أخبار سوريا....رامي مخلوف مُبتهِلاً لله: ظُلم عِبادك فاقَ طاقة عيالك.....انبعاث سوري لـ«داعش» في بلاد «البعث»....إيران تسحب «تكتيكياً» ميليشياتها من سوريا... من دون تغيير إستراتيجي.... سلمت مواقعها لتنظيمات محلية بإشراف روسي....ثروة رامي مخلوف محور خلافات عميقة داخل عائلة الأسد...
الثلاثاء 12 أيار 2020 - 4:03 ص 1967 0 عربية |
رامي مخلوف مُبتهِلاً لله: ظُلم عِبادك فاقَ طاقة عيالك.... منظمة العفو تتهم دمشق وموسكو بارتكاب «جرائم حرب» في إدلب.....
الراي..... بعد أكثر من أسبوع على بثّه مقطعي فيديو، يناشد فيهما الرئيس السوري، التدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار، كتب الملياردير رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، عبر حسابه في «فيسبوك»، منشوراً دينياً يدعو الله لرفع الظلم، قائلاً: «ظُلم عِبادك قد فاقَ طاقة عيالك». واقتصر المنشور الجديد على أدعية تتمحور حول الظلم الذي يتعرض له ولجوئه إلى الناس من دون أن يتلقّى العون أو المناصرة من أحد، لكن من دون أن يتطرق إلى تفاصيل المشكلة. وكتب مخلوف: «بعدما توجهت إلى عِبادك لتبليغ مرادِك لرَفـع الظّلم عن عِيالك، فلم يعنِّي أحد مع تبليغي أنَّ الظلم لن يرضى به الأحد. فعدت واستجرت بالواحد الأحد، الذي ليس كمـثلـهِ أحد». وتابع في دعائه: أن «ظلم عبادك قد فاق طاقة عيالك». في سياق آخر، وثقت منظمة العفو الدولية، 18 هجوماً شنّتها قوات النظام والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سورية، محذّرة من أنها ترقى الى «جرائم حرب». ووثّقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، أمس، 18 هجوماً على منشآت طبية ومدارس، شنتها دمشق أو حليفتها موسكو في الفترة الممتدة بين 5 مايو 2019 و25 فبراير. وأوضحت أن «الأدلة تظهر أن الهجمات الموثقة من قبل القوات الحكومية السورية والروسية تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي»، معتبرة أنها «ترقى إلى جرائم حرب». وتمّت ثلاثة هجمات بقصف بري واثنان ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات النظام، إضافة الى غارات سورية وأخرى روسية. وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي في ديسمبر الماضي، وأجبر نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم. ويسري منذ السادس من مارس وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها، لكنّ مئات آلاف النازحين ما زالوا خارج منازلهم ويعتمدون إلى حدّ كبير في معيشتهم على المساعدات، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً في المخيمات المكتظة. وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة هبة مرايف: «تضمّن الهجوم الأخير نمطاً بغيضاً من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين». وتابعت: «واصلت روسيا تقديم دعم عسكري لا يُقدّر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ووثّقت المنظمة بين الهجمات، غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا في 29 يناير تسبّبت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنياً. وأفادت كذلك عن توثيقها هجوماً لقوات النظام بقنابل عنقودية محرّمة دولياً على مدرسة في مدينة إدلب في 25 فبراير، ما تسبّب بمقتل ثلاثة أشخاص.
رسائل «إيجابية» بين موسكو وواشنطن: الحصار يدفع دمشق إلى مزيد من التقشّف
الاخبار..... توقفت وزارة النفط عن تزويد السيارات التي تستهلك كميّات أكبر من المحدد بالبنزين المدعوم ... بينما تئن سوريا تحت وطأة العقوبات الأميركية والحصار المفروض عليها، إضافة إلى احتلال الأميركيين وحلفائهم آبار النفط وما يخلفه من نقص حاد في موارد الطاقة، يتزايد التقشف الحكومي، في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة وروسيا «رسائل إيجابية» في تصريحات لافتة، من دون الخوض في أسباب هذه الإيجابية ... تصارع دمشق لتوفير احتياجاتها الأساسية من موارد الطاقة كالمحروقات والغاز. وتحت وطأة الحصار المطبق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية على سوريا، تزيد الأخيرة إجراءات التقشف في استهلاك مادة البنزين التي تشهد نقصاً حاداً. لا تقتصر الأسباب على الحصار والعقوبات القاسية، بل تشمل احتلال القوات الأميركية المناطق التي فيها حقول النفط السورية بالتعاون مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) في الشمال الشرقي، الأمر الذي أدرجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراراً، تحت بند «حماية حقول النفط». أمس توقفت وزارة النفط السورية عن تزويد السيارات التي تستهلك كميّات أكبر من المحدد بالبنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس الحاجة إلى توفير النفقات والمشتقّات النفطية. وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة محرك «2000 سي سي» وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أم شركة، بالبنزين المدعوم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن غانم أن «المشتقات النفطية والنفط الخام المُورّد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط، بل بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية» على الحكومة، موضحاً أن القرار «يرفع الدعم جزئياً عن تسعة في المئة فقط من السيارات». وتحتاج سوريا إلى 146 ألف برميل نفط خام يومياً، في حين أن المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي إن الفجوة اليومية هي 122 ألفاً. ويرجع اتساع الفجوة إلى احتلال الأميركيين حقول النفط وحرمان الدولة السورية الاستفادة منها. كما فاقمت العقوبات الأميركية على إيران، أبرز داعمي سوريا ومن أهم مورّدي النفط إليها، أزمة المحروقات، خاصة أن دمشق تعتمد على خط ائتماني يربطها بطهران لتأمينها. وبلغ الإنتاج السوري من النفط قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً، لكنه مُني بخسائر كبرى، فيما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز خارجة عن سيطرة القوات الحكومية.
