أخبار لبنان...موت الطبقة الوسطى في لبنان......"الحليف الوفي" يهدد حزب الله بـ"الغطاء المسيحي"... والفيدرالية في لبنان على الطاولة....إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين.....رئيس البرلمان اللبناني ينتقد الحكومة و«الوطني الحر» ويحذّر من الفيدرالية...نصرالله يقمع "الصحوة العونية" وبرّي يستنفر ضدّ "الفيدرالية".... "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!......نصرالله يقمع "الصحوة العونية" وبرّي يستنفر ضدّ "الفيدرالية".... "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!...

تاريخ الإضافة السبت 23 أيار 2020 - 4:15 ص    عدد الزيارات 407    التعليقات 0    القسم محلية

        


موت الطبقة الوسطى في لبنان....

الحرة / ترجمات – واشنطن.... الطبقة الوسطى فقدت ما يقرب من ثلثى قوتها الشرائية....

على مدى الأشهر القليلة الماضية، ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 60 في المئة، يقول العاملون في مجال الأعمال الخيرية إن الفقر أصبح أكثر انتشارا وإن الواجهات الخارجية الجميلة لمباني طرابلس باتت على نحو متزايد تخفي اليأس، وفق تقرير لـفورين بوليسي. ويقول تقرير المجلة إن لبنان، الذي كان تاريخيا أرضا للبحارة والتجار على البحر الأبيض المتوسط، حافظ على نفسه كدولة متوسطة الدخل في العصر الحديث. لكن البلد الذي يسعى للحصول على مساعدات دولية لحوالي مليوني لاجئ سوري وفلسطيني، يجد الآن أن 75 في المئة من سكانه بحاجة إلى المساعدة، ومعظمهم كانوا من الطبقة الوسطى في السابق. ويشير التقرير إلى أن الطبقة الوسطى لديها الآن ما يكفي لشراء الخبز، على عكس الفئات ذات الدخل الأقل، ولكن ما لديها قد ينفد في دفع فواتير الهاتف وشراء الوقود، والصابون والمنظفات، وغيرها من الضروريات اليومية. وتنقل المجلة عن هالة كبارة، الناشطة في منظمة "سانوبل إيد" التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وتقدم المساعدة للمحتاجين، قولها "لم تكن الطبقات المتوسطة في لبنان غنية، لكنها تمكنت من دفع إيجار المنازل وإرسال أطفالها إلى مدارس لائقة. الأمر أصعب بكثير الآن". وقال فداء جندي حجة، زميل كبارة ومدير المنظمة غير الحكومية، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تسحق الفقراء، لكنها تطال الطبقات الوسطى أيضا. وأضاف أنه من الصعب رؤية التأثير ولكنه سمع بصوت عال وواضح في هدير المتظاهرين الذين اجتاحوا ساحات المدينة حتى وسط إغلاق فيروس كورونا. وأوضح "لم تعد هناك طبقة متوسطة، ما يوجد هو مجموعات اجتماعية واقتصادية منخفضة الدخل تكافح من أجل تلبية احتياجاتها". "يمكنك أن ترى الرجال العاطلين عن العمل يتسكعون في كل مكان تذهب إليه". أما روي بدارو، وهو خبير اقتصادي لبناني، فيقول إن 65 في المئة من سكان لبنان كانوا ينتمون حتى وقت قريب إلى الطبقات الوسطى. لكن البنية الطبقية في البلاد تنهار بسرعة. وأضاف بدارو "أن الطبقة الوسطى فقدت ما يقرب من ثلثي قوتها الشرائية وانتقلت إلى الطرف المنخفض من الطيف، وعندما تميل الطبقة الوسطى إلى الاختفاء تقريبا في أي بلد، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تام في التوازن في النظام برمته وإلى اضطراب اجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى أي شيء". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذرت في أبريل من أنّ "أكثر من نصف السكان" قد يعجزون عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية. ويرزح لبنان منذ سبتمبر 2019 تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، فاقمتها إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

"الحليف الوفي" يهدد حزب الله بـ"الغطاء المسيحي"... والفيدرالية في لبنان على الطاولة

حسين طليس – بيروت.... ميشال عون منح حزب الله غطاء مسيحيا منذ 2006..... لأول مرة بهذا الوضوح، تشهد الساحة اللبنانية اهتزازا جليا للعلاقة ما بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وحزب الله، وذلك على وقع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد بسبب عوامل عدة، على رأسها سياسات الحزب المرتبط بالنظام الإيراني. التيار الوطني الحر، وزعيمه الروحي الرئيس اللبناني ميشال عون، يرتبط بورقة تفاهم مع الحزب بين الطرفين منذ عام 2006، في تحالف سياسي أعطى غطاء مسيحيا لحزب الله، وزعيمه حسن نصرالله، إلا أن الخلافات بدأت أخيرا تخرج إلى العلن. الاهتزاز في العلاقة الذي يأتي في سياق انهيار مالي يشهده لبنان، سرعان ما ارتبط برؤية مالية جديدة يحاول التيار الوطني الحر التسويق لها مستفيدا من أجواء في المجتمع المسيحي، لاسيما لدى المتمولين تطالب بما بات يصطلح على تسميته "لامركزية مالية". هذه الرؤية المالية سوّق لها باسيل في 17 مايو الجاري، الذي أجمع كل من تابعه على تضمنه رسالة واضحة لحزب الله تحمل تهديدا بالغطاء المسيحي المقدم له أمام المجتمع الدولي، في حال استمر التعاطي معه في الملفات الداخلية على هذا النحو من التباعد في الرؤية والأهداف والتي بدأت تترجم في عمل الحكومة اللبنانية الجديدة واللجان النيابية. لم يتردد باسيل في فتح ملف المعابر الشرعية، التي يستفيد منها حزب الله، مستخدماً مصطلح "قوى الأمر الواقع" في حديثه عن المستفيدين والمتواطئين في تلك القضية. كذلك فعل في قضية الفيول المغشوش، منتقدا بشكل مبطن أداء الحزب تجاه حليفه سليمان فرنجية من ناحية، وتجاه حركة أمل بشخص رئيسها ريس مجلس النواب، نبيه بري، ملمحا إلى أنه "لا حلفاء في مواجهة الفساد والفاسدين". وفي كلمته أيضا، أشار باسيل إلى ملف "معمل سلعاتا" الذي يدعم قيامه، فيما صوت وزراء حزب الله ضده في مجلس الوزراء، وهو ما جعل من كلمته "جردة حساب" مع حزب الله.الكلام المبطن والمنمق لباسيل انعكس حملة واضحة أطلقتها المجموعة المقربة منه داخل التيار الوطني الحر. أبرزها، تصريح لعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، ناجي حايك، الذي سلط الضوء على عمليات التهريب في المطار والسيطرة على طريق المطار، ساردا واقعة تعرض دورية من الجمارك على طريق المطار لكمين من قبل مسلحين على متن سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن، أثناء قيام عناصر الدورية بضبط عملية تهريب بضائع. ويواجه حزب الله اتهامات منذ سنوات بالسيطرة على المطار، لاستخدام هذا المرفق الحيوي لتهريب السلاح والأموال والمواد الممنوعة، كما تسيطر ميليشياته على المنطقة المحيطة بالمطار والطريق الرئيس المؤدي إليه.

"سلم سلاحك"

والتصريح الأكثر وضوحا، كان للنائب زياد أسود، من على منبر قناة otv المملوكة للتيار الوطني الحر، والذي وصف بتصريح "سلم سلاحك" لما تضمنه من انتقادات واضحة لسلاح حزب الله، وتحميله مع سلاحه مسؤولية الواقع الاقتصادي الحالي في لبنان. أسود، قال "مش رح فينا نضل حاملين بارودة وشعبنا جوعان"، مؤكداً أنّ ثمن وجود سلاح حزب الله يدفعه اللبنانيون، مضيفاً "لا يستطيع حزب الله لوحده أن يصمد إذا لم يتوفر تضامن وطني حوله"، "وما بيصمد لو قاعد تحت مية طابق بالضاحية"، ملمحاً إلى "التفكك الداخلي" من حول حزب الله في حال استمر في التغطية على الفساد. اللافت أن كلام أسود الذي استند فيه على "رأي الأميركيين" حول تأثير وجود سلاح حزب الله على الواقع الاقتصادي في لبنان، يرتبط بشكل مباشر مع دعوة باسيل إلى اعتماد الـ"لامركزية المالية". وبحسب ما تكشف مصادر متابعة لموقع "الحرة"، فإن الثانية جاءت كنتيجة الأولى، بعدما سادت أجواء من التململ أوساط متمولين مسيحيين بوجه فكرة تدفيعهم الثمن الاقتصادي لصراعات المحاور الإقليمية.

