أخبار لبنان..... أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه وهذا ما يحتاجه البلد لتفادي الأسوأ.......هل تَجاوَزَ لبنان «قطوع»... السبت الأسود؟...لبنان ينجو من فتنة مذهبية... والمعارضة تعتبر عون «مسؤولاً» عن عدم لجم الاحتقان....مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان ....اقتراح زيادة سعر المازوت: كارثة جديدة تلوح في الأفق!....أنقِذوا البلاد من الرعاع...«استراتيجيّة» جديدة لليونيفيل: خفض عدد الموظفين....قطوع الفتنة: الجيش يحمي السلم الأهلي.. فمن يحمي الوحدة الوطنية؟.....بالأرقام... هكذا يتم "توزيع الأعباء" في خطة الحكومة!.... "الاستراتيجية الدفاعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟.....

الإثنين 8 حزيران 2020 - 4:55 ص

2652

محلية

لبنان.. أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه وهذا ما يحتاجه البلد لتفادي الأسوأ....

فرانس برس.... يحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية الإثنين. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "غير مسبوقة في تاريخ البلاد"، منبّهة إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية". وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي. وللحصول "على تمويل جديد" وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، "تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل" إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى. ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور. وتابع التقرير "إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة". ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المئة. ونبّه المركز البحثي في تقريره إلى أنّه على الجهات المانحة في المقابل أن "تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية"، مذكراً بأنّه "للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط". ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة "لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم". ويمكن لأي "تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها"، وفق المصدر ذاته. وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن قدرة الطبقة السياسية على الإشراف على هذا التحول هي "موضع شكّ كبير"، كونه "يسحب البساط من تحت أقدامها". وأضافت "من الصعب جداً تصوّر أنهم سيفعلون ذلك ما لم يجد اللبنانيون الذين خرجوا إلى الشوارع منذ أكتوبر 2019 أساليب لممارسة ضغط مستمر على المؤسسات السياسية في البلاد".

عون يدعو اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية بعد أحداث عنف الليلة الماضية.....

الراي....الكاتب:(رويترز) .... دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إلى الوحدة الوطنية بعد اندلاع أعمال عنف في أنحاء من بيروت بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة. ويحافظ لبنان على توازن طائفي هش منذ أن خاضت طوائفه الدينية العديدة حربا أهلية في الفترة بين عامي 1975 و1990، بينما تحصل الفصائل في الأغلب على دعم قوى متنافسة في المنطقة. ويُنظر إلى الأزمة المالية، التي بدأت أواخر العام الماضي وترجع جذورها إلى إهدار موارد الدولة والفساد على مدى عقود، على أنها أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ تلك الحرب. وقال عون «قوتنا كانت وتبقى وستظل في وحدتنا الوطنية... ليكن ما جرى ليل أمس جرس إنذار للجميع». وأضاف «نحن في أمس الحاجة إلى أن نضع اختلافاتنا السياسية جانبا ونسارع إلى العمل معا من أجل استنهاض وطننا من عمق الأزمات المتتالية عليه». وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء وضواحي بيروت مساء أمس السبت أثناء اشتباكات بين أنصار الأطراف المتنافسة. وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة. وأضافت أن الهدوء عاد بعد مواجهة متوترة في منطقة يسكنها مسيحيون وشيعة، وهي مرتبطة ببدء الحرب الأهلية وتقع على امتداد خط مواجهة سابق. وفي وقت سابق أمس السبت، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة تعبيرا عن غضبهم من النخبة الحاكمة وأسلوب معالجتها للأزمة.

الرئيس اللبناني يدعو للوحدة... والجيش يحذّر من «الانجرار وراء الفتنة».... غداة اندلاع أعمال عنف في أنحاء بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الأحد)، إلى الوحدة الوطنية بعد اندلاع أعمال عنف في أنحاء من بيروت بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة. ويحافظ لبنان على توازن طائفي هش منذ أن خاضت طوائفه الدينية العديدة حرباً أهلية في الفترة بين عامي 1975 و1990، بينما تحصل الفصائل في الأغلب على دعم قوى متنافسة في المنطقة. ويُنظر إلى الأزمة المالية، التي بدأت أواخر العام الماضي وترجع جذورها إلى إهدار موارد الدولة والفساد على مدى عقود، على أنها أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ تلك الحرب. وقال عون على «تويتر»: «قوتنا كانت وتبقى وستظل في وحدتنا الوطنية... ليكن ما جرى ليل أمس جرس إنذار للجميع». وأضاف: «نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نضع اختلافاتنا السياسية جانباً ونسارع إلى العمل معاً من أجل استنهاض وطننا من عمق الأزمات المتتالية عليه». وأفادت وسائل إعلام محلية بسماع دويّ إطلاق نار في بعض أحياء وضواحي بيروت مساء أمس (السبت)، في أثناء اشتباكات بين أنصار الأطراف المتنافسة. وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة. وأضافت أن الهدوء عاد بعد مواجهة متوترة في منطقة يسكنها مسيحيون وشيعة، وهي مرتبطة ببدء الحرب الأهلية وتقع على امتداد خط مواجهة سابق. وفي وقت سابق أمس، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة تعبيراً عن غضبهم من النخبة الحاكمة وأسلوب معالجتها للأزمة. إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، إصابة 25 من عناصر بجروح في أحداث أمس، محذّراً في الوقت ذاته من الانجرار وراء الفتنة. وقال في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: «بتاريخ أمس، وفي أثناء تنفيذ وحدات الجيش المنتشرة مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرض العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة، مما أدى إلى إصابة 25 عنصراً بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين». وأضاف: «كما أوقفت وحدات الجيش 4 أشخاص (سوري، وفلسطيني، وسودانيين)، لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات أمس». وتابع البيان: «إن قيادة الجيش ترى أن البلاد قد اجتازت أمس قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ إن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزق السلم الأهلي ويغذي الانقسام». وحذرت قيادة الجيش «من مغبة الانجرار وراء الفتنة»، وتؤكد «وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصوناً للوحدة الوطنية ودرءاً للوقوع في أفخاخ الفتنة». كما دعت المواطنين إلى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها، وتشدد على ضرورة التزام الإجراءات الأمنية، منبهةً إلى أنها لن تتهاون مع أي مخلٍّ بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار.

لبنان: حالة وفاة و11 إصابة جديدة بـ«كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم (الأحد)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة. وقالت الوزارة إنه جرى تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة. وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 768. ومدد مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس الماضي، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» حتى 5 يوليو (تموز) المقبل.

"التشبيح الإعلامي" في لبنان... مراسل يعتدي على "زميلته" الصحافية

الحرة – دبي..... يعيش لبنان منذ فترة مرحلة من الفوضى السياسية والأمنية، تترافق مع تفلت السلاح وانتشاره بيد ميليشيات خارجة عن سلطة الدولة، تحكم بأمرها وتفرض سطوتها على كل من يخالفها الرأي، وهذا ما برز يوم أمس حيث استحضرت مشاهد الحرب الأهلية اللبنانية إلى أذهان من تابع الإشكالات المتنقلة من وسط بيروت إلى عين الرمانة ثم كورنيش المزرعة. لكن محاولات الترهيب التي قام بها مناصرو حزب الله وحركة أمل وهم يهتفون "شيعة شيعة"، حاملين العصي والسكاكين على مقربة من الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، لم تكن وحيدة في هذه البقعة، فكانت هناك محاولات ترهيب أخرى تجري خلف عدسات الكاميرا، ضحاياها مراسلون أرادوا نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض من ترهيب وشتائم بحق المحتجين. وسُجل اعتداء مراسل قناة "الميادين" عباس صباغ، المقرب من حزب الله، على مراسل "صوت بيروت" إبراهيم فتفت، محاولا منعه من استكمال التغطية للمواجهات التي حصلت وسط بيروت، بحجة أن ما يقوله فتفت غير دقيق.

زملاء

لكن المشكلة لم تنته هنا، فأثناء هذه المعمعة حاولت مراسلة جريدة "النهار" أسرار شبارو تصوير ما يقوم به صباغ ولكن الأمر أزعجه فأقدم على شتمها وتهديدها بالضرب ومحاولة منعها من التصوير، والمؤسف أن صباغ هو زميل شبارو كذلك في جريدة النهار منذ فترة طويلة. وعلم موقع "الحرة" أن الصحيفة ستتأخذ قرارا حاسما خلال الساعات المقبلة بشأن هذا التصرف الذي صدر عن صباغ.

"سكايز" تؤكد

من جهته، مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، تبنى رواية الاعتداء التي وثقتها عدسات المصورين، وقال المنسق الإعلامي في المركز جاد شحرور لموقع الحرة إن "الاعتداء حصل وهو موثق بمقاطع مصورة، وشهادات الصحافيين الذين كانوا في موقع الحادث". وفي رده على محاولات صباغ نفي حقيقة ما حصل، وتعليقه على التغريدة بكلمة "كذب" شدد شحرور على أن المؤسسة التي تعنى برصد انتهاكات حرية الصحافة والثقافة من ناحية، والدفاع عن حقوق وحرية التعبير للصحفيين والمثقفين من ناحية أخرى، "لا تنشر أي نوع من الأخبار أو التغريدات إذا لم يتم التأكد من صحتها 100 بالمئة ومقاطعة المعلومة عبر أكثر من مصدر". ووصف المغردون هذا العمل بـ"التشبيح الإعلامي"، مطالبين المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها صباغ بمحاسبته على هذه التصرفات.

حصيلة "سبت بيروت".. 3 اشتباكات أعادت "الحرب الأهلية" إلى الأذهان

الحرة – دبي.... حوادث أمنية واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة شهدتها منطقة كورنيش المزرعة في بيروت، اختتمت "سبت بيروت" الذي بدأ صباحا مع عودة التحركات الاحتجاجية إلى الشارع وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها البلد. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة. ويعيش أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 في المئة.

