أخبار لبنان... بري وباسيل وآخرون والجيش اللبناني تحت سيف العقوبات الأميركية....التعيينات: حكومة دياب ترضخ... جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق....غوتيريش يدعو لجعل اليونفيل في الجنوب «أكثر مرونة وقدرة على الحركة».....الحكومة اللبنانية تهتز... ولن تقع......الحكومة اللبنانية تقر تعيينات تقلّص نفوذ حاكم المصرف المركزي...جمعية المصارف اللبنانية تصف وزراء بـ«مستشارين عاطلين عن العمل»....مكافحة تبييض الأموال تشمل وقف التهريب من لبنان إلى سوريا...

الخميس 11 حزيران 2020 - 4:23 ص     2417     0     محلية

بالتفاصيل.. بري وباسيل وآخرون والجيش اللبناني تحت سيف العقوبات الأميركية....

الحرة – واشنطن..... في إطار رؤيتها الاستراتيجية الموسعة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران وروسيا والصين والجماعات المتشددة، تطرقت ورقة لجنة الدارسات في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي للنظام الإيراني ووكلائه في لبنان، حيث أوصت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين متحالفين مع حزب الله، بالإضافة لقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، وهي خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات بين واشنطن وبيروت. وتوصي اللجنة، بناء على مقترح من المنظمة غير الربحية المعروفة باسم "الاتحاد ضد إيران النووية (UANI)"، معاقبة جميع البرلمانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء الحكومة الذين هم أعضاء مباشرون في حزب الله. كما توصي بمعاقبة أعضاء مجلس الوزراء المعروفين في لبنان بـ"المستقلين" لكنهم في الواقع من أنصار حزب الله، بما في ذلك وزير الصحة السابق جميل جبق والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق (2005-2009) فوزي صلوخ. المقترح يهدف كذلك إلى معاقبة حزب الله والدائرة المقربة منه، إذ يوصي بفرض عقوبات وملاحقة بموجبه أقوى حلفاء الحزب، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري. كشف موقع " The Washington Free Beacon" عن استعداد أعضاء في الحزب الجمهوري في الكونغرس لاقتراح فرض أكبر حزمة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع. هذه الحقائق التي تخص حزب الله ومسانديه في داخل لبنان وخارجه، أثارت الجدل في الولايات المتحدة حول تمويل الجيش اللبناني، وهو ما دفع لجنة الدارسات في الحزب الجمهوري إلى اقتراح وقف المساعدات للمؤسسة العسكرية في لبنان. يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب علّقت تقديم 105 مليون دولار كانت موجهة كمساعدات للبنان في أكتوبر 2019، بسبب وضع حزب الله، المصنف في قائمة الإرهاب الأميركية، لكن تم تقديم الإعانة في نهاية المطاف في ديسمبر. أعقب ذلك، تقديم السناتور تيد كروز (عن تكساس) والنائب لي زيلدين (عن نيويورك) مشروع قانون لمكافحة حزب الله لحجب 20 بالمئة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، ما لم يتمكن الرئيس اللبناني من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله ومن خلاله إيران في الجيش اللبناني. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق إن إدارته تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة. فيما أكد السيناتور مايك جونسون، في حديث لموقع The Washington Free Beacon أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد. يشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية الموسعة للجنة تستهدف الأنظمة "الخبيثة" في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا والصين وإيران، ويتضمن أكثر من 150 مبادرة جديدة.

لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري توصي بملاحقة بري وباسيل...

المصدر: سكاي نيوز... أوصت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بصدور تشريع يلاحق "داعمي حزب الله" ممَّن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبفرض عقوبات على حزب الله تشمل جميع وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية، وعلى "داعمين لحزب الله" كجميل السيد وجميل جبق وفوزي صلوخ وعلى "وكلاء إيران" ومساعديهم، داعيةً إلى وقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.

20 إصابة جديدة بـ«كورونا» في لبنان....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 1388 حالة. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الإصابات كانت كلها لمقيمين، وأنه يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وأوضحت في المقابل أن حالات الشفاء التام بلغت 832 حالة. وكانت الحكومة اللبنانية قد مددت التعبئة العامة في مواجهة انتشار الفيروس حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل.

محاولة جديدة من البنك المركزي اللبناني لتثبيت سعر صرف الليرة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم (الأربعاء)، أن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو (حزيران) الجاري في إطار جهود لتوحيد سعر الدولار في السوق الموازية. وفي تعميم وقّعه حاكم المصرف رياض سلامة، قال البنك المركزي إن الصرافين المرخّصين سيُدخلون تعاملاتهم في تطبيق رقمي وإن المبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق سعري للدولار متفق عليه مع المصرف المركزي، وفق وكالة «رويترز». يذكر أن هناك أربعة أسعار للدولار في لبنان، أولها السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة، والثاني هو السعر الرسمي للتحويلات الإلكترونية من الخارج وهو 3200 ليرة، فيما يدور السعر الرسمي عند الصرافين حول 3900 ليرة، ويتخطى السعر في السوق السوداء 4000 ليرة.

باسيل يُحكم قبضته على الحكومة... والسلطة تستعدّ للإطباق على "مفاتيح الشارع"

نداء الوطن.....حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!

الجمهورية في خطر... أيام صعبة تنتظر اللبنانيين قد يترحمون فيها على صعوبة أيامهم هذه. ذنبهم الذي لم يقترفوه أنهم محكومون من سلطة متسلطة نهبت مقدراتهم وخطفت أحلامهم . سلطة أغرقت البلد لتعوم على أنقاضه، حاصرت الكيان بعوالق مستزلمة استوطنت مختلف مفاصل الدولة حتى جففت مواردها وقطعت أنفاسها. كانت ولا تزال رمزاً للفساد والهدر والمحاصصة، وشعارها "ع السكين يا بطيخ" لا يزال ينحر وينخر عميقاً في بنية المؤسسات والإدارات العامة بوقاحة قلّما شهد العالم لها مثيلاً، فحتى نسختها التكنوقراطية الهجينة لم تتوانَ عن تظهير هذه الصورة بلا حرج أمس، فكانت تعيينات مجلس الوزراء أشبه بالتشهير بالذات الحاكمة وبنفسها الأمّارة بالتحاصص والاستئثار بمواقع الإدارة... هكذا "على عينك يا تاجر" رغم أنوف اللبنانيين الثائرين وغصباً عن مطالب الداخل والخارج بالإصلاح والشفافية. فعن أي صندوق دولي وعن أية جهة مانحة تتحدث حكومة حسان دياب في ظل استمرارها في تغليب ذهنية "6 و6 مكرر" في مقاربة الملفات والاستحقاقات؟..... ما نشهده اليوم هو تقاتل بين أركان الحكم على نهش "جيفة" التفليسة، والآتي على اللبنانيين سيكون أعظم في ضوء التطورات المتسارعة إلى المنطقة على متن قانون "قيصر" ومشاريع القوانين الأميركية الهادفة إلى محاصرة المحور الممانع بمختلف تفرعاته وأذرعه، حيث بدأ حلفاء النظام السوري و"حزب الله" يتحسسون الرقاب فعلياً خلال الساعات الأخيرة مع بدء كشف أسماء مستهدفة في لوائح العقوبات... بينما لبنان، كل لبنان، سيكون عرضةً للسحق تحت وطأة تموضعه القسري على "ممر فيل" الحزب الجمهوري الأميركي الذي بدأ صدى هديره يُسمع في مختلف أرجاء الإقليم. فتحت عنوان "تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة"، باغتت لجنة دراسات "الجمهوريين" في الكونغرس الأميركي اللبنانيين أمس بنشر مسودة توصيتها بـ"وقف المساعدات للجيش اللبناني" ومنع صندوق النقد من تقديم مساعدات مالية للبنان، بالتوازي مع إصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب. وبعد ساعات على تأكيد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو أنّ بلادها "لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل "حزب الله" وتوفير الدعم له بمن فيهم حلفاؤه المحليون"، جاءت توصية اللجنة "الجمهورية" لتكشف لأول مرة عن باكورة الأسماء المستهدفة على قوائم حلفاء الحزب في لبنان ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنائب جميل السيد ووزير الصحة السابق جميل جبق ووزير الخارجية الأسبق فوزي صلوخ. وإذ أكدت مصادر نيابية لبنانية على تماس مباشر مع ديبلوماسيين في واشنطن لـ"نداء الوطن" أنّ ما ورد في التوصية الجمهورية أمس هو "موضوع خطير وجدّي" خصوصاً وأنه يتزامن مع دخول المنطقة مرحلة تطبيقات قانون "قيصر" في 17 الجاري، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنّ الأسماء التي كُشف النقاب عنها "أعدتها لجنة دراسات في الكونغرس ولا تزال في دائرة "التوصيات" بينما القرار النهائي في مسار الأمور على هذا الصعيد هو بيد الإدارة الأميركية وتحديداً وزارات الخارجية والخزانة والعدل". أما على مستوى أداء الحكومة، فكأنّ شيئاً لم يحصل، بحيث كانت جهودها منصبة على الاستثمار في شواغر التعيينات الإدارية والمالية لتحقق مكاسب حزبية ومصالح شخصية ضمن لعبة تقاسم المغانم في الإدارات بعيداً عن أي آلية أو شفافية أو معيار كفاءة في اختيار المعينين، "حتى أنّ بعض من تم تعيينهم لم توزع سيرهم الذاتية قبل 48ساعة على الوزراء" حسبما أكدت مصادر معارضة للأداء الحكومي لـ"نداء الوطن"، مشددةً في خلاصة تقديرها لما جرى أنّ "جبران باسيل أحكم قبضته كلياً على مجلس الوزراء بعدما فرض على رئيس الحكومة السير بالتعيينات كما أرادها لا بل دفع دياب إلى المشاركة هو نفسه في لعبة المحاصصة والقضاء على ما تبقى له من مصداقية أمام الرأي العام المحلي والدولي في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن جهة أخرى تمكن باسيل من تحييد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية حكومياً من خلال الإصرار على تمرير التعيينات في جلسة أمس رغم غياب وزيري "المردة" عنها تحت طائل تهديده بسحب وزراء "التيار الوطني" من الحكومة فكان له ما أراد". وفي هيكلية التعيينات، تشير المصادر إلى أنّ "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحده من خرق منظومة الحكومة من خارجها بعدما فاز بموقع في التعيينات المالية عبر تعيين فؤاد شقير عضواً في هيئة الاسواق المالية، مقابل فوز طلال ارسلان بنائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان"، لافتةً إلى أنّ "رئيس الحكومة أصر بدوره على الإطاحة بنائب حاكم المصرف المركزي محمد بعاصيري لصالح تعيين أحد المحسوبين عليه من أساتذة الجامعة الأميركية سليم شاهين مكانه". أما في التعيينات الإدارية، فنقلت المصادر أنّ "إشكالية حصلت حول تعيين نسرين مشموشي في رئاسة مجلس الخدمة المدنية ربطاً بسنّها لكن سرعان ما تم تجاوزها، بينما برز في مسألة تعيين محافظ لجبيل – كسروان اعتراض وزير الداخلية محمد فهمي خلال الجلسة على هذا التعيين باعتبار أن لا مراسيم تطبيقية بعد لهذه المحافظة المستحدثة، لكن رغم ذلك تم التصويت على الموضوع وأقر تعيين بولين ديب (المحسوبة على التيار الوطني) في هذا المنصب، أما تعيين محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد فهو الدليل الأوضح على كون رئيس مجلس النواب نبيه بري الشريك الوحيد المضارب لباسيل في تقاسم "قالب حلوى" التعيينات مع باسيل، إثر تقديم موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء لئلا تتزامن مع تاريخ ميلاد أبو حيدر اليوم وتحول تالياً دون إمكانية تعيينه بسبب تخطيه السن القانونية اللازمة". في الغضون، لوحظ خلال الساعات الأخيرة تصاعد وتيرة التصريحات الرسمية المروجة لفكرة وجود ناشطين ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي تحرضّ على الفتنة في البلد وتأتمر بأوامر أجهزة خارجية، كما عبر النائب حسين الحاج حسن، في سياق تقاطع معه أيضاً رئيس الحكومة في مستهل جلسة بعبدا من خلال حديثه عن وجود "خطة خبيثة لإشعال البلد". وبينما توقف المراقبون عند دلالات مثل هذه التصريحات وانعكاساتها على التعامل الرسمي مع التحركات الشعبية في الشارع، كشفت المعطيات المتوافرة لـ"نداء الوطن" عن توجه لدى السلطة نحو إعداد "بنك أهداف" ضمن صفوف الناشطين في الحراك الثوري تمهيداً لإعطاء الضوء الأخضر للانقضاض على أفراد هم بمثابة "مفاتيح الشارع" في المناطق، بشكل سيندرج ضمن محاولة استثمار ما جرى السبت الفائت من اشتباكات وتشنج مذهبي وطائفي في إطار أمني يشدد القبضة البوليسية في البلد.

لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة

الاخبار....فراس الشوفي ..... ليس أمام السوريين واللبنانيين سوى مواجهة الحصار الأميركي بتنسيق كامل، وإلّا فإن الفوضى الأهلية وخطر الجوع يهدّد البلدين في تسارع واضح قبل أشهر من الانتخابات الأميركية. وإن كانت سوريا قد اعتادت على الصمود والصبر ولديها خيارات بديلة عبر حلفائها، يعزل لبنان نفسه عن عمقه بانتظار قروض من صندوق النقد، يصعب أن تأتي من دون تنازلات سياسية.....

أيام قاسية يعيشها السوريون واللبنانيون، في وحدة حالٍ من القهر والتهديد والقلق، مع التراجع الكبير الذي يصيب سعر صرف الليرة في البلدين أمام الدولار الأميركي، وجمود الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي. خطر المجاعة والفوضى الأهليّة العارمة، يكاد يسيطر على صورة المستقبل المظلم، الذي يرسم الأميركيون طريقاً واحداً للخروج منه، في سوريا ولبنان معاً، وهو القبول بحزمة خيارات سياسية واقتصادية. هذه الخيارات يمكن أن تؤدي إلى تفكيك كامل للدولة المركزية، لحساب هياكل هشّة من الإدارات الذاتية في سوريا ولبنان، ضمن أشباه دول لامركزية أو فدرالية اتحادية. المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري لخّص، قبل أيام، مجمل السياسة الأميركية الجديدة تجاه سوريا، حين أكّد أن «انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار سببه الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية». وتلك المعادلة، على الرغم من كلّ الأسباب الداخلية الدافعة إلى الانهيار في لبنان، يصلح إسقاطها على التطوّرات اللبنانية. على الأقل، منذ القرار الأميركي بإسقاط «جمّال ترست بنك» في أيلول الماضي، واستعجال انهيار الليرة أمام الدولار. وربط جيفري بوضوح بين التطورات السورية واللبنانية، مؤكّداً أن «النظام السوري لم يعد باستطاعته (تبييض) الأموال في البنوك اللبنانية التي تعاني من أزمة». فوق ذلك، فإن جويل ريبورن، زميل جيفري في إدارة الملفّ السوري وضابط المخابرات العسكرية في الجيش الأميركي، ومنذ تعيينه في منصبه قبل عامين بعد خدمة طويلة في العراق، لا يُخفي تعامله مع سوريا ولبنان كملف واحد وأعداء مشتركين، من الدولة السورية إلى حزب الله وحلفائهما في لبنان. وهو اليوم، مع زملائه الجنود الأميركيين المحتلّين للشرق السوري وقاعدة التنف وشمال الأردن وعلى الحدود اللبنانية، في أعلى درجات الاستنفار، لتشديد الحصار البري على دمشق، من جهاتها الأربع، وخصيصاً من الغرب، لعزل سوريا والمقاومة معاً. تناغم العمل في الساحتين بدا واضحاً خلال الأسبوع الماضي لأكثر من شخصية سياسية وازنة. أوّلاً، في لعبة ارتفاع الدولار «الإعلامي» في بلد كلّما انخفض في بلد، كما حصل خلال اليومين الماضيين بعد انخفاض الدولار أمام الليرة السورية إلى 2000 في دمشق، ثم ارتفاعه في بيروت إلى 5000 ليرة. ثانياً، في الإصرار الإسرائيلي على استخدام الساحة اللبنانية لقصف سوريا، على الرغم من مجموعة مؤشّرات عبّر عنها السوريون والمقاومة تؤكّد ضيق صدرهم من هذه الضربات. وثالثاً في التناغم بين تظاهرة 6 حزيران التي تعمّد القائمون عليها رفع المطالبة بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة، وبين تظاهرات محدودة لـ«التصوير»، هدفها إعلان سياسي عن حركة للمعارضة السورية في السويداء والجنوب السوري عموماً، تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. أكثر من مصدر في دمشق وبيروت وصف أزمات الدولار بـ«المفتعلة والإعلامية». ويقول مصدر اقتصادي سوري إنه «لا يوجد أي مبرّر لارتفاع أسعار الدولار سوى الأجواء الإعلامية التهويلية التي تسبق قانون قيصر، وخصوصاً أن الحركة الاقتصادية مجمّدة بفعل كورونا وانتظار ظهور تبعات تنفيذ القانون، فضلاً عن أن الدولار لا يتم التداول به في السوق السورية بين المواطنين». لكن يقول المصدر إن «الجماعات الإرهابية المسلّحة في منطقة سرمدا في إدلب، قامت خلال الأيام الماضية بعملية سحب للدولار من التجار، وضخت بالتوازي أموالاً نقدية من العملة التركية في الشمال، تمهيداً لإخراج الليرة السورية من منطقة إدلب». أمّا في الشرق السوري، فجاء الإعلان الكردي عن منع بيع القمح إلّا لمكاتب «الإدارة الذاتية»، والدفع بالدولار بدل الليرة السورية ثمن المحاصيل بأرقام تفوق ما تدفعه الدولة السورية، لتساهم في رفع مستوى الحصار. وكذلك فإن تصريحات جيفري ترافقت مع قيام الوحدات الكردية بشراء الدولار من السوق، حتى وصل سعره إلى 3700 ليرة سورية في مدينة منبج. لكن ذلك بحسب المصدر السوري «لم يؤثّر بشكل مباشر في السوق كما أثّر الضخّ الإعلامي، وقيام بعض تجار الأزمات بالمضاربة، التي تمّ ضبطها سريعاً من خلال توقيفات واعتقالات لمضاربين ومصادرة أموال كانت بحوزتهم».

الجماعات الإرهابية في سرمدا سحبت الدولار من التجار وضخّت مبالغ نقدية من الليرة التركية

وممّا لا شكّ فيه أن «قانون قيصر» يقدّم مشهداً جديداً من العقوبات على سوريا، في استهدافه كل من يتعامل مع المصرف المركزي السوري، بما يعني كل أشكال التعاون، من جلب البضائع نحو الداخل السوري إلى إصلاح محطة كهرباء أو مصفاة نفط، إلى بيع سوريا مستلزمات أو معدات طبيّة من أي مصدر في العالم، لم يكن يطاولها الحصار حتى وقت قريب. وهذه العقوبات تستهدف كل من يفكّر بعودة العلاقات مع سوريا، لفرملة الاندفاعة العربية نحو دمشق، ومنع دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا تعمل على فتح سفاراتها في الشام من المضيّ قدماً في استعادة العلاقة الطبيعية مع سوريا. وكذلك فإن الأزمة في لبنان، وعلى مراحل، حرمت سوريا ولبنان من كميّات من الدولارات كانت تمرّ عبر المصارف اللبنانية. إذ إن المعدّل اليومي لحركة دخول وخروج الدولار من لبنان إلى سوريا وبالعكس تراوحت خلال سنوات الحرب، بين مليونين إلى ثمانية ملايين دولار في اليوم، إمّا من ودائع سورية في البنوك اللبنانية أو من أموال تحويلات عمّال سوريين في لبنان إلى سوريا، أو من عمليات شراء من الخارج كانت تتمّ عبر لبنان ويدفع السوريون ثمنها في بيروت. مع بدء شحّ الدولار في السوق اللبنانية والانهيار الحاصل في السنة الأخيرة ومنع سحب المودعين أموالهم، لم يعد يتجاوز حجم التبادل بالدولار بين البلدين، عتبة الـ 100 ألف دولار يومياً. ويتوقّع المصدر السوري أن «تعود الليرة إلى الصعود أمام الدولار بنسب معيّنة، حال بدء سريان قانون قيصر، وانجلاء صورة تأثيراته»، مؤكّداً أن «المصرف المركزي السوري لن يتدخّل وسيحافظ على ما يملكه من عملات صعبة لتأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، والهدف الوحيد الآن هو ضبط أسعار السلع الأساسية وإعادتها إلى مستوى القدرة الشرائية للمواطنين».

من كولن باول إلى جيمس جيفري

مرجع أمني عربي يصف ما يحصل لـ«الأخبار» بأنه «عضّ أصابع بين أميركا وإيران ومن خلفهما الصين، في صراع مفتوح من فنزويلا إلى شرق آسيا، وسوريا ولبنان مسرح مهم». بالنسبة إلى المرجع، فإن «التفاهمات الأميركية ــــ الإيرانية الجانبية والمحدودة في العراق، لا تنعكس على سوريا ولبنان الذي وضع تحت مقصلة صندوق النقد». بل على العكس، فإن «الساحتين مرشحتان للتصعيد عبر لعبة الدولار والدفع التدريجي نحو الفوضى العارمة وتوجيه التظاهرات من العناوين المطلبية إلى تحميل الموقف السياسي لقوى المقاومة مسؤولية الانهيار، لتحصيل تنازلات من الرئيس السوري وحزب الله». بالنسبة إلى المرجع، فإن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتاج للوصول إلى تفاهم كبير مع إيران قبل موعد الانتخابات في تشرين المقبل، وإيران تدرك هذا الأمر وتلعب لعبة الانتظار والصبر على الضغوط والحصار». ويضيف المرجع إن «كل التحضيرات في الداخل الإسرائيلي تؤشّر إلى الاستعداد لضم الضّفة الغربية قريباً، وبالتالي فإن المطلوب إرباك كبير في الساحات المحيطة بفلسطين، ورفع منسوب الضغط على الفريق المعارض لصفقة القرن».

