أخبار لبنان..واشنطن تطالب بتغيير تفويض «اليونيفيل» في لبنان....كيف غرق لبنان في الدين وانهار اقتصاده؟ ..... تعذيب وإخفاء قسري.. كيف سيطر حزب الله على مكاتب مخابرات الجيش اللبناني...شروط دولية لـ «افتح يا سمسم» أمام مساعدة صندوق النقد...نصر الله عدّ الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية «إنجازاً»...جنبلاط يلتقي عون لـ«تنظيف» العلاقة ومنع الفتنة في جبل لبنان.....معارضة عاجزة وجمهور مربك وحكومة متردّدة....فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط "حزب الله"....غياب رؤساء الكتل يحرج عون..جنبلاط في بعبدا يهادن.. واستياء أرثوذكسي من مصادرة الحصة الوظيفية....
 الثلاثاء 5 أيار 2020 - 3:31 ص  2974  0  محلية |
واشنطن تطالب بتغيير تفويض «اليونيفيل» في لبنان...
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... حضّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعضاء مجلس الأمن على إعادة النظر بالتفويض الممنوح للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» بغية السماح لها بتنفيذ المهمات الموكلة إليها، غير أنها أكدت أن الولايات المتحدة «ملتزمة الشراكة» مع البلد الذي «يمر بأزمة لا سابق لها»، في ظل الخطر الذي يتعرض له الشعب اللبناني بسبب أسلحة «حزب الله» المدعوم من إيران. وجاءت هذه المواقف الأميركية بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن بواسطة الفيديو، واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في شأن أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول تنفيذ القرار 1701. وعلى إثر الجلسة، كتبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على «تويتر»، أن «لبنان يمر بأزمة لا سابق لها»، مضيفة أنه «في حاجة إلى إصلاح يوفر فرصة اقتصادية ويُنهي الفساد». وقالت إنه اقترب موعد «تجديد تفويض القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل). هذا الصيف، يجب على مجلس الأمن أن يعمل لضمان أن تكون قادرة على العمل كقوة فاعلة ومؤثرة». وأكدت أن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة شراكتها مع لبنان». لكنها نبّهت إلى أنه «لا يزال ممنوعاً على اليونيفيل أن تنفذ تفويضها»، مشيرة إلى أن «(حزب الله) تمكن من تسليح نفسه وتوسيع عملياته، ما يعرض الشعب اللبناني للخطر». ورأت أنه «يجب على مجلس الأمن إما أن يسعى إلى تغيير جاد لتمكين اليونيفيل، وإما أن يعيد تنظيم العاملين لديها ومواردها بمهمات يمكنها تحقيقها». وكان غوتيريش أفاد في آخر تقاريره حول لبنان أن «امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، باعتراف متكرر من (حزب الله) نفسه وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة للدولة، يشكّل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701». ودعا الحكومة اللبنانية إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 التي تطالب بنـزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكــون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية، أو سلطة غير سلطتها». وطالب الحكومة اللبنانية بـ«التزام سياستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا عام 2012. هذه السياسة التي أعيد تأكيدها في البيان الوزاري للحكومة. وأدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة». وشجّع الطرفين اللبناني والإسرائيلي على «التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة على طول الخط الأزرق». وقال: «لا تزال حرية تنقل اليونيفيل في جميع أنحاء منطقة عملياتها، بما في ذلك على امتداد الخط الأزرق بكامله، في غاية الأهمية».
في لبنان... الأسعار نار... الليرة تهوي أمام الدولار واللحوم تُنافِس الذهَب....
الراي....الكاتب:بيروت - من أسرار شبارو .... رئيس «جمعية المستهلك»: دخلْنا في المجاعة.. والآتي أعظم.....
وكأنه بركانٌ انفجر في لبنان، حِمَمُهُ الأسعار التي ارتفعتْ بشكل جنوني مع السقوط المريع لليرة أمام الدولار (ناهزت 4 آلاف للدولار)، على وقع انهيارٍ مالي غير مسبوق فاقَمَه «كورونا» وإجراءات التعبئة العامة التي عمّقت «الجراح» الاقتصادية وفقدان الوظائف أو حسْم أجزاء من الرواتب. لقمة الطبقة المتوسطة في خطَر فكيف بحال الفقراء... اللحوم تنافس الذهَب بالأسعار والخضار ليست أفضل حال. كيلو اللحم الغنم بـ 50 ألف ليرة بعدما كان 25 ألفاً، والبقر بـ 30 ألف ليرة بعدما كان 15 ألفاً... كيلو البندورة بـ 4000 بعدما كان 1500 ليرة وكذلك الحامض، أما الخسة فارتفع سعرها من ألف ليرة الى 4250 ليرة، وكيس العدس من 3000 ليرة الى 6750 ليرة، وكيلو الرز من الألفين الى 4000 ليرة، علبة اللبنة وصلت الى 7000 ليرة بعدما كانت 3750 ليرة... هذه لمحة بسيطة عن أسعار المواد الغذائية، إلا أن الأمر يطال كل السلع من أدوات التنظيف الى الحلويات والحاجيات الخاصة بالأطفال من حليب وحفاضات (بعضها ارتفع بين ليلة وضحاها من 44 ألف ليرة إلى 80 ألفاً) وغيرها التي باتت أسعارُها تتحرّك وفق «بورصة» حارقة لأعصاب اللبنانيين وجيوبهم الفارغة مع الانخفاض المتسارع في القدرة الشرائية للرواتب في بلدٍ بات الحدّ الأدنى للأجور فيه يناهز 169 دولاراً. «إلى الطبْخات التي لا تحتاج إلى اللحوم ألجأ، كالبرغل ببندورة، والمدردرة والمجردة، وأحاول جاهدة مرة في الأسبوع شراء وقية ونصف الوقية من اللحم لإعداد طبخة لمدة يومين، فالاوضاع المادية صعبة والأسعار لا يستوعبها عقل، ولديّ ولدان يحتاجان الى تنوّع في الغذاء»، بحسب ما قالته سميرة الحاج لـ «الراي» شارحة: «زوجي سائق سيارة أجرة انخفض مدخوله بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر المنزلي. ومع ارتفاع الأسعار أصبحت الطبخة تكلّف كمعدل وسطي 30 ألف ليرة وهو مبلغ يفوق ما يجنيه زوجي في اليوم، هذا عدا عن باقي المصاريف، فكيف لنا أن نكمل العيش على ذات الحال»؟! كما عائلة الحاج، أيضاً حال العائلات اللبنانية من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، حيث أكدتْ منى منيمنة أن الذهاب إلى السوبرماركت بات يقلقها «فكلما أردتُ شراء سلعة أنظر الى سعرها فتصيبني الصدمة، أقارنه بالسعر القديم أجد مدى الفارق الرهيب، وأكثر من نصف ما أحتاجه لا أشتريه وأعود أدراجي وأنا مصابة بوجع في الرأس»، مضيفة: «أعمل في محل لبيع الملابس منذ شهرين من دون راتب، وزوجي عاطل عن العمل، لدينا طفلان»، وختمت: «اللحم بات من الماضي بالنسبة لنا، فحتى العدس والبرغل، طعام الفقير، أخشى أن يأتي يوم لا نملك ثمنه، ولا أعلم في أي نفق مظلم دخلْنا على أمل أن نخرج منه عما قريب». في السوبرماركت، لم يعد غريباً رؤية زبائن «يتحدّثون» مع الرفوف يشكون الأسعار «النار»، وفي عيونهم الدهشة وألف غَصة ودمعة... هنا لا مكان لـ «أحلام الإنقاذ» و«الأيام التاريخية» و«الخطط المبارَكة»، ولا طاقة على انتظار مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فـ «الجمرة لا تحرق إلا مكانها»... مواطنون سرعان ما يتشاركون الوجع العلني أمام منتجاتٍ صارت غالبيتها صعبة المنال ويتبادلون «الاستراتيجيات البديلة» لتسوُّق أقلّ تكلفة وبسلعِ أقرب ما تكون جودتها إلى «الهدف الأساسي» الذي... «طار». وفيما عكست توقعات البنك الدولي بأن تصل نسبة اللبنانيين تحت خط الفقر إلى 52 بالمئة نهاية 2020 سودويةَ الواقع في «بلاد الأرز»، لاقتْه «جمعية المستهلك» اللبنانية التي كشفتْ في آخِر تقرير لها صدر في الأول من ابريل الماضي أن «سجل تطور أسعار السلع والمواد الغذائية أظهر منذ 15 فبراير الى 31 مارس 2020 ارتفاعاً بلغ 13.17 بالمئة، أي أن أسعار هذه السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات ارتفع ما مجموعه منذ 17 اكتوبر 2019 نحو 58.43». إلا أن رئيس الجمعية زهير برّو أكد لـ «الراي» أن «الارتفاع الآن اقترب من حدود المئة بالمئة. وإن كان من الصعب تحديد الرقم قبل استقرار الوضع ولو لأسبوع كي نضع حسابات دقيقة، فالأسعار ترتفع بشكل يومي، وكل بائع يحدد السعر الذي يحلو له، فلم يعد هناك مقياس منذ 17 اكتوبر 2019 بداية الازمة». الأسعار لم تعد مرتبطة بحسب ما قاله برّو «باقتصاد حقيقي بل بسعر صرف الدولار والاحتكارات المسيطرة على السوق، وما يزيد الطين بلّة أن هناك تجّاراً يحدّدون أسعارهم على سعر صرف 5000 و6000 ليرة للدولار في محاولة لاستباق الأمور خوفاً من فقدان الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية بشكل أكبر، ويترافق ذلك مع وقف العديد من التجار لأعمالهم، بينهم عدد من بائعي اللحوم حيث خسارتهم كبيرة، إذ ان 90 بالمئة من اللحوم مستورَدة أي سعرها بالدولار، وبعدما كان كيلو لحم البقر يباع في المناطق الشعبية بمعدل 15 الف ليرة أصبح سعره اليوم يراوح بين 30 إلى 35 الف ليرة، مع العلم أن الدولار ارتفع بنحو 150 بالمئة أي عملياً مرتين ونصف، ما يعني أن سعر كيلو لحم البقر بحسب ارتفاع الدولار يفترض أن يكون بحدود 40 ألف ليرة، وهذا الفارق هو خسارة على البائع ولا سيما أنه يشتري كيلو اللحمة مع العظام من المستورد الكبير بـ 22 الف ليرة». «تكلفة صحن الفتوش لأربعة أشخاص يصل إلى 18 ألف ليرة»، أما السبب بحسب برّو فـ «لجوء قسم كبير من المزارعين والتجار الى تصديرها للخارج من أجل الحصول على الدولار، وذلك بعد احتجاز أموالهم في الأسواق، إضافة الى توقف التجار والشركات عن إعطاء القروض للمزارعين ما حال دون زراعتهم بشكل كاف». وعن تقييمه لدور وزارة الاقتصاد اجاب برّو: «تعالج المشكلة بطريقة خاطئة، فمَحاضر الضبط لتجار المفرّق ليست كافية كون المشكلة الرئيسية تكمن في الاحتكارات وسيطرة التجار الكبار على البلد، لذلك يجب الغاء القانون 34/1967 الذي يحمي الاحتكارات وإقرار قانون سبق أن عملنا عليه منذ سنوات مع البنك الدولي يقوم على المنافسة، لكن للأسف ترفضه السلطة السياسية، مع العلم أننا الدولة الوحيدة في العالم التي لديها قانون يحمي الاحتكارات»، وختم: «30 بالمئة من الموظفين حافظوا على أجورهم، أما البقية ففقدوا إما نصفها أو جزءاً منها أو كاملها، هناك خوف حقيقي لدى الشعب، دخلْنا في المجاعة إلا أنها لم تُكرّس والآتي أعظم، مَن معه مال بدأ ينْفذ، الدولار إلى ارتفاع، نحن أمام مأساة». من جانبها اعتبرت مديرة عام وزارة الاقتصاد عليا عباس عبر «الراي» ان «هناك ارتفاعاً مبرَّراً للأسعار في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، إلا أن ذلك لا ينفي الجشع لدى بعض البائعين الذين يهدفون الى جني الثروات مستغلين الظرف الاستثنائي» وشرحت: «ننام على سعر صرف للدولار ونستيقظ على سعر آخَر، في ظل وجود عدة أسواق وشحّ الدولار، كما أن 90 بالمئة من استهلاكنا مستورَد»، مؤكدة «أن الوزارة تقوم بكل ما يسمح لها القانون لضبط الوضع، وبحسب الصلاحيات المعطاة لنا نسطّر مَحاضر ضبط ونرسلها الى القضاء الذي يحدد العقوبة، وهذا ما يجعل دورنا غير فعّال، فالعقوبة غير الفورية لا ترْدع المُخالفين». «السلسلة تبدأ من الاستيراد حتى المستهلك، لذلك ستعمل الوزارة على التدقيق بفواتير المستوردين عبر الجمارك، لمعرفة أسعار الاستيراد ومدى الربح وفيما إن كان يُستغل المواطن»، قالت عباس، قبل أن تضيف: «في العادة صلاحيتنا حماية المستهلك النهائي، لكن المستورد إذا باع تاجر الجملة او تاجر نصف الجملة بسعر مرتفع، سينعكس الأمر على المستهلك النهائي». وعن الاحتكارات علّقت «نحن نكافح الاحتكار حين يظهر ان لدى التاجر بضائع يرفض بيعها فهذا عمل غير مشروع، وما لاحظناه في الأسواق أن التجار يخشون بيع بضائعهم مخافة ارتفاع سعر صرف الدولار وخسارة رأسمالهم، مع أنه وقت تَضامُن مع بعضنا البعض وعدم التفكير في الثروات».