الحفاظ على الوجود المسيحي

وطبقا للمعلومات، فإن هذه الأجواء ظهرت جلية مع اجتماع عقدته مرجعية كنسية في لبنان، جمع شخصيات مسيحية من جميع الأطراف، دعت لاتخاذ خطوات عملية في سبيل الحفاظ على الوجود المسيحي، والذي يتهدد بعدم استقرار الواقع الاقتصادي، وعليه كان اتفاقا على وضع مخارج لهذه الأزمة. وتقول المصادر إن باسيل وجد ضوءً أخضر في هذا التوجه الكنسي وغطاء لإطلاق رؤيته المتعلقة بالـ"لامركزية المالية"، والتي أعلنها من مجلس النواب خلال جلسات منح الثقة للحكومة الحالية، كما ألمح إلى ذلك في تصريحه الأخير. لكن أسبابا أخرى تكمن خلف سعي باسيل باتجاه "اللامركزية المالية"، فبحسب المصادر مرد هذا السعي يعود إلى اللقاء الذي جمعه بوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل. خلال اللقاء، تبلغ باسيل رسالة واضحة بأن سلوكه السياسي سيصل بالعقوبات الاقتصادية التي تلاحق حزب الله إليه عاجلا أم آجلا، وهو ما يحاول تفاديه عبر القفز من مركب الحزب قبل أن يصله مصير الغرق في العقوبات المالية. رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، حاول التدخل لدى الأميركيين لتجنيب صديقه حينها هذا السيناريو، وذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلا انه سمع ردا واضحا عن وجود نية جدية لملاحقة حزب الله بالعقوبات المالية ومحاصرته مع حلفائه ومن بينهم باسيل.

تصاعد العقوبات.. و"قانون سيزر"

وبالمناسبة، فإن تلك الملاحقة المالية وتداعيات العقوبات ستشتد مطلع الشهر المقبل، وذلك مع دخول "قانون سيزر" حيز التنفيذ، الذي تسعى الولايات المتحدة عبره لفرض مزيد من العقوبات والحصار المالي على النظام السوري وكل من يظهر داعما ومشاركا وحليفا له، ماليا وعسكريا وسياسيا، إضافة الى وجود قانون مشابه طرح في الكونغرس مؤخرا لفرض عقوبات خاصة تطال لبنان. بعد هذه الواقعة، تؤكد المصادر أن باسيل "حاول أن يبعث برسائل إيجابية باتجاه أميركا من خلال مواقف وقضايا عدة، أبرزها ملف عامر الفاخوري، الذي مرره حزب الله ولم يتوقف عنده. وفي المقابل، تابع توجيه رسائل لحزب الله مفادها أن القدرة موجودة على الاتجاه نحو أميركا وسحب الغطاء المسيحي إذا ما استمرت العلاقة على هذا النحو، لاسيما في الملفات الداخلية والعمل الحكومي، الذي لا يؤمن مردودا سياسيا بل تهديدات وتأثيرات اقتصادية. من جهة أخرى، يرى الصحفي المقرب من حزب الله، غسان جواد، أن "العلاقة بين الطرفين مرت بمطبات كثيرة خلال 15 سنة من الاتفاق السياسي، لكنها في جميع تلك المراحل حافظت على ثبات في بعدها الاستراتيجي، المعطيات الحالية لا تشير إلى وجود أي زعزعة في تلك الثوابت". جواد أكد على وجود رسالة سياسية في مضمون كلام أسود، لكنه لا يرى فيه محاولة ابتزاز لحزب الله "رغم وجود هذا الانطباع في البلد"، معتبرا أن "هناك بعض الصحة في ما ورد بالتصريح ناحية الخطر الذي يمثله الفساد على المقاومة وضرورة تحصين البيئة الداخلية". ومع ذلك، يرى جواد بأن "باسيل لم يصل إلى مرحلة التخلي عن حزب الله، ويدرك تماما أن الحزب لا يزال بكامل قوته السياسية على الساحة اللبنانية وليس في موقع ضعف إقليمي، وحتى العقوبات المالية قد تؤثر على وضعه إقليميا لكنها لا تنعكس في معادلات الداخل اللبناني". يستبعد جواد واقعية أي طرح "فدرلة"، وعن "اللامركزية المالية" يوضح أن التيار الوطني الحر لا يخفي هذه الأهداف في سياق السعي نحو "لامركزية موسعة" تزيد من صلاحيات البلديات وانتخاب مجالس محافظات، من الممكن أن تحمل حلاً للأزمة اللبنانية لاسيما في ملف مكافحة الفساد حيث من شأن تصغير دائرة معالجة الفساد أن تساهم في حصره، لكن تحفظ وحدة البلاد في الوقت نفسه.

اللامركزية المالية.. مدخل على الفيدرالية؟

مع ذلك ترى أطراف عدة في لبنان أن اللامركزية المالية من شأنها أن تكون مقدمة لطرح الفدرالية التي ستتخذ شكل تقسيم طائفي من شأنه أن يحمل مزيد من الأزمات على البلد. طرح يتبرأ منه اليوم أكثر الأحزاب التي كانت تنظر له تاريخياً، كما هو حال القوات اللبنانية التي تعلن تمسكها الكامل بصيغة اتفاق الطائف على ما يؤكد رئيس جهاز التواصل والإعلام الوزير السابق ملحم رياشي. رياشي، الذي كان قد نقل عنه تصريحات إعلامية دعا فيها لتطوير اتفاق "الطائف" والعمل على تطبيق فيدرالية جغرافية ما يطوّر لبنان للأفضل، أكد في حديث مع موقع "الحرة" أنه لا وجود لـ"مشروع فدرالي". وأضاف "من الممكن البحث في صيغ أفضل تساهم في إنتاج الأفضل من الواقع اللبناني"، متحدثا عن "سبل عدة وتسهيلات مساعدة، إذ من الممكن تحقيق الهدف عبر نظام اتحادي"، أما موقف القوات اللبنانية فهو التمسك الكامل بالطائف ورفض أي طرح فيدرالي من شأنه أن يقسم البلد طائفياً أو مذهبياً. ووفق رياشي، ترى القوات أنها استطاعت "من خلال اتفاق معراب أن تجلب عون إلى صيغة الطائف وجعلته يتبناه، وأي حديث آخر مرفوض والقوات ليست جزءاً منه". من جهتها، ترى مصادر تيار "المستقبل"، أن "التيار عراب الطائف وأي طرح يمس بصيغة الاتفاق مرفوض، وبالتالي فإن طرح الفدرلة يضرب الطائف والسلم الاهلي، وفكرة لبنان واذا كان هناك أفكار مالية تتحور وتتحول إلى محاولة تمرير الفدرلة فالوقائع تقول ان العصب المالي والقوة المالية معروفة بتوفرها لدى المكون الإسلامي في البلاد، وبالتالي فالفكرة منسوفة". الانسجام في الموقف من "الفيدرالية" و"اللامركزية المالية"، ينطبق ايضا على الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، المتمسك هو الآخر بالطائف. لكن مصادره توضح أنه "لا بأس بتطوير لهذا الدستور، كإقامة مجالس محلية تمثيلية تساهم في إنماء الأطراف وتصب جهودها في مصلحة الدولة، لكن "الفدرلة" خيار مرفوض لكونه يرسخ الطائفية والانقسام في لبنان، و"اللامركزية المالية" ستكون مدخلاً لتلك التقسيمات.

