أخبار لبنان....."سنأتي بك حتى لو كنت عند الأنبياء"... شهادات عن التعذيب في لبنان...هل تُسْقِط مواقف رئيس «التيار الوطني» حوار القصر بـ «نيران صديقة»؟.....«كورونا» يضرب ضاحية بيروت الجنوبية ومخيماً فلسطينياً شمال لبنان....وشبهات هدر المال العام تحيط بمشروع معمل للكهرباء في لبنان....بيروت تسعى إلى التفاوض مع واشنطن لطلب استثناءات من «قانون قيصر»...واشنطن تفرج عن رجل أعمال لبناني مرتبط بـ«حزب الله»...

تاريخ الإضافة الأحد 21 حزيران 2020 - 5:24 ص    عدد الزيارات 2232    التعليقات 0    القسم محلية

        


واشنطن تفرج عن رجل أعمال لبناني مرتبط بـ«حزب الله» بسبب مشكلاته الصحية وخطر إصابته بـ«كورونا»...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وثائق قضائية بأن الولايات المتحدة تستعد للإفراج عن رجل أعمال لبناني يعتبر ممولاً مالياً مهماً لـ«حزب الله»، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن ومدتها خمس سنوات، وذلك بسبب مشاكله الصحية وخطر إصابته بـ«كوفيد - 19»، وفقاً لوكالة الصحافة لفرنسية. وفي 28 مايو (أيار)، وافق قاضٍ فيدرالي في واشنطن على طلب استرحام طارئ تقدم به قاسم تاج الدين (64 عاماً) بحجة أنه يعاني «مشاكل صحية خطرة» تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبالتالي سيكون بإمكان تاج الدين العودة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة. واستناداً إلى وثائق المحكمة، غادر تاج الدين سجن كمبرلاند الفيدرالي في ماريلاند بعد حجر صحي استمر أسبوعين، ووُضِع في مركز احتجاز بانتظار أن يتمكن من العودة على متن رحلة جوية مقررة في يوليو (تموز). وقد أثار الإفراج عن تاج الدين تكهنات، إذ اعتبر البعض أن هذه الخطوة جاءت رداً على إطلاق لبنان في مارس (آذار) سراح المواطن الأميركي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قيادياً في ميليشيا تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان. ورفض وليم تايلور محامي تاج الدين هذه الادعاءات، قائلاً: «إنه إفراج لأسباب إنسانية، يمكنكم رؤية ذلك في المستندات. لا علاقة لهذا بالفاخوري». وفي مايو 2009، اعتبر تاج الدين المتحدر من بيروت «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «إرهابية»، بسبب دعمه لـ«حزب الله» اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وبالتالي مُنِع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنه كان متهماً بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية. وفي مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية.

"سنأتي بك حتى لو كنت عند الأنبياء"... شهادات عن التعذيب في لبنان

أيمن شروف – بيروت.... كل من شارك في تظاهرة هو عرضة للاعتقال في لبنان، الذي شهد احتجاجات ضد الفساد والطائفية. آخر فصول هذه الاعتقالات، كان ما حدث في صيدا وعين الرمانة وطرابلس والبقاع الأوسط وغيرها، حيث عمدت الأجهزة الأمنية وتحديدا مخابرات الجيش إلى اعتقال العديد من الناشطين، بعضهم سُحب من منزله تحت جنح الظلام، واقتيد إلى مراكز تحقيق إما في وزارة الدفاع أو في أفرع المخابرات. لبنان عانى كثيرا من قبضة الأجهزة الأمنية، بالرغم من كونه يصنف على أنه بلد ديمقراطي، إلا أن واقع الأمور يُشير إلى عكس ذلك.

شهادات عن التعذيب في لبنان بعد ثورة تشرين

منذ 17 أكتوبر إلى اليوم، عادت الأجهزة الأمنية إلى ممارسات اعتقد اللبنانيون أنها انتهت. اعتقالات وملاحقات بحق ناشطين تظاهروا وشاركوا في الاحتجاجات المستمرة ضد النظام اللبناني. الاعتقالات توزعت بين بيروت والمناطق كافة. كثيرون لم يسلموا من هذه الاعتقالات التي كان جهاز مخابرات الجيش الطرف الأبرز فيها. شباب شاركوا في ثورة 17 تشرين خرجوا من أفرع الأمن بأضرار نفسية أكبر بكثير من الجسدية. بعضهم قرر أن يترك البلد فوراً، بعضهم الآخر قرر أن يبقى ويواجه. موقع "الحرة" حصل على شهادتين لناشطين خضعا لتحقيق مورس خلاله كُل أنواع التعذيب، اعتقلا في 29 أبريل 2020 وأطلق سراحهما في 2 مايو على 2020 على خلفية أعمال شغب حدثت في شارع المصارف في صيدا، جنوب لبنان. الشابان قالا جزءاً بسيطاً مما حصل معهما أثناء الاعتقال، فيما رفض آخرون، لخوفهم من رد فعل الأمن، لأنهم هُددوا "إن تجرأوا على الحديث" بما حدث معهم أثناء الاعتقال.

علاء عنتر يحكي شهادته على التعذيب لموقع الحرة... "دمروا مستقلبنا"

