أخبار لبنان..ردا على قرارها حظر «حزب الله» عبداللهيان: تبعية ألمانيا لسياسات الصهيو-أميركية الوسخة سيعرض مصالحها الإقليمية للخطر.....لبنان صامت.. وطهران تستنفر دفاعا عن حزب الله ضد ألمانيا...جمعية المصارف: لا يمكن أن نوافق بأيّ حال من الأحوال على خطة الحكومة الانفرادية....فرنسا: على لبنان تطبيق الإصلاحات...وعلى هذا الاساس مستعدون للدعم....شنكر: طلب الحكومة مساعدة الصندوق لا يكفي.. واتوقع ظروفاً صارمة!.....(تحليل إخباري): ثلاثة أوهام تُكبِّل انتفاضة اللبنانيين....بلومبيرغ: لبنان على حافة الإنهيار... والحل صندوق النقد..مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجاً على الوضع المعيشي....انتقاد للخطة الاقتصادية باعتبارها «تمدد عمر الحكومة»....

السبت 2 أيار 2020 - 3:59 ص

2232

محلية

ردا على قرارها حظر «حزب الله» عبداللهيان: تبعية ألمانيا لسياسات الصهيو-أميركية الوسخة سيعرض مصالحها الإقليمية للخطر....

الراي.... ندد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون السياسية حسين أمير عبد اللهيان بقرار الحكومة الألمانية القاضي بحظر «حزب الله» اللبناني وتصنيفه كمنظمة إرهابية. واعتبر عبد اللهيان مساء أمس الخميس قرار ألمانیا «خطأً استراتیجياً» مشيراً إلى أن حزب الله يُعد قسماً هاماً من المجتمع اللبناني، وفقاً لما نشره عبر حسابه على «تويتر». وأضاف: «هو ضمان للأمن وسيادة الأراضي اللبنانية وقسم من الحکومة اللبنانية والبرلمان. تبعية ألمانيا لسياسات الصهيو-اميركية الوسخة سيواجه مصالح برلين الإقليمية للخطر».

احتجاجات على الأوضاع المعيشية في عدد من المناطق اللبنانية....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... تظاهر عديد من المواطنين قبل ظهر اليوم (الجمعة) في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، ونفذ مواطنون آخرون مسيرات في صور والنبطية جنوب لبنان، في عيد العمال، للمطالبة بحقوقهم وإعادة تكوين السلطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وانطلقت تظاهرة سيارة من أمام مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال في بيروت إلى ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة. وفي ساحة الشهداء، اعتصم عدد من المواطنين، وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية، وطالبوا بتصحيح الأوضاع المعيشية، ومعالجة البطالة وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار. وطالبوا أيضاً بإسقاط السلطة الحاكمة، ومحاسبة السارقين من السياسيين، وطالبوا بفتح ملفات الفساد، وبقضاء نزيه، وبمحاسبة جميع من تعاقبوا على الحكم منذ 30 عاماً. وترافقت المظاهرات في بيروت بمواكبة من قوى الأمن والجيش اللبناني. وفي مدينة النبطية جنوب لبنان، انطلقت مسيرة راجلة، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: «الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها بتغيير النظام المذهبي ومحاسبة الفاسدين». وانطلقت في مدينة صور جنوب لبنان مسيرة سيارة حمل المشاركون فيها الأعلام اللبنانية، للمطالبة بالعيش الكريم. والتزم بعض المتظاهرين في كافة المناطق بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، بوضع الكمامات، بينما لم يلتزم بعضهم. يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية وارتفاعاً في أعداد العاطلين عن العمل، وأزمة نقدية حادة تظهر في شح العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره عند بعض الصرافين إلى أكثر من 4 آلاف ليرة لبنانية؛ بينما السعر الرسمي يبلغ 1515 ليرة، ومن المتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه. ويشهد لبنان منذ أيام مظاهرات شعبية في عديد من المناطق، في شماله وشرقه وجنوبه وفي جبل لبنان، تخللتها أحياناً أعمال شغب ومواجهات مع الجيش اللبناني.

4 إصابات جديدة بـ«كوفيد - 19» في لبنان ترفع الحصيلة إلى 729

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد - 19» في لبنان، اليوم (الجمعة)، إلى 729 إصابة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 24. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أن حالات الشفاء وصلت إلى 192 حالة منذ21 فبراير (شباط) الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة عُقدت في 15 مارس (آذار) الماضي التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومُددت التعبئة حتى 10 مايو (أيار) المقبل. ودأبت فرق من وزارة الصحة في الأيام الأخيرة على إجراء فحوص عشوائية في عدد من المناطق.

