أخبار مصر وإفريقيا...الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء....الحكومة المصرية تعرض على البرلمان أسباب إعلان «الطوارئ».....الجزائر تهدد بتعليق نشاطات تجارية بعد ارتفاع في الإصابات....إنطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس...النفط الليبي... ثروة مُهدرة تنتظر «انفراجة داخلية»...

الأحد 3 أيار 2020 - 4:38 ص

1844

عربية

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأحد)، مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن، وذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، تبناه تنظيم «داعش». وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأضاف البيان: «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً». وعُثر مع هذه العناصر، بحسب البيان على «13 سلاحا آلياً و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامين ناسفين». والخميس قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انفجرت اليوم (الخميس) عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود». والجمعة أعلن الجيش المصري مقتل «تكفيريَّين شديدي الخطورة» في شمال سيناء في «عملية نوعية».

مصر تعلن نجاح علاج حالتي «كورونا» ببلازما المتعافين... نائب سابق يقترح «عصير البرسيم»....

الكاتب:القاهرة - «الراي» .... توقعت مصادر مصرية، تنامي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأيام المقبلة، وذلك بعد تسجيل 358 حالة إصابة جديدة (الإجمالي 5895) و14 وفاة (406)، حتى ليل الجمعة. وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس في وزارة الصحة حسام حسني إن «زيادة أعداد الإصابات ستكون بشكل أكبر في الأيام المقبلة، ولكن ما يهدئ الأمور، أن هناك انخفاضاً في أعداد الوفيات، وارتفاعاً في أعداد المتعافين». وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد مساء الجمعة، أن «سبب زيادة أعداد حالات الإصابة بكورونا، عدم اتباع الإرشادات، والناس بدأت بالنزول للأسواق من دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة». وكشفت عن تفاصيل إجراء أبحاث على علاج بـ«بلازما الدم»، موضحة ان «هناك حالتين حرجتين استجابتا للعلاج». وأشارت إلى أن النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة، بعد استخلاص البلازما من ستة متعافين، وثبتت فاعلية 3 عينات بلازما بعد الحصول عليها من المتبرعين. من جانبه، أعلن النائب السابق محمود يوسف أبو الليل، اكتشافه لعلاج متمثل في استخدام «عصير نبات البرسيم»، وهو علف أساسي للحيوانات. وشدد على أن العصير مفيد لزيادة المناعة، وأن مرضى الفيروس محتاجون لزيادة المناعة. وأعلنت نقابة الأطباء، من جهتها، عن وفاة وكيل طب قصر العيني هشام الساكت، ومدير إسعاف سوهاج السابق ممدوح السيد، إثر إصابتهما بـ«كورونا»، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأطباء المصابين بلغ 91، توفي 7 منهم. وقالت نقيبة التمريض كوثر محمود، إن عدد حالات الإصابة بين فرق التمريض بلغ نحو 50، وحالتي وفاة. وتلقت وزارة شؤون الهجرة والمصريين في الخارج من إدارة الجالية في نيويورك، نبأ وفاة أول شرطي مصري جراء الفيروس وهو محمد شرودي، والذي كان قائداً لشرطة المرور في أحد قطاعات المدينة. أمنياً، تبنّى تنظيم «داعش» الإرهابي، المسؤولية عن الهجوم على مدرعة عسكرية في منطقة بئر العبد، في شمال سيناء، وهو ما أسفر عن «استشهاد 10 عناصر من قوات الجيش وإصابة 3 آخرين». وقالت مصادر محلية، إن قوات من الجيش والشرطة، استهدفت بؤراً إرهابية في شمال سيناء، بغطاء جوي واسع، ما أسفر عن تصفية تكفيريين اثنين من العناصر المطلوبة أمنياً.

298 إصابة و9 وفيات بـ«كورونا» في مصر خلال 24 ساعة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم (السبت)، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و9 حالات وفاة. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى اليوم هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة. وأضاف مجاهد أن «جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية». وأغلقت مصر في مارس (آذار) المطارات، وفرضت حظر تجول ليلاً وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس، لكن الحكومة خففت قبيل بدء شهر رمضان بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس، وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلاً من الثامنة، وحتى السادسة صباحاً.

