أخبار لبنان... 9 طائرات تنقل دفعات جديدة من المغتربين العائدين إلى بيروت....لبنان «ينزح» إلى المواجهة الإيرانية مع المجتمع الدولي.... لبنان يعلن عن رحلات لإعادة العمال الأجانب لبلدانهم.....خلاف دياب مع {المركزي} يؤثر سلباً على مفاوضات لبنان مع «صندوق النقد»......لبنان ينزلق نحو «تصريف الأعمال» مع موالاة مفككة ومعارضة مبعثرة.....

الأحد 17 أيار 2020 - 3:44 ص

2461

محلية

لبنان «ينزح» إلى المواجهة الإيرانية مع المجتمع الدولي....

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ..... تتكاتف الأزماتُ على لبنان الذي أنْهَكَه الانهيارُ المالي في عزّ انكشافه السياسي على صراعات المنطقة ورياحها المتعاكِسة، قبل أن يجد نفسه في عين عاصفة «كورونا» وهبّاتها الباردة تارة والساخنة طوراً والتي تصارع البلادُ لمنْع وصول «الموجة التسونامية» القاصِمة للنظام الصحي. ولم يكن ينقص لبنان سوى «زحْف» جحافل من الخنافس السود والحشرات التي اجتاحت مناطق واسعة لتكتمل أضلع مربّع الخوف من «كوفيد 19» وارتدادات السقوط المالي وآفاق التدافُع المستجدّ على خطوط الصراع الاقليمي وبعناوين عابرة للحدود، حتى بدت البلاد وكأنها محشورة في دائرةٍ مقفلة وتبحث عن زاوية خلاصٍ مالي يبقى القفل والمفتاح فيه... سياسياً. وفيما سجّل «كورونا» أمس 11 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 902 (بينهم 247 حالة شفاء و26 وفاة) وسط اتجاه الأنظار إلى ما إذا كانت السلطات اللبنانية ستقرّر تمديد رباعية الإقفال التام التي تنتهي فجر غد بهدف ضمان عدم انزلاق لبنان إلى المرحلة الرابعة من انتشار الوباء لا سيما في ظل استمرار رحلات إجلاء المغتربين في جولة جديدة (بدأت الخميس) تُعتبر الأخطر وتشمل إعادة نحو 11 ألف لبناني حتى 24 الجاري، كان عدّاد الاجتماعات عن بُعد بين لبنان وصندوق النقد الدولي يتقاسم روزنامة الأولويات لا سيما في ظل الآمال المعلّقة على هذا المسار لوضْع البلاد على سكة الإنقاذ عبر برنامج تمويلي تتطلّع بيروت لأن يكون بعشرة مليارات دولار على نحو 4 سنوات استناداً إلى خطة الإصلاح التي أقرّتْها حكومة الرئيس حسان دياب. وعشية الجولة الثانية من المفاوضات غداً، ارتفع منسوب القلق من تداعيات «الانطلاقة العرجاء» التي عبّر عنها أداء الجانب اللبناني في مستهلّ عمليةٍ هي أصلاً شاقة ومعقّدة ومدجّجة بـ«الألغام» التقنية والسياسية، وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:

* ما «لَمَسَه» صندوق النقد من تبايُن صادِم في أول اجتماع عبر تقنية الفيديو بين أرقام خسائر لبنان، وفق ما أوردتها خطة الحكومة، وبين الأرقام كما يحدّدها المصرف المركزي الذي عبّر ممثّلوه عن عدم الموافقة على المقاربة التي اعتُمدت لاحتساب الخسائر على مستوى الخزينة العامة ومصرف لبنان ومجموعة المصارف التجارية، ناهيك عن ارتياب مصادر مصرفية من مجمل الاستراتيجية الرسمية القائمة على تحميل هذا القطاع أعباء الفجوة المالية من ضمن «محاولات لتدجين المصارف وتغيير هوية لبنان النقدية القائمة على السرية المصرفية والنظام الاقتصادي الحر»، وصولاً إلى الوقع الصاعق لمجاهرة وزير المال غازي وزني باتجاهٍ لإعادة هيكلة المصارف (كما البنك المركزي) «حيث أن في لبنان 49 مصرفاً تجارياً ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم الى نحو النصف في المرحلة المقبلة». وفيما سيشكّل انضمام حاكم «المركزي» رياض سلامة إلى الوفد اللبناني بعد غيابه عن اجتماع يوم الجمعة إشارةً إيجابية في الشكل، لم يُعرف إذا كانت اتصالات الساعات الفاصلة عن الاثنين ستفتح الباب أمام ترجمات على مستوى المضمون لجهة توحيد «جبهة التفاوض» اللبنانية. وفي هذا الإطار، اعتبرت أوساطٌ واسعة الاطلاع أن «المعركة الخلفية» المستمرة من السلطة ضدّ حاكم «المركزي» تشكّل ما يشبه «إطلاق رصاصة على القدم» بما يعكس تعاطياً رسمياً «خبط عشواء» مع ملف مصيري، لافتة في هذا الإطار إلى الانعكاسات السلبية للمناخات «العدائية» ضدّ مصرف لبنان وحاكمه التي رافقتْ توقيف مدير العمليات النقدية في «المركزي» مازن حمدان بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار من خلال عمليات بيع دولارات للصرافين وشرائها منهم، بالتوازي مع تقارير إعلامية أشاعت وجود رغبة خارجية بـ«التخلص» منه، ومشيرةً إلى أن «المعركة» بين الحكومة والقطاع المصرفي والتي قد تتطور إلى استخدام المصارف ورقة مقاضاة الدولة على خلفية التخلف عن سداد استحقاقات اليوروبوندز تشكّل «تصدعاً» خطيراً يمكن ان يسبب صداعاً مؤلماً للبنان في تَلَمُّسه طريق الخروج من الحفرة المالية العميقة.

