أخبار لبنان...لبنان.. معركة البقاء..... حزب الله يحتكر الدولار ويتحكم بأموال اللبنانيين.... يقود مافيا تكبل سوق الصيرفة.....فرنجية يعتذر عن اجتماع بعبدا...«الخارجية» تستدعي سفير ألمانيا: الردّ المُتأخّر....عون يُحْرج الأقطاب السياسيين عشية لقاء بعبدا... أنتم أو لا أحد.....دياب يريد البرلمان اللبناني «شريكاً» في الخطة الاقتصادية....رسالة رئيس «الأميركية»: ابتزاز لتسويق التقشف.....مشاورات التمديد لـ«يونيفيل»: مندوبة لبنان «تخالف» أم «تتآمر»؟....حكومة..."شبّيك لبّيك" يا سيّد! هدر الطاقة... "القوات" تفضح وزراء "التيار"...تحفظ دولي على الخطة المالية .. وواشنطن تسأل عن تأثير حزب الله!؟... 28 مليار دولار حاجة لبنان...
 الأربعاء 6 أيار 2020 - 4:10 ص  2476  0  محلية |
لبنان.. معركة البقاء..... حزب الله يحتكر الدولار ويتحكم بأموال اللبنانيين.... يقود مافيا تكبل سوق الصيرفة....
الحرة / خاص – واشنطن... تشتد وتيرة الأزمة اللبنانية حيث يقترب البلد من الانهيار الاقتصادي واشتعال ثورة عارمة ضد الطبقة السياسية، فيما يخوض حزب الله حربه للسيطرة على عملة الدولار وقطاع الصيرفة في البلاد. زعيم حزب الله حسن نصر زعم أنه لا نية للسيطرة على القطاع المصرفي أو سوق الصيرفة في البلاد، فيما علق خبراء سياسيون واقتصاديون لبنانيون تحدثوا لـ"موقع الحرة" أن الحزب "لا نية لديه للسيطرة لأنه هو المسيطر فعليا على هذا القطاع، وهو من يتحكم بسعر صرف الدولار أمام الليرة ولديه أدوات مالية وتجارية يتحكم بها، ناهيك عن السوق الموازية التي يديرها الحزب، رغم نفيه ذلك". وألمح الخبراء إلى أن الدولة اللبنانية أصبحت "مختطفة" من حزب الله، فيما تنشغل الطبقة السياسية بـ"حماية فسادها، والشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر". الحكومة اللبنانية أقرت الأسبوع الماضي خطة إصلاح اقتصادي، وطلبت من صندوق النقد مساعدة البلاد على الخروج من دوامة انهيار جعلت نصف السكان تحت خط الفقر، ولكن حتى الآن لم تستطع السلطات السيطرة على المصارف وجعلها تعطي للمودعين أموالهم الموجودة لديهم بالدولار أو بسوق الصيرفة بالتحكم بسعر صرف عملتها.
العملة اللبنانية وتاريخ من الاضطراب
الخبير الدكتور مكرم رباح قال في رد على استفسارات لـ"موقع الحرة" إن حزب الله وبغض النظر عن النفي الذي جاء به نصر الله، "يمارس ضغطا كبيرا على المصارف سواء من أجل خرق العقوبات أم من أجل التحكم بالدولار في البلاد". وأضاف أن حزب الله يسيطر على منظومة كاملة من محلات الصيرفة التي تتحكم بالمعروض من العملة الأجنبية وبأسعار الصرف، ما يعني أن تصريحات الزعيم نصر الله ما هي إلا مغالطات ولا تتضمن الحقيقة لما يحصل في الاقتصاد اللبناني وسط غياب الجهات التنظيمية. ويرى رباح أن حزب الله يضغط على البنوك من أجل الحصول على العملة الصعبة بأية طريقة كانت، والتي لا تخدمه فقط في لبنان إنما في سوريا أيضا، وأن ما يحصل من شح في سيولة العملة الصعبة حزب الله خلفها. ويؤكد أن الدولة والطبقة السياسية رهينة للتعاون مع حزب الله، حيث تتذرع الطبقة السياسية بسلاح حزب الله من أجل الاستمرار في فسادها، رغم أن موقف الشارع بات واضحا من هذا الأمر والمطلوب استعادة الدولة من الطبقة السياسية واسترداد السيادة.
كيف يتحكم حزب الله في سوق الصيرفة؟
خبير مصرفي لبناني فضل عدم ذكر اسمه كشف لـ"موقع الحرة" عن الآليات التي يستخدمها حزب الله في التحكم بالدولار بالسوق اللبنانية، والتي تبدأ من وجود صرافين مؤثرين تابعين لهم يتحكمون بسعر الصرف وبكمية المعروض في الأسواق وبما يخدم مصلحتهم. وأضاف أن حزب الله يستخدم هؤلاء الصرافين ليس فقط من أجل أسعار الصرف إنما لأجل تهريب الدولار إلى سوريا ولجلبه من سوريا أيضا حيث يتم تهريب وبيع المحروقات المستوردة والتي هي مخصصة للسوق اللبنانية بالأصل. وذكر أن الجهات المنظمة والمسؤولة تتحاشى متابعة هؤلاء الصرافين، بحيث كل جهة تتنصل من المسؤولية وتلقي بها على جهة أخرى، فوزارة الاقتصاد تقذف المسؤولية إلى لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، واللجنة تقذفها على المدعي العام المالي، فيما يقف مصرف لبنان عاجزا عن ثني البنوك التي تحجم عن منح المودعين أموالهم بالدولار. وأشار إلى أن المستوردين هم الوحيدون القادرون على تصريف الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان، هم مستوردي السلع الأساسية، والأدوية والمحروقات. ويمتلك حزب الله أيضا منظومة من مستوري المحروقات الذين يقومون بتهريبها إلى سوريا وبيعها هناك وأخذ النقود بالدولار، وإعادتها للبنان عبر الصرافين المتعاونين معهم، ولكنها لا تطرح في السوق بل تذهب لأعمال الحزب بطريقة أو بأخرى. كما يمتلك الحزب الله أيضا القدرة على تهريب وإدخال ملايين الدولارات إلى البلاد، والتي يمكن أن تأتي عبر طائرات قادمة من إيران أو العراق، وهو يحتاجها من أجل تمويل عناصره في لبنان وسوريا الذين يتم تسليهم الرواتب بالدولار والتي تقدر مجاميعها بـ 40 إلى 60 مليون دولار شهريا، وحتى مع افتراض أنه يدخل عملة صعبة للبلاد فهي لا تخدم الاقتصاد ولكنها تخدم الاقتصاد الموازي الذي خلقه حزب الله. وأكد أن ما يحصل الآن بأسعار الصرف وما تقوم به البنوك ليست وليدة الأزمة الحالية، وتعود جذورها إلى 2019، حيث كان قد هدد نصر الله في مايو البنوك وقال لهم " يا أصحاب المصارف في لبنان إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن تعود لكم". ولكن أزمة شح الدولار بدأت تتعمق مع استغلال المصارف والصرافين وحزب الله للاحتجاجات التي حصلت في أكتوبر الماضي، والتي تسببت بما وصلت إليه البلاد اليوم. ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170 في المئة من ناتجه المحلّي. وفي مارس، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير. وتفرض المصارف منذ أشهر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الودائع، وتمتنع عن تسديدها بالدولار الأميركي تماما، إلا أن الحكومة قالت إنّ خطتها تحمي حقوق "98 في المئة على الأقل من المودعين".
"عنصرية" الأمن العام اللبناني تمنع "طارق" من العودة إلى بيروت... قرار تمييزي تخطى "الخارجية"
الحرة – دبي... تعمل شركة طيران الشرق الأوسط على نقل الرعايا اللبنانيين من مختلف أنحاء العالم
هزت قصة الشاب الفلسطيني طارق أبو طه الرأي العام اللبناني، و"أسقطت ورقة التوت" عن المتاجرين بقضية اللاجئين في لبنان، وخصوصا بعد ردّ الجهة المعنية، أي الامن العام، بطريقة فضفاضة لم تشف صدور الناشطين الذين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد الإجراءات الأمنية المتبعة في عملية إجلاء الرعايا، ومن جهة أخرى رسائل اعتذار باسم الشعب اللبناني للشاب أبو طه.
سقطت ورقة التوت عن المتاجرين بقضية اللاجئين في لبنان.... هزت قصة الشاب الفلسطيني طارق أبو طه الرأي العام اللبناني والعربي
ماذا حصل معه؟
المهندس طارق أبو طه عرف عن نفسه أنه شاب فلسطيني مواليد لبنان أبوه وُلد في لبنان وجده أتى إلى لبنان بعمر 14 عاما، وتزوج من لبنانية، ويتابع: "درست وتعلمت وخلصت هندسة واشتغلت وبعمري ما فتت (دخلت) بسياسة أو حزب... ضاقت الأمور وذهبت إلى دبي للبحث عن عمل". وروى ما حصل معه بالتفصيل بعد تسجيل اسمه في الرحلات الجوية التي نظمها لبنان لعودة رعاياه المغتربين بعد أسابيع من إقفال مطار رفيق الحريري الدولي ضمن خطة مكافحة "كورونا" وفعلاً جاء اسمه بين الرعايا الذين ستنقلهم طائرة "طيران الشرق الأوسط" إلى لبنان فحجز التذكرة ووصل مطار دبي وقطع كل الإجراءات بسلاسة وعندما وصل الى الطائرة كانت المفاجأة.
وثيقة للزعران.. وبكاء
يشرح أبو طه أن ضابطا من الأمن العام اللبناني كان يقف على باب الطائرة ومنعه من الدخول، واصفا إياه بـ"الأزعر" بسبب كونه فلسطينيا يحمل "وثيقة لبنانية". ويتابع أبو طه قصته بحرقة وكيف تم إخراجه ومنعه من الدخول وصولا الى الطلب منه الرحيل، ويقول: "كرامتي أهينت وبكيت بحرقة بسبب الحكم عليّ من جنسيتي". قصة أبو طه ربما هي التي أخذت الضجة الأكبر لكن هناك عشرات الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى لبنان بسبب جنسيتهم، وتم إلغاء رحلاتهم، ونُشرت بضعهم رسائل نصية وصلتهم على هواتفهم من سفارة لبنان في أبوظبي تفيد بتعميم للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، يقضي بعدم السماح بالعودة على متن طائرات الإجلاء إلى لبنان، للأشخاص من التابعية الفلسطينية و"الخدم"، وهي مصطلح لاقى وحده ردود فعل سلبية.
