أخبار لبنان....مرجعيات تتخوف من هجرة كبيرة للمسيحيين من لبنان..البرلمان اللبناني يحسم الأرقام لمخاطبة «صندوق النقد» ويسحبها من الحكومة....جنبلاط: العقوبات الأميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله...تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو...دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة....عون "قلق"... وانطباع 8 آذار "الحريري مش طالع" على بعبدا..إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!...إعادة النظر بالخطة الإقتصادية.. واستغراب دولي للمنحی الإنحداري باتجاه الصين وإيران....

تاريخ الإضافة السبت 20 حزيران 2020 - 4:50 ص    عدد الزيارات 2408    التعليقات 0    القسم محلية

        


رئاسة الجمهورية ترد على منتقدي «اللقاء الوطني» وتؤكد أن عون لا يحتاج إلى {تعويم}....

بري وجنبلاط يشاركان والحريري وفرنجية لم يحسما موقفهما.....

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... يضفي غياب البرنامج الواضح للملفات التي ينوي «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون مناقشتها، شكوكاً حول نجاحه؛ خصوصاً أنه يأتي في لحظة تدهور معيشي واقتصادي ومالي، وهو ما دفع عون إلى عقده بهدف تعزيز التضامن الداخلي. وتقول مصادر وزارية إن «قانون قيصر» لا بد من أن يحضر في المداخلات السياسية خلال اللقاء، إلا أن الهدف الأساسي هو «حماية الأمن ومنع الفتنة وتحصين الوحدة الوطنية، بعيداً عن السياسات والخلافات اليومية». وأبدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا استغرابها من بعض المواقف التي صدرت حول دعوة عون للقاء، وقالت: «إن الأحداث التي وقعت في بيروت وطرابلس الأسبوع الماضي، وما صدر عنها من مواقف، تذكِّر بماضٍ لا يحب اللبنانيون العودة إليه»، في إشارة إلى «الفتنة» بحسب ما أظهرت التقارير الأمنية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الممارسات التي رافقت التوترات «أوجدت قلقاً لدى الرئيس، من أن يتمدد هذا الأمر، ونكون في وضع غير مستحب يضاف إلى الظروف المالية والاقتصادية الضاغطة». وإذ شددت المصادر على أن «الأحداث كانت الدافع للقاء جامع لتأكيد الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة وتأكيد العيش المشترك، وقطع الطريق على استغلال أي حادث من هذا النوع»، عدَّت «بعض الكلام عن تعويم فلان أو غيره، لا يقع في مكانه الصحيح؛ لأنه ليس غاية سياسية بقدر ما هو غاية وطنية إنقاذية». ورأت المصادر أن الحديث عن مقاطعة «ليس في مكانه الوطني السليم؛ لأن كل القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك»، رافضة التفسيرات السياسية، ومعتبرة أنها «تدخل ضمن إطار الاجتهاد السياسي، في وقت يجب أن تكون المقاربة وطنية وليست سياسية». ورفضت القول إنه لتعويم لطرف ما، مشددة على أن «لا أحد يحتاج إلى تعويم؛ لأن كل طرف له حضوره ومكانته»، مؤكدة أن الرئيس «موجود أساساً ولا يحتاج لتعويم». وتطالب قوى وشخصيات سياسية، من بينها رؤساء الحكومات السابقون، بتحديد جدول أعمال لقاء بعبدا، حتى لا يكون شكلياً، وذلك وسط إطار عام للحوار حددته الدعوة بـ«التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة» من غير تخصيص الملفات. لكن «التيار الوطني الحر» نفى أن تكون هناك «وجبة جاهزة ومعلبة لبرنامج اللقاء، كما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، بالنظر إلى أن «هناك تحديات ومشكلات معروفة، وهدف اللقاء هو السعي لإيجاد أجوبة غير موجودة للظروف التي نعيشها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «البلد يمر بتحديات تمثل خطراً على استقراره الاقتصادي والمعيشي والمالي والاجتماعي وحتى الأمني، وتفرض علينا هذه الظروف التوصل إلى إقرار شبكة أمان وطنية لحماية البلد، مهما كانت الاختلافات بين القوى السياسية». وتسير الاتصالات لتأمين الحضور على خطين متوازيين، كان أولهما عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي دعا رؤساء الكتل النيابية للمشاركة من غير الضغط على أحد لتأمين مشاركته، بينما تسير على خط آخر عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أجرى سلسلة لقاءات مع قوى سياسية لتأمين حضورها اللقاء المزمع عقده في 25 يونيو (حزيران) الجاري. وبينما يحدد رؤساء الحكومة السابقون مطلع الأسبوع المقبل موقفهم من المشاركة أو عدمها، يؤكد بري أنه سيشارك، كما أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مشاركته، بينما لم يصدر موقف حاسم بعد عن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ولا الرئيس سعد الحريري الذي يترأس ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان، وستفقد مقاطعته اللقاء الحواري الموثوقية المطلوبة بحضور أقوى طرف سني.

باريس منزعجة من الحكومة اللبنانية بسبب {إخلالها بالتزاماتها}

بيروت: «الشرق الأوسط».... ال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي تملي على حكومة الرئيس حسان دياب الإخلال بالالتزامات التي تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالية ولإعادة تحريك مقررات مؤتمر «سيدر»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تتجنّب إقحام نفسها في الشأن الداخلي فإنها باتت على قناعة بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار بسبب الإرباك في تعاطيها مع الملفات الداخلية. ولفت المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ بالنصائح التي أُسديت إليها لجهة عدم الالتفات إلى السجالات الداخلية والتركيز على إعداد الملفات المطلوبة لوضع البلد على سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري. وتوقف أمام التطور الذي طرأ على الموقف الفرنسي حيال الحكومة، وقال إن باريس شكّلت رأس حربة لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر في موقفها لأنها لا تستطيع أن تساعده لوقف الانهيار ما دام أصحاب القرار لا يساعدون أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها لإعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر» كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد أن الحكومة أُبلغت أخيراً بالموقف الفرنسي في ضوء تقدير باريس أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها. ونقل المصدر نفسه عن جهات مقرّبة من الحكومة الفرنسية أنها تواصلت مع حكومة دياب لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان مع أنها أصدرت رزمة غير مسبوقة من التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه التعيينات من الأولويات فيما لا تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل الهيئة الناظمة، مع أن الممثل الشخصي للحكومة الفرنسية في مؤتمر «سيدر» كان قد لمح ومنذ أكثر من عام ونصف على تشكيلها من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى أن تحريك «سيدر» لم يعد ممكناً وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر ترحيله إلى ما بعد الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد وسيكون لباريس موقف في ضوء الاتفاق على البرنامج للموافقة على إعطاء قرض للحكومة.