بوتين: الولايات المتحدة بدأت تتبع نهجاً أكثر واقعية بشأن سوريا
وكان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً، على أن يتحمَّل مالكوها نفقة أي كمية إضافية. أما اليوم، فبات يجب على المشمولين بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على نفقتهم الخاصة، أي بالسعر غير المدعوم والمحدد بتسعة آلاف ليرة سورية (12 دولاراً أميركياً تقريباً) لصفيحة البنزين (20 لتراً)، فيما كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف ليرة فقط. على الصعيد السياسي، أبدى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، «تفاؤلاً حذراً» بشأن التعاون مجدداً مع روسيا لوضع حد للحرب، مشيراً إلى أن «موسكو قد تكون ضاقت ذرعاً بالرئيس بشار الأسد». وقال جيفري في تصريحات قبل أيام: «قد تكون روسيا مستعدة بشكل أكبر الآن... رأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرّفات روسية معيّنة... لتكون أكثر مرونة بشأن اللجنة الدستورية». وأضاف: «قد يكونون على استعداد مجدداً للتباحث معنا بشأن طريقة تحلّ (المسألة) من دون انتصار عسكري. من الواضح جداً في هذه المرحلة لروسيا أنهم لن يحققوا انتصاراً عسكرياً، بكل تأكيد ليس في أي وقت قريب». وقابل تصريحات جيفري، في اليوم نفسه، حديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال «حوار الخط المباشر» مع المواطنين الروس عبر قناة «روسيا اليوم»، قال فيها إن بلاده «لا تخطّط لسحب قواتها العسكرية من سوريا في الوقت الحالي»، مستدركاً أنها «لا تعمل على بناء منشآت دائمة هناك». وأول من أمس، قال بوتين خلال مؤتمر في مدينة هامبروغ الألمانية على هامش أعمال قمة «مجموعة العشرين»، في تصريح لافت، إن «الولايات المتحدة بدأت الآن تتبع نهجاً أكثر واقعية في ما يتعلق بالموضوع السوري»، من دون أن يوضح ماهية هذا النهج. يأتي تبادل هذه الرسائل في وقت يجري فيه الحديث بكثرة، خصوصاً لدى الإعلام الروسي والغربي، حول الاقتراب من مرحلة «ما بعد الأسد»، فيما نفى الكرملين هذه المزاعم، مدرجاً إياها في خانة «الصحافة الصفراء»....
وأخيرا سقط محافظ حمص!.. بشار يضع "البرازي" في بوز المدفع أمام المسحوقين
زمان الوصل.... على سبيل الدعابة السوداء استقبل سوريون نبأ إقالة محافظ حمص "طلال البرازي" من منصبه بقرار من بشار الأسد، الذي كافأ "البرازي" في الحال بإسناد حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إليه، فرقاه من محافظ إلى وزير. فقد أصدر بشار مرسوما يقضي بإقالة وزير التجارة الحالي "عاطف نداف" من منصبه وإسناده إلى "البرازي" الذي لم يعد منذ اليوم محافظ حمص، بعد 7 سنوات تقريبا على شغله هذا المنصب، رغم مطالبات الموالين المتكررة بإقالته. وارتبطت فكرة عزل محافظ حمص بالدعابة السوداء، لاسيما عندما حاول النظام تقزيم مطالب المتظاهرين في "عاصمة الثورة" وجعل سقفها الأعلى هو إقالة المحافظ، وليس تغيير البلد بأكلمها وانتشالها من مستنقع الاستبداد والفساد ومنطق المزرعة.. وهكذا عزل بشار صديقه المقرب "إياد غزال" من المنصب، وجاء بغسان عبد العال بديلا عنه، لكن عبد العال لم يمكث طويلا فخلفه منير أحمد المحمد، لكن النظام أيضا أقاله سريعا ليستقر رأيه على "طلال البرازي" صيف 2013. و"البرازي" هو في الأصل رجل أعمال يعمل في "قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني"، فضلا عن نشاطه في مجال المعارض والمؤتمرات، وله شراكات في عدة مؤسسات تعمل في ميادين تجارية. وجاءت إقالة "نداف" في وقت وصلت فيه الحال المعيشية للسوريين القابعين تحت سيطرة النظام إلى أدنى مستوياتها، حيث بدأت أصوات التذمر تعلو بشكل غير مسبوق حتى ضمن مجتمع الموالين المتشددين. ولا يعرف بالضبط ما الذي يمكن أن يفعله "البرازي" ولا "المعجزات" التي يفترض أن يجترحها في بلد متهاو من جميع النواحي، امتصت دماءه جيوش من "علقات" الفساد، التي تشكلها كل "شلة" تحت سمع وبصر النظام، وأحيانا كثيرة في ظل رعايته ومباركته. وعليه فإن تعيين "البرازي" في هذا المنصب وضمن هذه الظروف المزرية، ليس أكثر من وضع رجل جديد في "بوز المدفع" ليتلقى كل الانتقادات من الطبقات المسحوقة، وتعلق على شماعته كل الانهيارات، فيما يظهر بشار كالعادة في موقع الصالح المصلح.
