أخبار مصر وإفريقيا.....مصابو «كورونا» في مصر يتخطون حاجز الـ2000 والوفيات تصل إلى 159....القوات الإثيوبية تتوّغل داخل الأراضي السودانية....الجزائر: 18 وفاة و89 إصابة جديدة بـ«كورونا»...حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس...تونس تحت حكم المراسيم الاستثنائية لمدة شهرين ...ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 113...«الصحة العالمية»: الكونغو تسجل ثاني وفاة بالإيبولا في غضون أيام...

الإثنين 13 نيسان 2020 - 5:41 ص

1928

عربية

قرية مصرية تودع ضحية كورونا بجنازة مهيبة... غداة واقعة رفض دفن طبيبة توفيت بالفيروس....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»..... شهدت قرية مصرية بشمال مصر، جنازة مهيبة لدفن متوفاة بفيروس كورونا المستجد، في قرية شباش عميرة بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، وذلك بعد ساعات من واقعة رفض أهالي قرية أخرى بمحافظة الدقهلية، دفن طبيبة متوفاة إثر إصابتها بالفيروس. ووفقاً لتعليمات إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بكفر الشيخ، تجمع الأهالي في تجمعات لأداء صلاة الجنازة على المتوفاة، وهم يتبعون الإجراءات الاحترازية، من الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء تشييع الجنازة، وارتدوا أقنعة الوقاية التي وزعتها الصيدليات في القرية على المواطنين، حاملين شعار «ما حدث في الدقهلية لن يحدث في قريتنا». وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنسيقاً ودعماً من أبناء القرية لأسرة المتوفاة، ونصائح من قبل الأطباء لمراسم التشييع مواساة للأسرة، التي أعلن أحد أفرادها رفع الحرج عن الأقارب والعائلة بقوله: «من لا يستطيع حضور الجنازة والعزاء نلتمس له العذر وندعوه لصلاة الغائب». وسجلت مصر 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس (السبت)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1939 حالة، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام. وذكر بعض الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي تعاون قوات الأمن المصرية في مراسم الدفن، التي تضمنت عدم خروج جثمان المتوفاة من سيارة الإسعاف، والانصراف بعد أداء الصلاة دون الذهاب إلى المقابر مع الأسرة، وأشرف على دفن الفقيدة عدد قليل من أفراد الأسرة تحت إشراف الإدارة الصحية بالمحافظة. وفي مشهد مهيب، اصطف الأهالي في صفوف متساوية محافظين على المسافة الوقائية وهم يؤدون صلاة الجنازة، دون سلام باليد، كما هو متعارف عليه في مثل تلك المناسبات، حيث يحافظ المصريون على تقديم واجب العزاء، وهو الأمر الذي شهد استنكاراً في واقعة الأمس برفض الأهالي في الدقهلية (دلتا مصر) دفن الطبيبة خوفاً من انتشار فيروس كورونا بالقرية. وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت بياناً أمس (الجمعة)، يفيد بأن «منع دفن متوفى (كورونا) تعدٍ على حق الله والعباد، وغير جائز شرعاً»، مضيفة أن «وزارة الصحة حددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع جثمان المتوفى بالفيروس، وطريقة دفنه، منعاً لحدوث أي عدوى». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس، أنه تم القبض على 23 شخصاً من قرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية عقب محاولتهم منع إجراءات دفن سيدة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الحكومة المصرية تحدد إجراءات صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة

روسيا اليوم....المصدر: وسائل إعلام مصرية.... بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع حكومي، إجراءات صرف المنحة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا. وقال نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن رئيس الوزراء "شدد على ضرورة تنظيم عملية صرف المنحة، سواء داخل فروع مكاتب البريد، أو بنك التنمية والإئتمان الزراعي، أوالمدارس المُخصصة لهذا الغرض، مع مراعاة عدم التزاحم حفاظاً على صحة المستحقين، ووجود مسافات آمنة بينهم وشدد على ضرورة إشراف ومشاركة المحافظين والأجهزة المحلية في أعمال تنظيم صرف المنحة للمستحقين مع ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة مواقع الصرف". وأوضح أن الحكومة أعدت نحو 1100 منفذ تتبع بنك "التنمية والائتمان الزراعي" جاهزة للصرف واستقبال المستحقين، بالإضافة إلى 4 آلاف مكتب بريد و600 مدرسة. وذكر أن الصرف سيتم بدءا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق رسائل نصية على التلفون المحمول للمستحقين فى اليوم السابق ليوم الصرف، وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها. وأشار سعد إلى أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة عدم ذهاب أي مواطن من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم إلا بعد وصول الرسالة النصية، منعا للتزاحم.

مصابو «كورونا» في مصر يتخطون حاجز الـ2000 والوفيات تصل إلى 159

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت مصر، اليوم الأحد، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد إلى جانب 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 2065 إصابة، و159 وفاة بشكل إجمالي. وبلغ عدد حالات الشفاء التي غادرت مستشفيات العزل 447 حالة، حتى الآن. كما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها للفيروس من إيجابية إلى سلبية إلى 589 حالة.

إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين..... سعت مصر والكويت لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» بين عدد من مواطني البلدين، شملت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وعقب اتصالات رسمية بين مسؤولي البلدين، على مدار الأيام الماضية، شددت على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، أطلقت شخصيات عامة مصرية مبادرة تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت خلالها من «محاولات متعمدة» للوقيعة بين البلدين. ومن بين الموقعين على المبادرة، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من المثقفين والفنانين وأساتذة الجامعات. أكدوا في بيانهم أهمية وقوة العلاقات المصرية الكويتية تاريخياً وسياسياً وثقافياً. وقال الموقعون إنهم تابعوا بكل أسف مشاحنات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم، بعضهم منتمون لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري، كما أثنوا على بيان، في المقابل، صدر من مجموعة كبيرة من رموز الفن والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات. وأكد البيان المصري أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء، وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة. كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تطرق فيه الجانبان إلى «التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين». وأعرب الوزيران عن «عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها»، مؤكدين أن «ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما». وتضمنت مساعي احتواء الأزمة بين البلدين، قراراً اتخذته النيابة العامة بالكويت، باحتجاز الصحافي الكويتي مبارك البغيلي، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، على خلفية تغريدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت «مسيئة للدولة المصرية». وشن البغيلي هجوماً لاذعاً على المصريين، مؤكداً تفشي الوباء بينهم. فيما تحدثت مصادر عن اعتزام الكويت ترحيل المزيد من العمالة المصرية التي انتهت إقامتها، لكن السلطات المصرية فضلت أن يبقى الجميع في مكانه لحين انتهاء الأزمة، مع احترام تعليمات السلطات الكويتية للإجراءات الاحترازية. وأعرب برلمانيون مصريون عن تقديرهم للعلاقات بين البلدين. وقال محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، إن «العلاقة بين مصر والكويت أكبر من هجوم مجموعة معروفة تهاجم مصر بين وقت وآخر»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى اتصالات كثيرة وصلته من برلمانيين كويتيين ووزراء سابقين أكدوا أن «هؤلاء لا يمثلون الشعب الكويتي لأن العلاقات قوية بين البلدين». وأضاف: «ما حدث ربما يكون ضغوطاً بسبب الفيروس الذي ينال من الجميع»، داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة. وفي السياق ذاته، نوه سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة للبرلمان العربي، الأسبوع المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، سيدور الحوار خلالها حول أهمية تجاوز أي خلاف، مشيداً بـ«حكمة أمير دولة الكويت، وبالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت على كل المستويات». وقال إن «الأصوات التي هاجمت المصريين لا تعبر عن الكويت وأميرها، بل هي أصوات، أعتبرها غير مسؤولة»، مؤكداً أن «مصر دولة كبيرة تستوعب الجميع، ولا تقف أمام ألفاظ تطلق هنا أو هناك».

«الترويكا» تؤكد مساندتها حكومة الخرطوم المدنية

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري.... أكدت دول «الترويكا»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، مساندتها الحكومة المدنية الانتقالية في السودان، ودعت الحركات المعارضة المسلحة التي لا تشارك في مفاوضات السلام مع الحكومة، إلى التراجع عن مواقفها واللحاق بعملية السلام. وأرسلت «الترويكا» تهنئة إلى الحكومة المدنية بمناسبة مرور عام على نجاح الثورة التي أطاحت حكومة عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، وأشادت برئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والأطراف الأخرى من منظمات المجتمع المدني. وقالت «الترويكا» في بيان إن هناك صعوبات أمام الحكومة الانتقالية، وإن كثيراً من الصراعات المستمرة في السودان ما زالت دون حل، لكنها عدّت التزام الحكومة بوقف إطلاق النار الدائم الذي أعلنته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وأيضاً التزام مجموعتين متمردتين بتمديد وقف إطلاق النار، علامتين مهمتين لإبداء النيّات الحسنة. وأكدت المجموعة دعمها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف شامل لإطلاق النار للحد من انتشار فيروس «كورونا». كما حثّ بيان «الترويكا» أطراف النزاع في السودان على الالتزام بتوصيل المساعدات الإنسانية دون عائق، قائلة: «ومع ذلك؛ فإن السلام ليس مجرد وقف القتال، فمن الضروري توافق الأطراف على شروط السلام الشامل». ورغم ترحيب «الترويكا» بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بمدينة جوبا، فإنها دعت الأطراف التي رفضت حتى الآن الدخول في المفاوضات، إلى الانضمام لاتفاقية السلام الشاملة. من جانبها، أعلنت «حركة تحرير السودان - قيادة مني أركو مناوي»، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، تعليق مشاركتها في الجولة الحالية التي تجرى بشكل غير مباشر عبر الرسائل والفيديو بسبب فيروس «كورونا»، فيما يرفض الفصيل الآخر بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، الجلوس إلى طاولة المحادثات من حيث المبدأ. أما التفاوض مع «الحركة الشعبية - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، فلم يحرز تقدماً ملموساً.

شركاء الحكم في السودان يتفقون على «مصفوفة تنفيذ أهداف الثورة»

الحكومة تشرع في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد «الإسلاميين»

الشرق الاوسط.....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... اتفق شركاء الحكم في السودان على اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لمخططات فلول النظام المعزول التي تقف وراء التفلتات الأمنية في البلاد، ووجهوا الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضد قادة ورموز النظام المعزول. وتوصل مجلسا السيادة والوزراء، و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بعد اجتماعات استمرت أسبوعين إلى «مصفوفة» إلى اتفاق حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق مواقيت وجداول زمنية محددة. وقالت مؤسسات السلطة الانتقالية، المتمثلة في مجلسي السيادة والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان مشترك أمس، إن الاجتماعات ناقشت ما تحقق خلال الفترة الماضیة وما لم ینجز من مهام الثورة. وقال عضو لجنة تفكيك واجتثاث آثار النظام المعزول، أحمد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، إن شركاء الوثيقة الدستورية اتفقوا على ضرورة إقرار تشريعات قانونية جديدة، تضاف إلى القوانين الحالية لتصفية النظام المعزول في الدولة. وأكد أن كل مؤسسات السلطة الانتقالية العسكرية والمدنية تساهم في عملية تفكيك نظام الإنقاذ، حيث تم الاتفاق على تشكيل قوات مشتركة من الأجهزة النظامية لتنفيذ قرارات لجنة تفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد للنظام البائد. وكشف ربيع عن بلاغات بالفساد المالي أمام اللجنة القانونية بحق عدد من الوزراء وفلول حزب المؤتمر المنحل المشاركين في الحكومات السابقة، مشيراً إلى قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة تتعلق باسترداد الأموال المنهوبة بالخارج والداخل. وقال الربيع إن المصفوفة حددت 18 من الشهر الحالي لتكليف ولاة مدنيين في كل ولايات البلاد، وتشكيل المجلس التشريعي في 9 من مايو (أيار) المقبل، السقف الزمني المحدد للتوقيع على اتفاق سلام نهائي مع الفصائل المسلحة في الجبهة الثورية. وأكد ربيع أن مسألة اجتثاث النظام المعزول تحتاج إلى جهود كبيرة، وأن اللجنة تعمل بتجرد من أجل تحقيق الهدف باعتباره من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني. ويعد أحمد ربيع من أبرز قيادات «تجمع المهنيين السودانيين»، أحد الفصائل التي قادت الحراك الشعبي حتى إسقاط حكم الرئيس البشير في 11 من أبريل (نيسان) من العام الماضي. ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري المنحل في 17 من أغسطس (آب) الماضي على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتمتد إلى 39 شهراً. ونصت الوثيقة على تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مناصفة بين العسكريين والمدنيين، ومجلس وزراء من المدنيين، بالإضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه كل قوى الثورة. وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزیز الثقة بین مكونات السلطة الانتقالیة والعمل الجماعي لاستكمال مهام الثورة. وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تناولت الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وخرجت بتوافق على مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، ووضعت مواقیت زمنية لتنفیذ المهام العاجلة. وخلصت المصفوفة إلى أن قضايا مهمة في الفترة الانتقالية، وهي الشراكة بين المدنيين والعسكريين وعملية السلام، والأزمة الاقتصادیة، وتفكیك التمكین، وإصلاح الأجهزة العسكریة والأمنیة، والعدالة، والعلاقات الخارجیة. وشدد الاتفاق على الإسراع باستكمال بناء هیاكل السلطة الانتقالیة وتكوین لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا. واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل آلیات مشتركة لمتابعة تنفیذ المصفوفة ومراقبتها وتقییمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة المتعثرة من مهام المرحلة الانتقالیة. ونصت المصفوفة على تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة لمجابهة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحديد مهامها وصلاحياتها بصورة تنظم علاقتها مع الجهاز التنفيذي ينتهي أجلها بعقد المؤتمر الاقتصادي. وتضمن الاتفاق الثلاثي صياغة استراتيجية أمن قومي بمشاركة فاعلة من كل الأطراف، إضافة إلى إنفاذ صلاحيات عاجلة في جهاز المخابرات العامة والشرطة. كما توافق الشركاء على وضع استراتيجية للعلاقات الخارجية بواسطة وزارة الخارجية، تتوافق أطراف السلطة الانتقالية على وضع مصالح البلاد العليا وسيادتها بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية. إلى ذلك، شيع السودانيون أمس فاروق أبو عيسى، إلى مثواه الأخير، أحد أقطاب المعارضة السودانية ضد حكم الجبهة الإسلامية طوال الثلاثين عاما الماضية وحتى سقوطه. وشغل أبو عيسى عدة مناصب وزارية في حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري، وعمل أميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب لسنوات طويلة، كما كان من أبرز قادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في السودان. ويعد أبو عيسى من أشرس المعارضين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، واعتقل لفترات طويلة، ويحسب على التيارات المتشددة التي كانت ترفض أي تقارب أو حوار بين المعارضة والنظام السابق.

