أخبار مصر وإفريقيا.....حظر التنقل في مصر... خروقات محدودة وعقوبات فورية......مصر: 47 إصابة جديدة ودعوات لانعقاد البرلمان افتراضياً....الجيش الليبي يعلن اقترابه من «قلب طرابلس»...مخاوف ليبية صحية من «مرتزقة الحرب»...سجن مناضل جزائري يحدث أزمة في «مجلس حقوق الإنسان»...حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا لمحاولة استئناف مفاوضات السد....تراجع أنشطة الأحزاب السياسية في تونس....المغرب يؤجل عطلة المدارس لمحاصرة الفيروس... تونس تسجل ارتفاعاً في المصابين... والموقوفين....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 31 آذار 2020 - 7:01 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


حظر التنقل في مصر... خروقات محدودة وعقوبات فورية....

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... فيما وصفها مراقبون بأنها «خروقات محدودة، شهدتها أماكن متفرقة في محافظات مصر خلال الأيام الماضية، خاصة مع توقيع غرامات فورية على المخالفين»، يدخل «حظر التنقل الجزئي» في مصر، اليوم (الثلاثاء)، أسبوعه الثاني، بعدما طبقته مصر (الأربعاء) الماضي، في أنحاء البلاد كافة، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين، لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد». وقرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس «إخلاء سبيل فتاتين تم اتهامهما بإنشاء، واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال، والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً». وأكد مصدر قضائي أمس، أنه «عقب توقيف الفتاتين، والتحقيق معهما، لاتهامهما بـ(الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام القانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي)، تقرر الإفراج عنهما بضمان مالي قدره عشرون ألف جنيه لكل منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مصور آخر للمقطع لضبطه». ومنذ قرار «حظر التنقل الجزئي» في مصر، تحذر الحكومة المخالفين لقرار الحظر، وتتوعد بالعقوبات... وتم تكليف المحافظين ومسؤولي الأمن في البلاد بـ«الحسم، وتطبيق عقوبة المخالفة لمن تثبت مخالفتهم». ويحرص أحمد عبد الحميد، الثلاثيني، على «مغادرة عمله يومياً خلال أيام الحظر، والذهاب إلى منزله قبل مواعيد (حظر التنقل) حتى لا يتعرض لأي غرامة مالية أو الحبس». ويقول، إن «قرار حظر التنقل، هدفه الأساسي، عدم تواجد الناس في الشوارع، لتجنب نشر أو انتشار الفيروس»، لافتاً إلى أن «مشاهد خرق (حظر التنقل) في الشوارع والأحياء، ليست بكثيرة، والغالبية ملتزمة بالمواعيد، خاصة مع توقيع الغرامة الفورية، على من يخالف القرارات في هذا الشأن». في حين أمرت نيابة ضاحية السلام بالقاهرة الكبرى أمس بـ«إخلاء سبيل 4 متهمين بـ(خرق حظر التنقل) عقب إلقاء قوات الأمن عليهم، خلال توقيت فرض (حظر التنقل) بمنطقة السلام بكفالة 3 آلاف جنيه». وتنشر قوات الشرطة عناصرها في مواقع مختلفة. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين «الالتزام بتنفيذ قرار حظر التنقل الجزئي، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين». وتدعو النيابة العامة في مصر بالمواطنين «الالتزام بأحكام القانون، وتجنب إثارة الفتنة بنشر أي مقاطع أو منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين». وقررت النيابة العامة، أمس، حبس 10 أشخاص 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بـ«نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

«أطباء صف ثاني»... مقترح مصري تأهباً لتفشي «كوفيد-19»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... أعادت أزمة فيروس كورونا المستجد مشكلات الأطباء في مصر للواجهة، وعلى رأسها تدني الرواتب، الذي ينعكس على كثافتهم المطلوب، خاصة في القطاع الحكومي، بعدما اضطر كثير منهم للعمل في القطاع الخاص أو خارج البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من عجز في الأطباء حال تفشي الفيروس بالبلاد. وتحسباً لذلك، قدم طارق رضوان، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً أمس، يقضي بمنح طلبة كليات الطب العامة والخاصة، وكليات ومعاهد التمريض، بالسنوات النهائية، ترخيصاً استثنائياً للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة «كوفيد-19». ويُمكن هذا المقترح الطلبة من تطبيق الدراسة العملية، والمساعدة في هيئة صف ثانٍ للعاملين المتخصصين بذلك المجال العلمي، وفقاً للنائب الذي قدم مقترحه للبرلمان، ضمن إجراءات التحرك المبكر لمكافحة الوباء. ولا يعد المقترح جديداً، فقد سبق أن اقترحت الحكومة تخريج دفعات استثنائية مبكرة، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، للتغلب على حالة العجز الكبيرة في الأطباء بمصر، وهو ما ووجه بانتقادات، أبرزها أنه يقدم مسكناً دون أن يعالج مشكلات الأطباء التي تدفعهم للهروب. ويعد عدد الأطباء في مصر دون الحد الأدنى العالمي لكفاية السكان. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2014، يتوافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية (أطباء وتمريض وغيرهم) لكل ألف مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته المنظمة بـ3.4 لكل ألف مواطن. وهناك أقل من طبيب واحد لكل ألف مواطن. ويقول رضوان، في مقترحه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه سيمنح طلبة كليات الطب العامة والخاصة بالسنة الخامسة من الدراسة العلمية، السابقة لعامي الامتياز، ترخيصاً استثنائياً للحصول على دورات تدريبية، وإعداد وتأهيل الطلبة، وكذلك كليات ومعاهد التمريض (السنة النهائية)، للعمل بالمستشفيات والمراكز المخصصة لمواجهة الفيروس. وسجلت مصر، مساء أول من أمس، أول وفاة لطبيب مصاب بالفيروس، بعد عزله بمستشفى «أبو خليفة» بالإسماعيلية، علماً بأن عدد حالات الإصابة في عموم البلاد بلغت، حتى كتابة التقرير، 609 حالات، بينهم 40 وفاة. وفي أول تقدير رسمي لجهودهم في مكافحة الفيروس، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المائة عن القيمة الحالية، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه مصري، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، فضلاً عن صرف مكافآت استثنائية للعاملين حالياً كافة بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى البلاد. وخلال اجتماعه، الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدة وزراء، أعرب السيسي عن تقديره للعاملين في القطاع الصحي كافة، وحث على استكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصاً حاداً على المستوى العالمي.