خط تماس.. الرينغ

ومنذ صباح يوم أمس السبت بدأ المحتجون بالتجمع في عدة مناطق لبنانية قبل الإنطلاق إلى تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء وسط بيروت، وعند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي اكتمل المشهد واحتشد المئات رافعين العلم اللبناني مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السلطة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار جراء سياسة اقتصادية فاشلة، إضافة الى الفساد والمحسوبيات، وخلال ساعات كان "الشارع المقابل" جاهزا لتخريب التحرك وتحوير مساره السلمي، فتجمع العشرات من مناصري "حزب الله" وحركة "أمل" على مقربة من المتظاهرين، مسلحين بالعصي والسكاكين وعبوات زجاجية مرددين شعارات طائفية، ما أدى الى تراشق بالحجارة بين الطرفين اللذين فصل بينهما عناصر الجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب. والمنطقة المواجهة غير المكتملة هذه تقع تحت جسر الرينغ، والذي يعد نقطة تماس مهمة فصلت بيروت الشرقية عن الغربية خلال الحرب الأهلية (1975)، وأصبح مقرا للميليشيات التي استخدمته لأعمال القنص وسمي حينها منطقة الموت.

خط تماس 2 .. عين الرمانة

إشكال وسط بيروت شكل كذلك ذريعة للقوى الأمنية لفض الاعتصام السلمي كذلك، ومنع المتظاهرين من التجمع في وسط بيروت، وملاحقتهم حتى أطراف المدينة من ناحية الشمال، عند منطقة الصيفي وشارل الحلو، ولكن سرعان ما تحولت الأنظار من وسط بيروت إلى ضواحي المدينة وتحديدا عين الرمانة – الشياح، حين حاول أنصار حزب الله وحركة أمل اقتحام منطقة عين الرمانة لأسباب غير معروفة، مطلقين عبارات طائفية، فحصل تراشق للحجارة مع شبان الحي الذين يتبع معظمهم للقوات اللبنانية، ما أدى الى سقوط جرحى من الطرفين كما سجل إطلاق رشقات نارية مجهولة المصدر. وقبل أن يتدهور الوضع وصلت وحدات كبيرة من الجيش وفصلت بين الطرفين، كما عملت القيادات السياسية في المنطقتين على احتواء الأحداث المتسارعة لحساسية المنطقة، وخصوصا أن الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل 1975 انطلقت من هناك عبر ما يعرف بـ"بوسطة عين الرمانة" أو "مجزرة عين الرمانة".

خط تماس 3 .. كورنيش المرزعة

واستكمالا لمشهد الفتنة المتنقلة بين مناطق بيروت، ما إن هدأت الأمور في ضواحي بيروت، حتى انتشرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يطلق خلالها أنصار حزب الله وحركة أمل إساءات لفظية بحق السيدة عائشة (زوجة نبي الإسلام)، خلال مواجهات ساحة الشهداء، ولم يكتف جمهور "الثنائي الشيعي" بإطلاق شعاره الطائفي "شيعة شيعة" لكنه قام بتوجيه الشتائم لرموز سياسية ودينية. هذه المقاطع المصورة أحدثت غضبا عارما في لبنان ودول إسلامية أخرى، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها الشارع عبر تظاهرات في بيروت والبقاع وإقليم الخروب، لتنتهي الأمور بإشكال مسلح بين أنصار حركة أمل وأنصار تيار المستقبل على كورنيش المزرعة وامتدت إلى المدينة الرياضية وقصقص وشاتيلا (أحياء في بيروت). وقد انتشر الجيش اللبناني وعمل على إعادة الهدوء بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي أشارت إلى إصابة شخصين بجروح. إشارة إلى أن كورنيش المزرعة واحد من خطوط التماس الفاصلة خلال حقبة الثمانينيات، وكذلك خلال أحداث "7 أيار" التي احتل فيها حزب الله بيروت وبعض المناطق، اعتراضا على قرارات الحكومة بنزع شبكة الاتصال الخاصة به، ولذلك يرتبط تاريخ الكورنيش بمخاوف أمنية كبيرة في عقول اللبنانيين.

إدانات

هذه الأحداث والمقاطع الفيديو التي اشعلت الشارع وخصوصا لعلاقتها بحساسيات بين الطائفتين السنية والشيعية، دفعت دار الإفتاء في الجمهورية اللبنانية إلى إصدار بيان حذرت فيه جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية. وأكدت الدار في بيانها أنّ "شتم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أي شخص كائناً من كان لا يصدر إلا عن جاهل ويحتاج إلى توعية"، مشيرةً إلى أنّ "أبواب دار الفتوى مفتوحة لتعليمه من تكون السيدة عائشة زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلّم، وأي إساءة بحقها تمسّ كل المسلمين". من الجهة المقابلة، أعرب المفتي الجعفري، الشيخ أحمد قبلان، عن استنكاره "لما يجري من سباب وشتم للرموز الدينية وخاصّة التعرّض للسيدة عائشة"، مؤكّدًا أنّ "في دين الله ورسوله، يُحرَّم وبشدّة التعرّض بالسّبّ والشّتيمة للرموز الدينيّة، بخاصّة الرموز الإسلاميّة، والمبدأ عند الله حرمة كلّ سوء وشَين، فضلًا عن تعارض السّبّ مع مبدأ الله ونبيِّهِ وأهل بيتِه".”كما غرد رئيس الحكومة حسان دياب، قائلاً: "إن رئاسة الحكومة تدين وتستنكر بأشد العبارات، كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، ولا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة (رض).. وتهيب بجميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي والحكمة والتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية المكلفة حماية الاستقرار والسلم الأهلي".”...

لقاء بين أهالي «موقوفي الإمارات» ورئيس الحكومة

الاخبار....لمس الأهالي «جدّية» من دياب بمتابعة قضية أبنائهم.... قبل ظهر يوم أمس السبت، تلقّى أهالي الموقوفين في الإمارات (أحمد صبح وحسين بردا وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي) اتصالاً من مكتب رئيس الحكومة، حسّان دياب، يدعوهم إلى لقاءٍ في اليوم نفسه في السرايا الحكومية. منذ مدّة والأهالي يُحاولون التواصل مع دياب عبر أحد مستشاريه، «الذي ما إن عَلِم بقصّتنا حتى توقّف عن الردّ على اتصالاتنا ورسائلنا»، بحسب ما يروون. على مدى 45 دقيقة، استمر الاجتماع بين الأهالي ورئيس الحكومة، «الذي أبلغنا أنّه لم يكن على علم بتفاصيل القضية، ولم يُبلغه أحد بنيتنا لقاءه». وللتأكيد على كلامه، «نادى المستشار، فأبلغه الأخير أنّه لم يُطلعه على القصة لأنّه كان يعمل عليها من ضمن الصلاحيات المُعطاة له، وكان يُحاول التوصّل إلى نتيجة قبل إبلاغ دياب بها». فردّ عليه رئيس الحكومة بأنّه «كان يجب أن تُخبرني بالموضوع». الأهالي يصفون اللقاء مع دياب بـ«الجيّد»، فهم لمسوا منه «جدّية» بمتابعة قضية أبنائهم، «وعلى الفور طلب تحديد موعد مشترك لوزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عبّاس إبراهيم، قبل ظهر يوم غد الاثنين». أطلع الأهالي دياب على كامل تفاصيل القضية وتطوراتها، ولا سيّما آخر ما أخبرهم به أحد الموقوفين من أنّ «نتائج فحوصات الـPCR لتحديد الإصابة بوباء كوفيد - 19، أتت إيجابية لكلّ الشبّان». والوضع الخاص الذي يُعاني منه أحمد مكاوي، الممنوع أن يتواصل مع أهله منذ سنتين، حين جرى تسريب تسجيل صوتي له يُخبر فيه عن التعذيب الذي يتعرّض له في السجن. في النتيجة، لم يُقدّم رئيس الحكومة أيّ وعود للأهالي، «بل أكّد لنا أنّه سيبدأ العمل على الملفّ، مُستغرباً كيف أنّه منذ الـ2013 لم يكن هناك أي تكليف رسمي لحلّها».

هل تَجاوَزَ لبنان «قطوع»... السبت الأسود؟

عون اعتبر ما حصل «جرس إنذار» ومواقف عبّرت بصوت واحد «لا للفتنة»

الكاتب:بيروت - «الراي» .... كوبيتش: رفْع شعارات التحريض والكراهية الطائفية نتيجته... إضرام النار في لبنان... قيادة الجيش: ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزّق السلم الأهلي... باسيل: نظامنا يولّد الأزمات وتبقى الدولة المدنية هي الخلاص.... توقيف سوري وفلسطيني وسودانيين لقيامهم بأعمال شغب وتكسير .... الحريري: لعن الله الفتنة ومن يوقظها...