مرجعيات تتخوف من هجرة كبيرة للمسيحيين من لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... تتخوف مرجعيات مسيحية من موجة هجرة كبيرة لأبناء الطائفة، وذلك مع إعادة فتح مطار بيروت مطلع الشهر المقبل، بعدما أقفل أبوابه ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس «كورونا». وكانت أعداد المسيحيين قد تضاءلت بشكل كبير في السنوات الماضية، ما يهدد - بحسب هذه المرجعيات - الوجود المسيحي في لبنان. ولا تقتصر الرغبة في الهجرة على المسيحيين وحدهم، إذ بعد تدهور الوضع في البلد على كل المستويات منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد تردي الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، بات قسم كبير من اللبنانيين يسعى للهجرة. وفي دراسة أجرتها المؤسسة «الدولية للمعلومات» للأبحاث والإحصاءات، مطلع العام الحالي، توقعت أن يصل عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد من دون عودة في عام 2019 إلى 61924 مقارنة بـ41766 في العام السابق، أي بزيادة بنسبة 42 في المائة. إلا أن ما يجعل مخاوف المرجعيات المسيحية هي الأكبر مقارنة ببقية الطوائف، هو انخفاض أعدادهم بشكل كبير منذ آخر إحصاء رسمي لعدد سكان لبنان. فبينما كان المسيحيون يشكلون في عام 1932 نسبة 58.7 في المائة من اللبنانيين، مقابل 40 في المائة من المسلمين، انقلب المشهد تماماً في عام 2018؛ حيث انخفضت نسبة المسيحيين إلى 30.6 في المائة، وارتفعت نسبة المسلمين إلى 69.4 في المائة، بحسب إحصاء لـ«الدولية للمعلومات». ويقول رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، إن أعداداً كبيرة من اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً تستعد للهجرة نتيجة الظروف الصعبة التي باتوا يرزحون تحتها، لافتاً إلى أن ما قد يرفع أعداد المهاجرين، التسهيلات التي تقدمها بعض الدول الأجنبية التي لم تعد تضع شروطاً قاسية لمنح تأشيرات الإقامة الدائمة والدراسة. ويشير الخازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤسسات والمرجعيات المسيحية تحاول التصدي لهجرة المسيحيين وتقديم المساعدات. والرغبة ببقاء المسيحيين كبيرة؛ لكن القدرات محدودة. ويضيف: «المشكلة أن الراغبين في الهجرة لا يطلبون مساعدات آنية، سواء غذائية أو غيرها، إنما العيش في حالة استقرار دائم، وهو ما لا يبدو متاحاً، أقله في المدى المنظور». ويشارك الأب طوني خضرا، رئيس مؤسسة «لابورا» التي تُعنى بتأمين فرص عمل للشباب المسيحيين، الخازن مخاوفه من هجرة كبيرة للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، ويقول إن هذا الموضوع يتم النقاش بشأنه مع المرجعيات الكنسية، وتظهر الإحصاءات أن ما يفوق الـ60 في المائة من الشباب المسيحي يرغب في الهجرة. ويعتبر خضرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما قد يحد من الهجرة هو رزوح معظم دول العالم تحت أوضاع اقتصادية صعبة، وارتفاع نسب البطالة في صفوف مواطنيها، لذلك هي لن تستقدم مزيداً من العاطلين عن العمل إلى بلدانها. ويوضح خضرا أنه «قبل 17 أكتوبر كانت نسبة البطالة بشكل عام 39 في المائة، وفي صفوف الشباب 50 في المائة، أما اليوم فهي بحدود 42 في المائة بشكل عام، وتبلغ 60 في المائة بين الشباب». ويشدد على أن الإشكالية الأساسية، إن كانت على الصعيد الوطني أو المسيحي، هي غياب استراتيجية طويلة الأمد: «فنحن نتعامل مع الأزمات عند وقوعها، علماً بأنه كان يجب أن نحاول التصدي لها قبل نحو 50 عاماً».

البرلمان اللبناني يحسم الأرقام لمخاطبة «صندوق النقد» ويسحبها من الحكومة....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حسمت «لجنة تقصي الحقائق» المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية الأرقام المزمع إدراجها في الخطة الإنقاذية الاقتصادية التي يجب أن يقدمها لبنان للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، وتستعد لإحالتها إلى لجنة المال والموازنة التي سحبتها من الحكومة. والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، رئيس الحكومة حسان دياب في لقاء يندرج في إطار التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والبحث في السبل الآئلة لتوحيد الرؤى في مقاربة الملفات الوطنية، لا سيما الملفين المالي والاقتصادي. وبعد التباين والخلافات بين الحكومة والبرلمان حول الأرقام، حسمت اللجنة الملف واستعادت زمام المبادرة، تأكيداً لتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى القراءة في كتاب واحد في مخاطبة ​صندوق النقد​ الدولي برعاية​ المجلس النيابي. وقالت مصادر نيابية إن المقاربة الموحّدة للأرقام المالية التي سيجري على أساسها التفاوض مع صندوق النقد، باتت الآن في عهدة مجلس النواب بدلاً من الحكومة التي تعرضت أرقامها لانتقاد من قوى سياسية بوصفها «غير دقيقة». وذكر مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن «الحكومة جمعت كل مستحقات الدولة واحتسبتها على أنها خسائر، لكن هذه المقاربة يستحيل تطبيقها، لذلك تمت إعادة النظر في الأرقام من زاوية أخرى»، مشيراً إلى أن «ذلك لا ينفي وجود أزمة مالية وخسائر كبرى لكن طريقة المعالجة اختلفت». وبعد الظهر، اطلع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم رئيس الحكومة على خلاصة عمل اللجنة بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمنتها من أرقام. وأشار كنعان إلى أن «اللقاء تخللته مصارحة تامة وهناك حرص على أن يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد من خلال مقاربات موحدة تؤدي إلى أرقام واحدة وهذا ما عملنا له». وأضاف: «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل ولن يكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة». وختم بالقول: «لا وجود لأرقام للجنة أو لنواب بل كل الأرقام هي للمراجع الرسمية المتحاورة التي توصلنا معها إلى مقاربة مشتركة وتوصل إلى أرقام شفافة ومعالجة تدريجية للخسائر»....

