أخبار مصر وإفريقيا..11 وفاة و145 إصابة بكورونا في مصر....«الفشقة» تعود إلى السودان باتفاق مع إثيوبيا....حقوقيون جزائريون: وضع الحريات «بات أسوأ من فترة الإرهاب»....«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا»...

الأحد 12 نيسان 2020 - 3:50 ص

2196

عربية

عزل صحي في القليوبية والإسماعيلية.... «الأوقاف»: خائن من يعرِّض حياة الناس للخطر....

الكاتب:القاهرة - «الراي» .... أعلنت نقابة الأطباء المصريين، أن ثلاثة أطباء توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأصيب 43 طبيباً بالفيروس. وأكدت النقابة في بيان أمس، أن اثنين من الأطباء الذين توفوا أصيبوا «نتيجة عدوى مجتمعية بعيداً عن العمل». وأوضحت أن حصر أعداد المصابين من الأطباء «ما زال مستمراً ومرشحاً للزيادة». وحتى مساء الجمعة، توفي 135 شخصاً في مصر جراء الفيروس المستجد بينما بلغ عدد الإصابات 1794. وفي السياق، أعلنت مصادر صحية في محافظة القليوبية، فرض الحجر على شارعين في مدينة بهتيم، بسبب إصابة 30 من أسرتين تنتميان لعائلة واحدة، حيث تم منع الأهالي من الدخول أو الخروج خصوصاً بعد وفاة سيدة مسنة. وفي الإسماعيلية، أفادت مصادر صحية لـ«الراي»، بأنه تم فرض العزل على مداخل ومخارج عزبة اللبن، في مركز ومدينة التل الكبير، بسبب الاشتباه في إصابتين. وفي واقعة غريبة، اعترض أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا (محافظة الدقهلية)، على دفن جثمان طبيبة، توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس، بعد عودتها من إيطاليا، وطالبوا بنقل الجثمان إلى قرية ميت العامل المجاورة، كونها مسقط رأسها، وهي متزوجة من أحد أهالي القرية. وقد تدخلت قيادات أمنية وشعبية لحل الأزمة، مع تأكيد قيادات صحية أن لا خوف من عملية الدفن، التي تمت لاحقاً. وفي شأن الأدوية العالمية المتوقع استخدامها في العلاج، أكدت مصادر طبية لـ«الراي»، أن من بينها الدواء الياباني «أفيجان»، وهو جاهز للتصنيع، في مدينة العاشر من رمضان، حال الانتهاء من تجاربه. وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في وزارة التعليم العالي أشرف حاتم، إن العمل متواصل للحصول على عقار «كاليترا» من الخارج، الذي يعالج «الإيدز»، وهو أيضاً مضاد لـ«كورونا». وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من جانبه، أن «من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمداً بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية، سواء أكان قد جمعهم لصلاة جمعة أم جماعة أم غير ذلك».

11 وفاة و145 إصابة بكورونا في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (السبت)، عن تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1939 حالة، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 146 حالة. وكشف المتحدث باسم الوزارة عن خروج 42 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ426 متعافياً.

