أخبار لبنان.....وزني: مُستعدون لتعويم سعر الصرف.......لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة شريطة «الدعم الخارجي».....الأزمة السورية تمتص الدولار من لبنان...نائب يطالب «حزب الله» بالمشاركة لأن المعابر {تحت سيطرته}...باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟..وزني يعلن الاستعداد لـ«تحرير» الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد | غطاء أميركي لسلامة!....خطة الكهرباء... من باسيل وإلى باسيل تعود!.....مكافحة التهريب على المحك.. والملاحقات المالية أسيرة الخلافات السياسية.....سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة....

تاريخ الإضافة السبت 16 أيار 2020 - 3:42 ص    عدد الزيارات 425    التعليقات 0    القسم محلية

        


وزني: مُستعدون لتعويم سعر الصرف....

الاخبار....سيتم تخفيض عدد المصارف التجارية الـ49 إلى نحو النصف .... كان لدى الحكومة «فرصة» قبل إقرار الخطة المالية لـ«التحكّم» في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، عوض تركه عرضةً لأهواء «السوق» وأداةً لتصفية الحسابات، كما هو حاصل حالياً، ويتسبّب في تداعيات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. اتخاذ هذا القرار بشكل «نظامي» كان أساسياً لمنظومة تريد برنامجاً مع صندوق النقد، الذي يُعتبر تحرير سعر الصرف واحداً من شروطه الرئيسية قبل إقرارها، كانت كلّ الحسابات قد بُنيت على أنّ سعر الصرف سيبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار والخفض السنوي 5%، ولكن جرى التراجع عن هذه النقطة، وتمّ اعتماد صيغة «الحكومة تعتزم الانتقال إلى سعر صرف مرن، سيبلغ 4297 ليرة مقابل الدولار في 2024». الخفّة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الموضوع الحسّاس، انعكست في تصريح وزير المال غازي وزني لوكالة «أ ف ب» اليوم، إذ قال إنّ لبنان «مُستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقّيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن». وأضاف وزني أنّ صندوق النقد «يُطالب دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم. علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم». سعر الصرف العائم هو حين يُصبح سعر صرف العملة مُحرّراً بالكامل، فلا تتدخّل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده، ويُترك لآلية العرض والطلب. أما سعر الصرف المرن، فيعني أنّ السلطات المُختصة تقوم بتعديله وتحديده بناءً على معايير مُعينة. من جهة أخرى، أعلن وزني أنّ «الحكومة ترغب في خفض عدد المصارف التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي... هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة، وهناك خيارات عديدة مطروحة للمعالجة، بينها الدمج، وهو أمر طبيعي».

لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة شريطة «الدعم الخارجي»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».....صرّح وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم (الجمعة) في مقابلة مع الوكالة الفرنسية للأنباء، بأن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة؛ لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن. وبدأت الحكومة أول من أمس (الأربعاء) أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من عشرين مليار دولار، للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وقال وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم؛ لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم». وأضاف: «علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن، في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم». وتخشى الحكومة - وفق وزني - من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها «التدهور الكبير في سعر صرف الليرة» التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يشرح وزني «على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار» مقابل الليرة، في خطوة تستوجب «التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان». والأزمة الاقتصادية الحالية تُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975- 1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة، واستشراء الفساد في المؤسسات العامة. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع أزمة سيولة حادة وشحّ في الدولار منذ الصيف الماضي. وانعكس ذلك على تراجع القدرة الشرائية للبنانيين إلى حد كبير، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المائة، بحسب تقديرات رسمية. ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي على خطة تقشفية، أقرتها الحكومة نهاية الشهر الماضي، وتمتد على خمس سنوات. وتقترح إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها «ستتم خطوة بخطوة»، متحدثاً عن «خيارات عدة مطروحة للمعالجة، بينها الدمج، وهو أمر طبيعي». وقال: «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة». وأقرت الحكومة خطتها بعد أشهر من خروج اللبنانيين إلى الشوارع، ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والفشل في معالجة الأزمات. ويرزح لبنان تحت عبء دين عام يُعادل أكثر من 170 في المائة من ناتجه المحلّي، وبذلك يُعدّ من أكثر الدول مديونيَّة في العالم.

الأزمة السورية تمتص الدولار من لبنان

شكوك حول تورط "حزب الله" بالتلاعب بسعر الدولار وتهريب المازوت والحزب ينفي

الحرة..... سوسن مهنا مراسلة ..... تواجه السوق اللبنانية شحاً كبيراً في الدولار الأميركي

تتكشّف تباعاً خيوط عمليات التهريب والتجارة بالسوق السوداء والتلاعب بسعر صرف الدولار في لبنان، مع تصاعد وتيرة التوقيفات بحق عدد من الصرافين. فبعد أن أُوقف أكثر من 50 صرافاً، احتُجز نقيب الصرافين محمود مراد في 8 مايو (أيار) بناءً على إشارة من النائب العام المالي علي إبراهيم، وعثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق واتساب مع الصرافين الذين كلّفهم بشراء الدولار، إذ كانوا يشترونه بـ 4200 ليرة، ليتولّى مراد بيعه بـ 4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية، الذين هم بحاجة إلى الدولار نقداً، لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق، ما يخالف تعميم مصرف لبنان، القاضي بتحديد الحدّ الأقصى لسعر مبيع الدولار عند 3200 ليرة. وفيما يستمر إضراب الصرافين الذي بدأ منذ أسبوعين، تستمر التداولات في السوق السوداء، لأن التعاملات بالدولار متوقفة في محال الصيرفة المرخصة.

دور "حزب الله"

في سياق التحقيقات، اشتُبه في تورط مدير أحد فروع "فرنسبنك" مع صرافين من خلال تأمين الدولارات لهم لبيعها وتقاسم الأرباح. وجرى توقيفه من قبل مفرزة الشوف القضائية. ووفق المعلومات، فإن أكثر من موظف ومدير في "فرنسبنك" قد يكون متورطاً، خصوصاً مع مراد. لكن المصرف أصدر لاحقاً بياناً يؤكد فيه أنه "ليس معنياً بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصياً كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به، كما يؤكد أنه كلف وكلاءه القانونيين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات". وكانت معلومات قد أفادت بأن يحيى مراد، شقيق نقيب الصرافين يدير معه شركة، مركزها منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله". وهذه الشركة تشتري الدولار بأسعار تفوق سعر السوق، مِمَّا أسهم في رفع سعر الصرف. يقول أحد الصرافين، إنه التزم تعاميم مصرف لبنان، لكنه أقفل محله بعدما خُتمت مؤسسات ومحال أخرى بالشمع الأحمر. ويشرح "ليس كل الصرافين من حيتان المال، بل نحن نتبع العرض والطلب ككل السلع". وعمّا إذا كان نقيب الصرافين مغطّى من "حزب الله"، يقول، "من الممكن أن يكون مراد مقرّباً من الحزب وبيئته، لهذا لم يقبل أن يذهب إلى التحقيق بدايةً، لكن عندما اطّلع الحزب على عمله وتلاعبه بالسوق السوداء، رفع الغطاء عنه". وعن عملية سحب الدولار من السوق، يوضح أن "بعض التجار كان يأتي إلى شتورا (البقاع الأوسط) ويشتري كميات هائلة من الدولارات وبأسعار تصل أحياناً إلى 4350 ليرة للدولار الواحد. ومن ثم عُلم أن مراد ومعه مدراء بنوك كانوا يراهنون على ارتفاع سعر الدولار إلى 5 آلاف ليرة، كي يعيدوا طرحه في السوق مجدداً، محقّقين أرباحاً خيالية عندها، لكن لعبتهم انكشفت للسلطات". وكان عناصر مفرزة سير الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي، وفي إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، قد أوقفوا ستة أشخاص، من بينهم إيرانيان. وطُرحت أسئلة كثيرة حول توقيف الإيرانيين في الضاحية تحديداً، وكيف يعملون على إتمام عمليات بيع وشراء الدولار في السوق السوداء، وتحت أي غطاء سياسي. في هذا الإطار، تتحدث دراسة "مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني"، التي أعدّها فريق من سياسيين واقتصاديين ومصرفيين لبنانيين في مركز الدراسات الاقتصادية لمركز الشرق الأوسط الجيوسياسي، عن محاولة الحزب السيطرة على قطاعي الصيرفة والمصارف وتحويل وجهة النظام الاقتصادي اللبناني واستبدال دور النظام المصرفي (بشقيه، مصرف لبنان والمصارف التجارية) من اقتصاد حر إلى اقتصاد نقدي cash economy، بحيث يتمكّن الحزب من الإمساك بمفاصل الدورة الاقتصادية اللبنانية.

"حزب الله": لا علاقة لنا

وللإستيضاح عن صحة المعلومات التي طالت "حزب الله" تحدثت "اندبندنت عربية" إلى مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" الحاج محمد عفيف، فعلّق على الاتهامات بشأن تغطية "الحزب" للصرافين ونقيبهم محمود مراد، قالاً إن "لا علاقة للحزب بعمل الصيرفة لا من قريب ولا من بعيد، ولا نتدخل بأسواق القطع والعمل التجاري ككل". أما عن المعابر غير الشرعية، شرح عفيف أن "الحزب" لن يدافع أو يبرر ما يحصل من عمليات تهريب على الحدود، لكنه لفت إلى أن "حجم كميات مادة المازوت المهرّبة التي يُحكى عنها، 100 أو 200 صهريج، في حال احتسابها على الدولار، لن تكون هي المسبب بالأزمة، فليبحثوا عن الفساد ومكامن الهدر في مكان أخر". مع ذلك، أكد عفيف أن لا دخل لـ "حزب الله" بأي معبر غير شرعي، بل لديه معبر وحيد في منطقة القصير، معروف من قبل الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، ويمرر "الحزب" عبره سلاحه وعتاده وعناصره، من وإلى سوريا. وأضاف أنه هناك 161 معبراً، منها الشرعي وغير الشرعي، وهناك عائلات تعمل في التهريب لكنها لا تعتبر أن ذلك جرماً، حيث تقع بعض القرى ما بين الأراضي اللبنانية والسورية، وبسبب تلك التركيبة الجغرافية، فإن "عمر التهريب من عمر البلد ومنذ كانت الحدود بين البلدين". وزاد أن "حزب الله" كان أول مَن طالب الجيش اللبناني بالإنتشار على الحدود بعد معركة "فجر الجرود" ضد "داعش"، لكن الجيش لم يجد حينها التغطية السياسية لعملية الانتشار.