جنبلاط: العقوبات الأميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله

اللواء.... اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يكن موفقاً في طرحه الذهاب اقتصادياً نحو ايران، مؤكداً ان النموذج الايراني غير مقنع. ورأى جنبلاط ان العقوبات الاميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله. جنبلاط لفت لـ"Restart" الى أن "الفدرالية في لبنان "كلام بلا طعمة" والحديث عن الفدرالية كما الحديث عن التقسيم وعن التعددية الحضارية سابقاً وهذه مشاريع تدمّر البلد". جنبلاط الذي اعتبر أن الطائف لم ينته، ولكن لا يطبّق و"البند الذي لم يطبّق هو الخروج من الطائفية السياسية"، قال:"لو بقي الاتفاق النووي الايراني أو لو نجحنا بنتيجة ايجابية بالحوار الوطني حول السلاح بما يسمّى "بالاستراتيجية الدفاعية" أو لو خرجت الحكومة بالحدّ الادنى من خطة اقتصادية اصلاحية لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم. وأشار الى أن "المواجهة التي تحصل بين الولايات المتحدة الاميركية وحزب الله بالعقوبات على ايران وبالتالي على حزب الله والطائفة الشيعية ستدمر اسس الكيان اللبناني وفكرة التعددية ستنتهي وهذا الخطر".

تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو

الاخبار.... يحيى دبوق ... على مدى سنوات، أقنع الجيش الإسرائيلي مستوطني شمالي فلسطين المحتلة، وتحديداً سكان المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، أن الإجراءات الوقائية والتكنولوجية المتطوّرة «لا تسمح بمرور البعوض من لبنان»، وأن «الموقف الدفاعي حاسم ويمكن الاطمئنان إليه». لكن ما كشفه الواقع في الأشهر الأخيرة، جراء ظاهرة تسلل الأفارقة عبر الحدود اللبنانية، «ضرب الثقة بإجراءات الجيش الإسرائيلي»، كما ورد على لسان المستوطنين، إذ ما لا يمنع تسلل أفارقة لا ينجح في منع تسلل حزب الله في «ساعة الاختبار». في تقارير الإعلام العبري أمس حديث عن أن ظاهرة التسلل تثير القلق والخشية، وإن كانت لا تحمل في ذاتها بعداً أمنياً خاصاً. وتل أبيب، بحسب ما يرد في إعلامها تحميل الجانب اللبناني مسؤولية ما يحدث نتيجة تراخيه الأمني، وتطالب بأن يسارع إلى ضبط الحدود من جهته، ما يعطي صدقية لأسئلة المستوطنين عن الإجراءات الأمنية لمنع التسلل من لبنان. وينبع اهتمام الجانب الإسرائيلي من ظاهرة التسلل من تداعياتها المتعلقة ببعدين اثنين:

أن الحدود مع لبنان تتحول، وربما باتت بالفعل، بديلاً لتسلل الأفارقة من الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة مع مصر، حيث الحدود أُغلقت بالفعل في وجه المتسلّلين جراء جهد مصري إسرائيلي مشترك وخطة يتشارك فيها الجانبان إلى جانب الإجراءات التكنولوجية المتطوّرة. في الواقع، العدد الكبير نسبياً من المتسللين الذين جرى ضبطهم واعتقالهم ومن ثم ترحيلهم إلى لبنان، يدل على أن عمليات التسلل تنجح في قسم كبير منها، وإلا لكان الضبط والاعتقال كافييْن في ذاتهما لمنع تكرار المحاولات. وهذه الإشارة وحدها دليل على نجاحات المتسللين في الوصول إلى مقاصدهم من دون ملاحظتهم، وقدرتهم على تجاوز الإجراءات التكنولوجية المتطورة التي يتغنّى بها الجيش الإسرائيلي على الحدود. بحسب ما يرد من تقارير عبرية، معظم المتسللين يتوجهون إلى أماكن يمكنهم العمل فيها، من دون إجازة إقامة، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي. ويتوزع المتسللون، أو الأغلبية الساحقة منهم، على البقعة الجغرافية الممتدة من إصبع الجليل إلى نهاريا وما بعدها. مع ذلك يمكن لإسرائيل أن تتعايش مع هذا البعد، بما يشمل عدد المتسللين وجنسياتهم ومقاصدهم من التسلل المبني على الدافع الاقتصادي دون الأمني، مهما كان العدد كبيراً نسبياً. لكن ما يُقلق إسرائيل هو البعد الثاني الأكثر إقلاقا لارتباطه بالتهديد الأمني من جانب لبنان، وهو في ذاته مشبع بالأخطار والتهديدات. وأضيف إليه جراء نجاح الأفارقة بالتسلل، انكشاف لثغر دفاعية بات بإمكان حزب الله استغلالها يوم المواجهة الكبرى، أو الأيام القتالية المحدودة، بل وأيضاً بوصفها منفذاً لبلورة خيارات ردّية على اعتداءات في لبنان. يمثل البعد الثاني مكمن القلق الإسرائيلي الفعلي، وإن كانت التقارير الإعلامية إلى الآن، في حد أدنى، تتركّز على البعد الأول، بما يرتبط بتسلل الأفارقة والخسارة الاقتصادية المحدودة نسبياً جراء هذه الظاهرة. من هذه الناحية، يكشف نجاح العدد الأكبر من المتسللين، هشاشة الإجراءات الإسرائيلية غير الفاعلة أمام أفارقة قادمين من بلاد بعيدة، وغير مطلعين على طبيعة الأرض والميدان والإجراءات الإسرائيلية، وبلا حرفية خاصة كتلك الموجودة لدى حزب الله المزوّد بالخبرة والرصد وجمع المعلومات والمعرفة المعمّقة للروتين الإسرائيلي وإجراءاته في الانتقال إلى الجهوزية وغيرها من المقوّمات. ويتساءل المستوطنون عن الثغر الأمنية التي باتوا يتعايشون مع تبعاتها ونتائجها بشكل شبه يومي. رئيس المجلس المحلي في مستوطنة شلومي، غابي نعمان، هاجم إجراءات الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بظاهرة المتسللين، وقال إن مستوطنة «شلومي غير محمية من المتسللين وهو وضع لا يطاق». وطالب بالمعالجة السريعة لهذه الظاهرة التي باتت تقلق المستوطنين إلى حد كبير جداً. وعبّر عدد من المستوطنين في مقابلات مع موقع «واللا» الإخباري عن الخشية من الظاهرة التي يقابلها الجيش الإسرائيلي بـ«رواية القصص». وحسب ما قال أحدهم، فإن متسللين وصلوا إلى مدخل القيادة العامة للمنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، «من دون أن يلاحظهم أحد، ونحن بتنا بلا شعور بالأمن والاطمئنان».