لبنان صامت.. وطهران تستنفر دفاعا عن حزب الله ضد ألمانيا

المصدر: دبي - العربية.نت.... حتى كتابة هذا التقرير عصر الجمعة، وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان الحكومة الألمانية حظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية، لم تنبس الحكومة اللبنانية ببنت شفة. صمت مطبق من الخارجية اللبنانية أو وزراء الحكومة، بانتظار كلمة مسائية سيلقيها أمين عام حزب الله حسن نصرالله المشارك في الحكومة عبر وزراء قريبين منه. في المقابل، استنفرت إيران دفاعاً عن أبرز ميليشيات الموالية لها. ونددت، الجمعة، بحظر ألمانيا لأنشطة حزب الله على أراضيها، ملوحة بأن برلين ستواجه عواقب قرارها الإذعان لما سمّته "البروباغندا الصهيونية والأميركية".

منظمة إرهابية

وكانت ألمانيا أعلنت الخميس حزب الله "منظمة إرهابية" وداهم العشرات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة مساجد ومؤسسات مرتبطة بالحزب اللبناني في أنحاء البلاد. وفي بيان صدر ليل الخميس الجمعة قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الحظر يتجاهل "حقائق في منطقة غرب آسيا". كما رأت أن القرار يستند إلى أهداف "الآلة الدعائية للكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس. إلى ذلك، دانت "بشدة" القرار، قائلة إنه "اتخذ بلا احترام للحكومة في لبنان"!.... وأضافت "يتوجب على الحكومة الألمانية تحمل التداعيات السلبية لقرارها على مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة".

حليف ولاية الفقيه!

يشار إلى أن حزب الله حليف قوي لإيران والنظام السوري. وقد تأسس عام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. ولطالما جاهر الحزب بأنه يتلقى أمواله من إيران، كما جاهر نصرالله أكثر من مرة بأنه يفخر لكونه جندياً في ولاية الفقيه، في إشارة إلى ولائه للمرشد الإيراني. وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة لكن ليس نشاطات الجناح السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل. وأتت الخطوة الألمانية أمس لتنضم أوروبياً إلى بريطانيا التي حظرت الجناح السياسي للحزب العام الماضي معتبرة الانتماء إليه جريمة.

لبنان يوقع طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

روسيا اليوم...المصدر: رويترز.... قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الجمعة، إن الحكومة وقعت اليوم طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال البيان: "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة". ومررت بيروت خطة إنقاذ اقتصادي أمس الخميس وقالت إنها ستشكل الأساس لطلب مساعدة الصندوق. وقال دياب في مؤتمر صحفي أمس، إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه "إذا أخذ لبنان دعم صندوق النقد، فإن ذلك سيساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات". وأشار دياب إلى أن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلا. وتسببت الأزمة في صعوبات اقتصادية على نطاق لم يشهده لبنان من قبل، حتى خلال حربه الأهلية، إذ تخلف لبنان المثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عن سداد ديون سيادية في مارس للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أن احتياطيات العملة الصعبة بلغت مستويات منخفضة للغاية وباتت مطلوبة لتلبية واردات حيوية. وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية.

جمعية المصارف: لا يمكن أن نوافق بأيّ حال من الأحوال على خطة الحكومة الانفرادية

موقع الكتائب....أعلنت جمعية مصارف لبنان موقفها من إطلاق خطة الحكومة للتعافي المالي وجاء في البيان:

"قـدّم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس خطة الحكومة للإنعاش المالي في لبنان، والتي طال انتظارها.

وبما أن على المصارف وأعضاء جمعية مصارف لبنان واجبات ائتمانية تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع، فإن الجمعية لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على هذه الخطة الانفرادية التي تستوجب التعليقات التالية:

- لم تتم استشارة الجمعية أو إشراكها في الخطة المقدّمة يوم أمس. مع ذلك ، فإن الجمعية هي جزء أساسي من أي حل، إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات.

- إن عملية إعادة الهيكلة المحلّية ، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً. في الوقت نفسه ، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لإستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها - مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع ، من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد ، وبالتالي احتمالات الانتعاش.

- إن الخطة غير مموَّلة: فهي تفترض الدعم المالي الدولي ، ولا سيّما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر CEDRE. وبحسب علمنا ، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك أن تبدأ في حين أن مدفوعات "سيدر" هي رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

- تبقى الاجراءات المتعلّقة بالإيرادات والنفقات - والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي - غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.

