أخبار لبنان...السيد صفي الدين يعلن عن خطة حزب الله لمكافحة كورونا.....مساعدات دولية بـ150 مليون دولار تنتظر قرار الصرف ... مطالبة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة في مواجهة «كورونا»....لبنان يتّجه إلى تمديد «التعبئة العامة»... هل يُفْقِد فيروس الصراع السياسي حكومة دياب «مناعتَها»؟.....الحكومة اللبنانية مهددة بانفجار من الداخل بسبب خلاف التعيينات والقيود على السحوبات.....لبنان لتمديد «التعبئة العامة» بعد ارتفاع الإصابات إلى 333....{كورونا} يغيّر «روتين» حياة السياسيين اللبنانيين ونشاطهم..سلة غذائية للمواطنين....اقتراح مساعدات نقدية طارئة لتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل....

تاريخ الإضافة الخميس 26 آذار 2020 - 5:06 ص    عدد الزيارات 373    التعليقات 0    القسم محلية

        


ارتفاع وفيات «كورونا» في لبنان إلى 5 أشخاص...

الراي....ارتفع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا في لبنان إلى 5 حالات، بعد إعلان مستشفى سيدة المعونات في الشمال عن وفاة أحد المصابين.

مساعدات دولية بـ150 مليون دولار تنتظر قرار الصرف ... مطالبة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة في مواجهة «كورونا»....

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.... تتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان مع توقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة، بفعل انتشار فيروس «كورونا»، لتطال شرائح واسعة من اللبنانيين الذين لا يملكون خيارات واسعة بين الجوع أو الوباء؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الفقر تصل إلى أكثر من 50 في المائة. وقد تسبب هذا الواقع في دهم القوى الأمنية لبعض الأسواق الشعبية والمصانع، بغية ردع المخالفين لتعليمات الحجر الإلزامي في سعي لتأمين لقمة الخبز، كما يحصل في أكثر من منطقة لبنانية. ويستكمل مجلس الوزراء غداً الخميس، في جلسته التي تنعقد في القصر الجمهوري، البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة. وتأتي غداة إعلان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية البدء في جمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقراً، وحيث لفت إلى أن «المساعدات قريبة، فالأزمة قد تطول، وبادرت وزارة الشؤون مع وزارات أخرى إلى وضع خطة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة». وبادرت وزارة الشؤون خلال الاجتماعات مع وزارات: الصناعة، والزراعة، والدفاع، والداخلية والبلديات، والعمل، والاقتصاد والتجارة، والمال، والإعلام، إلى وضع خطة مشتركة للتدخل الطارئ لتقديم سلة دعم صمود للعائلات التي باتت منكوبة، على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى، بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها والجيش اللبناني. ويقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومات في كل دول العالم تتدخل لدعم مواطنيها خلال هذه الأزمة. أما في لبنان مع نسب بطالة تتراوح بين 50 إلى 60 في المائة، الحكومة مطالبة باستراتيجية مختلفة عما تقوم به حالياً للتعامل مع التحديات الراهنة. وبإمكانها أن تنطلق لمساعدة الأسر الأكثر فقراً من خلال وجود 120 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليون دولار من البنك الإسلامي، ولا ينتظر صرف هذا المبلغ إلا قرار البدء، وإسقاط الاعتبارات التي تتحدث عن تضارب بين السيادة واللجوء إلى البنك الدولي وغيره من المنظمات. وعلى الحكومة أن تقبل برقابة الجهات المانحة على كيفية صرف هذه الأموال، لتأمين الشفافية المطلوبة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. وأي مراوغة لا يمكن تفسيرها إلا بسعي المسؤولين إلى التهرب من الرقابة». ويقول رئيس اللجنة الوطنية، اللواء الركن محمود الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة وضعت لدعم صمود اللبنانيين في مواجهة الفيروس. ولدينا جهوزية على كل المستويات، وتتضمن استهدافاً لحاجات الناس الملحة». ويشير إلى أن «لبنان، كما غيره من الدول، يواجه بسبب (كورونا) أزمات معيشية واجتماعية مع ارتفاع نسب البطالة؛ لأن غالبية الشركات والمؤسسات تقفل أو تخفف من عدد موظفيها وعمالها. وقد أخذنا كلجنة هذا الواقع بالحسبان. كما أن الحكومة تعتمد على إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة العائلات الأكثر فقراً. وتتعاون مع البنك الدولي عبر اجتماعات متواصلة لمساعدة هذه الأسر. وقد أخذت كل الحاجات بالاعتبار». وكان اللبنانيون قد تلقوا رسائل هاتفية تدعو إلى «دعم الصندوق الخاص لمواجهة (كورونا) والتبرع بـ1500 ليرة لبنانية»، بدعوة من اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) المنبثقة عن مجلس الوزراء. عن هذه الرسائل، يوضح الأسمر أن «الحكومة أمَّنت النفقات اللازمة لخطة مساعدة المواطنين. وما يأتي من تبرعات يشكل دعماً إضافياً مشكوراً». وينوه قيومجيان بـ«روحية التضامن الاجتماعي التي ظهرت في الأيام الماضية لجهة تقديم التبرعات؛ لكن من الأفضل مقاربة الموضوع بعيداً عن آليات الحكومة ووزارتها؛ لأن اللبنانيين لا يثقون بها. والأفضل أن يتم التبرع لأصحاب الشأن مباشرة». ويعتبر قيومجيان أن «الأزمة الحالية تحتاج إلى خلية أزمة تدير غرفة عمليات، بقيادة مرجع كبير مسؤول، وتضم جميع المعنيين بهذا الموضوع، مع ضرورة اعتماد اللامركزية في المعالجة والمساعدة؛ إذ يجب أن تتوفر للمواطنين كل المعطيات الصحية والمعيشية في مناطقهم، وليس التوجه إلى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ويمكن تحويل أموال البنك الدولي لمراكز طبية واجتماعية في المناطق، لتعزيز اللامركزية في إدارة هذه الأزمة». وينبه قيومجيان إلى «أهمية الشفافية في إيراد أعداد المصابين. ففي كل دول العالم تتم مضاعفة الأرقام المعلنة عشر مرات أو 15 مرة؛ لأن هناك حالات لا تعلن عن نفسها. والوضع حرج خلال الأسبوعين المقبلين. ويجب التحضر للأسوأ، مع التمني ألا يحصل». ويشير إلى أن «الحكومة تعتمد برنامجاً كنا أعددناه في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ أغسطس (آب) 2019، وتابعناه حتى خلال مرحلة تصريف الأعمال. وكان يستفيد من الدعم التربوي والصحي حوالي 44 ألف عائلة، من ضمنها 15 ألف عائلة تستفيد أيضاً من الدعم الغذائي. وكان البرنامج مدعوماً من برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي وألمانيا، ولا يزال. والمطروح اليوم، أن يشمل هذا الدعم مائة ألف عائلة ليتطور العدد إلى 150 ألف عائلة. وهنا يأتي دور البنك الدولي الذي عرض قرضاً بفائدة شبه معدومة لآجال طويلة. والدولة لا تستطيع رفضه؛ ما يسمح بإطعام الناس وتأمينهم في هذه المرحلة. ومن الضروري السير بهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن المنظمات الدولية جاهزة؛ لأن الأوضاع في ظل انتشار (كورونا) لا تحتمل أي تسويف. ولبنان ليس متروكاً. بالتالي على الحكومة أن تتخطى المعوقات والروتين الإداري».

