أخبار لبنان...جنبلاط: يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات...جنبلاط: ذاهبون إلى نظام شمولي... دياب حقود وموظف عند باسيل وأحد الضباط...بري يطالب بتحريك عجلة اقتصاد لبنان وهيكلة الدين....ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة....مبارزة رئاسية على خشبة «الانقاذ».. دياب وحيداً!.... وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف.....فضيحة الـ400 ألف: 50% من اللوائح "مدسوسة".... الحكومة "تلحس" الهيركات... "فهمتونا غلط"!....

الأربعاء 15 نيسان 2020 - 5:29 ص

2539

محلية

لبنان: «عمى ألوان» حيال مسار الإنقاذ المالي....

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار .... فيما بقيت مؤشراتُ «كوفيد - 19» على منْحاها الانحساري مع تسجيل 9 إصابات جديدة رفعت إجمالي الحالات إلى 641 إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات من 20 إلى 21، بدا أن خطةَ الإنقاذ المالي التي سبق أن كُشفت مسودّتُها في الأيامِ الماضية علِقتْ في «َصنّارة» يُفترض أن الحكومة كانت رمَتْها، إما لجسّ النبض حيال خيار الـHAIRCUT على الودائع فوق المئة ألف دولار، وإما للتمهيد لـ«خطة ب» أو أكثر لسدّ فجوة خسائر مالية بنحو 60 مليار دولار، من ضمن مسارٍ يُراد أن يشكّل ما يشبه «جواز مرور» إلى «جيْب» صندوق النقد الدولي وإلى مفاوضاتٍ آمِنة مع الدائنين الأجانب الذين أعلن لبنان في 9 مارس الماضي وقْف سداد كل سندات «اليوروبوندز» التي يحملونها في الطريق إلى إعادة هيكلةٍ للدين العام بشقيّه الخارجي والداخلي. وبعدما كانت كل المؤشرات التي ارتسمتْ في اليومين الماضييْن تدلّ على أن الـHAIRCUT الذي ورد في اقتراحات شركة «لازارد» (المستشار المالي للحكومة) وبنسبة تصل إلى 60 في المئة على ودائع ما فوق الـ100 ألف دولار (تشكل 90 في المئة من إجمالي الودائع الدفترية) هو طرْح وُلِد ميتاً، جاء تَولي رئيس البرلمان نبيه بري «دفْنه» بإعلانه أمس «اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحّموا عليه كما ترحّمتُم على الكابيتول كونترول» بمثابة تطوّر محمّل بالرسائل بأكثر من اتجاه. ولاحظت أوساط واسعة الاطلاع، أن الاقتطاعَ من الودائع الذي بدا من اللحظات الأولى بعيْد انكشاف أمره أنه أقرب إلى «بالون اختبار»، ظهّر مجموعة مفارقاتٍ نافرة، بينها الارتباك الكبير الذي تعيشه حكومة الرئيس حسان دياب التي خرجتْ من اختبار الـHAIRCUT بندوبٍ إضافية بمدى إمساكِها بزمام قيادة دفّة «التايتنيك» وصولاً إلى التخفيف من وقع «الاصطدام الكبير». وفي رأي هذه الأوساط أن الحكومة ومنذ اختلاط حابِل مسودّة خطة الإنقاذ بنابل تقرير «لازارد» واقتراحاته، وبعدما وجدت نفسها محاصَرة بنيران أهل البيت الحكومي وخصومها، انكفأت نحو غموضٍ زاد من «عمى الألوان» حيال المرامي الفعلية لمسار الخروج من الحفرة ومرتكزاته، ولم تنبرِ لأي عملية دفاع أو إضاءة على مكامن القوة التي تراها في خطتها، عاكسةً التخبط الذي تعيشه والتردّد الذي يحكم مقاربتها «كرة النار» المالية التي تُنْذر بحرق الأخضر واليابس في بلادٍ سرّع «كورونا» انزلاقَه نحو القعر الذي لا قعر تحته. ولم يكن ينْقص صورة الحكومة سوى أن يتولى بري، وفيما كانت تعقد اجتماعها برئاسة دياب، نعي الـHAIRCUT معتبراً هذا التطوّر استكمالاً لـ«انتصارِ» نسْف مشروع قانون الـCAPITAL CONTROL الذي سحبه وزير المال غازي وزني (المحسوب على بري) من على طاولة مجلس الوزراء، وذلك حتى قبل أن يقول رئيس الوزراء كلمته الأولى والأخيرة في هذا الخيار الذي بدا من أول طرْحه «لقيطاً». وكان بارزاً أن رئيس البرلمان وفي دردشته مع الإعلاميين أمس، قدّم أيضاً في معرض تظهير نفسه صاحب إنجاز تسديد «الضربة القاضية» للـHAIRCUT ما يشبه «خريطة الطريق» المالية للحكومة، كاشفاً «أن الفجوة المالية هي بنحو 56 مليار دولار وانا أول من قلت إن المساس بالمودعين هو بمثابة قدس الأقداس والحمدلله انتهينا من ذلك الآن»، ومعتبراً «أن هناك أموراً عدة يمكن اللجوء اليها، مثل مكافحة الفساد وسدّ أبواب الهدر والحسم من الفوائد (...) وهذه إجراءات لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها (...)». ومع طيّ صفحة الاقتطاع من الودائع التي «تبخّرت» عملياً بالدولار، برز تساؤل مفاده «هل ثمة هيركات مقنَّعاً» جاهزاً تحت عنوان الاقتطاع من الفوائد التي تراكمت على الودائع، أو إنشاء صندوق نهوض اقتصادي يضمّ جزءاً من أصول الدولة يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في ملكية بعض القطاعات العامة. واذ كانت الأنظار أمس على بدء توزيع ‏مساعدة الـ400 ألف ليرة على الأسر الأشد فقراً، تلقّت هذه العملية ضربة بعدما تكشّفتْ خفايا تعليقها من الجيش بانتظار التدقيق باللوائح المستفيدة عن «فضائح» شابتْها بإدراج أسماء متوفّين وأخرى غير مستحقّة، فيما كانت الارتدادات المعيشية لحال «التعبئة العامة» المتشابكة مع الأزمة المالية تتعمّق مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً قياسياً كسر معه عتبة الـ3000 ليرة (السعر الرسمي 1507 ليرات).

الحكومة اللبنانية تحاول استيعاب أزمة المس بالودائع

بيروت: «الشرق الأوسط».... حاولت الحكومة اللبنانية استيعاب الأزمة التي أنتجتها اقتراحاتها لاقتطاع جزء من أموال المودعين في المصارف اللبنانية لتمويل عجز الدولة، ونفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء، أن يكون هناك «هيركات»، مؤكدة أنه «ستتضح الأمور مع المعنيين وبالصياغة النهائية لمشروع الخطة التي سيتم عرضها الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، ومن المهم عدم فهمها بأنها هيركات». وعقدت الحكومة أمس جلسة في السراي برئاسة الرئيس حسان دياب، بحثت في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، وخطة الإنقاذ الاقتصادية. وأشارت عبد الصمد إلى أن دياب «اعتبر أن الحكومة استعجلت الإجراءات لتوزيع المساعدات، لكن بعد تدقيق الجيش تبين أن أخطاء كبيرة تشوبها؛ لذلك سنؤجل توزيع المساعدات بانتظار الانتهاء من تنقيح اللوائح». وأكدت أن رئيس الحكومة نـدد بموضوع رفض تحويل الأموال إلى الطلاب العالقين في الخارج. وقالت، إن دياب أكد أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة إعادة اللبنانيين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ممتازة، لافتاً إلى «أننا أمام خيار استمرار الرحلات أو تجميدها مؤقتاً».

