أخبار لبنان....بري يسعى في «لقاء بعبدا» لتحصين الداخل والراعي يدعو إلى إقرار فعلي بسلطة الدولة اللبنانية دون سواها...حوار بعبدا: تمهيد لحكومة «وحدة وطنية»؟.....حوار بعبدا يترنّح... التأجيل مرجّح وبكركي ترسم "خريطة" القضايا الوطنية.....«لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!....آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز....«كورونا» يفاجئ لبنان مع العدّ العكسي لرفْع القيود ....

الإثنين 22 حزيران 2020 - 4:56 ص

2536

محلية

«كورونا» يفاجئ لبنان مع العدّ العكسي لرفْع القيود والإبقاء على «مكابح الطوارئ»... كسوف الشمس لم يحجب زنار الأزمات اللاهبة...

الكاتب:بيروت - «الراي» .... شكّل كسوف الشمس الحلقي الذي عايشه لبنان كغيره من دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية «استراحةً فَلَكية» لم تستمرّ طويلاً من حلَقة أزماته التي لا تشي بأنها على مشارف... غروب وشيك. وفيما كانت العدساتُ تتسابق على التقاط صور «حلقة النار» المدهشة التي تحوّلت معها الشمس «خاتماً ذهبياً» في يوم «الانقلاب الصيفي»، بدا لبنان وكأنه «يرْبط الأحزمة» في ملاقاة أسبوعٍ مثقلٍ بالاختباراتِ، على جبهتيْ الواقعِ السياسي - المالي - الاقتصادي بتعقيداتِه الداخلية والإقليمية التي تؤشر إلى أن البلاد ما زالت في قبضة «زنارِ نارٍ» متشابكٍ، كما الوضْعِ الصحي في ضوء انطلاق العدّ العكسي للخروج الكامل من «قيود كورونا» مع الإبقاء على حال التأهب القطاعية وعلى خيار «مكابح الطوارئ» بإزاء أي مفاجآتٍ غير محسوبة. وفي حين يُنتظر أن يتبلور اليوم مصيرُ ما يشبه «حوارَ الطوارئ» الذي دعا إليه رئيسُ الجمهورية ميشال عون، كبارَ القادة السياسيين يوم الخميس على وهْج المخاطر الكبرى التي تُحاصِر البلاد في ضوء تَقاطُع «الاختناق» المالي الذي تتزايد عوارِضُه القاتلة مع مناخٍ إقليمي - دولي عنوانُه تشديدُ الخناق بالعقوبات على المحور الإيراني من خلال «قانون قيصر» الأميركي الذي يستهدف النظام السوري والمتعاونين معه، فإنّ الاهتمام عادَ إلى ملف فيروس كورونا المستجد مع دخول لبنان ما يُفترض أنه المرحلة ما قبل الأخيرة من الرفْع التدريجي لقيود الإغلاق التي فُرضت قبل نحو أربعة أشهر وأتاحت إمرار الموجة الأولى من عاصفة «كوفيد - 19» بأقلّ الأضرار على البلد الذي بات فاقداً للمناعة حيال الأزمات الجديدة من أي نوع كانت. ومع سريان قرار وزارة الداخلية بفتْح الملاهي والنوادي الليلية والحدائق العامة وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية، والمخيمات الصيفية الخارجية للأطفال، والأسواق الشعبية، ومراكز ألعاب الإنترنت والفيديو، اعتباراً من يوم أمس، على أن تبقى مقفلة فقط مدن الملاهي والبارك وصالات ألعاب الأطفال Kids Zone والمسارح ودور السينما، عبّرت أوساط متابعة عن مخاوف بإزاء معاودة فتْح البلاد واستعادتها كامل حياتها الطبيعية وذلك من زاويتيْن:

* الأولى أن عدّاد الإصابات عاد ليسجّل في اليومين الماضييْن مساراً تصاعُدياً مُقْلِقاً عبّرتْ عنه الأرقامُ كما جغرافية الحالات، سواء في مناطق لبنانية مكتظة أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين. وفي هذا الإطار وغداة تسجيل 26 إصابة يوم السبت (24 لمقيمين و2 لوافدين) بينها 6 إصابات في منطقة الغبيري (الضاحية الجنوبية لبيروت) وحالتان في مخيم البداوي (الشمال)، تَضاعَف عدد الحالات أمس مع رصْد 51 حالة جديدة (19 بين المقيمين و32 بين الوافدين) ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 1587 بينها 1068 حالة شفاء (منها 62 في آخِر 24 ساعة) و32 وفاة. وترافَقَ هذا الارتفاع الملحوظ في الإصابات مع إعلان حال طوارئ في مخيم البداوي (قرب طرابلس) الذي سجّل حالتين لشخصين سورييْن. وفيما أكّد رئيس بلدية وادي النحلة بعد متابعة إصابات عدد من السوريين الذي يعملون في مرفأ طرابلس، أنّ اثنين من هؤلاء يحملان الفيروس ويسكنان في المخيم، أعلن رئيس دائرة الصحة في وكالة «أونروا» عبدالحكيم شناعة في بيان، أن «الوباء لم يعد يهدد مخيّماتنا بل أصبح داخل البعض منها»، داعياً «جميع اللاجئين إلى التزام الإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة والابتعاد عن الأماكن المكتظة»، وموضحاً «أن فريقاً تابعاً لوزارة الصحة سيدخل مخيميْ عين الحلوة والبداوي (اليوم) لإجراء فحوص PCR». وفي موازاة ذلك، شهدت بلدة الوزاني الجنوبية استنفاراً بعد اكتشاف إصابة شاب من التابعية السورية بـ«كورونا» (من سكان بلدة جدرا)، خصوصاً أنه يتردد على مخيم الوزاني بشكل دائم لزيارة خطيبته، واختلط بشكل مباشر بعدد من النازحين. وقد اتخذت وزارة الصحة سلسلة إجراءات حاسمة بالتنسيق مع المفوضية العليا للنازحين السوريين والهيئات الصحية في مخيم النازحين في الوزاني، فحجرت كل مَن يجب حجره من الخيم المجاورة، وعزلتْها عن محيطها منعاً للتخالط، على أن تُجري الفحوص الضرورية للجميع. ولم تقلّ خريطةُ الإصاباتِ في منطقة الغبيري خطورةً بعدما وصل عدد الحالات المرتبطة بإصابتيْن نقلتا العدوى إلى عائلتهما والأشخاص المخالطين لهما إلى 17، وسط تَرقُّب صدور نتائج أكثر من 100 فحص. وشكّل هذا التطور «جرسَ إنذارٍ» استوجب إصدار قرار بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان بإقفال الحيّ الذي سُجلت فيه الحالات بعد نقل المصابين خارج المنطقة، مع طلب التشدد في مراقبة مداخله، وذلك لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنْع انتشاره.

* والزاوية الثانية رصْد ما قد تحمله معاودة فتْح حركة الطيران التجاري في مطار رفيق الحريري الدولي ابتداءً من الأول من يوليو من مَخاطر بحالِ حصول أي تَفَلُّت في إجراءات الوقاية والرقابة، رغم أن حركة الملاحة ستقتصر كمرحلة أولى على استقبال 10 في المئة من القدرة الاستيعابية (2000 راكب يومياً) ، ولا سيما أن «وثبة» الإصابات في لبنان كانت في غالبيتها مرتبطة بحالاتٍ لوافدين ضمن عملية إجلاء المغتربين المُمَرْحلة التي لم يلتزم خلالها عائدون بشروط الحجْر المنزلي الإلزامي.