وصل متسلّلون إلى مدخل قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال من دون أن يلاحظهم أحد

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها أمس، أن العشرات من الأفارقة الباحثين عن عمل يصلون إلى جنوب لبنان بمساعدة مهرّبين بعد دفع أموال وأجرة نقل وتهريب. وهم يتمكنون من تجاوز نقاط انتشار اليونيفيل في منطقة جنوب نهر الليطاني. وقال حن تسور، من سكان مستوطنة حانيتا الحدودية، إن ظاهرة التسلل تُذكر بخطط حزب الله للسيطرة على مستوطنات محاذية للحدود، إذ أنهم «في الحرب المقبلة سيحتلون مستوطنات بشكل كامل ويحولونها إلى رهينة بأيديهم، ما يعني اضطرار الحكومة الإسرائيلية لأن تركع أمامهم، وإلا لن تسع مقبرة حانيتا لكل القبور التي ستُحفر فيها لاحقاً لدفن الجثث» من الإسرائيليين. في الجيش الإسرائيلي شبه صمت، وإن جاءت التأكيدات على لسان مصادر عسكرية أنه «لا داعي لإجراء تحقيقات خاصة، وأن القوات الأمنية يقظة لمنع التسلل من لبنان». صمت الجيش الإسرائيلي الفعلي إزاء الظاهرة وتقليص الحديث عن أسباب نجاح المتسللين في الأعم الأغلب، يؤكد أن الضرر أكبر من فائدة الحديث والتحذير من أسباب الظاهرة ومقوّماتها. واضح أن منسوب الخشية والقلق مما تكشفه ظاهرة التسلل أمام حزب الله (أو تؤكده بشكل عملي)، من شأنه تأمين كشف إضافي لنقاط الضعف في الموقف الدفاعي الإسرائيلي عموماً، ومنها ما هو غير قابل للحل، ربطاً بالطبيعة الجغرافية للحدود مع فلسطين المحتلة التي تسمح بتجاوز الإجراءات الدفاعية وتدابير منع التسلل، في مواقع غير قليلة على امتداد عشرات الكيلومترات، من البحر غرباً إلى الأرض المحتلة شرقاً في مزارع شبعا.

دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة

الاخبار.....نقولا ناصيف ... شكوى دياب من الحاكم أنه هو الذي يخابره، ولا يفهم عليه ....

على غرار الحجة التي تسلّح بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقوله إن تثبيته سعر صرف الليرة توخّى «شراء الوقت» في انتظار إنجاز الحكومات المتعاقبة الإصلاحات المطلوبة، يقارب رئيس الحكومة حسان دياب المشكلة نفسها بالوسيلة نفسها، في انتظار حدث ما... بعض مَن أصغى إلى رئيس الحكومة حسان دياب في الأيام الأخيرة، لمس تبدّلاً في لهجته حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، من غير أن يكتم استمرار انعدام الثقة بهما. إلا أنه أضحى أكثر ميلاً إلى الانفتاح والتحاور معهما.

في ما أدلى به:

1 - تعويله على استمرار تدخّل مصرف لبنان في السوق للجم سعر الدولار، مع أن المحاولة هذه - وقد اقترحها سلامة في جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران - أثبتت عدم جدواها، وتسبّبها في مزيد من الخسارة. تالياً إهدار العملة الصعبة التي يصير إلى مدّ الصرّافين بها، من غير أن تتوافر سوى في السوق السوداء. قال رئيس الحكومة إن المطلوب ما يقرب من مئة مليون دولار تُستخدم في السوق لشهرين أو ثلاثة أو أكثر بقليل، ربما يكون قد تحرّك الاقتصاد في هذه الأثناء، مبدياً اعتقاده بأن مئة مليون دولار كافية للسيطرة على السوق إلى ذلك الوقت. بيد أنه لم يقتنع بوجهة نظر محدّثه حيال مواجهته السوق على طريقة سكب المياه في سلة. تتبخّر دولارات مصرف لبنان فور تدخّله، من غير تحسّن سعر العملة الوطنية.

2 - بدا من الصعوبة بمكان تلمّس رضى دياب عن انتقال أرقام خطته الإصلاحية المالية من حكومته إلى مجلس النواب، وإلى لجنة المال والموازنة التي وجّهت إلى الخطة وأرقامها في جلسة الخميس المنصرم ضربة قاسية بكشفها أن الخسائر مضخّمة، واضطرارها إلى خفضها من 241 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار ليرة. مجرّد انتقال الملف إلى البرلمان أزعج رئيس الحكومة، فيما رمى رئيس المجلس نبيه برّي، مذ فوّض إلى لجنة المال هذه المهمة بعد جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران، إلى إنقاذ الأرقام المتباعدة والضائعة ما بين خطة الحكومة وتلك التي في حوزة مصرف لبنان وجمعية المصارف. مذ وضع مجلس النواب يده عليها، وضع الأرقام تلك كلها تحت الشبهة، وباشر فحصها. مبرّر امتعاض دياب انتزاع صلاحية منوطة بحكومته بإزاء خطة هي التي وضعتها، أضحت الآن في عهدة البرلمان الذي يقارب بدور بات يتجاوز الوسيط، وعلى قدم المساواة، بين ما تدلي به الحكومة وما يدلي به كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.

3 - لا يخفي رئيس الحكومة دوام انعدام الثقة بينه والحاكم، رغم الهدنة التي تسود بينهما بعد سجالهما المشهود الذي أعادهما إلى طاولة الحوار، رغماً عنهما: لا حكومة دياب قادرة على إقالة سلامة، ولا هو بالدور الذي يضطلع به والحماية المحلية والخارجية التي يستظلها قادر على إطاحتها. يُظهر دياب أمام محدّثيه استعداداً للتعاون مع سلامة، ويشكو من أنه هو الذي يخابره باستمرار، من غير أن يتلقّى منه مكالمة. لا يفهم عليه، ولا يعرف ماذا يفعل، ولا يجيب مرة بعد أخرى عن أسئلته. عندما يُسأل عن تبرير مطالبة الحاكم بالتدخّل وتثبيت سعر الليرة رغم الانتقادات الحادة التي وُجّهت اليه باتباعه هذه السياسة منذ عام 1993 بلا توقف، يجيب رئيس الحكومة: نحن الآن في وضع استثنائي يوجب هذا الإجراء.

انعدام الثقة هو مشكلته أيضاً مع جمعية المصارف التي لا يركن إليها، ويقول إنها لا تصدُق معه عندما يوجه إليها أسئلة. يريد الانفتاح عليها، ودعاها إلى مجلس الوزراء وإلى الاجتماعات المالية، من غير أن يتردّد في القول إن حكومته ليست في صدد ضرب القطاع المصرفي، بل تتمسك به وتضعه في صلب النظام الاقتصادي والمالي للبلاد وحاجة ماسة إليه. إلا أن الجمعية توصد دونه الأبواب، مصرّة على اعتراضها على خطة تدعى إلى تنفيذها وتكبّد الخسائر من غير أن تُسأل رأيها فيها.

