صواريخ "سكود" تقضّ مضاجع إسرائيل وتبرز هشاشة الهدوء المزعوم

إعداد: حسن مواسي وميساء أبو غنام

تركزت اهتمامات وأجندة الإعلام الإسرائيلي هذا الأسبوع على قضيتين محوريتين هما تزويد سوريا لـ"حزب الله" صواريخ "سكود" وما يشكله من تداعيات وأخطار على إسرائيل، فيما كان لقضية "هوليلاند" وتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت فيها، وحصوله على رشوى تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين شاقل كبير الاثر.
فقد أبدت الجهات السياسية الإسرائيلية والعسكرية مخاوف حقيقية من وصول صواريخ "سكود" لـ"حزب الله"، وتجند كافة المسؤولين السياسيين والعسكريين لتوجيه الاتهامات لسوريا باللعب على حبلين، فيما انبروا جميعا في التلويح باستعداد إسرائيل للمواجهة المقبلة.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من إدخال منظومة صواريخ "سكود" إلى الجنوب اللبناني ووضعها في تصرف "حزب الله"، مشيرا إلى أن استلام الحزب يهدد الهدوء والاستقرار في المنطقة، مدعيا بأن تعاظم قوة "حزب الله" يعد خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن سلاح الجو الإسرائيلي هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه قدرة إسرائيل العسكرية العملياتية أمام كل التحديات القريبة أو البعيدة، إلا انه جدد مزاعمه ان لا نيات لإسرائيل لشن حرب على لبنان، رغم مواصلة "أعداء" إسرائيل
إدخال منظومات أسلحة تخل بالتوازن وتشكل خطرا على الاستقرار والهدوء.
وزعم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غابي اشكينازي أن على إسرائيل الصمود أمام التحديات والجيش على جهوزية تامة، في حين جدد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس اتهامه سوريا بالحديث عن امر وفعل أمر آخر.
مخاوف حقيقية
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين إبداءهم مخاوفهم من استمرار سوريا في تزويد "حزب الله" كافة أنواع الأسلحة التي في حوزتها، مدعين بأن سوريا قامت أخيرا بنقل صواريخ "سكود" لـ"حزب الله" وقد تكون تحمل رؤوسا كيميائية لصواريخ "سكود".
فيما كتبت صحيفة "هآرتس" أن الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية تكشف حقيقة هشاشة الهدوء القائم على الجبهة الشمالية. وكتب المحللان عاموس هرئيل وآفي يسخاروف مقالا موسعا تحت عنوان "أزمة الصواريخ" أشارا فيه إلى مدى المخاوف الإسرائيلية الكامنة من وراء استلام صواريخ "سكود" التي هي احدث أنواع الصواريخ التي بات في حوزة عناصر "حزب الله".
وادعى الكاتبان بأن وصول هذا النوع من الصواريخ لا يعتبر كسرا للتوازن العسكري والتفوق الإسرائيلي في هذا المجال. إلا أن هذه الصواريخ هي أكثر خطورة من القذائف الصاروخية التي يملكها الحزب وان قدرته العسكرية باتت تشكل خطرا وتهديدا على مواقع حساسة إسرائيلية.
وكتب المحلل حامي شيلو في صحيفة "يسرائيل هيوم" يقول ان "حزب الله" في حوزته الان 44 ألف صاروخ حتى تسلمه صواريخ "سكود"، وثمة مئات وربما آلاف من الصواريخ التي تستطيع دك تل أبيب و"رمات غان"، ونتانيا وريشون ليتسيون، وان إسرائيليين كثرا يشعرون بأنهم في مقدم العاصفة ويدركون تماما أنها مثل مسدس "انطون نشيخوف"، ستطلق من قواعدها حين يحين الوقت.