* ان محاولة لبنان الرسمي توجيه ما يفترض أنه إشارات ايجابية إلى المجتمع الدولي عشية بدء المفاوضات مع صندوق النقد، خصوصاً في ملفيْ الكهرباء والمعابر غير الشرعية مع سورية سرعان ما أُجهضتْ إما من داخلها أو بتعمُّد ربْطها بـ«صواعق المنطقة». وفي هذا السياق، لاحظت الأوساط المطلعة أن الحكومة وجّهت صفعة لنفسها في ملف الكهرباء الذي يُعتبر مفتاح الدعم الدولي للبنان والمعيار الرئيسي لمدى جدية بيروت في التزام الإصلاحات، وذلك عبر السياق الذي رسا عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجهة التسليم بترْك ورقة التفاوض مع شركات راغبة في إنشاء معامل إنتاج كهربائية في يد وزير الطاقة من دون المرور بإدارة المناقصات، مع القفز حتى الساعة فوق تعيين هيئة ناظمة للقطاع، في ظل معلومات عن أن هذا التطور خلّف انطباعات بالغة السلبية دولياً.

كما رأت الأوساط نفسها أن عنوان المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سورية والذي «انفجر» بعد كشْف أنها تحوّلت «ثقباً أسود» لتهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية وهي مواد يستوردها لبنان من «اللحم الحي» أي بما تبقى من احتياطي دولار (بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة) لدى البنك المركزي، لم يتأخّر في الدخول على خط الاشتباك الكبير في المنطقة، بعدما وضع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله معالجته «في جيب» ترتيب العلاقة بين لبنان الرسمي والنظام السوري، مع نسْفٍ لقدرة الجيش اللبناني على ضبْط هذه الحدود. وبقيت إطلالة نصرالله على هذا العنوان، الذي يُعتبر من شروط الإفراج عن المساعدة الدولية للبنان والذي تتعاطى معه واشنطن على أنه البُعد «السياسي والسيادي» في أي برنامج دعمٍ لبيروت لكونه من امتدادات عملية خنْق «حزب الله» على صعيد ممرات تسليحه واقتصاده الموازي، محط اهتمامٍ كبير لِما عكستْه من أهمية استراتيجية يعلّقها «حزب الله» على ما يشكّل «المقلب اللبناني» من معركة كسْر هلال النفوذ الإيراني الذي يشهد محاولة متجددة لقطْعه من شقه السوري، وهو ما يفسّر تَعمُّد نصرالله، وفق الأوساط نفسها تظهير الموقف من هذا الملف من موقع «المُمْسِك» بالقرار اللبناني والذي لم يتوانَ عن المجاهرة بأن حزبه «سمح» للحكومة بـ«تجريب حظها» مع صندوق النقد كما بالرغبة في نقْل لبنان بالكامل إلى حضن المحور الإيراني من بوابة ترتيب العلاقة مع النظام السوري في الوقت الذي كان مجلس الأمن ومجموعة الدعم للبنان يؤكدان أهمية التزام النأي بالنفس و«إعلان بعبدا»......

11 إصابة جديدة بـ «كورونا» في لبنان والإقفال العام مستمر

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (السبت)، تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع المجموع الى 902 منذ تسجيل الحالة الأولى في 21 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أن الحالات الجديدة هي لخمسة مقيمين وستة وافدين من الخارج، وأن عدد حالات الشفاء التام بلغ 274، مقابل استقرار مجموع الوفيات عند 26 حالة. ويتواصل الإقفال العام في لبنان الذي بدأ مساء الأربعاء حتى فجر الإثنين، على أن يصار إلى تقويم الوضع بعدها. في غضون ئلك، تتواصل عملية إعادة لبنانيين من الخارج وفق الخطة التي وضعتها الحكومة. ومن المقرر وصول تسع رحلات جوية اليوم إلى بيروت، من القاهرة والرياض وجدة والدمام وباريس ولندن وبروكسل وأبو ظبي ودبي على التوالي.

بسبب الأزمة الاقتصادية... لبنان يعلن عن رحلات لإعادة العمال الأجانب لبلدانهم

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلن الأمن العام اللبناني أمس (الجمعة) أنّ عدداً من العمّال الأجانب في لبنان الراغبين في العودة إلى أوطانهم، سيتمكّنون من القيام بذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تأثّرت رواتبهم سلباً في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975 - 1990)، وقد فاقمتها إجراءات الإغلاق التي اتُخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وينال معظم العمّال، لا سيّما في مجال الخدمة المنزليّة، رواتب ضئيلة تبدأ بـ150 دولاراً ولا تتجاوز 400 دولار شهرياً، تبعاً للجنسيّة. وتأثّرت رواتبهم جميعاً مع ندرة الدولار على وقع الأزمة الاقتصاديّة. وبات عدد كبير منهم غير قادر على نيل راتبه بالدولار، بينما يُعتبر تحويله لدى الصرّافين عمليّة خاسرة مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة، ولجوء غالبيّة المشغّلين إلى الدفع بالعملة المحلّية. وأعلنت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني عن «المباشرة بتنظيم رحلات عودة طوعيّة لإجلاء العمّال الأجانب الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والسفارات المعنيّة». وأوضحت أنّه فيما يتعلّق بالعمّال الأجانب الذين سبق وتقدّموا بطلبات عودة طوعيّة لدى سفارات بلادهم، فستبدأ اعتباراً من 20 مايو (أيار) «عمليّات الإجلاء للرعايا المصريين والإثيوبيين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كما يجري التنسيق مع المعنيين لتأمين رحلات جوّية إضافيّة للجنسيّات الأخرى». وأضافت المديريّة أنّه «يُطلب إلى أرباب العمل أو العمّال الأجانب الراغبين بالمغادرة ولم يُسجّلوا أسماءهم، وجوب مراجعة سفارات بلادهم للتسجيل على لوائح العودة، تمهيداً لإيداعها المديريّة العامّة للأمن العام وإجراء المقتضى في مواعيد تحدّد لاحقاً». وفرضت السلطات اللبنانية في وقت سابق تعبئة عامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن إقفال للمؤسسات على أنواعها منذ منتصف مارس (آذار)، بالإضافة إلى إغلاق المطار والحدود.

