حماده: المطلوب إضافة بند الحريات العامة على النقاط السبع لحماية لبنان

دعا النائب مروان حماده الى اضافة بند حماية الحريات العامة الى النقاط السبع التي اقترحتها قوى 14 آذار في اللقاء الذي جمع قياداتها في الذكرى الخامسة لانطلاقة "ثورة الارز"، وقال ان "رفض الممنوعات يجب ان ينطبق على الحوار اذا اردنا ان نعطيه معنى وفرصة ويتوصل الى نتائج تؤدي الى وضع استراتيجيا دفاعية"، معتبراً ان "لائحة الممنوعات أصبحت اليوم أطول مما كانت يوم كان  النظام الأمني مسيطرا".
في اطار الندوات التي تنظمها استكمالاً لمؤتمرها الثالث في "البريستول"، نظمت عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار امس ندوة في أوتيل "لو غبريال" في الأشرفية، بعنوان "حماية لبنان". تخللتها محاضرة للنائب حماده قدم فيها مقاربته في هذا المجال عارضا لابعاد الصراع القائم. وقررت "ندوة 14 آذار" أن يكون عنوان لقائها المقبل "الحريات العامة"، على ان تخصص ورشة عمل موسعة لهذه الغاية.
حضراللقاء النائبان عمار حوري ودوري شمعون، الامين العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده الى عدد من الاعلاميين والاكاديميين وفاعليات.
بداية، تقديم للصحافي شارل جبور اكد فيه ان قوى 14 آذار حية مشدداً على اهمية حماية لبنان. وذكّر بتركيز هذه القوى على نقطتين هما العبور الى الدولة والشراكة الاسلامية - المسيحية.
واستهل النائب حماده كلمته مستعيداً ما بثته احدى الشاشات عن توقيعه اتفاقاً في مجال الصحة بين لبنان وسوريا عام 1993. وادرج هذا العرض في خانة الاستغلال السياسي، مذكرا بأنه "أتى في فترة سبقت المطالبة باعادة تموضع  القوات السورية تطبيقا لاتفاق الطائف عام 2000، وبعد خروج العدو الاسرائيلي من معظم الاراضي اللبنانية.
ورد على التصريحات التي تناولت عضويته في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي حلت حزب "القوات اللبنانية" بالقول: "ان اثارة الموضوعين شكل نوعا من حملة الوقاية حيال هذه الندوة. نعم كنت عضواً في تلك الحكومة، ولكن تحريراً لضمير رفيق الحريري الذي رافقته في اول زيارة رسمية لكنيسة سيدة النجاة بعد التفجير، اقول ان حل "القوات" بني على تقرير متكامل شارك فيه النظام الامني الذي تخلصنا منه عام 2005 ووضعه وعممه وفرضه على الحكومة آنذاك. كل معطيات تفجير الكنيسة - ولا اقول ذلك تبرئة "للقوات" لان القضاء اللبناني برأها - بل لاؤكد انه في اللحظات التي تبعت التفجير، كان التعميم أن "القوات" فجرتها، وتبعه تعميم آخر افاد انها بدأت تقيم حواجز على نهر الكلب لتعود الى التقسيم القديم وتستعيد مشروع كفرشيما – المدفون. كنا لا نزال في حكومة رفيق الحريري الاولى، وكنا نتمنى تطبيق الطائف وفقا لنصوصه وروحيته. غير ان الاتفاق طبق في النتيجة تبعاً لموازين القوى آنذاك، والتي وضعت المؤسسات اللبنانية من جهة والقوى المسيحية من جهة اخرى في موقع الضعف، وهو ضعف نجم عن الخلاف بين (رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال) العماد ميشال عون و"القوات".
ووصف  الندوة بأنها اجتماع "التمرد على الممنوعات،" عانيا بها، كما قال، الكلام "الذي من شأنه ان يعطي اسرائيل ذريعة للهجوم، والكتابة التي من شأنها استفزاز سوريا وضرب العلاقات المتعافية والمسائل التي قد تنعكس على التشكيلة الحكومية ونجاعتها في العمل، والتلميحات الى امور معينة والتي قد تعد تعميما للفتنة."