«كورونا» يرفع شكاوى الابتزاز والتحرّش الجنسي في لبنان بنسبة 184 في المئة
الكاتب:بيروت - «الراي» ..... ارتفعت شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي في لبنان بنسبة 184 في المئة خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة احتواءً لفيروس «كورونا». وأعلنت المديرية العامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان لها أنّه «خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة، ازدادت شكاوى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي مقارنة بالفترة ما قبل هذه المرحلة. وبلغت 122 شكوى بين الفترة الممتدة من 21-2-2020 لغاية 21-4-2020»، وذلك مقابل «43 شكوى بين الفترة الممتدة من 20-12-2019 لغاية تاريخ 20-2-2020، وبالتالي فإن هذه الجرائم قد ارتفعت بنسبة بلغت 184 في المئة». وذكّرت المديرية العامة «بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من الآخَرين»، طالبة «عدم الخضوع لطلبات المبتزّ والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات».
كيف غرق لبنان في الدين وانهار اقتصاده؟ .....
فرانس برس، واشنطن..... أقرت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. وتطرح الحالة اللبنانية أسئلة مثل: كيف وصل البلد إلى هذه المرحلة وبات في مصاف الدول الأكثر مديونية في العالم؟ وهل مساعدة صندوق النقد كفيلة وحدها بإعادة دفع عجلة الاقتصاد في بلد صغير تثقل الانقسامات السياسية والطائفية كاهله؟
ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي؟
باشر لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) الاقتراض لتمويل إعادة الاعمار. وأعاد بناء اقتصاد اعتمد بالدرجة الأولى على الخدمات والسياحة وجذب الاستثمارات الخارجية، وهي قطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوضعين السياسي والأمني وتقلباتهما، محلياً واقليمياً. في المقابل، لم تحصل إصلاحات بنيوية في الإدارة والمرافق العامة بسبب البيروقراطية والمحسوبيات ونظام المحاصصة الطائفية الذي تكرّس بعد الحرب. تراكم الدين تدريجيا وبالتالي خدمة الدين المترتبة عليه جراء الفوائد المرتفعة، تزامنا مع انتفاخ فاتورة الإنفاق الحكومي. ورصدت الحكومات على مر السنوات اعتمادات مالية لإصلاح قطاع الكهرباء تعادل نحو نصف الدين الخارجي، وفق تقديرات البنك الدولي صيف. ويشكّل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر، وحتى اليوم ما زال اللبنانيون يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة وثانية لأصحاب المولدات التي يستخدمونها لدى انقطاع التيار. ازداد العجز في ميزان المدفوعات على مر سنوات من النمو المتباطئ وقطاع مصرفي متضخّم يمنح فوائد خيالية على الودائع. وتجاوز الدين العام أكثر من 170 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي الذي لطالما اعتبر عراب استقرار الليرة منذ عام 1997، بدأت ملامح الانهيار المتسارع منذ عام تقريبا مع أزمة سيولة حادة وشح في الدولار. وفرضت المصارف منذ نهاية الصيف الماضي قيودا على سحب الدولار وتحويل الأموال. وتزامن ذلك مع انهيار الليرة التي لامس سعر صرفها مقابل الدولار عتبة الأربعة آلاف في السوق السوداء الشهر الحالي، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات. ولعبت دورا أساسيا في هذا التدهور الاقتصادي أزمات سياسية متتالية تخللتها حروب واعتداءات واغتيالات خلفت انقسامات وشللا في المؤسسات الدستورية وأرخت بثقلها على آليات صنع القرار ووضع السياسات العامة وخطط التنمية. وبعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، شهد لبنان انقساما بين فريقين أحدهما معارض لسوريا ومؤيد للمحكمة الدولية التي أنشئت للنظر في قضية الاغتيال وآخر مؤيد لدمشق ومعارض للمحكمة. وتبعت ذلك أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي مع تفجيرات واغتيالات ثم حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله. في العام 2008، شهدت البلاد أزمة سياسية حادة انعكست اشتباكات مسلحة في مناطق عدة. وتجدد الانقسام عام 2011 على وقع النزاع في سوريا المجاورة، ووقعت اعتداءات وتفجيرات حتى العام 2013. وبقيت البلاد إثر انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في مايو 2014، لعام ونصف العام. ويلخص مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط في أحد منشوراته الأزمة الاقتصادية بأنها "في جوهرها أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل بنيوي، ما حال دون صنع سياسات عقلانية وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر".
ماذا عن الحلول المتاحة اليوم؟
أقرّت الحكومة في نهاية أبريل خطة إصلاحية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وتأمل بالحصول على أكثر من 20 مليار دولار. وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على خمس سنوات إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية وميزان المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة للديون والمصارف. لكنها تلحظ إجراءات موجعة تطال المواطنين مباشرة على غرار تجميد التوظيف في القطاع العام وخفض عدد المتعاقدين وعدم ملء آلاف الوظائف بعد تقاعد من يشغلها باستثناء المواقع الحساسة. وتعتمد تقدير سعر الصرف بـ 3500 ليرة مقابل الدولار. وتقدم الخطة "تشخيصا" عن حقيقة الأزمة، إلا أنها "لا تعد متكاملة"، وفق ما يشرح مدير "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" ناصر ياسين لفرانس برس. ويقول "هي محاولة حل للأزمة الشائكة عبر أدوات مالية ومحاسبية للحصول على الدعم الخارجي عبر صندوق النقد، بينما تفرض شروطا قاسية على مستوى التقديمات الاجتماعية والإجراءات التقشفية". وبالتالي، "ومع أخذها وصفة الصندوق كاملة"، فإن "الفئات الاجتماعية الفقيرة والطبقة الوسطى هي من ستدفع الثمن: مع توقع تضخم مرتفع وانكماش في الاقتصاد".
هل سيكون تنفيذ الخطة ممكنا؟
لا يبدي ياسين تفاؤلا إزاء إمكانية تطبيق الخطة التي يرى أنها كانت تحتاج تشاورا مع فئات واسعة كونها "تعيد إنتاج الاقتصاد وتصميم الإدارة المالية للدولة" بعيداً عن الاقتصاد الحر الذي لطالما ميّز لبنان وشكّل عامل جذب للرساميل. لكن باريس التي لعبت دورا أساسيا خلال السنوات الماضية في حشد دعم من جهات مانحة للبنان، رحبّت بالخطة ودعت الى تنفيذ فوري للإصلاحات. ويجمع المحللون على أن تطبيق الخطة يجب أن يترافق مع عقلية جديدة في إدارة الدولة، بعيداً عن منطق الصفقات والمحسوبيات والتسويات القائمة منذ عقود. ويقول الباحث في الشؤون المالية والمصرفية في جامعة دبلن محمود فاعور لفرانس برس إن تطبيق الاصلاحات يعتمد "على مدى تعاون الطبقة السياسية عبر تشريعها في البرلمان"، مبديا قلقه من أن تحول "المشاحنات السياسية" دون ذلك. وتتطلب بنود عدة كهيكلة الدين وفرض ضرائب جديدة وقبول دعم مالي موافقة البرلمان الذي دعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل فيه إلى اجتماع الأربعاء لاطلاعهم على مضمون الخطة. ورفضت جمعية المصارف وشخصيات سياسية معارضة، الخطة. ولا تتمتع الحكومة بحاضنة شعبية، ويقف متظاهرون غاضبون لها بالمرصاد، وتحظى بدعم قوى رئيسية أبرزها كتلة عون وحزب الله الذي تعدّه واشنطن منظمة إرهابية وحظرت برلين نشاطاته على أرضها قبل أيام. ويقول فاعور "يمكن للبنان أن يقف مجددا مع إصلاح متين يحظى بدعم دولي، لكن القلق الرئيسي هو ما إذا كانت السياسة الداخلية ستسمح بتنفيذ أي خطة ذات مصداقية".
تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء".. مخابرات الجيش اللبناني "تخفي" معتقلي الاحتجاجات
الحرة – دبي..... "تعذيب وضرب وتنكيل وصعق بالكهرباء ومنع من أبسط الحقوق"، هذه أبرز المخالفات التي عددتها لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، وذلك بعدما تحركت للمطالبة بالسماح بمقابلة الموقوفين، وقد تم ذلك بعد محاولات عديدة لعرقلة مسعاها. وأصدرت لجنة المحامين، أمس الأحد، بيانين شرحت فيهما ملابسات ما يتعرض له الشبان الذين تم توقيفهم على أثر الاحتجاجات الشعبية. وفي بيانها المتعلق بالموقوفين في صيدا، جنوب العاصمة بيروت، أشارت اللجنة إلى أن النيابة العامة العسكرية أفرجت عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر.
تعذيب وصعق
ولفتت اللجنة إلى أنه بناء لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين ملحم خلف في بيروت، الذي توجه لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية بمقابلة الموقوفين. وكشفت المحامية أنه لم يسمح لغالبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس، إلا بعد تدخل لجنة الدفاع. وفي أول حالة توثيق لتعرض المحتجين لهذا النوع من الممارسات، أكد بعض الموقوفين "تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم"، بحسب بيان اللجنة. وفي بيان آخر أشارت اللجنة إلى أنها تتابع ملف توقيف العشرات من المشاركين في الاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، في مختلف المناطق اللبنانية، حيث بلغ مجموعهم 33 ناشطا على الأقل.
إخفاء قسري
واكدت أن العديد من الموقوفين يتعرضون للعنف المفرط خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات ومعاقبتهم. ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية إرجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين، ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على أجسادهم وأشارت إلى أن أغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرًا دون أن يعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة ايام. وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون. وذكّر بعض الناشطين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية أن لبنان قد صدَّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2000، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في العام 2008، كما أن هذه الممارسات تخالف كذلك قانوني تجريم التعذيب والإخفاء القسري.