خلاف دياب مع {المركزي} يؤثر سلباً على مفاوضات لبنان مع «صندوق النقد»

رئيس لجنة الرقابة على المصارف يؤكد لـ {أولوية حماية الودائع}

الشرق الاوسط......بيروت: علي زين الدين.... تعززت الإشارات غير المشجعة في استطلاعات رجال الأعمال والمراقبين، بشأن الجولات الأولى للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي عبر تقنية «الفيديو»، والهادفة إلى حصول لبنان على برنامج دعم مالي تنشد الحكومة أن يبلغ نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى مساعدة فورية بقيمة 900 مليون دولار، وفقاً لمقابلة وزير المال غازي وزني مع «الشرق الأوسط». ويترك الخلاف المعلن بين رئاسة الحكومة وحاكمية البنك المركزي والمتجدد بأشكال مختلفة، انطباعات سلبية لدى المؤسسة الدولية التي دأبت على التعاون مع كثير من الدول من دون ظهور هذا النوع من التباين بين السلطتين التنفيذية والنقدية، ويفترض أن لكل منهما مهام مفصلية في إعداد الاتفاق وتنفيذه في مراحل لاحقة. كما تبرز انطباعات غير مشجعة على خلفية إعادة هيكلة المصارف وتحميل المودعين جزءاً وازناً من الأحمال، عبر اقتطاعات إضافية يتم ضخها في تغطية فجوات الرساميل التي تقترح الخطة شطبها ضمن آليات تغطية الخسائر المحققة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المسؤولين في الصندوق وسعوا اتصالاتهم بعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاعات حيوية، كالسلطة النقدية والقطاع المصرفي وبعض الخبراء المستقلين. وهم يستطلعون المواقف القطاعية والخلفيات وتقصي تحليلات الخبراء المحليين بشأن النقاط الرئيسية، وخصوصاً ما يتصل بتحرير سعر صرف الليرة، وتوقيته الأنسب، وبالآليات المطروحة لإعادة هيكلة البنك المركزي والجهاز المصرفي، والسبل الأنجع لحماية المدخرات الوطنية، وإمكانية الدخول في مرحلة التخصيص، فضلاً عن التحقق من إمكانات الدولة وجديتها في التصدي لعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتهرب، والتزوير في فواتير المنشأ عبر المعابر الشرعية. ولاحظ المتتبعون أن الفريق اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال ليس على درجة واحدة من القناعة بالأفكار الحكومية والدفاع عنها. فحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي أوفد مندوبين عنه صرح علناً بأنه لم يشارك في صوغ الخطة الحكومية ومقترحاتها، وجمعية المصارف تعارض بشدة كل مندرجات الخطة، وتعمل على إنجاز بديل عنها لإرساله إلى مسؤولي الصندوق. وهذه ثغرات نوعية من شأنها التأثير سلباً في إدارة حوار مع فريق دولي محترف. كما يرصد المراقبون تحجيماً يفتقد إلى الموضوعية لدور الجهاز المصرفي، يوازيه إصرار على تحجيم القطاع، ومن آخر تجلياته التصريح الرسمي بالتوجه إلى خفض عدد المصارف إلى النصف من مجموع الـ49 مصرفاً العاملة حالياً، علماً بأن العدد الحقيقي للمجموعات المصرفية لا يتعدى 30، وتملك كل منها مصارف تابعة ذات رخص مستقلة. ويلفت رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود (انتهت ولايته القانونية قبل أسابيع) في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن على الفريق اللبناني التحاور بمهنية عالية مع الفريق الدولي، ووفقاً للمنهجية التي يعتمدها في اتفاقاته مع الدول التي تطلب معونته. فإدارة الصندوق واستشاريوه يركزون غالباً على الفرضيات المطروحة للمعالجة، وليس فقط على البيانات الرقمية التي يتم اعتماد جداولها للاستدلال على حجم المشكلات. ثم يقترحون التعديلات التي يعتبرونها ضرورية للتصويب وبلوغ الأهداف المحددة، تبعاً للإمكانات المتاحة والالتزام بالمسار المحدد. وعلى ذلك ينبغي إعادة ترتيب الأولويات لتقديم الخيارات على الأرقام، والسعي إلى تحضير تفاهم عريض ومسبق بشأن البنود التي يجري طرحها، وخصوصاً بين المكونات الداخلية المعنية بخطة الإنقاذ وتنفيذها. ويعتقد حمود أن «الاقتراحات المقدمة تدور أساساً حول تخفيض الدين العام على حساب البنك المركزي ورساميل المصارف والودائع. وهذا لن يسمح بتخصيص أموال لدعم الاقتصاد، ولن يسهم بأي دفع لتغطية متطلبات النهوض التي تتوخاها الحكومة، وهي من صلب أهداف الصندوق في برامجه المعتادة. ومن الأجدى أن يبدأ حل الدين العام بمعالجة كلفته، ومنح مهلة سماح شرط الشروع في خطة متكاملة تقود إلى توازن المالية العامة، إذ إن وقف تسديد الفوائد والأقساط على كتلة الدين العام لمدة خمس سنوات مثلاً، سيؤدي تلقائياً إلى تقليص الأعباء عن الموازنة العامة وتسهيل تنفيذ الإصلاحات المنشودة». وينبه إلى «وجوب إعلاء هدف حماية مدخرات المواطنين، وتجنيبهم الاقتطاع منها، والاكتفاء بما يعانيه المودعون من تقييد في السحوبات قد يطول إلى كل مراحل الإنقاذ الموعود. فالمودع هو الدائن الحقيقي للدولة، وأدبيات الاقتراض تفرض على المدين إبقاء الدين في ذمته المالية إذا تعذر عليه تسديد الموجبات لفترة محددة. والدولة في الافتراض والواقع لا يمكن تصفيتها أو إفلاسها، ولذلك لا بد من التركيز على كيفية نقل الماء إلى البئر بدلاً من قياس عمق البئر وردمه عبر إطفاء دين الدولة على حساب الدائن». وفي إيجاز لحقيقة الأزمة وموجباتها، يرى حمود أن الأزمة الحالية هي أزمة مثلثة الأضلاع، تضم الأوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية. ومقاربة حلولها لا تكون بالتجزئة؛ بل بتوافق وطني عريض على رؤية شاملة جامعة. فالمُلح جدياً هو إجراء الإصلاحات، واستعمال المبضع لإعادة تصميم حجم الدولة وموازنتها بشكل يوازن بين إيراداتها ونفقاتها، ضمن نظام اقتصادي يشبه كيان وموقع لبنان السياسي والاقتصادي. وهذا لا يوجب الاقتطاع من الودائع؛ بل يفرض العمل على استمرار تمويل الاقتصاد المنهك، وتأمين الأموال لمواجهة متطلبات النهوض، من خلال اللجوء إلى بيوت المال الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والدول الصديقة والشقيقة، وأيضاً أحياء برنامج «سيدر»، عبر التواصل مع المنسق الفرنسي وسائر الدول والمؤسسات التي تعهدت بالدعم.

