أخبار مصر وإفريقيا...مصر: 168 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة..السيسي: نعبر مرحلة فاصلة في مواجهة «كورونا»..شرطة الخرطوم تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة....ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بـ«كوفيد ـ 19»... واتجاه لتشديد الإجراءات.....تونس تحبط مخططاً «إرهابياً» لنشر «كورونا» بين رجال الأمن...الجزائر تعزل مسؤولاً كبيراً ضمن «تطهير» للمخابرات..المغرب: 2283 إصابة بوباء «كورونا» ووفاة 130...

الجمعة 17 نيسان 2020 - 6:22 ص

2142

عربية

مصر تمنع التنقل في عطلة شم النسيم.... رئيس الوزراء أعلن إعلاق المولات والحدائق والمحال والشواطئ...

الراي....الكاتب:(رويترز) .... أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تعليق كل وسائل النقل العام في 20 أبريل، مع إغلاق كامل للمحال التجارية والمولات والحدائق والشواطئ، من أجل تقييد التجمعات خلال عطلة شم النسيم، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

مصر: 168 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

الراي...قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس إنها سجلت 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة. وقال خالد مجاهد الناطق باسم الوزارة في بيان «تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية». وأضاف مجاهد «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة».

السيسي: نعبر مرحلة فاصلة في مواجهة «كورونا»

غلق كامل للمحال والمجمعات التجارية في «شم النسيم»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «مصر ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، حتى نتجاوز محنة فيروس (كورونا) المستجد بسلام، ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن». وقال السيسي في رسالة للمصريين عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس: «نعبر معاً مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية للفيروس... وأحيي شعب مصر على صموده خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة، في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس»، مجدداً «ثقته في وعي المصريين، وقدرتهم على أن يقفوا يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات». ووجه السيسي «بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع أهمية التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى (كورونا)». ووفق بيان رئاسي، أمس، فإن «الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، لاستعراض موقف سوق النفط العالمية في ضوء تداعيات انتشار الفيروس». وبحسب البيان الرئاسي، فإن «الرئيس وجه بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا التوسع في نظام العدادات الذكية». وأعلنت الحكومة المصرية، تشديد إجراءاتها الاحترازية يوم الاثنين المقبل، الذي يحتفل فيه المصريون بعيد الربيع، أو ما يطلق عليه يوم «شم النسيم»، حيث تقرر اتباع نفس إجراءات يومي الجمعة والسبت، والتي تشمل غلقاً كاملاً للمحال التجارية والمولات، ووقف وسائل النقل. وقال مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تقرر غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديدية وأتوبيسات النقل العام وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ. وأوضح مدبولي، أن شم النسيم مناسبة وطنية مرتبطة بالأعراف المصرية، غير أنه شدد على حرص الحكومة على «استمرار السيطرة على الفيروس». إلى ذلك، اجتمعت الحكومة المصرية عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» أمس. وأعرب مدبولي عن أمله في عبور هذه الأزمة التي تتمثل في مواجهة تداعيات الفيروس «في أقرب وقت»، وأن تستعيد كافة قطاعات الدولة نهضتها المأمولة، بما يؤهل للتغلب على أي آثار سلبية تكون قد تركتها هذه الأزمة؛ كي يحقق الاقتصاد الوطني النمو المتوقع. ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة الفيروس. ويلزم القرار «منافذ البيع، بإعلان أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة، وحظر إخفائها». وتضمن القرار «معاقبة كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة». من جهتها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى أن «معدل الإصابات بمصر يبلغ 25 شخصاً لكل مليون مواطن، ومعدل الوفيات يبلغ شخصين لكل مليون مواطن». وتناولت الوزيرة معدل التفاعل مع المنصات الإلكترونية التي تتلقى من خلالها وزارة الصحة الاستفسارات والبلاغات الخاصة بالفيروس، فضلاً عما يستقبله الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي اشتباه في الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى تلقي «نحو 226 ألف استفسار وحوالي 50 ألف بلاغ حتى الآن». وبينما شددت وزارة الصحة في تعليماتها على «ضرورة التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، وضرورة ارتداء الواقيات للإجراء الطبي المتخذ تجاه الحالة المشخص إصابتها بالفيروس»، أعلنت مصر، أمس، استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية و«كواشف» للفيروس بدعم من الصين، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة «كوفيد - 19». وأكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانغ، أن «هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيسين الصيني والمصري»، مضيفاً، أن «الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للمساعدة في التصدي للفيروس»، منوهاً أن «هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين لمصر، وهناك دفعات أخرى سيتم إرسالها خلال الأيام القليلة القادمة». هذا وقد أعلنت «الصحة» المصرية، مساء أول من أمس، «خروج 39 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فضلاً عن تسجيل 155 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس إلى 2505 حالات، من ضمنها 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة».

