أخبار سوريا...تحسن غامض في قيمة الليرة السورية قبيل دخول «قيصر» حيّز التنفيذ... .محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية...خاضع للعقوبات وممنوع من السفر.. رئيس جديد لحكومة الأسد.......الأسد يقيل رئيس الوزراء بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية... عين وزيراً من إدلب بدلاً منه... وإجراءات أمنية توقف تدهور صرف الليرة...صراع على القمح السوري... بسلاح الدولار والحرائق...

الجمعة 12 حزيران 2020 - 5:23 ص

2763

عربية

تحسن غامض في قيمة الليرة السورية قبيل دخول «قيصر» حيّز التنفيذ... ماهر الأسد لم يرضخ لضغوط روسية بسحب حواجز الفرقة الرابعة....

دمشق: «الشرق الأوسط».... بعد أيام على تصريح مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي، بأنه تم «ضرب معاقل السوق السوداء، والأشخاص وشركات الحوالة التي تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع». بدأ سعر صرف الدولار الأميركي ينخفض بسرعة توازي تقريباً السرعة التي صعد بها، وبعد أن بلغ ذروته متجاوزاً عتبة الـ3500 ليرة سورية. ورجحت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون النظام قد لجأ إلى شن حملة مشددة لملاحقة المتعاملين بالدولار، لتخفيف الضغط الروسي الذي يطالبه بلجم الفساد والحدّ من الهدر في مواجهة تداعيات قانون «قيصر». وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف عن أن روسيا أعطت أوامرها بسحب جميع حواجز «الفرقة الرابعة» المنتشرة على كامل مناطق سيطرة النظام. غير أن ماهر الأسد شقيق الرئيس وقائد «الفرقة الرابعة» في «الحرس الجمهوري»، رفض الأوامر رفضاً قاطعاً، ولم يتم سحب الحواجز حتى اللحظة. وتحولت حواجز الفرقة الرابعة، خلال الحرب، إلى مراكز لفرض الإتاوات على شاحنات البضائع القادمة إلى البلاد عبر الموانئ والحدود البرية، الشرعية منها وغير الشرعية. وتسيطر الفرقة الرابعة على عمل الجمارك العامة وتتقاسم معها جباية الأموال من المستوردين وعصابات التهريب. وهي مبالغ تضاف على قيمة البضائع التي تختلف أسعارها بين منطقة وأخرى بحسب عدد الحواجز التي اجتازتها. وفي سياق لجم التهريب لدعم الاقتصاد المتهاوي، كان رئيس الوزراء السوري عماد خميس، قد أقر قبيل إقالته من منصبه بساعات قليلة، إجراءات جديدة لضبط الحدود تتضمن في المرحلة الأولى «التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات»، والمرحلة الثانية «التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسة». وطالب الوزارات المعنية بتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح إجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات، بهدف تأمين المستلزمات الأساسية وإعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريباً من وإلى سوريا، في دراسة لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج التي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية. كما تضمنت الإجراءات إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية، وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد. ولا يعلم بعد عما إذا كان رئيس الحكومة الجديد حسين عرنوس سيعمل على تطبيق هذه الإجراءات التي ستصطدم بنشاط الفرقة الرابعة المتحكم بمفاصل اقتصاد الظل في سوريا. كما سبق واصطدمت إجراءات التقشف الحكومية بنشاط رجال أعمال داعمين للنظام، حيث كان لافتاً تصريح وزير الصناعة السوري محمد معن زين العابدين جذبة، الأخير، بأنّ صناعة تجميع السيارات كانت تستنزف من الخزينة مبلغ 80 مليون دولار شهرياً (...)، وإنّ دعم هذه الصناعات لم يقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. المعارض السوري أيمن عبد النور في تعقيبه على تصريح وزير الصناعة، قدر حجم الخسائر منذ 2017 لدى صدور الترخيص لثمان شركات بتصنيع السيارات، بنحو 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات من العمل، خمسة منها فقط عملت، وتعود لرجال أعمال سوريين معروفين، يضاف إليها بحسب، عبد النور، الخسائر المترتبة على إعفاء قطع السيارات الداخلة في الإنتاج، من الجمارك، وفق مرسوم رئاسي صدر دون العودة إلى مجلس الشعب بداية عام 2017. مدير العمليات المصرفية فؤاد علي الذي تعهد «بمزيد من التحسن في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة»، لم يوضح السياسة أو الطريقة التي سيعتمدها المصرف لتحقيق ذلك. كما لم يوضح رسمياً أسباب الانهيار المخيف الذي طرأ على قيمة الليرة خلال أيام قليلة الأسبوع الماضي، سوى «تحميل المسؤولية للمضاربين والمتلاعبين في سوق الصرف ومن خلفهم القوى العالمية التي تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا». من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن النظام استخدم «قبضته الأمنية» في تحسين قيمة الليرة السورية، فقد شن «حملة كبيرة على الصرافين الذين يعملون ضمن السوق السوداء، وصادر كميات ضخمة من العملات الأجنبية، مما أثر إيجابياً على قيمة الليرة السورية. هذا وقد سجلت الليرة السورية، أمس الأحد، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال البلاد سعر 2150 للشراء و2250 للبيع أمام الدولار، وفي مناطق سيطرة النظام، سجلت الليرة السورية سعر 2075 للشراء و2150 للبيع أمام الدولار. وكانت تقارير إعلامية قد ربطت بين تراجع سعر صرف الدولار في سوريا وارتفاعه في لبنان، وسط اتهامات بتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان ليل الخميس الماضي، إلى نحو 5 آلاف ليرة لبنانية. وأشارت تقارير إلى أن «حزب الله» يسيطر على سوق الصرف في المناطق الحدودية مع سوريا (شتورا وعنجر ورياق وبعلبك)، وأن هناك من قام بشراء كميات من الدولار تفوق حجم السيولة المتوفر لدى الصرافين، ولفتت التقارير إلى أن تهريب الدولار إلى سوريا يتم عبر طرق غير شرعية. ولمح إلى ذلك زعيم (القوات اللبنانية) سمير جعجع، عبر تغريدة له في (تويتر) قال فيها: «لجم تدهور سعر صرف الليرة لا يكون بخسارة مزيد من الدولارات من المصرف المركزي، والتي أغلب الظن ستذهب إلى سوريا».

