أخبار لبنان...فرنجية مرشح الروس للرئاسة!..كورونا «جدّد دمه» في لبنان و«الحروب السياسية» استعادت زخمها.....«الاشتراكي» يطالب بفتح ملف التهريب إلى سوريا..عفو خاص عن 300 موقوف قريباً...المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين....فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!..مجلس الوزراء اليوم: إقفال تام لـ 48 ساعة.... فرنجية مرشح الروس للرئاسة!...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 12 أيار 2020 - 4:01 ص    عدد الزيارات 2436    التعليقات 0    القسم محلية

        


14 حالة جديدة ترفع الإصابات بـ«كورونا» في لبنان إلى 859.....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الإثنين)، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 859 حالة. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية إنه «لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة». وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 234. ويُنتظر أن تعاود الحكومة تشديد إجراءات العزل في جلسة تعقدها غداً بعد عودة الإصابات إلى الارتفاع في الأيام الأخيرة.

كورونا «جدّد دمه» في لبنان و«الحروب السياسية» استعادت زخمها.... فرنجية «فتح النار» مصوّباً على فريق عون

الراي.... الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... لم تخرج بيروت من تحت تأثير «الضربة على الرأس» التي تلقّتْها مع العودة الصادمة لفيروس كورونا المستجد الذي «جدّد دمه» بعدما كانت البلاد «تنام على حريرِ» السيطرة عليه، وسط ارتباكٍ كبير تَسَبَّبت به هذه المفاجأة غير المحسوبة التي سحبتْ الأضواء من انطلاق قطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج دعمٍ مالي بقيمة 10 مليارات دولار يشكّل حجر الزاوية في خطة إنقاذ لبنان من الانهيار المتدحْرج. وجاء ثبات تَصاعُد الخط البياني (عن معدّل ما بين صفر و6 حالات لمقيمين الذي صمد لأيام) للإصابات لليوم الثاني على التوالي، وإن مع تَراجُع عن رقم 36 الذي سُجّل الأحد، بمثابة تأكيد المؤكد حيال المخاوف من أن يكون لبنان فَقَدَ «المناعة» التي كان كوّنها حيال «كوفيد - 19» خلال الأيام الثمانين الماضية (منذ تسجيل أول إصابة) عبر إجراءاتٍ تحصينية ووقائية نجحتْ في وقْف إنفلاش الفيروس وتَلافي بلوغه ذروةً قاصمة لظهر النظام الصحي المُنْكَشِف على التعثّر المالي للدولة وتَداعي الليرة أمام الدولار. وفيما كانت وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة أمس بينها 12 لمقيمين و2 لوافدين (ليصبح العدد الإجمالي 859 بينها 234 حالة شفاء)، لم يكن ممكناً القفز فوق ملامح الإرباك الكبير الذي ارتسم في أداء السلطات الرسمية بإزاء «الهجوم المضاد» من «كورونا» الذي استفاد من الثغر في «خطوط الدفاع» التي أقيمت لمواكبة عملية إجلاء المنتشرين وضمان التزام مَن تَظْهر نتائج فحوص الـPCR التي يخضع لها سلبية بالحجر المنزلي الإلزامي وشروطه، كما من التراخي الرسمي والشعبي في تطبيقِ مقتضيات التعبئة العامة وإجراءات الوقاية والسلامة وذلك بفعل «الضياع» الذي نتج من قراراتٍ مثل فتْح الطرق للسيارات يومياً بحسب أرقام لوحات السيارات (مفرد مجوز) حتى بدء ساعات منْع التجوّل الليلي وصولاً إلى بدء التخفيف الممرْحل لحال التعبئة، في ظلال أرقامٍ مُطَمئنة جداً في عدّاد الإصابات سرعان ما «دار معها الدولاب» بين ليلة وضحاها. وبعدما كان لبنان عاش لساعاتٍ في أجواء «انفصام» بين مناخٍ عبّر عنه وزير الصحة حمد حسن الذي قاد عملية قرْع «جرس الإنذار» طارقاً باب إمكان الدعوة إلى إقفال البلد لـ 48 أو 72 ساعة، وفق ما ستشهده الساعات الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، وبين المضيّ بمسار استعادة دورة الحياة العادية الذي بدأ (لا سيما في قطاع المطاعم والمحلات التجارية والفنادق وإن مع ضوابط الأمان وجداول زمنية) عبر بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيف التعبئة العامة الذي كان مقرَّراً أمس، سرعان ما جرى تَدارُك هذا التناقض النافر عبر إرجاء تنفيذ بعض إجراءات هذه المرحلة حتى الاثنين المقبل، وهو ما عبّر عنه إعلان «كازينو لبنان» أنه أجّل معاودة فتْح أبوابه (أمس) حتى إشعار آخَر «التزاماً بقرار وزير الداخلية تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة». وتَزامَن هذا التطور مع عدم بروز مؤشراتٍ لتعليق رحلات العودة للمنتشرين التي تُستأنف الخميس والتي يفترض أن تشمل نقْل نحو 12 ألف لبناني من عشرات الدول، وسط علامات استفهام كبرى حول سبل تصحيح الأخطاء التي رافقت المرحلة الثانية من الإجلاء خصوصاً على مستوى استراتيجية المتابعة للعائدين في الحَجْر المنزلي والتي أظهرت تَفَلُّتاً عززه تقاذُف مسؤوليات بين السلطات المعنية بهذا الأمر، محلية أو مركزية، وصولاً إلى فضيحة فجّرها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على تخوم هذا الملف وفحوص الـpcr المسبقة للعائدين بإعلانه في تغريدة «يبدو أن هناك شهادات مزورة في بلدان معينة». وإذ كانت قوى الأمن الداخلي تستردّ زمام التشدد في تطبيق قرار سير الآليات وفق أرقام لوحات السيارات والتزام بروتوكولات الوقاية، كان وزير الصحة يقرّ بأنّ الارتفاع المفاجئ (الأحد) في الإصابات «شكل صدمة للجميع»، محذّراً من «أن ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب لتبرير الاستهتار، وعلى أحقيتها، لا تقاس بالثمن الباهظ الذي سيدفعه لبنان إذا انتشر كورورنا بوتيرة مرتفعة»، وكاشفاً «أنّ خيار الإقفال التام للبلد، أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الجاري قد يكون ضرورياً». وفي موازاة ذلك، وفيما كانت الأنظار شاخصة على بدء التفاوض الشائك مع صندوق النقد الدولي ارتكازاً على خطة الإصلاح التي أقرّتها الحكومة، باغت المشهد الداخلي «اندلاع حرب» سياسية داخل البيت الحكومي وتحديداً بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون (التيار الوطني الحر) وزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية، واجهتُه فتْح ملف «الفيول المغشوش» وبدء الملاحقة القضائية لرئيس المنشآت النفطية سركيس حليس (محسوب على فرنجية) فيه، ولكن خفاياه تنطوي على تراكماتٍ من «القلوب المليانة» تشكّل الانتخابات الرئاسية عنصراً رئيسياً فيها. وكان فرنجية واضحاً في مؤتمر صحافي «ناري» عقده أمس بالإضاءة على هذا البُعد حين اتهم رئيس «التيار الحر» جبران باسيل «بالعمل على تشويه صورة الآخرين لعجْزه عن تبييض صورته» وهم «يريدون أن يطولوا رأس سليمان فرنجية لأنه مطروح للرئاسة وباسيل لا يمكنه أن يعمل مختاراً»، معلناً «يريدونها حرباً سيأخذون حرباً»، موجّهاً اتهاماتٍ من العيار الثقيل لم توفّر عون. وفي حين كان هذا الملف يثير علامات استفهام حول تأثيره على صورة الحكومة في طريقها إلى المفاوضات المحفوفة بألغام عدة مع صندوق النقد، استحوذت الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد البخاري لرئيس الحكومة السابق سعد ‏الحريري أول من أمس، على اهتمام كبير في ضوء الأبعاد التي أعطيتْ لها.