لم يعد يتجاوز حجم التبادل بالدولار بين لبنان وسوريا عتبة الـ 100 ألف دولار يومياً

يتفق مصدر دبلوماسي روسي مع المرجع الأمني حول بند الضفة الغربية. يقول إن «الأميركيين والإسرائيليين يعدّون لضم الضّفة الغربية، ما سيترك تداعيات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط». ويعتبر المصدر أن «عملية التصعيد في سوريا ولبنان هي عمل تضليلي لأن الحدث السياسي في فلسطين». وبالنسبة إلى الدبلوماسي الروسي، فإن «الهدف هو خلق أجواء إحباط لدى الفريق المنتصر في الحرب على الإرهاب في سوريا ولبنان لانتزاع تنازلات منه قبل موعد الانتخابات الأميركية». ويؤكّد المصدر الروسي أن «موسكو ملتزمة بمنع انهيار الوضع داخل سوريا، وهناك العديد من الحلول التي سيتمّ المضيّ قدماً بها لمنع معاقبة الشعب السوري الذي حارب الإرهاب لعشر سنوات».

هل يمكن أن نرى جسراً بحرياً لدعم دمشق؟ يجيب المصدر: «هناك عدّة آليات عمل على الطاولة، وسوريا ليست وحيدة».

مصدر قيادي في قوى 8 آذار يرى أن «العرض الذي تحدّث عنه جيفري للرئيس الأسد، لا يختلف عن عرض كولن باول إبان احتلال العراق لوقف دعم المقاومة وإجراء تفاوض مع إسرائيل، لكن مع مطالب إضافية هذه المرّة بالموافقة على إدارة لامركزية موسعة مالية وسياسية واقتصادية للأكراد وللجماعات المسلحة في إدلب في دستور جديد من دون استفتاء السوريين، يقابلها انسحاب أميركي وتركي وعودة تدريجية للعلاقات العربية والغربية مع الدولة ووعود بالمساعدة على إعادة الإعمار، بالتوازي مع تغيير في بنية النظام اللبناني تتناسب مع الحلول اللامركزية الموسّعة وضمان توطين الفلسطينيين وتقييد سلاح المقاومة تحت ذريعة الاستراتيجية الدفاعية وعودة تدريجية للنفوذ في لبنان برعاية أميركية بذريعة ضبط الاستقرار». كل هذه الضغوط والتطوّرات، بالنسبة إلى القيادي «هي ظروف مؤقّتة لا بدّ من مواجهتها بالمثل، أي بالعمل ككتلة واحدة من لبنانيين وسوريين لتجاوز ما يفرض علينا معاً وليس انخراط لبنان في تطبيق قانون قيصر». ويضيف إن «كل الظروف اليوم باتت تدفعنا للتوجّه نحو الشرق، والأميركيون يثبتون لحلفائهم قبل أخصامهم، أنهم لا يأبهون إن سقطت المنطقة بالفوضى أمام مصالحهم، ونحن علينا أن نبحث عن مصالح بلادنا لا أن ننفّذ ما يطلبه الأميركيون منّا، بينما تعمّ التظاهرات ساحات واشنطن ونيويورك ويلجأ ترامب إلى المركز الآمن لحماية نفسه».

قلق أوروبي من الفوضى الشاملة

لا يخفي مصدر دبلوماسي أوروبي حجم القلق الذي يعيشه بعض العواصم الأوروبية، كباريس وبرلين، من خروج الوضع اللبناني عن السيطرة. وشكّلت الأحداث الأخيرة، ولا سيّما التوتّر المفتعل بين عين الرمانة والشياح، وما تلاه من توتّر في بربور وكورنيش المزرعة وتبادل لإطلاق النار، «مؤشّراً خطراً بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية. هناك عودة لوحش الصراع السنّي - الشيعي، وهذا يهدّد بالخروج من أي ضوابط كانت مرسومة للصراع اللبناني التقليدي». ويتخوّف الأوروبيون، بحسب المصدر، من «أثر الانهيار على الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وتراجع قيمة رواتب الضباط والجنود، وانعكاس الانقسامات الداخلية على هذه الأجهزة، ما يجعل السيطرة على الفوضى اللبنانية أمراً مستحيلاً». ولا ينسى المصدر، في حديث مع «الأخبار»، التذكير بـ«الدور التركي السلبي في ليبيا وفي شمال لبنان، وهو دور مشابه لما يقوم به الأتراك في أوروبا من تسعير للعصبيات الدينية وبسط النفوذ بهدف المشاركة في السيطرة على الموارد في المتوسّط». وفيما يؤكّد المصدر أن «الدول الأوروبية المعنية بالملفّ اللبناني والسوري مضطرة إلى التدخل قريباً»، يشير إلى أن «الأوروبيين لن يدفعوا أموالاً في ظلّ غياب الشفافية الموجودة حالياً. لذلك، على الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المسارعة إلى تقديم تطمينات لهذه الدول بأن الأموال ستصرف في مكانها الصحيح لاستعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بما يخفّف من أسباب الهجرة وحدوث الاضطرابات الأمنية». وما ليس خافياً، أن هذا القلق انسحب على غالبية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ولا سيّما الأوروبية والغربية، التي أجلت قسماً كبيراً من عائلات الموظفين وأعادتهم إلى بلادهم خشية تدهور الأوضاع في لبنان.

تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ

الاخبار...... المشهد السياسي... مناوشة داخل مجلس الوزراء حول تعيين محافظ جبيل وكسروان ...

بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية. اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة»، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى «فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ». وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على إيران، واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الأميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق في لوائح الإرهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية في لوائح الإرهاب. وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها لملفات أساسية وحساسة في لحظة مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة التي حملت شعار الإنقاذ ومكافحة الفساد، التزمت في التعيينات المالية والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، آلية الطوائف القائمة على المُحاصصة، كما لو أن البلد لا يمُر بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع أن الرئيس دياب كانَت لديه فرصة لإحداث فرق، لكنه ارتضى السير بالآلية المعتمدة منذ عقود، والدليل أن القوى السياسية «احتفلت بها»، أو اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل التيار الوطني الحرّ. باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي رفض التعيينات «من باب تسجيل الموقف، لكونه وزيراً لشؤون التنمية الإدارية»، بحسب مصادر وزارية، والوزير عماد حب الله الذي اعترض على عدم اتباع آلية، مرّت صفقة التعيينات بسهولة على طاولة مجلس الوزراء، إلى حدّ أن «وزير الاقتصاد راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره مظلوماً في الحملة التي تعرّض لها». لكن الجلسة شابَها بعض التوتر، لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين رئيس الحكومة والوزراء محمد فهمي وطارق المجذوب من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية أن التعيين «غير قانوني» لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، لكن الرئيس ميشال عون أصرّ على التعيين، فطُرح الأمر على التصويت، وصوّت مع التعيين إلى جانب الوزراء العونيين وزراء حزب الله وحركة أمل والطاشناق. وسبق الجلسة احتجاج من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.

التوصية تأتي بعد حوالى أسبوعين من دخول قانون قيصر (لحصار سوريا) حيّز التنفيذ

وقد أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول أعماله، وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان. كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف: مايا دباغ (رئيسة)، والأعضاء كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. كما عُيّن كريستال واكيم في منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري، وشادي حنّا (عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة). كما عيّن محمد بو حيدر (مديراً عاماً للاقتصاد)، وغسان نور الدين (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة)، ونسرين مشموشي (رئيسة لمجلس الخدمة المدنية)، وجريس برباري (مدير عام الحبوب والشمندر)، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان جبيل، وهو موقع مستحدث.

معركة توزيع الخسائر تحتدم: المصارف تلوم السياسيين والمودعين... وسائر اللبنانيين!

الاخبار.... قضية اليوم محمد وهبة .... كان يفترض بالشعب اللبناني أن يوجّه الشكر العميق لجمعية مصارف لبنان على إعداد خطّة بديلة من خطّة الحكومة للتعافي، مبنية على رؤية اقتصادية قائمة على الاستيلاء على أصول الدولة. والشكر واجبٌ أيضاً، لأن المصارف لم تفرّط في أموال المودعين، بل بدّدت أموالهم وترفض شطب الخسائر... هذه خلاصة اللقاء الذي عقدته جمعية المصارف أمس مع الإعلاميين لعرض خطّتها البديلة من خطّة الحكومة. هي مجرّد نسخة أكثر وضوحاً لسلوك «أوليغارشية لبنان» تحتدم معركة توزيع الخسائر. الحكومة وصندوق النقد الدولي، اللذان يحدّدان الخسائر بنحو 241 تريليون ليرة، في مقابل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف اللذين يسعيان لطمس القسم الأكبر من الخسائر. وهناك تمايز ما بين سلامة والمصارف. الحاكم يرفض الإقرار بالخسائر، بينما المصارف ترفض شطبها وترى أنه يمكن تعويض أي خسائر عبر خطّة ذات رؤية اقتصادية. الركن الأساسي في هذه الخطّة التي عرضتها الجمعية أمس على الإعلاميين، يهدف إلى إضفاء «الملائكية» على المصارف بدلاً من شيطنتها. هم ملائكة. السياسيون «شيطنوا المصارف» على ما قال أمين الصندوق في الجمعية تنال الصباح. مهلاً. المصارف ليسوا شياطين! ألم يفرّطوا في أموال المودعين ووظّفوها مع الدولة رغم علمهم بأنها ستنفقها؟ «منذ خمس سنوات لم نوظّف أموالاً لدى الدولة، بل وضعناها لدى مصرف لبنان. في أفضل مكان» بحسب عضو مجلس إدارة الجمعية نديم القصّار. ثم يردف الأمين العام للجمعية مكرم صادر: «الضغوط السياسية على مصرف لبنان هي التي بدّدت الودائع». إذاً، هم عملوا بجهد لتجنّب تبديد الودائع من خلال توظيفها مع الدولة (أي في سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال) لكن ثمّة سياسيين أجبروا مصرف لبنان على تبديدها. هل يعتقدون أيضاً أن مصرف لبنان جزيرة على كوكب آخر وليس جزءاً من سلطة ما بعد الحرب الأهلية؟ تصنيف مصرف لبنان هو تصنيف الدولة نفسها. المشكلة لا تكمن في التصنيف، بل في إساءة استعمال الأموال. يسأل القصار «أين سنضعها؟». ثمة إجابة أبسط من ذلك: لماذا أخذتموها أصلاً إذا كنتم لا تستطيعون توظيفها؟ ألستم مؤتمنين على الوديعة؟....