مصر: 47 إصابة جديدة ودعوات لانعقاد البرلمان افتراضياً....السيسي يدعو لتوفير السلع اللازمة استعداداً لرمضان

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... في حين سجلت مصر 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي من طالتهم العدوى 656 شخصاً، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولي الحكومة للاستعداد وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية؛ تأهباً لموسم التسوق الرمضاني الذي بغضون شهر تقريباً. وأعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد اكتشاف 47 حالة جديدة أمس، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة. وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أول من أمس، إن 11 مصرياً من المصابين مَثلوا للشفاء بفيروس كورونا المستجد، وغادروا مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى (مساء الأحد)، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية. وأفادت «الصحة» في بيانها الإحصائي اليومي بشأن الفيروس، إن {33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس} أول من أمس، {جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً». على صعيد آخر، عقد الرئيس المصري، اجتماعاً، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وأوضح بيان رئاسي، أن الاجتماع «تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية، في حين وجه الرئيس الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك؛ لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم». برلمانياً، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمذكرات ومقترحات، لرئيس مجلس النواب، للمطالبة بعقد جلسات افتراضية إلكترونية عبر منصات مناسبة. وأفاد النائبان، محمد فؤاد وياسر عمر، في بيانين منفصلين بأنهما يدعمان ذلك الاتجاه في إطار السعي لمواجهة «كورونا»، وضمان الانتهاء من «مشروع الموازنة قبل انتهاء السنة المالية الجارية» في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وفي سياق الاستعدادات الطبية، أعلنت القيادة العامة للجيش المصري، أمس، أنها تمكنت من تدبير «أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحي بالدولة حفاظاً على استمرارية تقديم العلاج الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد». وأفاد بيان للمتحدث العسكري المصري، أمس، بأن «قاعدة شرق القاهرة الجوية استقبلت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التي تم استيرادها من الخارج، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي».

الجيش الليبي يعلن اقترابه من «قلب طرابلس»... أكد أنه أصبح على مقربة من مقر حكومة السراج وميناء العاصمة...

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... قالت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إنها تقترب للمرة الأولى منذ نحو عام تقريباً، من الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ودحر الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. وباتت قوات الجيش الوطني أقرب من أي وقت مضى من إنهاء المعارك التي اقترب عامها الأول على الاكتمال، وتحرير طرابلس، خلال الأسبوع المقبل، بعدما استطاعت التقدم في حي أبو سليم، ما يجعلها على مسافة قريبة من مقر حكومة السراج وميناء طرابلس البحري ومقر البنك المركزي للبلاد. وقال قائد عسكري لأحد محاور قتال الجيش الوطني في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدوء النسبي عاد أمس، بعد يوم من المعارك الطاحنة أسفرت عن تحقيق قوات الجيش تقدماً صوب قلب العاصمة». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «تقدمت قواتنا بمحور أبو سليم، وسيطرت على نقاط مهمة، وقتلت قياديين لدي الحشد الميليشياوي». واعتبر أن «هذا التقدم مهم، كونه يعنى اقتراب القوات من الوصول إلى قلب العاصمة والتعمق داخلها، ولكون سكان هذه المناطق من الموالين للجيش الوطني». ورفض المسؤول الكشف عن المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول: «الساعات القادمة ستحمل أخباراً مفرحة». وقالت شعبة الإعلام الحربي في «الجيش الوطني»، إن سريته الكيميائية باشرت منذ مساء أول أمس، تعقيم عددٍ من مواقع المرتزقة التابعين لمجموعات الحشد الميليشياوي بعد أن أحكمت الوحدات العسكرية سيطرتها عليها، وتحديداً في محوري المشروع والهضبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية القوات من وباء كورونا. وتبادل الطرفان الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة وقصف المدفعية في طرابلس، بينما هزت سلسلة انفجارات وسط المدينة ناجمة عن اشتباكات في جنوبها، فيما وصف بأنه «أعنف خط مواجهة» منذ تحرك قوات الجيش الوطني لتحرير المدينة في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتجاهلت حكومة السراج، أمس، حديث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني عن هروبه من مقرها في طريق السكة بطرابلس، إثر قيام ميليشيات مصراتة باقتحام المقر، وطردها لميليشيات «ثوار طرابلس». كما نقل المركز عن شهود عيان مرور أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى مصحة بمنطقة سوق الجمعة، قادمة من مشروع الهضبة، وهي تنقل جرحى المرتزقة والميليشيات. في المقابل، قالت «قوة حماية طرابلس» الموالية لحكومة السراج، في بيان مساء أول أمس، إن قواتها تصدت لجميع محاولات التقدم إثر هجوم لقوات الجيش بكامل ثقلها العسكري في أكثر من محور. وأوضحت أنها فقدت عدداً من عناصرها لم تحدده، بعدما تمت السيطرة على تمركزات في عدة محاور؛ أهمها عين زارة وكتيبة الضمان والمشروع وأبو سليم. وقال يوسف الأمين مسؤول محور عين زارة التابع للميلشيات المسلحة جنوب طرابلس، في تصريحات أمس، إن قوات الأمن المركزي - أبو سليم صدت هجوماً لقوات الجيش في محور المشروع، بينما أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت بحكومة السراج أن سلاحها الجوي دمر عدداً من الدبابات في قصف لمزرعة بالوشكة. من جهة أخرى، أعلنت السرية الثالثة بكتيبة العاديات بالجيش الوطني، أنها تمكنت من إطلاق سراح مواطن ليبي وزميله من رومانيا، اختطفا من مقر عملها في حقل الشرارة النفطي قبل نحو عامين. كان مسلحون مجهولون اختطفوا الموظفين في شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية من الحقل في يوليو (تموز) عام 2018، قبل أن يظهرا أمس في لقطات مصورة، بصحة جيدة، بعد إطلاق سراحهما، بينما أشاد المواطن الليبي بالجيش الوطني.