فرنجية يُصدر حُكمه: سركيس حليس لن يمثُل

الاخبار... حليس سيمثل أمام العدالة وليس أمام قضاة وعدالة ومخبري باسيل .... بين إعلان حماية مدير المنشآت النفطية، سركيس حليس من التحقيقات القضائية في ملفّ النفط المغشوش من جهة، وإعلان «احترام القضاء» من جهة أخرى، عقد رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية مؤتمراً صحافياً اليوم، «بعد طرح اسمنا في إطار اتّهامات بالتغطية على أحد». فرنجية لم ينكر هذه «الاتّهامات»، بل قدّم سرديّته ليُبرّرها ويُدافع، بمجرّد أن رسم لها إطاراً سياسياً. فهو يعتبرها نقطة جديدة في بحر الصراع السياسي بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل. «نخرج في الإعلام لنؤكد أنّ سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته، فهو شخص آدمي ومظلوم. يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا». ضمير فرنجية «مرتاح إلى أقصى الحدود»، ورغم أنّه يمنع تسليم حليس إلى القضاء للتحقيق معه، قال إنّ «القضاء سيُقرّر إذا كان حليس مُذنباً»، قبل أن يُسارع إلى التشكيك في نزاهة الممسكين بالتحقيقات، لأنه يملك «معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته، ومن يُحقق فيه، والقضاة الذين يُتابعونه... هناك فرق بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة.. سركيس حليس سيمثُل أمام العدالة وليس أمام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل». كيف سيتلقّى الرأي العام أيّ حكم سيصدر إذاً؟ وهل يُمهّد فرنجية بذلك لمعارضته للحكم في القضية إذا ثبتت إدانة حليس؟ وهل يُعتبر كلامه ضغوطاً على السلطة القضائية؟ ..... بالنسبة إلى الوزير والنائب السابق، «نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه، ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقّع التعيينات القضائية، ويُصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني، فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق... سركيس حليس ذهب إلى المحكمة، إلّا أنّ المطلوب تحقيق شفاف». وسأل «إن لم يكن وزراء التيار الوطني الحر الذين تولّوا وزارة الطاقة يتحمّلون أيّ مسؤولية في ملفّ النفط المغشوش». توجّه فرنجية إلى القضاة «مُطمئناً» بأن لا يقوموا بحسابات خوفاً على مراكزهم، لأنّ المعادلة «ستتغير بعد سنتين»، متوجّهاً إلى التيار الوطني الحر بالقول: «الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنتيم مجدكم على السلطة، والسلطة لا تدوم. بما أنه لا يُمكنهم تبييض صفحتهم، يُحاولون تشويه صورة الآخرين». وتابع رئيس تيار المردة «حساباتنا وحسابات كلّ المحيطين بنا مفتوحة وليُحقّق فيها القضاء... إذا كانت لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون... ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم». ولكنّ فرنجية، وفي معرض حربه مع التيار العوني، لم يُمانع زجّ ملفّ بأهمية النفط في لبنان، و«تشويه» الصورة في هذا الموضوع. لم تُعلن شركة «توتال» تقريرها النهائي بعد، حول الرقعة التي تعمل فيها بالبلوك رقم 4، ولكنّ فرنجية جزم أنّ «لا أثر للغاز في بحر لبنان، وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البنذ الجزائي. لبنان ليس بلداً نفطياً وهم يكذبون.. كذبوا بكلّ وعودهم»......

«الاشتراكي» يطالب بفتح ملف التهريب إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني وكتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا «على مصراعيه» ومحاسبة المتورطين «من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه»، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية. وأعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن، من أمام قصر العدل، أنه «بعد رصد عدد من التقارير الإخبارية والإعلامية التي صدرت في اليومين الأخيرين عن تهريب الطحين والمازوت إلى خارج لبنان، تقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وطالبنا حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به، بفتح تحقيق بما يحصل». وقال: «وضعنا كل المعطيات بتصرف القاضي عويدات، ونطالب القضاء بأن يقفل أبوابه أمام التدخلات السياسية، كما نطالب السياسيين بعدم التدخل للتغطية على المهربين». ولفت إلى أن وفد الحزب «سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب»، مطالباً مجلس الوزراء بـ«وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة جميع المتورطين بدءاً من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه». واعتبر أن «ملف التهريب موضوع سياسي يجب أن يفتح على مصراعيه»، مؤكداً أن «وقف التهريب يعد أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، ما دام أن استمرار التهريب يستنزف خزينة الدولة». في غضون ذلك، حجزت قوة من المديرية العامة للجمارك في طرابلس، شاحنتين تحملان في صندوقيهما خزانات مموهة مملوءة بمادة المازوت (حوالي 22 ألف لتر) كانتا «متجهتين نحو منطقة حدودية»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». ولفتت الوكالة إلى أنه «أثناء اقتياد الشاحنتين إلى المركز، تعرضت القوة لاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص، ما سمح بفرار الآليتين. ثم أعيد توقيفهما من قبل أحد حواجز الجيش اللبناني بعد التنسيق مع قواته المنتشرة في المنطقة وجرى استلامهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما وبحق جميع المعتدين في ضوء إشارة القضاء المختص».....

مطران بيروت للأرثوذكس يدعو من بعبدا إلى «رفع الغبن»

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب مطران بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس إلياس عودة، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن يكون «استبدال الموظفين الأرثوذكس الكبار من دون سواهم من الموظفين لأسباب وجيهة من دون أن يقع أي ظلم على أحد منهم، خصوصاً إذا كانوا من غير المرتكبين»، موضحاً أنه وضع «ملف التعيينات الأرثوذكسية في عهدة الرئيس عون». ودعا إلى «رفع الغبن عن أبناء الطائفة الأرثوذكسية». وأكد عون في المقابل حرصه على «المحافظة على حقوق الطوائف كافة، لا سيما طائفة الروم الأرثوذكس»، بعد أيام على طرح تعيين محافظ جديد لبيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب، وهو ما أثار استياء لدى الطائفة الأرثوذكسية. وشدد عودة على تقديره «لدور رئيس الجمهورية الوطني الجامع ولرؤساء المؤسسات الدستورية كافة»، مشدداً على «أهمية مشاركة أبناء الطائفة الأرثوذكسية في المواقع الإدارية والوظيفية على أساس الخبرة والكفاءة ونظافة الكف». وخلال اللقاء أطلع عودة عون على مداولات الاجتماع الذي عقد في دار المطرانية الأسبوع الماضي والذي صدر عنه بيان أكد وقوف الأرثوذكس «إلى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية والمساواة في الحقوق والواجبات، إلا أنه وإلى حين قيام الدولة المدنية من حقهم المشاركة الفاعلة في بناء دولتهم عبر مناصب إدارية وقضائية وعسكرية»....

القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة «المتلاعبين» بالليرة

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب..... اتسعت مروحة الملاحقات القضائية والأمنية التي تطال صرافين لبنانيين لتشمل أكثر من 60 صرافاً، بينهم نقيب الصرافين محمود مراد وشقيقه يحيى اللذان ادعى عليهما النائب العام بجرم «التلاعب بسعر صرف الليرة والمضاربة غير المشروعة عليها، بما يؤدي إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية»، وأحالهما موقوفين على قاضي التحقيق، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما بالاستناد إلى مواد الادعاء. وبرز في الساعات الماضية تطوّر تمثّل باستدعاء ميشال مكتّف، أحد مالكي شركة لشحن الأموال من الخارج إلى لبنان، لاستجوابه في ملفين منفصلين مرتبطين بصرف الدولار، الأول أمام مفرزة بيروت القضائية والثاني أمام مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، على خلفية الاشتباه بعلاقة عمل تربطه بنقيب الصرافين وبيع الدولارات بأسعار مرتفعة، وبعد انتهاء الاستجوابين تُرك مكتّف بسند إقامة، على أن يستكمل التحقيق معه بعد الاستماع إلى آخرين. وكشفت مصادر متابعة لمسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» أن «الملف بات متشعباً جداً، ويحتاج إلى مزيد من الخطوات السريعة التي تضبط تفلّت الدولار في السوق السوداء على حساب الليرة، وانعكاس ذلك على الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني». وقالت المصادر إن القضاء يشتبه بتحمل نقيب الصرافين «مسؤولية أساسية في موضوع تفلّت الأسعار»، كما تحدثت عن اشتباه بدور لشقيقه الذي أوقف أول من أمس في «تنشيط حركة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد توقيف النقيب، حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين بارتفاع سعر الصرف، ويفسّر على أن توقيف نقيب الصرافين ولّد ردة فعل عكسية». ويعاني لبنان من شحّ السيولة في العملات الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعززت هذه الأزمة خلال فترة إقفال المصارف لأكثر من أسبوعين مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرارات التوقيف التي تطال صرّافين ليست اعتباطية، بل تستند إلى تحقيقات وأدلة تثبت تورطهم في أزمة الدولار»، متعهداً «تعقب وملاحقة المزيد من المتورطين في هذه الأفعال». ورأى أنه «من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان (3200 ليرة لسعر الدولار)، وبين أسعار الصرافين المتداول (ما بين 4200 و4500 ليرة) فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار». وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات. بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار»، مشيراً إلى أن «الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات»......

حزب الله يقرّ بـ«خطيئة عدم التدقيق في الوضع النقدي» بعد 2005

الأخبار .... المشهد السياسي .... مرة جديدة، يطلق سليمان فرنجية النار على أي إمكانية لتطبيع العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن رئيس تيار المردة، وفي تغطيته لمطلوبين إلى القضاء في قضية «الفيول المغشوش»، وقع في شباك خلافه السياسي والشخصي مع باسيل، فكان كلامه أمس عبارة عن تصفية حسابات من جهة، ومجموعة تناقضات وتباهي بحماية «ناسه» من جهة أخرى، لينصّب نفسه قاضياً يثبت براءة من يشاء ويجرّم من يشاء. في المقابل، وللمرة الأولى، يعترف حزب الله بوقوعه في «خطيئة عدم التدقيق في ما كان يُقال بشأن الوضع النقدي» بعد العام 2005. هذا الموقف الذي أطلقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، وعضو مجلس شورى الحزب، محمد رعد، أتبعه بآخر، إذ لمّح إلى أن الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الليرة يتعاونون مع مجالس إدارة مصارف ومع مصرف لبنان. ....لم يكن محتوى مؤتمر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أمس، مفاجئاً. فالدولة بمفهومها المؤسساتي غائبة منذ زمن، ليس فقط في سلوك فرنجية بل كل الزعماء السياسيين ونوابهم ووزرائهم وأزلامهم ورجال المال والأعمال والمتفرعين عنهم. وبالتالي، يصبح امتناع مدير المنشآت النفطية سركيس حليس عن المثول أمام القضاء الذي يطلب التحقيق معه في قضية الفيول المغشوش، متظللاً بحماية سياسية أمّنها له فرنجية، أمراً عادياً. وهنا يمكن التسليم بأن البيك مرتاب من «حرف» الملف بعد تسلم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون له، المحسوبة على التيار الوطني الحر، وما يعنيه ذلك من مسايرة للعونيين؛ سواء صح هذا القول أم كان يحمل ظلماً للقاضية. وبصرف النظر عن صحة الكلام الذي تلاه فرنجية والتساؤلات المشروعة، إلا أن تحويل خلافه السياسي مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للشماتة والسخرية من إمكانية أن يكون لبنان على قائمة الدول النفطية يسجل نقطة سلبية على فرنجية، لا لصالحه. فهو بدا عاجزاً عن الخروج من تأثير الدعاية العونية والنظر الى وطنية المشروع ومردوده على لبنان. أكد فرنجية أن «البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط، كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة»، مشيراً الى أن «شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان». من ناحية أخرى، اعتبر أن ملف الفيول المغشوش «سياسي والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة»، فيما «سركيس حليس صديق ونؤمن ببراءته، فهو شخص آدمي ومظلوم، وهو سيمثل أمام العدالة، والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته». هكذا نصّب فرنجية نفسه قاضياً وحكم ببراءة حليس، لكونه «صديقاً»، ليضمّه الى المشمولين بالخطوط الحمر. وآثر مناقضة نفسه، فمن ناحية هو «يحترم القضاء ويؤمن بالعدالة» ومن ناحية أخرى «القضاء مسيس ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص». لكن وسط محاولة رئيس تيار المردة الدفاع عن «ناسه» منح نقاطاً مجانية أيضاً لباسيل الذي «يحاول التضحية بأورور فغالي كما ضحّى بكل الذين ناضلوا في التيار الوطني الحر». فذلك، إن صحّ، يسجل لصالح التيار، إنما يدين فرنجية لحمايته أحد المطلوب استجوابهم من قبل القضاء، على أن النتيجة معروفة مسبقاً بعدم إدانة أي موظف محسوب على أي حزب، أكان نظيفاً أم فاسداً. وسأل فرنجية: «ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة، 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين للتيار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بأي ملف لوزارة الأشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة فتصبح المسؤولية من المدير العام وما دون». وتابع: «سركيس حليس ذهب إلى المحكمة، ولكن أن يصل عند قاضي التحقيق ويفاجأ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول»، مطالباً بإجراء «تحقيق شفاف، وللقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه». كذلك تباهى فرنجية بمحبة آل رحمة له، أي ريمون وتادي رحمة (المطلوب أيضاً للقضاء في ملف الفيول المغشوش)، وسفره معهم، «لكن سبحان الله لا يحبون جبران باسيل رغم محاولته استمالتهما».

رعد: ارتكبنا خطيئة بعد 2005 لأننا لم ندقق كما يجب في ما كان يُقال عن الوضع النقدي

وقال: «أما في ملف النفط، فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار أن البواخر مغشوشة، والواقع أن عدم مطابقة المواصفات لا يعني أنها مغشوشة. فالدولة وقّعت عقداً مع سوناطراك يقضي بأن نأخذ الفيول، وإذا كانت الباخرة مطابقة نتسلم وإذا كانت غير مطابقة لا نتسلم ونعيدها ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك (...) القاضي علي إبراهيم حقق وأقفل الملف، أما غادة عون فأعدّت تحقيقاً من 400 صفحة، يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس، ولا شيء فيه يدل على أن سركيس حليس له علاقة». وشنّ هجوماً شرساً على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، متهما إياهما «بالكذب على الناس عام 1989، ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوتكم نابعة من السلطة. ولكن حين تذهب السلطة، لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم، فالتاريخ سيحاكمكم». وختم كما بدأ بتحويل ملف الفيول المغشوش الى خلاف سياسي شخصي قائلاً: «إذا أردتم الحرب فنحن لها، وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون». مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر بياناً ردّ فيه على كلام فرنجية، ولا سيما ما تناول به رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «من أصدق ما قاله فرنجية هو وقوفه إلى جانب ناسه، سواء كانوا مرتكبين أم متهمين بتقاضي رشاوى. وبدلاً من أن يفاخر بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء».