62 إصابة جديدة بـ «كورونا» في لبنان معظمها لمقيمين

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 59 في صفوف المقيمين، لترتفع الحصيلة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي إلى 1086 حالة. وبينما كانت أكثر الإصابات في الأيام الأخيرة لوافدين من الخارج، انقلبت المعادلة اليوم (الجمعة)، الأمر الذي قد يدفع الحكومة التي مددت التعبئة العامة حتى السابع من يونيو (حزيران)، إلى اتخاذ قرار جديد بالإقفال العام على غرار ما حصل الأسبوع الماضي حين أقفلت البلاد أربعة أيام. كما أن السلطات المحلية في بعض البلدات والقرى تلجأ إلى العزل التام عن بقية المناطق عند تكاثر عدد الإصابات. يذكر أن حالات الشفاء التام من كورونا بلغت 663، بينما استقر عدد الوفيات عند 26.

«القومي»: الرئيس الجديد طلب حلّ مجلس العُمد

الاخبار.....سيتم تسمية مجلس عُمد مُصغّر من دون تغيير في عُمدة الدفاع .... ما كاد يتسلّم نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل حسنية رئاسة الحزب، بعد قبول استقالة الرئيس السابق فارس سعد، حتّى نفّذ ما عجز عنه سلفه. حلّ مجلس العُمد، هو الطلب الذي رفعه حسنية إلى المجلس الأعلى في «القومي» للموافقة عليه. كان يُفترض أن تُعقد الجلسة اليوم الجمعة، ولكنّها تأجّلت إلى الأسبوع المقبل بعد أن أبلغ عددٌ من الأعضاء أمس مقاطعتهم. اعتراضهم هو على الطريقة التي تمّت بها العملية، فتأجّلت الجلسة إلى الاثنين المقبل «لمزيد من النقاش». تُقرّ مصادر قومية بأنّ «من صلاحيات الرئيس حلّ مجلس العُمد وتعيين من يراه مُناسباً، ليست هذه الإشكالية في ما قام به حسنية. الاعتراض هو على أنّه في الاجتماع الأول الذي عقده للعُمد، طُرح عليه تغيير محدود، ولكنّه نفى وجود توجّه لذلك». لا سيّما أنّه «نظرياً»، لم يتبقَّ من الولاية الرئاسية الحالية سوى قرابة الشهرين، بعد أن أقرّ المجلس الأعلى تمديداً للولاية حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب في 12 آب وانتخاب قيادة جديدة. خطوة حسنية «باغتتهم»، واعتبرتها المصادر «استمرارية لنفس العقلية السابقة، وفرض القرارات من دون مناقشتها مُسبقاً على الأقل». كما يطرحون السؤال عن «الغاية من التغيير الشامل قبل شهرين؟». الأرجح بالنسبة إلى المصادر أن يكون حلّ مجلس العُمد «ثمرة اتفاق بين حسنية ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان». ففي الشكل، القرار «سيترك انطباعاً لدى القوميين بأنّه جرى تغيير المسؤولين قبل انعقاد المؤتمر والانتخابات، وبالتالي بثّ جوّ من الثقة». أمّا في حال تسبّبت الظروف الصحية العالمية دون انعقاد المؤتمر «فتكون القيادة الحالية قد بدّلت العُمد الـ17 (باستثناء عُمدة الدفاع، التي سيبقى زياد المعلوف على رأسها)، وحوّلت المجلس إلى مجلس مُصغّر، يواكب المجلس الأعلى، من دون مشاكل». فبحسب مصادر من مجلس العُمد، «هناك احتمال أن يؤجّل المؤتمر مرة جديدة بسبب كورونا وعدم مشاركة القوميين في الاغتراب، وتمتد الحالة الاستثنائية لمدّة سنة». وإذا ما تمّت الموافقة على حلّ المجلس الحالي، «ستكون الصيغة الجديدة مُصغّرة، على أن تبقى فقط مواقع العُمد المُصنفة رئيسية». واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية مع فارس سعد كانت عدم الموافقة على طلبه إجراء تغيير داخل مجلس العُمد. وكانت الحجة أنّه من غير المُجدي إجراء تبديل قبل عشرة أشهر (في حينه) من انتهاء الولاية الرئاسية. ثمّ رُفض طلبه تبديل عُمد الدفاع والداخلية وشؤون ما وراء الحدود. فما الذي تبدّل حتى يتمّ القبول لحسنية بما رُفض لسعد، وقبله الرئيس السابق حنّا الناشف؟ تُقدّم المصادر رواية مُغايرة للفريق المُقرّب من سعد، فتؤكّد أنّه «قبل أن يتسلّم سعد الرئاسة طلب من حردان تغيير مجلس العُمد، فردّ عليه أسعد حردان بأنّ المدّة المتبقية قليلة، ولا يوجد وقت كافٍ للتبديل وتسليم الملفات قبل الانتخابات. وافق سعد وانتُخب رئيساً. أي أنّ أحداً لم يخدعه أو يعده بأمور لم تُنفذ». بعد ذلك، طرأت عوامل أدّت إلى مُطالبة سعد بتغيير عُمد الداخلية والدفاع وشؤون ما وراء الحدود، «بعد أخذ وردّ وافق حردان على تبديل الداخلية وشؤون ما وراء الحدود، إلّا أنّ الاعتراض أتى من أعضاء في مجلسَي «الأعلى» و«العُمد»، الذين رفضوا التضحية برفاق لهم، وتصوير الأزمة وكأنّها محصورة فقط باسمين». وتؤكّد المصادر أنّه «أمام إصرار سعد على التبديلين، عُرض عليه تقديم صيغة متكاملة لمجلس عُمد مُصغّر، الأمر الذي لم يحصل». علماً أنّه في شباط الماضي، عقد حردان تسوية مع سعد تقوم على ثلاثة بنود: العودة عن الاستقالة، وتقديم تشكيلة جديدة لمجلس عُمد مُصغّر، وسحب الطعن المُقدّم في انتخابات المجلس القومي في منفذية السلمية، ولكن لم يتأمّن نصاب جلسة المجلس الأعلى للبتّ بالبنود. يُذكر أنّه في 18 أيار الحالي، وافق المجلس الأعلى على استقالة فارس سعد، التي تقدّم بها قبل أربعة أشهر، ليكون الرئيس الرابع للحزب الذي يُبدّل في ولاية رئاسية واحدة. ومن المفترض أن يتولّى مهام الرئاسة في الأشهر الثلاثة المقبلة، وائل حسنية، إلا أنّ مصادر قومية تعتبر أنّ «طلب حلّ مجلس العُمد والاعتراض عليه، قد يخلق إشكالية جديدة».

صدمة «على متن» رحلة إجلاء من الكويت.. إصابة 25 لبنانياً بـ «كورونا»