- ان بعض فرضيات الخطة (بما في ذلك فرضيات النمو وضبط أوضاع المالية العامة) قد تكون عرضة للانتقاد ومثار جدل بالنظر إلى (1) التأثير المحدود الذي قد يُعزى لإعادة هيكلة الدين المحلي كما ورد في الخطة و(2) الأثر غير المعروف حتى الآن للأزمة العالمية. ومن شأن تقييم تلك الآثار أن يؤدّي إلى توقّعات في المالية العامة والى أرقام ونسب مختلفة جداً.

- لا تعالج الخطة الضغوط التضخّمية، وهي قد تؤدّي عملياً بدورها إلى تضخّم مرتفع جداً.

- إن عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، والذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهشّ في لبنان، يقتضي المزيد من الشرح والتفصيل، لا سيّما بشأن الأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف ، وتخفيف حدّة الفقر ، والحدّ من عدم المساواة.

- إن عرض جذور الأزمة يظهر انحيازاً على حساب المصارف. وإذ نتفهّم الأسباب السياسية لمثل هذا المنحى ، نرى أنه لا بدّ من تصويب الأمر لجهة أن القطاع المصرفي قدّم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرّر تخصيصه وإنفاقه من دون أن يكون للمصارف أيّ دور بهذا الخصوص على الإطلاق. ويصوّر هذا العرض مقترضاً يتّهم المقرض بأنه مسؤول عن فشله. علاوةً على ذلك ، فإن وجود نهج عقابي بحقّ القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجاً عقابياً بحقّ المودعين .

إن الوضع الراهن في لبنان يستدعي بشكل عاجل إقامة حوار بنّاء والإعراب عن الوحدة والتضامن:

- سوف نقوم بدورنا كجمعية في دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، مع الالتزام بواجباتنا الائتمانية كما فعلنا في الماضي.

- من الملحّ الآن اتّخاذ إجراءات ملموسة والتوصّل إلى توافق في الآراء بين جميع المعنيّين، علماً أن كلّ يوم يمرّ دون إصلاح يزيد من تفاقم الوضع.

- تبقى الجمعية مستعدّة للعمل مع الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ توافقي لصالح اللبنانيّين كافة.

- ثمّة بدائل ذات مصداقية لهذه الخطة. وتعتزم الجمعية أن تقدّم قريباً إلى الحكومة والشعب اللبناني خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.

ختاماً، ترى الجمعية أن الكثير مما ورد في الخطة الحكومية يمسّ بالملكية الفردية التي ينصّ الدستور اللبناني صراحةً على حمايتها والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني، كما تعتبر الجمعيّة أن التوجّه إلى محاكمة اللبنانيّين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حقّ المراجعة لدى الإدارات المختصّة ولدى مجلس شورى الدولة ، هي كلّها توجّهات تصبّ للأسف في تشريع دولة اللاقانون. وعليه، نأمل من ممثّلي الأمة ردّها بل ومحاسبة من تجـرّأ على صياغتها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية".

فرنسا: على لبنان تطبيق الإصلاحات...وعلى هذا الاساس مستعدون للدعم

المصدر: Kataeb.org.... رأت فرنسا أنّ من الضروري أن يطبّق لبنان إصلاحات ضرورية من أجل تعافي البلاد بعد أن تبنّت الحكومة خطة اقتصادية وقررت طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. رأت فرنسا أنّ من الضروري أن يطبّق لبنان إصلاحات ضرورية من أجل تعافي البلاد بعد أن تبنّت الحكومة خطة اقتصادية وقررت طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية، آنييس فون دير مول، في بيان: "على أساس هذا، فرنسا مستعدة لدعم جهود لبنان." ورأت ان تبنّي الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي قرار مهم مشددة على وجوب إبعاد لبنان عن أزمات المنطقة والتوتر الإقليمي.

شنكر: طلب الحكومة مساعدة الصندوق لا يكفي.. واتوقع ظروفاً صارمة!

موقع الكتائب....اعتبر دايفيد شينكر أن حزب الله لا يدعم سوى التمويل غير المشروع، لهذا رفض طلب المساعدة من صندوق النقد.... رحب رئيس مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، دايفيد شينكر، بطلب لبنان المساعدة من صندوق النقد الدولي، لمعالجة الأزمة الإقتصادية. وقال شينكر في حديث الى the national: “من الجيد أن لبنان طلب المساعدة، ولكن لا يكفي الطلب فذلك يمثل فقط خطوة أولى مهمة.” وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن بالساعات الماضية أن حكومته تريد طلب 10 مليار دولار في خطوة لإصلاح الأزمة الإقتصادية. وتدرس الولايات المتحدة الخطة لايجاد إصلاحات جذرية. وأردف شنكير: “لا أريد إصدار الأحكام المسبقة بخصوص أعمال وقرارات صندوق النقد، لكن عليهم أن يعملوا بشفافية والتزام.” وأضاف: “اتوقع ظروف صارمة خلال إعادة تشكيل الخطة من قبل المؤسسات العالمية”. يذكر ان فريق “حزب الله” كان قد أبدى تحفظات في الماضي تجاه طلب المساعدة من صندوق النقد. وتابع: “حزب الله معروف بعدم إبدائه أي دعم للإصلاحات، فهو لا يدعم سوى التمويل غير المشروع، ومن خلال الفساد”، لافتا الى “المجتمع الدولي يطلب التحكم بالحدود، وإغلاق المعابر غير شرعية لوقف سيطرة حزب الله عليها.” ويتوقع شنكير “أن العملية الإصلاحية سوف تكون طويلة على لبنان لوضع حد للاضطرابات الاقتصادية، والتي ولّدت الثورة فيه”.