تبرير الأمن العام
وبعد انتشار قصة أبو طه بشكل كبير، نشرت المديرية العمة للأمن العام سلسلة تغريدات توضح موقفها، وتؤكد أنها تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة. كما أوضحت إنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق".
الأمن العام تخطى وزارة الخارجية
إشارة إلى أن الآلية الوحيدة الموزعة على البعثات في الخارج والصادرة على مجلس الوزراء تشمل في فقرتها السادسة "اللبنانيين والأشخاص ذوي إقامة صالحة في لبنان"، وإن قرار تعديل هذه الآلية صدر عن المديرية العامة للأمن العام، فكيف لمؤسسة أمنية أن تعدل في قرار مجلس وزراء وتخاطب شركة طيران الشرق الأوسط من دون العودة وزارة الخارجية والمغتربين ومجلس الوزراء؟
قرار تمييزي
وعلى الإثر أصدرت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" (وهي لجنة رسمية تابعة لمجلس الوزراء) بيانا اشارت فيه إلى أنها انها تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات، لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة". ورأت "أن هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية".
وسائل التواصل تشتعل
هذه الخطوة من الضابط أثارت استياء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين إياها بالإجراءات العنصرية، فيما قدم البعض الآخر اعتذارا باسم الشعب اللبناني له معلنين تضامنهم معه. شربل رد على تغريدات الأمن العام وسأل "متى هذه العنصرية لديكم؟ الفلسطيني أكثر من 70 عاما داخل البلد بقوانين العالم يعتبر ابن البلد".
فرنجية يعتذر عن اجتماع بعبدا: أنا في حجر صحي ورقم سيارتي مفرد
المدن....قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لموقع "مستقبل ويب" إن "التكتل الوطني" كان قرّر المشاركة في اجتماع بعبدا غداً من خلال النائب فريد الخازن "لكن عندما تبلّغنا اليوم أن الدعوة موجهة إليّ شخصياً، ولا يمكن مشاركة أي شخص غير المدعو، اعتذرت عن عدم المشاركة لأنني في حجر صحي بسبب كورونا.. ورقم سيارتي مفرد".
«الخارجية» تستدعي سفير ألمانيا: الردّ المُتأخّر
الأخبار .... الجمعيات اللبنانية في ألمانيا مُستمرّة في ممارسة نشاطاتها
تأخّرت الدولة اللبنانية لتُصدر موقفاً من القرار الألماني «حظر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله»، على الرغم من خطورة الموضوع. فالقصة تتعدّى مسألة فرض عقوبات على أفراد مُحدّدين أو إقفال مؤسّسة ما... وتصل إلى التعدّي على حزب سياسي له وجوده البرلماني والوزاري وحضوره الشعبي. وفي ألمانيا، وضعت السلطات كلّ اللبنانيين المُنتمين إلى الطائفة الشيعية تحت مجهرها، مُعرّضةً مصالحهم للخطر، ومُتعدية على «حقّهم» في ممارسة نشاطات لا يمنعها القانون الألماني. إلى هذا الحدّ، باتت ألمانيا مُتماهية مع الحركة الصهيونية، ومُستعدة لأن تُنفذ أوامرها. ردّة الفعل اللبنانية كانت دون المستوى، كما دائماً في مثل هذه الحالات. ولـ«الهروب» من عدم القدرة على التعامل «من الندّ إلى الندّ» مع الأنظمة والدول الأخرى، تلجأ إلى خطوات «دبلوماسية» في معركة سياسية كُبرى، وجُزء من مقاومة العدو الاسرائيلي. صباح اليوم، استدعى وزير الخارجية والمغتربين، ناصيف حتي سفير ألمانيا لدى لبنان، جورج بيرغلن «واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله». بحسب الخبر الذي وُزّع بعد الاجتماع، «أفاد السفير أنّ القرار مُتخذ منذ فترة وقد دخل حيّز التنفيذ أخيراً، وقد وُضع بعض المسؤولين بمحتواه». وقال السفير بأنّ «القرار لا يُصنّف حزب الله إرهابياً، إنّما يُحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية». في المقابل، أكّد حتّي «على موقف لبنان المبدئي من أنّ حزب الله مكوّن سياسي أساسي في لبنان، ويُمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزءاً من البرلمان اللبناني». ماذا عن المغتربين في ألمانيا؟ ما هي الأنشطة تحديداً؟ ماذا بيّنت نتائج التحقيقات؟ كيف ستردّ الدولة على استهداف «مكوّن سياسي أساسي»؟.... اللافت أن تكون الجمعيات اللبنانية في ألمانيا، مُستمرة في ممارسة نشاطاتها «لأنّها لا تُخالف قوانين البلد»، بحسب مصادر دبلوماسية مُتابعة التي أكّدت «إطلاق سراح الموقوفين من دون نتيجة». ولكنّ الجالية اللبنانية لن تطوي الصفحة وتمضي، «بل ستتخذ خطوات قانونية للردّ على تصرفات الأجهزة الأمنية الألمانية». لا تبدو المصادر خائفة على مصير المغتربين في البلد الأوروبي، «لأنّه حتى ولو رُكّبت ملفات لبعضهم، وارتفعت الضغوط عليهم، فبالنتيجة سيتبين عدم وجود دلائل على تورّط أشخاص أو جمعيات في أي نشاط حزبي رسمي». ويُضيف بأنّ «الجالية ليست بحاجة إلى أحد ليحميها، بل إلى عدم الافتراء بحقها». وهنا يأتي دور البعثة الدبلوماسية اللبنانية في برلين، والدولة اللبنانية، «للقيام بالاتصالات اللازمة لمنع تكرار الأمر، خاصة أنّ الاستهدافات في الخارج للبنانيين، تحديداً المُنتمين إلى الطائفة الشيعية، تزداد أكان في أميركا اللاتينية وأفريقيا والخليج العربي وأوروبا... يجب أن يوضع الملفّ على طاولة أرفع المسؤولين في الدولة، ولا يُكتفى بالقنوات الدبلوماسية».
لبنان يمدِّد التعبئة العامة أسبوعين آخرين...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، بتمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين حتى 24 مايو (أيار) الحالي ضمناً، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وطلب المجلس في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة «التشدد ردعياً في قمع المخالفات»، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. واستهل عون اجتماع المجلس في قصر بعبدا باستعراض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 أبريل (نيسان) الماضي في إطار الوقاية من فيروس «كورونا». وشدد الرئيس على «ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين»، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن «مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية». وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، في بيان تلاه عقب الاجتماع، أن «اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا) قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين، حتى 24 مايو الحالي، على أن يتم الإبقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة». وأشار إلى أنه بشأن مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصراً، لافتاً إلى أن المجلس قرر رفع «إنهاء» إلى مجلس الوزراء بهذه التوصيات.
لبنان: صندوق النقد مرتاح لخطة التعافي وارتيابٌ دولي من «حزب الله»
عون يُحْرج الأقطاب السياسيين عشية لقاء بعبدا... أنتم أو لا أحد
الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .....
شكّل الاتصال الأول من نوعه بين رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا منذ تقديم بيروت (يوم الجمعة) رسمياً طلب مساعدة من الـIMF، إشارةَ انطلاقِ العدّ العكسي لبدء مرحلة التفاوض مع ممثّليه ومحاولة بلوغ توافق حول برنامج تمويلٍ يرتكز على خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرّتْها الحكومة (الخميس) والهادفة لإعادة هيكلة الدين العام المحلي والخارجي ومعالجة الخسائر المالية في القطاع المصرفي. وفيما أعلنت جورجيفا أنها أجرت اتصالاً «مثمراً» مع دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي وصفتْها بأنها خطوة مهمة «كي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية»، موضحةً «أننا اتفقنا على أن تقوم فرقنا قريباً بالمناقشات حول الإصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدّة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لمصلحة الشعب اللبناني»، كان الوعاء السياسي للتفاوض المرتقب مع الصندوق يتبلْور تباعاً على 3 مسارات متوازية تعكس استحالة الفصْل بين السياسي والمالي في هذا الملف الذي يستحضر بمناسبته المجتمع الدولي التموْضع الاقليمي للبنان انطلاقاً من التحوّل الكبير الذي عبّر عنه تشكيل أول حكومةٍ يُمسِك بقرارها «حزب الله» وحلفاؤه ارتكازاً على غالبية نيابية. وهذه المسارات هي:
* تأكيد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة نقاشية لمجلس الأمن عبر الإنترنت أمس، أن «لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد»، لافتة إلى أن واشنطن «لا تزال ملتزمة بشراكتها مع لبنان. لكن اليونيفيل ما زالت ممنوعة من أداء مهام تفويضها بعدما تمكن (حزب الله) من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، وعلى مجلس الأمن أن يسعى إلى إجراء تغيير جدي لتمكين اليونيفيل أو إعادة تنظيم صفوفه وموارده لتتناسب مع المهام التي يمكنه تحقيقها بالفعل».
وترافق موقف كرافت مع نشر معهد «بروكنغز» دراسة للسفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان تناول فيها خطة الإصلاح الاقتصادي، وخلص فيها إلى أن التحدي الأبرز أمام لبنان «سيكون في إقناع المانحين أن هذه الخطة لا تعزز هيمنة (حزب الله) في دولة متصدّعة ومهترئة بشكل متزايد، إن لم تكن ضعيفة وغير موجودة من الأساس».
* عدم تواني باريس عن الردّ على مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي ورغم تأكيد عدم ممانعته طلب مساعدة صندوق النقد، إلا أنه شدّد على أن أي محادثات يجب ألا تؤدي الى «تسليم رقابنا للصندوق»، وذلك عبر مصدر فرنسي رفيع المستوى أكد «ان على خطة الحكومة أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله»، موضحاً أنه «(...) إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً».
* أما المسار الثالث، فتمثلت باستدعاء وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السفير الألماني جورج بيرغلين، مؤكداً «موقف لبنان المبدئي أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثّل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان اللبناني».