رعد: ارتكبنا خطيئة بعد 2005

في سياق منفصل، وللمرة الأولى منذ العام 2005، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «حزب الله ارتكب خطيئة في مرحلة ما بعد رفيق الحريري، لأننا لم ندقق في ما كان يقال عن الوضع النقدي في البلد». واعتبر أن «قوة الزخم في السياسات الاقتصادية كانت في عهد الحريري الأب، ونحن كنا في طليعة القوى التي عارضت هذه السياسات، لكن بعد اغتيال رفيق الحريري أصبح البلد على شفير الانهيار، وكنا نسعى لجمع البلد، وأصبحنا نتعاون حتى مع المبغضين الذين يريدون قتلنا». وأضاف: «إذا كان إسقاط البلد يهدف إلى إسقاط حزب الله فهذه كارثة، أما إذا كان الهدف من التلويح بإسقاط البلد هو انتزاع ورقة من حزب الله، فأنا أقول بكل بوضوح لن يستطيع أحد انتزاع أي ورقة منا». في موازاة ذلك، أشاد رعد بحكومة حسان دياب، مشيراً أن «الحكومة الحالية أثبتت أنها ليست حكومة ملء الفراغ واستطاعت أن تثبت حضورها»، ولافتاً الى أن «بعض القوى التي وافقت على الخطة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء ذهب إلى لقاء ​بعبدا​ وبدأ ​النقاش​ بالتفاصيل»، متّهماً تلك القوى بالنفاق. وإذ طالب رعد الحكومة بـ«التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار»، دعاها إلى «توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في التلاعب بسعر صرف الليرة»، وسأل: «هل يعمل نقيب الصرافين الموقوف حالياً بمعزل عن مجالس إدارة المصارف وحاكم مصرف لبنان؟». وأكد أن «حزب الله ليس حاضناً للخطة الاقتصادية، بل يعتبرها الخيار المتاح حالياً». وفي موضوع صندوق النقد الدولي، رأى أن «من المفترض بصندوق النقد أن يكون مؤسسة دولية نقدية تستنهض الإنماء في الدول»، وقال: «وفق مهام الصندوق هذه، نحن سائرون بالموضوع، غير أن الحذر منه واجب، لأنه أصبح أداة من أدوات النفوذ الدولي، ولا سيما النفوذ الأميركي»، موضحاً أن «كتلة الوفاء للمقاومة لديها بديل من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن طرح البدائل مرهون بالاستعداد للمضيّ بها (...) المقاومة ستتصدى للتجاوزات التي قد تحاول أن تطال السيادة اللبنانية».

استبعاد بترا خوري ووضع ملف تعيين المحافظ في يد رئيس الجمهورية

على المقلب الحكومي، وتحديداً مسألة تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت بعد انتهاء ولاية المحافظ الحالي زياد شبيب في الـ 22 من الشهر الجاري، زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس وتوابعها المطران الياس عودة رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور النائب الياس بو صعب. وقد تناقش المجتمعون بكل ما يخص الطائفة، إذ تقول المصادر إن عودة تداول بعدة أسماء بديلة على أن ينقلها الرئيس عون الى رئيس الحكومة. وجرى الاتفاق على آلية محددة لانتقاء الأسماء. وجزمت المصادر بأن الاسم الذي اقترحه رئيس الحكومة حسان دياب، أي مستشارته بترا خوري، لم يعد مطروحاً أبداً، في حين يُتداول حالياً بثلاثة أسماء، بينها القاضي زياد مكنا والرئيس السابق للهيئة العليا للتأديب مروان عبود الذي يشغل حالياً منصب رئيس غرفة في ديوان المحاسبة، ويعمل منذ مدة على التدقيق في كل ملفات بلدية بيروت.

عفو خاص عن 300 موقوف قريباً

الاخبار....نقولا ناصيف .... وزيرة العدل معايير موضوعية حددت المحكومين الذين يشملهم العفو الخاص

ينتظر أن تنجز لجنة العفو برئاسة القاضي كلود كرم، اليوم، ملف العفو الخاص الذي سيصدره رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتناول 300 محكوم وموقوف تقرر إطلاقهم في سياق خطة مواجهة جائحة كورونا، والحؤول دون تفشيها في السجون اللبنانية المكتظة..... أنهت النيابة العامة التمييزية مراجعتها ملف العفو الخاص، وأبدت رأيها فيه، وأحالته الى لجنة العفو برئاسة القاضي كلود كرم الذي سيحيله بدوره الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، فترفع لائحة بالمحكومين والموقوفين المرشحين للإفراج عنهم الى رئيس الجمهورية ميشال عون. يوافق على اللائحة أو يستثني أحداً منها، ويعيدها الى الوزيرة كي تعدّ مرسوماً نهائياً لتوقيعه إياه وإصداره. لم يعد الوقت بعيداً لطيّ هذا الملف الذي يدين لجائحة كورونا بوضعه موضع التنفيذ. وهو في اي حال - بحسب نجم - ليس ملفاً سياسياً كي يستثمره اي من الافرقاء. يبرره الوباء والتخوف من وصوله الى السجون وتفشيه بين المسجونين. لا احد من بين المرجح اطلاقهم، ويقاربون 300 محكوم وموقوف له ملف مرتبط بجرائم أو الارهاب أو الاتجار بالمخدرات أو صدر في حقه حكم بالاعدام. خضع لبضعة معايير تصفها نجم بأنها موضوعية، صار في ضوئها الى تصنيف المحكومين والموقوفين في فئات ثلاث:

أولى، الذين انهوا عقوبتهم ويفترض خروجهم، الا انهم لا يزالون موقوفين بسبب تعذر تسديدهم غرامة اطلاقهم.

ثانية، المحكومون الذين تبقى من تنفيذ احكامهم ما يقل عن اربعة اشهر.

ثالثة، المصابون بامراض مزمنة كالسرطان وفقدان المناعة وسواهما والمتقدمون في السن. وهم اول المرشحين لفقدانهم حياتهم في حال تغلغلت الجائحة في السجون. على هامش اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، تسلمت نجم من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لائحة بعدد السجناء والموقوفين في سجون لبنان ويبلغ 9500، تدنى هذا العدد منذ نهاية آذار الفائت الى 8256 مسجوناً بسبب اخلاء عدد منهم، واجراء استجوابات من بعد مع عدد آخر، فضلاً عمن انتهت مدة تنفيذهم الاحكام فخرجوا. مع ذلك، فإن قرار اطلاق المشمولين باللائحة يعود الى رئيس الجمهورية، صاحب الصلاحية الدستورية في اصدار عفو خاص.

من غير المألوف اصدار عفو خاص بعدد كبير يبلغ مئات من المحكومين او الموقوفين. في الغالب يطبق رئيس الجمهورية هذه الصلاحية على افراد قليلين، كل في مرسوم مستقل. الا ان التعاطي مع هذا الاستحقاق على نحو موسع، يأخذ في الاعتبار الوضع الاستثنائي في البلاد، وصعوبة التوصل قريباً - رغم استمرار الاجتماعات - الى اصدار مجلس النواب قانون عفو عام من جراء تعدد الاقتراحات التي بلغت خمسة حتى الآن، وانقسام سياسي حاد يشوب الكتل النيابية بين مؤيد ومعارض، وفي جانب رئيسي من الانقسام المذهبي في هذا الفريق أو ذاك. أضف ان مَن تشملهم مداولات العفو العام وارتكاباتهم مختلفة تماماً عن اولئك المشمولين بالعفو الخاص. ولذا سيحتاج الى وقت طويل للاتفاق عليه. بيد ان مرسوم العفو الخاص ينعش الذاكرة، في نطاق الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية، بالتذكير بمراسيم منح الجنسية اللبنانية صدرت بالمئات اولاً عشية اختتام ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، ثم في السنة الثانية من ولاية عون نشأت على اثرها اعتراضات، الا انها أُهملت. حينذاك في مراسيم منح الجنسية بالمئات، صعدت الى الأنوف رائحة كريهة عن اموال ضخمة استفاد منها رؤساء ووزراء وقيادات ادرجوا اسماء منحت الجنسية اللبنانية، بينها مطلوبون وفارون من بلدانهم. الواقع ان منح الجنسية امتياز دستوري لرئيس الجمهورية، على غرار مرسوم العفو الخاص الذي هو امتياز دستوري له ايضاً، بفارق جوهري ان الرئيس يمنح الجنسية للاجنبي الذي يقدم خدمات جلى للبنان فيحظى بدوره بالامتياز، بينما مرسوم العفو الخاص يرتبط باسباب انسانية محض.