انتشار الفيروس بأرقام قياسية استوجب عزْل بلدات وأحياء

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... لم يكد لبنان أن يستوعب صدمةَ العودةِ الصاعقة لـ «كورونا» الذي سجّل، أمس الخميس، رقماً قياسياً في الإصابات ليوم واحد هو 63، حتى عاجَله رقمٌ مخيف ثانٍ اليوم الجمعة مع 62 حالة جديدة، ما شكّل جرس إنذارٍ قوياً حيال إمكانِ وقوع «بلاد الأرز» فريسةَ موجةٍ ثانية عاتية من الفيروس الذي كانت نجحت منذ 21 فبراير الماضي في السيطرة عليه قبل أن يندفعَ من خلْف ظهر تخفيف إجراءات التشدد من ضمن مسار فتْح البلد تدريجاً، والمرحلة الثالثة من إجلاء المنتشرين التي بدأت في 14 الجاري وتشمل نحو 11 ألف لبناني. وفيما كانت للعائدين في رحلات الإجلاء حصة كبيرة من لائحة المصابين التي أُعلن عنها أمس، إذ بلغ عددهم 27 من أصل الحالات الـ 63، فإن المفاجأة الأكبر تجلّت في أن 25 من هؤلاء الـ 27 كانوا وصلوا إلى بيروت من الكويت يوم الثلاثاء على متن طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط». وإذ ذكرت تقارير أن المُصابين من لبنانيي الكويت حالهم جيدة وهم محجورون في منازلهم، توقف المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عند الرقم الكبير للحالات الايجابية على متن الرحلة الآتية من الكويت، لافتاً إلى أنها شملتْ أكثر من 20 بالمئة من ركاب الرحلة، ومعتبراً أن هذا مثير للقلق. ورأى أبيض في سلسلة تغريدات بالانكليزية على صفحته على «تويتر» أن الأرقام المسجّلة على الرحلة التي وصلت من الكويت تضع في خطر الركاب الآخَرين كما طاقم الرحلة، سائلاً «ما كانت نتائج فحوص الـ PCR السابقة للانطلاق إلى بيروت»؟ وهل هذه حالات إيجابية حقيقية؟ المطلوب تأكيد«. وكانت»الوكالة الوطنية للإعلام«الرسمية أوردتْ قبيل وصول رحلة الثلاثاء من الكويت»أن الرحلات المقررة ليوم 19 مايو هي التي لم يخضع ركابها مسبقا لفحوص PCR قبل صعودهم الى الطائرات، وبالتالي فإنهم سيخضعون لإجراء هذا الفحص عند وصولهم مباشرة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وينقلون بعد ذلك الى الفنادق المخصصة لهم في إنتظار صدور نتائج هذا الفحص«. وتَرافَقَ هذا التطور مع بروز استراتيجيةٍ للسلطات اللبنانية بإزاء تَمَدُّد»كورونا«المفاجىء تقوم على عزْل المناطق والبؤر التي تتركّز فيها الإصابات، ولا سيما أن غالبيتها (التي سُجلت الخميس والجمعة) تعود إلى مجموعاتٍ من المُخالِطين، وكان أبرزها أكثر من ثلاثين حالة في رأس النبع - بيروت لعمال أجانب، و 18 إصابة في مجدل عنجر البقاعية و15 في مزبود (اقليم الخروب)، ما استوجب قفْل البلدتيْن وعزْل الحيّ البيروتي. وفجّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم مفاجأة مدوّية بإعلانه أنه في بلدة المرج البقاعية»هناك مغترب كان فحصه سلبياً ثم جاء إيجابياً بعد خمسة أيام؛ وكان هذا المغترب قد استقبل كثيرين ويتم العمل على البحث عن جميع مخالطيه لضبط الوضع«، قبل أن تعلن البلدية أنه»تبين وفق قوائمها ان عدد المخالطين للشاب المصاب بكورونا يقارب 150 شخصاً، وسيتم اخضاعهم بدءاً من اليوم لاجراء فحوص كورونا في مجمع المرج الانمائي« وقد اتخذ رئيس بلدية المرج منور الجراح قراراً قضى»بالاقفال التام لكل المحال والمؤسسات باستثناء محال الأغذية والملاحم ومحال الخضار والصيدليات والمطاعم ومحال الحلويات مع تشديد الاجراءات الوقائية في هذه المؤسسات".....

دياب ــ سلامة: تطبيع أم مصالحة أم مساكنة؟

الاخبار....نقولا ناصيف .... ما بين سلامة وحمدان، لا وظيفة للقضاء سوى تحريك المياه الآسنة لا تنظيفها

ليس قليل الأهمية اجتماع رئيس الحكومة بحاكم مصرف لبنان الأربعاء بعد الذي قاله أحدهما في الآخر. الأقل أهمية ما اتفقا عليه. الأكثر أهمية أنهما لم يكتفيا بالتراجع خطوة إلى الوراء، بل سلّما بتكريس سلطتين متوازيتين ليس لإحداهما إعدام الأخرى، بل مساكنتها.... أعاد رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيع العلاقة في ما بينهما. ليست مصالحة، لأن كلا الرجلين في المواجهة المباشرة التي خاضاها، أراد كل منهما أن يقول للآخر بأنه هو الذي يحكم. الأول وصف الثاني بـ«مريب»، صفة كافية كي تخرجه من منصبه عندما يُوحى بأن دوره يخرّب النظام والعملة الوطنية. أما الثاني، فأدار ظهره للأول بقوله بأن لا مبرر للتنسيق معه، كأن يعني أنه حاكم دولة الحاكمية وليس جزءاً من الدولة اللبنانية. رفعا سقف المواجهة المباشرة ثم بالواسطة، ثم جلسا معاً الأربعاء الفائت، كي يخلصا إلى تكريس سلطتَي الرئيس في مكان، والحاكم في مكان: يتطبّعان على ما هما عليه، أو يتصالحان، أو يتساكنان؟

وشى اجتماعهما مساء الأربعاء بملاحظتين:

أولى، بعدما كشفا اتفاقهما على تدخّل مصرف لبنان لحماية الليرة ووقف ارتفاع الدولار الأميركي ودعم استيراد السلع الحيوية، دخلا في مرحلة جديدة قد لا تشبه بالضرورة ما جرى بينهما في الأسابيع المنصرمة، من غير أن تمحوه. فقدت الحملات السياسية والتحقيقات القضائية جدواها، وقد لا تعود ثمة حاجة إليهما لأن الاثنين باقيان معاً حتى إشعار آخر. يعكس ذلك واقعاً قد لا يكون المرة الأولى، حينما يبسط حاكم لمصرف لبنان نفوذاً أقوى من السلطات العامة. غير أنها المرة الأولى فعلاً الأكثر قوة وفاعلية وتأكيداً أن الحاكم ــ وإن على رأس سلطة نقدية نظّمتها القوانين ومنحتها حصانة منيعة ولا تشبه السلطات الدستورية ــ يسعه أن يكون في منزلة رئيس. سبق للحاكم الراحل الدكتور إدمون نعيم إبان حقبة الحكومتين عامي 1988 و1989 أن عصى على رئيسيهما آنذاك ميشال عون وسليم الحص، وكلاهما قال بأنه الرئيس الشرعي والدستوري للحكومة. لم يستجب طلب أحدهما ضد الآخر أو تأليبه عليه، وساوى ما بينهما طوال 13 شهراً، قبل الوصول إلى اتفاق الطائف ونشوء شرعية جديدة. مدّهما بالمال، وأبقى مصرف لبنان في منأى عن صراعاتهما رغم وجود مقره في منطقة حكومة الحص. على نحو مشابه، يضطلع الحاكم الحالي بالدور نفسه حيال سلطة دستورية واحدة هي حكومة دياب يعدّها خصماً له، مستفيداً من انقسام الطبقة السياسية عليه بين متمسّك به ومتحمّس لإقالته. فإذا بالطبقة السياسية أقوى من آليات النظام وماكنته. لا مغالاة في القول بأنها المرة الأولى في تجربة سلامة بالذات، أن يعثر على حيثية سياسية تحميه كالتي يختبرها اليوم، وتتحول إلى حجم غير قابل للابتلاع أو الاستيعاب. ما بين عامي 1993 و2005، في ظل الرئيس رفيق الحريري، لم يكن سوى أحد رجاله المخلصين الطائعين يستجيب لسياسته الاقتصادية والمالية ويبشّر بها، ويروّج لمضامينها السياسية حتى، ومنها إغراق البلاد في الديون موقتاً. في مرحلة ما بعد اغتياله إلى اليوم، أضحى الرجل أقرب ما يكون إلى الثابتة الوحيدة التي لا تدور من دونها ماكنة الاقتصاد والمال في لبنان. اختلف مع الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وارثي الحريري الأب، وتصالح معهما من غير أن يفكرا في التخلي عنه رغم مقدرتهما. الآن تغلغل أكثر في بطون رجالات الطبقة السياسية وأطعمهم وغذّاهم، فلم يعد في وسعهم التخلي عنه. هو اليوم السلطة الموازية للسلطة الأم لا تحتها. ليس سراً أن رئيسَي الجمهورية والحكومة أسرّا أكثر من مرة أمام زوارهما، أن من المتعذّر عليهما إخراجه من منصبه، مع أنهما يرغبان في التخلص منه. لديهما دراسة قانونية يتيح مضمونها إقالته، عملاً بالفقرتين الثانية والثالثة في المادة 19 من قانون النقد والتسليف. تنصّ خلاصتها على أن «ما قام به المعنيّ [الحاكم] تبعاً للمهمة العامة المنوطة بالمصرف، وأيضاً ما يرتبط بها على نحو أساسي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 13513/ 1963 المعدّل، وأن ما امتنع عن القيام به في الشأن عينه ولا سيّما في الظروف الدقيقة جداً على الصعد النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية في الوطن حتى، هو استنكاف عن تأدية ما تتناوله الصلاحيات والمسؤوليات التي ناطها به هذا المرسوم، ما يؤلّف إخلالاً بالواجبات الوظيفية وأقلّه إساءة استعمال الوظيفة، وفقاً لما يعنيه قانون العقوبات. كما أنه يؤلف خطأ فادحاً في تسيير العمل، حيث تتحقق عندها الحالتان الثانية والثالثة في المادة 19 من المرسوم عينه، وبالتالي تجعل الإقالة مبرّرة في الواقع وأيضاً في القانون». استندت الدراسة القانونية إلى موادّ قالت إن سلامة خالف تطبيقها في قانون النقد والتسليف هي: 69، 71، 72، 73، 98 حتى 109، 113، 115، 116، 148، 151. ثانية، رغم استمرار توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بيد أن التحقيق جُمّد عنده على أنه المحرّض والمتدخّل والمرتكب، وبات وحده يختصر المشكلة وبطلها. لا أحد فوقه متورّط أوعز، ولا مغزى للعثور على متورّط دونه. لدى أكثر من مرجع ومسؤول جواب من المدّعي العام المالي علي إبراهيم أن لا أدلة لديه على دور للحاكم في تصرّف حمدان بـ12 مليون دولار يومياً، شارياً وبائعاً مع الصيارفة قبل توقيفه، كأن المبلغ المهم هذا قجّته. وهو مبعث شكوك في مقدرة الموظف على إدارة مبلغ كهذا يومياً بمفرده، في معزل عن رئيسه، على نحو يفتح باب التكهّن ــ في أحسن الأحوال لئلا يقال ضلوعاً على الأقل ــ بأن الحاكم ارتكب إخلالاً بالوظيفة منصوصاً عليه في المادة 19 من قانون النقد والتسليف. ساهم في تنفيس مقدرة القضاء على الاضطلاع بمهمته، دور مزدوج لإبراهيم كمدعٍ عام مالي ــ وهو أوقفه وادّعى عليه بصفته هذه ــ وفي الوقت نفسه هو عضو في الهيئة المصرفية العليا يتقاضى لقاء عضويته فيها راتباً إضافياً، ناهيك بأن رئيس الهيئة هو حاكم مصرف لبنان. تالياً تمسي مربكة محاولة العثور على جواب حيال مرؤوس يريد محاكمة رئيسه، وإن كان يشغل وظيفة قضائية عليا. قلّل التداخل ما بين الوظيفتين من فرص إيجاد أدلة على ضلوع سلامة ــ أو ربما لم يُرَد الوصول إلى هذا الربط ــ في العمليات النقدية التي أجراها حمدان، فاقتصرت عليه كما لو أن في وسعه أن يفعل بمفرده.