درعا.. احتجاجات مطالبة بسحب الحواجز و"الأكراد" يكشف عن مبادرة مقدمة للروس
زمان الوصل..محمد الحمادي.....ما زالت مدن وبلدات درعا تعيش تحت وطأة التوتر الذي فرضه إرسال حشود كبيرة لقوات الأسد إلى ريف درعا الغربي، ما ينذر باقتراب عمليات عسكرية استدعت من اللجان المركزية التواصل مع الروس والتحذير من مغبة إطلاق أي عمل عسكري. واحتج عشرات الشبان أمس الأحد في بلدة "الغارية الشرقية" منددين بانتهاكات وممارسات الحواجز العسكرية والأمنية التابعة لقوات الأسد، مطالبين بسحب الحواجز وإنهاء حالة حظر استخدام الدراجات النارية. وأغلق الشبان الطرقات وقاموا بحرق الإطارات ومنعوا دخول دورية تابعة للنظام، مؤكدين أن وجود عناصر النظام في أي بلدة يثير غضب أهلها وقلقهم. يأتي ذلك في ظل استمرار حالة الترقب في ريف درعا الغربي بعد إرسال تعزيزات ضخمة للنظام إلى محيط مناطق "طفس والمزيريب واليادودة"، بعد مقتل 9 عناصر تابعين للأسد في "مديرية ناحية المزيريب" قبل أيام. وكشف القيادي السابق في فصائل المعارضة السورية "أدهم الأكراد"، أنه وجه رسالة لما أسماه "الضامن الروسي" لمنع إطلاق أي عمل عسكري في درعا، مؤكدا أنه في حال حدث ذلك فسيتم رده من قبل جميع أبناء الجنوب. وقال في تسجيل مصور اليوم الإثنين: "نرى أرتالاً وحشوداً تأتي وتدق طبول الحرب ضد قرى وبلدات تسعى إلى العيش الكريم والأمن، تُعاقب بسبب جريمة شخص، وهناك من يهدد ويتوعد يريد أن يثأر لماضيه، حوران لا تسعى لسفك الدماء، ولكن إن فُرضت علينا الحرب فنحن لها ولكننا لا نريدها". وأضاف في الرسالة الموجهة إلى مسؤول قاعدة حميميم الجنرال "ألكسندر زورين" أنه وبعد إجراء اتفاق "التسوية" عام 2018 "لاحظنا وجود تعطيل في هذه الملفات وضعفاً في تواجد الضامن الروسي وصعوبة في التواصل معه في بعض الأحيان"، مشددا على حدوث حملات اعتقال تحت مسميات مختلفة، وحالات اغتيال وانتهاك على الحواجز. وأوضح أن ذلك تسبب بفقدان "الثقة والشعور بعدم الأمان"، مشيرا إلى أن المساعي من التسوية كان الهدف منها "حفظ كرامة أهل الجنوب الذين لا يسعون لحكومة ذاتية أو انفصال أو بلديات أو حكم ذاتي حسب التقارير (الكيدية) التي ترفع إلى الضامن الروسي". واعتبر "الأكراد أن حادثة مخفر "المزيريب" جنائية وانتقامية بحتة ولا يجوز للطرف الآخر أن يستغلها لصالح أهدافه، مؤكدا أن أهالي الجنوب لا يسعون إلى الحرب وسفك مزيد من الدماء، بينما يوجد هناك من يدق طبول الحرب في الطرف الآخر بحجة مكافحة الإرهاب". كما شدد على أن الإرهاب موجود في إرهاب الدولة والممارسات القمعية والاضطهاد، مطالبا بإنهاء ملف المعتقلين والمغيبين، وتسوية أوضاع أكثر من 75 ألف شاب مطلوبين للخدمة العسكرية. في سياق متصل، أصدر "ثوار حوران" بيانا يوم أمس قالوا فيه: "يعتقد النظام المجرم و أذرعهُ العسكرية والإعلامية التي تسيّرها إيران بأن الشائعات التي يروجون لها، أنها ستحط من همم الأحرار في عموم حوران ومنها إطلاق معارك وهميه من خلف شاشات الأجهزة ومن خلال صفحات تابعة للأفرع الأمنية على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تظهر حجم حقدهم الطائفي على أبناء حوران عامة و دعواتهم بقتل الصغير والكبير وتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها". وأضاف البيان: "يظن هؤلاء المجرمين أننا سنلاقيهم بالورد عند بدئهم بأي عمل همجي يصدر عنهم كبير كان أو صغير، ولا يعلموا أنهم مقدمون على أيام سود قادرين فيها بإذن الله قلب جميع الموازين على رؤوسهم وعلى اتفاقياتهم بهمم الأحرار والأسود المنتظرة". واعتبر البيان أنهم "يظنون بتباكيهم هذا وعويلهم أنهم سيحرفون أنظار العالم عن الجرائم التي ارتكبوها على مدار السنوات الماضية بحق أهلنا في حوران خاصة وعموم سوريا الحبيبة التي لا تمحيها الأيام والسنوات، ولا يمكن لنا أن ننسى حجم الألم والأسى الذي لحق بكل شخص من هذا الوطن نتيجة الإجرام والحقد الطائفي الذي مورس ضدنا". وختم البيان بالقول: "إلى أهلنا وإخواننا في الجنوب العصّي أننا بفضل الله وحمده على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض أي معركة غاشمة على تراب الجنوب، وإننا بإذن الله قادرون على فتح معارك حرب عصابات طويلة الأمد لاستنزاف هذه القوة المهاجمة وتدميرها بالكامل ونعدكم أن نعيدها إلى قمّ والضاحية الجنوبية بتوابيت صفر".
كيف تعمل ميليشيا لواء القدس للاستيلاء على مخيم حندرات بحلب بدعم روسي؟
أورينت نت - أحمد العكلة.... ذكرت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن ميليشيا "لواء القدس" اشترت منازل وممتلكات من مدنيين بأسعار زهيدة لمُسلحي الميليشيا "الفلسطينيين" في مخيم "عين التل" الواقع في منطقة مخيم "حندرات" شمال حلب حيث جاء بالبيان إن متعاقدين وسماسرة مقربين من قائد ميليشيا لواء القدس "محمد السعيد" يروّجون بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بأن مصير مخيم "حندرات" الجرف والإزالة وتخييرهم بالبيع بأسعار زهيدة غير الأسعار الحقيقية. وأكد ناشطون في المخيم أن عدة سماسرة اشتروا أكثر من 50 منزلاً من أصحابها في المخيم، مستغلين حالة الفقر التي يمر بها أهالي المخيم، وحالة الإحباط الموجودة لديهم لعدم وجود برنامج إعادة إعمار للمخيم وأشاروا إلى أن القوات الروسية هي من تقف خلف عملية حملة شراء المنازل لميليشيا "لواء القدس"، وبتمويل كامل منها، مرجحين بناء قاعدة عسكرية روسية في محيط المخيم.