إعفاء خميس وتكليف عرنوس رئيساً للوزراء في سوريا...

الاخبار.....أقال الرئيس السوري بشار الأسد عماد خميس من منصب رئاسة مجلس الوزراء، اليوم بمرسوم رئاسي، وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهامه. ووفق نص «المرسوم رقم 143»، الصادر اليوم، تم تكليف عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مهامه، أي إنه لن يترك منصبه وزيراً للموارد المائية. وينحدر عرنوس من محافظة إدلب، وهو متخرّج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب، وسبق له أن عيّن محافظاً لدير الزور والقنيطرة، كما عيّن وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ثم الموارد المائية. كذلك يشغل عرنوس عضوية القيادة المركزية لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» في سوريا. ويأتي التغيير في رأس الحكومة وسط ضغوط اقتصادية شديدة يعاني منها السوريون، وقبل أسبوع على الموعد المفترض لدخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، مع ما سيحمله من عقوبات جديدة على سوريا. كذلك، فإن الإعفاء جاء بعدما تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس «كورونا»، على أن تجري بعد منتصف تموز المقبل.

خاضع للعقوبات وممنوع من السفر.. رئيس جديد لحكومة الأسد...

المصدر: دبي- العربية.نت.... بالتزامن مع الأزمة المعيشية والاقتصادية الحادة، وارتفاع سعر الدولار، أقدم رئيس النظام السوري الخميس على إقالة رئيس الحكومة، عماد خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس برئاسة الوزراء، إلى جانب مهامه كوزير للموارد المائية. إلا أن الاسم الجديد مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية وممنوع من السفر. وفي ما لم تعرف أسباب هذا التغيير الحكومي، إلا أنه أتى وسط أزمة خانقة يعيشها السوريون بعد سنوات طويلة من الحرب، وعلى أبواب عقوبات أميركية جديدة مقبلة ضد النظام ورجاله.