3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم (الاثنين)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 740 حالة. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه لم تُسجَّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 25 حالة وفاة»، وأشارت إلى شفاء 5 مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 205 حالات. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
نصرالله بعد القرار الألماني: في الخطّ الأمامي لمواجهة الاحتلال
الاخبار.....الحكومة اللبنانية معنيّة بحماية مواطنيها في ألمانيا ...... بعد قرابة الشهر من عدم تسجيل إطلالات إعلامية سياسية، أطلّ الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، عصر اليوم، متناولاً مواضيع عدّة، استهلّها بالمداهمة التي نفذتها قوات الأمن الألمانية بحقّ مراكز تابعة للجالية اللبنانية، قيل إنها تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى تصنيف حزب الله «منظمة إرهابية». قال نصرالله إنّ «القرار الألماني بحق حزب الله كان متوقّعاً، وكما نتوقع أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار مماثل وهذا الأمر خضوع للإرادة الأميركية»، مضيفاً أن اللبنانيين الموجودين في ألمانيا «أكثر الناس التزاماً بالقانون الألماني ولم يكن هناك داعٍ لهذه الممارسات المتوحّشة لتقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين والإسرائيليين». وفي هذا الإطار، وجّه رسالة إلى اللبنانيين في ألمانيا أن لا يقلقوا، مؤكّداً أنّ الاعتداء عليهم «افتراء». وأكد أن الحكومة اللبنانية «معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا وغيرها من الدول، وهي مطالبة بموقف. فهؤلاء مواطنون لبنانيون اعتدي عليهم». وشكر نصرالله «الحكومات القليلة التي أدانت القرار وعبّرت عن تضامنها». ولفت إلى أنه على الرغم من وطأة القرار الألماني «لن يؤثر على عزمنا وتصميمنا. سنبقى في الخط الأمامي في مواجهة الاحتلال والأطماع ومشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة، وستبقى قضية فلسطين مقدّسة»، مضيفاً أن «كلّ الإجراءات وما يُمكن أن يقوموا به، ستزيدنا إيماناً وعزماً وتصميماً وتمسّكاً بالقضية ومواصلة طريق المقاومة». العنوان الثاني الذي تناوله الأمين العام لحزب الله هو الموضوع المالي والاقتصادي في لبنان:
أولاً، حول الخطة الإصلاحية:
-إقرار خطة شمولية رغم انشغال العالم كله في كورونا أمرٌ يُحسب للحكومة كنقطة إيجابية. الخطة خطوة على الطريق، ويجب أن تكون هناك رؤية يُبنى عليها.
-الخطة بحاجة إلى تحصين وطني، ما يعطيها قوة.
-ندعو كل الكتل النيابية إلى المشاركة في اللقاء يوم الأربعاء في بعبدا والتعاطي بإيجابية معه، وندعو لأوسع نقاش حول الخطة وإبداء ملاحظات.
-الحكومة معنية بالاستماع، وإذا كانت هناك ملاحظات جوهرية، هي معنية بمناقشتها ويمكن أن تُدخل تعديلات.
-يُمكن الاستناد إلى الخطة للقيام بأي نقاش مع أي جهة خارجية يُطلب منها تقديم مساعدة.
-ما ندعو إليه التعاطي الإيجابي وإطلاق نقاش علمي مع الخطة لأنّ المطلوب هو إنقاذ البلد. الوضع الاقتصادي صعب جداً.
ثانياً، حول طلب مساعدة صندوق النقد الدولي:
-في المبدأ، لسنا ضدّ طلب المساعدة من أي جهة. ولكن يجب أن تكون العيون مفتوحة جيداً والصوت عالياً. وأي نقاش مع صندوق النقد يجب أن يُناقش داخل الحكومة لنعرف ما هي الشروط وإذا كانت مناسبة للبلد والناس. لا شيء اسمه أنّنا ذاهبون لتسليم البلد إلى صندوق النقد.
ثالثاً، القطاع المصرفي:
-خلال الأسابيع الماضية سمعنا اتهامات بأنّنا نُريد تدمير القطاع المصرفي... نحن بصراحة لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا السيطرة على القطاع المصرفي.
-لم نقترب من القطاع المصرفي يوماً، إلا في الآونة الأخيرة، من ثلاث زوايا: حين فرضت عقوبات أميركية وطُلب إقفال حسابات. قلنا يومها للمصارف لا تكونوا أميركيين أكثر من الأميركان. فحين طُلب إقفال حسابات خمس مؤسسات، أقفلوا خمسين. هذا ظلم وعدوان ولا يزال مستمراً. النقطة الثانية، هي تص
وقال نصرالله لكلّ من اتهم حزب الله باستهداف المصارف: يللي لحم كتافن من المصارف ما يطولوا لسانن ويوقفوا مع المستضعفين.
رابعاً، حاكمية مصرف لبنان:
وصف نصرالله الكلام بنيّة حزب الله «السيطرة عليه»، بأنّه «كلام سخيف».
خامساً، الصيرفة وسعر الدولار: أكد نصرالله عدم امتلاك حزبه أي نشاط في مجال الصيرفة، داعياً الصيارفة إلى «الالتزام بالقانون، وأن لا يكونوا جزءاً من رفع أسعار الدولار». وقال نصرالله إنّ الحزب لا يغطي أحداً.
سادساً، عن «الاتهامات» بتهريب حزب الله دولارات إلى الخارج:
طلب نصرالله سؤال حاكمية مصرف لبنان والمصارف والصيارفة، للتأكد «أنّنا نُدخل الدولارات إلى البلد ولا نُخرجها. وكلّ ما يُقال عن تحميل حزب الله مسؤولية رفع سعر الصرف، غير صحيح. بالعكس دورنا الإيجابي في مكان، ألا يرتفع السعر بشكل كبير».
سابعاً، غلاء الأسعار: عدّد نصرالله الأسباب العديدة لارتفاع الأسعار مثل «الاحتكار، وجشع بعض التجار، وفقدان بعض المواد أو قلة بعض المواد المعروضة، وعدم المتابعة بضبط الأسعار ومحاسبة من يقومون بذلك». لذلك، طلب نصرالله من الحكومة «تحمّل المسؤولية والتعاطي معه بشكل استثنائي ولا يُلقى الملفّ فقط على عاتق وزارة الاقتصاد لأنّ العبء أكبر منها».
العنوان الثالث خصّصه نصرالله لتوضيح بعض النقاط. فتمنّى «على الجميع إعطاء وقت للحكومة»، مضيفاً القول: «معلوماتنا أنّ المناخ ليس لإسقاط الحكومة، ولا يزال الجميع في مناخ إعطاء الفرصة».
وحول العلاقة مع حركة أمل، قال: «يومياً نتواصل ونتناقش. هناك أشخاص في الإقليم والعالم هم من الباحثين دائماً عن أي وسيلة لإيجاد شقاق وخلاف بيننا، أقول لهم إنّهم يُتعبون أنفسهم عا الفاضي. ولكن الجمهور يجب أن يُساعدنا أيضاً»، مؤكداً أنّ العلاقة مع حركة أمل أساسية وفيها مصلحة للمقاومة. وأخيراً، نفى نصرالله علاقة حزب الله بالتوترات في بعض المناطق، بالقول: «نحن حريصون أن لا تكون هناك مشاكل بل تعاون وإيجابية لننقذ البلد».
تعذيب وإخفاء قسري.. كيف سيطر حزب الله على مكاتب مخابرات الجيش اللبناني
الحرة / خاص – واشنطن.... عمليات التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري التي مارسها عناصر في مخابرات الجيش اللبناني بحق مواطنين في الأيام الأخيرة، تطرح أسئلة عما يدور داخل هذه المؤسسة العسكرية التي يتهمها البعض بخضوع بعض مكاتبها لميليشيات حزب الله. ومنذ أن بدأت احتجاجات لبنان على خلفية الفساد والانهيار المالي، عمد عناصر حزب الله ومؤيدوه إلى الاعتداء على المعتصمين في الشوارع، وفض التظاهرات التي تنادي بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية، التي يشكل الحزب أهم مكوناتها. وأصدرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، الأحد، تقريرا يسجل انتهاكات ارتكبها عناصر من مخابرات الجيش في مدن طرابلس وصيدا وصربا، ضد 33 متظاهرا على الأقل، تضمنت جرائم الاختفاء القسري والتعذيب. وتشهد شوارع لبنان خاصة في مدينتي طرابلس شمالا وصيدا جنوبا، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة الشلل الاقتصادي الذي أصاب البلاد إثر أزمة فيروس كورونا. ويعتبر سلوك الأجهزة الأمنية اللبنانية الحالي، مغايرا لما كان عليه الحال خلال الشهور الأولى للتظاهرات التي اندلعت في 17 أكتوبر من العام الماضي، ما جعل نشطاء يتهمون حزب الله باختراق مؤسسات لبنان الأمنية، خاصة جهاز المخابرات التابع للجيش. ويرى الناشط والباحث، لقمان سليم، أن هناك فروعا للمخابرات "يسيطر عليها حزب الله بالفعل، إلا أن هذا لا يعني هيمنة حزب الله على الجهاز أو فروعه بشكل كامل".وفي حديث لـ"موقع الحرة" يقول سليم: "موضوعيا، تعتبر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، مثلها مثل أي مديرية: ميدان تنازع ومحاصصة. فمن المستحسن تمييز مكاتب المخابرات الواقعة تحت هيمنة حزب الله والتيار الوطني الحر (بعبدا وصيدا مثلا) عن المكاتب التي تقوم بعملها بشكل أكثر انضباطا، أو التي تتبع أوامر القيادة الحالية (للجيش) ــ نموذج مكتب الشوف الذي لم يتدخل كما أريد له خلال حادثة قبر شمون (حادث إطلاق نار على موكبي وزيرين في منطقة درزية)". وبدأت قصة اختراق حزب الله لأجهزة الأمن اللبنانية -بما في ذلك المخابرات- بمحاولات في منتصف التسعينيات، فيما كان الانخراط الفعلي في عام 2000، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة التي كانت تحت سيطرته جنوبي لبنان. وقد زادت قناعة الحزب بضرورة الانخراط في المؤسسات الأمنية عام 2005، أي بعد خروج الجيش السوري من لبنان، وفقا لما أفاد به مصدر مطلع على الملف لـ"موقع الحرة". وبالفعل، صار الحزب جزءا من المؤسسات الأمنية باستثناء جهاز الأمن الداخلي، الذي اغتيل مدير فرع المعلومات به، وسام الحسن، بعملية في بيروت عام 2012، نظرا لدوره في كشف اتصالات بين ساسة لبنانيين مع النظام السوري (أحد أقرب حلفاء حزب الله)، وتلقي هؤلاء الأموال والأسلحة. ولم يسلم جهاز المخابرات اللبناني من الاختراق، حيث سلمت قيادات الجهاز لحقيقة وجود عناصر داخل صفوفه ولائها لحزب الله خاصة خلال فترة الرئيس إيميل لحود الذي تولى قيادة الجيش بين عامي 1989 و1998، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية. وقال المصدر لـ" موقع الحرة" إن حزب الله يستغل ضباطا في الجيش تحت ذريعة شعار المقاومة، أو ما يسمى شعار "الثالوث السحري" الذي ظهر بعد عام 2013، وهو "جيش، شعب، مقاومة". وأوضح المصدر أن العناصر الموالية لحزب الله في الجهاز الأمني، تمكن الحزب من الوصول للأشخاص الذين يصعب على الحزب الوصول إليهم، أو يصعب عليه ترويضهم. كما يوجد تعاون لصيق واتصال مباشر بين الحزب وبين مديرية الأمن العام التي تتحكم في الموانئ والمرافق البحرية والجوية. من جانبه، يرى النائب البرلماني السابق، مصطفى علوش، أن طبيعة لبنان الطائفية تلعب دورا هاما في ولاء بعض عناصر الجيش لحزب الله، من باب "وضع الخدمات من أجل مصلحة الطائفة". وقال علوش لـ"موقع الحرة، "الأمر لم يقتصر فقط على ولاء بعض الضباط لحزب الله، فهناك عناصر في المحاكم العسكرية ولائها للحزب"، مضيفا في نفس الوقت أن هذا لا يعني وقوع المؤسسة الأمنية تحت هيمنة حزب الله بشكل كامل. وأوضح علوش أن هدف حزب الله من قمع الأصوات المعارضة حاليا، هو دعم الحكومة اللبنانية بقيادة حسان دياب (المدعوم من حزب الله) وعدم تغيير النظام الحالي الذي يستفيد منه الحزب.