المهم. رواية المصارف عن أسباب الأزمة، كما وردت أمس في اللقاء الذي حضره رئيس جمعية المصارف سليم صفير والصباح وعضو الهيئة وليد روفايل والقصار وصادر، تقع في ثلاثة مكامن: السياسيون، المودعون، اللبنانيون عموماً. أجوبتهم عن الأسئلة التي طرحت دارت حول هذه المسائل الثلاث مراراً وتكراراً؛ نحن ملائكة: الحق على السياسيين. الحق على اللبنانيين. والحق على المودعين. فالسياسيون ضغطوا على مصرف لبنان للحصول على الأموال. و «ليس المودعون وحدهم استفادوا، بل كل اللبنانيين استفادوا من النظام المالي الذين أعطاهم قوّة شرائية» بحسب روفايل. لهذه الأسباب «السياسيون كانوا مرعوبين أيام انتفاضة 17 تشرين، فأعادوا تحويل الانتفاضة الموجّهة ضدهّم، نحو المصارف» بحسب الصباح. لكن المفارقة أن الصباح استأنس بمقابلة لنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «الذي أعتقد أنه يتحدّث باسم الرئيس نبيه بري»، ليشير إلى أن خطّة الحكومة لن تمر في مجلس النواب. عفواً. هل وقعتم في التناقض؟ هل أن بري والفرزلي وسائر النواب ليسوا سياسيين؟ هؤلاء الذين تتهمونهم بتبديد ودائع الناس هم الذي يدافعون عن خطتكم اليوم! غريب. على أي حال. ما حصل بعد 17 تشرين الأول، برأي المصارف، لا يشكّل دليلاً كافياً لتوجيه الشبهات نحو المصارف. «فالدولة هي التي حصرت استعمال الودائع بلبنان» وفق القصّار. ثم أضاف الصباح: «حاكم مصرف لبنان قالها في مؤتمره الصحافي إن الأموال ستبقى لخدمة الاقتصاد الوطني». حقاً؟ في الواقع، لم يصدر أي تعميم عن حاكم مصرف لبنان لإبقاء هذه الأموال في خدمة الاقتصاد الوطني. أصلاً المصارف لا تحتاج إلى موافقة مصرف لبنان لتحويل الأموال. كل ما تفعله هو تحويلها عبر «سويفت». أصلاً هو تحويل دفتري صرف، لأن الأموال تدفع من حساباتهم في الخارج. ليس في الأمر إبراء لذمّة مصرف لبنان وحاكمه، بل شبهة واضحة حول المصارف وقيامها باستنسابية تحويل الأموال وفرض قيود غير مشروعة على الودائع. فقد كان واضحاً أنه جرت عمليات تحويل أموال إلى الخارج في وقت المنع المزعوم. بعض هذه الأموال مملوك من أصحاب المصارف، وبعضها يعود لكبار المودعين اللبنانيين والأجانب. هكذا إذاً، اللبنانيون استفاقوا في 17 تشرين الأول على انتفاضة كان يفترض أن تطيح النظام السياسي، لكنها انقلبت ضدّ المصارف. لماذا؟ لأن المصارف ملائكة. هذا التوصيف يفرض حكماً الكشف عن الركن الثاني من خطّة المصارف البديلة. تقول هذه الخطّة إنه يجب على الدولة، لأنها مسؤولة عن خسائر النظام المالي، أن تضع أصولاً من أراض تملكها، وشركتي الخلوي، وطيران الشرق الأوسط، وشركة انترا، وشركة كازينو لبنان، والمرافئ اللبنانية، ومطار ببروت، وسواها، في صندوق. «اخترنا هذه الشركات لأنه يمكن خصخصتها لاحقاً» يقول روفايل. وإيرادات هذا الصندوق ستغطّي الخسائر (ضمانة)، وسيصدر مقابلها سند دين على الحكومة بقيمة 40 مليار دولار بفائدة منخفضة. قسم من إيرادات الصندوق ستستعمل من أجل تغطية خسائر مصرف لبنان التي تشكّل أساس الخسائر، ويتحمّل القطاع المصرفي خسائر التعثّر في إقراض القطاع الخاص، ثم تعيد المصارف رسملة نفسها وتنطلق نحو ممارسة «الملائكية» مجدداً. أين الرؤية الاقتصادية؟ هي هنا في الصندوق. يعمل الصندوق بطريقة واحدة: بدلاً من أن تذهب إيراداته إلى الخزينة، ستذهب لتغطية الخسائر. إنه حلّ مناسب لمن؟ لكل أوليغارشي صغير يريد أن يستولي على ما تبقى من موارد في لبنان. هذا الصندوق سيكون صنيعة المصارف والسياسيين. فكما بدّد الطرفان ودائع الناس، يريدون اليوم الاستيلاء على ما تبقى من الموارد. هذا الأمر يجنّبهم رسملة أنفسهم بالأرباح التي حصّلوها من توظيف الأموال لدى مصرف لبنان والدولة على مدى 25 سنة. لحظة. عن أي أرباح نتكلم؟ فالأمين العام للجمعية أجرى دراسة تشير إلى أن المصارف لم تراكم الأرباح على مدى 25 سنة ماضية، بل ضخّت أكثر من 70% منها في الرساميل. ومن أجل ماذا؟ من أجلكم أيها اللبنانيون. «لتقوية انتشار المصارف لتصل إلى كل المناطق اللبنانية» يقول صادر… حقاً؟ ألم يراكموا الأرباح؟ رسملوها من أجل اللبنانيين واقتصاد لبنان! هذا الكلام يستوجب تفسيراً واضحاً: رساميل المصارف يملكها المساهمون في المصارف، وأي رساميل جرى ضخّها من الأرباح هي أصول اكتسبها هؤلاء. كثيرون منهم باعوا أسهمهم وحصّلوا أرباحاً تفوق الوصف، وآخرون فضّلوا الرهان على انحياز النظام لهم. بعضهم حاول بيعها وفشل. بعضهم ندم حتماً. بعضهم اشترى عقارات وحوّلها إلى أرقام في ميزانيات المصارف. وبعضهم اشترى مصارف في الخارج. الآن يريدون القول إن الرساميل ليست كالأرباح، أي لم تستعمل. هذه الرساميل هي جزء من الأرباح المموّلة بالمال العام، والتي تحوّلت إلى خسائر مثلها مثل كل الودائع التي تبدّدت.

خطّة المصارف قائمة على الاستيلاء على أصول الدولة وإيراداتها

خطّة المصارف لا تتطرّق إلى مصير الودائع. بأي عملة ستدفع؟ وبأي سعر؟ هل ستدفع أصلاً؟ هم يزعمون الدفاع عنها في مواجهة الهيركات، لكن خطّتهم لا تضمن شيئاً للمودعين، ولا حتى فلساً واحداً. أصلاً هذه الودائع، التي تحوّلت إلى خسائر، لم تعد موجودة. هناك أوراق على الدفاتر والحواسيب تشير إلى وجودها، وهناك دفاتر أخرى تشير إلى أنها غير موجودة. رغم ذلك، تعد المصارف بأن خطّة الحكومة «تتطلب 40 سنة لنعد إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2018.أما خطّتنا فهي تضمن العودة أسرع» وفق روفايل. فالخطّة تشير إلى أن النمو سيعود خلال سنة واحدة على شكل (V)، أي إنه ينخفض إلى 13٫8% في2020 ويرتفع إلى 2% في 2021. أما التضخّم فسيعود بالشكل نفسه ولكن مقلوباً، فيتراجع من 53% إلى 12%. لعلّ هذا التفاؤل لم يحصل في أي دولة في العالم تعاني من أزمة مالية وأزمة نقدية وأزمة مصرفية وفوقها أزمة كورونا. على أي حال، المصارف تعلم أن خطّتها مطروحة في إطار معركة توزيع الخسائر. قالها روفايل ردّاً على سؤال عن حجم الخسائر بحسب تقديرات المصارف: «نحن في مرحلة تفاوض لا يمكن أن نكشف أنفسنا».

آليّة مصرف لبنان: للمراقبة لا أكثر

أصدر مصرف لبنان تعميماً يحدّد آليّة التعاملات التي ستجرى بينه وبين الصرافين من أجل لجم ارتفاع الدولار وإبقائه ضمن سعر مستهدف يقلّ عن 3600 ليرة. بمعزل عن تفاصيل الآلية، فقد كان لافتاً أنها تزامنت مع ارتفاع سعر الصرف إلى ما يفوق 5000 ليرة لكل دولار في السوق السوداء، وسط ندرة في توافر الدولارات الورقية. عملياً، إن الآلية لن يكون بإمكانها السيطرة على تسعير الدولار لأن الأمر يتعلق بالمضاربات الحقيقية التي قد تجرى خارج هذه الآلية. فالحاجة إلى الدولارات تحوّطاً من ارتفاعات مرتقبة تدفع الكثيرين إلى المخاطرة في شراء وبيع الدولار خارج النظام الصيرفي. هذا النوع من الآليات الاصطناعية لا يكفي، لأن حاجة السوق الفعلية للدولارات كبيرة جداً ومتواصلة، والكميات التي يحتاج إليها القطاع الخاص أكبر بكثير من قدرة النظام الصيرفي على تأمينه بسعر رسمي من مصرف لبنان. لو كان مصرف لبنان قادراً على تمويل السلع لكان موّلها بالطرق الاعتيادية عبر المصارف. ببساطة، هذه الآلية تنظيمية بحتة لمراقبة المال المصرّح عنه من قبل الصرافين، لكن لم يجبر أو يفرض على أيّ من الصرافين بالتصريح عن الأموال التي خزّنها أو التي تشكّل حجم أعماله الفعلي. فمصرف لبنان ما زال يعلن أن حجم السوق لدى الصرافين لا يفوق 10% من مجمل التداول وأن هذه النسبة لا يمكنها أن تؤثّر على السعر. إذاً كيف تدخل كل السلع إلى لبنان ومن يموّلها؟ لم نشهد بعد أي انقطاع في أي سلعة، بل شهدنا ارتفاعات في الأسعار تفوق ارتفاع سعر الصرف!...

الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!

الملاحقات لم توقف جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق

اللواء.....بصرف النظر عن إجراءات السلطة المنفصلة عن الواقع، والتعيينات المدموغة بالمحاصصة الصريحة، ليس على المستوى الطائفي، بل الارتباط بالاطراف الحزبية والسياسية المشكلة للحكومة، في المواقع المالية والإدارية، انشغل اهتمام اللبنانيين، الخائفين على لحظتهم قبل غدهم، بالارتفاع الصاروخي، البالغ الخطورة للدولار الأميركي، إذ تخطى سعر الـ5000 ليرة لبنانية، واقترب من الـ6000 ليرة لبنانية، ولم تردعه لا العودة إلى الشارع، ولا الإجراءات الأمنية بتوقيف صرافين أو ملاحقتهم.. بدت الحكومة، وهي تصدر التعيينات المالية والإدارية، في وضع لا تحسد عليه، فهي، ظهرت وكأنها بين شرين خطيرين، اما ان تصدر التعيينات، وفقاً لمسطرة المحاصصة، التي حصلت بين «الثنائي الشيعي» لا سيما بين الرئيس نبيه برّي ورئيس التيار الوطني الحر، الذي أصرّ عليها من زاوية اما ان تصدر التعيينات أو يسحب وزراء التيار الوطني الحر من الوزارة.. وهذا يعني انه لم يكن امام الرئيس دياب الا ان يقبل، مع تجيير الحصة السنية له، سواء في ما خص رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أو رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ (وهي كريمة المحامي صلاح الدباغ). على انه، بعد التعيينات، سيبادر إلى جمع النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان إلى مأدبة عشاء في عين التينة مساء الاثنين المقبل، لإنهاء ما يتعلق بالجفاء الذي عقب ذيول حادثة قبرشمون.

