أخبار مصر وإفريقيا.....مصر تسجل 95 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة...ليبيا تتفقد مخزونها الاستراتيجي خوفاً من «كورونا»...السودان: استرداد عقارات بمليارات الدولارات من قادة نظام البشير....الحجر الصحي يفجّر معارك في الجزائر بين قوات الأمن وشباب الأحياء الفقيرة....22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب...

السبت 11 نيسان 2020 - 5:05 ص

1950

عربية

مصر تتوسع في مستشفيات العزل... و«كمامات» لعمّال النظافة في الشوارع...

الحكومة نفت طرح لقاحات... وفتوى تستنكر عدم دفن ضحايا «كورونا»....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت مصر التوسع في مستشفيات العزل بربوع البلاد، عبر تخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد». فيما أكدت وزارة التنمية المحلية «توفير كمامات واقية مجاناً للعاملين في منظومة النظافة بالشوارع على مستوى المحافظات». يأتي هذا في وقت أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أنه «لم يتم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس (كورونا) بالصيدليات»، داعياً المصريين أمس إلى «الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج الفيروس». كما قال المركز إنه «لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وإن جميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أي مستلزمات». وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، «التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الاختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم أعراض، وذلك لأن معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي». وتناولت وزيرة الصحة «خطة التوسع في أعداد أسرة الرعاية الفائقة بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلي لأسرة رعاية»، لافتة إلى أن «نسبة قليلة من الحالات المصابة بالفيروس احتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي». وشرحت الوزيرة نتائج تجربة تقديم الدعم النفسي من جراء أزمة «كورونا» سواء للعاملين في القطاع الطبي، أو الدعم المجتمعي للمواطنين، من خلال 150 مختصاً في الصحة النفسية. وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريراً و297 سرير رعاية مركزة، وإن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية بجميع المحافظات تتمثل في 26 مدينة جامعية»، مضيفاً: «تم اختيار عدد من المدن الجامعية كمستشفيات عزل، كمرحلة أولى بعدد 33 مبنى بواقع 5828 غرفة، أما المرحلة الثانية فتضم 16 مبنى بعدد 2799 غرفة، فيما تضم الثالثة 8 مبان بواقع 1961 غرفة». في حين وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، أمس «بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظات، والعاملين بمنظومة النظافة، وبعض القطاعات الخدمية الأخرى، والتي تتطلب وجود العاملين في الشارع على مدار اليوم، الكمامات الواقية، فضلاً عن الحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم، وعدم انتشار الإصابة بينهم». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أول من أمس، جميع الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء (الكمامات)، في ضوء ما بدا للرئيس، من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، لحماية العاملين بأحد مواقع المشروعات الإنشائية». في غضون ذلك، أعلنت مصر، مساء أول من أمس، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليكون مجمل الإصابات 1699 حالة، من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة. فيما حسمت دار الإفتاء المصرية حالة الجدل التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول واقعة رفض أهالي قرية «بولس» بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، دفن متوفى بفيروس «كورونا» خوفاً على حياتهم. وأكدت الإفتاء أمس، أن «منع دفن متوفى (كورونا) تعد على حق الله والعباد، وغير جائز شرعاً»، مضيفة أن «وزارة الصحة حددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكيفية التعامل مع الجثمان المتوفى بالفيروس، وطريقة دفنه، منعاً لحدوث أي عدوى».

مصر تسجل 95 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

الراي...الكاتب:(كونا) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) و 17 حالة وفاة. وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له الى خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس الى 384 حالة حتى اليوم. وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية الى سلبية لفيروس كورونا ارتفع الى 505 حالات من ضمنهم الـ384 متعافيا. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 1794 حالة من ضمنهم 135 حالة وفاة، موضحا أن 30 في المئة منهم توفوا قبل الوصول الى المستشفيات.

ليبيا تتفقد مخزونها الاستراتيجي خوفاً من «كورونا»... وتسجل 3 إصابات جديدة..