وشبه شيلو تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد وتصرفاته بالرئيس المصري الراحل أنور السادات عشية حرب أكتوبر 1973، وتحذيراته تجاه إسرائيل آنذاك، فالأسد في مقابلة متلفزة مع فضائية "المنار" استعمل اللغة نفسها التي خاطب فيها السادات إسرائيل في صيف العام 1971، وإسرائيل في وضع لا حرب ولا سلام، وهو وضع مؤقت سينتهي إما إلى السلام وإما إلى الحرب، وعلينا عدم الاستهتار بهذا التوجه، والجميع يذكر ما قاله السادات حين أعلن انه مستعد أن يضحي بمليون جندي لأجل استرجاع سيناء، وكلاهما الأسد الابن والسادات استلما السلطة بعد عظماء سبقوهم في السلطة، جمال عبد الناصر في مصر وحافظ الأسد في سوريا، والحقيقة انه قد يكون الأسد مثل السادات قبل على حق في تشخيصه أن "الإسرائيليين لا يفهمون سوى القوة"، أو أن حكمتها، للأسف الشديد تكون متأخرة دائما.
الشرطة الإسرائيلية اشتبهت برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت في قضية مشروع "هوليلاند" المعماري في القدس المحتلة، بعد أن تم اعتقال خلفه في رئاسة البلدية أوري ليولبنسكي، وصديقه الشخصي اوري ميسر.
وخرج اولمرت الذي اضطر للاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء في أيلول (سبتمبر) 2008، للدفاع عن نفسه، نافيا أن يكون عرض عليه الرشى قط وانه لم يتلق الرشوة قط بأي طريق، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وادعى أن هناك أشخاصا يريدون اغتيال شخصيته، في عملية لم يسبق لها مثيل حجمًا وشدةً حيث تم المساس به وبإفراد عائلته وترويج شائعات لا صحة لها على الإطلاق، وانه خلال انشغاله بأهم القضايا التي تخص مصير دولة إسرائيل فتحت الشرطة ضده ستة تحقيقات جنائية في قضايا فساد، إلا انه تم طي جميع ملفات التحقيق.
قانون الجنسية الإسرائيلي:
حرمان المقدسيين من حقهم في العيش
ثلاثة وستون عاما وما زالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل مساعيها لتحقيق حلم الحركة الصهيونية في خلق واقع مضمونه "دولة يهودية"، تكون نقية من إي عرق غير يهودي، دم لا يحتوي على أي مركب عربي فلسطيني، على اعتبار أن العرب الفلسطينيين سرطان منتشر في كل محتوى لحياة يهودية ذات استمرارية للبقاء.
وتشهد إسرائيل منذ ثلاثة عقود مرحلة تغيير جوهري في كافة مجالات الحياة، وتسارعت وتيرته في العقد الأخير، فهذه التحولات بدأت عقب حرب حزيران (يونيو) 1967، حين أعلنت إسرائيل ضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والجولان المحتل للسيادة الإسرائيلية.
القدس حالة خاصة
تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع أهالي القدس كحالة خاصة، تمثلت في منحهم هوية إسرائيلية زرقاء للإقامة فقط وجنسية أردنية. وقد تزامنت هذه التحولات مع الانقلاب السياسي الذي شهدته إسرائيل، بوصول حزب "الليكود" إلى السلطة في العام 1977، وسقوط النخب الاشكنازية المتمثلة بحزب "العمل" الذي حكم إسرائيل 29 عاما متتالية.
وأدى تسريع عملية التغيير في بنية وتركيبة المجتمع الإسرائيلي الى خلق مجتمع جديد مختلف تمام الاختلاف عن الذي عرف حتى الثمانينات، فكثيرا من التطورات الخارجية والداخلية ساهمت في الحاجة لهذا التغيير وتسريعه منها انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وفتح باب الهجرة أمام اليهود وغير واليهود إلى إسرائيل حيث تم استجلاب نحو مليون مهاجر. ولعبت دورا كبيرا في تغيير مضمون الهوية الإسرائيلية، وتأثير الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة عقب نشوب الانتفاضة الأولى العام 1987 والتي شارك فيها أهل القدس الشرقية، والانتفاضة الثانية العام 2000 وعملية التسوية التي تلتها.