زوجة «دياب» تثير الجدل بدعوة اللبنانيات للعمل في المنازل

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... لم تكد نوار المولوي تنهي أول أحاديثها الإذاعية كزوجة لرئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، عن العمالة الأجنبية حيث دعت اللبنانيات للعمل في المنازل حتى أصابتها سهام النقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي واندلعت معارك كلامية بين مؤيد لطرح زوجة الرئيس ومناهض لأفكارها، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. وفي حديث إلى إذاعة لبنان الرسمية، دعت مولوي اللبنانيين إلى أن يحلوا مكان العمال الأجانب سواء من نواطير (حراس بنايات) أو عاملات في الخدمة المنزلية وعمال محطات الوقود. وقالت قرينة رئيس الوزراء: «كل العمال الأجانب نستغني عنهم، الصبايا القاعدين في بيوتهن يشتغلوا هن بالمنازل وياخدوا حقوقهن ضمن قانون العمل، يكون عندها ضمان صحي وساعات عمل معينة وليس من الضروري أن تنام عند الناس الذين تشتغل عندهم، مثل أي وظيفة وبياخدوا معاش (راتب)، بدل ما ثلاثة أرباع (أموالنا) تطلع لبرا، بتندفع لأهل البلد». وما إن انتشر هذا المقطع من المقابلة حتى امتلأت صفحات مواقع التواصل بتعليقات، جاء بعضها جارحاً، طالبت رئيس الوزراء دياب بسحب زوجته من الميادين الإعلامية والاجتماعية. وقالت هدى شاهين، في تغريدة على «تويتر»: «كل حكومات العالم تحاول أن تحسن أوضاع شعبها إلا زوجة حسان دياب بدها البنات والنسوان تشتغل خدم ونواطير». وعكست التعليقات المحتقنة في جانب منها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، وقد هوت الليرة بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) في ظل نقص حاد في الدولار وأزمة مالية واسعة سحقت التدفقات من الخارج وجعلت البنوك التجارية تَحول بين اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة، وفي الأسابيع الأخيرة جرى تداول الدولار عند مستويات فوق أربعة آلاف ليرة بالسوق السوداء. وانتقدت الصحافية جوزفين ديب دعوة مولوي قائلة: «أنا لما كنت بالجامعة اشتغلت بمحل ثياب فما حدا يزايد علي بهالموضوع، أنا اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش حتى أسمع ناس عم تطلب مني ضحي بعد عمر من التضحية». فيما دافع الوزير السابق، غسان عطا الله، عن هذا الطرح، قائلاً إنه لا يخجل من ماضيه، وكتب في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «في سنين الشباب الأولى عملت في أعمال الدهان لتأمين مصروفي ولن أخجل من مزاولة مهنة شريفة إذا اضطررت لتأمين عائلتي». ومع تصاعد الجدل حول تفسير كلام زوجة دياب اضطرت رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي. وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إن «البعض يحاول تحوير تفسير مضمون دعوة مولوي إلى لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلاً من العاملين والعاملات الأجانب». وأضاف البيان: «ما قصدته مولوي واضح وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان». ودعمت وزيرة المهجرين، غادة شريم، موقف الحكومة، مفتتحة الباب أمام تشريع العمل المنزلي للبنانيات، وقالت عبر «تويتر»: «نعم شبابنا يستحق غداً أفضل ولكن هذا لا يمنع من أن نقنن (نشرع) العمل المنزلي لصالح من يرغب من السيدات اللبنانيات، والقوننة تعني ضمان وساعات عمل محددة ومكتباً يحفظ الحقوق والواجبات كما في كل المجالات المهنية، الشغل مش عيب». ويواجه اللبنانيون أزمة الدفع بالدولار للعمال الأجانب ولا سيما العاملات في الخدمة المنزلية بعد أن أصبح الأجر بالدولار يوازي أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الشهري للعمالة قبل الأزمة، كما أصبح الحصول على الدولار عسيراً إلا من السوق السوداء. وعبّر نشطاء عن هذه المعضلة، فقال عباس زهري عبر «تويتر»: «البنت يلي بتساعدنا بالبيت بيخلص عقدها بشهر 6 عندي مشكلتين كيف بدي طلع كسورات (متأخرات) راتبها البالغة 1500 دولار وكيف بدي سفرها لأنه التزمت أخلاقياً براتبها بالدولار مش قادر أكتر من هيك». وتبعاً لأحدث إحصاء في نهاية عام 2019 حسب وزارة العمل فإن مجموع العاملين الأجانب في لبنان والحاصلين على تصريح عمل هو 247088 عاملاً وعاملة. ويتراوح أجر عاملة الخدمة المنزلية بين 200 و500 دولار شهرياً، وأمام العجز عن تأمين الرواتب للعاملات المنزليات فإن شركات مكاتب الاستقدام تدرس جدياً إقفال مكاتبها. ورأى علي الأمين، نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، أن «القطاع منكوب»، وقال لـ«رويترز» إن تداعيات الأزمة المالية على قطاع العمال الأجانب بدأت تكبر مع الوقت، وأضاف: «الاتفاق مع عاملات المنازل قبل مجيئهن إلى لبنان هو أن يكون راتبهن بالدولار وهذا لا تغيير فيه ومن واجب أصحاب العمل الالتزام به». وفي لبنان نحو 600 مكتب استقدام عاملات تمثل مصدر دخل لنحو 2000 عائلة.