أسباب عديدة
ويقول مدير تحرير موقع مصير الفلسطيني أيمن فهمي لأورينت نت إنه: " ثمة أسباب عديدة لقيام الروس مؤخراً بتكليف المدعو محمد السعيد قائد لواء القدس للعمل على بيع أملاك أهالي مخيم حندرات، من خلال صفقات سمسرة يتولاها أشخاص تابعين لمحمد السعيد وتحت إمرته. ثمة أسباب ثلاثة كما أرى تكمن وراء هذه العملية التي تهدف إلى تجريد الأهالي من أملاكهم، ودفعهم إلى بيعها بأثمان رمزية لا تعادل الحد الأدنى من قيمتها العقارية الحقيقية". ويعدد الفهمي الأسباب التي دفعت الروس لهذه الخطوة وهي" السبب الأول هو ازدياد مطالبات الأهالي المهجرين من مخيمهم منذ العام 2013، بعد تدمير غالبية بيوت المخيم بقصف الطائرات الروسية والأسدية، للعودة إلى المخيم بعد أن استعاد النظام سيطرته على المخيم في العام 2017، وترافق مع تلك المطالبات طلب الأهالي من محافظة حلب ومن وكالة الأونروا، مساعدتهم على ترميم بيوتهم وتأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ومدارس ومستوصفات، كي يصبح المخيم صالحاً للسكن، ولقطع الطريق على أية إمكانية أو احتمال لعودة الأهالي". ويضيف" قام الروس بتكليف قائد لواء القدس المحسوب عليهم، لدفع العائلات الفقيرة النازحة من المخيم، واستغلال ظروفها المادية الصعبة، بسبب تكلفة الإيجارات التي تدفعها في مناطق نزوحها في أحياء حلب، إلى بيع أملاكها في المخيم بأزهار زهيدة، توطئةً لتغيير هوية المخيم السكانية، وفرض وقائع عقارية جديدة، يستحيل بوجودها عودة المخيم إلى سابق عهده كأحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال حلب". ويشير إلى أن" السبب الثاني هو رسالة لأبناء المخيم المهجرين خارج سوريا، وتحديداً في تركيا وأوروبا، كي تتبدد آمالهم المعلقة على إعادة إعمار المخيم والعودة إليه حين تسنح الظروف السياسية والأمنية، ودفعهم أيضاً لبيع أملاكهم العقارية، لاسيما أن أغلبها مدمر من جهة، وبعد صدور القانون رقم 10 لعام 2018، أصبح من المتعذر عليهم تثبيت أملاكهم العقارية بسبب القيود التي وضعها هذا القانون الجائر على أملاك الغائبين السوريين ومن في (حكمهم) من جهة ثانية". ويوضح أيمن فهمي" تنفصل هذه الخطوة التي يتم تغطيتها بعمليات السمسرة تحت سيف الحاجة والضغط المعيشي، عن مخططات تدمير المخيمات الفلسطينية في سوريا وتهجير سكانها، وقد أصبحت هذه المخططات التي يشارك فيها النظامان الأسدي والروسي معروفة للجميع، كما حصل في مخيم اليرموك وغيره من المخيمات الأخرى، ويتم اليوم إدخال لواء القدس في عملية إنهاء مخيم حندرات وتغيير خارطته التاريخية والجغرافية والوطنية، لتبرير ما يجري وتبرئة أدوارهم المشبوهة". وينوه أن " السبب الثالث سعي الروس إلى اتهام الفلسطينيين بتحمل المسؤولية عن بيع أملاك المخيم، مع أن الجميع يعلم أن لواء القدس هو أداة عسكرية وأمنية بيد النظام وأصبحت تدين بالولاء للروس، وهذا اللواء ينتحل صفة فلسطين وعنوان القدس لتهجير الفلسطينيين والسوريين من مناطقهم ومخيماتهم في مدينة حلب وأريافه". ويشير نشطاء إلى أن هناك معلومات تؤكد هذه الأسباب الثلاثة والمخاوف الناجمة عنها، وهي وجود خطة ميدانية روسية، لتحويل مخيم حندرات إلى قاعدة روسية كبيرة في شمال مدينة حلب، بحكم أهمية الموقع الإستراتيجي للمخيم الذي يقع على هضبة تشرف على مدينة حلب، وأن تحوي هذه القاعدة مساكن مخصصة للضباط والجنود الروس، وتكون أيضاً قاعدة عمليات مركزية، لتسهيل عمليات الروس في ريف حلب الشمالي، وإسناد فرق المراقبة الروسية على الطرق الدولية. ويقول الناشط الصحفي عمر الحلبي لأورينت نت: " منذ بداية الثورة السورية زج نظام أسد أهالي مخيم حندرات في مواجهة الحاضنة الثورية من خلال تطويع أبناء المخيم مع الشبيحة، أو محاولات قصفه واتهام الثوار لتأجيج الفلسطينيين ضد الفصائل وضمان ولائه لصالح النظام". ويضيف" بعد دخول روسيا إلى الحرب مع الفصائل عمدت إلى تبني دعم لواء القدس الفلسطيني من خلال تسليحه وتمويله والآن بدأت بدعمه في السيطرة عسكرياً على المناطق وفرض سيطرة اللواء على المناطق التي يقطنها الفلسطينيون، لضمان سيطرة الروس عليهم وخصوصاً في ظل صراعها مع إيران لاستمالة المكونات الشعبية داخل سوريا". ويقدر عدد سكان مخيم "حندرات" بين 6 و8 آلاف لاجئ فلسطيني، تعرضوا للتهجير خلال أعوام الثورة السورية، حيث إن القوات الروسية ونظام أسد أحدثوا دماراً كبيراً في المنازل السكنية والبنى التحية نتيجة الغارات الجوية والمدفعية والصواريخ.