القوات الإثيوبية تتوّغل داخل الأراضي السودانية

روسيا اليوم....المصدر: rakobanews ذكرت صحيفة " التيّار" اليوم السبت، أن القوات الإثيوبية توّغلت داخل الأراضي السودانية، وانتشرت بعمق تراوح ما بين "15 ـ 10 ـ4" كم في مناطق مختلفة على حدود البلدين. وذكرت الصحيفة، أن القوات الإثيوبية شرعت في بعض هذه المناطق، بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين. من جانبه، سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية، مع ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود. وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة، تضمنت أن يتم الاتفاق بشأن القوات المشتركة المقترحة وتحديد عددها، ومهامها وموعد نشرها. وتضمنت المطالب السودانية حسب الصحيفة، تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.

مسؤول جزائري يهاجم «فئة دخيلة على الحراك»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... قال محند أوسعيد بلعيد، الوزير المستشار الناطق باسم الرئاسة الجزائرية بأن «فئة دخيلة على الحراك كانت تحثَ على التجمهر (في الشارع)، خلافا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمعات لأنها عامل قوي يساعد على وباء كورونا». وتعرض السعيد لانتقادات حادَة، على إثر تصريحات للتلفزيون الحكومي، جاء فيها أن استمرار المظاهرات في بداية الأزمة الصحية، كان سببا في تفشي المرض. وأكد بلعيد، المعروف اختصارا بـ«محمد السعيد»، في توضيحات نشرها أمس، حول المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه الخميس الماضي، والتي أثارت جدلا، أن تصريحاته «أخرجتها جهات معينة عن سياقها عمدا بنية التضليل والافتراء»، في إشارة إلى حديثه عن المظاهرات وعلاقتها بتفشي الوباء، غير أنه لم يذكر من هي هذه «الجهات» التي استهدفته. وبحسب محمد السعيد، فإن تعاطيه مع الأزمة الصحية والحراك الشعبي «لم يكن القصد كل أطياف الحراك، وإنّما كان واضحا أنّ الحديث يعني فقط الفئة الدخيلة التي كانت تحث على التجمهر، خلافا للوضع العام الذي لم يكن يسمح بالتجمعات، لأنّها عامل قوي يساعد على انتشار وباء كورونا فيروس. ومعلوم أنّ هذه الفئة ذات الارتباطات المشبوهة، استماتت آنذاك في منع وصول حتّى نداءات عقلاء الحراك بمطالبات بتعليقه، الذين تعرّضوا بدورهم من هذه الفئة نفسها للشتم والقذف، والتهديد». وتوقفت المظاهرات منذ 5 أسابيع، بناء على إرادة المتظاهرين فيما قالت وسائل إعلام بأن ذلك كان «استجابة لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون تعليق المظاهرات حتى تنتهي الأزمة». ولم يوضح محمد السعيد من هي «الفئة الدخيلة»، المسيطرة على الحراك والتي كانت ترفض إيقافه مؤقتا، حسبما ما فهم من «توضيحاته». ومعروف بأن السلطات ترى أن «متطرفين من داخل الحراك»، يرفضون التحاور معها لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي بدأت بسبب إصرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الترشح لولاية خامسة العام الماضي، والتي أسقطتها انتفاضة شعبية. وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن «الوطنيين المخلصين في هذا الحراك، لا يُستغنى عن رأيهم كلّما تعلّق الأمر بمصلحة الوطن، والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية بادر فور تسلّمه مقاليد الحكم، إلى استشارة عدد من رموز الحراك المبارك حول الوضع العام في البلاد، ومراجعة الدستور، هؤلاء الرجال والنساء محترمون مبجّلون على دورهم التاريخي في إنقاذ البلاد من انهيار مؤكد». وأضاف: «أما الذين يتعمدون التحريف والاصطياد في الماء العكر، فلن ندخل معهم في جدال عقيم، لأنّ خطتهم أصبحت مكشوفة عند شعبنا، وهي تسعى لإلهائنا عن القضايا الأساسية لخدمة أمتنا في هذا الظرف الحساس». ويرفض نشطاء الحراك رميهم بـ«التشدد»، ويتهمون السلطات بـ«محاولة دفعهم إلى العنف»، بسبب الاعتقالات المكثفة التي طالت العشرات منهم، إضافة إلى سجن العديد وإدانتهم بأحكام ثقيلة بسبب انخراطهم في المظاهرات. وسبق أن أعلنت قوات الأمن أنها اعتقلت نشطاء بشبهة «الارتباط بقوى أجنبية تبحث عن زعزعة الاستقرار في الجزائر». كما اتهمت، عبر وسائل إعلام موالية لها، الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، بأنه يؤوي في مقراته مستهلكي مخدرات، اتخذوها منطلقا، حسبها، للخروج في مظاهرات معادية للسلطات. ونفى رئيس الحزب محسن بلعباس ذلك، وقال بأن «السلطة تستهدفنا لأننا نتبنى طموح الشعب إلى تغيير حقيقي».