خلافاً للعفو العام، العفو الخاص لا يمحو الفعل الجرمي

لا تصح المقاربة مع مرسوم العفو الخاص سوى من باب حصر الصلاحية برئيس الدولة. لكن منحها اوسع هامش هو لضم اكبر عدد من المستفيدين من المرسوم الخاص. وفق حيثيات ابرزتها وزيرة العدل في وضعها معايير مرسوم العفو الخاص:

1- تميل الى اطلاق هؤلاء في ثلاثة مراسيم منفصلة، بحيث تدرج كل فئة من المحكومين في مرسوم مستقل.

2- لم يأخذ اطلاقهم في الاعتبار الانتماء الطائفي على انه هدف في ذاته، بل اعتماد تصنيف الفئات الثلاث بحيث يصبح مرشحاً للعفو عنه كل مَن ينطبق عليه المعيار المعني به.

3- خلافاً لقانون العفو الذي يصدر عن مجلس النواب، ويكتفي باعلان عفو عام عن مرتكبي جرائم في مرحلة في الغالب ترتبط بنزاعات اهلية كما حدث عام 1991 او بتسوية سياسية كما حدث عام 2005، يرتكز العفو الخاص على تحديد اسماء الذين يشملهم وصدرت في حقهم احكام مبرمة ويقتصر عليهم حصراً، بينما العفو العام يحتمل ان يشمل ليس المحكومين فحسب، بل ايضاً المتوارين من العدالة والفارين. وهو ما لا يتوخاه مرسوم العفو الخاص.

4- مجرد صدور عفو عام عن مجلس النواب يؤدي الى زوال الصفة الجرمية عن المحكومين. وهو بذلك اقرب الى ممحاة لما ارتكبوا، في حين ان العفو الخاص لا يزيل هذه الصفة بل يقلص العقوبة او قسماً منها، ويبرر سبب اطلاقهم بدوافع انسانية او صحية، من غير إسقاط الصفة الجرمية. لذا تكمن اهمية المرسوم الخاص في صدوره عن الصلاحية الحصرية لرئيس الجمهورية على انه اجراء استثنائي.

المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين

الاخبار....تقرير فراس الشوفي .... بين شركات النفط وتحالف من المهرّبين اللبنانيين والسوريين، يخسر لبنان يومياً مبالغ من الدولارات المدعومة من مصرف لبنان وتخسر سوريا دولاراتها «الكاش». النيابة العامة التمييزية تحرّكت أمس، فيما اتخذت الجمارك إجراءات مشدّدة، وقام الجيش اللبناني باحتجاز عدد من الصهاريج في البقاع والشمال للتأكد من وجهتها، بينما من المتوقع أن توصل التحقيقات إلى «تجار كبار» خلال الأيام الماضية، عاد ملفّ التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة، مع فقدان مادة المازوت في السوق اللبنانية والحملة الإعلامية المركّزة. ويوم أمس، دخل الحزب التقدمي الاشتراكي «قضائياً» على الخط، بعدما كان تركيز نواب اللقاء الديموقراطي على الضخ الإعلامي، وتقدّمت الكتلة، بحسب ما أعلن النائب هادي أبو الحسن، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، لفتح تحقيق في تهريب سلع أساسية من لبنان.

كان يدخل مليون ونصف مليون ليتر من البنزين السوري المهرّب إلى السوق اللبناني

لم ينقطع التهريب يوماً من لبنان نحو سوريا وبالعكس، في حركة دائمة تختلف فيها السلع واتجاهها بحسب تطورات الأسواق والنقد في البلدين. إلّا أن الأزمة الأخيرة التي يعاني منها لبنان واستمرار مصرف لبنان في دعم مادة المازوت بالتوازي مع اشتداد الحصار على سوريا خلال الأشهر الماضية، لا سيّما أن الحصار سيتفاقم في المرحلة المقبلة مع دخول قانون «سيزر» الأميركي لمعاقبة سوريا حيّز التنفيذ، جعلا من تهريب مادة المازوت نحو سوريا أمراً مربحاً للمهرّبين وشركائهم على حدٍّ سواء، بعدما كان الأمر معكوساً خلال عقود كاملة، كان فيها الوقود السوري أرخص من الوقود اللبناني ومصلحة المهرّبين اقتضت تهريب الوقود السوري إلى بيروت. وعلى الرغم من الضجّة، إلّا أنه حتى ليل أمس لم تكن تفاصيل الملفّ قد اكتملت عند الجهات المعنية، بشأن الجهات المتورطة وآلية عمليات التهريب الجديدة والكميات المهرّبة. إلّا أن الأمر المؤكّد بحسب معطيات مرجع أمني وقضائي، هو أن خطوط التهريب هي ذاتها من منطقتي الهرمل ووادي خالد، وأن الكميات التي يجري الحديث عنها مضخّمة. ما يحصل، بحسب المرجع الأمني، أن «المهرّبين وشركات كبيرة لتوزيع الوقود، يفضّلون بيع المازوت إلى سوريا، للاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا مؤخّراً والدعم الذي يقدّمه مصرف لبنان للمازوت، لتهريبه بواسطة خمسين إلى مئة صهريج في اليوم من معابر غير شرعية في الهرمل وفي وادي خالد». ويضيف أنه «يتمّ تهريب بعض كميّات الطحين من القمح الطري إلى سوريا ليستخدم في صناعة الخبز السياحي، وهي مادة مدعومة من المصرف المركزي أيضاً». إلّا أن المصدر يؤكّد أن «قدرة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على ضبط الحدود بنسبة 100% هو أمر مستحيل» وأن «المناطق التي يتمّ فيها التهريب لم يكمل الجيش انتشاره فيها كما كان مخططاً بفعل الأزمة السياسية والأمنية في الداخل وقرار وقف التطويع بسبب الأزمة المالية».

