أخبار لبنان.....سامي الجميل: يقال حقنا رصاصة!..لبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ«حروب صغيرة».. شينكر يتطلّع لفرض عقوبات على قوى داعمة للحكومة ومتحالفة مع «حزب الله»...الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!....وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية....معمل سلعاتا: قصّة باسيليّة لا تنتهي.....صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار.."حلّ حُبّي" لسلعاتا... وصندوق النقد يستعجل التعيينات المالية...

الجمعة 29 أيار 2020 - 5:15 ص

2533

محلية

رئيس البرلمان اللبناني يعتبر «الرابح خاسراً» في المواجهة بين عون ودياب....

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر نيابي بارز أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان يتجنّب الدخول على خط المواجهة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب على خلفية إصرار الأول على طلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء باستثناء بناء معمل في سلعاتا لتوليد الكهرباء من المرحلة الأولى لبناء معملين في دير عمار والزهراني، فإن بري في المقابل ينصح من يعنيهم الأمر بأن لا مصلحة في الظروف السياسية الراهنة في إقحام مجلس الوزراء في اشتباك سياسي من شأنه أن يدفع باتجاه انقسام مجلس الوزراء على نفسه. ونقل المصدر النيابي عن الرئيس بري قوله إن الرابح من هذه المواجهة سيكون حتماً في عداد الخاسرين، لأن الخسارة ستهدد الانسجام داخل الحكومة من جهة وتعيق انصرافها إلى وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، فيما الأنظار مشدودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أن الجميع أُعلموا بنصيحة الرئيس بري، وقال إن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أحيط علماً بها، خصوصاً أنه لم يفلح في إقناع حليفه «حزب الله» بتعديل موقفه والتصويت لمصلحة إنشاء معمل سلعاتا. وسأل المصدر النيابي، ما الجدوى في حال نجح عون في تعديل قرار مجلس الوزراء أو أخفق في الحصول على تأييد أكثرية الوزراء لطلبه إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الحكومة في جلسة سابقة؟ وكيف سيرد دياب على الانقلاب الذي يستهدفه؟ وهل يلوذ بالصمت ما يسمح للمعارضة بالهجوم عليه في ضوء قول رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك صعوبة في التعايش مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي؟

وفي هذا السياق، لفت أحد الوزراء في مجالسه الخاصة إلى أن إصرار الرئيس عون على طرح طلبه في جلسة مجلس الوزراء اليوم لا يعني أنه سيلقى تأييداً من أكثرية الوزراء، رغم أن تياره السياسي بدأ يمارس الضغوط على بعض الوزراء الذين صوّتوا ضد إنشاء معمل سلعاتا ويقدّم لهم الإغراءات. وقال إن عدد الوزراء ممن يؤيدون طلب عون سيبقى تحت سقف أقل من نصف عدد أعضاء الحكومة، وبالتالي سيضطر دستورياً إلى سحب طلبه من التداول، وأكد أن «حزب الله» لن يرضخ للابتزاز السياسي الذي يمارسه باسيل وقد يضطر إلى الامتناع عن التصويت، مع أن امتناعه سيولّد له إحراجاً لدى محازبيه وجمهوره. ورأى هذا الوزير بأن 9 وزراء كحد أدنى سيصرون على موقفهم بالتصويت ضد إنشاء معمل سلعاتا، هذا في حال امتنع «حزب الله» عن التصويت لأنه ليس في مقدوره الانقلاب على موقفه مراعاة لعون، وقال إن 8 وزراء سيدعمون طلب الأخير وقد ينضم إليهم وزير آخر، في إشارة إلى الضغوط التي تمارس حالياً على وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المحسوبة على دياب. وبكلام آخر، رأى أن الحكومة العشرينية ستنقسم على نفسها وأن الوزراء سيتوزّعون مناصفة بين عون ودياب، أي سيصوّت 9 وزراء لكل منهما، ما دام أن «حزب الله» قد يضطر إلى الامتناع عن التصويت، وبالتالي سيكون التعادل في الأصوات سيد الموقف وسيضطر عون للتسليم بنتائج الأمر الواقع. وسأل الوزير: هل لعون مصلحة في إحراج دياب؟ ومن هو الرئيس البديل للتعايش مع رئيس الجمهورية إذا قرر أن يقلب الطاولة؟ كما سأل إذا كان عون قد أقدم على خطوة غير محسوبة بطلبه هذا في محاولة لتعويم باسيل لغياب البديل لخوض معركة رئاسة الجمهورية. لذلك لا بد من ترقُّب الأجواء التي ستسيطر على مجلس الوزراء اليوم مع أن التعيينات المالية والمصرفية ليست مدرجة على جدول أعماله وقد تقتصر على تعيين القاضي مروان عبود محافظاً لبيروت ومحمد أبو حيدر مديراً عاماً للاقتصاد والقاضية رندة يقظان للخدمة المدنية وغسان نور الدين مديراً عاماً للاستثمار.

«حزب الله» يؤيد آلية تعيين كبار الموظفين... وباسيل يعترض عليها... الحريري: «الوطني الحرّ» يريد كل البلد

بيروت: «الشرق الأوسط»... أقرّ البرلمان اللبناني، أمس، عدداً من اقتراحات القوانين في جلسة لم تخلُ من السجالات السياسية، أبرزها تلك التي أتت على لسان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بقوله إن «(التيار الوطني الحر) يريد كل البلد». وفي جلسته الصباحية التي حضرتها سفيرات النرويج وسويسرا وكندا، أقرّ مجلس النواب خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز» لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين واقتراح قانون رفع السرية المصرفية، إضافةً إلى اقتراح آلية التعيينات التي اعترض عليها «التيار الوطني الحر». وفي الجلسة المسائية، بحث البرلمان في بندَي العفو العام والـ«كابيتال كونترول»، والبند المتعلق بالحصول على قرض من «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان. ورافقت الجلسة التي عقدت في قصر «اليونيسكو»، لتأمين شروط التباعد الاجتماعي بين النواب تحركات اجتماعية رفضاً لاقتراح قانون العفو العام. وأقر المجلس الحصول على اعتماد 1200 مليار لإنشاء شبكة أمان اجتماعي بناء على طلب الحكومة، مع تحديد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات أو مراسيم في مجلس الوزراء. كما وافق البرلمان على القانون المقدّم من قبل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى مع تعديل قضى بإلغاء حق الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، ووافقت عليه كل الكتل باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي أعلن رئيسه النائب جبران باسيل أنه سيطعن به. وبرّر ذلك بقوله: «إقرار هكذا آلية بقانون هو مس بالدستور، وتحديداً بصلاحيات الوزير». من جهته، طلب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي عقد خلوة مع رئيس البرلمان نبيه بري قبيل الجلسة، «سحب السياسة من التعيينات الإدارية». وقال، على هامش الجلسة: «المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف، وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد، يجب أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع، ونوقف حملة المزايدات»، معلناً تأييده للآلية، ومتهماً «التيار الوطني الحر» الذي رفضه بأنه «يريد كل البلد». كذلك أقر البرلمان قانون رفع السرية المصرفية مع تعديل ينص على أنّ «الجهة المنوطة برفعها هي هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد بعد اعتراض عدد من النواب». واعتبر النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله أن «رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلاً إلا باستقلالية القضاء. والمطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة، وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية». وقال النائب وائل أبو فاعور: «ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية ما دام هناك توغُّل سياسي في بعض القضاء». وهاجم النائب جميل السيد النيابات العامة أثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية، وردّ بري قائلاً: «في لبنان هناك قضاة، ولكن لا قضاء بشكل عام والمجلس النيابي عليه احترام السلطة القضائية»، طالباً شطب كلام السيد من محضر الجلسة، مع تأكيده أن «استقلالية القضاء تؤمن كل شيء»، وقال: «على المجلس النيابي أن يحترم السلطة القضائية، حتى لو كان هناك ملاحظات». وعن قانون العفو العام، الذي بقي البحث به حتى اللحظات الأخيرة في ضوء الاختلافات الكبيرة حوله بين الكتل، أسف النائب إبراهيم كنعان أن تأخذ هذه القضية طابعاً طائفياً، معتبراً أنّ الاستثناءات يمكن أن ترد، شرط أن تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف الجريمة والتعدي على الجيش والإرهاب. وفي الإطار نفسه، قال الحريري: «قانون العفو ينصف جزءاً كبيراً من الناس، وهو مهمّ جداً بالنسبة إلينا، لأن هناك أشخاصاً مظلومين». وأضاف: «هناك المئات ممن يجب أن يتم العفو عنهم، خاصة أنه كانت هناك اضطرابات في الأعوام 2014 و2015 و2016. وكان البلد ككل يعيش حالة عدم استقرار أمني. لكن مع ذلك، البعض يحاول أن يصور هذا الموضوع وكأننا نريد أن نخرج من السجن مجرمين وقتَلة وهذا ليس مبتغانا. مبتغانا أن نخرج من السجن أشخاصاً ربما بقوا مسجونين لسنوات دون أن تتم محاكمتهم أو أن يذهبوا إلى المحكمة». وأعلن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، موقف حركة «أمل» الرافض لقانون العفو العام. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «موقفنا في (حركة أمل) هو رفض العفو عن عملاء العدو الإسرائيلي، الذين ارتكبوا المجازر بحق لبنان واللبنانيين وسنصوِّت ضده».وتحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن الحملة التي يتعرض لها على خلفية موقفه من هذه القضية، فردّ بري بالتأكيد أن «مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس، ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من ترمب إلى (كل الدني)».