إثيوبيا متمسكة باستكمال «سد النهضة» بعد تقارب مصري ـ سوداني

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... بعد يومين من توافق مصري - سوداني، على مرجعية «مسار واشنطن» التوافقي بشأن آلية بناء سد النهضة الإثيوبي، جددت أديس أبابا تمسكها باستكمال العمل في مشروعها العملاق الذي تخشى القاهرة من تأثيراته على تدفق مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي لاحتياجاتها المائية. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ»، أول من أمس، عن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية أيوب تيكالين، قوله، إن «استكمال وملء أكبر خزان للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وإنتاج الكهرباء منه، أولوية أولى بالنسبة لإثيوبيا»، وأوضح أن «فيروس كورونا المستجد قد يعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، لكن سد النهضة الإثيوبي العظيم، ليس واحداً منها... ونحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني، وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة». ومثلت قضية استكمال بناء وملء السد دون التوافق، مشكلة جوهرية ضمن مسار المفاوضات الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، خلال أواخر العام الماضي ومطلع السنة الحالية، وتخلفت أديس أبابا عند حضور الجولات الختامية، فيما وقعت مصر على مسودة اتفاق بالأحرف الأولى، ودعت الخرطوم وإثيوبيا إلى النهج نفسه، وشدد بيان أميركي على ضرورة التوافق قبل المضي في ملء السد. وكان السودان ومصر أكدا التمسك بمسودة واشنطن، الخاصة بقواعد الملء الأول، وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث بالخرطوم في 2015. والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس الماضي، بالخرطوم، وفداً مصرياً ضم وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد. وذكر بيان صادر عن اللقاء أن الجانبين أكدا التمسك بما تمّ التوافق عليه، بمرجعية مسار واشنطن لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. بدوره، رأى عميد «معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل» الدكتور عدلي سعداوي، أن «التمسك الإثيوبي بالتحرك المنفرد والمواقف المتشددة محاولة للضغط على طرفي المفاوضات، خصوصاً بعد تقارب المواقف بين القاهرة والخرطوم، وزيادة مساحات التنسيق وإعلان التمسك بمسار واشنطن الذي تحاول أديس أبابا التملص من مخرجاته، والتي من أهمها ضرورة التوافق بين أطراف القضية الثلاث قبل البدء في الملء والتخزين للمياه». وقال سعداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التلويح الدائم خلال الأيام الماضية من جانب أديس أبابا بالمواقف المتشددة والاستمرار في تشييد السد، لا يمكن تفسيره بمعزل عن ضعف الموقف التفاوضي خصوصاً أمام عواصم عربية وأوروبية تمكنت مصر من التواصل الجيد معها وبيان حقيقة المفاوضات، وحشد الدعم لموقفها». وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مطلع الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق العمل في السد، إن الملء «سيبدأ في موسم الأمطار المقبل يبدأ في يونيو (حزيران)، رغم تحديات وباء كورونا». وأعلنت مصر من قبل «رفضها التام» لاعتزام إثيوبيا المضي في ملء الخزان، مع استمرار الأعمال الإنشائية للسد دون اتفاق، واعتبرته «مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية».

«الفشقة» تعود إلى السودان باتفاق مع إثيوبيا... أديس أبابا تسعى إلى كسب الخرطوم في نزاعها مع القاهرة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... ينتظر أن ينهي كل من السودان وإثيوبيا، نزاعهما الحدودي الممتد لعدة سنوات، وتعود بموجبه منطقة «الفشقة» المتنازع عليها بين البلدين، إلى حضن الخرطوم، في غضون أسبوعين. وخطا البلدان خطوات عملية في البدء بعمليات ترسيم الخط الفاصل بين البلدين ووضع العلامات الحدودية، في الوقت الذي تدرس فيه إثيوبيا كيفية التعامل مع الموقف السوداني الجديد من نزاع «سد النهضة»، الذي يبدو الميل فيه لصالح القاهرة. وشهدت الخرطوم زيارات متتالية لكل من وزير الري ورئيس المخابرات المصريين، أعقبتها في اليوم التالي مباشرة زيارة لرئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال آدم محمد. وأحيطت زيارة المسؤولين المصريين بالتكتم، ورجح مراقبون أن يكون الهدف «كسب السودان» للجانب المصري. وفي الجانب الآخر، قال مصدراً إثيوبي لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة رئيس هيئة الأركان، هدف جزء منها لمعالجة النزاع بين البلدين على منطقة «الفشقة» السودانية.