(تحليل إخباري): ثلاثة أوهام تُكبِّل انتفاضة اللبنانيين

الشرق الاوسط....حسام عيتاني..... مع استئناف اللبنانيين انتفاضتهم في وجه الكارثتين الاقتصادية والسياسية اللتين ابتلوا بهما، استؤنف البحث عن سبل الخروج من حفرة الفقر والذل والمجهول التي أوقعت الطغمة الحاكمة المواطنين فيها. اكتنف البحث هذا مسايرة لأوهام رأى بعض سكان هذا البلد فيها المخرج المرجو من جحيم لا تتوقف حممه عن لسع اللبنانيين، وتحطيم آمالهم وحاضرهم.

الوهم الأول هو الاعتقاد بأن إقالة موظف من هنا أو حكومة من هناك، سواء عبر الضغط الشعبي أو من خلال إجراءات يتفق السياسيون عليها، ستساهم في تحسين الوضع العام والبدء في وقف الانهيار. تأسس هذا الوهم على الظن الخاطئ أن في لبنان حكم قانون، وأن السلطات فيه تخضع للآليات الديمقراطية في المحاسبة والرقابة والتوازن، في حين أن لا شيء يشبه هذا الظن في الواقع ولو شبهاً بعيداً. فالنظام اللبناني لا يستجيب لضغط الشارع بسبب عزلته عن الناس، واحتقاره لهم، واعتبارهم مجرد زينة تُستدعَى في مواسم الانتخابات، وتُدفَع حين يدعو الداعي إلى أتون الحروب الأهلية. وليس أبلغ في الدلالة على ذلك من إعلان زعماء القوى السياسية الرئيسة أنهم سيسحبون ممثليهم من «حكومة التكنوقراط» عند كل خلاف في إدارة الشأن العام. هذه الحكومة التي تشكلت بعد إسقاط سابقتها التي كان يترأسها سعد الحريري، في الشارع، بعد تظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي قيل إنها حكومة كفاءات تمثل روح الانتفاضة ونبضها، في حين أنها لا تمثل غير مستشاري «محركي الدمى». ويبلغ هذا الوهم مستوى المهزلة، عندما يظن أصحابه أن النظام السياسي اللبناني سينهار من تلقاء ذاته، أو بسبب تناقضاته الداخلية، وأن الأرضية باتت مهيأة لمجيء جيل من السياسيين ذوي التوجه الديمقراطي. كان مسار السنوات الثلاثين الماضية النقيض التام لهذا التصور الطفولي. أما الوهم الثاني، فيكمن في الترويج لإمكان استعادة أموال اللبنانيين التي بددتها الحكومات المتعاقبة بالتكافل والتضامن مع المصارف، عبر إجراءات قانونية ومراسلات مع دول ومصارف أجنبية. وأن في هذه الاستعادة المزعومة للثروات المنهوبة خلاص لبنان، وبداية تعافيه تمهيداً لبناء دولة أكثر عدلاً وأقرب إلى الشفافية. يجتمع في هذا الكلام التضليل بالوهم. فالأموال المنهوبة، سواء التي راكمها القادة السياسيون وكبار رجال المصارف والأعمال، أو تلك التي حُوِّلت إلى الخارج، نُهبت وحُوِّلت تحت غطاء قانوني متماسك ومتين، ولن تتمكن أي هيئة مدنية أو حكومية من استعادة جزء يسير منها، من دون أن تكون بفعلتها هذه تباشر هدم هيكل الدولة اللبنانية القائمة منذ 1943، وليس منذ ثلاثين عاماً كما تقترح دعاية شعبوية ساذجة. تدمير الدولة وسلطتها الحالية، يعني فيما يعنيه فتح «صندوق بندورا»؛ خصوصاً أن أياً من دعاة استعادة الأموال لا يملك أبسط تصور عن الكيفية التي يتعين بها الاستفادة من الثروات المنهوبة التي تندرج في أرقامها مدخرات صغار المودعين الذين يسمعون يومياً تطمينات من السياسيين والمصرفيين على ودائعهم؛ لكنهم يُمنعون بتواطؤ حلف غير مقدس، أضلاعه المصارف والقضاء والأجهزة الأمنية، من استعادتها. يتجاهل أنصار الوهم هذا أنه ليس لدى لبنان اليوم وظيفة في الاقتصاد العالمي، وأنه رقعة لا قيمة لها في السياسات الدولية؛ حيث لم تعد شعارات مثل «حماية مسيحيي الشرق» تعني شيئاً في الغرب، ولا التهديد بموجة لاجئين جديدة ترسو عند الشواطئ الأوروبية تستدر مساعدات تنتهي في جيوب مسؤولين رسميين، لا تقل تفاهتهم عن فسادهم. الوهم الثالث يتردد بين مجموعات من الناشطين ترى إمكان إجراء تغيير جذري في البنية السياسية اللبنانية، في الوقت الذي يصبح فيه العنف الطائفي والأهلي عنوان المرحلة المقبلة. فلبنان: «بفرادته واستثنائيته» سيكون مرة جديدة نموذجاً «حضارياً» للمنطقة العربية. نظرة إلى التاريخ اللبناني الحديث تكشف هزال هذا القول وخواءه. فبلدنا الصغير بات أضعف وأفقر وأكثر عزلة عن العالم مما كان عليه قبل خمسين عاماً، على سبيل المثال. في الوقت الذي ألقت فيه الأنظمة المحيطة به رداء القومية العربية والبعث الاشتراكي، وكشفت عن وجهها الطائفي الدموي. وسيكون أمراً يتجاوز سوء التقدير؛ بل البلاهة، الاعتقاد بأن قوى لا تعرف غير العنف والقتل والاغتيال لغة للتخاطب، مثل تلك التي تحكم سوريا التي تحيط بلبنان من الشمال والشرق، ستترك البلد المنكوب يقرر مصيره في معزل عن إرادة حكامها ومندوبيها المسلحين في لبنان. هؤلاء المندوبون الذين سارعوا إلى تخوين المتظاهرين والاعتداء عليهم من دون أي ذريعة، وشكلوا الدرع الصلبة في الدفاع عن تحالف الفاسدين والمصارف والقوى الطائفية، هم الذين يراهن بعض مؤيدي الانتفاضة على ضمهم إلى صفوف المطالبين بالتغيير وبالثورة على النظام الطائفي الفاسد.

الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية تواجه بترحيب وتحفظات

جمعية المصارف رفضتها... وعون دعا رؤساء الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» الأربعاء المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».....طلبت الحكومة اللبنانية رسمياً أمس، مساعدة صندوق النقد الدولي، غداة إعلان الخطة الاقتصادية، ودعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية إلى «لقاء وطني» في قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل لعرض برنامج الحكومة الإصلاحي. ووقّع رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، طلب مساعدة صندوق النقد. ورأى دياب أن هذه «اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوّة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة»... وتمنى أن يكون إقرار الخطة وتوقيع طلب المساعدة «نقطة التحوّل في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان». ووجّه الرئيس عون الدعوات لحضور «اللقاء الوطني» إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورؤساء الكتل النيابية الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، والنواب هاغوب بقرادونيان، وأسعد حردان، وطلال أرسلان، وفيصل كرامي الذي يمثل «اللقاء التشاوري». وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، إنها «ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للبحث في محطات مفصلية في الحياة السياسية، إذ سبق أن دعا إلى لقاءات مماثلة للتشاور في الشؤون الوطنية»، مشيراً في تصريح إذاعي إلى أن الدعوة تنطلق «من حرصه على التواصل الدائم مع القيادات السياسية في كل ما يتصل بمستقبل البلاد». وأفادت وكالة {رويترز} مساء بأن جمعية مصارف لبنان أعلنت أنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش. وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً. ولاقى طلب المساعدة من صندوق النقد ترحيباً متحفظاً من مختلف القوى السياسية. كما أخذت تظهر ملاحظات أولية لهذه القوى على الخطة الإصلاحية، إذ قال النائب آلان عون إن «الخطة المالية رغم إيجابياتها، مبنية على منطق رائج في الحكومة بأنها غير مسؤولة عما سبقها، ولكنّ هذا يصح عليها وليس على الدولة بحكم الاستمرارية، لذلك يجب تطويرها بشكل أن تكون مسؤولية تعويض الخسائر في إصلاح الدولة واستثمار مقدراتها أكثر منها في ضرب ودائع الناس وقدرتهم الشرائية....