الزيادة الطبيعية لسكان القدس
تقض مضجع إسرائيل
خلقت الزيادة السكانية المتسارعة لدى فلسطينيي الـ48 عامة، وفي القدس خصوصا حالة من الفوبيا في صورة ومضمون هذه الدولة بعد خمسين عاما. ووصل الأمر بالعديد من المختصين والمحللين وعلماء الاجتماع الى الحديث عن بداية ذوبان وانهيار إسرائيل ليس عن طريق القوة العسكرية، وإنما من خلال زيادة الميزان الديموغرافي للعرب، على حساب الزيادة الضئيلة لليهود إذ يصل معدل الإنجاب لدى الأسرة العربية في شرق القدس خمسة أبناء. وقد حاولت إسرائيل موازنة هذا الواقع بتشجيع الإنجاب لدى اليهود إلا أنها فشلت فسعت إلى إيجاد حل بديل وهو الهجرة العكسية من الخارج إليها.
قانون العودة أساس لكسر الأغلبية العربية
تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تركيبتها على المهاجرين اليهود، إذ يشكل قانون العودة لسنة 1950 احد السبل لنيل الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون الجنسية لسنة 1951، إضافة إلى الإقامة والولادة والتجنس ويجسد القانونان صبغة "الدولة اليهودية" ويبلوران تركيبتها السكانية أيضا.
فقانون العودة يمنح كل يهودي في إي مكان في العالم الحق في الهجرة إلى إسرائيل كمهاجر ليصبح مواطنا إسرائيليا، وذلك من ناحية أثنية وقومية إذ إن الانتماء ألاثني اليهودي يشكل ثقلا كبيرا، ويعطي الجغرافيا إي الوطن ثقلا ضئيلا.
تكريس قانون العودة
وفي العام 1970 كرست إسرائيل ثقلها لتعديل قانون العودة وقامت بتوسيع الهجرة وذلك بمنح حق الهجرة للذرية غير اليهودية التي تنتمي إلى أصل يهودي حتى الجيل الثالث حيث تم تعريف اليهودي على انه من ولد لام يهودية أو تهود ولا ينتمي إلى دين آخر.
وهذا التعديل بالقانون يعد تحولا جوهريا عميقا في الفكر الصهيوني، فهو توجه ليبرالي يمنح الحق في الهجرة والامتيازات المادية لأبناء وأحفاد من زواج مختلط على الرغم من تعريف الدولة بأنها دولة يهودية، ودولة الشعب اليهودي وهو يتضمن تجديدا مهما إذ انه للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية يقوم مشرع في دولة ديموقراطية بالاعتراف بأبناء الزواج المختلط بأنهم يشكلون فئة ذات مكانة قانونية مختلفة عن باقي السكان، لكن هذا يشكل تناقضا كبيرا في التعامل مع قضايا لم الشمل لدى فلسطينيي الضفة الغربية.
وإضافة إلى اكتساب الجنسية الإسرائيلية عن طريق قانون العودة، حيث ينص قانون الجنسية لسنة 1951 مع تعديله سنة 1980 على اكتساب الجنسية الإسرائيلية عن طريق الإقامة، وذلك بعد استيفاء شروط معينة هدفت إلى حرمان الفلسطينيين الحصول عليها، على الرغم من أن القانون يعطي الحق لمن ولد في إسرائيل أو خارجها في الحصول على الجنسية الإسرائيلية إذا كان احد أبويه مواطنا إسرائيليا بموجب قانون العودة أو الإقامة أو التجنس.
تعامل إسرائيل قانونيا مع سكان القدس الشرقية كان مختلفا، إذ لم تستند في تسجيل السكان على القانون الذي اعتمد العام 1948 والذي من خلاله يحق للسكان حمل الجنسية الإسرائيلية، وبررته أنها غير قادرة على إثبات من كان في القدس لدى قيام الدولة فاعتمدت على قانون العام 1952(قانون الدخول إلى دولة إسرائيل).
وبعد احتلال القدس الشرقية العام 1967 ولتطبيق قانون 1952 باشرت إسرائيل أجراء عملية إحصاء للسكان فيها، وعليه تبين أن 90 في المئة ممن شملهم الإحصاء هم داخل حدود المدينة، وتم منحهم الهوية المقدسية غير المجنسة، والسماح لهم بحمل الجواز الأردني وإعطائهم وثيقة العبور "لاسيباسيه" للسفر من خلال المعابر الإسرائيلية.
