أخبار العراق...مشروع نفطي بين العراق والأردن بمليارات الدولارات يواجه المجهول....مساعي «سائرون» لإقالة رئيس البرلمان العراقي تصطدم بالتوافقات السياسية....مبعوث رئيس الوزراء العراقي يكشف عن محاور زيارته للسعودية....

السبت 23 أيار 2020 - 4:39 ص

2165

عربية

العراق يسجل 87 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات.....

المصدر: RT.... أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل مجموع المصابين إلى 3964. وأشارت الوزارة إلى أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد، البصرة، النجف، السليمانية، أربيل، ديالى، كربلاء، المثنى، نينوى، وذي قار". وأضافت: "تم تسجيل 7 وفيات جميعها في العاصمة بغداد، و49 حالة شفاء من المرض". وأكدت الوزارة أنه "تم فحص 6070 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الجمعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 175 ألف و830". ولفتت الوزارة إلى أن المجموع الكلي للمصابين في البلاد وصل إلى 3964 حالة، وعدد الوفيات 147 حالة، فيما شفي من المرض 2532 حالة.

مشروع نفطي بين العراق والأردن بمليارات الدولارات يواجه المجهول

الحرة / ترجمات – واشنطن.... من المرجح أن يتم وضع خط الأنابيب الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات على أسفل سلم الأولويات في الوقت الحالي..... يواجه مشروع خط أنابيب النفط بين العراق والأردن مشاكل وتحديات جمة تزامنا مع جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يهدد استكمال المشروع في الوقت المحدد، وقد يتم غض النظر بشأنه تماما، وفقا لمجلة "فوربس". وذكر تقرير للمجلة الأميركية نشر الخميس أنه على الرغم من أن بغداد وعمان أكدتا أنهما ستواصلان متابعة المشروع "الاستراتيجي" في مرحلة لاحقة، إلا أن التحديات كثيرة. وكانت وزارة النفط العراقية حددت في بيان نشرته في ديسمبر الماضي، الشهر الجاري كآخر موعد لاستلام العروض الفنية من الشركات المؤهلة. لكن ومع ذلك وفي علامة أخرى على الزخم المتضائل للمشروع، تم تأجيل الموعد النهائي، وفقا للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي قال لـ"فوربس" إنه تم تأجيل اجتماع مقرر في عمان بين الوزارة ومقدمي العروض المهتمين بسبب أزمة كورونا. من جهتها أعربت وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية الأردنية هالة زواتي عن أملها في أن "يستأنف العمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي" بمجرد أن تتغلب عمان وبغداد على الوباء. ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجه المشروع، انخفاض عائدات النفطية بمقدار 75 في المئة خلال الشهر الماضي بسبب تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية. ويقول الزميل في معهد العراق للطاقة هاري استيبانيان إن من المرجح أن يتم وضع خط الأنابيب الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات على أسفل سلم الأولويات في الوقت الحالي. وبالإضافة لذلك يرجح خبراء أن يبتعد المستثمرون عن المشروع، بالنظر إلى الشكوك في سوق النفط العالمية. ويشير سعد ناجي أحد مؤسسي مجلس الأعمال العراقي إلى أن إحياء فكرة خط الأنابيب في الماضي كان وسيلة لتحسين التجارة بين الأردن والعراق، خاصة بعد عام 2003. لكنه أضاف أن التقلب الحالي في أسعار النفط والمعارضة المحتملة من المشرعين العراقيين سيجعل خط الأنابيب هذا "غير مجد". وبالنظر إلى مشروع خط الأنابيب من منظور اقتصادي بحت يقول الخبير غاري فوغلر مؤلف كتاب "العراق والسياسات النفطية، وجهة نظر مطلع"، "أنا شخصيا لا أرى أي دافع اقتصادي للمضي قدما بهذا المشروع المكلف، وخاصة بعد أزمة وباء كورونا". ويضيف "حتى قبل حدوث الوباء، فإن مثل هذا المشروع سيكون له تداعيات اقتصاديات سيئة". ويتابع فوغلر، وهو مستشار نفطي كبير سابق لدى القوات الأميركية في العراق، وقضى أكثر من ست سنوات في العمل في قطاع النفط العراقي، أن المشروع "ربما يكون له عوائد اقتصاديات مقبولة، في حال لم يتمكن العراق من زيادة الصادرات من الجنوب عبر الخليج على المدى القصير، وكان بحاجة إلى قدرة تصدير إضافية للتعامل مع زيادة الإنتاج". ويشير تقرير مجلة "فوربس" إلى تحديات أخرى تواجه تنفيذ المشروع، من بينها عودة نشاط تنظيم داعش والعقبات التي قد تواجه الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات المنفذة للمشروع ولخطوط الأنابيب بعد استكمالها. ومع ذلك لم بغفل التقرير الفوائد التي يمكن أن تحقق من مد خطوط أنابيب بين حقول البصرة وميناء العقبة الأردني، لعل أبرزها ضمان استمرار تدفق النفط العراقي في حال تطورت التوترات في الخليج وأدت إلى اغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. يشار إلى أن المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين العراق والأردن في عام 2013 يتضمن مرحلتين، الأولى تشمل مد خطوط مصممة لنقل 2.25 مليون برميل يوميا من حقول الرميلة جنوبي العراق إلى مدينة حديثة في محافظة الأنبار بغرب البلاد. أما المرحلة الثانية فستمتد من حديثة إلى ميناء العقبة بطاقة مليون برميل يوميا، على أن يتم تخصيص 150 ألفا منها للأردن.

