أخبار لبنان.......تداعيات أزمة لبنان الاقتصادية تتفاقم.... قطاعات تنازع وتهدد مصير آلاف الموظفين... وارتفاع أسعار يحاصرهم.....لبنان يتعهّد تطبيق مقررات «سيدر».... تشديد فرنسي على توفر التمويل....الخلاف بين صهري الرئيس اللبناني يبلغ أوجَه.....أزمة الإقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق... أرقام سلامة تصدم المفاوضين الدوليين....عودة «سيدر»... بشروط صندوق النقد....إستنزاف "الخاصرة الرخوة"... التهريب "على الخطين"!..حكومة دياب على "المشرحة" الدولية... الطريق إلى "سيدر" تمرّ بصندوق النقد....

الثلاثاء 19 أيار 2020 - 3:31 ص

2679

محلية

لبنان يُلاعب «كورونا» في... مخاطَرة كبرى.... تبادُل اتهامات عن البلبلة في المفاوضات مع صندوق النقد.....

الكاتب:بيروت - «الراي» ..... انطلق في بيروت أمس، أسبوعُ الاختبارات الصعبة على المساريْن المتوازييْن اللذين باتا يحكمان الواقع الداخلي، أوّلهما «كورونا» الماكِر الذي يحبسُ أنفاس اللبنانيين بترنُّحه بين أرقام معلنةٍ مخيفة وأخرى مَخْفية «ضائعة» أو على طريقة «الخلايا النائمة»، وثانيهما جولاتُ التفاوض الجديدة مع صندوق النقد الدولي «الماهِر» في تفكيك شيفرة مدى جدية «بلاد الأرز» في تطبيق خطة الإصلاح التي طلبتْ على أساسها مساعدة الـIMF وأهليّة برنامج التعافي المالي ليشكّل خريطةَ الطريقِ للحصول على تمويلٍ بات يسابق مؤشراتِ «الموت السريري» للاقتصاد وانزلاق فئاتٍ إضافية إلى خط الفقر واتساع أحزمة البؤس. ولم يكن ممكناً القفزُ فوق التردّد الكبير الذي طَبَع قرار «معاودة فتْح البلد» جزئياً ابتداءً من يوم أمس «استناداً للخطة المرحلية» التي توصل إلى رفْع كل ‏القيود المتعلقة باحتواء «كورونا» بحلول ‏يونيو، حتى بدا لبنان وكأنه «خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء» في هذه النقْلة التي عاكستْ بالكامل الكلامَ التمهيدي لرئيس الحكومة حسان دياب (أعلن القرار عصر الأحد) عن «أننا في مرحلة خطرة وحساسة جداً» وأعطتْ إشاراتٍ بأن ثمة أبعاداً ضاغطةً (اقتصادية بالدرجة الأولى) أَمْلَتْ رجحانَ كفّة الدافعين في اتجاه التكيّف مع «كوفيد 19» من ضمن ما يشبه «التمرين» لإمكان اعتماد استراتيجية «مناعة القطيع» من دون إعلانها. وفي حين كانت مختلف المناطق اللبنانية تستعيد حركةً شبه طبيعية مع خروق نافرة لإجراءات الأمان في أكثر من نقطة وتأكيد وزير الداخلية محمد فهمي أنه «في ضوء المنحى الذي سيسلكه الفيروس خلال الأيام المقبلة، يتقرّر اذا كان سيتمّ اعتماد مزيد من المرونة في الإجراءات، أم سيُعاود التشدّد في تطبيقها»، شخصت الأنظار على أرقام الإصابات في أول يوم من تخفيف قيود «كورونا» وسط خشية من أن لبنان دخل مرحلةً من المخاطرة الكبرى التي يزيد من منسوبها استمرار رحلات الإجلاء من الخارج والتي ستكون نقلت بحلول 24 الجاري (وفي عشرة أيام) نحو 11 ألف لبناني يشكّلون «خاصرة رخوة» كبرى في «خطوط الدفاع» ضدّ الفيروس المخترَقة أصلاً من بقعٍ جديدة برزت في الأيام الماضية وسيتم التعاطي معها موْضعياً وفق سياسة العزل عند الضرورة. ولم يحجب الخطرُ الصحي الاهتمامَ الكبير بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عُقدت جولتُها الثانية أمس، عبر تقنية الفيديو، على وهْج تشققاتٍ عميقة في جبهة المُفاوِض اللبناني تشكّل انعكاساً للخلاف بين الحكومة والقطاع المصرفي على مرتكزات خطة الإصلاح والمقاربة التي اعتُمدت لتحديد الخسائر المالية على مستوى الخزينة والبنك المركزي والمصارف التجارية والتي بدت أقرب إلى «إعلان إفلاسٍ» من ضمن قرارٍ إشكالي للحكومة بالدفْع نحو إعادة هيكلة على طريقة «الأمر الواقع» تُفْضي إلى خفْض عدد المصارف (49) إلى النصف وفي الوقت نفسه إدخال 5 مصارف جديدة إلى السوق. وساد ترقب ثقيل لمآل جلسة التفاوض التي شهدت أول مشاركة شخصية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كانت كل المؤشرات تدلّ على أنه سيعرض في الاجتماع وجهة نظره المغايرة لمضمون خطة الإصلاح لجهة احتساب خسائر مصرف لبنان والفجوة المالية، الأمر الذي سيكرّس مشهدية «وفدٍ بلسانيْن» التي تشكّل فجوة كبرى في مفاوضاتٍ هي أساساً بالغة الدقة ويَعتبر الـIMF أن مشاركة «المركزي» - مع استقلالية بقراراته - فيها محورية وشرْطية لمواصلة التفاوض الذي لمّحت تقارير إلى ان الصندوق قد يطلب تعليقه بانتظار توحيد الأرقام. واستوقفت أوساطاً مطلعة مؤشراتٌ بدتْ أنها على طريقة التمهيد أو تبادُل رمي كرة الاتهام مسبقاً حول المسؤولية عن فشل المفاوضات مع صندوق النقد، وهو ما عبّرت عنه نقطتان:

أوّلاهما تحميل حاكم «المركزي» عبر تقارير إعلامية مسؤولية تظهير الانقسام في الجانب اللبناني ومواجهته للوفد ‏الحكومي في الاجتماعات مع الصندوق، في حين أن الأخير سبق أن حدّد شروطاً رئيسية لأي توافق مع لبنان، وأبرزها إصلاحاتٌ قطاعية مثل الكهرباء والتشكيلات القضائية وضبْط المعابر غير الشرعية والشرعية وتحرير سعر صرف الليرة، وهي شروط ليس فقط أن الحكومة، التي أنهت امس فترة المئة يوم بعد نيْلها الثقة، ما زالت بعيدة عنها ولكنها تندفع عكْسها تماماً.