احتجاجات وأوضاع معيشية خانقة

وفي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق الخاضعة للنظام احتجاجات مدفوعة بالأزمة الاقتصادية، فقد خرج مئات السوريين في مدينة السويداء التي يغلب الدروز على سكانها إلى الشوارع يوم الأربعاء وذلك على مدى 4 أيام على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط الأسد. كما طالبت الاحتجاجات المندلعة منذ الأحد الماضي كذلك، بنهاية الفساد المتفشي وانسحاب الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، التي ساعد دعمها الأسد على استعادته معظم الأراضي من أيدي معارضيه الساعين لإنهاء حكمه. وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة دفعت عملتها لانخفاض قياسي أمام العملة الأميركية بلغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار هذا الأسبوع في انخفاض متسارع، بعد أن كان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع. في المقابل، تنحي سلطات النظام باللائمة على العقوبات الغربية في الواقع الاقتصادي المتردي هذا، إذ قاد انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار، ما جعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في توفير كلفة إمدادات الغذاء وغيرها من السلع الأساسية. إلى كل ذلك، يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين اشتداد الخناق أكثر على النظام وداعميه، مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، مع ما سيستتبعه من عقوبات جديدة على شركات وأفراد يتعاملون مع السلطة في دمشق، سواء من الداخل أو الخارج. كما قد يطال شركات أجنبية تتعامل مع شركات سورية تدعم النظام، ودولا وأفرادا.

الأسد يقيل رئيس الوزراء بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية... عين وزيراً من إدلب بدلاً منه... وإجراءات أمنية توقف تدهور صرف الليرة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً الخميس بإعفاء رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه الذي يشغله منذ عام 2016، ذلك وسط أزمة اقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية ومظاهرات مؤيدة ومعارضة في السويداء جنوب البلاد. وكلف الأسد المهندس حسين عرنوس، وزير الموارد المائية، بمهام رئيس مجلس الوزراء، علماً بأن عرنوس مدرج كغيره من الوزراء على العقوبات الأوروبية، وهو من مواليد ريف معرة النعمان في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة. وكان عمل محافظاً لدير الزور والقنيطرة. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبباً لهذه الخطوة المفاجئة، لكن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية؛ مما زاد من معاناة السوريين. كما شهدت محافظة السويداء مظاهرات ضد النظام. وساهمت إجراءات أمنية في وقف تدهور سعر الليرة في اليومين الأخيرين. لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطنين الذين تواصلت معاناتهم جراء «ارتفاع جنوني» في الأسعار. وبعدما شهد سعر صرف الليرة تدهوراً سريعاً أمام الدولار في السوق السوداء، ووصل الاثنين الماضي إلى مستوى غير مسبوق؛ إذ بلغ 3400 ليرة في بعض المناطق، تحسن الثلاثاء على صفحات في «فيسبوك» وسجل ما بين 2900 – 2700 في دمشق، بينما شهد تذبذباً الأربعاء، مع عرض صفحات أسعار ما بين 2300 - 2500 ليرة مقابل الدولار، في حين عرضت أخرى أسعار ما بين 2200 – 2300، ليعود لينخفض ليل اليوم نفسه إلى 2450. ويصف متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط» هذا التحسن بـ«الوهمي»، ويرون أنه «حصل جراء إجراءات مشددة تقوم بها السلطات الأمنية في الأسواق تجاه الصرافين وملاحقة من يمارس نشاطه في الخفاء»، ويقول أحدهم «على الواقع يوجد من يشتري بتلك الأسعار، لكن نادراً ما تجد من يبيع». ويعتبر متعامل آخر «الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، عن أي تحسن يتحدثون؟!». ويعزي خبراء اقتصاديون تدهور سعر الصرف إلى اقتراب البدء بتطبيق «قانون قيصر» منتصف يونيو (حزيران) الحالي والذي أقرته الولايات المتحدة ويفرض عقوبات على دمشق والجهات المتعاونة معها، والصراع القائم بين رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة الاقتصاد والسلطات. ولم يؤد التحسن في سعر الصرف إلى خفض الأسعار، حيث واصل كثير من باعة المفرق البيع بأسعار مرتفعة على سعر صرف يقدر بـ3500 لليرة أمام الدولار. كما يواصل كثير من الباعة إغلاق محالهم التجارية، وكذلك خلو صالات «المؤسسة السورية للتجارة» الحكومية المخصصة لبيع المواد الغذائية والمنظفات من معظم المواد الأساسية، بينما يتهافت المواطنون عليها لشراء ما هو موجود؛ لأن أسعارها أرخص من الأسواق الشعبية. وما يلفت الانتباه، أن «المؤسسة السورية» رفعت أسعار ما تبقى فيها من مواد، إلا أن تلك الأسعار بقيت أقل عما هي عليه في الأسواق الشعبية، بينما تشهد الأفران ازدحاماً كبيراً للحصول على مادة الخبز، يذكّر بالازدحام الذي كان يحصل في السنوات الأولى للحرب التي دخلت عامها العاشر منتصف مارس (آذار) الماضي. وترجّح السيدة، أن «يكون كل الناس في مناطق سيطرة الحكومة، في ظل الوضع الحالي، باتوا تحت خط الفقر، ما عدا متنفذي الحرب». واحتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي منذ الأحد الماضي مظاهرات في مدينة السويداء جنوب البلاد، وطالبت برحيل الرئيس بشار الأسد، على حين قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مشاركين بالاحتجاجات. في المقابل، طالب موالون للأسد بـ«الصمود» لمواجهة العقوبات.