وفي موازاة ذلك، لا يشي المسارُ الداخلي الموُاكِب لطلبِ «نجدةِ» المجتمع الدولي بأن دربَه سيكون مفروشاً بالورود، في ضوء مناخات التسخين السياسي المستعادة بين الحكومة وخصومها وعدم نجاح السلطة في تحييد معركة الإنقاذ عن «الحروب الصغيرة» الداخلية ولا عن الصراع الكبير على إحكام كسْر التوازنات ربْطاً بعملية ترسيم النفوذ في المنطقة. وفي هذا الإطار، وفي حين عقدت الحكومة أمس جلسةً أقرّت فيها تمديد التعبئة العامة بمواجهة «كورونا» (من 10 حتى 24 مايو المقبل) رغم تسجيل لبنان للمرة الأولى منذ رصْد أول إصابة بالفيروس (21 فبراير) صفر حالات جديدة في يومين متتاليين (رُصدت إصابة واحدة ببن وافدين رفعتْ العدد الاجمالي الى 741 بينها 201 حالة شفاء و25 وفاة)، تتجه الأنظار إلى «اللقاء الوطني» الذي يُعقد في القصر الجمهوري اليوم بناء على الدعوة التي وجّهها الرئيس ميشال عون لرؤساء الكتل البرلمانية لعرْض خطة الإصلاح ومناقشتها، وسط بروز شدّ حبال قوي على تخوم مستوى المشاركة انطوى على أبعاد سياسية بارزة. فبعدما كان الرئيس سعد الحريري «دشّن» مقاطعة اللقاء، بدا أن رئاسة الجمهورية نفّذت «هجوماً دفاعياً» استوجبتْه الخشية من أن تؤدي خطوة الحريري وغياب جنبلاط (وفق ما أبلغ الى عون في لقائهما الاثنين على أن يحضرّ ممثل للكتلة) إلى أن تكرّ سبحة «خفْض التمثيل» بما يشكل انتكاسة حقيقة تصيب الرئاسة الأولى وتُظْهِر اللقاء باهتاً. وفي هذا الإطار برز تذكير الرئاسة المدعوين إلى اللقاء بأن الدعوة شخصية ولا يجوز تجييرها، وهو ما تَرافق مع تعميمِ مناخٍ بأن التغيب المتوقَّع من رؤساء كتل كان بسبب حسابات شكلية ومعنوية تتصل بعدم حضور قادة الصف الأول، وسط اعتبارِ أوساط مطلعة أن هذه الخطوة من الرئاسة من شأنها أن تُحْرج الجميع بحيث يظهر أنهم بعدم حضورهم يقاطعون القصر ويحاولون إضعاف «الجبهة الداخلية» لمسار الإنقاذ، وسط رصْد المشهدية التي سترتسم اليوم في القصر.
دياب يريد البرلمان اللبناني «شريكاً» في الخطة الاقتصادية..... قال إن هناك «من يضع العصي في الدواليب»
بيروت: «الشرق الأوسط».... مدّدت الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة» لمواجهة وباء «كورونا» أسبوعين إضافيين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع، ووافقت في جلستها أمس على تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخليوي إلى إدارة وزارة الاتصالات. وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة أن ارتفاع أسعار السلع تخطى المقبول، ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة. كما دعا رئيس الحكومة حسان دياب الأجهزة الأمنية أن تتشدد بتنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بالتعبئة العامة، لتجنب حصول موجة ثانية من انتشار وباء «كورونا». وقال دياب إن هدف دعوة رؤساء الكتل النيابية «للقاء الوطني» اليوم في قصر بعبدا هو «أن يكون مجلس النواب شريكا في الخطة الاقتصادية، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني». وأكد أن «الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائما من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ». ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة قوله: «هل هو ظلم إذا تمسكنا بمعيار الكفاءة في موضوع التعيينات؟ نعمل بما يمليه علينا ضميرنا وسنكمل مسيرتنا»، وأعلن أنه «ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والإعفاءات ومطالب المؤسسات على أنواعها». وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام أن مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين لغاية 24 مايو (أيار) الحالي مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل ضمن الشروط المفروضة، بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد جلسة صباحا. ولفتت إلى أنه «تم تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة عالمية لأجل تشغيل شركتي الخليوي في لبنان، وقبول هبة عينية من قبل شركة غوغل بقيمة 750 ألف دولار على شكل إعلانات توعوية»، معلنة أن مجلس الوزراء وافق على التدبيرين المقدمين من وزيرة العدل، وينص على تفعيل العمل بالمادة الرابعة من قانون الإثراء غير المشروع وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. وأشارت الى أن «جلسة الخميس مخصصة للبحث في غلاء الأسعار، وتمت إضافة وزير الداخلية إلى اللجنة الاقتصادية لمراقبة الأسعار»، لافتة إلى أن «الحكومة ذكرت المصارف التجارية بضرورة تحويل مبالغ مالية للطلاب في الخارج».
واشنطن تدعو إلى إصلاحات شفافة تعيد الثقة بلبنان
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف... قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن مقياس نجاح الخطة الاقتصادية هو في تنفيذ حكومة الرئيس حسان دياب إصلاحات جدية تلبي مطالب الشعب اللبناني. وقال المتحدث باسم الخارجية في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط»، إن من المهم أن تنفذ الحكومة إصلاحات تسمح بالشفافية وبدء عملية صعبة لاستعادة الثقة الدولية في لبنان. وأضاف المتحدث «بالنسبة إلى حزب الله، وكما قلنا مرارا، إنه جماعة إرهابية تهدد أفعالها أمن لبنان واستقراره وسيادته» مضيفا «أن دعم حزب الله للأنشطة الإرهابية غير المشروعة، يظهر كم هو حريص على تلبية مصالحه الخاصة ومصالح راعيته إيران، أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني». وأكد المتحدث أن التعيينات في البنك المركزي هي من اختصاص الحكومة اللبنانية، مبديا دعم واشنطن لوجود خبراء دوليين موثوقين في البنك المركزي، كجزء مهم لاستعادة الثقة الدولية والمالية بلبنان. وأضاف أن الاحتجاجات الموحدة غير الطائفية والسلمية إلى حد بعيد تظهر تمسك الشعب اللبناني بالإصلاح والشفافية والاستقرار الاقتصادي الذي يستحقه. وقال إنه رغم أن اللبنانيين أمام خيارات صعبة، إلّا أن واشنطن تؤيد حقهم في الاحتجاج السلمي وتتعاطف مع مطالبهم المشروعة بإصلاحات حقيقية ودائمة تعالج المشاكل الهيكلية وتنشط الاقتصاد. وفيما لم يشر المتحدث إلى إجراءات تستعد إدارة الرئيس ترمب لاتخاذها من أجل الضغط على «حزب الله» وشبكات صرافيه، التي جرى تحميلها جزءا كبيرا من المسؤولية عن انهيار سعر العملة، تحدثت أوساط أميركية عن احتمال إصدار وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف المزيد من الشبكات المالية للحزب في وقت قريب.
أزمة النفايات تتمدّد: عودة إلى الناعمة؟
الاخبار.....عكر دعمت نجّار بالدفاع عن موقفه وعون هدّأ الأجواء بين رئيس الحكومة ووزير الأشغال
على وقع السجالات العنيفة، أقرّت الحكومة التدابير التي اقترحتها وزارة العدل لمكافحة الفساد، من دون المرور بهيئة التشريع والقضايا. التباين في الحكومة توسّع إلى الموقف من ألمانيا وانتقاد الوزراء للحكومة في العلن. أمّا أزمة النفايات فباقية وتتمدّد من المتن وكسروان إلى عاليه والشوف.....
جولات عاصفة من النقاشات الحادّة شهدتها جلسة الحكومة، أمس، بدأت بسجالٍ قاسٍ بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال ميشال نجار، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، التي «استنفرت» قبل يومين لـ«الدفاع عن مواقع الطائفة». ومن دون أن يسمّيه، بدأ دياب حديثه عن «تصريحات طائفية نسمعها في البلد»، قائلاً إن «ظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام...»، معبّراً عن استيائه الكبير من الهجوم على الحكومة عبر وزراء من داخلها. لكن نجّار لم يلتزم الصمت، بل أكد على موقفه وكرره قائلاً إن «الحكومة تريد أن تمرر تعيينات تفتقر إلى الشفافية، ونحن كلنا نعرف أي أسماء تريدون تعيينها». وخلال النقاش، احتدم الجوّ وعلت الأصوات، قبل أن يتدخل الرئيس ميشال عون طالباً استكمال النقاش بهدوء. وبحسب مصادر وزارية، فإن وزيرة الدفاع زينة عكر حاولت الدخول على الخط ودعم نجار، ثم خرجت مع وزير الصناعة عماد حب الله إلى خارج القاعة لبعض الوقت، ثم عادا ليحاول حب الله التخفيف من الاحتقان، بالقول إن «نجار من حقه أن يُعبّر عن موقفه». وكان لوزيرة العمل لميا يمين الموقف ذاته، لكن دياب اعتبر أن «أهم شيء في هذه الفترة هو التضامن الحكومي، ولا يجب إظهار العكس».
الجولة الثانية من التوتر، فتحتها تدابير مكافحة الفساد المقدمة من وزيرة العدل ماري كلود نجم، محدثةً سجالاً حول قانونيتها. إذ كرّر وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الموقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة الماضية، حين اقترح الوزراء أن يتم إرسال التدابير إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لبتّ هذا الأمر، وتحديداً بشأن التدبيرين الرقم 5 و6 المتعلقين بقانون الإثراء غير المشروع. وطالب حب الله بسحب التدبير من التداول، متسائلاً «كيف تعطي الحكومة لنفسها الحق بأن تحل مكان القضاء، ومن أين لها الصلاحيات بأن تذهب وتتحرى وتجمع المعلومات عن الناس؟». وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول: «لماذا لا تطبقين رأي الهيئة في هذا الصدد؟ الهيئة أدخلت بعض التعديلات بما يتوافق مع القانون». لكن نجم لم توافق، وأصرت مع رئيس الحكومة على السير بهما، وهذا ما حصل. بدوره، قدّم المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير مداخلة تساءل فيها أيضاً «عن الصفة التي تمنحها الحكومة لنفسها، للتحري عن رؤساء سابقين، وخاصة أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها».
