أخبار لبنان.....أميركا تطالب فرنسا بحظر جميع أنشطة حزب الله.....الحريري «يحْرق المركب» مع عون وانتكاسة مبكرة لـ «لقاء بعبدا»... نصرالله يطلّ اليوم على خطة الإنقاذ وحَظْر حزبه في ألمانيا....الخطة الحكومية «أدّت وظيفتها»: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد..."تأميم الاتصالات"... خياران أمام الحكومة وهذه أسماء المرشحين لإدارة القطاع... برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!.....مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟... غياب المشاركة النيابية السنية عن إجتماع بعبدا.. ولقاء أرثوذكسي اليوم دفاعاً عن شبيب.... لقاء بعبدا سيكون أعرجَ وبري الأقدر على رعايته....

تاريخ الإضافة الإثنين 4 أيار 2020 - 3:48 ص    عدد الزيارات 2267    التعليقات 0    القسم محلية

        


أميركا تطالب فرنسا بحظر جميع أنشطة حزب الله....

الحرة.... طلبت الولايات المتحدة من فرنسا ودول أوروبية حظر نشاط حزب الله على غرار ألمانيا، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية وكشفت صحيفة " جيروزالم بوست " أن القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل أكد للحكومة الفرنسية ضرورة حظر أنشطة حزب الله. وأوضحت أن غرينيل تحدث مع إيمانويل بون، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي، للضغط عليه من أجل حظر حزب الله في فرنسا، والتعاون معه لدعم حظر الحزب على مستوى الاتحاد الأوروبي. كانت الحكومة الألمانية حظرت جميع أنشطة حزب الله داخل حدودها يوم الخميس، وصنفت حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على أنه حركة إرهابية. من جانبه، قال غرينيل في تصريحات صحفية إن العالم أكثر أمانًا مع حظر الحكومة الألمانية لحزب الله، وإن السفارة الأميركية في برلين عملت مع الحكومة الألمانية لمدة عامين للوصول إلى هذا الحظر. وأضاف: "نجاح دبلوماسي رائع نأمل أن يحفز العديد من المسؤولين في بروكسل على أن يحذوا حذوه على مستوى الاتحاد الأوروبي". بدورها، حثت منظمة "أوقفوا القنبلة" غير الحكومية في النمسا، التي تسعى لإنهاء الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني وأسلحته النووية وبرامج الصواريخ، حكومة المستشار سيباستيان كورز على حظر حزب الله. وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بحظر نشاط حزب الله بالكامل داخل البلاد، مؤكدة أنه إذا كان حزب الشعب النمساوي الحاكم جاد بشأن محاربة الإرهاب، فإن حظر نشاط الحزب بالكامل في النمسا سيكون خطوة إلزامية. يذكر أن فرنسا والنمسا والاتحاد الأوروبي كانوا قد حظروا "الجناح العسكري" التابع لحزب الله وسمحوا للجناح السياسي بالعمل، كما صنفت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا واليابان وكندا وإسرائيل وبعض دول أميركا اللاتينية حزب الله بشقيه ككيان إرهابي.

إسرائيل تعيد إلى لبنان 5 سودانيين تسللوا بحثاً عن عمل....

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعاد الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، صباح اليوم الأحد، خمسة عمال سودانيين كانوا قد اعتقلوا خلال محاولتهم التسلل. وحسب الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي، فإن قرار إعادتهم جاء بعدما تبين من التحقيق معهم أن غرضهم هو البحث عن عمل. وقال الناطق، إن الجيش ضبط العمال السودانيين وهم يتسلقون على الجدار الحدودي، في المنطقة الغربية على مقربة من رأس الناقورة. وقد قرر قائد الفرقة التي تحمي الحدود ألا يطلق الرصاص عليهم لتخويفهم، واضطرارهم إلى الفرار، حتى يفهم ما هي قصتهم، وإن كانوا مبعوثين من «حزب الله». وقد أُجري تحقيقٌ معهم، تبين فيه أنهم يعيشون في لبنان، منذ فترة، وأن تدهور الأوضاع الاقتصادية هناك دفعهم إلى محاولة الهرب جنوباً باتجاه إسرائيل. وقالت مصادر سياسية، إن الجيش الإسرائيلي رفع من احتياطاته على الحدود، ليس فقط لأسباب أمنية، علماً بأن عناصر من «حزب الله»، قصوا الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، قبل أسبوعين، ووثقوا عمليتهم بشريط فيديو، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يكتشفهم الجيش الإسرائيلي، الذي يتابع الأوضاع الاقتصادية في لبنان، حيث يعيش ربع مليون عامل أجنبي من دول أفريقيا وآسيا، بلا تصاريح، ويوجد بينهم سودانيون وإريتريون وإثيوبيون، ممن لهم أقارب ومعارف من العمال الأفارقة الذين يعيشون في إسرائيل. ويخشى من أنهم ينسقون معهم مسألة التسلل. كما يخشى الجيش الإسرائيلي أن يكون «حزب الله» يحاول تجنيد عمال أجانب لإرسالهم إلى إسرائيل، وتنفيذ عمليات مسلحة فيها. وقال مصدر عسكري: «حتى لو لم يكن هؤلاء مرسلين من (حزب الله)، فإنه بلا شك يتابع كيفية عبور الحدود إلى إسرائيل ويستفيد منها».

معلومات «الموساد» دفعت ألمانيا لحظر «حزب الله»... إسرائيل تعيد 5 سودانيين تسلّلوا من لبنان

الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .... القضاء ينظرُ في التماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

قدمت إسرائيل لبرلين، الدوافع لحظر أنشطة «حزب الله» اللبناني، واعتباره تنظيماً إرهابياً، وذلك عبر تقديم معلومات استخباراتية جمعها جهاز «الموساد» حيال نشاطات الحزب في ألمانيا، بحسب تقرير إسرائيلي. وذكرت القناة 12 مساء السبت، أن «معلومات الموساد كشفت عن رجال أعمال عملوا في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة لحزب الله، واستخدمت لتمويل خلايا تابعة للحزب تنشط على الأراضي الألمانية». وتابعت أن «الموساد» زوّد الاستخبارات الألمانية بمعلومات عن مخازن في إحدى مدن الجنوب، أخفى بداخلها الحزب «مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة». ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، إن رؤساء الأجهزة الألمانية طالبوا بأدلة دامغة على تورط الحزب في «أنشطة إرهابية واضحة». وأشار المسؤول إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي أن دي) برونو كاهل، «صديق مقرب من (قادة) الموساد». وكانت وزارة الداخلية الألمانية، أعلنت الخميس الماضي، حظر أنشطة «حزب الله»، وتصنيفه إرهابياً. وحسب وكالة «المكتب الاتحادي لحماية الدستور» (الاستخبارات المحلية)، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع الحزب في ألمانيا. في سياق آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي، 5 سودانيين أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل، ليل السبت - الأحد. وقال ناطق عسكري، إن الخمسة اعتقلوا عند الشريط الحدودي، وتبين أنهم لاجئون سودانيون، ولاحقاً تم إطلاقهم وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية. وفي الشأن الداخلي، تظاهر نحو ألف شخص مساء السبت، في تل أبيب، احتجاجاً على اتفاق تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «أزرق - ابيض» بيني غانتس، عشية بدء المحكمة العليا النظر في الاتفاق. ورفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها «36 وزيراً، ألا تشعرون بالخجل»؟..... وتنتهي المحكمة العليا، اليوم، من نظر ثماني شكاوى تتعلق بشروط الاتفاق، وبما إذا كان ممكناً لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة رغم توجيه تهم بالفساد إليه، وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس المقبل للتشكيل. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 32 وزيراً للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيراً، لتكون أكبر حكومة في تاريخ الدولة العبرية. من جانب ثانٍ، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الضم الإسرائيلي المقرر لأجزاء من الصفة الغربية، يعني تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وشدد على أن الرد «سيكون حاسماً». ولمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، ذكر «نادي الأسير» في بيان، أن إسرائيل تواصل اعتقال 12 صحافياً في سجونها، أقدمهم محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات و46 عاماً.

رواية إسرائيلية لحظر "حزب الله" بألمانيا.. معلومات عن شخصيات بارزة ومخازن لمواد متفجرة...

لبنان 24....كشفت قناة إسرائيلية أن جهاز الموساد نقل لبرلين معلومات استخبارية حساسة -عن نشاطات حزب الله في ألمانيا- دفعت الأخيرة إلى حظر أنشطته واعتباره تنظيما إرهابيا، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة". وقالت القناة 12 الخاصة إن المعلومات التي نقلتها سلطة الاحتلال للسلطات القانونية وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات محورية في حزب الله تعمل على الأراضي الألمانية. وأضافت في تقريرها أن جزءاً من المعلومات "كشف أيضاً عن رجال أعمال شيعة عملوا في التجارة وغسل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة للتنظيم اللبناني". واستخدمت هذه الأموال في نشاطات خلايا حزب الله العاملة في "أنحاء ألمانيا" وفق المصدر ذاته. وادعت القناة أن الموساد زوّد برلين بمعلومات عن مخازن، بإحدى المدن جنوبي ألمانيا، أخفى الحزب داخلها مئات الكيلوغرامات من "نترات الأمونيوم" التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة. بعد تصنيفه إرهابياً.. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته قوله "جاءت العملية نتيجة شهور طويلة من العمل مع جميع الأطراف في ألمانيا". ولفت إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية طالبوا إسرائيل بتقديم أدلة دامغة على تورط حزب الله في "نشاطات إرهابية واضحة" مضيفاً "هذا ما قمنا به". وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن برونو كاهل رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) "صديق مقرب من الموساد". والخميس، أعلنت الداخلية الألمانية حظر أنشطة حزب الله في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية. وبحسب وكالة لمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات المحلية) فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع حزب الله في ألمانيا. وعام 2013، حظرت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ"حزب الله"، لكنها قاومت ضغوطًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.