محادثات روسية أمريكية حول تسوية الأزمة السورية

المصدر: RT.... أجرى سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، اليوم الخميس، محادثات هاتفية حول تسوية الأزمة السورية. وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن فيرشينين وجيفري بحثا "بشكل مفصل مسائل تمرير عملية التسوية السياسية للأزمة السورية بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينص على الالتزام باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها". كما ناقش الجانبان، حسب البيان، "الأوضاع على الأرض" في سوريا، بما في ذلك "مهمات ضمان إرساء الاستقرار في إدلب ومنطقة شرق الفرات وجنوب البلاد". وسبق أن أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 على الرغم من الخلافات المتواصلة بين الطرفين.

صراع على القمح السوري... بسلاح الدولار والحرائق

الإدارة الكردية تضارب على سعر دمشق لتخزين 700 ألف طن... ومجالس معارضة تدعو إلى تداول الليرة التركية

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... يكشف الصراع على القمح السوري، بين «الحكومات» في «مناطق النفوذ» الثلاث، جانبا رئيسيا من الوضع الذي وصلت إليه البلاد بعد تسع سنوات من النزاع انخفض خلالها الإنتاج من حوالي أربعة ملايين في 2011 إلى حوالي 2.2 مليون في الموسع الجاري. واللافت، أن الأطراف المتنازعة تستعمل الدولار الأميركي أو الليرة التركية والحرائق أسلحة في هذا الحرب الجديدة.