أمّا الجولة الثالثة، فاندلعت على خلفية قرار حظر أنشطة حزب الله الذي أعلنته ألمانيا، والعمليات الأمنية والمضايقات التي تعرّض لها لبنانيون هناك. واعتبر حب الله أن «على الحكومة أن تأخذ موقفاً من هذا الأمر». في البداية، لم يُجب أي من رئيس الجمهورية أو الحكومة، لكن وزير الخارجية ناصيف حتي أشار إلى استدعائه السفير الألماني في بيروت جورج بيرغلن وأبلغه أن «حزب الله هو حزب لبناني ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين». وكرّر حب الله ضرورة أن تعلن الحكومة موقفاً، فيما اعتبر دياب أن تصرف وزير الخارجية «كافٍ»، وقال عون «إننا سبق أن تحدثنا مع الألمان في هذا الأمر، وكلنا يعرف أنهم يتعرضون لضغوط أميركية».
دياب: تحرّك وزارة الخارجية بموضوع ألمانيا كافٍ
أما في ما يتعلق بجدول الأعمال، فقرر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين، وطلب من القوى الأمنية «التشدد في تنفيذ الإجراءات والقرارات المتخذة». وكلف وزارة الاتصالات «نقل إدارة شركتَي الخلوي من إدارة شركتَي (زين) و(أوراسكوم) الى إدارة وزارة الاتصالات، مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتَي (MIC1) و(MIC2) من أجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد». كما كلف الوزارة إعداد دفتر شروط جديد وعقد الإدارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر، ثم إطلاق المناقصة العالمية الجديدة من أجل التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتَي الخلوي بالتنسيق مع إدارة المناقصات. وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة «ليبان بوست» لمدة أقصاها 31 كانون الأول 2020، وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على أن يتم تقصير المهلة الزمنية إذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة. كذلك وافق المجلس على «عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد». وقرر «تأليف لجنة متخصصة تتولى إجراء مسح شامل لثروات الأشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب دستورية أو قضائية أو إدارية أو عسكرية مع أزواجهم وأولادهم القاصرين، وفقا لآلية ومعايير وأسس تحددها اللجنة».
«طابق جديد» فوق جبل النفايات في الجديدة
وناقش الوزراء جزءاً من خطة النفايات، مع عودة مشاهد تلال الأكياس والأوساخ تملأ شوارع المتن الشمالي وكسروان وجزءاً من بيروت. وبدأ العمل لإيجاد حلول ولا سيما بعدما أصبحت الأزمة أزمتين، بوصول مطمر الجديدة إلى قدرته الاستيعابية، وتوقف شركة رامكو عن الجمع والكنس جزئياً لعدم تقاضيها أموالها. واستنفار الجميع لمعالجة المشكلة عند حدوثها، جعل الحل بتكديس النفايات الجديدة فوق جبل النفايات القديم في الجديدة عبر رفعه متراً أو متراً ونصف متر إضافي. وقد كُلف مجلس الإنماء والإعمار مناقشة هذا الحل مع البلديات المعنية، على أن يتم اعتماده لمدة 3 أشهر حتى تكون وزارة البيئة قد أنجزت خطتها الشاملة. ويقول وزير البيئة دميانوس قطار إن الخطة تركز على أمرين أساسيين: «اللامركزية، والتعاون ما بين البلديات والمجتمع المدني لبدء عملية الفرز والتسبيخ»، مشيراً الى «ضرورة اعتماد التوازن في المطامر». وطلب وزير البيئة من وزارة المالية تحرير أموال البلديات، بعدما نفذت وزارة الداخلية دورها في الموضوع ووقّع الوزير محمد فهمي على القرار منذ 10 أيام، ولم تقم المالية بعد بتحويل أموال البلديات إلى مصرف لبنان، الأمر الذي سيتسبب بمشكلة إضافية مماثلة لأزمة المتن الشمالي. تلوح أزمة أخرى في الأفق مع طلب مجلس الوزراء من اتحادات الشوف وعاليه تحديد موقع مطمر يخدم المنطقتين وجزءاً من قضاء بعبدا الى جانب مطمرَي الجديدة وكوستا برافا ضمن مهلة شهرين. وبحسب المتوقع، ستعلو «الصرخات» في الأيام القليلة المقبلة، وخصوصاً أن هذه المناطق تعتبر أنها أدت قسطها تجاه نفايات بيروت. فعندما طٌرحت إقامة مطمر لنفايات الشوف وعاليه منذ سنة، وفق خطة وزير البيئة السابق فادي جريصاتي بإنشاء 24 مطمراً في كل لبنان، اعترض الحزب الاشتراكي يومها على الأمر بشراسة. ثم اتخذ النقاش سريعاً منحىً طائفياً. إذ لحظت الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء، آنذاك، أن يكون مكان هذا المطمر في الناعمة أو ضهر المغارة، علماً بأن نفايات الشوف وعاليه اليوم تنقل الى مطمر الكوستا برافا، بالإضافة الى نفايات الضاحية والشويفات وجزء من بيروت، واليوم شارف المطمر على بلوغ كامل قدرته الاستيعابية. وكان قد سبق لرئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام، أن حذّر من الأمر قبل عام وأعلن توقّف المطمر عن استقبال النفايات، ليعود عن قراره مانحاً الحكومة الماضية فرصة ثلاثة أشهر للحل. وطالما أن الخطة غائبة، فالحل المستقبلي الوحيد سيكون بتوسيع المطمر. وتتوقع أكثر من دراسة أن يصبح شاطئ لبنان بأكمله مطمراً للنفايات، في حال عدم اعتماد الفرز والتسبيخ كوسيلة رئيسية لمعالجة النفايات. وما يحصل في مطمر الجديدة حالياً أبرز مثالٍ على ذلك، إذ سيتم رفعه مرة جديدة، وصولاً إلى اعتماد الخطة الأساسية المعلنة مسبقاً له، وهي ردم مساحات إضافية من البحر لتوسيعه ونقل مرفأ الصيادين إلى الجهة المقابلة.
رسالة رئيس «الأميركية»: ابتزاز لتسويق التقشف
الاخبار..... فاتن الحاج .... رمى رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري أرقاماً غير محققة في أيدي أهل الجامعة، في محاولة لتسويق خطة تقشف قائمة على توزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين. ووجّه تهديداً مبطناً بإقفال دوائر واختصاصات وتخفيض مساعدات مالية واستغناء عن موظفين، من دون أن يطمئن الطلاب إلى عدم «دولرة» الأقساط .... خرج، أمس، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري على أهل الجامعة برسالة تهويلية تحذر من خطر وجودي يتهدد الجامعة وتحديات كبيرة تواجهها في ظل الأعباء الذي رتّبها تفشي وباء كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان. قدم خوري أرقاماً لحجم التراجع المتوقع وغير المحقق لإيرادات للجامعة، كأن تكون الميزانية السنوية 609 ملايين دولار وأن تكون الخسارة في العام المقبل 249 مليون دولار أي بنسبة 60%، وأن تلامس خسارة هذا العام 30 مليون دولار، وسط غياب للشفافية أو تقديم لمستندات تثبت صحة الرقم الأخير، ولا سيما خلال النقاشات التي تدور، أخيراً، في أروقة الجامعة ضمن الحلقة الضيقة من عمداء ومديرين إداريين ورؤساء ومسؤولين آخرين. هذه المرة لم يلجأ رئيس الجامعة إلى «التطمينات» السابقة للطلاب بأن «المدفوعات يمكن أن تكون بأي من العملتين الليرة أو الدولار» للإيحاء بأن لا «دولرة للأقساط»، بل كان واضحاً حين لفت إلى «الافتراض المتفائل بأن الليرة اللبنانية ستستقر عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار»، ما يعني عملياً «دوبلة» الأقساط، بما يترتّب على ذلك من نزوح من الجامعة إلى جامعات أخرى أقل كلفة. وكان خوري بدأ رسالته بمقدمة وجدانية تحدث فيها عن اعتماد الجامعة، منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل ثلاثين عاماً، نموذجاً قوياً للنمو، ووضعها بين أفضل 200 جامعة حول العالم، بحسب معايير عديدة، وفي مراتب أعلى بكثير لجهة التأثير وتوظيف المتخرجين والتوظيفات بشكل عام. رسالة الرئيس اتبعت استراتيجية تقبّل الصدمة حين قال إن «الانهيار الدراماتيكي شبه الكامل للاقتصاد اللبناني، والسقوط غير المقيّد لليرة، وتوقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا تترك مجالاً للشك في شأن التطورات المرتقبة». وأثارت الرسالة بلبلة في صفوف الأساتذة والطلاب والموظفين، على خلفية أنّه لا يمكن بشحطة قلم أن تقر «جامعة عريقة» بتقبل السيناريو الكارثي. وهي مطالبة باجتراح حلول لمعالجة الأزمة «الخارجة عن إرادتها» هذه المرة وتختلف، كما تقول مصادر جامعية، عن المرات السابقة المتعلقة بملفات الفساد وغيرها. ويمكن الجامعة، بحسب المصادر، البحث عن إيرادات من مصادر متنوعة، ومنها جمعية المتخرجين مثلاً. لم يطمئن خوري أحداً من أسرة الجامعة، ولا سيما الطلاب الذين باتوا متخوفين من ارتفاع غير مسبوق للأقساط ودولرتها، ما قد يهدّد بإفراغ بعض كليات الجامعة، ولاسيما أقسام العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الزراعية، وهي اختصاصات يمكن للطالب أن يدرسها في جامعات أخرى بنوعية تعليم أفضل وكلفة أقل. وهذا النزوح قد يحوّل الجامعة إلى جامعة تقنية وليست جامعة شاملة، وبالتالي الخشية من انخفاض نوعية التعليم. وفي تعليق أوّلي على الرسالة، كررت مصادر طلابية الموقف الذي سبق أن أعلنته الحملة ضد دولرة الأقساط، أن الطلاب ليسوا زبائن، مطالبة بتجميد كل الأقساط خلال فترة دراسة الطلاب في الجامعة، مع تدخل وزارة التربية على صعيد كل جامعة على حدة لتحويل عملة القسط من الدولار إلى الليرة وتثبيتها على سعر الصرف الرسمي الحالي (1515 ليرة)، وإبطال أي دولرة للأقساط. ووصفت المصادر خطاب الرئيس بالابتزاز العاطفي والإنذاري لتهدئة الطلاب وقطع الطريق على أي احتجاج طلابي جدي تغييري للنظام التعليمي في لبنان الذي يقوم على القطاع الخاص ويهمّش القطاع الرسمي.
