أخبار مصر وإفريقيا..حقوقية تقول إنه زهاء 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية....السيسي يشدد على إجراءات مكافحة «كورونا» عقب رؤيته عمالاً بلا «كمامات»....تمسك مصري ـ سوداني بمرجعية مسار واشنطن حول «سد النهضة»....الجزائر: إدانة ناشط بالسجن النافذ... وتأجيل الحكم على جنرال....غوتيريش يبحث عن خلف لسلامة بعد رفض واشنطن لعمامرة.....بعد عام على سقوط البشير... السودان ما زال يبحث عن مخرج لأزماته......إسبانيا تنفي مصادرة أدوية كانت موجهة نحو المغرب...

الجمعة 10 نيسان 2020 - 6:01 ص

1856

عربية

مقاضاة رئيس الوزراء المصري بسبب السجناء وكورونا....

الحرة....حقوقية تقول إنه زهاء 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية.... قالت منظمة حقوقية في مصر، الخميس، إنها قاضت رئيس الوزراء من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم. وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم "بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا". وأتم البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي "بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية". وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل "بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19". واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم". وفي مارس الماضي أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا. ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضاً للإصابة. وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس. ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي.

السيسي ينفجر غضبا في وجه مسؤول بسبب الكمامات

الحرة.....انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يوبخ مسؤولا في أحد المشاريع بسبب عدم ارتداء العمال للكمامات وسط أزمة كورونا. وغضب السيسي، عندما شاهد عددا كبيرا من العمال في المشروع لا يرتدون الكمامات، في حين أن المسؤول الذي كان السيسي يوجه له الكلام كان يرتدي كمامة. وأظهر الفيديو الرئيس المصري وهو يسأل بنبرة حادة الشخص المسؤول الذي يرتدي زيا عسكريا، عن سبب عدم ارتداء العمال للكمامات. لكن الشخص المسؤول لم يجب رغم تكرار الرئيس المصري للسؤال أكثر من مرة، مما دفع السيسي للغضب والصراخ في وجهه "رد عليّا". واختتم السيسي كلامه قبل أن يغادر بالقول أنه لو مر في اليوم التالي ولم يكن العمال يرتدون الكمامات، فستكون هناك "مشكلة كبيرة". وتكافح السلطات المصرية لمواجهة وباء كورونا، وقد اتخذت سلسلة إجراءات منها منع التجمعات بما في ذلك صلوات الجماعة والجمعة.

139 إصابة و15 وفاة بـ«كورونا» في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الخميس)، تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، ووفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن 43 من المصابين خرجوا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 1699 حالة من بينها 118 حالة وفاة.

السيسي يشدد على إجراءات مكافحة «كورونا» عقب رؤيته عمالاً بلا «كمامات»

اكتشاف الفيروس في مركز شهير لأمراض القلب... والكنيسة المصرية تحتفل بـ«الفصح» من دون حضور

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... أكدت الرئاسة المصرية أمس، أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية، والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء (الكمامات)، وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة المصريين؛ خصوصاً العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء البلاد، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد)». وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن ذلك «جاء خلال تفقد الرئيس السيسي، أمس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية. وفي ضوء ما تلاحظ للرئيس من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع». إلى ذلك، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أن «البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سوف يصلي صلوات المناسبات الكنسية خلال الفترة المقبلة، بدءاً من صلوات (الجمعة العظيمة أو الحزينة) حتى (عيد الفصح) أو (عيد القيامة) الذي يوافق يوم 19 أبريل (نيسان) الجاري، بمقره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة) دون حضور شعبي». وأضافت الكنيسة في بيان لها أمس، أن «القنوات الفضائية القبطية ستذيع الصلوات مباشرة، وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على (فيسبوك)». ودعا البابا الأقباط إلى «الحرص على المشاركة في الصلوات عبر الشاشات». بينما أكد مركز الطبيب العالمي مجدي يعقوب للقلب في أسوان، جنوب مصر، أنه «تم اكتشاف 4 حالات إصابة بالفيروس، منهم 3 يعملون في طاقم الأمن ومريض، وتم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تعقيم كافة المناطق، وتتبع دقيق لجميع المخالطين، تماشياً مع الإرشادات العالمية والمحلية». جاء ذلك بعد أيام من اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في المعهد القومي للأورام (التابع للحكومة المصرية). ووجَّه السيسي حينها الحكومة «بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد». إلى ذلك، تواصلت مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة أمس. وأعلن «بيت الزكاة والصدقات المصري» برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: «تخصيص 30 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الشهور المقبلة». وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التبرع بـ20 في المائة من راتبه ورواتب النواب وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء مجلس الجامعة، لمدة 3 أشهر، كمساهمة للعمالة غير المنتظمة وصندوق «تحيا مصر». وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر أول من أمس: «اقتطاع 20 في المائة من راتب أعضاء المجلس لمدة 3 شهور، لدعم العمالة غير المنتظمة، ودعماً لصندوق (تحيا مصر)». وأكدت وزارة القوى العاملة، أمس، أنه «سيتم الإعلان عن آلية صرف منح المستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الأيام المقبلة، بما يضمن عدم حدوث تكدس أو تزاحم أثناء عملية الصرف». في غضون ذلك، أعلنت مصر، مساء أول من أمس، تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليكون مجمل الإصابات 1560 حالة، من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة. وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب (البرلمان) أمس، بـ«توفير احتياجات الدولة المصرية من السلع، وضبط الأسعار والأسواق، وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية». وناشد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أمس، المصريين «بعدم التكالب على شراء السلع واحتياجاتهم بصورة فيها مبالغة؛ خصوصاً مع قرب قدوم شهر رمضان، في ظل توفر جميع السلع الغذائية الأساسية».