علاء عنتر، شاب من صيدا، عمره 23 سنة، قرر المشاركة في انتفاضة 17 تشرين ليطالب بحقوقه بالحياة. تظاهر ضد "الجوع والفقر والموت على أبواب المستشفيات ولنواجه هذه السلطة التي حكمت بلدنا لأكثر من 30 سنة ولم تقدم لنا أي شيء، لا بل العكس، دمرت لنا مستقبلنا". نزل ليقول: "نحن لم نعد نحتملكم. لقد خنقتمونا". قبل أن يروي ما حصل معه، يُشدد على أنه كان حريصاً كُل الوقت على سلمية التحركات. لكن هذا لم يمنع الأجهزة الأمنية من اعتقاله. على ساحة النجمة، كان عناصر الجيش يقفون بطريقة تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الساحة. طلب من عسكري يقف هناك أن يسمح له بالمرور، و ما هي إلا لحظات حتى يصل ضابط برفقة كثير من العناصر، ويقول له: "أنا أرصدك منذ زمن، سنُبرحك ضرباً. "حمّلوه" بالشاحنة وتوجهوا به إلى مكان التوقيف. لمدة نصف ساعة، غالبية العناصر الذين كانوا في الشاحنة لم يوفروا أي مجهود عنفي إلا ومارسوه بحق . كان يقول في قراره نفسه، "سيضربونني قليلاً حتى أصل إلى المركز". كان بينه وبين نفسه يحاول أن يسهّل الأمور على نفسه، يواسي نفسه. هو الشاب الذي "تربى في بيئة لا تحمل سوى المحبة والاحترام للجيش وعناصره". رحلته في الشاحنة كانت البداية. وصل إلى مركز اللواء الأول في صيدا ومنها إلى الأمن القومي. ليلتها لم يتعرض له أحد. سألوه عن علاقته بربيع الزين الذي أوقف أكثر من مرة من قبل الأجهزة الأمنية. قال لهم : "أنا لا أعرفه. التقيته مرة في صيدا ولم يحصل أي حديث بيننا. تحدثت بصدق وصراحة". اعتقد علاء أن الأمور ستنتهي عند هذا الحد. يبيت ليلته ومن ثم يعود إلى منزله. يقول : "أتفاجأ صباحاً أني أستيقظ على كلام بذيء كثيراً. ثُم بدأوا التحقيق معي. بدأوا فعلياً مشوار التعذيب والضرب والإهانة الجسدية والمعنوية". يسألونه ويجيب أنه لا يعرف. يقول : بدأوا بضربي ورميي على الأرض والدعس علي وصعقي بالكهرباء مع الكثير من الشتائم. استمروا على هذا الحال لأكثر من 5 ساعات. لم أعد أحتمل كمية الضرب التي تعرضت لها". قرر أن يُسمعهم ما يريدون:" أنا قاتل وإرهابي. سأقول كُل ما تريدون ولكن أتركوني أعود إلى أهلي". وحول التعذيب بالكهرباء، يقول: "يعتقدون أنها لعبة. يتسلون في صعقك كل الوقت، مرة على الأيدي ومرة على الرجلين أو الصدر. يتركها لثواني طويلة على جسمي. حين يوقفها، أصرخ. يطلبون أن تصعد الدرج، وطبعاً ليس هناك من درج". كانوا يمرحون. خرج من "المعتقل" بعد ضغط الرأي العام وعمل جبار قامت به المحامية لمى الأمين. خرج علاء إلى المستشفى مباشرة. لم يكن يقدر على المشي جراء الضرب الذي تعرض له. قبل أن يُفرجوا عنه، هددوه: "إذا تحدثت عما جرى معك سنعود ونأتي بك مجدداً ونكرر ما فعلناه معك في الأيام الأربعة الماضية". لدى الشرطة العسكرية، أنكر ما اعترف به تحت التعذيب. قال لهم إن كُل كلمة قالها خلال الاعتقال كانت كذب كي يهرب من التعذيب. لكن علاء لن يتراجع، يقول: "كُل ما حصل معي لن يزيدنا سوى إصرار على أن نستمر في الاعتراض والوقوف ضد هذه السلطة التي جوعتنا. سنبقى في الساحات حتى ترحل هذه السلطة الفاسدة".

"كأنني كيس ملاكمة"

محمد السمّور، 22 سنة، أيضاً لا يريد سوى العيش الكريم. يريد فرصة، للعمل. اعتقله الجيش من ساحة النجمة في صيدا، ومن هناك إلى ثكنة زغيب. في الثكنة حقق مع محمد جيش لبناني. كان المحققون غاية في الاحترام، سؤال وجواب. انتهوا سريعاً، ثُم نقلوه إلى فرع الأمن القومي. محمد ليس جديداً على الأمن القومي. اعتُقل أكثر من مرة، وقبل إطلاق سراحه كانوا يحرصون على أن يمضي تعهداً بعدم النزول إلى الشارع مجدداً. لكنه، "استمر بالنزول". لدى الأمن القومي كانت الأجواء مغايرة تماماً. بدأ التحقيق معه، والتحقيق لدى هذا الفرع عنوانه "الترهيب أولاً". استقبلوه بالسباب، تعصيب الأعين، ثم الضرب. هناك، يبدو من رواية ، كما رواية علاء، أن العناصر التي تُحقق، تعتبر أن ما تقوم به عبارة عن تسلية. يتفنون بتحويل الضحية إلى وسيلة يقتلون من خلالها الوقت أو يملأون فراغهم الكبير. يضحك المحققون بين بعضهم البعض، يطلبون من محمد أن يقفز، ثم يطالبونه بالاستمرار وحين يضجرون يقوم أحد المحققين بركل محمد وهو يقفز، ليقع على الأرض وهو طبعاً مكبل اليدين والرجلين ومعصب العينين، أي من دون أي وسيلة لحماية نفسه من السقوط. حماية رأسه تحديداً. يضع رجله على رأس الضحية، ويبدأ بسؤاله "أنت من رمى المولوتوف، أنت رشقت حجارة، أنت حطمت ممتلكات عامة"، يأتيه الجواب من محمد بالنفي، يُكمل الضرب بالعصا لأكثر من 5 ساعات. عملية تكررت طيلة فترة الاعتقال. انتهى وقت العصا. صعد المحققون بالمستوى، الكهرباء. الأسئلة نفسها مع فارق بسيط، بعد كُل "كلا" يقولها المتهم، هناك صعق بالكهرباء. هنا كان أمام خياران، إما تحمّل ما لا قدرة لأحد على تحمله، أو أن يُسمع المحقق ما يريده. صار يسأله، يقوله له لا، يصعقه، يقول نعم فعلتها. وهكذا، تحت التعذيب والصعق والركل على أماكن حساسة، أخذ المحققون ما يريدونه. لكنهم لم يكتفوا، في يوم آخر، يقول محمد: "انهال علي باللكم وكأنني كيس ملاكمة، كسر لي ثلاثة من أسناني من دون أن يرف له جفن". بعد كُل هذا التعنيف، وقبل أن يخرج ، ذكره المُحقق "إذا تحدثت بما حصل معك، سنأتي بك لو كنت عند الأنبياء".