مساعي «سائرون» لإقالة رئيس البرلمان العراقي تصطدم بالتوافقات السياسية

غالبية القوى الشيعية والسنية والكردية أحجمت حتى الآن عن دعمها

بغداد: «الشرق الأوسط»....رغم الاتهامات التي وجهتها كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتعطيل عمل المجلس من خلال عدم عقد الجلسات، فإن الرد الجاهز والذي يبدو منطقياً للغالبية من أعضاء البرلمان هو أن «كورونا» السبب. «سائرون» التي لم تعلن كتلة أخرى غيرها، سواء من الكتل المكونة للبيت الشيعي أو الأكراد أو السنة، ماعدا نواب ما بات يعرف بالمناطق المحررة، مساندتها في مسعاها، تبرر ما تريد القيام به بعد عطلة العيد من خلال جمع تواقيع لإقالة الحلبوسي، بعدم وجود حجة مقنعة لعدم استئناف جلسات البرلمان طوال الفترة الماضية. وتضيف «سائرون» عبر تصريحات لنوابها أن البرلمان تمكن من عقد جلسة حضرها أكثر من 260 نائباً في السادس من الشهر الحالي، للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي. تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي، والذي بات يشكل كتلة أكبر من «سائرون» في البرلمان، قرر رسمياً تجاهل مطالبات الصدريين بإقالة زعيمهم، من منطلق أنهم لا يريدون فتح جبهة مع «سائرون»، طالما لم يتمكن الصدريون من إقناع كتل أخرى بالمضي معهم باستثناء خصوم الحلبوسي. فخصوم الحلبوسي من نواب المناطق المحررة أنعشت محاولات الصدريين لإقالة الحلبوسي آمالهم، بعد أن فشلوا هم في النيل منه طوال الفترة الماضية. نواب من «سائرون»، وفي خطوة بدت تراجعية عما كانوا قد أعلنوه من عزم على إقالة الحلبوسي، دعوه إلى تصحيح مساره. وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي، في بيان له، إن «تحالف (سائرون) سيقدم ورقة مطالب إلى السيد الحلبوسي لتصحيح مساره في رئاسة مجلس النواب، وتقويم عمله التشريعي والرقابي، وأداء لجانه النيابية، بعد عيد الفطر المبارك». وأضاف: «سيتم إعطاء سقف زمني لتحقيق هذه المطالب، وبعكسه سيكون لنا كلام آخر». والكلام الآخر المقصود به هو إقالة الحلبوسي التي لا تبدو مستحيلة من الناحية الدستورية، طبقاً لما يقوله الخبير القانوني طارق حرب؛ لكنها غير ممكنة سياسياً، مثلما يقول النائب عن تحالف القوى في البرلمان العراقي محمد الكربولي. وقال حرب في بيان بشأن دستورية إقالة رئيس البرلمان، إنه «تجوز إقالة رئيس مجلس النواب من منصبه كرئيس بالأغلبية البسيطة»، مبيناً أن «المادة 12- ثانياً، من النظام الداخلي، أجازت لمجلس النواب إقالة رئيس مجلس النواب، ولم تحدد أي سبب، وأكدت ذلك المادة 12- ثامناً من قانون مجلس النواب، رقم 13 لسنة 2018، بالنسبة لإقالة النائب؛ حيث يشمل مصطلح النائب رئيس البرلمان باعتباره نائباً». وأضاف حرب أن إقالة رئيس المجلس تكون بقرار «عبر جلسة يتحقق بها النصاب الدستوري، أي لا بد من حضور 165 نائباً على الأقل، باعتبارهم الأغلبية بالقياس إلى عدد النواب البالغ عددهم 329 نائباً». وبين حرب أنه «إذا كان عدد النواب الحاضرين 165، فإن موافقة 84 كافية لإقالة رئيس مجلس النواب، وإذا كان عدد الحاضرين 200 نائب، فإن تصويت 101 نائب كافٍ لإقالته». لكن الأمر بالنسبة لتحالف القوى العراقية ليس بهذه البساطة؛ طبقاً لما يراه النائب محمد الكربولي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع إقالة رئيس البرلمان أمر يتعلق بالتوافقات السياسية التي تشمل الرئاسات الثلاث، وبالتالي فإن التوافقات التي تجيء بهذا الرئيس أو ذاك هي من تقيله لو أرادت»، مبيناً أن «أي طريق آخر لن ينجح». وحول استئناف جلسات البرلمان، يقول الكربولي إن «هذا الأمر كان بسبب جائحة (كورونا) وهو أمر يعرفه الجميع، وليس بسبب قرار من البرلمان». لكن القيادي الآخر في تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين عد أن محاولات «سائرون» إقالة الحلبوسي إنما تتعلق بأخذ مكاسب سياسية. وقال الدهلكي في بيان، إن «الغاية من الدعوات والتحركات النيابية لإقالة الحلبوسي هي ليست أكثر من محاولة لأخذ مكاسب سياسية، لا سيما ونحن على وشك اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي». وأكد الدهلكي أن «الجميع يعلم بأن البرلمان لم يستأنف جلساته بسبب تفشي فيروس (كورونا)»، موضحاً أن «الدعوات بشأن ذلك غير صحيحة، وهي حجة غير مقبولة، والغاية منها استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، وتمرير بعض المرشحين، وإكمال الكابينة الوزارية».