رسالة الرئيس اتبعت استراتيجية تقبّل الصدمة
لا تملك أسرة الجامعة اليوم معلومات كافية عن عمق الأزمة، لعدم إشراكها في النقاشات الأخيرة. وهنا تخشى المصادر أن تتخذ قرارات أحادية الجانب من مجلس أمناء الجامعة. برأيها، ما يحصل هو محاولة لتسويق خطة تقشف وتوزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين، تماماً كما فعلت الحكومة في خطتها المالية. ووفق المصادر الجامعية، ليس معروفاً من يخسر أكثر، الجامعة أم المستشفى «لأنه ليس بين أيدينا أي منشور يثبت حقيقة ما يجري». وتحت شعار «إنقاذ المؤسسة» والتصدي للأزمة الراهنة، توقع خوري أن تشمل العوامل المؤثرة على إيرادات الجامعة انخفاضاً كبيراً في المنح الدراسية الخارجية القائمة على الدولار، والتي تم الإعلان عنها للجامعة الأميركية في بيروت قبل كورونا، وزيادة متوقعة في المطلوب من المساعدات المالية للطلاب المستمرين في الدراسة، والذين يتلقون بالفعل مساعدة مالية، وانخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الذين يدخلون المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت للعلاج، ونسبة ثابتة من فواتير العناية الصحية غير المحصلة من الدولة. وثمة تهديد مبطن بإقفال دوائر والاستغناء عن موظفين وتقليص المساعدات المالية والاجتماعية للطلاب وإلغاء اختصاصات غير مربحة في كليات. هنا تسأل المصادر: «ماذا يعني اختصاصات غير مربحة؟ هل يمكن أن نقفل قسم الجيولوجيا مثلاً في بلد زلزالي لمجرد أنه اختصاص لا يعود بإيرادات على الجامعة؟». تبدي المصادر الجامعية خشيتها من استثمار الأزمة لتنفيذ أجندات خارجية ومنطق الشركات الخاصة على الجامعة، على غرار ما يحصل في جامعات أخرى في العالم باتت تدار بطريقة نيوليبرالية يحكمها اقتصاد العرض والطلب. وتكشف المصادر عن الإعداد لخطوات تحمي الطلاب والأساتذة والموظفين، تبدأ بالسعي للتشاور العقلاني مع إدارة الجامعة وإبداء الاستعداد للتعاون في حل الأزمة قبل اللجوء إلى أي تصعيد.
فضائح الفيول تنهي مسيرة سوناطراك في لبنان؟
الاخبار...إيلي الفرزلي ... الإنتاج يتراجع في الزوق والجية بسبب رفض الشحنة الأخيرة
ملف الفيول صار متشعباً. القضاء وضع يده على القضية، لكن الخشية تبقى من التسييس، الأداة السحرية لمنع المحاسبة. لكن بعيداً عن المسار القضائي، لا تزال معامل الكهرباء تعاني من تبعات عدم التقيد بالمواصفات المطلوبة للفيول. لا قدرات تخزينية لكهرباء لبنان حالياً ولا إمكانية لتشغيل المعامل بكامل طاقتها، ولولا أن استهلاك الطاقة ينخفض في هذه الفترة من السنة، لكانت التغذية انخفضت بشكل ملحوظ. كل ذلك يشير إلى أن عقد سوناطراك وصل إلى نهايته بعد 15 عاماً، كان يجدّد خلالها كل ثلاث سنوات...
قضية الفيول المغشوش صارت قضية القضايا. هي عيّنة من الفساد المستشري في البلد، والأهم أنها ستكون عيّنة لكيفية مواجهة هذا الفساد في جمهورية ما بعد الانهيار. التسييس يطلّ على الملف من كل صوب. ذلك كفيل بإنقاذ المتورطين. هنالك دائماً فيتو يقضي على المحاسبة: سياسي حيناً وطائفي أحياناً، هذا إذا ضبطت الحدود بين الأمرين. لكن مع ذلك، ثمة أمل بأن يصل هذا الملف إلى خواتيمه، بأن يسمح السياسيون للقضاء، ولو لمرة واحدة، بأن يقوم بعمله، وخاصة أن ما تظهره التحقيقات حتى اليوم يؤكد أن هنالك شبكة عنكبوتية من الرشى التي يصعب حصرها، أو تحديد مسارها الزمني. مطّلعون على الملف يقولون إنه، لشدة تعقيده، قد يصح معه قلب القاعدة القانونية. هنا الكل متهم حتى تثبت براءته. القصة طويلة وهي حكماً لم تبدأ مع وصول الباخرة MT Baltic إلى لبنان في آذار الماضي. لكن مع ذلك، فإن ما فتح الباب أمام القضاء للدخول إلى الملف هو تلك الباخرة التي تبيّن أنها محمّلة بـ«نفايات نفطيّة»، بالرغم من حصولها على صك براءة من منشآت النفط والمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة يؤكد أنها مطابقة للمواصفات. مسألة المواصفات المطلوبة للفيول ليست يوماً ثابتة. على سبيل المثال، قبل عام 2013، لم تكن وزارة الطاقة تشترط أن تكون مواصفات الفيول مطابقة لـ«ايزو» 8217. لكن الأمر تغيّر يوم التعاقد مع شركة «كاردينيز». حينها تبين أن الفيول المعتمد لا يصلح للمحركات العكسية، وقد يسبب لها ضرراً بالغاً، والأمر نفسه يشمل معملي الزوق والجية الجديدين، اللذين يعملان على المحركات نفسها. صار الفيول يصل إلى لبنان وفق نوعين من المواصفات. الأول مطابق لمواصفات «ايزو» والثاني أقل جودة يستخدم لتشغيل المعملين الحراريين القديمين في الزوق والجية. بالنسبة إلى الفيول الذي يُستقدم لتشغيل الباخرتين ومعملَي الزوق والجية الجديدين، لم يعد الاكتفاء بالفحوصات التي تجرى في مختبرات منشآت النفط، بإشراف إحدى شركات المراقبة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، كافياً. الآلية صارت كالآتي: تصل الباخرة المحمّلة بالفيول إلى الساحل اللبناني، فتأخذ مديرية النفط عيّنة منها لفحصها. إذا تأكد مطابقتها للمواصفات تفرّغ الحمولة في خزانات كهرباء لبنان. في هذه المرحلة تحديداً، وأثناء عملية التفريغ، تبدأ كل من كارادينيز وMEP بالحصول على العيّنة الخاصة بها، عن طريق التنقيط طوال فترة التفريغ. بعدها ترسل كل شركة عيّنتها إلى شركة الفحص في دبي (Bureau Veritas)، ولا تستعمل الفيول إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة. درجت العادة هنا أن يستعمل الفيول حتى إذا كانت مواصفاته غير مطابقة تماماً. لكن الأمر يتطلب حينها إجراءات أصعب من قبل الشركتين المعنيتين، تتعلق بمعالجة الفيول قدر الإمكان من خلال فلاتر خاصة. في هذه الحالة، يُعرف في القطاع أن البواخر تتفوق على المعامل الأرضية في قدرتها على معالجة الفيول (نظراً إلى طبيعة عملها وإمكانية انتقالها من بلد إلى آخر ومن استعمال نوع فيول إلى آخر). على سبيل المثال، اعترضت MEP على إحدى الشحنات التي وصلت إلى لبنان في تموز، رافضة استعمالها نظراً إلى زيادة نسبة الحموضة فيها، إلا أن كارادينيز استعملتها، بعدما تمكّنت من معالجتها، لكنها مع ذلك اضطرت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية. للمناسبة، تلك الشحنة لا تزال محل خلاف بين كهرباء لبنان والشركة المشغلة. كهرباء لبنان تؤكد أن الشحنة كانت مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد، والشركة تعتبر أنها غير قابلة للاستعمال. بحسب مدير شركة MEP يحيى مولود، فإن أربع شحنات رفضت حتى اليوم. أولاها في الشهر الأول من عام 2019، ولم تكن مطابقة لكل المواصفات المطلوبة، وثانيتها في شهر تموز، واحتوت على مواد كيميائية محظورة وغير مستقرة تسمح بتغيير خصائص الفيول، وثالثتها شحنة آذار الماضي التي كانت قد وصلت نسبة الترسبات النفطية فيها إلى 4.26، فيما يفترض ألا تزيد على 0.1 (أكدت الفحوصات التي أجرتها منشآت النفط مطابقتها للمواصفات قبل أن يتبيّن أنها غير مطابقة). أما آخر الشحنات المرفوضة فتلك التي كانت مُخصصة للمعامل الحرارية (القديمة)، وأعلنت وزارة الطاقة رفضها بسبب الاختلاف في نسبة الكثافة.
أربع شحنات مخالفة للمواصفات وصلت إلى لبنان منذ بداية 2019
اللافت أنه بالرغم من إعلان سوناطراك موافقتها على استعادة الشحنة المغشوشة (آذار)، فإن هذه الشحنة لا تزال حتى اليوم في الخزانين الرئيسيين (25 ألف طن سعة كل خزان) في مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسبب نقصاً في القدرات التخزينية للمؤسسة. وهي لذلك لم تتمكن من تفريغ الشحنة التي تلت، والتي تبين أنها مطابقة للمواصفات، فاضطرت إلى استعمال خزانات احتياطية تستعملها شركة MEP، وهي لا تزال تستعين بهذه الخزانات. هذا يؤدي إلى تفريغ الشحنات على مراحل وبتأخير نحو خمسة أيام. تملأ الخزانين الاحتياطيين (22 ألف طن الزوق و11 ألفاً في الجية) ثم تنتظر ريثما يستهلك جزء من المخزون لتعيد ملء الخزانين. الأمر لم يقف عند هذا الحد. بعدما تبين أن الشحنة المخصصة للمعملين القديمين غير مطابقة أيضاً، انخفضت القدرة على تأمين كامل حاجة المعملين من الفيول، فتوقف العمل في مجموعتي إنتاج من أصل ثلاث في الزوق، وفي مجموعتين من خمس مجموعات في الجية. ولذلك، اضطرت كهرباء لبنان إلى تشغيل المعامل الاحتياطية في صور وبعلبك. كل ذلك يشير إلى خلل جوهري إن لم يكن في العقد مع سوناطراك ففي تنفيذه. والخلل هنا لا يتعلق بالمخالفات القانونية التي فتح التحقيق بها فحسب، بل بالأضرار التقنية أيضاً. وهذا الأمر يستدعي بحثاً طارئاً في حلول جذرية، إما تخلص إلى تغيير الشركة (ينتهي عقدها في نهاية العام)، مقابل إجراء مناقصة فعلية لتأمين الفيول أو توقيع عقد يكون فعلاً من دولة إلى دولة، مع دولة تنتج الفيول الذي يحتاج إليه لبنان، لا كما يحصل مع الجزائر، التي لا تنتج هذا النوع من الفيول. أولى الخطوات الفعلية لإنهاء هذه الحالة، تمثلت في كشف وزير الطاقة ريمون غجر عن نيته الإعلان قريباً عن عقود جديدة. تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يتعاقد أصلاً مع الشركة الوطنية الجزائرية مباشرة، بل مع شركة «Sonatrach Petroleum BVI» وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (واحدة من الجنّات الضريبية في العالم)، مملوكة من مجموعة سوناطراك القابضة. وهذه الشركة تعمل في تجارة المشتقات النفطية والغازية وفي النقل البحري. وهي بالتالي، جل ما تفعله هو شراء الفيول من مصادر متعددة ثم بيعه للبنان، عبر شركة ZR energie أو عبر شركة البساتنة.