شرطة الخرطوم تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للحكومة

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع اليوم (الخميس) لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وهي المرة الأولى التي يصل فيها محتجون إلى محيط القيادة منذ أن فض مسلحون يرتدون الزي العسكري في يونيو (حزيران) 2019 اعتصاماً أمامها يطالب بحكم مدني بعد عزل واحتجاز الرئيس السابق عمر البشير. وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية: «تجمع العشرات أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قادمين من اتجاه الشرق وهم يحملون لافتات تطالب بإسقاط حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية...». وخرج المحتجون رغم التدابير التي اتخذتها السلطات بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا. وسجل السودان اثنتين وثلاثين إصابة بفيروس كوفيد - 19 وفرضت السلطات حظر تجوال جزئياً على أن يمد إلى 24 ساعة اعتباراً من السبت. كما أغلق الجيش منذ الصباح الشوارع المحيطة بقيادته بوضع حواجز خرسانية وأسلاك شائكة وسيارات عليها مدافع رشاشة. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أطاح الجيش بالبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً بعد أشهر من الاحتجاجات واعتصام أمام قيادة الجيش. وفي أغسطس (آب) الماضي وقع العسكريون وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير اتفاقا سياسيا تم بموجبه تشكيل حكومة لتدير البلاد في فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تجرى بعدها انتخابات عامة. وتتكون السلطة من مجلس سيادي يضم خمسة عسكريين وستة مدنيين ويرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومجلس وزراء من المدنيين على رأسه الاقتصادي عبد الله حمدوك الموظف السابق في الأمم المتحدة. وبدأت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مدينة عطبرة، على بعد 350 كلم شمال العاصمة بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

السودان: إجراءات لتسريع محاكمة رموز نظام البشير و{الإخوان»

اتفاق على تسمية حكام مدنيين للولايات... وتعليمات حاسمة للأمن بالتصدي لـ «الإسلاميين»

الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين..... توافقت الأجهزة التنفيذية والعدلية في السودان على تسريع محاكمات رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأنصاره من الإسلاميين والإخوان، على الجرائم التي ارتكبوها طوال الثلاثة عقود الماضية، غداة خرق العشرات منهم لحالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة «كورونا»، بتنظيم تظاهرة أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في وقت أعلنت فيه عزمها تسمية حكام مدنيين لولايات البلاد. وفرغت قوات الأمن بالهراوات موكبا لعشرات من منسوبي النظام المعزول تظاهروا في وسط العاصمة الخرطوم، وحاولوا تنظيم اعتصام شبيه باعتصام القيادة العامة الذي أسقط حكمهم في 11 أبريل (نيسان) 2019 بعد ثورة شعبية امتدت أربعة أشهر، ورددوا هتافات تنادي بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقلل وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية (S24) السودانية، من احتمالات عودة الإسلاميين للحكم مرة أخرى في البلاد، بقوله: «لو تبقى سوداني واحد، فلا مجال لعودتهم مرة أخرى»، بيد أنه حذر من إمكانيات قيامهم بعمليات تخريبية، وأضاف: «حتى في الفترة الأخيرة من حكمهم، قاموا بتخريب الدولة السودانية لتصعيب إدارتها لمن يأتي من بعدهم». وقالت اللجنة العليا لمتابعة مصفوفة «شركاء الحكم» التي تمت تكوينها مؤخراً، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتمعا إلى رئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر، وبحثا معهما العوائق التي تعترض تقديم رموز النظام المعزول للمحاكمات، واتفقوا على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تلك المحاكمات. ووفقاً للبيان، اجتمعت اللجنة بقيادات الأجهزة الأمنية للاتفاق على «خطة أمنية مشتركة»، لضرب تحركات عناصر النظام المعزول الذين يهدفون لزعزعة استقرار البلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بما يكفل إنجاح الفترة الانتقالية. وأعلنت اللجنة عزمها إنفاذ بند «تعيين حكام الولايات المدنيين» في الموعد المضروب بالتاسع من مايو (أيار) المقبل، وقالت إنها أبلغت «الجبهة الثورية» التي تتفاوض معها الحكومة للوصل لاتفاق سلام بتكليف ولاة حكام مدنيين بشكل مؤقت لحين توقيع اتفاق سلام نهائي. وشرعت الحكومة في إعداد قوائم حكام الولايات المدنيين المكلفين، وفقا للجداول التي حددتها المصفوفة، في الوقت الذي ظلت تحكم فيه الولايات بحكام عسكريين مكلفين، بانتظار توقيع اتفاقية سلام شامل بين الأطراف السودانية، لكن تعثر الوصول لاتفاق في الوقت الذي حددته الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بستة أشهر، وقد مر عام على إسقاط نظام البشير وماتزال الولايات تطالب بحكام مدنيين. وطلبت اللجنة من المجلس الأعلى للسلام تحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع «حركات الكفاح المسلح»، والذي يجري منذ أشهر في عاصمة جنوب السودان جوبا، والوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن. وفرغ شركاء السلطة الانتقالية من إعداد مشروع لتعديل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989. وتسليمه لوزير العدل من أجل إدراجه في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء اللذين يمثلان السلطة التشريعية المؤقتة، لإجازته في غضون الأسبوع المقبل، لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها. من جهة أخرى، اتفق مجلسا السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، في اجتماع مشترك ضم رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل، على مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية. وكون شركاء الوثيقة الدستورية «قوى إعلان الحرية والتغيير، والعسكريين في مجلس السيادة» لجنة مشتركة قيمت أداء السلطة الانتقالية خلال العام الأول من عمر الفترة الانتقالية، واتفقوا على مصفوفة زمنية لمعالجة سلبيات حكمهم في سنته الأولى. وتعهد شركاء الحكم في السودان بمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة التي تحاصر المواطنين في وقت تستعد العاصمة الخرطوم للأغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من غداً السبت بسبب جائحة كورونا، ووضع تدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية على المواطنين. من جهته، هدد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بحسم المضاربين في العملات الأجنبية ومهربي الذهب والسلع، وطالبهم بالتحلي بروح المسؤولية والوطنية. وقال «دقلو» عقب تسميته رئيساً للجنة الطوارئ الاقتصادية إن تجاوز التحديات والظروف المعيشية التي تواجه المواطنين، يتطلب تضافر الجهود الشعبية ونبذ الجهوية والعنصرية، وذلك بعد أن كان قد رفض تولي أمر اللجنة على خلفية انتقادات وجهت له من قبل أحزاب في قوى إعلان الحرية والتغيير. وتعهد حميدتي بحل الضائقة المعيشية، ووضع كيفيات لتوفير السلع الاستراتيجية، وإنجاح الموسم الزراعي والنهوض باقتصاد البلاد من كبوته، فيما أكد رئيس الوزراء عقب اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن اللجنة قادرة على تجاوز أزمات البلاد الاقتصادية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات. يشار إلى شركاء الحكومة الانتقالية، اتفقوا على اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لما أسموه «مخططات فلول النظام المعزول» التي تسببت في التفلتات الأمنية في البلاد، وأصدروا تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضد قادة ورموز النظام المعزول، بعد أن كانت هذه الأجهزة تتجاهل تحركاتهم. وتوصل مجلسا السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بعد اجتماعات استمرت لأسبوعين إلى مصفوفة اتفاق حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق مواقيت وجداول زمنية محددة.

ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بـ«كوفيد ـ 19»... واتجاه لتشديد الإجراءات

دعوة أممية لمساعدة النازحين والمهاجرين في مواجهة الفيروس

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... سجلت ليبيا 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، وهو أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ أن وصلت إليها الجائحة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 35 حالة، وسط تزايد المخاوف نظراً لقلة الإمكانيات اللازمة لمواجهة الفيروس. وعقدت اللجنة العلمية المشكّلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعاً في مقر المركز في العاصمة طرابلس، أمس، واستعرض مدير عام المركز الدكتور بدر الدين النجار، «تطورات الوضع الوبائي في البلاد، والحالات التي سجلها المركز». وقال المركز في بيان، إنه على أثر هذه النتائج ناقشت اللجنة العلمية «آلية تطبيق إجراءات تصعيدية وقائية للحد من انتشار وباء (كورونا) في البلاد». وأوصت اللجنة بضرورة «التزام المواطنين حظر التجول والابتعاد عن التجمعات العائلية والشبابية أمام المنازل وفي الطرقات الفرعية». وأرجعت سبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى «استهانة المواطن بالإجراءات المتخذة من السلطات». وبعد أن اطمأنت الأجهزة الطبية في شرق وغرب ليبيا لعدم ظهور الفيروس بشكل كبير، أعلن المركز، مساء أول من أمس، تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس دفعة واحدة، ما أعاد المخاوف إلى عديد المواطنين. وأوضح المركز الوطني في بيان أمس، أنه تسلم 25 عينة للكشف على «كورونا» لتتأكد إصابة تسع حالات بالفيروس بينها ثماني حالات للمخالطين، وواحدة جديدة، لافتاً إلى أنه سبق تعافي 9 حالات، بالإضافة إلى وفاة لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 85 عاماً. وتقول السلطات الطبية والتنفيذية في ليبيا إنها اتخذت إجراءات واسعة لمحاربة تفشي الفيروس، لكنّ مسؤولاً بمنظمات دولية أبدى تخوفه من قدرة الخدمات الصحية في ليبيا على التصدي لهذه الجائحة. وشيّدت بلدية طرابلس المركز، بالتنسيق مع إدارة مستشفى طرابلس المركزي، خيمة لفرز المصابين (Triage Tent) وقالت البلدية أمس، إنه «ستتم تصفية الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بعدوى فيروس (كورونا) في هذه الخيمة كخط وقائي أوّلي لضمان عدم انتقال الفيروس إلى داخل المستشفى، ومن ثم التسبب بالعدوى للأطقم الطبية والحالات المرضية وكذلك الزوار». ولفتت البلدية إلى أن الخيمة «جيدة التهوية ويعمل بها كوادر طبية ومعززة بكل الواقيات الشخصية كالكمامات والنظارات الواقية»، وقالت: «نأمل من الكوادر الطبية التي ترغب في التعاون في هذا الموقع التواصل عبر بريد إدارة الشؤون الصحية بمقر البلدية». وأمام ارتفاع أعداد المصابين ومخالفة كثير من المواطنين لتعليمات (حظر التنقل) حذر الدكتور فتحي الزواوي، المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة ببلدية مصراتة (غرب ليبيا)، في تصريحات صحافية أمس، «من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتأثير ذلك على جهود احتواء تفشي الفيروس في المدينة»، داعياً المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها»، متوعداً بـ«عقوبات للمخالفين». ورغم أن مدن شرق ليبيا لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس لليوم السادس على التوالي، باستثناء 4 حالات فقط، وفقاً للجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة الموازية، فإن وزارة داخليتها قررت أمس، تعديل مواعيد حظر التجول، ليبدأ من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، مشددة على «استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى، باستثناء شاحنات نقل الوقود والمواد الغذائية والخضراوات خلال ساعات رفع الحظر، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية طوال اليوم». كما شمل القرار السماح للأنشطة المتعلقة بالأمن الدوائي والغذائي بالعمل شريطة الحصول على إذن خاص من إدارة البحث الجنائي وفروعها بالبلديات. وأبدى المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا طارق أرغاز، تخوفه من عدم قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على التصدي لهذا المرض، وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة «آكي» الإيطالية أمس: «نحن نحاول إمداد المساعدات من خلال التعامل من وزارة الصحة ومن خلال الأجهزة الموجودة على أرض الواقع مثل المعدات الطبية والأدوية للمراكز الصحية الليبية ومن هناك سيتم دعم الأشخاص المحتاجين إلى العناية والرعاية الطبية». ودعا أرغاز السلطات في البلاد إلى وقف الحرب، ومساعدة آلاف النازحين والمهاجرين غير النظاميين على مواجهة تداعيات «كوفيد - 19».

