أخبار العراق..قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة جوية غرب العراق...تكليف الزرفي يصطدم بأزمة دستورية... والكاظمي يعود إلى الواجهة....في احتجاجات لإنهاء الفقر.. "مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن العراقية".....بعد تعليق رويترز في العراق.. دعوة أممية لدعم التقارير المستقلة عن أرقام كورونا....مذكرة للقبض على مسؤول سابق في مفوضية الانتخابات العراقية....

السبت 4 نيسان 2020 - 2:48 ص

2379

عربية

قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة جوية غرب العراق...

الحرة.....قالت السلطات العراقية الجمعة إن القوات الأميركية ستنسحب من قاعدة جوية غرب البلاد، ضمن خطة يهدف من خلالها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى إعادة تمركز قواته في البلاد. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأميركية ستنسحب من قاعدة الحبانية الجوية ليتم تسليمها للقوات العراقية. وتضم قاعدة الحبانية الواقعة في محافظة الأنبار وتبعد 80 كيلومترا غرب بغداد مطارا وقاعدة وعدة منشآت ومرافق عسكرية. وأعلنت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في 26 مارس سحب جنودها من قاعدة القيارة الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية. وقبل ذلك بنحو أسبوع الماضي، غادرت القوات الأجنبية قاعدة القائم الغربية على الحدود مع سوريا، بما في ذلك الفرنسيون والأميركيون. ويؤكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إنه يعيد تمركز قواته من عدد قليل من القواعد الصغيرة". وقال مسؤولون في التحالف الدولي لفرانس برس إن الهدف النهائي هو مواصلة دعم القوات العراقية التي تقاتل فلول تنظيم داعش، لكن "من قواعد أقل وبعديد أقل". ويقوم التحالف الدولي أيضا بسحب مئات من مدربيه موقتا، وأوقف كل التدريبات مع القوات العراقية منذ بداية مارس، لتجنب مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد بين قواته.

تكليف الزرفي يصطدم بأزمة دستورية... والكاظمي يعود إلى الواجهة

الرئيس العراقي يضطر لسحب مرسوم تعيين قاضٍ متقاعد في المحكمة الاتحادية

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... بقي أقل من أسبوعين على مهلة تكليف عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، في وقت لا يزال المشهد السياسي مرتبكاً على كل الأصعدة بين الأطراف المختلفة. فلا الزرفي الذي تطالبه الكتل الرافضة له، خصوصاً «الفتح» بزعامة هادي العامري، بالتراجع والاعتذار عن الاستمرار في مهمته، مستعد لذلك، ولا رئيس الجمهورية برهم صالح مستعد، لسحب كتاب التكليف، رغم تهديد القيادي البارز في «الفتح» محمد الغبان، رئيس كتلة «بدر» في البرلمان، بما سماه «كشف المستور» بشأن تكليف الزرفي من قبل الرئيس. التطور الجديد، الذي ربما يرفع أسهم معارضي الزرفي، هو قيام رئاسة الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي، عضواً في المحكمة الاتحادية. وكان تحالف «الفتح» اعترض على قيام رئيس الجمهورية بسؤال المحكمة الاتحادية، قبل يوم واحد من تكليفه عدنان الزرفي، فيما إذا كان يحق له العودة إلى المادة 76 من الدستور، لا سيما الفقرات ثالثاً وخامساً بتكليف من يشاء دون العودة إلى الكتلة الأكبر. وبينما كلف صالح محافظ النجف السابق والنائب الحالي في البرلمان، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، فإن كتلة «الفتح» مدعومة برأي من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عدت مرسوم التكليف غير صحيح، لأن استمرار قاضٍ متقاعد في عضوية المحكمة الاتحادية يبطل قراراتها. رئاسة الجمهورية، وطبقاً لما صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أمس، قررت سحب مرسوم تعيين القاضي الكبيسي في المحكمة الاتحادية. وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، إن «ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي، عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية، تماشياً مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، الذي صدق على قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون». وأضاف البيان أنه «بالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة، بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005، وهو النص الوحيد الذي كان نافذاً في حينه، والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية، لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر إلى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل، لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم إليها في المنازعات الدستورية والقانونية». إلى ذلك، أكد أمير الكناني المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة الجمهورية نفذت قرار حكم قد اكتسب الدرجة القطعية»، مبيناً أنه «سبق أن أقام مجلس القضاء الأعلى دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ يطلب فيها إبطال المرسوم الجمهوري الصادر من رئاسة الجمهورية بتعيين القاضي محمد الكبيسي عضواً أصيلاً بالمحكمة الاتحادية العليا». وأضاف الكناني أن «القرار صدر من محكمة البداءة بإبطال المرسوم، وقد ميزت رئاسة الجمهورية القرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، وقد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراها بتصديق الحكم وإبطال المرسوم، فأصبح لزاماً على رئاسة الجمهورية سحب المرسوم وتنفيذ مضمون قرار الحكم». وعما إذا كانت القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، خلال مدة وجود القاضي المذكور، عضواً فيها، صحيحة أم لا، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاضي المذكور لا يتحمل مسؤولية الخطأ بين أطراف النزاع (المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى)، وبالتالي، فإن ما صدر من قرارات خلال الفترة التي كان عضواً في المحكمة صحيحة ولا شائبة فيها». وأوضح أن «سحب مرسوم التكليف جاء بطلب من القاضي المذكور، وبالتالي فإنه لا يقدح بصحة القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية». وفيما يتصاعد الخلاف بين الزرفي، الذي يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالدولة بصرف النظر عن الخلافات السياسية بشأنه، فإنه مع سحب مرسوم تعيين عضو المحكمة الاتحادية العليا، عاد إلى الظهور اسم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي ثانية مرشحاً لرئاسة الوزراء. وطبقاً لما يجري تداوله بالغرف السياسية المغلقة، فإن الكاظمي الذي كان اتهم بالضلوع في عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» على طريق مطار بغداد بغارة أميركية، أوائل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد تم رفع الخدمة عنه. وطبقاً لهذا القرار، فإنه في حال لم يتم تمرير كابينة الزرفي داخل البرلمان العراقي، فإن الكاظمي الذي بات يقبل به نصف «الفتح» مقابل رفض كل «الفتح» للزرفي سيعود مرشحاً للمنصب من جديد. إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، عن «مفاوضات سرية» بين الزرفي وبعض الكتل المنضوية في التحالفات المعارضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الأعرجي، في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «بعض الكتل المنضوية في تحالفات معارضة للمكلف بتشكيل الحكومة، ترسل مفاوضين ثانويين له لمعرفة حصصها في الحكومة المقبلة، حال قيامها بتغيير موقفها منه». وأضاف الأعرجي: «وهنا نقول للمكلف: لا تلتفت لهم، لأن من لا يصون العهد مع حلفائه، لا يمكن أن يستمر معكم»......

