مصر وإفريقيا...مصر تعلن قرب الانتهاء من «منطقة عازلة» على حدودها مع غزة.....مصر تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة...السودان يسجل 86 إصابة جديدة بـ«كورونا»......«النهضة» التونسية تهاجم منافسيها وتنتقد «حملات إعلامية».....استمرار المواجهات العسكرية... و«الوفاق» تنتقد المراقبة الأوروبية لحظر السلاح....الجزائر: تدابير اجتماعية واقتصادية لمواجهة أزمتي «كورونا» والنفط....المغرب: تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 5 أيار 2020 - 3:55 ص    عدد الزيارات 1839    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تعلن قرب الانتهاء من «منطقة عازلة» على حدودها مع غزة.... المتحدث العسكري قال إنها تستهدف منع «تسلل الإرهابيين»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصر قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن بلاده قاربت على الانتهاء من بناء منطقة عازلة عند مدينة رفح الحدودية، بعمق 5 كيلومترات، لـ«منع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر». وأضاف في تصريحات إعلامية له مساء أول من أمس، أنه تم تدمير واكتشاف عدد من فتحات الأنفاق على الشريط الحدودي برفح، كانت تستخدم لتهديد الأمن القومي المصري وتستخدم لتهريب أسلحة وذخائر ومخدرات، مشيراً إلى أنه كانت هناك فتحات يصل طولها إلى 3 كيلومترات وأكثر بأعماق 30 متراً تحت الأرض. وقال إنه ومع قرب الانتهاء من بناء المنطقة العازلة سينتهي خطر الأنفاق وسيتم الحد تماماً من تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر. وذكر المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير وإحباط 630 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات على طرق التحرك بسيناء، بجانب اكتشاف 228 مخبأ، و116 عربة دفع رباعي، على الاتجاهات الاستراتيجية الجنوبية والشرقية والغربية، كان بعضها يحاول اختراق الحدود للوصول إلى العمق، وكان بعضها محملاً بعناصر إرهابية لاستهداف القوات والمنشآت الحيوية. وبدأت السلطات المصرية نهاية عام 2014 في إقامة منطقة حدودية عازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومتراً لمنع تسلل الإرهابيين. وقامت السلطات بعملية إخلاء لبعض السكان المتضررين والمقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، مع نشر مزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية وكل مناطق سيناء. يشار إلى أن الجيش المصري أعلن (الأحد)، تصفية 126 «إرهابياً» خلال مداهمات في سيناء. وتواجه مصر تنظيمات إرهابية مسلحة في سيناء منذ عام 2013، تنتمي لتنظيم «داعش».

خطة «استراتيجية» مصرية جديدة لمواجهة سرعة تفشي «كورونا».... القاهرة «الأعلى» في أعداد الإصابات بالفيروس

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وأحمد عبدالعظيم .... اشتراطات مشدّدة لعودة فتح المنتجعات والفنادق ... الإفتاء تحذّر من «صرخة يوم الجمعة»

في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأت وزارة الصحة المصرية تطبيق «خطة استراتيجية» جديدة، دخلت «حيز التطبيق»، مطلع الأسبوع. وأوضحت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن الخطة تتضمن التوسع في أماكن الحجر «غير المعتادة» على حساب مستشفيات العزل، ونقل الحالات البسيطة مباشرة إلى «نزل الشباب والمدن الجامعية والفنادق»، من دون مرورها بالمستشفيات، ودخول 34 مستشفى حميات وصدر «منظومة مستشفيات العزل». كما تتضمن زيادة تجهيزات الأطقم الطبية المؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة، في تلك الأماكن وعددها 14، وتطبيق البروتوكول العلاجي، الذي أعدته اللجنة العلمية في الوزارة، مع توسيع دائرة الاشتباه في المصابين، واستخدام الأدوية المعتمدة»، وتوسيع نطاق استخدام «بلازما المتعافين». ونفت مصادر مطلعة، «إشاعات» عن توجه الحكومة لاتخاذ قرارات تخص «المرحلة الثالثة» (الذروة)، والتي تتضمن حظر التجول من الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحاً، وإغلاق المحافظات، ومنع التنقل بينها، وفي الأحياء خلال ساعات الحظر، حتى في حالات الطوارئ. من جانبها، دعت وزيرة الصحة هالة زايد، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وارتداء الاقنعة الطبية في المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد خصوصاً لكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وسجلت مصر مساء الأحد، 272 إصابة جديدة (الإجمالي 6465) و14 وفاة (429). ..... وفيما أعلنت نقابة الأطباء وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب في جامعة الأزهر محمود الهنداوي، بالوباء، سجلت مستشفى بنها الجامعية في القليوبية، حالة إيجابية واحدة بين الأطقم الطبية. واشارت مصادر مقربة من مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، إلى وثيقة، تتضمن توزيع حالات الإصابات بالفيروس في المحافظات حتى أول مايو الجاري، حيث احتلت القاهرة «الصدارة» بـ1100 حالة، تلتها الجيزة بـ600 ثم الإسكندرية بـ400 حالة. إلى ذلك، طالب النائب أيمن أبو العلا، بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين بواقع 10 كمامات لكل مواطن، باعتبارها «أهم من الشاي حالياً»، فيما رد عليه، رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلاً «رغم قيام القوات المسلحة بتوزيع كمامات مجاناً على المواطنين، إلا أن هناك مشكلة في الثقافة، ونجد أن المواطن يأخذ الكمامة ويضعها في يده».وفي اتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها، اعتمدت الحكومة، عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات في الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، من بينها، «ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب، والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم، وتشكيل فرق عمل مشتركة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح، وحظر كل أنواع النشاط الليلي، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه». كما تتضمن «تركيب أجهزة تعقم والالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50 في المئة من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل تسلم العمل، وحظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة». وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني من جهته، إنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25 في المئة، حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50 في المئة اعتباراً من أول يونيو. وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، ان «الخروج للتجمعات مع وجود الوباء بحجة التوكل على الله مخالف للقرآن والسنة، وأن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يعنيهم أن يطبقوا أو يأخذوا بالأسباب إنما يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية مخالفة صريحة». من جهة أخرى (وكالات)، ذكرت دار الإفتاء في صفحتها على «فيسبوك» أنه «انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو وبعض المنشورات، تتضمن حديثاً يستغله البعض لتخويف الناس من يوم الجمعة الموافق 15 رمضان الجاري، حيث أطلقوا عليه #صرخة يوم الجمعة». ولفتت إلى أن البعض يستشهد بحديث غير صحيح منسوب إلى النبي محمد، يزعمون أنه يشير إلى وقوع أهوال في ذلك اليوم، مؤكدة أن الأمر برمته «خرافة» يجب التحذير منها.