السلطات المصرية تلاحق «مزوري» حسابات إلكترونية بأسماء مسؤولين كبار.... إجراءات قضائية بحق متهمين وإحالتهم لجهات التحقيق

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالت أمس، عمليات اصطناع حسابات إلكترونية مسؤولين كبار في مصر، ما دعا السلطات إلى ملاحقة «مزوري» الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالتهم لجهات التحقيق. وفي غضون ذلك، دعا وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، إلى «تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية». وطالب بـ«كشف عناصر الجماعات الإرهابية (المختبئة)، على حد وصفه، خلف (الحسابات الوهمية) بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة محاسبتهم، واعتبرهم (عابثين) بأمن الوطن، على اعتبار أن هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى، ومعمل (تفريخ) لجماعات الإرهاب المسلح»، على حد قوله. وأمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس، بـ«حبس شخص أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات»، لاتهامه بـ«التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، وانتحاله صفة النائب العام، واصطناعه حساباً خاصاً بموقع للتواصل الاجتماعي، نسبه زوراً إلى شخص طبيعي، واستخدمه في أمر يسيء إلى من نسب إليه (أي النائب العام)». وأكدت النيابة العامة بمصر في بيان لها أمس، «عدم وجود أي حساب رسمي للنائب العام، عبر أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمي، سوى الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وبحسب التحقيقات في الواقعة، «فقد تم الكشف عن قيام شخص بتدشين حساب، حمل اسم النائب العام المصري، وصورة شخصية له، من المتداولة بوسائل الإعلام»، وتلقى هذا الشخص، بحسب التحقيقات، شكاوى من مواطنين، ومبالغ مالية، بدعوى أنها مصروفات قضائية. في غضون ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، أمس، إن «الصورة التي تم تداولها لمفتي البلاد - الدكتور شوقي علام والمرفقة بتعليق، غير صحيحة و(مفبركة)»، موضحة أن «بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار (المتطرفين) على مواقع التواصل، تنشرها»، مؤكدة أن «مفتي مصر لم يصدر عنه ما تم تداوله». وكانت «صفحة مصطنعة» على «فيسبوك» قد نشرت صورة وتصريحاً للمفتي، يتعلق بـ«وجوب مشاهدة المسلسل المصري (الاختيار)، الذي يذاع في رمضان»، (المسلسل يتناول قصة حياة الضابط المصري أحمد المنسي، الذي استشهد خلال إحدى العمليات الإرهابية في سيناء عام 2017). مصدر في «الإفتاء» لم يستبعد أن يكون «وراء هذه الصفحة (المفبركة) عناصر من جماعة (الإخوان)»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «عناصر الجماعة اعتادت خلال الفترة الماضية على نشر أكاذيب وإشاعات على (فيسبوك)، خصوصاً مع أزمة فيروس (كورونا) المستجد». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت «الإفتاء» أن «جماعة (الإخوان) باتت تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، و(فيسبوك)، و(يوتيوب)، و(تليغرام)، بشكل أكبر في نشر أفكارها على نطاق واسع، واستقطاب أكبر عدد من المؤيدين». كما اتهمت وزارة الداخلية المصرية في الشهر نفسه «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات المصرية إرهابية، بـ«استحداث كيانات إلكترونية، ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ونشر الأخبار الكاذبة». وأكد الوزير جمعة، أمس، أن «هجر الصفحات (التي وراءها أغرض مُعينة) على (فيسبوك) و(تويتر)، وعدم تصفحها، واجب شرعي ووطني»، موضحاً أن «تبني آيديولوجية أي جماعة متطرفة، وترويج أفكارها عبر هذه الصفحات الإلكترونية، يُعد جريمة في حق الدين والوطن»، على حد قوله.

الأزهر والفاتيكان يطلقان نداء للدعاء والصلاة لرفع جائحة {كورونا}

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أطلقت اللجنة العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان لـ«نشر والتعايش والإخاء»، نداءً عالميّاً، أمس، إلى الجميع على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم أن «يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفع وباء (كورونا المستجد) وأن يغيث العالم من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء اكتشاف دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية، جراء انتشار الوباء». وقال بيان للأزهر أمس إن «النداء العالمي» صدر «في ظل ما يعانيه العالم اليوم من تداعيات انتشار فيروس (كوفيد - 19)». ووقعت مؤسستا الأزهر والفاتيكان في فبراير (شباط) 2019 وثيقة «الأخوة الإنسانية» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب بيان الأزهر، دعت لجنة (الأخوة الإنسانية) جميع الطوائف الدينية، أن يكون 14 مايو (أيار) الجاري «يوماً عالميّاً للصلاة من أجل الإنسانية»، مُناشدة «جميع القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوت واحد، من أجل أن يحفظ البشرية ويوفقها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يعيد إليها الأمن والاستقرار والصحة والنماء؛ ليصبح عالمنا - بعد انقضاء هذه الجائحة - أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضى». وسبق أن أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الشهر الماضي، «أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل (كورونا) لمواجهة الأزمات» التي تسببت بها الجائحة. وتشكلت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» بقرار من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لتحقيق أهداف وثيقة (الأخوة الإنسانية)، وتضم حالياً أحد عشر عضواً من دول مختلفة.