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... انشغلت السلطات التنفيذية في ليبيا ببحث تأثيرات فيروس «كوفيد- 19» على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، في ظل إغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار، بينما سُجِّلت ثلاث إصابات جديدة بالفيروس في مدنية بنغازي (شرق البلاد). وتسارع ليبيا الخطى لتطويق الفيروس قبل أن ينتشر في أرجائها، من خلال إجراءات احترازية، وبرامج توعوية، وتطبيقات لبث المعلومات والإرشادات المتعلقة بكيفية مكافحته. وأظهرت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في شرق ليبيا وغربها اهتماماً واسعاً أمس، بما تبقى لديهما من السلع الاستراتيجية، ومدى كفايتها بما يضمن عبور المرحلة الراهنة دون نقص أو أزمات؛ حيث بحثت اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» بالحكومة الموازية في شرق البلاد، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، الدكتور حسن الزيداني، المخزون من الأصناف الثلاثة، المتمثلة في اللحوم والأسماك والمحاصيل الزراعية. وتطرقت اللجنة في مناقشاتها إلى كيفية الاستفادة من المحاصيل الزراعية في البلاد، مثل الحبوب بأنواعها، ومنع تصديرها، كما ناقشت آليات الاستفادة من المشروعات العسكرية الزراعية، وكيفية استثمار مياه النهر الصناعي في تنمية المحاصيل الزراعية للاكتفاء الذاتي، وكذلك تشغيل كافة صوامع طحن الحبوب. كما بحثت اللجنة في اجتماعها، مساء أول من أمس، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، ترتيبات تسكين المواطنين العالقين بالخارج في عدد من الفنادق، إلى حين أن تقرر اللجنة الطبية الاستشارية إعادتهم عقب زوال الخطر الراهن، وتسكينهم في أماكن مخصصة للحجر الطبي، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. في السياق ذاته، وضعت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة «الوفاق»، بحضور وزير الصحة وأعضاء اللجنة العليا، بروتوكولاً علمياً لعودة العالقين بالخارج، يضمن الموازنة بين عودتهم لأرض الوطن ودفع معاناتهم، وحماية المجتمع الليبي من الجائحة، في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في ليبيا. وقالت اللجنة في بيان نشرته صفحة وزارة الصحة، أمس، إن وزير الصحة الدكتور أحميد بن عمر، شدد على ضرورة الالتزام بالتوصيات العلمية الصادرة عن طريق اللجنة الاستشارية، كونها تصدر عن طريق دراسة فنية من المختصين، تضمن مجابهة الفيروس والحد من انتشاره. وسجلت ليبيا منذ بداية إعلانها عن وجود فيروس «كورونا» بالبلاد 23 إصابة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى تعافي 8 حالات. وأطلقت وزارة الصحة بالحكومة الموازية تطبيق «لأجلك» في إطار جهود التوعية والإرشاد والنصح، لمجابهة فيروس «كورونا». وقالت الوزارة في بيانها، أمس، إن التطبيق يحتوي على آخر الأخبار والإحصاءات والخدمات الصحية المتنوعة، بالإضافة لاحتوائه على نافذة تمكِّن المتابع من التواصل مع فرق الاستجابة السريعة في ليبيا، بجانب الروابط الموثوق بها في التوصل للمعلومات والدراسات والأبحاث المتعلقة بالفيروس. في غضون ذلك، انشغلت صفحات تواصل اجتماعي ليبية بأنباء عن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وسط الجالية الليبية في بريطانيا إلى 42 إصابة، بما في ذلك 8 حالات حرجة، بالإضافة إلى حالتي وفاة. وكانت إدارة مستشفى «الهواري العام» ببنغازي، قد أعلنت استقبال ثلاث حالات مصابة بـ«كورونا» من المخالطين للحالة الأولى التي أعلن عن إصابتها بالفيروس الأسبوع الماضي.