الجزائر: 18 وفاة و89 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، عن تسجيل 18 حالة وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس جائحة «كورونا». وارتفع إجمالي الوفيات إلى 293 حالة سجلت في 33 ولاية (محافظة)، والإصابات إلى 1914 موزعة عبر 46 ولاية. وأوضح جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء «كورونا»، في الإيجاز الصحافي اليومي، أن الوفيات الجديدة تم تشخيصها في الفترة من الأول إلى 12 أبريل (نيسان) الجاري، منها 12 وفاة تم إحصاؤها خلال الـ72 ساعة الأخيرة. كما كشف فورار، عن تعافي 131 شخصاً ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 591 شخصاً، من بينهم 261 بالجزائر العاصمة، و133 بولاية البليدة.

توقف ورش البناء في الجزائر يضاعف متاعب مهاجري جنوب الصحراء

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... خليل مواطن من النيجر دخل إلى الجزائر عبر حدودها الجنوبية بطريقة سرية منذ عام، التقته «الشرق الأوسط» في ورشة للبناء بـ«جنان سفاري»، بالضاحية الجنوبية للعاصمة. الأشغال بالورشة توقّفت منذ تفشي فيروس كورونا، فانعكس الوضع عليه، وعلى المئات من رعايا دول جنوب الصحراء، ممن يتخذون من الجزائر محطة عبور يجمعون فيها مالاً، لاستكمال طريقهم إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. يبيت خليل، الشاب العشريني، مع 10 مهاجرين سريين، ينحدرون من 3 دول أفريقية، في الورشة، وهي مشروع بناء إقامة تابعة لوزير سابق. وهم مضطرون، كبقية الجزائريين، لإخلاء الشوارع بدءاً من الثالثة بعد الظهر، موعد حظر التجوال. يقول المهاجر النيجري عن حالته: «منذ أن أبلغنا صاحب المشروع بأنه قرر توقيفه حتى نهاية الوباء، اضطررنا للإنفاق من مدخراتنا التي خصصناها للسفر إلى إيطاليا. أملنا الوحيد حالياً هو أن تنخفض الإصابات بهذا الفيروس اللعين بسرعة حتى نعود إلى العمل، لنجمع المال من جديد لتحقيق الهدف الذي غامرنا من أجله بحياتنا». وفي ورشة أخرى قريبة، كان بعض العمال المهاجرين مُنكبّين على إكمال بناء «فيلا» بدت الأشغال بها على وشك الانتهاء. وهم ينتظرون، حسب أحدهم، وهو مواطن غيني، قدوم صاحب المشروع ليسلّمهم الأجرة اليومية التي تساوي 10 دولارات بالعملة المحلية. ويذكر المهاجر الغيني أنه قلق على مصيره في هذه الأزمة «فعندما أنتهي من بناء الفيلا، سأكون مجبراً على مغادرة المكان بحثاً عن شغل، لكن فرص العمل في ورش أخرى شبه منعدمة، فغالبيتها متوقفة بسبب إغلاق مستودعات بيع مواد البناء». وكان لافتاً في ورشتي «جنان سفاري» انعدام وسائل الوقاية، وعدم احترام مسافة التباعد التي توصي بها وزارة الصحة يومياً. وقال مصدر من وزارة الداخلية إن نحو ألفي مواطن من جنوب الصحراء منتشرون حالياً بالعاصمة، بعضهم يشتغل بالتجارة في الأسواق العشوائية التي منعتها السلطات في الأزمة الصحية، وبعضهم يمارس مهنة البناء في ورش تابعة للحكومة، وأخرى خاصة. كما يوجد منهم من يشتغلون في بيوت مواطنين بأحياء راقية بالعاصمة؛ وهؤلاء طلب منهم أصحاب البيوت مغادرتها مع تفشي الوباء، فوجدوا أنفسهم في العراء. وبحسب المصدر نفسه، تم توقيف عمليات ترحيل المهاجرين السريين إلى الحدود الجنوبية، في سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، ومنها تقليص التنقلات بين المناطق إلى أقصى حد. وتم منذ عام ونصف ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر، بناء على اتفاق مع بلدانهم، حسب المصدر نفسه.

حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس

تزامناً مع وصول مزيد من «المرتزقة» الموالين لتركيا إلى ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... عزز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حجم ونوعية قواته في معارك العاصمة طرابلس، وسيطر على مدخل بلدة بالقرب من مدينة مصراتة غرب البلاد، كانت خاضعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تزامناً مع وصول المزيد من عناصر المرتزقة الموالين لتركيا إلى الأراضي الليبية. وأعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قواته سيطرت أمس على بوابة بلدة بوقرين الغربية، الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق طرابلس، في المسافة ما بين مدينتي سرت ومصراتة، وقال إنها‏ عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية في منطقة بوقرين بعد هروب العدو، على حد تعبيره. وقبل ساعات من هذا الإعلان، شنت طائرات الجيش الوطني مساء أول من أمس سلسلة غارات جوية استهدفت خلالها عدداً من المواقع منها تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في شيل أم اخراب، ومواقع أخرى خُصّصت لتخزين الأسلحة والذخائر بمنطقة القداحية جنوب بوقرين بالقرب من مدينة مصراتة بغرب البلاد. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف النقاب عن التحاق مجوعة جديدة تضم 300 عنصر من فصائل سورية موالية لتركيا، بعد وصولهم إلى ليبيا أول من أمس، بصفوف الميلشيات التابعة لحكومة السراج، ليرتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050. وقال المرصد إنه وثق مقتل 17 مقاتلاً مؤخراً، ليرتفع إجمالي القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 182 مقاتلاً، قتلوا خلال الاشتباكات في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى في ليبيا. ودفع حفتر بكتيبة العاصفة التي أعلنت شعبة إعلامه الحربي مساء أول من أمس عن تحرّكها المفاجئ بعد إعلان جاهزيتها التامة للمشاركة في أرض المعركة تعزيزاً للوحدات العسكرية المرابطة في المحاور. وأظهرت لقطات وزعها الجيش الوطني عناصر الكتيبة المجهزة عسكرياً وهي تُعطي التمام من ساحة الكيش بوسط مدينة بنغازي شرق البلاد، فيما لفت بيان للإعلام الحربي إلى «تحرّك الكتيبة بعد إتمام تجهيزها بكامل العدة والعتاد للمشاركة في معارك تحرير الوطن، تعزيزاً لباقي الرفاق المُرابطين في المحاور». وقال إن قيادة الجيش تُخرّج دُفعاتٍ جديدة من وحداتها التي تلقّت تدريباتها على أعلى مستوى، مما يُمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه، رغم اهتمامها وحرصها على سلامة المواطن وسعيها لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة وباء «كورونا»، وتجنيد كافة وحداتها العسكرية لحماية وتأمين المواطن وأمن الوطن في المناطق المُحرّرة. وتحدثت أمس تقارير محلية عن قيام طائرة تركية مسيرة بقصف سيارتي إسعاف قرب مدينة بني وليد، مما أدى إلى عن مقتل السائقين وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها. وقال بيان مقتضب لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني إن الطيران التركي المسير قصف مساء أول من أمس سيارة إسعاف في منطقة تينيناي بالقرب من بني وليد قُتل على أثرها اثنان وجرح ثالث، مشيراً إلى شن الجيش الوطني ما وصفه بضربات جوية دقيقة استهدفت غرف عمليات ومخازن للذخيرة في بوقرين والسدادة تابعة للميليشيات الإرهابية وألحقت بها خسائر فادحة. في المقابل، قال الناطق باسم الميلشيات الموالية لحكومة السراج ضمن ما يعرف باسم غرفة تحرير سرت الجفرة، إنها خاضت اشتباكات عنيفة في محور أبوقرين ضد قوات الجيش الوطني، مشيراً إلى تدمير 3 عربات عسكرية لها، إثر غارات جوية. وأعلنت الغرفة في وقت سابق أمس «حالة النفير القصوى» بين ميليشياتها، بعد محاولة تقدم لقوات الجيش الوطني. واتهمت عملية بركان الغضب التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، قوات الجيش الوطني بإطلاق صواريخ غراد في قصف استهدف مخازن الأدوية بمنطقة السواني، مشيرة في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من قصف مماثل استهدف مخازن الأدوية بمستشفى الخضراء بطرابلس التي تحتوي على معدات الحماية والوقاية. ومع ذلك، فقد شن الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من منصبه، هجوماً حاداً على حكومة السراج وميليشياتها، واتهمها بالتستر على خلايا نائمة تابعة للمشير حفتر داخل العاصمة طرابلس، ودفع رشاوى لشراء الذمم، كما انتقد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، تخصيص حكومة السراج ميزانية مكافحة «كورونا» لبلدية بنغازي وبلديات المنطقة الشرقية، واعتبره كلاماً لا يقبله عاقل، ومناف للفطرة، والمال سيذهب لجلب المرتزقة، وأضاف: «هذه سلوكيات حمقاء غبية». من جهة أخرى، وإزاء استمرار قطع المياه عن العاصمة طرابلس، طالبت بلدية طرابلس النائب العام بفتح تحقيقات وإصدار أوامر قبض بحق من أقفل صمامات مياه النهر الصناعي بمحطة التحكم في الشويرف ومن حرضه على ذلك، كما دعا حكومة السراج للنظر بعين الاعتبار لمقترحات البلدية المقدمة منذ عام 2017 بإنشاء محطة لتحلية مياه البحر. بدورها، استنكرت الحكومة الموازية التي تدير مناطق شرق ليبيا، قطع المياه عن العاصمة طرابلس وما جاورها، ووصفته بعمل جبان يخرج عن كل الأعراف والقوانين الدولية. وأكدت الحكومة أنها «ليست طرفاً فيه بأي شكل من الأشكال مهما وصل بها حد الخلاف السياسي مع حكومة الوفاق، ولا يصل بها الأمر لقطع المياه عن أهلنا بالعاصمة»، مشيرة إلى أن الفوضى العارمة وعدم وجود العقاب الرادع لمثل هذه التصرفات أفشلت جهوداً بذلتها للوساطة. وطالبت باتخاذ الإجراءات الصارمة بما يكفل محاسبة من قاموا بهذا العبث، وجددت مطالبتها لكل العقلاء والوجهاء والحكماء وخاصة بالمنطقة الجنوبية للتدخل بشكل عاجل وفوري لأجل عودة المياه.

