، ورغم توصيات الحكومة بضرورة الإغلاق المبكر من أجل توفير الكهرباء وإراحة السكان على غرار الدول الأخرى، فإنها لم تفلح في تنفيذ ذلك، قبل جائحة كورونا». وقررت السلطات المصرية في شهر مارس (آذار) الماضي، إغلاق جميع المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة والمقاهي بجانب إغلاق كل المتاحف والمواقع السياحية والأثرية، وفي منتصف الشهر الجاري سمحت السلطات المصرية، بمد فترة عمل المتاجر لمدة ساعة واحدة يومياً، ليكون الإغلاق في الساعة السادسة مساءً، بدلاً من الخامسة مساءً، مع استمرار غلق المقاهي والنوادي الليلية ودور السينما والمساجد والكنائس، وتستثني الحكومة من قرار الإغلاق محلات البقالة والصيدليات والمخابز. ويرى خبراء مصريون من بينهم محمود أحمد الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، سابقاً أن تكيف أصحاب المتاجر المصرية مع إجراءات «إغلاق كورونا»، أمر طبيعي، ورد فعل مناسب بعد تقليص ساعات العمل وتكبد خسائر كبيرة في قطاعات عدة من بينها تجارة الملابس، ويقول الداعور لـ«الشرق الأوسط»: «تسبب التباعد الاجتماعي وعدم خروج الناس إلى الشوارع والمناسبات والعمل، في عزوفهم عن شراء ملابس جديدة، ما أدى إلى حدوث خسائر في هذا القطاع». فتح المحال التجارية المصرية مبكراً وإغلاقها في بداية ساعات الليل، بفعل كورونا، يعتبرها الداعور ظاهرة إيجابية رغم التحديات الاقتصادية المترتبة عليها، ويطالب بتعميمها بعد انتهاء الوباء. وتسببت الجائحة في تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية المصرية، وخصوصاً قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، ووفق وزير المالية المصري محمد معيط، فإن جائحة كورونا أثرت على جانبي الإيرادات والمصروفات بمصر، مؤكداً في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «العربية» أمس الاثنين، أن «الجائحة أكلت 125 مليار جنيه مصري من الإيرادات المتوقعة للميزانية المصرية في العام المالي الحالي. ويقول عرفة سعيد (34 سنة) صاحب محل خردوات بالقاهرة: لـ«الشرق الأوسط»: «قبل جائحة كورونا كانت تحافظ متاجر الجملة بسوق الهواتف المحمولة بشارع العطار بوسط القاهرة، على الحصول على إجازة أسبوعية يوم الأحد من كل أسبوع لكن بعد كورونا، تغير الوضع تماماً حيث ألغت كل المحال إجازتها الأسبوعية مع تقديم موعد الفتح ليكون في تمام التاسعة لتعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء الجائحة»، مشيراً إلى أن «نحو 50 في المائة من عدد محال شارع عبد العزيز الذي يشتهر بتجارة الأدوات المنزلية، ومحلات بيع الملابس الجملة بالعتبة (وسط القاهرة) تفتح أبوابها في يوم الإجازة الأسبوعي حالياً».
تصعيد مصري ـ إثيوبي يستبق مناقشة مجلس الأمن نزاع «سد النهضة»
القاهرة تهدد بـ«إجراء صريح»... وأديس أبابا تعلن أن «لا قوة تمنعنا من ملء الخزان»
تُصر إثيوبيا على ملء خزان السد كمرحلة أولى في يوليو (تموز) المقبل، من دون الاكتراث باعتراضات مصر والسودان
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... استبقت مصر وإثيوبيا مناقشات مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع «سد النهضة»، بتصعيد جديد، أمس. وهددت القاهرة بـ«إجراء صريح وواضح»، حال «لم يتمكن المجلس من إعادة إثيوبيا لطاولة المفاوضات»، وبدأت الأخيرة ملء الخزان بـ«شكل أحادي»، فيما ردت أديس أبابا بأنه «لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية، أن تمنعها من عملية الملء»، المزمعة خلال أسبوعين. وأحالت القاهرة القضية إلى مجلس الأمن، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، مرة أخرى، الأسبوع الماضي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، كمرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث باعتراضات مصر والسودان. ووجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، تحدياً لإثيوبيا بـ«استئناف المفاوضات فوراً حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي». ورد الوزير شكري على اتهام وزير خارجية إثيوبيا لبلاده بـ«الهروب من التفاوض»، واللجوء إلى مجلس الأمن، بأن مصر «انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل»، وأنها على «استعداد دائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع». وسبق أن رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق نهائي، مطلع العام الحالي، عبر مفاوضات أشرفت عليها وزارة الخزانة الأميركية وحضرها البنك الدولي. وقال شكري إن «مصر تريد من مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة». واعتبر الوزير المصري، في مقابلة مع «أسوشيتد برس»، أن «مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد». وحذر وزير الخارجية المصري من أن «ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات». ونفى المسؤول المصري أن تكون بلاده هددت بعمل عسكري في مواجهة إثيوبيا، مشدداً على أن القاهرة «سعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية»، وأن مصر «لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات». غير أنه استدرك قائلاً «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه». وأوضح: «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه». واتهم شكري، إثيوبيا، بـ«التراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل»، في إشارة إلى إصرارها على ملء السد مع موسم الأمطار في يوليو. وأضاف: «البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك رغبة في التحكم في تدفق المياه، وأن يكون هناك متحكم وحيد مؤثر في المياه التي تصل