مشاورات التمديد لـ«يونيفيل»: مندوبة لبنان «تخالف» أم «تتآمر»؟
الاخبار....وفيق قانصوه .... «نعم. أمل مدللي تتبنّى تماماً الموقف الأميركي في شأن العمل على تغيير تفويض «اليونيفيل» وقواعد عملها في لبنان». هذا ما أكّدته مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة المستوى في بيروت لـ«الأخبار» حول ما أثير عن الموقف الملتبس لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في المداولات الجارية في المنظمة الدولية عشية التجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان نهاية الشهر الجاري. المصادر أوضحت أن التعديلات التي يعمل عليها الأميركيون «تطال خفض موازنة اليونيفيل وتقليص عديدها وإعادة النظر بالتفويض الممنوح لها عبر توسيع مهماتها بما يسمح لها بالدخول الى الملكيات الخاصة... أي باختصار كشف ظهر المقاومة». وبحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن مدللي «شاركت في مشاورات أميركية - سعودية - ألمانية من أجل اقتراح قرار بإدراج حزب الله على قائمة الأمم المتحدة للارهاب»، مشيرة الى أن اقتراحاً كهذا «من الصعب جداً أن يمرّ في وجود الفيتو الروسي والصيني، وهو ما يدركه من يعدّون له. لذلك، فإن التوجّه الآن ينصبّ على محاولة إدخال تعديل على ولاية اليونيفيل وقواعد عملها، في ظل شبه الغيبوبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية تحت ضغط الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا، ما يعطي المندوبة هامشاً كبيراً من الحركة في تعديل فقرات من قرار التجديد لليونيفيل». وبعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة الفيديو، أول من أمس، لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حضّت واشنطن أعضاء المجلس على إعادة النظر في التفويض الممنوح لـ «اليونيفيل» بغية السماح لها بتنفيذ المهمات الموكلة إليها. وكتبت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على «تويتر»، أن «على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون («اليونيفيل») قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة»، إذ «لا يزال ممنوعاً على هذه القوة أن تنفذ تفويضها»، كما أن «حزب الله تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته ما يعرض الشعب اللبناني للخطر». ورأت أن «على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جاد لتمكين اليونيفيل، أو أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها». وأشار غوتيريش في تقريره الى أن «امتلاك أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة يشكّل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان». كما طالبها بـ«التزام سياسة النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا»، ودعا «جميع الأطراف اللبنانية إلى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة». وشدّد على أن «حرية تنقل اليونيفيل في جميع أنحاء منطقة عملياتها في غاية الأهمية». فيما لفت كوبيتش، أكثر من مرة، وبوضوح، الى «التذمر الاسرائيلي من موضوع الأنفاق والأحداث التي تجري على الخط الأزرق». ومعلوم أن تعديل ولاية اليونيفيل يحتاج إلى قرار جديد يتبناه مجلس الأمن الدولي. وتطالب الولايات المتحدة، منذ عهد باراك أوباما، استجابة لمطالب اسرائيل، بتطوير عمل هذه القوات وتوسيع صلاحياتها لتشمل تفتيش المنازل في الجنوب والدخول إلى أي مكان بشكل مفاجئ. إلا أنها اصطدمت دائماً برفض الدول الأخرى الأعضاء لا سيما روسيا والصين، وفي كثير من الحالات بمعارضة فرنسا صاحبة المشاركة الأكبر في القوة الدولية، وكذلك دول تشارك في اليونيفيل، لخشيتها من أن يغضب أي تعديل حزب الله مع ما لذلك من إنعكاسات محتملة على العلاقة بين القوة الدولية والأهالي على الأرض.
مصادر دبلوماسية لبنانية: مدللي تتبنّى الموقف الأميركي في تغيير تفويض «اليونيفيل»
المصادر الدبلوماسية اللبنانية أكّدت أن مندوبة لبنان لم تنسّق خطواتها الأخيرة مع وزير الخارجية اللبناني أو مع أي موظف في الخارجية، مشيرة الى ضرورة «القيام بأمر ما»، موضحة أن على الحكومة استدعاء مدللي فوراً ومساءلتها بشأن مواقفها الأخيرة، مستغربة عدم إصدار الخارجية أي توضيح لما تقوم به السفيرة في نيويورك. ولفتت المصادر الى أن مندوبة لبنان «على ما يبدو تتصرف وفق أجندة خاصة، إذ أن أي طرف سياسي في لبنان، بما فيها الطرف الذي تحسب مدللي عليه، لم يعبّر يوماً عن موافقته على تعديل تفويض عمل اليونيفيل». واستغربت عدم إبلاغ مدللي وزارة الخارجية بطلب فرنسا، اثناء المداولات الأخيرة، من مجلس الامن الاستعداد لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية، «وهي عندما سُئلت عن الأمر أجابت بأنها اعتبرت الأمر غير مهم»! في المقابل، ينقل دبلوماسيون عن مدللي نفيها أن تكون قد اتخذت أي مبادرة أو أعلنت أي موقف خارج الموقف الرسمي اللبناني، فيما قال دبلوماسيون آخرون لـ«الأخبار» إن مخالفة مدللي تكمن في كونها دخلت في المشاورات، من دون إبلاغ الخارجية بذلك، إلا انها لم تتبنّ أي موقف بشأن ما يُقترح. ويستدل هؤلاء على كلامهم بالقول إن اقتراح تعديل مهمة اليونيفيل لا يزال يحتاج إلى وقت قبل وضعه على طاولة المفاوضات الجدية. مدللي عُينت في منصبها قبل عامين خلفاً للسفير نواف سلام، وهي عملت سابقاً «مستشارة إعلامية» للرئيس سعد الحريري، وممثلة له في واشنطن، فضلاً عن كونها قدّمت خدمات للديوان الملكي السعودي في العاصمة الأميركية، لجهة تسويق سياسة الرياض وتأمين تواصل مع شخصيات أميركية. ويؤخذ عليها قلة التنسيق مع الخارجية باستثناء «أجنحة قريبة منها سياسياً». ويُنقل عن موظفي بعثة لبنان في مجلس الأمن أنها «كفّت أيدي جميع أعضاء البعثة عن متابعة أي ملف وحصرت كل الأمور السياسية والمالية وغيرها بها وحدها». كما يؤخذ عليها قلة انتاجيتها، «ففي عهد السفير سلام كانت البعثة تراسل الخارجية مرة شهرياً على الأقل، ليتراجع عدد المراسلات في عهد مدللي الى نحو ست سنوياً، علماً أن لبنان موجود على جدول أعمال مجلس الأمن في أكثر من قرار، وهو يندرج ضمن المجموعة العربية وكتلة عدم الإنحياز، وتصدر قرارات سنوية في الجمعية العامة تعني لبنان واللبنانيين مباشرة وغير مباشرة».
حكومة..."شبّيك لبّيك" يا سيّد! هدر الطاقة... "القوات" تفضح وزراء "التيار"
نداء الوطن.... رغم أنه لم يعد لائقاً انعقاده لا في الشكل ولا في المضمون بعدما استقرّت المشاركة فيه على مستوى هزيل لا يليق بموقع رئاسة الجمهورية، لا يبدو أمام الرئيس ميشال عون مفراً من عقد الاجتماع النيابي المرتقب اليوم في قصر بعبدا "بمن حضر"، وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي آثر إنقاذ وجه الرئاسة الأولى بحضوره شخصياً الاجتماع، بينما ستكون مشاركته مقتصرة على "الصورة" مكتفياً بالاستماع إلى الشرح الذي سيقدم حول الخطة المالية من دون أن يدلي برأيه ولا بملاحظاته عليها، حسبما أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن"، على اعتبار أنّ المكان الطبيعي لإبداء مثل هذه الملاحظات هو تحت قبة البرلمان. وإذا كان رئيس المجلس يمشي بين أفخاخ العلاقة مع الرئاستين الأولى والثالثة بحذر شديد تقتضيه المصلحة العامة لمحور 8 آذار، فإنّ الحكومة بأكملها بدت أمس واقفة "ع إجر ونص" لتنفيذ جدول الأعمال الذي وضعه لها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته المتلفزة أمس الأول، فاستنفرت كل محركاتها وطاقاتها امتثالاً لبنود جدول... "شبّيك لبّيك" يا سيّد! .....