الحكومة المصرية تعرض على البرلمان أسباب إعلان «الطوارئ».... «الصحة» تبدأ تأهيل 34 منشأة طبية كمستشفيات للعزل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... فيما يستعد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لإلقاء خطاب أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم (الأحد)، لعرض أسباب إعلان «حالة الطوارئ»، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خطة لتأهيل 34 مستشفى متخصصاً في الحميات والأمراض الصدرية، لتكون مقرات عزل للمصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد تصاعد لافت في أعداد الإصابات، التي سجلت أول من أمس، 385 إصابة جديدة. وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إعلان «حالة الطوارئ» المفروضة في البلاد منذ عام 2017 بفواصل قصيرة، وخضعت المحافظات كافةً للقرار لمدة 3 أشهر مقبلة، وتضمن القرار الأحدث أنه صدر «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد». ويعقد البرلمان جلسته العامة، اليوم (الأحد)، بحضور مدبولي، الذي سيلقي كلمته أمام «مجلس النواب»، الذي سيحيل بيان رئيس الحكومة إلى لجانه المتخصصة، قبل بدء التصويت اللازم دستورياً لتمرير قرار إعلان الطوارئ. وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان) 2017. ومنذ ذلك الحين، تم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة لمدة 3 أشهر، ثم جرى تمديدها، وعقب ذلك تم ترك فواصل زمنية قصيرة لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة «حالة الطوارئ» على 6 أشهر متصلة. وستشهد الجلسة العامة للبرلمان، كذلك، مناقشات بنود مختلفة، منها مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، التي تضمنت تركيزاً على جهود مجابهة «كورونا»، فضلاً عن قانون جديد للبنوك. في غضون ذلك، تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، مستشفيي حميات وصدر العباسية، وذلك لمتابعة «أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لكل منهما، ضمن استراتيجية الوزارة لتجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية، لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث تقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة، وتشخيص الحالة، حتى العزل، وتقديم العلاج، ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي». وأعلنت «الصحة المصرية»، مساء أول من أمس، تسجيل 358 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و14 حالة وفاة، فيما تماثلت 79 حالة للشفاء من الإصابة. وأشار بيان رسمي لـ«الصحة المصرية»، إلى أن عمليات تأهيل المستشفيات ستجري على 3 مراحل، وتشمل المحافظات كافة، وتتضمن رفع كفاءة البنى التحتية، وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، فتح مسجد «عمرو بن العاص» في القاهرة، لإقامة «صلاة العشاء والتراويح وبثها إذاعياً، وذلك بحضور إمام و3 من المصلين فقط». وشددت الوزارة على أنها «لن تسمح باستقبال المصلين بالمسجد، بخلاف المحددين في قرارها، منعاً لانتشار العدوى، وأن الغرض من السماح بالصلوات، هو إقامة الشعائر، ومراعاة لخصوصية شهر رمضان، على أن يتم نقل الصلوات عبر إذاعة القرآن الكريم المصرية». كما حظرت الأوقاف «تشغيل أي سماعات خارجية منعاً لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية». وتفرض مصر منذ مارس (آذار) الماضي، إغلاقاً كاملاً على دور العبادة، ضمن خطة لمنع انتشار عدوى «كورونا». من جهة أخرى، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أمس، عن اتفاقها مع «البنك الدولي» على «تخصيص 150 مليون جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات (فيروس كورونا) بمحافظتي قنا وسوهاج، وتمويل بعض التدخلات العاجلة وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات والعزل والعناية المركزة بالمحافظتين».

تبون يتعهد تحقيق مطالب الجزائريين... و«تخفيف الأزمة الاقتصادية»... أبدى استياء من «إفشال الحل» الذي قدمته بلاده لأزمة ليبيا