«الجيش الليبي» يعلن إسقاط طائرتين تركيتين في طرابلس... قرقاش يبحث هاتفياً مع ويليامز وقف إطلاق النار

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... بينما أعلنت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط مزيد من الطائرات التركية المسيرة في المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس، طالبت بعثة الأمم المتحدة بعدم استخدام انقطاع المياه والكهرباء «ورقة ضغط» أو «سلاح حرب» ضد أكثر من مليوني شخص من سكانها ومحيطها. لكن حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج تحفظت على الإدانة، وطالبت بـ«تسمية الجاني باسمه». وقال «الجيش الوطني» في بيان، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه أسقط طائرتين تركيتين «مسيرتين»، موضحا أن منصات دفاعه الجوي في محاور العاصمة طرابلس أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات «الجيش الوطني» في منطقة ورشفانة جنوب غربي العاصمة. ولفت بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني إلى تزامن ذلك مع إسقاط طائرة تركية مسيرة أخرى، تم رصدها بعدما كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة (غرب)، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب العاصمة، والتي يتخذ منها «الجيش الوطني» قاعدته الرئيسية الثانية لتقدم قواته منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي في هجومه، الذي يستهدف تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة السراج. في المقابل، وزعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، صورا مساء أول من أمس، تُظهر تعرّض مقر وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بميناء طرابلس البحري لصواريخ جراد، أطلقتها قوات «الجيش الوطني»، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، على حد زعمها. إلى ذلك، سجلت حكومة السراج تحفظها على تنديد يعقوب الحلو، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في العاصمة، وأرجعته في بيان للناطق باسم وزارة خارجيتها محمد القبلاوي إلى «إصرار البعثة منذ بدء العدوان على طرابلس على عدم تسمية الفاعل والجاني في كل الأفعال، والجرائم المرتكبة، رغم علانية فاعلها واعترافه أكثر من مرة بارتكابه لها»، وقال إن «عدم ذكر الفاعل، والاكتفاء بكلمات الاستهجان يشجع المجرمين على تكرار جرائمهم». ودعا البيان «البعثة الأممية الموجودة في طرابلس إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للتعاون الكامل مع حكومة السراج لرصد وتوثيق هذه الجرائم، ووقف هذه الهجمات، التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، لما يعكسه من إصرار البعثة على عدم تسمية الجاني منذ بدء العدوان على العاصمة». واستمر قطع المياه عن العاصمة طرابلس وغرب ليبيا بسبب إغلاق منظومة «النهر الصناعي» لنقل المياه من قبل مسلحين مجهولين، اقتحموا منظومة التحكم في بلدة الشويرف الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني»، جنوب غربي ليبيا، لمطالبة حكومة السراج بإطلاق سراح عدد من المحتجزين لديها في طرابلس. كما تعرضت مناطق غرب وجنوب ليبيا بالكامل إلى ظلام تام مرتين في أقل من أسبوع، ولم تتمكن شركة الكهرباء الحكومية من توفير الكهرباء لكل المناطق، بعد تسجيل عجز هائل في إمدادات الطاقة، ما أدى إلى قطع الكهرباء لساعات طويلة، وصلت إلى 18 ساعة يوميا. وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه ناقش أمس عبر الهاتف مع الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكد قرقاش في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، مجددا، دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة، وأعرب عن «أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس (كورونا) في هذا البلد العربي الشقيق».

إصابات المغتربين الليبيين بالفيروس تعمّق الأحزان... تركيا ترسل مساعدات طبية إلى عناصرها في طرابلس