هل كان المَشهد المُخيف الذي امتدّت فصولُه الساخنة من قلب بيروت إلى أطرافها وتَرَدَّدَ هديرُه بقاعاً وشمالاً وساحلاً «زوبعةً في فنجان»، أم أن «السبت الأسود» حَمَلَ رياحاً سبّاقة لعاصفةٍ آتية، قد تكون محدّدةَ الهدفِ ولكنها بالتأكيد لن تكون معروفة النتائج ولا... النهايات؟.... سؤالٌ كبير حَضَرَ أمس في لبنان، غداة يوم الأعصاب المشدودة الذي حوّل البلاد «برميل بارود» بفتائل عدة اشتعل بعضها بـ«عود ثقاب» طائفي وبعضُها الآخَر بـ«نار» مذْهبية، وكل ذلك على خلفياتٍ سياسيةٍ غير خفيّة نجحتْ في «استثمار» الانهيار المالي - الاقتصادي والبؤس الاجتماعي - المعيشي لتوجيه رسائل بالشارع وإليه كما إلى الداخل والخارج الذي يعاين عن كثب الواقع اللبناني بأزماته المحلية التي تتداخل في جوانب كثيرة منها مع التطاحن في المنطقة. ومن خلف غبار إحياء خط التماس الطائفي (المسيحي - المُسْلِم) الذي ارتبط بالشرارة الأولى للحرب الأهلية (العام 1975) أي عين الرمانة - الشياح، وإخراج جمْر التوتّر السني - الشيعي إلى فوق الرماد على محور طريق الجديدة - بربور في كورنيش المزرعة، برزتْ مخاوف كبرى من أن يكون لبنان أمام «وليمة نار»، مكوّناتها انكشافٌ كامل على الصراع الإقليمي وعلى دخول المواجهة الأميركية مع إيران وذراعها الأبرز «حزب الله» وحلفائها مرحلة مفصلية عبر «قانون قيصر»، وسقوطُ الهيكل المالي - الاقتصادي، وانفجارٌ اجتماعي يلوح في الأفق ويجِد في «ثورة 17 اكتوبر» التي حاولت تجديد نفسها يوم السبت، فسحةً لرفْع صوتِ الوجع بإزاء الجوع الزاحف والتقاط «قشة» أملٍ بإمكان إحداث تغيير في الطبقة السياسية وآليات الحُكم وضرْب منظومة نهش الدولة ومواردها. وفيما لم يكن أدلّ على خطورة ما حصل على مدى نحو 6 ساعات أول من أمس، من كلامِ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اعتبر «أن إهانة المشاعر والرموز الدينية وصمة عار ينبغي على الجميع رفضها»، مؤكداً «أن رفْع شعارات التحريض والكراهية الطائفية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة: تعميق معاناة الناس ووأد الاحتجاجات السلمية ومطالبها المشروعة وإضرام النار في لبنان»، لم تتوانَ أوساطٌ سياسيةٌ عن تقديم قراءة عابرة للوقائع الميدانية التي رافقت اندفاعةَ مناصرين لـ«حزب الله» وحركة «أمل» على خطّ محاولة دخول منطقة عين الرمانة (ذات الغالبية المسيحية) المتاخمة للشياح (مدخل الضاحية الجنوبية) على دراجات نارية وبشعارات استفزازية، وذلك بعد الإساءة الكبيرة التي طالت الرموز الدينية خلال تظاهرة مضادة نظّمها مؤيدو الثنائي الشيعي بوجه مشاركين في يوم إطلاق «الانتفاضة - 2» في وسط بيروت رفعوا شعار تطبيق القرار 1559 ونزْع سلاح «حزب الله». وبدا من الصعب، وفق هذه الأوساط، فصْلُ دفْع لبنان إلى هذا المستوى من الاحتقان عبر التطاولَ المشين على رموز دينية ثم نكْء ذاكرة الحرب اللبنانية التي خشي كثيرون أن تكون البلاد على مشارف الوقوع في فخّها مجدداً السبت، عن المسرح السياسي الذي يبدو محكوماً بمساريْن متلازميْن:

* الأوّل استشعار «حزب الله»، الذي يزداد الخناقُ الأميركي عليه (كما على التركيبة التي يشكّل قاطرتَها الرئيسية في لبنان) عبر «قانون قيصر» الذي يُلاقي ضغوطاً متعدّدة الاتجاه لضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سورية، بأن المناخ الأميركي المتشدّد حياله والذي يستفيد من حاجة لبنان الماسة إلى «يدٍ» دولية تمدّه بالمساعدة لتفادي «الموت» المالي - الاقتصادي، يشي بفصولٍ تصعيدية ستستفيد من أي محاولاتٍ داخلية، ولو كانت لا تزال محدودة، لملاقاة هذا المناخ بأرضيةٍ تطرح إشكالية سلاحه وتصدح بالمطالبة بتنفيذ القرار 1559 (سبتمبر 2004)، وصولاً إلى اعتبار البعض أن ما جرى السبت قد يكون في سياق إرساء معادلة قوامها «السلاح يساوي الاستقرار».

* والثاني عودة الكلام عن محاولات لم تنتهِ لإحداث تغييرٍ حكومي يتيح عودة الرئيس سعد الحريري وتكييف الوضع الداخلي مع موجبات «مرحلة قيصر» وصدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحق 4 متّهَمين من «حزب الله» (حوكموا غيابياً)، وذلك على قاعدة تكرار سيناريو 2014 أي تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام التي وُلدت حينها لملاقاة التحولات في سورية وانعكاساتها لبنانياً كما انطلاق المحاكمات في جريمة 14 فبراير 2005.

وإذا كانت وسائل الإعلام زخرت في الأيام الماضية، بجردةٍ نقلاً عن مصادر سياسية متقاطعة حول نقاط فشل حكومة «اللون الواحد» التي يترأسها الرئيس حسان دياب، فإن الأكيد أن غياب السلطة النافر عن مجريات يوم السبت، واكتفاء دياب بإطلالة عبر «تويتر» قرابة منتصف الليل استنكر فيها «كلّ هتاف أو شعار طائفي مذهبي، لا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة» داعياً «جميع اللبنانيين للتحلي بالوعي والحكمة»، جاء ليكرّس الانطباع بعدم قدرة رئيس الوزراء على تشكيل عنصر التوازن والاطمئنان لبيئته في النظام. وفي حين ستكون الساعات المقبلة مفصلية على صعيد تَكَشُّف الخيط الأبيض من الأسود في خفايا «السبت الساخن» إلى جانب كيفية تلقُّف الانتفاضة هذه «الصدمة» وإذا كانت ستفرمل اندفاعتها وفق أدبياتها التي كانت انطلقت على أساسها (حكومة اختصاصيين مستقلين وقانون انتخاب جديد وانتخابات مبكرة وقضاء مستقل وغيرها)، فإنّ يوم أمس شهد مجموعة مواقف عكستْ حراجة «القطوع» الذي مرّ به لبنان. فرئيس الجمهورية ميشال عون دان «أي تعرض للرموز الدينية لأي مكوّن من مكوّنات العائلة اللبنانية وما تبع ذلك من أعمال عنف وردود فعل حصلت في مناطق عدة، وكانت سبقتها اعتداءات على متاجر ومؤسسات وعلى القوى العسكرية والأمنية التي كانت تقوم بواجبها»، متوجهاً «إلى ضمير كل مسؤول سياسي أو روحي، والى الحكماء من اللبنانيين الذين عايشوا أحداث العامين 1975-1976 التي ما زالت ماثلة امامنا، القيام بما يتوجب عليهم من أجل وأد أي شكل من أشكال الفتنة، وليكن ما جرى جرس إنذار للجميع». وفيما قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «إنها الفتنة مجدداً تطلّ برأسها، والتطاول أو الإساءة للمقدسات والرموز والحرمات الاسلامية والمسيحية مدان ومستنكر فكيف إذا طالت زوجة نبي الرحمة ومتمم مكارم الاخلاق الرسول الاكرم محمد (ص) السيدة عائشة (رض)»، كان لافتاً تأكيد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «نظامنا الحالي يولّد الأزمات وتطويره واجب وتبقى الدولة المدنية هي الخلاص». وأعلنت قيادة الجيش «أنه بتاريخ السبت، وأثناء قيام وحدات الجيش بتنفيذ مهامها وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنْع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرّض العناصر إلى رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة ما أدى إلى إصابة 25 عنصراً بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين»، كاشفة عن توقيف «أربعة أشخاص (سوري وفلسطيني وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات السبت»، ومعتبرة «أن البلاد اجتازت قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ ان ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزّق السلم الأهلي»، ومنبّهة إلى أنها» لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن أو عابث بالاستقرار». وكان ليل السبت شهد سلسلة مواقف حاولت تعطيل صاعق «الانفجار» الذي انفلشت مظاهره من كورنيش المزرعة، حيث وقعت اشتباكات بين مناصرين للحريري ومؤيدين للثنائي الشيعي وصولاً إلى عين الرمانة، وما بينهما من عمليات قطع طرق في مناطق عدة، حيث حذّرت دار الفتوى «جمهور المسلمين من الوقوع في الفتنة المذهبية والطائفية»، فيما أصدر «حزب الله» بياناً دان فيه ما صدر من إساءات وهتافات مسيئة، محذراً من مسببي الفتنة. وإذ استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان «المحاولات المشبوهة لإثارة الفتن بين اللبنانيين»، ودان «أي إساءة لأي رمز ديني»، وجّه الحريري نداء «الى كل المواطنين بأن يأخذوا بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في الفتنة». وقال «لعن الله الفتنة ومن يوقظها».