مبعوث رئيس الوزراء العراقي يكشف عن محاور زيارته للسعودية

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.... كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي الدكتور علي علاوي، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد بلاده. وقال مبعوث رئيس الوزراء العراقي، الدكتور علاوي، الذي وصل إلى الرياض مساء الجمعة، إن «الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني فهو تحفيز الشركات والمؤسسات السعودية الأهلية، خصوصاً في مجالات الطاقة والزراعة، وحثها على الدخول إلى الأسواق العراقية من خلال الاستثمارات»، لافتاً إلى أن «المحور الثالث هو تفعيل الجانب التجاري». وأضاف أن «لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين»، مبيناً أن «الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد»، مشدداً على أن «العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها تجاه الموظفين». وأكد الدكتور علاوي أن «هناك معوقات عديدة منعت الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات السارية، وفقدان الهيكلية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود مصارف بمستوى عالمي، وكذلك النظام المحاسبي والقانوني غير المشجع، فضلاً عن نظام استملاك الأراضي غير المشجع أيضاً»، مشيراً إلى أن «جميع تلك المعوقات تمنع المستثمر السعودي وأي مستثمر آخر من الاستثمار في مجالات أخرى خارج الحقول النفطية»، داعياً إلى «ضرورة أن تكون هناك بيئة مشجعة للاستثمار، واستبدال تلك القوانين، ومعالجة المشاكل والمعوقات الموجودة». وبيّن أن «الجهاز الإداري الآن في العراق غير متجانس مع متطلبات المستثمر الأجنبي، وفيه أيضاً خروقات كبيرة من فساد وتدخل في طريقة اتخاذ القرارات من أطراف ليست لها علاقة بالعمل الاستثماري، من أجل المنفعة الخاصة والحزبية التي تعد أحد المعوقات الأساسية التي تبعد المستثمر الأجنبي»، منوهاً بأن «المستثمر عندما يشاهد هذه البيئة سيتحفظ، ومهما كانت السوق العراقية كبيرة، فإنها تتطلب تشجيعاً من القطاع الخاص الذي يعاني هو الآخر من تلك المعوقات».