الجيش الليبي يستهدف سفينة تركية {تنقل أسلحة} إلى طرابلس

«الوفاق» تعلّق العمل في مستشفى بعد تعرضه للقصف 3 مرات

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما تواصلت أمس المعارك العنيفة بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، نجحت أجهزة الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، في إخماد حريق شب في الميناء البحري بالعاصمة، لم تعرف أسبابه. وفي وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، إن إحدى القذائف العشوائية تسببت في اشتعال النيران بمبان إدارية داخل الميناء، ذهب مصدر عسكري في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن «الجيش الوطني» «استهدف سفينة تركية كانت تحمل شحنة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيات السراج، بعد يومين من توقفها في ميناء مصراتة بغرب البلاد». في غضون ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن القصف منع 280 مهاجراً من النزول في ميناء طرابلس، بعد اعتراض قاربهم في عرض البحر وعودته إلى ليبيا، موضحا أنهم سيضطرون لقضاء الليل على متن قارب تابع لخفر السواحل. ونقلت المنظمة عن مسؤولين في طرابلس قولهم إن شدة القصف، الذي استهدف بعضه ميناء المدينة في وقت سابق، «يعني أنه غير آمن لنزول المهاجرين». واعتبرت المنظمة أن فرض حظر تجول في طرابلس للمساعدة في الحد من تفشي فيروس «كورونا» «يُعقّد أيضا جهود إنزال المهاجرين من على متن القارب». وقال فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، في بيان، إن الوضع «مأساوي. فهناك مئات الأشخاص المنهكين بعد رحلة مريعة لمدة 72 ساعة، سيقضون الليل على قارب مكتظ في أجواء متوترة». ميدانياً، اندلعت معارك عنيفة بين قوات «الجيش الوطني» أمس، وقوات حكومة «الوفاق» في منطقة أبو قرين جنوب شرقي مدينة مصراتة بغرب البلاد، بعدما دمرت مقاتلات سلاح الجو بالجيش عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لمجموعات «الحشد الميليشياوي»، خلال غارات جوية في المنطقة نفسها، وفقا لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي في بيان لها، مساء أول من أمس. كما أعلنت قوات «الجيش الوطني» العثور على جثث لعدد من عناصر الحشد «الميليشياوي»، المدعوم من تركيا، لدى قيامها بتمشيط المواقع التي أحكمت السيطرة عليها في محور عين زاره، جنوب العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بـ«الجيش الوطني» في بيان له، مساء أول من أمس، إنه «تم استهداف تجمعات الميليشيات وآلياتها في معسكر الرحبة تاجوراء، ومحمية صرمان»، بعد تهديد من سمته بالميليشياوي أسامة جويلي، أحد كبار القادة الميدانيين لقوات الوفاق لمدن صرمان وصبراتة بالهجوم عليها، مشيرا إلى وقوع ما وصفه بـ«خسائر كبيرة في الآليات والأفراد». في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق» عن مقتل عامل من غانا، وإصابة 6 آخرين نتيجة قصف «الجيش الوطني» لمنطقة غوط الرمان بتاجوراء، أول من أمس. مشيرة إلى أن المصابين الستة من النيجر وغانا أصيبوا جميعاً بشظايا في مناطق مختلفة من الجسم. وقال الناطق باسم قوات السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إنها استهدفت مساء أول من أمس، تمركزاً للجيش الوطني في قاعدة الوطية الجوية. بالإضافة إلى شاحنة تحمل معدات لوجيستية وذخائر لإمداد قواته في بوابة «وادي دينار»، قبل وصولها إلى ترهونة. وأعلنت قوات موالية لحكومة السراج في مدينة نالوت، شمال غربي البلاد، سحب جميع عناصرها التي تؤمن النقاط الممتدة على مسافة 450 كيلومتراً، والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس بسبب عدم توفر الدعم من الحكومة، رغم مخاطبتها جميع الجهات المسؤولة بالخصوص. وأرجع بيان للمجلس العسكري في نالوت هذا القرار إلى ما وصفه بـ«الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، وانتشار جائحة كورونا، وعدم تلقيه الدعم اللازم من الحكومة وأجهزتها المعنية». وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعليق العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس، بعد استهدافه ثلاث مرات خلال الـ72 ساعة الماضية من قبل قوات (الجيش الوطني). وقال بيان للوزارة، مساء أول من أمس، إن القصف المتعمد على المستشفى دمر مخزنا للأدوية، وحجرة للعمليات وأقساما أخرى، وأوقع إصابات في صفوف الأطقم الطبية، وأخرجه من الخدمة بعد اعتماده كأول مركز لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا، وسجل شفاء أول حالة إصابة. وبعدما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة قصف المستشفى والمؤسسات الصحية عامة، اعتبرت أن استهدافها يرقى إلى «جريمة حرب». وقبل ساعات من هذا الإعلان، اتهمت عملية «بركان الغضب» قوات «الجيش الوطني باستهداف مخازن أدوية تحتوي على معدات الحماية والوقاية من فيروس «كورونا» بالمستشفى. مشيرة إلى أنه تعرض لقصف متكرر خلال اليومين السابقين، ووصلت إحدى شظايا القذائف إلى حجرة العمليات، ما أدى إلى إصابة جراح خلال قيامه بعملية جراحية.