إلى مصر والسودان». ودعا شكري، الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق. وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه، التي تبلغ حوالي 55 مليون متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وبموازاة التحركات الدبلوماسية، شرعت الحكومة المصرية، أمس، في «متابعة الموقف المائي، وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات»، وذلك في اجتماع لوزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، مع قيادات الوزارة. ووجه عبد العاطي بـ«تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل». وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوض السد إمدادات مصر من المياه، وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي وتغذية مواطنيها بالكهرباء. وقال وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، إن بلاده «لن تقبل أبداً أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات». وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن «إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، على الرغم من اقتراب التفاهم بشأن القضايا التقنية»، واتهم مصر بمحاولة «تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية». ورداً على البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، التي تطالب إثيوبيا بالتوافق مع مصر، قال جيدو «سيكون من الأفضل إذا امتنعوا عن إصدار مثل هذه الإعلانات»، مهدداً بأنه «لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنع إثيوبيا من ملء السد».
اتهامات من طرفي الحرب في ليبيا تحاصر «إيريني»
مسؤول بـ«الجيش الوطني»: المهمة الأوروبية ولدت ميتة... والسلاح يتدفق على «الوفاق»
القاهرة: «الشرق الأوسط».... تواجه العملية البحرية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا، اتهامات عدة من طرفي الحرب في ليبيا، منذ الإعلان عنها قبل أشهر؛ على الرغم من أن العملية التي استهلت أعمالها في مايو (أيار) الماضي، ينظر إليها على أنها ستتمكن من وقف تهريب السلاح إلى البلد الذي أنهكته الحروب والاشتباكات منذ 9 أعوام. وقال مسؤول عسكري بارز في سلاح البحرية التابع لـ«الجيش الوطني»، إن «الأسلحة التركية التي تتدفق على حكومة (الوفاق) بالعاصمة طرابلس، تدلل على أن هذه العملية ولدت ميتة منذ البداية، وليس لديها أي قدرة على تنفيذ المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا». وتحدث المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، عن «وصول سفينة تركية محمّلة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة في العاشر من الشهر الحالي، بالرغم من محاولة فرقاطة يونانية مشاركة في (إيريني) اعتراضها قبالة السواحل الليبية ومحاولة تفتيشها»، متابعاً: «هناك أخبار تشير إلى تدخل الإيطاليين بإطلاق سراح السفينة التركية، وهذا يعني أنهم غير مهتمين بمنع تدفق السلاح إلى بلادنا»، لكن ما ذهب إليه القيادي العسكري يظل في إطار الاتهامات التي تنفيها دائماً قيادة العملية الأوروبية. وسبق للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القول إن تركيا اعترضت على تفتيش سفينة شحن يشتبه بخرقها حظر السلاح، أثناء عبورها المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأنه بات عليها «تبرير موقفها أمام مجلس الأمن». لكن المسؤول العسكري الليبي تساءل عن كيفية «وصول كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والنوعية» لقوات حكومة «الوفاق» في الفترة الأخيرة، بالرغم من تصريحات قيادة العملية «إيريني» بممارسة مهامها قبالة السواحل؟ وقال: «نحن نعرف أن الأسلحة الخفيفة تصل عن طريق الطيران، وهو متواصل بشكل يومي وبأكثر من طلعة في اليوم الواحد، ولكن الأسلحة الثقيلة الجميع يعرف أنها تصل عبر البحر في السفن، تحديداً لموانئ طرابلس ومصراتة، فضلاً عن أن الطريق البحرية هي الطريق الأساسية لتركيا لنقل الأسلحة والمقاتلين لدعم حليفتها (الوفاق) في مواجهة (الجيش الوطني)». وبالرغم من الاتهامات التي توجه لعملية «إيريني»، إلا أن بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمنیة، قال إن قيادة «إيريني» باشرت بتفتيش 75 سفينة منذ انطلاقها. غير أن المسؤول العسكري في قطاع البحرية الليبية، انتهى إلى أن «إيريني»، «غير مجدية، ولن تؤدي إلى أي حل»، وزاد: «لقد تحولت إلى حلقة جديدة لتأجيج للصراع، وهذا عمق شكوك الشعب الليبي حول الدور الأوروبي الساعي خلف مصالحه فقط». ولم تسلم «إيريني» أيضاً من اتهامات حكومة «الوفاق» وحليفتها أنقرة، إذ انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مهمة «إيريني» البحرية عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقاً حول حادث شمل سفناً تركية دانته فرنسا، وقال: «المهمة الأوروبية (منحازة)، ولم تأخذ في الاعتبار مطالب ومخاوف حكومة (الوفاق) المدعومة من بلده». وفيما عد جاويش أوغلو أن المهمة تسعى إلى منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة «الوفاق» عن طريق البحر، وتسكت عن الأسلحة الموجهة جواً وبراً إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، دافع المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف، عن حق حكومة «الوفاق» في التسلح بمقتضى الاتفاق العسكري الموقّع مع أنقرة، وبالتالي فهو يرفض عرقلة «إيريني» لأي عمليات بين الجانبين. ورأى الشريف أن اليونان تعد مصطفة ضد حكومة «الوفاق»، باعتبار موقفها التاريخي المعادي لتركيا، وزادت بعد توقيع الاتفاقية البحرية بينهما، ورأى أنها «لا يمكن أن تكون حكماً نزيهاً».