وزير الاقتصاد اللبناني يقر خطة لخفض أسعار السلع الغذائية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة، عن السلة الغذائية المدعومة بهدف خفض سعر أسعار السلع بعد ارتفاعها إلى درجة غير مسبوقة نتيجة فوضى سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 4 آلاف ليرة. وفي مؤتمر صحافي، قال نعمة إنه سيتم دعم هذه السلة بالتعاون مع مصرف لبنان عبر الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار السلع وستحافظ على الأمن الغذائي في هذه الظروف. وعدد نعمة السلع التي تناولتها السلة الغذائية، وتضم مواد غذائية أساسية ومواد أولية للصناعة والزراعة لتمكين المزارعين والصناعيين من إنتاج سلع غذائية، أهمها السكر والأرز والحبوب والحليب والزيت والمواشي من البقر والماعز والأغنام والعلف واللقاحات البيطرية وصناعات الألبان والأجبان والأسمدة وبذور الخضراوات، وغيرها. وأكد الحرص على تخفيض أسعار هذه السلع عبر وضع آلية محددة سيتم اعتمادها لمنع الهدر وضبط عمليات البيع من المستورد إلى المستهلك، «لأنه علينا أن نعرف ما يحصل للتأكد من سلامة العملية، وانخفاض الأسعار وعدم حصول هدر». وبهذه الطريقة، أكد نعمة أنه، «سيتم ضبط الأسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن»، محذرا من مخالفة هذه الآلية، ومؤكدا أن الوزارة لن ترحم المخالفين وستذهب إلى القضاء. ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع سعر المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 100 و300 في المائة في بعض الأحيان في الأشهر الأخيرة، نتيجة شح الدولار وارتفاع سعر صرفه في السوق السوداء بحيث بات نحو 4 آلاف ليرة، وهو ما انعكس على أسعار استيراد هذه السلع وعلى المواد الأولية المطلوبة في صناعتها في لبنان.

شوارع بيروت عند اجتماع الفقر والوباء

الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... يتجمع عند أحد مداخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين عشرات من الشبان والأطفال قرب محلات صغيرة؛ حيث يتبادلون الأحاديث ويلعبون، بينما تتجه عربة «توك توك» ترفع علماً فلسطينياً صغيراً إلى الطريق العام، وعلى متنها عدد من الصبية والفتيات يرددون أغنية شهيرة. عناصر الجيش اللبناني على الحاجزين المقامين قرب المخيم وعلى المدخل القريب للضاحية الجنوبية، لا يبدون أي ردة فعل على مشهد «التوك توك» العابر من بينهم. في الشوارع الداخلية لحارة حريك وبرج البراجنة تبدو الحياة طبيعية، وسط حضور قليل لواضعي الكمامات السائرين بين الدراجات النارية المتزاحمة، والمتنافسة مع السيارات على المرور في الشوارع الضيقة دائمة الاحتفال بالمناسبات الدينية والحزبية. في برج حمود، البلدة ذات الأكثرية الأرمنية والمتصلة ببيروت، وإن كانت تعتبر تابعة إدارياً لجبل لبنان، مشاهد مشابهة. أكثر المحلات فتح أبوابه وراح يستقبل زبائنه. ولا يقتصر النشاط على متاجر المأكولات والمطاعم؛ بل إن محلات الملبوسات والهواتف الجوالة وقطع غيار السيارات تعمل بوتيرتها العادية، على ما يبدو. ولئن تكرر المشهد في الطريق الجديدة، المنطقة الشعبية داخل بيروت، فإنه يختلف كلما اقتربت من وسط العاصمة؛ حيث الخواء والصمت والمحال المقفلة أبوابها، والمصارف التي تدرعت بالحديد خشية غضب المودعين الذين خسروا أموالهم، والمتظاهرين المتحمسين لقضية صغار المدخرين الذين خسروا «القرش الأبيض» في أيام سود تتوالى دون توقف. فراغ الوسط التجاري يخرقه تجمع غير كبير في مطعم فخم بين باب إدريس ووادي أبو جميل، يظهر أن رواده لم يتأثروا بالفقر والوباء، وما زالوا قادرين على زيارة هذه الأماكن الحصرية، وأن يدعوا سائقيهم ينتظرونهم في سياراتهم التي يغلب عليها اللون الأسود اللامع. قلب بيروت، شارع الحمرا، أصيب بضربة لن يبرأ منها على الأرجح. محلاته التجارية مقفل أكثرها. مقاهيه شبه خالية بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي من جهة وصعوبة العمل ضمن الساعات المحددة للإقفال الإلزامي، وهي الأماكن التي كان السهر فيها يمتد إلى ساعات الصباح. أما تلك المتاجر التي غامر أصحابها بفتح أبوابها فانتصبت أمامها عوائق من كراسي صغيرة أو أشرطة ملونة تمنع الدخول، وتشير إلى الزبائن بضرورة طلب ما يحتاجون وهم يقفون خارج المتجر. التدابير ذاتها متَّبعة في المكتبات التي لم تجدد الكتب المعروضة لديها منذ شهور. ويتوقع عاملون في قطاع النشر والطباعة ركوداً ناجزاً أو شبه ناجز في الشهور المقبلة. من المبكر -ربما- بناء استنتاجات اقتصادية واجتماعية على الكارثة المزدوجة التي أصابت لبنان في الشهور الماضية. فتضافر الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية مع تفشي مرض «كورونا» يترك انطباعاً شديد القسوة عند من اعتاد التجول في شوارع العاصمة وضواحيها في أيام أقل بؤساً. بيد أن تقييماً سريعاً للمشاهدات أعلاه يُنبئ أن وطأة ما وقع لن تكون واحدة على سكان لبنان. بكلمات ثانية: ستهبط القطاعات التي وسمت الاقتصاد (بل الاجتماع والسياسة والثقافة) في لبنان إلى ما يشبه الموت السريري. قطاع المصارف فقد مكونه الأهم: الثقة. وهذه لن تستعاد من دون جهود كبيرة لا يبدو أن أحداً مقبل عليها. السياحة التي تحتضر منذ سنوات، والتي سعى القائمون عليها إلى تخفيف الأضرار التي تركها امتناع السياح العرب إلى لبنان، من خلال التركيز على السياحة الداخلية وبعض الزوار الغربيين، انتهت عملياً، وتعلن المؤسسات السياحة حتى التي تحملت مخاطر ودمار الحرب الأهلية إقفالها النهائي. ينطبق الأمر ذاته وإن بنسب أقل على مؤسسات التعليم والاستشفاء، ومتاجر السلع المعمرة والاستهلاكية، في الوقت الذي تدور فيه مفاوضات بين القوى السياسية لتشريع الوضع المالي الجديد، تحت شعار ضبط خروج العملة الصعبة من لبنان، وهذه إجراءات كان الحديث عنها قبل عام واحد يستدعي ضحكاً بل استهجان رجال المال والسياسة في هذا البلد؛ لكن إجراءات «الكابيتال كونترول» التي يقترب مجلس النواب من اعتمادها، تشير إلى الحضيض الذي وصل إليه النظام الاقتصادي الآخذ في التحول إلى اقتصاد يعتمد العملة الورقية بعد انهيار النظام المصرفي برمته. السير في هذا المنحى من الاستنتاج، يقود إلى اعتقاد بأن لبنان قد دخل مرحلة تغير بنيوي عميق، ولا عودة عنه في اقتصاده واجتماعه وثقافته، وأن إخفاق انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) في فرض إصلاح سياسي ملموس سيترك لبنان يعاني طويلاً من ممارسات الجماعة السياسية الحاكمة، وربطها البلاد بصراعات دولية وإقليمية لا تعود بالفائدة سوى على حفنة صغيرة من اللبنانيين. أمام هذين: الفقر والوباء، يقف اللبنانيون غير قادرين على الاحتجاج والرفض، بعدما استنفدوا وسائل الاعتراض السلمية من دون أن يرف جفن لسياسيين فقراء إلى الأخلاق والمبادرة.