وإذ يستعيد المطار حركة الرحلات الخاصة بعد غد، فإن تَرقُّباً يسود لكيفية تطبيق إجراءات الأمان والتباعد الاجتماعي في قاعات الوصول والمغادرة وخصوصاً مع مطلع يوليو، علماً أن «بروتوكول السلامة» لن يشتمل على فرض حجرٍ لـ14 يوماً على الوافدين، بل سيُكتفى بأن يخضع الواصلون لـ PCR في البلدان التي يتم فيها إجراء هذه الفحوص. وفي هذه الحال سيتعيّن على الوافدين الخضوع للفحص قبل 96 ساعة كحد أقصى من قدومهم إلى لبنان، على أن تكون النتيجة سلبية. ولدى وصولهم، سيكون عليهم الخضوع لفحص آخَر في المطار. أما في ما خص الوافدين من وجهاتٍ لا تُجرى فيها فحوص PCR فسيتعيّن عليهم إجراء الفحص في المطار والخضوع لآخَر بعد مرور 72 ساعة، على أن يحجروا أنفسهم خلال هذه الفترة.

وفي حين أفادتْ تقارير بأن شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي ستتحمّل تكلفة الفحوص على أرض المطار على أن يكون الفحص الثاني على حسابِ الواصلين، لفتت إلى أن الوافدين من غير اللبنانيين سيكون عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة طوال مدة إقامتهم، وذلك لتغطية تكاليف علاجهم من «كورونا» إذا تبيّنت إصابتهم.

بري يسعى في «لقاء بعبدا» لتحصين الداخل الراعي يدعو إلى إقرار فعلي بسلطة الدولة اللبنانية دون سواها

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يحرص رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على أن يشكل انعقاد «اللقاء الوطني»، المزمع في 25 يونيو (حزيران) الحالي بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، محطة سياسية لتهيئة الأجواء والظروف التي تدفع باتجاه تحصين الوضع الداخلي، لمواجهة العواصف التي تهب على المنطقة، وخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان، فيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إصدار «اللقاء»؛ «وثيقة وطنية تتضمن خريطة طريق ثابتة وموقفاً موحّداً من القضايا الاقتصادية والسياسية، والإقرار الفعلي بسلطة الدولة دون سواها على الأراضي اللبنانية كافة». وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن بري يأمل من المشاركين في اللقاء على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم أن يتوافقوا على أن حماية لبنان يجب أن تكون مقرونة بتأمين شبكة أمان سياسية - أمنية. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يقتحم الخلاف حول التوصّل إلى مقاربة موحّدة للخسائر المالية للدولة «اللقاء الوطني»، ويفرض نفسه بنداً أول على طاولة الحوار من خارج جدول الأعمال. من جانبه، قال الراعي في عظة الأحد: «يبقى الأساس فيه (اللقاء الوطني) الذهاب إلى جوهر المشكلة، وطرح الحل الحقيقي، بعيداً من الحياء والتسويات والمساومات، وإلى إصدار وثيقة وطنية تكون بمستوى الأحداث الخطيرة الراهنة (...) تصوّب الخيارات والمسار، وترشد الحوكمة، وتطلق الإصلاحات، وتعيد لبنان إلى مكانه ومكانته، فيتصالح مع محيطه العربي، ويستعيد ثقة العالم به».......

جدول أعمال بري لـ{لقاء بعبدا»: تحصين الداخل وتوحيد المقاربة المالية

«قانون قيصر» لن يخنق لبنان... ويشترط وقف التهريب

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر نيابي لبناني بارز أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحرص على أن يشكل انعقاد اللقاء الوطني المزمع عقده في 25 يونيو (حزيران) الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، محطة سياسية لتهيئة الأجواء والظروف التي تدفع باتجاه تحصين الوضع الداخلي، لمواجهة العواصف التي تهب على المنطقة وخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأمل من المشاركين في اللقاء على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم أن يتوافقوا على أن حماية لبنان يجب أن تكون مقرونة بتأمين شبكة أمان سياسية - أمنية. ولفت المصدر النيابي إلى أن الرئيس بري يشدد على ألا يترك البلد يواجه هذه العواصف، وهو في وضع يطغى عليه الانقسام والتشرذم كما هو حاصل الآن، مشيراً إلى أن جميع القوى السياسية، أكانوا في الموالاة أو في المعارضة، ليسوا في وارد الاعتراض على ضرورة تحصين الوضع الداخلي لئلا يؤخذ البلد إلى مكان لا يريده أحد، خصوصاً إذا ما انزلق نحو المجهول الذي سيترتّب عليه مزيد من التكاليف المالية والاقتصادية. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يقتحم الخلاف حول التوصّل إلى مقاربة موحّدة للخسائر المالية للدولة «اللقاء الوطني»، ويفرض نفسه كبند أول على طاولة الحوار من خارج جدول الأعمال الذي أعد له بذريعة أنه لم يعد من الجائز استمرار التباين حول هذه المقاربة بين «لجنة تقصّي الحقائق» المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية مدعومةً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و«جمعية المصارف» والهيئات الاقتصادية، وبين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة حسان دياب وفريقهما الاستشاري. ورأى أن التأخير في التوصل إلى مقاربة موحّدة يقطع الطريق على تحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة كشرط لمخاطبة صندوق النقد الدولي بموقف موحّد، خصوصاً أن استمرار هذا التباين يعيق البدء في التفاوض بين الجانبين اللبناني والدولي، ويمكن أن يطلق يد الصندوق في فرض شروطه لدى انطلاق المفاوضات التي ما زالت تتموضع في المربع الأول من دون أن تحقق أي تقدّم. وأكد أن لقاء بري - دياب الذي عُقد الجمعة الماضي، خُصّص للبحث في تضييق رقعة الاختلاف بين البرلمان والحكومة، وقال إن الأخيرة تصرّ على تمسّكها بلائحة الأرقام المالية التي وضعها فريقها الاستشاري، في مقابل تمسُّك اللجنة النيابية بالتقرير الأولي الذي أعدته ويحظى بتأييد أكثرية الكتل النيابية، إضافةً إلى رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وعدد من النواب المنتمين إلى «تكتل لبنان القوي». ورأى أن الخلاف حول الأرقام سيفرض نفسه على «اللقاء الوطني» في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة لأنه لا مصلحة في تأخير التفاوض مع صندوق النقد، إلا إذا كان هناك من يتذرّع بالخلاف للالتفاف على التوجّه إلى الصندوق لمصلحة ترجيح الخيارات الأخرى بما فيها التوجُّه شرقاً نحو الصين وإيران، تأييداً لما طرحه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله مع أن طهران مُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية. ورغم أن جدول أعمال «اللقاء الوطني» يخلو من أي بند يمتُّ بصلة إلى «قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، فإنه سيحضر من خلال المداولات التي سيدلو بها عدد من المشاركين بغياب رؤساء الحكومات السابقين الذين يحسمون اليوم (الاثنين)، قراراهم بالاعتذار عن عدم المشاركة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية، أن «قانون قيصر» سيناقش من زاوية موافقة واشنطن على عدد من الاستثناءات، أبرزها التزامها بسريان العقد القائم بين بيروت ودمشق لجهة السماح للبنان بجر الكهرباء من سوريا إلا إذا قررت تجميد مفاعيل العقد في هذا الخصوص، إضافة إلى عدم اعتراضها على عبور الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالبضائع الأراضي السورية إلى الدول العربية، التزاماً باتفاقية الترانزيت المعمول بها بين البلدين. لذلك تستبعد المصادر أن تكون لدى واشنطن نية خنق لبنان من خلال فرض القيود عليه، وتقول إنه لا مصلحة لها في جرّه إلى الفوضى من جهة، وإلى مزيد من الانهيارات على كل المستويات من جهة أخرى، وتؤكد أن ما يهم الإدارة الأميركية إقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية لوقف التهريب إلى سوريا، خصوصاً أن هذا التدبير هو من أبرز البنود الواردة في مقررات «مؤتمر سيدر» وفي التفاوض المرتقب بين لبنان وصندوق النقد.