الوضع العام

كان الإنتاج السوري من القمح في 2010 أكثر من 3.5 مليون، وحرصت «المؤسسة العامة للحبوب» على تخرين كمية موازية في صوامعها المنتشرة في البلاد. وبعد الاحتجاجات وبسبب الجفاف، تراجع الإنتاج تدرجيا المحصول. وكانت سنة 2018، الأسوأ حيث انخفض إلى 1.2 مليون طن. وخلال تسع سنوات، حافظ القطاع الزراعي على دوره المهم في تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي والدخل. وزاد دوره في مناطق خارج سيطرة الحكومة، بسبب تدهور الأنشطة الاقتصادية الأخرى. إذ ساعدت الأنشطة الزراعية في الحفاظ على الحد الأدنى من ظروف المعيشة لآلاف العائلات «لكن هذا القطاع شهد أيضاً تراجعاً وتقلبات في النمو، وأدى النزاع إلى تخريب المعدات وأنظمة الري ونهبها، وتقييد إمكانية الوصول إلى الأراضي والنقص في المواد الخام واليد العاملة، وتراجع الأمان في نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق»، حسب «المركز السوري لبحوث الدراسات» في تقريره الأخير. كما استعملت الحرائق والتدمير أداة حرب بين المتصارعين أو أداة للعيش والتدفئة بسبب تراجع البدائل الأخرى. وبين 2016 و2018، سُجّل تراجع كبير في هطول الأمطار. وإذ يعتمد 70 في المائة من الإنتاج على المطر، أثر ذلك سلبياً عليه. وتراجعت مساحة الأراضي المروية في هذه الفترة، بسبب تناقص كمية المياه، وتزايد تكلفة المحروقات المستخدمة في تشغيل الآبار. وتضرّر القطاع الزراعي أيضاً نتيجة ندرة المستلزمات الزراعية وارتفاع تكاليفها. ولم تلبِ هذه المؤسسات سوى 10.8 في المائة من احتياجات المزارعين من الأسمدة. ووصلت أسعار المازوت إلى 350 ليرة سورية للتر الواحد في السوق السوداء مقارنة بالسعر المدعوم من الحكومة البالغ 185 ليرة. كما تأثرت القدرات المالية جرّاء التقلبات التي طالت سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي. فبين العام 2018 ومطلع العام 2020. تراجع سعر صرف الليرة تراجعاً هائلاً، ما رفع من أسعار المستلزمات الزراعية والسلع. وقال المركز: «علاوة على ذلك، تلوثت الأراضي الزراعية بالأنقاض السامة، إضافة إلى التلوث الناجم عن احتراق النفط، فضلاً عن تضررها غير المباشر نتيجة إنشاء المناطق السكنية العشوائية والمباني غير السكنية على الأراضي الزراعية».

التعويض

بحسب مسؤولين سوريين، استوردت الحكومة في عامي 2017 و2018 حوالي 2.2 مليون طن قمح طري، وكان 90 في المائة منها من روسيا. وفي بداية العام الماضي، أعلنت خطة لشراء 400 ألف طن قمحا في مناقصتين منفصلتين بعدما اشترى 200 ألف طن من القمح الروسي في يناير (كانون الثاني). وفي بداية العام الجاري، سمحت الحكومة باستيراد دقيق القمح لكل الراغبين بذلك، أي تصبح عملية استيراد المادة مفتوحة وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات الإنتاجية. وقبل أسابيع، تبرعت موسكو بآلاف الأطنان من القمح لدمشق. في بداية العام، أعلنت دمشق زيادة في المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق نتيجة ارتفاع كمية الأمطار وعودة الفلاحين إلى مناطقهم. وقال مسؤول حكومي إن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح بلغت 70 في المائة من أصل المخطط البالغ 1.8 مليون هكتاراً، موضحا أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هي 1.2 مليون هكتار. وتوزعت هذه الزيادة على محافظة حلب بأكثر من 110 آلاف هكتار ثم الرقة ودير الزور فإدلب والحسكة.