أوضاع الموقوفين
وبعد تدخل من نقابة المحامين، سمحت السلطات اللبنانية لمحامية بزيارة عدد من الموقوفين لدى مخابرات الجيش اللبناني، حيث أفادت بأن عددا منهم يتعرضون للعنف المفرط خلال إلقاء القبض عليهم وداخل آليات النقل وأماكن الاحتجاز، بهدف انتزاع المعلومات ومعاقبتهم. وكشفت أنه لم يسمح لغالبية الموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30 مارس، إلا بعد تدخل لجنة الدفاع. وأكد بعض الموقوفين "تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء، واضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم"، بحسب بيان اللجنة. ورغم مطالبات المحامين المتكررة بإجراء معاينة طبيب شرعي لخمسة موقوفين لدى وزارة الدفاع، قررت النيابة العامة العسكرية إرجاء هذا الأمر لغاية يوم الاثنين، ما يخالف موجب التثبت والتحقيق في جرائم التعذيب ويؤدي لإخفاء آثار العنف الظاهرة على أجسادهم بحسب اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن أغلبية الموقوفين تم إخفاؤهم قسرا دون أن تعرف جهة ومكان احتجازهم لعدة أيام. وطلبت اللجنة وقف أعمال التعذيب والمعاملة المهينة لجميع الموقوفين، ووقف أعمال الإخفاء القسري وإجراء معاينة الطبيب الشرعي فورا وبأسرع وقت ممكن للموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب وحصر صلاحية مخابرات الجيش وفقا للقانون.
الاشتباك السياسي في لبنان يحاصِر لقاء بعبدا غداً..... شروط دولية لـ «افتح يا سمسم» أمام مساعدة صندوق النقد
الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... تسارعتْ وتيرةُ الاتصالاتِ في لبنان في الطريق إلى «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون غداً في القصر الجمهوري لعرْض خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرّتْها الحكومة على رؤساء الكتل البرلمانية، والذي وجد نفسه محاصَراً بالتوترات السياسية التي «استيقظت» بعد تَشابُك الملف المالي ومسار معالجته مع مخاوف من منحى «انتقامي» يتفيأ عنوان مكافحة الفساد ومن اتجاهاتٍ للانقلاب على النظام الاقتصادي الحرّ عبّرت عنها قوى المعارضة. وإذا كان «لقاء الأربعاء» في القصر الجمهوري «أُنقِذ» بتوفير الغطاء الوازن له من رئيس البرلمان نبيه بري الذي سَحَبَ بتأكيد حضوره فتيل الاعتراضات من بعض خصوم الحكومة على مبدأ دعوة عون رؤساء الكتل النيابية على قاعدة أن في ذلك تجاوُزاً للفصل بين السلطات وامتداداً لمحاولة تكريس نظام رئاسي بالممارسة من فوق توازنات اتفاق الطائف، فإنّ خطوة بري التي اعتُبرت من عُدّة تثبيت «سيبة» التركيبة الجديدة التي تعبّر عنها حكومة الرئيس حسان دياب التي يشكّل «حزب الله» وفريق عون رافعتها الأساسية لن تحجب «الحضورَ الباهت» الذي سيُترجم بغياب المشاركة الشخصية المرجّحة لعدد من رؤساء الكتل (سيوفدون ممثّلين عنهم)، بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والرئيس نجيب ميقاتي، والأهمّ المقاطعة التي أعلنها الرئيس سعد الحريري وكتلته للاجتماع مع توجيه «مضبطة اتهام» سياسية - دستورية للعهد وفريقه. وبدت الزيارة المفاجئة التي قام بها جنبلاط أمس للقصر الجمهوري ولقائه عون بمثابة «بدَل عن ضائع» لعدم الحضور الشخصي لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اجتماع الاربعاء، وسط توقف أوساط مطلعة عند المعلومات التي جرى تداولها عن أن زيارة الزعيم الدرزي لـ «بعبدا» جاءت بناء على طلب رئيس الجمهورية «كي يتمّ التخفيف من التوتر في الجبل والحد من انعكاس السجالات على المنطقة» وتالياً على المصالحة المسيحية - الدرزية، وهو ما حَمَل في طيّاته إشارةً متقدمة إلى الأبعاد التي بدأت تأخذها الاضطرابات السياسية المستعادة، كما أنه قد يكون حمّال رسائل مبطّنة برسْم الاندفاعة الجنبلاطية الشرِسة التي كانت ارتسمت ضدّ العهد والحكومة ورئيسها في الأسابيع الأخيرة وأكلافها على الاستقرار. وفيما جاءت زيارة جنبلاط للرئيس عون بعيد اجتماع بين بري ودياب الذي زار عين التينة في ما بدا أيضاً محاولةً لنفي أي خلفياتٍ للقاء الأربعاء كاسِرة لموقع رئاسة البرلمان، وهو ما كان ظهّره في الإطار نفسه اتصال رئيس الجمهورية ببري يوم الجمعة، فإنّ مجمل هذا الحِراك لن يكون كافياً، وفق هذه الأوساط، لمحو الندوب السياسية التي أصيب بها هذا اللقاء بفعل عامليْن:
• مقاطعة الحريري الكاملة له فاتحاً الباب أمام قطيعة مع العهد، تحت عنوان «لا فائدة من التشاور حول خطة الإصلاح بعد إقرارها والتقدم على أساسها بطلب مساعدة من صندوق النقد»، وأن السعي لتوفير غالبية نيابية للورشة التشريعية التي تتطلّبها الإجراءات الواردة في الخطة مكانها البرلمان، إضافة إلى أن الدعوة للقاء هي في إطار تكريس الممارسة نحو النظام الرئاسي، وهو ما ردّ عليه المكتب الإعلامي للرئاسة مؤكداً «أن هدف اللقاء إطلاع رؤساء الكتل النيابية على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب وتأمين الوحدة الوطنية حيالها، ومن المستغرب حقاً أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات».
• استشعار قوى المعارضة بوجود محاولةٍ لجرّها إلى توفير مظّلة سياسية لخطة «حكومة اللون الواحد» وتالياً جعْلها شريكة في المسؤولية عن التداعيات المالية - الاقتصادية - الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الذي «كُتب ما كُتب فيه» ناهيك عن ارتداداته على الشارع المُنتفض، وذلك تحت عنوان «إما تغطية خطة الإنقاذ أو أنتم شركاء في ضرْبها»، في الوقت الذي تعتمد السلطة «الخشونة» في التعاطي مع خصومها من ضمن مسارٍ يشي بالمزيد من الفصول الحادة، وهو الأمر الذي تَحَكّم بخلفية مقاطعة الحريري وحضور «رفْع العتب» لآخرين إما بذريعة الحرص على موقع الرئاسة أو تفادي خياراتٍ حارِقة للجسور في هذه المرحلة. وإذ أطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عصر أمس على الواقع اللبناني من زاوية الخطة الاصلاحية وما شكّله تسليمُ الحزب باللجوء إلى صندوق النقد من خطوة تراجُعية عكستْ هامشاً من المرونة التي غالباً ما يعتمدها في سياق ترتيب الأولويات و«إمرار العواصف»، لاحظت الأوساط المطلعة تكريس ملامح الإطارٍ التقني - السياسي الخارجي الذي يرتسم لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد والذي بات محكوماً واقعياً بموقفيْن: الأول الأميركي الذي يصرّ على اعتبار ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية عبر الجيش اللبناني كأساس لـ «افتح يا سمسم» المساعَدة وذلك من ضمن عملية تضييق الخناق على «حزب الله» وممرات سلاحه واقتصاده الموازي، والثاني فرنسي يحض على النأي بالنفس عن التوترات الاقليمية بالتوازي مع إقرار الإصلاحات - المفاتيح ولا سيما في الكهرباء. وتطْرح مجمل هذه الوقائع علامات استفهام حول هل سيكون الطريق إلى اتفاق مع الصندوق مسهَّلاً أم أن الحسابات الدولية والإصرار على استرهان لبنان لمشاريع اقليمية وتصفية الحسابات الداخلية ستكون كفيلة بقطْع «حبل النجاة» الأخير أمام «بلاد الأرز»، وسط وضعٍ اجتماعي كارثي تنزلق إليه تباعاً على وقع انهيار الليرة أمام الدولار واتساع رقعة الفقر وغضب الشارع الذي تحدّث عنه منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش معلناً «أنها رسالة قوية للسلطة وللقادة السياسيين من تظاهرات اللبنانيين السلمية للمطالبة بحقوقهم»، مؤكداً «ان تجاهل احتياجات ومطالب أهل طرابلس والشعب اللبناني بأسره لم يعد ممكناً». وفي موازاة ذلك، سجّل عدّاد كورونا في اليوم الأولى من المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة تراجعاً في الإصابات التي بلغت صفر بين المقيمين و3 بين الوافدين.
استقرار حصيلة الجائحة في لبنان... والشوارع تستعيد ازدحامها
بيروت: «الشرق الأوسط».... لا تزال أرقام إصابات «كورونا» تشهد استقراراً في لبنان مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة واستمرار عودة المغتربين. وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة وافدة من الخارج خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 1148 فحصاً مخبرياً، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 740 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. ومع استكمال استقبال المغتربين اللبنانيين أوصت أمس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بإجراء فحص PCR للبنانيين في الخارج في مختبرات تعاقدت معها سفارات لبنان لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس، فيما برزت مشكلة عودة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مع الإعلان عن قرار يمنع عودتهم في هذه المرحلة. في موازاة ذلك، ومع تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن منع أحد الفلسطينيين في الإمارات من العودة إلى بيروت، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة خاصة أن عائلته مقيمة في لبنان، أوضح الأمن العام في بيان له أنه يعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة. وأكد أنه باشر التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات في ضوء نتيجة التحقيق. من جهة أخرى، وفي اليوم الأول لبدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كان لافتاً أمس الزحمة التي شهدتها مختلف الطرقات ولا سيما في المدن، خاصة أنه صودف بداية الشهر حيث يتجه الناس إلى المصارف لسحب رواتبهم من آليات الصرف، وإلى المحلات التجارية لشراء حاجياتهم. وفي عكار، في الشمال، شهدت المدينة ازدحاماً غير مسبوق، وتدافع المواطنون أمام مصارف حلبا، لقبض رواتبهم، من دون التقيد بإجراءات السلامة العامة. وأدّى الازدحام الكثيف أمام أحد المصارف إلى تضارب بين مواطن وشرطي بلدي، وحضرت على الفور عناصر الأمن الداخلي وتمركزت أمام البنك لضبط الوضع وتسيير أمور الناس وتنظيم أدوارهم. وفي الجنوب، شهدت مدينة النبطية زحمة سير في شوارعها وحركة طبيعية بعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كما شهدت مراكز الصراف الآلي إقبال الموظفين على سحب رواتبهم.
جنبلاط يلتقي عون لـ«تنظيف» العلاقة.... نصر الله عدّ الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية «إنجازاً»
بيروت: «الشرق الأوسط».... عُقد أمس لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي قال إنه بهدف «تنظيف العلاقة مع التيار الوطني الحر»، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «محور الاجتماع سببه الأساسي كان الاحتقان الأخير في منطقة الجبل الذي كاد يبلغ ذروته في الفترة الأخيرة». وقال جنبلاط الذي اعتذر عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا اليوم لبحث الخطة الاقتصادية: «لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية وحساباتي خاصة ومبنية على ضرورة تنظيم العلاقة والخلاف مع التيار، ولم أسع لإسقاط الحكومة». ووصفت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية، اللقاء بالجيد، وقالت لـ«الشرق الأوسط» كان هناك تأكيد واتفاق من الطرفين على ضرورة المحافظة على الاستقرار بالجبل ومنع حصول أي توتّر بحيث تبقى المحافظة على استقرار وحدة الجبل رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية». في موازاة ذلك، أثنى حسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله» على خطة الحكومة الاقتصادية، واصفاً إياها بالإنجاز، ورفض اتهام «حزب الله» بأنه يريد تدمير القطاع المصرفي أو السطو عليه، نافياً في الوقت عينه المعلومات التي أشارت إلى علاقات بين الحزب وقطاع الصيرفة الذي يتحكم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. وعن طلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي، قال «لسنا ضد طلب أي مساعدة من أي جهة ما عدا أعداء لبنان، لكن نرفض الاستسلام بالمطلق لشروط صندوق النقد الدولي، وأي نقاش سيحصل معه سيخضع للنقاش في الحكومة».