بري يطالب بتحريك عجلة اقتصاد لبنان وهيكلة الدين

بيروت: «الشرق الأوسط»..... استهل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب المجلس بقراءة سورة «الفاتحة»، مترحماً على اقتراح الحكومة الاقتصاص من ودائع المتمولين في المصارف لتمويل عجز الدولة. وفي الموضوع الإصلاحي نقل الزوار عن رئيس المجلس تأكيده أن المطلوب معالجة الأسباب والنتائج التي تسببت بالأزمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي، مجدداً التأكيد على وجوب السير بالإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع، خصوصاً بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين، سائلاً عن كيفية تغطية الفجوة المالية المقدرة بنحو 59 مليار دولار وهل تغطى بأموال المودعين؟ ..... وأكد بري أن هناك عدة أمور يمكن اللجوء إليها من مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، وهذه إجراءات لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها، وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة. وفي موضوع الإصلاحات ورؤيته لحل الأزمة الاقتصادية، قال الرئيس بري لزواره: «المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين وهناك كثير من الأفكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي المطلوب في النهاية إيجاد حل وإضاءة شمعة»، مؤكداً أن الخطة الاقتصادية التي تتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها. وحول المساعدات الخارجية نقل الزوار عن رئيس المجلس قوله: «المطلوب أن نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات على باب الله». وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، ينقل الزوار تأكيد بري أن العلاقة مع الرئيس دياب هي علاقة قديمة منذ أن كان وزيراً للتربية، وهي أكثر من جيدة، كما هي العلاقة مع الرئيس ميشال عون، قائلاً: «لقد بذلت كل جهد مستطاع من أجل أن تنال الحكومة الثقة ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب». وأكد بري أن السلطة التشريعية ليست سلطة حكم، بل هي سلطة رقابة ومحاسبة، مشدداً على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون، قائلاً إن الأموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد «17 تشرين» يجب أن تعاد. وذكرت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن بري لمح إلى أنه متفائل بوصفة صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، استناداً إلى معطيات لديه بأن صندوق النقد سيتساهل في مقترحاته التي لن تشكل إحراجاً للبنان، ذلك أن «صندوق النقد يتفهم وضع لبنان خصوصاً بعد أزمة كورونا ولا شروط لديه تحرج لبنان». وترأس بري أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لبحث جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. وقالت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة التشريعية ستُعقد بعد عطلة عيد الفصح للطوائف الشرقية، وقبل حلول شهر رمضان، ما يعني أنها ستكون منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك 3 خيارات لعقدها بجلسة تشريعية، لم تُحسم بعد؛ إما أن تُعقد في مجلس النواب ويتوزع النواب بين القاعة وشرفاتها للحفاظ على التباعد، وإما أن تُعقد في قاعة قصر الأونيسكو لأنها تتسع للنواب بما يكفل التباعد بينهم، وإما أن تُعقد «أونلاين». وأشارت إلى أن البند الأساسي على جدول أعمالها هو إصدار قانون عفو عام، لافتة إلى أن هناك لجنة مصغرة تدرس الموضوع، وتعد صيغة توافقية تتجنب الصدام.

رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقد

بيروت: بولا أسطيح..... أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إلى أن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل من الخطة الإنقاذية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء «ينطلق من وجوب أن تضمن الإصلاحات التي لطالما أوصينا الحكومات بها في لجنة المال والموازنة والتي يحتاج إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة به كأولوية مطلقة، أما الحد الثاني فهو حماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانية بمعالجة الهدر والعجز وتمويلهما بالشكل القانوني والسليم وإلغاء المحاسبة لعقود من الزمن». واعتبر كنعان، أن هذه الخطة لا تزال مسودة، «وسيكون موقفنا منها عندما تصبح نهائية مرتكزاً على مدى احترامها للحدين السابق ذكرهما». وتطرق كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» لما يتردد عن توجه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يعرف بـhaircut، فشدد على أن «لا أمر واقعاً يفرض بهذه القضية الحساسة جداً إلا بقوة القانون، والقانون يجب أن يمرّ في المجلس النيابي»، وقال «أنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنية مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف مروراً بصندوق النقد الدولي، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه». وعما إذا كان تكتل «لبنان القوي» يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار كنعان إلى «أننا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات كما يحصل اليوم مع وباء (كورونا) وتداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخاصة أن لبنان عضو فاعل في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الانهيار العالمي». وأوضح كنعان، أن «الدور الحالي للمجلس النيابي هو دور الحارس للدستور ولحقوق الناس وجني عمرهم، كما الحفاظ على هوية الاقتصاد اللبناني الحرّ ونظامنا الديمقراطي»، وأضاف «على كل حال، سيكون لنا قريباً كلام وحركة تصاعدية في هذا المجال». وعن المخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان، وبخاصة بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب «كورونا»، اعتبر كنعان، أن «العالم كله بات قنابل موقوتة؛ لذلك من الضروري جداً أن نولي الشأن الاجتماعي الأولوية المطلقة». ورأى كنعان، أن وزير الصحة وفريق الوزارة أبلى بلاءً حسناً باعتراف الجميع وشكل نموذجاً للعمل الجدي والمسؤول في مواجهة أزمة «كورونا»، وقال «هذا برأيي ينسحب أيضاً على طريقة معالجة ملف المغتربين حتى الآن. لكن في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى الخطر الذي يداهم المستشفيات والذي يحتاج إلى خطوة استباقية من قبل الحكومة ككل».

إرجاء توزيع مساعدات مالية للمتضررين من الإقفال في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أرجأت السلطات اللبنانية توزيع المساعدات المالية المقررة لمساعدة ذوي الدخل المحدود المتضررين من إقفال البلاد بسبب كورونا، بغرض التدقيق فيها من قبل الجيش اللبناني وتنقيتها من «الشوائب» و«المحسوبيات» و«اللوائح الملغومة»، وسط انتقادات سياسية تحدثت عن «زبائنية» ووصفت القوائم بـ«الفضحية». واطلع رئيس الحكومة حسان دياب من لجنة المساعدات الاجتماعية على أسباب تأخير توزيع المساعدات، وذلك خلال ترؤسه في السراي جانباً من اجتماع اللجنة، فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية إرسال اللوائح التي تعدها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الأكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية إلى الجيش اللبناني للتدقيق في صحة معلوماتها والاستعداد للتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها، وذلك للبدء في توزيع المساعدات، تنفيذاً لوعود الوزارة إلى المواطنين بالتدقيق في اللوائح «وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة». وأشار إلى أنه «نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، فقد قررت الوزارة إرجاء توزيع هذه المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلبها». وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد العائلات التي تضمنتها اللوائح بلغ 185 ألفاً، لافتة إلى أن «اللوائح تضمنت لغطاً، إذ لا تعتمد جميعها البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتناول الأشد فقراً والأكثر احتياجاً». وقالت المصادر: «تبين أن اللوائح لا تقتصر على تلك العائلات، ولا على السائقين العموميين، بل هناك عائلات مقتدرة، وبعضها يمتلك مئات الدونمات من الأراضي، وبعضها يستفيد من رواتب تقاعدية من القطاع العام}. وعقد اجتماع أمس للتأكيد على آلية التواصل بين مسؤولي الفروع في الجيش اللبناني مع البلديات والمخاتير للتدقيق باللوائح، علماً بأن المبلغ المرصود هو 85 مليار ليرة (50 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي). وانتقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تأجيل توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقراً بسبب أخطاء في لوائح المستفيدين. وأكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن حكومة «التحديات» تواصل اجتراح الإبداعات في الفشل بمعالجة كل ما يعتري حياة اللبنانيين من أزمات، بفعل تعاميها عن الحقائق وصم آذان القيمين عليها عن النصائح، فأضافت إلى سجل إخفاقاتها ملف المساعدات الضرورية إلى العائلات الأكثر فقراً. ولقد شكل قرار قيادة الجيش اللبناني بالتريث في توزيع المساعدات بحسب اللوائح الملغومة التي رفعت إليه، موقف حكمة يفتقر إليه القابضون على قرار الحكومة.