مصر تفرض رسوما جديدة وتزيد أخرى لجمع 15 مليار جنيه سنويا

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا. تضمنت الرسوم التي زادت قيمتها خدمات الشهر العقاري وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية. واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة في المئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 في المئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار. وقال حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لرويترز «مشروع قانون رسم تنمية موارد الدولة يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا». من ضمن الرسوم المستحدثة نسبة تصل إلى عشرة في المئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة. ووافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الرسوم الجديدة ستدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة لا المستهلكين. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس «الخطوة صحيحة وفي التوقيت المناسب لمحاولة علاج مشكلة عجز الموازنة وتعويض جزء من الموارد الضريبية المتوقع تراجعها في ظل تداعيات أزمة كورونا... لن يكون لها تأثير كبير على التضخم». وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين «لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول». لكن طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معلقا على تصريحات الوزير «هذا تلاعب بالألفاظ. لن يؤثر على زيادة الأسعار الآن، لكن الزيادة ستحدث لاحقا... رسم البنزين والسولار يقدر بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا». وأضاف «ليس من الصحيح فرض رسم تنمية على المحروقات بعد بدء امتصاص زيادة الأسعار وقيام الحكومة ببيع المنتجات بأعلى من سعرها. اعترضنا أمس في اللجنة لكن أغلبية المجلس أقرتها اليوم. أنا مدرك المشاكل المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة جراء أزمة كورونا التي سببت زيادة ضخمة في النفقات وضعفا في الموارد، لكن يجب ألا يكون الحل بهذه الطريقة».

مصر تسجل 348 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (الإثنين) تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى 7 حالات وفاة جديدة. كما أعلنت الوزارة خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك». وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد - 19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنها الـ1632 متعافياً، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك». وذكر مجاهد أن العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 6813 حالة، من ضمنها 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و436 حالة وفاة.

المحطة النووية المصرية ماضية في طريقها رغم «قيود كورونا»