جنبلاط يلتقي عون لـ«تنظيف» العلاقة ومنع الفتنة في جبل لبنان.... اتصالات سياسية تسحب فتيل الخلاف على التعيينات... وغضب أرثوذكسي
بيروت: «الشرق الأوسط».... قام رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، بزيارة مفاجئة إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، للمرة الأولى منذ نحو عام، رغم الخلاف العميق بينهما، والهجوم المباشر لجنبلاط وفريقه على عهد عون وتياره (الوطني الحر). ووضع جنبلاط زيارته في إطار «تنظيف العلاقة مع (التيار الوطني الحر) بمبادرة من ساعي خير»، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «محور الاجتماع وسببه الأساسي كان الاحتقان في منطقة الجبل الذي كاد أن يبلغ ذروته في الفترة الأخيرة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوسيط هو النائب في كتلة عون، فريد البستاني، الذي كان يتحرك بقوة على خط تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خصوصاً بعد ارتفاع حدة التوتر بين مناصريهما في الجبل. ويشكو جنبلاط من «المواقف المتطرفة للنائب زياد أسود، والوزير السابق غسان عطالله، ووجود إذاعة على الإنترنت تحمل اسم راديو بيت الدين، يقول أنصاره إنها تحرض بين المسيحيين والدروز». وعمل البستاني تحت عنوان «تجنيب المنطقة تداعيات التوتر السياسي القائم، وانتهى الأمر بإيفاد عون أحد المقربين منه للقاء جنبلاط، ودعوته إلى القصر». ووصفت مصادر وزارية مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية اللقاء بـ«الجيد»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه شهد «تأكيد واتفاق الطرفين على ضرورة المحافظة على الاستقرار بالجبل، ومنع حصول أي توتّر، بحيث تبقى المحافظة على استقرار وحدة الجبل، رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية». ولفتت إلى أن جنبلاط اعتذر من عون عن عدم حضوره لقاء الأربعاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية للبحث بخطة الحكومة الاقتصادية وذلك لأسباب صحية، وأضافت: «بما أن الدعوة شخصية، أبلغ جنبلاط الرئيس أنه سيرسل ملاحظاته خطياً على الخطة». ولفتت المصادر أيضاً إلى التطرق إلى موضوع التعيينات خلال اللقاء، إذ إن لجنبلاط بعض الأسماء المقترحة، خاصة في مناصب قائد الشرطة القضائية ونائب حاكم مصرف لبنان وعضو هيئة الأسواق المالية. وفي موضوع الحكومة، قالت المصادر إنه «لم يكن كلام جنبلاط هجومياً، إنما تحدث عن بعض الملاحظات على الأداء، وأبدى تفهماً لبعض الإجراءات التي تقوم بها». وعن سبب اللقاء الذي جمع جنبلاط وعون ومسار المساعي وصولاً إلى عقده، أمس، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد توتّر شهدته منطقة الجبل بين الدروز والمسيحيين في الفترة الأخيرة، بدأ النائب البستاني مساعيه بين جنبلاط وعون، وإطلاع الأخير على كل ما يحدث في المنطقة». وأشارت إلى أن مبادرته لاقت تجاوباً من جنبلاط وعون اللذين أكدا حرصهما على قطع الطريق أمام أي فتنة في الجبل. وأكدت المصادر أن «هناك تعميماً في الجبل من قبل جنبلاط يمنع مناصريه من القيام بأي رد فعل من شأنه أن يمس بالعيش المشترك، ليبقى الاختلاف سياسياً بعيداً عن أي مواجهة». وبعد اللقاء، قال جنبلاط: «بحثنا في كثير من الأمور، واتفقنا على التعاطي من قبلنا ومن قبل فريق رئيس الجمهورية بعقلانية. وقد زرت الرئيس عون بمبادرة من ساعي خير، وذلك من أجل تنظيف الخلاف مع (الوطني الحر)... لا علاقة لي بأي أحلاف ثنائية أو ثلاثية، وحساباتي خاصة مبنية على ضرورة تنظيم العلاقة، وتنظيم الخلاف مع التيار». وأضاف: «لم أسعَ إلى تغيير الحكومة، ولم أطلب شيئاً في ملف التعيينات، لكنني اقترحت بعض الأسماء بناء على استشارتهم لي». ورأى أن «اقتصاد لبنان السابق انتهى، والخدمات ذهبت... العالم بعد كورونا سيتغير». وجاء اللقاء في وقت ساهمت فيه الاتصالات السياسية التي تكثّفت في الساعات الأخيرة، لا سيما منها اللقاء الذي عقد بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري أمس، في سحب فتيل الخلاف حول التعيينات التي كانت مدرجة على جدول أعمال الحكومة اليوم. وفيما غادر دياب اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح، علمت «الشرق الأوسط» أن لقاء بري - دياب «كان مخصصاً للبحث في جلسة الحكومة اليوم، إضافة إلى قضايا أخرى، وقد تم التوافق، نتيجة الاتصالات السياسية على أكثر من خط، على ترحيل بند التعيينات، ولا سيما تلك المتعلقة بتعيين محافظ لبيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب، ورئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية، بعدما أثارت معلومات عن توجه لتعيين مستشارة دياب للشؤون الصحية بترا خوري، بديلاً عن شبيب، استياء واسعاً، لا سيما في أوساط الطائفة الأرثوذكسية، وعلى رأسها المطران إلياس عودة». وتحت هذا العنوان، تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون من الطائفة الأرثوذكسية إلى مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم عودة، وعقدوا اجتماعاً للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات «والتهميش الذي يطالها». ونقل عن المطران عودة قوله: «نحن نتعامل بأخلاق، ولكن الأخلاق بدأت تفقد من البلد، ولن نقبل بعد اليوم بالظلم... أنا مسرور بوجودكم هنا، وأنتم متكاتفون تحت جناح طائفتكم، بغض النظر عن انتماءاتكم السياسية».
القضاء اللبناني يوسع تحقيقاته في فضيحة الوقود المغشوش
الشرق الاوسط.....بيروت: يوسف دياب.... يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم، استجواب الموقوفين المدَّعَى عليهم في ملف صفقات استيراد الوقود المغشوش لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهدر واختلاس الأموال العامة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاضي منصور استكمل، أمس، استجواباً بدأه الخميس الماضي مع «عدد من الموظفين في وزارة الطاقة، وموظفين في شركة «زد ار إنرجي»، وأصدر مذكرات توقيف بحق عدد منهم، وترك 3 آخرين بسندات إقامة». وتوقّع المصدر أن يقيّم قاضي التحقيق نتائج تحقيقاته «لوضع لائحة بأسماء أشخاص آخرين يجري استدعاؤهم واستجوابهم بوصفهم مدَّعَى عليهم، بالإضافة إلى عدد من الشهود، بينهم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني»، فيما تقدّم النائب عن «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي بإخبار لدى القضاء ضدّ وزراء الطاقة التابعين لـ«التيار الوطني الحرّ»، متهماً إياهم بـ«التغطية على ملفات الفساد في الوزارة». وبالتزامن مع انتقال الملف إلى عهدة القضاء، يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جمع المعلومات حول «فضيحة الوقود المغشوش» بإشراف النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور. وأوضحت مصادر مواكبة أن «التحقيق الذي انطلق على أثر اكتشاف باخرة الوقود التي وصلت من الجزائر منتصف الشهر الماضي، تشعّب ليشمل الشحنات المماثلة التي استوردتها وزارة الطاقة في السنوات الماضية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «معطيات توافرت عن تجاوز الشركة الجزائرية شروط العقد الموقّع مع وزارة الطاقة اللبنانية». وكشف عن أن التحقيق «يركز على الخلل الذي اعترى تنفيذ عقدين وقعتهما وزارة الطاقة في عام 2005؛ الأول مع الشركة الجزائرية، والثاني مع شركة كويتية لاستيراد الوقود لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان» بكميات متوازية وبالمواصفات نفسها». ولفت إلى أن «ثمة شبهات ترتبت على أسباب استيراد شحنتين أو 3 شحنات من الكويت، مقابل 18 شحنة أتت من الشركة الجزائرية، عبر شركة (زد ار) اللبنانية، وتبيّن أن أغلب تلك الشحنات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما يعزز الشبهات بوجود صفقات، وخسائر لحقت بالخزينة تقارب 400 مليون دولار سنوياً، ويسعى التحقيق لمعرفة من المستفيد من هذه المبالغ على حساب خزينة الدولة». وتستند التحقيقات القضائية إلى ادعاء القاضية عون الذي شمل 21 شخصاً في وزارة الطاقة؛ بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي، ومدير المنشآت النفطية سركيس حليس، وذلك بعد إعطاء وزير الطاقة الحالي ريمون غجر القضاءَ إذناً بملاحقة الموظفين في الوزارة، إضافة إلى الادعاء على ممثل شركة «زد ار» تيدي رحمة ومديرها العام إبراهيم الذوق. وفيما أبدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني استعدادها لتقديم إفادتها غداً أمام قاضي التحقيق، ردّت على الحملات التي طالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمتها مع وزراء الطاقة السابقين بالتواطؤ في صفقات الوقود. وقالت البستاني في سلسلة تغريدات: «كنت أول من دق ناقوس الخطر منذ شهر، عندما أعلنت أن القضية ستتم متابعتها حتى تبيان الحقيقة الكاملة، فلو كنت مذنبة أو مشاركة كما يدعي أصحاب النوايا السيئة لما كنت فضحت الأمر، والآن وأمام الرأي العام أطلب أن تتابع القضية حتى الآخر، وبدون حصانات أو حمايات». وكان النائب حبشي أعلن بعد التقدم ببلاغه ضد وزراء الطاقة، أمس، أنه أرفق بالبلاغ «كل المستندات اللازمة التي تكشف عن مسؤولية الوزراء المتعاقبين»، عادّاً أن «مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت على الموظّف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة... قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة علي بابا، وعلى القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية... نعوّل كثيراً على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد. القضاة يمتلكون ما يكفي من النزاهة، ويجب أن يتحلّوا بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم».....