لبنان ينجو من فتنة مذهبية... والمعارضة تعتبر عون «مسؤولاً» عن عدم لجم الاحتقان شرارتها ألحقت الأذى بالانتفاضة الشعبية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... نجا لبنان من فتنة مذهبية كادت تتجدّد من بعض أحياء في الشطر الغربي من بيروت إلى عين الرمانة في الضاحية الجنوبية، على خلفية قيام مجموعات «غير منضبطة» قدّرت بالمئات بإطلاق شعارات وهتافات شكّلت استفزازاً وإساءة للرموز الدينية. وكادت الأمور تفلت لو لم تبادر المرجعيات الروحية الإسلامية والقيادات السياسية إلى التدخّل لوأد نار الفتنة في مهدها ومحاصرة من حاول إشعالها ورفع الغطاء السياسي عن مسببيها، فيما سارعت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى التدخّل في المناطق الساخنة التي شهدت مناوشات من العيار الثقيل بين مطلقي هذه الهتافات وبين المجموعات التي اعترضت عليها. ومع أن نزول المئات من العناصر «غير المنضبطة» إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت لمواجهة بعض الذين رفعوا لافتات وأطلقوا شعارات تطالب بتطبيق القرار الدولي الرقم 1559 ونزع سلاح «حزب الله»، قد حوّل الساحة إلى ساحة حرب تخلّلها اعتداءات استهدفت الأملاك العامة والخاصة، وإن هذا العراك سرعان ما امتد إلى كورنيش المزرعة الذي ارتسمت فيه لدقائق عدّة خطوط التماس بين شارع بربور حيث يقع منزل الرئيس نبيه بري قبل انتخابه رئيساً للبرلمان، والأحياء المقابلة له. فشرارة الفتنة وإن كانت انطلقت من المساحة الجغرافية الممتدة من محلة خندق الغميق التي لـ«الثنائي الشيعي» ثقل أساسي فيها بلا منافس إلى ساحة الشهداء لحظة بدء تجمّعات «الانتفاضة الشعبية» الوافدة من العاصمة والمناطق اللبنانية الأخرى، فإنها ألحقت بالأخيرة الأذى السياسي وكادت تحوّلها إلى ملاعب للطوائف والمذاهب وباتت تحاصرها، ويبقى على المشاركين فيها إجراء مراجعة سياسية نقدية لأن مسارها انحرف عن المطالب الشعبية والسياسية إلى مطالب أخرى أبرزها نزع سلاح «حزب الله» بسبب تسلُّل مجموعات سياسية أرادت الإفادة من الحشد الذي شكّل تراجعاً ملحوظاً لتمرير رسائل سياسية تتوخى منها الدخول في تصفية الحسابات مع الحزب وداعميه. لكن ما حصل أثناء بدء توافد المجموعات إلى ساحة الشهداء لا يبرر الهجوم الذي قادته المجموعات غير المنضبطة الوافدة من خندق الغميق ومناطق أخرى، خصوصاً أن الانتفاضة أوقعت نفسها في مأزق عندما سمحت لمجموعات أخرى باستغلالها الدعوة للتجمُّع لتوجيه رسائل ضد «حزب الله» مع أن الحشد أخذ يتراجع وبنسبة عالية لغياب معظم الهيئات في المجتمع المدني عن المشاركة. إلا أن هذه العناصر غير المنضبطة شكّلت إحراجاً لـ«الثنائي الشيعي» وتحديداً لـ«حزب الله» وهذا ما استدعى تدخُّلاً من الأخير والرئيس بري ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان لوأد الفتنة في مهدها، في مقابل تدخُّل دار الفتوى والرئيس سعد الحريري وقيادات أخرى، علما بأن رد الفعل الشيعي وضع يده على الجرح من خلال إصدار موقف غير مسبوق وهو الأول من نوعه للحفاظ على وحدة الموقف الإسلامي متجاوزاً كل أشكال الخلاف. وفي هذا السياق، قال مصدر بارز في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يكن من مبرر لمذهبة وتطييف الصراع حول سلاح المقاومة طالما أنه لا يزال يشكّل نقطة اختلاف، وبالتالي ليس هناك من يطرحه على الأقل من قبل القيادات السنّية وتتعامل معه على أنه بمثابة ربط نزاع من دون أن تتنازل عن موقفها المبدئي منه. ولفت المصدر نفسه إلى أن القيادات السنّية وعلى رأسها الحريري، تصرّ على وأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على من يحاول العودة بالعلاقات الشيعية - السنّية إلى المربّع الأول، وقال إن الحوار الذي كان رعاه الرئيس بري وجمع فيه «حزب الله» وتيار «المستقبل» على طاولة واحدة كان يراد منه تنفيس الاحتقان بين الطرفين وإنما من موقع الاختلاف. وسأل المصدر عن دور الدولة لمنع إثارة الأجواء التي تؤدي إلى فتح الباب لعودة هذا الاحتقان وتبديد أجواء الغليان في الشارع السنّي، وقال إن هذا لا يعالج بمواقف إعلامية واستعراضية وإنما بخطوات ملموسة، ورأى أن من يود تنقية الأجواء للحفاظ على العيش المشترك وتحصين مشروع الدولة المدنية لا يشكل حكومة لا تتمثل فيها المكوّنات الرئيسة في الشارع السنّي بخلاف المكونات الأخرى التي تشارك في حكومة الرئيس حسان دياب ولو من خلال وزراء تكنوقراط ليس بيدهم قرار الحسم والفصل إنما بيد من عيّنهم. وأكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمّل مسؤولية حيال تغييبه لهذه المكوّنات عن المشاركة وأنه سرعان ما تراجع عن دعوته لتشكيل حكومة تكنوسياسية كان اشترط على الحريري القبول فيها لتولّي رئاسة الحكومة لكنه وافق على حكومة تكنوقراط التي هي من الشروط التي وضعها الحريري وإنما برئاسة دياب. ولاحظ بأنه كان في مقدور «الثنائي الشيعي» الاعتراض، لكنه وافق لأسباب ما زالت غير معروفة، وقال إن من يريد استيعاب الاحتقان لا يرعى الحملات التي تستهدف الحريرية السياسية وتحميلها وزر ثلاثة عقود ولا يقدم على تكليف دياب برئاسة الحكومة الذي يكاد لا يتمتع بالحضور السياسي المطلوب. لذلك فإن استيعاب الاحتقان المذهبي وإن كان سيُدرج على رأس جدول أعمال الثنائي الشيعي في حواره مع القيادات السنّية وأبرزها «المستقبل»، لا يعفي الرئيس عون من مسؤولياته، خصوصاً أنه جاء بحكومة على قياس بعض الأطراف في محور الممانعة ومعها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بدلاً من أن يأتي بحكومة وحدة وطنية لأن الحالية ليست قادرة على مواجهة التحدّيات.

إجماع سياسي لبناني على رفض الفتنة والتمسك بالوحدة الوطنية.... بعد يوم من الأحداث الأمنية ومواجهات على خلفية شعارات مذهبية استفزازية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أجمع المسؤولون اللبنانيون والقيادات الحزبية على رفض الحوادث الأمنية والمواجهات التي شهدتها بيروت مساء السبت، على خلفية إطلاق شعارات مذهبية استفزازية، محذرين من الانزلاق إلى الفتنة والعودة إلى مشاهد الحرب الأهلية. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن ما جرى هو جرس إنذار. ودان في بيان «أي تعرض للرموز الدينية لأي مكوّن من مكوّنات العائلة اللبنانية، وما تبع ذلك من أعمال عنف وردود فعل»، مؤكداً أن «مناعتنا الوطنية يستمدها بعضنا من بعض، وقوّتنا كانت وتبقى وستظل في وحدتنا الوطنية أياً كانت اختلافاتنا السياسية». وأضاف: «أتوجه إلى ضمير كل مسؤول سياسي أو روحي، وإلى الحكماء من اللبنانيين الذين عايشوا أحداث العامين 1975 - 1976 (الحرب اللبنانية) التي ما زالت ماثلة أمامنا، القيام بما يتوجب عليهم، كلّ من موقعه، من أجل وأد أي شكل من أشكال الفتنة الناجمة عن المساس بمقدسات بعضنا الدينية والروحية والمعنوية». ودعا إلى جعل «ما جرى ليل أول من أمس (السبت)، جرس إنذار للجميع لكي يعوا أنه ليس بالتعرض لمقدسات بعضنا نحقق أي مطلب مهما كان محقاً، وليس بالشتائم نحقق عيشاً كريماً، وليس بالاعتداء على العسكريين والتعرض للمتاجر والمؤسسات نصل إلى أهدافنا، لأن أي انتكاسة أمنية إن حدثت لن تكون لمصلحة أي كان». بدوره، اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن الفتنة أشد من القتل. وقال في بيان: «هي أشد من القتل، ملعون من يوقظها، فحذار الوقوع في أتونها فهي لن تبقي ولن تذر ولن ينجو منها حتى مدبريها ومموليها». ومع تأكيده على استنكار التطاول على المقدسات والرموز، اعتبر بري أن «كل فعل من أي جهة أتى، يستهدف وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد هو فعل إسرائيلي، وأن أي صوت يروج للفتنة بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد هو صوت عبري ولو نطق بلغة الضاد». وعبّر رئيس البرلمان عن تقديره لـ«الجهود المخلصة التي بذلت من القيادات السياسية والروحية والأمنية والعسكرية على مختلف مستوياتها لقطع دابر الفتنة ووأدها في مهدها». بدوره، كان رئيس الحكومة حسان دياب، استنكر ليل الأحد، الأحداث. وكتب على حسابه بـ«تويتر» قائلاً: «إن رئاسة الحكومة تدين وتستنكر بأشد العبارات، كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، وتهيب بجميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي والحكمة والتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية المكلفة حماية الاستقرار والسلم الأهلي». وكان قد دخل مساء السبت المراجع الدينية على خط التهدئة، لا سيما السنية والشيعية، إضافة إلى حزب الله وحركة أمل، داعين الجميع إلى الابتعاد عن الفتنة. وفي بيان لها، حذّرت دار الفتوى «جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية». وأكدت «أن شتم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أي شخص كائناً من كان لا يصدر إلا عن جاهل ويحتاج إلى توعية». ودعا بدوره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى الأخذ بدعوة دار الفتوى، محذراً «جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية». واستنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، «المحاولات المشبوهة لإثارة الفتن المذهبية بين اللبنانيين، وضرب وحدتهم الوطنية والإسلامية، خدمة لأعداء الدين وتحقيقاً لأهداف سياسية تخدم العدو الصهيوني الذي يتربص بأمننا واستقرارنا ووحدتنا»، مديناً «أي إساءة لأي رمز ديني، من منطلق رفضنا للشتم والإساءة والتعرض لكرامة الرموز الدينية من كل الطوائف والمذاهب». ورفض أيضاً حزب الله، ما صدر من إساءات، مؤكداً أنه «لا يعبر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين». وحذر في بيان له «من مسببي الفتن والمستفيدين منها، وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها»، رافضاً بشكل تام كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتوتر المذهبي والطائفي والديني. وأمس، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، عن أسفه لما جرى بالأمس بوضع هذه المطالب المشتركة جانباً، وتحويل التعبير عن الرأي بالشكل الديمقراطي إلى مواجهة بالحجارة وتحطيم المؤسسات والمحلات واستباحة ممتلكات الناس وجني عمرهم، وتشويه وجه العاصمة، والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية التي من واجبها حماية المظاهرات السلمية. وأضاف: «وأسفنا بالأكثر لإدخال المعتقد الديني في الانقسام السياسي وجعل هذا المعتقد وسيلة للنزاع بالأسلحة»، سائلاً: «لماذا نعطي الأسرة العربية والدولية هذه الصورة المشوهة عن لبنان؟ وهل بهذه الممارسات النزاعية نساند الحكم والحكومة في توطيد الاستقرار الضروري للنهوض من حضيضنا؟ أما من جهة المسؤولين السياسيين عندنا، فلا يحق لهم أن يحكموا بذات الذهنية والأسلوب، بعيداً عن الخط الذي يرسمه الدستور والميثاق الوطني ووثيقة اتفاق الطائف نصاً وروحاً. فكيف يمكن أن تأتينا المساعدات العربية والدولية من دون تأمين الاستقرار السياسي، وتصحيح الحوكمة، واعتماد سياسة الحياد، وشبك الأيادي وتوحيد الجهود؟».