فبعدما بلغ مسلسل السجالات والتبيانات داخل الفريق الحكومي مبلغاً فضائحياً خلال المرحلة الأخيرة وصولاً إلى حد التلويح بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء والاستقالة منه على خلفية ملف التعيينات، أتى الصدام المباشر بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة الأونيسكو التشريعية ليشكل منعطفاً قسرياً نحو ضرورة إعادة رص الصفوف بين مكونات قوى 8 آذار الراعية لحكومة دياب، فكانت لمسات "حزب الله" جلية في تنظيم الخلاف عبر سلسلة من اللقاءات التبريدية للأجواء، بدأت بين عين التينة والسراي إثر زيارة النائب علي حسن خليل لدياب وتمهيده لزيارة الأخير للوقوف على خاطر بري في جدول الأعمال الحكومي، وانتهت بالأمس مع زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" إلى عين التينة لإعادة وصل ما انقطع في العلاقة مع بري، فكان اتفاق على "مزيد من التنسيق" بين الجانبين، وفق ما أوضحت مصادر معنية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ اللقاء تناول "مسألة التعيينات المالية بحيث شدد رئيس المجلس على الخطأ في التوقيت الذي اعتمد في عملية الدفع نحو تغيير حاكم المصرف المركزي، بينما المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة إقرار التعيينات المالية وملء مراكز نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، كي يساعد هؤلاء على معالجة الوضع المالي المتأزم". أما في ما يتعلق بالأداء العام للحكومة، فتوقفت مصادر المعارضة عند "ركاكة الإخراج" الذي اعتُمد حكومياً في تلبية مطالب الأمين العام لـ"حزب الله"، وقالت لـ"نداء الوطن": "كان من المفترض أن تعتمد الحكومة صيغاً أكثر حنكة لا تظهر فيها أمام المجتمع الدولي في موقع التابع للحزب بهذا الشكل المفضوح عشية طلبها المساعدة من صندوق النقد، فأقله كان على وزير الخارجية ناصيف حتي أن يتريث قليلاً في مسألة استدعائه السفير الألماني، كي يبلغه رسالة الامتعاض الرسمي من حظر "حزب الله" في بلاده كما طلب نصرالله بشكل علني وواضح من الحكومة أمس الأول، ولا حتى المجلس الأعلى للدفاع كان مضطراً إلى البحث في مسألة غلاء الأسعار على طاولته، ولا مجلس الوزراء كان يجب عليه الانتظار لتلقي التعليمات من نصرالله بهذا الخصوص، كي يبادر إلى تحديد جلسة مخصصة لدرس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غداً الخميس، ولا استنفار وزارة الاقتصاد أمس بدا تحركاً ذاتياً بعدما نعى الأمين العام لـ"حزب الله" دورها وأعلن تقصيرها في لعب دورها الرقابي على المؤسسات المخالفة". وختمت المصادر: "هي حكومة "حزب الله" على "راس السطح" والأجدى من الآن فصاعداً أن يدير دفتها الأصيل بعدما أثبت أنه بكلمة قادر على تفعيل العمل الحكومي، ولا طائل تالياً للتلطي خلف وكيل متردّد يستمر في لعبة اللف والدوران في مزيد من الحلقات المفرغة". وفي الغضون، برز أمس دخول موثّق بالأسماء والوقائع والمستندات من جانب "القوات اللبنانية" على خط كشف فضائح ملف وزارة الطاقة، بشكل أضاء بوضوح على مسؤولية وزراء "التيار الوطني الحر" في مسلسل الهدر الممنهج المعتمد في الوزارة. فبعد الإخبار الذي تقدم به النائب أنطوان حبشي في ملف فساد الكهرباء، وضع حبشي أمس الرأي العام أمام جملة من الحقائق المتوافرة لدى تكتل "الجمهورية القوية" في ما يتعلق بهذا الملف، واضعاً في الوقت عينه القضاء اللبناني أمام مسؤولياته للإقدام على معالجات تبدأ "من رأس الهرم"، كي لا يصار إلى لفلفة الموضوع وختمه بالاقتصاص من منتفعين عبر تحويلهم إلى "كبش محرقة"، في دوامة الفساد والهدر المستمرة منذ عقود في وزارة الطاقة وكلفت خزينة الدولة نحو 50 مليار دولار من الخسائر. وإذ لفت إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحرّ" كان قد طرح خطة في العام 2010 لتأهيل معملي الزوق والجية، كشف حبشي أنّ "كل الصفقات في هذا الإطار حصلت بالتراضي"، مشيراً إلى أنّ "باسيل مهّد للتعامل مع شركة تقدم خبراتها لوزارة الطاقة، وكل المستشارين في هذه المؤسسة الرديفة هم مستشارون لباسيل ومعظم هؤلاء أصبحوا وزراء". ولعل أبرز ما كشفه في فضيحة المازوت المغشوش هو أنّ العقد الموقع مع سوناطراك لم يكن عقداً "من دولة إلى دولة"، وتطرق إلى مسألة "تأجير منشآت طرابلس لشركة روسية من قبل وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل خلال فترة تصريف الأعمال"، ليخلص إلى القول: "لدي مستند يدل على الشبكة العنكبوتية، طُلب عبره شراء "فيول أويل" من مؤسسة كهرباء لبنان ويتضمن موافقة الوزير وينص على استلام المبلغ نقداً"، متسائلاً: "إن كان القاضي المستلم للملف مكشوف الانتماء السياسي وملفه في التفتيش، هل علينا افتراض حسن النية؟".
تحفظ دولي على الخطة المالية .. وواشنطن تسأل عن تأثير حزب الله!؟... 28 مليار دولار حاجة لبنان.. والمدارس بعد 25 أيار مع تخفيض في الأقساط
اللواء.....قبل التئام اجتماع بعبدا على مستوى رؤساء الكتل النيابية، من زاوية ان الدعوة شخصية، وبالتالي لا يصح مشاركة ممثلين، مما حصر المشاركة بنصف المدعوين على الارجح، جمع الرئيس حسان دياب عصر أمس في السراي الكبير سفراء مجموعة الدعم الدولية، وفي مقدمهم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا ومدير البنك الدولي ساروج كومار، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وسفراء اوروبيين وعرب، بمشاركة وزيرالمال غازي وزني ووزير الخارجية ناصيف حتي. موضوع الاجتماع عرض خطة الحكومة للتعافي المالي، والتي فتحت الطريق ليتقدم الرئيس دياب بطلب إلى صندوق النقد الدولي مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والاسراع في اعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من «الوضع الصعب». وكشف ان الخطة هي مجرّد فكرة تحتاج إلى تنفيذ، وطلب من الوزراء اعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند، وستقر قبل ابرام الاتفاق مع صندوق النقد. وطلب من السفراء دعم بلدانهم لأن «لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى اصدقائه»، وأن يكون التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المزمنة.
وكشف وزني خلال الاجتماع ان الخطة تتضمن 6 ركائز أساسية:
أولا: في ما يتعلق بموضوع اصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي العام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.
ثانيا: في الدعم الخارجي لبنان يحتاج ما بين فترة2020و2024، حوالي 28مليار دولار، منهم بين9 و10 مليارات دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية واخرى سنحاول بمؤتمر سيدر والصناديق الاخرى.
ثالثا: في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف او السياسة النقدية الحكومة او الورقة تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.
رابعا: في ما يتعلق باعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متوازٍ بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175%الى 99%.
خامسا: اعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه اعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي.وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.
سادسا: اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي.
تحفظ دولي
وعكست المداخلات الدولية خلال الاجتماع ما يمكن وصفه بالتحفظ، من أبواب عدة:
1- وضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى تجري المفاوضات مع صندوق النقد، فهو الجهة الصالحة لحصول لبنان على قروض مالية. (السفير الفرنسي برونو فوشيه).
2- يوجد الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي. (سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف).
3- الولايات المتحدة ترحب بطلب المساعدة من الصندوق، والصندوق ينتظر الشفافية.. ولكن هناك مجالات أخرى «ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر فيها. (السفيرة الأميركية دورثي شيا).
4- الخطة تتطلب دعماً سياسياً داخلياً ومجتمعياً من كل الأطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة بمهلة زمنية سريعة على صعيد الإصلاح. (سفير بريطانيا كريس رامبلينغ).
5- عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات، ونحن نقدم المساعدات الفنية من خلال إدارة الدين على صعيد الحوكمة وإصلاحات الكهرباء ومناخ الأعمال. (كومار - البنك الدولي)
على ان الأخطر هنا، ما قاله السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع «برووكينغز» ان اعتماد «الحكومة على حزب الله وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحاً هنا، والتحدي ان يقنع الرئيس دياب المانحين بأن هذه الخطة لا تُعزّز هيمنة حزب الله في دولة متصدعة ومختلة بشكل متزايد»، محذراً من ان يتبخر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة. وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا كشفت بأن اتصالا «مثمرا» جرى بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، التي لفتت جورجيفا الى أنها « خطوة مهمة لكي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية». وقالت جورجيفا: «اتفقنا على ان تقوم فرقنا قريبا بالمناقشات حول الاصلاحات التي تحتاج اليها البلاد بشدة من اجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني». وفي سياق مالي متصل، ناشد كوبيتش البنوك بأن تقوم بالافراج الفوري وتحويل الأموال اللازمة للطلاب اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج. ورد رئيس جمعية المصارف سليم صفير على كوبيتش معلناً ان المصارف تقوم بالتحويلات، وفعلنا ونفعل ما بوسعنا من أجل الطلاب الذين هم اولادنا. وفي السياق عينه، تعاود المصارف فتح أبوابها اليوم في طرابلس حسبما كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي بعد اتصال مع صفير، على ان تتولى القوى الأمنية تأمين الحماية اللازمة لها.