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... سادت مشاعر مختلطة في ليبيا بين ما يراه البعض انحساراً لفيروس «كوفيد ـ 19» في البلاد، وما أظهرته نتائج التحاليل «الإيجابية» التي أُجريت لعدد من المغتربين الليبيين في بعض دول العالم، بينها بريطانيا وكندا، ما تسبب في حزن وتوتر كبيرين بين المواطنين داخل ليبيا، انعكسا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت السفارة الليبية في لندن بأنه تم تسجيل 8 حالات جديدة لمواطنين ليبيين في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 حالة، بينها حالتا وفاة و4 حالات تماثلت للشفاء. وأوضحت السفارة، في بيانها، مساء أول من أمس، أن من بين المصابين 17 رجلاً (حالات 7 منهم حرجة)، و20 طفلاً، لافتة إلى أن حالتي الوفاة كانتا لشخصين يعانيان من أمراض مزمنة وتجاوزا الستين من العمر. في غضون ذلك، حذّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا من التجول في الأسواق، لأنه قد يكون «مصدراً كبيراً للعدوى»، مطالباً المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية، ومشيراً إلى عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في ليبيا منذ أول من أمس. وقال المحلل السياسي عيسى عبد القيوم، في إدراج له عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، «عندما يمر على دولة ما يوم بدون إعلان إصابات جديدة يعتبر نصراً وخبراً جيداً. نحن في ليبيا تمر الأسابيع دون تسجيل إصابات، ونسجل تعافي العدد القليل منها، فلنحمد الله ونعمل على مزيد من الوقاية». كان المركز الوطني أعلن عن وجود 23 إصابة في عموم البلاد، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، وتعافي 8 مواطنين. لكن ليبيين يرون أنه على رغم عدم ظهور حالات جديدة مصابة، فإن عدم التوسع في عمليات الفحص طبياً يمكن أن يعني أن هناك إصابات أكبر من المُعلن عنها. وعبّر كثير من المواطنين عن حزنهم لتزايد الإصابات بين الليبيين المقيمين بالخارج، خصوصاً في بريطانيا وكندا، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التضامن والمواساة لأهالي المتوفين والمصابين بالفيروس، وسط حالة غضب، نظراً لوجود عالقين بالآلاف في دول العالم. ودعت الحكومة الليبية الموازية بشرق ليبيا، خلال اليومين الماضيين، كافة رعايا البلاد العالقين في مصر والأردن، الذين غادروا ليبيا اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى ضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها. ورصدت الحكومة أرقام هواتف يمكن للمواطنين الاتصال عليها لتيسير أمورهم، لكنها لم توضح أي تفاصيل تتعلق بعودتهم إلى ليبيا. إلى ذلك، استقبلت أوساط سياسية واجتماعية في شرق البلاد بالسخرية والانتقاد نبأ إرسال تركيا مساعدات طبية إلى العاصمة طرابلس، ولعناصرها الاستشاريين العسكريين الذين يتولون تدريب قوات حكومة «الوفاق» هناك ويديرون هجماتها، مشيرة إلى أن «أنقرة ترسل طائراتها المسيرة لقتل الليبيين، لكنها تحرص في الوقت ذاته على علاج قواتها خوفاً عليهم من الموت بكورونا». وقال الصالحين النيهومي، السكرتير الثالث بديوان وزارة الخارجية في مدينة البيضاء (شرق ليبيا)، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الرئيس رجب طيب إردوغان، «يحرص على إرسال الموت إلى ليبيا، وبالتالي لن يرسل لنا الحياة»، مشيراً إلى أن «كميات الدواء التي بدت قليلة عند تفريغها من الطائرة هي بالكاد تكفي ضباطه وعناصره الاستخباراتية في طرابلس ومطار معيتيقة». كان بيان مقتضب لوزارة الدفاع التركية نقلته وسائل إعلام محلية عن وكالة «الأناضول»، مساء أول من أمس، أفاد بأنه تم إرسال إمدادات طبية إلى «إخواننا الليبيين وفرق التعاون والاستشارات العسكريين للتدريب الموجودين هناك».