لبنان المُحاصَر بالأزمات يلهو بـ«حروب صغيرة».. شينكر يتطلّع لفرض عقوبات على قوى داعمة للحكومة ومتحالفة مع «حزب الله»

الكاتب:بيروت - «الراي» .... تتعمّق في لبنان معالم مشهدٍ يثير ذهول الخارج وتبدو معه البلاد أشبه بسفينة مثقوبة يتسابق مَن على متنها على استدراج المزيد من «الأحمال الثقيلة» التي تُسَرِّعُ في غرقٍ، مالي وسياسي، صارتْ تطفو على سطحه مخاوف من أن يكون أطراف في الداخل والخارج بدأوا «يستثمرون» فيه. ففي حين يستجدي لبنان دعْم المجتمع الدولي لانتشاله من الهاوية المالية التي وَقَعَ فيها بفعل سوء الإدارة التقنية والفساد، كما نتيجة الواقع الجيو - سياسي وارتهان البلاد لمحورٍ إقليمي في وجه محيطه العربي والشرعية الدولية، إذ بالأطراف الوزانة فيه لا تتواني عن تحريك صفائح سياسية وطائفية ساخنة في إطار منازلات غالبيّتها على طريقة «المعارك الصغيرة»، فيما يشي بعضها مثل استحضار ملف النظام وتطويره بخفايا يصعب فصْلها عن الجذور العميقة للصراع المفتوح في لبنان منذ 2005 والموصول بصواعق المنطقة وحرب النفوذ فيها. ولم يكن أدلّ على هذا الواقع السوريالي من نصْب خطوط توتر سياسي داخل «البيت الحكومي» فوق مسارِ المفاوضات البالغة الدقة مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويلٍ لبرنامجِ التعافي المالي والاقتصادي، في موازاة طغيانِ الأبعاد الطائفية على أكثر من ملفٍ جرى على تخوم بعضها نبْش دفاتر الحرب الأهلية ونكء جراحها بـ «لغةٍ حربية» تهديدية برسْم الحاضر والمستقبل، وكل ذلك فيما فيروس كورونا المستجد ما زال أبعد من أن يرفع «الراية البيضاء» رغم ترنُّح عدّاد إصاباته صعوداً وهبوطاً، علماً انه حصد أمس 7 حالات جديدة (4 لمقيمين و3 لوافدين) رفعتْ العددَ الإجمالي إلى 1168 (بينها 699 حالة شفاء و26 وفاة). وفي هذا الإطار، اتجهت الأنظار أمس إلى الجلسة التشريعية للبرلمان وسياقها الذي جاء مدجّجاً بالخلاصات متعددة البُعد، وذلك عشية التئام مجلس الوزراء على وقع كباشٍ معلَن داخل الاتئلاف الحاكم وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ومعه المكوّنات الحكومية (حزب الله وأمل وتيار المردة) التي كانت صوّتت ضدّ إدراج معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء (التفاوض مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء)، وهو ما دفع عون لرفْد تَمَسُّك «التيار الوطني الحر» بالتلازُم بين «مثلث» معامل الزهراني ودير عمار وسلعاتا، عبر ردّ القرار طالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، مستنداً إلى صلاحيته الدستورية. ولم تحمل الجلسة التشريعية التي التأمت للمرة الثانية في «زمن كورونا» في قصر الاونيسكو مؤشراتٍ لسكْب مياه باردة على «المحَاور الساخنة» حكومياً، ولا سيما في ضوء ما خلص إليه إقرار اقتراح القانون المتعلّق بآلية التعيينات لموظّفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وما تضمّنه من «كفّ يد» للوزير المختص، لجهة تكريس التباعُد بين أطراف الائتلاف الحاكم خصوصاً أن «التيار الحر» غرّد وحيداً خارج سرب هذا القانون الذي يستعدّ للطعن به، معتبراً إياه مخالفاً للدستور. وجاء إقرارَ هذا القانون ليطرح علامات استفهام حول ارتداداته على عمل الحكومة خصوصاً ملف التعيينات التي أصابتْها أساساً تشظيات «الخلاف الكهربائي» والتي تُعتبر ولا سيما في شق التعيينات المالية والكهربائية التي يترقّبها المجتمع الدولي من «علامات» جدّية الحكومة في وعود الإصلاح وملاقاة مرحلة التفاوض مع صندوق النقد بـ «صفوف مكتملة»، ذلك أن عون كان اعتبر صراحة قبل نحو أسبوعين تعليقاً على آلية التعيينات التي كان أحالها مجلس الوزراء على ‏لجنة ‏لمناقشتها أن هذه مخالفة للدستور، و«هناك مادة دستورية تعطي (الوزير) المختَصّ حق ‏اقتراح ‏الاسماء التي يريدها». ولم تستبعد دوائر سياسية أن يُفْضي القانون المتعلق بآلية التعيينات إلى رفْع منسوب الأجواء المضطربة داخل مجلس الوزراء اليوم بعدما كانت اتصالات الساعات الماضية ركّزت على محاولة إيجاد مخرج لنزْع فتائل ردّ عون القرار المتعلق بخطة الكهرباء، وذلك على قاعدة تفادي معاودة طرْح الموضوع على التصويت وسط إصرار القوى الرافضة لمعمل سلعاتا على موقفها، وفي ظل انطباعٍ كان ساد بأن «التيار الحر» يسعى أقلّه إلى انتزاعِ ضمانة بأن المعمل جزء من الخطة ولو أرجئ بدء تنفيذه لما بعد معمليْ دير عمار والزهراني. ولم تحجب «القلاقل» السياسية اتساع دائرة التوترات التي تتخذ منحى طائفياً يشي بانزلاقاتٍ قد يصعب ضبْطها. فإلى جانب «الطَبَقة» الطائفية في «استدراج العروض» حول النظام السياسي الذي ارتسم في الأيام الماضية، طغى البُعد نفسه على اقتراح قانون العفو الذي أُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان أمس، والذي فاحتْ منه رائحةُ «توازنٍ طائفي» أريد إرساؤه على طريقة «6 و6 مكرر» التقليدية، ما استدعى اتصالات مكوكية استمرّت حتى خلال انعقاد الجلسة لمحاولة الوصول إلى توافق عليه يضمن إمراره «ميثاقياً» بعد إشارات الـ «فيتو» المسيحي بوجْهه ما لم يشمل المُبعدين الى إسرائيل (ويُسقِط خفْض العقوبة على غير المشمولين بالعفو ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة) وبما يُلاقي «ركيزتيْه» الأخرييْن القائمتيْن على إيجاد حلّ لتجار المخدرات في البقاع والسجناء الاسلاميين. وكاد هذا الملف الذي تَرافَقَ مع حملةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي توعّدت نواباً ومؤيّدين للعفو عن المُبعَدين «العملاء» بعنوان «حقّن رصاصة»، أن يحجبَ الأنظار عن قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرّ وخصوصاً لجهة ما اعتبرتْه الدوائر السياسية بُعداً خطيراً شكّله بشموله (الى جانب أي شخص يؤدي وظيفة عامة أكان معينا او منتخبا) رؤساء الجمعيات التي تتعاطى نشاطاً سياسياً ورؤساء مجالس إدارة وسائل الإعلام، كما عن إقرار مشروع قانون فتح اعتماد بـ 1200 مليار ليرة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والتحفيز وفق رؤية الحكومة، علماً أن الجلسة كان مدرجاً عليها أيضاً اقتراح قانون «وضع ضوابط استثنائية وموقتة على ‏التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)» الذي أرجئ بتّه لزوم ضمان مراعاته سقوف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وفي موازاة ذلك، كان مساعد وزير ‏الخارجية الاميركية ديفيد شينكر يطلّ مجدداً في مقابلة مع «فرانس 24» على الواقع اللبناني والمفاوضات مع الـ IMF، مذكّراً بأن «الحكومة اللبنانية ‏هي حكومة تحالف مع حزب الله، وحزب الله المعروف أنه ضد الإصلاحات هو جزء من الحكومة، ونحن ننتظر التزامها بالإصلاح، وعندئذ يمكننا ان نرى إمكانية دعم لبنان مع الصندوق النقد الدولي»، كاشفاً ‎«اننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لهذه الحكومة وهي ‏قوى متحالفة مع حزب الله، وأشخاص شاركوا في قتل مئات الآلاف من السوريين في لبنان ‏وسورية ونعمل على حزمة من العقوبات ونأمل أن يتم تنفيذ جزء منها قريباً».‎

سامي الجميل: يقال حقنا رصاصة!

قال النائب سامي الجميل في مداخلة له داخل الجلسة التشريعية: «نتعرض لحملة تشهير ويقال حقنا رصاصة، وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر التواصل الاجتماعي ودولة القانون لم تعد موجودة». فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري: «مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب إلى كل الدنيا»....

الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!