هكذا يعيش سكان طرابلس بعد انقطاع المياه والكهرباء

ظلام تام من العاصمة إلى سبها... واتهامات بـ«تعمد تعطيش» السكان

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... انشغل مواطنون في جُلّ مناطق العاصمة الليبية طرابلس عن متابعة أخبار الحرب، وأصوات القصف العشوائي للصواريخ، بشراء جالونات المياه العذبة، بعد انقطاعها عن منازلهم قبل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تعرض غالبية مناطقها إلى إظلام تام، بعد تعطل التيار الكهربائي، في وقت تتصاعد فيه تهديدات تفشي فيروس «كورونا» في البلاد. وعمّ أمس إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية للبلاد، منذ الساعات الأولى، واتهمت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، ما سمّتها «ميليشيات حفتر»، القائد العام للجيش الوطني، بـ«إغلاق صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح، الذي يغذّي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الغربية، بعد أيام من إقفالها لصمامات مياه النهر الصناعي المغذية للمنطقة الغربية، بهدف معاقبة المواطنين، إلى جانب إيقافها إنتاج وتصدير النفط حتى تجاوزت الخسائر 4 مليارات دولار». وقال عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المقيم بمدينة الخمس شرق العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «نعاني منذ أيام من انقطاع المياه والكهرباء... واليوم اشتريت خزان ماء وأفرغته بالخزان الجوفي لمنزلي». وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أوضحت أول من أمس، أن «مجموعة مجهولة أغلقت خط الغاز بمنطقة سيدي السائح»، وحذرت من أن «استمرار قفل الصمام سيسبب عجزاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيتم اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوية للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية». ومع تصاعد شكاوى المواطنين، أمس، قالت الشركة العامة للكهرباء إن «قفل صمام خط الغاز لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى توقف العديد من وحدات التوليد، وفقد نحو ألف ميغاواط نتج عنه إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي». مشيرةً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى وقف التغذية الكهربائية عن كثير من المناطق، ورأت أن هذا الوضع المأساوي «سيستمر إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي، كما هو معتاد». وإلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، تعاني طرابلس وغالبية مدن الغرب الليبي منذ يومين من انقطاع المياه، في عملية تراها قوات السراج «تعطيشاً متعمداً» من قِبل قوات «الجيش الوطني»، ضمن أساليب الحرب الجانبية. وقال رائف السعيدي، المقيم في حي الزهور بمدينة طرابلس، إن المياه لا تزال منقطعة عن العاصمة منذ ثلاثة أيام، مع فصل تيار الكهرباء، وتحدث عن «رفض وتعنت المجموعات المسلحة» التي أغلقتها في فتح منظومة النهر، قبل أن يشير إلى معركة تعطيش لمواطني طرابلس. ورغم إعلان إدارة جهاز «النهر الصناعي»، أمس، عن عودة مياه الشرب، جزئياً، إلى بعض المناطق، فإنها «توقعت انقطاعها مرة ثانية عن العاصمة، نظراً لاستمرار اقتحام مسلحين لمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف». وقالت إدارة الجهاز إنه لظروف فنية «تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100%، ما تسبب في تسرب المياه من أحد الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل، التي ما زالت ممتلئة بالمياه عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة، وحدوث فيضان للمياه بالخزان، وهو ما استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس أمس». وتوقع الجهاز انقطاع المياه عن طرابلس من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة، مؤكداً استمرار رفض المجموعة المسلحة، التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالشويرف في السادس من أبريل (نيسان) الجاري، إعادة التشغيل، وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية، مشيرةً إلى استمرار تهديد المجموعة بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق. إلا أنه أوضح وجود جهود تُبذل من بعض «الجهات والخيّرين للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية، وإنهاء هذه الأزمة، وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق». ولم تكن مدن الغرب الليبي بمنأى عن معاناة سكان طرابلس، حيث اشتكى المواطنون هناك من انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، مما عمّق أزمتهم الممتدة منذ سنوات، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي. وقال على إمليمدي، الذي يعمل محامياً وينتمي إلى مدينة سبها (جنوب)، إنه إلى جانب انقطاع التيار فإن المواطنين هناك «يعيشون معاناة بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطهي والوقود»، موضحاً أن التيار الكهرباء «ينقطع لمدد طويلة تصل إلى 9 ساعات في المرة الواحدة... وفور خروج محطة طرابلس (بلاك أوت)، فإن محطة (أوباري) الغازية تخرج هي الأخرى بالتبعية لأنها لا تتحمل الضغط عليها». وأوضح إمليمدي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «رغم أن المواطنين تعودوا على ذلك، وأصبحوا يلجأون إلى المولدات الصغيرة لتعويض انقطاع التيار فإن المشكلة تظل أن الغالبية تستخدم الكهرباء في طهي الطعام، نظراً لارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (...) وجُلّ مواطني الجنوب عادوا إلى طهي الطعام باستخدام الحطب، بعد ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 300 دينار، ما يعادل 62 دولاراً، بينما تُقدر في طرابلس وبنغازي من 3 إلى 5 دنانير». وزاد إمليمدي موضحاً: «لقد سجل الوقود في السوق السوداء بمدن الجنوب دينارين ونص الدينار للتر، بينما وصل في طرابلس وبنغازي إلى 15 درهماً للتر. لكنّ المحطات ليس بها وقود، ولو توفر فإنه يتحتم عليك الانتظار في طوابير تمتد كيلومترات في ظل زحمة كبيرة ومشكلات، هذا بالإضافة إلى انعدام السيولة النقدية في المصارف».