حقوقيون جزائريون: وضع الحريات «بات أسوأ من فترة الإرهاب»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أحصى ناشطون سياسيون في الجزائر سجن 33 متظاهراً وصحافياً منذ مايو (أيار) 2019، بتهم كثيرة يعدها حقوقيون «سياسية»، فيما تقول السلطات إنها «جنح» تندرج في إطار الحق العام. وترى جمعيات وتنظيمات حقوقية أن أوضاع الحريات والممارسة السياسية باتت أسوأ مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، عندما واجهت البلاد إرهاباً مدمراً. ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، وهو تنظيم نشأ في سياق الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي، أمس، في حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي، أسماء من وصفتهم بـ«معتقلي الرأي»، وتواريخ توقيفهم. واللافت فيها أن أكثر من نصف من تم اعتقالهم في غضون الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي هم معتقلو رأي. وقد فسر محامون وسياسيون حملة الاعتقالات في هذه الفترة بإرادة السلطات إبعاد كل متظاهر مؤثر في الحراك من المشهد، لأنه كان «يشوش» على مسعى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن أبرزهم المناضل السياسي كريم طابو الذي أسس حزباً رفضت الحكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة اعتماده. كما يوجد منهم أيضاً عبد الوهاب فرساوي، رئيس التنظيم الشبابي القوي «تجمع - عمل - شباب» الذي أدانه القضاء منذ أسبوع بثمانية أشهر حبساً نافذاً. وتضم لائحة المعتقلين ناشطين عرفا السجن خلال الحراك، وعادا إليه بالتهم نفسها تقريباً، وهما سمير بلعربي الذي استفاد من البراءة واعتقل من جديد، وإبراهيم دواجي الذي وضع في الحبس الاحتياطي وغادره بعد أشهر، والذي أدانته محكمة الجنح مؤخراً بعام حبساً نافذاً. كما تضم اللائحة الصحافيين خالد درارني وسفيان مراكشي. ولا تتضمن اللائحة عشرات المتابعين قضائياً، بعضهم قضى فترة في الحبس الاحتياطي وغادره بموجب إفراج مؤقت، وهم ينتظرون المحاكمة، وأشهرهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشط البارز حكيم عداد. ويشترك المعتقلون والمدانون والمتابعون قضائياً في ثلاث تهم، هي: «المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على العنف والتجمهر من دون ترخيص»، و«المساهمة في أوقات السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش». وقد كان آخر المعتقلين شاب عشريني من شرق البلاد، يدعى خليل رحال، وضعه قاضي التحقيق في السابع من الشهر الحالي في الحبس الاحتياطي. وأكد عبد الغني بادي، رئيس فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين، لـ«الشرق الأوسط»، أن التهم الموجهة لهم «لم تسندها النيابة إلى وقائع تثبتها. ففي أغلب المحاكمات التي رافعت فيها، تتناول النيابة كتابات بــ(فيسبوك) وتصريحات للإعلام، على اعتبار أنها أدلة إدانة، بينما الأمر لا يعدو أن يكون تعبيراً عن مواقف سياسية، تخص ما يجري من أحداث في البلاد»، مشيراً إلى أن الجزائر «تعيش أصعب مرحلة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات، وأنا شخصياً أعدها أسوأ من فترة الإرهاب». وكان المتحدث باسم الرئاسة، محمد السعيد، قد ذكر في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، ليل الخميس، بخصوص سجن المتظاهرين والصحافيين، أن «حرية التعبير مكفولة دستورياً، إذا كان من يمارسها يحترم القانون. أما إذا خرج عن إطارها القانوني، فيصبح الأمر من اختصاص العدالة». وقال إن «حرية الصحافة هي وسيلة لبناء المجتمع، وليس للإساءة إليه وإلى مقومات الدولة»، وشدد على «ضرورة التحلي بالمسؤولية في ممارسة الحرية»، مشيراً إلى أن «من دعا في وقت سابق إلى التظاهر في الشارع، في ظل انتشار كورونا، اقترف عملاً غير معقول». كما تحدث عن «هجوم تتعرض له الجزائر من أطراف تستغل كل الوسائل لاستهدافها؛ حدث ذلك في الحراك أمس، و(كورونا) اليوم، وأمور أخرى غداً»، مشيراً إلى وجود «مخابر خارجية لها حسابات مع الجزائر تعطي معلومات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وقال محمد السعيد أيضاً إن الحكومة تسعى لشراء أجهزة متطورة تمكنها، حسبه، من تحديد الأماكن بالخارج التي تصدر منها منشورات مسيئة لها، على حد قوله.

