أخبار لبنان...عودة المغتربين غداً: التحدي الصعب لإجراءات التعبئة.... «الثنائي» ينصح دياب بحصر المواجهة مع كورونا... والمركزي يحرر الودائع الصغيرة...جنبلاط: همُّ الحكومة إرضاء مصالح المتحكمين بها..ترحيل التعيينات يؤكد دور «حزب الله» في ضبط الخلافات داخل حكومة دياب.....أرقام «كورونا» إلى ارتفاع: لزيادة عدد الفحوصات يومياً....

تاريخ الإضافة السبت 4 نيسان 2020 - 2:39 ص    عدد الزيارات 2541    التعليقات 0    القسم محلية

        


تعميم "المركزي" يُلبنن الودائع ويُشعل فتيل "التضخّم" المصارف تكنس "الملاليم"!....

نداء الوطن.. خالد أبو شقرا.....تمخّضت سياسة "هزّ العصا" التي انتهجها "حزب الله" إزاء المصارف، فولدت "أرنباً" جديداً من "أرانب" مافيا السلطة والمال على شكل "تعميم"، يحاكي في ظاهره تحرير سعر الصرف وتحرير أموال صغار المودعين، لكن ما خفي فيه كان أعظم... فهو من جهة لا يفرج إلا عن "الملاليم" التي ستعمد المصارف إلى كنسها وشطبها من دفاتر حساباتها باعتبارها لا تُغني ولا تُسمن من جشع، ومن جهة ثانية "يشفط" الدولارات من التداول ويفرض لبننة الودائع بالعملة الصعبة على الصغار والكبار من المودعين، ناهيك عن كون التدبير الجديد سيؤدي حكماً إلى طباعة المزيد من العملة المحلية، وهو ما سيشعل تالياً فتيل انفجار التضخم، في ظل غياب الإصلاحات إلى مستويات لا يمكن التكهن بها. فانعدام الرؤية الاقتصادية وغياب التخطيط طويل الأمد والنقص الفادح في التمويل، ستفرض على المسؤولين عاجلاً أم آجلاً تصحيحاً للأجور يقابله المزيد من ارتفاع الأسعار... حتى نصبح في النهاية نموذجاً اقتصادياً مثل فنزويلا، حيث بات سعر قالب الجبنة يساوي 12 مليون بوليفار. إذاََ، رسمياً وظاهرياً، تحرر سعر صرف الليرة المثبت عند 1507.5 منذ العام 1998. بحيث أصبح السعر الجديد، أو أقله قسم منه، يتحدد على قاعدة العرض والطلب في منصة الكترونية ستنشأ بناء على قرار المركزي رقم 13216. المنصة تضم كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة. يتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي. الإعلان عن المنصة سبقها قرار حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف. بعيداً من التفصيل، فان كل من لا يتعدى رصيده المصرفي حدود 5 ملايين ليرة سيحق له سحبها كاملة، بعد أن يتم تحويلها للدولار على سعر الصرف القديم لتعود وتحتسب بالسعر الجديد للدولار الذي تحدده المنصة، وكذلك سيكون بمقدور من يملك وديعة بحدود 3 آلاف دولار سحبها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف المنصة. لغاية الآن يبدو القرار عظيماً، فهو يخلص أكثر من مليون و700 ألف حساب من بين قضبان المصارف، ويسهم بحسب الخبير الاقتصادي جان طويلة "بتقليص الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويخفف الطلب على الدولار". كما أن المنصة المنشأة التي يشترك فيها الصرافون والمصارف ستجعل من الأخيرة صيارفة بالسعر المتداول. وللحد من المضاربات "فرض القرار على المصارف الاعلان بشفافية عن السعر المتداول اليومي. وهو ما يريح سعر السوق ويخفض سعر الصرف بنسبة كبيرة وسيميز العمليات بالوضوح أكثر"، برأي المستشار المالي غسان شماس. إلا أنه من جهة ثانية، للقرار "وجه مظلم" يتمثل في أنّ كل الحسابات التي تفوق الـ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار، سيتحتم على أصحابها سحب أموالهم بالليرة اللبنانية حصراً وبسعر الصرف القديم أي 1507.5. هذا القرار الظالم الذي يصيب شريحة كبيرة من المودعين الصغار الذين يملكون أكثر بقليل من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة، سيعاد بحسب طويلة تعديله قريباً "حيث أنّ نجاح هذه التجربة سيوسّع في المستقبل عمل المنصة ليصبح سعرها ملزماً على كل الحسابات، أو على شريحة ثانية من المودعين تبدأ من 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة حتى حدود رقم يجري تحديده لاحقاً". ويتوقع استمرار ارتفاع الطلب على الدولار لدى الصيارفة نظراً للجوء الكثير من أصحاب الودائع المحررة إلى تحويل المبالغ المسحوبة بالليرة إلى دولار بسبب انعدام الثقة، كما ان وتيرة طلب التجار والمستوردين للدولار ستبقى كما هي. وعليه فان الطلب المرتفع على الدولار في ظل "تنشيفه" من بين أيدي المواطنين سيؤدي الى زيادة سعره في السوق الموازية، الذي سيفوق بنسبة كبيرة السعر الذي ستحدده المنصة. ويسأل رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد رحمة في هذا السياق: "إن كان لدينا ما يكفي من دولار لضخه من أجل بقاء السعر على المنصة مقبولاً، وإن كانت العملة الأجنبية متوفرة، فلماذا لدينا إذاً أزمة سيولة؟". الحديث عن "المنصة" يجرّ إلى الكثير من التساؤلات عن قدرتها المستقبلية على المحافظة على احترام قواعد السوق لجهة العرض والطلب، وجذبها لثقة رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحتل عنصر الاستقرار صدارة أولوية همومهم، سيما وأنّ التحديد اليومي لسعر الصرف على المنصة "سيظلم الكثير من المودعين"، بحسب رحمة. فـ "السعر المحدد بـ 2800 ليرة اليوم من الممكن أن يقفز غداً إلى 4 آلاف ليرة وبالتالي يكون المودع قد خسر 1200 ليرة بكل دولار سحبه". وإذ يُعتبر عدم ترتّب ديون على المودعين شرطاً أساسياً لتحرير الودائع، وهو أمر شبه مستحيل للسواد الأعظم من شريحة صغار المودعين، تؤكد مصادر مصرف لبنان لـ"نداء الوطن" أنّ المدينين سيستمرون بتسديد قروضهم المقوّمة بالدولار على أساس سعر الصرف القديم أي 1507.5 لغاية اليوم، وهو ما سيجنب شريحة واسعة من اللبنانيين وتحديداً أولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية فقدان قيمتها الشرائية. باختصار، القرارات البهلوانية التي تتخذ بين الحين والآخر إنما تصب حصراً في مصلحة البعض وتظلم الجميع. فيما العلة الحقيقية تبقى في غياب الإصلاحين السياسي والإداري، اللذين أديا أساساً إلى النقص في السيولة. ويبقى المدخل الوحيد لحل المعضلة الاقتصادية والنقدية في إصلاح الدولة، بناءً على خطة واضحة المعالم، وبرعاية وموافقة ومساعدة من صندوق النقد الدولي... وإلا فإنّ كل القرارات من شأنها مفاقمة الإنهيار وليس تقديم الحلول.