الجيش اللبناني يفكك شبكة لتحويل الأموال إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أوقفت استخبارات الجيش اللبناني 16 شخصاً لبنانياً وسورياً قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة، وسط حملة لبنانية واسعة لملاحقة الصيارفة والمتلاعبين بأسعار العملة الوطنية والتهريب عبر الحدود. وأعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه أنه «من خلال متابعتها لأحد ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين». وأضافت أنه «من خلال ما أدلى به من اعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة للتحويلات المالية». وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن وجودهم، وبعملية نوعية دقيقة، «قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة، تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصاً (13 سورياً و3 لبنانيين)، وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة». وأشارت قيادة الجيش إلى أنه «لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين»....

لبنان ينزلق نحو «تصريف الأعمال» مع موالاة مفككة ومعارضة مبعثرة

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير.... تتخوف حكومة الرئيس حسان دياب من انهيار الإنجاز الذي حقّقته في مكافحة فيروس «كورونا» بسبب التفلُّت الناجم عن تمرّد لبنانيين على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة التي بادرت إلى عزل بعض البلدات والقرى لمنع تمدّد هذا الوباء إليها فيما تحاول الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي. ويبدو أن الوصول إلى هذا التفاهم لن يكون في متناول اليد في المدى المنظور ما لم يتحضّر الوفد اللبناني المفاوض لإقناع الصندوق برزمة الإصلاحات المالية والإدارية، خصوصاً أن انطلاق المفاوضات شهد تبايناً بين أعضاء الوفد. لكن المشهد السياسي لن يتبدّل بكبسة زر في ظل وجود موالاة مفكّكة أفقدت الحكومة الحد الأدنى من الانسجام بين أعضائها، ليس بسبب الاشتباك السياسي بين زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل من جهة أخرى، إنما لتمادي الخلاف حول التشكيلات القضائية وبناء معمل في قضاء البترون لتوليد الكهرباء، إضافة إلى التعيينات الإدارية التي ما زالت متعثّرة بسبب الخلافات على تقاسم الحصص. كما أن وضع المعارضة ليس أفضل حالاً من الموالاة، وهي تعاني حالياً من الخلاف بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والذي يحول دون توحيدها. وتعذّر توحيد المعارضة يقف عائقاً أمام تطبيع العلاقة بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لقي تفهُّما من زعيم «المستقبل» للدوافع التي أملت عليه لقاء عون بدعوة منه لقطع الطريق على إحداث فتنة درزية - مسيحية في الجبل. وتعود أسباب القطيعة بين الحريري وجعجع إلى خليط يجمع بين الشخصي والسياسي بلغ ذروته بعدم تسمية «القوات» الحريري لتولّي رئاسة الحكومة قبل أن يعلن عزوفه عن الترشُّح. وبالنسبة إلى العلاقة بين القوى التي تتشكّل منها الموالاة ورافعتها «حزب الله» لا بد من التساؤل عما إذا كان في مقدور الرئيس عون أن يستعيد زمام المبادرة لجهة إعادة تعويم العهد مع دخوله النصف الثاني من ولايته الرئاسية أم أن البلد قد أوشك على الدخول في مرحلة تصريف الأعمال. ويقول مصدر سياسي إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر اتباع سياسة «المساكنة الإيجابية» مع الرئيس عون مع حفاظه على تحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله»، إضافة إلى أنه يقيم علاقة وطيدة مع الحريري وجنبلاط الذي لا يحبّذ الدخول في جبهة تتكون منها المعارضة ويفضّل أن يكون التنسيق بين أطرافها هو البديل. ويلفت المصدر نفسه إلى أن تفكّك الموالاة يعود بالدرجة الأولى إلى باسيل الذي بادر منذ انتخاب عون إلى حرق المراحل لخدمة طموحاته الرئاسية وهو يصر الآن على استخدام نفوذه في معظم إدارات الدولة لتعزيز وضعه كمرشح للرئاسة من دون أن يبادر عون إلى كبح جماحه الرئاسي رغم أنه تسبب له في مشكلات مع الحلفاء والخصوم على السواء. ويقول المصدر إن باسيل لم ينفك عن التصرّف وكأنه «الرئيس الظل»، واصطدم في أكثر من محطة مع الرئيس بري وأحياناً مع «حزب الله» الذي يطلب من عون التدخُّل لضبط إيقاعه، كما انقلب على التسوية التي أبرمها الحريري مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية رغم أن قيام زعيم «المستقبل» بهذه الخطوة لم يكن موضع ترحيب من قبل معظم النواب في كتلته النيابية ومحازبيه، لكنه رأى فيها المعبر الوحيد لإخراج البلد من التأزّم السياسي. كما أن باسيل انقلب على «إعلان النيات» الذي وقّعه عون مع جعجع ودخل في حملات تحريض وتعبئة ضد جنبلاط وكاد يهدد المصالحة في الجبل واصطدم بحزب «الكتائب» وأخيراً بالطائفة الأرثوذكسية، إضافة إلى خلافه مع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. ويتحمل باسيل أثناء تولّيه وزارة الخارجية مسؤولية تدمير علاقات لبنان بعدد من الدول العربية وأولها دول الخليج العربي لأنه كان وراء خرق سياسة النأي بالنفس وعدم إقحام لبنان في الحروب المشتعلة في المنطقة، تقيُّداً بالبيانات الوزارية للحكومة المتعاقبة. وعليه، فإن باسيل أحرق أوراق عون. ويتردّد بأن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل «التيار» يؤيد من يقول إن باسيل تحوّل إلى عبء على الرئاسة، لكن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإيجاد البديل لخوض معركة الرئاسة.