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».... تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«التكفل بالمطالب الاجتماعية» للجزائريين، مؤكداً أنه «سيعمل على تعزيز الحقوق المكتسبة للجزائريين ولن يفرط فيها». وقال إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز «تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات، بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد». في إشارة ضمنية إلى الانخفاض الحاد الذي عرفته عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد، وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري، وأرغم الحكومة على خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020. وأضاف تبون في مقابلة تلفزيونية جرت ليلة أول من أمس بمقر الرئاسة مع مسؤولي نشر أربع صحف، أن الجزائر «تزخر بثروات هائلة غير مستغلة، مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً، من حيث الاحتياطيات. إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها... ولذلك فمن غير المعقول ألا تستغل الجزائر هذه الثروات، ولا تترك الغير يستغلها... وإذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك». مبرزاً أن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، التي سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية. كما أوضح الرئيس تبون أن البلاد «عازمة على تطوير الزراعة... والتحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلاً». وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث و«الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية». متعهداً بتحقيق نسبة «نمو مذهلة في ظرف سنتين باستغلال القدرات الكبيرة الموجودة في جنوب البلاد». كما تعهد الرئيس الجزائري بـ«تخفيف الضرائب على بعض الفئات الهشة، بمقابل توسيع الوعاء الضريبي بما يسمح بتحقيق عائدات أكبر». مستبعداً أيضاً اللجوء للاستدانة الخارجية حتى لا تقوض السيادة الجزائرية. وبخصوص الأوضاع المتأزمة في ليبيا، ندد الرئيس الجزائري بـ«منعنا من حل الأزمة الليبية، بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك»، وقال إن جيش بلاده «لن يغادر الحدود»، في حال وجود خطر في ليبيا يهدد أمن البلاد، وأكد استعداد بلاده «مساعدة الجيش الليبي بالتدريب والتكوين العسكريين». وتابع تبون موضحاً: «كان لدينا حل وافقت عليه كل قبائل ليبيا، لكن للأسف أفشلوه، ومع ذلك لن نتخلى عن ليبيا والوساطة الجزائرية مطلوبة في كل مكان». ولم يذكر تبون من «أفشل الحل الجزائري»، لكن يعتقد بأنه يقصد بلداناً أجنبية عن المنطقة تتدخل في الشأن الداخلي الليبي. كما لم يذكر أي تفاصيل عن هذا الحل. وأوضح تبون بأن اقتراح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة كمبعوث له إلى ليبيا، «كان يمكن أن يكون بداية لتسوية الأزمة، لكن رفضوه»، في إشارة إلى «فيتو» أميركي على تعيين لعمامرة خلفاً لغسان سلامة المستقيل من المهمة. وحرص تبون على التأكيد بأنه «لا شيء سيتم في ليبيا من دون الجزائر... نحن لم ندخل رصاصة واحدة إلى ليبيا، بل أرسلنا مساعدات... ولن نتخلى عنهم». وتعتبر الجزائر نفسها أكثر بلدان الجوار تضرراً من الصراع في ليبيا، بسبب تسرب شحنات كبيرة من السلاح، وتسلل عدد كبير من المتطرفين عبر الحدود، حسبما يرد في تقارير الجيش والأجهزة الأمنية. ومعروف أن الجزائر تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، على أنها الممثل الشرعي للشعب الليبي، وتبدي تحفظاً شديداً إزاء المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي. ورداً على سؤال حول تفشي وباء «كورونا» الذي خلف أكثر من 400 وفاة، ورفع الحظر الصحي جزئياً للسماح بعودة النشاط التجاري، قال تبون: «لقد تعهدت بحماية الشعب قبل كل شيء... وارتفاع الإصابات منذ بداية رمضان يعود إلى عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية»، في إشارة إلى الاكتظاظ اللافت في الفضاءات التجارية، والأماكن العامة بالعاصمة والبليدة (جنوبي العاصمة)، التي صنفت بؤرة للوباء، وغياب وسائل الوقاية بها. معلناً احتمال تشديد تدابير الحظر المنزلي، إذا استمر منحنى الوباء في الارتفاع. كما جدد الرئيس تبون التهوين من تداعيات انخفاض سعر النفط على اقتصاد البلاد، المعتمد كلياً على مداخيل المحروقات، وعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد «ظرفية وليست هيكلية». مشيراً إلى «أننا كنا على وشك بدء تنفيذ خطة اقتصادية جديدة ولكن الوباء عطّلنا». مشيراً إلى أن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص، التي تضررت مالياً من تفشي فيروس كورونا، وقال بهذا الخصوص إن البلاد «بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة. ولدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه، خاصة ممن يضطرون لممارسة عملاً يدوياً، سنتكفل به».