تجزئة المودعين ومنحهم ليرات بدلاً من الدولارات: تمخّض سلامة فأنجب فأراً

الاخبار....محمد وهبة .... أصدر مصرف لبنان تعميمين يجبران المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار، على سحبها خلال ثلاثة أشهر بالليرة اللبنانية بسعر الصرف السوقي الذي تُرك تحديده للمصارف واستنسابيتها المعتادة. المستفيد الأول من هذا القرار هو مصرف لبنان والمصارف والقوى السياسية، أما صغار المودعين فسيحصلون على ليرات لا قيمة لها إلا إذا اشتروا فيها دولارات نقدية ما يؤدي إلى خفض قيمة الليرة ....من يحدّد سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟ لم يكن هذا السؤال يخطر على بال أحد في السنوات الـ25 الماضية عندما كان رياض سلامة ”أسطورة“ تثبيت سعر الصرف. إلا أنه بعد إصدار سلامة أمس، التعميمين 148 و149 بات السؤال مطروحاً انطلاقاً من كونهما محاولة تحرير سعر الصرف مموّلة بالمال العام الذي سيصب قسم منه في ميزانيات المصارف ويخلق أثراً تضخمياً ويزيد الطلب على الدولارات النقدية... المستفيد الأول هو المصارف والقوى السياسية، فيما سيحصل صغار المودعين على أوراق نقدية لا قيمة لها فعلياً ولا مجال لإنفاقها أو الحفاظ على قيمتها الشرائية إلا عبر شراء الدولارات النقدية.

خطوات أو ردود فعل؟

تمخّض حاكم مصرف لبنان واللجنة الحكومية، فأنجبا فأرين على شكل تعميمين يستندان إلى ”استثنائية ما“ فيما هما يبدوان أنهما ردّات فعل؛ التعميم الأول بعنوان ”إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف» وينفذ ضمن فترة ثلاثة أشهر من أجل إغلاق الحسابات التي لا تتجاوز قيمة ودائعها 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار أميركي. هذه الحسابات التي تمثّل 61.6% من مجموع الحسابات فيها نحو 1441 مليار ليرة منها 36% بالدولار. التعميم سمح بتحويلها كلها إلى دولارات من مصرف لبنان بسعر 1514 ليرة، ثم يدفعها مصرف لبنان إلى المصارف بالليرة بسعر السوق بشرط أن تدفعها إلى الزبائن الراغبين في سحبها كلّها بعد حسم قيمة قروضهم للمصارف. كذلك أشار التعميم إلى أن الودائع بالدولار سيتم تحويلها إلى الليرة اللبنانية بالآلية نفسها، اي عبر مصرف لبنان، وبسعر السوق. أما التعميم الثاني فهو بعنوان ”شراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية“ يمتدّ لستة أشهر ويخلق بموجبه «وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية ولا سيما بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق ويمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات «أ» الراغبة في التداول بالعملات بأن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود للمصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة». بالإضافة إلى ”منصة الكترونية تشمل كلاً من مصرف لبنان و المصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول بالعملات الأجنبية سيّما بالدولار».

تفكيك التحرّكات المستقبلية

بمعزل عن أن هذين التعميمين يخلقان سوقاً إضافية لسعر الصرف تضاف إلى الأسواق القائمة حالياً: سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان بنحو 1507.5 ليرات وسطياً مقابل الدولار، سعر صرف السوق السوداء حيث وصل إلى مستوى 3 آلاف ليرة لكل دولار (ألغى تعميمان أمس السعر الذي سبق أن حدده مصرف لبنان للصرافين والذي حدد لهم سعر الشراء بإضافة 30 في المئة إلى السعر الرسمي)… كل هذه التعدّدية لم تقدّم إجابة واضحة على الآتي: بأي سعر سيحصل المودعون على ودائعهم في المصارف في ظل ما هو متداول عن احتمال اعتماد سعر صرف يتراوح بين 2000 ليرة و2500 ليرة مقابل الدولار؟ هل سيتم التعامل مع كل المودعين بنفس الطريقة؟ هل يمكن الطعن في قرار كهذا؟ من يستفيد من هذين القرارين؟ هل سيمارس مصرف لبنان لعبة ”السوق الحرّة“ التي لم تعد ”حرّة“ بعد تدخله، ليترك للمصارف والصرافين هامشاً واسعاً من الاستنسابية في تسعير الدولار والمضاربة على الليرة؟

المستفيدون من التعميمين هم المصارف ومصرف لبنان

في الواقع، يمكن الاستنتاج بأن أحد الأهداف ”تنفيس“ احتقان عدد كبير من المودعين من أجل ”تفكيك“ أي تحرّكات احتجاجية في الشارع، وخصوصاً أن هذه الفئة من المودعين كبيرة وقيمة ودائعها صغيرة وهي أكثر من شعر بأزمة الإفلاس ونتائج الإغلاق الناجم عن انتشار فيروس ”كورونا». وبحسب الوزير السابق زياد بارود فإن ”غالبية الحسابات التي تقلّ قيمة الودائع فيها عن الـ5 ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار، هي حسابات جارية لتوطين رواتب ومدفوعات كانت محجوزة في المصارف، ما يعني أن أحد أهداف هذه الخطوة سحب فتيل التفجير من صغار المودعين المستعدين للتحرّك في الشارع وتأجيج الحركة الاعتراضية»...... لكن السؤال الأساسي يبقى: على ماذا ستحصل هذه الفئة من صغار المودعين؟

طلب إضافي على الدولار

في المبدأ، ليس هناك تعريف واضح أو معيار متبع لمن هم صغار المودعين. واختيار هذه الفئة، مرتبط بمرحلة أولى قد تليها مراحل ثانية. في المرحلة الحالية، سيحصل كل مودع لديه دولار واحد على ما يوازيه بالليرة اللبنانية بسعر السوق. والشرط الأول للحصول على هذه الليرات أن تحسم قيمة ”القروض المستحقة“ ما يعني تخفيف ميزانيات المصارف. وما تبقّى سيُدفع للمودع بسعر السوق وسط معطيات غير أكيدة عن نقاش حول سعر يتراوح بين 2000 ليرة و2500 ليرة، وربما أكثر. إذاً، ماذا سيفعل المودع بهذه الليرات؟ على الأغلب سيستخدمها من أجل شراء دولارات من الصرافين في السوق السوداء، أو سيوفي بها ديونه لـ«الدكنجي» أو لأقربائه أو لآخرين سيشترون بها دولارات من السوق السوداء. أصلاً لا مجال لإنفاق هذه الأموال اليوم إلا على الأكل والشرب والدواء وباقي الأمور الضرورية في ظل وباء ”كورونا». عملياً، سيكون لدى هذه الفئة من المودعين، أموال ورقية بالليرة اللبنانية لا قيمة لها إلا إذا تحوّلت إلى دولارات نقدية.