المدير الروسي للمشروع لـ «الشرق الأوسط»: تشغيل المفاعل الأول خلال 7 سنوات

(الشرق الأوسط)..... القاهرة: محمد عبده حسنين.... يمضي المشروع النووي المصري في طريقه، رغم القيود التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد على العالم، وقرار السلطات المصرية تأجيل افتتاح مشروعات كبرى، من بينها العاصمة الجديدة. ويقول غريغوري سوسنين، المدير الروسي لمشروع «الضبعة» النووي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة «اتخذت حزمة من التدابير الوقائية الصارمة، تُقيد وصول الأشخاص، الذين قدموا مصر مؤخراً، إلى موقع البناء، والاعتماد على مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت لعقد اجتماعات منتظمة مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر». وتعمل «روساتوم»، المتخصصة في الطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، على تدشين أول محطة للطاقة النووية في مصر، بمدينة الضبعة على شواطئ البحر المتوسط (130 كم شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط». وحسب سوسنين، وهو نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، التابع للقسم الهندسي في مجموعة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية، فإنه تجري حالياً «الأعمال التحضيرية في الموقع، وكذلك تصميم المشروع»، ونوه إلى أنه «إذا سارت الأمور وفقاً للمخطط، سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول في غضون 7 سنوات، بعد إتمام التصاريح اللازمة... على أن يتم تشغيل المفاعلات الثلاثة المتبقية واحداً تلو الآخر». ولم يبدِ المدير الروسي قلقاً من تأثير أزمة «كورونا» على البرنامج المخطط للمشروع، مؤكداً أن «(روساتوم) تراقب عن كثب تطورات الوضع المتعلق بالفيروس حول العالم، خصوصاً في البلدان التي تعمل فيها، وتعتبر أن الحفاظ على صحة موظفيها وسلامتهم أولوية»، مشيراً إلى «حزمة من التدابير الصارمة لحماية صحة الموظفين، وضمان السلامة في المنشآت ومواقع البناء التابعة للشركة، تشمل الرعاية والمراقبة الطبية قبل بدء العمل وطوال يوم العمل... والاستخدام الناشط لخيار مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت لعقد اجتماعات منتظمة مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، صاحب مشروع الضبعة». وأكد استمرار العمل حالياً في جميع مواقع البناء التابعة للشركة مع تنفيذ كافة إجراءات الوقاية اللازمة، واستعداد الشركة لاتخاذ أي تدابير أخرى تهدف لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19»، بما في ذلك تطبيق بروتوكول الحجر الصحي إذا استدعت الضرورة هذه التدابير في أي بلد ومنطقة تعمل فيها. ولفت في المقابلة الخاصة إلى تدابير وقائية لمشروع «الضبعة» تحديداً، منها تقييد الوصول إلى موقع البناء للأشخاص الذين قدموا إلى مصر، مؤخراً، من البلدان التي تعاني من الوضع الوبائي المتردي، وإجراء عمليات التنظيف والتطهير الخاص للمباني، ومنح الأقنعة الواقية للموظفين وتوفير الصابون السائل المطهر في المراحيض، ووضع ملصقات إعلامية توعوية في المباني الإدارية». ويقع موقع المحطة النووية خلف سياج بطول 6 أمتار، يعمل فيه نظام البطاقات، ولا يُسمح بالدخول فيه لأي شخص يشتبه في إصابته بالفيروس إلا بعد خضوعه لإجراءات محددة تستغرق قرابة شهر، وإصدار تصريح يسمح له بالدخول، وفقاً لسوسنين، الذي أكد أنه لا يوجد حالياً في مصر موظفون من شركة «روساتوم» مصابون بفيروس كورونا. وأبرمت مصر وروسيا عام 2015 اتفاقاً للتعاون في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، يتضمن تقديم الجانب الروسي قرضاً بقيمة 25 مليار دولار. وتجري في المرحلة الحالية أعمال البناء في الموقع، إضافة إلى العمل على تصميم المشروع، وإعداد الوثائق اللازمة للحصول على ما يسمى بـ«الترخيص النووي»، أي رخصة بناء محطة للطاقة النووية تمنحها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، كما أشار المسؤول الروسي، الذي شدد على أنه «بمجرد الحصول على الترخيص سيكون بالإمكان الشروع في أعمال البناء كاملة النطاق بالموقع». وأثنى المسؤول على علاقات التعاون بين الشركة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية (NPPA) في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالمشروع. وبموجب عقد التصميم والتوريد والتشييد الموقع مع الجانب المصري، فإنه من المستهدف الوصول إلى مستوى التوطين أثناء تشييد أول وحدة طاقة بالمحطة إلى ما لا يقل عن 20 في المائة، ليرتفع هذا المؤشر تدريجياً حتى تصل نسبة التوطين إلى 35 في المائة بالوحدة الرابعة. وقال سوسنين إن «روساتوم» تتطلع إلى إشراك الشركات المحلية في تنفيذ المشروع، استناداً إلى التوصيات والخبرات المتوفرة لديها، ومدى استيفاء الشركات المرشحة لشروط المناقصة المعينة.

القاهرة تزوّد الخرطوم بمستلزمات طبية لمواجهة الوباء

القاهرة: محمد نبيل حلمي - الخرطوم: «الشرق الأوسط».... في إجراء قالت مصر إنه يؤكد «عمق الروابط والعلاقات الراسخة مع السودان»، أعلنت القاهرة، أمس، إرسال 4 طائرات عسكرية «محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية» لمساعدة الخرطوم «في مواجهة خطر انتشار (فيروس كورونا)». وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان أمس، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلف «القيادة العامة للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا». وبحسب الرئاسة المصرية، فإن «شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني تضمنت كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة (كورونا)، ومساعدة السودان في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات به». ونقلت وكالة الأبناء السودانية، أمس، عن صديق تاور، عضو «المجلس السيادي» ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الذي استقبل أولى شحنات المساعدات المصرية، قوله إن «السودان ممتن للدعم المصري الذي يعكس الموقف المساند والداعم في المحن، وينم عن متانة وأزلية العلاقات بين البلدين». وأضاف تاور، أن «جائحة كورونا كشفت معدن وصدق العلاقات بين الأشقاء، وأنها امتحان حقيقي لصدق الروابط والعلاقات بين الشعوب في العالم». بدوره، قال السفير المصري لدى السودان، حسام عيسى، إن «الدعم القادم من الشعب المصري إلى الشعب السوداني يستهدف للحفاظ على أهم موارد السودان الموارد البشرية المتمثلة في الشعب السوداني»، موضحاً أن الشحنات «تشمل أجهزة طبية للتحاليل والمعامل، وأجهزة قياس للأوكسجين وأجهزة تنفس صناعي، بالإضافة إلى كمية ضخمة من معدات العلاج والوقاية من فيروس كورونا».