ألمانيا «يُحرّكها» الموساد الإسرائيلي

الاخبار....التقرير الذي سلّمه «الموساد» لبرلين كان السبب وراء حظر حزب الله ... يوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية «حظر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله»، بعد دهم قوّة متعدّدة من الشرطة الاتحادية لستة مراكز تابعة لجمعيات وحسينيات بغالبيتها للجالية اللبنانية، وصادرت الهواتف والكومبيوترات والأجهزة الإلكترونية من منازل ومقار للجمعيات، واعتقلت بعض الأشخاص. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر إنّ القرار هو بسبب دعوة حزب الله العلنية «إلى الإبادة العنيفة لدولة إسرائيل ويُشكّك بحقها في البقاء» (راجع «الأخبار»، عدد يوم الجمعة 1 أيار). بكلمات قليلة، حدّدت ألمانيا تموضعها الجديد: الخضوع للضغوط الأميركية والإسرائيلية. وضعت كلّ الجالية اللبنانية التي تنتمي إلى «الطائفة الشيعية» تحت الخطر، مُهدّدة أمنها وأعمالها وحياتها الاجتماعية، وقبلت التضييق على حزب الله كحركة مقاومة في العالم العربي «ضمانةً» لأمن العدّو الصهيوني. التهليلات الإسرائيلية كانت عديدة عقب القرار، قبل أن تكشف «القناة 12» الإسرائيلية معلومات إضافية تؤكّد أنّ القرار الألماني كيدي واستهداف لأشخاص لبنانيين لأسباب سياسية. فبحسب القناة، «جهاز الموساد الإسرائيلي سلّم برلين معلومات استخبارية حسّاسة عن نشاطات حزب الله في ألمانيا، كانت هي الدافع وراء حظر أنشطته واعتباره تنظيماً إرهابياً». وقد تضمّنت المعلومات «تفاصيل عن شخصيات محورية في حزب الله تعمل على الأراضي الألمانية... وعن رجال أعمال شيعة عملوا في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة للتنظيم اللبناني، واستُخدمت هذه الأموال في نشاطات خلايا حزب الله العاملة في أنحاء ألمانيا». ما هي هذه الأنشطة؟ لم يذكر التقرير ذلك، بل أبقى الاتهامات في السياق العام، كـ«التقارير» التي تُوزعها السلطات الأميركية والصهيونية في بلدان أميركا اللاتينية لتوريط لبنانيين بعمليات «غير شرعية» ولصق تُهمة «الإرهاب» بهم. هو السياق نفسه من محاربة المقاومة، لا يختلف بين بلد وآخر. وزعمت «القناة 12» أنّ الجهاز الإسرائيلي «زوّد برلين بمعلومات عن مخازن بإحدى المدن جنوبي ألمانيا، أخفى داخلها حزب الله مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم، التي تُستخدم في تصنيع المواد المتفجرة». ونقلت عن «مسؤول إسرائيلي» أنّ الأجهزة الأمنية الألمانية كانت قد طلبت من «إسرائيل تقديم أدلة دامغة على تورط حزب الله في نشاطات إرهابية واضحة، وهذا ما قمنا به»، ذاكراً معلومة أساسية أنّ «رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية، برونو كاهل، صديق مُقرّب من الموساد».

الحريري «يحْرق المركب» مع عون وانتكاسة مبكرة لـ «لقاء بعبدا»... نصرالله يطلّ اليوم على خطة الإنقاذ وحَظْر حزبه في ألمانيا...

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار .... «المستقبل»: فتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب البرلماني .... كنعان: الخطة الاصلاحية كناية عن بداية ورؤية ومشروع اطار

... فتِّش عن السياسة فهي الداء والدواء. خلاصةٌ ترتسم في بيروت هذه الأيام من خلف ظهْر كل الضوضاء الرقمية والتقنية المثارة حول خطة التعافي المالي والاقتصادي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب وطلب بموجبها لبنان رسمياً مساعدة صندوق النقد الدولي. وفي حين يُنتظر أن تتّسع في الساعات المقبلة رقعةُ الاعتراضات على الخطة التي حمّلت القطاع المصرفي العبء الأكبر من أكلاف الخسائر المالية (قُدّرت بنحو 241 تريليون ليرة على أساس سعر صرف لليرة بـ3500 أمام الدولار) والتي قابلتْها جمعية المصارف بـ«لا» كبيرة، وسط خشيةٍ من أن تصيبَ شظايا إعادة هيكلة الدين العام والبنك المركزي والمصارف التجارية المدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للمؤسسات التعليمية الخاصة، فإن المسرحَ السياسي الموازي لمسار الإنقاذ المالي لم يتأخّر في خطْف الأضواء من الحدَث الذي شكّله طرْقُ بيروت بابَ صندوق النقد لمحاولةِ الخروج من أعتى أزمةٍ تمرّ بها «بلاد الأرز» في تاريخها. وتشير أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر «الراي»، إلى أنه مع حلول ساعة الحقيقة في الملف المالي، استعادت السياسةُ حضورَها في الواقع اللبناني من بابٍ اشتباكي يبدو في جانبِه الداخلي مدجَّجاً بخلفياتٍ تتّصل بـ«دفاتر الصراع» الذي انفجر العام 2005 مع «شطْب» الرئيس رفيق الحريري (الذي يَصْدُرُ الحُكْم في حق المتهَمين الأربعة من «حزب الله» باغتياله بعد أقل من اسبوعين عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)، أما جانبُه الخارجي فيأتي محمَّلاً بمجريات المواجهة الأميركية مع «حزب الله» كأحد أبرز أذرع طهران العسكرية والذي بات يتحكّم بمفاصل القرار في لبنان. وفي رأي هذه الأوساط أنه إذا كانت «خطوط التماس» الداخلية المستعادة على تخوم عملية الإنقاذ ومتفرعاتها («مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة») تتمحور حول مسارٍ مزدوج متقاطع أوّله إكمال «حزب الله»، «التحكم والسيطرة» سياسياً مع ما لذلك من أبعاد إقليمية وليس آخِره محاولة «التيار الوطني الحر» تطويع نظام الطائف والارتداد على توازناته الدستورية، فإنّ العين الخارجية على «بلاد الأرز» التي تُصارِعُ الانهيارَ لا تبدو بدورها معزولةً عن «المقاربة الأصلية» للواقع اللبناني من ضمن صراع النفوذ في المنطقة، ولا مستعدّة لجعْل الإنقاذ وموجباته تعلو فوق أولوية تحييد لبنان عن التوترات الإقليمية بمعنى انسحاب «حزب الله» منها. وبحسب الأوساط الواسعة الاطلاع، ينبغي عدم التقليل من أهمية المكوّنات السياسية في الأزمة المالية والمَخارج منها، متسائلة كيف سيكون متاحاً للبنان النَفاذ باتفاقٍ مع صندوق النقد (بمعزل عن النواحي التقنية) و«السير بين ألغام» الاتجاهات المتشدّدة دولياً في التعاطي مع «حزب الله» والتي عبّر عنها حظْر ألمانيا الحزب على أراضيها وتصنيفه «منظمة إرهابية» وتالياً إنهاء التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي وذلك بدفْع من واشنطن الراغبة في جرّ سائر دول الاتحاد الاوروبي إلى هذا المنحى، وسط مؤشراتٍ لدفعة جديدة من العقوبات على الحزب، وتَعمُّد تظهير الإصلاحات التي تعتبرها الولايات المتحدة شَرطية لحصول بيروت على المساعدة الدولية (ولا سيما في الجمارك وضبط الحدود) على أنها من أبواب تقويض نفوذ «حزب الله» في لبنان وضرْب «اقتصاده الموازي». وفي الإطار نفسه، تسألت الأوساط كيف ستنجح الحكومة في توفير مناخٍ داخلي توافقي على خطة الإنقاذ والاتفاق مع صندوق النقد (إذا حصل)، وهو ما يُعتبر أساسياً في إعطاء رسالة حول جدية التزامات لبنان إصلاحياً، على وقْع انزلاق السلطة إلى عملية «تصفية حسابات» مع خصومها في عز معركة «الحياة أو الموت» المالية والتي تسابق سقوطاً مرعباً في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار (ناهزت 4000 ليرة للدولار) وارتفاعاً متوحشاً في الأسعار يزيد من «التهاب» الشارع العائد إلى الأرض استكمالاً لما بدأه في ثورة 17 أكتوبر. ولعلّ أبرز مؤشر إلى الارتدادات السلبية للاضطرابات السياسية التي تعمّقت في الفترة الأخيرة تحت عنوان تحميل القطاع المصرفي «والأعوام الثلاثين الماضية» مسؤولية الانهيار، كان «انتكاسة» اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد غد لعرض برنامج الحكومة المالي - الاقتصادي إذ أصابتْه شظايا انفجار علاقة عون وفريقه مع الرئيس سعد الحريري الذي قرّر أن تقاطع كتلته الاجتماع، في تطوّرٍ يكرّس انقطاع «شعرة معاوية» بين الطرفين اللذين كانا، مع «حزب الله»، أركانَ تسوية 2016 التي أوصلت عون إلى قصر بعبدا وأعادتْ زعيم «المستقبل» إلى السرايا ليستقيل (قبل ستة أشهر) على وهج ثورة 17 اكتوبر. وجاء بيان مقاطعة «المستقبل» وحيثيات القرار ليثبّت عناوين الاشتباك مع عون، إذ أكدت الكتلة «أن المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو مجلس النواب»، لافتة «الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني»، ومشددة على أنها «في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين». وسرعان ما أثارت مقاطعة الحريري وكتلته علامات استفهام حول إذا كانت ستنسحب على قوى أخرى حليفة له (مثل الحزب التقدمي الاشتراكي) كي لا يبدو «مُسْتَفْرَداً» في تحميله مسؤولية إطلاق مسارٍ اعتراضي سياسي قد يرتّب تداعيات على صعيد إثارة «نقزة» صندوق النقد وتردُّده بالاستجابة لطلب المساعدة، وسط رصْدٍ للإطلالة السياسية للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عصر اليوم، والتي لن يغيب عنها العنوان المالي ولا قرار ألمانيا بحظْر حزبه. من جانبه، اعتبر النائب إبراهيم كنعان ان «الخطة الاصلاحية الحكومية هي كناية عن بداية ورؤية ومشروع اطار يجب ان يناقش ويعدّل لا سيما أن الكثير مما تتضمنه بحاجة لتطوير، وهي لم تجب عن اسئلة عدة وهناك علامات استفهام عدة حول بعض مضامينها وكيفية تأمين التمويل المطلوب خصوصاً أن موافقة صندوق النقد الدولي غير مضمونة». ولم يحجب هذا الصخب السياسي الأنظارَ عن «كورونا» الذي عاد بقوة إلى المشهد الداخلي مع بدء لبنان اليوم المرحلةَ الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق التي تتيح انضمام مؤسسات تجارية بينها المطاعم إلى دائرة المسموح بمعاودتها العمل وفق جدول زمني وبالأيام، في ظلّ مخاوف تتزايد من التفلت الكبير في غالبية المناطق من التزام التعبئة العامة وموجبات السلامة من وسائل وقائية وكمامات، ما يُخشى معه من موجة ثانية من الإصابات قد تخرج عن السيطرة. علماً أنه سُجلت أمس 4 حالات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 737 (بينها 25 وفاة و200 حالة شفاء).