المستفيد الأول

في المقابل، مصرف لبنان لن يخسر دولاراته التي ستعود إليه (هي أصلاً دولارات المودعين) وسيحرّر قسماً من الاحتياطات الإلزامية بالدولار مقابل الوديعة المشطوبة بليرات يمكنه أن يطبع منها ما يشاء بلا حساب. والمصارف بدورها، ستشطب في ميزانياتها قسماً من الودائع بالدولار المموّلة بليرات خلقها مصرف لبنان (هذه الليرات هي مال عام). وسيتسنّى للمصارف أن تسترد قيمة القروض الممنوحة للزبائن أو المتراكمة عليها من دولارات المودعين التي تحوّلت ليرات مموّلة من مصرف لبنان. للوهلة الأولى تبدو هذه المفاعيل مدروسة، إلا أن الواقع يشير إلى أنها مدروسة في إطار المصالح المتبادلة بين المصارف ومصرف لبنان والقوى السياسية. لكن الأثر الاقتصادي لدعم القوّة الشرائية في أوقات الركود التضخمي، أي في ظل تعطّل القدرات الإنتاجية يؤدي إلى زيادة التضخّم. التضخم الأبرز سيكون في سعر الصرف في السوق السوداء. وبارود يعتقد أن هذه الخطوة قد تكون مقدّمة لتحرير سعر الصرف. كذلك، يشير إلى أن تجزئة المودعين بهذه الطريقة ”تخرق مبدأ المساواة بين المودعين. ربما يقال بأن هذه تدابير مرحلة وتستهدف صغار المودعين… لكنها في المطلق تنطوي على تمييز بين المودعين يفتح الباب أمام الطعن. فمن لديه 6 ملايين ليرة لن يستفيد!». إذاً، انتقلت الاستنسابية في التعاطي مع المودعين، إلى استنسابية جبرية تتعلق بتسعير صرف الليرة. هل هذا الأمر يجعل من سلامة والحكومة أبطالاً؟ عملياً، تؤدي هذه القرارات إلى انخفاض قيمة الليرة من دون أي خطّة للتعاطي مع مسألة سعر الصرف، وبالتالي فإن هذا الانخفاض أو الإقرار به رسمياً بهذا الشكل يشكّل قيمة إضافية على مداخيل الناس عبر التضخّم اللاحق. كما أنه قد ينطوي على مشكلة إغلاق الحسابات. فبأي حقّ يُفرض على الناس إغلاق كل حساباتهم وهي في غالبيتها حسابات توطين رواتب أو مدفوعات؟

نموذج عملي لتعميم سلامة

إذا كان لديك 1000 دولار في مجموع حساباتك المصرفية سيحصل الآتي: مصرف لبنان سيشتريها من المصارف بسعر السوق الذي يُحدّد في منصة تداول يشترك فيها مصرف لبنان والمصارف والصرافون. والمصرف سيدفع لك الليرات بعد حسم قيمة قروضك المستحقّة. وإذا كان لديك في مجموع حساباتك المصرفية 1.5 مليون ليرة سيحصل الآتي: مصرف لبنان سيبيع المصارف دولارات بسعر 1507.5 ليرات وسطياً، أي بقيمة 1000 دولار، ثم يتم تسعيرها مجدّداً بسعر السوق على سعر 2000 ليرة أو 2500 ليرة مثلاً، ويدفعها المصرف لك. وبعد تنفيذ هذه العملية التي يفترض أن تشمل كافة قيمة الحساب سيبيع المصرف الـ1000 دولار لمصرف لبنان بسعر السوق. الزبون الذي سحب أمواله سيكون أمام خيارات محدودة: استهلاك هذه الأموال لسداد الديون أو شراء الدولارات النقدية من السوق السوداء للحفاظ على قيمتها من تضخّم الاسعار.

فيول «مضروب» يعطّل معامل الكهرباء

الاخبار....تقرير إيلي الفرزلي .... باخرتا الكهرباء ومعمل الزوق الجديد شبه متوقفة عن العمل، في حين أن معمل الجية الجديد متوقف تماماً. منذ نحو أسبوع، انخفض إنتاجها بشكل قياسي. الباخرتان اقتصر إنتاجهما على 28 ميغاواط من أصل نحو 400 ميغاواط، فيما تراجع إنتاج الزوق من 194 ميغاواط إلى 36 ميغاواط، وأطفئ معمل الجية تماماً (٧٨ ميغاواط). هذا يعني أن الإنتاج في هذه المنشآت انخفض من 652 ميغاواط إلى 64 ميغاواط فقط، أي ما يقل عن 10 في المئة القدرة الإجمالية. يعود هذا التراجع الكبير إلى عدم توفّر الفيول الصالح للاستعمال، إذ تبيّن أن الشحنة الأخيرة من الفيول الخاص بتشغيل المحركات في المعملين والباخرتين (Reciprocating Engine Power Plants) غير مطابقة للمواصفات. بحسب دفتر شروط العقد مع شركة «سوناطراك»، يُفترض أن لا تزيد الترسّبات النفطية (Potential Total Sediment) عن 0.1 في المئة، لكن تبيّن بنتيجة فحص عينة من الشحنة الأخيرة أن النسبة تفوق 4 في المئة، وهي نسبة كفيلة، لو استعمل الفيول، بالإضرار بالمولّدات، وربما إتلافها. حاولت «سونطراك» بداية التملص من الأمر، مشكّكة في نتيجة الفحص الذي أجرته شركة Bureau Veritas (مكتب دبي) المسؤولة عن مراقبة الجودة والمتعاقدة مع شركة «كارادينز» (صاحبة البواخر) وشركة Middle East Power المشغّلة لمعملَي الجية والزوق. لكن، بعد إعادتها للفحص بنفسها، أيّدت صحة ما توصلت إليه النتائج اللبنانية. اللافت أن شركة المراقبة نفسها (فرع آخر) سبق أن دقّقت في محتوى الشحنة قبل تحميلها على البواخر، لكنّ أحداً لا يملك تفسيراً للسبب في اختلاف مضمون التقرير بين التعبئة والتفريغ! وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الاتفاق مع «سونطراك» (شركة النفط الوطنية في الجزائر) قد أجري من دولة لدولة، إلا أن شركة ZR التي تعود ملكيتها إلى آل رحمة هي التي تستقدم البواخر بشكل مستمر، ومن مصادر مختلفة (ليست كلها من الجزائر). ينتهي التبرير عند المعنيين في وزارة الطاقة في الإشارة إلى أن لا وجود لأي علاقة تعاقدية بين الدولة اللبنانية وZR، بل إن الشركة الجزائرية هي التي جعلت منها وسيطاً لها.