وفي رأي هذه الأوساط أن الحكومة التي «تجرّأت» على بدء التفاوض مع صندوق النقد قبل بت تعيينات نواب حكام مصرف لبنان (وسائر التعيينات المالية)، تمعن في «التلهي» بحروب صغيرة مثل «المعركة» التي اتخذت أبعاداً طائفية أنذرتْ بترك تداعيات في قلب الحكومة نفسها على تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت بدَل زياد شبيب، وسط علامات استفهام حول خفايا هذه القضية التي راوحتْ قراءاتها بين اعتبارها محاولة لشدّ عصب رئيس الوزراء حسان دياب الذي كان يصرّ على تعيين مستشارته بترا خوري (قبل انسحابها أمس وذلك خلافاً لرغبة المرجعية الروحية الأرثوذكسية) أو لـ«حرق» الأخيرة وإيصال مرشح تسوية يريده «التيار الوطني الحر».

والنقطة الثانية ارتسام ملامح «خطة بديلة» عن صندوق النقد يجري نسْجها تحت عنوان «السوق المشرقية» التي تحدث عنها رئيس «التيار الحر» جبران باسيل وبدا أنها على الموجة نفسها مع أبعاد دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى ترتيب العلاقة مع سورية لضخّ الحياة في الاقتصاد اللبناني، وهو ما يُعتبر «عكس سير» المسار الدولي الذي يعتمده لبنان بتوجّهه نحو الـIMF الذي يفترض أن يلاقي مؤتمر «سيدر»، علماً أن هاتين المنصتين الدوليتين ترتكزان على عناوين سياسية معلنة وضمنية مفتاحها النأي بالنفس وقرارات الشرعية الدولية.

وكان لافتاً، في موازاة اجتماع دياب مع سفراء الدول التي شاركت في «سيدر» ما كشفتْه صحيفة «النهار» عن خفض القيمة المالية للمشاريع المُعدّة في سياق المؤتمر من 11 مليار دولار الى نحو 5 مليارات، بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماته والأزمة التي تضرب الاقتصادات العالمية، إضافة الى «الحصار العربي والغربي على لبنان وسياسته المنحازة لمحور دون آخر».....

لبنان: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى 931

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في لبنان، اليوم (الإثنين)، إلى 931 إصابة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، فيما استقر عدد الوفيات عند 26. وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن الإصابات العشرين كلها لمقيمين. وبلغ عدد الحالات الحرجة 4 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار وباء كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 251. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة عقدت في 15 مارس (آذار) الماضي التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومُددت التعبئة حتى 24 مايو (أيار) الجاري، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وانتهت أمس (الأحد) فترة إقفال عام لمدة أربعة أيام، وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب فتح البلد جزئياً ابتداءً من الإثنين. واقترح وزير التربية استكمال العام الدراسي عن بُعد ومن دون حضور، والغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، على أن يتخذ مجلس الوزراء القرار في هذا الصدد.

تداعيات أزمة لبنان الاقتصادية تتفاقم.... قطاعات تنازع وتهدد مصير آلاف الموظفين... وارتفاع أسعار يحاصرهم