مخاوف ليبية صحية من «مرتزقة الحرب»..... تبادل اتهامات بـ«السماح بدخولهم» من دون فحص «كورونا»....

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين طرفي الحرب في العاصمة الليبية طرابلس بجلب المرتزقة من سوريا ودول أفريقية عدة «ما قد يساهم في نشر فيروس كورونا» بالبلاد، متعللين في ذلك بأن هذه الفئة «المُستأجرة لا يتم إخضاعها للفحص من أي جهة». ورأى عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني أن حكومة «الوفاق ستكون المسؤولة حال تفشّي الفيروس في البلاد، بسبب استعانتها بالمرتزقة الذين تجلبهم من تركيا، بالإضافة إلى عناصر سورية مسلحة، للقتال في طرابلس». وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجب نسيان أن تلك الفئة قدمت إلى البلاد من مناطق ذات وضع صحي ومعيشي متدنٍ، قبل أن تنتقل إلى تركيا التي تعاني هي الأخرى من كورونا»، متابعاً: «الأخطر أن حركتهم في ليبيا غير محددة، فهم لا يخالطون قيادات وعناصر الميليشيات المسلحة بالغرب فقط، وإنما يتنقلون أحياناً بين الأهالي والمطاعم والمتاجر، مما يعزز نقل الفيروس». وفي مقابل هذه الرؤية، اتهم فوزي ونيس، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق «الجيشَ الوطني» بـ«استقدام المرتزقة من الخارج للقتال في ليبيا»، لافتاً إلى «احتفاظهم في ثلاجة الموتى بالمستشفيات التابعة لوزاته بجثث عدد من المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف (عملية الكرامة)، وجميعهم عناصر غير ليبية». وأضاف ونيس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل الجثث الموجودة لدينا، وكذلك من يوجد بالسجون من أسرى تلك القوات، هم من أصحاب البشرة السمراء، وبالتالي فالمسؤولية تلقى عليها في احتمالية إصابتهم ونقل العدوى للبلاد، وبالطبع هذا يؤثر على قدرتنا كقطاع صحي في محاصرة الفيروس ومنع انتشاره». ويرفض النائب بمجلس النواب بطبرق، زياد دغيم، حديثَ ونيس، مستغرباً «محاولات الموالين لحكومة الوفاق التقليل من خطورة أن يكون عناصر المرتزقة مصدراً لنشر الفيروس». وقال دغيم لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي دليل على استعانة الجيش الوطني بمرتزقة، لكن هناك مئات الفيديوهات للمرتزقة السوريين بالأراضي الليبية، ومنهم أسرى لدى الجيش الوطني»، مذكراً بتصويت البرلمان التركي وموافقته على إرسال قوات إلى ليبيا «أي أن هناك إقراراً بالتدخل الخارجي، وبوجود عناصر تركية في بلادنا». واستكمل: «هذه المجموعات، سواء تركية أو سورية، وغيرها ممن يسعون وراء المال، لا تملك الوقت الكافي للتركيز على إجراءات الوقاية المتعارف عليها، ولذا فاحتمالات انتشار الوباء عن طريقها كبيرة جداً». كان المتحدث باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، قد تحدث أكثر من مرة عن وجود حالات مصابة بفيروس «كورونا» ضمن المقاتلين السوريين الآتين من تركيا في قاعدة معيتيقة التي تسيطر عليها حكومة «الوفاق»، وقال نهاية الأسبوع الماضي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تؤكد مصادرنا الموثوقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية احتجاز قرابة 20 عنصراً من المرتزقة السوريين للاشتباه بإصابتهم بوباء كورونا، وقد تم نقلهم لمعسكر الرحبة في تاجوراء». وأضاف أن «القيادة العامة، وهي تتابع هؤلاء، تؤكد أن صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى لها، ولن تنتظر إذناً من أحد لحماية شعبها من الإرهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن». وفي السياق ذاته، عد عضو مجلس النواب بطرابلس أيمن سيف النصر أن «ليبيا وشعبها باتوا يواجهون الموت، ليس عبر الفيروس القاتل فقط، وإنما بسبب الحرب أيضاً». ودافع سيف النصر عن حكومة «الوفاق»، قائلاً: «لم أشاهد مرتزقة سوريين ممن يُروج أن الحكومة تستعين بهم». ورأى سيف النصر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطر الرئيسي هو تعريض حياة الليبيين يومياً للموت بسبب الحرب التي أجبرت ما لا يقل عن 350 ألفاً من سكان العاصمة على النزوح، ودفعت نسبة كبيرة منهم للإقامة بأماكن ومراكز إيواء مزدحمة؛ إذا ما أصيب فرد واحد من الموجودين بها، سنكون أمام كارثة». وأضاف سيف النصر، وهو طبيب: «الوباء قد ينتقل عبر أي فرد، والمهم قدرة الدولة على مواجهته؛ الأمر لا يتعلق بالقطاع الصحي، وإنما بالأجهزة الأمنية المنشغلة بالحرب، فهذه مكانها الشارع لضمان تطبيق حظر التجول، كما أن موارد الدولة لا بد أن توجّه لإطعام السكان، في ظل وجود أكثر من 3 ملايين مواطن بالعاصمة». وتساءل: «ماذا لو انتقل الفيروس إلى المقاتلين أو العائلات التي اقتربت الحرب من منازلهم؟ هذه كارثة أيضاً لعدم تمكن الفرق الطبية حينها من التدخل». وحذر فرج الحمري، الأستاذ بكلية الطب بجامعة عمر المختار، من «خطورة دخول أي عنصر أجنبي، أو حتى ليبي، إلى البلاد دون فحص»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «دول العالم، ونحن منها، حظرت دخول أي وافد إلى أراضيها، بما في ذلك أبناء البلد ذاته، إلا بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس»، مستغرباً «دخول أفراد غير ليبين قدموا إلى البلاد بطرق غير رسمية، ومن دون كشف طبي أو إي إجراءات صحية وقائية»، مستطرداً: «بالطبع، هذا أمر بالغ الخطورة، والخطورة تزيد إذا كانوا بالفعل قد قدموا من سوريا أو تركيا».