تراجع الإنتاج في الجية والزوق والباخرتين 90 في المئة

بالنتيجة، وإلى حين وصول شحنة أخرى (صارت في البحر اللبناني وأُخذت منها العيّنات لفحصها)، فإن هذه المعامل ستبقى متوقّفة عن العمل، وهي كذلك منذ نحو أسبوعين. لكن من يعوّض هذا الضرر؟ ومن يحاسب سونطراك على توقف المعامل الأكثر كفاءة والأقل استهلاكاً للفيول؟ وهل يكفي استبدال الشحنة غير المطابقة بأخرى مطابقة؟ ثمة من العاملين في القطاع من يدعو وزارة الطاقة إلى الطلب من «سونطراك» أن تعوّض على لبنان بأن تهب تلك الشحنة إلى المؤسسة لتتم الاستفادة منها في المعامل القديمة، على أن تعود وتستقدم شحنة جديدة مطابقة للمواصفات. من يقترح ذلك يعتبر أن الشركة تكون تحمّلت مسؤولية خطئها من دون أن تتكفل أكلافاً باهظة، خاصة أن إعادة سحب الفيول من الخزانات إلى الباخرة ثم إعادة الشحنة إلى حيث انطلقت، ستكلفانها نحو مليون دولار. ذلك اقتراح، لكن اقتراحات أخرى تدعو لعقاب أكثر تشدداً تطرح بما يؤدي إلى منع تكرار هذه الأزمة. لم يُتخذ القرار الرسمي بشأن كيفية التعامل مع الحادثة، لكن بغضّ النظر عن طريقة التعويض، إلا أنه يُفترض أن يكون بديهياً. وقد أكدت عليه مؤسسة كهرباء لبنان، التي أرسلت ما بين 26 شباط و2 نيسان سبعة كتب إلى مديرية النفط في وزارة الطاقة، تتحفظ فيها على كل التبعات الإدارية والمالية الناتجة عن إرسال شحنة غير مطابقة، وتعلن عدم تحمّلها أي تكاليف تترتب على هذه الشحنات. اللافت، بحسب مصادر عاملة في القطاع أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها. القيّمون على المعامل والبواخر يعيشون معاناة يومية في التعامل مع الفيول المستورد، الذي يأتي بأغلبه «مضروباً» ومخالفاً للمواصفات المطلوبة (يتم الاعتماد على 14 معياراً لتقييم جودة المادة النفطية المستوردة). لكن في الغالب يتم تخطي الأمر، إما بحجة أن الاختلاف في الجودة ليس كبيراً، وإما لعدم القدرة على تخفيض الإنتاج. في الباخرتين التركيتين، تزيد القدرة على تصفية الفيول بالمقارنة مع المعامل، لكن ذلك يبقى مرتبطاً بمدى رداءة المنتج. الأمر نسبي وتحمّل الضرر نسبي أيضاً. والأمر يعود في النهاية إلى المشغّل، الذي لا يمكنه أن يخاطر بالإضرار بالمعامل. منذ شهرين وصلت باخرة تحتوي على فيول رديء، وفي الصيف أيضاً أصرّت «كهرباء لبنان» على استعمال فيول، سبق أن فحصه المشغّل ورفضه، لأن الطلب على الطاقة كان مرتفعاً، وكان يصعب إطفاء أيّ من المعامل. من يتحمّل المسؤولية؟ ولماذا لا تضع وزارة الطاقة حداً لتمادي الشركة المستوردة، إن كانت سونطراك أو ZR، في عدم احترام بنود العقد المُوقّع مع الجزائر؟ ولماذا لا تكون هنالك إجراءات قاسية في حقها، كي لا يتكرر الاستهتار بحق لبنان بالحصول على الفيول الذي يدفع ثمنه؟

عودة المغتربين غداً: التحدي الصعب لإجراءات التعبئة.... «الثنائي» ينصح دياب بحصر المواجهة مع كورونا... والمركزي يحرر الودائع الصغيرة...

اللواء.....بعد خميس «الآلام الحكومية» والذي انتهي بإعلان العجز عن القيام بأية خطوة، مثل التعيينات أو سواها الممهورة بخاتم «التحاصص ضمن المناصفة» اتجهت الأنظار إلى لملمة الآثار السياسية لما حصل، مع إبقاء العين على إجراءات التعبئة العامة، التي تواجه تفلتاً ملحوظاً في ساعات النهار، وانضباطاً واضحاً في فترة منع التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، بما في ذلك الاحياء الداخلية.. ولم يقتصر الخرق على المواطنين، أو الذين يتحركون في إطار أعمالهم، على الدراجات النارية، والذين تعرضوا لمحاضر ضبط تعدت 3500 ضبط، بل إلى المصلين في بعض المساجد، ومشيعي الموتى في بعض البلدات والقرى، الأمر الذي دفع قيادة الجيش إلى إلقاء مناشير من الجو، تدعو المواطنين للالتزام بقواعد التعبئة، حرصاً على حياتهم، مع الإشارة إلى ان عدد الإصابات وصل إلى 508 حالات، وارتفع عدد الوفيات إلى 17. على ان الأهم، في نظر الأوساط السياسية، هو حرص «الثنائي الشيعي» المقابل «لثنائي» بعبدا - التيار الوطني الحر، على اراحة الرئيس حسان دياب، واحتواء موقف سليمان فرنجية، الذي ينظر إليه حزب الله على انه من حلفائه «المخلصين» والذي عندما غرَّد لم يكن خارج «التضامن الوطني» بتعبير مقربين من مركز القرار في حزب الله، باعتباره الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون. والاهم، كما تكشف هذه الأوساط، ان المرحلة تقضي بأن تركز حكومة دياب جلّ اهتمامها على معالجة أزمة الكورونا، بعيداً عن أية اخطار مميتة، اما مشاكل التعيينات والمناورات، فسيتولاها «الثنائي» الذي عندما «يقرر المواجهة لا يمكنه التراجع»، وفقاً للاوساط نفسها، التي اشارت إلى ان الثنائي يرى انه من الأفضل ان نترك له إدارة اللعبة السياسية مع الأطراف (حلفاء أو خصوم) وإعادة التوازن الاقتصادي والمالي.

لجنة وزارية لآلية التعيينات

وعلى الرغم من حملة المعارضة التي سبقت وتلت تأجيل الحكومة لتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والمفوضين، فإن بعض اركان الحكومة رأى في التأجيل إيجابية حمت الحكومة من الانقسام، وان التعيينات ستحصل عاجلاً ام آجلاً، ووفق آلية معايير جديدة يعمل عليها رئيس الحكومة ويتفق حولها مع رئيس الجمهورية. وعلمت «اللواء» في هذا الصدد من مصادر رسمية انه تم مساء امس تشكيل لجنة وزارية مهمتها وضع آلية جديدة للتعيينات، ستباشر عملها بعد ظهر الاثنين المقبل باجتماع في السرايا الحكومية، وهي لن تتأخر في وضع الآلية، وبالتالي لن تتاخر التعيينات كثيراً. وذكرت المصادر الرسمية ان تماسك الحكومة أمر مهم صحيح وهو اولوية في الوضع الراهن، لانها تقوم بمهام كبيرة لجبه التحديات الصحية والاقتصادية والنقدية ايضاً. لكن التعيينات لم تتوقف وكان للتأجيل اسبابه الداخلية من قبل جهات ما زالت تمشي بمقولة «الامن لكم والاقتصاد لنا»، وهي معادلة انتهت في هذا العهد. وقد استشعرنا ولم نتبلغ انه تكون هناك اسباب خارجية ضاغطة ايضاً. لكن التعيينات ستتم وفي كل الادارات والمؤسسات الرسمية. وفي السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ«اللواء»: لماذا يتحدثون عن سلبية تأجيل التعيينات ولا يتحدثون عن ايجاية القرار الذي حمى الحكومة؟ لكن ليطمئنوا. لن تنفجر الحكومة من داخلها ولو حصل بعض الاختلاف في وجهات النظر وتأجلت بعض القرارات. ربما البعض يتمنى او يريد او يسعى لتنفجر الحكومة لكنها لن تنفجر. ونفى نعمة ردا على سؤال، اي رابط بين تأجيل التعيينات وبين اي امر آخر كإنجاز الخطة الاقتصادية الاصلاحية. وقال: لا رابط بين الاثنين، والخطة الاصلاحية الاقتصادية ستنجز في عناوينها العامة خلال اسبوعين، وفي التفاصيل في منتصف ايار المقبل. واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان تجاوز الحكومة في جلستها مطب التعيينات وسحب الملف من البحث أمن لها ارتياحا في مجال استكمال ما لديها من بحث في عدة استحقاقات مؤكدة ان هناك قناعة لدى الرئيس دياب انه لا بد من التطلع الى الأمام والعمل على تجنب اي خضة والمحافظة على بقاء الحكومة على ان يتم تفادي كل ما بمكن ان يعطل البرنامج الذي تم وضعه للسير ببعض القضايا. واوضحت المصادر ان تحدي مواجهة انتشار فيروس كورونا سيجعل من الصعوبة الالتزام بمناقشة ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري او استئخار البنود. الى ذلك لاحظت ان هناك اصرارا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجاز الخطة الأقتصادية المالية بأعتبار انها خطة طريق اساسية كما ان ثمة حاجة لوضع لبنان على السكة الصحيحة ومعرفة كل ما يتصل اقتصاديا وماليا لا سيما بعدما اضيف تحدي فيروس كورونا الى التحديات الاخرى للبلد. ونسب إلى زوّار بعبدا ان مصير التعيينات بات لدى الرئيس دياب الذي سحب هذا البند من جلسة مجلس الوزراء، وتاليا، تجري بين الرئيسين عون ودياب لانضاج الملف مجددا. اما التعيينات المالية فتخضع لقانون النقد والتسليف وليس للالية التي لا وجود لها، كاشفة ان ثمة ما يتم تحضيره على هذا الصعيد بتوجيه من الرئيس عون شخصيا ليصار الى اعتماده لاحقا. وغرد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر كاتبا «قلنا في السابق إننا لا نريد حصّة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر الرئيس دياب على عودته إلى ضميره.. والرجوع عن الخطأ فضيلة..