السودان يسجل 86 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم (الاثنين)، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال يوم أمس (الأحد)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 678 حالة. ووفقاً لبيان للوزارة، فإنه لم يتم تسجيل وفيات بالفيروس، الأحد، لتظل حصيلة الوفيات عند 41 حالة. تجدر الإشارة إلى أن 594 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها، وتماثلت 9 حالات جديدة للشفاء، مما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 61. وأعلن مجلس الوزراء السوداني، أمس، إصابة هاشم بن عوف، وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانيّة بالفيروس. وقال مجلس الوزراء، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «وضع المهندس هاشم بن عوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقرّبين بالفيروس، ثمّ أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابيّة». وأضاف البيان: «الوزير التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط». وأعلنت السلطات السودانية في 16 أبريل (نيسان) فرض حظر تجوّل في كلّ أجزاء العاصمة لثلاثة أسابيع. وكان السودان أعلن في 13 مارس (آذار) رصد أوّل إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

أول سفير للسودان في واشنطن منذ 23 عاماً

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... وافقت الحكومة الأميركية على ترشيح نور الدين ساتي، سفيراً لديها، ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاماً، كما أعلنت اليوم (الإثنين) وزارة الخارجية السودانية. وقالت الخارجية، في بيان، إنها «تلقت موافقة حكومة الولايات المتحدة على ترشيح الدكتور نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة». وكانت الولايات المتحدة خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاماً. ومنذ العام 1993، تضع واشنطن السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب «بسبب علاقتها بتنظيمات متشددة»، بينها تنظيم «القاعدة»، الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996. وفي عام 1998، طردت السفير السوداني لديها، وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ إطاحة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، تسعى السلطات الجديدة إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن، وإلى رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، وقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو إس كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها. وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في التفجير، وهو ما ينفيه السودان على الدوام. وساتي دبلوماسي مخضرم عمل سفيراً للسودان في باريس مطلع التسعينات، ومن ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة، فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في كل من الكونغو الديموقراطية ورواندا. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إبان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أُعلن عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء.

بدء عودة الحياة إلى تونس مع الرفع التدريجي للحجر

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... عادت الحركة، صباح أمس (الاثنين)، بصفة محتشمة إلى شوارع العاصمة التونسية وبقية الولايات (المحافظات) مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الشامل في مرحلته الأولى التي تمتد من 4 مايو (أيار) إلى 24 منه. واستأنف عدد من الموظفين والعمال أنشطتهم في القطاعين العام والخاص، كما عادت حركة النقل داخل الولايات، مع ضرورة الحصول على ترخيص في التنقل، والارتداء الإجباري للكمامات الطبية لتفادي عودة فيروس «كورونا» إلى الانتشار. ودبت الحياة في عدد من المحلات المخصصة للأعمال الحرفية، على غرار النجارة والحدادة والحلاقة، ونشطت سيارات التاكسي ذهاباً وإياباً وفي كل الاتجاهات، لنقل من يخشون التوجه نحو العمل في وسائل النقل العمومي؛ حيث تُعتبر مخاطر الإصابة بالفيروس عالية أكثر. ودعا عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، إلى إجبارية ارتداء الكمامات الطبية مع انطلاق فترة الحجر الصحي الموجَّه، مشدداً على أهمية التباعد الجسدي واتخاذ الحيطة الكاملة في وسائل النقل ومراكز العمل لإنجاح هذه التجربة. ويجبر جميع العائدين إلى النشاط على الحصول على تراخيص إدارية، مع ضرورة احترام الإجراءات الصحية الوقائية. ولوَّحت السلطات التونسية بإمكان التراجع عن الرفع التدريجي للحجر الصحي في حال ظهرت موجة ثانية من الإصابات بالوباء. وفي ردود أفعال المواطنين العاديين على العودة التدريجية للحياة في البلد، بعد بدء الرفع التدريجي للحجر الشامل، قال عبد الحميد عمار (موظف) إنه من غير المنطقي الاطمئنان للرفع التدريجي للحجر الصحي؛ بل على الجميع الالتزام بالإجراءات الصحية «حتى نخرج من هذا النفق المظلم». أما معز الحزامي (حلاق) فقد أكد وبشائر الفرح تبدو على وجهه، أنها بمثابة «حياة ثانية» في مواجهة الفيروس بمخاطره العديدة، مشيراً إلى أن الوباء «نجح في القضاء على نمط الحياة العادي، وما علينا إلا أن نحترس ونعمل؛ لأنه من غير المعقول مواصلة العيش على هذه الوتيرة نفسها». وفي السياق ذاته، أكد توفيق بن حسين (سائق شاحنة) أنه «يعيد اليوم اكتشاف الطريق من جديد»، ولكن على الرغم من التعب الشديد الذي ينتابه مع نهاية اليوم، فإنه سعيد بالعودة للنشاط. يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في تونس بالفيروس بلغ حدود 1013 حالة، وسجلت 328 حالة شفاء و42 حالة وفاة، بينما لا تزال 643 حالة إصابة حاملة للفيروس موضع متابعة طبية.