التهريب من وإلى سوريا

في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال جهاد يازجي، ناشر النشرة الإخبارية الاقتصادية "سوريا ريبورت" لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن الانهيار المتسارع لليرة السورية "في الأسابيع الأخيرة" يعود إلى "الإغلاق الفعلي للقطاع المالي في لبنان". وأضاف "لبنان مصدر رئيس للعملة الأجنبية في سوريا، وعندما لا يكون هناك دولار في لبنان، يصبح الدولار في سوريا أكثر ندرة". وهنا يربط مصدر عسكري أمني، ما بين خروج الدولار من لبنان وعمليات التهريب التي تحصل على الحدود اللبنانية السورية، قائلاً إن "الجيش اللبناني ينفّذ خطة انتشار لم تكن متّبعة من قبل، وأنشأ لذلك أفواج الحدود البرية، ونشر في البقاع ثلاثة أفواج. فوج الحدود البرية الثاني الذي انتشر من الهرمل حتى جرود عرسال، والثالث من المصنع حتى الصويري وبلدة راشيا الوادي، والرابع فوق بعلبك مروراً بالطفيل وحام ومعربون". وبحسب المصدر، فإن المشكلة هي الأزمة السورية، إذ تمتصّ الأسواق هناك "الدولار اللبناني" بفضل عمليات التهريب. وجهّز "حزب الله" عشرات المعابر للانتقال إلى الداخل السوري، والتبديل العسكري الذي يحصل يومياً أو أسبوعياً، إذ تدخل وتخرج المواكب العسكرية والقوافل والعتاد وفي بعض الأحيان العتاد الثقيل. واستغلّ هذا الواقع العسكري بعض العشائر والعائلات القريبة من الحزب التي فتحت لنفسها عشرات المعابر وسُمّيت بأسمائها، معابر ناصر الدين وجعفر وزعيتر وغيرها، بخاصة في مقلب حوش السيد علي والقصر اللبنانية ومزارع مشاريع القاع. ويشير المصدر إلى أن "الجيش اللبناني يعمل بجهد من خلال عشرات نقاط المراقبة، لكنه يشكو من قلة العديد والعتاد والبنى التحتية، خصوصاً في النقاط الجغرافية ذات التضاريس الصعبة، التي تستوجب إنشاء بنى تحتية كاملة لإقامة مراكز عسكرية فيها". ويرى المصدر أن "التقصير يأتي من قبل الجهاز المتخصّص في مكافحة التهريب وهو الجمارك، فتُهرّب البضاعة والمازوت بين الجهتين". وتأتي البضاعة من جميع أنحاء العالم إلى مرفأ طرطوس، ومن طرطوس تدخل إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان، "وبطبيعة الحال تحتوي على كل ما يتخيّله العقل، من ماركات عالمية إلى الخضار والفواكه، وصولاً إلى الممنوعات، وآخرها بضاعة آتية من البرازيل. والجدير بالذكر أن هذه البضاعة لا تخضع للتفتيش". تتطابق هذه المعلومات مع ما نُشر في وسائل إعلامية بأن "حزب الله" يشتري المازوت بـ5 دولارات على سعر 1500 ليرة للصفيحة، أي بـ7500 ليرة لبنانية، ويبيعها إلى السوريين أيضاً بالسعر ذاته، ويعود بهذا الدولار إلى لبنان ولكن ليتصرف به على سعر 4000، محقّقاً أرباحاً تصل إلى مليار و200 مليون ليرة يومياً. وكانت انتشرت فيديوهات على وسائل إعلام عدّة عن العمليات الواسعة لتهريب المازوت على الحدود اللبنانية السورية. وهذا ما سبق أن أكده نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديثه عن تهريب ملايين الليترات من المازوت يومياً إلى سوريا. وصرح مصدر عسكري أن جميع صهاريج المازوت التي تصل إلى منطقة اللبوة (البقاع الشمالي) تُحجز مؤقتاً حتى الاطّلاع على وجهة سيرها، مع الشاحنات التي تحمل أطناناً من الطحين، لافتاً إلى أن مجموع ما فُرّغ من المازوت في 11 مايو، في مناطق من البقاع، يزيد على 280 ألف ليتر، وهذا رقم كبير جداً. وهذا ما حذّرت منه دراسة مركز الشرق الأوسط الجيوسياسي، في حديثها عن خطة "حزب الله" المستقبلية للتعامل مع القطاع المصرفي، بعدما تعذّر عليه إخضاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعدما فشلت ضغوطه على المصارف بغية إجبارها على عدم الالتزام بالعقوبات الأميركية، لا سيما عقب ما تعرّض له "جمال تراست بنك" في سبتمبر (أيلول) 2019 من عقوبات أرغمته على التصفية الذاتية والإقفال النهائي. ويتطلّع "حزب الله" إلى الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة بين أيدي اللبنانيين، بعدما سُحبت من المصارف. وتقدّر المعلومات المصرفية حجم هذه الكتلة بأكثر من ستة مليارات دولار أميركي، يضاف إليها نحو سبعة آلاف مليار ليرة لبنانية (تتراوح قيمتها بالدولار بين حوالى 4.5 مليار دولار بحسب السعر الرسمي و2.5 مليار دولار بحسب أسعار السوق الموازية)، يمكن أن يستفيد منها لاحقاً بتوظيفها في منظومته الاقتصادية والتجارية، للتحكّم بقسم من التجارة الخارجية عن طريق التهريب، وبالأسواق الداخلية عن طريق المضاربة بالبضائع السورية والعراقية والإيرانية والتركية المهرّبة، بما يسمح له بالالتفاف على العقوبات الأميركية ومحاولات تجفيف مصادر تمويل النظامين السوري والإيراني وأذرعهما.

الجيش اللبناني جاهز لمكافحة التهريب شرط ضبط مسالك العبور

بيروت: «الشرق الأوسط».... كشف وزير شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي خصّص لمكافحة التهريب إلى سوريا وإقفال المعابر غير الشرعية بأن المدعوين لم يتطرّقوا مباشرة إلى التنسيق بين البلدين لضبط الحدود لوقف التهريب، لكن بعضهم أشار إلى التنسيق بطريقة غير مباشرة لأن ضبطه لن يتحقق من جانب الحكومة اللبنانية من دون الجانب السوري، خصوصاً في حال تقرر استحداث معابر حدودية جديدة في منطقة التهريب الممتدة من حوش السيد علي إلى وادي بيسان والواقعة بين الهرمل ووادي خالد في منطقة عكار. وقال هذا الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» بأن وقف التهريب بحاجة إلى قرار سياسي اتخذته الحكومة بناء لتوصية مجلس الدفاع، لكن يجب أن يقترن برفع الغطاء السياسي عن المهربين، وقال إن المشكلة ليست أمنية وإنما سياسية ويعود للجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود وهذا ما يقوم به بامتياز، ويبقى تشديد الرقابة على المعابر الشرعية وإغلاق تلك غير الشرعية. ولفت الوزير إلى أن طول المنطقة الحدودية المتداخلة مع الأراضي السورية يبلغ حوالى 33 كيلومتراً فيها أكبر معبرين للتهريب، وقال بأن السيطرة عليها أمنياً واقتصاديا لن تحصل ما لم يتم استحداث أكثر من معبر شرعي يتواجد فيه الأمن العام والجمارك في مقابل موافقة السلطات السورية للقيام بخطوة مماثلة لضبط هذه الحدود من الجانبين اللبناني والسوري. وعزا السبب إلى أن هذه المنطقة تتداخل والأراضي السورية، وبالذات على نطاق واسع مع منطقة القصير حيث إن الدخول إلى معظم المنازل فيها يقع ضمن الأراضي اللبنانية، فيما الحدائق التابعة لها تقع في الأراضي السورية. ورأى أن الجانب السوري يضغط على لبنان سياسيا واقتصاديا لإجباره على رفع منسوب التطبيع مع السلطات السورية على غرار ما حصل في خصوص ملف إعادة النازحين السوريين. ويقول الوزير بأن الجيش اللبناني من خلال قيادته - نجح في أكثر من اختبار إلى جانب القوى الأمنية من دون إغفال دوره الريادي في هذا المجال وأتاح للبلد أن يتجاوز قطوع حادثة قبرشمون في منطقة عاليه ونجح في استيعاب تداعيات «الحراك الشعبي» الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد بأن قيادة الجيش أثبتت في أبرز المحطات الأمنية التي مر بها البلد أن حماية السلم الأهلي من أولوياتها ونأت عن التجاذبات السياسية، ورأت بأن المشكلات في حاجة إلى حلول سياسية وليست أمنية مع إقرارها بحق التعبير والتظاهر تحت سقف عدم المساس بالاستقرار. ولفت إلى أن قيادة الجيش من خلال الوحدات العسكرية المنتشرة حرصت على أن تبقى على مسافة واحدة من الجميع وتقوم بتنفيذ ما تقرره السلطة التنفيذية وهذا باعتراف القوى السياسية المتصارعة التي لم تترك مناسبة إلا وأشادت بدور القوى الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية الأم أي الجيش. وقال إن تدهور الوضعين المالي والاقتصادي انعكس على القوى الأمنية والعسكرية أسوة بما أصاب السواد الأعظم من اللبنانيين، لكن قيادة الجيش ما زالت تعض على الجرح وهذا ما تجلى في الدور الذي تقوم به الوحدات العسكرية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ونيابية بأن وحدات الجيش تتواجد حالياً في أكثر من 200 موقع على امتداد الأراضي اللبنانية عدا عن تسيير الدوريات وإقامة الحواجز المتنقلة. فالجيش - بحسب المصادر نفسها - ينتشر على طول الحدود اللبنانية ويتواجد إلى جانب القوات الدولية في منطقة العمليات في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 ويتصدّى للخروق الإسرائيلية ويتولى الإشراف على توزيع المساعدات والقيام بواجبه في ملاحقة المجموعات الإرهابية، إضافة إلى دوره في ضبط الأمن بالتعاون مع القوى الأمنية لمنع الإخلال به من قبل بعض الذين يشاركون في «الحراك الشعبي»، وأخيراً في تنظيف القلاع في صور وتبنين وصيدا وصخرة الروشة في بيروت بطلب من وزارتي البيئة والسياحة. لذلك يرى الوزير أن ضبط الحدود لوقف التهريب وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق الجيش فإن للقوى الأمنية الأخرى وبعض الإدارات الرسمية مسؤولية في تجفيف المنابع التي يتغذى منها العدد الأكبر من المهربين، ويقول إن ضبط المسالك التي تتبعها الشاحنات المهربة هو من مسؤولية الجمارك والقوى السيارة في قوى الأمن والأمن العام ووزارتي الاقتصاد والطاقة للتدقيق في طلبات الحصول على مادتي المازوت والطحين للتأكد ما إذا كان طلب التجار من هاتين المادتين يفوق الاستهلاك المحلي.

مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... ساهمت الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية التي طالت العاملين في سوق الصرافة خلال الأسبوعين الأخيرين، بتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومحاصرة المضاربات في السوق، تمهيداً لفرض سعر مقبول في السوق الموازية، يتراوح بين 3200 و3500 ليرة لبنانية للدولار، في وقت نفى المركزي أن يكون التلاعب في سوق الصرافين ناتجاً عن عملياته. وتعتمد السلطات اللبنانية مقاربة أمنية وقضائية لتطويق الانفلات في سوق الصرافة الذي رفع قيمة الدولار في السوق السوداء إلى نحو 4300 ليرة، قبل أسبوعين، واستقر التداول أمس عند سعر 4100 ليرة في السوق السوداء بعد سلسلة توقيفات بدأتها السلطات قبل أسبوعين، لمنع تدهور السعر. وحاصرت الملاحقات القضائية متجاوزي التعليمات والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الالتزام بسعر صرف 3200 ليرة للدولار في سوق الصرافة، فيما تحرر المصارف ودائع الناس التي تقل عن 3 آلاف دولار بسعر صرف 3200 ليرة، علما بأن السعر الرسمي لا يزال عند عتبة 1515 ليرة. وأوقفت السلطات اللبنانية عشرات الصرافين غير الملتزمين بسعر الصرف المحدد عند العتبة التي حددها مصرف لبنان. وتحدثت معلومات صحافية أمس عن مداهمة نفذها الجيش اللبناني ليل الخميس - الجمعة لمنزل أحد الصرافين في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وصادر ملايين الدولارات من منزله إضافة إلى كميات كبيرة من العملات الصعبة. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه العملية الأمنية تؤكد أن مصرف لبنان يعمل على محاصرة المضاربات في السوق والحد منها بالتعاون مع القضاء، مشيرة إلى أن المصرف المركزي «لا قدرة له الآن على منع المضاربة كلياً، فإمكانياته لا تسمح بتدخلات واسعة في السوق، لكنه يحاول ضبط السوق من خلال الإجراءات القضائية». وشرحت المصادر أن المقصود بإمكانيات المصرف المركزي هي احتياطاته من العملة الصعبة التي عادة ما تهدئ الأسواق عندما يضخ المركزي منها في السوق. وقالت بأن «الاحتياط حاليا بحدود 20 مليار دولار، يخصصها المركزي لشراء السلع الأساسية مثل الطحين والمحروقات والغاز والأدوية»، مشيرة إلى أن المركزي «يستطيع باحتياطاته الموجودة الآن، تغطية شراء الحاجات الأساسية لمدة عامين في حال لم تكن هناك أي ضغوط على الاحتياط لديه، وهو يعزز هذا الاحتياط عبر الاستحواذ على التحويلات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، وصرفها للناس بالعملة المحلية وفق سعر السوق». ولم تقتصر الملاحقات القضائية على الصرافين، بل طالت سائر المتعاملين معهم والذين ساهموا بتمكينهم في إجراء المضاربات في السوق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار». واتخذت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال أمس قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها إلى المدّعي العام المالي. وقالت بأنه «بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار وفقاً لسعر الصرف»، تبين أنه «لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان»، لافتة إلى أن المبالغ المذكورة (12.7 مليون دولار باعها مصرف لبنان واشترى 11.3 مليون دولار) هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة. وتعهد «المركزي» اللبناني بمتابعة ضخ الدولارات التي يستحوذ عليها، عبر المصارف لتمويل الاستيراد بسعر 3.200 ليرة للدولار، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها للمحافظة على استقرار الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة»....

دعم أوروبي للخطة الاقتصادية اللبنانية وفرنسا مستعدة لتوفير مساعدات غذائية

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.... تشير التقارير الدبلوماسية الواردة إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية إلى دعم أوروبي، وفرنسي خصوصاً، للخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية. وقال مسؤول في الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدافع لهذا الدعم يعود إلى أمرين: الشفافية التي تتميز بها الخطة وشرحها الواقعي للأوضاع اللبنانية. والعدد الكبير لجلسات مجلس الوزراء ولاجتماعات العمل التي يديرها رئيس الحكومة حسان دياب، لمعالجة القضايا المستجدة، تمهيداً لطرحها في مجلس الوزراء إذا كانت تتطلب ذلك. وذكر مسؤول لبناني أن الدول المشاركة في مقررات مؤتمر «سيدر» تنتظر كتاب النيات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد أن بدأت المفاوضات بين وفدين من الطرفين الأربعاء الماضي. كما تنتظر أن يوافق الصندوق على تمويل عدة مشروعات جاهزة ولو بمبالغ يسيرة، عندئذ تتجه فرنسا بالتعاون مع دول أخرى إلى السعي لدى الصندوق لتسهيل المساعدات النقدية للبنان، من أجل استعادة الثقة به. وأضاف المسؤول أن فرنسا هي الوحيدة بين الدول الصديقة التي تكثف اتصالاتها الدولية والعربية لتوفير كل يلزم لدعم للبنان. كما تستعد لإرسال كميات من السلع الغذائية لتوزيعها عل العائلات المحتاجة. وفي السياق نفسه، سارعت «المجموعة الدولية لدعم لبنان» إلى تشجيع مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبدء بمعالجة المعاناة الكبيرة والخلل في السياسة النقدية والاقتصادية. وحضت المنظمات والمؤسسات المالية على دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية الاقتصادية والنقدية. ولم تُخفِ المجموعة قلقها إزاء ازدياد الفقر الذي تعاني منه أكثرية اللبنانيين. كما حثت الحكومة على الإسراع بالتدابير المطلوبة للحصول على الأموال. وتضم هذه المجموعة ممثلين عن الدول الخمس الكبرى وألمانيا وإيطاليا، وممثلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة، وآخر عن جامعة الدول العربية.

لبنان يطالب بنقطة حدودية تحتلها إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب لبنان بإدراج النقطة الحدودية B1 المحتلة من قبل إسرائيل على الحدود الجنوبية، في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة. والبقعة B1 هي نقطة حدودية متنازع عليها، وتعد أول نقطة حدودية برية ويجري على أساسها ترسيم الحدود البحرية في وقت لاحق، ويقول لبنان إن إسرائيل تحتل هذه النقطة الحدودية، حيث تتقدم قواتها شمالاً باتجاه الأراضي اللبنانية عدة أمتار. وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إلى اجتماع ثلاثي استثنائي عقد في رأس الناقورة عند الحدود، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو. وتناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق، وأعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه القرار 1701 ومندرجاته كافة. كما «شدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والبقعة B1 المحتلة، كما أعاد التأكيد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة».....