سد بسري

وبالنسبة لسد بسري، يتجه الحزب التقدمي الاشتراكي لتصدّر المواجهة، لمنع إقامة السد الذي يُشكّل خطراً على الاستقرار البيئي في المنطقة. ولاحظ النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له: لا هم لهذه الحكومة إلا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها، وذلك في التعيينات وسد بسري، والآن يطل علينا مشروع تسوية لصالح فتوش، وعلى حساب الخزينة اللبنانية. بدوره أكد النائب أكرم شهيب أن الحزب اتخذ قراراته بعدم السماح بتنفيذ سد بسري «لأسباب بيئية وتضامناً مع أهالي المنطقة، والحزب عندما يتخذ قراراً سينفذه». ودعا حزب الخضر إلى «أوسع تحرك وإلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة واللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لوقف هذا المشروع المدمر للإنسان والبيئة». ورأت «الكتلة الوطنية» أن السد المنيع سيكون انتفاضة المواطنين لإيقاف المشروع».

إعادة المغتربين

على صعيد إعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، بدءا من يوم غدً في إطار آلية الخطة التي وضعتها الحكومة، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان «التدابير التي اتخذت الحد الأدنى من المواكبة الصحية السليمة». تبدأ عملية الاعادة بأربع طائرات للميدل ايست من اربع دول هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية ونيجيريا وساحل العاج، «وإذا حصل تأخير فستكون العودة يوم الثلاثاء المقبل. وهذا الامر يعود الى الترتيبات التي يتوجب على كل دولة القيام بها»، حسبما قال وزير الخارجية الدكتور ناصيف حتّي. على ان تستمر خلال المرحلة الاولى التي تمتد حتى 12 من الشهر الحالي اذا سارت الامور على ما يرام. وفقا لخطة استقبال 400 شخص في اليوم الواحد، على ان يكون على متن الطائرة فريق طبي، ويجري العائدون فحصاً قبل الصعود إلى الطائرة، للتثبت من حالتهم الصحية، على ان يجري فحص آخر في المطار، فإذا كان مصاباً ينقل الى المستشفى وإذا كان سليماً ينقل إلى الحجر الصحي. (ويسمح لفرد واحد من العائلة استقبال مَن يخصه).

السحب بالدولارات؟

مصرفياً، حدث تطوّر جزئي من شأنه احداث بعض الحلحلة، إذ صدر تعميم من مصرف لبنان يسمح لصغار المودعين، الذين لا تتجاوز ودائعهم 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة بسحبها وفقاً لآلية محددة من قبله تعتمد سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، فيما انشأ المركزي وحدة خاصة للتداول بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، وكشف حاكم مصرف لبنان ان هذه الوحدة ستختار الصيارفة التي ستعمل معهم في سياسة ستسمح بإتاحة النقد الأجنبي.. وجاء هذا التعميم بعد إجتماعات عقدها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف.

التقرير اليومي

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس الأول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644  فحصا. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17. وفي التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 51 إصابة. تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 4 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 50 حالة شفاء». وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا. وكشفت وزارة الصحة عن أسماء المستشفيات المؤهلة لاجراء فحص الـSARS-CoV-2 بتقنية الـRT-PCR وهي: مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني)، مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، مستشفى المظلوم، مستشفى هيكل، مستشفى سيّدة المعونات الجامعي، مستشفى سرحال، مستشفى بحنّس، مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى السان جورج الحدث، مستشفى عين وزين ومستشفى حمود الجامعي.

جنبلاط: همُّ الحكومة إرضاء مصالح المتحكمين بها

بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد عدد من السياسيين، لا سيما الأحزاب المعارضة، قرار الحكومة الذي اتخذته أول من أمس بالاستمرار في إنشاء سدّ بسري (في منطقة الشوف) رغم تقارير بيئية عدة أثبتت عدم جدواه. وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، على حسابه على «تويتر»: «لا همَّ لهذه الحكومة إلا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها، وذلك في التعيينات، وسدّ بسري، والآن يطل علينا مشروع تسوية لصالح فتوش على حساب الخزينة»، في إشارة إلى دعوى قضائية مقدمة من قبل الوزير السابق نقولا فتوش ضد الدولة اللبنانية، لدفع تعويض له بعد إقفال المقالع الخاصة به. من جهته، كتب النائب عن حزب «الكتائب» نديم الجميّل على حسابه عبر «تويتر»: «بينما البلد على شفير الإفلاس، الحكومة اللبنانية تقرر الاستمرار بمشروع سد بسري الذي تفوق قيمته 600 مليون دولار! إنها جريمة بحق المواطنين والبيئة، وليست إلا صفقة جديدة لمصلحة بعض السماسرة!». كذلك، قال النائب في «القوات» عماد واكيم: «هموم الناس في مكان والسلطة في مكان آخر»، وأضاف: «التعيينات الإصلاحية مجمدة على رصيف المحاصصة. الحكومة بالها في سد بسري بكلفة 652 مليون دولار، وبمرجعية حصرية لوزارة الطاقة، لعيون جبران»، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. ورد النائب في «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي على واكيم بالقول: «لمعلوماتك مشروع سد بسري ممول من البنك الدولي، ومحاولة إقناع اللبنانيين بأن الأخير مؤيد لجبران كأن تحاول إقناعهم بأن الأرض مسطحة». ولفت إلى أن سد بسري وما يعرف بـ«سد جنة» سيؤمِّنان لبيروت المياه بنسبة 10 في المائة. في المقابل، اعتبرت «الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري»، في بيان، أن «قرار الحكومة الاستمرار بصفقة سد بسري، هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع، عبر مجلس الإنماء والإعمار». وأشارت إلى أن «الدراسات العلمية أكدت أن السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة، وسيشكل خطراً على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة».