سجن مناضل جزائري يحدث أزمة في «مجلس حقوق الإنسان»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... عصفت أزمة بـ«مجلس حقوق الإنسان» الجزائري (مؤسسة قريبة من الحكومة)؛ إذ أعلنت عضو فيه استقالتها؛ احتجاجاً على «ارتباط الهيئة بالإدارة منذ تأسيسها» في عام 2016. ويعود سبب الاستقالة إلى وقوف رئيس «المجلس»، بوزيد لزهاري، في صف الحكومة ضد قضية مثيرة للجدل، تخص سجن المناضل السياسي البارز كريم طابو، وفق ما أكد أعضاء في الهيئة الحقوقية لـ«الشرق الأوسط». وقالت عائشة زيناي، في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مؤرخة في 29 مارس (آذار) الحالي، إنها «تعلن انسحابها نهائياً من (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وهي (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وفقاً لتسميتها الأخيرة، بعد ترقيتها لهيئة دستورية بناء على النصوص 198 و199 من الدستور». وأكدت أن «مؤسسات حقوق الإنسان موجودة في أغلب دول العالم، وتعتبر مرتكزاً أساسياً لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، على أساس التنسيق بين الدولة والنظام الدولي لحقوق الإنسان، وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية التي تلتزم بها. وانسحابي منها يأتي من قناعتي التامة بأن هذه المؤسسة لن تتمكن من الاضطلاع بصلاحياتها ومهامها المحددة دستورياً، وفي القانون المسيّر لها، بالشكل الذي تسير عليه حاليا». وجاء أيضاً في رسالة زيناي، التي عرفت بنضالها في مجالات حقوق المرأة والطفل في إطار تنظيمات المجتمع المدني: «ظل مجلس حقوق الإنسان، منذ إنشائه، تحت طوق الإدارة (الحكومة) التي من المفروض ألا تتجاوز مهامها الأساسية الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة. يحدث ذلك في ظل الحراك الشعبي المبارك، الذي تعيشه البلاد ضد الممارسات المنافية لدولة الحق والقانون. والمؤسف أن يحدث ذلك في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد في كل خطاباته وتوجيهاته الاستراتيجية للدولة، على احترام حقوق الإنسان». وأضافت: «في سياق التغييرات الدستورية الجارية (تعديل مرتقب للدستور)، يتعين حتماً إعادة النظر كلياً في تصميم وهيكلة هذه المؤسسة، حتى يتسنى لها مواكبة جهود الدولة من أجل إرساء دولة الحق والقانون». ولم تذكر زيناي، في رسالتها، السبب الرئيس لاستقالتها، فيما أكد أعضاء بالهيئة الحقوقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن انسحابها رد فعل على موقف أثار جدلاً لرئيس «المجلس» بوزيد لزهاري؛ إذ أعلن الأسبوع الماضي، باسم الهيئة، عن دعمه محكمة الاستئناف بالعاصمة، عندما أدانت الثلاثاء الماضي المناضل السياسي كريم طابو بعام حبساً نافذاً بناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش». وعدّ العقوبة التي صدرت بحقه «مطابقة للقانون». كما أعلن وقوفه ضد منظمات المحامين وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي استنكرت الحكم عليه في غيابه وفي غياب دفاعه. وتعرض لزهاري لانتقاد شديد، بحجة أنه «زجّ بمجلس حقوق الإنسان في قضية ثبت فيها خضوع القضاء للحكومة». كما أعيب عليه «السكوت» عن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن، في أيام «هدنة الحراك»، ضد عشرات المتظاهرين وإحالتهم إلى النيابة. يذكر أن بوزيد قيادي قديم في حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني»، وليس له سابق نضال في مجال حقوق الإنسان. ومنذ استحداث «المجلس»، بموجب التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على الدستور عام 2016، لم يتعدّ مجال نشاطاته، تنظيم اجتماعات وملتقيات حول الهجرة السرية وحقوق الطفل والمرأة. وحرصت رئيسته الأولى فافا زروقي، وبعدها لزهاري، على إبعاده عن القضايا السياسية الكبيرة، خصوصاً مسألة المساجين الإسلاميين الذين كانوا ينتمون لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، والذين تطالب عائلاتهم وقطاع من نشطاء حقوق الإنسان بالإفراج عنهم بعد مرور أكثر من 25 سنة سجناً، بالنسبة لبعضهم. كما بقي بعيداً عن تجاوزات قوات الأمن وبعض المحاكم، في معالجة ملفات معتقلي الحراك، وسجن العديد من الصحافيين وكان آخرهم مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني.

اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... توصل طرفا الوثيقة الدستورية في السودان إلى اتفاق على مسار الفترة الانتقالية، بعد اجتماعات عدة بين العسكريين والمدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية الأيام الماضية لتقييم الشراكة خلال الفترة الماضية. وقال مصدر مطلع لــ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات «شهدت مصارحة ومكاشفة بين الطرفين حول عدد من القضايا المهمة في البلاد». وضمت الاجتماعات العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» التي مثلتها قيادات بارزة من أحزاب التحالف وفصائله. وكشف المصدر عن «توافق كبير» بين المدنيين والعسكريين على مبدأ «إقامة علاقات خارجية تبني على مصالح البلاد العليا، وهيكلة المؤسسات العسكرية لتقوم بدورها الأكمل في الحفاظ على سيادة البلاد». وقيد الاتفاق أطراف الشراكة بجداول زمنية محددة لتنفيذه خلال الشهر المقبل. كما شمل الملفات الاقتصادية والسياسية الراهنة الداخلية والخارجية. وأضاف المصدر أن نقاشاً مستفيضاً جرى بين الشركاء في السلطة الانتقالية حول عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن «المضي في تفكيكه مسؤولية الجميع». وقال إن «جميع الأطراف اتفقت على توفير كل الإمكانيات الممكنة للجنة تفكيك النظام لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد، باعتبار أن القضية من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني». وكشف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، عن أن المكونين «العسكري والمدني» في مؤسسات السلطة الانتقالية، توافقا على ضرورة التعجيل بمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع والتعجيل بتفعيل دورها لمحاكمة رموز النظام السابق، إضافة إلى حسم قضايا الفساد التي وصلت النيابات، وتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية. ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من قادة «الحركة الإسلامية» الحاكمة سابقاً تهماً بـ«تقويض النظام الديمقراطي والتخطيط والتدبير لانقلاب الإنقاذ 1989»، إلى جانب تهم أخرى متعلقة بالفساد المالي والإرهاب والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد حتى عزل نظام البشير في 11 من أبريل (نيسان) الماضي.وكانت الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة اتفقت خلال المفاوضات في دولة جنوب السودان على مثول كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أمامها. وقال المصدر إن من القضايا التي حسمت «إعطاء لجنة تفكيك النظام صلاحيات أكبر للقيام بدورها، وتنفيذ قراراتها، وإزالة كل العراقيل التي تقف أمام إكمال عملها». واتهم «التجمع الاتحادي»، أحد أبرز كتل قوى «التغيير»، جزءاً من المكون العسكري في مجلس السيادة وشخصيات بارزة في مجلس الوزراء، بـ«الاستهداف المباشر للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة». وبحسب المصدر، وضع الاتفاق مواقيت زمنية بتواريخ محددة الآجال لعدد من القضايا الرئيسية، أبرزها ملف عملية السلام، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي المؤجل، وتعيين ولاة الولايات من المدنيين المكلفين، وهي من القضايا المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق السلام النهائي مع الفصائل المسلحة. وكانت قوى «الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، أعلنت عن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بحلول 9 أبريل المقبل. ونص الاتفاق على تفعيل لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول للأزمة المعيشية الطاحنة في البلاد، والإسراع بتكوين المفوضيات الانتقالية المتفق حولها. وكان عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين في قطاع الطيران، من مهامها مراجعة شركة مطارات السودان القابضة وشركة الخطوط الجوية السودانية، واسترداد أموال هيئة الطيران المدني منذ 1989، وستنظر اللجنة في قضية بيع خط لندن وخصخصة الخطوط السودانية، ونقل وتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا لمحاولة استئناف مفاوضات السد عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخزانة الأميركي