4 - يعزو دياب دفاعه عن التعيينات المالية والإدارية التي قرّرتها حكومته في 10 حزيران، إلى رغبته في توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج عن مضيه في تنفيذ التعهدات التي قطعها، ولا يريد أمام «المجتمع الدولي» كسر صورته وحكومته، وإظهار عجزها ونكولها. تقاطع هذا الموقف مع ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من السفير الفرنسي برونو فوشيه عن نتائج اجتماع عُقد في باريس في 5 حزيران، استضافه الإليزيه جمع مسؤولين كباراً تناول الوضع في لبنان، وشارك فيه فوشيه من بُعد. في الاجتماع أكد الحاضرون أن ثمة خطوات على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول على مساعدة فرنسية أو دولية، مبدين ارتياحهم إلى الخطة الإصلاحية الحكومية، ودخول لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تقدّم كهذا - بالنسبة إليهم - موضع ترحيب، بيد أنه غير كاف من دون إصلاحات أساسية، وهو مصدر قلق كبير لباريس من جراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد اجتماع لأصدقاء لبنان، في انتظار أن تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي قطعتها في مؤتمرات سابقة. ركّز المجتمعون على شقين، لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه، هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.

اجتماع في الإليزيه عن لبنان: رهان على المؤسسات العسكرية والقضاء

توقفوا، تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية، فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها، ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى، وتأخر إصدارها - في معرض تبرير التعثر - لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر. في حصيلة ما أخطره فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، أن التأخر في بتّ المناقلات والتشكيلات يُعدّ إشارة سلبية يرسلها لبنان إلى «المجتمع الدولي» الذي ينتظر منه إصلاحات بنيوية وجوهرية، في رأسها القضاء إلى قطاع الكهرباء والتهرّب الضريبي والجمارك. بيد أنه أبرز اعتقاده، في ضوء ما نجم عن اجتماع باريس، أن ثمة فرصة أخيرة أمام الحكومة اللبنانية لإظهار جديتها وعزمها الفعلي على تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية ومباشرتها سريعاً. سوى ذلك - أضاف - لا مساعدات متوقّعة من فرنسا، ولا من أيّ من دول مجموعة الدعم الدولية للبنان.

عون "قلق"... وانطباع 8 آذار "الحريري مش طالع" على بعبدا... "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!

نداء الوطن....كأنّ القيمين على صندوق النقد بدأوا يسأمون من التعاطي مع حكومة حسان دياب ويستخسرون الوقت الضائع في النقاش العقيم معها... فهي إذ أثبتت جدارتها في شيء، ففي قدرتها الاستثنائية على المراوغة والمناورة وامتهان حرفة "اللف والدوران" والتردد وعدم الجرأة على اتخاذ القرار، وبأدائها هذا أقنعت الداخل والخارج على حدّ سواء بكونها مجرد "أذن طرشاء" تديرها السلطة لمطالب ثورة 17 تشرين ولنصائح المجتمع الدولي بضرورة الإصلاح والإسراع في تصويب مسار مالية الدولة، وما حقل التجارب الفضائحي الذي خاضته أمام الرأي العام في معامل الكهرباء والتعيينات الإدارية والمالية وغيرها من الملفات سوى مؤشر يعمّق اليقين بعدم جدوى الرهان عليها في مهمة إنقاذ اللبنانيين. ولأن حكومة دياب بيّنت للقاصي والداني تبعيتها للقوى السياسية وعجزها عن مجاراة دفتر الشروط الإصلاحي الذي وضعه صندوق النقد أمامها، بات المتحدثون باسم الصندوق يبادرون إلى إصدار مواقف شبه يومية تجدد التشديد على ضرورة إجراء "إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وفق نظرة توافقية ومشاركة مجتمعية وتشخيص مشترك لمصدر الخسائر المالية"، لترضخ في نهاية المطاف إلى حتمية وقف سياسة التعنت والعناد في كباشها مع المصرف المركزي والمصارف حول أرقام خسائر الدولة، فسلّمت أمس بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق النيابية في هذا المجال، بينما تبقى مراوحتها في الإصلاح هي العائق الأساس أمام فتح باب المساعدات الدولية للبنان وسط تأكيدات جازمة نقلتها مصادر على تواصل مع فريق صندوق النقد المفاوض بأنّ "مفتاح الحل الوحيد في الأزمة النقدية اللبنانية هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح ولا أموال بلا إصلاح". وفي حين أكدت المصادر على أهمية ما حققته اللجنة النيابية المعنية لناحية "توحيد الرؤى ووجهات النظر وتقريب الأرقام إلى الواقع تمهيداً لوضع خطة تشاركية موحدة بين مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات مع الصندوق الدولي"، كشفت لـ"نداء الوطن" عن "مؤشرات سلبية تحيط بتعاطي الحكومة الذي لا يزال حتى الساعة دون مستوى الأزمة، فصندوق النقد يشترط التزام لبنان بالسير بالإصلاح لمساعدته غير أنّ السلطات اللبنانية لا تبدي أي نية جدية في تحقيق ذلك"، موضحةً في ضوء ذلك أنّ "المعطيات الدولية المواكبة لأجواء مفاوضات الصندوق مع الحكومة باتت تميل أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بأنّ هناك من يتعمّد تفخيخ هذه المفاوضات توصلاً إلى نسفها". وفي سياق متصل بالحركة النيابية المالية لإعادة التوازن إلى ميزان الأرقام في خطة الحكومة، برز أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة "للتنسيق في القضايا المرتبطة في الملف المالي"، حسبما أوضحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ اجتماع بري مع دياب كما اجتماعه مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان كان الهدف المشترك بينهما هو "مساعدة الحكومة وتحصين موقفها في المفاوضات مع صندوق النقد". المصادر التي آثرت عدم الخوض مبكراً في الحديث عن "معالجات قد تبصر النور" جرى بحثها خلال لقاء بري مع دياب، اكتفت بالإشارة إلى أنّ "الحكومة تفهمت الحاجة إلى إنهاء التشتت في الأرقام وبدأت الأمور تسلك مجراها الصحيح"... وهذا عملياً ما بدا من كلام دياب مساءً خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مشدداً في مستهل الاجتماع على أهمية "التعاون بين الجميع لإنجاح الحلول" ومؤكداً "الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً". أما في مستجدات حوار بعبدا المرتقب في 25 الجاري، فقد لفت الانتباه أمس تعميم دوائر القصر الجمهوري أجواء تعبر عن "قلق" الرئيس ميشال عون إزاء الأحداث الأخيرة التي بلغتها البلاد، فنقلت مصادر رئاسة الجمهورية تحت سقف هذا القلق الرئاسي تساؤلات تنظر بعين الريبة إلى "المواقف من المشاركة وعدم المشاركة أو التريث أو الدراسة" إزاء الدعوة الحوارية، رافضةً الحديث عن نوايا لتعويم الحكومة من وراء هذه الدعوة، بل هي ترتكز، بحسب مصادر رئاسة الجمهورية، على "مخاوف تنطلق خصوصاً من تقارير وردت من الأجهزة الأمنية ومعطيات توافرت كلها تتحدث عن وجود مخططات وممارسات من الممكن أن تساهم في زرع الفوضى وعودة الفتنة من جديد". وعلى ضفة الاتصالات الجارية بين مختلف الأفرقاء على نية "حوار بعبدا"، وبينما تؤكد مصادر المعارضة أنّ الأمور "لم تُحسم بعد بانتظار اكتمال دائرة المشاورات البينية والمتقاطعة حيال جدوى الحوار وجدول أعماله"، أعربت مصادر قيادية في قوى 8 آذار لـ"نداء الوطن" عن قلقها إزاء إمكانية فشل الجهود المبذولة لتأمين "نصاب ميثاقي كامل الدسم" في الحوار، معربةً عن انطباعها بأنّ "الجوّ العام غير مشجّع" وأنّ الرئيس سعد الحريري يبدو "مش طالع" إلى بعبدا.