استنفار بين جنود الجيش اللبناني والعدّو الإسرائيلي.... صوّب جنود العدو أسلحتهم نحو مزارعين لبنانيين كانوا يزرعون التبغ

الاخبار....يومٌ «ناشط» في السماء اللبنانية، سجّلته طائرات العدّو الإسرائيلي. خرقٌ جديد لسيادة البلد، من خلال تحليق الطائرات الإسرائيلية على علّو منخفض فوق بيروت وضواحيها والمتن وكسروان وحاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا والجولان المحتل. أمّا فوق النبطية وإقليم التفاح، فقد نفّذ غارات وهمية وألقى بالونات حرارية فوق قلعة الشقيف والنبطية ومنطقتها. الاعتداءات الإسرائيلية المُتكرّرة لن تُصبح «أمراً عادياً» أو مقبولاً بمرور الزمن. وهي تُثبت مرّة جديدة أنّه لا تنفع معها طُرق المُعالجة الدبلوماسية، وتقديم شكاوى إلى مجلس أمن «دولي»، تتحكّم به الأوامر الأميركية، التي وضعت نفسها في منطقة الشرق الأوسط بخدمة المصالح الإسرائيلية. لم تكتفِ «إسرائيل» بالـ«كزدرة» في السماء اللبنانية اليوم، فقد شهر جنودها أسلحتهم في وجه مُزارعين محليين في بلدة عيترون الحدودية. وبحسب ما نقلت قناة «المنار»، فإنّ جنود الجيش اللبناني «استنفروا وجهاً لوجه مع قوة صهيونية معادية كانت تتمركز قرب السياج التقني وتُصوّب أسلحتها نحو المزارعين اللبنانيين الذين كانوا يزرعون التبغ في خلة الغميقة، في خراج بلدة عيترون الحدودية، من أجل تأمين الحماية لهم. واستمر الاستنفار المتبادل قرابة الساعة إلى حين انتهاء المزارعين من أعمالهم، فغادرت القوة الصهيونية وتراجع الجيش اللبناني إلى نقاطه الأمامية». حركة الحدود الجنوبية تضّمنت اليوم توقيف مخابرات الجيش اللبنانية خمسة سودانيين في خراج بلدة عيتا الشعب «لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، كما ورد في بيان مديرية التوجيه في قيادة الجيش. في السياق نفسه، ذكرت قناة «المنار» أنّ خمسة عمّال سودانيين «عبروا السياج التقني فجر اليوم الأحد في خراج بلدة عيتا الشعب الحدودية إلى داخل فلسطين المحتلة، قبل أن تعتقلهم قوات الاحتلال الصهيوني، فقامت بالتحقيق معهم قبل أن تُعيدهم من حيث أتوا». وكانت متحدثة عسكرية باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلنت لوكالة «أ ف ب» أنّ تمّ اعتقال السودانيين الخمسة «والفرضية السائدة أنّ هؤلاء كانوا ينوون البحث عن عمل في إسرائيل».

"المستقبل" ردًا على بيان بعبدا: مسؤولية الخطة وتنفيذها تقع على العهد وحكومته

نداء الوطن....أعلنت كتلة المستقبل انه "من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان كتلة المستقبل النيابية يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء . وقالت الكتلة في بيان: "لا يمكن ان تحجب الكتلة حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء ، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة ، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية ، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة . الى ذلك لا تذكر كتلة المستقبل انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقا لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء. الا انها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية . فلو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها. أضف الى ذلك ان الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء ، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام ، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية". وتابعت: "اما اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته. ولا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة. وربما من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر "سيدر" وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي. اما الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات فهو كلام في غير محله و يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه" وختمت: "نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها".

بعبدا ردًا على "المستقبل": الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني" هدفه التضليل

رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على كتلة المستقبل في بيان، قائلًا: "اذا كان من حق كتلة "المستقبل" النيابية ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا يوم الاربعاء المقبل لعرض خطة الاصلاح التي اعدتها الحكومة، فإن من غير حقها الادعاء بوجود "ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور" وذلك لاعتبارات عدة ابرزها الآتي:

اولاً: انها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية الى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرص فخامته على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من اجل المساهمة في انقاذه؟ والمفارقة ان كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور" شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟

ثانياً: إن اهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة او مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب. ان الدعوة هدفها الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، وهدف فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً بعد احالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمّل كل طرف من المعارضة او الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من الخروج من ازمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

ثالثاً: اما الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني" - كما جاء في بيان الكتلة - ففيه الكثير من التضليل لان رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي اقسم اليمين على المحافظة عليه. ومن المستهجن فعلاً ان يتعرض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى الى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها. وبالتالي، من المستغرب حقاً ان تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية الى تحمّل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق اعوج يساق في هذا القبيل؟....

رابعاً: نصَّ الدستور في الفقرة "ه" من مقدمته، على ان النظام في لبنان "قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، والدعوة التي وجّهها فخامته الى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم عليه النظام اللبناني، وبالتالي فإن الامتناع عن المشاركة في اللقاء يرتّب على الممتنع مسؤولية وطنية تحمّله تداعيات قراره تجاه اللبنانيين الذين يتوقون الى الخروج من الظروف القاسية التي يعيشون فيها، وتجاه المجتمع الدولي الذي يراقب وينتظر موقفاً لبنانياً موحداً للمساعدة على تجاوز هذه المحنة"......

طائرة «محظيّين» من أوكرانيا اليوم: أسماء عائدين سقطت عمداً!