الشرق الاوسط.....الخرطوم: أحمد يونس..... أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريباً، لحثهما على استئناف مفاوضات «سد النهضة»، عقب اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشن. وقال حمدوك في تصريحات صحافية، إنه اتصل بوزير الخزانة الأميركي وبحث معه أمر العودة إلى التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا بشأن السد الإثيوبي، وأبلغه برغبته في زيارة البلدين الجارين للسودان في وقت قريب؛ بهدف حثهما على مواصلة المفاوضات لإكمال التفاهم حول القضايا العالقة. ورفضت إثيوبيا بشكل مفاجئ توقيع مسودة وزارة الخزانة الأميركية المتعلقة بضوابط ملء السد، زاعمة أنها لا يمكنها توقيع اتفاقية دولية لا تضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، في حين تنتظر البلاد انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس (آب) المقبل. وأوضح حمدوك، أن التفاوض في واشنطن «حقق تقدماً كبيراً» يجعل من استئناف العملية التفاوضية، بعد نهاية جائحة «كورونا» أمراً منطقياً. ووصل وفدا السودان ومصر إلى واشنطن في الوقت المحدد لاجتماع في يومي 28 و29 فبراير (شباط) الماضي، ووقّع الوفد المصري مبدئياً على المسودة المقترحة من الخزانة الأميركية، في حين رفض الوفد السوداني توقيعها، وغابت إثيوبيا. وبعد رفضها حضور الاجتماع وتوقيع المسودة، أعلنت إثيوبيا الشروع في ملء بحيرة السد وتخزين المياه ابتداء من يوليو (تموز) المقبل، وهو ما رفضته مصر بشدة، منددة بالموقف الإثيوبي الرافض للمشاركة في جولة التفاوض الأخيرة في واشنطن. وتلقت الدول الثلاث نسخة من المسودة التي كان من المفترض توقيعها، وتنص على ملء بحيرة السد على مراحل تحددها الظروف المناخية، بما في ذلك سنوات الجفاف والفيضان، بما لا يضر بأي من الأطراف الثلاثة، أو يؤثر على حصتي مصر والسودان في مياه النيل. وكان مؤملاً أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق في مفاوضات واشنطن التي جرت بوساطة أميركية ووساطة من البنك الدولي، وهو الاتفاق الذي يعوّل عليه في إنهاء النزاع الممتد بين الدول الثلاث منذ إعلان إثيوبيا شروعها في بناء «سد النهضة» نهاية مارس (آذار) 2011. وتخشى مصر والسودان من تأثير السد على حصصهما المائية؛ إذ ينتظر أن تتأثر الحصص خلال سنوات الملء وسنوات الجفاف، وتفقد ما يقدر بنحو 9 إلى 11 مليار متر مكعب من جملة إيرادات النهر البالغة عند السودان 65 مليار متر مكعب. وإثر احتدام الخلافات بين مصر وإثيوبيا على وجه الخصوص، عقدت في الخرطوم في مارس 2015 قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث وقتها، وهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، تم توقيع وثيقة ثلاثية عرفت بـ«إعلان مبادئ سد النهضة» جرت بعدها العديد من جولات التفاوض بين الدول الثلاث. وتدخّل البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية بناءً على طلب مصري بدخول طرف ثالث في النزاع بعد فشل التفاوض. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، توافقت الأطراف الثلاثة على عقد أربعة اجتماعات لوزراء الموارد المائية بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للوصول إلى اتفاق على ملء بحيرة السد منتصف يناير (كانون الثاني) 2020. وتولت وزارة الخزانة الأميركية وضع مسودة لاتفاق على ملء البحيرة، قدمت للأطراف الثلاثة لتوقيعها بنهاية فبراير الماضي، بيد أن الإثيوبيين رفضوا المشاركة في الاجتماع المقرر لتعود الأزمة إلى نقطة البداية.

تراجع أنشطة الأحزاب السياسية في تونس بعضها علَّق أنشطته وأخرى أبدت دعماً للائتلاف الحاكم