لبنان يسجل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الأحد)، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1587حالة. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 32 حالة، منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. ولفتت إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 1068. وكان مجلس الوزراء اللبناني مدَّد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل.

حوار بعبدا: تمهيد لحكومة «وحدة وطنية»؟

الاخبار .... تقرير.... يسود البلاد جوّ مفاده أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يهدف من حوار بعبدا إلى خلق جو وفاقي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يمهّد لإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب وعودة الحريري. تجهَد القوى السياسية لإنكار ذلك، على الرغم من التلميحات التي يُطلقها عدد من السياسيين..... أشّرت الفوضى الأمنية التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الماضية، خلال الاحتجاجات الشعبية، إلى أشهُر صعبة ينتظرها لبنان، مع انتقال الحصار المفروض على اللبنانيين الى مرحلة أشدّ بدخول قانون قيصر حيّز الخدمة. هذه الفوضى، أرهبت الطبقة الحاكمة التي استشعرت تأثير غياب الأمن السياسي على كل أشكال الأحوال المالية والاقتصادية والغذائية، حيث تمنَع الخلافات خلق أرضية مشتركة يجري الانطلاق منها للوصول إلى رؤية إنقاذية واحدة. وبناءً عليه، خرجت فكرة حوار بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الـ25 من الشهر الجاري بهدف مُعلن هو «قطع الطريق أمام الفتنة وحفظ الاستقرار والموضوع المالي – الاقتصادي». غيرَ أن الحراك السياسي الذي قاده رئيس مجلِس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية على شكل مُصالحات أو اجتماعات ثنائية، بدا كأنه دفع في اتجاه إنجاح الحوار، الذي تقول أوساط مُطلعة أن «برّي يهدف من خلاله إلى تخفيف التوتّر بين عون ورئيس تيار المُستقبل سعد الحريري، تمهيداً لإجراء مُصالحة بينَ الأخير ورئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل». ويترافق هذا الهدف مع آخر، وهو «خلق جو سياسي يسمَح بإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب واستبدالها بحكومة يرأسها الحريري قادرة على منع تكرار مشاهد اشتباكات 6 حزيران بين بربور والطريق الجديدة، حيث لا قُدرة لحكومة مقنّعة تكنوقراطياً على مواجهة الارتجاجات التي سيُخلّفها قانون قيصر أو فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، بمعنى «جرّ الجميع ليكونوا في الخندق نفسه، بدلاً من أن تتحمّل حكومة دياب المحسوبة على فريق واحد ثقل المنحدر الذي تسير البلاد في اتجاهه». تجهَد القوى السياسية لإنكار هذا «التمهيد»، علماً بأن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لمّح إليه أكثر من مرة، وقال في حديث إلى قناة «الجديد»، يومَ أمس، إن «الحكومة يجِب أن تكون سياسية بامتياز وليس حكومة تكنوقراط». وتقول مصادر مطلعة إن «الأنظار اليوم شاخصة إلى القرار الذي سيتخذه رؤساء الحكومة السابقون، الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة بحلول اليوم، حيال المشاركة في الحوار من عدمها»، لافتة إلى أن «الحريري لم يحسم قراره حتى اللحظة، مع أن البعض يُحاول إقناعه بالمشاركة، وخاصة برّي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم». كذلك لم يقرر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد المشاركة في حوار بعبدا أو عدمها، فيما لم يتدخل حزب الله لإقناعه، لكون الأخير لا يريد أن تُفهَم مُحاولاته نوعاً من الضغط».

الفرزلي: الحكومة يجِب أن تكون سياسية بامتياز

وفيما تقول مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين إن «الاتجاه هو لعدم المشاركة»، انطلاقاً من «معارضتهم للعهد»، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «الرئيس عون هو صاحب الدعوة، وهو من تواصل مع الرئيس بري وأبلغه نيته عقد لقاء جامع، وطلب اليه المساعدة في إنجاحه، حيث اتفقا على التعاون، فيتولى عون الحديث مع رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، ويتواصل بري مع رؤساء الكتل». وفي موازاة ذلك، نفت مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط أن «تكون خلفية الحوار المُزمع عقده هو إعداد الأرضية لعودة الحريري»، لافتة إلى أن «جوّ الحريري في العشاء الأخير الذي جمعه بجنبلاط كان واضحاً لجهة أن رئيس تيار المُستقبل ليسَ في وارِد العودة إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة»، مشيرة إلى أنه «لا ارتباط بينَ أصل الدعوة وإعادة تكليف الحريري بحكومة جديدة». لكن «هناك اتصال مفتوح مع الأخير لإقناعه بضرورة الحضور وتجاهل التوتر مع عون وباسيل، خاصة أن حساسية المرحلة تقتضي مشاركة الجميع تفادياً لمشهد أخطر من 6 و12 حزيران».....

حوار بعبدا يترنّح... التأجيل مرجّح وبكركي ترسم "خريطة" القضايا الوطنية

روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟

"حبس أنفاس" في "حي الحرج" في الغبيري إثر قرار عزله نتيجة ظهور إصابات كورونا بين أبنائه