قيادة الجيش: لبنان اجتاز قطوعاً ولن نتهاون مع العابثين بالأمن

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 25 عنصرا من أفراده بجروح خلال المواجهات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة بيروت مساء السبت وليل الأحد، وتوقيف أربعة أشخاص غير لبنانيين شاركوا في أعمال شغب، مشددا على أنه لن يتهاون مع المخلين بالأمن أو العابثين بالاستقرار، ومشيرا إلى أن «البلاد قد اجتازت قطوعاً كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير». وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أمس (الأحد): «أثناء تنفيذ وحدات الجيش المنتشرة مهامها في حفظ الأمن، وفتح الطرق التي قطعها محتجون، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، تعرضت العناصر إلى عمليات رشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة، مما أدى إلى إصابة 25 عنصرا بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين». وأعلنت عن توقيف «وحدات الجيش 4 أشخاص (هم: سوري، وفلسطيني وسودانيان)، لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال التحركات». وقالت قيادة الجيش إن «البلاد قد اجتازت أول من أمس قطوعا كان من شأنه أن يجرنا إلى منزلق خطير، إذ إن ما حصل كاد يطيح بالوحدة الوطنية ويمزق السلم الأهلي ويغذي الانقسام»، محذرة «من مغبة الانجرار وراء الفتنة»، ومؤكدة «وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي، صونا للوحدة الوطنية ودرءا للوقوع في أفخاخ الفتنة». كما دعت المواطنين إلى ضرورة الوعي لدقة المرحلة وخطورتها، مشددة على ضرورة التزام الإجراءات الأمنية، ومنبهة إلى «أنها لن تتهاون مع أي مخل بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار». وكانت قد شهدت مظاهرات يوم السبت التي رفعت المطالب المعيشية وتطبيق القرارات الدولية بنزع السلاح غير الشرعي، بعض الإشكالات الأمنية في وسط بيروت إثر محاولة تقدم مناصرين لـ«حزب الله» و«حركة أمل» من منطقة خندق الغميق. ومن ثم انتقل التوتر إلى خطوط التماس السابقة في ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا بين شبان من منطقتي عين الرمانة والشياح، تخلله رشق للحجارة، حيث عمد الجيش إلى التدخل وإعادة الهدوء إلى المنطقة. لكن السيطرة السريعة على أحداث وسط بيروت والضاحية، لم تنسحب على تلك التي وقعت بين أبناء طريق الجديدة وكورنيش المزرعة من جهة وأبناء بربور من جهة ثانية، في وقت متأخر من مساء السبت، على خلفية شعارات مذهبية، قيل إن مناصري «حزب الله» و«حركة أمل» أطلقوها. ووصلت حدة المواجهات إلى مرحلة غير مسبوقة استخدم فيها السلاح وأطلق النار في الشوارع بشكل عشوائي، قبل أن يعمد الجيش على تهدئة الوضع في موازاة اتصالات على أعلى المستويات من القيادات السياسية ورجال الدين التي رفضت هذه الشعارات ودعت إلى التهدئة وعدم الانجرار إلى الفتنة خاصة، وأن التوتر انتقل إلى مناطق عدة وسجل خروج محتجين إلى الطرقات، على غرار طرابلس وصيدا. وفي هذا الإطار، جددت مصادر عسكرية، التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن ما حصل ليل الأحد كاد يدخل البلاد في الفتنة، مشددة على أن موقف الجيش واضح في هذا الإطار وهو بذل كل الجهود لاحتواء ما حصل وعدم تمدد الإشكالات الأمنية ونجح في ذلك، وهو ما لم ولن يتهاون به كما في كل مرة تحصل محاولات للعبث بالاستقرار الأمني.

مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان ....اقتراح زيادة سعر المازوت: كارثة جديدة تلوح في الأفق!

الاخبار.... المشهد السياسي .... انتهت «بروفا» الحرب الأهلية، وعاد كل إلى ملعبه الطائفي والسياسي. لكن مع ذلك، فإن صوراً كالتي شهدناها أول من أمس، تثير القلق حتى بالنسبة إلى قيادات الصف الأول، المدركين أكثر من غيرهم أن ما حصل إبن «ساعته» ولم يكن ليخرج عن السيطرة. في هذه الظروف، غالباً ما يكون النائب السابق وليد جنبلاط أكثر القلقين. ولذلك، سارع إلى عين التينة للقاء صديقه الأكثر قدرة على طمأنته. لم تخرج زيارته عن الروتين الجنبلاطي: تقييم الموقف والبحث في مدى خطورة ما يجري. فالأولوية الجنبلاطية هي حماية الجبل، وأي تطور لأعمال العنف ليس مضموناً أن يباغت المنطقة. وهو لذلك تحديداً كان أبلغ الرئيس نبيه بري أنه لن يشارك في تحرك يوم السبت. ولأن الطرف الثاني في جزء من معارك السبت كان تيار المستقبل أو مناصريه، فقد اكتملت سيبة تبديد القلق، بالزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى كليمنصو أمس. هذا يعني أن كل ما حكي عن استقالة الحكومة قريباً هو بعيد عن الواقع. الواقع لا يزال على حاله، كما تؤكد مصادر في 8 آذار. فالقوى المشكّلة للحكومة لا تزال مقتنعة أن لا بديل عن الرئيس حسان دياب وأن أي مغامرة من هذا النوع، ستعيد لبنان إلى الفراغ، في ظل صعوبة الاتفاق على اسم بديل. حتى الحريري، الذي تردّد اسمه خلال اليومين الماضيين، بوصفه عائداً إلى رئاسة الحكومة، يدرك أن الوقت لم يحن بعد ببساطة لأن الظروف التي أخرجته من الحكومة لم تتغير. في هذا الوقت، استمرت آثار الأزمة المالية - الاقتصادية - النقدية التي يعاني منها لبنان بالظهور من مواقع مختلفة. وآخر ما ظهر في هذا المجال هو اتخاذ مصارف أجنبية قرارات بوقف التعامل مع لبنان، لجهة تحويل الأموال منه وإليه. أبرز هذه المصارف هو مصرف «HandelsBanken» السويدي، الذي يعمل في خمس أسواق أيضاً خارج السوريد، وهي: الدانمارك، فنلندا، هولندا، النرويج، بريطانيا. المصرف السويدي، وهو شريك للعديد من الشركات الكُبرى والمؤسسات المالية، أصدر أخيراً لائحة تضمّ البلدان المسموح لها القيام بعمليات الدفع عبر الحدود، أكان إرسال أو استقبال الأموال، وقد شُطب اسم لبنان منها. وسيبدأ تنفيذ هذه اللائحة مطلع تموز المقبل. خطوة «HandelsBanken» ليست يتيمة، بل تندرج في سياق السياسة الجديدة التي يعتمدها عددٌ من المصارف في كل من الدانمارك والنرويج والسويد وفنلندا وآيسلندا، والهادفة إلى منع التحويلات المصرفية من لبنان وإليه. لماذا؟ تقول مصادر مصرفية إنّ «هذه المصارف تتحجج بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال». ولا تستبعد المصادر أن «تمتد هذه الإجراءات لتشمل دولاً أوروبية عدّة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يُعاني منها القطاع المصرفي اللبناني».

زيادة سعر المازوت ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة

بالإضافة إلى ذلك، تستمر مصارف المراسلة الأجنبية (أي المصارف التي تعمل كضامن لتسديد مبلغ إلى مُصدّر ما، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تعمل كضامن لتسديد المبلغ من قبل المستورِد) في تضييق الخناق على التعاملات مع المصارف اللبنانية. فبعد مرحلة أنّ المبالغ المودعة لدى المصارف المراسلة الأجنبية لم تعد كافية لتسديد التزامات المصارف المحلية، بدأت مصارف المراسلة «تشديد العمليات وتأخير اتمامها، بعد أن كانت بحاجة في السابق إلى أيّام قليلة». أما الأمر الآخر، فهو أنّ بعض مصارف المراسلة باتت تمنع عملية الـ«Nesting»، أي العمليات التي تقوم بها مصارف لبنانية، عبر مصارف مراسلة عالمية، لحساب مصارف لبنانية أخرى لا تربطها اتفاقات المصارف التي تربطها علاقة بمصرف مراسلة، تُجري العمليات الخارجية لصالح مصرف محلي آخر لا يملك عقدا مع مصرف مراسلة. في هذا الوقت، كان الوزراء يستعدون لاستكمال عملهم. وفيما تردّد أن ملف التعيينات صار جاهزاً للعودة إلى مجلس الوزراء، يُخشى من احتمال عودة رئيس الجمهورية إلى طرح مسألة زيادة الخمسة آلاف ليرة على صفيحة المازوت، خاصة أن النقاش في الأمر لم ينته في الجلسة الماضية. الاقتراح يجري التسويق له تحت عنوانَي مكافحة التهريب إلى سوريا واستخدام الاموال لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الأزمة المالية وأزمة كورونا. لكن دعم هؤلاء عبر تحميل كل الناس المسؤولية أمر مختلف. أضف إلى ذلك أن فرض رسم كهذا يفترض أن يسبقه إجراء دراسة لآثار وأضرار هكذا ضريبة على قطاعات عديدة. هذه الزيادة التي تعد 30 في المئة من السعر الحالي، ستسمح بزيادة فاتورة المولّدات الكهربائية الخاصة، كما ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تستخدم المازوت للتدفئة، كما على العديد من الصناعات، فيما تشهد البلاد مساعي (كلامية على الأقل) لتعزيز الانتاج المحلي. وكل ذلك سيكون له تأثير كبير على الناس، الذين يدفعون، في الاساس أكثر من نصف سعر صفيحة البنزين ضرائب ورسوماً. طرحت هذه الإشكاليات في الجلسة الأخيرة، لكن نقطتين استرعتا الانتباه، وأدتا إلى اعتراض وزراء ٨ آذار. الملاحظة الأساسية أتت على لسان وزير المالية، التي ذكّر بأن القانون لا يجيز تخصيص إيراد لنفقة محددة، بل إن أي رسم أو ضريبة يفترض أن يدخل إلى الخزينة. النقاش طال أيضاً كيفية قوننة هذا الرسم. فئة من الوزراء اعتبرت أن استحداث رسوم إضافية يحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب، فيما أوضح آخرون أن الحكومة قادرة على إقرارها، من خلال الصلاحيات التشريعية المعطاة لها في القضايا الجمركية. هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة الرسوم على المازوت؟ وهل حقاً يمكن أن توقف زيادة الأسعار عمليات التهريب، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية؟....