أقر مجلس الوزراء امس سلة تعيينات لعشرين مركزا شاغرا في المؤسسات المالية والمصرفية والادارات الرسمية، في تقاسم سياسي وطائفي واضح للقوى السياسية، بحيث خرجت كل الاطراف تقريباً رابحة، واعتُبرت التعيينات إنجازاً حكومياً وسياسياً انقذ الحكومة من مخاطر واحتمالات الانفجار من الداخل، بحيث انها اعادت للارثوذوكس مثلاً حصة وازنة بتعيينات في اربعة مراكز منها مركز محافظ كسروان- جبيل المستحدث إضافة الى محافظ بيروت، كما تم إرضاء تيار المردة بتعيين ارثوذوكسي في منصب مالي برغم تغيّب وزيريه عن الجلسة إعتراضاً على طريقة مقاربة التعيينات، وإرضاء كلٍّ من وليد جنبلاط وطلال ارسلان بالحصتين الدرزيتين، ولكن أجمعت المعلومات ان الحصة الاكبر كانت للرئيسين ميشال عون وحسان دياب والتيار الوطني الحر اضافة الى حصة الرئيس نبيه بري العادية. وتردد ان الرئيس سعد الحريري له حصة غيرمباشرة عبر تعيين نسرين مشموشي ومايا دباغ.

فقد عيّن مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة وهم: وسيم منصوري (شيعي) وسليم شاهين (سني) وبشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (ارمن ارثوذوكس).

كذلك عيّن في لجنة الرقابة على المصارف مروان مخايل وجوزيف حداد وكامل وزني ومايا دباغ (رئيسة للجنة) وعادل دريق، وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي كريستال واكيم.

وفي هيئة الأسواق المالية عُيّن: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري .

وشادي حنا عضواً اصيلاً في هيئة التحقيق الخاصة.

كما عيّن مجلس الوزراء ايضاً:

- محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد

- غسان نور الدين مديراً عاماً للاستثمار في وزارة الطاقة

- نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية

- جريس برباري مديراً عاماً الحبوب والشمندر السكري

ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان -جبيل.

وافيد ان وزير الداخلية اعترض على تعيين محافِظَة كسروان – جبيل معتبراً انها مخالفة للدستور والقانون باعتبار ان المراسيم التطبيقية لتشكيل المحافظة لم تصدر ولم يتم تحديد الهيكلية الادارية وتعيين كادر وظيفي لها. كما اعترض الوزير عماد حب الله على توزيع بعض السِير الذاتية للمّعينين قبل ساعات قليلة وليس قبل 48 ساعة كما هي العادة. ولكن هذا لم يمنع من مرور التعيينات، ولو انه حصل تصويت على تعيين محافظة كسروان- جبيل لكن شرط عدم استلام المحافظ الجديد المهام قبل صدور المراسيم التطبيقيّة. انعقدت جلسة مجلس الوزراء امس بمقاطعة من الوزيرين المحسوبين على تيار المردة لمياء يمين دويهي وميشال نجار، لكن من دون يصل الامر الى مقاطعتهما كل اعمال مجلس الوزراء، بل جلسة التعيينات،التي قال الوزير نجار لـ«اللواء»: ان مقاطعتها جاءت نتيجة افتقاد ابسط معايير التعيين وهي إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها وتقرير المناسب. واوضح نجار: لقد ابلغنا موقفنا بعدم حضور الجلسة لأننا نرفض اي تعيينات من دون آلية تفتقد الشفافية وبلا قواعد ثابتة. وقال: لقد سبق ووضِعَتْ آلية للتعيينات عام 2010 ايام وزير التنمية الادارية محمد فنيش على اساس ان يتم تعديلها وتم تشكيل لجنة وزارية لدرس التعديلات لكن اللجنة لم تقم بعملها. واضاف: يُفترض وضع آلية تراعي الشفافية عبر تقديم ترشيحات للموظفين مع السير الذاتية ويتم درسها من قبل مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص بما يُراعي الكفاءة والجدارة، ويتم الاختيار بناء للمعايير المذكورة. وهناك قانون آلية للتعيينات أقره مجلس النواب لكن القانون لم يصدر لأسباب سياسية وثمة توجّه للطعن به ايضاً. وقال الوزير نجار رداً على سؤال لـ«اللواء» حول ما تردد عن مطالبة «المردة» بحصة ايضاً في التعيينات: أبداً، المردة لم تطلب حصة واعلنها رئيس التيار سليمان فرنجية قبل يومين، وهو لم يدخل في المحاصصة بل طالب بآلية تعيين شفافة وواضحة وثابتة، وغيابنا عن الجلسة (امس) اكبر تعبير عن هذا الموقف وإلا كنّا شاركنا وطالبنا بحصة كغيرنا، وطالما الامور على هذا المنوال لن نبني دولة. وفي موقف لافت للانتباه ايضاً، غرّد وزير الصناعة عماد حب الله المحسوب على حزب الله، عبر «تويتر» قائلاً: «وهل هذه التعيينات تشبهنا»؟ ..... بالمقابل، ذكرت وكالة الانباء «المركزية» أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لوّح بسحب وزراء التيار من الحكومة اذا لم تقر التعيينات، وأن «حزب الله» دخل على خط المعالجة. وكان المجلس قد اجتمع عصر امس، في القصر الجمهوري ، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. وبحث المجلس في جدول اعمال من 15 بنداً ابرزها: التعيينات المالية والتعيينات الادارية اضافة الى اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التعيينات التي أقرّت لحظت محاصصة بين الأفرقاء الممثلين في الحكومة، حتى وإن تمت فيها مراعاة التوزيع الطائفي ورفع 3 أسماء مع الإشارة إلى الترشيحات إلى ان حصة الارثوذكس كانت غالبة لجهة تعيين 3 موظفين من أصل ستة في التعيينات الإدارية (محافظ بيروت، محافظة كسروان الفتوح، مدير عام الشمندر السكري والحبوب). اما التعيينات المالية الأرثوذكسية فشملت 3 موظفين (مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، عضو هيئة التحقيق الخاصة، وعضو لجنة الرقابة على المصارف). وفهم من مصادر وزارية ان بعض الاعتراضات سجلت لكن تمّ السير بالإجماع في التعيينات المقترحة. وكشفت انه في ما خص التعيينات المالية طرح وزير المال الأسماء المقترحة مع تقديمه لمحة عن كل مرشّح، فمرَّت من دون اشكال وفق توزيع طائفي كما وفق تسمية الأفرقاء للمرشحين وكذلك مرّت تعيينات لجنة الرقابة على المصارف في حين ان هناك مادة قانونية تجيز تعيين الأعضاء لهيئة الأسواق المالية. اما في لجنة الرقابة على المصارف، فإن المؤسسة العامة لضمان الودائع سمت جوزف حداد في حين سمت جمعية المصارف مروان مخايل. وفي الأسواق المالية، سمى وزير المال واجب علي قانصو (شيعي) وسمى بورصة بيروت فؤاد شقير (درزي) اما جمعية المصارف فسمت وليد قادري (سني). وبالنسبة إلى تعيين مفوض الحكومة وعضو لجنة التحقيق الخاصة فإن مجلس الوزراء أخذ علماً بتعيينهما لأن الوزير من يقترح ذلك. وعلم انه بعدما قدمت الأسماء وتمت مناقشتها وأبدى الوزراء ملاحظاتهم، اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها ليست كما يأملون لكنها مع ذلك سنسير بها كي لا تتوقف حركة العمل أو مسار التعيينات، اما الوزير عماد حب الله فأوضح ان هذه التعيينات لا تشبهنا وكنا نريد آلية، وقال: ان شاء الله تكون أكثر شفافية في المرة المقبلة في حين ذكرت الوزيرة غادة شريم بموضوع الرواتب المرتفعة لنواب الحاكم، فأكد الوزير وزني انه ارسل مراسلة إلى الحاكم في هذا الموضوع، وتجاوب معه لجهة خفض الرواتب مبدياً كل إيجابية مع العلم ان الموضوع لا يحتاج إلى مشروع قانون، وحده تخفيض عدد النواب بحاجة إلى المشروع. وافيد ان الأسماء طرحت بالمواقع واحداً تلو الآخر ولم يحصل أي اعتراض عليها وفهم ان وزراء أكدوا انه تمت مراعاة التوازن الطائفي. ولدى الوصول إلى بند التعيينات الإدارية، أوضح وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار انه يسجل اعتراضه على الآلية وليس على التعيينات، ووعد رئيس مجلس الوزراء انه في التعيينات المقبلة سيُصار إلى اعتماد آلية التعيينات بعد إنجاز الآلية التي تقوم على اعتماد المعايير لهذه التعيينات مع العلم ان دياب أكّد ان التعيينات التي تمت اعتمدت على الكفاءة والخبرة وان مقابلات خاصة اجريت لبعض المرشحين في الوظائف الحسّاسة. واقترح لرئاسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ويحيى غبورة ورندة يقظان، ودار نقاش حول اقتراح اسم مشموشي، وهي موظفة من الفئة الثانية في حين انه يفترض بالمرشح ان يكون الموظف من الفئة الأولى ومر على ذلك فترة 5 سنوات، ودار نقاش حول عدم توافر الشروط في مشموشي، لجهة وجود مواد تتحدث عن الشروط، وقال عدد من الوزراء لا سيما وزيرة العدل عن الشروط، في حين ذكر الرئيس دياب الأمين العام لمجلس الوزراء انه تمّ إلغاء هذه الـشروط، وذكر عدد من الوزراء انها لم تلغ (وزيرة العدل) وطلب من الوزيرة نجم رأي قانوني، فأجرت اتصالات بعدد من القضاة الذين قالوا ان الشروط لم تتبدل ولا بد من الموظف ان يكون من الفئة الأولى، وسجلت نجم اعتراضها لعدم تطابق الشروط، لكن الأغلبية حيث جاء في اتجاه تعيين مشموشي التي اقترح دياب اسمها وسانده مكية في ذلك، وافيد لاحقاً ان رئيس مجلس الوزراء حافظ على التعيين السني حتى وان كانت مشموشي من منطقة الإقليم.

وتم تعيين محافظ بيروت وهو القاضي مروان عبود بعدما اقترح معه وهيب دررة ونسيب فيليب ايليا.