السودان: استرداد عقارات بمليارات الدولارات من قادة نظام البشير

قرارات بحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء تسجيلها ومصادرة أملاكها

الشرق الاوسط...الخرطوم- محمد أمين... استردت السلطات السودانية قرابة مائة وخمسون عقار مملوكة لقادة نظام الإسلاميين المعزول، حصلوا عليها بغير وجه حق، وحلت "منظمة الدعوة الإسلامية" وألغت تسجيلها في السودان، وقضت بأيلولة ممتلكاتها للحكومة السودانية. وأعلنت لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو 1989، حل وإلغاء تسجيل "منظمة الدعوة الإسلامية" وإلغاء قانونها، واستردت عقارات حاز عليها قيادات إسلامية في النظام المعزول، تجاوز عددها مائة وأربعين عقار، حاز عليها بشكل غير مشروع قادة كبار في نظام الإنقاذ المعزول بثورة شعبية. وحول نظام الرئيس المعزول "منظمة الدعوة الإسلامية" من منظمة دعوية إقليمية إلى واجهة لأنشطته السياسية، وتناقلت تقارير أن البيان الأول للإنقلاب تم تسجيله داخل استديوهاتها، ما دفع عدد من الدول الإسلامية المؤسسة للمنظمة للتخلي عنها. وقال عضو لجنة تفكيك وإزالة الفساد وتمكين النظام المعزول طه عثمان، في مؤتمر صحافي بثته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أمس، إن اللجنة صادرت 99 عقاراً مسجلاً باسم وزير الخارجية الأسبق، علي أحمد كرتي، وتجري تحريات وتقصي بشأن 343 من قطع الأراضي الأخرى مسجلة باسمه وأسماء أقاربه، وأضاف: "هذه العقارات والأراضي، خصصت لهم من قبل الحكومة دون وجود عقودات شراء". ويعد علي كرتي، الذي شغل في وقت سابق منصب وزير الخارجية، أحد قيادات الإسلاميين البارزة والمؤثرة، وترجح التقارير أنه من يقود تنظيم الإسلاميين منذ الإنقلاب ويشرف على تمويله، وتعد مصادرة أملاكه العقارية ضربة موجعة للإسلاميين السودانيين. ووفقاً لعثمان، استردت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، 33 عقاراً مملوكة لحاكم ولاية الخرطوم الاسبق، هاشم عثمان الحسين، و22 عقار باسم والي الخرطوم ووزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي. وقال عضو اللجنة وجدي صالح في ذات المؤتمر الصحافي، إن القرار قضى بحجز أموال وأصول وممتلكات منظمة الدعوة الإسلامية، ومصادرة جميع شركاتها وإستثماراتها التجارية وفروعها داخل وخارج البلاد، وأضاف: "يشمل القرار أيضاً إلغاء تسجيل جميع أسماء العمل والشركات التابعة للمنظمة وفروعها في عدد من البلدان". وكشفت لجنة التفكيك عن وضع يدها على أكثر من 300 ألف عقار وأراض مملوكة لمنسوبي النظام المعزول، وذلك في أعقاب توافق بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية السودانية، بمنح لجنة التفكيك صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات الحاسمة منإجتثاث فساد النظام المعزول.