قرقاش للمبعوث الروسي: يجب وقف القتال في ليبيا فورا
المصدر: دبي - العربية.نت.... بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف التطورات في الملف الليبي. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وشدد قرقاش على أهمية وقف أطراف النزاع الليبي العمليات القتالية فورا وبدون شروط، كما شدد على ضرورة الشروع في إطلاق عملية سياسية جامعة باعتبارها متطلبا محوريا لتحقيق السلام. من جهته أكد بوغدانوف على توحيد الجهود الدولية الداعمة للتسوية والاستقرار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفق مقررات برلين وقرار مجلس الأمن. كما تبادل الجانبان المناقشات حول تطورات الملفين اليمني والسوري. كان مجلس الأمن القومي الأميركي، شدد الاثنين، على ضرورة وقف النار والتصعيد العسكري، واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا. وقال في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر"، "يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على أساس محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين". كما أضاف "نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان". في غضون ذلك، تواصل تركيا ضخ المرتزقة المقاتلين لدعم ميليشيات الوفاق، حيث أعلن مصدر بمطار مصراتة ليل الأحد/الاثنين، عن وصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا.
اللجنة الدولية حول ليبيا تدعو لسحب المرتزقة والأجانب
المصدر: دبي - العربية.نت..... عقدت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مشتركة بين الجامعة العربية والبعثة الأممية في ليبيا. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ توصيات مؤتمر برلين وجهود اللجنة، دعما لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين بشكل صارم بكافة التزاماتهم وتعهداتهم. وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت. وجدد أعضاء اللجنة مطالباتهم لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية. وأكدوا أهمية سرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشار الاجتماع إلى أهمية تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة "المرتزقة" الأجانب وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية في إطار مفاوضات 5+5، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد. واستنكرت اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة. وجددت التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين بشكل صارم لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا. وأعاد أعضاء اللجنة التأكيد على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أنشطة من شأنها تأجيج الصراع وكذلك الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن. وبحث الاجتماع جهود استئناف العملية السياسية ومن ضمنها مبادرات رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة. وأقرت اللجنة الحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا.
ضغوط أميركية لوقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى المفاوضات
«الجيش الوطني» يفرض سيطرة جوية على سرت... و«الوفاق» تحاول ابتزاز مصر بـ«ورقة العمال»
القاهرة: خالد محمود لندن: «الشرق الأوسط»..... على الرغم من دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة الليبية بتحذيرها من التصعيد العسكري وتشديدها على العودة للمفاوضات السياسية، استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، معركة وشيكة في مدينة سرت، بإعلان «فرض قواته سيطرة جوية ومنطقة حظر طيران». وعقد رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج أمس، اجتماعاً مغلقاً مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اجتماعاً مغلقاً في مطار زوارة أمس. وقال بيان للسفارة الأميركية إن الاجتماع ركّز على «الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع». وأضاف البيان أن السفير نورلاند قدم إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي. أما قائد «أفريكوم» فعرض وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يشكلها دعم روسيا لـ«عمليات فاغنر»، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح البيان أن الجانب الأميركي شدد على أن «جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم». ورأى السفير الأميركي أن «العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية، ولذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين». من جانبها، قالت حكومة «الوفاق» إن اجتماع زوارة «استعرض آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تم خلاله بحث التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي» بين الجانبين الليبي والأميركي. وبرزت تكهنات حول احتمال طلب السراج من الجانب الأميركي إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في ليبيا. وقالت مصادر في حكومة السراج إنه «عرض إقامة هذه القاعدة في مدينة سرت في محاولة لإقناع الوفد الأميركي، بعدم معارضة خطة قوات حكومة الوفاق لشن هجوم على المدينة». وعزز هذه التكهنات حضور فتحي باش أغا، وزير الداخلية بالحكومة اجتماع زوارة، إلى جانب آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة الجويلي، علماً بأن أغا قد عرض رسمياً على الجانب الأميركي إقامة قاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته في غرب البلاد. وذهب مسؤول قريب من حكومة الوفاق رفض تعريفه، إلى أن هجوماً وشيكاً قد يستهدف أيضاً منطقة الهلال النفطي الحيوية القريبة من سرت. كذلك، دخل مجلس الأمن القومي الأميركي على خط الأزمة، وأكد معارضة واشنطن بشدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات. وحث في بيان مقتضب صباح أمس «الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور». واعتبر أنه «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين». من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمزيد من الاهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بمهمة «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا. وكان السراج الذى يعدّ نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، قد اجتمع مساء أول أمس بالعاصمة طرابلس مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، الذى أطلعه، بحسب بيان وزعه مكتب السراج، على تقرير عن سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت - الجفرة، واستعرض آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين. وطبقاً لما أعلنته الغرفة، أكد السراج خلال الاجتماع بقائدها دعمه التام لها. وشدد على ضرورة استكمال عملية «دروب النصر» حتى تحرير كامل المنطقة من ميليشيات الكرامة الإرهابية. وقال بيت المال إن «مصر لا تستطيع التدخل عسكرياً في سرت». وفى تصعيد خطير ضد مصر، تحدث في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس عن «إمكانية استخدام قوات الوفاق العمالة المصرية لـ(ليّ) ذراع الحكومة المصرية»، قائلاً: «عددهم الآن بالملايين، ونستطيع أن نحرك هذا الكلام لتأجيج الوضع بالنسبة للحكومة المصرية»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا ليس من شيمتنا». وبعدما اعتبر أن موعد تحرير سرت مسألة وقت، أضاف: «سنقرر عندما نكون في جاهزية ولو بنسبة 90 بالمائة، مستعدون لمواجهة أي قوات، ومستمرون في تحرير سرت، وسننتصر». بدوره، حذر المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، «الجيش المصري من أن ينجر للدخول فيما وصفه بـ(مغامرة فاشلة)». كما أدان المجلس في بيانه تأييد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه ليبيا. وأعلنت أمس، عملية بركان الغضب التي تشنها قوات «الوفاق» انتشال 3 جثث متحللة مجهولة الهوية في منطقة قصر بن غشير التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني، مشيرة إلى إصابة مواطنين إثر انفجار لغم بمنطقة السدرة أول من أمس. في المقابل، أعلن الجيش الوطني بلسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، أن المنطقة الممتدة من شرق سرت إلى الهيشة بمسافة 195 كيلومتراً وبعرض نحو 110 كيلومترات، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها؛ إلا لسلاح الجو التابع له. وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس، إن «هذه المنطقة باتت خاضعة لسيطرة الدفاع الجوي للجيش وطائراته الموجودة في القواعد الجوية بالمنطقة». كذلك، أكد ائتلاف اتحاد عمال ليبيا دعمه لقوات الجيش الوطني في معركتها واستعداده لحمل السلاح، بينما اعتبر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أنه «ليس غريباً أن يكون جيش مصر اليوم معنا في خندق الدفاع على الأمن القومي العربي المشترك»....
جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه
الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... سمحت السلطات الجزائرية، أمس، لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، الذي يقضي عقوبة سجن لمدة 15 سنة بتهم فساد، بحضور تشييع شقيقه المحامي، الذي كان يرافع عنه أول من أمس بالمحكمة في ملف اتهامات جديدة. وظهر أويحيى في «مقبرة غاريدي» بأعالي العاصمة، مكبّل اليدين بالأصفاد ومحاطاً برجال الدرك، ومرتدياً قناعاً واقياً. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو هيئة الدفاع عن أويحيى، المحامي الشهير خالد بورايو، قدّم طلباً لوزير العدل بلقاسم زغماتي للترخيص بخروجه من السجن للمشاركة في مراسيم دفن شقيقه، العيفة أويحيى. وكان الأخوان على خلاف قديم، بسبب خيارات المسؤول الحكومي السابق، ومواقفه الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وللنظام بشكل عام. ويطلق أويحيى على نفسه صفة «رجل المهام القذرة». وحضر الجنازة عدد كبير من المحامين، وقضاة وأفراد من عائلة أويحيى، وشهدت تغطية واسعة لوسائل الإعلام. وأثار الترخيص لأويحيى بحضور الجنازة، احتجاج أنصار من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، فقد أشار بعضهم بحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى رفض السلطة حضور قيادي الحزب سابقاً علي بن حاج، جنازة شقيقته التي توفيت أثناء فترة سجنه (1991 – 2003). وتوفي العيفة في بيته، مساء الأحد، متأثراً بنوبة قلبية، وقبلها بساعة واحدة كان يرافع لصالح شقيقه بالمحكمة، حيث ردّ على تهم فساد في قضية رجل الأعمال علي حداد. وقال محامون إن العيفة شعر بضيق في التنفس بعد إتمام مرافعته، وقد غادر جلسة المحاكمة قبل نهايتها. وكان المحامي، المعروف بخفة روحه، ضمن هيئة الدفاع عن أحمد أويحيى، خلال المحاكمة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت بالحكم عليه بالسجن 15 سنة. وحكمت على رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال، في نفس القضية بالسجن 12 سنة، وارتبطت التهم بفترة توليهما تسيير الشأن الحكومي، خلال حكم بوتفليقة (1999 - 2019). إلى ذلك، قال سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد»، بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، إن «الرأي العام ينتظر دائماً ويأمل تنفيذ التعهد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين»، في إشارة إلى وعد نقله هو، مطلع الشهر، عن الرئيس عبد المجيد تبون، بإطلاق سراح المناضل كريم طابو، والناشط السياسي كريم بن العربي، المتابعين بتهم مرتبطة بمواقفهما من السلطة. وأظهر جيلالي في المدة الأخيرة، تقارباً مع السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي. وذكر أن الرئيس «تعهد في مناسبات كثيرة، بتشجيع الحوار، وباتخاذ إجراءات للتهدئة في إطار صلاحياته، لكن تطور الأوضاع يوحي بأن هناك توجهاً نحو التشدد»، يقصد كثافة الاعتقالات والمتابعات القضائية وأحكام بالسجن، ضد عشرات الناشطين بالحراك. ويحمل كلام رئيس الحزب النخبوي، نبرة أسف من وعد طال تجسيده، نقل عن تبون باتفاق معه، بخصوص إنهاء سجن كريم طابو رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، قيد التأسيس، الذي يقضي عقوبة عام سجناً، والناشط بالحراك سمير بلعربي الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر، بسبب مشاركته في مظاهرة غير مرخَصة. وكان جيلالي صرَح في الأول من يونيو (حزيران) الحالي أن الرئيس استقبله بمكتبه يوم 27 مايو (أيار) الماضي، وأنه طلب منه «إطلاق إجراءات تهدئة وتوفير ظروف حوار وطني». وأكد تعهد الرئيس بالإفراج عن السجينين السياسيين البارزين، «وذلك في أقرب وقت ممكن، وبعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية»، وكان يشير ضمناً إلى تحضير عفو رئاسي عنهما، وهي صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الدولة. وأكد أنه «سعيد بهذا التعهد الرسمي من جانب الرئيس، ونحن ننتظر بفارغ الصبر رؤية كريم طابو وسمير بلعربي، يستعيدان حريتهما». وفُهم حينها أن عودة المناضلين إلى الحياة العادية، مسألة أيام فقط. وتعرض رئيس «جيل جديد» لانتقاد شديد، بحجة أنه «استثنى عشرات المعتقلين السياسيين»، من الطلب الذي رفعه إلى الرئيس، وكان سبباً في تنظيم لقاء معه. كما واجه معارضة شديدة بسبب دعمه مسعى الرئيس تعديل الدستور، وتصريحه بأن «هناك مبالغة في الحديث عن وجود عدد كبير من معتقلي الرأي في السجون». ويعد جيلالي الوحيد، من بين الشخصيات الحزبية التي عارضت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورحّب بانتخاب تبون معلناً دعمه لسياسته. وانتقد سفيان جيلالي، في منشوره، إدانة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، أول من أمس، بعام حبساً نافذاً، بناء على 6 تهم، بينها «عرض منشورات مسيئة لرئيس الجمهورية» و«التحريض على خرق الحجر الصحي». وقال إن الحكم القضائي «غير متناسب مع وقائع القضية». وجمعت فصيلة الدرك المتخصصة في «الجرائم الإلكترونية»، أكثر من 50 منشوراً للطبيبة المعارضة، في منصات التواصل الاجتماعي، تتهجم فيها على المسؤولين المدنيين والعسكريين، وتحتج على اعتقال ومحاكمة نشطاء الحراك. واشتهرت بوراوي (46 سنة) بقيادة تنظيم سمي «بركات»، أطلقه محامون وصحافيون وأطباء عام 2014. ونظّموا مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
إصابات جديدة في تونس... ونسبة التعافي 88٪