نداء الوطن.....وكأنّها طبول الحرب تُقرع في المنطقة... أقله هذا هو الهاجس الذي يتعاظم وراء المشهد حيث يبدو لبنان في خضم أزمته الطاحنة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً واقفاً على صفيح ساخن من الاحتمالات والسيناريوات السوداودية، في ظل تعمد السلطة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في شتى المقاربات والملفات هرباً من موجبات الإصلاح ومتطلبات مكافحة الهدر والفساد. ومع اشتداد الخناق على محور الممانعة وبلوغه حافة الاختناق، من طهران إلى بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت، بدأت دوائر مراقبة عن كثب لأبعاد الصورة المحلية والإقليمية ترصد روائح بارود متصاعدة في الأرجاء، ليشكل أي حدث من الأحداث في المرحلة الراهنة مشروع منزلق محتملاً نحو اشتعال شرارة اندلاع حرب ضروس... الكل يعلم جبهاتها ومنطلقاتها، لكنّ أحداً لا يعلم نتائجها وخواتيمها. وفي هذا السياق، يعتبر المراقبون أنّ الأخطر في المشهد القاتم هو وجود أكثر من طرف تتقاطع مصالحه مع فرضية اندلاع الحروب باعتبارها إحدى وسائل الهروب إلى الأمام من أزمات خانقة يعيشها مختلف اللاعبين على الساحة الإقليمية والساحات المحيطة، من القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر مروراً بمضيقي باب المندب وهرمز وصولاً إلى البحر المتوسط، حيث يبدو الجميع متأهباً واضعاً إصبعه على الزناد بانتظار الطلقة الأولى. ففي إيران تتفاقم تداعيات الأزمات المتناسلة مالياً واقتصادياً ونووياً ويواصل التومان انهياره دراماتيكياً. وفي سوريا تشتد وطأة الحصار الغربي على نظام الأسد حيث أحكم قانون "قيصر" قبضته على رأس النظام والمتعاونين معه بالتزامن مع عودة نطاق الحراك الثوري إلى الاتساع على وقع احتدام الكباش الروسي – الإيراني على الأرض، ليتوقف البعض كذلك في ظل مشهدية تضافر الأزمات عند عنصر الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي دخل بقوة في ميزان الحسابات الإقليمية مع دخول دونالد ترامب الميل الأخير من سباقه نحو إعادة تجديد الولاية الرئاسية، وهو ما قد يشكل، ربطاً ببورصة الرهانات الإقليمية على احتمالات الربح والخسارة في معركته، فتيلاً إضافياً من فتائل المواجهة العسكرية... أما لبنان فهو لم يكن ولن يكون بمنأى عن أي سيناريو مواجهة من هذا القبيل بفعل إمعان السلطة اللبنانية في سياسة ربطه واقتياده مخفوراً نحو أتون الصراع في الإقليم لا سيما على جبهة "التوأمة" القسرية بين خياراته وبين خيارات الممانعة، في وقت تقف إسرائيل متحيّنة اللحظة العدوانية المناسبة للانقضاض على الساحة اللبنانية وتصفية حساباتها الدموية العالقة مع اللبنانيين منذ صيف الـ2006. وتأكيداً على تبلور صورة النوايا والاستعدادات الصدامية على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، كثفت إسرائيل بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة طلعاتها الجوية على علو منخفض في أجواء العاصمة والمناطق، جنوباً وبقاعاً وشرقاً وغرباً، بينما استرعى الانتباه تزامناً تداول الإعلام الإيراني بشكل مركّز أمس بفيديو أعدّه "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" ويتضمن مشاهد عن إحداثيات لبنك أهداف من المواقع الحساسة في العمق الإسرائيلي متوعداً تحت شعار "أُنجز الأمر"، بضرب هذه الأهداف. هذا الفيديو الذي تمت ترجمته إلى اللغة العبرية وأرفق بمقطع صوتي لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يهدد فيه بالقدرة على استهداف تل أبيب، نشره كذلك نجل نصرالله، جواد، على صفحته عبر موقع "تويتر" للدلالة على جدية مضامينه وتبنيه رسمياً من قبل قيادة الحزب، وأرفقت إعادة التغريدة التي وضعها على حسابه بعبارة: "لأنه أنجز الأمر (بالعربية والعبرية) كل الرسائل الجوية والبرية وعبر الواسطة لم تعد تجدي نفعاً". في الغضون، لا يزال لبنان أسير أحجية "جنس الملائكة" في البحث عن الحلول لأزماته وسط انعدام ثقة الناس بالطبقة الحاكمة واهتزاز حتى ثقة أركان هذه الطبقة بأنفسها. إذ وفي الوقت الذي لا تزال حالة "الأخذ والرد" متسيّدة مشهد المقاربات المالية للحكومة ومراوحة عملية الإصلاح على حالها من التسويف والتأجيل ما بات يهدد جدياً بنسف طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، ينطلق الأسبوع بيوم مفصلي على مستوى تحديد مصير حوار بعبدا الذي دعا إلى انعقاده رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، بحيث من المرتقب أن تتضح خلال الساعات القليلة المقبلة خريطة المواقف النهائية إزاء المشاركة من عدمها في طاولة حوار، لا سيما على ضفة الرافضين لانعقاده دون دراسة جدوى وطنية، سياسية وسيادية، لجدول أعماله. وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار عصراً إلى "بيت الوسط" لترقب ما سيخرج به رؤساء الحكومات السابقون من موقف إثر اجتماعهم، وسط أجواء رشحت ليلاً تفيد باتجاه الأمور نحو اتخاذ قرار بعدم المشاركة طالما لا يتضمن الحوار في بنوده قضايا أساسية ومصيرية تحاكي جوهر الأزمة الوطنية، وفي ضوء ذلك نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية على أكثر من خط لـ"نداء الوطن" أنّ خيار إرجاء موعد انعقاد الحوار بات مرجحاً، كاشفةً عن "نصائح أسديت في الساعات الماضية إلى دوائر الرئاسة الأولى بالمبادرة إلى اتخاذ قرار الإرجاء ذاتياً في خطوة استباقية لإعلان فشل الدعوة الرئاسية تحت وطأة عدم وجود توافق راهناً على التجاوب معها وإفساحاً في المجال أمام تأمين أرضية وطنية شاملة توسّع دائرة القبول بالمشاركة غداة نضوج صيغة حوارية مقبولة من الجميع". وليس بعيداً عن هذا الاتجاه، برز أمس في عظة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عدم استبعاده تأجيل انعقاد الحوار "لفترة إعدادية ضرورية" كما وصفها، راسماً في هذا السياق الإعدادي لجدول أعمال الجلسة الحوارية المنشودة "خريطة طريق ثابتة" تفنّد القضايا الوطنية الواجب بحثها وينتج عنها "وثيفة تصوّب الخيارات والمسار، وتطلق الاصلاحات وتعيد لبنان إلى مكانه ومكانته فيتصالح مع محيطه العربي ويستعيد ثقة العالم به"، معدّداً من أجل تحقيق ذلك سلسلة من البنود أبرزها: "تأكيد وحدة لبنان وحياده، تحقيق اللامركزية الموسعة، صيانة مرجعية الدولة الشرعية بمؤسساتها كافة وبخاصة الأمنية والعسكرية، الإقرار الفعلي بسلطة الدولة دون سواها على الأراضي اللبنانية كافة، التزام قرارات الشرعية الدولية، مكافحة الفساد، وحماية استقلالية القضاء وتحريره من أي تدخل أو نفوذ سياسي أو حزبي".

«لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!

غجر يعترف بالعجز عن معالجة التقنين القاسي.. و«القوات» تستعد للشارع احتجاجاً على التوقيفات