رواية من الخارج

المحامية لمى الأمين، هي أحد المحامين الذين تابعوا ما يحدث من اعتُقل في صيدا أواخر أبريل. حاولت أن تتابع الملف. مُنعت من دخول ثكنة زغيب حيث يتواجد المعتقلون. تواصلت مع نقيب المحامين ملحم خلف، الذي تحرك سريعاً فاستطاعوا أن يأخذوا إشارة بأن يدخلوا (بعد أيام من الاعتقال)، لكن طبعاً لم تستطع المحامية أن تدخل لترى المعتقلين وهم لدى المخابرات، أو الأمن القومي كما يقولون. سُمح لها بالدخوال لدى الشرطة العسكرية، بعد نقل المعتقلين من عند المخابرات. تقول الأمين: "حين رأيت الشباب، كانت آثار الصدمة واضحة عليهم. كذلك آثار التعنيف. اثنان منهم تعرضا لصعق بالكهرباء. 6 شُبان قابلتهم. لأكتشف أن السابع كان فتى من الجنسية الفلسطينية يبلغ من العمر 13 سنة". وتضيف: "تبين أن كُل الإفادات التي أعطوها كانت تحت التعذيب. كانوا يقولون لهم ما يجب أن يقولوه. لذلك طلبت من الشباب أن يذكروا ما حصل معهم أثناء التحقيق خلال الإدلاء بإفاداتهم أمام الشرطة العسكرية. وعلى هذا الأساس أكدوا أن كُل ما اعترفوا به لدى المخابرات كان تحت التعذيب. كذلك طلبنا الطبيب الشرعي". بعد أسبوع من خروج الشباب من "المعتقل" إلى حريتهم. طلب قاضي التحقيق العسكري بيتر جرمانوس فتح تحقيق بما حصل. وطلب المباشرة فه من قبل فرع أول تحقيق في وزارة الدفاع اللبنانية، و"حين طلبوا من الشباب أن يذهبوا إلى الوزارة للإدلاء بإفاداتهم، رفضنا"، تقول الأمين، وتضيف: "رفضنا هذا الأمر لأنه مخالف لأحكام قانون التعذيب الذي يؤكد أنه لا يُسمح للضابطة العدلية أو أي جهاز مُتهم بالتعذيب أن يقوم هو بالتحقيق، وأرسلنا مذكرة لجرمانوس واستجاب لطلبنا، والآن الشباب في انتظار أن يُدلوا بشهاداتهم أمام قاضي تحقيق في المحكمة العسكرية ولكن الأمور الآن معلقة إلى حين عودة المحاكم لسير العمل الطبيعي".

مخالفة للقوانين والقضاء غائب

تتابع هيومن رايتس ووتش ما يحصل في لبنان عن كثب. لها الكثير من التحفظات على ممارسات الأجهزة الأمنية، كذلك على القضاء الذي لا يتحرك لوقف التمادي الحاصل في التحقيق وغير التحقيق. تقول الباحثة في المنظمة آية مجذوب لموقع "الحرة": "وثقنا الكثير من حالات التعذيب لكن السلطات القضائية لم تحقق فيها بشكل جدي، وللأسف ليس هناك أي محاسبة جدياً في لبنان خلافاً للقانون 65 الذي يُجرم التعذيب في لبنان". من جهته، يقول المحامي فاروق المغربي لموقع "الحرة": "القضاء حين لا يتحمل مسؤوليته بشكل واضح، تحصل الانتهاكات كما حصل في صيدا وغيرها". هناك عشرات حالات التعذيب التي حصلت منذ 17 أوكتوبر حتى اليوم. التحقيق فيها لم يتحول ليكون جدياً إلى الآن. حاول محامون وبينهم المغربي أن يضغطوا لتطبيق القانون رقم 65 الذي يجرم التعذيب. حدث خرق بسيط لكن برأيه، ليس كافياً، لا بل الأمل في أن يتحقق شيء استثنائي يبقى بعيداً. في النهاية. "نحن في لبنان"، على حد تعبيره.

مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»

هل تُسْقِط مواقف رئيس «التيار الوطني» حوار القصر بـ «نيران صديقة»؟

الكاتب:بيروت - «الراي» ... باسيل: ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد

... «النموذج الفنزويلي... ها أنا قادِم». سواء كان هذا الشعار - التحذير الذي «يثبّت أقدامَه» على مسرح الأزمة المالية - الاقتصادية في لبنان هو من باب «استدراج العروض» الدولية لمدّه بـ«إكسير النجاة» تحت ضغط «التهديد» بالانحراف شرقاً، أو أنه يعبّر عن إدراكٍ حقيقي بأن «فنْزْوَلَة» بلاد الأرز باتت «على الأبواب» مُنْذِرَةً بانجرافٍ لن يكون بعْده كما قبْله، فإنه يعكس في الحالتين خطورة المأزق الذي تُصارِعُ بيروت لـ«الإفلات» من قبضته فيما السلطة أسيرة استرهانِ قرارِها للصراع الاقليمي الكبير وتَخَبُّطها في مواجهة... «العاصفة الكاملة». وعلى مشارف أسبوع «حوار القصر» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في 25 يونيو الجاري، بهدف معلن هو نبْذ الفتنة وحفْظ الاستقرار الأمني تحت مظلة وطنيةٍ جامعة، بدا المشهدُ السياسي في سباقٍ «مثير للدهشة» بين محاولاتٍ تكثفت في الأيام الأخيرة وقادها رئيس البرلمان نبيه بري لرفْد هذه المحطة بعناصر النجاح عبر «الموْنة» على أقطاب سياسيين للمشاركة من فوق الخصومة مع العهد، وبين تجديد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل المناخَ التصعيدي ضدّ المعارضين، سواء كانوا من داخل الحكومة (زعيم تيار المردة سليمان فرنجية) أو خارجها ولا سيما زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وفيما كانت الأنظار شاخصةً على القرار الذي سيتخذه رؤساء الحكومة السابقون (الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام) بحلول يوم غد حيال المشاركة في الحوار أو عدمه، وسط اعتبار أن مقاطعتهم إن لم تنسف هذه المحطة بعيْب فقدانها التمثيل الوازن للمكوّن السني، فإنها بالتأكيد ستجعلها تظهّر انقساماً سياسياً - طائفياً يزيد من «المتاعب» اللبنانية، فاجأ باسيل في الكلمة التي وجّهها أمس الجميعَ برفْع سقف الهجوم على المعارضة مستهدفاً في شكل رئيسي الحريري وفرنجية وجعجع، بالتوازي مع تأكيده أهمية دعوة عون للحوار «درءاً للفتنة بكل أبعادها حتّى ولو اختلفنا سياسياً». واعتبرتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع، أن اندفاعةَ باسيل، إذا لم تكن تعكس معطيات جدية حول أن الحريري والسنيورة وميقاتي وسلام حَسَموا خيارَ عدم المشاركة في الحوار وفق ما رشح من أجواء في الساعات الماضية، فإنها بالتأكيد ستصعّب عليهم قرار الحضور الذي سيتخذونه «معاً»، لافتة إلى أن التصويب على فرنجية الذي كان تَرَكَ الباب مفتوحاً أمام إنهاء القطيعة مع القصر بعد زيارته (الخميس) لبري الذي حاول في الوقت نفسه هنْدسة ممرٍّ لزعيم «المستقبل» إلى «بعبدا»، يشي بتعقيداتٍ إضافية على المَساعي الرامية إلى «حماية» الحوار الذي بدا وكأنه أصيب أمس، بـ«نيرانٍ صديقة». وفي رأي الأوساط، أن الحوار في «زمن قيصر» والذي من شأنه تقديم مشهديةٍ - بحال لبّت الدعوة إليه كل الأطراف (رؤساء الجمهورية والحكومة السابقون ورؤساء الكتل والأحزاب) - توفّر «حاضنةً» داخلية للتركيبة «الكاسِرة للتوازنات» التي يشكل «حزب الله» قاطرتَها وفق أجندته التي حدّدها أخيراً أمينه العام السيد حسن نصرالله على قاعدة جرّ البلاد إلى تمتْرس كامل بوجه الغرب والولايات المتحدة تصدّياً لـ«قيصر»، بات يواجه إشكاليةَ انعقاده «بمَن حضر» مع ما سيرتّبه ذلك من تداعياتٍ سلبية على صورة العهد المستنزَفة وعدم قدرته على لعْب دورٍ جامِعٍ، وفي الوقت نفسه صعوبة التراجع عن عقد الطاولة في غياب المشاركة الوازنة للمكوّن السني لأن ذلك سيعني اعترافاً بأن رئيس الحكومة الحالي حسان دياب لا يؤمّن الميثاقية وتالياً تسليم «مفتاحها» رسمياً إلى الحريري. وكان لافتاً أن باسيل حاول في إطلالته التي استمرت لنحو ساعة، وفي موازاة الهجوم «بلا قفازات» على الخصوم، تدويرَ الزوايا في مقاربة تحدّي «قيصر» ودعوة نصرالله للتوجه شرقاً (نحو إيران والصين) لكسْر «الحصار بالدولار»، مظهراً تَمايُزاً مدروساً يأخذ مسافةً عن موقف الأمين العام لـ«حزب الله» من دون أن يُسْقِط خيار «إلى الشرق دُر» بحال تم دفْع البلاد إليه. وقد بدأ رئيس «التيار الحر» كلامه بإعلان «ان البلد يمرّ من قطوع الى قطوع، وآخِر قطوع محاولة إسقاط الحكومة في سياق المؤامرة الاقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان»، معتبراً «ان مَن شاركوا بضربنا العام 1990 لتخلو الساحة لهم، يرتكبون الخطأ ذاته اعتقاداً أنه بإسقاط العهد يرتاحون منّا، ولا يفهمون أن بسقوط مشروعنا تسقط الدولة والوجود، الاّ اذا كان مشروعهم ان تحل الميليشيا مجدداً محلّ الدولة والجيش، والدولة الصغيرة محلّ لبنان الكبير وهنا الكارثة». ولفت إلى أنه «مع بدء المؤامرة، كانت هناك حكومة وحدة وطنيّة قرّر رئيسها (الحريري) أن يهرب من المسؤولية ويعود اليها على رأس حكومة الثورة، فضيّعنا الوقت لغاية وصول مَن ارتضى تحمّل المسؤولية وتغيير النهج»، متّهماً الحريري من دون تسميته بأنه وراء المنظومة «التي كانت قطعت السيولة الماليّة لتطلق شرارة الحراك الشعبي في 17 أكتوبر، ومع تراجع الحراك الصادق قرّرت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة، وتسكّر حنفيّة الدولار، لتعيد السيناريو نفسه الذي أسقط حكومة الرئيس كرامي (العام 1992)». وإذ أعلن «اننا نتعرّض للاغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكاذبين»، مؤكداً «ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد»، اعتبر «ان لبنان مطوّق بالأزمات؛ وانتظار الحل من الخارج هو موت بطيء»، لافتاً إلى «ان الخلاف على الأرقام (الخسائر المالية) يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته (مع صندوق النقد الدولي)».... وحذّر من «ان خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لأحد أهمّ الخيارات التي يملكها لبنان. ولمصلحة مَن نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة (...) اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد!». ....وأضاف: «أفهم ألا نقبل بشروط الصندوق ونراها قاسية، ولكن لماذا فرْطها من الآن قبل معرفة الشروط؟ هل تعلمون ماذا يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد (...) وصولاً لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! (...) يعني أنّنا سنضطّر للتوجه للشرق، ومَن قال إن هذا خيارنا؟ هذا لا يكون إلاّ اذا فُرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. وهذا لا يعني انّنا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب».... وتابع: «لا نريد المواجهة مع أميركا، بل نريد أن نحافظ على الصداقة. وقيصر ليس قانوناً دولياً ولكن لدى أميركا القوة لفرضه؛ وفرضه يعني خنْقنا من الداخل والخارج. ونحن لدينا حدود مشتركة مع سورية، وأناس وشركات ومصارف ومصالح تعيش بين البلدين، وسورية هي رئتنا مع العالم العربي، فهل يريدون قطْعنا عنه؟ قطْعنا عن عروبتنا؟ لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، ان تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، وعلى لبنان، أن يأخذ جدّياً الاجراءات الآيلة الى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية. كذلك عليه ولمصلحته، وقف تسرّب الأموال الى سورية».....