بلومبيرغ: لبنان على حافة الإنهيار... والحل صندوق النقد

موقع الكتائب.....نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقالاً، تمت الاشارة فيه إلى عدم وجود خطّة جادة لإنقاذ الإقتصاد اللبناني من حافة الإنهيار، وخلص التقرير إلى أنّ الخيار الوحيد أمام لبنان يتمثّل بالإستعانة بصندوق النقد الدولي. نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقالاً أعدّه حسين إبيش، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أشار فيه إلى عدم وجود خطّة جادة لإنقاذ الإقتصاد اللبناني من حافة الإنهيار، وتساءل إن كان ما يحدث هو إصلاح أو دمار للبنان، وخلص إلى أنّ الخيار الوحيد أمام لبنان يتمثّل بالإستعانة بصندوق النقد الدولي. وتطرّق الكاتب إلى عودة التظاهرات في لبنان، التي يرفض المشاركون فيها الجوع، بعدما كانوا يركزون في تظاهراتهم السابقة على رفض الفساد وسوء الإدارة، ويطالبون بإجراء إصلاحات إقتصادية وسياسية، في الوقت الذي يتغير فيه سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فقد فقدت الليرة 12% من قيمتها في يوم واحد الأسبوع الماضي، ووصلت قيمتها إلى النصف منذ تشرين الأول بالتزامن مع أزمة ديون كبيرة. واعتبر الكاتب أنّ السياسيين ليس لديهم خطة واضحة للخروج من الأزمة، فيما تلقي الحكومة ومؤيدوها اللوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنّ الأخير ردّ موضحًا أنّ ما فعله كان حائزًا على موافقة. وبحسب الكاتب فإنّ سلامة يتحمّل مسؤولية لكنّه موظف، أمّا الحلّ الوحيد لإنقاذ الإقتصاد فيتمثل بدعم من صندوق النقد الدولي، لكنّ الحكومة التي يسيطر عليها "حزب الله" وحلفاؤه لا يريدون هذا الخيار الآن والشروط والإصلاحات المرفقة. وأضاف الكاتب أنّ "حزب الله" يدرك أنّ لبنان سيسعى إلى عقد إتفاق مع صندوق النقد، إلا أنّه يحاول أن يضمن أن تكون الإصلاحات قليلة واقتصادية لا سياسية. ولفت الكاتب إلى ما توقعه وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي عن أنّ لبنان يحتاج حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما توقع البنك الدولي أن يصبح 45% من اللبنانيين تحت خط الفقر، لكنّ الحكومة كشفت مؤخرَا أنّ 75% من المواطنين يحتاجون دعمًا مباشرًا، وفقًا للكاتب الذي تخوّف من انهيار المؤسسات مع زيادة اليأس بين اللبنانيين. وأوضح الكاتب أنّ لحظة الحقيقة تقترب بشكل سريع بالنسبة لرئيس الوزراء حسان دياب والرئيس ميشال عون و"حزب الله"، مشيرًا إلى أنّ مصادر التمويل الأخرى التي كان يعتمد عليها لبنان مثل الدول الخليجية، لن تكفي لا سيما وأنّ جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط هما عاملان أثرا بقدرة المساعدة.

انتقاد للخطة الاقتصادية باعتبارها «تمدد عمر الحكومة»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... .... فيما انتقد قيادي معارض الخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة واعتبر أن هدفها {تعويم العهد} وتمديد عمر الحكومة، قال مصدر نيابي بارز إن الخطة التي أعدتها حكومة الرئيس حسان دياب هي بمثابة جواز مرور للعبور إلى صندوق النقد الدولي طلباً للحصول على مساعدة مالية تمكّنها من وقف الانهيار المالي والاقتصادي كشرط لإعادة انتظام المالية العامة ولتحريك الإفادة من مقررات مؤتمر «سيدر» المخصصة لتنفيذ جملة من المشاريع وتأهيل البنى التحتية، وبالتالي لن تضخّ سيولة نقدية بخلاف ما أعلنه الرئيس دياب. ولفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إقرار الخطة الاقتصادية يأتي استجابة لنصيحة المجتمع الدولي التي نقلها أكثر من سفير أوروبي إلى جميع أركان الدولة، وقال إن الخطة تضمّنت مجموعة من الشروط التي من دونها لا يمكن للحكومة التفاوض مع صندوق النقد الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان. وكشف المصدر النيابي نفسه تفاصيل ما دار في لقاءات سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة والمنسق العام للأمم المتحدة في بيروت مع كبار المسؤولين، وقال إنها تمحورت حول النقاط الآتية:

- إن صندوق النقد وحده هو القادر على مساعدة لبنان مالياً شرط أن تبادر الحكومة إلى إقرار رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، وهذا ما يشجع الصندوق على مساعدة لبنان.