أسرّ رئيسا الجمهورية والحكومة مراراً أنّ من المتعذّر عليهما إخراج الحاكم من منصبه

لا يثير الأمر كثيراً من الالتباس والغموض، عندما يتبين أن حلقات التحقيق القضائي تتوقّف دائماً في الوسط، وتحاول الهبوط نزولاً لتفادي الصعود إلى أعلى. في كل الملاحقات القضائية والتوقيفات، في شتى الدوائر والمؤسسات الرسمية، ثمة مسؤول أول عنها يقع في الحلقة الوسطى، من غير أن ترتفع إلى رئيس أو وزير أو حاكم، ثم ينطفئ الملف عنده بعد توقيفه بعض الوقت فإطلاقه. هكذا دواليك. بذلك لا حاجة سوى إلى القول إن الوظيفة الحالية للقضاء تقتصر على تحريك المياه الآسنة لا تنظيفها.

إصابات كورونا تواصل «التحليق»: الكمّامات إلزاميّة بدءاً من الإثنين

الأخبار ..... لليوم الثاني على التوالي، سجّل لبنان، دفعةً واحدة، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ثلاث منها فقط تعود لوافدين. الحصّة الأكبر من الإصابات (35) تعود لمخالطين للعمال الأجانب القاطنين في المبنيين «الموبوءين» في منطقة رأس النبع، واللذين تم عزلهما بالكامل منذ أيام من قبل وزارة الصحة، تلتها بلدة مجدل عنجر حيث سُجّلت 15 إصابة، وتم عزلها بقرار صادر عن محافظ البقاع، ومن ثم بلدة مزبود التي سجل فيها ست إصابات والتي اتخذ أيضاً قرار بعزلها عن المُحيط «لتتمكّن الأجهزة الطبية في خلية الأزمة من احتواء الوباء للحدّ من انتشاره وتنفيذ القرارات بشكل فوري مع الأجهزة الأمنية». وعليه، أُقفل عدّاد كورونا، أمس، على 1086 إصابة، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 397 مصاباً (318 منهم في العزل المنزلي و79 حالة استشفاء)، وذلك بعد شفاء 663 شخصاً ووفاة 26 فرداً. وتعكس هذه المعطيات المسار الذي كانت قد أشارت إليه الحكومة لجهة اعتماد سياسة عزل المناطق من دون التراجع عن خيار إعادة فتح البلاد تدريجياً. وترى مصادر وزارة الصحة أنه صحيح أنّ الأرقام غير مُطمئنة «لكنّها لا تُشكّل خطراً فعلياً حتى الآن لأن جميعها ناجمة عن مخالطة المصابين لحالات معروفة»، مُشيرةً إلى أهمية الحذر من انفلات الأمور نتيجة التطور الميداني الذي حصل أخيراً. وفيما لفت وزير الصحة العامة حمد حسن، أمس، إلى بروز بؤر وبائية محددة جغرافياً، أشار إلى «أننا قد نتجه بالتأكيد إلى موجة ثانية غير محسوبة النتائج، بينما المطلوب في خطة العودة الآمنة والمدروسة كسب مناعة مجتمعية بشكل تدريجي وممنهج وتحت الرقابة والمتابعة اليومية فيبقى الوضع تحت السيطرة، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للمُستشفيات الحكومية والخاصة». وأضاف حسن: «أما في حال الفشل في السيطرة على هذا المسار، فسنضطرّ للعودة إلى الإقفال العام لمدة لن تكون قصيرة». ومن المتوقع أن تُستأنف إجراءات التعبئة العامة بدءاً من يوم الإثنين المُقبل لغاية السابع من حزيران، بحسب قرار مجلس الوزراء أول من أمس، فيما شدّد حسن على إلزامية وضع الكمامات في المرحلة المُقبلة «كشرط ضروري وخط أحمر»، لافتاً إلى أن الحجر الإلزامي لم يعد وجهة نظر، بل ستكون عليه ضوابط وغرامات (...).

حسن: فشل السيطرة على المسار الحالي يعني الإقفال العام لمدة غير قصيرة

يُشار إلى أن تلك الإجراءات تتمثل بحظر التجوال ليلاً (من السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً)، وفتح جزئي للمحال والمؤسسات التجارية (مع تحديد القدرة الاستيعابية والدوامات)، على أن تبقى الشواطئ والمراكز التجارية الضخمة ودور السينما وغيرها مُقفلة إلى وقت لاحق. وفيما أفادت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن معلومات بإعادة فتح المراكز التجارية الكبرى (malls) يوم الإثنين المُقبل، أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، أمس، بياناً أوضح فيه أن أي قرار بإعادة الفتح أو الإغلاق «يعود إلى تعاميم تصدر عن وزير الداخلية والبلديات فقط والذي أسند إليه من قبل المجلس الأعلى للدفاع اتخاذ القرارات المناسبة»، لافتاً إلى أنه «يُمنع على المراكز المذكورة إعادة فتح أبوابها حفاظاً على السلامة العامة، وذلك استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للدفاع في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 أيار 2020».