إستنفار الطوائف من المحافِظ إلى الخلوي
الأخبار .... في فدرالية الطوائف، لا مكان للدولة. يصبح الحديث عن التغيير مدعاة سخرية. فعلى وقع حماية المرجعيات الدينية لممثليها السياسيين، عُقد اجتماع أرثوذكسي أمس رفضاً للتدخل في شؤون الطائفة ومناصبها، في حين يناقش مجلس الوزراء استعادة قطاع الخلوي في جلسته اليوم، مقسماً إدارة الشركتين مناصفة بين الطوائف .... لا تفوّت الدولة مناسبة، الا وتثبت فيها أن مملكة الطوائف أقوى من أي سلطة أخرى. وفي ظل ما يحصل، لم يعد الحديث عن مكافحة الفساد مجدياً ولا إضاعة الوقت على مناقشة قوانين لرفع الحصانة عن هذا الوزير أو ذاك الموظف. ففي الماضي القريب، منعت خطوط دار الافتاء الحمر مساءلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بشأن المليارات الضائعة، وهبّت البطريركية المارونية لحماية ابنها البار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سطا على أموال أبنائها، فيما دقّ ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة ناقوس الخطر أمس، في الاجتماع الذي عقده بحضور النواب والوزراء الأرثوذكس الحاليين والسابقين وفعاليات اقتصادية رفضاً لتعيين محافظ جديد في بيروت من دون مروره في بيت طاعة الطائفة، ومن دون إجراء تغيير شامل في المحافظات كافة. يبدو الأمر سوريالياً لوهلة؛ فحتى علمانية حزب أنطون سعادة لم تثن نوابه عن تلبية نداء المطرانية وتصدّر صفوف المجتمعين «دفاعاً عن الطائفة». ومرة جديدة، قررت الدولة الانهزام أمام طائفة، من دون أن تخوض معركة. الحكومة الحالية التي تقدّم نفسها كسلطة مختلفة عن سابقاتها، لا تتجرأ على تغيير موظف من دون استرضاء مرجعيته الدينية. فعوضاً عن أن يكون مجلس الوزراء هو المكان الأنسب لمناقشة التعيينات، لجأت حكومة حسان دياب الى دار المطرانية الأرثوذكسية في بيروت لنيل المباركة على تعيين بديل لمحافظ بيروت زياد شبيب الذي انتهت ولايته. تتعلق القضية هنا ببقاء شبيب عند تعيينه في منصبه كقاض في مجلس شورى الدولة، مما يحدد له ولاية من 6 سنوات خلافاً لباقي المحافظين الذين تخلّوا عن مناصبهم لينتقلوا الى الملاك الاداري، وبالتالي يمكنهم البقاء في مناصبهم الى حين بلوغ سنّ التقاعد.
موظفو «تاتش» لم يتقاضوا رواتبهم بعد والشركة تقحمهم في خلافها مع الدولة اللبنانية
بناءً عليه، بعث دياب بوزير الداخلية محمد فهمي موفداً عنه الى المطران عودة لإبلاغه رغبته في تعيين مستشارته بترا خوري محافظة لبيروت. طريقة «الإبلاغ لا الوقوف على رأي مرجعية طائفة هذا الموقع، استفزّت المطران عودة»، بحسب مصادر المجتمعين. فمنذ عقود، لا يعيّن محافظ في بيروت إلا برضى عودة. ذلك من جهة، ومن جهة أخرى تحدث المطران خلال الاجتماع عن رفضه «تركيب» ملف للمحافظ بهدف إبعاده، ولا سيما أنه و«فور مطالبته وزير الداخلية بالإثباتات، نفى الأخير أن يكون هناك أيّ منها». ليكرر موقفه بتخيير الحكومة بين إجراء تعديل شامل لتغيير كل المحافظين المعينين في الوقت نفسه مع شبيب، أو في حال ثبوت تهم الفساد على المحافظ تحويله الى القضاء لمحاسبته لا إعادته الى السلك القضائي كجائزة ترضية، وإلا فالحل الأنسب هو بنقله من الملاك القضائي الى الملاك الاداري لمتابعة عمله كمحافظ أسوة بزملائه. واعتبر عودة أن الأرثوذكس «يعاقَبون» لكونهم «طائفة اللاطائفيين وأوائل المطالبين بالدولة المدنية». ولكن «أن تكون اللاطائفية وسيلة لمحاصصة جديدة على قاعدة «قم لأقعد محلك» فذلك مرفوض تماماً». الى جانب تعيين المحافظ، رأى المجتمعون أن «الأرثوذكس مغبونون في جميع التعيينات المسيحية». وتحدث البيان الصادر عنهم عن «إجحاف يتعرّضون له اليوم بسبب انفتاحهم ومطالبتهم الدائمة بالدولة المدنية، وهو ما كلفهم أثماناً، كحرمان المواطنين الأرثوذكس من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية تحت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طوراً والاستبدال حيناً». وإلى حين قيام الدولة المدنية «نؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملاً بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية». كما طالبوا «بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع». وختموا برفض «استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم، من دون أسباب وجيهة». وفي نهاية الاجتماع تمّ تكليف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ونائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، بزيارة الرئاسات الثلاث لإبلاغهم شعور الطائفة بالغبن ومناقشة التعيينات، رغم إعلان أوساط المجتمعين عدم موافقتهم على كلام الفرزلي الذي تضمن «عبارات طائفية وأوامر بالسماح والقبول بخلاف البيان المعتدل». في مقابل البيان، قالت مصادر أخرى أنه «تم استثناء بعض الشخصيات الأرثوذكسية من اللقاء. ووصفت المصادر هذا الاجتماع بـ«غير الموفق» في ظل الأزمات الحالية، الصحية والمالية والاقتصادية، التي تخيّم على البلاد. واعتبرت أنه «مع الاحترام للأهداف السامية، فإن التوقيت يدعو إلى الريبة والشك في النيات، فضلاً عن الاستعراضية الفارغة في زمن الطاعون». وأعربت عن خشيتها من أن يكون الاجتماع «قد انساق في موجة المعارضة المستجدة لحكومة الرئيس حسان دياب»، رغم حضور الفرزلي الذي يأتي في سياق مواقفه السابقة ضمن «اللقاء الارثوذكسي». وقالت المصادر لـ«الأخبار»: «إذا كان هذا اجتماعاً أرثوذكسياً وطنياً، فأين البطريرك والمطارنة الآخرون؟ وإذا كان بيروتياً فهو ناقص لاستثناء شخصيات بيروتية من الدعوة اليه. وإذا كان طائفياً، فهو ضد طوائف مسيحية أخرى». أما «في السياسة، فإن التوقيت غير موفق لإقحام قضية كهذه ضمن معضلة وطنية كبيرة نعيشها على كل المستويات، وفي ظل حكومة هي الأولى التي تصوّب على مجموعة الظلم والنهب في لبنان». المصادر نفسها لفتت الى أنه «لا يعقل، بالمنطق الوطني، وفي ضوء الفقر والعوز اللذين يهددان اللبنانيين، فتح معركة من أجل موقع فئة ثانية، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يوقّع المرسوم بعد». وكذلك، «من المنطق الطائفي، هل نحن في صدد فتح معركة داخل الطوائف المسيحية على الحصص والمواقع؟». ولمّحت الى أن اجتماعاً كهذا «إذا سلّمنا جدلاً بأن هناك اعتداءً على حقوق الطائفة، ينبغي أن يعقد على مستوى أرثوذكسي عام، وبرعاية بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق لا مطرانية بيروت، وتُراعى فيه مصالح الأرثوذكس في كل الأقطار التي ينتشرون فيها، فلا يكون الموقف الارثوذكسي البيروتي، مثلاً، مؤذياً للارثوذكس في سوريا أو العراق أو غيرهما». ولمّحت الى أن هناك عدم رضا من البطريركية عن اللقاء. وتمنّت لو أن المجتمعين «تفرّدوا بموقف وطني في شأن الإجحاف، ويدعو في الوقت عينه الى رص الصفوف في وجه الحرب الاقتصادية والحصار، ويقف الى جانب الحكومة في مواجهتهما».
استعادة الخلوي
تعيين المحافظ وباقي المناصب الشاغرة لن يناقش في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، فيما يفترض بالوزراء أن يبحثوا مسألة إعادة إدارة قطاع الخلوي الى كنف الدولة. وهنا أيضاً، ما كادت الفرحة تكتمل بهذا الإنجاز حتى أفسدتها مملكة الطوائف مجدداً، إذ بدأ النقاش بشأن توزيع إدارتي الشركتين على الطوائف وفقاً للطريقة التي كانت عليه سابقاً، فتذهب شركة «ميك 2» (تاتش) للطائفة الشيعية و«ميك 1» (ألفا) للطائفة المسيحية. وفيما تتلهّى الطائفتان «بحقوقهما المكتسبة على مرّ السنين»، يلازم موظفو «ميك 2 - تاتش» منازلهم من دون أن يتقاضوا رواتب شهر نيسان الماضي.
مصادر ارثوذوكسية: لقاء المطرانية ربما انساق في موجة المعارضة لدياب
وحجة شركة زين المشغّلة هنا أنها تدفع للموظفين منذ بداية العام من دون أن تحصّل مستحقاتها من الدولة اللبنانية، والخوف اليوم ألا تتمكن من استرجاعها، فيما ثمة من يتحدث عن «استخدام الشركة للموظفين ككبش فداء في معركتها مع السلطة السياسية لتفاوض عبرهم»، علماً بأن استرداد القطاع لم يحسم بعد، فيما تنفي مصادر شركتي الاتصالات تلقيهما أي رسالة رسمية من وزير الاتصالات طلال حواط لإبلاغهما بهذا القرار. وهو ما يرجّح، وفقاً للبعض، فرضية عدم موافقة كل الأطراف السياسيين على هذا الأمر، ولا سيما أنه تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته، في حين يجيز القانون تلقائياً انتقال القطاع الى الدولة فور انتهاء العقود من دون الحاجة الى أي إجراء حكومي.
جنبلاط في بعبدا
وتحت ستار «حماية الطائفة والحفاظ على السلم الأهلي في الجبل»، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس. أما المواضيع التي طرحت في الجلسة، فتنقلت ما بين ضرورة «تحسين العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر لما يعكسه على جوّ الجبل، خصوصا بعد حادثة البساتين». واللافت أن جنبلاط المستشرس على عمل الحكومة وأداء رئيس الجمهورية والتيار العوني قبيل ساعات، قابله أمس جنبلاط آخر غير ساع إلى تغيير الحكومة، ولا يطلب شيئاً في المقابل لنفسه، بل الحكومة هي التي وقفت على رأيه بشأن التعيينات، «فطرحت بعض الاسماء في ما يتعلق بهيئة الاسواق المالية، ونيابة رئاسة حاكمية مصرف لبنان، والشرطة القضائية». وأسف البيك لأن «دوره محصور بالدروز فقط في هذا البلد». وتحدث جنبلاط عن «الايجابية بالتوجه الى صندوق النقد الدولي لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية الاجتماعية». تنظيم الخلاف بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر، قابله تنظيم مماثل للعلاقة بين رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال زيارة قام بها الأول الى عين التينة. ويأتي هذا اللقاء بعد مشادة الصلاحيات التي نشبت بين الرجلين خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة التي انعقدت في قصر الأونيسكو.
معارضة عاجزة وجمهور مربك وحكومة متردّدة
الاخبار.... ابراهيم الأمين .. لا يريد كثيرون من معارضي النظام الإقرار بأن الواقع الشعبي غير مكتمل النضوج لخوض جولة جديدة من المواجهة. الأمر لا يتعلق بمنسوب الغضب عند الناس، ولا بالشعارات والأهداف. صحيح أنه يمكن توقع ملء الساحات. لكن القصة، هنا، تتصل بالخصم، إذ إن حكومة حسان دياب ليست الخصم الفعلي للناس، وهي تتمتع بقدر معقول من الشرعية الشعبية، ليس فقط لدى جمهور القوى المشاركة فيها - وهي قوى كبيرة ولديها قواعدها الواسعة - بل أيضاً لدى جمهور ممتعض من أداء السلطات المتعاقبة. وهذا جمهور ليس سهلاً إقناعه بأن دياب وغالبية الوزراء معه، من نفس طبيعة رؤساء الحكومات والوزراء الذين يعرفهم اللبنانيون منذ خمسين سنة على الأقل. الاختلاف، هنا، لا يقتصر على المواصفات الشخصية لغالبية الوزراء، بل لأن الجهد المبذول من قبلهم كبير جداً، حتى ولو لم تظهر نتائجه بصورة كاملة. حتى إن القوى المعارضة للحكومة - مثل سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وآل الجميل - ليس لديها قدرة فعلية على تعبئة الجمهور ضد هذه الحكومة. كل ما ما هم قادرون على تقديمه للناس، هو النغمة نفسها عن سلطة حزب الله وسيطرته على البلاد. وهي نغمة أصابها عطب كبير، ليس لأنها غير صحيحة فقط، بل لكونها لا تمثل برنامج عمل. يكفي أن جمهور هذه القوى يراقب يومياً سعي قياداته الدائم الى عقد اتفاقات مع حزب الله. ولولا ضغوط المرجعيات الخارجية لهذه القوى، لكنا شاهدنا هؤلاء في طابور طويل على مداخل الضاحية الجنوبية.