الحجر الصحي يفجّر معارك في الجزائر بين قوات الأمن وشباب الأحياء الفقيرة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... تخوض قوات الأمن الجزائرية معارك يومية مع مئات الشباب في الأحياء الشعبية بالعاصمة، لإجبارهم على التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي، ومع باعة الخضر والفواكه في الشوارع، لمنعهم من الإخلال بإجراءات التباعد الاجتماعي. وبوصول الساعة الثالثة ظهراً، تنتشر سيارات الشرطة بالأحياء الفقيرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، لإطلاق دعوات عبر مكبرات الصوت بالدخول إلى البيوت، وهو توقيت بداية حظر التجول. وتداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي، فيديو يتضمن مشاهد عنف جرت بحي المالحة، جنوب العاصمة، حيث يسكن الآلاف من الأشخاص في شقق ضيقة تؤوي عائلات كثيرة العدد. ويظهر في الفيديو شباب يرشقون رجال الشرطة بالحجارة كطريقة لرفض دخول البيوت، التي أضحت بالنسبة لهم «سجناً»، حسب رضا جيلي، شاب عاطل عن العمل يسكن بهذا الحي. فقد ذكر في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «غير ممكن أن أبقى في البيت مدة طويلة، عدد إخواتي 5 زيادة على والدي. الضغط في البيت رهيب، وفي الحالة العادية كان لا يطاق فما بالك اليوم! لذلك أرجو من السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف الحياة في الشقق الضيقة، عليها أن تفكر فينا نحن العاطلين عن العمل الذين يتدبرون شؤونهم في النهار، بالتجارة غير الرسمية في الأسواق لكسب قوتهم». وتعرف مناطق كوريفة والضفة الشمالية لوادي الحراش، ذات الكثافة السكانية العالية، الظروف نفسها. فشبابها يشتبكون يومياً مع قوات الأمن، التي تلقت أوامر صارمة باعتقال رافضي الحجر الصحي. كما تواجه مشكلات كبيرة مع التجار العشوائيين الذين يعرضون منتجاتهم على جوانب الطرقات. ففي الطريق الرابطة بين جسر قسنطينة والبليدة (بؤرة كوفيد 19)، تلفت صناديق الخضر والفواكه المصطفة الانتباه من بعيد، تستقطب إليها المئات من المارين بسيارتهم، وفي غالب الأحيان يمارس الباعة تجارتهم من دون كمامات ولا قفازات، كما لا يتقيد أحد بإجراءات التباعد في الأسواق العشوائية. إلى ذلك، هاجم محمد السعيد، الوزير المستشار الناطق باسم الرئاسة، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بثها ليل الخميس، «وسائل إعلام تعمل على التضخيم والتهويل والمبالغة، إلى حد جلد الذات والانتقاص من جهود الدولة وممارسي الصحة». وقال إن الحكومة «تواجه حرباً نفسية... صحيح أن هناك نقائص (بخصوص مواجهة الوباء) لكن سببها ليس تقاعس الدولة، بل لأن الأمر يتعلق بوباء مستجد». وحذّر السعيد مما سماه «أطرافاً تريد الاستثمار في الأزمة (الصحية) من خلال ممارسة الضغط على رئيس الجمهورية منذ مباشرة مهامه، واستدراج الدولة إلى الأمور الهامشية وشغلها عن المشكلات الأساسية»، من دون توضيح من يقصد. وأكد المسؤول في الرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد بالتكفل (صحياً) بكل المواطنين». وأضاف بشأن جزائريين بالخارج يريدون العودة: «هناك عدد قليل من مواطنينا في 60 دولة يحاولون العودة إلى أرض الوطن، والدولة لن تتخلى عن أبنائها، لكن معالجة هذا الملف يتطلب وقتاً، والبعثات الدبلوماسية تتابع الأوضاع عن كثب».