أنقِذوا البلاد من الرعاع

الاخبار....رضوان مرتضى .... رُعاع وشتائم ومواكب دراجات نارية وفيديو، هي شرارات «الجيل الجديد» من الفتنة. في السياسة، القوى «الوازنة» لا تريد نقل الخلافات إلى الاحتراب العسكري، لكنها في الوقت عينه، تدفع القوى الأمنية إلى الرسوب في اختبار لجم العابثين بالأمن. المسرحية «البايخة» نفسها تنجح دوماً في إشعال النار. كل البيانات تبقى كذباً إلى أن يُردَع الرعاع

فجأة استيقظت الفتنة النائمة!

هذا ليس صحيحاً، إذ لم تكن أحداث فوضى ليل السبت مفاجئة للأجهزة الأمنية. فقد صدقت توقّعات مخبريها بأنّ اشتباكات متنقلة ستقع. فالتعبئة الطائفية كانت قد بلغت حدّاً غير مسبوق مع رفع مجموعات مشبوهة شعاراً ملغوماً لتظاهرة السبت: نزع سلاح المقاومة. ورغم محاولات بعض مجموعات حراك ١٧ تشرين إعادة توجيه الشعارات نحو الشعارات المطلبية، وإعلان عدد كبير منها الانسحاب، إلا أنّ التوتّر كان قد بلغَ أشُدّه. الشعارات المرفوعة استفزّت مناصري حركة أمل وحزب الله. بدأ ذلك افتراضياً على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تنشط على تطبيق واتساب. ثم بدأت التعبئة استعداداً للمواجهة، إلا أنّ القرار لدى قيادتي الحزب والحركة كان التطويق لمنع أي صدام. نُسِّق ذلك مع استخبارات الجيش لضبط الشارع للحؤول دون الاصطدام بين الشارعين. أقفل الجيش مداخل ضاحية بيروت الجنوبية منذ الساعة الثانية من بعد الظهر لمنع خروج المجموعات للحؤول دون أي صدام. كذلك عمدت حركة أمل إلى إقفال مسربين يوصلان خندق الغميق إلى جسر الرينغ ومنع التجمعات، وسط استقدام تعزيزات من فوج المغاوير. كان القرار بمنعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء. في هذه الأثناء، نشطت مجموعات على واتساب لتنسق التحرك باسم شباب الضاحية. كما أن الاجراء المتخذ لم يحُل دون وصول عشرات الدراجات النارية إلى نقطة تبعُد رمية حجر عن مئات المتظاهرين الذين لم يجتمعوا على شعارٍ واحد. فمن أشعل الشرارة الأولى للفتنة؟

رواية الأجهزة الأمنية لأحداث السبت تنطلق من نشرِ خبرٍ وسط بعض المتظاهرين عن أنّ مجموعة من أهل الخندق الغميق اختطفت متظاهراً. هذا الخبر دفع بنحو مئة متظاهر إلى التوجه فجأة من ساحة الشهداء باتجاه جسر الرينغ، لكن القوى الأمنية منعت وصولهم إلى مقربة من الخندق. معظم هؤلاء كان من أنصار حرّاس المدينة، الائتلاف الذي يضم شباناً طرابلسيين، بينهم أنصار الوزير السابق أشرف ريفي. وكان بينهم مجموعات تتبع للناشط ربيع الزين الذين كان غائباً لكونه موقوفاً، إلا أنّ ملائكته كانت حاضرة. شتم هؤلاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندة بري، ثم بدأوا برشق الحجارة. وهنا يحضر مشهد مصور لتوقيف شخصين من المتظاهرين. الأول أوقفته قوى الأمن والثاني أوقفه الجيش، إلا ان المتظاهرين تمكنوا من تحريرهما. لكن نجح الطوق الأمني في الفصل بين الشارعين مئات الأمتار. لم تُسمع شعارات هؤلاء جيداً في الشارع المقابل. تسلم الجيش واستخباراته ناحية شباب الخندق، فيما تولت قوى الأمن جانب المتظاهرين، وسط قرار واضح من وزارة الداخلية بالفصل. غير أن الفيديوات التي كانت تُنشر على تطبيق واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي فعلت فعلها. بعض الموجودين في الجهة المقابلة شتموا السيدة عائشة زوجة النبي محمد. سُجِّل ذلك وعُمِّم. تقول رواية قوى الأمن إن النقل المباشر لقناة «أم تي في» أظهر الهتافات على الشاشة، فاحتدم التوتر مجدداً، من دون أن يحصل التماس بين الفريقين.

رواية القوى الأمنية: انتشرت شائعة بين متظاهرين عن خطف زميل لهم إلى الخندق!

ورغم ذلك، كان الأمر في «الميدان» لمجموعات الرعاع الذين شتموا زوجة النبي محمد بالقرب من ساحة الشهداء، ثم توجهوا من دون أي سبب إلى عين الرمانة، في ظل انتشار معلومات عن توجيههم الشتائم للصليب. ترافق ذلك مع خروج أصوات من مجموعات مشبوهة في الشارع المقابل. شُتم أهل الضاحية ورموز كالإمام موسى الصدر. عادت المجموعة التي لم تتمكن من الوصول إلى المتظاهرين وهي ترفع هتافات مؤيدة لحزب الله وحركة أمل باتجاه الضاحية، ثمّ انحرفت صوب عين الرمانة لتُشعل المواجهة بين الشارعين. يؤكد شبان من منطقة الشياح أن سائقي الدراجات النارية ليسوا من الشياح. في هذه النقطة، تفيد رواية استخبارات الجيش بأن موكب الدراجات النارية في الطريق بدأ بشتم رئيس حزب القوات سمير جعجع وحزب الكتائب ومقدسات دينية. فتعرض لرشق من مجموعة شبان كانوا في عين الرمانة. عندها ركن هؤلاء دراجاتهم وهجموا باتجاه عين الرمانة. وتضيف رواية الجيش سماع طلقات نارية مصدرها عين الرمانة، فتدخّل الجيش للفصل بين الشارعين. أما رواية قوى الأمن فتقول روايتها إنّ عنصراً من البلدية في عين الرمانة أطلق النار في الهواء، ثم عمد عناصر الجيش إلى إطلاق أعيرة نارية لردع المهاجمين والفصل بينهم وبين شبان من عين الرمانة. هكذا صُبّ الزيت على النار مرتين. وفي هذه الاثناء، كان التوتر ينتقل الى الطريق الفاصل بي بربور وطريق الجديدة، واندلعت اشتباكات مسلحة، على خلفية ما جرى في ساحة الشهداء. كان المتظاهرون قد تفرّقوا قبل ساعات، لكن تداعيات الفيديو المتداول لشتم زوجة النبي زاد الاحتقان. اجتمعت مجموعات من الطريق الجديدة، تقول قوى الأمن إنها تتبع لبهاء الحريري، عبر عيسى كريمبي ومجموعته، فيما يؤكد المحامي نبيل الحلبي أنّ هؤلاء يتبعون لتيار المستقبل على اعتبار أنّ قراره عدم المشاركة في الفتنة. هذه المجموعة بدأت بشتم بري وزوجته والسيد موسى الصدر والسيد حسن نصر الله. ولهذا الفصل روايات أيضاً. واحدة تقول إن طلقاً نارياً من مسدس غلوك أُطلق باتجاه بربور، فردّ مسلحون مناصرون لحركة أمل، ليبدأ إطلاق نار كثيف. والرواية الثانية تقول إن شتم الإمام الصدر أثار غضباً كبيراً في بربور، فعمد مسلحون من المنطقة إلى إطلاق النار بكثافة باتجاه طريق الجديدة. نام أهالي مناطق الاشتباكات على دويّ الرصاص ووقع أخبار التوتر التي تتناقل عبر مجموعات الواتساب لتحكي عن فتنة الحرب والفوضى الأهلية، لكن بيروت استيقظت كأنّ شيئاً لم يكن. وحدهما عين الرمانة والشياح كانتا تغليان. انتشرت الشائعات من جديد، مثل أن مجموعة في عين الرمانة أجبرت مواطنين مسلمين على إقفال محالهم وتهديدهم بطردهم من المنطقة، وسط استنفار شبان المنطقة قرب محمصة صنين. وعلى بعد عشرات الأمتار ترقب شبان من منطقة الشياح. وحدها الأجهزة الأمنية كانت شاهد زور؛ أعلن بيان لمديرية التوجيه في الجيش عن توقيف أربعة أشخاص أجانب، سودانيين وسوري وفلسطيني، كانوا بين المتظاهرين. لكن ماذا عن الرعاع الذين أخرجوا من البلاد أقبح ما فيها؟....

«استراتيجيّة» جديدة لليونيفيل: خفض عدد الموظفين

الاخبار.... تحدّيات من جوانب مختلفة تحيط بقوات اليونيفيل في الجنوب، آخرها التلويح بخفض عدد الموظفين المدنيين اللبنانيين والأجانب كمرحلة أولى، قبل البحث في خفض عديد القوات العسكرية كمرحلة ثانية. الخفض المقترح يندرج ضمن دراسة استراتيجية تجريها قيادة اليونيفيل حالياً لمهمتها وأركان منظومتها المدنية والعسكرية. وتأتي الاستراتيجية الجديدة في خضمّ الابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية لتعديل مهمة اليونيفيل على أعتاب التجديد الدوري لعملها في لبنان منتصف آب المقبل في مجلس الأمن. فضلاً عن تكرار أميركا تهديدها السابق بخفض مساهمتها في المهمة لأن المبالغ «تنفق بلا جدوى على مهمة لم تحرز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701». ووفق مصدر من داخل القيادة، فإن خطة الخفض صوّبت بداية على قسم الترجمة الذي يضم حوالى 110 موظفين وموظفات لبنانيين يعملون في الناقورة ومع القوات المنتشرة جنوباً. ومن المحتمل خفض عدد المترجمين إلى النصف، ولا سيما بالتزامن مع خفض المهمات إلى الحد الأدنى عملاً بإجراءات مواجهة كورونا. قرار الخفض ليس جديداً. قبل سنوات، وعند طرح تغيير الاستراتيجية لتعديل قواعد الاشتباك، طرح بند خفض عدد الموظفين من دون تنفيذه وشمل عدداً كبيراً من اللبنانيين وقلّة من الأجانب ذوي الرواتب العالية.