الاخبار.... راجانا حمية .... تحطّ في مطار بيروت الدولي، اليوم، طائرة تقلّ 130 لبنانياً آتين من كييف، وموزعين بين عائلات وطلاب. هي الطائرة الأولى والأخيرة من أوكرانيا، في إطار الدفعة الثانية من العودة. كما أنها إحدى الطائرات التي «تبرعت» بتكاليفها رئيسة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ليلى الصلح حمادة، في إطار تسهيلها لعودة المحتاجين، وخصوصاً الطلاب. هذه الطائرة كان مفترضاً أن تكون «أكثر إنسانية» من سواها، على ما يقول متابعون، إذ إنها أتت تحت عنوان مساعدة الطلاب الذين لا حول لهم ولا قوة في الغربة. وهي كانت كذلك الى ما قبل أسبوع، عندما بدأت البادرة الإنسانية تتحول أقرب ما تكون الى تجميعة محاصصة مناطقية ومذهبية، على ما يقول طلاب «شطبت» أسماؤهم قبل يومين من انطلاق الطائرة. لينا كوراني واحدة ممن وجدوا أنفسهم، بين ليلة وضحاها، خارج لائحة العودة. فقبل أيامٍ، فوجئت بأن اسمها لم يعد موجوداً على اللائحة التي «تختلف كلياً عن تلك التي أعدّتها السفارة وقالت لنا إنها أرسلتها الى وزارة الخارجية والأمن العام للموافقة عليها»، علماً بأن «السفارة هنا تواصلت معي، كما مع غيري من الطلاب لتؤكد أن اسمي مدرج على اللائحة». بعد اللائحة المسرّبة، «اتصلت بالسفارة فأبلغوني أن اللائحة التي أرسلت إلى بيروت عدّلت في وزارة الخارجية وأنهم لا يستطيعون فعل شيء... وأخبرونا أن 90 اسماً وضعتها السيدة ليلى الصلح و40 اسماً وضعتها الوزارة». «الحسبة» نفسها أكدتها الطالبة زينب أيوب، التي تدرس مع شقيقها في أوكرانيا. إذ إن اسمها سقط أيضاً من اللائحة المعدلة، بعدما أبلغت وشقيقها أنهما سيكونان في عداد العائدين. «والجواب الذي تلقيناه أن الأسماء الجديدة جاءت من بيروت، وحوالى 80 منها حددتها ليلى الصلح حمادة». تشير الطالبة التي تدرس في مدينة لفيف الأوكرانية إلى أنه «من بين 16 اسماً من المدينة، هناك 14 اسماً من منطقة تخص السيدة حمادة». كثر آخرون سقطت أسماؤهم من اللائحة المنقحة لمصلحة أسماء أخرى رفعتها «الواسطة». هكذا، «طار» الكثير من الأسماء، ومنهم إيمان مصري التي تؤكد «أنهم دقّولي شي 3 مرات إنو اسمي موجود، ولكن قبل أيام فوجئت بأن أحداً لم يتواصل معي، فيما تم التواصل مع زملاء لي». بعد التواصل مع السفارة، «عرفت بأن الأسماء تغيرت وقالوا إن معايير العودة بيد الدولة اللبنانية مش عنا». حوالى 700 طالب يدرسون في أوكرانيا، 500 منهم تقدّموا بطلبات للعودة. وبعد الدرس، استقر الرقم عند 130 اسماً وضعتها السفارة اللبنانية قبل أن ترسلها إلى بيروت «حيث قيل لنا إن الأسماء تغيرت»، بحسب أمين سر لجنة أهالي الطلاب في أوكرانيا الدكتور ربيع كنج. وهو يتحدث عن معايير «لم تُحترم». ففي وقت كان فيه الحديث عن «تسهيل العودة للصبايا أولاً (وإذا كان معها شقيقها أو زوجها أيضاً يُشمل باللائحة) والحالات الصحية وذوي الأعمار الصغيرة»، جاءت اللائحة الأخيرة بشكلٍ مغاير تماماً، علماً بأن السفارة «اتصلت بكثيرين تعلمهم بوجود أسمائهم، ثم تراجعت بعدما عادت اللوائح من بيروت».

الصلج حمادة حدّدت أسماء غالبيّة العائدين ومعظمهم من منطقة تخصّها!

لا تجد اللجنة تفسيراً لما حدث، وخصوصاً أن «الخارجية لم توضح ما جرى»، وما أدى في النهاية الى طائرة بركاب «معظمهم من المحظيين». يأتي ذلك في وقت تقدمت فيه إحدى شركات الخطوط الجوية الأوكرانية (BRAVO airways) التي يملكها لبنانيون بعرض لإجلاء الراغبين بالعودة إلى بيروت. وقد حددت قيمة تذكرة العودة على الدرجة الاقتصادية بـ«350 دولاراً في حال بيعت المقاعد كلها و450 دولاراً في حال ترك مقعد فارغ بين مسافر وآخر»، كما تعهّدت بـ«إخضاع جميع الركاب لفحوص بي سي آر قبل السفر»، إلا أن الجواب لم يأت من لبنان. كذلك عرضت إحدى شركات الطيران الأوكرانية التي أجلت مواطنين أوكراناً من لبنان في 30 من الشهر الماضي إعادة الراغبين إلى لبنان في طريق رحلتها، وهو ما لم يحصل. وثمة من يقول بأن «من عادوا على متنها لا يتعدّون الـ 14 فرداً هم من القريبين جداً من بعض الأحزاب والفاعليات السياسية». وما يزيد الطين بلة أن أسعار بطاقات التذاكر عبر «ميدل ايست» تترواح بين 1200 و1500 دولار، علما بأن الرحلة ذاتها «في الأيام العادية تكلف ذهاباً وإياباً على متن الخطوط الجوية التركية بين 650 و700 دولار، وهي تعتبر الأغلى تكلفة»، على ما يقول كنج. لا يطلب الطلاب العالقون اليوم سوى تسيير طائرة جديدة لنقلهم إلى بلادهم. طائرة «من الدولة، وليس من ليلى الصلح حمادة»، وخصوصاً أن «الطلاب مسؤولة عنهم الدولة لا ليلى الصلح». لا خيار أمام الطلاب إلا العودة بعدما «فقدوا كل مقومات البقاء هنا». يقول كنج. وما يزيد الطين بلة أنهم لا يملكون مالاً لتسديد أقساطهم الجامعية أو تسيير حياتهم هناك، وخصوصاً أن «أهلنا غير قادرين على إرسال المال لنا بسبب منع الحوالات المالية».

ممنوع إجلاء الفلسطينيين!

الأخبار ... الجمعة الفائت، أصدرت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني تعميماً إلى طيران الشرق الأوسط (الرقم 5932/م) يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء. ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من «دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان». وعليه، أُبلغ الكثير من الفلسطينيين ممن كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان بأن أسماءهم حُذفت. ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات بسبب تعميم لا مُبرّرات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المُقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان. أحد الفلسطينيين المُقيمين في لبنان والمتزوج من لبنانية والمنحدر من أم لبنانية قال لـ«الأخبار» إنه «سُحب»، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دقّق أحد عناصر الأمن العام في أوراقه وأُرغم على البقاء في مطار دبي، رغم أن السلطات في دبي ختمت له تأشيرة الخروج «ولولا تعاونها (..) لبقيت عالقاً في المطار وما سُمح لي بالعودة الى دبي»، علماً بأن الرجل، شأنه شأن كثير من اللبنانيين، علق في دبي بسبب إقفال المطارات.

الخطة الحكومية «أدّت وظيفتها»: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد

الأخبار ..... بعد غد سيعقد اجتماع بعبدا بمن حضر. وبالرغم من التوتر الذي ساد خط رئاسة الجمهورية ــ كتلة المستقبل، إلا أنه لن يكون له تأثيره على مسار الاجتماع. في الأساس لا وظيفة تقنية لهذا اللقاء أو تأثير على مسار الخطة الحكومية. أدّت الحكومة قسطها، وبات القرار بيد صندوق النقد! تحوّل الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء إلى مادة للهو السياسي. لم تعد الخطة الاقتصادية التي أقرّتها الحكومة هي الحدث. «المعارضة» أخذت النقاش إلى مكان آخر. كل من أركانها تدلل، ساعياً إلى إفراغ الاجتماع من مضمونه. الأساس أنه إن كان رئيس الجمهورية يريد أن يعطي مشروع الحكومة الغطاء السياسي، فإن في المقابل من حسم أمره بمواجهة الحكومة والعهد معاً. وتحت هذا العنوان، لن تُترك فرصة من نوع الاجتماع التشاوري من دون استغلالها في الصراع السياسي الذي يحتدم يوماً بعد آخر. لكن المشكلة أن ضحالة السياسة سمحت بأن يتحول اجتماع شكلي إلى حدث أول في بلاد تغرق في مآسيها. تُقرأ مبادرة رئيس الجمهورية على أنها لزوم ما لا يلزم، بعد إقرار الخطة. ربما كانت مفيدة أكثر قبل إقرارها. هذا رأي كتلة المستقبل، أو حجتها لعدم الحضور. على الأقل كان رئيس الجمهورية، كما رئيس الحكومة، قد تخفّفا من ثقل قرار الارتهان لصندوق النقد الدولي، بحجة أن الأغلبية تريد هذه الخطوة. كان ذلك سيقلل من حدة الاستدارة التي وصلت في النهاية إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المالية طلب برنامج إنقاذي من الصندوق. عدم مشاركة المستقبل في اللقاء ليس مفاجئاً. المفاجأة ستكون في مشاركته. الحريري، أو من ينوب عنه، سيكون شاهد زور على خطة أُقرّت، فكان الانسحاب. لكن المشكلة في انتقاد فكرة الاجتماع بذاتها. اجتماع رؤساء الكتل النيابية تكرر مراراً أيام كان الحريري في رئاسة الحكومة، ولم يُسمع منه اعتراض أو انزعاج. الظروف تغيّرت. اليوم، والحريري خارج السلطة، صار اجتماع كهذا في خانة الاعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى النظام البرلماني برمّته. تلك الفكرة نفسها التي يغزل عليها المستقبل في هذه المرحلة. كانت البداية الأوضح في بيان رؤساء الحكومة السابقين. وها هي كتلة المستقبل «تلفت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني». ذلك استدعى رداً من رئاسة الجمهورية ثم رداً على الرد من المستقبل. الأول أعاد تأكيد أن الهدف من الدعوة هو الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، بعيداً عن «تضليل المستقبل» و»منطقه الأعوج»، كما وصفت الرئاسة بيان المستقبل. الكتلة رأت أن ردّ رئاسة الجمهورية يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط بالدعوة إلى الاجتماع.