اما محافظ كسروان الفتوح حيث اقترحت أسماء بولين ديب، وجرجس برباري وسوزان قازان، فكان الاتجاه ميالاً إلى بولين ديب المقربة من التيار الوطني الحر، وفي هذا المجال دار نقاش اقترب من الجدل حول انعدام صدور المراسيم التطبيقية بعد إقرار المحافظة في العام 2017، وبين المعترضين والمؤيدين، تقرر الا تمارس مهامها قبل إصدار هذه المراسيم المرتبطة بالهيكلية والادارة. وفي حين افيد ان وزير الداخلية اعترض على عدم وجود هذه المراسيم، مع العلم انه تردد انه هو من اقترحها وهو خرج من مجلس الوزراء من دون الادلاء بأي تصريح للصحافيين وبدا مستاءً ومعلوم ان اتفاقاً سبق الجلسة تقرر بموجبه تعيين المحافظة، وعلم ان الرئيس عون كان مصراً على تعيين محافظ لكسروان - الفتوح في مجلس الوزراء. وتم تعيين محمود ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد، وطرح معه (جوس كريم وعلي حسن شكرون) وقال الوزير نعمة انه ظلم في الاعلام وعين غسان نور الدين مديراً عاماً للاستثمار في الطاقة والمياه بعدما اقترحه الوزير غجر مع علي زيدان وباسم شريف، وعين جرجس برباري مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري بعدما اقترحه وزير الاقتصاد. وعلم انه اثير موضوع ارتفاع سعر الدولار من خارج جدول الأعمال وقيل داخل الجلسة ان الحاكم وعد انه سيتدخل في هذا المجال لكنه لم يفعل مشددين على ضرورة معالجة هذا الموضوع. في حين أشار وزير الداخلية إلى اتفاق مع الصيارفة حول ما يعرف بالمنصة «plat form»...... وعلم ان وزير الاتصالات عرض لموضوع خطوط الهاتف الثابت وأكّد انه لن يُصار إلى عدم قطع الخطوط إلى حين دفع الفواتير محدداً مهلة الشهرين لذلك، علي ان خدمة عملية استقبال الأرقام ستبقى أي تلقي المخابرات وطلب أرقام الطوارئ فحسب، وعلم ان هناك ١٠٠ ألف مشترك لم يسددوا فواتير الهاتف واعترض وزير الصناعة لانه اراد ان تكون الفترة اكثر من شهرين. وعلم ان مجلس الوزراء لم يوافق على البند المتعلق بقانون المحاسبة العمومية، كما لم يوافق على بند إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد بسبب وجود جهد يبدل في قوانين الفساد، وارجئ بند ليبان بوست بسبب طلب معلومات حوله. في حين تمّ إلغاء مكتب السياحة في باريس على ان يتحوّل إلى مكتب للنشاطات الثقافية. ورفض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية الذي تلا المقررات وصف التعيينات التي أجراها مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الأربعاء بأنها نابعة من تقاسم سياسي للكعكة. وقال: «بالنسبة للتجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي لكننا لم نخضع لها... اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية». وقال ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد سابق، إن الحكومة فقدت مصداقيتها بموافقتها على التعيينات المقترحة للبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية. وقال «فقدنا فرصة تاريخية... القطاع المصرفي في قلب أي خطة إنقاذ... تحتاج إعادة هيكلة للدين وللقطاع المالي وتحتاج أشخاصا ليسوا معينين سياسيا للإشراف على ذلك».

الضغوطات في الكونغرس

وفي سياق وضع الضغوطات على لبنان، قدّمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالمية». وطلبت اللجنة من الكونغرس تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب. وأوصت بفرض عقوبات على «حزب الله» تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مستقلّون وهم داعمون له» كالنائب جميل السيّد والوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ. كما أوصت بصدور تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. كذلك، أوصت اللجنة بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.

تراجع الليرة

وسط ذلك، واصلت الليرة اللبنانية تراجعها لتسجل مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار الأميركي على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء بينما تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق يخرجها من الأزمة. وفقدت الليرة أكثر من 60 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول مع تآكل معروض الدولار وقيام البنوك بالحد من توافر العملة الصعبة وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف رسمي يبلغ 1507.5 ليرة للدولار. وقال متعامل في العملة إن الدولار كان يُشترى يوم الأربعاء مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500. وقال متعامل ثان إنه يشتري الدولار بسعر 4300 ليرة مقارنة مع 4100 يوم امس الاول لكنه لا يبيع بسبب شح المعروض. وقال المستوردون إن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات ولو بأسعار صرف أعلى يزداد صعوبة. وقال هاني بحصلي المدير العام لشركة بحصلي فودز، أحد كبار مستوردي الأغذية، «بالنظر مستقبلا لبضعة أسابيع فحسب، فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا». وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء يوم أمس عند 3890 ليرة وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال المستوردون إن الدولارات غير متوفرة بهذا الشهر. وقال الرئيس دياب «أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدد في ضبط فلتان التسعير». وبموجب المنصة الجديدة، سيتعين على الصرافين إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدده البنك المركزي صباح كل يوم ويخضع للتعديل خلال اليوم. واوقفت المديرية العامة للأمن العام صرافين اثنين في شارع الحمراء كانا يقومان بشراء الدولار دون التقيّد بالسعر المحدد من مصرف لبنان، ويمتنعان عن بيعه بحجة عدم توفره لديهما..

الحراك

ووسط اجواء التخبط الحكومي هذه، توافد متظاهرون الى ساحة الشهداء في وسط بيروت ظهرا، وتجمع العشرات منهم امام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية، للاعتراض على الواقع الاقتصادي والمعيشي والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة. وأشار المعتصمون في لافتاتهم الى «ان تحركهم يهدف للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية»، معتبرين انها «امتداد للسياسات السابقة وهي حكومة احزاب سياسية وغير مستقلة ولم تجترح الحلول المطلوبة»، مطالبين بـ«مكافحة الفساد ومحاسبة السارقين من خلال قضاء مستقل كحل وحيد للأزمة الراهنة». كما كان اعتصام امام قصر العدل رفضا لرد رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية، وسجلت تحركات مطلبية – معيشية في صيدا وطرابلس والميناء ايضا، وتجمع هؤلاء في ساحة رياض الصلح واتجهوا إلى ساحة النجمة. وفي الموازاة، واصل الدولار ارتفاعه أمس متخطيا الـ4500 ليرة وصولاً إلى 5700. وقد أصدر مصرف لبنان تعميماً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة. ماليا ايضا، وفي وقت تكرس الشقاق بين اعضاء الوفد اللبناني المفاوض، وتحديدا بين ارقام المصرفيين وارقام المالية، كشفت معلومات أن الأثنين تُعقد جلسة مفاوضات مع خبراء صندوق النقد للإتفاق على التفاصيل والتعديلات النهائية لقانون الكابيتل كونترول.

1388

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 20 إصابة بـ«كورونا» جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1388. وحسب غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، ينقسم العدد التراكمي إلى 953 لمقيمين و435 لوافدين، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 832 وحالات الوفاة إلى 20 حالة.

غوتيريش يدعو لجعل اليونفيل في الجنوب «أكثر مرونة وقدرة على الحركة»

اللواء.... (أ ف ب).... أوصى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيتريش في تقرير نشر امس الاول تمهيداً لتجديد مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس تفويض قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) بجعل هذه القوة التي تواجه انتقادات أميركية وإسرائيلية شديدة «أكثر مرونة وقدرة على الحركة». وقال الأمين العام في تقريره إنّ «تكييف وضع اليونيفل ليتناسب مع بيئتها التشغيلية والتحديات الحالية والمستقبلية يتطلب إنشاء قوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص». وأضاف أنّ «ناقلات الجند المدرّعة القياسية ليست مناسبة تماماً للمناطق المزدحمة والشوارع الضيّقة والتضاريس الجبلية. إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة العالية الحركة». وشدّد غوتيريش على أنّ تزويد اليونيفل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان) بمعدّات أخفّ وزناً من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تواجه تنقّلات هذه القوة وتحرّكاتها. ولفت الأمين العام إلى أنّه من المفيد أيضاً لهذه القوة، التي أنشئت في 1978 وتضمّ حالياً 10،155 عسكرياً من أكثر من 40 دولة، أن تتمتّع بـ«قدرة استطلاع محسّنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة، التي تخدم الأنشطة اليومية، بوظائف استطلاع». واعتبر غوتيريش في تقريره أنّ إدخال هذه التغييرات سيعطي القوة الأممية «صورة أفضل عن الوضع»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يمكن أن يتمّ من خلال زيادة عديد العسكريين الأمميين المكلّفين تنفيذ مهام الاستطلاع وخفض عديد الكتائب المقاتلة المنتشرة في منطقة العمليات. وفي توصياته، دعا الأمين العام أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، وإلى استفادة اليونيفل من التقنيات الحديثة، ولا سيّما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها. ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ عمليات المراقبة والاستطلاع التي تقوم بها اليونيفل حالياً بواسطة كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتحَكَّم بها عن بُعد، يمكن أن يتمّ تعزيزها من خلال تزويد القوة الأممية بكاميرات حرارية ومناظير متطوّرة وطائرات بدون طيار، ولا سيّما لمراقبة الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين لبنان وإسرائيل.

الحكومة اللبنانية تهتز... ولن تقع....

الحريري لجعجع: هزُلت... يا صاير البخار مغطى معراب أو بعدك ما بتعرف مين أنا

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... تعيينات مالية وإدارية ومروان عبود محافظاً لبيروت