باسيل يستعجل التعيينات اليوم.. وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية

اللواء..... أبعد من مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، ماذا عن الإخفاقات، ولا سيما الإخفاق في إقرار اقتراح قانون العفو المقدم من النائب بهية الحريري (كتلة المستقبل النيابية)، على الرغم من كل المحاولات، التي جرت للتفاهم على صيغة توحد بين المشمولين بالعفو، شمالاً (الموقوفين الاسلاميين)، جنوباً (المبعدين إلى اسرائيل، او المتورطين بأعمال حربية مع جيش لحد (جيش لبناني الجنوبي) أو الموساد الاسرائيلي)، وبقاعاً (الملاحقين بتهمة وجرائم المخدرات والحشيشة)، من دون جدوى، الأمر الذي ادى الى انسحاب كتلة المستقبل، وبالتالي رفع الجلسة، حرصاً من الرئيس نبيه بري، وفقاً لأوساطه ونوابه، على مكون، وعلى ميثاقية الجلسة. وحاول الرئيس نبيه بري احتواء الخلاف عبر حبكة من مجموعة اساليب بدأت بالتأكيد على الوحدة الوطنية كشرط من شروط الانتصار على اسرائيل إلى ارجاء البحث بالبند 8 لمدة عشر دقائق، إلى تشكيل لجنة من ممثلي الكتل للاتفاق على صيغة تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والمحاذير والهواجس، لكن من دون جدوى، فوقع المحظور، وانفلت ملق الخلافات إلى نوع من تأجيج الخلافات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي اتهمه الرئيس سعد الحريري بأنه يسعى لوضع يده على البلد ككل، فرد عليه النائب زياد اسود، بقوله: «ليك، حبيبي سعد، التيار بدو يرد المسيحيين من بطنكم واللبنانيين من جيبتكم... وهي نكتة كمان»، فعاجله عضو المكتب السياسي في «المستقبل» جورج بكاسيني بالقول: «المسيحيين بعيون الحريري مثل كل اللبنانيين، المشكلة عند اللي بدو يبلع المسيحيين، ويتاجر باسمهم وعاملهن متراس للاشتباك مع كل الطوائف... العقل الأسود أعوج مثل ذنب الكلب مستحيل تجلسو... عيب». والمفاجأة الاهم، قرار الرئيس الحريري بأن تنسحب كتلة المستقبل من الجلسة، وهذا ما حصل، وكرّت السبحة.. والسؤال: لماذا حدث الانسحاب؟

وصرح الرئيس الحريري بأن الرئيس بري قام بجهد كبير، ولا اعرف سبب التذاكي على بعضنا البعض، وطلبت من كتلة المستقبل الخروج من الجلسة، لأنهم يريدون اعادتنا إلى نقطة الصفر. وفي الوقائع حسب موقع «مستقبل ويب» فإن مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» استغربت سلسلة المغالطات التي أدلى بها مجموعة من النواب خلال الجلسة التشريعية وإثر رفعها، وأهمها ما أدلت به نواب التيار «الوطني الحرّ» وعلى رأسهم جبران باسيل، عن رفضه أساساً لقانون العفو، أو اعتراض بعضهم على ما سمّوه «محاولة كتلة «المستقبل» مقايضة الكتل الأخرى بين «المبعدين الى اسرائيل وبين المتهمين بعمليات قتل وإرهاب». وأوضحت الأوساط لـ«مستقبل ويب» أن الاجتماعات المتتالية التي جرت في الأسابيع الأخيرة كانت رست على موافقة الكتل الثلاثة على قانون العفو مع تحفظها على بند التخفيض بعد موافقة الكتل الأخرى على إدراج مجموعة نقاط في القانون كانت أقرّت في قانون ٢٠١١ ولم تصدر بشأنها مراسيم تطبيقية ،بناء لطلب «الوطني الحرّ» و«الكتائب» (العملاء المبعدون الى اسرائيل) ،بالاضافة الى مطلب إعفاء عدد من مسؤولين «قواتيين»مقيمين خارج لبنان .هذه الموافقة بقيت مشروطة بتحفظ الكتل الثلاثة على البند المتعلق بتخفيض العقوبات عمّن لم يشملهم العفو بنسبة ٢٥ بالمئة. لكن صباح اليوم أبلغ النائب ميشال معوض باسم الكتل الثلاث كتلة «المستقبل» والكتل الأخرى رفضها القانون بكاملهّ. وتوقف مصدر نيابي قيادي في كتلة «المستقبل» عند دور الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو . وأوضح المصدر النيابي القيادي ان قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبر عن رفض كتلة «المستقبل» المطلق باعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وان اي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح «الكتلة» تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الاسلاميين. وفي التشريع أقر قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديل عليه انتزع صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء وحصرها بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، مع العلم انها تملك هذه الصلاحية، من ضمن مهامها، الى جانب هيئة مكافحة الفساد. وينص القانون بأن المتقدمين للوظيفة في الفئة الاولى والمراكز العليا، ومن ضمنهم رؤساء الهيئات الرقابية، يخضعون لامتحان امام لجنة تضم الوزير المختص، ووزير التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية، ويحمل الوزير المختص الى مجلس الوزراء الاسماء الثلاثة الاولى الناجحة، ولا يحق له ان يضيف اسماء اخرى، وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بين هذه الاسماء. واقر المجلس مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بـ1200 مليار ليرة لبنانية على ان تضع الحكومة معايير الاستفادة. وفي جلسة بعد الظهر، اقر المجلس مشروع قانون الموافقة على ابرام قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، وهو بقيمة 180 مليون دولار، بعد الايضاحات التي طلبها النواب من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده تجاه هذا القرض، لان المستفيدين، سيسددون بالليرة اللبنانية. واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة «الغياب الحكومي» عن التشريع، بحيث ان معظم ما بحثته الجلسة التشريعية هو اقتراحات قوانين قدمها النواب، في حين تغيب مشاريع القوانين التي يفترض بالحكومة ان تقدمها بناء على تصوّر متكامل للحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة. واوضحت المصادر لـ «اللواء» ان على الحكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة متكاملة للحلول في المجالات كافة، وان تترجمها بمشاريع قوانين. في حين ان الواقع هو عكس ذلك، لناحية الارباك الحكومي والبلبلة في التعاطي مع الواقع، منا يدفع بالنواب الى اقتراح قوانين للتعويض عن التقصير الحكومي، علماً ان هذه الاقتراحات تأتي في كثير من الاحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها بناء على تصوّر متكامل للمعالجات!..... وعن رفع السرية المصرفية رأت مصادر الكتائب ان ما تمّ إقراره غير قابل للتنفيذ عملياً طالما ان القضاء حرم من حق رفع السرية المصرفية في وقت أنيطت هذه الصلاحية بهيئة مكافحة الفساد!.... وختمت مصادر الكتائب في موضوع قانون العفو بالتأكيد على ان مقاربة الحزب لهذا القانون ليست مقاربة طائفية او مذهبية، لا سيما لناحية الملفات المتعلقة بالاسلاميين والمخدرات والمبعدين الى اسرائيل. فالكتائب تقارب هذه الملفات من زاوية متطلبات دولة القانون وتحصين القضاء وضمان العدالة، وليس من زاوية الهوية الطائفية والمذهبية للمستفيدين! .... وكان النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة اكد ان القانون يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً كان او معيناً، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار»، ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد، واضيف اليه تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتمويل الحملات الانتخابية». وسجلت جهات حقوقية وقانونية مآخذ على صيغة القانون ومضمونه، لجهة «عدم اعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية. مما يعني نسف جوهر القانون، وفقا للمحامي نزار صاغية الذي قال: لهيئة التحقيق الخاصة رفع السرية المصرفية منذ سنوات، وهذا لم يفدنا بشيء فتهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة، ولم ترفع السرية عن احد.. والبارز في الجلسة، حضور ثلاث سفيرات أجنبيات هن سفيرات النروج وكندا وسويسرا، لمتابعة النقاش، حول قانون رفع السرية المصرفية. ورد الرئيس بري الى اللجان اقتراح يتعلق بتعديل مادة في الضمان الاجتماعي، ورفض انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، خشية التوطين، وأعيد اقتراح قانون وضع ضوابط استنتاجية ومؤقتة على التحاويل المصرفية الى اللجان لاعادة صياغته بعد درسه. ونقل عن النائب آلان عون ان هذا الاقتراح يستهدف حماية ما تبقى من احتياطات لبنان من العملة الصعبة. وقال عون: «الهدف منع تحويلات الأموال الانتقائية التي تجريها البنوك لبعض العملاء من ذوي الحظوة - فيجري تحويل الملايين إلى الخارج للبعض بينما البعض لا يستطيعون سحب 100 دولار من حساباتهم، ينبغي أن نُدرج ملاحظات عديدة، بما في ذلك من صندوق النقد.. فريق التفاوض (الحكومي) أخطرنا أمس أن لدى (صندوق النقد) بعض الملاحظات التي سيرسلونها إلينا عندما تصلهم.. سنعكف عليها لأسبوعين قادمين، وربما أكثر».

دورة استثنائية

وجلسة امس، كانت الاخيرة في العقد العادي الاول، الذي ابتدأ في 22 آذار الماضي، ويستمر حتى 31 ايار الجاري، اي يوم الاحد المقبل. ولضمان جهوزية المجلس، كشف الرئيس نبيه بري انه على اتصال مع كل من الرئيسين عون ودياب لفتح عقد استثنائي، يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين اول المقبل.