أمر آخر يعرفه خصوم الحكومة الحالية من عتاة النظام الفاسد، وهو أن قتالهم اليوم دفاعي فقط. وهو قتال لا يقود الى تغييرات نوعية يريدها الجمهور. يعرف ثلاثي المعارضة (الحريري، جنبلاط وجعجع) أن من يقدر على إطاحة هذه الحكومة، يجب أن يأتي وفي جيبه مليارات الدولارات، وعينة جديدة من المسؤولين. وهذا غير متوافر لدى هؤلاء، وليس وارداً في أجندة مرجعياتهم الاقليمية والدولية. أصلاً، لم يعد بمقدور هؤلاء إقناع السعودية وأوروبا وأميركا بإنفاق دولار واحد تحت عنوان «مواجهة حزب الله»، بعدما تعب ممثلو المرجعيات الإقليمية والدولية من كذب جماعاتهم في لبنان ونفاقها وفشلها. ووصل الأمر حد مباشرة الإدارة الأميركية، ومعها الأوروبيون والعرب أيضاً، نقاشاً حول ضرورة استبدال هؤلاء الحلفاء بآخرين. وهنا، يجب التدقيق في طبيعة تركيز هذه المرجعيات الخارجية على من يطلق عليهم «ناشطي الحراك» في لبنان. كثيرون يعرفون أن في دوائر الغرب من يطرح بجدية، وبإلحاح، ضروة السير في تغيير شامل لآليات العمل وللأدوات أيضاً، سواء كانت شخصيات أم أحزاباً أم حتى وسائل إعلامية. بهذا المعنى، يعرف الثلاثي المعارض أنه ليس بمقدوره إعادة إنتاج الطبقة نفسها من الممثلين في إدارات الدولة. لا يوجد في كتلهم النيابية، مثلاً، اسم واحد يحظى باحترام الجمهور. الحريري وجنبلاط يكادان يستسلمان لعدم القدرة على استيفاء جهود إضافية من جيل القيادات التي عملت معهما. أما سمير جعجع، فقد وصل الى خط النهاية في لعبة استعارة شخصيات من خارج قياداته العملانية، فكيف وهيكليته التنظيمية تجتر نفسها سنة بعد سنة وجيلاً بعد جيل.
الحريري وجنبلاط وجعجع فشلوا في إقناع أحد بقدرتهم على تغيير يحظى بدعم اللبنانيين
هذا الواقع، يمكن عكسه بطريقة مختلفة، لكن في الوجهة نفسها، على القسم الآخر من المحتجين. صحيح أن غالبية الناشطين رفضوا فكرة القيادة الموحدة للانتفاضة لأنهم لا يقدرون على التنازل، بعضهم لبعض، لكن المشكلة أن هؤلاء استهلكوا قدراتهم سريعاً. صار بالإمكان سريعاً تخيُّل ردّ فعلهم على أيّ حدث يحصل: كيف يستغيثون بوسائل التواصل الاجتماعي للصراخ والتعبئة. وكيف يجهدون لحشد عشر ما كانوا يقدرون عليه قبل أشهر. وكيف يعانون من ضيق الأفق إزاء الحلول. أخطأ هؤلاء عندما اعتقدوا أن المعارضة مهنة يعتاشون منها. رفضوا الإقرار بأن المعارضة، في بلد كلبنان، لا تعيش وتنمو إذا لم يكن بمقدورها عقد التسويات في اللحظات الحرجة. وهؤلاء يرفضون اليوم الإقرار، أيضاً، بأن الإعلام لا يصنع ثورة حقيقية. الإعلام يساعد على انتشار فكرة، لكنه في بلد كلبنان لا يقلب الطاولة فوق رأس أحد. فكيف والإعلام هو جزء من هذا النظام وجزء من المشكلة، وأي إصلاح حقيقي يجب أن يشمله بقسوة أشد من مواقع أخرى في البلاد. هذا عدا عن الثغرة الهائلة في نشاط غالبية مجموعات الحراك، والمحددة بالتمويل الخارجي لهم عبر منظمات غير حكومية، أو مسارب دعم يعود أصلها الى حكومات الغرب. هذه الصورة قد تكون مفيدة لحكومة حسان دياب حتى لا يخشى انقلاباً وشيكاً عليه، لكنها تتحول الى عبء متى تأخر دياب وفريقه في طرح الخطوات العملانية لمعالجة مشكلات مختلفة. ليس بين اللبنانيين من ينتظر السحر. لكنّ هناك اقتناعاً بأنه يمكن تحقيق الكثير في مواجهة مافيات النظام. والاساس هو الطرق بانتظام على رؤوسهم. وهو طرق يؤتي ثماره إن أحسنت الحكومة خلق تواصل منطقي مع قسم كبير من الشارع الغاضب. اليوم، يمكن لحسان دياب أن يخاطب جمهور الغاضبين على أنهم شركاء لا خصوم له. وردود الفعل الشعبية على خطاباته دليل على إمكانية حصول ذلك. لا يحتاج الرجل الى أدوات تقليدية في معركة غير تقليدية. ولا يحتاج على الإطلاق الى مراعاة كل أنواع الحسابات الطائفية والمذهبية والمناطقية والجهوية. بل على العكس، يحتاج الى ما يثير غضب كل اللاعبين التقليديين. ليس أمام دياب وفريقه سوى التفكير دائماً بطريقة مناقضة لما كان قائماً. وكل خطأ يقع، ستكون كلفته أقل بكثير من إعادة تكرار المشهد نفسه. والسؤال هو: كيف يمكن إقناع دياب بأنه يملك قوة لا تقل فعالية عن قوة كل شركائه في الحكم اليوم. وهي قوة تمكّنه من المواجهة والمناورة، ولا تتطلب منه المغامرة أو الانتحار!..
فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط "حزب الله"..."مساعدة لبنان مرهونة بالتزام الحكومة مساراً شفّافاً من الإصلاحات"
نداء الوطن....رندة تقي الدين... بينما كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يطلّ على اللبنانيين ليجدد التأكيد على دعم خطة حكومة حسان دياب "الشمولية" داعياً إلى منح هذه الحكومة "مزيداً من الوقت والفرص"، استرعى الانتباه في كلام نصرالله الحيّز الذي خصصه لإعادة تصويب البوصلة الحكومية في موضوع الاستعانة بموضوع صندوق النقد الدولي تحت سقف الشروط التي يضعها "حزب الله" بحيث "لا نسلّم رقابنا لصندوق النقد" بحسب تعبيره. غير أنّ هذا الموقف لا يبدو منسجماً في النظرة إلى الأمور مع الوقائع من منظور المجتمع الدولي، خصوصاً وأنّ مصدراً فرنسياً رفيعاً أكد لـ"نداء الوطن" أنّ خطة حكومة دياب "عليها أن تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وليس العكس بمعنى أنّها يجب أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله". وأوضح المصدر الفرنسي أنه "ينبغي أن تقدم هذه الخطة الوضوح المطلوب من الحكومة اللبنانية إزاء ما هو أساسي في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي لا يمكن للسيد نصرالله ولا لأي مسوؤل آخر في الدولة اللبنانية أن يستمر في الاستفادة على سبيل المثال من هدر الكهرباء على حساب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين المساهمين في الصندوق"، معرباً في ضوء المستجدات والمواقف الأخيرة والأداء الرسمي في لبنان عن "تشاؤم كبير بالنسبة للمستقبل اللبناني انطلاقاً من التشكيك بقدرة الأغلبية الحاكمة، المتمثلة بأكثرية "حزب الله" وحلفائه، على تلبية الشروط الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان"، وأضاف لافتاً إلى أنّ "حزب الله" قبل بمبدأ الاستعانة بصندوق النقد الدولي "لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الحكومة وعلى كل القطاعات التي يستفيد منها الحزب وجمهوره ولكن إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من قبل صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق من دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً لأنّ ذلك ببساطة أمر غير ممكن" ..... وإذ رأى أنّ "حلفاء "حزب الله" يقعون في فخه لأن حسابات الحزب مختلفة ولا تصب باهتماماتها في خانة إصلاح الميزانية العامة"، قال المصدر الفرنسي إنّ "موقف باريس الرسمي من حكومة دياب هو الإصرار على وجوب التحرك باتجاه تنفيذ الإصلاح مقابل إبداء فرنسا جهوزيتها لمواكبة المسار الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أنّ "باريس جاهزة للتدخل في سبيل التخفيف من تأثير التبعات الاجتماعية للشروط المطلوبة من الصندوق"، لكنه أردف متسائلاً: "هل بإمكان الجانب اللبناني إبرام التفاهم مع صندوق النقد حول ما ينبغي القيام به وما هو مقبول وما هو مرفوض؟" وأكد المصدر في هذا المجال أنّ "بيان الخارجية الفرنسية بالنسبة لخطة حكومة دياب واضح وهو يمثل موقفاً رسمياً ينتظر تنفيذ الإصلاح من الحكومة اللبنانية، فإذا التزمت مساراً واضحاً وشفافاً من الإصلاحات ستكون هناك ضرورة عندها لمواكبة هذا المسار وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان. ولكن من أجل التوصل إلى ذلك تبقى المشكلة هي نفسها منذ أيام حكومة الرئيس سعد الحريري وهي أنّ هناك شروطاً للمساعدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة "شيك على بياض" للحكومة اللبنانية". وتعليقاً على ما يثار عن تجنب فرنسا وضع "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب مثلما فعلت ألمانيا من أجل الإبقاء على قناة الحوار مع الحزب، أجاب المصدر الفرنسي الرفيع: "هناك آلية أوروبية لمعاقبة الجناح العسكري لـ"حزب الله" أي أنّ بإمكان فرنسا ان تضع أسماء وشخصيات أو مجموعات على هذه اللائحة على أساس معلومات يتم تقاسمها مع الشركاء الأوروبيين"، لكنه شدد في المقابل على أنه "حتى لو وضعت فرنسا "حزب الله" بكامل تنظيمه على لائحة العقوبات الأوروبية فهذا لا يمنع التحاور مع الحزب، لأنّ نظام العقوبات لا يعني وقف الحوار وأكبر مثال على ذلك هو أنّ الاميركيين يتحدثون ويتفاوضون مع حركة طالبان الموضوعة على لائحة إرهاب الأمم المتحدة"، مشدداً على أنّ "سياسة فرنسا تجاه "حزب الله" ليست مرتكزة على مبدأ الحاجة إلى التحاور معه".....