إصابات «كورونا» ترتفع إلى 902 في لبنان.... 9 طائرات تنقل دفعات جديدة من المغتربين العائدين إلى بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... وثقت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 6 إصابات في صفوف اللبنانيين الوافدين الذين تجليهم طائرات «ميدل إيست» إلى لبنان، وذلك بعد يومين على الإقفال العام في البلاد لمنع تفشي الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير أمس أن الإصابات الـ11 الجديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة بـ«كوفيد - 19» إلى 902. لافتة إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247. وبقي عدد الوفيات مستقراً عند 26 حالة مع عدم تسجيل حالات جديدة للأسبوع الثاني. وأوضح التقرير أن الإصابات الجديدة منقسمة إلى 6 إصابات في صفوف الوافدين المغتربين، و5 إصابات في صفوف المقيمين. وأفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في جنوب لبنان، بعد ظهر أمس، بتسجيل أربع إصابات إضافية مثبتة مخبرياً ووافدة من إحدى الدول الأفريقية. وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 35 بينهم 5 حالات محلية فقط، بينما سُجل 27 حالة وافدة من أفريقيا و3 حالات وافدة من أوروبا. ولفتت الوحدة إلى تماثل ستة منهم للشفاء بشكل تام. وواصلت شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست)، أمس، عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج الذين يودون العودة، استناداً إلى الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادتهم إلى لبنان، بسبب انتشار فيروس «كورونا» في العالم. ووصلت بدءاً من ظهر أمس 9 رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ناقلة لبنانيين يرغبون بالعودة من القاهرة والرياض وجدة والدمام وباريس ولندن وبروكسل إضافة إلى طائرتين أخريين من أبوظبي ودبي. واللافت أن جميع المسافرين خضعوا لفحوصات الـPCR في البلدان التي غادروها. وبدأ لبنان منذ مساء الأربعاء بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام وذلك ضمن إجراءات مكافحة «كورونا» على أن تخفف الإجراءات غداً الاثنين. وأقامت دورية من أمن الدولة مكتب مرجعيون - حاصبيا حواجز عدة في قرى حاصبيا، بهدف تطبيق الإجراءات الوقائية المفروضة من وزارة الصحة لمكافحة الفيروس، وسطرت محاضر ضبط للمخالفين. ومع تسجيل إصابات إضافية في بلدة شحيم في جبل لبنان، بينها 3 حالات أمس، استكملت عناصر قوى الأمن الداخلي عزل البلدة من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حواجزها على مداخل البلدة من مختلف الاتجاهات، في إطار تطبيق التعبئة العامة. وأعلن النائب محمد الحجار (من بلدة شحيم) باسمه واسم زميله بلال عبد الله وبعد التواصل مع وزير الصحة ومدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي «الاتفاق على القيام بجولة جديدة من الفحوصات المطلوبة» في بلدات إقليم الخروب (جبل لبنان) الأسبوع المقبل. وقال إن «المطلوب من كل الأهل المزيد من الحذر والوقاية والتعاون والمسؤولية المجتمعية». وفي عكار بشمال لبنان، باشر فريق طبي وتمريضي كبير من مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) برئاسة الخبير في الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، بإجراء مسح ميداني عبر أخذ عينات فحوص الـPCR لأكبر عدد ممكن من أبناء بلدة جديدة القيطع بعكار التي كان سجل فيها أعلى نسبة مصابين بفيروس «كورونا» المستجد في المحافظة. وزار الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اللواء محمود الأسمر، بلدة جديدة القيطع، لمتابعة مجريات عملية المسح الصحية الشاملة. وبلغ عدد المصابين بـ«كورونا» في محافظة عكار أمس 61 إصابة مثبتة منذ بدء الأزمة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 24. ويعيش أكثر من 300 شخص في حجر منزلي لمخالطتهم مصابين بالفيروس.

أمام أكبر تحد تاريخي بوجه السلطة السياسية.. هل يخلع القضاة اللبنانيون ثيابهم؟

الحرة.....حسين طليس – بيروت... القضاء يمثل الأمل الأخير للبنانيين بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد السياسي

كشفت سلسلة أحداث وتصريحات لقادة ومسؤولين لبنانيين رغبة القوى السياسية لجم اندفاع القضاء نحو المحاسبة، وممارسة مهمته في مكافحة الفساد المستشري في البلاد، الذي يشهد منذ أشهر أسوأ أزمة مالية واقتصادية، تضع البلاد على حافة الانهيار. ويعتبر محللون أنه لا يمكن النظر إلى أي سلطة في لبنان بصورة منفصلة عن الطبقة السياسية في البلاد، التي أشرفت على إنتاج كامل تركيبة الدولة بعد الحرب الأهلية، ففصّلتها على قياس مصالحها ومدت جذور نفوذها في أعمق نقاطها. وأحدث الأمثلة على محاولة لجم القضاء، كان المؤتمر الصحفي لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية، الأسبوع الماضي، حين جاهر بعرقلته للعدالة وتغطية مطلوب للقضاء اللبناني بشبهات فساد في إطار قضية "الفيول المغشوش". وفي المؤتمر الصحفي، لم يتوان فرنجية عن التشكيك بنزاهة القضاء ووصف القضاة بـ"المخبرين"، كما اتهم القضاء بالارتهان السياسي للتيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل رافضاً تسليم الشخص المطلوب للقضاء إلا وفق شروط.