جيش العدو: حزب الله «متأهّب» على الحدود الشمالية

الأخبار .... نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتطفات من تقرير «تقييم» لجيش العدو الإسرائيلي حول تطورات «الجبهة الشمالية» في سوريا ولبنان، خلص إلى أن حزب الله يعزز تواجد قواته الخاصة قرب الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأن تلك القوات «مستعدّة للهجوم». ووفق ما أورد موقع «القناة 12» العبرية، فإن جيش العدو سجّل في تقريره رصده لجولات «مراقبة وجمع معلومات» يقوم بها «نشطاء الحزب»، مزودين بأجهزة اتصال وكاميرات. كذلك زعم التقييم أن الحزب «عاد لإنشاء بنية تحتية عسكرية (مواقع ومخابئ ومستودعات) في القرى الحدودية»، وأن تلك القرى باتت تضم «مقاتلي وحدات خاصة... يفترض أن يشنّوا هجوماً على أراضينا عندما يتلقّون الأمر، ويتم إعدادهم وفقاً لذلك». وقال التقرير إن السياج الحدودي تعرّض للقطع في ثلاثة أماكن مختلفة خلال الأسبوع الماضي «من قبل عناصر حزب الله... الذين جاؤوا تحت جنح الظلام، واختفوا فوراً بعد العملية (...) ولو تمكنا من رصدهم لأطلقنا النار عليهم». وفي معرض ردّ جيش العدو على أسئلة صحافيين حول الخطوة أو الهجوم الذي يفترض أن يقدم عليه حزب الله، قال إن «هناك سيناريوهين؛ إذا تطور القتال بين إيران والولايات المتحدة في الخليج وكان هناك تهديد مباشر للنظام في طهران، أو في حال نفّذت إسرائيل تحركاً موجعاً لحزب الله، فإن ذلك سيجبره على الرد».

«إيران تنسحب... وروسيا باقية»

يصرّ جيش العدو في تقييمه الأخير على مزاعم «تقليل إيران عديد قواتها المتمركزة في سوريا، بسبب وتيرة الهجمات الإسرائيلية». ويقول في تقييمه الأخير، إن «الضغط على إيران من خلال الإجراءات نفسها ضد قواتها في سوريا مهم، لكن التغيير في سوريا لن يأتي فقط من خلال الوسائل العسكرية». واعتبر أن «الوجود الروسي في سوريا لا يحد من الأنشطة الإسرائيلية، ولكن الأمور تجري مع الروس بحذر وتنسيق (...) نتحقق قبل كل عمل نقوم به في الجو للتأكد من عدم وجود تأثير على عملهم حتى لا نتأذّى. الخطأ سيسبب ضرراً كبيراً، فهم (الروس) في سوريا للبقاء».

رئيس البرلمان اللبناني ينتقد الحكومة و«الوطني الحر» ويحذّر من الفيدرالية..... دعا إلى تحرير قطاع الكهرباء من {عقلية المحاصصة}

بيروت: «الشرق الأوسط»..... انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أداء الحكومة، داعياً إياها للانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن وبعمل ميداني بعيداً عن الخطط والبرامج الورقية، مشدداً على أن «المطلوب أعمال أكثر من الأقوال»، فيما انتقد «التيار الوطني الحر» عندما دعا إلى «تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية»، في واحد من أكبر هجماته على التقصير في حلّ أزمة الكهرباء. ووجه بري كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» و«يوم القدس» وعيد الفطر المبارك، حذر فيها «من الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للأسف منادية بالفيدرالية كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون»، مؤكدا أنه «لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة»، وأن «وحدتنا قدرنا وسر قوتنا» داعياً للمقاومة «من أجل وحدة أوطاننا». ودعا رئيس البرلمان اللبناني الموالاة والمعارضة والحكومة والمجلس النيابي والحراك الشعبي الصادق وكل القوى السياسية «إلى استحضار كل العناوين والقيم التي صنعت النصر والتحرير لا سيما قيمة التضحية والشجاعة والصدق والثبات والوحدة والانتماء الوطني الأصيل من أجل إنجاز الجهاد الأكبر واستكمال تحرير لبنان من احتلالات توازي بخطرها خطر احتلال العدو للأرض والإنسان». وأوضح أنه «آن الأوان للبنانيين وللسياسيين جميعاً على مختلف مستويات صنع القرار السياسي وقف المضاربات السياسية فهي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام»، كما دعا «لوقف حفلات إلقاء التهم يميناً وشمالاً وتحميل المسؤوليات». وقال: «آن الأوان للسياسيين امتلاك شجاعة وجرأة اتخاذ القرار من أجل تحرير لبنان ونظامه السياسي والقضائي والإداري من سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي». وطالب «بإعادة إنتاج الحياة السياسية انطلاقاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة وذلك ارتكازاً على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدلٍ ومساواة إنفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف تمهيداً لدولة مدنية». وطالب بري «بتحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من أي تبعية سياسية أو طائفية وإطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في إدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى إلى إصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات والتي لو طبقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم». كما طالب «بتحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفدرالية والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازاً إلى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف». وجدد بري التأكيد على أن ودائع اللبنانيين في المصارف «هي من الأقداس وسنتصدى لأي محاولة ترمي للتصرف بها تحت أي عنوان من العناوين وهي حقٌ لأصحابها ونقطة على السطر». وطالب الحكومة وكافة الوزراء بمغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتّصل بحياته وحياة الوطن. وأضاف: «المطلوب أعمال أكثر من الأقوال». وجاء تصريح بري قبل ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس تحضيراً للجلسة النيابية التي ستعقد يوم الخميس المقبل. وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط» بأنهم اجمعوا على تهنئة بري على كلمته واعتبروها تعكس واقع الحال في البلد. وأثار النائب مروان حمادة جنوح البعض نحو النزعات التقسيمية والدعوات للفيدرالية، ورد بري بأن الحل في الدولة المدنية والا سنذهب إلى كارثة. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الاجتماع بأن بري اتخذ قراراً بأن يكون نهار الخميس القادم بعد أيام عيد الفطر يوم انعقاد الجلسة العامة التي ستتناول اقتراحات قوانين صدقت في اللجان وفي اللجان المشتركة وستتناول أيضا اقتراحات قوانين لها صفة المعجل المكرر في الجلسة المذكورة. وقالت مصادر مواكبة بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن البحث في قانون العفو العام، وقانون رفع السريّة المصرفية مع ضوابط، كما يبحث مشروع قانون تقدمت به الحكومة للحصول على 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لصرفها كمساعدات للمتضررين من كورونا والمؤسسات المتوسطة. وسيتم إقرار القرض الكويتي للإسكان، كما سيبحث في قانون يلزم المصارف بتنظيم الحوالات إلى الخارج لأن القانون أقوى من تعميم مصرف لبنان، وهو ملزم للمصارف. وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين أثاروا ملف الأمر القضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائب هادي حبيش، وقال بري بأنه سيتولى شخصياً معالجة هذه القضية.

مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!