إصابات «كورونا» تناهز الـ900 في لبنان ودعوات إلى عدم التراخي في الإجراءات

بيروت: «الشرق الأوسط».... اقترب عداد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان من عتبة الـ900 إصابة أمس، وسط تحذيرات من التراخي في اتخاذ الحمايات الضرورية والاحتياطات خوفاً من تجدد ارتفاع أعداد الإصابات الذي دفع الحكومة إلى فرض تدابير مشددة منذ أول من أمس الخميس. وفي اليوم الثاني من الإقفال العام والذي ينتهي صباح الاثنين المقبل، اقترب عدد المصابين في لبنان من 900 إصابة، بعد تسجيل 5 حالات إضافية، 3 منها محلية و2 لوافدين من الخارج ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 891. وأفادت وزارة الصحة أنها أجرت 1330 فحصاً للمقيمين، في حين لم تجر أي فحوصات للوافدين. وفي إطار استكمال المرحلة الثالثة من إجلاء المغتربين، وصلت أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي 7 طائرات لشركة «طيران الشرق الأوسط» نقلت على متنها اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج وفقا للشروط التي كانت أعلنت عنها الشركة سابقا. ومع ازدياد المخاوف من سرعة انتشار فيروس «كورونا»، أكد وزير الصحة حمد حسن أنّه يجب أخذ الاحتياطات المطلوبة مع القادمين من الخارج، مشددا على ضرورة التعاون المجتمعي ليمرّ لبنان إلى مسار العودة إلى الحياة الطبيعية بحذر ودقة. وقال حسن بعد اجتماع المجلس الصحي الأعلى إنه في حال تقرّر تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة سيصبح ارتداء الكمامة إلزامياً لأنه يقي بنسبة 95 في المائة من انتقال العدوى. وبعد الهلع الذي ساد لبنان إثر إصابة 13 عسكريا في المحكمة العسكرية، أكّد حسن أنّ الوزارة تقوم بتتبع أهالي العسكريين الذين سُجلت إصابتهم بكورونا، متمنيا على المواطنين أن يتجاوبوا مع إرشادات وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة حتى لا يحصل في لبنان المشهد الكارثي الذي ظهر في بعض الدول. وتضاعفت الدعوات لتكثيف إجراءات الحماية، إذ اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن «كم الأخبار عن فيروس كورونا متعددة ومتنوعة وأحيانا متناقضة، لكن الثابت أن القضاء على هذا الوباء عملية طويلة جداً جداً». ونبّه جنبلاط، من «عدم الوقوع في فخ التراخي عن اتخاذ الحمايات الضرورية الأساسية من أجل حماية المجتمع»، مشيراً إلى أن «هذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني وسائر الهيئات على تنوعها». من جهة أخرى، أجرى فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس «كورونا»، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ الكورونا. وكانت المريضة قد نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة. وأكد الطبيب المراقب أن صحة المولود جيدة وقد أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بالكورونا. أما الأم فوضعها مستقر وقد نقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة. يُشار إلى أنّ لبنان كان أعلن الإقفال العام أول من أمس بعد تطبيقه المرحلة الأولى من رفع الإغلاق بشكل تدريجي في بعض القطاعات، وذلك بهدف مسح الواقع الوبائي ليبني على الشيء مقتضاه.

الرئيس اللبناني يدعو إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لوضع حد لعمليات التهريب

نائب يطالب «حزب الله» بالمشاركة لأن المعابر {تحت سيطرته}

بيروت: «الشرق الأوسط».... يتحرك الفرقاء اللبنانيون لحل قضية التهريب عبر الحدود إلى سوريا، وفق مقاربة أمنية تتخذها الحكومة، ومقاربة قضائية لتعزيز الضغط على الدولة لإقفال الحدود ومنع استنزاف الموارد اللبنانية نتيجة عمليات التهريب إلى سوريا، وهو ما تقوم به «القوات اللبنانية» التي دعا نائب عنها «حزب الله» ليكون شريكاً في وقف التهريب. وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولا سيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها. وتلقى عون سلسلة تقارير حول التدابير التي نُفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضُبطت خلال الساعات الماضية. وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين نجاح الإجراءات المتخَذة التي أُقرت في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. وعزز الجيش اللبناني إجراءاته لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وأوقفت وحدات الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محمّلة بنحو 60647 لتراً من مادة المازوت الأخضر. كما تم توقيف شخص واحد وضبط «بيك آب» محملة بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وأُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة. كان مجلس الوزراء قد اتخذ أول من أمس قراراً بمصادرة كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة كانت، بالإضافة إلى مصادرة السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية، لصالح الجيش وقوى الأمن الداخلي. وفي خطوة لتعزيز الضغط على السلطات لإقفال الحدود، عدّ عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، أن هناك فريقاً سياسياً معيّناً يسيطر على الدولة، موضحاً أنّ مناطق التهريب في السلسلة الشرقية تقع تحت سيطرة «حزب الله» الذي يجب أن يكون شريكاً اليوم في توقيف التهريب. وأعرب حواط عن اعتقاده أن «حزب الله»، «يخبرنا في كل المناسبات بأن الجيش اللبناني لا يملك الكفاءة ولا يستطيع ضبط المعابر. ليس دور الجيش توزيع المساعدات بل ضبط الحدود»، مؤكداً أن لدى الجيش اللبناني القدرة الكاملة لضبط الحدود وخوض المعارك، لكن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي. وفي حين رأى حواط أنّ التهريب لا يمكن أن يكون من جهة واحدة، وأنه يتم تحت إشراف الدولة السورية، رأى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يستطيع أن يتحاور مع الدولة السورية في هذا الموضوع، خصوصاً أنه عسكري نزيه وكفء. وأكّد حواط توجهه إلى القضاء يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى لمتابعة الموضوع حتى النهاية «لأنّ التهريب جريمة موصوفة». وكانت السلطات اللبنانية إثر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع قد اتخذت قراراً باستحداث نقاط أمنية وعسكرية وجمركية على الحدود مع سوريا وتشديد الإجراءات لتتبع سير الشاحنات التي تنقل المحروقات والطحين.

الدولة تبدأ ملاحقات المخالفين في قضية الأملاك البحرية... توقعات بوصول قيمة الضرائب المتوجبة إلى 18 مليون دولار

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... بدأت في الأسبوع الماضي عمليات التصدي للمخالفات الواقعة على الأملاك البحرية والتي يفترض أن تدر على خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعد أن باشرت القوى الأمنية اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة. وجاءت إشارة الخوري بعدما كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أعطى تعليماته بمباشرة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية. وشكل القانون رقم 64 الصادر في العام 2017 والذي لحظ تعديل واستحداث ضرائب ورسوم لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية، نقطة تحول في هذ الملف الذي يعول كثيرون على أن يشكل مصدرا كبيرا للأموال التي تبدو الدولة اللبنانية بأمس الحاجة إليها. وتبلغ مساحات الأملاك العامة البحرية المشغولة من الشمال إلى الجنوب نحو 5 ملايين متر مربع بين مساحة مردومة ومسطح مائي، ومن هذه المساحات هناك أكثر من مليونين ونصف مليون متر مربع مشغولة من دون ترخيص. وبحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين يبلغ عدد الشاغلين بطريقة غير قانونية 1068 مخالفا لم يتقدم منهم تبعا لقانون دفع بدلات الإشغال إلا 378 مخالفا بطلبات لدفع ما يتوجب عليهم، فيما تلكأ أو امتنع 690 مخالفا عن تصحيح أوضاعهم، وهو ما أدى لتحرك النيابة العامة التمييزية. وتقدر المديرية العامة للنقل، في حال دفعت المؤسسات المرخصة وغير المرخصة الضرائب والرسوم المتوجبة، أن تصل الإيرادات سنويا إلى ٢٨ مليار ليرة (حوالي 18 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي في مصرف لبنان) علما بأنه لا يتم حاليا تحصيل أكثر من 6 مليارات ليرة (4 ملايين دولار). ويؤكد شمس الدين أن الإيرادات الفعلية في هذا الملف لا يجب أن تقل عن 600 مليار ليرة سنويا (400 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي) لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الفارق الكبير بين الرقمين يعود إلى تدني تخمينات قيمة الأملاك البحرية، بحيث يُعتبر أعلى تخمين على الشاطئ في منطقة سوليدير ويبلغ 9 ملايين ليرة (6 آلاف دولار) بينما السعر الحقيقي هو 20 مليون ليرة (13 ألف دولار)، مضيفا: «يتم تحديد نسبة 50 في المائة لاحتساب البدل بدلا من نسبة 3 أو 5 في المائة. ويعتبر الوزير السابق والخبير القانوني زياد بارود أن تحرك الدولة لوضع يدها على الملف تأخر كثيرا، لافتا إلى أن ما يحصل حاليا على الصعيد القضائي يشكل أول مقاربة جدية للمخالفات على الأملاك البحرية، باعتبار أن الأهم من صدور القانون هو الانطلاق بتطبيقه. ويضيف بارود لـ«الشرق الأوسط»: «أنا من دعاة إزالة المخالفات وهدمها وليس تسويتها وإن كانت الضرائب والرسوم المفروضة مكلفة كثيرا وقد لا يتمكن صغار المالكين من تحملها». وأشار إلى أنه من منطلق الاستفادة المالية، قد تكون التسوية أفضل لكن من منطلق التشويه الحاصل للشاطئ، فلا شك أن الإزالة هي الحل خاصة أن لا دولة على البحر المتوسط تشهد تشويها للشاطئ كما هو حاصل في لبنان. ويعود ملف مخالفات الأملاك البحرية إلى فترة الحرب اللبنانية إذ شهدت الأملاك التابعة للدولة، بحسب «المفكرة القانونية» أكبر عملية سطو ممنهج، طالت الأملاك البحرية بشكل خاص. وصدرت خلال تلك المرحلة، وتحديداً في الثمانينات، قرارات وتراخيص عشوائية سمحت بإشغال هذه الأملاك، ما زاد عدد المنشآت وحجم التعديات على طول الشاطئ اللبناني. ونتيجة لهذه الفوضى، انحسرت مساحة الشاطئ مع انتهاء الحرب من نحو 220 كلم إلى ما لا يزيد عن 40 كلم. وأعدت مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الأشغال في تسعينيات القرن الماضي «مشروع التعديات البحرية» وأوردت أسماء المخالفين وأنواع التعديات وأوجه استعمالها. وتبيّن من خلال هذه اللائحة أن المتورطين في ملف التعديات هم من المواطنين والسياسيين والدبلوماسيين والوزارات والمساجد والكنائس والمراكز الحزبية. وبرزت أسماء العديد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بالإضافة إلى مشاريع سياحية كبيرة كانت قد شيّدت أثناء الحرب.