الليرة السورية تنهار
أورينت نت – متابعات.... سجل سعر صرف الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية انهياراً جديداً تجاوزت قيمته 50 ليرة عن كل دولار، وذلك ضمن سلسلة من الانهيارات خلال الـ 48 ساعة تجاوزت حاجز الـ150 ليرة لكل دولار. وسجل صرف الليرة، بعد ظهر اليوم الإثنين، 1500 ليرة لكل دولار، أي بفارق 100 - 150 عما كان عليه سعر الصرف قبل يومين فقط، وسط توقعات باستمرار الانهيار خلال الأيام القليلة القادمة. وكانت تقاير إعلامية اقتصادية ردت الانهيار المتواصل إلى الأزمة بين رامي مخلوف وبشار الأسد، إلا أن الانهيار تواصل بعد ما سموه "هدوء الأزمة"، ليبلغ سعر الصرف - وفقاً لموقع الليرة اليوم السوري - 1500 ليرة لكل دولار أمريكي.
انبعاث سوري لـ«داعش» في بلاد «البعث»
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... منذ هزيمة «داعش» جغرافياً والقضاء على آخر معاقله في الباغوز شرق سوريا قبل أكثر من سنة، كان هناك تركيز من الخبراء والمسؤولين على نقطتين: الأولى، أن القضاء على «الخلافة» المزعومة لا يعني انتهاء مخاطر هذا التنظيم في العالم. الثانية، «الخلايا النائمة» غرب العراق وشرق سوريا، تنتظر توفر الظروف لعودة جديدة. التقدير، وقتذاك، كان مبنياً على أن الانقسام السياسي وغياب التمثيل الطائفي والمشاكل الاقتصادية والفوضى والتجاذبات الإقليمية والدولية في سوريا والعراق، عوامل توفر بيئة خصبة لـ«داعش» وإخوته، كي يدعي «اهتمامه» بهموم الناس للتوغل في المجتمعات المحلية. ومع ملاحظة، أن هذه العوامل بقيت مستمرة، بل إن بعضها تعمق منذ هزيمة «داعش» في العراق قبل ثلاث سنوات وفي سوريا قبل سنة. المفاجأة، كانت أن وباء «كورونا» أطل برأسه الرهيب من البوابة الإيرانية إلى هذين البلدين، فكشف عورات الهيكلية السياسية والاقتصادية والمجتمعية. بذلك، اكتملت مكونات المعادلة الكيماوية لخروج «داعش» من الكهوف والمخابئ والخنادق إلى «ساحات الوغى». كأن «الغزوات» الأولى للتنظيم، فيها استعادة لما أعلنه «داعش» بعد إعلان «الخلافة» المزعومة، بحيث إن الضربات الأولى كانت تتم على جانبي الحدود السورية - العراقية. تلك الخطوط، التي كان «داعش» محاها من الخريطة، معلنا «ولاية الفرات» التي تضم مناطق على جانب النهر في البلدين العربيين. ففي العراق، ضاعف «داعش» هجماته ضد قوات الأمن ومؤسسات حكومية، مستغلاً «كورونا» والانشغال بمشاورات تشكيل الحكومة والتوترات الداخلية التي يرتبط بعضها باغتيال أميركا الجنرال الإيراني قاسم سليماني. أما في سوريا، التي كان «داعش» يسيطر على نصف مساحتها في 2015، فإن الأسابيع الماضية، شهدت موجتين من هجمات التنظيم: الأولى، في بداية أبريل (نيسان)، إذ جرت اشتباكات عنيفة في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم مباغت أسفر عن مقتل حوالى 30 عنصرا من قوات النظام والموالين، ما استدعى تدخل طائرات روسيا التي كانت رئيسها فلاديمير بوتين أعلن مرارا «النصر» على «داعش» لدى طرد التنظيم من مدينة تدمر التاريخية. الثانية، حصلت الخميس الماضي، بشن «داعش» هجوما جديدا في البادية بين السخنة وريف دير الزور، قتل فيه 11 من قوات النظام. الواضح أن التنظيم الذي تنشر «خلاياه» في البادية السورية المترامية المساحة وتمتد من شرق حمص إلى حدود العراق، لا يزال قادراً على تجميع قواه للهجوم وتنفيذ عمليات خطف ووضع عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية. وركز هجماته على منشآت للنفط والغاز قرب السخنة في ريف حمص، التي كان فقد السيطرة عليها في 2017. هذا في مناطق النظام، أما في شرق الفرات حيث تنشر قوات التحالف الدولي، فإن «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية تشن من وقت لآخر ضربات استباقية على «خلايا» التنظيم في جيوب قريبة من نهر الفرات والصحراء، كما أن الجيش الأميركي يقوم بإنزالات جوية بحثا عن قياديين في التنظيم. هنا، لا يزال ملف آلاف المعتقلين العرب والأجانب، المتهمين بالانتماء إلى «داعش»، ملفاً عالقاً حيث تسعى «الإدارة الكردية» للحصول على دعم سياسي من بوابة إجراء محاكمات محلية، ما دام أن الدول الأجنبية رافضة لتسلم «دواعشها». في سوريا، لا يكتمل الحديث من دون الإشارة إلى منافسي «داعش» الساعين لوراثته: «القاعدة» في إدلب شمال غربي سوريا، حيث القلق كبير من تفشي «كورونا»، خصوصاً «هيئة تحرير الشام»، التي تضم «جبهة النصرة»، التي تضم المحليين من المقاتلين و«حراس الدين» التي تضم «المهاجرين» منهم، إضافة إلى فصائل أخرى متشددة بينها «الجيش الإسلامي التركستاني» الذي يضم مقاتلين من «الأويغور» الصينيين. لم يكن ينقص الخراب السوري وتحدياته وانقساماته وتجاذباته، سوى وباء مثل «كورونا» جاء «هدية» إلى أولئك «النائمين» الراغبين في خطف مصير الناس إلى أنفاق مجهولة النهاية والانبعاث من تحت الركام في بلاد «البعث»....