الجزائر تهدد بتعليق نشاطات تجارية بعد ارتفاع في الإصابات

الجزائر: «الشرق الأوسط».... هدد عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، أمس السبت، بتعليق بعض الأنشطة التجارية مجدداً على خلفية ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، داعياً الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية للانتصار على هذه الجائحة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير من العاصمة الجزائرية. وقال جراد، خلال زيارة إلى ولاية قسنطينة (شرق البلاد)، إن عودة منحنى الإصابات بـ«كورونا» إلى الارتفاع، جعله يتعهد بسحب بعض النشاطات التجارية والتسهيلات التي سمح بها أخيراً لعدم انضباط المواطنين. وأوضح أن الحكومة خففت القيود على بعض الأنشطة التجارية استجابة لإلحاح المنظمات التجارية ومنظمات المستهلكين، لكن شرط التزام المواطنين بالتوصيات الصحية. وأضاف جراد: «كنا نظن أن عدد الإصابات بالوباء مستقر، إلا أن العدد ارتفع بسبب عدم احترام البعض للشروط الوقائية، وقلنا في التوصيات إنه إذا لم يحترم المواطن التدابير الوقائية، قد نتراجع عن بعض القرارات التي اتخذناها لحماية الأغلبية الساحقة». وأكد جراد أن الجزائر استطاعت أن تحد من انتشار الفيروس قدر الإمكان، بتسخير إمكاناتها الاقتصادية والمادية وخاصة كفاءاتها البشرية. وجاء كلام جرّد في وقت يبدي قطاع واسع من الجزائريين قلقاً من الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بالفيروس، منذ بداية شهر رمضان. ففي أيامه الستة الأولى، تم إحصاء ألف إصابة جديدة مع تزايد لافت لحالات الإصابة في ولايات كان يعتقد أنها بمنأى عن الوباء، تقع بجنوب البلاد وغربها. وأعلنت وزارة الصحة حتى الآن عن أكثر من 4000 آلاف إصابة مؤكدة و450 وفاة.

الرئيس الجزائري: لن نستدين من صندوق النقد لتخفيف الأزمة المالية

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد. وقال تبون، خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر أمس (الجمعة)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات»، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد. وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90 بالمائة من إيرادات صادراتها، ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير. وحتى قبل أزمة العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014. لكن الرئيس الجزائري أكد: «أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية»، كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية، قائلا إن ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها بشأن قضايا من بينها مصير القضية الفلسطينية والصحراء الغربية. وأكد تبون كذلك أن دولا صديقة عرضت منح بلاده قروضا، وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول، واستبعد أيضا الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخم.

ليبيا تسجّل إصابتين جديدتين بالوباء وتواصل إجلاء العالقين

«الصحة العالمية» تتخوف من تأثيرات الحرب على تفشي {كوفيد ـ 19}

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... سجّلت ليبيا ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بمدن غرب البلاد، وسط تحذيرات طبية للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات حظر التنقل والتباعد الاجتماعي، والتوقف عن زيارة أقاربهم العائدين من الخارج بأماكن الحجر الصحي. وقالت شركة الخطوط الجوية الليبية، إنها تستعد لتسيير رحلات استثنائية بداية من الأسبوع المقبل، لإعادة المواطنين العالقين بالخارج، «إيماناً بدورها في خدمة الليبيين والتخفيف من معاناتهم». وأضافت الشركة، في بيان مساء أول من أمس، أنه في ظل تعليق حركة الطيران من المطارات الليبية وإليها منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، بسبب الاحتياطات المفروضة لمجابهة «كورونا»، إلاّ أنها «قررت العمل في هذه الظروف الصعبة لتأمين عودة الليبيين ضمن استراتيجيات ومعايير تتماشى مع الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس». وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، أن المختبر المرجعي لديه تسلم 148 عينة للفحص، وتبين أن اثنتين منها «إيجابية»، ليرتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» إلى 63 شخصاً، تعافى 18 منهم، بالإضافة إلى 3 وفيات. كان المركز الوطني بعث برسالة إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة أوصاهم فيها بإعطاء تعليمات للعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة التبليغ، وأخذ عينات ملائمة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، وضيق في التنفس، وأي أعراض تنفسية أخرى. كما طالب المركز، في رسالته، بالتبليغ عن أي مخالطين لمريض إصابته مؤكدة بالفيروس، على أن تحدد كل جهة الهواتف المخصصة للتبليغ والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وقال وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا الدكتور سعد عقوب، إن «الحالة الوبائية بالبلاد متحكَّم فيها بفضل الحجر الصحي، ووعي المواطنين الملتزمين بتدابير السلامة الصحية»، لكنه دعا كافة المواطنين الليبيين إلى ضرورة «عدم زيارة أفراد من عائلاتهم وأقاربهم العائدين من الخارج بأماكن الإقامة المخصصة لهم بالحجر الصحي، ومكوث العائدين بمقرات الإقامة». ولفت عقوب، في بيان أصدرته الوزارة، أمس، إلى أن «كافة العائدين من الخارج يخضعون للحجر الصحي فور وصولهم، حسب كل مدينة، في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار (كورونا)، الذي قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين، أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير السلامة بشكل تام». وتابع: «تم البدء في حملة تشمل القيام المسح الميداني العشوائي اعتباراً من (أول من) أمس، والقيام بالدراسات الميدانية الطبية اللازمة للعائدين من الخارج في مناطق البلاد المختلفة، وفقاً لمقترحات اللجنة الاستشارية». كانت منظمة الصحة العالمية حذرت مجدداً من التأثيرات السلبية لحرب طرابلس على انتشار «كوفيد - 19» بالبلاد، ودعت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، خلال اجتماعها، مساء أول من أمس، باللجنة الطبية المشكّلة من مجلس الدولة (بطرابلس) لمتابعة إجراءات مجابهة «كورونا»، إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمؤسسات الطبية في البلاد كي تتمكن من مكافحة الفيروس.