"سليمان فرنجية تعدى مرحلة المس بهيبة القضاء أو التشكيك في نزاهته، ليتحول إلى "متستر على مطلوب ومعرقل للعدالة"، وفقا لما قاله النائب السابق والمحامي غسان مخيبر في حديثه مع موقع "الحرة".

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية الملاحقة القانونية في هذه الحالة، يوضح مخيبر أن هناك حصانات للشخصيات السياسية والعاملين بالشأن العام تمنع عنهم المساءلة . وتنقسم تلك الحصانات إلى قسمين، الأول: حصانات قانونية يمنحها الدستور للنواب خصوصاً تعفيهم من المساءلة بسبب رأيهم، لكون مهمة النائب هي المحاسبة والتدقيق في أداء السلطات الأخرى. أما النوع الثاني فهي الحصانات الواقعية والتي يستفيد منها السياسيون من غير المحصنين قانونياً، وذلك لإتاحة ممارسة النقد والمساءلة والمراقبة من أجل الإصلاح، إضافة إلى عدم القدرة على محاسبة هذه الشخصيات في الواقع اللبناني، بحسب ما يؤكد مخيبر، متسائلاً "هل يمكن اليوم لقاضٍ أن يرسل مباشرا ليبلغ حسن نصرالله باستدعاء قضائي؟ هذا ما يسمى حصانة واقعية وقد استفادت منها العديد من الشخصيات السياسية خلال الفترة الماضية في مواجهات خاضتها مع القضاء". ترفع تلك الحصانات عندما يمارس المواطن نقداً للقضاء ليتحول إلى ذم يعاقب عليه القانون، فيعيش المواطن اللبناني حالة من الضياع وازدواج المعايير بين ما يلزمه به القانون من احترام وإيمان بنزاهة القضاء كواحدة من مؤسسات الدولة، وبين ما يمارسه الزعماء السياسيون من توهين علني يؤثر على الرأي العام وموقفه منه، وعليه يجب على اللبناني أن يعيش حالة نفاق يؤمن فيها بما ليس واقعاً إذا ما خالفها فإنه يعرض نفسه للملاحقة القانونية كما حصل مع حالات كثيرة. في المقابل، فإن القضاء يمثل الأمل الأخير للبنانيين بمؤسسات الدولة التي نخرها الفساد السياسي، فرغبتهم ملحّة بالتغيير والإصلاح والمحاسبة، والتي عبروا عنها عبر احتجاجات عمّت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، ضاعفت من مسؤوليات القضاء والمهمات المطلوبة منه، وأبرزها لعب الدور الحاسم في قضايا مكافحة الفساد وملاحقة تهريب الأموال من لبنان. كذلك بالنسبة للإصلاح القانوني الذي يطالب به اللبنانيون على أكثر من صعيد، والإصلاح الداخلي في الجسم القضائي وإتمام التعيينات العالقة لأسباب سياسية، وليس انتهاءً عند مطلب الإسراع في المحاكمات التي تجري بوتيرة بطيئة جداً، يرزح بسببها مئات الموقوفين لسنوات في سجون مكتظة دون حكم في قضاياهم. إلا أن هذا الدور إذا ما لعبه القضاء فإنه بالضرورة يعلن معركة مفتوحة مع السلطة السياسية المسؤولة الأولى عن إدارة الفساد في لبنان والمستفيدة منه. معركة دائما ما تحسم نتائجها قبل اندلاعها، أو مع أول احتكاك بين الطرفين، وتفوز السلطة السياسية، ويرضخ القضاء للتسويات. وسلاح القضاء الوحيد في هذه المعركة هو الثقة الشعبية وحصانة الشارع بوجه السلطة السياسية.... يؤكد مخيبر في حديثه مع موقع "الحرة" أن القضاء اللبناني يرحب بالانتقاد، وفي المقابل يرى أن نظرة المجتمع اللبناني للقضاء عموماً سيئة. وبالتالي ممارسات السياسيين تجاه القضاء تعزز رأي المجتمع اللبناني فيه وتساهم في نزع الثقة عنه. ويدعو النائب السابق للفصل بين القضاء كمؤسسة تعاني من الارتهان للسلطة السياسية، وبين قضاة نزيهين ومستقلين موجودين في لبنان تقع عليهم آمال الإصلاح القضائي واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة.

تاريخ من التوهين والتدخل

"الضعيف من يلجأ إلى القضاء"، حين استخدم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هذا التعبير في معرض رده على رئيس البلاد، ميشال عون، إثر خلاف على ما عرف حينها بـ"مرسوم الضباط" في عام 2017، فقد قدم أبهى وصف لواقع القضاء اللبناني على امتداد التاريخ الحديث للبلاد ونظرة اللبنانيين له. كما أن واقعة "هؤلاء القضاة هم قضاتك" المسجلة لوزير العدل السابق سليم جريصاتي مخاطباً أيضا عون، قدمت عينة مثالية عن تبعية القضاء للسلطة السياسية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات.

"قانون سيدخلنا جميعاً إلى الحبس"

اللافت أن القضاء اللبناني نفسه والمشرعين يعترفون بخضوع القضاء للضغوطات، وما إقرار قانون تجريم التدخل لدى القضاء أو ما يعرف بـ"استعطاف القاضي" (تعديل المادة 419 من قانون العقوبات) إلا اعتراف بانتشار هذه الظاهرة في لبنان. خلال مناقشة هذا التعديل في مجلس النواب، نُقلت أجواء من الضحك عمت المجلس النيابي بعدما قال بري إن "هذا القانون سيدخلنا جميعاً إلى الحبس"، وهو ما يحمل تعميماً واضحاً لظاهرة التدخل في عمل القضاء. وبينما كان القانون يعتبر استعطاف القضاة او الضغط عليهم جنحة بسيطة لا تتجاوز غرامتها الـ100 ألف ليرة لبنانية، بات بالتعديل المقر جرم يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور (6,750,000 ليرة لبنانية) ومائة ضعفه (67,500,000 ليرة لبنانية)، وتشتد العقوبة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً أو متولياً منصباً رسمياً مستخدماً نفوذه وموقعه".