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... تمكنت حكومة إلياس الفخفاخ من تجاوز ضغوط المعارضة التونسية، ممثلة في المواقف الحادة التي يعبِّر عنها عدد من الأحزاب السياسية، على غرار «الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسى، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، و«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) الطرف الاجتماعي القوي. وبات الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «حركة النهضة» بمعية «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» و«كتلة الإصلاح الوطني»، في مأمن نسبي من الانتقادات السياسية والمناكفات التي طبعت المشهد السياسي التونسي لسنوات متتالية. وكانت مجموعة من الأحزاب على غرار حزب «قلب تونس» الذي يتزعم أحزاب المعارضة بـ38 مقعداً برلمانياً، قد علَّقت كل أنشطتها السياسية واجتماعات مكاتبها السياسية إلى ما بعد فترة «كورونا»، في حين غابت بقية الأحزاب السياسية عن المشهد العام، ولم تعد لها أنشطة معلنة ولا أخبار اجتماعات ولو كانت افتراضية، بما يوحي كأنها في طريق الاندثار، أو أنها تمر بأزمة وجود خطيرة، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين التونسيين، سرحان الشيخاوي. وفي هذا الشأن، توقَّع ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي، أن تشهد الأحزاب السياسية التونسية -سواء التي في السلطة أو التي انضمت إلى المعارضة- إعادة هيكلة بنيتها الحزبية من جديد؛ خصوصاً التي استثمرت في عجز الأحزاب الحاكمة منذ ثورة 2011 عن الخروج من الأزمات، واستغلت فقر التونسيين بصرفها أموالاً طائلة للفوز بمقاعد في البرلمان التونسي، ثم غابت عن الأنظار، وتغافلت عن دورها في مجالي التوعية والتأطير بهدف تجاوز الأزمة الاستثنائية التي تمر بها تونس وبقية بلدان العالم، على حد تعبيره. وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، ورئيس «حركة النهضة» (الحزب الإسلامي المتزعم للائتلاف الحاكم)، قد صرح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي قائلاً: «نحن الآن في حرب مع عدو لا نراه، ولذلك ندعو إلى ضرورة تكاتف كل الجهود، كما أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية وشجاعة ووحدة»، معتبراً أن الحرب على الوباء «تعتبر اختباراً للجميع، ولا مجال لصراع الصلاحيات اليوم»، على حد تعبيره. ومع أن الائتلاف الحاكم قد اتخذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية الموجهة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، فإن ذلك لم يخفف من الانتقادات الموجهة إلى مختلف الأحزاب السياسية؛ سواء من في السلطة أو من هو في المعارضة، نتيجة إطلاق الوعود الانتخابية خلال فترة ما قبل الانتخابات، و«الاحتجاب» بالكامل خلال هذه الفترة الاستثنائية، وترك المبادرة للحكومة فقط. ودعت تدوينات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي يقبل أكثر من 7 ملايين تونسي عليها، إلى «إجراء انتخابات مبكرة تزيح الطبقة السياسية الحالية، وتدفع الأحزاب إلى الاقتراب من التونسيين، وتتقاسم معهم الهموم خلال هذه الفترة الاستثنائية». وانتقدت تلك التدوينات ما سمته «الجانب الانتهازي للأحزاب السياسية التي يقتصر قربها من المواطن على الزمن الانتخابي فحسب». يذكر أن مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، من أهمها حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي المترشح السابق للرئاسة، اعتمدت على توزيع المساعدات الاجتماعية، وهو ما يسر لها الوصول إلى البرلمان والفوز بالمرتبة الثانية خلف «حركة النهضة»، غير أنها غابت تماماً عن الشهد السياسي الحالي، ما طرح تساؤلات عدة حول وظائف الأحزاب السياسية خلال الأزمات الاستثنائية. وكان حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» الذي يتزعمه لطفي المرايحي، قد تعرض لانتقادات حادة عندما نشر على موقعه الاجتماعي أخباراً حول تقديمه مساعدات غذائية إلى عدد من سكان حي شعبي يقع في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، ما أكد أن أحزاب المعارضة في مأزق، إذ هي مدعوة لدعم الخطوات التي يتخذها الائتلاف الحاكم، وكل نشاط تمارسه قد يقابل بانتقادات تتهمها بـ«التوظيف السياسي».

المغرب يؤجل عطلة المدارس لمحاصرة الفيروس... تونس تسجل ارتفاعاً في المصابين... والموقوفين

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني - الدار البيضاء: لحسن مقنع - تونس: المنجي السعيداني... قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة ابتداء من يوم أمس، ومواصلة التعليم والتكوين عن بعد، بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية. وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه تقرر «مواصلة التعليم والتكوين عن بعد، لا سيما عبر بث الدروس المصورة بواسطة القنوات التلفزيونية، وكذا توفير المضامين الرقمية، وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف». وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف كذلك إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، مشيرة إلى أنها ستدرج حصصاً للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي ظل إقرار الحجر الصحي، و«نظراً للوضعية الاستثنائية التي نعيشها، والتطورات التي عرفناها أخيراً، وضماناً للاستمرارية البيداغوجية (التربوية)، وتفادياً للآثار السلبية التي قد يسببها أي توقف في التحصيل الدراسي والعلمي الذي يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد». ونوهت الوزارة بـ«الحس الوطني العالي الذي أبان عنه الأساتذة والمكونون والمفتشون والمديرون، والأطر الإدارية والتربوية والتقنية كافة، مركزياً وجهوياً وإقليمياً، وكذا بالمجهودات القيمة التي يبذلونها من أجل إنتاج الدروس المصورة لضمان مواصلة التلاميذ والطلبة والمتدربين لتحصيلهم الدراسي والعلمي خلال هذه الظرفية الاستثنائية». وعلى صعيد ذي صلة، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، أعضاء الحزب ومؤسساته للمساهمة، إلى جانب باقي الأحزاب السياسية، في إسناد الجهد الرسمي في معالجة أزمة تفشي وباء كورونا، و«التصدي لنزوعات الانفلات من التقيد بالإجراءات المعتمدة، لأنه من شأن ذلك أن يُضْعِف فعالية تلك الإجراءات، ويدخل بلادنا -لا قدر الله- في مسارات لا أحد يمكن أن يتوقع عواقبها الوخيمة». وفي السياق ذاته، ناشدت 8 أحزاب سياسية مغربية، من الأغلبية والمعارضة، المغاربة «الالتزام الشديد بقواعد الحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة الشديدة جداً». وتمكنت مصالح الشرطة القضائية، بكل من مدن الرباط والراشيدية، نهاية الأسبوع، من توقيف شخصين، يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي (بلدي) بالراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، من شأنها الإخلال بالنظام العام، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية. وفي الدار البيضاء، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء، مساء الأحد، من توقيف شخص متورط في قضية تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والقذف وإهانة موظفين عموميين في أثناء مزاولتهم لمهامهم. في السياق ذاته ، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإجراء بحث للتحري حول صحة لائحة إسمية متدوالة ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء يدعى إصابتهم بالفيروس. إلى ذلك، سجّلت تونس ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، وكذلك الموقوفين المخالفين للإجراءات، إذ رغم تطبيق تونس حظر التجوال من السادسة مساء إلى السادسة صباحاً وإقرار الحجر الصحي العام وتعطيل مرافق الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فإن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من التونسيين من خرق هذه القرارات الاستثنائية، إذ أكد خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات الأمن التونسي احتفظت بـ1031 شخصاً ممن خالفوا قرار حظر التجوال منذ انطلاق العمل به في 18 مارس (آذار) الجاري، كما تم الاحتفاظ بـ197 شخصا ًممن لم يلتزموا بقرار الحجر الصحي العام، أي الذين غادروا محلات سكناهم من دون سبب وجيه. وشملت قرارات وزارة الداخلية التونسية وسائل النقل التي استعملها المخالفون، إذ تم حجز 518 سيارة والاحتفاظ بها في مستودعات الحجز البلدي إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي، كما تم سحب أكثر من 1900 رخصة سياقة قبل الانتقال إلى مرحلة حجز السيارات. وأفاد الحيوني بأن إجراء حجز السيارات جاء في إطار التدرّج في تنفيذ العقوبات لإنجاح قرار حظر التجوال والحجر الصحي وردع المخالفين، على حد تعبيره. وكانت وزارة الصحة التونسية أكدت أنها تدرس إمكانية تمديد الحجر الصحي العام إلى منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، لتطويق انتشار فيروس «كورونا» بشكل أفقي بين التونسيين، بعد أن كانت معظم الحالات وافدة عليها من الخارج. وأقرت تونس الحجر الصحي إلى غاية الرابع من الشهر المقبل، غير أن سرعة انتشار الوباء ما زالت مرتفعة ومن المنتظر أن تبلغ ذروتها خلال ايام.