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بوباء كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1159 إصابة مؤكدة بالمرض، كما أشارت إلى تعافي 1020 مصابا علاوة على وفاة 50 تونسيا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالوباء في بداية مارس (آذار) الماضي. ونتيجة لعدد من الإصابات الوافدة من الخارج ضمن رحلات الإجلاء التي نفذتها وزارة النقل التونسية، فقد عاد عدد المصابين بالمرض إلى الارتفاع، حيث كان قبل أيام في حدود 56 حالة، ليصبح الآن نحو 89 إصابة ما تزال تخضع للعلاج في المستشفيات التونسية. وتقدر نسبة الشفاء من الوباء بحوالي 88 بالمائة، وهو ما جعل السلطات الصحية في تونس تأمل في السيطرة الكاملة على هذه الجائحة. وعلى الرغم من إعلان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في تصريح إعلامي سابق عن الانتصار على المرض، فإن المخاوف من عودة انتشار الوباء عادت إلى الأوساط الطبية. وفي هذا الشأن، اعتبرت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة الصحة) أن درجة مخاطر انتقال فيروس كورونا من الخارج تعد مرتفعة في ظل تسجيل معدل يومي للإصابات الوافدة في تونس يتراوح بين 10 و20 حالة إصابة وافدة يوميا. وكشفت عن تركيز الفرق الطبية وتوجيه جهودها نحو احتواء حالات الإصابة الوافدة من الخارج بعد السيطرة على العدوى الأفقية، على حد تعبيرها. وعبرت مديرة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة، عن قلق الهياكل الصحية من الخروقات المسجلة من قبل عديد التونسيين في تطبيق قواعد التوقي من الفيروس على غرار الالتزام الكامل بالحجر الصحي الذاتي والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، وذكرت أن السلطات أخذت بعين الاعتبار تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول مخاطر انتشار المرض، قبل أشهر من ظهور الفيروس في تونس. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة التونسية عن حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى فرض تطبيق العزل الصحي قبيل موعد فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية والبحرية يوم 27 يونيو (حزيران) الجاري. وقررت تونس استئناف الأنشطة السياحية مع بداية شهر يوليو (تموز) المقبل رغم المخاطر التي تواجه هذه الخطوة.
تجدد «احتجاجات الوظائف» في الجنوب التونسي
دعوات إلى وقف الحملة الأمنية وإطلاق الموقوفين تسبق زيارة مرتقبة لوفد حكومي
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... تجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين في مدينة تطاوين جنوب شرقي العاصمة تونس، أمس، وذلك على خلفية اعتصام ومظاهرات نظمها شبان المنطقة للمطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الظروف المعيشية. ولتفادي انفلات الأوضاع الأمنية، تولت وحدات من الجيش تأمين المنشآت الحكومية في بلديات ومعتمديات ومستودعات ومقرات أمنية في المنطقة، بعد تسجيل عمليات كر وفر بين الأمن والمحتجين الذين حاولوا مهاجمة مقرات أمنية بقوارير «مولوتوف» حارقة. وكشف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة عمالية)، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وافق على إرسال وفد حكومي إلى ولاية تطاوين لإجراء «حوار هادئ وهادف» يفضي إلى نتائج ملموسة، ويعطي بوادر أمل لشبان المنطقة. وأشار إلى أن المعالجات الأمنية للاحتجاجات الاجتماعية لن تزيد الأمر إلا تعقيداً. وأوضح الطبوبي، في تصريح لإذاعة تطاوين المحلية، أن الاتحاد التونسي للشغل توسط لعقد اتفاق مع الحكومة في منطقة الكامور، غير أن الأخيرة لم تنفذ جميع بنوده، معتبراً أن ذلك مرتبط بالوضع السياسي العام في البلاد. ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية. ويطالب العاطلون بما تبقى من بنود الاتفاق، على غرار توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. وقال طارق الحداد المتحدث باسم «تنسيقية اتفاق الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى انتداب 2500 عاطل عن العمل في شركات البيئة والغراسة والبستنة. وتعد تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني. بدوره، اشترط عدنان اليحياوي الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين، إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإيقاف الحملة الأمنية ضد المحتجين، وعقد مجلس وزاري عاجل للنظر في مطالب المنطقة، لتجاوز التوتر المحتدم منذ أيام. وتشهد مدينة تطاوين منذ يوم الأحد أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، لخيام أقامها المعتصمون بهدف إزالتها. وإثر استعمال قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، تم إيقاف عدد من المعتصمين، بينهم طارق الحداد المتحدث باسم الاعتصام، وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل، على أثر هذه الأحداث، تنفيذ إضراب عام «تنديداً بالتدخل الأمني لفض الاعتصام، وتعبيراً عن التمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال». من جانبه، قال محافظ تطاوين عادل الورغي، إن «التدخل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والقبض على شخص صدرت بشأنه ثلاث مذكرات تفتيش». وأضاف أن «اتفاق الكامور لن يُقبر، وأنه دائم المتابعة لبنوده»، مشيراً إلى أن جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (اليوم) الثلاثاء، للنظر في مطالب المعتصمين.