خلاف على التعيينات في محافظة بيروت ومجلس الخدمة: خوري مقابل شبيب

حفلة الردود تلك لم تُلغ حقيقة أن الخطة الحكومية قد سلكت طريقها من دون أي اعتراض جدي من مختلف الكتل، إن كانت في الحكم أو في المعارضة. حتى اعتراض الحريري محدود، ويقع في إطار رفض المنظومة المصرفية لقرار إعادة هيكلتها. تدرك أن الخسائر المحققة في القطاع تفرض إعادة هيكلته، كي لا يكون الإفلاس مصيره الحتمي، لكنها تسعى لكي يكون الحمل على غيرها. صندوق النقد لا يهمه من يتحمّل الكلفة. من يعمل مع الصندوق يدرك أن أولويته ليست الاقتراحات للخروج من الأزمة بل تشخيصها وتشخيص مسبباتها، وفق رأيه، لا وفق مصلحة لبنان. مرحلة التنفيذ تلك قد تعدّل داخلياً وخارجياً، لكن التشخيص هو محور الاهتمام. بحسب مصادر مطلعة، فإن ردود الفعل الدولية على الخطة كانت إيجابية. مسؤولون في صندوق النقد رحّبوا بجرأتها، والترحيب شمل أيضاً البنك الدولي ومصارف أميركية. الحديث هنا يطال تحديد خسائر مصرف لبنان وخسائر المصارف، ومكامن الخلل في المالية العامة، وخسائر تحديد سعر الصرف والهندسيات المالية... من هذا المنطلق، ليس مهماً اعتراض جمعية المصارف، وليس مهماً اعتراض المستقبل على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي. الأولوية للتشخيص، الذي يبدو أن الحكومة «نجحت في تحديده»، في نظر عاملين مع صندوق النقد. لكن ماذا بعد؟ من المبكر الحصول على رأي الصندوق بالإجراءات المقترحة، وإن تتضمن الخطة الكثير من مطالبه. لكن إلى ذلك الحين المطلوب من قبل الصندوق إجماع سياسي يضمن التزام لبنان، بصرف النظر عمّن يحكم اليوم أو غداً، بإملاءاته. بهذا المعنى، وبصرف النظر عن اجتماع بعبدا أو رأي الأفرقاء السياسيين بالخطة، فقد أدت الغاية منها، وصار للسلطة تشخيصها للواقع، الذي على أساسه ستبدأ التنفيذ. وهنا ليس ضرورياً ما تتضمنه الخطة من اقتراحات. الصندوق سيأخذ منها ما يناسبه ثم يفرض ما يشاء فوقها. ذلك كان سبباً في عدم إقرار تحرير سعر الصرف على سبيل المثال. لماذا تفويت الإجماع على الخطة، إن كان التحرير سيكون حتمياً، إن بقرار حكومي أو بقرار دولي؟

على صعيد آخر، يجري البحث في إمكان تعيين محافظ لبلدية بيروت، خلفاً لزياد شبيب الذي انتهت فترة انتدابه من القضاء الإداري، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويجري إعداد طبخة التعيين وفق المعتاد: محاصصة سياسية - طائفية. رئيس الجمهورية يريد التجديد لشبيب، على قاعدة نقله من ملاك القضاء إلى الملاك الإداري. هذا التوجه يعارضه رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الداخلية محمد فهمي. دياب يقترح تعيين مستشارته بترا خوري خلفاً لشبيب. وفي رئاسة مجلس الخدمة المدنية، يريد عون تعيين أحمد عويدات. وبحسب معلومات «الأخبار»، لن يقبل دياب تعيين عويدات إذا لم تُعيّن خوري محافظة لبيروت. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أُدخل، كالعادة، على خط التعيين في المحافظة. وسيرعى اليوم اجتماعاً يضم النواب الأرثوذكس وبعض الشخصيات السياسية للبحث في التعيينات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن هدف الاجتماع الرئيسي يتمحور حول اتخاذ قرار حاسم بشأن التمديد لشبيب أو عدمه، خصوصاً أن المطران «يرفض الحملة التي تستهدف شبيب، والتي يقوم بها بعض أعضاء بلدية بيروت لأسباب شخصية، من بينها الخلاف الناشب بينه وبين رئيس البلدية جمال عيتاني حول الصلاحيات». في اللقاء الأخير بين عودة وفهمي، عبّر الأخير عن رفض الحكومة التمديد لأي موظف. لم يُبدِ المطران أي اعتراض، رافضاً في الوقت نفسه ما يصفه المقرّبون منه «التعدي على صلاحيات أبناء الطائفة وفرض مرشحين عليها». وسأل عودة وزير الداخلية عمّا إذا كان يملك أيّ ملف فساد يدين شبيب، فنفى فهمي الأمر. فقال عودة، وفقاً للمصادر: «إذا كان المحافظ مخالفاً ينبغي مقاضاته ومحاسبته وصولاً الى إدخاله السجن عوضاً عن الاكتفاء بتغييره أو تعيينه في موقع آخر». من جهة أخرى، نفذ متظاهرون اعتصاماً أمام وزارة الداخلية قبل يومين، للمطالبة بتغيير شبيب ورفض «التمديد له»، متّهمين إياه بالتورط في ملفات فساد أبرزها «منح صاحب منتجع الإيدين باي رخصة بناء غير مستوفية للشروط».

"تأميم الاتصالات"... خياران أمام الحكومة وهذه أسماء المرشحين لإدارة القطاع... برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!