 

واضاف: "ان لائحة الممنوعات اصبحت اطول مما كانت في الازمنة السابقة، يوم كان النظام الامني مسيطرا على البلاد" مقترحا إضافة بند ثامن الى خطة النقاط السبع التي عرضتها الحركة الاستقلالية في 14 آذار 2010  وهو حماية الحريات العامة. وقال: "تغلبت الحريات العامة وحمايتها على كل المواضيع الاخرى واقول ذلك حماية للشعب والحكومة والمؤسسات وحتى للمقاومة".
وتابع: "اعطوني بلداً عربياً واحداً نشأت فيه مقاومة خارج الدولة وتطورت وتسلحت وقامت بأعمال مجيدة في وجه العدو الصهيوني واثقلت في الوقت نفسه على الدولة والمؤسسات في الشكل الذي تثقل به اليوم. مرد ذلك، الى الحريات. فمن دونها، لكانت المقاومة الاسلامية او الوطنية مثل فروع الاحزاب الشمولية او الايديولوجيات الطائفية والروحية التي تحكم في أنظمة العالم العربي والمنطقة الاسلامية. في امتحان الضمير، وصيتي الاولى ان ندافع عن الحريات العامة".
وبعدما حيا الامانة العامة لقوى 14 آذار، نوه بالندوات والنوادي" التي تصبح واحات حرية، يوم تتقلص ساحة الحرية"، مستعيداً تجارب الثورات والنهضات وخلفياتها، ومنها الثورة الفرنسية.
وعزا حضوره الى الامانة العامة  "ليس لاعلان ولائي لـ 14 آذار، فهذه القوى تمثل خطا سياسيا عاما متحركا، واظن أننا لو سألنا كل لبناني لتبين انه في قرارة نفسه في قوى 14 آذار. كما انني لست هنا لأحدد مسافة بيني وبين"اللقاء الديموقراطي"، فأنا وفي لاصدقائي وولائي لجبلي والوفاق والمصالحة الوطنية ولما عشناه خلال مصالحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط. لست هنا لأرسم خطا بيانيا يفصل بيني وبين اصدقاء وحلفاء، ولا لأعلن توبتي عن 14 آذار، فهذا لن يكون، كما قال رئيس الحكومة سعد الحريري عن نفسه".
وتوقف عند الصراع الذي  يعيشه لبنان اليوم وهو "صراع بين نزعة قوية لاعادة الامور الى الوراء والتمسك ربما بحالات عداء قلنا في بيان "البريستول" أننا نريد ان نتخطاها حماية للبنان، وبين فكرة تتعلق بالتقدم في النظرة والرؤية لنتخطى الانقسامات الى رؤية جديدة لا تعني العودة الى نظام الوصاية والنظام الامني، ولا نبقى في الوقت نفسه، في متراس الخلافات الدائمة مع افرقاء دائمين. وهذا مهم اذا اردنا ان نعيد الى المؤسسات معناها. ولكن يا للأسف اقول ان هذه المؤسسات لم تستعد عافيتها".
                          
 

وعن الحوار، قال: "اذا اردنا ان نعطيه معنى وفرصة ويتوصل الى نتائج تؤدي الى وضع استراتيجيا دفاعية، فيجب ان ينطبق عليه رفض الممنوعات. ما معنى الحوار اذا كان يمنع علينا الكلام؟ كيف نتحدث عن استراتيجيا دفاعية من دون الكلام على سلاح الجيش وسلاح المقاومة. حتى  التنسيق بينهما، يفرض ان نتحدث عنهما".
وجدد التأكيد أن "لا سلطة فوق سلطة الدولة ولا قرار حرب وسلم إلا من ضمن المؤسسات الدستورية ولا حصرية للسلاح إلا في يد الجيش اللبناني”.
واضاف: " اذا هوجم لبنان، فينضم كل اللبنانيين الى حركة الدفاع. ويصبحون فورا مقاومين" مذكرا بأن "الدولة هي الحاضن الاساسي لأي حركة او تنظيم او حزب يريد  المشاركة في الدفاع عن لبنان. وهذا لا يعني اننا يجب ان ننجر الى اجواء يحاول بعضهم جرنا اليها، علماً انني ابرىء فريق 14 آذار من هذه التهمة".   
 وعلل هذه المقاربة بالقول: "تكفي مراجعة الصحف والشاشات، فيظهر الكلام التحريضي من جانب واحد، بل من بعض هذا الجانب. اذا اردنا ان نعطي الحوار معناه، فلا بد من التمسك بحرية الرأي والقول ومناقشة الآخر".
                             