تونس تحبط مخططاً «إرهابياً» لنشر «كورونا» بين رجال الأمن

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الخميس)، أنها أحطبت مخططا «إرهابيا» يرتكز على التحريض على نشر فيروس كوفيد - 19 بين رجل الأمن، وأوقفت شخصين في جنوب البلاد. وقالت الداخلية، في بيان، إن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من «إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية» يهدف لنشر فيروس كوفيد - 19 بين رجال الأمن في ولاية قبلي (جنوب). وأوضحت أن المشتبه به «استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية في المنطقة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد، قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال وجودهم داخل الوحدة الأمنية حيث يقومون بإجراءات المراقبة الإدارية وذلك بهدف إصابة رجال الأمن بالعدوى»، حسب البيان. وحققت قوات الأمن مع أحد «العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك» بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها قوات الأمن. وتم الاثنين توقيف المُحرض وأبقت السلطات الأمنية العنصر الثاني في الحجر الصحي الإجباري إلى حين إتمام التحاليل التي تفيد إصابته بالفيروس من عدمها، وبينت الداخلية أن الموقوف كان مسجوناً في السابق بعد تورطه في قضية «ذات صبغة إرهابية». وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار فيروس كورونا وقد فرضت الإغلاق التامّ وحظرا للتجول الليلي. وأصيب بالمرض في تونس نحو 780 شخصا وسُجلت 35 وفاة.

الجزائر تعزل مسؤولاً كبيراً ضمن «تطهير» للمخابرات

الحكومة تفتح ملف «التمويل الأجنبي» لوسائل الإعلام

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين عزل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مدير الأمن الخارجي بالمخابرات، أعلنت حكومته «فتح ملف التمويل الأجنبي» الخاص بوسائل الإعلام المحلية، وهي القضية التي لطالما أثارت جدلا كبيرا منذ أسبوع، خاصة بعد أن حجبت الحكومة موقعين إخباريين ينتميان لنفس المؤسسة، بحجة أنها تتلقى تمويلا من الخارج، وهو ما يمنعه قانون الإعلام. وبث التلفزيون الحكومي، أمس، صور تنصيب اللواء محمد بوزيت على رأس مديرية «التوثيق والأمن الخارجي» بالعاصمة، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي. وأشرف على التنصيب اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة، الذي أكد أن تغيير مدير جهاز الأمن الخارجي، «تم بناء على قرار من الرئيس تبون، بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة». ودعا ضباط الجهاز الأمني إلى «الالتفاف حول قائدهم الجديد، ودعمه في حدود صلاحياتهم». ولم يعلن عن أسباب تنحية العقيد رميلي، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من عزل وسجن مدير الأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، واستخلافه بواسطة الجنرال عبد الغني راشدي. ويرتقب أن يعرض واسيني على النيابة العسكرية بتهمة «سوء تسيير الجهاز الأمني». وتعكس هذه التغييرات، حسب مراقبين، إرادة السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات نهاية العام الماضي، لـ«التخلص من إرث» رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع السابق، الفريق أحمد قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية منذ خمسة أشهر. وكان واسيني يوصف بأنه «ذراعه المسلحة»، كما أن رميلي كان من رجاله المقربين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصال، أمس، في بيان «فتح جميع ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية، والتي يمنعها القانون منعا باتا»، وقالت إن القضية ستتكفل بها «هيئات الدولة المختصة»، من دون توضيح ما تقصد، لكن يفهم أن الحكومة تتعامل مع المسألة من جانب أمني بحت. وأوضح بيان الوزارة أن قضية التمويل الخارجي للإعلام «تمس بالسيادة الوطنية، وهي تغذي أشكالا من معارضة الإصلاحات الوطنية المرجوة»، في إشارة إلى تعهدات الرئيس تبون شن حرب على الفساد المالي، في إطار «تفكيك منظومة الفساد، التي خلفها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، حسبما يرد على ألسنة بعض المسؤولين. وتناول البيان مادة في قانون الإعلام تتحدث عن منع الدعم المادي المباشر، وغير المباشر، إن كان صادرا عن جهة أجنبية لفائدة مؤسسات إعلامية محلية، الملزمة قانونا بالكشف عن مصدر الأموال المكونة لرأسمالها، والأموال الضرورية لتسييرها، وتبريرها أمام هيئات الرقابة الحكومية، وخاصة مصالح الضرائب. وأثار البيان موضوع الفضائيات الخاصة، التي تتبع لقانون أجنبي، كونها تبث برامج ذات محتوى محلي، إذ أكد أن القانون الذي يضبط النشاط السمعي البصري، الصادر عام 2014، ينص على أن يكون رأس مالها وطني خالص، وأن تثبت مصدر استثماراتها. وترفض الحكومة تمكين هذه القنوات من ترددات البث، التي توزعها شركة حكومية للتلفزيون العمومي فقط. ويوجد في المشهد الإعلامي الجزائري حوالي 20 فضائية خاصة، تدفع حقوق البث بالعملة الصعبة لمؤسسات موجودة بالخارج، بينما تمنع قوانين البلاد تصدير أكثر من سبعة آلاف دولار إلى الخارج، ومع ذلك غضت السلطات الطرف عن ذلك، منذ إنشاء أول فضائية عام 2012. يشار إلى أن الإعلانات الحكومية تمثل أكثر من 62 بالمائة من سوق الإشهار الموجهة للإعلام، وتمثل مصدر الدخل الأساسي للصحف والفضائيات الحكومية والخاصة. وبحسب وزارة الاتصال، فإن اهتمامها بمسألة تمويل وسائل الإعلام «يتماشى وعملية التقويم الوطني، التي لا بد أن تمر عبر إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية للدولة وللاقتصاد». وحسب مهنيي قطاع الإعلام، لا يمكن فصل هذه القضية عن الجدل الذي أثاره حجب الصحيفة الإلكترونية «ماغريب إيمرجان» (المغرب العربي الناشئ)، وإذاعتها التابعة لها «راديو إم»، التي تبث على الإنترنت، منذ أسبوع بحجة أن مصدر أموالهما أجنبي، حسب وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر. لكن مدير المؤسسة الصحافي المعروف قاضي إحسان نفى ذلك، وأكد أن رأس مالها يتكون من مؤسسات ومساهمين جزائريين، وطلب من الوزير «إثبات ادعاءاته».

المغرب: 2283 إصابة بوباء «كورونا» ووفاة 130

الرباط: «الشرق الأوسط».... بلغ عدد المصابين بوباء كورونا في المغرب 2283 شخصاً، بعد تسجيل 259 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (ما بين الساعة السادسة من مساء الثلاثاء والساعة السادسة من مساء الأربعاء). وقال مدير مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في وزارة الصحة محمد اليوبي، إنه جرى خلال 24 ساعة تسجيل ثلاث وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 منذ رصد أول إصابة بالوباء في المغرب. وأعلن اليوبي شفاء 20 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة، تأكد شفاؤهم التام عبر إجراء تحليلين مخبريين مستقلين. وبذلك بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية الأزمة الصحية إلى 249 حالة. ولفت اليوبي إلى ارتفاع عدد الحالات التي رصدت في محلات تجارية بالمدن الكبرى، منها 85 حالة في الدار البيضاء و66 حالة في مراكش و21 حالة في طنجة و68 حالة في فاس. وأضاف أن المحلات التجارية الكبرى أصبحت تشكل إلى جانب الوسط الأسري أبرز بؤر انتشار الوباء. وتوزعت الحالات الإجمالية للإصابة بالوباء حسب مختلف مناطق المغرب بين الدار البيضاء - سطات بـ29.8 في المائة، مراكش - آسفي بـ21.3 في المائة، الرباط - القنيطرة بـ13.9 في المائة، فاس - مكناس بـ11.3 في المائة، وطنجة - تطوان - الحسيمة بـ10.1 في المائة. وأشار اليوبي إلى تراجع نسبة المصابين الذين يكونون في حالة حرجة في المستشفى إلى نسبة 9 في المائة، وبلغت نسبة الذين يصلون إلى المستشفى في حالة حميدة وبسيطة 75 في المائة، فيما بلغت نسبة المصابين الذين تم رصدهم عبر إجراء التحليلات المخبرية دون أن تظهر عليهم أي أعراض مرضية 16 في المائة.