ما يجب التمسك به في الخطة المالية: إطاحة رياض سلامة

الاخبار.....حسن عليق .... على الـ«هيركات» لا تجوز الرحمة. أصلاً، هي لم تولد لتموت وليُلبّى طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بقراءة الفاتحة عليها. اقتراح بري بتلاوة الفاتحة لروح مشروع قص الودائع بدا أشبه بالتفاخر، إذ ربط بينه وبين مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول) الذي اقترحه وزير المال غازي وزني، ثم ادخل عليه رئيس الحكومة حسان دياب تعديلات جوهرية، قبل ان يُعلن بري رفض المضيّ به. ورغم أن الـ«هيركات» والـ«كابيتال كونترول» باتا أمرا واقعاً نتيجة السرقة التي يستمر أصحاب المصارف ورؤساؤها التنفيذيون بارتكابها، برعاية سياسية رسمية، إلا ان الاولى ليست كالثانية. مشروع الـ«كابيتال كونترول» لم يكن سوى اقتراح من قبل جمعية المصارف، لم يؤدّ فيه وزني سوى دور ساعي البريد. اما اقتراح الـ«هيركات»، فلم يتبلور بعد. ظهر معارضوه، لكن لم يرفع احد يده ليقول إنه صاحبه. أصلاً، هو لم يصبح مشروعاً بعد. ما جرى في الايام التي تلت تسرّب مسودة الخطة المالية للحكومة، هو ان المصارف وشركاء أصحابها ورعاتها شنوا هجوما استباقيا ناجحا وفعالاً، ضد الـ«هيركات»، وصوّروا للمودعين الذين بُدِّدت ودائعهم أن اموالهم المنهوبة ستتعرض للقص. سقطت فكرة الـ«هيركات». لا بأس بذلك. «اهضم» ما يُقال لمعارضة الفكرة، هو إن بديلها يكمن في «استعادة الاموال المنهوبة». وهل من طريقة أسرع من قص الودائع لاستعادة المال المنهوب؟ هل يتخيّل أحد أن المال المنهوب مكدّس تحت الأسرة أو في مستودعات؟ غالبيته العظمى مودع في المصارف، وفي عقارات، وفي أسهم. لكن لا بأس في إسقاط فكرة الـ«هيركات»، وهلمّوا بنا إلى استعادة المال المنهوب. ثمة مال منهوب ليس بحاجة إلى تدقيق، ومصادرته ممكنة فوراً، سواء لصالح الخزينة، أو لصالح صغار المودعين:

- اموال الهندسات المالية التي سُرِقت من اموال المودعين والمال العام الموضوع في عهدة مصرف لبنان.

- الفوائد التي دفعها رياض سلامة للمصارف (قدّرها توفيق كاسبار بـ6 مليارات دولار في العام الماضي وحده، وعلى الاموال المودعة بالدولار حصراً)، والتي سُرقت أيضاً من اموال المودعين ومن المال العام.

- الفارق بين معدّل الفوائد في لبنان على الودائع ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وهذا الفارق قدّره سمير ضاهر بـ16 مليار دولار للفترة الممتدة حصراً من عام 2016 إلى عام 2019، وهي سُرِقت من أموال المودعين أيضاً.

- جميع أرباح المصارف المحققة، وتحديداً تلك الموزعة على مالكيها والمحوّل جزء كبير منها إلى الخارج، والمسروقة أيضاً من اموال المودعين والمال العام.

- سوليدير. هذا المال العام المنهوب، الذي مدّدت حكومة فؤاد السنيورة الاولى عملية نهبه لعشر سنوات إضافية تنتهي عام 2029، ولا يحتاج الأمر لاكثر من قانون «بسيط» في مجلس النواب، او مرسوم «بسيط» يُصدره مجلس الوزراء.

- الاملاك العامة المسروقة، وأولها الاملاك البحرية، المعروفة والمحددة رسمياً، والتي توجب القوانين استعادتها فوراً.

ما تقدّم هو غيض من فيض الأموال المنهوبة التي لا تحتاج إلى تدقيق. التدقيق الوحيد الذي تحتاجه يهدف إلى تحديدها لا اكثر، لتداخل بعض بنودها. اموال منهوبة، تغني عن الـ«هيركات»، إذا ما أضيفت إليها ضريبة على الثروة، لا تشمل المال المودع في المصارف وحسب، بل سائر الأصول، وعلى رأسها العقارات. وبعيداً عن الـ«هيركات» الذي لم تتضمنه صراحة مسودة الخطة الحكومية، ورغم كل الملاحظات التي يمكن إيرادها بشأنها، ثمة في هذه «الخطة» ما ينبغي التمسك به، لاهميته:

1- هي الوثيقة الرسمية الاولى التي تقدّر خسائر مصرف لبنان، إذ حددتها بأكثر من 42 مليار دولار. وقدّرت ارتفاعها إلى اكثر من 63 مليار دولار بعد إعادة هيكلة الدين الحكومي وديون الدولة التي يحملها مصرف لبنان. ولا تشمل هذه التقديرات الخسائر التي ستنجم عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ببساطة، هي الورقة الاولى التي يجب استخدامها للإطاحة برياض سلامة. صحيح ان القانون يمنحه حصانة تحول دون إقالته قبل انتهاء ولايته، إلا أن القانون نفسه يتيح تغييره في حال ارتكابه للجرائم، أو عندما يثبت عدم اهليته للقيام بواجباته. وإذا جاز التغاضي عن كل ارتكاباته، فإن مسودة الخطة المالية، وخاصة لجهة تحديد خسائر مصرف لبنان، هي دليل على ان سلامة لا يتمتع بالكفاءة اللازمة للاستمرار في عمله. الاولوية يجب ان تكون لإقالته من منصبه، والبدء بمحاسبته. هذه بديهية. ولانه يعي تماماً خطورة ما ورد في مسودة الخطة، أصدر سلامة أمس بياناً يزعم فيه ان خسائر مصرف لبنان ليست خسائر. تعمّد الإكثار من استخدام تعابير تقنية وقانونية، ليقول إن المصارف المركزية في العالم (ذكر كأمثلة الولايات المتحدة الأميركية والمصارف المركزية الاوروبية وكوستاريكا والبيرو وتايلند...) ترحّل خسائرها إلى السنوات اللاحقة، إذ ستكون قادرة على تعويضها. قال بوضوح: «لا يعتبر مصرف لبنان أن هذه المبالغ هي خسائر. فهي مبالغ مدورة ومطفأة بمداخيل مستقبلية». لكنه لم يذكر مصدر المداخيل تلك، متجاهلاً واقع الانهيار، وما ورد في الورقة المالية الحكومية: إن خسائر مصرف لبنان تفوق مجمل الناتج المحلي اللبناني، و«هو ما لا يمكن مقارنته بأي حالة أخرى في العالم»!

خسائر مصرف لبنان تفوق مجمل الناتج المحلي، و«هو ما لا يمكن مقارنته بأي حالة أخرى في العالم»!