الاجتماع - 8 مع الصندوق

مالياً، عقد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجتماعه الثامن برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. وحسب بيان وزارة المال، فإن الاجتماع تمحور حول تفاصيل خطة التعافي التي اعدتها الحكومة، واعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال. مضيفاً: على ان تستكمل المفاوضات الاسبوع المقبل. وكشف مصدر شارك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عما دار في جلسة الامس الخميس، بالقول انها استكمال للجلسات السابقة وتخللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل الصندوق بشكل تقني وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط ومحتوى الخطة الانقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثيرت في الجلسات السابقة،ومازال كثير منهابحاجة لمزيد من الاستيضاحات والاجوبة عليها في الجلسات المقبلة . ووصف المصدر الجلسة بانها كانت هادئة وتناولت ايضا التباين بالأرقام بين ماتضمنته الخطة الحكوميه وبين ما ذكره المصرف المركزي بهذا الخصوص، وكان التركيز على استيضاحات وأسئلة حول موضوع الاصلاحات وكيفية المباشرة بها والقطاعات التي ستشملها والمدد التقريبية لانجازها وفي تقييمه لمسار جلسات التفاوض مع الصندوق، توقع المصدر ان تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ماحصل اليوم وقد تمتد لاشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالاصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى وضع آليةالتزامات مضمونة فلا يتوقع احد بالحصول على مساعدات من الصندوق. وكان سلامة قال في حديث لمجلة «باري ماتش» الباريسية ان لبنان ليس مفلساً، والمنتجات تصل الى الاسواق، واسعار البنزين والادوية والطحين لم تتغير. واكد ان «امتلاك احتياطات كافية لتمويل الواردات الاساسية الى البلاد، يثبت اننا قمنا بعملنا بطريقة محترفة، والا لن يكون هناك مصارف، ولا مال». وقبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستباقاً لنشر قانون آلية التعيينات في الفئة الاولى، مع الخشية، من رده من قبل رئيس الجمهورية اكدت مصادر معنية أن الدستور واضح في دور الوزير في رفع الأسماء مستبعدة ان يكون هناك اي تأثير لما جرى في مجلس النواب على مجلس الوزراء كما قالت ان الكلمة الفصل في التعيينات هي للمجلس. واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم وان الوزراء تسلموا ثلاثة اسماء للمرشحين في هذه التعيينات مع السير الذاتية تمهيدا للأختيار او التصويت بحسب هذه المصادر.

اما المرشحون لمركز رئيس مجلس الخدمة المدنية فهم: ... محمد بيضون.... رندة يقظان.... ميرفت عيتاني

علم ان المرشحين لمركز المحافظ هم : القاضي وهيب دورة... القاضي مروان عبود.... نسيب ايليا

في حين ان المرشحين لمركز مدير عام الاستثمار هم : غسان نور الدين... علي زيدان... باسم شريف

ورشح لمركز مدير عام الاقتصاد كل من : محمد بو حيدر... موسى كريم ... علي شكرون

وافيد ان هناك اتجاها لتعيين مروان عبود محافظا لبيروت ومحمد بو حيدر مديرا عاما للأقتصاد وغسان نور الدين مديرا عاما للستثمار في وزارة الطاقة والمياه كما فهم ان منصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية قد يؤول اما الى محمد بيضون او رندة يقظان. وبالنسبة لقضية اعتراض الرئيس ميشال عون على استثناء انشاء معمل سلعاتا من خطة معامل الكهرباء الثلاثة، فقد جرى التوافق على ان يعيد الرئيس عون طرح الموضوع خلال الجلسة مشيرا الى ان خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة والبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي تبنى الخطة، تلحظ انشاء ثلاثة معامل وليس اثنين. فيؤكد رئيس الحكومة دياب على التزام البيان الوزاري بإنشاء ثلاثة معامل، وتنتهي القضية عند هذا الحد، بلا إحراج للرئيس عون اذا تمسك مجلس الوزراء بقراره، ولا إحراج للحكومة بالتراجع عن قرارها.

احتجاجات

وبعد رفع الجلسة، والاطاحة بقانون العفو، قطعت الطرقات، شمالاً عند مستديرة المرج- الميناء طرابلس، وفي ساحة النور، وعلى طريق عام حلبا- العبدة، مفرق ببنين. في البقاع، اقدم المعنيون بالفعو بقاعاً على قطع طريق بريتال- بعلبك بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم اقرار قانون العفو.

1108

على صعيد ترصد اصابات كورونا أكدت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المثبتة مخبريا إلى 1168، موضحة أن 4 منهم من المقيمين المخالطين و3 من الوافدين. وأوضحت الوزارة في بيان تصدره يوميا حول وضع انتشار الفيروس في لبنان أن عدد الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1459، مشيرة إلى ان عدد الحالات التي تماثلت بلغ 699 حالة. ولفتت الوزارة إلى انه لم يسجل اليوم أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات على 26 حالة. وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فايروس كورونا وفيه: «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 389 فحصاً. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63 مريضاً. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13 حالة. عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان ....مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء. عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر. عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة...

التعيينات «الخنفشاريّة»: معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاقَبة للخدمة المدنيّة

الأخبار .... البند الأخير من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في القصر الجمهوري، ينصّ على تعيين كل من محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين لوزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة. ووفق جدول أعمال الجلسة الذي وزع قبل أيام، «سيصار إلى توزيع السير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة». وُزِّعت السير الذاتية أمس، وضمّت الأسماء الآتية:

لمحافظة بيروت: نسيب فيليب، القاضي وهيب جاك دورة، القاضي مروان عبود (جرى الاتفاق على الاسم الأخير).

لمدير الاستثمار في وزارة الطاقة: غسان نور الدين، علي أحمد زيدان، باسم محمد شريف (جرى الاتفاق على الاسم الأول).

لرئاسة مجلس الخدمة المدنية: محمد بيضون، القاضية رندة سليم يقظان، ميرفت أمين عيتاني (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).

للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة: موسى كريم، محمد أبو حيدر، علي حسن شكرون (جرى الاتفاق على الاسم الثاني).

بين المرشحين للمديرية العامة لوزارة الاقتصاد، ولرئاسة مجلس الخدمة المدنية، ثمة ما يجدر التوقف عنده. القاضية رندة يقظان سبق أن نالت عقوبة «خفض رتبتها درجتين» من مجلس تأديب القضاة، بعد إدانتها بارتكاب مخالفة في قضية إتجار بالمخدرات وترويجها كانت تنظر فيها. لكن هذا الأمر، على ما يبدو، لم يحل دون ترشيحها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب، لمنصب شديد الحساسية، ويُعدّ «عصب» الإدارة العامة، وهو رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

بترشيح أبو حيدر، يبدو أن برّي مصرّ على استمرار سياسة «تدليع» سلامة

أما المرشح الأبرز لتولي المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، خلفاً لعليا عباس التي أحيلت على التقاعد، فلم تُعرف له خبرة في الاقتصاد، ولا في التجارة، ولا في السياسات النقدية والمالية والمصرفية. فالمنصب الذي سيتولاه يجعله حُكماً عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان، فضلاً عن إشرافه على عمل هيئات الضمان وحماية المستهلك وجودة الغذاء. أبو حيدر لديه خبرة في عمل الوزارات بعدما عمل مستشاراً لوزير الصحة الأسبق علي حسن خليل في عام ٢٠١١ من خلال عقد مع منظمة الصحة العالمية. وبعد انتهاء تعاقده مع «الصحة» عام 2014، تعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن فريق التدريب على سلامة الغذاء وحماية المستهلك. صحيح أنه عضو في المجلس الاقتصادي ــــ الاجتماعي، لكن عمله الأصلي هو في مجال العلاج الفيزيائي. هو معالج فيزيائي، لكن حركة أمل أصرّت على ترشيحه إلى منصب خطير يجعله شريكاً في السياسات النقدية والمصرفية، فيما البلاد تمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخها. ويبدو من هذا الترشيح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على استمرار سياسة «تدليع» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في امتداد لـ«عهد» النائب السابق للحاكم، رائد شرف الدين، والمديرة العامة السابقة للاقتصاد، عليا عباس، التي سبق أن حصلت في 26/9/2018 على قرض من مصرف لبنان «ممثلاً بحاكمه الأستاذ رياض توفيق سلامة»، بقيمة مليار و507 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية، بهدف شراء عقار. وبصرف النظر عن النصوص القانونية، فإن حصولها على هذا القرض يُعدّ تعارضاً واضحاً للمصالح، لأن المجلس المركزي، الذي كانت أحد أعضائه، هو هيئة القرار العليا في مصرف لبنان.