لم تعُد كلمةُ «ذهول» تكْفي لتوصيف وقْع أداء الحكومة اللبنانية بإزاء أخطرِ مفترقٍ تمرّ به البلاد وقد ينعطف معه وجهُ نظامها السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي في ظلّ تَشابُكٍ غير مسبوق بين أزماتٍ... فتّاكة. فعلى مشارف بدء مفاعيل «قانون قيصر» الأميركي الذي يطرح تحديات سياسية و«عقوباتية» لا يحتمل لبنان الانجرار إلى «مقصلتها»... وفي حين تزدادُ الضبابية التي تحوط مصيرَ المفاوضات المستمرّة مع صندوق النقد الدولي حول برنامجِ تمويلٍ إنقاذي في ظلّ ملامح «صندوقٍ أسودَ» تؤشر إليه قوى سياسية والقطاع المصرفي يرتبط بخفايا الإصرار على اعتماد الحكومة منهجية لتحديد الخسائر المالية للبنك المركزي والمصارف تعني عملياً «تدمير» القطاع وإعلان إفلاسه عبر تصفير ديون الدولة... وفيما استوعب الشارعُ «صدمة» أحداث السبت الماضي و«ألغامها» الطائفية والمذهبية واستعاد زمام المبادرة بتحركاتٍ احتجاجية متدحْرجة في أكثر من منطقة... وإذ كانت الليرة تمْضي في الهاوية تحت وطأة وثْباتٍ قياسية للدولار بلغ معها تخوم الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء وسط رزمةِ أسئلةٍ حول سرّ هذا التفلّت الناسف لاستراتجية الحكومة - المركزي لخفْضٍ ممنهجٍ ومتدرّجٍ للعملة الخضراء إلى حدود 3200 ليرة بعد أسبوع... في غمرة جَبَل التحديات والمخاطر هذا، قدّمت الحكومةُ نموذجاً جديداً من السلوك المُمْعِن في إسقاط آخِر أوراق التين عن «حقيقتها» السياسية التي لم تُخْفِها «أقنعةُ» الاختصاصيين، كما عن طابعه المحاصصات الذي ينسحب على كل الملفات والتعيينات، والأهمّ عن عدم قدرتها على قيادة ما يُفترض أن يكون سفينة الإنقاذ التي يلهو مَن عليها بمعارك صغيرة فيما الاصطدام الكبير صار... على الأبواب. ففي حين كانت العيون شاخصةً أمس، على جلسة مجلس الوزراء وسلّة التعيينات الإدارية والمالية، تحوّل هذا الملف صاعقاً وَضَعَ مصيرَ الحكومة على المحكّ بعدما انفجرتْ عملية «عض أصابع» قاسية بين مكوّناتها الرئيسية ورعاتها من الأحزاب السياسية على خلفية خلافاتٍ، ما استوجب فتْح «الخطوط الساخنة» بين المقرات في الساعات الفاصلة عن الجلسة تفادياً لتفجير الحكومة من الداخل، وذلك على قاعدةِ، إما الوصول إلى تَفاهُمات صعبة ستشكّل بأي حال مؤشراً سلبياً برسْم الخارج الذي يدعو لإصلاحاتٍ تكرّس استقلالية الإدارة والقضاء (الى جانب الإصلاحات البنيوية والهيكلية)، أو إرجاء التعيينات أو جزء منها إنقاذاً للحكومة من الغرق في خلافاتها. وأخيراً، اتفق مجلس الوزراء على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم منصوري (شيعي)، سليم شاهين (سني)، بشير يقظان (درزي) والكسندر موراديان (أرمن كاثوليك). كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف، برئاسة مايا دباغ، وعضوية كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل وعادل دريق. وتم تعيين مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، وهي كريستال واكيم، في حين عين في هيئة الأسواق المالية واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري، وعضو اصيل في هيئة التحقيق الخاصة، هو شادي حنا. واتفقت الحكومة كذلك على محمد ابو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد، غسان نور الدين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة، نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية، جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر، ومروان عبود محافظاً لبيروت. وكان الرئيس ميشال عون، استهل جلسة مجلس الوزراء بالقول «إننا مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية» وأشار الى أن «البعض استغل التظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها». وتابع: «أكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلاً، خصوصاً وأن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين». وشدد على أن «التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان ولم يسبق ان حصل حتى في أسوأ ايام الحرب»، داعياً الجميع الى «التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل الى مجتمعنا». وأعلن أنه «عقد في بعبدا اجتماعين ماليين وتم التوافق على ان تكون الارقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي نأمل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن». وأكد عون «أننا لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة وخصوصاً تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي او إسقاط الحكومة. فلنتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها» وفي موازاة «الحروب الصغيرة» بين أهل البيت الحكومي، لم يكن عابراً أمس انفجار علاقة «الودّ المفقود» منذ فترة بين ركنيْ المعارضة وما كان يُعرف بقوى 14 آذار، اي زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على خلفية الارتدادات التي لم تنتهِ لامتناع الأخير عن دعم الحريري لرئاسة الحكومة بعد استقالته على وهج انتفاضة 17 أكتوبر، ما فَتَحَ الطريق أمام وصول الرئيس حسان دياب. فبعدما أقرّ جعجع في حديث لصحيفة «الأهرام» المصرية، أنه كان مؤثّراً بقراره في ابتعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، موضحاً رداً على سؤال «لم أتخلَ عن دعْم سعد الحريري، ولكن الظروف كانت غير مناسبة على الإطلاق لتوليه رئاسة الحكومة. وكان من الممكن أن تكون نهاية له. هذا اعتقادنا وحساباتنا (...) وكنّا وما زلنا بحاجه إلى تغيير كبير في لبنان، حيث لا يمكننا ان نستكمل المسيرة بالطريقة نفسها والأشخاص نفسها في السنوات العشر الأخيرة، ومجموعة عوامل أدت إلى ذلك»، عاجَل الحريري رئيس «القوات» بتغريدة «نارية» اعتُبرت بمثابة تكريس احتراق المراكب بين الطرفيْن إذ قال: «بونجور حكيم (اللقب الذي يُطلق على جعجع). ما كنت عارف انو حساباتك هالقدّ دقيقة. كان لازم أشكرك لانو لولاك كان من الممكن انو تكون نهايتي. معقول حكيم؟ انت شايف مصيري السياسي كان مرهون بقرار منك؟ يعني الحقيقة هزُلت. يا صاير البخار مغطى معراب أو انك بعدك ما بتعرف مين سعد الحريري». في موازاة ذلك، بقي «كورونا» حاضراً في المشهد اللبناني، وسط سباقٍ بين عدّاد الإصابات الذي استردّ منحاه التصاعُدي وبين بدء بيروت التحضيرات لـ«موسم سياحي» يتعايش مع خطر «كوفيد - 19» ومن ركائزه معاودة فتْح المطار (أوائل يوليو مبدئياً). وقد سُجلت أمس 20 حالة جديدة (12 لمقيمين و8 لوافدين في عمليات الإجلاء) رفعت العدد الإجمالي إلى 1388 بينها 832 حالة شفاء و30 وفاة). وفي نيويورك (أ ف ب)، أوصى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير نشر الثلاثاء تمهيداً لتجديد مجلس الأمن في أغسطس المقبل، تفويض قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) بجعل هذه القوة التي تواجه انتقادات أميركية وإسرائيلية شديدة «أكثر مرونة وقدرة على الحركة». وقال الأمين العام في تقريره إنّ «تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيلية والتحديات الحالية والمستقبلية يتطلب إنشاء قوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص». وأضاف أنّ «ناقلات الجند المدرّعة القياسية ليست مناسبة تماماً للمناطق المزدحمة والشوارع الضيّقة والتضاريس الجبلية. إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة العالية الحركة». وشدّد غوتيريس على أنّ تزويد اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان) بمعدّات أخفّ وزناً من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تواجه تنقّلات هذه القوة وتحرّكاتها. ولفت إلى أنّ من المفيد أيضاً لهذه القوة، التي أنشئت في 1978 وتضمّ حالياً 10,155 عسكرياً من أكثر من 40 دولة، أن تتمتّع بـ»قدرة استطلاع محسّنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة، التي تخدم الأنشطة اليومية، بوظائف استطلاع». وفي توصياته، دعا الأمين العام أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، وإلى استفادة «اليونيفيل» من التقنيات الحديثة، ولا سيّما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها.

الحكومة اللبنانية تقر تعيينات تقلّص نفوذ حاكم المصرف المركزي.... عون ينفي صحة أنباء عن تغيير وزاري

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسط مقاطعة وزيري «تيار المردة» ومعارضة سياسية من خارج الحكومة لآلية التعيينات، بموازاة أنباء عن تغييرات حكومية نفاها الرئيس اللبناني ميشال عون الذي ترأس الجلسة. والتأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري للبحث في جدول أعمال من 15 بندا أبرزها التعيينات المالية والإدارية إضافة إلى اقتراحات ومشاريع قوانين، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب لبحث الأوضاع العامة. وعين مجلس الوزراء نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بالأسماء المتفق عليها وهم: وسيم منصوري (شيعي) وبشير يقظان (درزي) وسليم شاهين (سني) وألكسندر مراديان (أرمني). كما تم تعيين مايا دباغ رئيسة لهيئة الرقابة على المصارف وأربعة أعضاء من بينهم عادل دريق المقرب من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. كما أقر تعيين مدير عام وزارة الاقتصاد. وتعيين واجب علي قانصو، نجل الوزير السابق علي قانصو، في هيئة الأسواق المالية، كما عُيّن فؤاد شقير المقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عضواً في الهيئة. وعينت كريستال واكيم مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان، وهي مقربة من النائب جبران باسيل. واكتمل المجلس المركزي لمصرف لبنان بالتعيينات أمس، والذي يضم حاكم المصرف رياض سلامة ونوابه الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحصة الراجحة في المجلس المركزي باتت لرئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «ما يتيح لهما التمتّع بدور أساسي، ومحاصرة الحاكم رياض سلامة، بحيث لن يعود له دور فاعل كما السابق». وجاء تعيين بشير يقظان وهو مدير في «بنك بيروت والبلاد العربية»، النائب الدرزي للحاكم، بعد أن وقف إلى جانب النائب طلال أرسلان، إذ لم يكن مرشحه السابق مستوفياً للشروط، فيما تم استبعاد مرشح «اللقاء الديمقراطي» فادي فليحان الذي كان مستوفياً للشروط. واستغربت المصادر موافقة رئيس الحكومة حسان دياب على التعيينات في هذا الوقت، بعد أن كان في السابق رفضها بحجة «رفضه لمنطق المحاصصة»، متسائلة عن الأسباب التي دفعته الآن للموافقة وفق الآلية التي رفضها في السابق. وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: «إننا مع حق التظاهر ولكن لا يمكن القبول بالشغب والعنف وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، لكن البعض استغل المظاهرات المطلبية للقيام بأعمال تخريبية مدانة سبق وحذرنا منها، وأكرر اليوم وجوب الحذر الشديد مستقبلا، خصوصا أن معلومات توفرت لدى الأجهزة المعنية عن ارتباطات خارجية لمجموعات من المشاركين». وقال إن «التعرض للأديان والمذاهب والرموز الدينية مرفوض ومدان، ولم يسبق أن حصل حتى في أسوأ أيام الحرب»، داعياً الجميع «إلى التنبه وعدم السماح للفتنة بالتسلل إلى مجتمعنا». وأضاف «لن نتوقف عند الحملات والشائعات التي تستهدف الحكم والحكومة، وخصوصا تلك التي تتحدث عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة. فعلينا أن نتابع عملنا ولا نضيع الوقت بالرد عليها». وقال دياب من جهته إن «هناك غرفا سوداء تختلق أكاذيب وتروجها للتحريض على الحكومة لتحميلها أوزار السنوات الماضية التي تسببت بوصول البلد إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. الحكومة تبذل جهودها، ليس بالاجتماعات فقط، وإنما بإجراءات متدرجة، بعضها عاجل وبعضها متوسط المدى وبعضها طويل المدى». وعلى وقع تحركات خرجت إلى الشارع اعتراضاً على ارتفاع سعر الدولار، لفت دياب إلى «معضلة أساسية نعمل على معالجتها، وهي التلاعب بسعر العملة الوطنية، وهذا الأمر نتابعه على مدار الساعة، ونحن أعطينا تعليمات واضحة وحاسمة إلى الأجهزة الأمنية للتشدد في ضبط فلتان التسعير لدى الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين». وجاء توضيح «تيار المردة» لغياب وزرائه عن الجلسة أمس على لسان وزير الأشغال ميشال نجار الذي قال: «غيابنا عن الجلسة هو تعبير واضح أننا لن نكون جزءا من أي تعيينات لا تخضع لآلية». وقال: «نحن نحرص على أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما عبر عنه الوزير (السابق) سليمان فرنجية في المرة الأولى للتعيينات المالية التي لم تحصل، وقال: لن نكون ولا نريد حصة في أي تعيينات، ونطلب أن تكون حاضنة لآلية واضحة وشفافة وغير خاضعة للمحاصصة ومعلبة». وأسف نجار «لأن التعيينات التي تحصل اليوم لم تغير أسلوب المحاصصة». وعن عدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال نجار: «الحديث عن تفكك العقد الحكومي مبالغ فيه، فالحكومة تمر بأصعب مرحلة، ووصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة عقود من الممارسات». وواصلت «القوات اللبنانية» انتقادها لآلية التعيينات المتبعة خلافاً للقانون الذي أقر في البرلمان في آخر جلساته التشريعية قبل أسبوعين، وتوجه النائب جورج عدوان إلى الحكومة بالقول: «إذا ذهبتم إلى تعيينات المحاصصة فسوف تسقطون ورقة التين». وقال: «اللبنانيون يحاولون مساعدتكم، احزموا أمركم ولا تعينوا إلا وفقا للآلية والكفاءة، يكفي الناس هذا العذاب، اتركوا مكانا للناس أصحاب الكفاءة».