2- للمرة الاولى يرد في وثيقة رسمية اقتراح شطب رساميل المصارف، لاستخدامها في تعويض الخسائر. والحديث هنا عن شطب كامل الرساميل، لا جزء منها وحسب، ما يعني، عملياً، نهاية ملكية أصحاب المصارف الحاليين لها. من الثابت ان المصارف اللبنانية مفلسة. لكن المفاجئ هو ورود هذا الاقتراح في وثيقة رسمية، ما يوجب التمسك به، ثم الانطلاق نحو خطوة أخرى لا تقل اهمية: تحميل أصحاب المصارف، بثرواتهم الخاصة، مسؤولية تعويض اموال المودعين التي نهبوها عبر الأرباح الطائلة التي حققوها. وقد نشر الزميل محمد زبيب امس على صفحته على «فايسبوك» جدولاً يُظهر أن المصارف وزّعت أرباحاً على مالكيها بلغت 7.2 مليار دولار في ثماني سنوات فقط (2011 - 2018)، هي الفترة الاكثر قتامة في تاريخ الاقتصاد اللبناني، والتي وُضعت فيها أسس الانهيار الذي ظهر بدءاً من صيف العام 2019. ولإزاحة الانظار عن هذه الوقائع الصادمة لجهة لاعدالة توزيع الثروة والمداخيل، بدأت المصارف هجومها الاستباقي رفضاً لـلـ«هيركات»، وستستكمله ببيان جرى تسريب مسودته امس، تحت عنوان «عن القرش الأبيض واليوم الأسود»، تنكر فيه نكراناً تاماً أي مسؤولية لها عن الانهيار. حتى مسألة حجز اموال المودعين وسرقتها، يتعامل معها بيان جمعية المصارف كما لو انها قضية هامشية، وتتحمّل مسؤوليتها السلطة السياسية. لكن في مسودة البيان عبارة تحمل الكثير من الصدق: «لأن الحل لأزمة السيولة الحادة، كما سببها، هو أولاً سياسي...». ليس أصحاب المصارف ممن يدمجون، في خطابهم، السياسة بالاقتصاد. على العكس من ذلك، هم يفرّقون، كلامياً بينهما. يقولون، كذباً، إن السياسة شيء والاقتصاد شيء آخر. وبناءً على «سياستهم» هذه، يمكن القول ان عبارتهم هي الأصدق، ليس في بيانهم وحسب، بل في «مسيرتهم» كلها. هم يعترفون بهذه العبارة انهم جزء من الادوات التي يجري استخدامها، لخنق البلد اقتصادياً، من اجل تقديم تنازلات سياسية.

3- ما يجب التمسك به أيضاً من مسودة الخطة المالية، هو شطب جزء من الديون. التمسك به، للمطالبة بما هو أكثر: شطب كامل للديون التي تحمّلها لبنان لأسباب خارجة عن إرادة شعبه.

ما يدور حالياً هو معركة تحميل الخسائر الناجمة عن السياسات المعتمدة منذ ما قبل الحرب الاهلية. وكما تحمّلت الفئات الأضعف في المجتمع كلفة تراكم ثروات الذين أثروا، يُراد اليوم تحميلهم عبء الخسائر. هنا لب المشكلة، ولهذا تجري شيطنة مسودة الخطة كاملة، علماً بأن فيها من الشياطين الكثير.

عدّاد الكورونا إلى انخفاض جديد ودفعة أخرى من المغتربين خلال أسبوعين | المستشفيات الخاصّة تبتزّ: أموالنا أو الإغلاق!

الاخبار.....راجانا حمية ..... إصابتان جديدتان سجّلها عدّاد كورونا الذي أقفل، أمس، على 643 إصابة. ولئن كانت تلك المؤشرات توحي بأننا لا نزال ضمن السقف الجيد، على ما قال رئيس الحكومة حسان دياب، إلا أنها ليست معياراً للقول إن الأمور وصلت إلى بر الأمان، فلا يزال شبح انتشار الفيروس يحوّم، وخصوصاً في ظل التوجّه نحو زيادة الفحوصات إلى حدود 1500 يومياً. وعلى خطٍ موازٍ، فتحت المستشفيات الخاصة الباب على أزمة جديدة وهي أزمة مستحقاتها لدى الدولة، في محاولة لابتزاز الأخيرة للقبول بشروطها في معركة الكورونا...... أمس، كانت «البشرى السارة» موجهة إلى العالقين في الخارج. فبعد 48 ساعة على آخر رحلة من رحلات عودة المغتربين اللبنانيين إلى بلادهم، اتخذ مجلس الوزراء القرار باستئناف الرحلات إلى لبنان في 27 الجاري. وجاء قرار مباشرة الدفعة الثانية من الرحلات إثر التقييم الذي قامت به اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة عودة المغتربين، على أن تعمل هذه الأخيرة في المهلة المتبقية على وضع جداول الرحلات المقبلة وتوفير فسحة زمنية لتتبع الحالات التي عادت من خلال برنامج الترصد الوبائي. مع ذلك، ليست هذه «البشرى» هي الوحيدة، فقد أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، عن «رضى» الحكومة عن المسار الذي تسلكه المتابعات لفيروس كورونا. واستند هذا الرضى إلى «خط سير» عدّاد كورونا، الذي سجّل أمس إصابتين جديدتين أعلن عنهما في تقرير مستشفى بيروت الحكومي ليل أمس، ليصبح عدد الإصابات المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 643. وفي مقابل عدّاد الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء حالة جديدة أمس ليصبح العدد 81 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة رفعت عدد الوفيات إلى 21. في آخر نهار أمس، كانت الحكومة مرتاحة إلى إجراءاتها وتدابيرها. هذا على الأقل ما خرج به دياب في تصريحاته عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن «لبنان لا يزال ضمن السقف الجيد في ما يخص واقع انتشار فيروس كورونا». لكن، هذه الطمأنينة ليست آخر الطريق في مواجهة الفيروس. هي أشبه بشعورٍ مؤقت قد تلغيه في أي لحظة عدّادات فحوص المناطق، وخصوصاً تلك التي تشهد حال انتشار كما هي حال منطقة بشري أو تلك التي تشهد «ملامح انتشار»، كما هي حال منطقة عكار التي سجلت حتى صباح أمس 24 إصابة. أما بشري، فلا تزال قبلة الكل، منتظرين ما ستؤول إليه نتائج الفحوص التي أجريت خلال اليومين الماضيين. وقد سجّل عداد تلك المنطقة إلى الآن 61 إصابة مثبتة مخبرياً، فيما ينتظر اليوم صدور نتائج حوالى 125 فحصاً أجريت أول من أمس (75 فحصاًً) وأمس (50 فحصاً). وعلى أساس تلك الفحوص، يحدد مسار «التعبئة العامة» في المنطقة قبل تقريرها في البلاد. السقف جيد، لكن الأمور لم تصل إلى حدود «برّ الأمان». من هنا، فالمطلوب هو «ضرورة التشدد في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وخصوصاً خلال الأسبوعين المقبلين»، على ما يقول دياب. فحتى لو تراجع معدل الإصابات، إلا أن ذلك لا يلغي «احتمال انتشار الوباء مجدداً» في ضوء التوجه نحو زيادة عدد فحوصات الـ PCR إلى 1500 يومياً. على خطٍ آخر، لا يبدو أن علاقة الدولة ومؤسساتها، كما المرضى، مع المستشفيات الخاصة، وصلت إلى «برّ الأمان». ففي وقت وصلت فيه مفاوضات وزارة الاقتصاد ولجنة الصحة النيابية مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى حائط مسدود في ما يخصّ كلفة استشفاء الحالات المصابة، لجأت النقابة إلى سلاح جديد تبتز من خلاله الدولة. ففي توقيت مريب، خرج اتحاد المستشفيات العربية محذّراً من «انفجار أزمة القطاع الاستشفائي في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب عدم سداد الدولة مستحقاتها للمستشفيات الخاصة والتي وصلت إلى 2000 مليار ليرة لم تدفع لها، وذلك في أكثر المراحل دقة وخطورة وأشدها حاجة للطاقة القصوى للمستشفيات الخاصة إلى جانب الحكومة لمواجهة أزمة كورونا». هكذا، ومن باب ديون الـ 2000 مليار، حاولت المستشفيات الخاصة الضغط على الدولة في ظل أكثر الأزمات سوءاً وخطورة. أرادت تلك الأخيرة إخضاع الدولة، فإما القبول بما تفرضه من كلفة علاج لمرضى الكورونا وإما دفع الألفي مليار. وتكمل تلك المستشفيات سرديتها، بالقول إنه في حال عدم «مدّنا بالسيولة اللازمة»، فبعض المستشفيات تتجه إلى الإقفال.