بيروت: «الشرق الأوسط»..... تتكشّف تداعيات جديدة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار ووباء «كورونا». ففيما عادت أزمة الخبز إلى الواجهة مجدداً مع إصرار أصحاب الأفران على زيادة السعر، ارتفعت صرخات المدارس الخاصة مع إعلان وزير التربية طارق المجذوب، أول من أمس، انتهاء العام الدراسي، مما سينعكس سلباً على ميزانية المؤسسات التربوية ورواتب المعلمين بسبب توجه الأهالي لعدم دفع أقساط أولادهم والنزوح المتوقع نحو المدارس الرسمية. وأعلن أصحاب محطات المحروقات أن مصيرها بات مهدداً نتيجة الأزمة، فيما نعى نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، القطاع الذي بات يعمل بنسبة 10 في المائة فقط من قدرته. هذه الأزمات كلها من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على عشرات آلاف العاملين في المؤسسات؛ إذ بات مصير المعلمين كما الموظفين في المؤسسات الأخرى مهدداً، وهو الأمر نفسه الذي سينسحب على موظفي المصارف في ظل التوجه لتقليص عددها وفق ما سبق أن أعلنه وزير المالية غازي وزني. وعاد موزعو الخبز إلى الشارع، أمس، ونفذوا اعتصاماً أمام وزارة الاقتصاد احتجاجاً على تسليمهم ربطة الخبز بـ1500 ليرة من الأفران، بعدما كانوا يتسلمونها بـ1200، لتصل إلى المستهلك بالسعر الجديد. وجاء قرار أصحاب الأفران بعدما رفض وزير الاقتصاد راوول نعمة رفع سعر ربطة الخبز في المحال التجارية، منطلقاً في ذلك من أنهم يحصلون على الطحين المدعوم، وبالتالي لا يفترض أن يكونوا قد تأثروا من الأزمة. وتحدث حميد يزبك باسم الموزعين، معلناً أن «الأفران أبلغت الموزعين بأن سعر ربطة الخبز للموزعين أصبح 1500 ليرة، ما يحول دون تمكننا من التوزيع». وأضاف: «نطالب بحقنا بالعمل كموزعين نتقاضى عمولتنا من التوزيع»، مناشداً وزير الاقتصاد «إيجاد حل منصف»، خصوصاً أن عدد الموزعين 2400 في كل المناطق. وبعد ساعات على إعلان وزير التربية انتهاء العام الدراسي بسبب وباء «كورونا»، هدّد نقيب المدارس الخاصة رودولف عبود، أمس، بتحرك احتجاجي إذا لم تقدم الدولة حلاً شاملاً. وعدّ أن «قرار وزير التربية كان مفاجئاً، والمفاجأة الكبرى كانت القرار بترفيع التلامذة بشكل أوتوماتيكي». وأضاف: «كان على وزارة التربية أن تجد حلاً شاملاً، انتهت القصة بالنسبة إلى التلامذة والأهل، لكن لم تحل بالنسبة إلى المدارس والأساتذة، خصوصاً في ظل الحديث عن نزوح كبير من المدارس الخاصة إلى الرسمية أو ما بين المدارس الخاصة، وإن لم تلحظ الدولة حلاً شاملاً فسنقوم بتحرك احتجاجي». من جهتها، أعلنت نقابة محطات المحروقات في لبنان أن مصير أصحابها ومستقبلهم بات مهدداً، والتقت وزير الاقتصاد للبحث في مشكلتين أساسيتين، هما استيفاء الشركات المستوردة للمشتقات النفطية الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار، وتهريب المازوت إلى سوريا. وبعد الاجتماع، أعلنت النقابة أنه كان للوزير «موقف متفهم جداً لضرورة إيجاد الحل المناسب لموضوع احتساب نسبة 15 في المائة بالدولار على الرسوم والضرائب، ووعد بدراسة الحلول مع السلطات الرسمية المعنية}. وعلى خط آخر غير منفصل عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، قال نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إن «قطاع السفر متوقف ويحتاج إلى سنة ونصف السنة أو سنتين لاستعادة حركته الطبيعيّة، في الوقت الذي تعمل فيه المكاتب بـ10 في المائة من قدرتها، مما أدّى إلى صرف كثير من الموظفين أو إبقاء البعض بنصف راتب أو ربعه». وعزا عبود في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء المركزية»، هذا الوضع المتردّي إلى انتشار وباء «كورونا»، لافتاً إلى أن «سوق السفر والسياحة في لبنان كان يقدر بـ750 مليون دولار في العام الماضي، وتراجع هذا العام إلى أقل من 60 مليون دولار، مما يعني أن اللبناني لن يتمكّن من السفر للسياحة بسبب تداعيات (كورونا) وارتفاع سعر صرف الدولار وشحّه». وقدّر تكلفة سفر اللبنانيين إلى الخارج خلال الصيف الماضي بنحو ملياري دولار. وقال: «لا أعتقد أن في مقدورهم اليوم معاودة السفر في ظل الشروط المذكورة».....

لبنان يتعهّد تطبيق مقررات «سيدر».... تشديد فرنسي على توفر التمويل وربطه بالمشروعات والإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط».... تعهد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» الدولي الذي استضافته باريس قبل عامين لدعم الاقتصاد اللبناني، فيما أكد المبعوث الفرنسي المكلف متابعة المؤتمر، بيار دوكان، أن «(سيدر) لا يزال ملائماً، والتمويل له متوفر»، لكنه ذكّر المسؤولين اللبنانيين بأن التمويل مرتبط بالمشروعات والإصلاحات. وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع عقد في السراي الحكومي ببيروت، أمس، لسفراء الدول المشاركة في المؤتمر لمتابعته بعد سنتين على عقده في باريس؛ حيث وعد بدعم لبنان بنحو 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وقال دياب: «شددنا على مكافحة الفساد، ووضعنا خطة إنقاذ مالية، ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح، ونريد أن نطبق ما جاء في (سيدر)، وسنتمكن من ذلك». وأضاف أنه «بعد سنتين على (سيدر)، يحاول لبنان تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي، وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد». من جهته، أعلن دوكان أن «(سيدر) لا يزال ملائماً، وهو عقد يقوم على المشروعات والإصلاحات والتمويل». وكشف أن التمويل متوفر كي تنفذ المشروعات وتنجح الإصلاحات، مشدداً على أنه «يجب أن ننفذ (سيدر) وهذا ما يجمعنا اليوم وسننفذه معاً... التنسيق هو المفتاح في لبنان بين الأطراف غير الحكومية، ولا سيما ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أنه لا بد من التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشروعات، على أن تكون الموافقة جماعية أو قطاعية». وشدّد على «ضرورة مواصلة الاهتمام بالإصلاحات وعلى الشفافية والعمل على إدارة عامة متطورة تساهم في مكافحة الفساد واستكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص». ورأى أن «لبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل. إصلاح الكهرباء أساسي، ويقتضي حوكمة وشفافية». وقال السفير الفرنسي في بيروت، برون فوشيه، إن «هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد بشكل سريع، والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية». وأضاف أن «(سيدر) هو اتفاق ثلاثي من مشروعات وإصلاحات وتمويل، ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور، وهناك ضرورة لإنشاء موقع إنترنت لـ(سيدر) وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعية، وستكون هناك اجتماعات أخرى، ونأمل أن نكون قد حققنا نجاحات». وأشارت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينة عكر، إلى أن «الحكومة نشّطت آلية المتابعة مع المانحين وجهات أخرى، ما سيسمح بالتوصل إلى توافقات، وفي يونيو (حزيران) المقبل ستكون لنا لائحة بالمشروعات وفق الأولويات». ولفتت إلى أن «الأولوية لملف الكهرباء، والحكومة ملتزمة تطبيق التزامات (سيدر)». ولفت وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، إلى «العجز لدى لبنان على المستوى المالي، ولذلك لا نوفر الطاقة على مدى اليوم، والعجز المالي هو لتغطية كلفة المحروقات، ويتراوح بين 900 مليون و2.2 مليار دولار، وذلك بحسب أسعار النفط». وأكد «العمل على إيجاد حل مستدام في قطاع الكهرباء». لكن لا يمكن تحديد تاريخ لذلك، وعلينا أن نقوم بمناقصات شفافة». ووعد بتعيين «مجلس إدارة جديد لشركة كهرباء لبنان، ووصَلَنا أكثر من 200 طلب، وبقي بالتصفية 23 وسأقابلهم شخصياً لأرفع فيما بعد الأسماء إلى الحكومة، وعندما نحصل على الضوء الأخضر وفق القانون الجديد سنبدأ باختيار أعضاء الهيئة الناظمة».