لا مضاعفات للعلاج بـ «الكلوروكین» في الجزائر

الراي....الكاتب: الجزائر - من عبدالرحمن بن الشيخ .... أكد البروفيسور رضا محیاوي، عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فیروس كورونا المستجد في الجزائر، أن حالات الإصابة التي خضعت للعلاج بـ«الكلوروكین»، «لم تتعرض لمضاعفات». وأوضح في تصريح إعلامي، على هامش الإعلان عن الحصیلة الیومیة للإصابات في الجزائر (1761 حالة بينها 256 وفاة)، أن «العلاج بالكلوروكین الذي دعت إلى وصفه وزارة الصحة منذ 23 مارس إلى جانب دواء زيتروماكس، أثبت نجاعته وساهم في تحسین حالات المرضى». من جانبها، أكدت رئیسة مصلحة الأمراض المعدية في المؤسسة الاستشفائیة المتخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى القطار في الجزائر العاصمة، البروفيسور نسیمة عاشور، أن من بین 42 حالة خضعت للعلاج بالكلوروكین، 17 منها تماثلت للشفاء تماماً.

ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في المغرب إلى 1545

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (السبت) تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة (من الساعة السادسة من مساء الجمعة حتى الساعة السادسة من اليوم السبت)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1545 حالة. وقال محمد اليوبي، مدير مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة، في مؤتمره الصحافي اليومي إنه جرى تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 111 حالة. وأشار اليوبي إلى شفاء 22 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الأشخاص المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 146 حالة. وقال إن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 6403. وشدد اليوبي على ضرورة استعمال الكمامات مقدما بعض النصائح حول كيفية استعمالها.

«خريطة طريق» مغربية للإعلام في زمن «كورونا».... أوصت باحترام المعطيات الخاصة وتفادي الأخبار الزائفة