مرجع أمني: الحلّ يبدأ من مراقبة الوقود قبل خروجه من الشركات ووصوله إلى الطرقات

لكن يجزم المصدر بأن الجيش وباقي الأجهزة، ولا سيما الجمارك، اتخذت إجراءات مشدّدة خلال اليومين الماضيين، حيث عززت بعض المواقع الحدودية بجنود إضافيين، ولاحقت شاحنات التهريب وأوقفت صهاريج متجهة نحو منطقة البقاع الشمالي وعكار نقلتها إلى ثكنات الجيش للتأكد من وجهتها». لكنّ الأزمة هي في أن «العديد من المهربين إمّا من أصحاب المحطات أو يتفقون مع الشركات الكبيرة، وبالتالي فإن ضبط الأمر على الطرقات أمر صعب، والحلّ يبدأ من مراقبة الوقود قبل خروجه من الشركات ووصوله إلى الطرقات»، عبر وجود عناصر من الجمارك داخل كل شركة مستوردة للنفط يراقبون مانيفستو التوزيع ليضمنوا أن الوجهة هي المحطات والسوق اللبنانية، وعلى هذا الأساس تتم مراقبة عمل المحطات وكشوفاتها، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لإلزام الشركات بحضور يومي لعناصر الجمارك لمراقبة عمليات التوزيع». أمّا بشأن تهريب القمح، فيؤكّد المصدر الأمني أن «تهريب القمح يحصل لكن بكميات قليلة»، فيما يدرس جهاز أمني آخر إمكانية أن يكون بعض التجار في البقاع والشمال يقومون بتكديس كميات من الحبوب بقصد احتكارها وطرحها في الأسواق مع ارتفاع أسعار السلع مجدّداً». بالتوازي، يقول مصدر قضائي لـ«الأخبار» إن القضاء تحرّك و«الأجهزة الأمنية بدأت بجمع المعلومات واتخاذ التدابير. من الواضح أن هناك تحالفاً بين المهرّبين وشركات كبيرة، لكن التحقيق والمحاسبة سيطالان الجميع». من جهته، يشرح خبير في سوق المحروقات والنفط لـ«الأخبار» ما يحصل، مؤكّداً أن «المستفيد الأول من هذه العمليات هو شبكات التهريب (وشركات توزيع الوقود المتورطة مع شبكات التهريب)، وما يحصل يعود بالضرر على الدولة اللبنانية والدولة السورية ويسبب أزمة». فمصرف لبنان يغطي ما نسبته 85% من فاتورة الاستيراد بالدولار الأميركي (على أساس 1515 ليرة للدولار، فيبلغ تقريباً سعر الصفيحة حوالى 9100 ليرة لبنانية، في حين تبلغ تقريباً كلفتها اليوم في السوق السورية حوالى 20 ألف ليرة لبنانية. وعندها يقوم المهرّبون ببيعها لسوريا ما بين 12 إلى 13 ألف ليرة لبنانية، ليضيف المهربون السوريون أرباحاً إليها ثم يبيعونها في السوق السورية، فتبقى مربحة لهم». ويؤكّد الخبير أن «بعض العمليات يموّل من المهربين السوريين بالدولار، وبالتالي تخسر سوريا والمصرف المركزي اللبناني الدولارات لحساب المهرّبين». ويقدّر الخبير أن «الكميات لا تتجاوز في اليوم حوالى نصف مليون ليتر، بغالبها من شركتين معروفتين في السوق، والواضح أن الوزارة ليس لديها وقود، وهي عملياً تؤمّن 70% من السوق و30% من الشركات، لذلك تنعكس الأزمة على الأسواق». ويضيف الخبير أنه قبل فترة «كان يدخل مليون ونصف مليون ليتر من البنزين السوري المهرّب إلى السوق اللبنانية، وكان هناك مصلحة للبنان بذلك». وينتقد المصدر «استمرار مصرف لبنان في دعم المازوت بدل تحرير السعر، وبذلك يوقف عمليات التهريب، طالما أن المستهلك الرئيسي للمادة هو مولّدات الكهرباء. لكن ذلك يجب أن يكون مقروناً بدعم المواطنين بالمخصصات المالية المباشرة، لكي يتوجّه الدعم على الوقود نحو الشرائح المحتاجة بالفعل، وتقاضي الضريبة من القادرين على دفعها، بدل استهلاك الدولارات في مصرف لبنان وغياب العدالة عن توزيع الدعم».....

فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!

إقفال شامل يسبق «ألفية الكورونا».. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات

اللواء...الحدث أمس، كان سياسياً، شمالياً، حاداً، تمثل بالاعلانات السياسية المفصلية التي صدرت عن رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رمى بأسلحة نوعية ضد خصومه: الرئيس ميشال عون، على الرغم من تحييده، الأمر الذي لم يمنع بعبدا، عن وصف كلامه بالانفعالي، وتضمن إساءات تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده، بالإضافة إلى خصمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يتوقع له في المستقبل ان يكون «مختاراً»، فكيف بالاحرى رئيساً للجمهورية.. وفي الوقت، الذي كان العهد فيه يقف على خاطر مرجعية بيروت الأرثوذكسية المطران الياس عودة بالنسبة لتعيينات الارثوذكس، لا سيما محافظ بيروت، كان فرنجية يقصم ضهر العهد، ويضع معادلة صعبة امام باسيل، الذي يسعى للامساك بالقرار المسيحي عموماً، والقرار الماروني خصوصاً، ضمن توليفة «الميثاقية» والفقرة «ي» من الدستور، التي تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك: بقوله لباسيل: إذا اردتم الحرب فنحن لها، وإذا اردتم السلم فنحن جاهزون.

حالة انعدام الوزن على مستوى شركاء السلطة، سبقت حدثين متوقعين اليوم:

1- ما يصدر عن مجلس الوزراء لجهة استباق ارتفاع عداد كورونا إلى ألف، وفقاً لتقديرات ما بعد عودة مغتربي المرحلة الثالثة، بدءاً من الخميس، في ضوء اصابات الـ72 ساعة الماضية..

2- وصول وفد صندوق النقد الدولي مساءً للبدء رسمياً بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول خطة «التعاطي المالي»، ورؤية الحكومة للبرنامج الانقاذي، وما يطلبون من الصندوق، على ان تستمر محادثات الوفد ثلاثة أيام يغادر بعدها، على ان يعود بعد تقييم الوضع اللبناني، وآفاق القرض الذي يمكن ان يقدم للبنان.

وقال خبير مالي ليلاً لـ«اللواء» ان لبنان لو توجه إلى الصندوق فور حدوث الأزمة لكان وضعه التفاوضي اقوى، لأنه من الناحية التقنية، هناك تبدُّل في أولويات الصندوق، لجهة تقديم القروض والمساعدات للدول التي تواجه جائحة كورونا، لا سيما في الشرق الأوسط. ويرأس الوفد اللبناني إلى المفاوضات وزير المال غازي وزني ويضم مستشارين لرئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمالية الان بيفاني وعدد من مستشاري المصرف والوزارة، على ان يتم تحديد برنامج المفاوضات خلال الجولة الاولى التي تتم عبر الفيديو، وتتقرر في ضوئها لاحقاً تفاصيل التفاوض وشروطه وما يريده الطرفان. وبحث وزير المال وزني دور الصندوق خلال اجتماع مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار، وتطرق البحث أيضاً لتعاون البنك مع الحكومة اللبنانية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تواجه أزمة سيولة.

كوبيتش قبل الصندوق

واستبق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كوبيتش وصول وفد صندوق النقد الدولي، فزار الرئيس دياب في السراي الكبير، وجرى بحث مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة.