- إن الحكومة كانت في غنى عن الدخول في اشتباك سياسي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن الأفضل التنسيق والتعاون معه.

- دعوة الحكومة إلى تجنّب الانزلاق في صدامات سياسية مع قوى في المعارضة لقطع الطريق على إقحام البلد في مزيد من التأزّم.

- يفترض بالحكومة أن تعمل لاستعادة ثقة اللبنانيين لأن من دونها لا تستطيع أن تستعيد ثقة المجتمع الدولي.

- إن ما يحدث في طرابلس من صدامات بين الجيش ومجموعات من المتظاهرين يدعو للقلق ولا بد من العمل لاستيعاب الوضع باستبعاد استعمال العنف في مقابل الحفاظ على الاستقرار وعدم التعدّي على الممتلكات العامة والخاصة.

- إن صندوق النقد لا يشجع الحكومة على الأقل في المدى المنظور على تحرير سعر صرف الليرة لأن هذه الخطوة ستُحدِث تداعيات سلبية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي لم تكن مضطرة لإدراجها في الورقة قبل أن تبادر إلى سحبها.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن سفراء أوروبيين سعوا لمعرفة هوية الجهات التي يتهمها دياب باستغلال وجع الناس لإحداث فتنة بين الجيش والمتظاهرين، لكن تبين أن دياب تجنّب في مجلس الوزراء -كما يقول عدد من الوزراء- تسمية هذه الجهات، كما تبين أن معظم القيادات الأمنية والعسكرية لا تملك أي معلومات حول هذه الجهات، خصوصاً إذا كان المقصود بها قوى رئيسة في المعارضة.

وسأل قيادي معارض عن المرجو من اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، رؤساء الكتل النيابية لإطلاعهم على الورقة الاقتصادية والتباحث معهم في مضامينها؟ ورأى أن هذا اللقاء ما هو إلا الحلقة الأخيرة من الاحتفالية، وعزا السبب إلى أن الخطة أُقرت، وبالتالي لا مجال لتعديلها، مضيفاً أنه دعا هؤلاء لتفادي دعوة رؤساء الأحزاب وبينهم من سيقاطع اللقاء.

وقال إن الادعاء بأن هذه الخطة هي الأولى في تاريخ لبنان ليس في محله، وكان قد سبق للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن أعدت ورقة إصلاحية، وأكد أن الهدف من وراء هذه الاحتفالية يكمن في إعادة تعويم «العهد القوي» وتمديد عمر الحكومة.

مظاهرات في بيروت والمناطق احتجاجاً على الوضع المعيشي

بيروت: «الشرق الأوسط».... تظاهر عشرات اللبنانيين، أمس، العديد من المواطنين في وسط بيروت، احتجاجاً على الغلاء والأوضاع المعيشية، كما نفذ آخرون مسيرات في صور والنبيطية جنوب لبنان، في عيد العمال، الذي يصادف أول مايو (أيار). وحمل المشاركون في المظاهرات، الأعلام اللبنانية، وطالبوا بتصحيح الأوضاع المعيشية، ومعالجة البطالة، وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر صرف الدولار. كما طالبوا بإسقاط السلطة الحاكمة، ومحاسبة السارقين من السياسيين، وبفتح ملفات الفساد وبقضاء نزيه. وواكبت المظاهرات وحدات من قوى الأمن والجيش اللبناني. وفيما التزم بعض المتظاهرين في كافة المناطق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بوضع الكمامات، إلا أن كثيرين لم يلتزموا بذلك. ويشهد لبنان، منذ أيام، مظاهرات شعبية في العديد من المناطق اللبنانية، تخللتها أعمال شغب، ومواجهات مع الجيش.

الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ«الكمامات».... بعد تعبئة عامة وفوضى سعر صرف الدولار والأسعار