النفط الليبي... ثروة مُهدرة تنتظر «انفراجة داخلية».... قبول حفتر «التفويض» يطرح أسئلة حول إمكانية تصديره

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عاد السؤال عن مصير النفط الليبي يطرح نفسه بقوة في الأوساط السياسية في ليبيا، عقب إعلان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إسقاط الاتفاق السياسي من جانبه، وقبول «التفويض بإدارة المرحلة المقبلة». لكن هذا المصير الذي يبدو غامضاً حتى الآن يصطدم بوجود حكومة معترف بها دولياً في طرابلس، مقابل أخرى مؤقتة في شرق البلاد مدعومة برلمانياً، وما بين الحكومتين المتنازعتين تتباين الآراء حول قدرة حفتر، مستقبلاً، في إقناع المجتمع الدولي على تصدير النفط إذا ما تولى بالفعل إدارة شؤون البلاد. ويرى الخبير الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، أن عملية إنتاج النفط وتصديره «تعتمد بدرجة كبيرة على التوافق المحلي أولاً، أي بين (الجيش الوطني) وبرلمان طبرق، ثم على الشكل والكيان السياسي، الذي سيعتمد عليه في إدارة الحكم بالفترة المقبلة ومدى القبول الدولي به». وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حظي الكيان الجديد الذي سيعمل حفتر على تشكيله بقبول دولي، فيمكن له مباشرة إعادة استخراج النفط وتصديره، وسيكون لديه حينذاك عائد يمكنه من تلبية المتطلبات الاقتصادية والمعيشية لليبيين، أي سيتم تسخير الاقتصاد لخدمة النظام السياسي الجديد، حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة حالياً بسبب جائحة (كورونا)». ونوه الشحومي إلى ضرورة وجود اتفاق سياسي يشمل جميع الأطراف الليبية، بقوله: «دون توفر ذلك سيكون من الصعب نجاح طرف ما بمفرده في قيادة العملية الاقتصادية»، معتبراً أن «عدم قدرة حكومة (الوفاق) على تحقيق الاستقرار المطلوب من وجهة نظر المجلس الدولي خلال السنوات الماضية، لم يسمح لها بالإفراج عن الاستثمارات والأموال الليبية المجمدة»، ولفت إلى «تعمق معرفة الجميع بأن اتفاق (الصخيرات)، الذي أوجد هذه الحكومة، أقصى أطرافاً ليبية عدة، مما فتح الباب لاستمرار الصراعات السياسية والعسكرية، وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتعديله». وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد دعا الأسبوع الماضي الأطراف الليبية إلى إعادة إنتاج النفط، وقال إن «الشعب فقط هو الذي يتضور جوعاً، وهذا غير مقبول». وتوقع سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب المؤيد لـ«الجيش الوطني»، أن يعلن حفتر مجلساً عسكرياً تناط به إدارة البلاد على أن يتولى المشير رئاسته، ورأى أن هذا المجلس «سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية، ومن حقه التدخل وإدارة كل ما يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها، ومنها النفط». كما توقع إمغيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يحظى المجلس الجديد بقبول دولي، وقال إن الأوروبيين «يسعون وراء مصالحهم، وهم أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم، وبالتالي سيسهل عليهم الاتجاه إلى جنوب أوروبا»، مستدركاً بأن حفتر «فرض أمراً واقعاً جديداً بمقتضاه يسحب الشرعية من حكومة الوفاق ويسقطها، ولا تجد تركيا كياناً تدعمه». وفي أحدث نشراتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، إن «الانخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي تسبب في خسائر مالية تجاوزت 4 مليارات دولار أميركي». في مقابل ذلك، توقع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، المدير السابق لحقلي المبروك الصحراوي جنوب سرت، والجوف البحري شمال ليبيا، وجود عقبات كثيرة بمواجهة أي خطوة تتعلق بتصدير النفط. وقال إن أغلب حقول النفط «يسيطر عليها (الجيش الوطني)، وكذلك أهم موانئ التصدير مثل رأس لانوف والبريقة بوسط ليبيا، وكذلك الحريقة بطبرق وذلك منذ فترة، ومع ذلك لم تتمكن الحكومة المؤقتة المؤيدة للجيش من عملية التصدير». وأضاف الأسود لـ«الشرق الأوسط» أن المجتمع الدولي «لن يقبل التعامل إلا مع مؤسسة النفط في طرابلس، على أن تذهب العوائد المالية لحسابات خاصة بالمصرف المركزي بالعاصمة»، مستكملاً: «هناك قرار دولي بذلك، وأي دولة ستتخوف من الإقدام على عكس ذلك، خشية إخضاعها للمساءلة، خصوصاً أن الأمر قد يصور على أنه أعمال قرصنة وتهريب للوقود». وسعت حكومة شرق البلاد في أبريل (نيسان) 2016 إلى تصدير 650 ألف برميل نفط من ميناء الحريقة (نحو 1400 كيلومتر شرق طرابلس)، إلا أنه وطبقاً لبيان صادر من المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك تم إيقاف العملية بفعل تدخل حكومة «الوفاق» لدى الجهات الدولية. ويراهن بعض الموالين لحفتر على أن تؤدي خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي وحكومة «الوفاق» لفرط عقد التحالف القائم بين تلك الحكومة، وبين عدد كبير من الميليشيات المسلحة، التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام حفتر لدخول العاصمة. لكن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطرابلس محمد الرعيض رفض هذا الطرح، ورأى أنه «يجافي الحقيقة». وقال الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة «الوفاق» «لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر»، خاصة أن «إعلانه حول (التفويض) لم يلق أي تأييد دولي، ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاص حكومة (الوفاق) بعملية تصدير النفط».