نداء الوطن....في الشكل، نجح الرئيس سعد الحريري في تجريد رئيس الجمهورية ميشال عون من لقب "بيّ الكل" وإعادة موضعته في خندق الخصم لا الحكم في إدارة شؤون البلاد، أما في الجوهر فنجح رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونجاحه كان باهراً، في الوقوف خلف الكواليس حاملاً عصاة المايسترو إلى جانب "المستقبل" و"الاشتراكي" و"المردة" ليقود "حلفاً رباعياً" في مواجهة محاولة سلب مطرقة "لقاء الأربعاء النيابي" من عين التينة وتجييرها "بالمونة" الرئاسية إلى قصر بعبدا. فرئيس المجلس الذي كان قد "ابتلع موس" الدعوة الموجهة إليه من رئيس الجمهورية ميشال عون للمشاركة بعد غد في لقاء بعبدا النيابي، قرر أن يستجيب شخصياً للدعوة بحيث سيحلّ ضيفاً الأربعاء على قصر بعبدا بصفته رئيساً للمجلس النيابي ورئيساً لكتلة "التنمية والتحرير"، غير أن طيفه كان حاضراً بقوة في عملية "بنشرة" هذا اللقاء، سواءً من خلال قرار مقاطعته من جانب ثاني أكبر كتلة على المستوى النيابي وأكبر كتلة سنّية على المستوى الميثاقي، أو عبر خفض كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المردة" مستوى تمثيل كتلتيهما في هذا اللقاء. وبحسب مصادر مواكبة لخريطة المواقف النيابية إزاء دعوة عون رؤساء الكتل والأحزاب إلى عقد لقاء الأربعاء في بعبدا لشرح الخطة الإصلاحية للحكومة، فإنّ المشهد استقر، إلى جانب مقاطعة "المستقبل"، على غياب رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "المردة" سليمان فرنجية وإيفاد كل منهما من يمثله في اللقاء، فضلاً عن ترجيح أن يتمثل حزب "القوات اللبنانية" بوفد يرأسه نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، في حين سيقاطع الرئيس نجيب ميقاتي اللقاء على أن يمثل كتلته أحد نوابها. وبناءً عليه، رأت المصادر أنّ "اللقاء تحت وطأة هذه المواقف بات عملياً فاقداً لرونقه ولم تعد تنطبق عليه صيغة اللقاء الوطني الجامع كما أراده عون"، مشيرةً في الوقت عينه ربطاً بقرار كتلة "المستقبل" إلى أن الكتلة أخطأت في استدراج الرئاسة الأولى إلى "صراع على الصلاحيات" وكان من الأجدى أن تكتفي بما ضمنته بيانها من تصويب على وجوب أن يتحمل "العهد وحكومته" مسؤولية إقرار الخطة وتنفيذها أمام الداخل والخارج بدل أن تفتح باباً للسجال مع رئاسة الجمهورية حول صلاحياتها بشكل قد يعطي موضوع المقاطعة طابع "كباش مسيحي – سني" بهذا الخصوص من شأنه أن يحرف الاختلاف في وجهات النظر عن جوهره المعارض لأداء الرئاستين الأولى والثالثة في مقاربة الخطة الإصلاحية ويأخذ بالتالي الأمور باتجاه استدرار العطف والتجييش المسيحي خلف رئاسة الجمهورية باعتبارها تدافع عن صلاحيات موقع الرئاسة الأولى. وهذا ما حصل بالفعل من خلال ما بدا من ارتكاز صياغة البيان الصادر عن القصر الجمهوري على نقطة "الصلاحيات" رداً على موقف كتلة "المستقبل"، التي سرعان ما استدركت الهفوة التي ارتكبتها ربما من خلال إصدار بيان آخر تنصلت فيه من تهمة "الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة الأولى"، وأعادت تصويب موقفها نحو التشديد على عدم جدوى اللقاء التشاوري في بعبدا لمناقشة خطة حكومية بعد إقرارها في مجلس الوزراء باعتبار أنّ "من لديه النية الصادقة بالأخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة وليس بعد إقرارها". وفي الغضون، تحديات كثيرة ستتصدّر جدول أعمال مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وأبرزها ملف "تأميم قطاع الاتصالات" ووضع إدارته في قبضة الدولة. إذ ومنذ انتهاء العقد المبرم مع شركتي الخلوي في 31كانون الأول 2019كثر التحليل والتأويل حول مسألة التجديد للشركتين المشغلتين أو استعادة الدولة للقطاع وتشغيله وتحضير دفتر شروط جديد بشروط جديدة، إلى أن حسمت الحكومة اتجاهها باسترداد إدارة الخلوي بقوة دفع ملحوظة من جانب "حزب الله". وعن المجريات التطبيقية للاسترداد، توضح مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ مجلس الوزراء سيكون أمام خيارين عند تدارسه الملف على طاولة مجلس الوزراء "فإما تقرر الدولة الاسترداد الفوري للقطاع من الشركتين المشغلتين أو يصار إلى الطلب من الشركتين الحاليتين "ألفا" و"تاتش" الاستمرار في تسيير المرفق لمدة ستة أشهر إلى حين تحضير دفتر شروط جديد وإجراء مناقصة عالمية لتنفيذ عملية الاسترداد"، لافتةً الانتباه إلى أنه "في حال اعتماد مجلس الوزراء الخيار الأول فسيعمد حكماً إلى تعيين مديرين لإدارة القطاع الخلوي ريثما يتم تحضير دفتر شروط وإجراء مناقصة عالمية"، وفي هذا الإطار كشفت المصادر عن عدة أسماء مقترحة لتولي هذه المسؤولية ومن بينها الأوفر حظاً: حسن الدهيني (محسوب على "حزب الله") شربل قرداحي (محسوب على التيار الوطني الحر) ورولا أبو ضهر". إلى ذلك، يبرز ملف ضاغط آخر أمام الحكومة هو ملف محافظ بيروت القاضي زياد شبيب الذي وبعد أن نشرت "نداء الوطن" نهاية الأسبوع الفائت معطيات تفنّد بالأرقام والوقائع الشبهات التي تحوم حول أدائه، في ظل اتجاه لدى "التيار الوطني الحر" بالتمديد له، كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنّ المعنيين في "التيار الوطني" أبلغوا من يعنيهم الأمر خلال الساعات الأخيرة بأنهم لم يعودوا معنيين بالتمديد لشبيب بعد انتهاء مدة ولايته في 19 الجاري، غير أنّ الموضوع سرعان ما اتخذ طابعاً مذهبياً من خلال لجوء شبيب إلى مطرانية بيروت للأرثوذكس طلباً للتدخل على اعتبار أنّ الطائفة تتعرض للتهميش في هذا الموقع. وعلى الأثر، استوضحت المطرانية الموضوع من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي فزوّدها بملف شامل حول الارتكابات التي تحوم حول محافظ بيروت. وإذ علُم أن من بين الأسماء المطروحة لخلافة شبيب في محافظة بيروت يبرز إسم كل من بترا خوري والقاضي زياد مكنا، بادر المطران الياس عودة إنطلاقاً من رفضه لسياسة إسقاط الأسماء الأرثوذكسية على المواقع الرسمية من دون التشاور مع الفاعليات في الطائفة، إلى دعوة النواب الأرثوذكس الحاليين والسابقين إلى اجتماع يُعقد عصر اليوم في دار المطرانية لدرس الموضوع والخروج بموقف موحد إزاءه.

مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟... غياب المشاركة النيابية السنية عن إجتماع بعبدا.. ولقاء أرثوذكسي اليوم دفاعاً عن شبيب

اللواء.....السؤال المشروع والملح، الذي فرض نفسه:

بقوة: كيف يمكن للإنقاذ ان يحصل، وللخطة المالية ان ترى النور، وسط استفحال الازمات المرتبطة او المتفرعة عنها، فعشية الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون رؤساء الكتل النيابية في بعبدا، انفجر الموقف على طريق اللاعودة بين فريق الرئيس عون والرئيس سعد الحريري وكتلة «المستقبل»، بعد اعلان الكتلة الاعتذار عن المشاركة في اجتماع بعبدا، والسجال الذي اندلع غداة هذا الموقف، اذ سارع المكتب الاعلامي في بعبدا، الى انتقاد الموقف، واعتبار الامتناع عن المشاركة تترتب عليه مسؤولية وطنية «تحمله تداعيات القرار تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي»، الامر الذي سارعت الكتلة للرد مجددا عليه، معتبرة ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته»، رافضة الكلام عن شراكة وطنية، وواصفة اياه بأنه «كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الاسئلة، حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي، ومن يقف حوله وخلفه».

2 - سبق هذا الانفجار الجديد- القديم بين الرئاسة الاولى والثالثة، موقف نوعي، لكنه بالغ الخطورة، تمثل برفض جمعية المصارف لما اصطلح، رسمياً على وصفه بخطة الحكومة للتعافي المالي، والتي كشفت أنها لم تستشر، مع تأكيدها أنها جزء من الحل، واصفة عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الامعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الاساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل اعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد. ولاحظت ان «الخطة غير ممؤلة: فهي الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي و/أو مؤتمر سيدر. وبحسب علمنا، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك ان تبدأ في حين ان مدفوعات «سيدر» هي رهن تنفيذ الاصلاحات اللازمة.

- وتبقى الاجراءات المتعلقة بالايرادات والنفقات والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

قال خبير اقتصادي بارز ان خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ألتي اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي، تتطلب بعض الوقت لقراءتها والتدقيق بما فيها قبل إعطاء تقييم نهائي بخصوصها ولكن بشكل عام يمكن ملاحظة بعض ما تضمنته من عناوين رئيسية بانه لا يوحي بانها خطة تحاكي الواقع القائم بدقة وهي تفتقر إلى العناصر والمقومات الضرورية لتحفيز الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة على مراحل، لافتا إلى أنه كان من الضروري الوقوف على آراء المعنيين ولاسيما منهم القطاعات الاقتصادية والمصرفية وأصحاب الخبرة المخضرمين والأخذ بملاحظاتهم قبل اقرار الخطة لانهم معنيون بها وبنجاحهاو بنتائجها .

واذ لاحظ توجهات وإجراءات تضمنتها الخطة تتسم بمنحى النظم الاقتصادية الموجهة للدول وهو مايتناقض كليا مع النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمده لبنان ويتعارض مع رغبة غالبية اللبنانيين، ولاسيما مايتعلق منها بتوجه الدولة لاستعادة الفوائد المصرفية أو بعضها عن السنوات الماضية أو في ما يخص الاقتطاع الطوعي الملتبس للودائع المالية للمواطنين في المصارف. وهناك مسائل وامور تتعلق بالسرية المصرفية وغيرها من شأنها ان تعيق اعادة اطلاق الدورة الاقتصادية وتؤثر سلبا على تحفيز المستثمرين الأجانب والعرب في لبنان مستقبلا ولا بد من اعادة النظر فيها لتدارك تداعياتها مستقبلا. وبانتظار الاجتماع الذي سيعقد في مصرف لبنان بين الحاكم رياض سلامة ووفد جمعية المصارف حول تعاميم المصرف، وضرورة الالتزام بها، اعلنت نقابة الصرافين المضي في الاضراب، حتى يطلق سراح بعض الصيارفة، الذين خالفوا سعر الصرف الاقصى الذي حدده لهم مصرف لبنان 3200 ليرة لبنانية لكل دولار.

3 - على ان بين اعتذار «المستقبل» عن المشاركة في اجتماع بعبدا ورفض جمعية المصارف خطة الانقاذ المالي، حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية من تداعيات الخلاف العلني بين الرئيس حسان دياب والحاكم رياض سلامة، وقالت ان الخلاف العلني، يعرض جهود الدولة للحصول على الدعم المالي الدولي الذي تشتد الحاجة اليه للخطر.

وعلى خط موازٍ، تنتظر الحكومة أن تتبلغ من صندوق النقد الدولي ردّه على طلب المساعدة للتفاوض حول كيفية خروج لبنان من ازمته، وعلى اي اسس ستكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين وعلى ماذا سيحصل لبنان. وفي هذا الصدد يقول مصدر رسمي معني لـ«اللواء»: نتوقع بدء الاتصال مع صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع، للاتفاق على الالية المفروض ان نعتمدها للوصول الى البرنامج المشترك، والصندوق يعتبر الخطة التي وضعتها الحكومة بداية صالحة للنقاش والتعاون، ولكن المهم ان نعرف ماذا يريد الصندوق وماذا سيقترح على لبنان وهل يناسبنا ما سيقترحه ام لا يناسبنا، وما هي الخيارات البديلة في حال لم يحصل التوافق مع صندوق النقد. واشار المصدر الى ان كل الدول المانحة تقريباً بما فيها دول مؤتمر «سيدر» ربطت دعمها للبنان بالبرنامج الذي يمكن ان يتفق حوله مع صندوق النقد.