الخلاف بين صهري الرئيس اللبناني يبلغ أوجَه

الشرق الاوسط.....بيروت: بولا أسطيح..... خطا النائب اللبناني شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤخراً خطوة كبيرة باتجاه الانشقاق الكلي عن الخط العوني الذي يقوده الصهر الثاني لعون النائب جبران باسيل. فروكز الذي لم يتردد خلال الحراك الشعبي الأخير في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إعلان تأييده الانتفاضة ومطالب المنتفضين، يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى في صلب هذا الحراك والاستعدادات للجزء الثاني منه الذي يؤكد روكز أنه مقبل لا محالة. وفي مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، قطع روكز، وهو عميد متقاعد، آخر الجسور مع باسيل والعهد؛ إذ دعا الشعب اللبناني إلى التمرد على السلطة القائمة، عادّاً أن «التمرد وعدم الانصياع هو عماد الحرية الحقيقي، أما الطاعة فهي الأساس للعبيد... الشعب جاع، وعندما تفرغ الجيوب والبطون ويعجز الأب والأم عن إطعام أولادهم، تصبح الثورة والانقلاب والتمرد سبل استرداد الكرامة الوحيدة». وعزا روكز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السقف العالي الذي انتهجه في مؤتمره الصحافي إلى «وصول اللبنانيين والمؤسسات إلى حالة مأساوية، وبالتالي مهما كان السقف الذي اعتمدته عالياً، فهو لا يصل لحدود معاناة الناس». وشدد على أن التمرد الذي دعا إليه «غير مرتبط برئاسة الجمهورية، لأننا في نظام برلماني ديمقراطي، ولسنا في نظام رئاسي». وأوضح أنه توجه بهذه الدعوة إلى الضباط والقضاة الذين يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ البلد. وأضاف: «يحق للقضاة أن يحكموا بالإعدام، أي إن لديهم قدرة كبيرة، وبالتالي دورهم أساسي بقيامة لبنان». وعدّ أن «كل الردود» على مؤتمره «سطحية». وعن علاقته بعون وباسيل، قال: «الرئيس يبقى هو الرئيس. أما كل البقية فبقية». وكان الخلاف بين روكز وباسيل بدأ يظهر مع فوز باسيل بالتزكية وللمرة الثانية على التوالي برئاسة «التيار الوطني الحر»، وهو ما أثار امتعاض عدد كبير من العونيين الذين كانوا قد انشقوا أصلاً مع تولي باسيل رئاسة التيار للمرة الأولى عام 2015. وأخذت الهوة تتسع بين صهري عون مع اعتراض روكز على مواقف قيادة تكتل «لبنان القوي» الذي كان ينتمي إليه، وانسحابه منه لاحقاً.

الادعاء على مدير عمليات مصرف لبنان بتهمة «التلاعب بالليرة»

بيروت: «الشرق الأوسط».... ادّعت النيابة العامة المالية اللبنانية، أمس، على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بتهمة «التلاعب بسعر صرف الدولار»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي. وأوقفت الأجهزة الأمنية، حمدان، الخميس، بناءً على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال المصدر للوكالة، إن القاضي إبراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية، وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». ويعد هذا أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان، رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، «أي تلاعب في سوق الصرافين» ناتج عن عملياته. وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء. وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه. وأقرت الحكومة، نهاية الشهر الماضي، خطة «إنقاذية»، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي. وقال وزير المالية غازي وزني، إنّ بلاده مستعدة لتعويم سعر صرف الليرة تلبية لطلب صندوق النقد، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

أزمة الإقتراض المالي: شركاء سيدر ينصحون بتسريع الاتفاق مع الصندوق... أرقام سلامة تصدم المفاوضين الدوليين.. والإدعاء على مسؤول العمليات في المركزي لم يوقف انهيار الليرة.....