اللواء.... يمكن وصف الأسبوع الطالع، والأخير من حزيران بالأسبوع المفتوح، فهو مفتوح على التوافق أو عدم التوافق على المشاركة في اللقاء الوطني في بعبدا، والذي اتخذ منحى، ليس في وقته، بعد المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جدّد جراح الاشتباك مع خصومه المسيحيين (القوات اللبنانية- تيار المردة إلخ... ورئيس الحكومة السابق رئيس تيّار «المستقبل» شريك التسوية الرئاسية سعد الحريري»، فضلاً عن ربط «نزاع شرقي- غربي» مع حزب الله... قبل التوافق أو عدم التوافق على البيان أو «الوثيقة» وفقا لرغبة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي، الذي يتعين ان يصدر عن اللقاء الخميس في 25 حزيران الجاري. وهو مفتوح أو عدم مفتوح على مخاطر وباء كورونا، الذي ما يزال يُشكّل تحدياً للبشر، بما في ذلك لبنان، مع عودة المسابح، والنوادي الليلية، واليوم، من النبطية، وسواها عودة الأسواق الشعبية، وفتح الجامعات ومدارس التعليم المهني والتقني، وعلى مسافة أقل من عشرة أيام من استئناف الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولو بنسبة تشغيلية، لا تتجاوز الـ10٪ في المرحلة الأولى. والاسبوع الطالع، أيضاً، مفتوح على خيار صندوق النقد الدولي، تعاوناً، افتراضاً، أو رفضاً للشروط، وهذه نقطة خلافية، على صعيد خبراء المال، والتيارات السياسية، وتيارات الحراك المدني في الشارع.. مع الانهيار الصاروخي لسعر صرف الليرة (أكثر من 5400 ليرة لبنانية لكل دولار) في السوق السوداء، مع سريان مفعول القرار بوقف خدمة المئتي دولار، بإبراز صورة بطاقة الهوية. وسط هذا الترقب الخطير، وكيفية التعامل مع دعوة الحوار في قصر بعبدا، فرض سؤال سياسي خطير نفسه على الأوساط: هل تنضم قيادات سياسية، مسيحية، وإسلامية إلى مقاطعة اللقاء، تضامناً مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، ومن باب الميثاقية الوطنية؟ .... ولِمَن الأولوية، هل لمعالجة تقنين الكهرباء، التي توحي أجواء مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وكأنها ذهبت إلى «اليأس» من المعالجة، إما لقلة المال، أو الخلافات السياسية، أو أي اعتبار آخر، أم لتكرار مواقف من ثوابت تضمنها الدستور، لجهة السلم الأهلي ووأد الفتنة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، التي تتعرض لانقسام متجدّد مع غياب رؤساء الحكومات السابقين وسواهم عن لقاء بعبدا. وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري بين القيادات المعنية بالدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، لجهة ميثاقية الحوار، عبر مشاركة المكوّن السنّي الممثل برؤساء الحكومات والكتل النيابية التي يمثلونها في المجلس النيابي. وبدءاً من اليوم، ستظهر المواقف المشاركة والمقاطعة، تباعاً، وإن كان النائب السابق وليد جنبلاط شاء في «الويك أند» ان يزور المراجع الروحية الدرزية من الشيخ أمين الصايغ إلى الشيخ أبو صالح محمّد العنداري، وحضور لقاء بعبدا، والاتجاه القوى لدى جنبلاط للمشاركة، فضلاً عن التقارب مع الأمير طلال أرسلان لمعالجة النقاط الخلافية داخل الطائفة الدرزية. وإذا كانت أوساط قريبة من بعبدا، تراهن على دور للرئيس برّي، الذي لم تنقطع اتصالاته.فإن مصادر نيابية بارزة قريبة من «التيار الوطني الحر» كشفت النقاب عن إتجاه لعقد اللقاء الحواري في بعبدا الخميس المقبل حتى إذا لم يشارك الاقطاب السنّة فيه، لانه لم يعد بالامكان التراجع عن هذه الدعوة او إلغائها لان انعكاساتها السلبية ستكون اكبر بكثير من عقد اللقاء بمن حضر. الا ان المصادر تستدرك بالقول: «ان المشكلة بتجاوز تغيُّب الاقطاب السنّة تتطلب تحضير عنوان مقنع للقاء للتعويض جزئياً عن هذا الغياب، ولاقناع الرأي العام بصوابية مثل هذه اللقاءات وامكانية توظيفها في المساعي والمعالجات الجارية للازمة المالية المتفاعلة التي تتصدر اهتمامات المواطنين، وتنعكس ضرراً على مستوى عيشهم وحياتهم اليومية، متوقعا أن يقع الخيار على الخروج بتفاهم ونص واضح على موقف رسمي موحد من الحاضرين للخطة الانقاذية، لا سيما من الارقام الواردة فيها لكي تأخذ طابع الإجماع والدعم الوطني للتفاوض بموقف موحد مع صندوق النقد الدولي وتسريع الخطى للتوصل الى اتفاق معه للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية. ولكن بالمقابل، يبدو أن غياب الاقطاب السنّة عن اللقاء لن يؤدي إلى تفريغه من مكون أساسي مطلوب حضوره فقط، بل قد يدفع اطرافا اخرين للتغيب عنه، ما يتسبب باضاعفه اكثر ويؤدي الى هشاشة ما يصدر عنه ايا كانت التوصيات والقرارات التي يتخذها، وفي هذه الحالة فالأفضل العودة عنه وتجنب التأثيرات السلبية عن تغيب السنّة المؤثرين عنه. وشددت مصادر مطلعة ان الأساس في الدعوة ما يزال قائماً: الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي. وحسب ما بات معروفاً، فإن اجتماع رؤساء الحكومات خلال الساعات المقبلة، سيحسم عدم المشاركة، في بيان واضح يخرج عن الاجتماع. اما مسيحياً، فالرئيس أمين الجميل، ما يزال يدرس الخيارات، ويجري الاتصالات اللازمة لمعرفة الموقف، في حال غياب المكوّن السنّي، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس ميشال سليمان، في حين ان الرئيس اميل لحود لن يُشارك في مثل هذا النوع من اللقاءات. وبالنسبة لموقف «القوات اللبنانية» فإن رئيس الحزب سمير جعجع ما زال يدرس مع القياديين في الحزب ومع اعضاء تكتل «الجمهورية القوية» مسألة المشاركة في لقاء بعبدا الحواري، لعلّ أبرزها يكمن في الآتي: ما هو جدول أعمال الاجتماع الحواري في 25 الجاري؟ فاجتماع بعبدا السابق في 6 أيار الماضي كان جدول أعماله واضحا ومحددا وهو خطة الحكومة الاقتصادية، وأما الاجتماع المقبل فكأنه اجتماع دردشة. أما كتلة «القرار الوطني» فلم يتّخذ رئيسها سليمان فرنجية قراره بعد، في وقت أن اللقاء التشاوري الذي يجتمع الإثنين، يتنازعه رأيان: الأول يعكس استياء نوابه من الجدل السياسي حول الميثاقية السنّية، ورأي ثان يدعو لعدم الغياب عن لقاء أبعاده وطنية. ومع هذا، فإن حزب الكتائب بدوره يجتمع مكتبه السياسي الإثنين، وإذا لم تصل مداولاته الى نتيجة حاسمة قد يُرجِئ اتخاذ القرار، ويستغرب رئيس الكتائب سامي الجميل عدم وجود جدول أعمال عملي للاجتماع. ويشارك في اللقاء تكتل لبنان القوي وحلفاؤه (كتلة ضمانة الجبل وكتلة الطاشناق)، كما أن كتلة التنمية والتحرير ستتمثّل برئيسها الرئيس نبيه بري، كما أن كتلة الوفاء للمقاومة مع المشاركة وكذلك كتلة القومي. كذلك، كان رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكد أنه «سيشارك في اللقاء». سياسياً، تساءل النائب جبران باسيل السبت الماضي: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم، والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم، وأرباحهم؟ واضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟ وتابع: «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض، ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها». من جهة ثانية، سأل: «لماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفاء الغرب في الداخل على إجبارنا على إدارة وجهنا حصراً باتجاه الشرق؟ هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟ لا أتكلّم عن حياد بل عن انفتاح وعن ابتعاد عن مشاكل الخارج، فلماذا تأتون بها إلينا؟ قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا وأدخلتم عنصر النازحين الى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدّد للبناننا والآن تأتون لنا بعنصر جديد إسمه «قيصر». مالياً، تستأنف اليوم المفاوضات بين وفد صندوق النقد الدولي، ووفد لجنة المال، واجتماع لوفد الصندوق مع فريق لجنة تقصي الحقائق النيابية. وهذا الموضوع، كان على جدول أعمال لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وحسان دياب على مدى ساعة ونصف الساعة. ووصف دياب الاجتماع بأنه للتنسيق في ما يتعلق بمسار المعلومات مع صندوق النقد وأهمية توحيد الأرقام أولاً. وفي جانب متصل، أدت التوقيفات المتمادية ضد الناشطين، وعلى خلفية ما حدث في 6 حزيران الجاري، إلى التحضيرات لتحرك على الأرض. وفي هذا الإطار، غرد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد عبر حسابه على «تويتر»: «يبدو أن هذه الطغمة الحاكمة لم تكتف بما تسببت به من إفقار وتجويع للبنانيين ورفع معدلات البطالة والهجرة، إلى السكوت عن المعتدين على الأملاك العامة والخاصة. وها هي اليوم تتمادى في الانتقائية في الملاحقات وقمع الحريات. لن نسكت وسيكون لنا تحرك رفضا لهذا التمادي».