علي حسن خليل يصوّب الأرقام و... البوصلة.... يمسك بـ «خاصّتيْن» لا يتمتع بهما آخَر

الكاتب:بيروت - «الراي» .... أحدثت المواقف اللافتة التي أعلنها أخيراً وزير المال السابق، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، النائب علي حسن خليل أصداء واسعة في بيروت، التي تعاني واحدة من أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأكثرها خطراً على الكيان والناس، على الصيغة والنموذج، منذ ولادة لبنان الكبير قبل نحو مئة عام. بـ«كلام واضح» يُعْلي الجرأةَ ويتمرّد على الشعبوية، وبـ«صمت» يشي أحياناً أن في «فمه ماء»، أطلّ علي حسن خليل مع الزميل مارسيل غانم في برنامجه «صار الوقت»، ربما لأنه صار ملحاً وقتُ تصويبِ الموقف والأرقام والخيارات وعموم البوصلة لحماية المركب اللبناني من الجنوح والغرق. وما جعل لمقارباتِ النائب خليل، المالية والوطنية، وقْعاً مؤثّراً وسط الضجيج اللبناني والصراخ في الشارع وعلى المنابر، أنه يُمْسِكُ بـ«خاصّتين» لا يتمتع بهما آخَر... فهو وزير المال الذي غادَرَ «الحقيبة» من دون أن يغادر أرقامها وكلَّ «شاردةٍ وواردةٍ» في أحوال مالية الدولة المُنْهَكة وما لها وما عليها، وهو ظِل الرئيس ـ المايسترو نبيه بري، ابنُ التجربة اللبنانبة بأفقها العربي الواسع وصمّام أمانها الآن، وفي كل زمانٍ، هي التي يراد تهشيمَها وتهميشَها ونهْشَها. فرغم أن بري عارَضَ وصول الجنرال ميشال عون إلى الرئاسة على «أكتاف» شريكه في «الثنائية الشيعية» أي «حزب الله»، وقادَ يومها معركةَ «الأوراق البيض»، فإنه يلعب الآن دور «مانعة الصواعق»، وهو ما عبّر عنه خليل بقوله «إن الرئيس بري عاشِق المصالحات». وربما ليس أدل على ذلك من دوره في محاولة إنضاج ظروف الحوار الذي يعتزم الرئيس عون رعايته في القصر الجمهوري في 25 مايو الجاري. وكشف خليل عن أن «الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وطرح فكرة الحوار في بعبدا (القصر الجمهوري)»، لافتاً إلى «أن مساهمة الرئيس بري في هذه الدعوة مع الكتل النيابية تحقق مناخاً أفضل يساعد على الوصول إلى نتائج»، ومشيراً الى أن للرئيس بري «دوراً وطنياً قوياً وملتزماً، وهو يدعو للحوار السريع في كل المراحل والمحطات التي يتعرّض لها الوطن للضغوط». وأظهر وزير المال السابق في الحوار التلفزيوني، الذي دار بلا قفازات، درايةً عميقةً بالملفات المطروحة، فأخذ على حكومة الرئيس حسان دياب تسرُّعها، وربما لأسباب مختلفة منها أهواء بعض المستشارين، في تقديم أرقام خاطئة في حوارها مع صندوق النقد الدولي يعمل البرلمان على تصحيحها، داعياً الى ضرورة إطلالة لبنان بموقف موحّد لمخاطبة الآخَرين. ورغم الثغرة التي لا يستهان بها بالنسبة إلى أرقام الحكومة، فإن المسألة الأهمّ والجوهرية، في نظر وزير المال السابق هي الإصلاحات التي لم تتم مقاربتها بالطريقة الصحيحة وستترك نتائج غير مشجعة في الحوار مع صندوق النقد، وخصوصاً في مسألتي الكهرباء والقضاء في اللحظة «التي تحتاج الدولة إلى استعادة ثقة الناس بها ويحتاج لبنان لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بالتزاماته». وأخذ خليل على الحكومة، التي لم يشاطر رئيسَها الكلام عن انقلابٍ أحبطتْه عبر الاحتجاجات في وسط بيروت، أنها تمارس سياسةً دأبت على انتقادها، فـ«الاتهامات الأساسية للسياسات السابقة تقوم على انتقاد تثبيت سعر الصرف والاستدانة من الخارج، وإصدار سندات خزينة لتمويل الدولة، وهو ما تفعله الحكومة الآن تماماً»، مشيراً إلى «أن كل ليرة تصرفها الآن يجري استدانتها». ورأى أن الضغط على مصرف لبنان للتدخل في السوق ولجْم ارتفاع سعر صرف الدولار «أمر صعب، فهذه السياسة لا يمكن أن تستقيم على المستوييْن المتوسط والبعيد»، داعياً إلى «عدم التسليم بالموجة الشعبوية التي صار الجميع أسراها»، مذكّراً بمواقف على شكل «جرس الإنذار» أطلقها يوم كان وزيراً للمال وشُنت في ضوئها حملات قاسية عليها. وبلهجةٍ فيها الكثير من الوجدانية، تحدث الوزير خليل بلهفة عن بيروت، «أم الشرائع» ومدينة التنوع وعاصمة العيش المشترك، وقال: «المُعْتَدون على الممتلكات في وسط بيروت يجب أن يُحاسَبوا. نحن حريصون على عدم تعرض بيروت أو غيرها من المدن لتخريب الغوغائيين، كما أن أي تقييد للحريات هو ضرب لروح البلد». وأضاف: «نحن حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى حزب الله وحركة أمل، وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية للمساعدة (...) وهناك مبالغة في تصوير الأمور على أن حزب الله يحرك البلد كما يشاء. إن رئيس الحكومة والحكومة كلاهما مغطى من قوى أساسية منها التيار الحر وحزب الله وحركة أمل، وهذه الحكومة أخذت ثقتها من البرلمان المنتخب، وهي حكما ستتأثر بسياسة هذه القوى». وقدّم خليل مقاربة واقعية لسبل التعاطي مع «قانون قيصر» وتداعياته، فقال «إن الحكومة اللبنانية معنية بطلب استثناءات في (قانون قيصر) والعمل على تجنب العواقب. والعلاقة الجغرافية للبنان مع سورية ضرورة للبنان أكثر مما هي ضرورة لسورية بالتواصل مع العالم العربي، ومصلحتنا أن نجد صيغة تعاون جدية وواقعية مع سورية وإلا نحن أمام حصار خانق». وإذ حضّ الحكومة على الاقتداء بما يفعله العراق وتركيا للحدّ من تداعيات القانون، رأى أن «لا مناص من التمسك بالاقتصاد الحر والانفتاح على الشركاء في الغرب من دون أن يعني ذلك عدم السعي لتوسيع مروحة تعاون لبنان مع الدول الأخرى في الشرق أو في أي مكان آخَر»......