البرلمان المغربي يستأنف نشاطه الرقابي في 10 أبريل

وفق إجراءات تنظيمية تحدد بالتشاور بين مكوناته والحكومة

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن مكتب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس (الاثنين)، أن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح يوم 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية ستحدد من قبل مكتب المجلس، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعات النيابية. وذكر بيان لمجلس النواب، صدر عقب اجتماع عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه «طبقاً لمقتضيات الفصل (65) من الدستور، ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل (نيسان) المقبل، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب، بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) والفرق والمجموعة النيابية». وأوضح البيان أنه في إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله، أكد مكتب المجلس على الدور المهم الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن انشغالات وقضايا المواطنين، والدفاع عنها بكل ما يلزم من تضحيات ونكران للذات، مشدداً على أن المجلس سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية، على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعاً ورقابة، عنواناً بارزاً في كل خطواته المقبلة. وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها. وفيما يتعلق بجداول الجلسات الرقابية، قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وحددها بمجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل (نيسان) و25 مايو (أيار) المقبلين. وأضاف البيان أن مكتب المجلس وضع نظاماً خاصاً لهذه الجلسات، يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. وأبرز مكتب المجلس أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً أنه سيوفر الوسائل التقنية كافة لبلوغ ذلك. وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة، وتنظيم مهنة المحاسب، ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية. وفيما يخص عمل اللجان الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره، الذي كان موضوع اجتماع مهم عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بدعم صغار الفلاحين، الذي شكل موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا القطاع المالي بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية، المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي كان موضوع اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات، بلغت 44 توصية، تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه. واطلع المكتب -يضيف البيان- على النقاش الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادقت عليه بالإجماع، بحضور وزير الداخلية، وشكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي....«التحالف» يدمّر أهدافاً عسكرية حوثية في عملية نوعية.......«صافر»... مقامرة حوثية تهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية....مساعي غوتيريش تتحول إلى بوابة تصعيد حوثية.....السعودية: أكثر من 2500 شخص غادروا العزل الصحي.....الداخلية السعودية: عزل أحياء في مكة اعتباراً من 3 ظهرا.....خادم الحرمين يأمر بعلاج المصابين بـ«كورونا» في السعودية مجاناً.....الإمارات تتبنى قانوناً للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ....انسيابية في إجلاء المحجور عليهم صحياً في فنادق الأردن...

التالي

أخبار وتقارير....عبد الحليم خدام من «نائب السيد الرئيس» إلى «معارض» بالمنفى.....بوتين يدعو سكان موسكو إلى احترام إجراءات العزل...وفيات «كورونا» تقفز إلى 1408 في بريطانيا..«كورونا» يحصد أكثر من 34 ألف ضحية في العالم....ترمب يتوقع أن يطلب بوتين رفع العقوبات عن بلاده....سفينة سياحية موبوءة بـ«كورونا» تبحث عن ميناء يستقبلها..25 ألف وفاة جراء «كورونا» في أوروبا..ألمانيا على خطى كوريا الجنوبية في مكافحة «كورونا»....إسبانيا تسجل 812 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة...3000 وفاة بـ«كورونا» في فرنسا... وبلجيكا تسجّل أعلى رقم للضحايا في يوم واحد.....خبيران سابقان في الاستخبارات الألمانية يحذران من استغلال إرهابيين لـ«كورونا».....


أخبار متعلّقة

Afghan Leaders End Political Impasse

 السبت 30 أيار 2020 - 6:24 ص

Afghan Leaders End Political Impasse https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afgh… تتمة »

عدد الزيارات: 40,002,373

عدد الزوار: 1,105,101

المتواجدون الآن: 31