مجلس الوزراء

وبالانتظار، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد بناء على خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرتها الحكومة، والملاحظات عليها وما يمكن إدخاله من تعديلات، وما تتطلبه من مشاريع قوانين يجب احالتها الى المجلس النيابي. كما يبحث في شؤون لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ضوء الغلاء المستفحل وارتفاع سعر الدولار من دون اي ضوابط. اضافة الى البحث في مسار مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها لضبط الفلتان والتسيب من اجراءات الوقاية بعد ارتفاع عدد الاصابات خلال الايام الثلاثة الماضية الى فوق الخمسين اصابة بين مقيم ووافد، مادفع وزير الصحة الى الاعلان انه قد يطلب الاقفال الشامل في البلاد لمدة 48 او 73 ساعة لوقف الانهيار الحاصل على صعيد ضبط الوباء. واوضحت مصادر رسمية ان هذه الجلسة لن تقارب ملف التعيينات، على ما يبدو لعدم حصول توافق سياسي حول التعيينات المالية والنقدية وفي مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت. وهي التعيينات التي لا تحتاج الى آلية تعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة ولكنها تحتاج الى توافق سياسي. وأشارت مصادر المعلومات إلى إمكان اتخاذ خطوة صادمة، ورادعة في الوقت نفسه، تقضي بإقفال البلد بصورة تامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، لاستكمال الفحوصات العشوائية، واتخاذ ما يلزم لمنع التفشي المجتمعي للوباء. والهدف المعلن، تنظيف أماكن تواجد المقيمين والقرى والمناطق على اختلافها من هذا الفايروس. وهذا الاجراء يبدو ضرورياً، لمنع اختلاط الأمور، لا سيما وأن أكثر من 10 آلاف مغترب ستتم اعادتهم في المرحلة المقبلة، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

عودة في بعبدا

وظيفياً، كان الرئيس عون استقبل المطران عودة، للتباحث في موضوع حقوق الارثوذكس في الوظائف العائدة لهم، لا سيما محافظ بيروت. واعتبر المطران عودة ان «استبدال الموظفين الارثوذكس الكبار من دون سواهم من الموظفين، يجب ان يكون لاسباب وجيهة من دون ان يقع اي ظلم على احد منهم، خصوصا اذا كانوا من غير المرتكبين»، موضحا انه وضع «ملف التعيينات الارثوذكسي في عهدة الرئيس عون»، مطالبا بـ«رفع الغبن عن ابناء الطائفة الارثوذكسية», واصعاً ملف التعيينات الارثوذكسة وضرورة رفع الغبن عن الطائفة في عهدة رئيس الجمهورية انطلاقاً من تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على الحافظ على «حقوق الطوائف كافة، لا سيما الارثوذكس». وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيس عون والمطران عودة كان جيدا عرض خلاله المطران عودة لرئيس الجمهورية اوضاع طائفة الروم الأرثوذكس في الإدارات والتمثيل الناقص لهذه الطائفة في الادارات اذ ان هناك مواقع يفترض بها ان تشغل من قبل ابناء الطائفة ولم يشغلوها وبالتالي ما من توازن في العدد لا بل ان نسبة ثمثيلهم متدنية مقارنة مع تمثيل باقي الطوائف. وافادت المصادر ان المطران عودة وضع رئيس الجمهورية في جو الأجتماع الذي عقد في المطرانية والكلام حول ان الطائفة الأرثوذكسية عابرة للطوائف انما طالما ان النظام في لبنان معروف فلا بد من المحافظة على مواقع الطوائف. واشارت إلى أن اللقاء تناول نسبة التمثيل الأرثوذكسي في الأدارات وان لا مواقع امنية اساسية تشغلها الطائفة الأرثوذكسية فضلا عن حصص الطائفة وتطرق الحديث الى موضوع المحافظ شبيب وكشفت ان رئيس الجمهورية اكد انه ينصف كل الطوائف وسيتم التعويض عن الموقعين اللذين خسرتهما الطائفة في التعيينات المقبلة.

فرنجية

وكان فرنجية الذي شن هجوماً عنيفاً على العهد وباسيل، أكد أنه يحترم القضاء ويمتثل إليه. ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية، ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني، فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق. وقال: نؤمن ببراءة سركيس حليس. ومن حقنا أن نقف إلى جانب ناسنا، وضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود. وهو سيمثل أمام القضاء. ونعتبر أنّ الملف سياسي، لأن الجهة التي فتحته معروفة. وتلك التي تحقق فيه معروفة أيضاً. لذا المطلوب تحقيق شفاف وعدالة لا «بهدلة» الأشخاص، وإزاحتهم من مراكزهم. وأكد «أن القضاء مسيس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، ولكن ليس أمام عدالة جبران باسيل». وأضاف متسائلاً: «في ملف الفيول يوجد ستة وزراء هم من التيار الوطني الحر، ألا يتحمّل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟» و»لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت». وأكد أن ريمون رحمة صديقه، ولا يخجل بالأمر. معتبراً أن «المردة» مستهدفون في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات. يريدون النيل مني عبر استهداف حليس. وجزم فرنجية ان لبنان ليس بلداً نفطياً، ولا أثر فيه للغاز.. إنهم يكذبون عليكم، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، وقد كذبوا عليكم في كل المراحل التي مرّت. ولاحظ فرنجية ان هناك «فرقاً بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة، وسركيس حليس سيمثل امام العدالة، وليس امام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل»، واصفاً ملف الفيول المغشوش بالملف السياسي لأن الجهة التي فتحته بمعروفة والقضاة معروفون، والذي لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية.

التحقيقات

وعلى صعيد التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق نقولا منصور 4 مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ابراهيم الزوق وتيدي رحمة وسركيس حليس وجورج الصانع، في قضية الفيول المغشوش. ولم يمثل مدير عام المنشآت النفطية حليس أمام القاضي منصور، بل حضر فريق الدفاع عن حليس الذي قدم مذكرة دفوع شكلية استنادا الى نص المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز بحسب فريق الدفاع تقديمَ الدفوع حتى ولو لم يحضر المدعى عليه مؤكدا أنه في ظل وجود النص لا يـُقبل الاجتهاد. وفي الملف عينِه حضر المحامي صخر الهاشم كوكيل عن تيدي رحمة المدعى عليه، مقدما بدوره دفوعا شكلية، مشيرًا إلى أننا «لا نعلم لماذا زج اسم ايدي رحمة في هذا الملف ولا على اي أساس». وتابع صخر: «لقد قبل منصور المذكرة وحولها إلى النيابة العامة، وهو في صدد اتخاذ القرار بشأنها. وفي تطوّر قضائي متصل، وضع النائب المالي العام القاضي علي إبراهيم يده على ملف ارتفاع الأسعار، بموجب إخبار وصله، وكلف مكتب الجرائم المالية متابعة هذا الموضوع. وفي وقت لاحق، أصدر فرنجية بياناً أوضح فيه أنّ ما جاء على ذكره بشأن إقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي «كان في سياق عرض عام لمسار تولي وزراء التيار الوطني الحر ملف الكهرباء، ولم يقصد به الإساءة الى الرئيس ميقاتي أو توجيه الاتهام إليه شخصياً». ولفت البيان نفسه إلى أنّ خطة الرئيس ميقاتي لملف الكهرباء «التي نوقشت يومها كانت واضحة في وضع الضوابط التي تحفظ المال العام والشفافية في مقاربة هذا الملف، والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يومها في هذا الصدد واضح في هذا السياق». وبعد كلام فرنجية صدرعن رئاسة الجمهورية بيان ردت فيه «على ما تناول به الرئيس ميشال عون»، وجاء في البيان: يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على أن من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى. واوضحت مصادر القصر الجمهوري ل «اللواء» انها ماكانت تحبذ الرد على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لانها تحترم موقعه السياسي والرسمي النيابي لكنه تمادى في الاساءة الى رئيس الجمهورية، وهوامر لا يمكن السكوت عنه.

جولة شيا

وفي تطور اخر يتعلق بمسار طلب الدعم الدولي، زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا كلاّ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وجرى البحث في خطة الحكومة المالية. كما جرى في الخارجية عرض لمسألتي التجديد لقوة الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، والخطة الإقتصادية، وطلب منها حتّي مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة وباء كورونا.