«النهضة» التونسية تهاجم منافسيها وتنتقد «حملات إعلامية»

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... هاجمت حركة «النهضة» التونسية منافسيها السياسيين، كما نددت بما سمته «حملات إعلامية مضللة» ضدها. واستنكر رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي عقده المجلس عن بعد أمس، عودة «الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس عبر ترذيل مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين». وأفاد الهاروني بأن مجلس شورى «النهضة» الذي يعد أعلى سلطة قرار في الحركة، ندّد باستهداف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومؤسسة البرلمان، قائلا إن الرجل يمثل الشرعية والإرادة الشعبية. كما أدان تشويه النواب والإساءة للعمل النيابي في «محاولة يائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة». ودعا القوى الوطنية السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول حكومة إلياس الفخفاخ في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية. وشدد الهاروني على ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة، وقطعا للطريق أمام «كل محاولات الإرباك وإفشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية». وبشأن ما يحدث في ليبيا المجاورة، قال الهاروني إن الحل في ليبيا لا يكون إلا سياسيا وسلميا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية. ومعروف أن «النهضة» تشهد خلافا سياسيا حادا بينها وبين «الحزب الدستوري الحر» سواء في البرلمان وعبر الحمل الحكومي. وأودعت كتلة «الحزب الدستوري الحر» في البرلمان مشروع قانون يهدف لإعلان رفض البرلمان التونسي التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته. وأكدت عبير موسي رئيسة الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الدستوري الحر» مطالبتها بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة البرلمانية للتداول والمصادقة عليه طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان. وأوضحت أن هذا القرار جاء على أثر «التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس البرلمان من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا (رجب طيب إردوغان) الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط»، على حد تعبيرها. ويأتي تحرك «الحزب الدستوري الحر» على خلفية «محاولة تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية»، في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة تفشي فيروس «كورونا»، وعبرت قيادات هذا الحزب عن الريبة والشك، وأكدت وجود مخاوف جدية حول إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجيستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا. في غضون ذلك، أكد محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن موعد النظر في قضية التحرش المتهم فيها سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حدد في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، وستنظر المحكمة في الملف وقد أبقت شيبوب بحال سراح. وكان المتهم محل شكوى قضائية تقدمت بها الإعلامية التونسية عربية بن حمادي، وقد تم إيقافه على خلفية هذه الشكوى قبل أن يقرر القضاء إطلاق سراحه وإبقاءه ملاحقاً في القضية.

«مصرف ليبيا» يستعين بالقضاء لمواجهة «طوارئ السراج»

استمرار المواجهات العسكرية... و«الوفاق» تنتقد المراقبة الأوروبية لحظر السلاح

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... انتقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مطالبة حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، بصرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية وفتح منظومة النقد الأجنبي استناداً إلى قانون الطوارئ، بأنه إجراء غير صحيح ولا علاقة له بالقانون، مؤكداً تعويله على القضاء لمواجهة خطوة «الوفاق». وقال الكبير، في رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة وباء كورونا فقط، ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى، ورأى أن الإعلان لا يجيز للسلطة التنفيذية انتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة. ورأى أن تركيز السلطات في يد شخص واحد هو السراج يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بالقانون الصادر سنة 1955 ومخالفة للاتفاق السياسي الليبي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015. ولفت إلى «مخاوف من انحراف تطبيق قانون الطوارئ عن مغزاه»، مؤكداً «تعويله على المؤسسة القضائية باعتبارها طوق النجاة الداعم لاستقرار الدولة». ميدانياً، استمرت المواجهات العسكرية بين قوات الوفاق وقوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلن «الجيش الوطني» مساء أمس، أن قوات الوفاق قصفت بالخطأ شاحنات وقود لمهربين ظناً أنها تابعة للجيش، وقال اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ الشاحنات التي خرجت من مصفاة الزاوية، مضيفاً أن «الطيران التركي استهدف تلك الخزانات، ظناً أنها تابعة لقوات الجيش». وكانت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج قد أعلنت أنها قصفت 7 شاحنات نقل وقود في القريات كانت في طريقها إلى ترهونة، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، لإمداد قوات الجيش الوطني، مؤكدة من جديد أن المنطقتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية يمنع التحرك فيها من دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية أو الشاحنات المدنية لنقل البضائع والوقود. في غضون ذلك، جدّدت حكومة السراج شكواها من العملية البحرية الأوروبية «إيريني» التي انطلقت أخيراً لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال أحمد معيتيق، نائب السراج، الذي اجتمع بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشيني، بالعاصمة طرابلس، إن «العملية غير كافية وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا التي تمر عبرها بحسب تقارير أممية الأسلحة لدعم قوات الجيش الوطني»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتشاور حولها مع حكومته. ونقل البيان عن السفير الإيطالي قوله إن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي. وكان محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج قد التقى أيضاً بالسفير الإيطالي مساء أول من أمس؛ حيث ناقشا الوضع بالعاصمة طرابلس ورؤية كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي وخطته لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا. من جهة أخرى، حثّت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا على توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض فيروس كورونا في البلاد. واعتبرت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا أن «الوقت ليس مناسباً الآن للتقليل من الحذر»، مشيرة إلى أن «الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان». وطبقاً للمنظمة فقد قامت ليبيا حتى الآن باختبار 1802 عينة مختبرية، موضحة أنه من بين إجمالي 61 مريضاً مؤكداً، توفي 2 وتعافى 18 وما زال البقية قيد العلاج. وتمثل طرابلس معظم الحالات (46)، تليها مصراتة (10)، وبنغازي (4)، وصرمان (1). وأوصت المنظمة السلطات الصحية بأن تزيد من قدرات الاختبار، من خلال إنشاء مختبر إضافي في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق الاختبارات، لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، وقالت إنه سيكون من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