اللواء.....دفعة واحدة.. كل شيء يتحرك باتجاه ما يمكن وصفه الجهود المحلية والدولية لوقف انهيار الوضع المالي، وإعادة الوضع الاقتصادي على السكة، فما ان أنهت الحكومة إعادة ما أطلقت عليه خطة التعافي المالي والاقتصادي، حتى بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على وقع عودة التحركات إلى الشارع من باب عدم الثقة، على خلفية المشكلات التي تعصف بالليرة والاسعار، حيث نفذ المحتجون اعتصامات امام وزارة الشؤون الاجتماعية، وقصر العدل، ووزارة الاقتصاد مطالبين القضاء بقرارات شجاعة توقف التلاعب بمصير الشعب اللبناني عبر استدعاء الفاسدين ومحاسبتهم. على ان الأخطر وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة، ربط تعويم الليرة بطبيعة الاتفاق مع صندوق النقد.. وكشفت مصادر اقتصادية لـ«اللواء» ان جلسة المفاوضات الثانية بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي جرت عند الخامسة عصر أمس واستمرت قرابة الساعة والنصف وخصصت بمجملها للاستماع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ضمنه بحيز كبير منه لأرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها حسب احصاءات المصرف وهي الارقام ذاتها التي ذكرها سلامه في اطلالته الاعلامية السابقة. وتخلل المفاوضات اسئله واستفسارت تفصيلية رد عليها الحاكم وفي جانب من الجلسة شرح سلامة رؤيته وتصوره لحل الازمة المالية استنادا الى خبرته الطويلة وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة. واشارت المصادر الى أن الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة تتمحور حول اجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق وتتناول تفاصيل الاجراءات التي ستتخذها الحكومةلاجراء الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم جلسة في القصر الجمهوري لبحث 16 بنداً، ليس من ضمنها بند التعيينات، التي يمكن ان تطرح من خارج جدول الأعمال. ومن أبرز البنود، مناقشة الكتاب الذي وجهته شركة سوناطرك بتروليوم كوربورايشن إلى وزارة الطاقة بتاريخ 11/5/2020 وهو الموضوع، الذي تجري تحقيقات حوله لدى قاضي التحقيق الأوّل بتهمة الفيول المغشوش. بيئياً، يناقش مجلس الوزراء تقرير اعده مجلس الإنماء والاعمار، حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، وطلب التمويل اللازم لهذا المشروع. اقتصادياً، مناقشة اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك المستورد. تربوياً، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 2019 - 2020، قبل تصديق عقودهم، واعطائهم بدلات اتعاب دون اجراء عقود مصالحة. وفي سياق متصل، يبحث مجلس الوزراء في آلية تتعلق بكيفية توزيع الإفادات بعدما تقرر عدم اجراء امتحانات الشهادة العامة. كما يتطرق المجلس إلى موضوع إعادة فتح البلد في عدد من القطاعات، بعد الفتح الجزئي، من ضمن خطة الحكومة المعلنة عبر المراحل الخمس. وفيما خلا جدول مجلس الوزراء من اي بند يتصل بالتعيينات قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» انه ليس معروفا ما اذا كان سيحضر من خارج الجدول بعدما اكدت الدكتورة بترا خوري انسحابها من دائرة المرشحين. وفهم ان الأفضلية تعود الى القاضي مروان عبود ليخلف المحافظ شبيب غير ان المصادر اكدت تحريك الملف مجددا والعودة الى الأصول المتبعة لجهة الوقوف عند رأي المطران الياس عودة. واشارت المصادر الى ان موضوع طرح ثلاثة أسماء في مجلس الوزراء لأختيار اسم من بينها قد يكون السيناريو المطروح. وعشية جلسة مجلس الوزراء، بدا ان الصراع على منصب محافظ بيروت في طريقه الى الحل بعد إعلان خوري عبر حسابها على «تويتر»، أنها زارت الرئيسين عون وحسان دياب امس، وأبلغتهما أنها لا ترغب بأن يتم التداول بإسمها في ما خص منصب محافظ بيروت. وهو على ما يبدو المخرج الذي يحفظ ماء وجه الرئيس دياب الذي كان حتى قبل يومين مصرا على تعيينها في المنصب، فجاء انسحابها تلقائيا من السباق بداية انفراج للمشكلة ينقص استكماله التوافق على اسم البديل، بعد ظهورخلاف اخر حول اسم القاضي مروان عبود، ابن بلدة دوما البترونية، والمحسوب على التيار الوطني الحر (مع العلم أنه لا ينتمي إليه) مرشحاً جديدا للمركز، بينما هناك مرشَحَين آخَرَين هما القاضيين زياد مكنا ووهيب دورة. ويُفترض ان يُشكل ترشيح الثلاثة حلاً مقبولاً اذا اعتُمدت الآلية التي جرى الحديث عنها بإختيار اسم من الثلاثة ما لم يُطرح اسم آخر في اللحظة الاخيرة. في هذا الوقت انعقد بعيدا عن الاعلام الاجتماع بين المطران الياس عودة وبين وزراء الارثوذوكس في الحكومة نائبة الرئيس زينة عكر عدرا وميشال نجار وريمون غجر.وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي انه دُعي الى الحضور لكنه اعتذرعن الحضور لإنشغاله بجلسة اللجان النيابية امس. وجرى البحث في تطورات قضية تعيين محافظ لبيروت بعد انسحاب بترا خوري والخيارات البديلة ولم يصدر عن المجتمعين اي موقف. وقال فرزلي: إن القضية تتجاوز الأشخاص والكباش حول المناصب، إلى كونها مرتبطة بتحديد العلاقة التشاركية في الجسم المسيحي . وأضاف: أن «البلاد أكبر من تناتش الحصص المعهود. إنها تاريخ فيه طوائف متعددة لها الحق في الشراكة في صنع القرار. مؤكدا «حق الروم الأرثوذوكس في المشاركة في القرار السياسي والمالي والاقتصادي. واستغرب الاستمرار في اعتبار «الموارنة المدماك المسيحي الأول في البلاد، فيما الروم الارثوذوكس لا يقلون شأنا عنهم في شيء»، مبديا تأييده لكل مواقف المطران الياس عودة. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للاجتماع ان الاجتماع كان تنسيقياً وتمهيدياً للخطوات التي قد تتخذ لتواكب إنجاز هذا الملف خلال جلسة الحكومة والتي ستبدأ بالاعتراض على الآلية المتبعة وطريقة طرح الأسماء وقد تتطور لتتجه إلى اعتكاف الوزراء ومقاطعة الجلسات في حال غياب الحل والتسوية.

مفاوضات صندوق النقد

الى ذلك افيد أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد قبل ظهر امس، في وزارة المال، ضمّ فريقاً من الوزارة وآخر من مصرف لبنان، عرضا خلاله الأرقام والمعطيات التي في حوزة الجانبين من أجل الخروج بملف موحّد، تمهيداً لجولة المفاوضات الثانية التي بدأت بعد الظهر بين الجانب اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذكرت المعلومات ان الاجتماع استمر اكثر من ساعة وتركز بصورة عامة على حسابات مصرف لبنان وموجوداته وكيفية معالجته للوضع النقدي. وتم الاتفاق على عقد اجتماعين اخرين يوم غد الاربعاء وبعده الخميس، وان تكون الاجتماعات دورية اسبوعياً بمعدل اجتماعين او ثلاثة. ولم يعرف ما اذا كان سلامة سيشارك أيضاً شخصياً في هذه الاجتماعات. وقال وزير الاقتصاد راوول نعمة ان أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكّد لي رغبته بالتعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات والتدقيق في الأرقام سيظهر الحقائق..