قطع الكهرباء

على الأرض، ان عشرات من المنية وجوارها، اعتصموا عند السابعة من مساء أمس، امام معمل دير عمار، احتجاجاً على التقنين القاسي، في التغذية الكهربائية، التي تقتصر على ساعتين فقط.. وأدى ذلك إلى حجز المواطنين في سياراتهم، الأمر، الذي دفع القوى الأمنية للتدخل، وإعادة فتح الطريق بالاتجاهين. وليلاً، استقدم الجيش اللبناني، تعزيزات للمحافظة على النظام، وعلى أوتوستراد البداوي حصل إشكال بين محتجين كانوا قد قطعوا الأوتوستراد في الإتجاهين احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة، جرى خلاله تبادل لإطلاق الرصاص، ما دفع الجيش إلى التدخل لفض الإشكال بعدما قطع الطرقات المؤدية إلى المكان. واستبعد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حلولاً قريبة، عبر المعامل البديلة، التي تحتاج لسنة ونصف لانجازها، وأكثر من ذلك للبدء بالانتاج. وتحدث عن حلول مؤقتة مكلفة، متسائلاً، ما إذا كان المواطنون على استعداد لدفع كلفتها أو الاستمرار بكهرباء المولدات. ورفض الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان يعد اللبنانيين بالكهرباء، عازياً الأزمة إلى العجز عن تأمين الأموال لبناء المعامل.

1587

صحياً، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكوفيد-19، 32 بين الوافدين و19 بين المقيمين، وبلغ وفقا للصحة العدد التراكمي إلى 1587 حالة. وكشف تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي ان عدد الفحوصات التي اجريت خلال 24 ساعة 294 فحصاً، والمرضى قيد المتابعة 32 مريضاً، والشفاء حالة واحدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 2020 حتى تاريخه (امس) 233 حالة شفاء.

آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز

الأخبار ...المشهد السياسي .... إبداعات الحكومة ومصرف لبنان لا تهدأ. آخرها تحضير اقتراح لإلغاء «الدعم» عن المحروقات والخبز، مقابل إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. تلك كارثة ستؤدي بأسعار هذه السلع إلى أرقام فلكية، وإلى زيادة الأزمات الاجتماعية حدّة. يكفي أن البدائل مفقودة. فلا النقل العام مؤمن للاستغناء عن السيارات ولا الكهرباء مؤمنة للاستغناء عن المولدات الخاصة.... آخر إبداعات السلطة اقتراح تعمل رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على تحضيره يتناول إلغاء «الدعم» عن المحروقات والقمح وتسعيرها على أساس سعر الدولار في السوق. وزير الاقتصاد راوول نعمة يقول إن الأمر لا يزال في بداياته، وهو عبارة عن «مجرد أفكار» للتداول، بحاجة إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة. مع ذلك، فإن الاقتراح الذي اطلعت «الأخبار» على نسخة منه (إحدى نسخ وزارة الاقتصاد)، يفترض بدء تنفيذ قرار إلغاء «الدعم» في الأول من آب، ويشمل البنزين والمازوت والغاز والقمح. في الأسباب الموجبة إشارة إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الواقع المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى ٣٣٥ ألف أسرة. وعليه، فإن الاقتراح يوضع في إطار تأمين شبكة رعاية اجتماعية تخفف وطأة الأزمة على الفئات الأضعف! رفع «الدعم»، أي زيادة الأسعار بنسبة 100 في المئة على الأقل، تريد الحكومة تسويقه كشبكة رعاية اجتماعية!..... كيف ذلك؟ بالنسبة للبنزين، ينص الاقتراح على إعطاء قسائم شراء بالليرة لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد قيمة القسيمة على أساس الفرق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وعلى أساس نوع المركبة، ولاحقاً على أساس عدد الكيلومترات المقطوعة بفضل جهاز تحديد المواقع (GPS) مثبت على السيارة! الأمر يسري على الغاز المنزلي أيضاً، مع فارق أن مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة للمازوت، فتحدد قيمة القسيمة بحسب «متوسط الاستخدام التاريخي للصناعيين والفقراء، وبحسب حجم الأرض المزروعة بالفعل للمزارعين، مع التحقق عبر صور الأقمار الصناعية من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية». اما الخبز، فيقضي الاقتراح بإلغاء «الدعم» عنه، وربط سعره بسعر الدولار في السوق (الذي يحدده مصرف لبنان). في الأصل، لا بد من الإشارة إلى أن كلمة «دعم» المستخدمة حالياً فيها الكثير من الخطأ من جهة، ومن الكذب حين تستخدمها السلطة من جهة أخرى. فأسعار القمح الحالية لا تستفيد من دعم حكومي. فيما سعر البنزين يتضمّن فرض رسوم إضافية، نتيجة تثبيت السعر في لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول العالم. فما يُسمى، خطأً وزوراً «دعم»، ليس سوى التزام الحكومة ومصرف لبنان بالسعر الرسمي للدولار، الذي لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. وبدلاً من خفض الرسوم، يبحث رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء في ما يسمونه رفعاً لدعم غير موجود أصلاً. لا تحتاج تلك الآلية إلى الكثير من التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف من حجمها: GPS وأقمار صناعية لمراقبة الاستهلاك. الأغرب أن ثمة في وزارة الاقتصاد، التي تُعتبر حماية المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. أي قسائم تلك التي ستمنع العوز عن هؤلاء؟ من يخاف على ما تبقى من احتياط في العملات الأجنبية في مصرف لبنان ربما عليه أن يسأل نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف فاتورة استيراد المحروقات خلال ستة أشهر؟ لماذا لم تقيد حركة استيراد جميع السلع، أو تعد برامج لتعزيز الانتاج المحلي؟ اللافت أن الأمر متاح ومن دون ابتداع حلول تزيد من مآسي اللبنانيين، لكن الحكومة ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة إصلاحية. شراء عشرات الباصات كان يمكن أن يساهم في إحياء قطاع النقل العام وتخفيف الفاتورة النفطية. توقيع اتفاقات حقيقية مع دول قريبة أو بعيدة كان يمكن أن يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته من المشتقات النفطية، للاستهلاك ولتشغيل معامل الكهرباء، بأسعار تنافسية أو بطرق تسديد مريحة. الدول التي يمكن إبرام اتفاق جدي معها أكثر من أن تحصى. العراق وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر لن يكون صعباً. لكن الحكومة لم تجد أن ذلك من أولوياتها. من يشتكي من هدر الدولارات عليه أولاً أن يقفل شبكة المصالح المرتبطة به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه كان التجار والمستوردين. يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن أي دعم ينفذ عبر التجار سيكون حكماً لمصلحة هؤلاء وعلى حساب الفئة المستهدفة بالدعم. يرفض برو سياسات الدعم العشوائية، داعياً إلى وضع استراتيجية واضحة وشاملة وإطلاع المواطنين عليها، بدلاً من تبني حلول عشوائية غالباً ما تؤدي إلى زيادة الأزمة. إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء من برامج الدعم، فإن ذلك ممكن من دون إذلال الفقراء، وتحويلهم إلى باحثين عن القسائم والدولارات، وإذا كان الهدف منع التهريب فإن الآليات لا تكون برفع السعر على المواطنين اللبنانيين. بعد ستة أشهر على الأزمة، يبدو جلياً أن الحكومة الحالية لم تخرج عن المسار الذي رسمته كل الحكومات السابقة. كل الحلول لا بد أن تكون على حساب المستهلكين، أي أغلب اللبنانيين. أما الاغنياء، الذي يدّعي الاقتراح أنه يمنع استفادتهم من الدعم، فهم لا يزالون محميين من الضريبة العادلة، أي الضريبة التصاعدية التي تطبق على أساس مجمل الدخل والثروة.