قطوع الفتنة: الجيش يحمي السلم الأهلي.. فمن يحمي الوحدة الوطنية؟

اللواء...... 6 حزيران 2020، تاريخ أسود، في حياة لبنان ما بعد الطائف، وحده الجيش اللبناني والقوى الأمنية كانت المعنية، بدفع البلد إلى اجتياز قطوع الفتنة، فيما بدا الوضع مرشحا للانفجار الكبير، بما يطيح بـ: 1 - السلم الأهلي، 2 - تمزيق الوحدة الوطنية، والعودة إلى انقسامات طائفية (مسيحي مسلم) أو مذهبية (شيعي- سنّي)، 3 - بدت الفتنة أشدّ من القتل. حضرت الفتنة، من هيجان المجموعات بين خطي التماس الجديد، الخندق الغميق- بشارة الخوري، ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، امتداداً إلى بيت الكتائب (الصيفي) وما وراءه باتجاه شرق وشمال لبنان (منطقة المرفأ - الدورة، والاوستراد البحري الشمالي)، ثم ما لبثت ان انتقلت بلمحة بصر إلى خط «التماس القديم» (الشياح - عين الرمانة). وبدت الكرامة اقوى من التهدئة، فمن ذهب إلى احياء منطقة الحساسية المسيحية- الشيعية عند خط، صيدا القديم؟

وليلاً، بدأت الاشتباكات والمواجهات عند خط تماس ثالث بين الطريق الجديدة وبربور بين مجموعات تنتمي إلى فريق معظم المنتسبين له من السنّة، ومقابل جمهور متحزب معظم المنتسبين له من الشيعة (حركة امل)، على خلفية شتائم، تردّد انها صدرت عن غاضبين شيعة، بحق أم المؤمنين السيدة (عائشة) (رض) زوج النبي محمّد (ص)، قبل ان تخرج مواقف من مراجع المسلمين سنّة وشيعة تندد، وتؤكد على تحريم سبّ أو شتم رموز المسلمين، وفي مقدمهم السيدة عائشة، فدار الفتوى أكدت ان الشتم لا يصدر الا عن جاهل ويحتاج إلى توعية وأبواب الدار مفتوحة لتعليم من تكون السيّدة عائشة زوجة خاتم الانبياء والمرسلين (ص). وفي السياق، استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «المحاولات المشبوهة لإثارة الفتن المذهبية بين اللبنانيين، وضرب وحدتهم الوطنية والإسلامية خدمة لأعداء الدين». كما ندّد الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب بالشتم، ومن قاموا به، كذلك دان الرئيس سعد الحريري وحزب الله التعرّض للسيدة عائشة، الذي تسبب في طرابلس في زيادة منسوب التوتر في طرابلس، واقدام متظاهرين على رمي الحجارة على القوى الأمنية التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وعلى الجملة، مرَّ قطوع السبت، بمخططاته، وفتنه، وتمكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية من حماية السلم الأهلي.. والسؤال: من يحمي الوحدة الوطنية، في ظل استمرار الخلافات، على مستوى السلطة، والمكونات الحزبية، والكتل السياسية ورؤساء التيارات. وقالت مصادر سياسية ان الكلام لا يكفي.. فالوحدة بين اللبنانيين التي وضع مرتكزاتها اتفاق الطائف، وأعيد بناء المؤسسات على أساسه، بعدما صار دستوراً، لا بد من احترام الوحدة بالممارسة سواء ضمن الصلاحيات، أو الالتزام بما يحمي الوحدة الداخلية، لجهة الابتعاد عن الضغوطات الدولية والإقليمية على لبنان، والسعي لإعادة تهدئة الوضع بالممارسة، لجهة معالجة المشكلات الحياتية، فعلا لا قولاً.. بانتظار التفاهم على مخارج، تعيد التوازن إلى السلطة الاجرائية.

برّي - جنبلاط

سياسياً، التحرّك اليتيم، هو زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه، نجله النائب تيمور جنبلاط، إلى عين التينة، للتباحث في ما يتعلق القيام به، لمنع تكرار ما حدث، والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، قبل فوات الأوان. واتفق الرجلان، من وقع التحالف والتنسيق، على سلسلة خطوات، بدأ جنبلاط، تنفيذ الشق المتعلق به، فاستقبل بكليمنصو بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، الرئيس سعد الحريري، بحضور مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، للتباحث في ما تمّ التداول فيه مع الرئيس برّي، وكيفية احتواء التوتر، ومنع أي شكل من اشكال الفتن الطائفية، والمذهبية. وعلمت «اللواء» ان موعد اللقاء كان مقرراً قبل تطورات السبت. وكان جنبلاط، قال بعد لقاء عين التينة: «أمام ما يجري إما على المرء أن يستسلم أو يتردد أو يتابع، إننا لن نستسلم ولن نتردد وسنتابع وبالحوار بالرغم من فداحة وقساوة الظروف خاصة الاقتصادية والمالية، ونأمل ونتأمل بأن نواجه المؤسسات الدولية بكل صلابة من أجل أن نخرج بشيء من النتائج، آخذين بعين الاعتبار ثغرات كثيرة، لكن لا بد من الاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما لا بد من تحسين الظروف الداخلية فهي معقدة جدا».

المفاوضات مع الصندوق

في الأجندة اليومية، من المتوقع ان يعقد قبل ظهر اليوم الاثنين اجتماع في وزارة المال يحضره الوزير غازي وزني وفريقه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع فريق المصرف وجمعية المصارف ،في محاولة للتوصل الى رؤية متقاربة أو موحدة في موضوع الارقام والخسائر المالية والدين العام وسبل معالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا وذلك لاستكمال المفاوضات مع الصندوق على اساسها، لا سيما وان الاختلافات بين الجهات الثلاث أثرت سلبا على وتيرة هذه المفاوضات. ويأتي الاجتماع المذكور بناء على نصيحة العديد من المسؤولين الكبار للتفاوض على اساس موقف لبناني موحد لتقوية وضعية لبنان بالمفاوضات وتسريع التوصل إلى النتائج الايجابية التي تساعد في حل الازمة، الا ان التوقعات من نتائج الاجتماع الموسع تبدو حذرة جدا بالتوصل الى تفاهم مشترك بسبب اتساع الهوة بين مضامين خطة الحكومة من كل مكوناتها بالمقارنة مع رؤية المصرف المركزي ومقاربته لحل الازمة مع المصارف ،ما يجعل التوصل الى موقف موحد صعبا. من جهة ثانية تعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم جلسة مفاوضات مع صندوق النقد على مستوى الخبراء والمستشارين لتقييم مسار الجلسات السابقة ولطرح مزيد من الأسئلة والاستفسارات حول العديد من مكونات الخطة في حين ينتظر ان تعقد عصر غد الثلاثاء جلسة موسعة للمفاوضات مع الصندوق بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف ويتوقع أن تتبلور من خلالها مسار الجلسات المقبلة. وبين هذه الاجتماعات، يعقد اجتماع استكمالي في بعبدا، لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الخميس الماضي حول هذا الموضوع. وينعقد بعد ظهر اليوم الاجتماع المالي في قصر بعبدا استكمالا للاجتماع الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان . وافيد انه يفترض ان يصار الى بت هذا الموضوع اي توحيد رقم الخسائر الذي يعرض على الصندوق. وبموازة ذلك فان النائب ابراهيم كنعان ونواب لجنة المال الموازنة عقدوا اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبدا لافتا ما قاله النائب نقولا نحاس بإنه تم الوصول الى الرقم 84 الف مليار بدل من 220 الف مليار التي اشار اليها الصندوق لمجموع الخسائر لمصرف لبنان والمصارف والدولة . وهذا فرق كبير في الأرقام. ولذلك المطلوب توحيد الأرقام من اجل تقديمها امام الصندوق. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بمعزل عن الشكليات غير المألوفة التي رافقت توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية وهو الثاني بعدما استرده مع العلم ان المرسوم الأول مجزأ بين القضاة العدليين في المحاكم العادية والقضاة العدليين في المحاكم العسكرية والتغريدة غير المألوفة لأمين عام مجلس الوزراء بأن مشروع مرسوم التشكيلات سلك مساره بدءا من وزيرة العدل ومرورا بوزير المال ووزيرة الدفاع ومن ثم رئيس الحكومة الذي اتصل برئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون سوف ينظر الى التشكيلات بتوافر المعايير المعروفة سواء كانت دستورية او تلك التي وضعتها وزيرة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ موقفه في ضوء ذلك معلنا ان المرسوم عادي وهو متروك لتقديره المطلق من دون قيد او شرط سواء قيد زمني او شرط مقيد.