السراي ترحّب بمساهمة المصارف.. والحراك الأرثوكسي متمسك بحصته في التعيينات

اللواء......بصرف النظر عن حجم الاحداث ودقتها او قوة تأثيرها، وطبيعة المناسبات، والحاجة للتصرف وفقا لما تقتضيه، يمضي اللبنانيون، في البحث عن جنس الاشياء، سواء اكانوا ملائكة او شياطين.. فهذا يرى الخطة اعجازية في الاقتصاد، وفي ادارة المال، والبلاد والعباد، وذا يراها، مجرد ورقة.. الامر الذي دفع الرئيس نبيه بري، في رسالة، ابسط ما يمكن ان يقال فيها، انها تندرج في باب «اللهم بإني بلغت»، الى التأكيد ان «الوقت حان كي تبدأ الحكومة العمل على الارض، بعيدا عن خطط ويرامج مسجلة، على الورق، فالامر يتطلب افعالاً اكثر من الأقوال.. وأبعد من ذلك، ما تضمنته كلمة بري من ان «الوضع لا يمكن ان ينتظر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».. داعياً الى تحرير النظام السياسي والقضائي والاداري عن سطوة الاحتلال الطائفي والمذهبي، مشددا على انتاج حياة سياسية انطلاقاً من قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، معتبرا انه لا يُعقل ولا يجوز ان يبقى الامن الغذائي والصحي رهينة او ضحية لسياسات مالية ومصرفية خاطئة، او رهينة لشجع كبار التجار وبضع شركات احتكارية، وفساد وغش في كل زاوية. وحذّر مما وصفه بالاصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للاسف منادية بالفدرالية كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون، فلا الجوع ولا اي عنوان آخر يمكن ان يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة... وحدتنا قدرنا وسر قوتنا، وبقدر ما نكون مع القدس ومع فلسطين وقضيتها العادلة نكون مع لبنان ومع اوطاننا وبالتالي تقبل اعمالنا في الصوم والفطر». وجاءت كلمة بري، قبل ان يزوره الرئيس حسان دياب، في عين التينة لمدة ساعة، ولم يدلِ بعد اللقاء بأي موقف. في حين إلتأمت هيئة مكتب المجلس النيابي في مقر الرئاسة الثانية، برئاسة بري وناقشت جدول الأعمال للجلسة العامة المرتقبة يوم الخميس من في الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وقبل انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي، ومن أبرز البنود موضوع العفو العام الذي درسته اللجان المشتركة. وجاءت زيارة دياب لبري للتنسيق قبيل عقد الجلسة التشريعية وتحديد المواضيع التي تهم الحكومة، لا سيما إقرار مبلغ 1200 مليار للدعم الاجتماعي والقطاعي، اضافة الى القضايا الاقتصادية والمالية وخطط عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. كما ان الاجتماع جاء بعد جردة الانجازات التيي اعلنها دياب للحكومة خلال المائة يوم الاولى من عمرها. وبعد اجتماع هيئة مكتب المجلس قال نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي: اتخذ قرار بأن يكون نهار الخميس المقبل بعد عيد الفطر، يوم انعقاد الجلسة العامة، التي ستتناول اقتراحات قوانين صُدّقت في اللجان وفي اللجان المشتركة، وستتناول ايضا اقتراحات قوانين لها صفة المعجل المكرر في الجلسة المذكورة. واعتقد ان نهار الخميس سيكون كافيا لدراسة كل مشاريع قوانين او اقتراحات القوانين المتواجدة على جدول الاعمال. وعن قانون العفو وامكانية اقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، قال: ليس لي الحق ان اعطي رأيا ان كان يقطع او لا يقطع، فهذا ملك النواب، ولكن طبعا هو على جدول الاعمال وسيكون موضوع نقاش. وعلمت «اللواء» ان امام الجلسة جدول اعمال مؤلف من 9 اقتراحات ومشاريع قوانين، و15 اقتراح قانون معجل مكرر، ليس بالضرورة ان تمر كلها اذا سقطت صفة العجلة عنها بالتصويت واحيلت الى اللجان.

اما ابرز الاقتراحات ومشاريع القوانين فهي:

العفو العام بعد دمج خمسة اقتراحات ومشاريع في اقتراح قانون واحد، وحيث يوجد بندان لا زالا موضع تباين بين الكتل هما: الفارين الى الكيان الاسرائيلي، ونسبة العفو عن الجرائم.

مشروع قانون صرف اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة للدعم الاجتماعي ودعم القطاعات المنتجة.

رفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام الحاليين والسابقين.

اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لتمويل مشروع الاسكان.

الانضمام للاتفاقية الدولية للتجارة.

تعميم المركزي للدعم

الى ذلك، وبعد اللقاء الذي عُقد بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمشاركة رئيس جمعية المصارف سليم صفير، واتفقوا خلاله على مساهمة المركزي والمصارف في دعم الانتاج المحلي، أصدر مصرف لبنان إعلاما للمصارف رقمه 930، جاء فيه: «أولا: تحاط الى المصارف العاملة في لبنان علما بما يلي:

1- ان مصرف لبنان سيقوم بتأمين العملات الاجنبية النقدية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك عن طريق استعمال العملات الاجنبية النقدية التي يشتريها تطبيقا لاحكام القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 «والمادة 7 مكرر» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2020.

2- انه بغية تنفيذ ما ورد في البند (1) اعلاه يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للالية المتبعة لتطبيق احكام «المادة 7 مكرر» من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000.

ثانيا: يطلب من المصارف العاملة في لبنان في اقرب وقت ممكن، اعلام وحدة التمويل لدى مصرف لبنان عن رغبته بالمشاركة في تمويل عمليات استيراد وتصنيع المواد الغذائية الاساسية وفقا للاحكام الواردة في هذا الاعلام.

ثالثا: يعمل بهذا الاعلام فور صدوره».

مفاوضات الكابيتال كونترول

وفي السياق المالي، اعلنت وزارة المال ان «الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني،عقد اجتماعه السادس مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. ويندرج هذا الاجتماع المتعلق بقانون الكابيتال كونترول، (Capital Control) ضمن سلسلة مناقشات بناءة مستمرة عن بعد وستستكمل نهار الأربعاء المقبل. وعلمت «اللواء» من مصادر موثوق بها ومطلعة على جوانب من المفاوضات، ان البحث تركز على مضمون الاقتراح النيابي حول الكابيتال كونترول، حيث اطلع عليه فريق صندوق النقد لأن الاقتراح يدخل ضمن اهتمام الصندوق وبرنامجه لجهة محاول معرفة كم سيتوافرمن سيولة بالدولار في لبنان، وهو سيضع ملاحظات عليه لجهة ضرورة ان يكون متجانسا لدى اقراره في المجلس النيابي مع متطلبات الصندوق وبرنامجه.

عون: لا تراجع عن مكافحة الفساد

من بعبدا، نقل زوار الرئيس ميشال عون عن تصميمه على عدم التراجع في موضوع مكافحة الفساد بكل تفاصيله وفتح ملفات مرتكبي الفساد والوصول بها الى نهايتها, قائلا: «ما لحيظمط حدا». ولفت الرئيس عون وفق الزوار الى ان هناك جهدا يبذل من اجل خفض سعر صرف الدولار مؤكدا انه كان من الخطأ قيام رابط عضوي بين الليرة والدولار. وعلمت «اللواء» من هؤلاء الزوار الى ان الرئيس عون اكد ان المفاوضات سائرة مع صندوق النقد الدولي انما الاتكال على الصندوق وحده لا يكفي انما يجب ان يقوم لبنان بإجراءات تتصل بالتركيز على الأقتصاد المنتج والأهتمام بالزراعة والصناعة. ِ واعلن الرئيس عون وفق الزوار ان الجهد منصب على استعادة الأموال المنهوبة كما تحدث عن مباشرة لجنة التدقيق في مصرف لبنان بمهمتها. ونقل الزوار تأكيد عون تمسك لبنان بمندرجات القرار 1701 وعدم تغيير اي قواعد وشروط في هذا المجال مشيرا الى انه كان هناك جس نبض دولي للموقف اللبناني. وفي مجال متصل، اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني في تصريح لـ«اللواء» ان الأهم في التعيينات للمناصب الأرثوذكسية ومن ضمنها تعيين محافظ بيروت هو الأجماع الأرثوذكسي واختيار أصحاب الكفاءة وفق المعيار العادل الذي يتناسب مع الموقع وأوضح انه لا بد من اعتماد آلية شفافة والى حين الوصول الى الدولة المدنية التي ننادي بها بعيدا عن خيار المحاصصة لا بد من التركيز على ان مشاركة الأرثوذكس في ادارات الدولة يجب ان تبقى مصانة وإلا تخسر مشاركتها بسبب انفتاحها ولا طائفيتها.