العلاقة بين فلسطينيي القدس والضفة
العلاقة المستمرة بين سكان القدس الشرقية والفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو الأكاديمي، فقد سمحت إسرائيل بحدوث تزاوج بينهما، وهنا وحسب القانون الإسرائيلي يحق للزوج/الزوجة ممن يحمل الهوية الإسرائيلية من لم شمل شريكه في الحياة الزوجية، وذلك مقابل إن يكون قد استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون وعدم وجود أية موانع أمنية كأن يكون سجينا سابقا أو ناشطا سياسيا مع جهة معادية لدولة إسرائيل بحسب تعريفهم لها، مع حق احتفاظ الأبناء بالهوية الإسرائيلية بشرط إن يولدوا في إسرائيل من ناحية إلام.
ما يحق للإسرائيليين ممنوع على فلسطينيي القدس
وتعتبر إسرائيل من الدول اللينة في التعامل مع قضايا لم الشمل مقارنة مع الدول الأخرى في العالم اذ انه من السهل على أي شخص الحصول على الجنسية الإسرائيلية إذا كان يحمل جنسية أية دولة في العالم مع السماح له بالاحتفاظ بها ملازمة للجنسية الإسرائيلية، إلا إن أهالي القدس ممنوعون من هذا الحق، فإذا تزوج /ت احد من شرقي القدس من مواطن/ة من فلسطينية من أراضي الـ48.
ويحق لأحد الزوجين إعطاء الطرف الآخر الجنسية الإسرائيلية مقابل التنازل عن الجنسية الأردنية من قبل المواطن/ة المقدسي/ة، مع حصول الأبناء على الجنسية الإسرائيلية، لكن هذا التعامل يتوقف عندما يكون متعلقا بفلسطيني القدس، وخصوصا عندما يكون لم الشمل لمواطن من الضفة الغربية، وسعت إسرائيل مرارا وتكرارا الى تغيير القانون للحد من ظاهرة لم الشمل وذلك من منطلق خوفها من الزيادة السكانية لفلسطيني الـ48، ومدى تأثير ذلك على الميزان الديموغرافي في إسرائيل، واعتبارها انه جزء من حق العودة لهم ولكن بصفة قانونية، عوضا عن العبء الذي يحمله هؤلاء الناس للدولة بحقهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، كمخصصات الضمان القومي والتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي والبطالة، وغيرها من مساعدات للعائلات الفقيرة كالمساهمة في دفع جزء من أجرة المسكن بسبب عدم توافر فرص عمل للزوج/الزوجة من الضفة الغربية، بحيث تجبر الدولة بحسب القانون على تغطية الحد الأدنى من النفقات، علما بأن اغلب الزيجات من القدس الشرقية لذكور من الضفة الغربية، وبالتالي يصبح العبء الأكبر على المرأة في توفير حاجات الأسرة.
بعد انتفاضة الأقصى وبناء الجدار وعدم إعطاء تصاريح للزوج/ة الدخول إلى إسرائيل لأسباب عائلية والمبيت في القدس، اثر ذلك بشكل كبير في تحميل الزوجة المسؤولية الأكبر في نفقات البيت، قد بدأت صعوبات لم الشمل بعد انتفاضة الأقصى، وتحديدا في شهر أيار/مايو 2002،عندما سن القانون الإسرائيلي بإجماع في الكنيست على منع لم شمل عائلات من الفلسطينيين من الضفة الغربية ممن يحملون الهوية، وهذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين من الأردن ممن لا يحملون هوية ضفة، وبدأت الصعوبات تتجلى في كيفية الوصول إلى المسكن، وخصوصا أن التصاريح التي تعطيها إسرائيل لحاملي الضفة الغربية محدودة بفترة زمنية محددة غير شاملة المبيت، وتحولت المعاناة بالتواجد غير القانوني للزوج بحيث انعكس سلبيا على الأسرة وأصبحت العلاقة مرهونة بخطر قد يؤدي إلى طرد الأب أو سجنه أو إخراجه بكفالة مع التعهد بعد العودة.