في احتجاجات لإنهاء الفقر.. "مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن العراقية"

الحرة....أفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر طبية، الجمعة، بـ "مقتل متظاهر وإصابة سبعة آخرين على الأقل برصاص قوات الأمن" التي أطلقت النار على مظاهرة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق. وكانت المظاهرة التي ضمت حوالي مئة شخص فقط خرجت لتطالب بإعانة الفقراء في ظل جائحة كورونا والإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية. ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان أن المتظاهرين طلبوا من قوات الأمن فتح الطرق المغلقة جراء حظر التجوال فرفضت واشتبكت مع المتظاهرين. وتصاعدت الاحتجاجات بعد فتح قوات الأمن النار على المتظاهرين وأغلقوا الطرقات وأشعلوا النيران في الإطارات للتغلب على دخان الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات بكثافة، بحسب ما أظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. واندلعت احتجاجات العراقيين ضد الفساد منذ الأول من أكتوبر الماضي مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة. واستقالت حكومة عادل عبد المهدي على وقع التظاهرات التي نادت بالقضاء على رموز الفساد منذ أكتوبر الماضي، وطالبت بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقا للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنويا. وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال العراق الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.

بعد تعليق رويترز في العراق.. دعوة أممية لدعم التقارير المستقلة عن أرقام كورونا

الحرة....دعت الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان لها، الجمعة، الحكومة العراقية إلى دعم التقارير المستقلة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مضيفة أن الوباء "تهديد عالميٌ غير مسبوق يتطلب استجابات قوية من الحكومات والمجتمعات والأفراد". وتأتي دعوة الأمم المتحدة بعد أن علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عمل وكالة رويترز في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وطالبتها بالاعتذار على خلفية نشرها تقريرا "يهدد الأمن المجتمعي" يفيد بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق أكثر من تلك التي تعلنها وزارة الصحة. وقالت الأمم المتحدة إن العراق، كما في دول أخرى، شهد نقصا في الإبلاغ عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، بسبب عوامل بينها اعتبارات ثقافية والخوف من الوصمة وحالات لمرضى غير موثقين بالإضافة الى غياب المراقبة النشطة والمحدودية في الفحوصات". وكما رفضت المنظمة "احتمال أن تتعمد الحكومة إخفاء أو تزييف النتائج"،مضيفة أنه "لا يمكن تحديد عدد الحالات المفقودة بدقة إلا باستخدام المراقبة النشطة". وطالبت الحكومة "الدفاع عن التقارير المستقلة، لأن حرية الإعلام هي أحد أركان المجتمع الديمقراطي. وتوفر الشفافية والمساءلة والاستفهام البنّاء فرصة للسلطات لتوضيح إجراءاتها". وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريرا قالت فيه إن مسؤولين وأطباء عراقيين كشفوا أن هناك الآلاف من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق. وقالت رويترز: "يوم السبت من الأسبوع الماضي وحده تم دفن نحو 50 شخصا ماتوا بسبب المرض"، في وقت كانت البيانات الرسمية تشير إلى وفاة 42 شخصا. وبحسب إحصائيات السلطات العراقية، أصيب بالفيروس حتى مساء الجمعة 820 شخصا تعافى منهم 226 شخصا وتوفي 54 آخرين.

مذكرة للقبض على مسؤول سابق في مفوضية الانتخابات العراقية

الحرة.....أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الجمعة، مذكرة قبض بحق الوكيل الإداري لوزارة التربية في بغداد معن الهيتاوي. وكان الهيتاوي يشغل منصب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات السابقة. وصدرت مذكرة القبض من رئاسة محكمة استئناف بغداد، حيث أمرت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الهيتاوي، متهمة إياه في بيان رسمي بـ"إحداث أضرار بالمال العام". وطلب القضاء العراقي مثوله أمام المحكمة لمواجهة الدعوى المقامة ضده في مديرية تحقيق بغداد المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية. وذكرت مصادر لـ"الحرة" أن الدعوى جاءت على خلفية "عقد تأمين صحي وهمي استقطع مبلغا قدره 40 مليار دينار (33 مليون دولار) من رواتب موظفي وزارة التربية العراقية". واندلعت احتجاجات العراقيين ضد الفساد منذ الأول من أكتوبر الماضي مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة. واستقالت حكومة عادل عبد المهدي على وقع التظاهرات التي نادت بالقضاء على رموز الفساد منذ أكتوبر الماضي، وطالبت بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقا للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنويا. وبعد 17 عاما من الحكومات المتعاقبة، لا يزال العراق الذي يطفو على بحور من النفط، يفتقر الى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي والتعليمي.