رئيس تونس يدشّن زياراته خارج العالم العربي بفرنسا... الصعوبات الاقتصادية والأزمة الليبية من أبرز ملفات المباحثات
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... لم يشذ الرئيس التونسي قيس سعيد عن القاعدة البروتوكولية والسياسية غير المكتوبة التي تنص على أن باريس هي أولى المحطات الخارجية (خارج الفضاء المغاربي والعربي) للرؤساء التونسيين بالنظر للعلاقات «الخاصة» التي تربط تونس وفرنسا. إلا أن هذه الزيارة التي تأخرت بسبب وباء «كورونا فيروس» تتم في ظروف صعبة للطرفين. فمن جهة، تعاني تونس، داخلياً، من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومالية والصدامات في مدينة تطاوين أبرز تجلياتها. أما خارجياً، فإن الأزمة الليبية تطأ بثقلها على تونس التي تتشارك مع ليبيا 500 كلم من الحدود، وتستضيف منذ عام 2011 عشرات الآلاف من الليبيين. والأكثر من ذلك، كما تقول مصادر أوروبية في باريس، ظهور نوع من «التنازع على الصلاحيات» في ميدان السياسة الخارجية بين قصر قرطاج ورئاسة البرلمان بشأن الملف الليبي، ما وفر انطباعاً بوجود «ازدواجية» رغم النص الدستوري الذي يضع السياستين الخارجية والدفاعية بيدي رئيس الجمهورية. وفي الجانب المقابل، تعاني فرنسا من تبعات كوفيد 19 ونتائج توقف الدورة الاقتصادية وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية وتراكم ديون وتوقف شركات وارتفاع أرقام البطالة... يضاف إلى ذلك، أن باريس قد تكون خسرت أوراقها في ليبيا بعد تنامي الحضور العسكري التركي والروسي وغموض الموقف الأميركي والتوتر المتصاعد بينها وبين أنقرة. من هنا، فمن المنتظر أن يكون الملف الليبي الطبق الرئيسي بين إيمانويل ماكرون وقيس سعيد. وما يعطي للقاء أهمية إضافية أن باريس وتونس تتعاونان في مجلس الأمن الدولي والدور الذي يمكن أن يلعبه الأخير في ضبط الحرب الدائرة وتسهيل الحوار. وتأتي زيارة سعيد التي تأجلت بسبب تفشي الجائحة لتكون الأولى لرئيس دولة أجنبية إلى فرنسا منذ فرض الحجر منتصف مارس (آذار) الماضي وهي تتم بناء على دعوة الأول رسميا. واستبقت الرئاسة التونسية الزيارة بوصفها بـ«زيارة عمل وصداقة». إلا أن توقيتها يحمل العديد من المعاني في ضوء ما حصل في البرلمان التونسي قبل أسبوعين بشأن مشروع قرار يطلب من فرنسا الاعتذار لما اقترفته من «جرائم» إبان المرحلة الاستعمارية لتونس ومطالبتها بتعويض التونسيين والدولة التونسية. ورغم أن المشروع لم يمر في البرلمان ولم يحصل إلا على 77 صوتا فيما يحتاج لـ107 لإقراره، فإن المناقشات والمشادات التي حصلت بينت انقسامات عميقة إزاء العلاقة مع الدولة المستعمرة السابقة. ولا شك أن الرئيسين سيستفيدان من مناسبة الزيارة للتأكيد على الصداقة التي تربط بين بلديهما. رغم قِصر الزيارة، فإن برنامجها جاء كثيفاً إذ إنها لقاء موسع بين الجانبين تبعه لقاء مغلق وعشاء رسمي في قصر الإليزيه وحديث إلى الصحافة. كذلك، فإن سعيد التقى الجالية التونسية في فرنسا وينتظر أن يزور معهد العالم العربي قبل أن يعود إلى بلاده في ختام زيارة الـ24 ساعة. وقالت مصادر فرنسية إن باريس «حريصة» على استقرار تونس وعلى حمايتها من تداعيات الحرب الليبية، ليس فقط عليها بل على كامل منطقة شمال أفريقيا وبلدان الساحل. وسبق لباريس أن نبهت من التمدد التركي باتجاه البلدان المغاربية، واعتبرت ذلك بمثابة «تهديد استراتيجي» للمصالح الفرنسية والأوروبية. كذلك، فإن هناك تخوفات من أن يستنسخ في ليبيا «النموذج السوري»، أي تقاسم مناطق النفوذ بين تركيا وروسيا. وبين باريس وتونس اليوم «وحدة موقف» بالتركيز على وقف النار، وخروج القوى الأجنبية، والسعي لحل سياسي يضم الجميع. ولا شك أن الرئيس ماكرون أراد أن يسمع من ضيفه التونسي «تفاصيل» موقف بلاده وقراءته لهذه الأزمة وصيرورتها والتأكد من السياسة الخارجية. أما في الميدان الاقتصادي، فإن تونس تنتظر من باريس أن تقف إلى جانبها في الأزمة الخانقة التي تمر بها والمخاوف من أن تبلغ البطالة معدلات قياسية قد تصل إلى 20 في المائة. إلا أن ما قد يحد من حجم المساعدات الفرنسية كون باريس التي هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، أنها تعاني من تراكم غير مسبوق للديون وهي تعول، كما الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا على القروض المتأتية من مشروع الاستدانة الأوروبي الموحد. وقدر الرئيس ماكرون «تكلفة» الكورونا فيروس بـ500 مليار يورو. لكن فرنسا، بالنظر لعلاقاتها الخاصة، تبقى «البوابة الرئيسية» لتونس للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
المغرب يتشدّد في تنفيذ إجراءاته على المؤسسات التجارية