«كورونا» يجمّد الوساطات الدولية لحل الأزمة الليبية.... سياسيون يتحدثون عن «بديل محلي»... ونواب عن «حل عسكري»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تمضي الحرب على العاصمة الليبية طرابلس في مسارها دون توقف، بين «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق» التي تلقى إسناداً من الميليشيات المسلحة، رغم المناشدات الدولية التي تدعو الطرفين لهدنة إنسانية، في وقت انشغلت الأطراف الدولية بمواجهة جائحة «كورونا» في بلادها ما تسبب في توقف جميع الوساطات المبذولة لإحياء العملية السياسية في البلاد. وانقسم سياسيون ونواب برلمانيون ليبيون حيال المبادرات الدولية التي رأى بعضهم أنها لم تقدم جديداً، فيما ذهب آخرون إلى أن توقف هذه الوساطات يعطي فرصة لإنجاز العملية العسكرية، وتخليص البلاد من الميليشيات المسلحة التي تمنع قيام مؤسسات الدولة. وأرجع مهدي الأعور عضو مجلس النواب، بشرق البلاد «السبب الرئيسي لتوقف المساعي الدولية لحل الأزمة في بلاده إلى جائحة (كورونا)، بعد تسجيل تلك الدول معدلات كبيرة من الإصابات لديها»، نافياً صحة ما ردده البعض بشأن «يأس دول أوروبية وإقليمية من طرفي النزاع في ليبيا خاصة مع دخول معركة العاصمة عامها الثاني». قال الأعور لـ«الشرق الأوسط»: «جميع دول العالم مشغولة للغاية بجهود محاربة انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية، ولذا اقتصر الأمر على توجيه دعوات لوقف الحرب كي يتسنى للمؤسسات الصحية في ليبيا مكافحة انتشار الفيروس، ولكن للأسف الطرف الآخر لم يلتزم بالهدنة الإنسانية التي أعلنت لهذا الهدف»؛ في إشارة إلى قوات حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً. ولفت الأعور إلى أن «الصراع القائم في ليبيا ليس على سلطة أو مصالح كما يردد البعض ليتم حله بواسطة المبادرات، لكنه صراع على وجود الدولة ذاتها بسيادتها ومؤسساتها، وهو المشروع الذي يسعى (الجيش الوطني) لإحيائه»، منوهاً إلى أنه «في حال وجدت الدولة فإن ذلك يهدد بقاء الميليشيات المسلحة». وكان موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قال إن الترتيبات لعقد «منتدى المصالحة الوطنية الليبية» الذي كان الاتحاد الأفريقي يسعى لعقده بات خارج جدول أعمال الاتحاد بالوقت الراهن، بسبب أزمة فيروس «كورونا» الذي أصاب مواطني دول القارة. ورأى محمد المصباحي، المنسق التنفيذي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن تجميد الوساطات الدولية باتجاه حل الأزمة في بلاده، ليس بسبب انشغال الدول المعنية بالملف الليبي باحتواء فيروس «كورونا» فقط، ولكنها «تأمل في حسم المؤسسة العسكرية لمعركة العاصمة، خاصة مع نظرة كثيرين لتلك المؤسسة كونها جهة الدفاع الرئيسية في صد الأطماع والتدخلات التركية في ليبيا». وتحدث المصباحي لـ«الشرق الأوسط» عن «تدخل قطر وتركيا لصالح الميليشيات بغرب البلاد، بالإضافة إلى دفع أنقرة بالسلاح وآلاف من المرتزقة إلى طرابلس»، وقال: «الجميع يعرف أن تركيا لا تتواجد بأي ساحة إلا لخدمة وتأمين مصالحها فقط»، متابعاً: «لا حل مع استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا». في مواجهة ذلك، ترفض فيروز النعاس أمين عام حزب «الجبهة الوطنية» الآراء التي تتهم قوات «الوفاق» بخرق الهدنة الإنسانية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» «إن حكومة (الوفاق) لم تخرق الهدنة الإنسانية، لكنها حاولت فقط صد اعتداءات القوات (المعتدية) على العاصمة، خاصة مع تكرار استهداف تلك القوات للمناطق المأهولة بالمدنيين». ورأت النعاس أن من بين الدولة المعنية بالملف الليبي، من يراهن فعلياً على قدرة القوات (المعتدية) تلك، على اجتياح العاصمة والسيطرة عليها (...) لذا لم تتحرك ضدها رغم علاقة تلك القوات الواضحة بالجماعات والقبائل التي أغلقت منذ أكثر من ثلاثة أشهر حقول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد». وقالت: «القذائف لم تتوقف منذ عام كامل على العاصمة رغم ادعاء القوات (المعادية) الالتزام بالهدنة الإنسانية»، مضيفة: «لذا فأنا وغيري من سكان طرابلس لم نكن نعول كثيراً على تلك المبادرات التي تطرحها دول أوروبية، كونها لم تهدف لإيجاد حل حقيقي أكثر ما استهدفت تمكين القوات المعادية من السيطرة على البلاد، بكسب الوقت».

تونس تحت حكم المراسيم الاستثنائية لمدة شهرين بعد إجازة قانون أثار جدلاً سياسياً

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... تبدأ الحكومة التونسية اليوم (الاثنين) في إصدار مراسيم حكومية استثنائية، محددة عدة أولويات اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية. وأكدت المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر، أن الرئيس قيس سعيد لن يمارس حقه في رد قانون التفويض المخصص لحكومة إلياس الفخفاخ إلى البرلمان، كما أنه سيختصر الآجال الدستورية ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصاً على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وسرعة اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وسيمكن القانون الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية وتحديد أولويات خلال مدة الحجر الصحي وحظر التجوال، وذلك بعد أن منح البرلمان رئيس الحكومة فترة شهرين لاتخاذ هذه القرارات دون الرجوع إليه لحصول موافقته عليها في إطار دور البرلمان التقليدي في مراقبة أداء الحكومة. لكن عدة أطراف سياسية، خاصة من المعارضة، أثارت جدلاً حول الموضوع، إذ عبرت عن خشيتها من أن يؤدي هذا القانون إلى توسع سلطات الجهاز التنفيذي (الحكومة) على حساب سلطة البرلمان الرقابية والتشريعية، وأن يمتد هذا التوسع والتغول إلى ما بعد فترة الشهرين التي حددها القانون. وأضافت الأطراف ذاتها أن هذا القانون يطيح بمبدأ «فصل السلطات»، ونبهت إلى مخاطر «انفلات اجتماعي» نتيجة تضرر العائلات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من إجراءات غلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي رافقت الحجر الصحي. وأرسل البرلمان قانون التفويض إلى رئاسة الجمهورية في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي إثر المصادقة عليه من قبل 178 نائباً من إجمالي 217. وانتهت فترة الطعن في دستورية القانون أول من أمس، ليبدأ أمس الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية وفق ما نص عليه الدستور. وبشأن الأولويات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، أكد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن حكومة الفخفاخ ستنطلق بداية من اليوم (الاثنين) في اتخاذ إجراءات استثنائية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والصحي والأمني، مشيراً إلى أنه من أولويات الحكومة لمواجهة الأزمة التي اعتبرها «أزمة وجود وليست فترة عادية»، التحرك في اتخاذ قرارات مهمة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن إجراءات عاجلة وقرارات قد تظهر للبعض موجعة لكنها ضرورية ويحتمها الظرف الحالي. وقال الشواشي إن «كل جهة حكومية عليها أن تقوم بدورها بل بواجبها في هذه الحرب». على صعيد متصل بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) عن تسجيل 223 تحركاً احتجاجياً خلال مارس (آذار) الماضي، من بينها 119 في شكل عفوي، أي بنسبة 53.4 في المائة من مجموع التحركات، فيما بلغت التحركات الاحتجاجية المنظمة 104 تحركات. وأفاد التقرير الذي نشره المنتدى أن التحركات الاحتجاجية قد اتخذت في جزء منها منحا عنيفا بنسبة 45.3 في المائة من مجموع التحركات، وهو ما ينذر بموجة من الاحتجاجات إثر مزيد التضرر من الانعكاسات السلبية لوباء كورونا، إذ ارتبطت جل التحركات بالحالة الوبائية والمستجدات التي تعرفها البلاد. وحافظت ولاية القيروان (وسط) على صدارة ترتيب المناطق التي تعرف أكثر مطالب اجتماعية بتسجيلها 47 تحركاً، أكثر من نصفها جاء في شكل عفوي، تليها ولاية سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) بـ34 تحركاً، منها 73.5 في المائة اتخذ منحا عنيفا، ثم ولاية جندوبة (شمال غربي تونس) بـ29 تحركاً، 22 منها اتخذت أيضا منحا عنيفا، أي بنسبة 76 في المائة من المجموع العام. وعرفت هذه المناطق وغيرها تحركات رافضة لقرارات مركزية أو جهوية متعلقة بفتح مراكز الحجر الصحي الجماعي في عدد من الفضاءات الشبابية أو العمومية، علاوة على مطالبة الحكومة بالتدخل لجبر الأضرار الحاصلة لهم نتيجة الحجر الصحي.