مصدر أميركي لـ"نداء الوطن": قانون "قيصر" يشمل قطاع الطاقة في سوريا وتأثيره على لبنان قليل

نداء الوطن....وليد شقير.... على رغم أن استجرار لبنان الكهرباء من سوريا لا يشكل أكثر من 5 في المئة من الطاقة التي يستهلكها، فإن أسئلة كثيرة طرحت في الوسطين السياسي والرسمي عما إذا كان دفعه المبالغ المترتبة على ذلك لسوريا يخضع لعقوبات قانون "قيصر"، وسط تناقض الأجوبة في هذا الصدد. سألت "نداء الوطن" مصدراً ديبلوماسياً أميركياً في بيروت عما إذا كان التعامل بهذا القطاع مع النظام السوري يخضع لقانون "قيصر" فقال إن "قطاع الطاقة واحد من القطاعات التي يستهدفها القانون، لكن في سوريا، وهو يعتبر واحداً من وسائل تمويل النظام من أجل تمكينه من مواصلة أعماله العسكرية ضد المدنيين". ويشير المصدر الأميركي إلى أن "الشركات والوسائط التمويلية المتعاملة مع سوريا التي عليها دراسة مخاطر إدارتها لأعمالها تحتاج إلى مراجعة ما إذا كانت لديها صلات تمويلية أساسية مع نظام الأسد وإذا كانت هذه الصلات تؤدي إلى دعم قدراته على مواصلة شن الحرب ضد المدنيين السوريين". ويوضح أن العقوبات تتناول التحويلات المالية وبقدر ما يقوم لبنان بالتحويلات المالية التي تعين النظام السوري على مواصلة حربه بقدر ما يخضع للعقوبات. وعلى كل حال إذا كانت الحكومة اللبنانية تدفع ثمن الكهرباء لسوريا فلأن قطاع الكهرباء في لبنان غير قادر على تلبية احتياجات البلد، ولأنه لم يتم إصلاح هذا القطاع حتى الآن، فلماذا لا يتم ذلك"؟ وأشار إلى ان القانون يحدد النشاطات في القطاعات التي تدعم الأسد وهي الطاقة والمجال العسكري والتكنولوجيا والبناء في المناطق تحت سيطرة الحكومة السورية...... وحول مدى تأثير القانون على لبنان اعتبر المصدر الديبلوماسي الأميركي أنه لن يكون له التأثير الكبير على المواطنين العاديين وعلى النشاطات الشرعية، فالقانون لم يتم تشريعه كي يستهدف لبنان بل لاستهداف النظام في سوريا. وأضاف: نسمع أن "حزب الله" يعتبر أننا نجوّع الشعب اللبناني ونفقره، وهذا ليس صحيحاً. فالأزمة التي يعيشها لبنان تعود إلى عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة. وهذا لا علاقة له بالعقوبات على التعامل مع النظام السوري. وعما إذا كانت هناك إعفاءات يمكن منحها للبنان بسبب حاجاته المعيشية والإنسانية لفت المصدر إلى وجود آلية معينة لاستثناء بعض التعاملات لأسباب إنسانية ونحن نشجع الأفراد والمؤسسات المعرضة للعقوبات على أن تتواصل مع وزارة الخارجية للنظر في كيفية تجنيب المساعدات التي لها طابع إنساني، العقوبات. فالقانون وُضع نظراً إلى الاعتقاد بأن المال الذي يتلقاه النظام يساعده على إدامة الصراع العسكري ولا يساعد ذلك على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2254. ..... وكرر المصدر إياه ما سبق للسفيرة دوروثي شيا أن أعلنته، عن أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات للبنان لا سيما الإنسانية منها منذ عقود، ومن دون اعتبارات سياسية. أما المساعدات الهادفة إلى المساهمة في نهوض البلد من أزمته الحالية فإنها مرتبطة بالتحقق من أن لبنان نفذ الإصلاحات المطلوبة والموعودة منذ سنوات، وليس هناك أي من الدول المعنية بمساعدة لبنان تقول خلاف ذلك. فالمجتمع الدولي سيكون موجوداً إلى جانب لبنان إذا جرى تنفيذ هذه الإصلاحات.

إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!

إعادة النظر بالخطة الإقتصادية.. واستغراب دولي للمنحی الإنحداري باتجاه الصين وإيران

اللواء..... السؤال العفوي، والواقعي، ماذا لو امتنع مكوّن وطني عن المشاركة في اللقاء الوطني، من باب الحوار، في بعبدا الخميس المقبل؟

تسارع مصادر سياسية معنية إلى الجزم بأن غياب أي مكوّن، ينزع الصفة الوطنية والتمثيلة عن اللقاء من زاوية «الميثاقية» التي تحدث عنها النائب السابق سليمان فرنجية من «بيت الوسط» أمس الأوّل، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الذي تجري اتصالات واسعة معه لاقناعه كرئيس لكتلة «المستقبل» مع رؤساء الحكومات بالمشاركة، وان بدت المحاولات لتاريخه غير مجدية، لأسباب بعضها أعلن، والبعض الآخر سيظهر في البيان الذي سيصدر مساء الاثنين عن اجتماع رؤساء الحكومات السابقين..