22 ألف شخص خرقوا إجراءات الطوارئ الصحية في المغرب

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني - الدار البيضاء: لحسن مقنع... كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) أن العمليات الأمنية، التي قامت بها مصالحها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد من أجل مكافحة وباء «كورونا» المستجد، أسفرت عن ضبط 22 ألفاً و542 شخصاً متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك. وسجل المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، ضبطت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 3611 شخصاً، وولاية أمن الرباط 2950 شخصاً، وولاية أمن القنيطرة 2725 شخصاً، وولاية أمن وجدة 2269 شخصاً، وولاية أمن مراكش 2122 شخصاً، وولاية أمن أكادير 1883 شخصاً، والأمن الإقليمي بسلا 1712 شخصاً، وولاية أمن بني ملال 766 شخصاً، وولاية أمن فاس 762 شخصاً، والأمن الإقليمي بوارزازات 477 شخصاً، وولاية أمن مكناس 476 شخصاً، وولاية أمن سطات 471 شخصاً، وولاية أمن تطوان 470 شخصاً، والأمن الإقليمي بالجديدة 413 شخصاً، والأمن الجهوي بالرشيدية 392 شخصاً، وولاية أمن العيون 313 شخصاً، وولاية أمن طنجة 280 شخصاً، والأمن الجهوي بتازة 186 شخصاً، وأخيراً الأمن الإقليمي بأسفي 162 شخصاً، والأمن الجهوي بالحسيمة 102 شخص. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم الحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين. وفي سياق متصل، جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، دعوته المغاربة إلى «مزيد من الصبر، والالتزام خلال هذه الفترة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة، وذلك بعد ظهور بؤر عائلية لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد». ونبه العثماني، خلال اجتماع الحكومة مساء أول من أمس، إلى أن «عدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم التعاون مع السلطات، له عواقب وخيمة، لا قدر الله». وصادقت الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون الصادر في 23 مارس (آذار) الماضي، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الحكومة، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقده عقب انعقاد اجتماع الحكومة، مساء الخميس، إن مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الداخلية يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل (81) منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه. ومن ناحية أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19». ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة، والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس. وتتمثل هذه التدابير في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس (آذار) 2020 إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتاً عن عملهم، والمصرح بهم برسم شهر فبراير (شباط) الماضي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعد الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية قائمة. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن توزيع الدعم المالي للأسر المغربية التي تضررت بسبب تداعيات مكافحة الوباء، والتي فقدت دخلها بسبب الحجر الصحي، سيدخل مرحلته الثالثة ابتداء من الجمعة (أمس). وأوضح بنشعبون أن المرحلة الأولى تتعلق بعمال ومستخدمي القطاع الخاص المهيكل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن عدد الأسر التي استفادت من الدعم ضمن هذه الشريحة بلغ حتى الآن 700 ألف أسرة عبر تحويلات مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. أما المرحلة الثانية فتعلقت بعمال القطاع غير المهيكل الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية الإجبارية. وأوضح أن 600 ألف رب أسرة ينتمون إلى هذه الفئة تلقوا إلى حدود الخميس رسائل هاتفية قصيرة تتضمن معطيات تمكنهم من سحب مبلغ الدعم المخصص لهم من الصرافات الآلية للبنوك ومن الوكالات البنكية. أما المرحلة الأخيرة التي بدأت أمس (الجمعة)، فتتعلق بعمال القطاع غير المهيكل الذين لا يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية. وأوضح بنشعبون أن الحكومة أطلقت بوابة إلكترونية خاصة بهذه الشريحة من المتضررين، التي ستمكن أرباب الأسر المعنية من التسجيل والإدلاء بالمعطيات المطلوبة، وضمنها الرقم الخاص الذي سيتوصل فيه بإشعار إرسال المساعدة المالية والمعلومات اللازمة لسحبها.