معمل سلعاتا: قصّة باسيليّة لا تنتهي

الاخبار....إيلي الفرزلي ..... معمل سلعاتا. عنوان صراع ممتدّ منذ عام 2010 ولا يزال. يشتد أحياناً ويخبو حيناً. تحوّل هذا المعمل إلى أسمى أهداف العونيين. اليوم يتجدّد الموعد بعد أن ردّ رئيس الجمهورية القرار الذي يستثني ذلك المعمل من المفاوضات مع الشركات العالمية. هل يتراجع حلفاء التيار أمام ضغوطه، أم يمضون في قناعتهم بأن هذا المشروع ليس أولوية؟

على اللبنانيين أن يصدّقوا أن الطريق إلى كهرباء 24 على 24 لا يمر إلا عبر معمل سلعاتا. هذا ما قاله وزير الطاقة ريمون غجر في إطار سعيه إلى استدراك الفشل في الدفاع عن معمل سلعاتا في جلسة 14 أيار الجاري. في تلك الجلسة، لم يقل أحد إنه لا لزمة لهذا المعمل. ما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء حرفياً هو «تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الخطة». مرتان ذُكرت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2010 وعدّلها في عام 2019. وهي في الحالتين، تتضمن معمل سلعاتا، الذي يفترض إنجازه بعد معملَي دير عمار 2 والزهراني. تلك الفرضية حسمها مجلس الوزراء الحالي. وهو ما لم يرق لباسيل. شدّ العصب العوني باتجاه حزب الله، بالرغم من أنه لم يكن وحيداً في رفض تلازم العمل في معملي سلعاتا والزهراني. أُطلق العنان لنزعة طائفية، تعتبر أن معمل سلعاتا ومحطة الغاز هناك هما حصة «الكانتون المسيحي»، مقابل حصّتي «الكانتونين» الشيعي (الزهراني) والسنّي (دير عمار). هنا سقطت كل الاعتبارات العلمية أو التقنية أو المالية. الأمن الطاقوي للطائفة أهمّ. يقول مصدر معني إن هذا ربما يفسر سبب تركيز الجهود على معركة سلعاتا، وهي تفصيل صغير في الخطة، بدلاً من الدفاع عن الخطة بكاملها. لكن مع ذلك، يرى مصدر آخر أن الأمر، وإن أُلبس لبوساً طائفياً، إلا أنه ربما يكون أضيق من ذلك. لو كان الأمر كذلك لاستُعيض عن معمل سلعاتا بمعمل الزوق. لكن أن يُبنى في سلعاتا معمل كهرباء ومحطة غاز ومرفأ ما بينهما، فذلك يمكن أن يكون مشروعاً بترونياً لباسيل، لا أكثر. لا يعير العونيون أهمية لهكذا تحليلات أو تكهّنات. يمضون في قرارهم «عدم النيل من حصتهم». لكن مع ذلك فإن خطة الكهرباء، التي كتبتها أيادٍ عونية، تشير إلى أن عام 2019 هو عام بدء العمل بمعمل دير عمار 2، على أن يوضع 360 ميغاواط منه على الشبكة في العام المقبل. وتلك الخطة تشير أيضاً إلى أن العام الحالي سيشهد وضع 400 ميغاواط على الشبكة من مصادر متجدّدة (الشمس والهواء). لم يخرج أي مسؤول، قبل الدفاع عن مشروع لم يحن وقته بعد، ليعلن أين أصبحت تلك البنود من الخطة. سلعاتا ليس أمراً طارئاً، بحسب الخطة، وكان يفترض أن يبدأ بالإنتاج في عام 2022. تأخير كل البنود التي سبقت تفرض تأجيل سلعاتا أيضاً، لكن العونيين لم يعودوا يرون سوى سلعاتا. وزير الطاقة، سبق أن برّر القرار الوزاري بالقول: ليس مهماً متى يبدأ العمل بالمعمل، بل الأهم متى ينتهي العمل به. أراد أن يقلل من أهمية عدم إشارة القرار الحكومي إلى المعمل المذكور، قبل أن يخرج النائب جبران باسيل مفتتحاً معركة سياسية عنوانها: معمل سلعاتا أولاً.

ماذا بقي من خطة الكهرباء؟

في الوقت الحالي، ليس لبنان بحاجة إلى أكثر من 3000 ميغاواط حتى يضمن كهرباء «24 على 24». هذا يعني أن المطلوب هو ألف ميغاواط إضافية. في العام المقبل، وبعيداً عن الحل المؤقت الذي كان مُقترحاً في الخطة لتأمين 1450 ميغاواط، كان يُمكن، ضمن الحل الدائم، تأمين 760 ميغاواط. حكماً لن يتحقق ذلك. وهنا لا يمكن التحجّج بالعرقلة السياسية التي منعت قبل 5 سنوات، البدء بتنفيذ معمل «دير عمار 2» (حينذاك، عرقلت حركة أمل المشروع، بذريعة الخلاف على الجهة التي ستدفع الضريبة على القيمة المضافة). «دير عمار2» عاد وأُقر في مجلس الوزراء، بشكل جديد، لكن لم تعلن وزارة الطاقة، بالرغم من مرور سنتين على إقراره، ما الذي يؤخر تنفيذه. والأمر نفسه يسري على مشروع «هوا عكار» الذي أقره مجلس الوزراء أيضاً. في الأساس، ألا ينمّ النقاش في مسألة سلعاتا عن ترف سياسي لا يملكه اللبنانيون؟ في زمن الانهيار واختلاف كل الأولويات لا يزال النقاش السياسي معتمداً أدوات ما قبل الأزمة. قوة التيار بتوقيع رئيس الجمهورية. هذا واقع يلغي حقيقة أن مجلس الوزراء يصدر مقرّراته بالإجماع أو بالتصويت. رفض رئيس التيار الوطني الحر القرار المتعلق بالكهرباء، فاستعان رئيس الجمهورية بحقه الدستوري لرد المرسوم، مطالباً بعدم استثناء معمل سلعاتا في التفاوض مع الشركات الدولية. وزير الطاقة يقول إن شركات مهتمة ببنائه أكثر من غيره.

إلى مجلس الوزراء مجدّداً

ما العمل اليوم؟ ماذا سيكون موقف من صوّت ضد المعمل، أو بشكل أدق، ضد بدء العمل به فوراً عندما يُعاد طرح الأمر للنقاش على خلفية رد رئيس الجمهورية للمرسوم؟ رئاسة الحكومة ووزراء حزب الله وحركة أمل والمردة؟ من بين هؤلاء من يعتبر أن موقف التيار غير مبرّر على الإطلاق وهو لا يندرج إلا في سياق المزايدات الطائفية. يوضح مصدر مطّلع على مداولات مجلس الوزراء أن القرار لم يلغ معمل سلعاتا، بل على العكس هو أكد عليه، في سياق إشارته إلى خطة الكهرباء. لكن رأي الأكثرية كان يشير إلى البدء بمعمل الزهراني. مطلعون على رأي حزب الله يؤكدون أن الأخير ليس ضد معمل سلعاتا في الأساس، لكنه يؤيد تأجيله. القطبة المخفية هنا، وربما تكون سبب الهبّة العونية، هي أن الحزب المؤيد لمعمل سلعاتا، يُعارض إنشاء محطة تغويز في تلك البلدة، لأسباب تقنية ومالية.

مجلس الوزراء لم يُسقط معمل سلعاتا من الخطة بل أجّله

تلك محطة لا يحتاج إليها لبنان أبداً، بشهادة كل العاملين في القطاع. وهي تشكّل كلفة إضافية يجب توفيرها خاصة في هذا الزمن. لكن ذلك لا ينعكس على موقفه من معمل الكهرباء الذي يمكن تغذيته بالغاز عن طريق محطة دير عمار التي لا تبعد أكثر من عشرين كيلومتراً. ذلك موقف لا يتقبله باسيل. في مؤتمره الصحافي الذي تلا تلك الجلسة، اعتبر أن إسقاط المعمل، يهدف إلى إسقاط محطة سلعاتا للغاز، تمهيداً لإعلان فوز شركة «توتال»، حيث وكلاؤها لبنانيون، بمناقصة إنشاء محطتي غاز، بدلاً من شركة قطر بتروليوم التي قدمت العرض الأفضل لإنشاء ثلاث محطات.

إشكالية الاستملاكات

في جلسة ١٤ أيار، استعاد الوزراء الموقف الفرنسي الذي شدّد على إقامة محطتين فقط. أما وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار فاعتبر أنه ليس من داع لفتح ملف الاستملاكات (لإقامة معمل سلعاتا) مجدداً، مشيراً إلى «أننا لسنا في صدد استملاك أراض جديدة، وما دامت هناك محطتان فلنتخذ قراراً بشأنهما». ببساطة، من يريد كهرباء أوفر وأسرع عليه أن يبتعد عن سلعاتا. في الزهراني ودير عمار البنى التحتية مهيأة لاستقبال معمل جديد، فيما يحتاج إنشاء محطة غاز إلى تجهيزات محدودة. في سلعاتا الأمر مختلف. هناك سيبدأ العمل من الصفر. الإشكال الأكبر يتعلق بملف الاستملاكات. في الخطة الأولى كانت وزارة الطاقة قد اقترحت إقامة المعمل على أرض تملكها كهرباء لبنان في منطقة حنوش الملاصقة لبلدة سلعاتا. هذا في الأساس ما أكد عليه الاستشاري الدولي Mott McDonald، وهذا ما أكد عليه الوزير سيزار أبي خليل، معتبراً أنه الحل الأفضل اقتصادياً نظراً إلى الكلفة العالية جداً للاستملاك في المنطقة.