الجزائر: تدابير اجتماعية واقتصادية لمواجهة أزمتي «كورونا» والنفط

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... تبنّت الحكومة الجزائرية تدابير اقتصادية واجتماعية لمواجهة أزمتي وباء «كورونا» وتدني أسعار النفط، خفضاً جديداً في الإنفاق العام. وخلص اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعلان إجراءات تهدف لرفع القدرة الشرائية لقطاع واسع من الجزائريين، يواجهون ظروفاً صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي زادتها الأزمة الصحية تعقيداً. وبموجب هذه الإجراءات، سيستفيد آلاف العمال والموظفين، بدءاً من شهر يونيو (حزيران) المقبل، من زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون بألفي دينار، ليرتفع بذلك من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، زيادة على إلغاء الضريبة على الأجراء الذين يساوي مدخولهم الشهري أو يقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً). وأعلن بيان لمجلس الوزراء، من جهة أخرى، إطلاق «لجنة» مكلفة بتقديم اقتراحات تخص إنهاء السنة الدراسية في المدارس والجامعات، سيفصل فيها الأحد المقبل في الاجتماع الأسبوعي للرئيس عبد المجيد تبون مع أعضاء حكومته. وتتكون اللجنة من وزراء التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، وتوضع، حسب البيان، تحت إشراف رئيس الوزراء. وعلى الأرجح، ستلغي الحكومة الفصل الثالث من الدراسة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، مع إلغاء الامتحانين النهائيين للابتدائي والمتوسط، والاكتفاء بحساب نتائج الفصلين الأولين، مع الإبقاء على امتحان البكالوريا الذي سينظم في سبتمبر (أيلول) المقبل، حسب مقترحات بعض نقابات القطاع. أما بالنسبة للجامعة، فالرأي الغالب هو العودة إلى الدراسة مع بداية الصيف لإكمال الدراسة. ومن القرارات التي اتخذها الاجتماع الوزاري، رفع تخفيض ميزانية تسيير مؤسسات الدولة (الإنفاق العام)، من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، وسينجم عن ذلك وقف التوظيف في غالبية قطاعات النشاط خصوصاً الإدارة العمومية. وتمثل الأجور نسبة كبيرة من نفقات الميزانية، تفوق 60 بالمائة في قطاع الوظيفة العمومية. وتهدف تخفيضات الإنفاق لتخفيف التداعيات في الأشهر المقبلة، إذ أعلنت الحكومة انخفاض الإيرادات السنوية لقطاع الطاقة إلى 20.6 مليار دولار، وذلك بتراجع كبير عن توقعات معلنة في وقت سابق من العام كانت عند 37.4 مليار دولار. وأثّر انخفاض إيرادات النفط، منذ عام 2104، سلباً على ميزانية الدولة والعجز التجاري، إذ تشكل إيرادات النفط والغاز 60 بالمائة من الميزانية و93 بالمائة من إجمالي الصادرات. وتفاقم الوضع مع تفشي فيروس «كورونا»، حيث انهارت أسعار النفط، ما دفع الحكومة لخفض الإنفاق 30 بالمائة، في بداية الأزمة الصحية، وتأجيل استثمارات كانت مقررة هذا العام في قطاعات من بينها الطاقة. وقالت الحكومة الجزائرية إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020، وهو ما سيكون أدنى من توقعات سابقة لتسجيل 51.6 مليار دولار، وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ورغم المشاكل المالية أبقت الحكومة على سياسة دعم المواد الاستهلاكية، دون تغيير، تحاشياً للاضطرابات بعد احتجاجات لأكثر من عام للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. وتدعم الجزائر كل شيء تقريباً من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية والسكن، وتفوق قيمة الدعم (يطلق عليه محلياً التحويلات الاجتماعية) 14 مليار دولار، حسب قانون الموازنة 2020. إلى ذلك، نشر «مركز كارنيجي» أمس على موقعه الإلكتروني، تقريراً حول «استغلال السلطات الجزائرية الحجر الصحي، لخنق الحراك الاحتجاجي»، أكد فيه أن «الاعتقالات التعسفية بحق المعارِضين والطلاب وناشطي المجتمع المدني والصحافيين، استمرت بعد ما وافقت الحركة الشعبية على الالتزام بهدنةٍ خلال الحجر». وأشار التقرير إلى اعتقال عدد كبير من نشطاء الحراك، بتهم «التجمهر غير القانوني» و«المساس بأمن الدولة» و«المساس بسلامة وحدة الوطن»، و«توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، زيادة على استدعاءات أرسلتها الشرطة للعديد منهم، بغرض استجوابهم حول منشورات سياسية بشبكة التواصل الاجتماعي، أثارت حفيظة السلطات، التي تقول إنها لم تقمعهم بل تابعتهم بذريعة أنهم «يحرضون على إحداث اضطرابات في البلاد». وأفاد التقرير بأن النظام «يستخدم المنظومة القضائية لزجّ النشطاء في السجون، أو وضعهم في الحجز المطوّل قبل المحاكمة، وذلك استناداً إلى تهم ملفّقة». وساق أمثلة بسجن الصحافي خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود»، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش. كما أشار إلى سجن السياسي البارز كريم طابو، الذي حكم عليه القضاء، الشهر الماضي، بعام حبساً نافذاً. وبحسب «كارنيجي»، «تمارس حملات الاعتقال التعسفية للناشطين ووضعهم في الحجز، ضغوطاً على منظومة السجن التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ وتردّي أوضاع السجون، ما يؤدّي إلى تفشي العدوى بسهولة أكبر. على سبيل المثال، بُني سجن الحراش (العاصمة) الرئيسي الذي نُقِل إليه طابو ودرارني، فضلاً عن كثيرين، في عام 1855 ومن المعروف أنه شديد الاكتظاظ. ويعاني هذا السجن من عدم كفاية المساحة المخصصة للأسرّة ومن مشكلات في التهوية والنظافة، ناهيك بعدم تقديم طعام ملائم للسجناء. نتيجةً لذلك، يطالب الأطباء والمحامون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والسجناء المتّهمين بجنح صغيرة». وأضاف التقرير أن السلطات «صعّدت، تحت ذريعة مكافحة فيروس كورونا، حربها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية، استخدمت المستفزّين وأغلقت حسابات على موقع (فيسبوك)، ونشرت معلومات شخصية على الإنترنت عن معارضين سياسيين وصحافيين، بهدف وصمهم أو التهجّم عليهم أو تجريدهم من مصداقيتهم».