تصدر اليوم نتائج 125 فحصاً في بشري، يُحدّد على أساسها مسار «التعبئة العامة» في المنطقة

وإلى الآن، «هناك ما يقرب من 20 إلى 25 مستشفى تعاني وقد تتجه نحو الإقفال»، على ما يقول رئيس الاتحاد، النائب فادي علامة، مشيراً إلى أن مستشفى سيدة لبنان حسمت أمرها بالإقفال خلال 15 يوماً «ما لم تلتفت الدولة إلى حالنا». وقال علامة إن أزمة الكورونا وما سبقها من أزمة اقتصادية ومصرفية جعلت من المستشفيات «في وضع لا تحسد عليه»، على ما يقول علامة. على خط وزارة الصحة، يشير الوزير حمد حسن إلى أنه لا مشكلة مع المستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن الموازنة صدرت منذ أسبوعين والعقود باتت جاهزة، وما ينقص هو أن يقدموا فواتيرهم كاملة. ولفت حسن إلى أن ما يعود لتلك المستشفيات في ذمة الوزارة مدة ستة أشهر، لكن المشكلة تكمن في أن البعض لم يقدم فواتيره، فيما البعض الآخر رفع فواتير عن ثلاثة أشهر. من هنا، يطلب الوزير من المستشفيات العمل على تقديم فواتير بمستحقاتها كاملة للحظها من ضمن الموازنة. وفي الإطار نفسه، لفت رئيس الحكومة إلى أن «وزير المال غازي وزنة يعمل اليوم على مشروع تسوية في ما يخص مستحقات المستشفيات». وفي الإطار نفسه، تعقد لجنة الصحة النيابية اجتماعاً ظهر اليوم في مقر نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، بحضور أعضاء مجالس إدارات بعض المستشفيات لوضع الموضوع على طاولة البحث»...

مبارزة رئاسية على خشبة «الانقاذ».. دياب وحيداً!.... وقف رحلات المغتربين لأسبوعين.. والدولار يضرب عرض الحائط بالقرارات ويقفز فوق الثلاثة آلاف

اللواء.....في غمرة المعركة المحتدمة ضد فايروس كورونا، انفجرت معركة من نوع آخر، داخل «البيت الحكومي». وحده الرئيس حسان دياب حمل لواء المواجهة، لكن من زاوية عدم «الدخول في سجال في الوقت الحاضر»، متعهداً بالرد على الحملة السياسية، وهو «الأمر المعيب جداً»، محذراً من استخدام اللبنانيين «متاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية». ولاحظت مصادر سياسية أن «التسييس» علامة من علامات «الفذلكات» اللبنانية، طرح الأمر ونقيضه، والاعتماد على التذاكي، في وقت يتلهى فيه المسؤولون المعنيون، بما يحدث على صعيد إحتواء ومنع انتشار وباء الكورونا، وتدور المعالجات الأساسية التي تشكّلت الحكومة على ضوئها على نفسها، مما يوجه رسالة سلبية للمانحين من ان الائتلاف المؤلف للحكومة، عاجز عن الاتفاق على أية خطة إنقاذية، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الدولار الـ3000 ليرة، من دون حسيب أو رقيب. وقبل ان يعلن الرئيس نبيه برّي وفاة الهيركات، بقوله: «إقرأوا الفاتحة وترحموا على الهيركات، كما ترحمتم على الكابيتول كونترول»، كان الرئيس دياب، يعلن في مجلس الوزراء خلال نقاش دام أكثر من ساعة، انه لا يوجد «هيركات» ضمن خطة الحكومة، وأن الموضوع فهم بطريقة خاطئة، أو ربما استخدمت تعابير في غير مكانها الصحيح.

مجلس الوزراء

وكانت خطة الانقاذ الاقتصادية والمالية استحوذت على مناقشات مجلس الوزراء، الذي انعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وبحث في جدول أعمال من بندين:

1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.

2- طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير.

وحول البند الأوّل، وما صدر عن لسان الرئيس دياب، في خصوص الخطة الاقتصادية ومداخلات الوزراء، والحرص على إنجازها في أسرع وقت، تعقد لقاءات اليوم وغداً مع القطاعات المنتجة والمجلس الاقتصادي - الاجتماعي للوقوف على رأيهم ومقترحاتهم إزاء الخطة، التي يفترض وفقاً لمصدر وزاري أكّد لـ«اللواء» ان إقرار الخطة، وإن احتاج لأكثر من جلسة لا يجوز ان يستغرق أسبوع واحد أو أسبوعين على أبعد تقدير. وتخوفت مصادر وزارية من ان تغرق في تفاصيل فلا تصيب الهدف مع العلم ان الأنتقادات حول المسودة التي سربت هي جوهرية في ما خص الهيركات المقنع. وقالت انه ربما يحضر الموضوع مجددا في مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا حيث يعيد رئيس الجمهورية تأكيد موقفه الرافض للأمر. واشارت المصادر الى انه حتى الأن لم يعد الرئيس دياب متحمسا للخطة التي وزعت ولذلك فإنه يدرس احتمالات لخطة مالية اخرى ومن هنا تأتي لقاءاته الحوارية مع معنيين بالشق المالي ومن هنا يندرج لقاؤه امس مع الوزير السابق رائد خوري حيث فهم انه سيلتقيه اليوم أيضا لأستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية وخطة ماكينزي بأعتبارها خطة متكاملة صناعيا زراعبا وماليا وسياحيا وامكانية تفعيلها وامكانات تطبيقها. بالمقابل، اعتبر خبير اقتصادي بارز للواء ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف «هير كات» لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو «الكابيتال كونترول» وغيرها. وقال:لو ان الحكومة كانت جادة في وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط؟ والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد.وقال: إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص. وختم قائلا:إن ماصدر من مواقف حكومية بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين. وبالنسبة للبند الثاني، تم إقرار طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة، واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.بحيث يتم تمديد العمل بمعامل النفايات سنة او سنتين الى حين انتهاء الخطة الشاملة. ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس للبحث في جدول أعمال من تسعة بنود، لاتعيينات فيها، وابرزها مشروع قانون بإلغاء قانون يتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية. وقبل الجلسة، شارك الرئيس دياب صباحاً في اجتماع لجنة التدابير العسكرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء انطوان صليبا، والعميدين بولس مطر ويوسف الخوري حنا. وتم البحث في الاجراءات المتعلقة بالتدبير رقم 3 واخذ رأي الاجهزة العسكرية ووزارة المالية بهذا الخصوص. ثم ترأس اجتماعاً امنياً، تم التداول فيه بنتائج التدابير الامنية خلال التعبئة العامة وضرورة الاستمرار بها، والتشدد حيث تدعو الحاجة، كما تم البحث بموضوع الوقود المغشوش واهمية ضبط الوضع الامني على الحدود لاحباط محاولات التهريب.