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... ..... قررت السلطات المغربية أمس تكثيف عمليات مراقبة المؤسسات التجارية بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية، مشددة على أنها ستلجأ إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية. ودعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى «الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19». وقالت إن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة، وبناء على ملاحظات هذه اللجان، سيتم اللجوء إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري أخل بضوابط السلامة الصحية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، واستئناف الأنشطة الاقتصادية، الذي ترتب عنه ظهور بؤر وبائية جديدة. وقلل سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي، معتبراً ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس. وأوضح أمزازي الليلة قبل الماضية للقناة التلفزيونية الأولى، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه «تعد حالة عادية وطبيعية»، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، «وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي»، مشدداً على استمرار وجود الفيروس، وقال: «سنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية». وزاد قائلاً، إن «ظهور هذه البؤر ينبغي ألا يثير الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية». وأوضح أمزازي أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي». في سياق ذلك، أوضحت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، في بيان مشترك، أنه بالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، ستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها في بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته». كما يتعين عليها تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسيين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم الحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير. ودعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات توعية الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحي التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى. في موضوع ذي صلة، تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين بالخارج نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين من فرنسا، وذلك بتنظيم ثلاث رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية: رحلتان من باريس وواحدة من ليون، وعلى متن كل طائرة 150 راكبا، من بينهم أطفال ورضع وأشخاص مسنون علقوا بفرنسا في سياق حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن تفشي فيروس «كوفيد - 19». وعلم أن رحلتين في اتجاه أكادير تمت برمجتهما قصد إعادة المواطنين المغاربة العالقين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس. كما تمت برمجة رحلة ثالثة من مدينة ليون تقل هي الأخرى عدد الركاب نفسه، وذلك حسب ما علم من مصدر بالمطار. وفي المجموع، ستتم إعادة 450 شخصا اليوم من فرنسا في اتجاه أكادير. في غضون ذلك، أفاد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، أنه سيتم خلال الفترة ما بين 21 و27 يونيو (حزيران) الجاري برمجة 30 رحلة لإرجاع 4644 مغربيا عالقا بـ17 دولة. وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، «سنقوم من 21 إلى 27 يونيو الجاري بـ30 رحلة لإرجاع المغاربة العالقين بالخارج، وستشمل هذه العملية المغاربة العالقين بـ17 دولة، هي تركيا وصربيا وهنغاريا والنمسا وموريتانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والبرتغال وسويسرا وبولونيا وهولندا والسنغال وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة». وأضاف في هذا السياق أنه سيتم الرفع من عدد المستفيدين ما بين 21 و27 يونيو الجاري ليصل إلى 4644 مغربيا عالقا بالخارج، مقارنة مع 3151 التي تمت لحد الساعة منذ 15 مايو (أيار) الماضي، أي بزيادة تفوق 73 في المائة، مشيراً إلى أنه مع نهاية الأسبوع «سنكون أرجعنا 7800 مواطن مغربي عالق». وتابع أنه انطلاقا من 28 يونيو الجاري ستستمر عملية إرجاع المغاربة العالقين في دول أخرى، وهي ألمانيا ومصر وبلدان الخليج وتركيا وبلدان أخرى. وبالنسبة للدول البعيدة التي توجد بآسيا وأميركا اللاتينية أو الدول التي يوجد فيها عدد قليل من المواطنين العالقين، يقول بوريطة: «يجري التفكير في وضع منصة إقليمية لتجميع هؤلاء المواطنين»، في أفق تنظيم رحلات في اتجاه المغرب. واستفاد من هذه العملية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة، وكذا الأشخاص كبار السن، والسياح في وضعية هشة، والأطفال القاصرون. حيث تمت في ظل الاحترام التام للتدابير الوقائية والبروتوكول الصحي الجاري به العمل. ويتعلق الأمر بأولى رحلات إعادة المواطنين العالقين من فرنسا، حيث جرت رحلات أخرى انطلاقا من الجزائر، وتركيا، وإسبانيا، وموريتانيا. هذا في الوقت الذي ينتظر فيه أن تصل مساء أمس طائرة قادمة من أبوظبي مقلة المغاربة العالقين في الإمارات. وكانت 3 طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية قد حطت مساء أول من أمس الأحد، بمطار تطوان سانية الرمل، قادمة من إسطنبول، وعلى متنها 453 شخصا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا. وأقلت هذه الرحلات الجوية، على التوالي، 152 و152 و149 مواطناً مغربياً يشكلون الدفعة الخامسة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن الحكومة المغربية تكفلت، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، بجميع النفقات المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة المغاربة العالقين في الخارج.