السراج وإردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط».... بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما ناقشا الطرفان الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد». وفي هذا السياق، أعرب السراج عن شكره لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية أخيراً، لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتشهد ليبيا منذ عام قتالا بين قوات الوفاق، وقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق.

توزيع الكمامات في العاصمة التونسية تمهيداً لرفع الحجر الصحي غداً

تونس: «الشرق الأوسط»..... أعلنت رئيسة بلدية تونس العاصمة بدء عمليات توزيع للآلاف من الكمامات أمس السبت تمهيداً لرفع الحجر الصحي المقرر غداً الاثنين في الأسواق العتيقة الشهيرة باستقطابها للسياح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وبعد أسابيع من الإغلاق وتوقف أنشطة الحرفيين في الصناعات التقليدية، تشرع الأسواق والمحلات المنتشرة داخل المدينة العتيقة، التي يرجع تشييدها إلى القرن السابع ميلادي، في استعادة حركتها تدريجياً. وقالت رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم إنه سيجري توزيع 10 آلاف كمامة مجاناً في الأرجاء المحيطة بالمدينة، وفي السوق المركزية بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني من بينها الهلال الأحمر التونسي. وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن عبد الرحيم قالت في تصريح لوسائل الإعلام: «سنعود إلى الحياة الطبيعية ولكن يجب أن نتحلى بسلوكيات جديدة». وسمحت السلطات للحرفيين في عدد من الاختصاصات باستئناف أنشطتهم بدءاً من الاثنين وفق إجراءات صحية محددة من بينها إلزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم ومسافات الأمان. وتستحوذ تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها على العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد بواقع 455 إصابة حتى يوم الجمعة، من بين حوالي ألف إصابة في أنحاء البلاد. وقالت الحكومة إنها ستعتمد حجراً صحياً موجهاً بداية من الاثنين مع استعادة بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجياً. وستشمل العودة مجالات حيوية وحساسة إلى جانب القطاعات المهددة اقتصادياً، مثل الصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات مع خطط موجهة لاستئناف التعليم في فترة لاحقة.

إنطلاق أول تجربة محاكمة عن بعد في تونس... وزيرة العدل عدتها «خطوة أولى فارقة» في منظومتي العدل والسجون