أجندة الاسبوع

وهكذا مع دخول لبنان المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة يزدحم مطلع هذا الاسبوع بالاجتماعات المهمة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية والمجلس النيابي، ومحورها خطة الاصلاح المالي والاقتصادي، وبرامج مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وسط تجاذبات متوقعة بين القوى السياسية المعارضة وبين الحكم والحكومة حول هذين الموضوعين الحساسين، وما سبقهما من مواضيع فجّرت التحالفات والتسويات وقلبت المشهد السياسي. في الامور الاجرائية، دعت لجنة المال والموازنة النيابية وزيري المال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة الى حضور جلسة للجنة لشرح الخطة الاقتصادية المالية التي اقرتها الحكومة مؤخراً. ومعلوم ان هذه اللجنة تضم تقريبا كل الاطياف السياسية للمجلس النيابي الموالية والمعارضة والتي بين بين، ما يعني ان الجلسة ستشهد نقاشاً عاصفاً. ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غدٍ الثلاثاء في القصر الجمهوري، يتضمن جدول اعمالها حسبما علمت «اللواء» ثلاثة بنود اساسية هي: استكمال البحث في بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع. وملف قطاع الخلوي بعد قرار وزير الاتصالات استرجاع القطاع الى الدولة إثر انتهاء مدة عقد الشركتين المشغّلتين. وطرح وزيرة السياحة امورا ضريبية تتعلق بالقطاع السياحي، والارجح ان تطلب اعفاء المؤسسات السياحية من الرسوم والضرائب لتخفيف الاعباء عنها. وفي حين تردد انه قد تُطرح في الجلسة بعض التعيينات المستعجلة، لا سيما منصبي محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد إحالة رئيسة المجلس فاطمة الصايغ الى التقاعد، وبعد انتهاء انتداب المحافظ زياد شبيب وعودته الى وظيفته الاساسية في مجلس شورى الدولة، لكن مصادر رسمية استبعدت طرح التعيينات اذا لم يحصل توافق مسبق مع تداعي الارثوذكس الى لقاء في دار مطرانية في بيروت بدعوة من المتروبوليت الياس عودة للدفاع عن المحافظ شبيب.

اجتماع بعبدا

اما يوم الاربعاء فيوم لقاء الحوار الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية حول ورقة الاصلاح الاقتصادي، وبدأت تباشير الرفض من الكتل المعارضة من إعلان كتلة المستقبل عدم حضورهأ «وان المكان الطبيعي لمثل هذه اللقاءات هو المجلس النيابي»، وعدد الكتل المدعوة عشر، عدا النواب المستقلين، وعددهم 10 نواب مستقلين، وهي:

1 - تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يضم 21 نائباً و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب الكتل 29 نائبا.

- وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل «لبنان القوي» من «كتلة الارمن» (3 نواب).

- و«كتلة ضمانة الجبل» (4 نواب) اضافة الى رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.

2 - ثاني كبرى الكتل النيابية هي كتلة «المستقبل»، التي تضم 19 نائباً، إضافة الى الحليف الرئيس السابق تمام سلام.

3- ثالث كبرى الكتل النيابية النيابية هي كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم 17 نائباً من القياديين في حركة «امل» والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، اضافة الى نائب سني وآخر درزي وآخر ماروني وآخر كاثوليكي.

4 - في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة «الجمهورية القوية» وهي كتلة «حزب القوات اللبنانية»، وتضم 15 نائباً.

5 - خامس كبرى الكتل النيابية هي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وهي كتلة «حزب الله» النيابية، وتضم 13 نائباً.

6 - في المرتبة السادسة، تأتي كتلة «اللقاء الديمقراطي» وتضم 9 نواب.

7 - «كتلة التكتل الوطني» وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب «تيار المردة» وحلفائه الوزير الاسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن.

8 - «كتلة الوسط المستقل» برئاسة رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.

9 - «الكتلة القومية» الاجتماعية، وتضم 3 نواب.

10 - كتلة نواب «حزب الكتائب» وتضم 3 نواب.

الرئيس نبيه بري نأى بنفسه عن السجالات، وكشف زوار عين التينة ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيشارك شخصياً في اجتماع بعبدا وليس صحيحاً انه ممتعض من طريقة الدعوة الى الاجتماع. وأكد الزوار للـ«أل بي سي» أن ما يهم بري في هذه المرحلة الخطيرة هو إنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوند وصندوق النقد الدولي، وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد. وفي سياق متصل أشارت معلومات «أم تي في» إلى أن حزب «القوات اللبنانية» سيشارك في الاجتماع ممثلاً بالنائب جورج عدوان وليس برئيس الحزب سمير جعجع . أما بالنسبة لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فسيتمثّلان بنائبين من كتلتيهما. وستتمثل كتلة فرنجية بالنائب فريد الخازن. ويقرر حزب الكتائب المشاركة او عدمها في اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم الاثنين. ويشارك النائب فيصل كرامي في اجتماع بعبدا (بوصفه النائب السني، ربما الوحيد). وسألت «اللواء» عضو اللقاء الديموقراطي النيابي الدكتور بلال عبد الله عن موقف التكتل من المشاركة؟ فقال: نحن ما زلنا ندرس الموضوع من كل الجوانب، واذا اخذنا الجانب السياسي كموقف فقط فلا نشارك، لكننا نبحث ايضا اهمية الخطة الاقتصادية وضرورتها من اجل مساعدة لبنان وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين فهذه لها حساب آخر غير سياسي. ويُفترض ان يجتمع التكتل اليوم على الارجح أو غدا من اجل تحديد الموقف، فلا زلنا نزين الامور من كل النواحي.

لكن لماذا دعت لجنة المال والموانة وزيري المال والاقتصاد الى الاجتماع بها، ولماذا دعا رئيس الجمهورية الى لقاء الكتل النيابية؟

تقول مصادر رسمية أن الخطة الاقتصاية– المالية تضمنت إقتراحات ومشاريع تتطلب إقرار قوانين يُصدرها المجلس النيابي، لذلك لا بد من وضع النواب في تفاصيل هذه الخطة لتبيان رأي الكتل فيها قبل إحالة ما يجب ان يُحال من مشاريع قوانين جديدة او تعديلات على قوانين موجودة، ليصار بعدها الى الطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة لإقرار هذه القوانين. واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاجتماع المرتقب انعقاده بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري لا يهدف الى الانتقاص من اي دور للادوار المؤسساتية وهدفه معروف وواضح وسبق للقصر الجمهوري ان استضاف لقاءات تحمل العناوين نفسها. واشارت الى انه لا يزال في موعده المقرر ويتوقع ان تتلقى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري في الساعات المقبلة الأسماء النهائية للمشاركين من رؤساء الكتل النيابية. واكدت المصادر ان ما من شيء يحول دون تبادل وجهات النظر حيال الخطة الاقتصادية والاستماع الى ملاحظات الكتل منها ولا سيما في الشق المتعلق بالقوانين مشيرة الى ان ما من قرارات ستصدر انما فتح باب النقاش. ولفتت الى ان هناك كلمة استهلالية للرئيس الجمهورية عون الذي يتحدث عن الخطة واهميتها فيما يتوقع ان تكون هناك كلمة للرئيس دياب. قضائياً، يقدم النائب في كتلة «الجمهورية القوية» انطوان حبيش مستنداته اليوم، بحق وزراء الطاقة المتعاقبين وموظفين، وذلك لدى النياية العامة التمييزية.

عودة المغتربين

على صعيد عودة اللبنانيين من الخارج، وصلت بعد ظهر امس الى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة تابعة للميدل ايست، وعلى متنها 149 مواطناً لبنانيا، وكان 34 راكباً اجروا فحص PCR في دبي قبل التوجه الى لبنان.

واعلنت بلدية النبطية، ان المغترب المصاب لم يخالط احداً، والعائدون معه يلزمون الحجر.

الترصد 737

وأعلنت وزارة الصحة امس على صعيد ترصد كورونا عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فارتفع العدد الى 737 حالة.

وتضمن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي حول مستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي تضمن:

«- أجرى المستشفى 157 فحصا مخبريا، جاءت كل الفحوصات سلبية، ولا تسجيل لاصابات جديدة.

- يبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا، والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، 6 إصابات.

- تم استقبال 9 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

- تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 141 حالة شفاء.

- تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة».

وحده دمّك بيّ الكل

وانطلقت مسيرة في طرابلس من ساحة عبد الحميد كرامي إلى منزل الشهيد فوّاز السمّان، ردّد خلالها المتظاهرون شعارات مؤكدة على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب ومنها «يا فوّاز كرهنا الذل، وحده دمّك بيّ الكل». وقد انضم مئات المتظاهرين الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية إلى المسيرة. كما حصلت تجمعات في باب التبانة، استنكارية لاطلاق النار على الشيخ موسى قرحاني، قبل غروب امس. وفي البقاع، افاد التحكم المحوري ان طريق تلعبايا قطعت بالاتجاهين. وفي بيروت، تعرّض فرع بنك «عودة» في النويري لقنبلة مولوتوف، الحقت اضراراً في الواجهة الخارجية.