وزني يعلن الاستعداد لـ«تحرير» الليرة: استسلام مسبق لصندوق النقد | غطاء أميركي لسلامة!

الاخبار.... بدل أن تقدّم الحكومة خطة تتناسب مع مصلحة لبنان، أعلن وزير المال أمس استعداد الحكومة للسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة لتحرير سعر الصرف، ما سيترك تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية وعلى العقود والقروض بالدولار، التي التزم اللبنانيون بها.... قطع وزير المال غازي وزني أمس الشكّ باليقين، مؤكّداً أن وزارة المال ومن خلفها الحكومة، تسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة، بتحرير كامل لسعر صرف الليرة أمام الدولار. ومع أن وزني في تصريحاته أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، تحدّث عن مرحلة انتقالية عبر اعتماد سعر صرف مرن، وربط عملية تحرير سعر الصرف بالدعم المادي الدولي، إلّا أنه في نهاية المطاف تحدّث عن سيناريو التحرير الكامل، بما ينبئ بالمخاطر الكبيرة المقبلة على اللبنانيين وعملتهم الوطنية. فما بين ترك السعر ثابتاً وما بين تحريره وتركه سائباً كما توصل خطة وزني في نهاية المطاف، هناك حلول وسط عديدة، من بينها اعتماد السعر المرن دائماً، مع قيام مصرف لبنان بعمليات تدخّل محدودة، بدل أن تترك السوق للمحتكرين والمضاربات، في بلد فالت من الانتظام وتغيب فيه المحاسبة والمعايير الاجتماعية التي تراعي أي عدالة بين السكان. وكلام وزني، في هذه اللحظة الحرجة بالذات، حيث تنعدم الواردات الداخلية لغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والشحّ الكبير من التحويلات المالية في الخارج، يؤكّد أن لبنان فقد فرصة التقدّم بخطة خاصة به تراعي الاقتصاد الوطني وليس الهيكلية المالية فحسب. وبدل ذلك قرر المعنيون اختصار العمل باعتماد وصفة الاستعباد المالي المعدّة مسبقاً ليتم إسقاطها على الدول الفاشلة!.... وهذا التفكير بتحرير سعر الصرف، عدا عن انعكاسه على أسعار السلع، فإنه يسبب مضاعفات خطيرة على العقود والقروض، المعقودة سابقاً، ولا سيّما أن هناك العديد من عقود الإيجار والاقتراض قد تمّت فعلاً بالدولار وستبقى سارية المفعول في المستقبل، فضلاً عن القروض التي استدانتها الأسر والأفراد والمؤسسات بالدولار الأميركي أيضاً، ما يعني تعثّراً كبيراً في تسديدها. وإذا كانت أسعار المحروقات والدواء والقمح التي يتمّ شراؤها بالدولار، لا تزال منضبطة إلى حدٍ كبير بفعل اعتماد سعر الصرف الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات للدولار الواحد، فما هي الضمانة مع تحرير سعر الصرف، أن لا ترتفع أسعار هذه السلع ارتفاعاً جنونياً بما يقضي على أي قدرة شرائية للبنانيين لتأمين السلع الأساسية؟

في لقاء المفاوضات الأولية بين لبنان وصندوق النقد قبل يومين، بدا وفد الصندوق واضحاً في طلبه تحرير سعر صرف الليرة، وهو ما أكده وزني في تصريحاته أمس، لتأتي تصريحاته كردّ إيجابي على ما جرى نقاشه في الاجتماع المغلق!

مصادر نيابية شاركت في نقاشات لجنة المال والموازنة، اعتبرت موقف وزني «متقدّماً» عن النقاشات القديمة، بشكلٍ سلبي طبعاً. فوزني، وأمام لجنة المال والموازنة، ردّ على سؤال، نافياً أن تكون الخطة قد تبنّت تحرير سعر الصرف. وأوحى لسائليه بأن الخطة استندت إلى الأرقام المتداولة في السوق لتقرّر خياراتها تجاه سعر الصرف، ولم تتبنّ عملياً تحرير سعر الصرف. وتقول المصادر إن «أحداً في الدولة لم يعد مؤمناً بقدرة الدولة على أداء الدور في ضبط سعر الصرف، لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على حريته، هو سياسة غير حكيمة ومشاكلها كبيرة، ولا نستطيع تحرير السعر بما ينعكس بشكل خطير على السلع الرئيسية». مسألة أخرى تطرحها المصادر النيابية، وتقول إنه خلال النقاشات في المجلس النيابي بعد 17 تشرين، أكّد أكثر من خبير أن تقديرات صندوق النقد الدولي حول السعر الحقيقي لسعر صرف الليرة أمام الدولار هو 2800 ليرة. اليوم، وقبل القيام بأي خطوة، يتعدى سعر الصرف الـ 4000 ليرة، ما يعني أن هناك مبلغاً محسوباً بالارتفاع من سعر الصرف يسببه التسيّب وعمليات المضاربة والاحتكار، وليس بالضرورة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً أن الحكومة والأجهزة القضائية لم تصل لغاية الآن إلى نتيجة ملموسة لضبط السوق. ويختم المصدر أن «البلد بحاجة إلى مرحلة انتقالية، لكن في مطلق الأحوال لا يمكن اعتماد تحرير سعر الصرف بشكل مطلق، ومن مهام مصرف لبنان التدخل بطريقة مسؤولة». ومن وزني إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقضية التلاعب بالدولار، التي ستنام في الأدراج على ما يبدو، أو سيُقدّم مدير العمليات في المصرف المركزي مازن حمدان، كبش فداء فيها. وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعدم استدعاء سلامة إلى التحقيق في مفرزة الضاحية القضائية، لم يصدر لأسباب محض شخصية متصلة بالقاضي نفسه، ولا بسبب الغطاء الداخلي الذي يحظى به سلامة، وحسب، بل إن تدخلاً واضحاً قامت به السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ساهم في حماية حاكم مصرف لبنان. وبحسب مصادر معنية، اتصلت شيا بمسؤولين حكوميين، وأبلغتهم بوضوح أن «أي انتقام سياسي من سلامة، بذريعة التحقيقات»، ستكون له تبعات كبيرة. وأتى موقف شيا بعد الإشارات التي قيل إنها أوحت بها سابقاً، لجهة استعداد بلادها للبحث في مواصفات المرشّحين لمنصب حاكم مصرف لبنان.

السفيرة الأميركية اتصلت بمسؤولين لبنانيين لتبلغهم بعواقب «الانتقام السياسي من سلامة»

وفيما كان سلامة يؤكّد أمام رئيس الحكومة حسان دياب رفضه التدخّل في السوق، جاء بيان هيئة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال (التي يرأسها سلامة) أمس، ليؤكّد أن سلامة يتدخل فعلاً. في الآونة الأخيرة، قفز سعر الدولار من 2500 ليرة إلى أكثر من 4000 ليرة، فلماذا تدخّل بكمية قليلة من الدولارات (باع نحو 12.7 مليون دولار واشترى نحو 11.3 مليون دولار)؟ ولماذا لم يتدخل كما يجب؟ ولماذا تدخّل شارياً؟ والسؤال الأهم، هو هل كان وزني على علم بعمليات المصرف؟ وهل حصلت بالتوافق معه كما تقضي الفقرة «ب» من المادة 83 في قانون النقد والتسليف؟ ... اختبأ سلامة أمس خلف بيان تقني، ليخفّف من أهمية تدخّل المصرف على أساس أن مبالغ الشراء والبيع التي قام بها المصرف عبر الصرافين لا تتجاوز الـ 25 مليون دولار، وكأن هذا المبلغ الصغير نسبياً لن يؤثر على وضع السوق. لماذا إذاً اشترى المصرف الدولارات، وبأي هدف؟ فشراء مصرف لبنان، في هذه اللحظة الحرجة من الصرافين بغير السعر الرسمي، يعطي رسالة خطيرة لهم ويشجعهم على رفع الأسعار، فدور المصرف ليس تقنياً فحسب، بل معنوي بالدرجة الأولى!.... وإذا كان بيان المصرف، أمس، قد اعترف بقيامه بعمليات البيع والشراء، فلماذا لا يزال حمدان موقوفاً إذاً؟.....

باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟

الاخبار....نقولا ناصيف ... يكاد القول يصحّ بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آخر التلاميذ الأذكياء في السلطة الذين خلّفتهم الحريرية السياسية. مدرسة الرئيس رفيق الحريري، فيها حتماً تلاميذ أذكياء، وتلاميذ أوفياء، وتلاميذ كسالى، وتلاميذ انتهازيون هم المستمرّون والأوفر عدداً. بين التلاميذ الأذكياء مَن هم الآن خارج السلطة، وخارج تيار المستقبل، وخارج الحريرية السياسية نفسها التي لم تعد تشبه الأب الأول. أحدهم وأهمهم الرئيس فؤاد السنيورة، إلى آخرين أذكياء أيضاً حجبوا أنفسهم. بين هؤلاء أيضاً مَن خرج باحترام ووقار، وبينهم مَن أُقصي بعدما أفرط في ثرائه، وبينهم مَن لم يعد يتحمّل انتفاخه في مرآة ذاته. يصحّ ذلك تماماً على الذين رافقوا الرئيس الراحل في حكوماته ودورتَي الانتخابات اللتين شارك فيها (1996 و2000) والذين عدّهم مستشاريه. وحدهما السنيورة وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة من تلاميذ المدرسة صمدا بعد غياب مؤسّسها ولا يزالان. الأول بترؤسه الحكومة مرتين وانتخابه نائباً مرة واحدة، وسلامة الذي لا يزال يلزم منصبه منذ 27 عاماً. كلاهما رافقا حقبتَي الحريري الأب ثم الحريري الابن، ووصلا إلى نهاية الطريق أو أوشكا. بالتأكيد لا يصلح القول بأن الحريري الابن هو ابن مدرسة لم يعرفها إلا بعد اغتيال والده، ولم يخلف أباه إلا بعدما أذنت بذلك الرياض في نيسان 2005، ثم انتزعت منه هذا التفويض في تشرين الثاني 2017. أكثر من مفارقة، لصيقة بالانهيار الحالي في البلاد، توجب الربط بين معلم المدرسة وتلميذها آخر المتبقّين فيها:

أولاها، إسقاط الليرة للمجيء بالحريري الأب إلى السرايا عام 1992، هو نفسه أسقط الليرة للإبقاء على سلامة في حاكمية مصرف لبنان.

