أخبار العراق...3 صيغ تحكم الكاظمي في التأليف الحكومي...الكاظمي قطع شوطاً كبيراً في استكمال الحكومة العراقية.....تسريب قوائم وزارية بالعراق... للحرق أو الترويج... وفد كردي في بغداد يمهّد لمفاوضات مع الكاظمي...
 الثلاثاء 21 نيسان 2020 - 4:52 ص  2136  0  عربية |
الكاظمي قطع شوطاً كبيراً في استكمال الحكومة العراقية...
بغداد: «الشرق الأوسط».... نجح رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي حتى الآن في أن يتحلى بنوع من رباطة الجأش أمام مساومات وشروط الكتل والقوى السياسية، في مقابل فشل كل القوى والكتل السياسية في الحفاظ على ما تعهدت به في حفل التكليف قبيل قراءة سورة الفاتحة بعد فاصل التصفيق الطويل. وبينما مضت من مهلة التكليف عشرة أيام، فإن الكاظمي، ووفقا لكل الدلائل، قطع شوطا كبيرا سواء في استكمال كابينته الوزارية أو مباحثاته مع الكتل والأطراف السياسية بما في ذلك الدخول في بعض تفاصيل الوزارات السيادية منها والخدمية. والفارق بين الاثنين أن السيادية «الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والنفط» توزع على أساس المكونات «الشيعة والسنة والكرد»، بينما الخدمية توزع على الكتل البرلمانية طبقا لاستحقاقها الانتخابي. في سياق ذلك لم يظهر أي دخان من القصر الحكومي الذي اختاره الكاظمي مقرا لإقامته بدلا من دار الضيافة الذي لم تكن «عتبته» طبقا للموروث الشعبي العراقي صالحة، خصوصا أنه أفشل مهمة مكلفين سابقين هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. التكهنات عبر التصريحات التي يطلقها النواب وبالونات الاختبار الجارية على قدم وساق بما في ذلك حرب تسريبات القوائم الوزارية هي التي يتم تناولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الطريف في الأمر أن آخر ما تسرب من قائمة وزارية تضم أسماء غريبة مثل نابليون بونابرت وزيرا للدفاع وهنري كيسنجر وزيرا للخارجية، وألبرت آينشتاين وزيرا للتعليم العالي وتوماس أديسون وزيرا للكهرباء ما عكس مدى سخرية العراقيين مما يجري من تنازع على المناصب الوزارية في وقت بات يصعب على الحكومة دفع رواتب الشهرين المقبلين. إلى ذلك دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين. وأكد صالح خلال استقباله وفد حكومة إقليم كردستان الذي يزور بغداد على ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وشدد صالح طبقا لبيان رئاسي على «أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة». كردياً أيضا، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس أن «ترشيح الكاظمي تم من قبل القوى الشيعية التي حضرت جميعاً خلال تكليفه من قبل رئيس الجمهورية»، مؤكدا دعم الكرد للكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية. في مقابل ذلك حذر زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مما سماه سخطا شعبيا قادما في حال لم تأخذ القوى السياسية ما يجري على محمل الجد. وقال علاوي في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس إنه «يتوجب على قوى السلطة أن تهيئ نفسها لسخط شعبي سيُسقط عملية سياسية مريضة». وأضاف علاي «نخشى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا أرواحهم لتحقيق الإصلاح الشامل». وحول ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية مع الكاظمي تسير في سياقها الصحيح يقول عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» إن «الكاظمي كونه رجل مخابرات فإنه لا يخضع في العادة للتشويش الإعلامي الذي تحاول بعض الكتل السياسية خلقه للتأثير عليه»، مبينا أن «تحالفنا دعم الكاظمي وأجرى معه مباحثات ناجحة والرجل بدوره يعرف أن تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه محمد الحلبوسي هو مركز الثقل الذي لا يمكن تجاوزه عند حساب حقوق المكونات أو الكتل طبقا لأوزانها الانتخابية». وأوضح أن «هناك من حاول استجداء الكاظمي لكن مثل هذه الأساليب لن تصمد عند إجراء المباحثات مع من يملك الثقل والتأثير وليس التحالفات الطارئة التي تحاول ركوب موجات فقط». في سياق ذلك، حذر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي رئيس الوزراء المكلف من الوقوع في متاهة خطابات المكلفين بمن فيه خطابه هو الآخر. وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد استقالة عادل عبد المهدي تكلفت ثلاث شخصيات لرئاسة مجلس الوزراء ركز خطاب تكليفهم على إخفاقات تراكمت على الصعيدين الاقتصادي والأمني، وبحسب نصوص الخطابات، السبب المشاهد هو تقوقع الأحزاب المسيطرة على مصالحها الضيقة». وبين الهاشمي أن «مضامين خطابات المكلفين لم تخل من الشعارات التي تحاكي حماسات المحتجين الذين يبحثون عن العدالة الاجتماعية، شعارات تحدثت عن التنمية وحفظ الحقوق والحريات، بالمقابل لا توجد قدرات لتنفيذ تلك الشعارات، لا أحد يشكك بالإرادة الصالحة للمكلفين، ولكن الفعل يحتاج إلى قدرة حتى يكون واقعا»....