إن سهولة لم الشمل الذي كان سائدا في فترة أوسلو، شجع على الزواج من سكان الضفة الغربية،على الرغم من قسوة الشروط التي كانت تضعها إسرائيل، وكانت الموافقة على إعطاء الإقامة غير المقرونة بالحقوق غير ملزمة لها، بشكل يحق لوزارة الداخلية الإسرائيلية عدم تجديدها لأسباب فردية، وتعتبر موافقة المخابرات هي الأمر الحاسم في اغلب الأحيان للقبول أو الرفض.
2005 تغيير بالتعامل
العام 2005 سمحت إسرائيل مرة أخرى بعد النضال من قبل النواب العرب ونواب اليسار على التصويت بتعديل القانون للسماح بلم شمل للزيجات من الضفة الغربية ،إلا إن اللعبة السياسية أخذت مفعولها وبدون مبررات بحيث تم السماح للزوج فوق 35 سنة وللزوجة فوق 25 سنة بتقديم الطلب فقط،علما أن معدل الزواج في المجتمع الفلسطيني هو 27 سنة للذكور و22 سنة للإناث تقريبا، والسؤال هنا كيف ستعيش هذه الأسر وفي ظل الأوضاع الحالية.
جدار الفصل العنصري؟
وهنا لابد من الإشارة إن أهل القدس الشرقية لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وان هوية الإقامة تجبرهم على البقاء في القدس، واثبات ذلك من خلال بيت مستأجر بعقد ايجار أو تمليك، يدفع صاحبه ضريبة الأملاك(الارنونا) بشكل دائم، مع توفير فواتير الماء والكهرباء في إي وقت يحتاج به لإجراء معاملات رسمية ،علما إن مؤسسة التأمين الوطني تقوم بإرسال مندوبين عنها يقومون بإجراء فحص للتأكد من إن الزوج/ة المقدسي يعيش في القدس وليس في الضفة الغربية، وفي حالة ثبوت عكس ذلك تحرم العائلة حقوقها.
وبدأ العبء الأكبر عندما أجبرت العائلات المقدسية على توكيل محامين للحصول على الإقامة فأصبح عامل المنافسة وبأموال طائلة تصل إلى الاف الدولارات بين المحامين، ولجأ بعضهم إلى إيهام هؤلاء الناس بقدرته على كسب القضية إلا إن أكثر الحالات ما زالت بانتظار المجهول، وقد لجأت بعض الأسر إلى المحكمة العليا لأخذ أمر احترازي يسمح لطالب الإقامة بالحصول عليها وقد نجح البعض في ذلك، بعد صدور رفض من وزارة الداخلية بعضها مبرر بأسباب أمنية (رفض مخابرات) وآخر معلق ما بين الرفض والقبول، حيث تقوم وزارة الداخلية بإجراء مقابلة مع الزوجين المطالبين بلم الشمل بشكل فردي ويتم التحقيق مع كل منهما حول مكان السكن طيلة فترة الزواج، وكيف تم التعارف فيما بينهما وعن مصادر الدخل وغير ذلك بالتنسيق مع التأمين الوطني الذي يكون قد زود وزارة الداخلية بملف هذه الأسرة، علما إن هذا إجراء غير قانوني.
ومع فشل بعض الأسر في تحقيق هدفها بلم شمل بعد التنقل بين المحامين اليهود والعرب، حيث تضطر بعض العائلات لاستئجار أو شراء بيوت في منطقة كفر عقب وسميراميس وأم الشرائط شمال القدس، والواقعة بعد حاجز قلنديا وتخضع لبلدية القدس وقريبة من رام الله، يستطيع حامل هوية الضفة الغربية من الوصول إلى مسكنه غير محتاج إلى تصريح دخول، كحل بديل عن الحصول على الإقامة إلا إن هذا قد شكل عبئا إضافيا على الأسرة خصوصا إن أجرة السكن مرتفعة وشراء بيت ليس بالأمر السهل، والبعض منهم يمتلك بيتا في الضفة الغربية ولا يحتاج لشراء بيت آخر، وبالتالي أصبحت الأسرة المقدسية تعيش حالة من الصراع ما بين الرغبة في الاستقرار الأسري وعدم حرمان الأبناء من احد الأبوين، وما بين الحق في الاحتفاظ بحقوقها التي ينص عليها القانون أهمها حرية الاختيار لشريك/ة الحياة.