ثانيتها، أن قاعدة الاستدانة التي لم يسبق أن اختبرها لبنان مرة في تاريخه، ولا وقع حتماً تحت عبئها في انتظار ربيع السلام الذي بشّر به الحريري الأب عامي 1992 و1993 مع مؤتمر مدريد ما سيتيح للبنان تسديد ديونه، هي نفسها القاعدة التي أفصح عنها سلامة في مؤتمره الصحافي الأخير (29 نيسان) عندما تحدّث عن توخيه شراء الوقت ريثما تجري الحكومات اللبنانية الإصلاحات البنيوية، فأقرضها بلا حساب. كلاهما الرئيس الراحل والحاكم الحالي صنعا سابقة الفوائد المرتفعة على أنها رهان يدخل العملات الصعبة إلى البلاد. إبان الحكومة الأولى للحريري سجّلت الفوائد في المصارف أرقاماً قياسية، وعوّلت على غير اللبنانيين أكثر منهم اللبنانيين للحصول عليها، بدءاً بمسؤولين سوريين كبار أبدلوا دولاراتهم بليرات لبنانية من خلال الحريري الأب، ثم استرجعوها منه مع الفوائد الثمينة. صحّ ذلك أيضاً على متموّلين سوريين كبار هم رجال النظام، وعلى شركاء المعادلة الداخلية حينذاك. على نحو مماثل، أعاد سلامة تكرار لعبة الفوائد الكبيرة على أنها جزء لا يتجزّأ من الرهان على الوقت الذي راهن عليه عبثاً رئيس الحكومة الراحل. ثالثتها، تعميم مفهوم غير مألوف في لعبة الأنظمة والسياسات، بالقول بأن مصير العملة الوطنية مرتبط بالشخص، كأنه كافلها والضامن الفعلي لها. ذلك ما اقترن بوجود الحريري الأب في الحكومتين الأولييْن (1992 و1995) قبل أن يُرغم على ترك السرايا عام 1998، فلم تسقط الليرة بخروجه من الحكم. النموذج نفسه أحاط سلامة نفسه به، لكن بأسلوب مقلوب تماماً لما فعله الحريري الأب: عوض أن يهدد بالليرة لمنع أي محاولة لإخراجه من منصبه، أسقطها بالفعل كي يقدم نفسه على أنه الوحيد القادر على إعادة الاستقرار إليها. في عام 2020 استخدم سلامة سلاح 1992. قبل أسابيع قليلة، تلقّت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في باريس تقريراً عن محتوى اجتماع عُقد في وزارة الخارجية الفرنسية تناول الوضع النقدي في لبنان وأزمة انهيار اقتصاده، إلى الخطة الإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب ومدى انطباقها على إصلاحات مؤتمر سيدر. في هذا الاجتماع بدا لافتاً ما قاله الموفد الفرنسي الخاص إلى بيروت، المكلّف متابعة نتائج مؤتمر سيدر، السفير بيار دوكان - وكان زار العاصمة اللبنانية عامي 2018 و2019 - عن حاكم مصرف لبنان تبعاً لما ورد في التقرير، واتّسم بسلبية عالية: «متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟». تبلّغ المسؤولون اللبنانيون فحوى التقرير الذي أرسل إشارة مهمة إلى انتقاد فرنسي حادّ للسياسة النقدية للحاكم، راكم نقمتهم عليه من غير أن يكون متاحاً، لأسباب سياسية محض، إقالته من منصبه. تلا هذا الموقف ما وصل إلى المسؤولين اللبنانيين أيضاً عن إشارات أميركية ليست بمثل التشدّد الفرنسي، إلا أنها لم تضع الرجل تحت مظلة واشنطن. مفاد الإشارات الرسمية والجدية تلك أن ما يهم الأميركيين علاقتهم بالمؤسسات النقدية والمالية والمصرفية اللبنانية وسياساتها وليس الأشخاص. إشارة كهذه، كان من المستحيل توقّعها قبل سنوات تصدر حيال سلامة الذي غالى في جمع جوائز كان يحصل عليها، على أنه مرة أفضل حاكم مصرف مركزي في المنطقة، ومرة أحد أهم حكّام المصارف المركزية في العالم. فإذا الرجل اليوم في وضع محرج، بالكاد يتيح له الدفاع عن سمعته. وقد تكون المكالمة التي أجراها به رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تصاعد الحملة على سلامة في الأسابيع الأخيرة والمطالبة بإقالته، خير معبّر عما آلت إليه حاله. عارض رئيس البرلمان إقالته بحجة جاراه فيها أكثر من طرف، منهم حزب الله الذي تحمّس بداية ثم برَّد همته. حجة برّي أن من المتعذّر إضافة شغور إلى شغور. في غياب نواب حاكم مصرف لبنان رغم فقدانهم أي صلاحية جدية، وفي غياب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان المعني بالمراقبة، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، فإن إقالة الحاكم تجعل المشكلة أكثر تعقيداً. أما ما قاله برّي لسلامة في المكالمة الهاتفية: موقفي منك ليس دفاعاً عنك، بل لتفادي مشكلة أكبر.

برّي للحاكم: لا أدافع عنك لكنّني لا أريد مشكلة فوق مشكلة

بين أيدي المسؤولين اللبنانيين دراسة من 15 صفحة وضعها مستشار قانوني بارز تناول فيها المقتضيات التي تضع بين يدي مجلس الوزراء أسباباً كافية لإقالة سلامة. لا يتوهّم المسؤولون عدم توافر الحجج القانونية الموجبة لاتخاذ موقف كهذا، إلا أن دونه - إلى الآن على الأقل - القرار السياسي المرتبط بمَن سيخلفه لا به هو بالذات، وباسترضاء السلطات النقدية الدولية الكبرى وطمأنتها. بل تكاد تكون ثمة سابقة في وجود حاكم لمصرف لبنان في موقع مناوئ لرئيسَي الجمهورية والحكومة. كلاهما لا يريدانه، بيد أن موازين القوى الداخلية تؤجل إقصاءه ولا تلغيه. الرئيس ميشال عون ممتعض من تصرفه غير اللائق حياله: طالبه ببيان عن الأرقام الفعلية لمصرف لبنان، فأرسل إليه سلامة بياناً من 50 صفحة يتعذّر فيها تفسير الأرقام. خابره وطلب منه مجدّداً بياناً مقتضباً. حضر الحاكم إلى الرئيس وسلّمه ثلاث أوراق بخط اليد راكم فيها أرقاماً فوق أخرى في بضعة أسطر كي يستعصي فهمها، قال إنه وضعها على عجل. ليس امتعاض الرئيس حسان دياب أقل وطأة منذ سمع المؤتمر الصحافي لسلامة في 29 نيسان، قائلاً بأن لا موجب للتنسيق بينه والحكومة، كما لم يستجب لطلب تدخّله في سوق القطع. ما شكا منه دياب عبّر عنه أخيراً وفد صندوق النقد الدولي في تفاوضه مع الوفد اللبناني (مصرف لبنان في عداده)، عبر الاتصال بالفيديو: يصرّ صندوق النقد على الحصول على الأرقام الحقيقية في حسابات مصرف لبنان، ملقياً شكوكه حيال الأرقام التي وصلت إليه. ما أخطر صندوق النقد محاوريه اللبنانيين أن أرقام مصرف لبنان الصادرة عنه غير مؤيّدة من أي جهة دولية تمنحها صدقيتها.

القاضي ابراهيم لـ"نداء الوطن": حمدان خالف تعليمات المصرف المركزي

خطة الكهرباء... من باسيل وإلى باسيل تعود!