المغرب: تراجع مؤشرات الإجرام 20 %.... بروز جرائم ظرفية مرتبطة بجائحة «كورونا»

الرباط: « الشرق الأوسط».... سجّل مؤشر الجريمة في المغرب، خلال مارس (آذار) الماضي، انخفاضاً ملحوظاً بنسبة فاقت 20 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، الذي سجل 55 ألفاً و451 قضية، دون احتساب أن مصالح الأمن عززت بنيتها الشرطية بأكثر من 23 مصلحة جديدة، ما بين مارس 2019 ومارس 2020، وهو ما زاد عدد القضايا، ولكن بقيت النسبة منخفضة بفضل بداية الحجر الصحي في 20 مارس. وقال مصدر في المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) لـ«الشرق الأوسط»، إنه مقارنة بتراجع كل مؤشرات الإجرام، بما فيها انخفاض السرقات بالنشل أو الخطف بنحو 19 في المائة، يلاحظ تسجيل بروز جرائم ظرفية مرتبطة بسياق الجائحة، من قبيل جرائم النصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات لمصلحة الفئات الاجتماعية الهشة، وصنع كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة، أو تزييف كمامات طبية، أو محاولة تهريبها من المغرب، حيث جرى توقيف 176 شخصاً، وحجز 248 ألفاً و273 كمامة؛ إلى جانب تكاثر قضايا نشر المحتويات الرقمية الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين، أو تنشر أخباراً مغلوطة حول وباء «كورونا»، وقد خضع في هذا السياق 130 شخصاً للتحقيق وأحيلوا على العدالة. وسجلت مصالح الأمن الوطني المغربي خلال مارس الماضي 44 ألفاً و584 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة41 ألفاً و21 قضية منها، بمعدل زجر، أي حل الجرائم، ناهز 92 في المائة؛ ومثل 44 ألفاً و945 شخصاً أمام المحاكم، من بينهم 1613 قاصراً (أقل من 18 سنة). وكشف المصدر ذاته أن الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن تراجعت بنسبة 26 في المائة، بينما بلغ معدل الزجر (أي الحل) 74.51 في المائة؜، وجرى توقيف 2853 شخصاً من أجل هذا النوع من القضايا، من بينهم 204 قُصّر. وأوضح المصدر أن جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت تراجعت بنسبة 62 في المائة، والسرقات المشددة والموصوفة بنسبة 26 في المائة؜. وكشف المصدر ذاته، أيضاً، أن القضايا الماسة بالممتلكات انخفضت 22.52 في المائة، بينما انخفضت القضايا الماسة بنظام الأسرة والأخلاق 23 في المائة، أما القضايا الماسة بالأشخاص فانخفضت 13 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية 23 في المائة. في غضون ذلك، تزايد العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي. وسجلت النيابات العامة ما بين 20 مارس و20 أبريل (نيسان) 892 شكوى تتعلق بمختلف أنواع العنف ضدهن. وجاء في مذكرة حول قضايا عنف النساء خلال الحجر الصحي، وجهها رئيس النيابة العامة إلى مختلف السلطات القضائية بالبلاد، أخيراً، أنه يستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء انخفض خلال هذه الفترة 10 مرات عن المعدل الشهري (148 متابعة بدل 1500 متابعة شهرياً في الأحوال العادية).