تحركات غير موفقة

ميدانياً، لم تكن التحركات التي تجددت يوم السبت موفقة، لا في التوقيت ولا في الشعارات ولا الاهداف، لذلك لم تُحقق شيئاً سوى خلق حالة من التوتر غير المبرر في الشارع والصدام بين بعض مجموعات موتورة من المشاركين، قابلتها مجموعات اخرى من شارع مقابل، ووقعت القوى العسكرية والامنية بين رماة الحجارة من الجانبين، عدا عمليات التخريب والتكسير والحرق ومحاولات السرقة التي حصلت للعديد من المحلات التجارية في اسواق وسط بيروت. وصولا الى شتم مجموعة مندسة للسيدة عائشة زوجة النبي الكريم، وما اثاره ليلاً من توترات متنقلة في بيروت لا سيما المزرعة والطريق الجديدة. وعليه، كان ليل السبت 6-6-2020 أسوأ من نهاره، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها أيدٍ عبثية لتحويل الحراك الشعبي ومطالبه المُحقّة إلى فسحة لتهديد السلم الأهلي، وتوتير البلد وإدخاله في نفق لا يعرف عاقبته إلا الله، إذ بعدما تفتّحت عيون «أهل الثورة» و»شباب 17 تشرين» على أمل انبعاث نبض ثورتهم من سُباته، ونهضة الفينيق من تحت رماده، متأملين بثورة جياع ترضخ لمطالبها السلطة، والتي تنوّعت بين استرداد المال المنهوب، ووضع حد لارتفاع سعر الدولار والغلاء المستشري، والانتخابات النيابية المبكرة، ومكافحة الفساد والفاسدين. ومع مرور ساعات النهار وبدء وصول الوفود من جبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع، حاصبيا وشرق العاصمة وغربها، مردّدين هتافات مطلبية معيشية، يظللها العلم اللبناني، بعدما يخضعون لحواجز للجيش ولفوج الفهود التابع لقوى الامن الداخلي، الذي يفتش المتظاهرين الوافدين وحاجياتهم، حتى بدأت الأوضاع تتوترّ في وسط العاصمة، وذلك بعدما تمكّنت مجموعة صغيرة من المندسّين من تجاوز الثوّار السلميين، وبلغت شارع بلدية بيروت المقابل لمداخل ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، وقذفوا الحجارة التي اقتلعوها من أعمدة الأبنية باتجاه مداخل مجلس النوّاب المحصّن، ثم انسحبوا إلى محلة جسر الرينغ، دون أن يحصل احتكاك مع الجيش. بدأ المندسّون بترداد هتافات ضد «حزب الله» وسلاحه من جسر الرينغ، الأمر الذي لاقاه موالون لهم من الخندق الغميق، (كأنه سيناريو مرسوم)، بالتجمهر بالعصي والجنازير الحديدية على الدراجات النارية، مردّدين هتافات في مسعى للهجوم على المتظاهرين السلميين، بعدما يكون المندسون قد قاموا بدورهم المطلوب بإشعال فتيل توتير الأجواء. لكن سرعان ما وقف مغاوير الجيش اللبناني حاجزاً بين المتظاهرين السلميين الذين يكرّرون ويؤكدون أنّهم سلميون ولا شأن لهم بالهتافات ولا مُطلقيها، لتبدأ زخّات الحجارة تسقط على الجيش اللبناني والمتظاهرين السلميين، الذين تراجعوا باتجاه ساحة الشهداء، في ظل وصول عناصر مكافحة الشغب المدجّجين بعتادهم لضبط الوضع، ما أسفر عن عودة الهدوء الحذِر إلى المنطقة، وتوقف عمليات رشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية. وكشفت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة 25 عنصرا بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين، وكشفت ايضا عن توقيف 4 أشخاص (سوري، فلسطيني، وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات أمس الأوّل، متعهدة عدم «التهاون مع أي مخل بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار».

1331

على صعيد، ترصد كورونا، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 11 اصابة كورونا جديدة مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1331. وأعلن أمس، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 503 فحوصات، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، هو 36 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 14 حالة. كما أعلن شفاء حالة واحدة من المرضى الموجودين داخله، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفعت حالات الشفاء في المستشفى إلى 219 حالة. ولفت إلى عدم إخراج أي من الحالات الإيجابية إلى الحجر المنزلي، ذكر أن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى، بقي عند حالتين من ضمنهما حالة لطفل يبلغ من العمر 25 يوما وهو يعاني من مشكلة قلبية خلقية.

بالأرقام... هكذا يتم "توزيع الأعباء" في خطة الحكومة!.... "الاستراتيجية الدفاعية"... ماذا تنتظر فخامة الرئيس؟

نداء الوطن.... لا شك في أنّ لعبة "فرّق تسُد" هي الأحبّ إلى قلب الأنظمة البوليسية في مواجهة محاولات قلب الطاولة الشعبية عليها، لكن في بلد كلبنان تركيبته تعتاش على صون التعايش والعيش المشترك تصبح هذه اللعبة لعباً بالنار قرب فتيل طائفي ومذهبي قد تُعرف شرارته الأولى لكنّ أحداً لا يعلم إلى أي مدى يمكن أن تمتدّ حرائقه. فما جرى نهاية الأسبوع إن دلّ على شيء فعلى عمق "تفليسة" السلطة التي باتت توغل أكثر فأكثر في زواريب الطائفة والمذهب هرباً من شارع الثورة وساحاتها، وهي إن نجحت بالشكل في تقويض الزخم الثوري نهار السبت لكنها فشلت، وكان فشلها ذريعاً، في حرف الأنظار عن لبّ المشكلة وجوهرها، فوقعت من حيث لا تدري في فخّ نصبته للحراك الشعبي المنتفض على الفساد والهدر، بعدما تم تظهير المشهد الثوري في لبنان على أنه انتفاضة ضد سلاح "حزب الله"، بحيث أتى التركيز عنوةً على هذا الشعار وإلباس الثورة لبوسه بمثابة سيف ذي حدين، فإذا كان في حده الأول هدف إلى تقطيع أوصال الثورة وشرذمة جهودها وشعاراتها، لكنه في حده الثاني أعاد إبراز مطلب حصر السلاح بيد الدولة في لبنان أمام الرأي العام المحلي والعالمي باعتباره مطلباً من المطالب الإصلاحية في البلد.

لكن بمنأى عن القرار 1559 الذي بات ذكره، بحكم الإسقاطات التي أسقطتها الممانعة عليه في العقول والأذهان، مرادفاً للمؤامرة الخارجية وطرحه يشكل حساسية مفرطة لدى جمهور "حزب الله" بوصفه واحداً من أدوات "لعبة الأمم" التي تستهدف الحزب، وبمعزل عن أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون كان عرّاب صدور هذا القرار قبل أن يطوي صفحة "الكتاب البرتقالي" ويفتح صفحة "تفاهم مار مخايل"، ثمة طرح محلّي الصنع الكل مُجمع على أن مقاربته تنطلق من منطلقات وطنية لا تخوين ولا شبهة بالتعامل مع الخارج فيها... فأين أصبحت "استراتيجية الدفاع الوطني" فخامة الرئيس؟ وأين أصبح وعدك أمام البعثات الديبلوماسية بأنّ هذا الملف سيحتل صدارة أولوياتك بعد الانتخابات النيابية الأخيرة؟ ماذا تنتظر؟ إسحب صاعق التداول بموضوع السلاح من الشارع واسحب ملف "الاستراتيجية الدفاعية" من درجك درءاً لفتائل الفتنة ومنعاً لإشعالها واستغلالها في تجييش الناس على بعضهم... وليكن ما جرى "جرس إنذار" حسبما حذرت صادقاً بالأمس من "أنّ أي انتكاسة أمنية إن حدثت لا سمح الله لن تكون لمصلحة اي كان".

في الغضون، وبينما تتجه الأنظار اليوم الى قصر بعبدا لمتابعة نتائج الاجتماع الذي يرأسه رئيس الجمهورية على خط مساعي توحيد الارقام والمقاربات وتوزيع الأعباء في ما يتعلق بخطة الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، علمت "نداء الوطن" أنّ مجريات الأحداث الميدانية في عطلة نهاية الأسبوع لم تسفر عن "فرملة" حركة الاتصالات الجارية على هذا الخط لا بل استكملت في شكل متواصل بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة النيابية.

ووفق المعلومات، فإن اقتراحات بدأت تسلك طريقها تتعلق بسندات الخزينة بالعملة اللبنانية والتي كانت خاضعة بحسب الخطة لاقتطاع بنسبة 75%، أي ما يقدر بـ 60 الف مليار ليرة من الودائع بحسب خطة الحكومة وهو ما كان سيشكل عبئاً كبيراً" على المصارف والمودعين. وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ هناك تصوراً يتم العمل على إنضاجه خلال الساعات المقبلة من شأنه أن يخفف من الأعباء، لا سيما وأن المصادر أشارت إلى وجود أرقام وجوانب في الخطة المالية لا علاقة لها بمصرف لبنان، إنما بالودائع والمودعين وهي تشمل تقدير التسليفات المتعثرة والتي قد تتعثر من جراء الوضع الراهن.

أما على صعيد مصرف لبنان، وبعدما أقر صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب البالغ حوالى 47 ألف مليار ليرة، في ميزانية 15 نيسان 2020 على سعر 3500 ليرة، وإقرار الصندوق كذلك بمبلغ 9 آلاف مليار العائد إلى ما يُعرف بـ"unused seigniorage" ، يستكمل المصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد حول 15 ألف مليار للـ "seigniorage" أي تمويل السياسات النقدية التي طبّقها المصرف والقائمة على تأجيل الأكلاف لإطفائها لاحقاً من إيرادات مستقبلية وهو ما يطلق عليه مصطلح: “carry forward”.

وتوازياً، يستمر التفاوض على مسألة القيمة الصافية للموجودات بالعملات الأجنبية التي تصبح إيجابية إذا ما اعتمدت قاعدة "Fair Valuation" أي التقييم العادل للمطلوبات والموجودات بالعملات الأجنبية. وهو ما يطالب به مصرف لبنان ويرفضه صندوق النقد. وبناءً عليه، تؤكد المصادر أنّ "المحادثات والنقاشات والاتصالات مستمرة ساعة بساعة وكل كلام عن أن الموضوع انتهى إنما ينم عن جهل أو تسريبات بنية سيئة". وكانت النقاشات في لجنة تقصي الحقائق النيابية، بحسب المعلومات المتوافرة، أفضت في الأيام الماضية إلى التوصل لجملة نقاط وهي: تقدير تعثر تسليفات المصارف بـ 14 الف مليار بدلاً من 42 الف مليار، التوصل الى الجمع بين مقاربة الخطة المستمدة من شروط صندوق النقد والقائمة على اعتبار كل الاستحقاقات بآجالها كافة بمثابة خسائر وتصفيتها اليوم، مع المقاربة التي تعترف بالتقييم الشامل للخسائر مع معالجة تدريجية، فضلاً عن استثناء المودعين من عملية إعادة توزيع الخسائر وحصر هذه العملية بشكل عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.