وقف الرحلات

وبعد الظهر، ترأس الرئيس دياب في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، في حضور الوزراء زينة عكر، ناصيف حتي، محمّد فهمي، ميشال نجار وحمد حسن، ورمزي مشرفية، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمّد مكية والمدير العام لشركة «طيران الشرق الاوسط» محمّد الحوت ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري. وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الـPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والاشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري. وانتقد النائب في كتلة لبنان القوي الياس أبو صعب القرار، داعياً إلى إعادة النظر فيه.

سعر قياسي

مالياً، سجل سعر الدولار الأميركي الشحيح في لبنان 3050 ليرة اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في السوق الموازية في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية. وأصبحت السوق غير الرسمية مصدراً رئيسياً للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس منذ أن هوى لبنان إلى أزمة قبل حوالي 6 أشهر لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين. وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداوله اليوم عند 3050 ليرة، وهو ما قالا إنه يحدث للمرة الأولى، ارتفاعاً من 2980 ليرة أمس الاثنين. ووصفت محطة تلفزيون (ال بي سي) السعر بأنه «مستوى قياسي جديد» يتخطى حاجز 3000 ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إنهما عرض عليهما أسعار أعلى من 3000 ليرة للمرة الأولى. ويأتي هذا الانهيار المريع، في وقت أكّد فيه مصرف لبنان ان مهمته تقضي «بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير».

الجلسة التشريعة

وكان الرئيس بري قد ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، حضره نائبه ايلي الفرزلي والنواب واعضاء مكتب المجلس، وذلك لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة والمكررة والمتراكمة. وقال الفرزلي: ان المشاريع المطروحة ستكون موضع نقاش في جلسة نيابية ينوي الرئيس بري تعيينها اذا توافرت الظروف، قبل شهر رمضان. وقال الفرزلي لـ«اللواء»: ان جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه يتضمن بنوداً كثيرة تفوق ثلاثين بندا هي كل ما تم انجازه في اللجان النيابية، ابرزها قانون العفو، وتشريع زراعة الحشيشة، ومشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع طريق ظهر البيدر، ومشاريع قوانين اتفاقيات. وبعض المشاريع والاقتراحات التي كانت واردة من الجلسة التي تم الغاؤها قبل اشهر بفعل الحراك الشعبي وقتها. اضافة الى ما يمكن ان يرد بصفة معجل مكرر وهذه يستغرق بحثها وقتاً بسبب التصويت على صفة العجلة. وحول مكان الجلسة؟ قال الفرزلي: يُعلن عن مكان انعقاد الجلسة بعد تهيئة الظروف والامور اللوجستية له.

سجال المساعدات

وتحول تأجيل توزيع المساعدات الى حين التدقيق في اللوائح المقدمة من البلديات والسلطات المحلية الى سجال بين السياسيين والوزير رمزي مشرفية الذي آثر عدم السجال، واصفاً الانتقادات بالوقاحة، وقال: «اننا نعمل بالفتات الذي أبقوه لنا». وفي السياق، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر لـ «اللواء» ان «الحكومة تأخرت في تقديم المساعدات»، مضيفاً: «منذ ثلاثة اسابيع وهم في حيرة في ما يمكن وضعه في السلة ومن ثم أتت فكرة توزيع المال وكانت الحيرة في موضوع الدفع النقدي الى ان حصل ما حصل». المشكلة تكمن في ان الجوع لا ينتظر»، هذا ما يؤكده جابر الذي أشاد بالقطاع الأهلي وبجهود الميسورين في عدد من المناطق الذي وعلى الرغم الوضع الصعب قدم المساعدات وكان ليقدم الكثير لولا مشكلة الدفع النقدي للبضائع، محذرا من تفاقم الوضع في الفترة المقبلة جراء خسارة الناس لوظائفها، متوقفا في هذا الشأن عند تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الزام المودعين الصغار بسحب اموالهم، ويقول: «إن اقفال الحسابات المصرفية خطأ وأدعو الى التراجع عن هذه الخطوة اذ قد يكون المودع ورث شيئا او حصل على اموال غير متوقعة»، مشيرا الى ان «المطلوب تغيير النموذج الاقتصادي والعودة الى الزراعة وتشجيع الصناعات التي يمكن ان تحل مكان تلك التي نستوردها».

تقرير Covid- 19

على صعيد الوضع المتعلق بفايروس «كورونا»، أعلنت وزارة عن تسجيل 9 اصابات جديدة بهذا الوباء، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 641. وقالت في احد بياناتها «ان الفحوصات التي اجريت للركاب الذين وصلوا الاثنين (13 نيسان) على متن رحلات باريس وجدة والغابون، كلها جاءت سلبية. كما تصل طائرة صينية الى بيروت اليوم تحمل ثلاثة الاف فحص كورونا pcr و٢٠٠ ميزان حرارة من ضمن دفعة مساعدات الى لبنان تصل تباعاً، وقد اصبح مخزون وزارة الصحة من الفحوصات نحو 15الفاً. واعلن وزير الصحة حمد حسن بعد جلسة مجلس الوزراء ان خطة الفحوصات الشاملة في لبنان تبدأ اليوم بخمسمائة فحص يومي وعلى فترة اسبوع من اجل احتواء المرض، وستوزع الفحوصات على ثلاث محافظات اساسية لحصر عدد الاصابات.

فضيحة الـ400 ألف: 50% من اللوائح "مدسوسة".... الحكومة "تلحس" الهيركات... "فهمتونا غلط"!