اجتماع سفراء «سيدر»

بالتزامن، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي، الاجتماع التنسيقي الاول لـ«مؤتمر سيدر»، بحضور نائبته عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي والبيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، والطاقة والمياه ريمون غجر، والمالية غازي وزني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ونقيبا المهندسين في بيروت والشمال جاد تابت وبسام زيادة، وسفراء: فرنسا، اسبانيا، سويسرا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وممثلون عن سفراء دولة قطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وممثلون عن منظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعيات الأهلية اللبنانية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام لوزارة المالية الان بيفاني. كما شارك عبر سكايب السفير المكلف مواكبة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان. وقال دياب خلال الاجتماع: انه ياتي بعد وضع آلية المتابعة والتوصل إلى اتفاق بين حكومتنا والجهات المانحة، ما يعكس التزام حكومتنا تجاه مؤتمر «سيدر». وفي بياننا الوزاري وفي كل مناسبة، شددنا على أهمية مكافحة الفساد وعلى إصرارنا على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة الثقة المحلية والدولية ببلدنا. أضاف: فقد وضعنا معاً خطة للإنقاذ المالي التي تتضمن مسارات تمويل واصلاحات مؤتمر «سيدر» بتوقعاته المالية وافتراضاته الاقتصادية الكلية. وبناء على ذلك، حددنا رؤيتنا لاقتصاد متعاقبة واستراتيجيتنا للتنمية المستدامة. ورأى المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان عبر مداخلة بالفيديو ان مقررات مؤتمر سيدر حول لبنان ما تزال ملائمة، واصفاً المؤتمر بأنه عقد يقوم على المشاريع والاصلاحات والتمويل، كاشفاً ان التمويل متوافر للمشاريع مع حصول الإصلاحات، داعياً إلى التنسيق مع البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتنفيذ.. مشدداً على ان لبنان بحاجة للاستثمار في البنى التحتية، لانعاش الاقتصاد لا سيما في الكهرباء التي يعتبر اصلاحها وديمومتها مرتكز الشفافية والحوكمة.. من جهته، اكد السفير الفرنسي ان «مؤتمر سيدر الذي انعقد عام 2018 لمساعدة لبنان على تخطي ازمته الاقتصادية مازال يشهد اشد المراحل تفاقما مع تسارع في انهيار الليرة اللبنانية، وحكومتكم تطلعت الى مواجهة الازمة عبر وضع خطة اقتصادية شخصت من خلالها واقع الازمة، من اجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي خطة جيدة انما يبقى الامل بالتنفيذ». ونقل عن السفير الفرنسي برونو فوشيه قوله «الأولوية هي تقدّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع والأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الخطة والأمور المالية». وتأمل بيروت بأنه مع التقدم نحو برنامج لصندوق النقد الدولي فإن المانحين الدوليين سيفرجون عن الأموال التي كانت مشروطة باصلاحات طال تعثرها. ونقل عن فوشيه قوله ان الاجتماع «فرصة لاقناع المشاركين». بدورها، شددت السفيرتان الاميركية والايطالية دوروثي شيا ونيكوليتا بومبارديه على أن «موضوع الشفافية مهم جدا لتنفيذ كل هذه الاصلاحات». أما المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، فأكد على «الدعم الكامل للاصلاحات في لبنان الكفيلة بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر». وكانت أيضا مداخلات لممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية شدّدت على «ضرورة انتهاج الشفافية في كل ما سيقدّم من مشاريع والاستماع إلى المطالب التي أطلقت في ثورة 17 تشرين». قضائياً، ادّعى أمس النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار. وأوقفت الأجهزة الأمنية الخميس حمدان بناء على أمر من القاضي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الإثنين إن القاضي ابراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». ويعد هذا «أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان» رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، «أي تلاعب في سوق الصرافين». وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم، بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه.

المرحلة الثالثة

وفي إطار المرحلة الثالثة لعودة المغتربين اللبنانيين، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ثلاث رحلات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) من لارنكا (قبرص) وعلى متنها 56 راكباً، وأخرى من الرياض (السعودية) عند الثالثة والنصف بعد الظهر وعلى متنها 114 راكباً، ومن باريس (فرنسا) عند السادسة مساءً وعلى متنها 68 راكباً، على ان تستكمل رحلات اليوم بوصول طائرات من أبو ظبي ودبي ولندن. وكان هؤلاء العائدين اجروا فحوصات PCR قبل توجههم إلى لبنان.. وخضعوا للاجراءات المقررة من قبل وزارة الصحة، لجهة الفحوصات، والخضوع للحجز المنزلي.

931

وعلى نحو بالغ الخطورة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 931. وليلاً، اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين وجاءت كالتالي:

- تسجيل 10 إصابات بـCOVID-19 من بين 170 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من لاغوس.

- تسجيل حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين 83 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من باريس.

- تسجيل إصابة من بين 112 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من Pointe Noire في الكونغو.

وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 فيه: «أجرى المستشفى 243 فحصا مخبريا: سجلت 11 إصابة ايجابية جديدة وباقي الفحوصات سلبية. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 37 إصابة. تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لا تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

عودة «سيدر»... بشروط صندوق النقد

الاخبار.....التركيز الأكبر للمجتمعين تمحور حول قطاع الكهرباء

عادت قروض «سيدر» الى الحياة، بالتزامن مع انطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتشارك والمؤتمر الشروط ذاتها، وتحديداً لجهة بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص. على أن الفرنسيين فرضوا شرطاً جديداً يوم أمس، يتمثل في إقرار التشريعات المطلوبة - تحت عنوان «الإصلاح» - في مجلس النواب دفعة واحدة ..... قبيل شهر أو أكثر، كانت مقررات مؤتمر الدول المانحة «سيدر» في طيّ النسيان. فالشروط القاسية التي وضعتها هذه الدول مقابل مجموعة من القروض بقيمة 11 مليار دولار تتمحور غالبيتها حول خصخصة قطاعات الخدمات (كهرباء وماء ونقل) وفرض ضرائب إضافية على المواطنين ودعم بقاء النازحين السوريين، لم تكن قابلة للتطبيق لبنانياً. لكن قرار الحكومة الأخير بالاستعانة بصندوق النقد بدّل نظرة الدول المعنية بالمؤتمر، وأبرزها راعيته فرنسا، بشأن «الثقة» بلبنان، فأعيد إحياء «سيدر» على عجل. ويبدو أن باريس الساعية الى الإبقاء على نفوذ لها في لبنان، سارعت الى إبداء إيجابية «مفاجئة» في ما يخص القروض التي تم الاتفاق عليها منذ نحو عامين. المفتاح الى ذلك كله، هو بدء الحكومة اللبنانية أخيراً بالتفاوض مع صندوق النقد ضمن خطة مالية تراعي شروطه التي تتشابه الى حدّ بعيد وشروط «سيدر»، من ناحية بيع مقدرات الدولة الى القطاع الخاص.