إيران تسحب «تكتيكياً» ميليشياتها من سوريا... من دون تغيير إستراتيجي.... سلمت مواقعها لتنظيمات محلية بإشراف روسي
الشرق الاوسط.....لندن: إبراهيم حميدي..... كثفت إيران في الأيام الأخيرة عمليات إعادة تموضع ميليشياتها في مناطق مختلفة من الأراضي السورية من دمشق جنوباً إلى دير الزور شرقا، بما في ذلك عبور بعضها إلى غرب العراق، وسط اعتقاد مسؤولين غربيين أن هذه «التحركات تكتيكية ولا تدل على تغير الموقف الاستراتيجي لإيران في سوريا». وقال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانسحاب التكتيكي يعود إلى جملة أسباب، هي: «الأزمة الاقتصادية الإيرانية، والقواعد التي فرضها وباء (كورونا)، وتطورات وضع العراق لجهة التوتر مع أميركا أو ظهور (داعش) غربا، والغارات الإسرائيلية التي تكثفت في الفترة الأخيرة، وتراجع حدة القتال في بعض المناطق السورية، والضغوط الروسية»، لافتا إلى أنه في بعض الحالات تقوم ميليشيات إيران الأجنبية بتسليم مواقعها إلى ميليشيات سورية تابعة لطهران «بحيث إن الوضع يشبه ما حصل في جنوب سوريا بعد الاتفاق الأميركي - الروسي الذي قضى بخروج القوات غير السورية بعمق وصل إلى 80 كلم من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان» السوري المحتل مع إسرائيل.
- إعادة انتشار
أفادت شبكة «دير الزور 24» المحلية أمس، بأن عناصر من تنظيمي «فاطميون» و«313» نقلوا السبت الماضي من جنوب دير الزور والميادين، حيث عاد «فاطميون» إلى المقر الرئيسي في مدينة تدمر، بينما نُقل الآخرون إلى مركزهم الرئيسي في «السيدة زينب» جنوب دمشق. وقالت الشبكة: «تم نقلهم في حافلات مدنية من دون أسلحة، وكان معظمهم من الجنسية الأفغانية وتم استبدالهم من خلال عناصر محليين». وشهدت الأيام الأخيرة منطقة «السيدة زينب» توترا بين القوات السورية وتنظيمات إيرانية جنوب العاصمة على خلفية قرار الحكومة عزل المنطقة، معقل الموالين لطهران، تحسبا لانتشار الوباء. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لدمشق في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين، كما تسيطر على معبر البوكمال الحدودي مع العراق. من جهته، قال موقع «جسر» السوري، إن عمليات التسليم والتسلم في المواقع والحواجز الإيرانية في دير الزور تمت بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، حيث «تسلمت الحواجز والمقرات الإيرانية كل من ميليشيات القاطرجي (التابعة لمجموعة القاطرجي السورية) في دير الزور، التي يديرها فواز البشير، أحد قادة قبيلة البكارة، ومفارز من لواء القدس، الذي تشرف عليه شركة فاغنر الأمنية الروسية». وأضاف «جسر» أن عمليات الانسحاب «تمت على الشريط المأهول المحاذي لنهر الفرات، وبدأت من دير الزور، واتجهت شرقاً باتجاه الحدود العراقية، حيث تم استلام مقرات على مسافة 70 كلم من دير الزور باتجاه الشرق، ليتبقى نحو 70 كلم أخرى تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، خصوصاً في البوكمال، ولا تزال عمليات الاستبدال جارية». وكان قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي اغتالته واشنطن بداية العام، أشرف على فتح معبر البوكمال ليكون المعبر البري البديل من إيران عبر العراق إلى سوريا والبحر المتوسط، بعدما قطع الجيش الأميركي الطريق القديم بعد سيطرته على قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية. في المقابل، جاءت من دمشق مجموعات وتوقف عناصرها في «معسكر طلائع البعث» غرب دير الزور، حيث يعتقد أن وجهتهم هي معبر البوكمال الحدودي ومنه إلى العراق، حسب مصادر محلية. وأشارت إلى أن العناصر السورية في تنظيمات أخرى تابعة لإيران في حلب، بدأت بالانتقال إلى فصائل عسكرية تابعة لروسيا ملحقة بـ«الفيلق الخامس»، حيث يتم تجنيد وإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين في مركز التدريب الروسي الخاص في بلدة جبرين قرب مطار النيرب في حلب شمال سوريا.
- الموقف الإسرائيلي
في 5 مايو (أيار)، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إيران بدأت بـ«سحب قواتها» من سوريا بسبب القصف الإسرائيلي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي خسر منصبه في الحكومة الجديدة: «إيران لا شأن لها في سوريا، ولن نتوقّف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا». وأضاف أن إيران «دخلت» سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011 وتسعى إلى «ترسيخ» مكان لها على الحدود الإسرائيلية من أجل «تهديد» مدن مثل «تلّ أبيب والقدس وحيفا». وتابع: «لقد أصبحت إيران عبئاً. في السابق كان (الإيرانيون) مصدر قوة للسوريين، فقد ساعدوا (الرئيس بشار) الأسد ضدّ (داعش)، لكنّهم أصبحوا عبئاً». جاء كلامه بعد مقتل 14 مقاتلاً من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية في غارات استهدفت مواقع في محافظة دير الزور، بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة في محافظة حلب شمالاً. وفي نهاية الشهر الماضي، قتل ثلاثة مدنيين جراء غارات إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وقبل أسبوع من تلك الغارات، قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وإيران جراء قصف إسرائيلي أيضاً استهدف منطقة تدمر في وسط البلاد. وفي السنوات الأخيرة، وضعت إسرائيل «خطوطا حمراء» في سوريا، هي: منع نقل صواريخ إلى «حزب الله»، ومنع إقامة طهران قواعد عسكرية ثابتة في سوريا، وعدم إقامة مصانع لتطوير صواريخ طويلة المدى، ومنع تشكيل «خلايا» في الجولان. وشنت مئات الغارات من دون أن تعترضها منظومات الصواريخ الروسية، «إس 400» و«إس 300» و«إس 300 المعدل»، الموجودة في سوريا.