جنبلاط في بعبدا يهادن.. واستياء أرثوذكسي من مصادرة الحصة الوظيفية
التعبئة تحضر في مجلسي الدفاع والوزراء.. وغياب رؤساء الكتل يحرج عون
اللواء....في الأسبوع الأوّل من أيّار، هدأت حمى التجاذب المالي - السياسي إزاء خطة الحكومة «للتعافي المالي والاقتصادي»، ونعى النائب السابق وليد جنبلاط من قصر بعبدا إمكانية ولادة أية جبهة للمعارضة، أو أية خطط لإسقاط الحكومة، في وقت نجحت لجنة المال والموازنة، في جمع ما لا يقل عن 50 نائباً لفكفكة خطة الحكومة، وتحديد ما يلزم من قوانين، لتدخل حيز التنفيذ، قبل ان تجتمع الكتل النيابية على مستوى رؤسائها، أو من ينتدبون للبحث بالمواكبة النيابية والسياسية «للخطة الانقاذية» وفقاً لمصدر مطلع، ومقرب من بعبدا، وسط خشية من ان يكون الاجتماع دون الطموحات، إذ لن يُشارك فيه عدد من رؤساء الكتل، أو الأقطاب، بدءاً من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جنبلاط أو النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيّار المردة، ووسط معلومات تتحدث عن استياء بعبدا من تدني مستوى التمثيل، على الرغم من ان الرئيس نبيه برّي سيشارك شخصياً، وكذلك النائب محمّد رعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة، والنائب جبران باسيل ورئيس كتلة النواب الأرمن بقرادونيان، فيما يتجه رئيس حزب الكتائب لعدم المشاركة، أو حتى انتداب من يمثل الكتلة، وكان هذا الموضوع نوقش في اجتماع المكتب السياسي دون صدور أي بيان. واستبق الرئيس حسان دياب اجتماع بعبدا بزيارة إلى عين التينة، حيث استمر اجتماعه مع الرئيس برّي ساعة ونصف، جرت خلاله مناقشة تداعيات جلسة مجلس النواب الأخيرة، وخطة الحكومة، والمواكبة التشريعية الضرورية للخطط والإجراءات التطبيقية. ولم يدل دياب بأي تصريح، فيما تحدثت مصادر متابعة عن «غسل قلوب» بين الرئيسين أو مراجعة التجربة التي انقضت من عمر الحكومة، وما يتعين القيام به على صعيد ضبط الأسعار، أو القوانين التي يتعين ان تصدر بالتوافق بين المجلس والحكومة.
دفاع اعلى ومجلس وزراء
على أن المفاجأة ليل أمس، نقل جلسة مجلس الوزراء إلى بعبدا، على ان تعقد عند الساعة 11، على ان يسبقها اجتماع مجلس الدفاع الأعلى عند العاشرة، للبحث في موضوع التعبئة العامة، بعد البدء بالمرحلة الثانية، وما يترتب عليها. وكان الوزراء تبلغوا قبل ذلك ان الجلسة ستعقد في السراي الكبير عند الساعة الواحدة ظهراً، للبحث في المواضيع التالية:
1 - عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2 - بحث البنود المتبقية من التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة المتأتية عن الفساد (عددها 3).
3 - طلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد قطاع الخليوي الى الدولة/ وزارة الاتصالات.
4 - عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية.
5 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم اغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة Profiles من الألمنيوم.
6 - طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة غوغل العالمية للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يُخلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
اعتراض ارثوذكسي على إقالة شبيب
ولم يعرف ما إذا كان بعض التعيينات سيطرح في الجلسة، لا سيما بالنسبة لمحافظ بيروت زياد شبيب، الذي تردّد انه سيعاد إلى مكان عمله الأصلي في مجلس شورى الدولة، وان يعين محافظاً، أقترحه الوزير السابق جبران باسيل خلفاً له. وكان استحقاق ملء مركز محافظ مدينة بيروت فرض نفسه على صعيد اللقاءات والاتصالات استباقاً لشغور المركز الذي يشغله القاضي شبيب، فبعد التجاذبات والتباين حول التجديد للمحافظ شبيب، وتعيين محافظ جديد ما بين المرجعية الدينية الأرثوذكسية والمعنيين في الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف السياسيين تداعت فاعليات الطائفة الأرثوذكسية، وعقدت لقاءً موسّعاً في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، برعاية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها، ومحاولات تعيين أو استبدال من دون أسباب وجيهة، بعد طرح أسماء ومحاولة فرضها دون التشاور معها.
وبعد الاجتماع، أذاع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بياناً أعلن فيه: «استياءَنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدّة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع». و«إننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا لاستبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة».
جنبلاط في بعبدا
على ان الحدث السياسي أمس، كان في بعبدا، التي زارها جنبلاط، حيث استقبله الرئيس عون عند الرابعة بعد الظهر، لبحث الوضع في الجبل، ومنع التوتر مع أنصار التيار الوطني الحر. وإذ تحفظت المصادر عن الدخول في أسماء هؤلاء السعاة. تردّد ان من بينهم النائب فريد البستاني، وقالت المصادر ان اللقاء وصف بالمفيد والايجابي وتناول عدّة مواضيع، وجرى فيه التأكيد على أهمية استقرار الجبل ووحدته وإزالة أي أمر يضر بهذه الوحدة، ولفتت إلى ان جنبلاط لم يبدِ أي كلام يفهم وكأنه ضد حكومة الرئيس حسان دياب وهو ما عكسه في تصريح له بعد الاجتماع. ولاحظت ان هناك جواً جديداً من شأنه ان يتبلور بعد اجتماع عون - جنبلاط، داعية إلى انتظار النتيجة، وتوقفت عند قول جنبلاط ان لا علاقة له بأية احلاف ثنائية أو ثلاثية في اشارته إلى تحالف مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع. وفي خلال اللقاء الذي انعقد بعد اجتماعهما الأخير في قصر بيت الدين في الرابع والعشرين من اب من العام 2019 في غداء عائلي والذي كان مخصصاً لترطيب الأجواء بعد حادثة قبرشمون وما تلاها من حملات، أبلغ رئيس الاشتراكي رئيس الجمهورية استعداده لتقديم أسماء في عدد من المواقع الدرزية المتصلة بالتعيينات المقبلة (نيابة حاكمية مصرف لبنان، الشرطة القضائية، هيئة الأسواق المالية)، إذا طلب منه. وأبلغ جنبلاط الرئيس عون اعتذاره عن عدم حضور اجتماع بعبدا اليوم لمناقشة البرنامج الاصلاحي للحكومة لأسباب صحية، وبما ان الدعوة شخصية، أكّد انه سيرسل ملاحظاته على البرنامج، وعلم ان اللقاء مع جنبلاط اتسم بالصراحة، وكان الحديث متشعباً ليشمل متابعة حادثة قبرشمون. وشرح رئيس الجمهورية هدف اجتماع الأربعاء من أجل توحيد الصفوف وتأمين أكبر تضامن للانقاذ وإخراج البلد من ازمته بعيداً عن الخلافات اليومية السياسية ووضع هذه الخلافات جانباً لمواجهة خطورة المرحلة. وافيد ان الرئيس عون كان مرتاحاً لعقد الاجتماع وشدّد على أهمية الظرف الراهن ووقته. إلى ذلك، علم ان معظم الدعوات التي ارسلت للمشاركين في اجتماع بعبدا حملت الطابع الشخصي، ما يجعل موضوع تمثيل أحد منهم لأي شخصية صعبة الا إذا تبين ان هناك عدداً كبيراً من الذين اعتذروا ما قد يتيح مشاركة ممثلين فيه. وقال جنبلاط بعد اللقاء عن المواضيع التي بحثت مع الرئيس: اولاً صحيح ان هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار الوطني الحر، نسعى ونطالب بتحسينها او بتنظيم الخلاف بيننا. حيث نختلف كان به، وحيث لا نختلف نتفق، ولكن فليكن الاسلوب من قبلهم وقبلنا، بالتعاطي الاعلامي وغير الاعلامي غير انفعالي. أضاف: في ما يتعلق بالحكومة، لست ساعياً لتغيير الحكومة او غير الحكومة. شهدنا في الماضي كيف انه عند تغيير الحكومات، يمر وقت ضائع هائل لتشكيل حكومة جديدة. اليوم في هذا الجو الهائل من المصائب الاجتماعية والاقتصادية، ومع الكورونا، لا اعتقد ان الوضع مناسب لتغيير الحكومة. ورداً على سؤال حول ما اذا كانت زيارته منسقة مع الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع، أجاب: جاءت بمبادرة من قبل ساعي خير، ولا علاقة لي بأي احلاف ثنائية او ثلاثية. هذه حساباتي، الزيارة مبنية على حساباتي الخاصة وعلى ضرورة تحسين العلاقة وتنظيم الخلاف اذا وُجِد مع التيار الوطني الحر. ومع كل احترامي للرئيس الحريري او للدكتور سمير جعجع، لا علاقة لي.
نصر الله يشيد
محلياً، أشاد السيد نصر الله بخطة الحكومة للإنقاذ ووصفها بأنها «خطوة كبيرة ومهمة»، وقال إن أي محادثات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تؤدي إلى «تسليم البلد» إلى الصندوق، مضيفاً إنه ينبغي إعطاء الحكومة فرصة بينما تحاول التغلب على أزمة اقتصادية ومالية شديدة الصعوبة. وأضاف أن البنوك المحلية حققت أرباحا ضخمة على مدار السنين ويتعين عليها الآن أن تتدخل للمساعدة، كاشفاً عن مؤتمر صحفي يعقده النائب حسن فضل الله بعد غد للبحث في ما آلت إليه مهمته في ما خص ملفات الفساد. واتهم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أن ألمانيا «تخضع للإرادة الأمريكية» بقرارها حظر نشاط الحزب وتصنيفه منظمة إرهابية. وندد السيد نصر الله بمداهمات الشرطة على مراكز إسلامية في ألمانيا متهمة بصلتها بالجماعة التي قال نصر الله إنها ليس لها وجود رسمي في أوروبا.
مقاضاة الدولة
مصرفياً، لوحت جمعية المصارف عبر نائب رئيس جمعية المصارف المدير العام لفرنسَبنك نديم القصار، بمقاضاة الدولة تعليقًا على خطة الحكومة الاقتصادية - المالية وقال: «سبق وأبلغنا الحكومة أننا كقطاع مصرفي، نحضّر خطة بديلة بل تكميلية، تنجز في غضون عشرة أيام حيث بقي من هذه المهلة سبعة أيام.. لكنها استعجلت الأمر وأقرّت خطتها». ولفت إلى أننا، «نريد إعطاء الحكومة فرصة، بل نتمنى على رئيس الحكومة الذي لا يشك أحد في مناقبيّته وصدقيّته، ألا يعوّل كثيراً على آراء كثرة المستشارين، فالقطاع المصرفي يطلع عن كثب على ما يجري على الأرض، وهو مستعدّ لمساعدة الحكومة في خطة الإنقاذ». وشرح القصار، أن «لدى المصارف ودائع تخصّ الناس وُظّفت في سندات خزينة «يوروبوند»، وبالتالي إن لم تسدّدها الدولة للمصارف فلن تتمكّن الأخيرة من تسديدها للمودِعين. لذلك من حق المصارف الحفاظ على أموال المودِعين عبر مطالبتها الدولة بتحصيل الدين عبر الوسائل العديدة المتاحة، بدءاً بالتفاوض والإيجابية، وإذا لم تنجح تلك الطريقة، عندها يتم اللجوء إلى الجهة القضائية».
فنيش والبستاني أمام التحقيق
قضائياً، يستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور غداً، إلى إفادة الوزراء محمد فنيش وندى البستاني، وكل من مدير عام شركة الكهرباء كمال حايك والمهندس يحيى مولود في قضية الفيول المغشوش. وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قد قررت فتح تحقيق في قضية باخرة الفيول «Aspo» والتي تبيّن أنها محمّلة بفيول غير مطابق للمواصفات بعدما أجريت الفحوصات من قبل موظفي المختبرات المركزية بمرافقة أمنية.
740
على صعيد ترصد كورونا، أكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ان صفر اصابات بكورونا بين المقيمين وتسجيل 3 حالات بين الوافدين رفعت العدد الإجمالي إلى 740. وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي وفيه: بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات. تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى. تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء. وفي السياق، اوصت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية لفايروس كورونا، بعد اجتماعها مساء أمس في السراي الكبير، برئاسة اللواء محمود الأسمر وحضور اللواء عباس إبراهيم وفريق الرئيس حسان دياب الصحي، بفتح معبري المصنع والعبودية امام عودة اللبنانيين من سوريا، اليوم الثلاثاء من الساعة 12 إلى الساعة 5 عصراً، والخميس في 7 أيّار من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة 3 بعد الظهر. وكشفت فاتورة اليوم الأوّل في المطاعم والمقاهي عن ارتفاع جنوني في أسعار الخدمات، إذ بلغ ثمن منقوشة الجبنة عشرين ألف ليرة وعبوة البيبسي بـ5 آلاف وفنجان القهوة بـ8 آلاف.