التفاوض مع الصندوق شهد أمس الجولة الثانية، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تشاور معه وزير المال قبل الجلسة، للاتفاق على «توحيد الموقف اللبناني». وبحسب ما تسرّب من جلسة التفاوض، فإن سلامة اكتفى بعرض ما يقوم به مصرف لبنان حالياً، وما قام به سابقاً، من دون تكرار الموقف الذي قاله موفدوه في جلسة التفاوض السابقة، لجهة التشكيك في الأرقام التي وردت في خطة «التعافي المالي» عن خسائر مصرف لبنان والقطاع المصرفي. بالعودة إلى «سيدر»، البارز أمس تمثّل في حديث المبعوث الفرنسي المكلّف بمتابعة تنفيذ مقرّرات المؤتمر، السفير بيار دوكان، الذي أكد أن «سيدر لا يزال ملائماً والتمويل متوفّر لتُنفَّذ المشاريع وتَنجح الإصلاحات». غير أنه ربط هذا النجاح بشرط جديد يقوم على «ضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كلّ واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعيّة»، أي إن على مجلس النواب اللبناني أن يقرّ كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة من دون قدرته على الاعتراض على أيّ منها أو إسقاطها. وهذه المشاريع عبارة عن شروط طرحتها كل دولة من الدول المُقرِضة، مقابل الديون التي ستقدّمها. كذلك ركّز دوكان خلال الاجتماع التنسيقي الأول لـ»سيدر» في السراي الحكومي على ثلاث نقاط أساسية: 1- المطالبة بدقة أكثر في الجداول الزمنية لتنفيذ الاصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء. 2- الشفافية والمباشرة بالعمل على صعيد مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. 3- ضرورة الاستثمار في لبنان وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء. ولفت الى ضرورة «استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعَين العام والخاص. فلبنان بحاجة إلى استثمارات، ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية، ويجب أن تكون مؤمّنة بشكل متواصل». الكلام الأوضح حول ربط سيدر بصندوق النقد جاء على لسان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه. فقد قال الأخير بما لا لبس فيه إن «الالتزامات لم تُنفَّذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات»، لكن اليوم «الخطّة الماليّة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح». وقال إن «الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع صندوق النقد في شكل سريع. فالأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة».

ربط السفير الفرنسي ما بين سيدر وتقدم المفاوضات مع صندوق النقد

من جهته، تحدث رئيس الحكومة حسان دياب عن «مكافحة الفساد ووضع خطة إنقاذ مالية ورؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح». وقال: «نحن نريد أن نطبّق ما جاء في سيدر وسنتمكن من ذلك». تخللت الاجتماع مداخلات لمجموعة من السفراء، تلاها تقديم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عرضاً تقنياً عن واقع قطاع الكهرباء والخطة المعدة لاحقاً، مورداً الخسائر الكبيرة التي تكبّدها البلد، والتي تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في عام ١٩٩٤. وشدد غجر على ضرورة إيصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال لسدّ العجز في الطاقة. وأكد ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفاف لاختيار الأفضل بين المرشحين، ليقدّم بعدها شرحاً بشأن المواقع الثلاثة لمعامل توليد الطاقة في الزهراني ودير عمار ثم سلعاتا. في سياق آخر، تطرق وزير الاقتصاد راوول نعمة، خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، الى النقاشات الحاصلة بين الحكومة اللبنانية من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى. فأكد أن «أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم أكد لي رغبته في التعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات، والتدقيق في الأرقام سيظهر كل الحقائق». ولفت الى أن «تعويم الليرة اللبنانية غير وارد قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي قد نحصل عليه، وعندها نبني على هذا الأمر». وبحسب نعمة، «سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى 4300 ليرة، إضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة». وأكد أن الحكومة ستبدأ، «قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لاستيراد السلع الأساسية».

حكومة دياب على "المشرحة" الدولية... الطريق إلى "سيدر" تمرّ بصندوق النقد

إستنزاف "الخاصرة الرخوة"... التهريب "على الخطين"!