«كورونا» يضرب ضاحية بيروت الجنوبية ومخيماً فلسطينياً شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... ارتفع عدّاد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، أمس (السبت)، إلى 1536 حالة، مع تسجيل 26 إصابة جديدة، بينها 6 إصابات في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية والتي يسكنها آلاف العمّال الأجانب، ما أثار هلعاً من تفشي الوباء في المنطقة المكتظة بالسكان، فيما أعلنت حالة طوارئ صحية في مخيم البداوي في طرابلس (شمال لبنان) بعد رصد حالات في منطقة وادي النحلة القريبة. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 26 إصابة «كورونا» جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1536، مقسمة إلى 24 إصابة جديدة في صفوف المقيمين، وإصابتين في صفوف الوافدين، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1006 واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 32 حالة. ورصدت من بين الإصابات الجديدة 6 في منطقة الغبيري التي أوضحت بلديتها أنها تتابع من خلال مركزها الصحي وقسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة، إجراء فحوص «PCR» لحالات مشتبه بها ضمن منطقة الحرش - بئر حسن، وهي ست حالات أتت نتيجتها إيجابية. ونُقلت حالتان منها إلى المستشفى، في حين عُزلت أربع إصابات في المنزل بإشراف البلدية. وبناءً عليه، أُجري 97 فحصاً للمخالطين لكشف احتمال إصابتهم بالعدوى. وفي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، أعلنت اللجنة الصحية أنه «بناءً على المعطيات الصحية في وادي النحلة المتاخم، حيث اكتُشفت ست حالات (كورونا)، ستقوم (اللجنة) بتكثيف حال التأهب داخل المخيم ووضع المؤسسات الطبية كلها بحال طوارئ»، مشيرة إلى وجود «تنسيق كامل بين (أونروا) ووزارة الصحة اللبنانية لمتابعة الحالات المصابة وتوسيع رقعة المسح في الأحياء المجاورة». وفي صيدا (جنوب لبنان)، أجرى فريق من وزارة الصحة ومنظمة «أطباء بلا حدود»، بالتعاون مع قسم الصحة في وكالة «أونروا»، فحوص «PCR» في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين، وهي المرة الأولى الذي يدخل إلى المخيم فريق طبي رسمي بهدف أخذ عينات لمخالطين في إطار المسح الميداني الذي يتم إجراؤه لمنع تفشي الفيروس في المناطق اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية. كذلك، نفّذت «مؤسسة عامل الدولية» حملة فحوص «PCR» في بلدة مشغرة في البقاع (شرق لبنان) لعدد كبير من اللاجئين السوريين في مخيمات المنطقة.

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس، أنه «لا يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية، بل يريد محاربة الفساد»، متحدثاً عن «اغتيال سياسي لتياره». وإذ أكد «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا»، طالب واشنطن بأن تسمح للبنان باستثناءات عند تطبيق «قانون قيصر» بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، مؤكداً «أننا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». كما طالب «بوقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها». وألقى باسيل كلمة تناول فيها ملفات داخلية وخيارات لبنان السياسية في ظل التطورات الإقليمية، وقال إن تياره «يتعرّض للاغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين» الذين وعد مناصرين بفضحهم. وعدّ «اتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالإدارة». وقال باسيل: «يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة منها طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز». كما تعهد «بأننا سنضرب كل من يسبب الفتنة» المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أن «الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة». وأقرّ بأن «الحكومة والعهد في أزمة، والشارع ومؤيدو الحكومة أيضاً»، معتبراً أن «الاستقواء بالخارج رهان خاطئ، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان». وقال إن لبنان مطوّق بالأزمات؛ معتبراً أن «انتظار الحل من الخارج هو موت بطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار». وبعد أيام على تلويح حليفه «حزب الله» بالتوجه شرقاً، قال باسيل إن إنهاء خيار «صندوق النقد الدولي» «يعني أننا سنضطر للتوجه للشرق»، وتساءل: «من قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا إذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». وقال: «لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعاً في شرقه ومتفاعلاً مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب». وفي موضوع قانون «قيصر»، أكد باسيل «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة. وقيصر ليس قانوناً دولياً ولكن لدى الولايات المتحدة القوة لفرضه؛ وهو إن طبّق يعني قطع حدود، وزيادة عبء النازحين، لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا؛ وبالتالي فرضه يعني خنقنا من الداخل والخارج». وإذ لفت إلى الحدود المشتركة مع سوريا، قال إن «لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، أن تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، وبما لا يؤذي الغاية التي من أجلها وضعت أميركا هذا القانون، ولو كنّا لا نوافق على هذه الغاية إذا كانت لخنق سوريا». وشدد على وجوب «أن يأخذ لبنان جدّياً الإجراءات الآيلة إلى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية»، و«وقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها». ودعا إلى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائلاً إن انهيارها «يعني أنّنا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات وأي إمكانية تمويل من الغرب وقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية، وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي». وبُعيد كلمة باسيل، غرّد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر» ببيت شعر قائلاً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَاعي عَدوَ الغَنمِ». وبدا في تغريدته يرد على باسيل من دون أن يسمّيه. وانتقد عضو «اللقاء الديمقراطي » النائب فيصل الصايغ هجوم باسيل على فرقاء لبنانيين، قائلاً: «فيما يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار في بعبدا سعياً إلى تعاون جميع القوى السياسية في إنقاذ البلد... يطلّ رئيس تيّار العهد على الشاشات متهجمّاً على الجميع وموزّعاً الاتهامات يسرة ويمنى لتطال الكل تقريباً!». وأضاف: «للصراحة لم أفهم السبب، هل هو التفافٌ على جدول أعمال اللقاء أو انزعاج من حصوله ورغبة بنسفه؟». من جهتها، انتقدت الوزيرة السابقة مي شدياق قول باسيل إنه «ليس من المقبول تحويل آلية التعيينات لقانون مناقض للدستور فقط بهدف النكد السياسي»، وقالت: «كيف نرد! فقهاء الدستور لم يعترضوا وكل النواب صوتوا مع إلا التيار!»؛ في إشارة إلى التصويت على آلية التعيينات في البرلمان، وتساءلت: «موقفه احترام للشفافية أم إصرار على المحسوبية؟»...