مصر تعزز قدراتها القتالية بثالث غواصة عسكرية ألمانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... عززت مصر قدراتها العسكرية، بتسلمها غواصة جديدة من ألمانيا، أمس، هي الثالثة من نوعها، ضمن 4 جرى التعاقد عليها قبل نحو 6 أعوام. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات البحرية تسلمت رسمياً الغواصة بميناء كيل بدولة ألمانيا. وأشار المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إلى أن «هذه الغواصة هي ثالث غواصة حديثة من طراز (209-1400) رقم (s43). من أصل أربع تعاقدت عليها مصر عام 2014». وتعتبر الغواصة المصرية الجديدة أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، بحسب المتحدث، الذي أكد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو (أيار) 2019. وبين مصر وألمانيا تعاون عسكري، نما بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014. في إطار استراتيجية مصرية تقوم على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتنويع صفقات الأسلحة بين مختلف القوى العالمية، فعقدت صفقات كبيرة مع روسيا وفرنسا والصين وألمانيا شملت شراء قطع بحرية وطائرات مقاتلة وغواصات بمليارات الدولارات. وتسلّمت مصر النسخة الأولى من الغواصة الألمانية في أبريل (نيسان) 2017. والثانية في أغسطس (آب) من العام نفسه. وللغواصة قدرة على إطلاق الصواريخ، مما يدعم جهود القوات البحرية المصرية في تأمين سواحلها. وتعمل القوات المسلحة المصرية، خلال السنوات الماضية، على إعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، بحسب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، الذي أشار في بيان سابق، إلى أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، ومجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، خاصة الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، والمتعلقة باكتشافات الطاقة الجديدة.

تحذيرات من التعدي على أراضي الدولة المصرية خلال «حظر التجول»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... مع تحرك حكومي لافت للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، على أن «الدولة سوف تتصدى بقوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وستقوم بالإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة؛ خصوصاً خلال ساعات حظر التنقل». وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، وهناك توجيهات بحملات مكبرة لإزالة التعديات، وإحالة أي تعدٍّ إلى النيابة العسكرية ضماناً للحسم والسرعة والحبس للمخالفين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر قبل أيام من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نقبل بالتعدي على الأراضي، ولن نترك البناء المخالف». وبدأت الحكومة مساء أمس، تطبيق قرار تمديد حظر التنقل الجزئي، لمدة أسبوعين، ليبدأ من الثامنة مساء بدلاً من السابعة. وكانت الحكومة قد فرضت الحظر في 25 مارس (آذار) الماضي. ويشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد». وطالب مدبولي أمس المحافظين «باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة»، موجهاً بـ«ضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار الساعة مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات»، موضحاً: «لن نسمح بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية». وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي». وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعدي البعض على أراضي الدولة في ظل ظروف إجراءات مواجهة فيروس (كورونا) جريمة في حق الدولة، ولا بد من توقيع عقوبات بشأنها، والتعامل معها بحسم شديد؛ خصوصاً في ساعات حظر التجوال الجزئي في المناطق الشعبية والمحافظات». وأعلنت وزارة التنمية المحلية أمس، أن «محافظات مصر نجحت في تنفيذ ما يقرب من 4 آلاف حالة إزالة تعديات، منذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي وأملاك الدولة، ومخالفات المباني». ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، أمس، صوراً على صفحته الرسمية في «فيسبوك» توضح عمليات إزالة لأحد التعديات في محافظة البحيرة بدلتا مصر. وعلق قائلاً: «تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، والحكم خلال أيام».

تمسك مصري ـ سوداني بمرجعية مسار واشنطن حول «سد النهضة»

البرهان يتصل برئيس الوزراء الإثيوبي... وحمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا قريباً