ومن هذه الوجهة، تصبح الدعوة مدار نقاش، تسحب أو تستمر؟

ولئن كان على الطاولة: البند الأساسي، نبذ الفتنة المذهبية والطائفية والحفاظ على الاستقرار الأمني، بموقف وطني واحد، فإن أوساط مقربة من بعبد، دخلت في سجال سياسي، بعضه يُعيد شرح الدعوة، بعد توجهه الدعوات، وبعضها الآخر يتصل سياسياً بأن الرئيس ميشال عون، كرأس للدولة، لا يبحث عن التعويم أو أي مكسب سياسي آخر. ولا تخفي مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، في الإشارة لـ «اللواء» ان الأحداث في بيروت وطرابلس كانت المحرك للرئيس من اجل الدعوة للقاء الجامع للتأكيد على الثوابت الوطنية التي يجمع عليها كل الأطراف وتحصين الوحدة الوطنية والتأكيد على العيش المشترك مرة جديدة في كل مناسبة وقطع الطريق على استغلال اي حادث من هذا القبيل وتوقفت عند الكلام من ان غاية الاجتماع هو تعويم فلان او فلان، لا يقع في مكانه الصحيح اطلاقا لأن الغاية منه ليست سياسية بقدر ما هي غاية وطنية انقاذية لأن ما حصل الأسبوع الفائت من احداث في بيروت وطرابلس تجاوز اطار الاعتراض الشعبي او ما يسمى بالانتفاضة الى لعبة دنيئة من اجل قيام مشاكل ذات طابع مذهبي او عودة خطوط التماس بين المناطق اللبنانية لا سيما بعد التطورات على خط عين الرمانة- الشياح وغيرها من المظاهر التي حصلت في تلك الأحداث او بعدها. ورأت ان المناخ الذي حصل اقلق رئيس الجمهورية وشكل الدافع الأساسي الى الدعوة للقاء وبالتالي الحديث عن غياب او مقاطعة هو حديث لا يقع في مكانه الوطني السليم لأن جميع القيادات تجمع على ضرورة حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك ومواجهة الفتنة. وذكرت ان الدعوات وجهت الى كل الأطراف وقد تسلموها وسيأخذون وقتا في الاجابة عليها ومنهم من سيعقد الاجتماعات لإتخاذ القرار ومنهم من أكد حضوره ولكن محاولة وضع اللقاء في مكان اخر او شخصنته خطأ جسيم لأن طابعه وهدفه وطني انقاذي ومن المرجح ان تحضر المواضيع المطروحة على الساحة سواء من خلال النقاش او الكلمات التي تتلوها القيادات لكن الأساس يبقى رفض ما حصل في بيروت وطرابلس ومنع تكراره واستغلاله واستثماره معلنة ان ما يمكن ان يظهر من مواقف القيادات في هذا اللقاء هو السد المنيع بوجه استغلال ما جرى.

مواكبة أوروبية

وكشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ«اللواء» ان ما يجري في لبنان منذ السبت 6 حزيران الجاري هو موضوع مواكبة أوروبية وأممية ودولية، نظراً للمسار الخطير، الذي تتجه إليه الأوضاع في لبنان، أمنياً، أو على مستوى خيارات الذهاب باتجاه المحور الإيراني أو الصيني. وفي هذا الإطار، تحرك السفير البريطاني كريس رامبلينغ من بيت الوسط إلى المختارة ومعراب التي حط فيها اليوم. وقالت أوساط سياسية مطلعة على محادثات رامبلينغ انه يُركّز على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لطاولة الحوار، حيث يستطلع آراء كل من التفاهم لمعرفة موقفهم من الدعوة الرئاسية وما إذا كانوا سيشاركون أو يقاطعون». ولفتت إلى «ان السفير البريطاني يستوضح ما إذا كان الحوار المُرتقب مقدمة لصوغ تفاهمات سياسية جديدة قد تؤدي إلى تغيير حكومي يُنتج صيغة جامعة تضم مختلف المكونات السياسية على عكس الوضع القائم حالياً، حيث شريحة كبيرة من اللبنانيين موجودة خارج السلطة». ودعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انياس فان دير مول، الجميع تجنب الإستفزازات والمحافظة على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي. وشددت على الإصلاحات الضرورية لانتعاش البلد، وفقاً للالتزامات المُتَعهّد بها في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في ١١ كانون الاول الماضي. داعية الحكومة والجهات السياسية لتحمل المسؤولية. واكدت موّل على دعم فرنسا عمل «اليونيفل» وتدعو إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ، ولا سيما القراران ١٥٥٩ و١٧٠١. وختمت: «ان فرنسا مستعدة لدعم لبنان مع شركائها وهي تقف اليوم ، كما في كل الظروف، إلى جانب الشعب اللبناني». مشددة على استعداد فرنسا دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه. يُشار إلى ان الرئيس دياب التقى السفيرة الأميركية دورثي شيا، وهو اللقاء الأوّل بعد بدء تنفيذ» قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على سوريا تُهدّد لبنان.

توحيد المحور المالي

مالياً، بعد لقاء في عين التينة، مع الرئيس نبيه برّي، استكملت محادثاته، على مدار ساعتين، على مأدبة غداء، وكانت «الوجبة المالية» المتعلقة بدور اللجنة النيابية- المصرفية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة في توحيد الأرقام الصالحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ترأس الرئيس حسان دياب مساء أمس اجتماعا وصف «بالتنسيقي» للخطة المالية، حضره نائبته زينة عكر، والوزيران غازي وزني ودميانوس قطار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونواب الحاكم والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، وفريق من مستشارين الرئيس دياب. ووفق لما شرح، رحّب دياب بما توصلت إليه لجنة المال والموازنة مع الحاكم والمصارف ووزارة المال، تمهيداً لاعتبار تقريرها منطلقاً لبدء المعالجات مع صندوق النقد الدولي. واللافت ان الرئيس دياب أبلغ الاجتماع: انه سيتم الإعلان قريباً عن الخطة الاقتصادية. وفي الاجتماع مع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، اطلع دياب على الأرقام التي تمّ التوصّل إليها، الذي بحث معه الملف، بعد زيارة عين التينة، وقبل الاجتماع المالي. وأشار كنعان: «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف، لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد افعل، ولن يكون هناك ارقام متناقضة في المفاوضات، بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة». وحسب المعلومات التي رشحت من السرايا فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق حدد حجم الخسائر بثمانين مليار ليرة بينما حددتها الحكومة ب 241 ملياراً، والفارق حسب تقرير اللجنة ناتج عن انها الغت اعادة هيكلة الدين على سندات الخزينة بالليرة وخفضت تقديرات قيمة التسليفات المتعثرة من 140 الف مليار الى 14 الف مليار. ولم تحتسب القروض المستحقة ما بعد العام 2027 من ضمن الخسائر. لكن الحكومة لم تقتنع بهذه الارقام، ومع ذلك سيستمر العمل للاتفاق على ارقام موحدة لعرضها عل المجتمعين في لقاء الحوار الموسع في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل. وعقد في وزارة المال الاجتماع الثاني لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. وجرى خلال الاجتماع، تقييم التطورات المالية والنقدية الأخيرة، والبحث في الاقتراحات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية الأساسية وتخفيف ضغط الطلب على الدولار لدى الصرافين. وأوضح متحدث باسم صندوق النقد الدولي، ان «النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق». وكشف في حديث ان «النقاشات الجارية في لبنان تشمل قضايا معقدة (وليست النقاشات معقدة) وتتطلب تشخصيا مشتركا لمصدر الخسائر المالية وحجمها». وتابع: «التركيز منصب على سياسات واصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار».