عدد المصابين بـ«كورونا» في المغرب يرتفع إلى 1661 حالة

الشرق الاوسط.....الدار البيضاء: لحسن مقنع... بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا»؛ (كوفيد19)، في المغرب حتى مساء الأحد 1661 حالة؛ أي بزيادة 116 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة (من الساعة السادسة مساء السبت حتى الساعة السادسة من مساء الأحد). وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء منذ بداية الأزمة حتى مساء اليوم 118 حالة، عقب تسجيل 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. أما المتعافون فبلغ عددهم، حسب وزارة الصحة، 177 حالة؛ أي بزيادة 31 حالة، بينما بلغ عدد الذين أكدت التحاليل المخبرية عدم إصابتهم 6943 حالة. أما التوزيع الجغرافي للإصابات بفيروس «كورونا» فلم يَعرف أيَّ تغيير؛ إذ بقيت الدار البيضاء على رأس جهات المغرب من حيث عدد الحالات بـ484 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ314 حالة، ثم الرباط سلا بـ237 حالة، وفاس مكناس بـ215 حالة. وتبقى الداخلة وادي الذهب بحالتين، وجهة كلميم واد نون بحالة واحدة؛ في آخر ترتيب جهات المغرب من حيث عدد الإصابات.

ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 113... برنامج دعم مالي للمتوقفين عن العمل...

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد) تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 113 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى المغرب إلى 1617 حالة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ولفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 5856 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. في سياق متصل، أطلق المغرب برنامج دعم مالي غير مسبوق للمتوقفين عن العمل بسبب وباء «كورونا» المستجد يستهدف خصوصا العاملين في القطاع غير المنظم، رغم صعوبات تحديد المستحقين. وتسببت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ 20 مارس (آذار)، في أزمة اقتصادية واجتماعية طالت مصانع ومقاهي ومتاجر... قد توقفت عن العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين في القطاع غير المنتظم الذين يزاولون مهنا بدخل متواضع في الغالب، دون قدرة على الادخار. وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي. ولتخفيف وطأة الأزمة بدأت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأسبوع توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنتظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية. وإذا أمكن الوصول إلى هؤلاء بفضل انخراطهم في نظام للضمان الاجتماعي، فإن تحديد مستحقي الدعم المتوقفين عن العمل في القطاع غير المنتظم أكثر تعقيدا لغياب أي سجل لهم، علما بأن ثلاثة أرباع العاملين في المغرب لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي. وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكنها لم تر النور بعد. لتدارك الوضع، أطلقت السلطات برنامجا مؤقتا حتى يونيو (حزيران) لتوزيع دعم شهري يتراوح بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولارا) للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، على أساس تصاريح المعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع غير المنظم بسبب الوباء. ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 240 دولارا. ولجأت الوزارة في مرحلة أولى إلى سجل خدمة التأمين الصحي للمعوزين المعمول به منذ 2011، لتحديد المستحقين الذين بدأوا تسلم هذا الدعم خلال الأسبوع الجاري من بعض المصارف بعد تلقيهم رسالة هاتفية تؤكد قبول طلباتهم. ويتعين على باقي المتضررين التصريح «بالشرف» على موقع إلكتروني خاص بتوقفهم عن العمل في القطاع غير المنتظم بسبب الحجر الصحي، على أن يبدأوا تسلم الدعم ابتداء من 16 أبريل (نيسان). ويوضح المدير في وزارة الاقتصاد والمالية منصف أدرقاوي للوكالة الفرنسية للأنباء أن «اعتماد التصريح بالشرف قطيعة مع الإجراءات المعمول بها حتى الآن، لكننا نثق في المواطنين»، مؤكدا أن «الأهم هو أن يحصلوا على ما يمكنهم من تجاوز هذا الظرف الصعب».

«الأصالة والمعاصرة» المغربي: الظرف الحالي لا يستدعي «حكومة وحدة» رفض استعماله حطباً للصراع مع الإسلاميين