نداء الوطن.....في السراء والضراء... لطالما كان لبنان الحلقة المستضعفة في العلاقة مع محور الممانعة الذي رفع منذ السبعينات راية القتال عن بُعد مع إسرائيل عبر "ريموت كونترول" لبناني يأتمر بأوامر عابرة للحدود من سوريا إلى إيران، ولطالما كانت الضربات التي يتلقاها هذا المحور تمر عبر خاصرته اللبنانية الرخوة في إطار حرب "تسجيل النقاط" على حلبة الصراع الإقليمي. واليوم بعدما انتقلت جبهة الممانعة بكامل عتادها وعديدها إلى الداخل السوري لإنقاذ نظام الأسد باعتباره عقدة وصل المحور الممانع في بلاد الشام، تحوّلت عدّة القتال من عسكرية إلى اقتصادية في سبيل إطالة عمر هذا النظام المترنّح ومحاولة إبقائه واقفاً على قدميه أطول فترة ممكنة حتى يحين موعد التسويات الكبرى في المنطقة. ولأنه أصبح ورقة لعب إيرانية على طاولة التفاوض مع الروس والغرب، تسعى طهران إلى فتح قنوات تمويلية بديلة لضخ العملة الصعبة في عروق النظام السوري من خلال الساحات المجاورة الخاضعة لنفوذها، لتبرز في هذا المجال عمليات التهريب "على الخطين" ذهاباً وإياباً بين لبنان وسوريا بشكل دوري مستمر في استنزاف الخزينة اللبنانية وتكبيدها خسائر بمئات ملايين الدولارات سنوياً. وبينما يقدر الخبراء الاقتصاديون حجم التهرب الضريبي والجمركي في لبنان بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، ويراوح حالياً مستوى العجز في ميزان المدفوعات عند نحو 5 مليارات دولار، فإنّ وضع الإصبع على النزيف المستمر في الخاصرة اللبنانية الرخوة يصبح "بيت الداء والدواء" في عملية معالجة التسرّب الحاصل في الخزينة العامة لمصلحة "كارتيل" التهريب عبر المعابر والمرافئ بين لبنان وسوريا. وتوضح مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ حجم تهريب مادتي المازوت والقمح المدعومتين من مصرف لبنان يكبّد وحده الخزينة خسائر سنوية تقدر بـ700 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّ المازوت المدعوم بنسبة 85% من مصرف لبنان يكلف دعمه مصرف لبنان 400 مليون دولار وبالتالي فإنّ تهريب هذه المادة الحيوية من لبنان إلى سوريا يستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في المصرف المركزي الأمر الذي يؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار لدعم استيراد المواد الأولية في السوق اللبناني ما يرفع تالياً سعر صرف الدولار مقابل الليرة. أما على خط التهريب من سوريا إلى لبنان، فتؤكد المصادر أنّ عمليات التهريب عبر مرفأ اللاذقية باتجاه مرفأ بيروت تسير كذلك بوتيرة متصاعدة بحيث تدير مجموعات بات اللبنانيون يعرفون هويتها، بعضها متمركز في سوريا والبعض الآخر في لبنان، آلية "التهريب المنظم" لمختلف أنواع المواد الاستهلاكية لا سيما منها المواد الغذائية ومواد البناء التي يصار إلى تهريبها وإغراق الأسواق اللبنانية بها من دون إخضاعها لضريبة جمركية، الأمر الذي يخلّف تداعيات كارثية على الصناعات الوطنية ويشكّل منافسة غير مشروعة للمنتجات المحلية وللمؤسسات الوطنية التي تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى نتيجة هذه المنافسة وغياب الدولة عن حمايتها، وهذا ما سينعكس تباعاً ارتفاعاً في مستويات البطالة وتراجعاً مطرداً في عائدات الدولة الجمركية خصوصاً وأنّ أرقام وزارة المالية أشارت إلى تراجع في هذه العائدات بنسبة تفوق الـ 40% وهو ما يفاقم بطبيعة الحال عجز الخزينة ويدفع الحكومة للجوء إلى فرض ضرائب إضافية للتعويض عن العائدات الضرائبية الضائعة تحت وطأة التهرّب والتهريب الجمركي. وعلى وقع هذه "الثقوب السوداء" التي تنخر عميقاً في بنية المالية العامة، استأنف الجانب اللبناني اجتماعاته عبر تقنية "الفيديو كول" مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي أمس، وقد تميّز الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية بمشاركة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد مقاطعته الاجتماع الأول بين الجانبين ربطاً باعتراضه على عدم دقة الأرقام المقدمة في خطة الحكومة والتي تفقّط ميزان الخسائر في حسابات المصرف. وعُلم من أوساط المجتمعين أنّ الاجتماع لم يخرج عن إطار التباحث التقني واستكمال استعراض الخطط والتوجهات الحكومية إزاء سبل الخروج من الأزمة الحالية، في حين أنّ وفد صندوق النقد لا يزال متريثاً في إبداء ملاحظاته بانتظار تبلور موقف موحد ونظرة شاملة تحظى بإجماع كافة الأفرقاء المعنيين في لبنان إزاء الورقة المالية والإصلاحية المقدمة ضمن إطار طلب برنامج دعم من الصندوق، وتم الاتفاق في هذا المجال على تكثيف الاجتماعات الدورية في الأسابيع الحاسمة المقبلة بغية الوصول إلى أرضية مشتركة يتم الانطلاق منها نحو طرح سلة من البرامج القابلة للتنفيذ في الحالة اللبنانية. وتوازياً التأم أمس اجتماع تنسيقي لمؤتمر "سيدر" في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب حضره سفراء الدول الغربية وممثلون عن السفراء العرب وممثلون عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبنك الدولي، وبرزت في الاجتماع مضامين الرسائل الفرنسية سواءً عبر المداخلة التي ألقاها عبر "سكايب" السفير المكلف مواكبة تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان أو من خلال كلمة السفير الفرنسي برونو فوشيه لناحية تركيز مطالب باريس على وجوب الإسراع في الإصلاحات واعتماد دقة أكبر في تحديد الجداول الزمنية لتنفيذها في مختلف القطاعات البنيوية وفي طليعتها قطاع الكهرباء، فضلاً عن ضرورة المبادرة إلى إظهار الشفافية في التعاطي الحكومي مع الإصلاح ومكافحة الفساد. وإذ أضاء فوشيه على التأخير غير المبرر في وضع الإصلاحات المطلوبة في مقررات "سيدر" موضع التنفيذ ونكث الجانب اللبناني بالوعود التي قطعها منذ نحو سنتين أمام المجتمع الدولي، لاحظت أوساط المجتمعين أنّ خلاصة الاجتماع أتت لتؤكد أنّ كل المساعدات الدولية وأموال برامج سيدر الموعودة لا بد وأن تمر بداية بإبرام اتفاق سريع بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، بمعنى أنّ طريق "سيدر" بات محكوماً بالمرور عبر الصندوق وهذا ما شدد عليه السفير الفرنسي بتأكيده على أولوية تأمين تقدم سريع في المفاوضات مع صندوق النقد، وبمجرد تحقيق ذلك وبدء تنفيذ الخطة مع الصندوق يمكن حينها تركيز الجهود على برامج "سيدر"، واضعاً في هذا السياق خريطة طريق إلزامية تمهّد لتنفيذ مقررات "سيدر" بشكل يضمن شفافية تنفيذ عملية الإصلاح من جانب الحكومة عبر إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن تقدم المشاريع والإصلاحات وتحديد جدول زمني دقيق للإصلاحات التشريعية.