تعيين مغربية نائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

نجاة رشدي تملك خبرة طويلة في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية بمناطق النزاع

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، عن تعيين المغربية نجاة رشدي نائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ومنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية في هذا البلد. وتخلف رشدي في هذا المنصب السويسري، فيليب لازاريني، الذي أنهى مهمته في 31 مارس (آذار) الماضي. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان إن غوتيريش أعرب عن امتنانه لإنجازاته، متمنياً له النجاح المتواصل في منصبه الجديد كمفوض عام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وتتمتع رشدي بخبرة تمتد لأزيد من 20 عاماً في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية، والتنسيق الدولي في مناطق النزاع، بما في ذلك مهمتها الأخيرة كمستشارة أولى للمبعوث الخاص إلى سوريا، بالإضافة إلى منصبها الإداري في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف. وعملت رشدي قبل ذلك نائبة للممثل الخاص للأمين العام، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. كما عملت كمنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية في الكاميرون، ونائبة مدير المكتب التمثيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف. ورشدي حاصلة على الدكتوراه في نظم المعلومات من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، ودرجة الماجستير في الرياضيات والتطبيقات الأساسية من جامعة باريس الجنوبية. وسبق لرشدي أن شغلت منصب وكيلة وزارة الاقتصاد الاجتماعي، والمقاولات الصغرى والمتوسطة في عهد حكومة التناوب التوافقي، التي قادها الراحل عبد الرحمن اليوسفي.

شبهات هدر المال العام تحيط بمشروع معمل للكهرباء في لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أعاد ربط رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، ملف معمل سلعاتا بقرارين سابقين لمجلس الوزراء يتعلقان بالخطة، فتح ملف هذا المعمل الذي تعارض إنشاءه معظم القوى السياسية، وسط تبادل للاتهامات والتراشق السياسي. ولا يقتصر مخطط إنشاء المعمل على التداعيات السياسية المحلية، رفضاً لتعميم فكرة «فيدرالية الكهرباء»، وتكليف الخزينة مبالغ باهظة تترتب على الاستملاكات، إذ إن له تداعيات على العلاقة مع المجتمع الدولي الذي يصر على عصر النفقات لتجاوز الأزمة السياسية. وتبرز صعوبة قبول المؤسسات الدولية بهذا المخطط، وتؤكد مصادر سياسية أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» لا يمكن أن يوافقا عليه، خصوصاً مع الشبهات التي تحوم حوله، المرتبطة بالشفافية، وتعهدات الحكومة بالإصلاح وعصر النفقات، فضلاً عن أنه «لا حاجة ملحة لهذا المعمل، والاستملاك لإنشائه، في ظل وجود بدائل تتمثل في معمل الزهراني ومعمل دير عمار». يضاف إلى ذلك الهدر الذي يترتب على دفع التكاليف مرتين، بالنظر إلى أن الدولة اللبنانية استملكت عقارات منذ عام 1978 في بقعة جغرافية متاخمة للموقع المفترض لتشييد معمل سلعاتا، تبعد عنها 2.5 كيلومتر، قبل أن تطرأ تطورات في عام 2012 على الملف، ينظر إليها بعضهم على أنها «ملتبسة»، و«تمهد وتبرر لاستملاكات جديدة». ويقول المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، غسان بيضون، إن الدولة اللبنانية في أيام الرئيس الراحل إلياس سركيس كانت عازمة على تشييد معمل للكهرباء في منطقة حامات في البترون (شمال لبنان) المجاورة لسلعاتا، واستملكت عقارات في عام 1978 لبناء معمل كهرباء. وفي عام 1989، انتهت المهلة القانونية لاسترداد هذه العقارات من قبل أصحابها، ونقلت شركة «كهرباء لبنان» ملكيتها إلى اسمها في الدوائر العقارية، بحسب المادة القانونية (33) من قانون الاستملاك. لكن في عام 2012، بدأت تظهر تطورات طارئة غير محسوبة. ويشرح بيضون لـ«الشرق الأوسط» أنه «في 2012، أُعلِن عن وجود آثار دينية وسط هذه العقارات، وأقيمت دعاوى استرداد في القضاء اللبناني، بت بها بالاسترداد فيما بعد، وصدرت أحكام لصالح أصحاب عقارات أخرى، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على المهلة القانونية للاسترداد». كما أعادت شركة كهرباء لبنان لوزارة البيئة عقاراً لتخزين محولات فيها مواد مضرة للبيئة. ولدى استرداد العقارات، لم يُعرف إذا ما كان أصحاب العقارات قد أعادوا لـ«كهرباء لبنان» الأموال التي تقاضوها نظير عقاراتهم السابقة، بناء على تخمين أسعار العقارات الجديد في عام 2012، بحسب ما ينص عليه القانون، وهو جانب قانوني يجب أن تعلنه «كهرباء لبنان». وتقول مصادر سياسية متابعة إن الأرض الجديدة المعدة لإنشاء المعمل «غير مستوفية للشروط البيئية والسلامة العامة»، وهو مثار احتجاج البلدية. ويقول بيضون إن «سير الحكومات بمذكرات التفاهم وبعض الشركات الكبرى لإنشاء معامل هو أصلاً خروج عن خطة 2010 للكهرباء، ويضع المبادرة في الاختيار للعارض، إضافة إلى أنه يتجاهل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، ويسأل: «أين قانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ وأين القانون (129 على 2019) لتلزيم معامل الإنتاج؟ وعلى أي أساس يمكن أن يتم التلزيم عن غير طريق المناقصة العمومية؟». ويرى بيضون أن «أخطر ما يحصل اليوم بشأن التزام الحكومة بخطة 2019 ليس فقط في عدم وجود حدود واضحة في هذه الخطة المتحولة، وما تخفيه بين سطورها، ولا في إطلاق يد وزير الطاقة في التفاوض، وفي وضع دفاتر الشروط، وإشراك فريق عمله في عمل هو من صلب اختصاص إدارة المناقصات»، مشيراً إلى أن «الأخطر هو عدم مراعاة التطورات والتداعيات الخطيرة التي استجدت على مستوى الانهيار المالي الذي أصاب الدولة والمصارف، وزعزع ثقة القطاع الخاص الداخلي والخارجي بإمكانية توفر التمويل واسترداد أمواله المستثمرة». ويرى بيضون «أننا بحاجة لإعادة النظر بخطة الكهرباء من أساسها، وليس بمعمل سلعاتا فقط»....