نداء الوطن....مَن من اللبنانيين لا يتذكر دعاية "Leban..on off" التي أطلقها وزير الطاقة السابق جبران باسيل قبل نحو عشر سنوات واعداً بإعادة الكهرباء 24/24 بحلول العام 2015... منذ ذلك الحين لم يرّ اللبنانيون النور في منازلهم ولا يزال قطاع الكهرباء يدور في فلك حالك من الظلمة والسمسرات والهدر مستنزفاً الخزينة العامة ومراكماً ما يقارب نصف مجموع الدين العام. فضيحة الكهرباء في لبنان أصبحت "مضرب مثل" للفساد في كل أنحاء المعمورة، ولا تزال وزارة الطاقة في قبضة الفريق السياسي نفسه ولا يزال باسيل "الآمر الناهي" في ملف الكهرباء، إن لم يكن بالأصالة فبالوكالة عبر مستشاريه الذين وزّرهم على رأس هذه الحقيبة، وآخرهم الوزير الحالي ريمون غجر الذي أعاد إحياء الخطة الإصلاحية نفسها، التي أشبعت عرضاً على طاولة الحكومة السابقة من دون أن تصل إلى نتائج عملية تضعها على سكة التنفيذ، ربطاً بإصرار "التيار الوطني" على أن تكون وزارة الطاقة هي الجهة المستأثرة بالخطة لا شريك لها في تنفيذها. وهذا أيضاً ما خلص إليه أمس الأول قرار مجلس الوزراء، الذي وإن أسقط أولوية معمل سلعاتا من حسابات المرحلة الأولى لبناء المعامل لكنه أعاد ترك مفتاح الحل والربط في عملية التفاوض في يد وزير الطاقة، ما يعني، بحسب مصادر مواكبة للملف، أنّ "خطة الكهرباء ستعود تالياً إلى قبضة باسيل ليعود له القرار النهائي في "تدبيج" أطر المفاوضات مع الشركات الراغبة بإنشاء معامل الطاقة من دون مناقصات عالمية ولا استدراج عروض"..... وتوضح هذه المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ ما أطلق عليه مجلس الوزراء "مذكرة تفاهم" ما هو سوى "ضحك على الذقون" والتفاف على القرارات الحكومية السابقة، باعتماد التفاوض المباشر "من دولة إلى دولة" في سبيل تقديم حلول لإنتاج الطاقة، بينما ما هو مطروح حالياً هو تفاوض "من دولة إلى شركات" عبر وزارة الطاقة، مع ما قد يختزنه ذلك من مدخل للتعاقد بالتراضي ونسف لمبدأ استدراج العروض والمناقصات بشكل قد يشي بوجود "صفقات من تحت الطاولة" لتنفيذ الخطة. وإذ لفتت إلى أنّ "مهلة الـ6 أشهر المعطاة للوزير لإجراء المفاوضات هي مدة أكثر من كافية لاستدراج العروض بحسب الأصول"، سألت المصادر: "لماذا التصويت على قانون الـPPP إذا كانت الدولة اللبنانية لا تنوي استخدامه، ولماذا تصر الحكومة على اختراع بدع وطرق للتفاوض والتعاقد خارج الأصول والقوانين المرعية، وما هي الدوافع وراء حصر المفاوضات فقط بوزير الطاقة من دون إشراك لجنة وزارية تضم وزراء معنيين كوزيري المال والعدل في المفاوضات الجارية مع الشركات الدولية، لا سيما وأنّ التفاوض في مذكرة التفاهم سيتمحور حول عقود تراوح بين مليار و5 مليارات دولار، فهل يعقل أن يتحكم وزير لوحده بمفاوضات من هذا القبيل؟"..... في الغضون، وعلى وقع التحضيرات الجارية في مصرف لبنان لإعداد خطة المصرف المالية وتضمينها أرقاماً دقيقة مغايرة لتلك الواردة في خطة الحكومة، تمهيداً لمشاركة حاكم المصرف رياض سلامة على أساس هذه الأرقام في اجتماع الاثنين المقبل مع ممثلي صندوق النقد الدولي، ومناقشة أطر برامج العمل المنوي التفاوض بشأنها لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية والنقدية، إستقطبت الاهتمام قضية توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان بناء على إشارة النيابة العامة المالية، بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار من خلال عمليات بيع دولارات للصرافين وشرائها منهم. وفي حين تداعى موظفو مصرف لبنان إلى التلويح بالتصعيد ما لم يتم إخلاء سبيل حمدان باعتباره كان يقوم بمهامه الإدارية، بينما جاء توقيفه في سياق الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها المصرف المركزي، أوضح النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ"نداء الوطن" أنّ التحقيقات بيّنت أنّ حمدان "خالف تعليمات مصرف لبنان"، وقال: "التحقيق مستمر في الملف القضائي المتعلق بهذه القضية وأنا أعمل عليه بهدوء بما يمليه عليّ ضميري، وسأقوم بواجبي من دون أن أظلم احداً"، مضيفاً: "على كل حال ملف مازن حمدان شارف على نهايته وسيُختم قريباً، أما موضوع الصيارفة، فالصرافون كثر وعملنا متواصل بهذا الشأن وسأستمع إلى أحد المفتشين في مصرف لبنان (بعد غد) الاثنين". وعن إمكانية الاستماع إلى افادة حاكم المصرف المركزي، أجاب القاضي ابراهيم: "لن أجيب على كلام وأقاويل"، وأردف: "على كل حال التحقيق ماشي... وهل أكثر من أن يتم التحقيق مع مدير العمليات في مصرف لبنان وتوقيفه للتأكيد على جدية التحقيقات في هذا الملف".

سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة

مكافحة التهريب على المحك.. والملاحقات المالية أسيرة الخلافات السياسية

اللواء....بين حدّي الخطر المحدق بتجاهل مستلزمات الوقاية من جائحة كورونا، تعود اللجنة المعنية إلى الاجتماع غداً لتقييم الموقف لجهة اتخاذ اجراءات رادعة بحق المغتربين العائدين، الذين لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وارتداء الكمامات، ومراجعة قرار العودة إلى الإقفال العام، الذي بدأ ليل الأربعاء، وينتهي عند الخامسة من صباح الاثنين 18 أيار الجاري، في أول يوم بعد الإقفال، ربما لمواجهة موجة أخرى من الإقفالات، تتعلق بمدى المواجهة الحاصلة على صعيد الحد من انتشار الوباء، وتمكن من منع التفشي المجتمعي، والتحقيقات الجارية حول التلاعب بأسعار صرف الدولار، سواء مع الموظف الرفيع في المصرف المركزي ونقابة الصرافين، أو أصحاب المكاتب غير الشرعية... في وقت تتجه فيه الأنظار الى الكشف عن «ريّاس» معابر من الشمال إلى البقاع، وتحرّك دوريات للجيش اللبناني، لإقفالها، ومصادرة الشاحنات أو السلع المهربة، أياً كان نوعها وحجمها. وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان متابعة موضوع المعابر غير الشرعية محور متابعة وسيتم بته بشكل نهائي مشيرة الى ان المسألة مرتبطة بإقفاله بشكل نهائي دون معالجته بشكل دوري وهذا ما يتركز عليه العمل مع العلم ان الأسماء التي كشفت ما هي الا عينة عن متورطين حقيقيين وقالت انه طالما تكثفت مسألة العقوبات والمصادرات كلما خفت المسألة تدريجيا ويبقى الأقفال للمعابر الذي يشق طريقه ضمن الية تنفيذية ومعلوم ان شقا قد يتصل بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوع التداخل في الحدود قد يفرض نفسه في هذه الآلية.

سعر صرف مرن متى وكيف؟

مع هذه التحديات، دخل لبنان السياسي عطلة نهاية الاسبوع التي تتواكب مع حالة الاقفال التام العام لتتوقف الحركة السياسية الرسمية، التي تترقب مسار المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني وبين صندوق النقد الدولي، فيما أوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان الوفدين التقنيين اللبناني والدولي عقدا امس اجتماعا تقنياً عبر الفيديو بإشراف وزير المال غازي وزني ومن دون حضوره، لمتابعة البحث في برنامج المفاوضات، التي ستمتد قرابة الشهرين حتى التوصل الى اتفاق. في ظل انقسام بين موقفي ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المال وبين ممثلي المصرف المركزي الذين عبروا لوفد الصندوق عن عدم الموافقة التامة على كل بنود الخطة الاصلاحية للحكومة لا سيما الشق المتعلق بالمصارف. وقال وزني امس، لوكالة فرانس برس: أن لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن. واضاف وزني: «يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم». وتابع: علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم. وتخشى الحكومة، وفق وزني «من تبعات عدة للتعويم الفوري، بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة»، التي تجاوزت عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. وتقوم سياسة سعر الصرف المرن وفق ما يقول وزني «على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار مقابل الليرة، في خطوة تستوجب التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان». وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها «ستتم خطوة خطوة»، متحدثاً عن «خيارات عدّة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو طبيعي». وقال «في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة». كما رجح ان يُقرّ مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع «كابيتال كونترول» (ضبط حركة السحوبات من الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين. واعتبر وزني ان «النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار (...) إلى اقتصاد أكثر انتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل». لكن وزني شدّد على ان الخطة «ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية»، مؤكدا ان «ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية». وتتحضر وزارة المال والفريق المفاوض للجلسة الثانية مع صندوق النقد الدولي فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت بيروت.ويحمل الوفد الذي يرأسه وزيرالمال غازي وزني لائحة بالاجوبة والاستفسارات التي طلبها الصندوق ولا سيما مايتعلق بالتفاصيل عن الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها في القطاعات التابعة للدولة عموما ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ركز عليه الصندوق في الجلسة الماضية، معتبرا هذا القطاع بانه الثقب الاساسي الذي يكلف سنويا قرابة خمسة مليارات دولار وبلغت تكلفته في السنوات العشر الماضية ما يقارب ٤٧ مليار دولار حسب استقصاءات الصندوق، وهو مايستنزف الجزء الاكبر من مالية الدولة ومن مسببات الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان ولابد من تقديم مقترحات محددة ومضمونة للصندوق للتأكد من جدية الحكومة في معالجة هذا القطاع ووضع حد لاستنزافه لمالية الدولة اللبنانية. وتقرر أن يرأس وفد المصرف المركزي في الجلسة الثانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث من المرتقب أن يتولى شخصيا شرح ارقام الدين العام وغيرها استنادا إلى إحصاءات المصرف المركزي وهي ارقام تختلف عما ورد في خطة الحكومة للانقاذ المالي وكان الحاكم قد ذكرها في اطلالته الاعلامية مؤخرا. كما سيتولى الحاكم عرض رؤيته ومقترحاته لحل الازمة وهي تختلف عما تضمنته خطة الحكومة بهذا الخصوص.