تونس: «الشرق الأوسط»... انطلقت وزارة العدل التونسية، أمس، في عقد أول جلسة تجريبية لمنظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في ربط مباشر، مع تجهيز قاعتين بسجن المرناقية، وذلك في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة «كورونا». وتم أمس تخصيص قاعتين بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسات المحاكمة عن بعد، وقالت وزيرة العدل ثريا الجريبي، إن هذه المحاكمة قابلة للاستغلال في قضايا المادة الجزائية والتسريع فيها فرضته جائحة «كورونا». وأضافت الوزيرة أن المحاكمة عن بعد «تندرج ضمن برنامج رقمنة العدالة، وفي إطار مذكرة تفاهم أمضيت بين وزارتي الاقتصاد والاتصال الرقمي والعدل»، وهي خطوة أولى فارقة تاريخية في منظومتي العدل والسجون، مبرزاً أن اختيار المحكمة الابتدائية بتونس لانطلاق هذه التجربة «يأتي لأنها تضم نحو 53 في المائة من القضايا المنشورة بكامل تراب الجمهورية». وأوضحت أنه بطلب من المتهم ومحاميه والنيابة العمومية يتم عقد جلسة محاكمة في ظرف جائحة «كورونا»، بعد استشارة النيابة العمومية، كما يمكن عقد جلسة المحاكمة دون موافقة الموقوف، ويتم إعلام المحامي والموقوف قبل خمسة أيام على عقد الجلسة. من جانبه، قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة، في تصريح لموقع «موزاييك»، أمس، إنّه «رغم تغييب منظومة المحاكمة عن بعد عنصراً مهماً في الجلسات، وهي حضور المتهم وظروف الاستنطاق، إلا أنّ «معشر المحامين»، حسب وصفه، يتعامل مع هذه الآلية المتطورة بإيجابية، وينتظر نجاحها لما ستوفره من نجاعة في سرعة المحاكمات. كما أبرز بودربالة أن المحاكمة عن بعد لا يجب أن تضر بقواعد المحاكمة العادلة، وأن تحترم دائماً وأبداً حقوق الدفاع، مشيراً إلى أن المحامين «سيواصلون مراقبة مدى توفر هذه القواعد في كل جلسات القضايا الجزائية»، حسب تصريحه، وذلك بعد انتهاء أول جلسة تجريبية لمنظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في ربط مباشر بينها وبين قاعتين بسجن المرناقية. في سياق متصل، دعا عميد المحامين، وزارة العدل، إلى عدم اقتصار استخدام الرقمنة على القضايا الجزائية فقط، بل تعميمها على كافة المواد القانونية، خصوصاً منها المدنية والتجارية لأنها ستضمن سهولة ودفعاً جديداً للتقاضي، وتجنب المحامين مضيعة الوقت، خصوصاً وأن هذه الجلسات تتطلب مجهوداً ووقتاً كبيرين.

الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ«التحرش»... الضحية صحافية معروفة

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني... أطلق الأمن التونسي، أمس، سراح سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعد إيداعه السجن الأربعاء الماضي، بسبب اتهامات بالتحرش. وجاء اعتقال شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية التونسية المعروفة عربية بن حمادي، التي اتهمته بالتحرش بها، وقالت إن المضايقات بدأت بسلسلة من الاتصالات الهاتفية، التي تواصلت لأكثر من أسبوعين، حيث عرض شيبوب على الإعلامية تقديم برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية، وللتأكيد على جدية عرضه قام مالك هذه القناة بدوره بالاتصال بها، لكنها رفضت. وأمام إصرار شيبوب وتماديه في الاتصالات المتكررة بها، قامت بتسليم هاتفها لزوجها المحامي، الذي تولى الرد على مكالمات شيبوب المتكررة، مؤكدة أنها لم تكن تعرف شيبوب لا من قريب ولا من بعيد. وأوضحت حمادي أن توجيه الاتهام لصهر بن علي جاء إثر كمين تم نصبه له في الطريق العمومي، وعرضت مقطع فيديو لجزء من عملية ضبطه متلبسا، مبرزة أن صاحب القناة هو شريك فعلي لشيبوب فيما نسب له من أفعال، وأن الوحدات الأمنية حجزت هاتفه الجوال بعد ضبطه متلبسا، حسب تصريحها. كما أكدت أنها تملك كل القرائن التي تثبت ادعاءاتها ضد شيبوب، وقالت إنه لولا قوة هذه القرائن لما تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق. وقال محمد براهم، محامي سليم شيبوب، إن موكله تعرض لوعكة صحية خلال اعتقاله، استوجبت نقله من السجن إلى المستشفى، وإن النيابة العامة ستستمع إليه بخصوص تهمة التحرش المنسوبة إليه «في حال سمحت أوضاعه الصحية بذلك». يذكر أن سليم شيبوب كان ملاحقا من قبل القضاء بعد ثورة 2011، لكنه توصل إلى إبرام صلح مع الدولة التونسية بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، والتزم في اتفاقية الصلح بدفع مبلغ 307 ملايين دينار تونسي (نحو 102 مليون دولار) كتعويض للدولة، مقابل إسقاط كل المتابعات العدلية الصادرة في حقه. وكان محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قد أكد خبر إيقاف شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية عربية بن حمادي إلى وكيل الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى عليه تهمة «التحرش» بها. لكن تقارير إعلامية قالت إن شيبوب أنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشددا على أنها مزاعم ملفقة ضده، في حين تمسكت الشاكية بموقفها وشكايتها. ويعاقب قانون القضاء على العنف ضد المرأة المصادق عليه سنة 2018 كل من يتحرش أو يضايق النساء بعقوبات متنوعة، إذ يلزم المتحرش بالمرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة تتراوح ما بين 500 دينار و1000 دينار (ما بين 165 و330 دولارا)، وبالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (نحو 1600 دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرفه القانون بأنه كل اعتداء جنسي، سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه، مما قد يجعل التحرش بامرأة على موقع التواصل الاجتماعي يساوي السجن.