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... لم يصمد اللبنانيون أكثر من شهر ونصف الشهر في الحجر المنزلي المفروض نتيجة التعبئة العامة لمواجهة «كورونا». فالأوضاع المعيشية الصعبة التي وضعتهم أمام خيارين: إما الإصابة بالفيروس وإما الموت جوعاً، كانت أقوى من أي قرار بالبقاء في البيوت، بعدما خسر عدد كبير من اللبنانيين أعمالهم وباتوا عاجزين عن تأمين لقمة عيش أبنائهم في ظل فوضى غير مسبوقة من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت خلال أيام. وإذا كان الوباء انعكس سلباً على اقتصاد جميع الدول، فإن الإجراءات التي فُرضت لمواجهته في لبنان فاقمت الأزمة التي كان يعاني منها المواطنون في السنوات الأخيرة، وهي كانت السبب في خروجهم إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وللمطالبة بالإصلاح، فكان أن سقطت حكومة سعد الحريري، وشُكّلت حكومة حسان دياب بوزراء محسوبين بشكل أساسي على فريق «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائه. ورفع دياب والوزراء منذ تشكيل الحكومة لواء «الإصلاح»، طالبين من الشعب اللبناني منحهم فرصة لوضع خطة إنقاذية. وانقسم المتظاهرون بين من رفض منح هذه الفرصة، معتبراً أن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وبين من دفع بهذا الاتجاه خصوصاً بعدما وجد أن التحركات تنعكس سلباً على حياة اللبنانيين وترافقت مع إجراءات غير مسبوقة من المصارف بوضع اليد على ودائعهم. هذا الانقسام بدا واضحاً على الأرض عبر تراجع حجم التحركات في كل المناطق إلى أن دخل لبنان مرحلة «كورونا»، واضطر الناس للبقاء في منازلهم خوفاً على صحتهم. لكنّ فترة الحجر المنزلي أدخلت لبنان واللبنانيين في جحيم الفوضى المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 4200 ليرة لبنانية في السوق السوداء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث بات قسم كبير من اللبنانيين غير قادر على شرائها، فتجددت الدعوات للخروج إلى الشارع مرفقة بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من «كورونا»، حيث كان لافتاً مشهد المتظاهرين المنتفضين والكمامات على وجوههم. وفيما لبّت مختلف المناطق اللبنانية الدعوة وإن بدرجة متفاوتة، كانت بوصلة التحركات مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي لطالما كانت تُعرف بـ«مدينة الفقراء»، وأُطلق عليها في تحركات «17 تشرين» تسمية «عروس الثورة» ولتكون أول منطقة تخسر أحد أبنائها الشباب في المرحلة الثانية من الانتفاضة، نتيجة المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني. ويرى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي جاد شعبان، أن «فترة التعبئة العامة لم تكن أكثر من مرحلة فرضت على اللبنانيين خيار البقاء بمنازلهم لحماية عائلاتهم، لكنها لم تكن فترة سماح للحكومة التي من الواضح منذ تشكيلها لم ولن تحقق مطالب الناس من الانتخابات النيابية المبكرة واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة وإقرار الخطة الاقتصادية، والتي أُضيف إليها اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة غير مسبوقة للأسعار من دون أي إجراءات وقرارات توقف كل ما يحصل». ويرى شعبان أن «عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع إنما هي استكمال لثورة أكتوبر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «غضب الناس يكبر ودائرة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتوسّع، والتحركات التي نشاهدها اليوم ستتضاعف في الأيام المقبلة وهي بالتأكيد ستشمل أيضاً مواطنين لم يشاركوا في تحركات (تشرين) بعدما تفاقم الوضع وباتت المعاناة واحدة في كل منطقة من لبنان». ويرى شعبان أن عمر هذه الحكومة بقدراتها المحدودة لن يكون طويلاً، موضحاً: «رغم وجود بعض الوزراء الجيدين إنما قرار هذه الحكومة ليس بيدها بل بيد الأفرقاء السياسيين الذين شكّلوها، بينما الفريق الآخر المعارض يستفيد من الوضع سياسياً، والدليل على ذلك التعيينات وغيرها من القضايا التي أظهرت سياسة المحاصصة نفسها التي لطالما كانت في الحكومات السابقة». ومع ترجيحه أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الشعبية و«قد نذهب إلى وضع أكثر سوءاً ما لم يصار إلى تهدئة الشارع عبر قرارات وإجراءات حاسمة»، يؤكد أن «مطلب الشعب اللبناني العيش بكرامة وهو الذي يعلم أن بلده ليس منكوباً إنما منهوب، ومن يحكمونه ليسوا إلا سارقين للأموال العامة ولا يزالون بعيدين عن المحاسبة». ومع تأكيده أن «هذه الثورة جمعت الناس بكل طوائفهم وفئاتهم»، لا يستبعد شعبان أن «تستغل القوى السياسية الوضع القائم لليوم للعودة إلى الحرب الأهلية التي باتت أرضيتها جاهزة أو هي تعمل على تجهيزها». ووفق تقديرات البنك الدولي فإن 55% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فيما سُجل في الأشهر الأخيرة إقفال مئات المؤسسات التجارية ترافق مع صرف واقتطاع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، في الوقت الذي تستمر فيه المصارف في حجز ودائع اللبنانيين، وهو ما جعلها الهدف الأول للتحركات الشعبية في الأيام الماضية وسجل إحراق عدد منها في بيروت والجنوب وطرابلس.