التعيينات المؤجلة

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من صباح الثلاثاء جلسة له في القصر الجمهوري، ويبدو ان التعيينات المرتقبة لازالت بعيدة المنال لعدم التوافق حتى الان على اسماء المرشحين للمناصب الشاغرة كما في المؤسسات النقدية والمالية، او التي ستشغر بعد ايام مثل محافظ بيروت، فيما رفض رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الابيض في بيان، ما «يتم تداوله عن تكليف موظف بالوكالة محافظا لبيروت أيا كان هذا الموظف»، وقال: «هذا الخيار مرفوض رفضا قاطعا». وسأل: «لم لا يتم تثبيت القاضي زياد شبيب محافظا أصيلا في بيروت، فهل الحجة قانونية؟ بالطبع، لا. وقال: نحن المجلس الارثوذكسي اللبناني وأبناء الطائفة الارثوذكسية وأبناء بيروت اذ نرفض رفضًا قاطعاً هذه الآلية، نطلب إما يكون تعيين محافظ اصيل او اعادة تكليف القاضي زياد شبيب. وفي سياق رسمي متصل، فوجئ ممثلو شركتي «الفا» و«ام.ت.سي. تاتش» لدى اجتماعهم منذ أيام مع وزير الاتصالات طلال حواط للبحث في الإجراءات اللازمة لتسليم قطاع الخليوي للدولة اللبنانية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب الوزير حواط للتريث بهذه العملية لبعض الوقت،لان الدوائر المعنية بالوزارة لم تنجز بعد دفاتر الشروط المطلوبة، ما اثار اعجاب هؤلاء الممثلين، كون اعادة هاتين الشركتين للدولة لا تطلب اعداد مثل هذه الدفاتر التي أشار إليها الوزير حواط. الامر الذي طرح تساؤلات لديهم عما إذا كان الوزير في صدد التحضير لقرار جديد في مجلس الوزراء لطرح مزايدة لتلزيم القطاع للشركات التي تفوز بالمزايدة في حال تراجعت الحكومة عن قرار اعادة قطاع الخليوي للدولة. ولم يخلُ المشهد السياسي، من لطشات من الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، لجهة التصدّي لانتقادات النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع، للقرارات التي تتخذ، لا سيما بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للنظر في إجراءات للحد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وكشف مصدر وزاري عبر «مستقبل ويب» ان كافة جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدا يواكبها حضور جبران باسيل الى القصر او مواكبة وقائع الجلسه من مكتبه ومكان اقامته . واعتبر المصدر ان جبران يكون خلال انعقاد الجلسة على تواصل عبر الانترنت او «الواتس اب» بمجريات النقاش حول بنود جدول الاعمال، وهو يوجه من خلال ذلك بعض الوزراء المحسوبين عليه ونقل الرسائل الى رئيس الجمهورية عندما يقتضي الأمر . يذكر انه كان قد نقل عن الرئيس عون قوله في آخر الجلسة انّ آلية التعيينات التي احالها مجلس الوزراء في جلسة سابقة الى لجنة لمناقشتها والاتفاق عليها مخالفة للدستور، وانّ هناك مادة دستورية تعطي المختَصّ حق اقتراح الاسماء التي يريدها، وسأل الوزراء كيف تريدون التعيينات، طالباً اقتراحات، وجزم عون خاتماً النقاش بالقول: «أصول التعيين هي أن يسمّي الوزير 3 أسماء يرفعها الى مجلس الوزراء، واذا ما اراد أو فضّل اعتماد آلية معينة كما فعلت وزيرة الاعلام فهذا الموضوع اختياري». واعتبرت مصادر وزارية انّ كلام عون هذا «اعلان صريح لنسف آلية التعيينات»، مستغربة «توقيت الالتفاف عليها الآن فيما تخضع التعيينات لتجاذبات كبيرة». ونبهت مصادر سياسية في هذا المجال الى المعلومات التي ترددت في الساعات الاخيرة عن توجه رئيس الحكومة حسان دياب لوقف العمل في التجديد او التمديد لكبار الموظفين، وربطت بين هذا التوجه وبين محاولات وضع اليد على ادارات مهمة في الدولة ، خصوصاً الادارات التي يقترح رئيس مجلس الوزراء او من يواليه اقتراح الاسماء للمواقع التي تخضع لاشرافه . ومن المتوقع ان يحتدم «الأوار السياسي» مع الملف، الذي يقدّمه الوزير السابق وئام وهّاب إلى القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي الذي من شأنه ان يؤدي إلى استعادة عشرات ملايين الدولارات، حتى لا يبقى ملف استرداد الأموال كلاماً بكلام. وكان القاضي إبراهيم، الذي يشرف على التحقيقات مع حمدان، أكّد ان المطلوب «تركه ليشتغل شغله».

التحقيقات المالية

وبقيت مسألة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان تتفاعل، لا سيما في ضوء تطورين: الأوّل يتعلق بإحالته موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، والثاني الكشف عن اعترافه بأن العمليات الجارية تتم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأنكر مصرف لبنان المركزي امس أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته. وفي بيان، قال المصرف المركزي إنه جرى تقديم سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي العام وأنها توضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب. وقال البيان «من البديهي...أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان». وقال المصرف المركزي في بيانه إنه سيتابع ضخ الدولارات في الاقتصاد ليواصل تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية التي شهدت قفزة.

تمديد الاقفال؟

وسجلت خمس اصابات بالكورونا، بينها ثلاث اصابات لمقيمين واثنتان لوافدين، فيما التحدي الأكبر يتمثل باحتواء العائدين، الذين بدأت طائراتهم تصل إلى بيروت. ورجح وزير الصحة حمد حسن، تمديد المرحلة الثانية من الخروج عن التعبئة إعتبارا من الاثنين، ولن نقفز إلى الثالثة والرابعة. وقال: الوضع مقبول ولكن يجب أن نكمل، وندعو المواطنين إلى عدم اخفاء اصاباتهم فالكورونا ليس عيبًا. وتابع: «علميًا وصحيًا اميل لضرورة ابعاد رحلات عودة المغتربين عن بعضها اكثر، ولكن انسانيًا ووطنيًا يقتضي دمج المنطق والعاطفة». ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ«اللواء» قرارات التعبئة العامة بأنها كانت جيدة والتزم بها البعض الى حد كبير الى حين خروج عدد من المواطنين عن مبادئ الالتزام بالارشادات التي اعلنتها وزارتا الصحة والداخلية»، ويضيف: «حصلت تجمعات من دون ارتداء كمامات وهذا الموضوع المتصل بالكمامات كان اول توصية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مراقبة صحية اخرى وذلك الى حين ايجاد اللقاح اللازم»، لافتا الى انه «حتى التباعد الاجتماعي خرق». ودعا عراجي الى عدم فتح المدارس، كاشفا انه أبلغ وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بهواجسه في هذا المجال، مشيرا من جهة ثانية الى انه «لا يمكن وقف عودة اللبنانيين من الخارج وهم يعانون ما يعانونه لكن المطلوب منهم الوقاية والالتزام بالارشادات المطلوبة». وبسؤاله عما اذا كان فتح القطاعات خطأ يلفت الى انه «عندما قررت الحكومة ذلك كان التعويل على وعي الناس لكن بعضهم تهافت الى المصارف والى السوبرماركت والى التجمعات في حين كان مطلوبا المساعدة على مواصلة العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب». ويكشف ان «الدراسات التي قدمت في لجنة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت ان اكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل كما ان نسبة الفقر تجاوزت الـ70 في المئة فضلا عن تقاضي الموظفين نصف الرواتب بدوام كامل».

891

وكشف التقرير اليومي الذي تصدره وزارة الصحة عن ترصد كورونا عن 5 اصابات بالفايروس الأمر الذي رفع العدد الى 891 حالة. وأجرى مستشفى الحريري الجامعي 280 فحصا مخبرياً: جاءت كافة نتائج سلبية. وبلغ مجموع الحالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 19 إصابة.

- تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من ​مستشفيات​ أخرى.

- تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 173 حالة شفاء، وتم اخراج 5 إصابات بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​ بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي».

 

 



السابق

أخبار وتقارير...ترامب يهدد بقطع كافة العلاقات مع الصين.....ترامب يعين طبيبا عربيا لقيادة جهود إنتاج لقاح كورونا.. تقرير أميركي يكشف ملايين داعش المخبأة وعديد مقاتليه.....واشنطن تحذر من "ممارسات الشحن الخادعة" لإيران وسوريا وكوريا الشمالية.....هل تمكنت اليابان من تجنّب تفشي فيروس كورونا المستجدّ؟....مادورو: غوايدو التقى بعسكري أميركي في البيت الأبيض....«الوكالة الصحية الأوروبية»: لقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في أفضل السيناريوهات....

التالي

أخبار سوريا.....سماع دوي انفجار في مدينة حلب...تدخل روسي لوقف خطة النظام لاقتحام قرى في ريف درعا.... سوريون يتظاهرون رفضاً للحرب في «مهد الثورة»....تدهور سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد ظهور رامي مخلوف.....إغلاق طريق طهران بيروت من سوريا.. حراك في البادية...."زيارة غامضة" لوزير روسي تفجر خلاف بوتين - الأسد....

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني

 الثلاثاء 4 آب 2020 - 11:24 ص

الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني https://www.washingto… تتمة »

عدد الزيارات: 43,291,932

عدد الزوار: 1,246,274

المتواجدون الآن: 31