200 مليون دولار كلفة الاستملاكات في سلعاتا

في عام 2019، استبدلت الوزيرة ندى بستاني شركة Fichtner بالاستشاري، إذ غيّرت الشركة المذكورة جوهرياً في المشروع. نقلت المعمل إلى عقارات في نطاق بلدة سلعاتا تعود ملكيتها إلى «شركة الزيوت ومشتقاتها» ونقلت محطة الغاز من مسافة 500 متر قبالة شاطئ حنوش إلى حوض مرفأ مستعمل من قبل الشركة نفسها. قيل حينها إن من أسباب النقل وجود كنيسة أثرية في الموقع السابق. تلك الخطوة لم تمر لا سياسياً ولا أهلياً. في مجلس الوزراء لم يبت الأمر طيلة ولاية الحكومة الماضية. فيما عمدت كل من بلدية سلعاتا والشركة المتضررة إلى الاعتراض على قرار النقل الذي لم تتبلغا به ولم يُناقش معهما. البلدية، أصدرت في 13 أيلول 2019 قراراً أعلنت فيه عدم الموافقة نهائياً على إنشاء محطة كهرباء. فيما هدّدت الشركة بتقديم مراجعة إبطال في حال صدر مرسوم باستملاك عقاراتها خلافاً للقانون. هذا يعني أنه حتى لو أُقر المشروع، فإن التنفيذ سيتأخر، لأنه سيكون محكوماً بدعاوى قد تأخذ سنوات. إشكالية الاستملاك لم تنته هنا. أثناء مناقشة المسألة في اللجنة الوزارية التي شُكلت للغاية في الحكومة الماضية، قدّرت وزارة الطاقة الكلفة بـ207 ملايين دولار. لم تتأخر بستاني حينها قبل أن تعلن أن الرقم خاطئ وأن الكلفة الفعلية لا تتجاوز الـ 30 مليون دولار. بدا ذلك مناقضاً لكتاب مُوجه من كهرباء لبنان إلى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، في 28 نيسان 2017، يشير فيه إلى أن الكلفة تصل إلى 207 ملايين دولار.

اقتراح حزب الله

بعد ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار الحكومة بشأن خطة الكهرباء، والطلب إليها إعادة النظر فيه، وتحديداً لجهة ما يتعلّق بمعمل «سلعاتا» الذي سقط بالتصويت في مجلس الوزراء، تكثفّت الاتصالات بينَ الكتل المشارِكة في الحكومة، وخاصّة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فإعادة طرح الخطة ستنعكس سلباً على مسار الحكومة، ومهما تكُن النتيجة فهي ستأتي لمصلحة طرف ضد آخر. ولكي لا تشكّل النتيجة إحراجاً لرئيس الجمهورية في حال إسقاط الخطة كما قدمها وزير الطاقة، أو كسر رئيس الحكومة في حال خضوع مجلس الوزراء للخطة كما هي مطروحة، نجح حزب الله في إقناع الرئيسين عون وحسان دياب بأن يخرج الأخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتحدث عن الخطة، مؤكداً تبنّي ما تقدّم به غجر، من دون أن يدخل في التفاصيل وذكر اسم المعمل، لكن مع الالتزام بطرح تنفيذها على مراحل، آخرها «سلعاتا». وبذلك، يكون كل طرف قد حفظ حقه من دون أن يشكل انكساراً لأحد. هذا الجو كانَ متفقاً عليه حتى منتصف ليل الأربعاء ــــ الخميس، ومن المفترض أن يلتزِم به الجميع اليوم في الجلسة، إلا في حال تراجع أحد عنه، بحسب مصادِر مطلعة على جو الاتصالات.

صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار

الاخبار... اتّسمت جلسة المفاوضات التي عقدت أمس بين ممثلي صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني بانتقادات واسعة وجّهها ممثلو الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها. فقد أوضح ممثلو الصندوق أن حجم الخسائر المتراكمة بحسب تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة (نحو 100 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، أي أنه يوازي حجم الخسائر التي حدّدتها خطة الحكومة (نحو 83 مليار دولار)، باستثناء قيمة الذهب الذي يملكه مصرف لبنان، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون من خلال حماية صغار المودعين من التضخم، ومنح كبار المودعين أسهماً في المصارف الجديدة الناشئة. سلامة لم يعجب بهذه التقديرات، فردّ بأن هذا الحجم من الخسائر يعني تحميل مصرف لبنان مسؤولية الخسائر الناتجة من إعلان الدولة توقفها عن سداد الديون، بينما يجب تحميل الدولة جزءاً من هذه الخسائر وإجبارها على تعويضها عن طريق الأصول التي تملكها. كذلك أشار إلى أن إطفاء هذه الخسائر سيشكل ضرراً على المودعين، وخصوصاً أنه ستكون هناك عملية هيركات على ودائعهم. لذا اقترح سلامة على ممثلي الصندوق أن يتم تقسيط الخسائر على فترات طويلة. ما لم يقله سلامة، أنه يتبنّى الخطّة البديلة التي كشفت عنها المصارف أخيراً، بل بدا كأنه أحد معدّيها، لأن جمعية المصارف قدّمت الطرح نفسه، أي تعويض الخسائر من خلال وضع اليد على أصول الدولة وتقسيط الخسائر من خلال طبع المزيد من الكتلة النقدية بالليرة. عندها أجاب ممثلو الصندوق، بأنه ليس هناك دولة في العالم يعمل فيها المصرف المركزي بالطريقة التي يعمل فيها في لبنان، أي أنه اقترض من المصارف وأقرض الدولة بنسب مرتفعة أدّت إلى زيادة مستوى المخاطر على أموال المودعين. كذلك أوضحوا أن تقسيط الخسائر بالطريقة التي يطرحها سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من الأموال بالليرة، ما يؤدي إلى تضخم واسع وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة الذي قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وربما يصل إلى 20 ألف ليرة، لذا من الأفضل أن ينخرط كبار المودعين في عملية شطب الخسائر من خلال منحهم أسهماً مقابل الخسائر اللاحقة برساميل المصارف، وحماية صغار المودعين من التضخّم الذي قد ينشأ عن طباعة النقود. ردّ سلامة بأن الأسهم التي ستمنح لكبار المودعين مقابل عملية شطب الخسائر لا تساوي شيئاً في مصارف تحمل كل هذه الخسائر في ميزانياتها. أجاب ممثلو الصندوق بأن مصرف لبنان فرض على المصارف رسملة نفسها، وبالتالي فإن الأسهم التي ستمنح للمساهمين مقابل شطب الخسائر في الميزانيات، ستمنح لهم في المصارف الجديدة الناشئة من عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي ستكون ذات قيمة، وخصوصاً إذا نفذت المصارف زيادة رساميلها.

يريد أصحاب المصارف تجنّب تحمّل أيّ مسؤولية عن الخسائر التي شاركوا في التسبّب بها

هذا السجال «التأنيبي» بين وفد صندوق النقد وسلامة، يعكس توجّهاً داخل جلسات التفاوض، وخارجها، يتصل تحديداً بتقديرات خسائر القطاع المالي اللبناني. فـ«خطة التعافي» الحكومية حددت تقديرات، يعارضها كل من سلامة وأصحاب المصارف الذين قدّموا بدورهم خطة لمواجهة خطة مجلس الوزراء. ويجري العمل خارج جلسات التفاوض على «توحيد الأرقام» بين الحكومة والمصارف. وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية، التي عُقِدت أول من امس، قال وزير المال غازي وزني إن الحكومة أخطأت بعدم إشراك المصارف في نقاش الخطة، وإن اجتماعات ستُعقد الأسبوع المقبل سعياً إلى توحيد الأرقام. ويؤدي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، إبراهيم كنعان، دوراً في «تقريب وجهات النظر» بين المصارف من جهة، ووزارة المال من جهة أخرى. وتنطلق المصارف في مفاوضاتها مع الحكومة من ضرورة تحميل الدولة مسؤولية كل الخسائر الناتجة من السياسات التي اعتُمِدت على مدى 3 عقود. وتقترح المصارف، مدعومة بعدد من القوى السياسية، كتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أن يتم إنشاء صندوق توضع فيه ممتلكات عامة، كعقارات الدولة وشركتي الخلوي ومؤسسات تابعة لمصرف لبنان كطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وغيرها، لتُستخدم إيراداتها في إطفاء الخسائر. بكلام أوضح، يريد أصحاب المصارف تجنّب تحمّل أيّ مسؤولية عن الخسائر التي شاركوا في التسبّب بها، والتي جنوا منها أرباحاً طائلة على مدى عقود. كذلك تسعى جمعية أصحاب المصارف إلى إسقاط الاقتراح الوارد في الخطة الحكومية، والرامي إلى استخدام كامل رساميل المصارف في عملية إطفاء الخسائر، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى شطب ملكيات المصارف الحالية، وإجبار المالكين الحاليين على ضخ رساميل جديدة للحفاظ على ملكياتهم، مع إمكان دخول مالكين جدد على الخط. ويسعى أصحاب المصارف إلى عقد اتفاق جانبي مع الحكومة، قبل نضوج المفاوضات مع صندوق النقد، لتفادي فرض الأخير إدخال كامل الرساميل في عملية إطفاء الخسائر. فموازين القوى الداخلية تسمح للمصارف بفرض وجهة نظرها، وهو ما لن يكون متاحاً، ربما، في حال خضوع البلاد لوصاية صندوق النقد عبر برنامج توافق عليه الحكومة ومجلس النواب.

"حلّ حُبّي" لسلعاتا... وصندوق النقد يستعجل التعيينات المالية... "ترقيع التشريع" رهن العقد الاستثنائي وآلية التعيين تُحجّم باسيل!