الصراع

تتقاسم ثلاثة أطراف «السلة الغذائية» للبلاد. وتقع الحسكة ودير الزور والرقة تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، فيما تتقاسم السيطرة على أرياف حلب «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل معارضة تدعمها تركيا إضافة إلى قوات الحكومة السورية، فيما تسيطر على معظم ريف إدلب فصائل يدعمها الجيش التركي. وفي مناطق شرق الفرات، هناك «مربعان أمنيان» لدمشق، في الحسكة والقامشلي. ومع بدء جني محصول القمح، تصاعد التنافس بين الأطراف المسيطرة لإغراء المزارعين. إذ وافق مجلس الوزراء السوري قبل أيام على «رفع سعر تسلم محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد (حوالي 30 سنتاً أميركياً، حسب سعر الصرف وقتذاك)». وكانت الحكومة السورية رفعت في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، سعر القمح من 185 ليرة إلى 225 ليرة للكيلوغرام الواحد. في المقابل، أوضح مسؤول في الإدارة الكردية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خطة دائمة لحفظ مخزون يكفي لستة أشهر أو أكثر، ما يعني الحصول على 700 ألف طن، موضحا أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 1.2 طن من القمح في الحسكة ومناطق شرق الفرات التي تتبع للإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية». وقال: «عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 1250 ليرة، حددنا سعر شراء الكيلو بـ225 ليرة ثم رفعناه إلى 315 ليرة بعد انخفاض سعر صرفها. رد النظام وسعر كيلو القمح بـ400 ليرة، كما قام ممثلوه في القامشلي والحسكة بالضغط وأغراء المزارعين كي يبيعوا له القمح. وكي نحسم المضاربة لصالحنا، حددنا سعر الشراء بالدولار الأميركي وهو 17 سنتا لكل كيلو. وأمام تدهور سعر صرف الليرة، بات النظام في موقع ضعيف». وإذ خصصت حوالي مائة مليون دولار لشراء المحصول، أصدرت تعليمات تمنع نقله من مناطقها وتشكل حوالي 24 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع إلى مناطق الحكومة، وهي 64 في المائة من البلاد، وعبور نهر الفرات الذي يفصل بين الطرفين. في موازاة ذلك، أعلن عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد في «الحكومة الموقتة» المعارضة التي تسيطر على محاصل أرياف حلب واللاذقية وحماة «سعرا مغريا» وصل إلى 225 دولارا أميركيا للطن الواحد. وأمام تدهور سعر الليرة، أصدرت المجالس المحلية المعارضة قرارات حصرت التداول بالليرة التركية في مناطقها التي تشكل حوالي 11 في المائة من مساحة سوريا. ومع احتدام الصراع على القمح، تجددت الحرائق في هذا الموسم. وفي 2019. أتت النيران على المحاصيل، خلال موسم الحصاد، في كل من الحسكة، وحماة، وإدلب، والسويداء. والتهمت نيران هذه الحرائق 2.3 في المائة من محصول القمح (130 ألف هيكتار) و3.4 في المائة من محصول الشعير (180 ألف هيكتار)، إضافة إلى تدمير 8 آلاف هكتار من الغابات. ومع تجدد الحرائق في «مناطق النفوذ» الثلاث، تجددت الاتهامات بين المتخاصمين. وقال المسؤول: «بعض الحرائق بسبب الحر، لكن معظمها مفتعل من أطراف مختلفة، تحاول استعمال ذلك سلاحا للضغط على المزارعين أو التجار أو المنافسين».

أنقرة تتهم «جماعات متشددة» بمحاولة تقويض الهدنة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أنشأت تركيا نقطة مراقبة عسكرية جديدة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في وقت اتهمت «جماعات متشددة» بالسعي لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع مع روسيا في مارس (آذار) الماضي. ودفع الجيش التركي برتل عسكري جديد أمس (الخميس) إلى إدلب دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي جنوب تركيا تضمن دبابات ومدافع ثقيلة وعربات مدرعة. وأنشأت القوات التركية نقطة مراقبة عسكرية جديدة داخل قرية منطف بجبل الزاوية، في الريف الجنوبي لإدلب، وهي النقطة الثانية في المنطقة حيث يتمركز الأتراك بالأطراف الشمالية للقرية. وبذلك، ارتفع عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا إلى 63. وجاء إنشاء هذه النقطة عقب التوتر الذي تصاعدت حدته في الأيام القليلة الماضية في جبل الزاوية حيث تعرضت المنطقة لقصف من جانب الطيران الروسي وهجمات للنظام بعد أن بدأت «هيئة تحرير الشام» تعزيز وجودها العسكري هناك. في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أن اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر في إدلب لا يزال صامدا رغم محاولات جماعات متشددة تقويضه. وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، إن «بعض الجماعات المتشددة، بينها جماعات غير معروفة لديها أجندتها الخاصة، تحاول تقويض وقف إطلاق النار وتنتهكه، لكننا نناقش الأمر مع زملائنا الروس ولا يزال الاتفاق المبرم في الخامس من مارس (آذار) الماضي في موسكو قائما». ولم يتطرق أكار إلى القصف الروسي على قرى خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة في شمال غربي سوريا، للمرة الأولى منذ بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في مارس الماضي. وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس، تناولا خلاله آخر التطورات في محافظة إدلب. وقبل يومين أشار إردوغان إلى أن الأمور تسير جيداً في محافظة إدلب رغم بعض المشاكل على الطريق الدولي «حلب - اللاذقية» (إم 4). في الوقت ذاته، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية مشتركة جديدة، في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي حلب، حيث جابت الدورية عدة قُرى في الريف الشرقي للمدينة.