مجلس الوزراء
كانت جلسة مجلس الوزراء دسمة امس، حيث جرى البحث في كثيرمن الامور المتعلقة بالإصلاح ومكافحة الفساد ووباء كورونا وفتح المدارس والغلاء ووضع العمال الاجانب، فقرر المجلس تمديد التعبئة العامة حتى 24 أيار، والتأكيد على تفعيل الإجراءات في هذا الصدد، والطلب إلى الأجهزة الأمنية التشدد ردعياً في أي مخالفة خلال التعبئة العامة. وكلّف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات ادارة قطاع الخلوي واستعادته من إدارة الشركتين المشغلتين. والتمديد لشركة «ليبان بوست» حتى تاريخ 31/12/2020 على أن يتم إعداد دفتر الشروط في هذه الفترة وإجراء مناقصة». وذكّر مجلس الوزراء المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به حول تحويل الاموال اللازمة الى الطلاب في الخارج». في التفاصيل بحث مجلس الوزراء في الشق الاصلاحي، في عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد وهي ثلاثة تدابير. واوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم انه تم اقرار التدبيرين الخامس والسادس المتعلقين بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع الحالي، ويبقى التدبير الرقم 7 ليناقش في جلسة الخميس. لكن الوزير عماد حب الله اعلن رفض طريقة ملاحقة السياسيين. وعُلِمَ انه تم وضع الية لتصحيح الثغرات في الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد ضمن القانون، حتى لا يحصل تضارب بين من هي الاجهزة التي تلاحق الفاسدين الاجهزة القضائية او اجهزة الرقابة، وذلك بعد مراجعة هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، التي وضعت ملاحظات. وتقرر ان تبدأ ملاحقة الفاسدين منذ العام 1999 تاريخ بدء العمل بقانون الاثراء غير المشروع وبناء لقرار من النائب العام التمييزي بعد طلب هيئات الرقابة. وفي المعلومات ايضاً،ان الوزير عماد حب الله طلب من مجلس الوزراء اتخاذ موقف من قرار المانيا إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، لكن الرئيسين عون ودياب اكدا ان موقف وزير الخارجية ناصيف حتى بالامس امام السفير الالماني كان كافياً. وحصل خلال الجلسة نقاش بين الرئيس دياب وبين وزيرالاشغال ميشال نجار حول التعيينات للطائفة الارثوذوكسية بعد اقتراح رئيس الحكومة استبدال محافظ بيروت زياد شبيب بمستشارة الرئيس بترا خوري. ولكن دياب قال بعد الجلسة ردا على سؤال حول هذا النقاش: أنه غير صحيح كل ما يقال عن مصادرته التعيينات لاسيما الأرثوذكسية. وفي سياق الموضوع ذاته، التقى الرئيس عون قبل الجلسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي فرزلي ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكرعدرا مُكَلّفين من الاجتماع الارثوذكسي الذي عقد امس الاول في دار المطرانية، علماً ان الاجتماع كلفهما زيارة الرؤساء الثلاثة لعرض الموقف من مصادرة المناصب المخصصة للطائفة الارثوذوكسية. وأوضحت وزيرة الاعلام ندى عبد الصمد بعد الجلسة، أنه لم يتم طرح موضوع التعيينات، ولكنها أضافت: سنفتح غدا (اليوم) باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة تلفزيون لبنان لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد من خلال موقع الكتروني. من جهة ثانية، قال وزير التربية طارق المجذوب انه بعد 25 ايار سيبدأ الفتح التدريجي للمدارس في صفوف الشهادات الرسمية وبعدها المتوسطة، لكن لم يؤخذ قرار حاسم بالنسبة للمستويين الابتدائي والحضانة،وذلك تبعا لتطورات مرض كورونا، لكن حتى الخامس من حزيران يفترض ان يكون قدعاد كل الطلاب. واشارت المعلومات الى تجاوب المدارس الخاصة بالنسبة لدفع الاقساط او تخفيضها، حيث عرض وزير التربية اقتراحا بحسم نصف قيمة القسط اذا كان الاهل قد سددوا نصف قيمته. وستتضح كل هذه الامور الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء أمس استهلت بكلام لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء (المعلومات الرسمية)، ثم اثيرت مسألة العاملات الاجنبيات في لبنان وطرد عدد منهن بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحدث عدد من الوزراء ودعا الرئيس دياب إلى معالجته من خلال لجنة الوقاية في كورونا وسيعقد اجتماع بين وزراء الداخلية والعمل والاشغال والخارجية والمال لتقديم مقترحات حول هذه المسألة إلى مجلس الوزراء المقبل. ومن خارج جدول الأعمال، كان كلام عن الارتفاع الفاحش لأسعار السلع وضرورة وضع حدّ للغلاء الفاحش الذي لا مبرر له، وهناك أرباح غير مقبولة يجنيها التجار وتقرر ان تخصص جلسته غداً الخميس التي تنعقد في السراي لبحث هذا الموضوع، وكشف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في تصريح للصحافيين الاستعانة بمتطوعين من الجيش وتدريبهم من أجل ضبط الأسعار وكذلك الأمر من البلديات من أجل مراقبة الأسعار، متحدثاً عن متابعته مع وزيري الزراعة والصناعة لتأمين الدعم المالي لاستيراد المواد الأساسية، وطلب مساعدة برنامج الأغذية العالمي، وعن اقتراح السيّد نصر الله بمساعدة عناصر من حزب الله لجمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار، قال: لا أرى عناصر حزب الله إنما متطوعون لبنانيون. واثيرت ملاحظات الوزراء داخل وخارج المجلس وكان تأكيد ان النقاش داخل مجلس الوزراء حر ويتم الاستماع إلى آراء الجميع ولكن لا بدّ من المحافظة على التضامن الحكومي. وأبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم. كما نوقش موضوع وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج غير القادرين على العودة والذين يواجهون مشاكل في التحويلات المالية، وكان حديث عن ان المصارف لا تسهل التحويلات خلافاً لتعميم حاكم مصرف لبنان وجرى التأكيد على تقيد المصارف بقرار مجلس الوزراء وشرح الوزير مشرفية كيف ان بطاقات الائتمان في الخارج لم يعد متوفراً فيها الا العملة اللبنانية بعدما تمّ تحويل الدولار الى اللبنانيين. وقدم وزير الطاقة والمياه لمحة في مجلس الوزراء عن موضوع الفيول اويل الذي يُشكّل موضع تحقيق قضائي وتحدث عن كيفية استيراد مادة الفيول وفحص المادة قبل وصولها إلى بيروت، وقال ان ملف الطاقة يجب ان يكون محور متابعة وان العقود مع شركتي سونتراك وKPS (الكويتية) تنتهي في نهاية العام. واثار وزير الصحة فقدان مادة المازوت في البقاع وحصول تهريب واسع النطاق، وطُلب من الأجهزة الأمنية ضبط الحدود فيما أكّد وزير الداخلية ان هناك إجراءات تتم بالتنسيق بين الجيش وقوى الأمن والتي اتخذت ونفذت اعطت نتيجة. واثار رئيس مجلس الوزراء المواجهات التي حصلت في الشارع وخلفت اصابات بين صفوف الجيش نتيجة التصادم مع المتظاهرين وضرورة ان يواكب القضاء الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية لضبط الموضوع. إلى ذلك طالب الوزراء حب الله وقطار ونعمة بشرح الخطة الاقتصادية للحكومة للرأي العام، وضرورة وجود ملخص لها كي تكون هناك أجوبة على أسئلة المواطنين. وأقرّت سلفة بقيمة 150 مليار ليرة من احتياطي موازنة العام 2020 استكمالاً لمشروع الخطة الاجتماعية لمساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادّة. وفي مشروع وزير التنمية الإدارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تمت الإشارة إلى مسار اعداد الخطة والتوصيات وأبرزها تشريعات لمكافحة الفساد تتوافق مع المعايير الدولية، وحصل نقاش في هذا البند الذي أقرّ كما أكدت وزيرة الإعلام. اما التدابير الآنية لمكافحة الفساد فأستغرقت مناقشتها ساعة ونصف الساعة، وكانت توضحيات من وزيرة العدل في هذا المجال، وبقي بند منها يستكمل في جلسة الخميس، على ان التصاريح في ما خص موضوع الإثراء غير المشروع تنطلق منذ العام 1999 أي تطاول الأشخاص منذ العام 1999. ثم عرض ملف الخليوي، وتحدث في مجال آخر وزير السياحة عن الخسائر التي طالت المؤسسات السياحية، وقد تبلغ 6 مليارات دولار في العام، مشيراً إلى ضرورة تقديم اعفاءات لها. فتقرر ان يقدم وزير المال دراسة عن موضوع الاعفاءات وتكلفته لمناقشته. واثير موضوع النفايات، وتحدث وزير البيئة عن موضوع المطامر، وتقرر استكمال البحث به في جلسة الخميس أيضاً، وعلم ان وزيرة الشباب والرياضة سجلت رفضها للقرار المتضمن زيادة على مطمر الجديدة على كامل مساحته. وفي نهاية الجلسة، اثير قرار البرلمان الالماني بشأن حزب الله واطلع وزير الخارجية والمغتربين مجلس الوزراء على مضمون محادثاته مع السفير الالماني حيث نقل له موقف الحكومة لجهة ان حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة من الشعب اللبناني. وكان الرئيس دياب اعلن أن علاقته مع الرئيس بري «كانت ممتازة وستبقى كذلك». وردا على القول إن التشاور كان.يجب ان يتم قبل اقرار الخطة الاصلاحية، قال بالانكليزية ما معناه: ان تأتي متأخرا خير من ألاّ تأتي ابداً، و نحن سنكون منفتحين على الاستماع الى اراء كل الكتل. وفي سياق التحضير لاجتماع بعبدا، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اللقاء الذي استمر لاكثر من ساعة ونصف جرى خلاله عرض للاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية لاسيما الوضعين المالي والاقتصادي غادر بعده باسيل من دون الادلاء مكتفيا بالقول اللقاء كان ممتازا.
اجتماع بعبدا
وبعدما تبلغ رؤساء الكتل النيابية دعوة شخصية كشف رئيس تيار «المردة»سليمان فرنجية لـ«مستقبل ويب» أن «التكتل الوطني» كان قد قرّر المشاركة في اجتماع بعبدا اليوم لعرض الخطة الاصلاحية المالية، من خلال النائب فريد الخازن لكن عندما تبلّغنا اليوم أن الدعوة موجهة إلي شخصياً ولا يمكن مشاركة أي شخص غير مدعو، اعتذرت عن عدم المشاركة.واضاف متهكّماً: لأنني في حجر صحي بسبب كورونا ...ورقمي مفرد(للسيارة). وترددت معلومات ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيحضر الاجتماع، بينما يغيب عنه الرئيس سعد الحريري كرئيس كتلة اعتراضا على شكل الدعوى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتذر من الرئيس عون وقال انه سيرسل ملاحظاته خطياً على خطة الاصلاح. كما يغيب الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته. وقال رئيس كتلة الحزب القومي النائب اسعد حردان لـ«اللواء»: انه سيحضر الاجتماع وسنستمع الى عرض الخطة وسجلنا عناوين عامة تعنينا إذ لا يمكننا مناقشة خطة جرى العمل عليها اشهرا طويلة في 48 ساعة، ولكننا سنقدم مذكرة تفصيلية حول ملاحظاتنا على المواضيع النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية،لا سيما حول كل ما يحمي المجتمع والمودعين والمرافق العامة. فنحن كل همّنا تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وأعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مقاطعته الاجتماع، وكشف الجميل في تغريدة له ان لبنان تحت الوصاية، وبلا مصداقية، وبالتالي فلن يكون هناك تجاوب دولي.
741
على صعيد ترصد عدوى الكوفيد 19، أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي وجاء فيه ان العدد التراكي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 شباط 2020 (741)، وسجل صفر إصابة المقيمين، وحالة بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وجاء في التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه: «أجرى 430 فحصا مخبريا، وتم تسجيل إصابة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات. تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 149 حالة شفاء.