فرصة لأحزاب لبنان لتعويض ما خسرته بعد «17 أكتوبر»

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... تصح مقولة «رب ضارة نافعة» على الأحزاب اللبنانية في زمن «كورونا». فهذه الأحزاب التي أصيبت بانتكاسة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، إثر انطلاق الثورة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجدت في الأزمة الحالية فرصة لتعود إلى جمهورها وتتمترس خلف طوائفها التي خرجت منها أعداد كبيرة إلى الشوارع، منتفضة ضد السلطة والأحزاب الحاكمة. من التبرعات المادية للمستشفيات المخصصة للمعالجة وأماكن الحجر التي تحضَّر لاستقبال المصابين، إلى المساعدات الغذائية التي بدأت تصل إلى المنازل، وصولاً إلى صفوف التدريس عن بعد... جهود وحملات تتسابق الأحزاب على القيام بها في المناطق والطوائف المحسوبة عليها، تعيد الذاكرة إلى فترة الحملات الانتخابية التي تنشط الأحزاب خلالها على تقديم المساعدات طمعاً في أصوات الناخبين. ويبدو واضحاً أن الحملات الأكبر هي التي يقوم بها «حزب الله» بالتنسيق مع حركة «أمل»؛ حيث كان نائب أمين عام الحزب هاشم صفي الدين، قد أعلن تخصيص مبلغ 3.5 مليار ليرة (نحو مليونين و300 ألف دولار) لتنفيذ خطة مواجهة «كورونا» في مناطقه عبر كادر مؤلف من 24500 شخص. وتأتي معظم الأحزاب الأخرى في درجة ثانية مع بعض الاختلافات، على غرار «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل». ومع أهمية الحراك الحزبي في هذه الأزمة، تبقى المشكلة أن هذه الحملات تأخذ طابعاً محلياً ومناطقياً وطائفياً، كما يشير إليه وزير الداخلية السابق زياد بارود، مع تأكيده أنها لن تغير من الواقع الذي أنتجته الانتفاضة الشعبية، بينما يرى مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور أن دور الأحزاب في هذه المرحلة هو مكمل لدور الدولة وليس بديلاً عنها. ويقول بارود لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأحزاب كما الحكومة والمصارف تقوم بحملة استلحاقية لتستعيد بعض ما خسرته في الفترة الماضية، ولا سيما منذ 17 أكتوبر، بعد الانتفاضة الشعبية التي قلَّصت دورها وجمهورها». ويؤكد أن «استعادة بعض الأحزاب دورها ليست إلا ظرفية ومرحلية لن تدوم طويلاً»، مضيفاً: «ما حصل في الشارع يتخطى مجرد الحاجة إلى خدمات ومساعدات من هنا وهناك تقدمها الأحزاب»، مذكراً بأن الانتفاضة كانت بعد أشهر على الانتخابات النيابية التي دُفعت فيها أيضاً أموال طائلة. من هنا يرى بارود أنه بعد انتهاء أزمة «كورونا» ستعود الانتفاضة إلى الشارع «بطريقة أكثر عنفاً، وقد تخرج عن سلميتها، في ظل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تتفاقم يوماً بعد يوم». في المقابل، يرفض جبور القول إن هناك من يحاول الاستفادة من هذه الفرصة، معتبراً أن ما تقوم به الأحزاب هو دور مكمل للدولة وليس بديلاً عنها. ويوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدور الأساس للدولة. وهذه المناسبة ليست للاستعراض وأخذ مكانها؛ خصوصاً أن القرارات التي يمكن للسلطة أن تأخذها لا يمكن لأي طرف القيام بها، كإقفال الحدود والمطار، وإلزام الناس بالبقاء في بيوتها، ولو اتُّخذت باكراً لما وصلنا إلى هذه المرحلة من الوباء». ومع اعتباره أن حزب «القوات اللبنانية» لم يكن معنياً بشعار «كلن يعني كلن» حتى أنه كان أكثر المستفيدين لتكامل عناوينه مع عناوين الانتفاضة، يلفت جبور إلى أن الواقعية تفرض علينا القول إن الأحزاب هي الأكثر تنظيماً.

ترحيل التعيينات يؤكد دور «حزب الله» في ضبط الخلافات داخل حكومة دياب

الشرق الاوسط.....بيروت: محمد شقير..... قال قطب سياسي مواكب للأسباب التي أمْلت على رئيس حكومة «مواجهة التحديات» حسان دياب، طلب ترحيل بند التعيينات المالية والمصرفية عن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أول من أمس، إن دياب لم يكن موفقاً في ربط الترحيل برفضه المحاصصة وإصراره على التزام مبدأ الكفاءة في تعيين المرشحين لشغل هذه المناصب، لأن حصته كانت محفوظة كما حصة «الثنائي الشيعي» والطائفة الدرزية حتى لو اعترض عليها الحزب «التقدمي الاشتراكي»، لكنه اضطر مكرهاً إلى اللجوء إلى هذه الخطوة لتفادي تعريض حكومته إلى اهتزاز من الداخل في ضوء تصاعد الخلاف بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية حول الحصة المسيحية في التعيينات. وسأل القطب السياسي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عما إذا كان دياب سيصمد أمام موقفه رفض المحاصصة في حال أُعيد طرح التعيينات على مجلس الوزراء؟ وماذا سيقول للرأي العام لو اضطر إلى الموافقة على تعيين أسماء من بين الذين كانوا قد أُدرجوا من وجهة نظره على لائحة المحاصصة؟

كما سأل إذا كان دياب اضطر للقيام بانتفاضة من خلال ترحيل التعيينات لاستيعاب ردود الفعل الشعبية والسياسية التي سبقت إصدارها مع أنه آثر الصمت طوال تصاعد حملات الاعتراض تاركاً لـ«حزب الله» مهمة التوفيق بين باسيل و«المردة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن إخفاق دياب في ردم الهوّة بينهما دفعه لطلب سحب بند التعيينات من جدول أعمال الجلسة لئلا تنفجر الحكومة من الداخل، وإنما على يد «أهل البيت» الذي يتمثّلون فيها. ولفت القطب السياسي إلى أن الحكومة وإن اهتزّت من الداخل فإن سقوطها ليس مطروحاً، وهذا ما سعى إليه «حزب الله» الذي يشكل رافعة لها ويلعب دور ضابط الإيقاع بين الأضداد المتحالفين، وقال إن وقوف وزراء إلى جانب دياب في انتفاضته لن يقدّم أو يؤخّر لأن القرار ليس بيدهم وإنما بيد الكبار الذين تشكّلت منهم الحكومة بواسطة ما يسمون وزراء التكنوقراط. وفي هذا السياق غمز من قناة وزيرة العدل ماري كلود نجم على خلفية قولها إن محاربة وباء «كورونا» تبقى أسهل من محاربة المحاصصة، وسألها: لماذا لم تبدأ بنفسها لجهة رفضها المحاصصة وتبادر إلى التوقيع على التشكيلات القضائية التي ما زالت عالقة بسبب احتجاج «التيار الوطني» عليها بذريعة أنها جاءت ظالمة له؟..... واعتبر أن ترحيل التعيينات أسقط عن الحكومة هالة التكنوقراط وفتح الباب أمام إحراج رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يتدخّل لدى باسيل لوقف جنوحه للسيطرة على معظم التعيينات المالية والمصرفية مع أن هناك ضرورة لإعادة ترميم الحكومة وانتشالها من الورطة التي أُسقطت فيها لئلا تتحول إلى حكومة تصريف للأعمال بدلاً من تعويمها بتزويدها جرعة رئاسية تعيد الاعتبار لها. ورأى القطب السياسي أن الحكومة كانت تقدّم نفسها على أنها ضحية للسياسات السابقة وأن هناك من يمنعها من تحقيق النجاح لئلا تنكشف عورات الحكومات التي تعاقبت على السلطة، وسأل إذا كان دياب سيقدم نفسه اليوم على أنه ضحية جشع باسيل الذي يريد الهيمنة على القرار النقدي والمالي بدلاً من أن يضغط عليه عون ويضطره إلى التواضع، خصوصاً أنه -كما يقول الفريق الوزاري والاستشاري المحسوب عليه- يتعامل مع دياب على أنه يرأس حكومة العهد الأولى ويتنكّر للحكومتين السابقتين برئاسة زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري؟