- الموقف الأميركي
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري في حديث إلى «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي إن بلاده «تقدم كل الدعم الممكن» لإسرائيل في غاراتها في سوريا. وهناك اعتقاد واسع أن قاعدة التنف الأميركية تقدم دعما استخباراتيا ولوجيستيا لإسرائيل. كما قال جيفري إن على جميع القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية الخروج من سوريا، لافتا إلى أن روسيا مستثناة من ذلك لأنها موجودة قبل 2011. وأكد مسؤولون غربيون لـ«الشرق الأوسط» أمس، وجود تغيير في التحركات الإيرانية في سوريا. وقال جيفري: «شهدنا نوعا من النزوح التكتيكي للقوات الإيرانية داخل سوريا، ويرجع جزء من ذلك إلى أنهم لا يحتاجون إلى أعداد كبيرة من القوات البرية على الأرض هناك، فضلا عن التكاليف المالية الباهظة لاستمرار انتشار القوات في ظل العقوبات الاقتصادية المستمرة من الولايات المتحدة، ناهيك عن الضغوط المالية الهائلة التي فرضها انتشار وباء (كورونا) على الحكومة الإيرانية. غير أن هذه قد تكون مجرد إجراءات ذات طبيعة تكتيكية فحسب». ويجري مسؤولون أميركيون وإقليميون في دول مجاورة لسوريا، مشاورات لتقييم التحولات الجارية في الموقف الإيراني في سوريا، وإن كان الاعتقاد الأولي أنها «ذات طبيعة تكتيكية استجابة لضغوط داخلية وخارجية، لم تصل بعد إلى التغيير الاستراتيجي».....
48 قتيلاً من النظام وفصيل متشدد في ريف حماة..... «الدفاع» التركية: إصابة 11 مدنياً بانفجار في الباب
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أسفرت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل، أبرزها «حراس الدين»، في ريف حماة الشمالي الغربي عن مقتل 48 عنصراً على الأقل من الجانبين في واحد من أكبر خروقات وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في الخامس من مارس (آذار) الماضي الذي يسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تقع ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط 35 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها و13 من مقاتلي تنظيم «حراس الدين» ومجموعات متشددة أخرى، قتلى جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وقعت بعد منتصف ليل السبت واستمرت حتى غروب شمس، الأحد. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الحصيلة من القتلى هي الأعلى منذ سريان وقف إطلاق النار في 6 مارس الماضي، مشيراً إلى أن الاشتباكات اندلعت إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام. وينشط فصيل «حراس الدين»، المرتبط بتنظيم «القاعدة» والذي يضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، في شمال غربي سوريا. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب. وترافقت المعارك المستمرة بين الطرفين مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور، بحسب «المرصد». وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، اشتباكات متقطعة وقصفاً متبادلاً بين الطرفين، إلا أن تلك المعارك كانت الأعنف. وقال عبد الرحمن، إن الطائرات الحربية التابعة لدمشق وحليفتها موسكو غابت عن أجواء المنطقة منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار، في وقت أحصت الأمم المتحدة عودة نحو 120 ألف شخص إلى مناطقهم، بينما يتكدس عشرات الآلاف في مخيمات مكتظة، وسط مخاوف من «كارثة إنسانية» في حال تفشي فيروس كورونا. ويتضمن الاتفاق أيضاً تسيير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم4)، وهي طريق استراتيجية تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل المسلحة، وسيّر الجانبان 9 دوريات غير مكتملة منذ 15 مارس. في الوقت ذاته، واصلت تركيا الدفع بمزيد من قواتها إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي هذا الإطار، دخل رتل عسكري تركي يتضمن تعزيزات عسكرية ولوجيستية نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، أمس (الاثنين). تألف من 25 آلية وشاحنة تحمل معدات لوجستية ومحروقات، عبر معبر كفرلوسين الحدودي واتجه إلى المواقع التركية في المنطقة. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار في 6 مارس 3160 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد منذ فبراير (شباط) الماضي إلى أكثر من 6565 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات، إلى جانب نحو 10 آلاف و500 جندي. بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة 11 مدنياً على الأقل، أحدهم بجروح خطيرة، إثر تفجير قالت إن عناصر من وحدات حماية الشعب الكردي، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وسط مدينة الباب شمالي سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إن عناصر الوحدات استهدفوا هذه المرة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية «درع الفرات» بسوريا. في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية التركية إن أحد عناصر الوحدات الكردية سلم نفسه، عن طريق الإقناع، في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية التفكك داخل الوحدات الكردية مستمرة بفضل عملية الإقناع التي تجري بدعم من الأهالي. وأشارت إلى أن عدد العناصر الذين سلموا أنفسهم طواعية بلغ 76 عنصراً منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
ثروة رامي مخلوف محور خلافات عميقة داخل عائلة الأسد.... قال إن «الظلم فاق طاقته» بعد اعتقال موظفين لديه