الشرق الاوسط.....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أكدت السودان ومصر تمسكهما بمسودة واشنطن، الخاصة بقواعد الملء الأول، وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث بالخرطوم في 2015. وفي غضون ذلك، أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد... والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، بالخرطوم، وفداً مصرياً رفيع المستوى، ضم وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وحضر اللقاء من الجانب السوداني وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن اللقاء بحث تطورات سد النهضة، والتطورات على الساحة الإقليمية، إلى جانب التعاون بين السودان ومصر في مختلف المجالات. موضحاً أن الجانبين أكدا على التمسك بما تمّ التوافق عليه، بمرجعية مسار واشنطن لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وإعلان المبادئ الموقع بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم سنة 2015. كما أشار البيان إلى أن اللقاء بحث ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل. وأعلن حمدوك اعتزامه زيارة القاهرة وأديس أبابا لحثّ الطرفين على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، واستكمال الحوار في القضايا العالقة المتبقية. واتفق رئيس الوزراء السوداني، في اتصال هاتفي، أجراه مع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، الأسبوع الماضي، على أن عملية التفاوض في واشنطن حققت إنجازاً كبيراً، ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً، وأن قضية سد النهضة ملحة للغاية، ويجب مواصلة التفاوض حوله، بمجرد تغلب العالم على كارثة وجائحة «كورونا». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، إنه ناقش خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع العقوبات المفروضة على السودان، والعمل المشترك لمواجهة وباء «كورونا». وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد أكد خلال تفقده مناطق عسكرية بولاية القضارف، المتاخمة للحدود الإثيوبية، أن الجيش السوداني لن يسمح بالتعدي على أراضي وحدود البلاد؛ حيث تشهد تلك المناطق توترات أمنية. وجدد البرهان التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها، دون التراجع عن ذلك. وقال: «هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان في كل مكان، وهذا واجب القوات المسلحة المقدس، الذي لن تفرط فيه أبداً». وكانت الحكومة السودانية قد أبدت أملها في ألا تقدم إثيوبيا على ملء سد النهضة الإثيوبي، إلا بعد التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث. وتوقع وزير الري السوداني ياسر عباس، استئناف المفاوضات بشأن الملء الأول، وتشغيل السد في القريب العاجل، مشيراً إلى توافق الدول الثلاث على غالبية البنود في المسودة، وإلى أنه تبقى القليل الذي يحتاج لمزيد من التفاوض. وقال عباس إن موقف السودان في اجتماع واشنطن، الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي، هو أنه لا جدوى من التوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل. وأوضح وزير الري السوداني أن المقترحات، التي تقدم بها السودان على مسودة الاتفاق، تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، وسلامة التشغيل والسدود السودانية، وآليات تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي، وفض النزاع إن حدث. ووقّعت مصر في جولة المفاوضات الثالثة، التي انعقدت في واشنطن، بالأحرف الأولى على مسودة الملء الأول، وتشغيل سد النهضة، وتغيّبت عنها إثيوبيا، فيما أبدى السودان بعض الملاحظات على مسودة الاتفاق. ووُضعت مسودة اتفاق بواسطة اللجنة، المكونة من الدول الثلاث، بالتنسيق مع مراقبين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. وقد تحفظ السودان على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي، باعتبارهما دولتي المصبّ. وأقرّ مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في مارس (آذار) الماضي مشروع قرار قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية. واتفقت الدول الثلاث في يناير (كانون الثاني) الماضي بالخرطوم على آليات لملء البحيرة، خلال فترة الجفاف، والجفاف الممتد، والفترات الممتدة للسنوات الجافة، والتشغيل السنوي، وعلى المدى الطويل للسد خلال فترة الجفاف، والجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة. كما توافقت الأطراف الثلاثة على آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، بما فيها الملء والتشغيل وحلّ الخلافات، ومعالجة مسائل التشغيل الآمن للسد، واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية للسد.

الجزائر: إدانة ناشط بالسجن النافذ... وتأجيل الحكم على جنرال

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين دانت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية ناشطاً بارزاً في الحراك بستة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية، أثار تعيين نائب لمدير الأمن الداخلي استغراباً كبيراً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نظراً لـ«الصلاحيات الواسعة» التي أعطيت له، حسبما ذكرته رئاسة الجمهورية أول من أمس. وقال محامون إن محكمة «سيدي إمحمد» نطقت بالحكم، أمس، بحق إبراهيم دواجي، بعد أن كانت النيابة التمست الأسبوع الماضي عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً ضده. واتهم دواجي بـ«التحريض على العنف»، و«بث منشورات تضر بالمصلحة الوطنية»، و«محاولة إضعاف معنويات الجيش». وقد دخل السجن في وقت سابق بسبب انخراطه في الحراك الشعبي، ومشاركاته الفاعلة في المظاهرات المعارضة لنظام الحكم. واعتقل آخر مرة في مدينته مستغانم (غرب)، على أيدي رجال أمن بزي مدني. وفي السياق نفسه، أجلت محكمة «سيدي إمحمد»، أمس، الفصل في قضية تشغل اهتمام المتتبعين، وتتعلق بمتابعة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، إلى 14 من مايو (أيار) المقبل، بعد أن وافق القاضي على طلب محامي بن حديد تأجيل معالجة الملف، بسبب حالته الصحية المتدهورة حسبهم. وعاد بن حديد منذ فترة قصيرة من فرنسا؛ حيث أجريت له عملية جراحية، ودخل الحبس الصيف الماضي بأوامر من الفريق أحمد قايد صالح، قائد الجيش المتوفى منذ قرابة أربعة أشهر، وذلك بسبب مقال نشره بصحيفة محلية، دعاه فيه إلى «اتباع الحل السياسي» للأزمة (فترة انتقالية تدوم عامين) التي نشأت عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وسبق لبن حديد أن وصف قايد صالح بأنه «شخص غير محترم في أوساط الضباط والجنود»، وذلك في مقابلة مع صحيفة محلية عام 2013. وقد غادر السجن الاحتياطي منذ أشهر بأمر من قائد الجيش الجديد اللواء سعيد شنقريحة، وأتاح له فرصة العلاج بالخارج؛ لكن بقي متابعاً قضائياً. إلى ذلك، أثار تعيين الجنرال عبد الغني راشدي، مدير «المعهد العالي للأمن» سابقاً، نائباً لمدير جهاز الأمن الداخلي بـ«صلاحيات واسعة»، استغراباً وانتقاداً لدى عدد من المتتبعين. وقال أكرم خريف، وهو صحافي وخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عبد المجيد تبون الذي عينه في هذا المنصب «يمهد لإقالة واسيني بوعزة، مدير الأمن الداخلي، وقد يكون الاحتفال بذكرى الاستقلال (5 يوليو «تموز») مناسبة لإبعاده بشكل رسمي». وفي العادة، تجرى ترقيات وتعيينات في هذا الموعد.

غوتيريش يبحث عن خلف لسلامة بعد رفض واشنطن لعمامرة

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط».... أفاد دبلوماسيون ليلة أول من أمس أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يبحث عن شخصية جديدة لتولّي منصب مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا، بعد أن رفضت أميركا تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة اللبناني غسان سلامة، الذي استقال مطلع مارس (آذار) الماضي. وقبل شهر بدا تولّي وزير الخارجية الجزائري الأسبق (2013 - 2017) منصب المبعوث الأممي إلى ليبياً أمراً شبه محسوم، بعدما حظي ترشيحه بشبه إجماع. غير أنّ أميركا طرحت مذاك «أسئلة» كثيرة بشأنه في وقت كان فيه «الجميع» راضين عن هذا الخيار، بحسب مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. ووفقاً لمصدر دبلوماسي آخر فإنّ مسؤولة في الأمم المتّحدة أبلغت مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدها مساء أول من أمس حول ليبيا أنّ غوتيريش بدأ البحث عن مرشّح آخر. وقال المصدر، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن الأمانة العامّة «تعمل جاهدة لتقديم اقتراح». وتعذّر في الحال الحصول على تعليق من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن الأسباب، التي دفعتها إلى الاعتراض على تعيين الدبلوماسي الجزائري المخضرم، البالغ من العمر 67 عاماً. وبحسب مصدر دبلوماسي ثالث فإنّ الولايات المتحدة اعترضت على هذا التعيين بعد ضغوط خارجية. غير أنّ مصدراً دبلوماسيا رابعاً رجّح أن يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي الجزائري هو أنّ الأخير في نظر واشنطن مقرّب جدّاً من موسكو، المتّهمة بدعم حفتر بـ«مرتزقة»، وهو اتهام نفاه الكرملين غير مرة. وكان لعمامرة وسيطاً في العديد من النزاعات الأفريقية، ولا سيما في ليبيريا، تحت رعاية الأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي.

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين... و«الوفاق» تستهدف قواته

المعارك تزيد معدلات النزوح من العاصمة إلى مستويات غير مسبوقة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أعلنت قوات «الجيش الليبي» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرتي «درون»، تتبعان تركيا وهو ما ضاعف من خسائر القوات العسكرية لأنقرة الداعمة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج. وقال السراج في كلمة تلفزيونية، ألقاها مساء أول من أمس، وجاءت بعد أربعة أيام على مرور عام على بدء «الجيش الوطني» هجومه لـ«تحرير» طرابلس، إن حفتر «رفض الهدنة الإنسانية الخاصة بوقف القتال، مما ضاعف من معاناة الأطقم الطبية في مواجهة وباء (كورونا)»، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته في هذا الصدد، وطلب من مواطنيه عدم التقليل منها، والمطالبة بالمستحيل، على حد تعبيره. وبعدما انتقد توجيه اتهامات لحكومته بالفساد، وعدم توفيرها الدعم لقواتها في محاور القتال، هاجم السراج قنوات تلفزيونية، لم يسمها، كانت محسوبة عليه واعتبرها ظاهرة صوتية. وبدا السراج متشائما من عدم قدرة المجتمع الدولي على التدخل لإقناع المشير حفتر بإعادة فتح موانئ النفط، المغلقة في شرق البلاد، والتي أثرت على العائدات المالية للبلاد. وقال بهذا الخصوص: «هناك أحمق أصر على إقفال النفط، المورد الوحيد للشعب الليبي، وهذا طبعا زاد من إرباك الدولة في إيجاد موارد للإنفاق». ميدانياً، قال «الجيش الوطني» في بيان مقتضب، صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس، عن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إن «قوات دفاعه الجوي تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لتركيا، تعمل لصالح ميليشيات حكومة السراج. لافتا إلى أنه تم إسقاط الأولى في أجواء قاعدة (الوطية) عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرقي العاصمة فوق محور عين زارة، جنوب العاصمة». وكانت شعبة الإعلام الحربي لـ«الجيش الوطني» قد أكدت أن منصات دفاعه الجوي أسقطت مساء أول من أمس طائرة تركية مسيرة، حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد 140 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، واستهدفها هجوم لميليشيات السراج الشهر الماضي، باعتبارها أهم القواعد العسكرية غرب ليبيا وأكبرها مساحة. في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إن سلاحها الجوي قصف مساء أول من أمس رتل آليات عسكرية للجيش الوطني، بعد رصد تحركاته في منطقة العمليات العسكرية، التي أعلنت عنها أول من أمس بين بني وليد وترهونة. كما وزعت العملية مشاهد تُظهر تصاعد الدخان من مخزن للذخيرة في محيط منطقة الخلة، تأكيداً لما وصفته بدقة مدفعية قواتها في استهداف إمدادات دعم الجيش الوطني جنوب العاصمة طرابلس. في سياق ذلك، هدد اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة لقوات السراج، بإمكانية اجتياح مدينة ترهونة، وقال في تصريحات تلفزيونية: «قد نضطر لإطلاق أعمال عسكرية في مدن المنطقة الغربية، وإذا صارت مدن تحت أمر واقع، كترهونة، فإننا سنذهب لتنفيذ أعمال عسكرية فيها». وفاقم انقطاع المياه والكهرباء خلال اليومين الماضيين في طرابلس معاناة المدنيين، بعد أيام من القتال المحتدم. وقالت شركة الكهرباء إن عطلا فنيا كان السبب في عدم انتظام التيار الكهربي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، فيما قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، المسؤول عن إمدادات المياه، إن مسلحين هاجموا غرفة تحكم يوم الثلاثاء، وقطعوا المياه. ويشير تصاعد المواجهات منذ منتصف الشهر الماضي إلى عدم وجود أي إشارات على تراجع الصراع، مع استمرار القتال والقصف على عدة جبهات، دون تحقيق أي طرف لمكاسب حاسمة، وذلك في تحد لمناشدات الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية بوقف إطلاق النار، بهدف السماح للنظام الصحي الليبي، الذي أنهكته الحرب، بالاستعداد لمواجهة فيروس «كورونا». إلى ذلك، أعلن بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أول من أمس، أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا منذ اندلاع النزاع الأخير في غرب البلاد قبل عام، وأوضح أن طرابلس باتت تمثل حوالي 150 ألفا لوحدها، بينما تم إجبار الناس على مغادرة منازلهم في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في البلاد، بما في ذلك سرت وأبو قرين، جنوب وشرق مصراتة. وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا فيديريكو سودا: «بعد مرور عام على النزاع، لم يكن الوضع الإنساني في ليبيا أسوأ من أي وقت مضى». وأضاف موضحا «لقد تسبب النزاع في أضرار واسعة النطاق للمرافق الصحية، وغيرها من البنية التحتية في العاصمة، تاركا عشرات الآلاف من العائلات والمهاجرين الليبيين النازحين، وبعضهم محتجزون، في ظروف معيشية صعبة للغاية. ويعيش معظم هؤلاء الأشخاص الضعفاء في مساكن مزدحمة، مع وصول محدود للخدمات الصحية، وهم معرضون لخطر القصف المستمر». ودعت المنظمة مجددا لحماية أرواح المدنيين، وتوفير ممر آمن لأولئك الفارين من النزاع والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول، خاصة في ظل تفشي فيروس «كورونا».

ليبيا: مطالبات بمنع نشر أسماء المصابين بـ«كورونا»... «منعاً للتنمر»

تزايد أعداد المتعافين وتمديد تعليق الدراسة في شرق البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... بدت أجواء من التفاؤل الحذر تسود الأوساط الليبية مع الإعلان عن تزايد أعداد المتعافين من «كورونا»، لكن ذلك لم يمنع من مخاوف انتشار محتمل للفيروس بالبلاد، في ظل استمرار الحرب في طرابلس، بالإضافة إلى توجيه اتهامات للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، بـ«التقصير وعدم اعتماد الأموال والمواد اللازمة» لمكافحة الجائحة. وسجلت ليبيا منذ بداية إعلانها عن وجود فيروس «كورونا» بالبلاد 20 إصابة، وحالة وفاة واحدة، واتخذت من ذلك الوقت إجراءات احترازية، من بينها تعليق الدراسة وفرض حظر التجول في عموم البلاد. وانتشرت موجة من الشائعات خلال اليومين الماضيين عن وجود حالات مصابة في مستشفيات ببنغازي، وهو الأمر الذي تم نفيه سريعاً من الأجهزة الطبية هناك. ودعا سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الموازية (في شرق البلاد) وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى «عدم الانسياق وراء الأخبار المكذوبة أو البيانات غير الرسمية». ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن عقوب، مساء أول من أمس، تشديده على «عدم إعلان أسماء المصابين أو أي تفاصيل تتعلق بهم، حفاظاً على أسرارهم، التي يكفلها قانون المسؤولية الطبية»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا ووزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية تعلن يومياً عن آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل بالفيروس. وبنغازي فيها حالة واحدة مصابة بـ«كورونا» لمواطن يبلغ من العمر 55 عاماً عاد من تركيا إلى ليبيا عبر تونس، قبل 22 يوماً، ويعاني من مشكلات صحية في الرئتين، وبعد إدخاله الحجر الصحي، ناشد نجله المواطنين ورواد الـ«سوشيال ميديا» بعدم «تناقل صورة والده ومكان منزلهم، وعدم الإساءة له أو تشويه صورة الأسرة»، ودعا إلى «التكاتف معهم لأنهم يمرون بأزمة نفسية سيئة». وانتقد غالبية رواد الـ«سوشيال ميديا» في ليبيا بعض السلوكيات التي رأت في المصابين بالفيروس فرصة للمعايرة والتنمر على خلفية سياسية، وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إن «المرض لن يفرق بين جنس أو عرق أو دين، وبالتالي يجب علينا في ليبيا التوحد في مواجهة هذا الوباء». وأعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، أمس، عن وفاة ليبيين اثنين في بريطانيا بعد إصابتهما بفيروس «كورونا»، وقالت الوزارة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانين منفصلين إن عدد المصابين بالفيروس من الليبيين المقيمين في بريطانيا بلغ 31 حالة بينهم 6 أطباء و11 طفلا و8 نساء. وأوضحت الوزارة أن الليبيين الاثنين اللذين توفيا كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتجاوز عمرهما الستين، لافتة إلى أن من ضمن الرجال المصابين وعددهم 12 يقبع 7 منهم بالمستشفى لتلقي العلاج، فيما يتلقى الأطفال والسيدات العلاج في بيوتهم، كما أعلن عن شفاء سيدة من الفيروس. ودافع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» عن مجلسه في مواجهة اتهامات بـ«التقصير وعدم توفير الموارد اللازمة»، وقال في كلمة (متلفزة) مساء أول من أمس، إن «الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمحاربة فيروس (كورونا) في حدود الإمكانات المتاحة»، مثمناً «الجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، التي انعكست في انخفاض معدلات الإصابة في ليبيا». ورأى السراج أن «المطالبة بأكثر من ذلك من قبيل المستحيل»، لكنه لفت إلى استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة «كورونا». وخصص المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رقماً للرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم إلى مراكز الخدمة الصحية المخصصة للكشف على حالات الاشتباه بالفيروس. كما أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية الموازية أمس، تمديد تعليق الدراسة حتى نهاية مايو (أيار) المقبل. وتستكمل وزارة الصحة بـ«الوفاق» تشييد الموقع السادس لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد بـ«جزيرة سوق الثلاثاء»، ويتكون الموقع بحسب الوزارة أمس، من 92 حجرة متنقلة تحوي مختبراً وحجرات خاصة بالكشف، وتبلغ السعة السريرية خمسة وثمانين سريرا إيواء وعناية فائقة.

بعد عام على سقوط البشير... السودان ما زال يبحث عن مخرج لأزماته....

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... لا يزال السودان يبحث عن مخرج لأزماته وخصوصاً الاقتصادية بعد عام من سقوط الرئيس عمر البشير إثر مظاهرات شعبية استمرت أربعة أشهر. وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل (نيسان) 2019 بالبشير (76 عاماً)، مستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله. وتم توقيف البشير وإيداعه سجن كوبر في الخرطوم. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صدر حكم بحبسه عامين بعد إدانته بالفساد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأوضاع لا تزال هشة، فالاقتصاد ضعيف للغاية وهو مهدد بالانهيار، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة. وتشكلت في أغسطس (آب) الماضي، حكومة تكنوقراط في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين الذين تولوا السلطة بعد سقوط البشير وقادة المظاهرات الشعبية. ويقع على عاتق هذه الحكومة، التي يترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، إدارة أمور البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وبالتالي مواجهة العديد من المشكلات الموروثة من عهد البشير. ومن بين تلك التحديات ارتفاع التضخم والديون الحكومية الضخمة والجهود اللازمة للتوصل إلى سلام مع حركات التمرد. ويقول مجدي الجزولي من معهد ريفت فالي للأبحاث ومقره ألمانيا، إن «التحدي الرئيسي الذي يواجه الفترة الانتقالية هي مجموعة العوامل المتشابكة نفسها التي تسببت في سقوط حكم البشير». وتشمل هذه العوامل «إعادة هيكلة النظام السياسي والأزمة الاقتصادية الخانقة والتكلفة المتزايدة للحفاظ على السلم الاجتماعي». وكانت المظاهرات ضد نظام البشير قد اندلعت بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته. وأعلنت السلطات السودانية أمس (الأربعاء) زيادة طفيفة على أسعار الخبز في العاصمة الخرطوم من جنيه واحد لقطعة الخبز وزن 45 - 50 غراماً (0.018 دولار) إلى جنيهين لقطعة الخبز وزن 80 - 90 غراماً (0.036 دولار). وإضافة إلى المعاناة الطويلة من العقوبات الأميركية، تلقى الاقتصاد السوداني ضربة كبيرة في عام 2011 عندما استقل جنوب السودان عنه، ومعه حقول النفط التي تقع داخل أراضيه وكانت تشكل 7 في المائة من إنتاج النفط السوداني. وفي 2017. أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان لمدة 20 عاماً، ولكنها أبقته على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مما يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية. وتأمل حكومة حمدوك الآن أن يسهم قرار الولايات المتحدة الذي اتخذته في شهر مارس (آذار) الماضي برفع العقوبات المفروضة على 157 شركة سودانية، في جذب هذه الاستثمارات. غير أن المستقبل ما زال ضبابياً. ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء كثيراً وغالبيتهم لا يزالون ينتظرون في طوابير لساعات كي يتمكنوا من تزويد سياراتهم بالوقود والحصول على الخبز. ويعتقد جوناس هورنر، من مجموعة الأزمات الدولية أن «تعافي الاقتصاد في السودان سيكون عبر مسيرة طويلة، وسيتطلب الدعم المستمر والمنسق والمدروس من المانحين التقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة». ويضيف: «الدعم الخارجي التقني والمالي مطلوب على المدى الطويل لإخراج السودان من المستنقع الاقتصادي». وتعمل حكومة حمدوك على تحسين صورة السودان على الساحة الدولية وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل السودانية يوم الاثنين الماضي اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، مما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها. واتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجير، مشيرة إلى أنه تمّ تدريبهم في السودان، الأمر الذي تنفيه الخرطوم. وتأمل الحكومة السودانية في أن يسهم الاتفاق في فتح الطريق أمام رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وفي ديسمبر الماضي، زار حمدوك واشنطن وتم الاتفاق على عودة تبادل السفراء بين البلدين بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الغياب. على صعيد آخر، وافقت السلطات السودانية كذلك على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة» في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003. وأصدرت مذكرة توقيف في حقه. ولم تخل الشهور الأخيرة من أحداث عنف في البلاد. ففي يناير (كانون الثاني)، قتل خمسة أشخاص من بينهم جنديان عندما أجهضت القوات السودانية تمرداً قام به أنصار البشير في جهاز الأمن بينما كانوا يحتجون على خطة إحالة إلى التقاعد. وفي مارس (آذار)، خرج حمدوك سالماً من محاولة لاغتياله بعد أن تعرض موكبه لاعتداء بقنبلة وإطلاق النار. وتقول الباحثة في مركز «ولسون سنتر» للأبحاث مارينا أوتواي المتخصصة في الشرق الأوسط: «هناك قائمة طويلة (من خصوم حمدوك) يمكن الاشتباه بهم في التورط في محاولة اغتياله». ولكنها اعتبرت أن الأمر سيكون خطيراً «إذا تبين أن عناصر من الجيش كانت متورطة». وأورد تقرير لـ«هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي أن أعمال عنف بين مجموعتين في دارفور أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم». وفيما تتواصل بعض أعمال العنف المتفرقة في عدد من الأقاليم النائية وفي دارفور، بدأت السلطات محادثات مع حركات التمرد المسلحة للتوصل إلى اتفاقيتي سلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال وزير الإعلام فيصل صالح المتحدث باسم الحكومة أخيراً: «قطعنا شوطاً طويلاً مع مجموعات الكفاح المسلح، ولا نزال نتفاوض معها». وأضاف: «القضايا المتبقية ليست كبيرة ولكنها معقدة».

المغرب يسحب 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

الحرة....أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي. وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19". ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق. وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج". واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة". ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها. وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.

المغرب: 1374 إصابة بـ«كورونا» و97 وفاة

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم الى حدود السادسة من مساء اليوم (الخميس) تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1374 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل اربع وفيات جديدة ليصل عددها الإجمالي الى 97 حالة ، فيما تم تسجيل12 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع المتعافين الى 109 حالة.

المغرب يخضع حاملي الأعراض للعلاج قبل ثبوت الإصابة

الدار البيضاء: لحسن مقنع - الرباط: «الشرق الأوسط»..... قرر المغرب إخضاع كل الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس كورونا للعلاج دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية. ودعا وزير الصحة المغربي، خالد ايت الطالب، مديري المراكز الاستشفائية بالمغرب، في مذكرة توجيهية، إلى علاج جميع الحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا باستعمال البروتوكول العلاجي المعتمد حول عقار «كلوروكين»، دون انتظار نتائج التحليلات المخبرية. وأوضحت المذكرة أن هذه التوصية تهدف إلى كسب الوقت والحيلولة دون تفاقم الوضعية الصحية للمصابين. كما أوصت مذكرة وزير الصحة الأطباء المشرفين بوقف العلاج حالما تؤكد التحليلات عدم إصابة الشخص المشتبه فيه، ومواصلته إذا تأكدت الإصابة حتى الشفاء التام المؤكد مخبريا. ويأتي هذا القرار عقب جدل واسع خلال الأسبوع الماضي في الوسط الطبي المغربي، حيث ارتفعت العديد من الأصوات المطالبة للوزارة بتعديل استراتيجيتها، والتوجه نحو تعميم العلاج على كل حاملي أعراض المرض. في هذا الصدد، دعا الدكتور عماد سوسو من مراكش، في رسالة إلى المجتمع العلمي، إلى اعتماد المعالجة الاستباقية للمرضى والمخالطين بعقار الكلوروكين دون الحاجة إلى تحليل مخبري، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج المنخفضة تسمح بذلك. من جانبه، دعا البروفسور كمال العراقي، في شريط صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى اعتماد مقاربة شبيهة بمقاربة علاج مرض السل، معتبرا أن العلاج يجب أن يشمل المريض ومحيطه المباشر دون انتظار ظهور الأعراض أو نتائج التحاليل. وأضاف أن ظهور أعراض الإنفلونزا في شهر أبريل (نيسان) يعتبر أمرا نادرا وغير عادي، وبالتالي فإن ظهور هذه الأعراض وحدها كاف للشروع في العلاج. وأوضح أن بروتوكول العلاج المعتمد على «نيفاكين» و«أزيتروميسين» لمدة أسبوع لن يكلف أكثر من 100 درهم للشخص الواحد. وشدد العراقي على ضرورة الشروع في هذا المنهج في أسرع وقت. وأضاف: «من دون اللجوء مباشرة إلى العلاج على أساس ظهور مؤشرات سريرية، سيجعل فترة الطوارئ الصحية تمتد إلى شهور، الشيء الذي لن تتحمله الشرائح الهشة للمجتمع المغربي». على صعيد آخر، نفت إسبانيا، أمس الخميس، المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقدام السلطات الإسبانية على مصادرة أدوية كانت موجهة للتصدير نحو المغرب. وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإسبانيا بالمغرب إلى أن «سفارة إسبانيا بالمملكة المغربية تود أن توضح أن المعلومات التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المغربية والتي تفيد بأن إسبانيا قد تكون قد صادرت أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب لا أساس لها». وأوضحت السفارة في بيان صحافي أن هذه المعلومات تشير إلى ثلاث دفعات محددة من الأدوية الموجهة للتصدير إلى المغرب، والتي رخصت الوكالة الإسبانية للأدوية بتصديرها نحو المملكة المغربية. وسجل المصدر نفسه أنه «في إسبانيا، كما في باقي البلدان، في ظل الحاجة الماسة إلى الأدوية، فإن الوكالة الإسبانية للأدوية يمكنها أن تفحص وتحجز، بشكل مؤقت، دفعات الأدوية الموجهة للتصدير من أجل تحليل إن كانت تستجيب للمعايير الجاري بها العمل». وأضاف المصدر أنه «في الحالة المحددة للمملكة المغربية، وكباقي الدول الأخرى، تم تطبيق الإجراء ذاته على الدفعات الثلاث المشار إليها»، مشددا على أنه بعد التحقق من ملاءمة الأدوية للمعايير السارية «تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو المغرب». وجددت سفارة إسبانيا، بهذا الخصوص، التأكيد على أن «إسبانيا لم تقم بمصادرة أي أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب». على صعيد ذي صلة، ذكر بيان توضيحي صادر عن وزارة الداخلية المغربية أنه جرى رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه «سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين». وتنويرا للرأي العام، أعلنت وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال جميع الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

إسبانيا تنفي مصادرة أدوية كانت موجهة نحو المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... نفت إسبانيا أمس معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إقدام السلطات الإسبانية على مصادرة أدوية، كانت موجهة للتصدير نحو المغرب. وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإسبانيا بالمغرب إلى أن «سفارة إسبانيا بالمملكة المغربية تود أن توضح أن المعلومات التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام المغربية، والتي تفيد بأن إسبانيا قد تكون قد صادرت أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب، لا أساس لها». وأوضحت السفارة في بيان صحافي أن هذه المعلومات تشير إلى ثلاث دفعات محددة من الأدوية الموجهة للتصدير إلى المغرب، والتي رخصت الوكالة الإسبانية للأدوية بتصديرها نحو المملكة. وسجل المصدر نفسه أنه «في إسبانيا، كما في باقي البلدان، وفي ظل الحاجة الماسة إلى الأدوية، فإن الوكالة الإسبانية للأدوية يمكنها أن تفحص وتحجز، بشكل مؤقت، دفعات الأدوية الموجهة للتصدير من أجل تحليل إن كانت تستجيب للمعايير الجاري بها العمل». وأضاف المصدر ذاته أنه «في الحالة المحددة للمملكة المغربية، وكباقي الدول الأخرى، فقد تم تطبيق الإجراء ذاته على الدفعات الثلاث المشار إليها»، مشددا على أنه بعد التحقق من ملاءمة الأدوية للمعايير السارية «تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو المغرب». وجددت سفارة إسبانيا بهذا الخصوص التأكيد على أن «إسبانيا لم تقم بمصادرة أي أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب». على صعيد ذي صلة، ذكر بيان توضيحي صادر عن وزارة الداخلية المغربية أنه جرى رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية، متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أنه «سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية، ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى يوم الاثنين». وتنويرا للرأي العام، أعلنت وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.