مصادر نيابية: لقاء بعبدا سيكون أعرجَ وبري الأقدر على رعايته

بيروت: «الشرق الأوسط».... اعتبرت مصادر نيابية مطلعة على الاتصالات حول لقاء بعبدا، المرتقب الأربعاء المقبل، أن الاجتماع إذا ما عقد فسيكون أعرج، بعد إعلان كتلة المستقبل مقاطعته، إضافة إلى أن الدعوة للمشاركة به كانت أساساً خاطئة؛ حيث كان عنوانها لقاء رؤساء الكتل النيابية، فيما وُجّهت الدعوات لرؤساء الأحزاب، على غرار رئيس «حزب القوات» سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما الفائدة من عقد اللقاء؟ وهل الدعوة كانت رفعاً للعتب بعد إقرار الخطة التي تبدو كأنها تدابير انتقامية من الآخرين؟ وهل المطلوب أن يبصم المجتمعون عليها، خاصة أنه ليس هناك مجال لتعديلها؟». وأضافت: «من يريد الحوار لا يتصرف بهذه الطريقة، ومركز الحوار يجب أن يكون البرلمان، وليس بعبدا، خاصة أننا لسنا في نظام رئاسي، وإذا ما كان ضرورة للحوار فرئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يتم التنسيق معه بشأن الدعوة، هو الأقدر على رعاية هذا الحوار، خاصة أنه كان أول من دعا ورعى أبرز الحوارات الوطنية منذ العام 2006. وعلاقاته جيدة مع الجميع، على خلاف رئيس الجمهورية الذي هو طرف في كل ما يحصل، وله خلافات مع أطراف سياسية، بعضها من داخل البيت الواحد». وأشارت المصادر إلى جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها أيضاً بنود تعكس استمرار الحكومة ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في اتباع السياسة نفسها ووضع يده على البلد. وفيما لفتت إلى أنه سيتم البحث ببنود مرتبطة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية عمن يتولون مسؤوليات عامة واسترداد الأموال المنهوبة والتحويلات المالية في الأشهر الأخيرة، قالت إن على جدول أعمالها أيضاً، تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، خلفاً لزياد شبيب الذي انتهت فترة انتدابه. وكشفت المصادر أن الاتجاه هو لتعيين بترا خوري، المحسوبة على باسيل، والتي كان يدفع بتوزيرها عند تشكيل الحكومة، لتعيّن لاحقاً مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، وأخيراً منسقة لخلية الأزمة الخاصة بوباء كورونا، وسألت: «كيف سيتم تعيين خوري في هذا الموقع وهي التي تحمل شهادة في الصيدلة ولا تتقن العمل الإداري والقانوني؟». ولفتت المصادر إلى توجه لتعيين أحمد عويدات الذي كان منذ العام 2005 مديراً عاماً للصيانة والاستثمار في مؤسسة أوجيرو، وهو محسوب على باسيل أيضاً، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية، بدلاً من فاطمة الصايغ التي لم تحل على التقاعد حتى الآن. وفيما رجّحت المصادر أن تحصل خلافات أيضاً على هذه التعيينات، على غرار ما سبقها، سألت: «هل يبقى لقاء بعبدا قائماً؟»، معتبرة أنه «إذا ما عقد، فسيكون اجتماعاً أعرج، خاصة بعد إعلان كتلة المستقبل مقاطعته».

أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... لا تكاد أزمة النفايات في لبنان تغيب عن المشهد العام حتى تعود لتتصدر الاهتمامات بغياب الحلول الجدية والجذرية، والمنظومة المتكاملة لإدارة الملف، واعتماد الحكومات المتعاقبة على الحلول السريعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الطمر، ما يؤدي لانفجار الأزمة مجدداً عند بلوغ المطامر سعتها القصوى. ومع الإعلان عن إقفال مطمر الجديدة (مدخل بيروت الشمالي) منتصف ليل الخميس الماضي، الذي يستقبل نفايات كسروان والمتن الشمالي وبعض المناطق من العاصمة بيروت، نظراً لعدم قدرته على استيعاب المزيد من النفايات، استنفر المعنيون، على رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لتفادي انتشار النفايات مجدداً في الشوارع والطرقات. إلا أن الاجتماع الذي دعا إليه دياب، يوم الجمعة، فشل في التوصل إلى حلول خاصة بعد معارضة نواب المتن طرح وزارة البيئة توسعة المطمر أفقياً، ليستوعب النفايات خلال الأشهر الـ3 الماضية، ليكون على الحكومة في جلستها المقبلة اتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة السير بتوسعة «الجديدة»، أو نقل نفايات منطقتي المتن وكسروان إلى منطقة أخرى، في ظل طرح إعادة فتح مطمر الناعمة. واستهجن النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، وضع اللبنانيين دائماً في اللحظة الأخيرة أمام خيارين، فإما عودة النفايات إلى الشوارع، أو توسعة المطامر، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، عارض بشدة طرح توسعة مطمر الجديدة «لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لطالما كانت تلتفت إلى حلول بعيدة عن المعايير البيئية والصحية عند الوصول إلى حالة طوارئ، ما جعل معالجة هذا الملف صفقة العصر المستمرة منذ 30 عاماً وحتى اليوم». وقال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، «طرحت خلال الاجتماع نقل النفايات إلى منطقة حدودية قاحلة، لكنهم تحججوا بأن كلفة النقل ستكون مرتفعة، من دون أن يأخذوا في الاعتبار الكلفة الصحية في حال الإصرار على توسعة المطامر البحرية التي استحدثوها في مناطق هي الأكثر اكتظاظاً». ويتخبط لبنان في أزمة نفايات انفجرت في عام 2015، بعدما اقتصرت معالجة الحكومات المتعاقبة للأزمة على المطامر، ما يؤدي إلى طمر أكثر من 90 في المائة من نفايات لبنان. وأقرت الحكومة، الصيف الماضي، خطة جديدة تعتمد على 3 محارق و25 مطمراً، وتقوم على تخفيف إنتاج النفايات، وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم على المنازل للفرز، وغرامات على الممتنعين عن الفرز. إلا أنه، وبعد مرور 9 أشهر على إقرارها، لم يبدأ تطبيق أي من بنودها. وأوضحت الأخصائية في الإدارة البيئية والعضو في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل، أن «الثورة» التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتلتها أزمة «كورونا»، أدت إلى تراجع نسب النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان من 3500 طن يومياً إلى 2500 طن، ما أطال عمر المطمر، «إلا أن هذه الحكومة، كما الحكومات المتعاقبة، تعتمد نهجاً يقول بالالتفات إلى المشكلة عند انفجارها، فرغم إقرار خطة حكومية الصيف الماضي، إلا أنه لم يطبق شيء منها، سواء بموضوع الفرز من المصدر، أو حث المواطنين على تخفيف إنتاج النفايات وزيادة معامل الفرز وغيرها من الإجراءات التي تم الحديث عنها». وأضافت خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار قبل نحو شهر تقريباً بإعداد مقارنة بين إعادة فتح مطمر الناعمة أو توسيع مطمر الجديدة، إلا أن هذه المقارنة تتم من منطلق بحت اقتصادي من دون أي دراسة للأثر البيئي». كان مطمر الناعمة الواقع في منطقة الشوف في جبل لبنان أقفل نهائياً عام 2016، ويرفض أهالي المنطقة إعادة فتحه لاستقبال المزيد من النفايات.



السابق

أخبار وتقارير..أميركا تطالب فرنسا بحظر جميع أنشطة حزب الله.....المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: القبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل من داخل لبنان....الدول الكبرى و«العدو الخفي»... استعراض وحروب.....«كورونا» يختبر علاقات أميركا مع الصين وروسيا.....روسيا تتقرب من «الأخ الأكبر» الصيني وتصفّي حسابها مع الخصوم....الاتحاد الأوروبي يواجه الوباء بانقسام في الداخل وعجز في الخارج..."ذهب فنزويلا" مجدداً... إيران تستنكر وتتحاشى التفاصيل!.....مراسلون بلا حدود تطالب بحماية صحافيين إيرانيين في تركيا....

التالي

أخبار سوريا...رامي مخلوف: قوات الأمن السورية تعتقل موظفي شركاتي.....مخلوف: هل كان أحد يتوقّع أن يأتي الأمن إلى شركات أكبر خادم وراعٍ له أثناء الحرب؟....سوريون يقدمون نصائح لرامي مخلوف للخروج من ورطته!....«المرصد»: بتوجيهات روسية... اعتقال 28 من مدراء شركات مخلوف.....الليرة السورية تواصل انهيارها لليوم الثاني على التوالي....الميليشيات الإيرانية تُغيّر أسماء الشوارع والمدارس في مخيم النيرب بحلب....تواصل عمليات الاغتيال بدرعا وقنبلة تصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة.....بعد ساعات من بدئه.. "قسد" تنهي عصيان سجناء داعش في الحسكة....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,099,651

عدد الزوار: 6,752,658

المتواجدون الآن: 98