المغرب: تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، مساء أول من أمس، إنه قرر أن يطلب من رئيس الحكومة «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بشأن مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك «اعتباراً للظرفية الخاصة» التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، و«حتى نبقى جميعاً، حسب قوله، حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفاة للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا». وترى غالبية المتتبعين للشأن الداخلي بالمغرب في القرار «رضوخاً» للرفض القوي الذي واجه به الرأي العام وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين مضامين المشروع، مطالبين بـ«سحبه»، نظراً «لما يشكله من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، التي صادق عليها المغرب، واعتباراً لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية، وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات». وركزت ردود الفعل الرافضة للمشروع على توقيت طرحه، وعلى عدد من مواده؛ خصوصاً «المادة 14»، التي تنص بحسب الصيغة المتداولة على أنه «يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم (550 دولاراً) و50 ألف درهم (5500 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البثّ المفتوح، أو عبر الشبكات المماثلة، بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك». ورأت أصوات أن المشروع يسعى إلى «تكميم أفواه المغاربة»، كما انتقدت «طريقة وسياق تسريبه»، و«تكتم» الحكومة ومحاولتها «طرح المشروع دون فتح نقاش لوضع اتفاق حول الحريات التي يجب ضمانها»، كما ذهبت إلى ذلك نبيلة منيب، الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد»، التي رأت أن المشروع يستدعي «جملة ملاحظات» بخصوصه، من قبيل أنه «تجاوز للدستور وللقوانين التي صادق عليها المغرب»، و«جرْي من أجل سن قوانين على المقاس لفائدة أشخاص ولوبيات». وتراوحت ردود الفعل، بعد قرار «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بين «الترحيب المشوب بالحذر» والقول إنه «غير كافٍ»، من منطلق أن مضامين المشروع «المثيرة للجدل» تستدعي «سحبه». وكتب عادل بنحمزة، النائب السابق المنتمي لحزب الاستقلال، على حسابه بـ«فيسبوك»: «في الواقع بلادنا بحاجة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وليس فقط تأجيل الحسم فيه وفتح النقاش في مضامينه، هذا المشروع لا محل له كقانون مستقل بذاته. بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي، غير ذلك فهو مجرد عبث وعناد لا داعي له سواء قبل رفع حالة الطوارئ الصحية أو بعدها». وأضاف بنحمزة أن تراجع الحكومة ولو أنه غير كاف، يعد مؤشراً إيجابياً من جهة استماعها للرأي العام وموجة الرفض التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ومن جهة أخرى، الوعي بخطورة مقتضيات مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي تحققت حول هذه القراءة. ولم تخف أصوات أخرى استغرابها لربط قرار طلب «تأجيل أشغال اللجنة الوزارية» بشأن مشروع القانون بـ«الظرفية الخاصة» التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية. وكتب نور الدين مفتاح، الرئيس السابق لـ«فيدرالية الناشرين بالمغرب»، وناشر صحيفة «الأيام» الأسبوعية متسائلاً في صيغة ساخرة: «ألم يقدم الوزير القانون في ظرفية محاربة كورونا نفسها؟». في غضون ذلك، كتب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قائلاً إن «هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وإن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ. ولا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، التي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكاً وحكومة وشعباً. ولا أدل على ذلك أيضاً كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها».



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....اتهامات أممية للحوثيين باستخدام «الزينبيات» في «القمع الوحشي» لمعارضيهم........18 صحافياً يتعرضون للإخفاء القسري في سجون الحوثي.....صد هجوم حوثي في تعز وخروق متواصلة في الحديدة.....السعودية تسجل 1645 إصابة بـ«كورونا» 4 % منهم أطفال....171 حالة تعافٍ إضافية من «كورونا» في الكويت....

التالي

أخبار وتقارير.....مقتل نحو 15 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها .....مخابرات الصين تحذر: العداء يتصاعد وقد نضطر للمواجهة.......العراق.. مقترح لتأجيل التصويت على الوزارات المختلف عليها.....لبنان.. استدعاء السفير الألماني بعد تصنيف حزب الله "إرهابيا"......إسرائيل: «كورونا» واغتيال سليماني أحدثا تغييراً أساسياً في الشرق الأوسط....روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا»..1450 وفاة إضافية بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,099,942

عدد الزوار: 6,752,676

المتواجدون الآن: 99