وأكد أن باسيل خسر الجولة الأولى بترحيل التعيينات إلى وقت لاحق، وقال إنه يكاد يكون الخاسر الأوحد، وعزا السبب إلى أنه أخطأ في حساباته وأوقع نفسه ضحية تقديرات خاطئة لمواقف القوى السياسية التي كانت وراء ولادة هذه الحكومة، وأيضاً لموقف دياب الذي رفض الانصياع لطموحاته الرئاسية بتدخّل من «الثنائي الشيعي» وتحديداً من «حزب الله» الذي مرّر له رسالة واضحة لجهة عدم تفريطه بحليفه فرنجية. وكشف القطب السياسي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم يكن بعيداً عن الضغط الذي مارسه «حزب الله» على باسيل، خصوصاً أنه مهما يقال عن طيب العلاقة بين الأخير وحركة «أمل»، فإن الكيمياء السياسية بينهما ما زالت مفقودة وأنهما على موعد الآن مع تجدّد الخلاف حول ملف الكهرباء وأيضاً حول استكمال تنفيذ الأشغال في سد «بسري» تحت إشراف وزير الطاقة الذي سيواجه قريباً الموقف الذي سيصدر عن لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة ويفترض أن ينسجم مع رفض «التقدمي الاشتراكي» لهذا المشروع. لذلك فإن باسيل، حسب مصدر مقرّب من «الثنائي الشيعي»، أوقع نفسه ضحية حسابات خاطئة وراهن على أن «حزب الله» سيقف في نهاية المطاف إلى جانبه في تحدّيه لفرنجية كما وقف في السابق إلى جانب عون ودعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية بذريعة أن إصراره على موقفه سيدفع بحليفه إلى «تنعيم» موقف «المردة» لأنه لا مصلحة له في تطيير الحكومة لئلا يُقدّم هدية مجانية للمعارضة، وتحديداً لرؤساء الحكومات السابقين في ضوء تهديد الحريري باستقالة نواب «المستقبل» من البرلمان.

مبادرات لبنانية لتجاوز أزمة «كوفيد19»: معالجة المصابين وتأمين أماكن الحجر الصحي

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... مع ازدياد عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان تبرز المبادرات الفردية للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة على صعد مختلفة من معالجة المرضى، وتأمين أماكن للحجر الصحي، إلى حماية عائلات الطاقم الطبي عبر تقديم أماكن سكن للممرضين والأطباء لإبعاد خطر المرض عن عائلاتهم، إضافة إلى المبادرات التي تعتمد على تقديم مساعدات غذائية عينية. وفي هذا الإطار، قام وزير التربية السابق والنائب الحالي إلياس بو صعب، باستئجار المستشفى اللبناني الكندي في منطقة سن الفيل لاستقبال مرضى «كورونا» من أبناء قضاء المتن، وهي من المناطق التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات. وأعلن بو صعب الأسبوع الماضي عن هذه المبادرة خلال جولة قام بها في المستشفى مع وزير الصحة حمد حسن قائلاً إنه «استأجر المستشفى من صاحبها؛ لأنه لا يوجد أي مستشفى مجهز لاستقبال مرضى (كورونا) في المنطقة التي تسجل فيها أعلى نسبة من المصابين»، مشيراً إلى أن «العلاج سيكون مؤمَّناً مجاناً على غرار أي مستشفى حكومي، وأن الطاقم الطبي والعاملين في الإدارة سيكونون من المتطوعين فقط». وأوضح أن هذا المستشفى كان متعثراً مادياً واتفق مع صاحبه على استئجاره لمدة عام كامل، على أن يتم تجهيزه ووضعه في تصرف وزارة الصحة اللبنانية. وفي حين يرفض بعض أصحاب الفنادق تقديم مؤسساتهم مجاناً لاعتمادها في مرحلة لاحقة كأماكن للحجر الصحي لمصابي «كورونا» من الدرجة الخفيفة، أي الذين لا يحتاجون إلى المعالجة في المستشفيات، أعلن ريشار شيخاني، صاحب فندق في زحلة (البقاع)، عن وضعه في تصرف الوزارة تمهيداً لتجهيزه، في إطار حملة مكافحة الفيروس، على أن تكون أبوابه «مفتوحة لأبناء منطقة زحلة». والخطوة نفسها أقدم عليها صاحب فندق في عكار، جمال البعريني، قدمه لاعتماده للحجر الصحي في المنطقة. وقد توجه أمس وفد طبي مدني وعسكري، بتكليف من رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، لمعاينته والنظر في مدى ملاءمته المعايير الصحية لاعتماده في حال تفاقم الوضع. وفي إطار المبادرات أيضاً، تأتي الخطوة التي قام بها عدد من الشباب اللبنانيين تجاه الطواقم الطبية في مختلف المناطق، تحت عنوان «بيتنا بيتك»، التي تهدف إلى تأمين أماكن سكن للأطباء والممرضين ليقيموا فيها حماية لعائلاتهم، وإبعاد خطر الإصابة عنهم. ويشرح مارون كرم، أحد الشباب الذين يعملون على هذه المبادرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن طرح الفكرة أتى بعد الحديث أخيراً عن «معاناة الطاقم الطبي خلال هذه المرحلة، وخصوصاً خوفهم من نقل الفيروس إلى عائلاتهم. وأول من اقترحها صديق يملك بيتاً لا يسكنه عبر عرضه لمن يريد من الأطباء والممرضين». ويضيف: «بدأنا العمل على طرح الفكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقت تجاوباً لافتاً من قبل اللبنانيين، ولا سيما منهم أولئك الذي يقيمون في الاغتراب ويملكون منازل في لبنان». ويلفت إلى أنه تم تأمين حتى تاريخ 1 أبريل (نيسان) 162 بيتاً لممرضين وأطباء في مختلف المناطق؛ لكنه يشير إلى أن هناك نقصاً في عدد المنازل المطلوبة في العاصمة بيروت. وإضافة إلى هذه المبادرات، تأتي تلك التي تقوم بها مجموعات من المتطوعين في مناطق عدة، عبر الحصول على مساعدات مالية لشراء حصص غذائية وتقديمها إلى العائلات المحتاجة، وهذا ما قام به عدد من الممثلين عبر حملة «عا قدنا». وأعلنت الحملة أمس حصولها على مبلغ 37 مليون ليرة لبنانية (حوالي 19 ألف دولار أميركي) لتوزيعها على 665 عائلة في مختلف المناطق اللبنانية.

أرقام «كورونا» إلى ارتفاع: لزيادة عدد الفحوصات يومياً....

الأخبار .... تُحاول «طيران الشرق الأوسط» تعويض خسائرها اليومية من رحلات الإجلاء ....