ترحيب بمساهمة المصارف

مالياً، رحبت الحكومة اللبنانية بمساهمة من البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج توافقاً من الطرفين بشأنها. وفي بيان، قالت الحكومة إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف. وأضاف البيان أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة. وتعليقا على بيان الحكومة، قال مصدر مقرب من الجمعية إن البنوك تتطلع إلى العمل مع الحكومة من أجل اقتصاد مزدهر ومصلحة الشعب. وقال المصدر «نأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مقبول من الطرفين من أجل صالح اللبنانيين». من جانبه شدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له «بيوم القدس» أنه «بما يخص لبنان إسرائيل قلقة وتخشى الذهاب الى حرب وتحسب ردات فعل المقاومة، وأن يكون الردع موجود على الصعيد الاسرائيلي واللبناني هو جيد»، لافتًا إلى أن «اسرائيل تعترف بأنها فشلت في منع تعاظم قوة المقاومة في حزب الله، وفي الانتخابات الماضية وعدت اسرائيل بانقلاب في البيئة الشيعية وانصدمت اسرائيل من النتائج واليوم تراهن اسرائيل على العقوبات». وأفاد بأن «الشروط الاميركية لا تنتهي سواء بالنسبة لسلاح المقاومة او بالنسبة لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل»، موضحًا أننا في لبنان «أقوياء ولسنا بين خيارين ونستطيع من خلال امكاناتنا ان نتغلب على الازمة القائمة التي نواجهها، وان اسرائيل تخشى من رد فعل المقاومة ولن تدخل في حرب مع لبنان. على ان الاخطر، ما يجري على جبهة الحراك المدني، لجهة التحضيرات الجارية لاطلاق اوسع تحركات، يمكن ان تؤدي الى شل البلد، مع تزايد الانهيارات الاجتماعية، بعد الازمة الساحقة التي ضربت التوازن الاجتماعي، بحيث فقدت الطبقة الوسطى التي تحفظ عادة التوازن في النظام ثلثي قوتها الشرائية، وانتقلت الى الطرف المخفض من الطيف، وفقا لتقرير اعدته مجلة «فورين بوليسي»، التي نقلت عن هالة كبار الناشطة في منظمة «سانويل إيد» قولها، لم تكن الطبقات المتوسطة في لبنان غنية، لكنها تمكنت من دفع ايجار المنازل وارسال اطفالها الى مدارس لائقة، الامر اصعب بكثير الآن».

ميدانياً، اقتحم الحراكيون، مركز الضمان الاجتماعي في وطى المصيطبة احتجاجاً على ما قالوا انه فساد، وتأخير في انجاز معاملات، المرضى والمساعدات، بما في ذلك، تعويضات نهاية الخدمة، وتدخلت القوى الامنية للفصل بين المحتجين والموظفين في المبنى.

وتحدثت بعض المصادر عن استعدادات تجري للعصيان المدني، ما لم تتمكن الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف من لجم ارتفاع سعر الدولار، وسائر اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ولليوم الثاني على التوالي، يسجل عداد اصابات Covid-19، وفق لوزارة الصحة ارتفاعا مفاجئاً، 62 اصابة جديدة، منها 34 شخصاً من التابعية البغلادشية و6 من مزبود، و8 من مجدل عنجر، واصابة عسكري، وثلاثة اصابات وافدة.

وتضمن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي أن «عدد الفحوص التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة هو: 214 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين تم استقبالهم داخل المستشفى خلال الساعات ال 24 المنصرمة: 57 إصابة.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 20 حالة.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 4 حالات شفاء.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 188 حالة شفاء.

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الساعات ال24 ساعة المنصرمة: 6 حالات.

نصرالله يقمع "الصحوة العونية" وبرّي يستنفر ضدّ "الفيدرالية".... "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!

نداء الوطن....أمام ارتفاع منسوب ضحايا "كورونا" وتخطّيه لليوم الثاني على التوالي عتبة الستين مصاباً، تقف الحكومة مربكة عاجزة عن لجم التدهور الوبائي السريع في مختلف الأقضية والمناطق، مكتفيةً بتعميم الإرشادات على المواطنين وكأنها استسلمت للأمر الواقع، وسط ضبابية لافتة في الموقف الرسمي وتردد واضح إزاء الخطوات الواجب اتخاذها، في حال استمرار الفيروس بالتفشي بين المقيمين والوافدين. وإذ بدا من سياق إجراءات العزل المتخذة في عدد من البلدات أنّ الحكومة تتجه من المعالجات المركزية إلى لامركزية المعالجات، في المناطق التي يثبت انتشار الوباء بين صفوف أبنائها، توضح مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ "التقارير الواردة من وزير الصحة واللجان المعنية لا تزال تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة ولم ننتقل من مرحلة الاحتواء إلى التفشي"، لافتةً إلى أنّ "اكتشاف حالات إصابات جماعية في بعض المناطق ساهم في تسجيل هذا الارتفاع الكبير في عدد المصابين خلال اليومين الأخيرين". ورغم أنّ المصادر الحكومية لم تنكر أنّ "الأعداد المسجلة أخيراً غير مطمئنة، وتوجب اتخاذ تدابير سريعة لمنع دخول البلد في موجة تفشٍّ ثانية أخطر من الأولى"، لكنها لفتت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ "الوضع الاقتصادي خطير إلى درجة أنه لم يعد من السهل اتخاذ قرار بإقفال البلد مجدداً بشكل تام، ومن هنا كان القرار بتمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، وإذا ساءت الأمور أكثر قد يستدعي رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد في أية لحظة، لبحث اتخاذ إجراءات قاسية تحول دون تدهور الوضع بشكل يفوق قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على تحملها". ورداً على سؤال، ختمت المصادر الحكومية بالقول: "نعم الوضع مقلق لكننا لن نتسرع باتخاذ قرار جديد بالإقفال التام بانتظار تبلور الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة". في الغضون، لا تزال قضية "الصحوة العونية" المفاجئة على سلاح "حزب الله" محط أنظار المراقبين، لا سيما في ظل استمرار حملة التعليقات الصادرة عن قيادات في "التيار الوطني الحر"، والتي تضع هذا السلاح على طاولة النقاش من زاوية مسؤوليته عن حالة التردي الاقتصادي والمالي في البلد، في وقت برز أمس رد مقتضب غير مباشر من قبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قمع فيه هذه "الصحوة العونية" بتأكيده التمسك بسلاح "الحزب" ورفضه المقاربات التي تربط بينه وبين خطر "الجوع" المحدق باللبنانيين. وبينما آثر نصرالله عدم الاستغراق في الحديث عن الوضع اللبناني خلال إطلالته من منبر "تحرير القدس" واعداً بالخوض "بالتفاصيل اللبنانية قريباً"، إكتفى بالتحذير من أنّ "الاستسلام" وتسليم السلاح لا يحميان من الجوع، واضعاً كل ما يثار في الآونة الأخيرة حول المقاومة في خانة محاولة إضعافها وتأليب الجمهور عليها. وتوازياً، لم تخلُ كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري كذلك من تصويب غير مباشر على طروحات "التيار الوطني الحر" من دون أن يسميه، سواء من خلال تطرقه إلى "الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيدرالية، كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيون"، مؤكداً أنّ "لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة"، أو عبر تشديده على ضرورة "تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفيدرالية"، وصولاً إلى مطالبته بقيام "دولة مدنية" وإقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي... الأمر الذي سرعان ما أتى الرد عليه عنيفاً من قبل القيادي في "التيار الوطني" ناجي حايك مغرداً بالقول: "لمّا كشافة حركة أمل إسمها كشافة الرسالة الإسلامية وكشافة الحزب إسمها كشافة المهدي ما فيك إستاذ نبيه تحكي لا عن قانون انتخابات لبنان دائرة واحدة ولا عن تصورك العلماني للدولة (...) الشباب بدهم بلدية الحدت على نموذج بلدية حارة حريك، حيث تمت مصادرة أرض تخص فخامة الرئيس وصار عليها بناية! ومن الحب ما بلع!!!".

 

 



السابق

أخبار وتقارير.....ترامب يستكمل فضّ المعاهدات: واشنطن خارج «الأجواء المفتوحة» قريباً......التوترات الصينية الأمريكية وشكوك التعافي تعصف بأسهم أوروبا.....أميركا ترسل دعما لروسيا لمكافحة كورونا مع تجاوز الوفيات 3 آلاف...مادورو يحتفل بقرب وصول ناقلات طهران النفطية... محادثات إماراتية - إيرانية لمواجهة «كورونا»...

التالي

أخبار سوريا...انخفاض صرف الليرة السورية يخطف بهجة العيد في شرق الفرات... .43 هجوماً «داعشياً» في سوريا خلال شهر......إنزال أميركي بتعاون كردي لاعتقال «دواعش» في ريف دير الزور....

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,029,842

عدد الزوار: 1,238,035

المتواجدون الآن: 35