الحكومة تسعى إلى تحرير مصرف لبنان من واجب حماية الاستقرار الاقتصادي

من هو الذي يعتقد أن «إنقاذ» الفقراء يتم من خلال قسائم تغطي فارق أسعار المحروقات؟ ماذا عن فاتورة المولدات الخاصة؟ ألن يرتفع سعرها بشكل مضاعف؟ ماذا ستفعل الأسر عندها بالقسيمة؟ والأمر نفسه سيشمل الكثير من المجالات، ولاسيما الانتاجية منها؟ بالنتيجة، ستذوب قيمة القسيمة في ارتفاع الأسعار. ثم، ماذا سيستفيد مصرف لبنان من خلال تأمين فاتورة الاستيراد بحسب سعر السوق؟ مشكلة المصرف ليست في سعر الدولار حصراً، بل في شحه. ولذلك، فإن إلغاء «الدعم» للمحروقات سيكون بلا قيمة إن لم يؤد إلى تخفيض الاستيراد، وبالتالي إلى تخفيض كمية الدولارات التي تخرج من البلد. إخضاع الناس لمزاجية السلطة لم يعد مسموحاً. من لا يملك حلاً للخروج من الأزمة فليرحل. الإصرار على الحلول المجتزأة لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. هذا ما حصل عند إقرار «دعم» المواد الغذائية الأساسية على سعر ٣٢٠٠ ليرة للدولار، وهذا ما حصل عند تزويد الصرّافين بالدولارات، بما يسمح ببيع ٢٠٠ دولار شهرياً لكل لبناني. في القرار الأول ذهب «الدعم» إلى التجار، فيما لم تنخفض فاتورة استهلاك الأسر. وفي القرار الثاني عزز المصرف المركزي نشاط السوق السوداء وموّلها بـ5 ملايين دولار يومياً، من دون أن يساهم في خفض الطلب على الدولار.

سهام باسيل على كنعان

في سياق آخر، برز في عطلة نهاية الأسبوع موقف لافت للنائب جبران باسيل الذي طالت سهامه لجنة المال النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، ويشارك في عضويتها عدد من نواب التيار. فباسيل بدا أقرب إلى موقف الحكومة في مقاربتها للخسائر المالية منه إلى موقف اللجنة، التي اعتبرت أن الأرقام الفعلية تقل عن أرقام الحكومة بنحو الثلثين (٢٤٠ تريليون مقابل ٨٠ تريليوناً). بل لمّح إلى أن ما أنجزته لجنة المال إنما يصب في إطار إسقاط خيار الصندوق. وسأل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة اصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن تكون هناك خسائر كبيرة لانها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟». أضاف: «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان».....

علي وغازي... ونبيه بري

الاخبار..... لم تكن تنقص الرئيس نبيه بري سوى حلقة مارسيل غانم الأخيرة (برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في»، يوم الخميس الفائت). لم تمر ساعة على انطلاق الحوار مع وزير المالية السابق علي حسن خليل، حتى كانت هواتف عين التينة ترن من دون توقف. ليس من عادة رئيس المجلس المبادرة الى خطوات ما لم يكن هناك ما يثير عنده القلق أو الحنق. وبينما كان الحوار قائماً على الهواء، كان الرئيس بري يبعث برسالتين عاجلتين: الاولى لوزير المالية السابق بأن «يخففها عن الناس شوي»، والثانية الى وزير المالية الحالي غازي وزني يطلب منه فيها أن يهدأ ولا يقوم برد فعل وينتظر العلاج من عين التينة. حقيقة الأمر أن ترتيبات جرت قبل حلقة الخميس الماضي جمعت الضيف والمُحاور وأصدقاء مشتركين. وتم التفاهم على عناوين النقاش، وثمة من يقول إنه تمّ التفاهم على ما هو أكثر. لكن الحصيلة أن ما خرج على الهواء عَكَس ما اتُّفِق عليه ضمناً، وأبرزه بالنسبة إلى المعنيين في عين التينة، الهجوم على وزير المالية. وهو نقد ليس ابن لحظته، إذ صار الجميع يعرف شكوى الوزير وزني من «تدخلات» الوزير السابق، ومن محاولة فرض تأثيره على عمل الوزارة. وهي خطوات يقول وزني إنها تخالف الاتفاق الذي شمل تعيينه وزيراً للمالية. ويبدو أن الأمر تفاقم بعدما أشيع داخل حركة أمل مناخ يقول إن وزير المالية لم يُخرج فريق الوزير السابق من مواقعه وحسب، بل إنه ترك الوزارة ليديرها المدير العام ألان بيفاني «الحاقد علينا»، بحسب ما يردد حركيون قريبون من الوزير السابق. لكن الحصيلة أن وزني شكا مرة وأكثر من أنه يعاين فخاخاً تركها له خليل أو وضعها في طريقه، وأن الاخير حاول منذ تأليف الحكومة انتزاع دوره، وأنه تقرب من رئيس الحكومة ومن فريق وزاري للقول إنه المفوّض إدارة التفاوض والحوار بشأن الخطط المالية. حرب الشائعات لا تنتهي هنا. الأمر يتحول الى ما هو أبعد عندما يحتدم الصراع في البلد. والرئيس بري يرى أنه معني هذه الفترة بالعمل على إعادة «لم شمل» الجميع، وأنه يخوض معارك من أجل التوفيق بين القوى السياسية الكبيرة لمنع أي صدام في البلاد، ولأجل توفير «مظلة وطنية لكل خطط الإنقاذ القاسية». ولذلك، فإن من يتابع عمل رئيس المجلس يعرف أنه لا تنقصه مشاكل داخلية إضافية، وهذا ما جعله ينتقد كل حلقة الخميس الماضي من برنامج «صار الوقت»، وقال لزائريه: كيف يحصل أن يجري التعرض للجميع، من رئيس البلاد الى رئيس الحكومة الى وزيرة الدفاع، وإليّ شخصياً، من باب صفقات وشراكات؟ لكن ما لم يقله بري هو ما ردّده زوار عين التينة: كان رئيس المجلس يعاتب ضمناً وزيره ومستشاره الأقرب علي حسن خليل الذي سمع كل هذا الكلام ولم يعلّق ولم يُجِب، كما لو أنه موافق.