لقاءات الحريري

ولوحظت امس، حركة سياسية ودبلوماسية ناشطة باتجاه بيت الوسط، حيث استقبل الرئيس سعد الحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معه اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها. كما التقى سفراء: النروج ليني ستينسيث، وسويسرا مونيكا شماتز، وكندا ايمانيويل لامورو، في حضور خوري. وبعد اللقاء اوضحت السفيرات الثلاث ان «البحث تطرق الى الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها لبنان جراء ذلك، والإصلاحات المطلوب تنفيذها في اطار الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة». واعتبرن الخطة «خطوة اولى جيدة تشخص بشكل دقيق التحديات ولكن يبقى المهم تطبيقها واجراء الإصلاحات المطلوبة». بعدها التقى الحريري السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وحول لقاء الحريري - جنبلاط، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه تطرق الى زيارة رئيس الاشتراكي إلى بعبدا، وانه جرى التطرق إلى ضرورة التنسيق في المرحلة المقبلة. وأشارت هذه المصادر ان جنبلاط، لا يغطي خطة الحكومة الاقتصادية، لكنه ينتظر ليرى ما الذي سيحصل على صعيد تجاوب صندوق النقد مع المطالب اللبنانية.

859

على صعيد ترصد اصابات Covid-19، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 14 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 859، وان 14 حالة جديدة سجلت بين المقيمين، واثنتان بين الوافدين، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 26.

مجلس الوزراء اليوم: إقفال تام لـ 48 ساعة.... فرنجية مرشح الروس للرئاسة!

نداء الوطن......وشهد شاهدٌ من أهل الخط السياسي نفسه... "وصولكم إلى السلطة كشفكم، كذبتم على الناس في العام 1989 وكذبتم على الناس في العام 2005 والآن ما زلتم تكذبون على الناس" بهذه العبارة اختصر رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية رحلة "العونية السياسية" منذ نشأتها على أنقاض قصر بعبدا والمجتمع المسيحي حين كان العماد ميشال عون يوم اجتياح القصر ينتظر غازي كنعان "تا يعمل تسوية ويعمل رئيس"، وصولاً إلى اليوم حيث اتهم التيار العوني بشكل غير مباشر بتزوير التقارير النفطية المقدمة حول "طبيعة الأرض" بغية استدراج الشركات الدولية المعنية بالتنقيب عن الغاز، بينما تبيّن اليوم لشركة "توتال" الفرنسية عدم وجود أثر للغاز وباتت على وشك دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان، فضلاً عن إشارته إلى أنّ كل ما يحصل اليوم في قضية الاستعانة بصندوق النقد الدولي لا يعدو كونه "كذبة جديدة" لتمرير الوقت. أبعد من الغطاء السياسي الذي منحه للمطلوبين المقربين منه إلى التحقيق أمام "عدالة جبران باسيل" التي تتغاضى في الوقت عينه عن مسؤولية 6 وزراء طاقة من "التيار الوطني" عن قضية "الفيول المغشوش"، فجّر فرنجية في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس قنابل سياسية مدوية من العيار الثقيل في سياق مواجهته المفتوحة مع العهد العوني و"التيار الوطني" ليصل إلى حد دق آخر إسفين رئاسي في نعش هذا العهد باعتباره يعيش سكرات موت سريري لن تدوم "أكثر من سنتين" في سدة السلطة، معلناً بذلك صفارة انطلاق السباق الرئاسي المقبل "بطلقة روسية" في رأس "التيار الوطني" ربطاً بكون كلام فرنجية أتى انطلاقاً من معطيات تفيد بأنه أضحى "مرشح الروس" لرئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ"نداء الوطن" أنّ زيارة فرنجية الأخيرة إلى روسيا حسمت الاتجاه الروسي بدعم ترشيحه إلى سدة الرئاسة الأولى خلفاً لعون، مشيرةً إلى أنّ الإدارة الروسية باتت على قناعة بأنّ باسيل لم يعد يحظى سوى بدعم إيراني مبدئي لخوض المعركة الرئاسية، بخلاف فرنجية الذي ورغم خطه الاستراتيجي القريب من "حزب الله" لكنه نجح خلال السنوات الأخيرة في نسج خيوط تواصل في الداخل مع كل من سعد الحريري ووليد جنبلاط وكذلك مع "القوات اللبنانية" فضلاً عن كونه الحليف المسيحي الأقرب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أنه خارجياً لم يدخل في أي عداء مع الدول العربية ولا الغربية وهذه كلها صفات لا تنطبق على جبران باسيل الذي يبدو متكئاً فقط على تحالفه مع "حزب الله" ومن خلفه إيران لفرض وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية. وإذ شددت على أنّ موسكو بطبيعة الحال لن تراهن على "حصان يبدو خاسراً سلفاً" في السباق الرئاسي، لفتت المصادر الديبلوماسية إلى أنّ كل محاولات باسيل خلال توليه حقيبة الخارجية لم تفلح في تسويق خياره الرئاسي عبر السفراء والسفارات اللبنانية في عواصم العالم، كاشفةً أنه يحاول منذ فترة "خطب ودّ" الروس للغاية نفسها حتى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا (في الفترة الأولى لاندلاع ثورة 17 تشرين) للمشاركة في أحد المؤتمرات، تقصد أن يمكث في الفندق نفسه الذي يقيم فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وطلب موعداً لمقابلته لكنّ لافروف تجنب عقد اللقاء معه الأمر الذي أثار حفيظة باسيل تجاه حقيقة الموقف الروسي سيما في ظل الاهتمام الملحوظ بفرنجية الذي حل ضيفاً على لافروف ونائبه مخائيل بوغدانوف في موسكو، وهذا ما رفع منسوب القلق لدى رئيس "التيار الوطني الحر" الذي يعلم يقيناً أنّ الروس سيشكلون ثقلاً أساسياً في المعركة الرئاسية المقبلة عبر بوابة دمشق. وكشفت المصادر نفسها أنّ الاتصالات واللقاءات تسير بوتيرة متصاعدة بين فرنجية والروس وآخرها اللقاء الذي عقده نجله طوني خلال الساعات الأخيرة مع السفير ألكسندر زاسبيكين وبقي بعيداً من الأضواء. في الغضون، يعود ملف التعبئة العامة ليفرض نفسه بقوة على طاولة مجلس الوزراء اليوم بعدما أدى الرفع الجزئي للحظر مفاعيل عكسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، من جهة لأنّ الالتزام بات ضعيفاً بين صفوف المقيمين ومن جهة أخرى لأن الوافدين من الخارج لم يلتزموا كلياً بتعليمات الحجر الصحي التي تعهدوا بها. وإزاء ذلك، أكدت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ وزير الصحة حمد حسن سيطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد لمدة 48 ساعة، على أن تتولى وزارة الصحة خلال هذه المدة إجراء فحوصات مكثفة في المناطق التي ضربها الوباء لتحديد حجم الإصابات فيها، مرجحةً أن تقر الحكومة هذه التوصية وإعلان الإقفال التام يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

 



السابق

أخبار وتقارير.....البرازيل بؤرة "كورونا" الجديدة؟.......«كورونا» يحصد 280 ألف ضحية عالمياً....«الداخلية» الأفغانية: انضمام قائد سابق في الشرطة إلى «طالبان».....«كوفيد ـ 19» يعزل مسؤولين أميركيين بارزين....مناوشات هندية ـ صينية حدودية توقع 11 جريحاً....بريطانيا تستقبل أطفالاً من المهاجرين العالقين في اليونان...

التالي

أخبار سوريا....رامي مخلوف مُبتهِلاً لله: ظُلم عِبادك فاقَ طاقة عيالك.....انبعاث سوري لـ«داعش» في بلاد «البعث»....إيران تسحب «تكتيكياً» ميليشياتها من سوريا... من دون تغيير إستراتيجي.... سلمت مواقعها لتنظيمات محلية بإشراف روسي....ثروة رامي مخلوف محور خلافات عميقة داخل عائلة الأسد...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,144,794

عدد الزوار: 6,756,918

المتواجدون الآن: 123