الصرافون يتحركون

وفي حين استمرت زحمة الناس امام الصرافين لشراء الدولار، تسربت معلومات عن تغيير آلية بيع الدولار للمواطنين والتجار على النحو الذي ساد الاسبوع الماضي، بعد حالة الفوضى والمضاربة والتحايل التي جرت وادت الى شفط الكميات التي ضُخّت في السوق، وبلغت 20 مليون دولار من الاثنين الى الجمعة، ذهب منها الى التجار 17 مليونا لاستيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، و3 ملايين للمواطنين بمعدل 200 دولار للشخص. وقال نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي بعد لقاء وفد من النقابة الرئيس بري: طلبنا من الرئيس بري احياء قانون الزامية انتساب الصرافين إلى النقابة لأنها من يراقب حركة الصراف ونشاطه». وأضاف: «عرضنا أمام الرئيس بري اساليب لوقف مضاربة السوق السوداء، وشددنا على أهمية دور القوى الأمنية في قمع هذه السوق والغائها... إذا تمكنا من متابعة الموضوع مع خلية الازمة المولجة معالجة ازمة الدولار سنصل إلى حل لكن نحن بحاجة إلى دعم سياسي جامع». وأعلنت النقابة ليلاً عن توقف خدمة بيع الـ200 دولار على بطاقة الهوية فقط والمصنفة دون أية مستندات ثبوتية مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءا من نهار السبت الواقع في 20/6/2020. سياسياً، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان الأمين العم لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لم يكن موفقا بصراحة إلى التوجه نحو إيران اقتصادياً، مشيرا إلى ان العقوبات الأميركية ستضعف لبنان وليس حزب الله. ميدانياً، قطع محتجون طريق العبدة في عكار، احتجاجا على توقيف الناشطة من آل الخطيب، في حين نفذ حشد من الناشطين اعتصاما في ساحة النور في طرابلس، تحت شعار «طرابلس مدينة السلام وعروس الثورة». وأكدت الكلمات على رفض استباحة المدينة أو الاعتداء على أرزاق النّاس، وكذلك رفض السلاح غير الشرعي المتفلت، وكل مظاهر الأمن الذاتي.

1510

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 15 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1510. واصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وفيه: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 540 فحصا. وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19 مريضا. وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13. وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 232 حالة شفاء.

وانطلقت الاستعدادات لإعادة فتح مطار بيروت الدولي إلى العمل، بدءاً من الكاميرات إلى الإجراءات الصحية، ولو كانت بنسبة 10٪ فقط.

حالة استنفار تهيمن على القطاع الطبي اللبناني

الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري.... توجه لبنان لإجراءات تخفيف التعبئة العامة لم يشعر بها العاملون في القطاع الصحي حيث لم يتغير عليهم الأمر، فهم ومنذ 21 فبراير (شباط) الماضي، تاريخ ظهور أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في لبنان يعيشون حالة استنفار متواصلة. صحيح أنّ لبنان لم يصل إلى مرحلة الانتشار المحلي لوباء «كورونا» واستطاع حتى اللحظة السيطرة على الوباء لجهة عدم الوصول إلى عدد إصابات يفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية، إلّا أنّ هذا الأمر لا يعني أنّ الطاقم الطبي في مختلف المناطق اللبنانية لم يعش ظروفا صعبة حسبما يرى مصدر في وزارة الصحة، موضحاً أنّ العاملين والعاملات في مجال الطب والتمريض عاشوا ضغوطاً كبيرة لجهة ساعات العمل الطويلة أو العزل وتغيير السكن والابتعاد عن عائلاتهم خوفاً من نقلهم العدوى إليها. ويوضح المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ لبنان دخل المرحلة الثانية من تجهيز المستشفيات والتي تُعنى بتهيئة مستشفيات المناطق، بعدما استطاع في المرحلة الأولى تخصيص مستشفيات وبشكل كامل لـ«كورونا»، فضلاً عن تخصيص أقسام في مستشفيات أخرى لمعالجة هذا الفيروس، ما يعني تدريب عدد كبير من الأطباء والممرضين الموظفين والمتطوعين على كامل الأراضي اللبنانية والذين نجحوا حتى اللحظة في حماية أنفسهم عن طريق اتباع دوامات تراعي الحجر وإجراء فحوصات دورية واتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الوقائية. ويرى المصدر أنّ لبنان لم يقع في المشكلة التي عانى منها الكثير من الدول والمتمثلة بانتشار العدوى بين صفوف الأطقم الطبية، فعدد الإصابات بـ«كورونا» في صفوفهم بلغت 72 إصابة بين ممرض وطبيب، مشيراً إلى أنّ معظم هذه الإصابات تعود إلى بدايات ظهور «كورونا» في لبنان وأنها لم تنتج من سوء التدابير الوقائية أو إهمال بل كانت لأطباء أو ممرضين احتكوا بمرضى قصدوا مستشفيات لم تكن مخصصة لـ«كورونا» بهدف العلاج من أمراض أخرى، وذلك حتى قبل أن انتشار «كورونا» في لبنان. وفي حين يوضح المصدر أنّ جميع الإصابات كانت لأطباء وممرضين موظفين، إذ إنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابة في صفوف الأطباء المتطوعين، يؤكد أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب «كورونا» في صفوف الطاقم الطبي. ويلفت المصدر إلى أنّ الوزارة كانت تعلن عن الإصابات فور حصولها وتقوم بعزل المستشفى، ما أسهم في احتواء انتشار العدوى بين الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي. وحسب المصدر فإن علاج المصابين بـ«كورونا» من الأطقم الصحية كان على حساب وزارة الصحة لمن لم تكن لديه أي جهة ضامنة، وأنّ أحداً من هؤلاء لم يُفصل من عمله، فمن شفي منهم عاد إلى عمله بشكل طبيعي بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد عبر عدد من فحوصات الـ«بي سي آر» من تخلصه بشكل كامل من الفيروس.



السابق

أخبار وتقارير......أكثر من 1 في المئة من البشرية.. نازحون في رقم قياسي تضاعف خلال عقد..كورونا فاجأ العالم حتى الآن بـ 448,994 وفاة وأكثر من 8 ملايين مصاب....كوريا الجنوبية.. كبار الضباط يدعون قواتهم للاستعداد...بولتون: ترامب غير مؤهل الرئاسة...الصين تكشف انتشارا كثيفا لكورونا في مأكولات بحرية...1463 إصابة بكورونا بالعراق.. وموجة ثانية بفلسطين مع 44 حالة....

التالي

أخبار سوريا.....الأسد "عاجز".. وسوريا عَودٌ على بِدء...."تبرعوا للجهات المعنية"... سفارات الأسد "تشحذ" من السوريين في أوروبا...بعد "طفس".. أهالي "درعا البلد والجيزة والكرك الشرقي" يتظاهرون ضد الأسد...جهود روسية لـ«الالتفاف» على عقوبات «قانون قيصر» الأميركي....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,272

عدد الزوار: 6,751,232

المتواجدون الآن: 113