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»..... أطل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، بمنشور جديد على صفحته في «فيسبوك»، لمح فيه إلى أن «الظلم فاق طاقته»، بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد شركاته في البلاد، في وقت استقال مسؤولون كبار في شركة منافسة لشركته لخدمات الهاتف النقال. وتزعزعت إمبراطورية مخلوف، المموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، وبرزت علاقته المهتزة بالرئيس بشار الأسد الذي يخوض معركة استعادة سلطته كاملة وإنعاش اقتصاده بعد 9 سنوات حرب، إلى العلن، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية، بحسب متابعين وخبراء. وبعد أن بقي لسنوات بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف عن صمته عبر بيانات وشريطي فيديو على صفحته على «فيسبوك» فضحت حجم التوتر بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، في معركة يتوقع محللون أن تكون عواقبها وخيمة عليه. وكان يُنظر إلى مخلوف (51 عاماً)، على أنه أحد أعمدة النظام اقتصادياً. وتفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام. بدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها، والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الأسد على استعادة أموال «كل من أهدر أموال الدولة». ويقول الباحث في الشأن السوري، فابريس بالانش: «في سوريا، يجب التذكر دائماً أن حملات مكافحة الفساد كثيرة، لكنها غير مجدية، وهدفها ببساطة إسقاط الرؤوس التي تبرز». وتجمع مخلوف بالرئيس السوري صداقة منذ الطفولة. وحين تسلم الأخير سدة الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد عام 2000. كان مخلوف أحد أبرز أركان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي روّج لها الأسد الابن. ويتربع مخلوف على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة «سيرياتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة، أبرزها شركة «شام القابضة» و«راماك للاستثمار» وشركة «راماك للمشروعات التنموية والإنسانية». ويقول مدير نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية، جهاد يازجي، إن مخلوف «كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل، بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي (سيرياتل). وكان هناك كثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره». وليست هناك تقديرات لثروته، لكنها بالطبع «من مليارات الدولارات»، وفق يازجي. خلال سنوات النزاع، كانت إطلالات مخلوف نادرة جداً. ويُعد ظهوره الأخير قبل أيام الأبرز منذ مقابلة أجراها في مايو (أيار) 2011 مع صحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيها: «من المستحيل، ولا أحد يستطيع أن يضمن ما يمكن أن يحصل، إذا لا سمح الله، حصل شيء للنظام». وفي مارس (آذار) 2011. وحين صدحت حناجر السوريين مطالبة بالإصلاح ثم بإسقاط النظام، كانت لمخلوف حصته من الهتافات. ففي محافظة درعا جنوباً، هتف متظاهرون: «برا برا برا، مخلوف اطلع برا»، و«بدنا نحكي على المكشوف... سرقونا عيلة مخلوف». ويقول بالانش إن مخلوف واصل خلال سنوات الحرب «إنماء أعماله... وبسبب شركات الظل، كان من القلائل الذين تمكنوا من الالتفاف على العقوبات، ليأتي إلى سوريا ببواخر محملة بالبضائع». ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجة «شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه»، مشيراً إلى أنه حاول «أن يقاوم كثيراً قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي». لكنه يؤكد أن ذلك «سيكلّفه كثيراً». وفتح مخلوف الذي يُعتقد أنه في دمشق، حساباً جديداً على «فيسبوك» في أبريل (نيسان)، ونشر عليه بيانات عدة للدفاع عن أعماله، وصولاً إلى شريطي فيديو الشهر الحالي قدّم فيهما نفسه على أنه ضحية «أجهزة». وتوجه إلى الأسد واصفاً إياه بـ«صمام الأمن»، وطلب منه التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات من الانهيار، بعدما طلبت منه الحكومة تسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة. واتهم مخلوف في الشريط الثاني الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه للضغط عليه للتخلي عن شركاته. وتساءل: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟». وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال القوى الأمنية العشرات من موظفي «سيرياتل». ويقول مصدر دبلوماسي عربي في ، متابع للملف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخذت الحكومة كثيراً من رجال الأعمال»، لكن «يبدو أن مخلوف رفض دفع ما طُلب منه، وسط تقارير عن أنه حاول إخراج أموال من البلاد». ويشير إلى عاملين أساسيين خلف قضية مخلوف، أولهما أنه «كبر كثيراً»، والثاني هو «الحاجة الملحة للأموال نتيجة الأزمة الاقتصادية». والاقتصاد السوري منهك بسبب الحرب، وسجلت الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار خلال الصيف وتخطت اليوم 1200 ليرة. وتشهد مناطق سيطرة القوات الحكومية أزمة وقود حادة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المائة خلال 2019 فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي. وتحدثت تقارير إعلامية عن دور لأسماء، زوجة الأسد، في المواجهة بين النظام ومخلوف. ويقول يازجي: «من الصعب جداً أن نعرف فعلياً ماذا يحصل»، مضيفاً: «قد تكون أسماء التي يكبر دورها، تريد تأمين مستقبلها وابنها» عبر إبعاد عائلة مخلوف التي طالما كانت الحليفة الأولى لعائلة الأسد. وليست قضية رامي مخلوف الأولى التي تتشابك فيها السياسة مع العائلة في سوريا. ويقول بالانش: «بالطبع هي مشكلة في صلب النظام»، مشيراً إلى أن «الأسد يطيح بقريب كما فعل والده مع شقيقه رفعت» الذي أجبره على مغادرة البلاد عام 1984. ويضيف: «في حالة رامي، قد يكتفي الأسد بتكسير أجنحته، فهو في النهاية قريبه»، مشيراً إلى أن المسألة تتعلّق بـ«ثروة سوريا الأولى وابن خال بشار الأسد». ويخلص بالانش إلى أن مخلوف «كان يشعر أنه لا يمكن المساس به ولا يمكن الاستغناء عنه (...) لكن في هذا النوع من النظام الاستبدادي، يجب أن نتذكر من وقت لآخر أنه لا يوجد أي أحد محصن».