تسريب قوائم وزارية بالعراق... للحرق أو الترويج... وفد كردي في بغداد يمهّد لمفاوضات مع الكاظمي
بغداد: «الشرق الأوسط».... تشير كل الدلائل إلى أن الكتل السياسية العراقية لم تغادر خندق المحاصصة والاستحقاق، رغم التفاؤل الحَذِر الذي عبّر عنه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بشأن مسار تشكيل حكومته. واندلعت بعد يومين من تكليف الكاظمي حرب تسريبات لقوائم وزارية، يقول مسربوها إنها هي الأسماء التي اختارها الكاظمي للوزارات الـ22 التي تتألف منها الحكومة. الكاظمي الذي جاء إلى مهمة التصدي لتشكيل الحكومة العراقية من جهاز المخابرات نجح، ليس في حرق الأسماء فقط، بل في حرب الأعصاب أيضاً؛ ففي الوقت الذي لا يهتمّ كثيراً لعملية التسريب، فإن طريقة النفي تبدو هي الأخرى مقلقة لمن يقف خلف تشكيل حكومات، وفقاً لأماني هذا الطرف أو ذاك. ومع أن القوائم المسرّبة، وبلغ عددها نحو أربع قوائم حتى الآن، تضم العديد من الأسماء التي يمكن أن تكون ضمن الكابينة، فإن الهدف النهائي من نَشْر هذه القوائم هو إما قطع الطريق على أسماء معينة يُراد ألا يكون لها حظّ في التشكيلة المقبلة، أو الترويج لأسماء معينة يتمنى مروجوها أن يلتفت إليها الكاظمي ويأخذها بعين الاعتبار، لا سيما أن أسماء الطاقم الوزاري تتغير باستمرار طبقاً لطبيعة المفاوضات. الكاظمي، بدوره، قال في تغريدة له، مساء أول من أمس: «نريد فريقاً حكومياً ذا كفاءة، ونزيهاً يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس». وأضاف الكاظمي أن «المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي».
3 صيغ تحكم الكاظمي في التأليف الحكومي
الاخبار....لا تراعي الصيغة الأولى رغبة الشارع الذي أطاح حكومة عبد المهدي ...
ثلاث صيغٍ تتصدّر المشهد السياسي العراقي في سياق تأليف مصطفى الكاظمي حكومته «العتيدة»؛ منها ما هو إعادة لـ«المحاصصة» بصيغة مباشرة، وأخرى غير مباشرة. كان الترجيح أن يعلن الكاظمي حكومته منتصف الأسبوع الجاري، لكن المعلومات تشي بتأجيل الولادة حتى أواخره
بغداد | يظهر أن رئيس الوزراء المكلّف بتأليف الحكومة الاتحاديّة المرتقبة في العراق، مصطفى الكاظمي، مرهونٌ بواحدة من ثلاث صيغ لتأليف حكومته. وفق معلومات حصلت عليها «الأخبار»، الاتصالات مستمرّةٌ حتى الساعة، لكنّها لم تسفر بعد عن صيغة أو اتفاق يحظى بإجماع الأحزاب والقوى بغية تمرير «الكابينة» برلمانيّاً، وسط ترجيح بتأجيل طرح «المسوّدة الأولى» للتشكيلة من منتصف الأسبوع الجاري حتى أواخره. وفق المعلومات أيضاً، اشترط الكاظمي على الأطراف السياسيين أن يتّسم مرشحوهم بـ«الكفاءة والنزاهة»، بالتوازي مع احتمالات كبيرة أن تتبع الحكومة المرتقبة منهج سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، في الشقّ المتعلّق بتوزيع الحقائب على المكوّنات المختلفة: يحظى «البيت الشيعي» بـ11 حقيبة، ثلاث منها سياديّة هي: الداخلية والخارجية والنفط، و«البيت السُنّي» بست حقائب بينها واحدة سياديّة هي الدفاع، أما «البيت الكردي»، فله ثلاث واحدة منها سياديّة هي الماليّة، فيما تنال «الأقليّات» حقيبتين.