نداء الوطن....إذا كانت حكومة حسان دياب نموذجاً لحكومات التكنوقراط فبئساً للتكنوقراط وبئساً لحكوماتهم... هي شوّهت مفهوم الاختصاصيين وجعلته رديفاً تابعاً للسلطة الحاكمة ومرادفاً للعجز والتردد و"اللف والدوران"، في حلقات مفرغة من اللجان والاستشارات والمسودات والتسريبات والإنجازات الوهمية، التي تضرب على وتر الناس وتحرق أعصابهم من دون تقديم أي خطوة ملموسة لهم لا في هذا الاتجاه ولا ذاك. حتى نسبة الـ90% التي يتباهى رئيس الحكومة حسان دياب بأنها لن تُمس من الودائع فهي ليست أكثر من "لعب خبيث" على الكلام، باعتبار أنّ هذه النسبة تتمحور في حقيقة الأمر حول عدد الحسابات المصرفية ولا تجسّد مالياً أكثر من 10% من قيمة الودائع، ما يضع عملياً نسبة 90% من أموال الودائع في دائرة الخطر وليس العكس. ولأنّ حبل الخبث جرّار، سارعت الحكومة إلى "لحس مبرد" الهيركات الذي كانت تُعدّ العدة كي تستخدمه كأداة جزّ لرؤوس أموال اللبنانيين، بعدما فشل "بالون الاختبار" الذي أطلقته في فضاء السوق الإعلامي وخابت عملية تمريره وتبريره سياسياً وشعبياً، فعادت إلى نغمة "فهمتونا غلط" الممجوجة التي تعزف على أوتارها كلما أرادت سحب يدها من إحدى "الطبخات المحروقة". فعلى خطى "الكابيتال كونترول" سار "الهيركات" أيضاً، بحيث ترحّم عليه رئيس المجلس نبيه بري وتبرأ منه رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء أمس ووضعه في خانة "الفبركات" السياسية التي تطال حكومته لإفشال جهودها. ونقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ الجزء الأكبر من النقاش تركز خلال جلسة السراي على "الضجة التي أثيرت حول الهيركات في الأيام الأخيرة"، ناقلة عن دياب تشديده على أنّ "الخطة الإصلاحية لن تتضمن أي هيركات وأنّ ما حُكي في هذا المجال، إنما يندرج في إطار الحملة المنظمة ضد الحكومة من قبل المتضررين من ورقتها الإصلاحية". ورداً على سؤال، نفت المصادر أن يكون رئيس الحكومة قد "سمّى أي طرف من أطراف هذه الحملة، لكنه أعرب عن نيته التحدث قريباً بالتفصيل حول كل الأمور المتصلة بالخطة الإصلاحية وما أشيع حولها"، مشيرةً إلى أنّ "الإجابات التي جاءت رداً على الاستفسارات المطروحة بهذا الشأن، اقتصرت خلال جلسة مجلس الوزراء على تأكيد عدم المسّ بأموال المودعين، وأنّ ما أثير بهذا الصدد إما مرده إلى كون النقاط المطروحة في الخطة الحكومية فُهمت خطأ أو أنه أتى نتيجة تعمّد تحوير الوقائع لخلق البلبلة". وعن موضوع عودة المغتربين التي قررت الحكومة استئناف رحلاتها في 27 الجاري، أوضحت المصادر الوزارية أنّ "هذا القرار اتخذ استناداً إلى تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة ونتائجها الجيدة، فتمّ منح الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف مهلة أسبوعين إضافيين، لترتيب الأمور وتنظيم عملية إطلاق المرحلة الثانية بشكل لا يتعارض مع المعايير الصحية الموضوعة، وفي الوقت عينه تؤمن هذه المهلة فسحة زمنية ريثما تكون وصلت دفعة جديدة من فحوص الـPCR والتي سيصل منها 3000 فحص جديد هذا الأسبوع كمساعدة صينية مقدمة إلى لبنان، على أن تنطلق بدءاً من اليوم حملة فحوصات في كل المحافظات". وفي ما خصّ اللبنانيين الموجودين في أميركا، كشفت المصادر أنه "تم الاتفاق على إعادتهم عن طريق أوروبا، لكنّ الفكرة تحتاج إلى مزيد من البلورة قبل الشروع في تنفيذها". أما في جديد فضيحة "تفخيخ" لوائح المساعدات المالية للمواطنين المنكوبين، فلم تجد الحكومة بشخص رئيسها ووزير الشؤون الاجتماعية أمام افتضاح أمر هذه الفضيحة، سوى الإقرار بها بعدما ضُبطت بالجرم المشهود في قبضة المؤسسة العسكرية، وسط تسجيل محاولات "ترقيع" للموضوع وتمييع حقيقة زج أسماء لغايات تنفيعية حزبية وسياسية على اللائحة الأساس، المعتمدة في وزارة الشؤون للعائلات الأشد فقراً. وأوضحت مصادر مواكبة لمجريات هذه الفضيحة لـ"نداء الوطن" أنّ اللائحة المعتمدة سابقاً في وزارة الشؤون كانت قد أعدت بشكل دقيق ومدروس، وهي تضم 44 ألف عائلة من بينهم 15 ألفاً تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من حاملي البطاقات التموينية الغذائية، غير أنّ ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أنّ نسبة 50% من مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي المساعدة الاجتماعية، كاشفةً في هذا الإطار أنّ "اللوائح المدسوسة" ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على اللوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتمّ التدقيق بها، فعلى سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضمّ 13 إسماً من بلدة رميش، من بينهم إمرأة متوفاة من آل بدين وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبيّن أنّ عدداً منهم يعملون في شركة "مدكو" ويتقاضون رواتبهم، حتى أنّ أحد المستفيدين في عداد هذه اللائحة من آل الحاج تبيّن أنه مالك لكميون "قاطرة ومقطورة" ويعمل راهناً في المرفأ.

تعليقات الحريري وجعجع ورئيس "الاشتراكي" على "هيركات" تنقل الخلاف إلى المستوى السياسي

جنبلاط: ذاهبون إلى نظام شمولي... دياب حقود وموظف عند باسيل وأحد الضباط

جنبلاط: يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات (من موقع الأنباء)

نداء الوطن... وليد شقير....هل باتت القوى السياسية التي ظلّت خارج حكومة الرئيس حسان دياب في مرحلة التحضير لإطلاق معارضتها لها، بعدما كانت أعلنت عن إعطائها فرصة من أجل محاولة الإنجاز والتصدي للأزمة الاقتصادية الخانقة، التي أضيف إليها الانعكاس الاقتصادي الاجتماعي لوباء "كورونا"؟

الاعتراضات التي صدرت عن كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على اقتراح الاقتطاع من أموال المودعين، بدت أبعد من الموقف حيال الـ"هيركات" كإجراء مالي تقني، وتتعداه إلى مقاربة عناوين خلاف سياسية. فالحريري حذّر من أن "فترة السماح للحكومة ومن يقف خلفها لا تعني تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور"، وجنبلاط ربط خطوة كهذه بـ"خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض ومحاولة تطويع طائفي ومذهبي باتجاه للإطاحة باتفاق الطائف"، فيما رأى جعجع أن الـ"هيركات شرير"، مشيراً إلى "الثلاثي المرح" بأنه يحول دون الإصلاح، قاصداً بذلك فريق الرئيس ميشال عون والثنائي الشيعي.

لكن ماذا قصد جنبلاط من وراء تغريدته التي هاجم فيها اقتراح برنامج الحكومة الإصلاحي الاقتطاع من الودائع المصرفية، وربط الأمر بـ"الإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد"؟