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع... وجهت «الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي» بضرورة تفادي التشهير، والحط بالكرامة واحترام المعطيات الشخصية للأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» في تغطيات وبرامج القنوات التلفزيونية والإذاعية بالبلاد، كما أوصت بحرص الإذاعات والتلفزيونات على مواصلة توفير البرامج الثقافية والترفيهية، رغم الحيز الاستثنائي الذي تخصصه لأزمة وباء «كورونا». وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي صادق خلال اجتماع، عقده أول من أمس عن بعد، على تقرير حول أوجه وخصائص المجهود الإعلامي، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية المغربية، في سياق التعبئة الوطنية لمكافحة تفشي وباء «كورونا»، من خلال تغيير البرمجة، وتكييف مضامين البرامج لاستيعاب متطلبات حالة الطوارئ الصحية. وأضاف البيان أن الهيئة «قدمت في ختام هذا التقرير، الذي تم تعميمه على كافة مقدمي الخدمات الإذاعية والتلفزيونية بالبلاد جملة من المقترحات، الرامية إلى تعزيز جهود اليقظة على مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف أوجه، وتداعيات هذه الأزمة الوبائية». ومن أبرز المقترحات التي قدمتها الهيئة «الاحتراس من احتمال وصم المصابين، أو المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، والحرص على صون كرامتهم وحماية حياتهم الخاصة»، وشددت على «تفادي كشف هوية من يشتبه في مخالفته لقرارات السلطات العمومية، المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية، مع استحضار واجب التمييز بين عرض وانتقاد المخالفات المرتكبة، والتحريض ضد من يشتبه في ارتكابها». كما حثت مقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية على «تجنب المعالجة المبنية على الإثارة في الربط بين مدن وأحياء بعينها، وارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، دون الإخلال بضمان حق المواطن في الخبر، وشفافية توفير المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالبلاد»، ودعتهم إلى «أخذ التدابير اللازمة للتأكد من توفر الأهلية العلمية والمهنية للأشخاص، المدعوين في البرامج لشرح المعطيات العلمية، المتعلقة بطبيعة فيروس «كورونا» المستجد، وطرق انتشاره وسبل الوقاية والعلاج منه، وكذا الامتناع عن تشخيص الحالات المرضية، وإعطاء وصفات علاجية على الأثير أو ببلاتوهات البرامج التلفزيونية». في سياق ذلك، اقترحت الهيئة أيضا توسيع نطاق التناول الإعلامي لموضوع الوباء بالتطرق لأبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية، «مما من شأنه الإسهام في تقويض الشعور بالقلق داخل المجتمع، ودعم ثقة المواطنين في الفعل العمومي، المرصود لتدبير هذا الظرف الطارئ، وبالتالي التحفيز على انخراط الجميع في التعبئة الوطنية الشاملة». كما أوصت الهيئة «بتعزيز استثمار التغطية الجهوية للخدمات الإذاعية الخاصة والعمومية، الموزعة على مجموع التراب الوطني، لتعزيز إعلام القرب، مجاليا ولغويا، من خلال نقل واقع وتداعيات الوباء بمختلف جهات البلاد، بما فيها المناطق النائية، وتمكين المواطنين، أينما وجدوا، بتنوعه اللغوي والثقافي، من التعبير عن تجربتهم وتفاعلهم مع هذا الظرف الاستثنائي». وأضاف البيان أن الهيئة نوهت بضرورة احترام حق مختلف اللهجات والخصوصيات الجهوية في التعبير عن تجربتها مع وباء «كورونا»، مشيرة إلى أنه «فضلا عن المجهود المبذول من طرف الخدمات التلفزيونية طيلة هذه الفترة في توظيف لغة الإشارة في برامجها التحسيسية لفائدة الصم وضعاف السمع، هناك حاجة لتوسيع هذا المجهود حتى يشمل وصلات توعوية أخرى، وبرامج ذات مصلحة عامة لها صلة بوباء «كورونا»، مع العمل حسب الإمكانات المتاحة على تطوير ولوج هذه الفئة من الجمهور إلى هذه البرامج، بتوفير النص المكتوب على الشاشة والمرافق للصور والمشاهد المبثوثة». ودعت الهيئة العليا في بيانها أيضا إلى إيلاء اهتمام إعلامي أكبر بوضعية المهاجرين واللاجئين، المقيمين بالمغرب في هذا الظرف الاستثنائي، «بشكل يتلاءم وأهمية القرار السياسي والإنساني، الذي اتخذته المملكة المغربية بتوفير الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لفائدتهم ضد هذا الوباء». وأضافت الهيئة أنه «إلى جانب المجهود غير المسبوق، الذي بذلته الخدمات الإذاعية والتلفزيونية العمومية والخاصة، على مستوى تفكيك الأخبار الزائفة، هناك حاجة لاستغلال هذه الظرفية لتطوير مضامين مسموعة ومرئية، مرصودة للنهوض بالدراية الإعلامية للمواطن، بغية الرفع من مستوى يقظته وحسه النقدي إزاء الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، خصوصا مع تنامي ما بات يعرف بـ«الزيف العميق» اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسخيرا للقوة التأثيرية للفيديوهات». كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم تغليط المتلقي، أثناء بث العروض والبرامج الفنية ومواد ترفيهية أخرى، جرى تسجيلها أو تصويرها قبل انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بإشعار الجمهور بذلك في حينه، درءا للاعتقاد بأنه لا تحترم فيها الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية ضد كوفيد 19. وخلصت الهيئة العليا إلى ضرورة دعم توحيد وتقاسم جزء من مجهود الاستقاء الميداني للأخبار، وإنجاز المضامين ذات الصلة بالوباء بين إذاعات وقنوات الخدمة العمومية «اختزالا لحركية الصحافيين، وتقليصا لتنقل فرقها التقنية، وتخفيفا للضغط اللوجيستيكي في هذا الظرف الاستثنائي».