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، أن الوضع الحالي في المغرب لا يحتاج إلى حل الحكومة الحالية وإقامة حكومة وحدة وطنية لإدارة أزمة وباء كورونا. وأضاف وهبي، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في حوار معه نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن «الهدف حالياً هو إخراج المغرب من هذه الأزمة، وهي لا تقتضي إنشاء حكومة وطنية»، مشيراً إلى أن هناك حالياً حكومة تستمد شرعيتها من الانتخابات تقوم بوظيفتها في تنفيذ السياسات التي يحددها الملك بتوافق معه. وزاد وهبي قائلاً: «بالنسبة لنا لا نرى الآن ضرورة لإقامة حكومة وطنية، ولا نرى لها معنى في الوقت الراهن»، بيد أنه أشار إلى أن هذا الموقف سيتغير إذا ما تقرر تأجيل انتخابات 2021، وقال: «إذا اقتضى الأمر تأخير الانتخابات آنذاك سنقول إنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تسير إلى ما بعد 2021 لأنها تفتقد إلى المشروعية الانتخابية التي كانت لديها سابقاً، وبناء عليه يمكن الحديث آنذاك عن تشكيل حكومة وطنية، وسنرى في حدود ماذا؟ أما الآن فأنا أعتقد أن هذه الحكومة تقوم بدورها، وأن الملك هو صاحب المبادرة، وهذه الحكومة وراء الملك، ونحن وراءها إلى أن نخرج من هذه الأزمة». وحول علاقته بحزب العدالة والتنمية، الذي كان يعتبره الأمناء العامون السابقون لـ«الأصالة والمعاصرة» خصمهم اللدود، ويعتبرون أن حزبه وُجد لسد الطريق أمام الإسلاميين، يقول وهبي: «ما يجمعني مع حزب العدالة والتنمية هو الاختلاف، ولكننا نختلف في إطار الاحترام المتبادل وما تقتضيه مصلحة هذا البلد». وأكد وهبي أن مقاربته للعلاقات مع حزب العدالة والتنمية تختلف عن المقاربة الصدامية التي انتهجها سابقوه، والتي وجه لها انتقادات قوية. وقال: «انتهى زمن كان فيه حزبنا حطب النار في الصراع مع حزب العدالة والتنمية، الذي كان الآخرون يركبون عليه للوصول إلى الحكومات، وكان دورنا نحن هو أن نقدم خدمات لأحزاب أخرى، وحينما نكون متقاربين مع العدالة والتنمية، ونفتح معه حواراً يشتموننا ويشتمون العالم، ورغم أنهم مع العدالة والتنمية في الحكومة لسوء الحظ». واستغرب وهبي من موقف تلك الأحزاب المستفيدة من صراع حزبه مع العدالة والتنمية، التي تقترح على حزب الأصالة والمعاصرة بحث إمكانيات التعاون المشترك، في حين أنها تنتمي إلى الغالبية الحكومية بينما حزب الأصالة والمعاصرة ينتمي للمعارضة. وبخصوص علاقاته مع أحزاب المعارضة، قال وهبي: «أنا الآن أنسق برلمانياً فقط مع أحزاب المعارضة، ولكن ليس هناك أي تحالف سياسي معها». وحول الجدل الذي أثارته تصريحاته عن حزب العدالة والتنمية، التي اعتبرها المراقبون غزلاً منه بالحزب، قال وهبي: «إن حزب العدالة والتنمية حزب محترم، ونحن نحترمه. وهو انتصر في الانتخابات فأصبح مترئسا للحكومة». وأضاف: «ليس من الضروري أن تكون السياسة هي الشتم واستعمال الكلمات القبيحة، السياسة هي تبادل الأفكار وتلاقحها». وزاد قائلاً: «إن علاقتنا بحزب العدالة والتنمية، أولا هي علاقة احترام وتبادل، والآن بدأنا نصدر بيانات مشتركة، ففي سياق أزمة كورونا أصدرنا ثلاثة بيانات موقعة من ثمانية أحزاب. وأنا ليس لي موقف سلبي شخصي من حزب العدالة والتنمية بل لي موقف احترام وتقدير له كحزب يوجد في الأغلبية وأنا في المعارضة». وحول ممارسة المعارضة في ظروف الأزمة، قال وهبي: «الآن لا يسمح لي الظرف بممارسة المعارضة بالشكل الذي أقوم به في الوقت العادي. فالظرف يتطلب توافقاً بين الجميع إلى غاية الخروج من الأزمة». وأشار وهبي إلى أن الأزمة الحالية تتطلب مقاربات جديدة وتوقع أن يتمخض عنها تغيير كبير في الرؤى والأولويات. ودعا إلى رد الاعتبار للأحزاب وإشراكها. وانتقد التعامل الإقصائي لوسائل الاتصال العمومية مع الأمناء العامين للأحزاب، مشيراً إلى أن قنوات التلفزيون والإذاعة العمومية تفتح المجال للأطر الإدارية والتقنيين والخبراء، لكنها تهمش قادة الأحزاب والرأي الحزبي فيما يجري، داعياً إلى تغيير هذا السلوك.

«الصحة العالمية»: الكونغو تسجل ثاني وفاة بالإيبولا في غضون أيام

كينشاسا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) إن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حالة وفاة ثانية بفيروس الإيبولا في غضون أيام بعد أكثر من ستة أسابيع دون تسجيل حالة جديدة. وكان من المقرر أن تعلن الكونغو اليوم انتهاء تفشي الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص منذ أغسطس (آب) 2018 في منطقة من البلاد تعاني من عنف الميليشيات مما عرقل جهود احتواء المرض، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال أبو بكر ديالو، نائب المدير المسؤول عن مكافحة الإيبولا في منظمة الصحة العالمية، إن أحدث حالة وفاة هي لرضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا وكانت تُعالج في نفس المركز الطبي الذي كانت تُعالج فيه حالة الوفاة السابقة، والتي كانت لرجل يعمل كهربائيا عمره 26 عاما. ويقول مسؤولون إنه لم يتضح بعد كيف أُصيب الكهربائي بالإيبولا. وقالت الحكومة يوم الجمعة إنه لم يُعرف عنه أنه خالط مرضى إيبولا آخرين كما لم يكن متعافيا من المرض وحدثت له انتكاسة. والحالات التي تظهر فجأة أو عدوى المرة الواحدة تشيع مع قرب انتهاء تفشي الإيبولا. وظهور حالة جديدة لا يعني بالضرورة أن الفيروس سيخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى. وقال ديالو إن منظمة الصحة العالمية حددت 215 شخصا خالطوا الكهربائي بينهم 53 عاملا صحيا في ثلاث منشآت تردد عليها الرجل قبل وفاته. وحمى الإيبولا النزفية يسببها فيروس ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات البرية، وينتشر عن طريق سوائل الجسم، يسبب الحمى والأوجاع والإسهال ويهاجم الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى خلل في خلايا الدم بحيث ينزف الضحايا على نطاق واسع ويموتون، إذا لم يتمكن جهاز المناعة لديهم من مكافحة العدوى الفيروسية. ولا تزال الأدوية الخاصة بالمرض في طور التجريب، ويؤدي الإبكار في اكتشافه واحتضان الفرد بالرعاية الطبية اللازمة إلى تعزيز فرص بقائه على قيد الحياة. ويُعزل المرضى في الحجر الصحي لمدة 21 يوماً ويعالجون بواسطة محاولة تعزيز الاستجابة المناعية للجسم، ويُمنع الملامسة والاحتكاك المباشر مع المريض حتى من جانب فريق التمريض. وانتشرت الإيبولا وتفشت بين 2013 و2016 في سيراليون وليبيريا وغينيا لعدة أشهر عبر مناطق الغابات في غرب أفريقيا، وسجلت 28600 حالة إصابة و11300 حالة وفاة. وسبق لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن نجحت في القضاء على تفشي الإيبولا تسع مرات في المناطق الريفية في مدة كانت تستغرق بضعة أشهر.