 

وانتقد ما سماه "حفلات تشبيح" في بعض وسائل الاعلام ضد المؤسسات، من الشركات المختلطة الى رئاسة الجمهورية التي كانت ضحية "هجمة" في الاشهر الثلاثة الماضية للتدجين، ومن اسباب ذلك زيارة الرئيس ميشال سليمان للولايات المتحدة الاميركية والتجوال في البلدان العربية والدعوة الى طاولة الحوار، اضافة الى بعض التصريحات منذ خطاب القسم، والتي كانت تتموج حسب تقدير رئيس الجمهورية لمقتضيات السلم الأهلي".
واشار الى رغبة في قفل الحديث عن "أي موضوع يتعلق بالخطة الدفاعية، والمحكمة الدولية في حال قفل الابواب على تحقيق او مطالعة، وفي امور السياسة الخارجية وتفسير الاتفاق الأمني الذي استهدف قوى الأمن الداخلي وقائدها ووزراء الداخلية السابقين... والغاية افهام الجميع أنه يجب عدم توقيع أي اتفاق يمكن ان يفسر على انه علاقة بين لبنان وأي مؤسسة دولية او غربية".
ورأى ان "حماية لبنان ليست هدفاً انما هو مهمة يومية، انطلاقا مما نشعر به من اخطار من التهديد الى التشهير" متمنياً عدم العودة الى الاغتيالات". واضاف: "تدل الرائحة على ان ما يجري ليس طبيعياً، بالتصرف وسير الأمور،" داعياً الى "تعليق المسائل الخلافية التي تعمق الانقسام وتجاوز المصالح الفئوية الضيقة من أجل تضامن وطني، لحماية لبنان أولا من اسرائيل، ومن الدفع بنظامه نحو نظام آخر لا علاقة له لا بلبنان ولا باللبنانيين".
ورفض "مقولة ان قوى 14 آذار اندثرت او تفرقت مؤكدا انها حافظت على تنوعها وهذه ثروتها".

 

ثم عقدت جلسة مغلقة تخللتها مناقشة عدد من الافكار والطروحات.
وذكر النائب حوري بأن "فكرة 14 اذار ملتصقة بشخص مروان حماده، "معتبراً ان كلامه "لامس الأمور والواقع". وايد فكرة اضافة النقطة الثامنة اي حماية الحرية الى النقاط السبع".
وتطرق سعيد الى موضوع المحكمة الدولية مشيرا الى ما ورد في جريدة "الحياة" عن احتمال وقف تمويل المحكمة، فقال: "يندرج الموضوع في اطار حماية لبنان، ونحن في بلد لم يحصل فيه مرة عقاب واستطعنا تثبيت مفهوم العدالة امام الجرائم، وللمرة الاولى منذ (محاولة اغتيال) مروان حماده وصولا الى (اغتيال النقيب) وسام عيد، استبشرنا وناضلنا من اجل انتزاع المحكمة الدولية وتثبيت العدالة".
وقال النائب شمعون  أن "هناك من يحاول تخريب لبنان، وسوريا لا تريد الحريات في لبنان وكذلك بعض الأنظمة العربية الشقيقة، ونقول ان مصلحة لبنان هي فوق كل مصلحة".
وتناول اده لائحة الممنوعات بالقول: "في الدول المتحضرة كل شيء مسموح عدا ما هو ممنوع، بينما في ايران وسوريا كل شيء ممنوع عدا ما هو مسموح، واذا استمر الوضع كما هو، في لبنان كل شيء سيكون ممنوعاً حتى ما هو مسموح".  
وتناولت المداخلات والمناقشات مسألة الحريات وتقلصها ودعت اصوات الى تعزيز حملات 14 آذار الاعلامية على هذا المستوى، وركزت اخرى على طريقة التعامل مع المناخات السياسية الانفتاحية السائدة.