رداً على سؤال لـ"نداء الوطن" يقول جنبلاط: "أنا أحكي بالسياسة. فمنذ جاءت الحكومة التي رأسها الرئيس سعد الحريري مع بداية العهد جاء الوزراء الناجحون العظماء، راح الطائف بعدما أخذوا يخلقون أعرافاً جديدة حول الصلاحيات وتعديلها بالممارسة. هذا فضلاً عن أنهم يواصلون سياسة تركيب تحالف الأقليات وطموحهم تغيير التوازنات في البلد". وحين يسأل: أليس لحكومة الرئيس حسان دياب التي تضم تكنوقراطاًَ ومستقلين، نهج آخر؟ يجيب: "إنه موظف عند أحد الضباط السابقين في المخابرات وعند جبران باسيل، وهو حقود". ويستريب جنبلاط من برنامج الحكومة الإصلاحي، وإعادة هيكلة الدين وكذلك إعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي... ويرى أنهم "يريدون السيطرة على المصرف المركزي والمصارف ويتهمون الآخرين بالأموال المنهوبة، متناسين أنهم جاءوا إلى البلد منذ العام 2005 وبدأوا يمارسون دورهم في السلطة، ويوجهون الاتهام إلى فريقنا. وإذا كنا نحن في الحكومة منذ 30 سنة، فهناك 15 سنة كانوا خلالها شركاء في المجلس النيابي والحكومة، فماذا عنها؟ استلموا على سبيل المثال ملف الكهرباء ووزارة الطاقة وما زلنا حتى اليوم نعاني من عدم معالجته، فنصف الدين تقريباً من الكهرباء". وفي وقت تقول أوساط جنبلاط إنه على تفاهم مع زعيم تيار "المستقبل" في الموقف من النهج المتبع، لدى رئيس "الاشتراكي" اقتناع بأننا "ذاهبون إلى نظام شبه شمولي جراء إجراءات مثل تأميم المصارف عبر صيغة الاقتطاع من ودائع الناس. ويذكرني ذلك بانقلاب البعث في الستينات حين جرى تأميم المصارف والشركات ورأينا إلى أين وصلت سوريا بعدها. كما يذكرني ذلك بخطوات الرئيس جمال عبد الناصر في أواسط الخمسينات حين قام بتأميم المصارف ومصادرة الملكيات الخاصة وشاهدنا ماذا حل بمصر اقتصادياً". ويعتبر جنبلاط أن عدم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مؤشر إلى السياسة الاقتصادية غير المقبولة، "ولا أرى اتجاهاً لديهم للتفاوض مع صندوق النقد، حتى في ما يتعلق بالمساعدات المعنية بالوضع الاجتماعي المتردي. أما مساعدة الـ400 ألف ليرة لبنانية للفئات المحتاجة، التي يتحدثون عنها، فهي ضحك على الناس". وكان جنبلاط انتقد "حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية... للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلاً وهمية وشكلية". وتقول مصادر قيادية في "الاشتراكي" لـ"نداء الوطن" إن "تحرك قيادته جاء بناء على قراءة مستندة إلى معطيات بأن رجال العهد وبعض من يخضعون له في الحكومة يسعون إلى وضع اليد على القطاع المصرفي والمصارف، وفق طموحاتهم المعروفة عن طريق مصادرة القرار في هذا القطاع ثم إعادة تركيبه، بعد أن استطاعوا إحكام القبضة منذ 3 سنوات على التعيينات في السلك الديبلوماسي والقضاء ومفاصل مهمة في الإدارة، وفي أجهزة أمنية وفي قطاع التعليم...". أضافت المصادر: "يريدون التحكم بالقرار المصرفي وبالشركات، وفي الطريق يريدون من وراء الاقتطاع من أموال المودعين في المصارف توجيه الأنظار ونقمة أصحاب حسابات المدخرات على هذا الإجراء، ضد الجهات السياسية التي كانت في السلطة معهم والتي لم يتوقفوا عن اتهامها بأنها وراء سياسات الثلاثين سنة الماضية الخاطئة التي أوصلت البلد إلى أزمته، من أجل تطويع هذه الجهات، مبرئين أنفسهم من كل ما تسببوا به من تعطيل وهدر ساهما في إيصال البلد إلى حالته الراهنة". وتشير هذه المصادر القيادية إلى أن في أروقة الدائرة الضيقة في القصر الرئاسي هناك حديث عن "أننا سنضع رياض سلامة في السجن، وسنقتص من جنبلاط وما قام به في قبرشمون، (حين منع أنصاره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من زيارة قرى في الجبل..) تحت عنوان استعادة الأموال المنهوبة". ورداً على سؤال عن مصلحة العهد في اقتطاع أموال المودعين الذي يشمل كل الطوائف والمسيحيون منهم، إذا كان الهدف سياسياً، وسط معلومات بأن الرئيس عون يرفض هذا الاقتراح، قالت المصادر القيادية في "الاشتراكي" إن الفريق الذي يفكر بالطريقة الكيدية والعبثية لم يأخذ في أي مرة مصالح المسيحيين في الاعتبار منذ العام تسعين إلى اليوم في خطواته كافة. وإذا كان اقتراح الاقتطاع من الودائع طُرح من زاوية تقنية من قبل شركة "لازارد" فإن تحويله لأغراض سياسية لتصفية الحسابات، أدى إلى ضجة ضده من رجال أعمال مسيحيين مقربين، نبهوا من آثار هذا التدبير على الدور المسيحي التاريخي في القطاع المصرفي، فبدأ يتراجع عنها منذ نهاية الأسبوع الماضي. وفي الاتصالات التي جرت للتنبيه من خطورته جرى التحذير أيضاً من أثر ذلك على المودعين المغتربين في أفريقيا من الشيعة، ومبالغهم بعشرات المليارات في المصارف اللبنانية، جنوها خلال عقود، الأمر الذي جعل رئيس البرلمان نبيه بري يرفضها بالكامل، منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث أن وزير المال غازي وزني شدد على أنها لم تبحث في مجلس الوزراء، وأنه ليس من اقترحها. وأوضحت المصادر أن أحد الوزراء الذين يتولون التنسيق بين رجالات العهد ودياب كان أقنع الأخير بالخطوة، لكن الرفض الواسع لها أدى إلى توالي عملية التنصل منها بحيث باتت فكرة لقيطة. فضلاً عن أن الوزير وزني تغيب عن اجتماع مالي كان مقرراً في السراي الحكومي في إشارة إلى رفض وزير المال تبني رئيس الحكومة لها.

"المستقبل": المشكلة سياسية

أما مصادر تيار "المستقبل" فلا تستبعد أن يكون موقف الحريري تمهيداً للانتقال إلى نهج معارض تدريجاً فالخطاب الرئاسي وتصريحات دياب لا تنفك تتحدث عن إرث الثلاثين سنة الماضية، في وقت جاء رفيق الحريري إلى السلطة العام 1992 وفي 5 سنوات أعاد إعمار ما هدمته الحرب ثم ترك االعام 1998 وحين عاد لم يترك له مجال الإنجاز في عهد الرئيس إميل لحود. وبعد اغتياله، يجب ان يتذكر الجميع انه منذ العام 2008 تولى الوزراء العونيون ملف الكهرباء، ثلاثة منهم تولوا الاتصالات هم باسيل شربل نحاس ونقولا صحناوي. وتعتبر المصادر أنه على رغم أن الرئيس عون يسرب بأنه لن يقبل بالخطة الاقتصادية بأي شكل، بعدما كان الوزير باسيل وصف من رفضوها بـ"المزايدين"، فإن مقربين من الرئاسة وفريقاً استشارياً لدياب هم من اقترحوها. وفي رأي هذه المصادر أنه يجب التنبه إلى أن الأزمة اقتصادية، اجتماعية، مالية، مصرفية ونقدية، لكن أساسها سياسي نتيجة عزل لبنان عن المجتمع الدولي وعن الدول العربية، في وقت الجميع يسلم بأن الحلول غير ممكنة بإمكانات البلد لوحده ويحتاج للمساعدة الخارجية، التي لن تأتي إذا لم يتصالح لبنان مع الخارج بالتزام القرارات الدولية والنأي بالنفس.

مصادر "القوات" و"الثلاثي المرح"

وتوضح مصادر قيادية في حزب "القوات" حديث جعجع المتواصل عن "الثلاثي المرح" بالقول إن البلد ممسوك من فريق عون والثنائي الشيعي. وإذا كان "التيار الحر" تذرع بأن فريق "14 آذار" حال دون إنجازات في الحكومات السابقة وعرقلها، فإن الثلاثية تتحكم بالأمور داخل مجلس الوزراء في الحكومة والبرلمان وتتعثر. وما يجري من قرارات تتسبب بردود فعل سلبية، وتتراجع الحكومة عنها نتيجة اعتمادها الزبائنية في إدارة الأمور، يدل إلى أن هذا الثلاثي لا يتحمل مسؤولية إيصال البلد إلى ما هو عليه من الزاوية السيادية فقط بل أن غلبة الزبائنية والمحاصصة والكيدية لديه تحول دون أي خطوات إصلاحية جدية أيضاً.