في هذا السياق، يتمسّك «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، بفؤاد حسين للماليّة، وهذا ما اصطدم بتوجّهٍ في «المركز» يرفض استيزار أي وجه «مجرّب»، ما فرض معادلة جديدة في سياقات التأليف، تقضي باستبعاد أي وجه سبق أن تسنّم حقيبة. وحتى الآن الاتصالات والمشاورات مستمرّة وفق ثلاث صيغ، ما أخّر إعلان التشكيلة، وفق مصادر متابعة. عدد من الأقطاب السياسيّين يصرّ على الصيغة الأولى الداعية إلى رفع الأحزاب والقوى المسوّدة إلى المكلّف. هنا، لا دور للأخير سوى التوقيع، فالأمر متروكٌ للقوى التي تتقاسم بدورها الحصص بينها. هذا يعني أن الحكومة بهذه الصيغة هي «محاصصة علنيّة»، ضاربة بذلك عرض الحائط المخاوف الجديّة من انهيار البلد في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الآيل إلى انفجار، إضافة إلى تجاهلها رغبة «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) أن تكون الحكومة، رئيساً وأعضاءً، «غير جدليّة، ومن الكفاءات الوطنيّة»، وكذلك رغبة الشارع بوصفه أبرز العوامل التي أطاحت حكومة عبد المهدي. وهذا الطرح تقوده وجوهٌ وقوى قديمة وجديدة في آن واحد، تسعى إلى الحفاظ على ما تبقى من مكتسباتها، وأخرى تسعى إلى «تطويرها» بالمحاصصة لافتقادها أيّ طرح مقنع.
رُفضت الصيغة الثانية التي تُطعّم فيها الحكومة بسياسيين وتكنوقراط
رُفضت الصيغة الأولى، فتصدّرت الثانية التي ينادي بها المكلّف، والداعية إلى «إطلاق يده» في انتقاء مرشحيه للحقائب الـ22. أراد الكاظمي أن يُمنح حق توزيع الحقائب على «من يراه مناسباً» بمرشحين يحظون في نهاية المطاف بقبول الأحزاب والقوى. عمليّاً، أراد بهذا «التوزيع» إرضاء الجميع، لكن بالطريقة التي يريدها، على أن تكون الحكومة مطعّمة بالسياسيين والتكنوقراط، وهو ما جوبه برفض الأطراف السياسيين، لأنّه على حدّ تعبير مصادر عديدة «يقوّض جهودها، ويسمح للكاظمي بإدارة الأزمة بالأسلوب الذي يريده»، الأمر الذي يخشاه كثيرون. أما الصيغة الثالثة، التي تحظى حتى الآن بدعم الجميع، فهي الأقرب إلى أن تكون «مناصفةً» بين رئيس المخابرات السابق وأركان «البيت الشيعي» تحديداً، وستنسحب تالياً على «الفضاء الوطني». يعبّر البعض أنها «تعاونٌ بين الفضاء الشيعي والوطني والفضاء الخاص بالكاظمي». وفي التفاصيل، طرح اجتماع القوى «الشيعية» مطلع الأسبوع الماضي «تأليف لجنة فنيّة تساند الرئيس المكلّف في التأليف، إذ يتداول هؤلاء (اللجنة والفريق المفاوض الخاص بالكاظمي) آلية توزيع الحقائب واختيار الوزراء المحتملين».
المشهد، باعتماد الصيغة الأخيرة من شأنه أن يكون عنصراً مساعداً في ولادة الحكومة قريباً، وهذا ما عبّر عنه الكاظمي، قبل يومين، بالقول إن «المشاورات مع القوى مستمرة في أجواء وديّة، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي»، مضيفاً أنّه يسعى إلى أن يكون فريقه «كفوءاً ونزيهاً، ويواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس».