أخبار اليمن ودول الخليج العربي...مجزرة حوثية بشعة بحق سجينات في تعز.....التحالف: الحوثيون أطلقوا السبت صاروخاً من صنعاء سقط في صعدة......السعودية: الإصابات بـ«كورونا» في حدود آمنة رغم ارتفاعها....الإمارات توجه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي......شفاء 99 مصاباً بـ«كورونا» في الكويت وتسجيل 77 حالة جديدة...

الإثنين 6 نيسان 2020 - 5:39 ص

2543

عربية

التحالف: الحوثيون أطلقوا السبت صاروخاً من صنعاء سقط في صعدة....

المصدر: دبي – العربية.نت.... أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا باليستيا، صباح أمس السبت، من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقوطه داخل محافظة صعدة. وأشار بيان للتحالف إلى ما "أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية عن استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، وأن هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق". وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه "امتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس السبت 04 إبريل/نيسان 2020 بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء عند الساعة 06:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق". وأضاف العقيد المالكي أن "الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم". وأشار العقيد المالكي إلى "الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين". وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي هاجمت محطة ضخ أنبوب صافر النفطي بمأرب

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة النفط اليمنية، اليوم (الأحد)، إن ميليشيا الحوثي هاجمت محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح في مأرب. وأوضحت الوزارة في بيان: «إن هذا الاستهداف من قبل ميليشيا الإرهاب لمحطة ضخ النفط يمثل عملاً إجرامياً وتخريبياً وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة ويؤكد حقيقة استهتار وعبث تلك الميليشيا المدعومة من إيران بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم». وأضافت وزارة النفط، في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن «ارتكاب الميليشيا لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء تأكيد على حقيقة سعيها لتدمير كل مقدرات الشعب اليمني ومكتسباته، كما أنه تأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم أن تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل في مناطق ومحافظات اليمن كافة». ووفقاً للبيان، فإن «الميليشيا تسعى من هذه العملية إلى خلط الأوراق والاتجاه ومواصلة حروبها التدميرية ضد المكتسبات الوطنية». وناشدت كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج سرعة التدخل ووضع حد لهذه الميليشيا الإرهابية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال العدوانية والسافرة ضد الشعب اليمني واتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لحماية ما تبقى من المنشآت الحيوية التي يمتلكها الشعب اليمني. وأشار البيان إلى أن هذا العمل التدميري من شأنه أن يفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، ويعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلاد لاستئناف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام. كما ناشدت وزارة النفط اليمنية، دول تحالف دعم الشرعية وكل الجهات اليمنية المختصة وفي مقدمتها الجيش والأمن، لإدراك تبعات وآثار هذه الجريمة الكارثية، والعمل على تأمين جميع الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لتأمينها وضمان سلامتها. وطالب البيان الجهات والمنظمات الدولية كافة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الأعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره واقتصاده.

الجيش يحرر مساحات واسعة بالجوف وخسائر كبيرة للحوثيين

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم ..... شنّت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الهجوم أسفر عن تحرير مساحات واسعة وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات. ووصف البيان الهجوم على مناطق سيطرة الميليشيات بـ"المباغت"، وأكد أنه مكّن الجيش من التقدم قرابة 20 كلم وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم. وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن الجيش الوطني من أسر 17 عنصراً حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة. وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في المنطقة، منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى الميليشيات شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

موجة «حوثنة» جديدة لأسماء المدارس

صنعاء: «الشرق الأوسط».... منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية لم تتوقف الجماعة الحوثية عن سعيها الحثيث في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لتجريف الهوية اليمنية عن طريق «حوثنة» المسميات ومحاولة إحلال أفكار الجماعة ذات الصبغة الطائفية بدلاً من التنوع الثقافي والفكري في البلاد. وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الموالية لإيران قبل أيام على إصدار قرار جديد من قبل قادتها المعينين في التربية والتعليم في محافظة صنعاء تضمن تغيير أسماء عدد من المدارس إلى أسماء جديدة تتوافق مع سعي الجماعة لفرض نمط طائفي أحادي وإلغاء كل ما له علاقة ببقية فئات الشعب اليمني على الصعيد الفكري والعقائدي. وتضمنت صورة وثيقة حوثية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الجماعة تغيير اسم مدرسة خالد بن الوليد، إلى مدرسة «الإمام الهادي»، وهذا الأخير يزعم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنه جد الجماعة الأول الذي حكم مناطق في اليمن في القرن الثامن الميلادي وأوائل القرن التاسع. وفيما نص قرار الميليشيات الحوثية على تغيير اسم مدرسة الفاروق إلى اسم مدرسة «الإمام زيد بن علي» الذي تزعم الجماعة انتسابها إلى سلالته، نص كذلك على تغيير اسم مدرسة «بابل» إلى اسم «مدرسة 21 سبتمبر»، وهو التاريخ الذي اقتحمت فيه الجماعة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014. واشتمل القرار كذلك على تغيير اسم مدرسة عثمان بن عفان، إلى مدرسة «مالك الأشتر» ومدرسة «عمر المختار» إلى مدرسة «علي بن الحسين»، وكلها أسماء ترتبط بسلوك الجماعة الرامي إلى فرض نهجها الفكري والعقائدي والمذهبي على الثقافة اليمنية المتنوعة. واتهمت مصادر تربوية في صنعاء يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً لتربية وتعليم حكومة الانقلاب بأنه يقف وراء عملية تغيير أسماء المدارس بتوجيهات من شقيقه عبد الملك الحوثي الذي كان شدد في خطبه الأخيرة على استمرار عملية «حوثنة» المجتمع اليمني تحت اسم «ترسيخ الثقافة الإيمانية». على حد زعمه. وكانت الميليشيات الحوثية في مديرية جبلة في محافظة إب أقدمت خلال فبراير (شباط) الماضي على تغيير اسم مدرسة الثورة للبنات إلى مدرسة «فاطمة الزهراء» واسم «مجمع الصالح الثانوي للبنين» إلى مجمع «الشهداء»، كما قامت بتغيير أسماء القاعات الدراسية في جامعات إب وذمار وصنعاء وأطلقت عليها أسماء قادتها القتلى. ومن بين تلك المدارس التي طالها استهداف الميليشيات في محافظة إب مدارس مجمع الشهيد الزبيري التربوي في مديرية العدين، ومدرسة عائشة النموذجية بمدينة إب، ومدرسة السابع من يوليو (تموز) بمديرية الظهار وغيرها من المدارس الأخرى. وفي حين لاقت عملية الاستبدال وتغير المسميات الحوثية، التي طالت المدارس بمناطق سيطرة الجماعة سخطاً واستنكاراً ورفضاً واسعاً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، أكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تمادت كثيراً في استهدافها المتواصل للمدارس ولأبنائهم الطلبة صغار السن من خلال مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير بهم وإرسالهم في الأخير إلى جبهات القتال. وأوضح أولياء الأمور أن الجماعة سخرت منذ انقلابها كل جهدها وطاقتها لاستهداف المدارس بغية حرف التعليم عن مساره والزج به في أتون الطائفية والعنصرية، وطالبوا بوقف التعرض للمدارس، خصوصاً مدارس الطلبة صغار السن، وتجنيب العملية التعليمية تبعات الحرب التي أشعلتها الجماعة. وكانت الجماعة حولت مدارس صعدة، إلى وكر للتطرف وتجنيد الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، وفرضت حصصاً دراسية للأنشطة الطائفية وتلقين خطب زعيم الجماعة، وفق ما أكده سكان محليون. ويقوم عناصر الجماعة - بحسب شهادات محلية - خلال الحصص الدراسية بعرض محاضرات ذات صبغة طائفية وتحريضية مسجلة لمؤسس الميليشيات داخل فصول الطلبة من خلال شاشة عرض كبيرة وبصورة يومية، ويرافقها طلب المعلمين من التلاميذ تدوين أهم ما جاء في المحاضرة ليعقب ذلك مناقشة الطلاب عما استوعبوه من التلقين. وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية بحق المدارس في صعدة بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي نفذتها نفس الميليشيات وما زالت، بحق المئات من مدارس صنعاء ومناطق يمنية أخرى متفرقة. وأدى السلوك الحوثي منذ الانقلاب على الشرعية إلى تعطيل العملية التعليمية بشكل شبه كلي مع امتناع الجماعة منذ أواخر 2016 عن صرف رواتب المعلمين وتحويل المدارس إلى ساحات لتجنيد الصغار. وتعرض قطاع التعليم، منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدن يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلاله العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية»، نتيجة تواصل الجرائم الحوثية بحق هذا القطاع الحيوي. وطبقاً لتقارير أممية، فقد تعرضت العشرات من المدارس والمراكز التعليمية في صنعاء العاصمة منذ مطلع عام 2019 فقط، لعمليات النهب والمصادرة والإغلاق من قبل العصابة الحوثية التي قامت بإلغاء المناهج الحكومية السابقة، وإلزام قيادات المراكز والمدارس بتدريس المنهج الجديد المعدل والمفخخ بعقائد الجماعة. وإلى جانب الانتهاكات الحوثية للهوية اليمنية في قطاع التعليم كانت الجماعة قامت بسرقة مخطوطات تاريخية إضافة إلى كل ما يتعلق بثورة «26 سبتمبر» من عدد من المتاحف اليمنية، وكذلك نهبهت وأخفت الأرشيف التاريخي لصحيفتي «الثورة» و«26 سبتمبر» الرسميتين في صنعاء العاصمة. وفي السياق نفسه، اتجهت الجماعة صوب تغيير جميع أسماء المؤسسات والهيئات والمرافق الحكومة والحدائق العامة، التي لها علاقة بالثورة السبتمبرية وبرموز الجمهورية، وهو ما يؤكد - وفق التقارير - أن الجماعة ليست سوى امتداد لحكم الإمامة بالطريقة الإيرانية. وعقب أشهر قليلة من اجتياح الميليشيات للعاصمة، وتحديداً في مطلع يناير (كانون الثاني) 2015. كانت أعلنت الجماعة تغيير أسماء أكثر من 11 شارعاً رئيسياً في العاصمة صنعاء. وفي حين حرصت الجماعة منذ انقلابها على منع أي فعاليات شعبية تتعلق بإحياء ذكرى ثورة «26 سبتمبر»، أقدمت على ارتكاب مئات الانتهاكات بحق التاريخ النضالي للرموز اليمنية، وقامت بنهب الصور التاريخية والوثائق المهمة الخاصة من أروقة وباحات المتحف الحربي، واستبدلتها بصور قادتها وقتلاها وشعارات لذكرى انقلابها. إلى ذلك، كانت الميليشيات الحوثية أصدرت قراراً بتغيير اسم ميدان «السبعين» في صنعاء الذي يرمز للثورة اليمنية والنظام الجمهوري إلى ميدان «الصمود»، بالإضافة إلى إصدارها قراراً بتغيير اسم القصر الجمهوري بصنعاء، إلى «مقر المجلس السياسي الأعلى»، إلى جانب اعتدائها مطلع مايو (أيار) 2018، على النصب التذكاري للجندي المجهول بصنعاء، وتحويله إلى قبر لرئيس مجلس حكمها الانقلابي السابق صالح الصماد.

الانقلابيون يحتالون على اليمنيين بتخفيض طفيف في أسعار الوقود

صنعاء: «الشرق الأوسط».... تجاهلت الميليشيات الحوثية الهبوط الكبير لأسعار النفط في العالم، كما تجاهلت القرارات المتخذة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بتخفيض أسعار الوقود إلى نحو النصف، واكتفت بإجراء تخفيض طفيف وصفه السكان في صنعاء بـ«القرار الاحتيالي». وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الميليشيات لا يتناسب مع الانخفاض الكبير والحالي لأسعار النفط عالمياً، معبّرين عن رفضهم له لجهة أنه جاء فقط «ذَرّاً للرماد في العيون» - على حد قولهم - وبما يكفل استمرار الجماعة في جبابة مليارات الريالات بشكل يومي. وكانت فروع «شركة النفط اليمنية» التابعة للحكومة الشرعية في محافظات عدن وحضرموت وشبوة أقدمت على مراجعة أسعار الوقود قبل أيام وأعلنت عن تخفيض الأسعار؛ حيث انخفضت بمعدل النصف في بعض المحافظات، في الوقت الذي أبقت فيه الجماعة الحوثية على الأسعار كما هي قبل أن تقدم على التعديل الطفيف في الأسعار. وأوردت المصادر الرسمية للجماعة قبل يومين أن قادتها المسؤولين في فرع شركة النفط في صنعاء قرروا تخفيض سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 6 آلاف ريال بدلاً من 7500. كما قرروا تخفيض سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً إلى 7 آلاف ريال. وفي حين أكد السكان في مناطق سيطرة الجماعة عدم رضاهم عن التخفيض الحوثي، طالبوا الجماعة بسرعة إعادة النظر في القرار، ومراجعة الأسعار العالمية أولاً بأول وربطها بصورة مباشرة بأسعار المشتقات والسلع والمواد المحلية. وقال «أبو صالح المطري»، وهو أحد المزارعين في ضواحي العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «على سلطة الانقلاب بصنعاء أن ترجع قليلاً إلى الوراء وتتذكر قراراتها السابقة؛ خصوصاً المتعلقة بتعويم النفط، والنظر اليوم إلى الانخفاض الهائل لبرميل النفط عالمياً، والذي وصل في انخفاضه إلى ما دون سعر 25 دولاراً للبرميل لأول مرة من أكثر من 20 عاماً». من جانبه، أوضح «عبد الله.م»، وهو سائق شاحنة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم انخفاض النفط عالمياً، فإنه وغيره من اليمنيين كانوا ولا يزالون يستبعدون «أن تقوم الجماعة الانقلابية في صنعاء بتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع سعر برميل النفط عالمياً». وأضاف: «فوجئنا بذلك القرار المتعلق بتخفيض مبلغ زهيد جداً في أسعار المشتقات، وهو لا يتطابق مطلقاً مع الأسعار العالمية»، كما عدّ أن «قرارات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بتخفيض سعر الصفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 3300 ريال، وسعر الصفيحة الديزل إلى 4400، مثلت إحراجاً للميليشيات الحوثية وحشرتها في الزاوية، لاتخاذ قرارها الاحتيالي». من جهته؛ حاول «أحمد.ح»، وهو مالك محل تجاري في محافظة إب أن يذكّر الميليشيات بلحظات مسارعتها إلى رفع أسعار المشتقات طيلة السنوات الماضية عقب كل مرة ترتفع فيها أسعار النفط عالمياً، وقال لـ«الشرق الأوسط» متسائلاً: «لماذا عندما يرتفع النفط عالمياً تسارع الميليشيات لرفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار السلع والمواد الغذائية، بينما حينما تنخفض أسعار النفط تبقى الأسعار كما هي، أين العدالة في ذلك؟». ويعتقد ناشطون يمنيون أن «قرار الميليشيات بالتخفيض الطفيف للأسعار، جاء بدافع الإحراج والخشية من تشكل موجة غضب شعبية ضد سلطة الانقلاب، حيث اتجهت الجماعة على مضض صوب اتخاذ القرار». كما سخر الناشطون من قرار الجماعة وطالبوا قيادتها بـ«العودة إلى ما قبل 5 أعوام ومراجعة أهداف انقلابهم الذي كان يزعم السعي لتخفيض أسعار الوقود، وهو الأمر الذي جعلوا منه مجرد شماعة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بحق اليمن واليمنيين». وعلى الصعيد ذاته، كانت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة الميليشيات الحوثية ذكرت أن رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا عبد العزيز بن حبتور، أمر قبل أيام قليلة، خلال اجتماع مع عدد من وزرائه، بإغلاق باب النقاش حول خفض أسعار المشتقات النفطية بموجب توجيهات قال إنها وصل إليه مما وصفها بـ«الجهات العليا»؛ في إشارة إلى زعيم الجماعة الحوثية. وأفادت المصادر بأنّ عدداً من وزراء الانقلاب اقترحوا خفض أسعار المشتقات النفطية، أسوة بما يجري في المناطق المحررة، غير أن القيادات الحوثية في شركة النفط بصنعاء رفضوا المقترح. ونبّهت المصادر إلى أنّ بقاء أسعار المشتقات على ما كان سابقاً، «سيدرّ مبالغ مالية ضخمة على خزائن الميليشيات المدعومة من إيران، تكفي لصرف مرتبات الموظفين الذين ترفض الميليشيات صرفها». وعلى صلة بالموضوع، أوضح خبراء اقتصاديون في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض أسعار المشتقات طيلة الأسابيع الأخيرة عالمياً، بسبب مخاوف «كورونا»، وتجاهل الميليشيات لذلك، فضح الجماعة وعرّاها أمام اليمنيين. وكانت الجماعة الموالية لإيران أسقطت العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى تحت لافتة «إسقاط الجرعة النفطية» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، لكن اتضح لغالبية اليمنيين لاحقاً أنها كانت مجرد «شماعة» حوثية لتمرير الانقلاب؛ خصوصاً بعدما قامت الجماعة بإقرار 7 جرعات في أسعار المشتقات النفطية خلال السنوات الخمس الماضية. ويعني القرار الحوثي أن الجماعة مصرة على بيع اللتر الواحد من الوقود بما يعادل 60 سنتاً، مع أن السعر العالمي انخفض في الأيام الماضية إلى أقل من 15 سنتاً للتر الواحد. ويؤكد اقتصاديون يمنيون أن استمرار قادة الميليشيات منذ انقلابهم، في الاستحواذ على تجارة المشتقات النفطية بمناطق سيطرتهم يكرس نهج الجماعة المنظم في نهب جيوب اليمنيين. وتجني الجماعة - وفق تقديرات اقتصادية - مئات الملايين يومياً من فارق الأسعار قبل الانخفاض العالمي، بينما تضاعفت الآن هذه المردودات المالية للمشتقات النفطية لخزينة الحوثي وأتباعه المتحكمين بالسلطة في عدد من المناطق اليمنية. وفي حين كانت تصريحات حوثية سابقة ذكرت أن الاستهلاك اليومي في المناطق الخاضعة للجماعة يبلغ نحو 10 ملايين لتر، فإن ذلك يعني أن الجماعة تجني يومياً بعد استبعاد التحصيلات الرسمية من ضريبة مبيعات وتعريفة جمركية وغيرها من الأسماء الحوثية، نحو 150 ريالاً للتر الواحد، أي نحو مليار و500 مليون ريال يومياً، وذلك إلى جانب ما يفرض للمجهود الحربي والمقدر بنحو مليار ريال (الدولار محو 600 ريال). وفي الوقت الذي يأمل فيه السكان في مناطق سيطرة الانقلاب أن يؤدي الانخفاض في أسعار الوقود إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، كان مواطنون قالوا قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» إنهم جابوا أسواق ومحال بيع المواد الغذائية لشراء ما يحتاجونه، لكنهم صدموا بارتفاع المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر والزيت والأرز وغيرها، في كل المحال التي زاروها. يذكر أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجري أواخر عام 2018، حيث يحتاج أولئك الناس إلى المساعدات الغذائية العاجلة والدائمة للبقاء على قيد الحياة. ورغم توفير المساعدات الإنسانية من قبل الوكالات الدولية، فإن نحو 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم، ومن دون جهود «برنامج الأغذية العالمي» وغيره من الشركاء في المجال الإنساني، يمكن أن يواجه 238 ألف يمني المجاعة؛ حسبما جاء في تقارير أممية.

مجزرة حوثية بشعة بحق سجينات في تعز...

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم .... أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، على ارتكاب مجزرة مروعة بقصف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي اليمن. وأكد مصدر طبي لـ"العربية.نت"، سقوط 5 قتيلات و12 جريحة جراء الاستهداف في إحصائية أولية. وذكر مصدر محلي في تصريح مماثل لـ"العربية.نت"، أن أربع قذائف أطلقتها ميليشيا الحوثي على السجن وسقطت إحداها على قسم النساء بالسجن المركزي غرب محافظة تعز. وقال مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز، إن ميليشيات الحوثي قصفت السجن المركزي بقذائف، وإن إحدى هذه القذائف وقعت على مبنى سجن النساء.. لافتا إلى مقتل بعض السجينات وإصابة البعض بإصابات خطيرة تم إسعافهن للمستشفيات القريبة من السجن. وفي تعليقه على الجريمة، أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أن استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، " مؤشر واضح لمضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية". ولفت رئيس الحكومة اليمنية، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ تعز، نبيل شمسان، إلى أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة وما سبقها من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يقدم دليلا جديدا ودامغا للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات وإصرارها على تعميق أسباب الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وتوسيع دائرة الضحايا لتطال كافة اليمنيين وفي كل مكان، مشيرا إلى أن استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية يشجع ميليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب التي أشعلتها تلك الفئة المتمردة. وشدد، على الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا الاعتداء الوحشي والإجرامي على أحد المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية. في سياق متصل، أصيب ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي، ظهر اليوم الأحد، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وقال مصدر محلي، إن قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي سقطت ظهر اليوم جوار بنك التضامن في شارع جمال وسط مدينة تعز، وأدت إلى جرح ثلاثة مواطنين بجروح خفيفة ومتوسطة. وتواصل ميليشيا الحوثي، قصفها الصاروخي والمدفعي على الأحياء والقرى السكنية في مدينة تعز بشكل متكرر مخلفة العشرات من الضحايا في صفوف المدنيين وغالبيتهم أطفال. وكان مركز حقوقي وثق ارتكاب الحوثيين 17 مجزرة ضد المدنيين في مدينة تعز خلال العام الماضي، وقتل 155 مدنيا بالقنص المباشر وقذائف الهاون والكاتيوشا، وكذلك الألغام والعبوات التي زرعتها في الطرقات والجبال وذلك من إجمالي 310 حالات قتل بينهم 40 امرأة و44 طفلا.

غضب من المجزرة

هذا ووصف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، القصف بأنه "متعمد" من ميليشيات الحوثي لاحباط المناشدات والجهود المبذولة لاطلاق سراح السجناء وحمايتهم من تفشي وباء كورونا، واعتبر ذلك "ردا عمليا من الميليشيات الارهابية على هذه الجهود الإنسانية". رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بدورها، قالت ان هذا القصف "سابقة خطيرة وغير معهودة لاستهداف وقتل النساء دون إنسانية أو قيم أخلاقية". وحملت ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن قتل السجينات، وطالبت بتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة لنيل جزائهم. من جانبه، أوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أن ميليشيات الحوثي ارتكبت "مجزرة بشعة وحقيقية بما تعنيه الكلمة"، عبر قصف مكثف وممنهج استهدف و بشكل مباشر سجن النساء في تعز. وقال المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة، إن القصف الوحشي جاء والعالم يحتفل في 5 إبريل/نيسان باليوم العالمي للضمير، مشيرا إلى أن جرائم الحرب المتكررة أكدت على انعدام الإنسانية لدى الحوثيين.

السعودية: الإصابات بـ«كورونا» في حدود آمنة رغم ارتفاعها... سجلت 206 حالات جديدة... وعدد المتعافين يرتفع إلى 488....

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأحد)، أن الإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية ترتفع، لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى. وأعلنت الوزارة، تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 2385، من بينها 1863 حالة نشطة. وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 488 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 34 حالة. وأضاف العبد العالي، أن نسبة المصابين بالفيروس من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.

الصحة السعودية: إجمالي إصابات كورونا 2385 والوفيات 34

المصدر: دبي - العربية.نت.... أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 2385 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34. وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا، أن نسبة المصابين بـ #كورونا من غير السعوديين تبلغ 53%. ....وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة"، لكنه أشار في ذات السياق إلى أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى. من جهته، أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها. ولفت ممثل الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق الذي يتم مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب. يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت السبت عن عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي كورونا. والأحياء هي: كيلو 14 جنوب، كيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، كيلو 13 وبترومين. وفي سياق ذي صلة بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة. وكانت قد صدرت أوامر سامية بإعفاء هؤلاء المعتمرين من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، وبالإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين (بصمة مرحل). ويتم تأمين عودة هؤلاء المعتمرين إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

السعودية تبدأ استقبال طلبات مواطنيها الراغبين في العودة للبلاد... خادم الحرمين وجّه بالعمل على إجراءاتهم

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين» .... بدأت السعودية، اليوم (الأحد)، استقبال طلبات مواطنيها بالخارج الراغبين في العودة إلى المملكة، في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ. وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن ذلك يأتي «إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وحرصها على سلامة وصحة المواطنين بالخارج في ظل تفشي جائحة (كورونا) المستجدّ، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين». وأضافت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للسعودية سيبدأ من اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، حيث «سيتم التعامل مع طلبات المواطنين والمواطنات في الخارج المسجلة إلكترونياً، وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة». وأشارت إلى أن «الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس (كورونا)، وكبار السن، والحوامل»، مبيّنة أنه «سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يوماً»، بالتعاون مع وزارة الصحة. وأوضحت وزارة الخارجية أن «المنصة الإلكترونية تعدّ المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، ويمكن الاستفسار بشأن الخدمة من خلال الاتصال على مركز آمر (00966112249701)»، متمنية «للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن، وأن يبعد عن السعودية والعالم أجمع شرور هذه الجائحة».

الإمارات توجه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي

قررت تعزيز المخزون الاستراتيجي وإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... وجهت الحكومة الإماراتية، اليوم (الأحد)، مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي، كما قررت إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بُعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة». وأضاف الشيخ محمد بن راشد «كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة، وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية، بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية». كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ... ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية pic.twitter.com/XvDQ7zLt00 وأكد أن دولة الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد، وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم. كان مصرف الإمارات المركزي أعلن صباح اليوم، أنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 في المائة، وأعلن مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وأضاف في بيان، أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس (آذار) 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية. وأوضح أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. وبين أنه يمكن للبنوك تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم. وأقر المصرف تمديد التسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 ديسمبر 2020، وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

«التعاون الإسلامي» تعقد اجتماعاً افتراضياً لمناقشة استراتيجيات مكافحة «كورونا»

على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».... تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الخميس المقبل، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، اجتماعاً افتراضياً طارئاً على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء. وأضاف الأمين العام أن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس «كوفيد - 19» والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء. وتضم اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي من الدول الأعضاء: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية المالديف، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وجمهورية تشاد، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية السودان. كما تضم اللجنة في عضويتها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي: اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). وتضم اللجنة شركاء دوليين: منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

شفاء 99 مصاباً بـ«كورونا» في الكويت وتسجيل 77 حالة جديدة

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الكويت، اليوم (الأحد)، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 556 حالة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أنه تم شفاء 6 من المصابين بفيروس كورونا، ليصل عدد المتعافين في الكويت إلى 99. كانت الصحة الكويتية، قد أعلنت، أمس، تسجيل 62 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19»، فيما وصل الإجمالي إلى 479، وتم شفاء 11 حالة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة. وأوضح وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن حالات الشفاء تعود لـ10 مواطنين كويتيين (8 رجال وامرأتان) وحالة لمقيمة، مبيناً أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

عُمان تسجل 21 إصابة جديدة بـ«كورونا»

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم (الأحد)، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 298 حالة. وقال الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة....

https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1246684184015486976

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.