الحل في التعيينات والتشكيلات

يختم النائب السابق غسان مخيبر حديثه بالتأكيد على أن "آلية التعيينات والمناقلات القضائية هي المخرج الوحيد للقضاء من قبضة السلطة السياسية ونيل استقلاليته". وبالتالي فإن المدخل إلى ذلك يبدأ من كف يد وزير العدل عن التشكيلات القضائية، مقابل تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وحصر صدور التشكيلات فيه وفق معايير موضوعية، واعتماد الإنتاجية والكفاءة كأساس للتعيينات بعيدا عن المحسوبيات الطائفية والسياسية، وعدم نقل القضاة إلا في حالات انقضاء المدة أو ارتكاب مخالفة مسلكية لمنع حالات الابتزاز السياسي. وأضحت التعديلات القانونية إلزامية، إذا ما أراد اللبنانيون استقلالية حقيقية للقضاء وفصلا بين السلطات، لا سيما النصوص العامة كالمادة 20 من الدستور اللبناني التي أناطت "بالمشرع"، أي السلطة السياسية، وضع نظام يقدم للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة، دون أي نصوص صريحة تمكّن السلطة القضائية من تحصين ذاتها والحفاظ على استقلاليتها. أكثر الوقائع طرفةً في القانون اللبناني، تكمن في الأحكام الإدارية التي تنص على أن وزير العدل، المعين سياسياً في الحكومة، وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، المعين بدوره من قبل الحكومة، يحدد شكل الثوب الذي يجب على القضاة وكامل الجسم القضائي ارتداؤه في المحاكم وخلال أدائهم لوظائفهم، ما يعني أن القضاة الطامحين نحو الاستقلالية عن تأثير السلطة السياسية، عليهم "أن يخرجوا من ثيابهم" بدايةً.

أسراب من الحشرات تجتاح لبنان... وحالة من الذعر تسود البلاد

حسين طليس – بيروت.... أثارت الحشرات موجة من الذعر في لبنان

استيقظ اللبنانيون على اجتياح حشرات غريبة لمنازلهم ومحيطها بأعداد هائلة أثارت موجة من الذعر لا سيما في منطقة البقاع الشمالي وعرسال إضافة إلى مناطق عدة في عكار شمال لبنان. مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بالحديث عن الظاهرة وتناقلت صوراً ومقاطع فيديو لتلك الحشرات التي ظهرت تغزو البيوت والشوارع، إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين، الأمر الذي دعا بلديات المنطقة ووزارة الزراعة اللبنانية إلى الاستنفار. وبحسب تصريح وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، الذي تفقد بلدة عرسال بعد انتشار مقاطع مصورة توثق اجتياح أسراب الحشرات للبلدة، فإن هذه الحشرة التي تنتمي لفصيلة من الخنافس، وصلت على شكل أسراب قادمة من سوريا وتحديداً من منطقة حمص التي انتشرت فيها قبل نحو 3 أسابيع. "هذه الخنفساء غير ضارة بالإنسان ولا تشكل أي خطر عليه وبالتالي لا داعي للقلق"، بحسب ما أكد وزير الزراعة اللبناني، وأضاف شارحاً أنها مفيدة للبيئة، إلا أن أعدادها الهائلة تسببت بإرباك مفهوم لدى أهالي القرى والبلدات التي وصلت إليها. وتابع مرتضى أن الرياح الشمالية الشرقية أوصلتها إلى لبنان من بوابة البقاع الشمالي أولا، هذه الحشرة تعيش في التربة وخرجت موجة الحر التي تضرب المنطقة، وهي تتكاثر في اليوم الواحد بحوالي 24 ألف حشرة. وأعاد مرتضى تأكيده بأن الحشرات غير مؤذية، لكنه أوصى بالابتعاد عنها وإطفاء الأضواء وإنارة البلدية الخارجية مساءً، لأن الضوء يجذب هذه الحشرة بأعداد كبيرة مما يتسبب بحالات ذعر لدى الأهالي، مرجحا اختفاءها في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مشيرا إلى أن الظاهرة ستمتد خلال خلال الأيام القليلة القادمة إلى القرى وأنه لا داع للخوف او القلق. رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق شرح في اتصال مع "الحرة" أورد الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمواجهة انتشار هذه الحشرة، مشيراً إلى أن السلطات سارعت في إطلاق عمليات الرش التي كان موعدها نهاية الشهر الحالي، وذلك لطمأنة المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة. وتابع أن البلدية عمدت إلى إطفاء الأنوار على الطرقات ليلاً وطلبت من المواطنين التخفيف قدر الإمكان من الأنوار، لا سيما خارج المنزل. بلوق طمأن أهالي بعلبك وجوارها إلى أن عمليات الرش ستتم ليلاً ونهاراً بوتيرة مستمرة داعياً المواطنين إلى عدم القلق والالتزام بالإرشادات التي تقدمها البلديات. وتابع موضحاً أن عمليات الرش لا تستهدف هذه الحشرة المفيدة للبيئة، فهي تجمدها بدلا من قتلها في حين ستتولى حرارة الطقس القضاء عليها دون ارتكاب مجزرة بيئية لا داع لها، فيما يتركز الرش على الأماكن المكتظة التي تحوي كثافة سكانية مرتفعة، من أجل تخفيف القلق عن الناس والحد من انتشار هذه الحشرة في الأماكن السكنية.