لا يزال تطوّر الأرقام في ما خصّ الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان «مقبولاً» نسبياً، إذا ما جرت مُقارنته بالدول المُحيطة به، أو بتلك التي كانت تُصنّف «متطورة». فمن بين 644 اختباراً أُجريت في الـ24 ساعة الأخيرة، تبيّن وجود 14 حالة جديدة فقط، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية، المُثبتة مخبرياً، إلى 508 حالات، تماثل منها إلى الشفاء 46 شخصاً. إلا أنّ الجانب المُظلم من القصة، هو تسجيل حالة وفاة جديدة، ليُصبح عدد المتوفين 17. ولكن، ماذا تعني الأرقام «المُنخفضة»؟ المدير العام لوزارة الصحة، الدكتور وليد عمّار، نشر فيديو قصير يُخبر فيه أنّ «أعداد الوفيات التي ترتفع، تدفع إلى الشكّ في أنّه يوجد مُصابين لا يخضعون للاختبار». أسباب ذلك عديدة، وقد يكون أبرزها «الخوف من ردّ فعل المُجتمع». كلام عمّار يُذكّر بطريقة تعاطي بلدية بلاط (قضاء جبيل) مع إحدى اللواتي خضعنا للفحص المُختبري، بالتدليل عليها انطلاقاً من هويتها الطائفية، وتوزيع أرقام أفراد عائلاتها. انطلاقاً من هنا، وجّه عمّار رسالة بأنّ «المواطن المُصاب ويحجر نفسه في المنزل، لا يؤذي أحداً، بالعكس هو يُحافظ عليكم ولذلك يجب أن تدعموه»، في حين إذا وجد أنّ ردّ الفعل قد يكون سلبياً تجاهه، «فلن يُجري الاختبار، وهذا من يجب أن تخافوا منه». وأشار المدير العام لـ«الصحة» إلى أنّ الهدف هو «رفع عدد الاختبارات إلى الألف، وفي المرحلة الثانية إلى الألفين يومياً». حالياً، ما زالت الوزارة في مرحلة «تعقّب المُصابين». لذلك، طلب عمّار من أي مواطن «يشكّ في أنّه مريض، عدم التردّد في إجراء الفحص. هذا مُهم له لأنّه يضعه على اتصال مع طبيبه ووزارة الصحة، وفي حال احتاج إلى أي أمر، يُنقل مباشرةً بالصليب الأحمر إلى المستشفى». ولكن يبدو أنّ التحدّي الأكبر الذي ينتظر البلد، سيكون يوم الأحد، مع بدء وصول الطائرات التي تقلّ عدداً من المغتربين. وبعد أن رفضت الدول التي ينطلقون منها دخول بعثات طبية لبنانية إليها لإجراء الفحوصات اللازمة قبل صعود العائدين إلى الطائرة، تقرّر أن يتمّ الأمر فور الوصول إلى بيروت. منذ أمس، بعد جلسة مجلس الوزراء تحديداً، بات ظاهراً أنّ الآلية التي وضعتها الحكومة لعودة اللبنانيين مُعقّدة، وقد تؤدي إلى إيقاف العملية برمتها. في هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي إنّ عدد الرحلات يوم الأحد سيكون 4 فقط «لأنّنا لا نستطيع استقبال أكثر من 400 شخص في اليوم الواحد، والبداية ستكون من السعودية والإمارات العربية ونيجيريا وساحل العاج، وإذا حصل تأخير فستكون العودة يوم الثلاثاء المقبل. فهذا الأمر يعود إلى الترتيبات التي يجب على كل دولة القيام بها». التعقيدات لن يكون مصدرها فقط الدول الأخرى، المُعطّلة أيضاً إداراتها بسبب «كورونا». فشركة طيران الشرق الأوسط، التي ألغت سابقاً أكثر من رحلة إلى أوروبا قبل فرض حالة التعبئة والإقفال، كانت ستقلّ لبنانيين يُريدون العودة، قرّرت إصدار تذاكر سفر بأسعار مرتفعة جدّاً. هي التي تُعاني من خسائر تبلغ 90 ألف دولار في اليوم الواحد، من جرّاء توقّف الرحلات. فرُبما وجدت في الأزمة «ضالتها» لتُحقّق بعض المكاسب. وقد أصدرت الشركة اليوم بياناً بأنّ «سعر كلفة المقعد على رحلات الإجلاء، يصل في بعض الأحيان إلى حوالى 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، وذلك بسبب مغادرة الطائرة بيروت فارغة من دون ركاب (Ferry Flight) وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة، للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة». وقد حُدّد ثمن البطاقات وفق الآتي:

- أبيدجان 1800$ للدرجة السياحية و$3900 لدرجة رجال الأعمال

- لاغوس 1800$ للدرجة السياحية و$3900 لدرجة رجال الأعمال

- الرياض 650$ للدرجة السياحية و$1300 لدرجة رجال الأعمال

- أبو ظبي 750$ للدرجة السياحية و$1500 لدرجة رجال الأعمال

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي حول أعداد الإصابات وكيفية توزعها. وقد بلغ مجمل الحالات الإيجابية 508، لا تزال تتركّز بالدرجة الأولى في:

- المتن 113 إصابة

- بيروت 94 إصابة

- كسروان 66 إصابة

- جبيل 41 إصابة

أما عن كيفية الإصابة بـ«كورونا»، فهي:

- 54%: تواصل مع حالة مُصابة

- 24%: السفر

- 14%: جارٍ التحقّق منها

- 8%: غير محدّدة

أما بالنسبة إلى لائحة المستشفيات المؤهلة لإجراء فحص «كورونا» فهي:

- مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني)

- مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت

- مستشفى أوتيل ديو

- مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)

- مستشفى المظلوم

- مستشفى هيكل

- مستشفى سيّدة المعونات

- مستشفى سرحال

- مستشفى بحنّس

- مستشفى اللبناني الجعيتاوي

- مستشفى جبل لبنان

- مستشفى السان جورج الحدت

- مستشفى عين وزين

- مستشفى حمّود الجامعي



السابق

أخبار وتقارير..عود على بدء في ووهان.. "ابقوا في المنازل"...بعد الانفجار تعود الحياة إلى طبيعتها والمجتمعات سترغب بمحاسبة قادتها.....الاستخبارات الأميركية تتهم بكين بإخفاء عدد الضحايا وترامب يرد... لست محاسباً صينياً...«كوفيد - 19»... «الكل سواسية».... وفاة سفيرة الفيلبين لدى لبنان... وإصابة لاريجاني واستقالة وزير الزراعة الأردني....«الصحة» العالمية: نافذة احتواء «كورونا» في الشرق الأوسط تضيق...59 ألف إصابة في فرنسا و471 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة....ارتفاع الوفيات بالوباء في تركيا إلى 356 والإصابات إلى 18135..90 % من الأميركيين «معزولون» والإصابات بينهم تقترب من ربع مليون....بدء تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»....

التالي

أخبار سوريا...انتقادات في السويداء لموسكو ودمشق....جهود روسية لضبط توتر بين درعا والسويداء جنوب سوريا....أهالي درعا يرفضون ادعاءات "رجال الكرامة"....دورية روسية ـ تركية شرق الفرات و«انتهاكات متقطعة» لهدنة إدلب.....الأرقام.. تحقيق استقصائي ألماني: انتشار واسع لـ"كورونا" في مناطق نظام أسد...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,457

عدد الزوار: 6,756,445

المتواجدون الآن: 129