افتتاح مطار بيروت مطلع يوليو للمغتربين... والسياح

بيروت: «الشرق الأوسط»..... تحدد السلطات اللبنانية أواخر الأسبوع الحالي التاريخ النهائي لفتح مطار بيروت الدولي المتوقع أن يكون أوائل الشهر المقبل، بعد إغلاقه لأكثر من شهرين في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وهو ما وصفه وزير الصحة حمد حسن بأنه تحدٍ جديد للبنان. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 20 إصابة جديدة بـ«كورونا» رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1388، في حين بلغ عدد المتعافين 832 شخصاً، واستقر عدد الوفيات على 30 حالة. ورغم أن 8 إصابات سُجلت ضمن الإصابات الجديدة أمس في صفوف الوافدين، قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في مؤتمر صحافي، إن «يومي الجمعة أو السبت سيتم تحديد التاريخ النهائي لفتح المطار»، لافتاً إلى أن «الموعد التقريبي أوائل يوليو (تموز) المقبل، وسيتم وضع تدابير وإجراءات وقائية، وستكون نسبة الاستيعاب أقل من السابق؛ حفاظاً على السلامة مثل بقية مطارات العالم وستكون هناك متابعة للقادمين». وقال إن «اجتماعاً عقد قبل يومين والمطار سيعاد افتتاحه، ونحن نريد من أشقائنا العرب زيارة لبنان، خصوصاً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأن لبنان من الدول الآمنة من جائحة (كورونا)، وهذا نيشان على صدر وزير الصحة حمد حسن». وتوقف وزير الصحة أمس عند تحدي افتتاح المطار، قائلاً «دخلنا في مرحلة جديدة وتحدٍ جديد، وهو فتح المطار واستقبال الاغتراب اللبناني والموسم السياحي». واستناداً إلى التصنيف العالمي للبنان، قال «إنه الأقل ضرراً على السلامة العامة نتيجة الجهود المشتركة التي قدمتها كل المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، قد يكون لبنان مقصداً للسياحة العامة أو الاستشفائية، ويعود الفضل إلى وجود أطباء أكْفاء أثبتوا جدارتهم في تلبية النداء الاستغاثي للشعب اللبناني». وفي وقت كان الإحباط والخوف يسودان العالم كله بسبب هذا الفيروس، قال حسن «أثبت لبنان أنه جدير في مواجهة التحديات. ونأمل أن تكون هذه القدوة والوحدة نموذجاً لمواجهة الأيام الصعبة التي يمر فيها وطننا الحبيب لبنان». وقال حسن «إن معركتنا مع فيروس كورونا لم تنته بعد». وشدد على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأن نبقى على أهبة الاستعداد كي لا نخاطر ونصدم بالنتائج مع عودة الحياة إلى طبيعتها»، مراهناً على «حكمة الشعب اللبناني رغم مقدراته المتواضعة ليتغلب على هذا الوباء بحكمته الراجحة».

جمعية المصارف اللبنانية تصف وزراء بـ«مستشارين عاطلين عن العمل»

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... في رد غير مسبوق في لهجته ومضمونه، تتعرض له حكومة الرئيس حسان دياب، نبهت جمعية المصارف إلى أن «فريقاً من المستشارين العاطلين عن العمل يتولى مهمة التخطيط لمستقبل لبنان واقتصاده وقطاعه المالي. وهو قرر اعتماد خيار عبر إفلاس البلاد ومؤسساتها الاستراتيجية، من خلال الإصرار على مندرجات خطة التعافي الحكومية، بدلاً من خيار الإصلاح الشامل الذي يكفل الإنقاذ وتوزيع الخسائر بعدالة، وحفظ مقومات القطاعات الحيوية». ولاحظ مصرفيون يتقدمهم رئيس الجمعية سليم صفير، أن الحكومة تبنت موقفاً هجومياً وعدائياً من دون أي مسوغ مشروع ضد البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولم تنسق مع الطرفين في مرحلة صياغة الخطة، ثم وضعت النظام المالي بأكمله في خطر شديد، من خلال تقدير الخسائر بنحو 241 تريليون ليرة، والتنصل من مسؤولياتها كمدين، وتحميل الأعباء للدائن الأساسي المتمثل بالبنك المركزي الذي استقطب أغلب توظيفات المصارف، بهدف تغطية عجز المالية العامة، وتلبية الحاجات التمويلية للدولة. جاء كلام صفير خلال حوار مغلق مع صحافيين وخبراء، من بينهم «الشرق الأوسط»، وشاركه في الحوار أعضاء مجلس الإدارة، وليد روفايل، وتنال صباح، ونديم القصار، وأمين عام الجمعية مكرم صادر، والخبير المالي روجيه داغر، بهدف عرض مساهمة جمعية المصارف في تطوير خطة التعافي، والوقائع المستجدة، بعد نتائج الاجتماع المالي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أفضى إلى تكريس الاعتماد على الخطة الحكومية، واعتبار أرقامها منطلقاً للتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي، من دون الأخذ بتحذيرات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتراضه الخطي على هذا التوجه. كذلك من دون الاستماع إلى وجهة النظر المصرفية وخطتها البديلة التي تم تسليمها سابقاً لرئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المال غازي وزني، وإعلانها للرأي العام. ويعول المصرفيون على إعادة النظر في التقديرات وتنسيقها للتوافق على أرقام نهائية، عبر تواصل التنسيق مع لجنة المال النيابية التي عبَّرت عن قناعتها بضرورة إعادة النظر بالأرقام والتوصيفات الفاصلة بين الخسائر الفعلية والالتزامات الآجلة التي يمكن معالجتها في ضوء تقدم الإصلاحات المنشودة. وبرأيهم: «إن مجلس النواب هو مرجعية التشريع ذات الصلاحيات لإقرار موجبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة القوانين المتصلة به، وخصوصاً ما يتعلق بمشروع (الكابيتال كونترول) لحفظ حقوق المودعين، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع العام. بينما تمثل السلطة النقدية بمكوناتها كافة، وفي مقدمها البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، المرجعية الصالحة لإدارة شؤون الجهاز المصرفي، بمنأى عن نظريات (الإفلاس) وإنشاء 5 مصارف جديدة. وهو توجه يثير كثيرًا من الشكوك والشبهات حول استهدافاته الكامنة». وركز المصرفيون في مداخلاتهم على الوصف المحاسبي لخطة الحكومة، بخلاف حاجة لبنان الملحة إلى خطة إنقاذ حكومي متكاملة، تحظى باستجابة المؤسسات المالية الدولية، ولا تفرِّط في سمعة البلد ومؤسساته في الأسواق الدولية التي سيحتاجها حكمًا في مرحلة «التعافي». فقرار الحكومة بشطب كامل موجباتها من الديون الموزعة على آجال متنوعة سيؤدي إلى انتكاسة سريعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تناهز 25 في المائة. كما أن «التمنع» عن سداد سندات الدين الدولية تسبب في تقييد السيولة بالعملات الأجنبية، كون المصارف تحمل نحو 11.5 مليار دولار من هذه السندات، ويحمل البنك المركزي نحو 5.7 مليار دولار، بينما تحمل مؤسسات أجنبية نحو 14 مليار دولار. ووردت هذه الإيضاحات بعد ليل محموم وحافل بالشائعات، عقب إقفال شركات الصرافة التي امتنعت عن عرض العملات الصعبة، وانفلات سعر الدولار في السوق السوداء متخطياً حاجز خمسة آلاف ليرة للدولار.

مكافحة تبييض الأموال تشمل وقف التهريب من لبنان إلى سوريا

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر نيابي بارز عن أن قانون مكافحة تبييض الأموال ينصّ على منع كل أشكال التهريب؛ بما فيها المواد الأولية المدعومة من الدولة، وأن المهربين يجب أن يحاكموا لارتكابهم جرماً جنائياً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعامل مع هؤلاء على أنهم ارتكبوا جنحة يتعارض كلياً مع النصوص الواردة في القانون؛ وتحديداً الفقرة الأخيرة فيه، وهذا يعني إحالتهم إلى المحاكمة بعد مصادرة المواد المهرّبة ووسائل النقل التي يستخدمونها لنقل البضائع من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بين البلدين؛ أكانت شرعية أم غير شرعية». وأكد المصدر النيابي أن اجتماعاً نيابياً عُقد أخيراً في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب؛ من بينهم وزير الدفاع السابق النائب إلياس بو صعب الذي كان اتهم قيادة الجيش والقوى الأمنية بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بوقف التهريب، إضافة إلى اتهامه عدداً من كبار الضباط. ولفت المصدر إلى أن النواب الذين شاركوا في هذا الاجتماع تولّوا الرد على اتهامات بو صعب ودحضوا أقواله في ضوء المداخلات التي أدلى بها الضباط من دون أن تتدخّل الوزيرة عكر، فيما ركّزت الوزيرة نجم على أن مفاعيل قانون مكافحة تبييض الأموال تنطبق حكماً على التهريب وأنه لا مجال للالتفاف على القانون. ورأى المصدر النيابي أن إحالة المهرّبين إلى المحاكم لمحاكمتهم على أساس أن ما ارتكبوه ما هو إلا جنحة تنتهي إلى الإفراج عنهم بعد أقل من 48 ساعة بسند كفالة مالية بعد مصادرة المواد المهرّبة من دون الوسائل التي يستخدمونها لتهريب البضائع، وقال إن مجرد تطبيق القانون سيحد تلقائياً من حجم التهريب، نافياً أن تكون لمكافحة التهريب علاقة بـ«قانون قيصر» الذي لم يدخل حتى الساعة حيز التنفيذ، بمقدار ما يسهم في استنزاف خزينة الدولة التي توفّر الدعم للمواد الأولية. وعدّ أن «التهم» التي وجّهها بو صعب لقيادة الجيش والأجهزة الأمنية «تنمّ عن تحامل لا مبرر له، ويمكن أن تصب في خانة الصراع الأرثوذكسي»، وكشف عن أن المعلومات التي توافرت لديه تشير إلى أن «القسم الأكبر من الحمولات المهرّبة تمر عبر المعابر الشرعية قياساً إلى حجم التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ناهيك بأن الأموال التي يجنيها المهربون لا تخضع للرقابة ويصعب تحديد كيفية صرفها». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»؛ أوضح المصدر النيابي - بحسب ما أدلى به ضباط الجيش في الاجتماع - أن طول الحدود اللبنانية مع سوريا يبلغ 375 كيلومتراً، وأن وحدات من الجيش توجد في هذه المنطقة؛ باستثناء 33 كيلومتراً تشكل المنطقة الممتدة من جرود بلدة القاع البقاعية إلى جرود وادي خالد في عكار مروراً بجرود الهرمل البقاعية التي تطل على منطقة القصير السورية. ولفت إلى أن «هذه المنطقة التي لا توجد فيها وحدات من الجيش تعدّ واحدة من المناطق المتداخلة بين البلدين، وهي في حاجة إلى ترسيم الحدود، وهذه مسألة سياسية لا تقع على عاتق الحكومة». وقال إن الجيش يوجد في أكثر من 200 موقع وفي 39 نقطة مراقبة رغم النقص في عديده وعتاده اللوجيستي، وشدد المصدر النيابي على أن «هناك ضرورة لاستحداث معبر شرعي يقع في منتصف الطريق بين القاع والهرمل»، ورأى أنه «لا مبرر لإقحام الجيش في السجالات الداخلية، ما دام ينفّذ المهام الموكلة إليه، وبالتالي؛ فإن التشدُّد في وقف التهريب يقع على عاتق السلطة الإجرائية والأجهزة المكلفة ضبط المعابر الشرعية».