كان لافتاً «حياد» علي حسن خليل تجاه الاتهامات التي وُجِّهَت لحزب الله وإيران

وزير المالية الحالي أعرب لزملاء له في الحكومة ولأصدقاء له عن أنه «تعب من هذه المماحكات»، وأنه طلب من الرئيس بري أن يضع حداً لهذه الأمور، وإذا كان هناك من يريد إخراجه من الحكومة فهو يريد أن يعرف، لأنه لا يريد أن يبقى صامتاً حيال ما يجري. كذلك قال وزني كلاماً فُهم منه أنه تهديد بالاستقالة. وطلب رئيس المجلس من مستشاره الإعلامي علي حمدان تكثيف تواصله مع الوزير وزني، وإقناعه بأنه لا وجود لقرار سلبي ضدّه، وأن بري غير موافق نهائياً على ما قاله الوزير السابق في مقابلته، وأنه سيتحدث مع علي حسن خليل لمعالجة الأمر. الأمر الآخر الذي لفت بعض المراقبين، هو ليس صمت علي حسن خليل على انتقادات تعرّض لها كثيرون من أصدقائه أو المتواصلين معه، بل إظهار مواقف حيادية لافتة حيال الاتهامات التي تعرّض لها حزب الله وإيران خلال الحلقة. وكان واضحاً أن مارسيل غانم تصرف بطريقة منظمة أقرب إلى تنفيذ اتفاق منه إلى إدارة حوار عادي.

نزوح عكسي من بيروت إلى الأرياف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري... بداية العام الحالي وبسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، اضطر اللبناني «فؤاد» (56 عاماً) لإقفال متجره الذي كان مصدر رزقه الوحيد في بيروت. ولأنه لم يعد يتحمّل دفع إيجار منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قرّر الانتقال إلى خارجها، والتوجه جنوباً حيث استأجر منزلاً بنصف إيجار المنزل الذي كان يستأجره في العاصمة. «الحياة هنا أقل كلفة، وكلّ شيء متوافر، العاصمة لم تعد للفقراء»، يقول فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنّه حتى لو اضطر ابنه الذي يعيش معه للعمل في بيروت، أي التوجه يومياً إلى العاصمة، يبقى الأمر أقل كلفة، هذا طبعاً مع احتمال أن يجد ابنه عملاً في مكان قريب من المنزل في الجنوب، فهو أستاذ للصفوف المدرسية العليا وهناك الكثير من المدارس في المنطقة. فؤاد وعائلته ليسا حالة فردية، فالكثير من العائلات وبعدما لجأت إلى قراها بسبب «كورونا» وما تبعه من حال تعبئة عامة، أصبحت بيوت القرى بالنسبة إليها أكثر راحة لما توفره من مساحات أوسع، فقرّرت الاستقرار فيها وترك العاصمة نهائياً في هجرة معاكسة، تماماً كما تخطّط عائلة محمود نجم. نجم وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أوضح أنّ عائلته التي انتقلت من بيروت إلى القرية بسبب الأوضاع الاقتصادية وحال التعبئة العامة التي اضطرت والده للعمل يومين فقط في الأسبوع، باتت تفكّر جدياً بالاستقرار في القرية على الرغم من أنّ منزلها في بيروت ملك لها، أي أنها لا تضطر لدفع الإيجار، إلّا أن كلفة المعيشة في القرية تبقى أقل بكثير. وبدأت حالة النزوح العكسي أي من العاصمة إلى القرى مع احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن الأمر لم يكن بهدف الاستقرار هناك، نظراً لارتباط الناس بالمدارس والوظائف، ولكن مع إعلان حال التعبئة العامة بسبب «كورونا» ومن ثم إنهاء العام الدراسي ومع ما رافق ذلك من خسارة العديد لوظائفهم أو تحولهم للعمل من المنزل، تحوّل ما كان مؤقتاً إلى دائم بالنسبة للكثير من المواطنين، حسبما رأى خالد ترمس صاحب «ترمس غروب العقارية». وقال ترمس لـ«الشرق الأوسط» إنّ الطلب على الإيجارات وبيع الشقق في بيروت قلّ خلال الفترة الماضية بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 80%، وفي المقابل زاد بشكل لافت الطلب على الإيجارات والشراء خارج العاصمة جنوباً أو جبلاً أو شمالاً. وشرّح ترمس في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ هذا الأمر أثّر بطبيعة الحال على أسعار العقارات استئجاراً وبيعاً، فإيجارات المنازل في بيروت انخفضت بطريقة غير مباشرة، إذ أصبح المستأجر يدفع بالليرة اللبنانية (التي انهار سعرها مقابل الدولار ليبلغ في السوق السوداء 5 آلاف ليرة فيما سعره الرسمي 1515 ليرة)، أو بطريقة مباشرة إذ اضطر عدد من أصحاب الشقق إلى خفض الإيجار ولو بنسبة لا تزال قليلة بسبب الطلب الذي بات قليلاً جداً مقارنةً بالعرض، فلم يعد باستطاعة صاحب الملك فرض شروطه كالسابق على المستأجر. وفي مقابل انخفاض الإيجارات في بيروت، شهدت إيجارات الشقق خارجها ارتفاعاً ملحوظاً، ويشير ترمس إلى أنّ هذ الارتفاع لا يزال بسيطاً. ففي الأرياف مثلاً، ارتفعت إيجارات الشقق من 300 ألف ليرة (200 دولار على سعر الصرف الرسمي) إلى 350 ألفاً. أما عن سعر شراء المنازل في بيروت، فرأى ترمس أنّه حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن انخفاض وذلك لأنّ هناك إحجاماً عن البيع والشراء، فالمالك لن يبيع شقته بالدولار على أساس الـ1500. والشاري إن وجد فلن يشتري على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مؤكداً أن سوق شراء الشقق في بيروت ضعيف جداً حالياً ومن يشتري في الغالب لا يدفع نقداً بل بـ«شيك مصرفي». النزوح العكسي من العاصمة إلى القرى كان واضحاً في الأشهر الماضية، إلّا أنه من المبكر الحسم إن كان سيكون دائماً أو مؤقتاً، حسبما يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين. وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إنّ توجه الكثيرين إلى القرى في الأشهر الماضية وبقاءهم هناك حالياً مرتبط بموضوع «التعبئة العامة» وموسم الصيف، وقد يتغيّر الوضع مع انتهاء الموسم، ولكنّ هذا لا ينفي أنّ التوجه للسكن خارج بيروت قد يكون حلاً يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الكثيرين، لا سيّما من يملك بيتاً في قريته، مضيفاً أنّ الأمر ينطبق أيضاً على من لا يملك بيتاً في قريته، فالإيجارات بالقرى وكلفة المعيشة بشكل عام أقل مما هي عليه في بيروت. ورأى شمس الدين أنّه «في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المداخيل بالنسبة للكثير من العائلات سنشهد توجهاً أكبر نحو القرى كحلول فردية للاستمرار في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن»، مستبعداً أن يتحول الموضوع إلى خطة مدروسة من الحكومة، فتماماً كما كان النزوح إلى العاصمة من دون خطة حكومية ستكون العودة إلى القرى، وهذا الأمر سيتبلور خلال الأشهر القليلة القادمة.