نداء الوطن... انتهى العقد التشريعي الأول أمس "على زغل" بين كتل متكتّلة ضد بعضها البعض، في مشهد سريالي عكس على مسرح الأونيسكو مرآة الواقع اللبناني المتشظي والمبعثر في مختلف الاتجاهات والتوجهات، لتتحول الأنظار في المرحلة المقبلة إلى الاتصالات الجارية على خط الرئاسات الثلاث للاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تتيح له استكمال عملية "ترقيع" العمل التشريعي وإقرار مشاريع واقتراحات ملحة تقطّعت بها السبل أمس تحت وطأة "التباعد النيابي" الذي طغى على مقاربات الهيئة العامة. وإذ لم تعاكس مجريات الجلسة التشريعية ما سبقها من توقعات بفرملة "العفو العام" وترحيل "الكابيتال كونترول" إلى اللجان، يبقى أنّ إقرار آلية التعيينات كاد أن يكون الإنجاز الإصلاحي الوحيد للعهد العوني لولا أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تصدى لإقرارها بشكل أكد أنها أتت مغايرة لتطلعاته السياسية في الاستمرار بممارسة السطوة المسيحية على مناصب الفئة الأولى والمراكز العليا في إدارات الدولة، باعتبار ان اعتماد هذه الآلية سيكفّ يده ويُحجّم قدرته الوزارية على الاستئثار بتنصيب "فلان أو علان" في هذا الموقع أو ذاك، لصالح قوننة وجوب إخضاع التعيينات إلى آلية امتحان شفافة يشارك فيها مجلس الخدمة المدنية وتُرفع بنتيجتها الأسماء الناجحة الثلاثة لأي موقع إداري عبر الوزير المختص إلى مجلس الوزراء لكي يختار أحدها من دون أن يكون للوزير حق التسمية أو التزكية. واليوم سيكون مجلس الوزراء على موعد مع واحد من الشواهد القاطعة في دلالاتها على كون طيف باسيل لا يزال "الوزير الملك" على طاولة الحكومة في ضوء فرضه، عبر "الفيتو الرئاسي"، إعادة طرح أولوية معمل سلعاتا ضمن الإطار التنفيذي لخطة الكهرباء ومحاولة كسر أصوات الأكثرية الوزارية التي تقدّمها رئيس الحكومة حسان دياب في التصويت ضد هذه الأولوية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي. ولأنّ رعاة توليفة 8 آذار الحكومية يحرصون على جبر خواطر كل أطرافها تسارعت الاتصالات ىين القيادات المعنية خلال الساعات الأخيرة لبلورة تصور توافقي يحول دون كسر دياب وفي الوقت عينه يستجيب طلب رئيس الجمهورية ميشال عون إعادة النظر بالقرار السابق المتخذ بخصوص خطة الكهرباء. وعليه، كشفت مصادر واكبت هذه الاتصالات لـ"نداء الوطن" عن اتجاه للاتفاق على "حل حبّي" للمسألة يمنع تفجير الأجواء الحكومية، موضحةً أنّ "هذا الحل يقضي بإعادة تأكيد تبني مجلس الوزراء الخطة التي طرحها وزير الطاقة ريمون غجر من دون الدخول في عملية تصويت جديدة ولا في تسميات المعامل ولا في سلّم أولوياتها، وبذلك تكون هذه الصيغة قد جنّبت رئيس الحكومة إحراج إعادة التصويت على موضوع تم بته في جلسة ترأسها، وأرضت في الوقت نفسه رئيسي الجمهورية و"التيار الوطني" بفرض عودة الموضوع إلى مربعه الأول من خلال اعتماد خطة غجر الذي أكد عدم استثنائها معمل سلعاتا إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار". إلى ذلك، وبينما تشهد جلسة بعبدا اليوم إقرار حزمة رباعية من التعيينات الإدارية تشمل محافظاً جديداً لبيروت (مروان عبود) ورئيسة لمجلس الخدمة المدنية (ندى يقظان) ومديرين عامين لكل من وزارة الاقتصاد (محمد أبو حيدر) ولدائرة الاستثمار في وزارة الطاقة (غسان نور الدين)، تردد مساءً أنّ اتصالات جرت لمحاولة الدفع باتجاه تعيين محافظ لكسروان الفتوح وجبيل بعد إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة المستحدثة أسوة بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل المستحدثتين، في وقت لا يزال مصير التعيينات المالية معلقاً على مآل الكباش السياسي بين مكونات الحكومة إزاء الأسماء المنوي تعيينها، الأمر الذي يشكل السبب الرئيس في عرقلة ولادتها، علماً أنّ مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ وفد الصندوق يبدي اهتماماً بسلة التعيينات المالية المرتقبة ويستعجل إقرارها بوصفها ستساهم في تحديد التوجهات المالية والنقدية للحكومة لناحية تبيان مدى إمكانية تغيير السياسات النقدية اللبنانية في المرحلة المقبلة. توازياً، وإذ تردد أنّ أجواء اجتماع الوفد اللبناني الرسمي أمس مع وفد صندوق النقد كانت متشنجة بعض الشي في ظل ما يتلمسه الوفد الدولي من مراوحة على كل جبهات المعالجات المطلوبة من السلطات اللبنانية، نقلت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" أنّ "النقاشات التي دارت لم تكن بالأريحية نفسها التي طغت خلال الاجتماعات السابقة تحت وطأة غوص الوفد الدولي في تفاصيل الأرقام المقدمة من المصرف المركزي"، مشيرةً في تقييمها لنتائج الجلسة إلى أّنه "على المستوى التقني يمكن القول إنها كانت جلسة إيجابية لا سيما وأنّ الصورة المالية والنقدية بدأت تتضح أكثر فأكثر لناحية تكشف الأرقام على حقيقتها وغربلة الأرقام الأخرى غير الدقيقة، على أن يستوضح وفد الصندوق خلال الجلسات المقبلة بعض الأمور المتبقية تمهيداً للشروع في بحث كل تفاصيل الخطة اللبنانية".

لبنان يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين.. ومنظمة قانونية تكشف ثغرته....

الحرة / وكالات – واشنطن.... أقر مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات. وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا. وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار". ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية". ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء. واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون". وقال صاغية "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد". وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجياً إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة. ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع غالبية الموظفين بحماية القوى السياسية. وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت بيوت، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتال الكونترول. وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.

الأزمة المالية مستمرة

وتسعى السلطات إلى إقرار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها بعد أشهر من قيود مشددة فرضتها البنوك على العمليات النقدية وسحب الودائع، قبل أن تتوقف تماما عن إعطاء الدولار حتى من الودائع بالعملة الخضراء. وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتم خلال جلسات التفاوض حتى الآن بحث مواضيع عدة بينها فرض "الكابيتال كونترول". ووصفت متحدثة باسم الصندوق الأربعاء المفاوضات بـ"البناءة". ولا يحظى اقتراح العفو العام بتوافق نيابي أيضا. وهو يشكّل مطلباً لأهالي ما يُعرف بـ"الموقوفين الإسلاميين" وعددهم 1200 تقريباً. وينحدر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليديا لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات. كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات. وتعارض بعض الكتل القانون الذي يمنح أيضا العفو وينظم عودة عناصر في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" التي كانت إسرائيل تموله وتسلحه. وكان المئات من هؤلاء فروا إلى إسرائيل مع عائلاتهم بعد تحرير جنوب لبنان في العام 2000.

تغريدة أممية تكشف "فضيحة" في مفاوضات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد

الحرة – دبي... الحكومة تسعى للحصول على قروض في وقت يمكنها الخروج من أزمتها عبر مكافحة الفساد

تغريدة واحدة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش كانت كفيلة بتوضيح مسار المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، الساعي للحصول على قرض بالعملة الصعبة يساعده في تخطي أزمته المالية الاقتصادية. فند كوبيش في تغريدته العوامل التي تضعف موقف لبنان في المفاوضات، ما اعتبره متابعون "كارثة" تناولها ممثل أممي، وكشف فيها فساد طبقة سياسية تفاوض للحصول على قرض دولي تغطي فيه انهيارا هي السبب الأول والأخير في وصول البلد إليه. وكتب كوبيش: "إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم إحراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للبلد أو الشعب تحمل ذلك أكثر". و"الفضيحة" كما يصفها متابعون هي أن الوفد اللبناني ذهب إلى المفاوضات بخطتين مختلفتين واحدة قدمتها الحكومة وأخرى قدمتها المصارف بفارق عشرات مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، قالت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية إنه "وإزاء تكشف الكوارث في الأرقام، اجتمعت اللجنة الفرعية البرلمانية لتقصي الحقائق وكشفت هذه الجلسة فوارق كبيرة في الأرقام مردها إلى كون الحكومة انطلقت من فرضيات مالية غير واقعية وغير علمية في خطتها واعتمدت نفساً تسييسياً في مقارباتها المالية وهذا هو جوهر المشكلة". هذه الأجواء انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر المغردون عن غضبهم من الطبقة السياسية التي تسعى إلى الحصول على المزيد من القروض، في وقت يمكنها الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية عبر مكافحة الفساد ووقف الهدر الحاصل والمستمر. كما علق ناشطون على تغريدة كوبيش مطالبين إياه بإيصال صوتهم إلى وفد صندوق النقد لعدم تقديم أي قروض لدولة "محكومة من ميليشا عسكرية مصنفة إرهابية"، بحسب ما كتب أحدهم.