بيروت تسعى إلى التفاوض مع واشنطن لطلب استثناءات من «قانون قيصر»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لا يزال «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل يتراوح بين الانعقاد والإلغاء ليس بسبب احتمال اعتذار رؤساء الحكومات السابقين عن الحضور فحسب، وإنما في حال ارتأت قيادات الصف الأول من المدعوين أن تتمثل بمندوبين عنها، مع أن جدول أعماله لا يتضمن أي بنود يمكن أن تُحدث انقساماً بين المشاركين باعتبار أنها من الثوابت، مثل تحصين السلم الأهلي وتدعيم العيش المشترك والإصرار على خفض منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد اللقاء بأن بعض المدعوين اتصلوا بالدوائر المعنية في بعبدا لاستيضاحها في خصوص جدول الأعمال، وكان الجواب أنه يتعلق فقط بالثوابت الوطنية التي تحظى بإجماع المدعوين. وبالنسبة إلى موقف الحكومة من «قانون قيصر»، علمت «الشرق الأوسط» أن لا نية لدى عون لإدراجه على بساط البحث في لقاء بعبدا، إلا إذا بادر من يشارك فيه إلى طرحه من خارج جدول الأعمال مع أن من يعارض الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في هذا الخصوص يرى أن لا مبرر لطرحه بذريعة أن للبنان ما يكفيه من المشكلات وليس في حاجة إلى استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي ودولي تنعكس على علاقته بالإدارة الأميركية التي أصدرت هذا القانون. وكشفت المصادر أن الرئيسين نبيه بري وحسان دياب تطرقا في اجتماعهما أول من أمس إلى «قانون قيصر» من زاوية مبادرة الحكومة إلى التواصل مع واشنطن للحصول على استثناءات تتعلق بعدم منع لبنان من جر 220 ميغاوات من سوريا للتعويض عن النقص في التيار الكهربائي واستخدامها لتغذية بعض المناطق به، خصوصاً تلك التي تعاني من التقنين المبرمج الذي يستهدفها. ولفتت إلى أن تشمل هذه الاستثناءات مرور الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الدول العربية عبر البوابة السورية، وقالت إنه سبق لواشنطن أن استجابت لطلب العراق في استمرار جر حاجته من الكهرباء من إيران المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، وكشفت أن الأردن وافق على الاستجابة لطلب لبنان تزويده بالطاقة التي يشتريها الأردن من سوريا في حال لم تستجب واشنطن لطلب لبنان الحصول على استثناءات، لكن دمشق أبلغت من اتصل بها لهذا الغرض رفضها جر الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر أراضيها. وقالت مصادر نيابية إن موقف لبنان لن يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وبالتالي يجب أن يتبع سياسة النأي بالنفس. وذكرت المصادر النيابية أن بعض المدعوين إلى لقاء بعبدا يجرون مشاورات تنطلق من ضرورة إدخال تعديل على جدول الأعمال يدفع باتجاه تبني مقاربة الخسائر المالية التي أنجزتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، لأن هذه المقاربة أدت إلى حسم التباين حول الأرقام المالية وشكلت نقطة التقاء بين البرلمان والحكومة وكانت موضع توافق بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب. واعتبرت أن مجرد تبني لقاء بعبدا هذه المقاربة سيقود حتماً إلى بدء التفاوض الفعلي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لأن التناقض داخل الوفد اللبناني المفاوض كان وراء تأخيره، ورأت أن هذه المقاربة يجب أن تكون مقرونة برزمة من الإصلاحات المالية والإدارية بدءاً بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء باعتماد الحلول الدائمة بدلاً من الموقتة لإنتاج الطاقة.



السابق

أخبار وتقارير...سوريا.. مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام بتفجير في درعا.......ميركل تعلن تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا 6 أشهر....ترامب لا يستبعد «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني....واشنطن تشكك في أعداد إصابات «كورونا» الجديدة في بكين..أنشطة "تجسس" لست دول في ألمانيا.. من بينها بلد عربي "لأول مرة"...."شرخ في الناتو" بعد الحادثة "العدوانية" في المتوسط...

التالي

أخبار سوريا....إيكونوميست: نظام أسد عاجز ومؤيدوه السابقون تخلوا عنه....الحرائق تطال 400 دونم مزروعة بالقمح في السويداء....مقتل 15 عنصرا من "الفليق الخامس" في استهداف حافلة بريف درعا....النظام يقتل 18 منشقا في بلدة "محجة" ويطالب ذويهم القدوم لاستلام أوراقهم الثبوتية....مصادر كردية تؤكد وجود عقبات أمام تنفيذ اتفاق القوى السياسية....«كورونا» لا يمر من سوريا... وغياب إحصاءات رسمية...أنقرة تتهم واشنطن وموسكو وطهران بـ«فرض مصالحها» في سوريا....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,076,833

عدد الزوار: 6,751,653

المتواجدون الآن: 99