لبنان يتّجه إلى تمديد «التعبئة العامة»... هل يُفْقِد فيروس الصراع السياسي حكومة دياب «مناعتَها»؟

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش... بيروت - من ليندا عازار ... لم يكن ينقص لبنان الذي يُعانِدُ السقوطَ «في فم» المرحلة الرابعة «الأكثر وحشية» في انتشار فيروس كورونا المستجد، سوى إطلالة فيروس الصراع السياسي برأسه، وهذه المَرّة بين رعاة «حكومة اللون الواحد»، بما يُخشى أن يجعل المرحلةَ المقبلة المُشَرَّعة على مَخاطر صحية ومالية ما فوق عادية تُدار بوهج التجاذبات الباهظة الكلفة في لحظةٍ مصيرية تعيشها البلاد. فبعد 44 يوماً من نيْل حكومة الرئيس حسان دياب ثقةَ البرلمان وإمساكها بـ«كرة الإفلاس» المالي الذي أُعلنتْه عملياً ولو تحت مسمى وقف دفْع جميع سندات «اليوروبوندز» بكل إصداراتها الـ29 بمختلف آجالها (حتى 2037)، وبينما كانت تحاول تجنيبَ لبنان ما أمكن من «عصْف» كورونا الذي يجتاح العالم، لاحت أوّل مؤشراتِ انزلاقِها إلى حقل تَجاذُبٍ سياسي على خلفية ملفات التعيينات و«كابيتال كونترول» وحتى الاستراتيجية الأفضل لمحاربة «الوباء الخارق». وبينما كان «كورونا» يرفع حصيلة إصاباته إلى 333، بزيادة 29 حالة عن الثلاثاء، ووفاة خامسة، وسط اتجاهٍ قد يتبلور اليوم لتمديد حال «التعبئة العامة» (تنتهي في 29 الجاري) لأسبوعيْن إضافييْن مع المضيّ بالأجواء والحدود المغلقة، عبّرت أوساطٌ واسعة الاطلاع عن قلق كبير من الإشارات غير المُطَمئنة التي يشكّلها تخبُّط الحكومة بإزاء ملفاتٍ استثنائية. ورأت عبر «الراي» أن ثمة مسألتين تزامنتا وتُعتبران بمثابة «جرس إنذار» حيال ما يمكن أن ينتظر لبنان، وهما:

* تولّي الحكومة عبر وزارة المال، إعلان التخلّف عن سداد كل استحقاقات اليوروبوندز بعدما كانت بدأت بإصدار 9 مارس الجاري، وذلك من دون تفاهُم مع الدائنين ولا سيما الأجانب، وقبل اكتمال الخطة المالية - الاقتصادية التي يفترض أن ترفد المفاوضات، على البارد أو تحت ضغط المقاضاة للدولة اللبنانية، بعناصر طمأنة يغيب عنها حتى الساعة أيضاً صندوق النقد الدولي وبرنامجه الإنقاذي.

* انفجار الخلافات دفعة واحدة على ملفيْن: الأول «الكابيتول كونترول» الذي سحبه وزير المال غازي وزني (من حصة رئيس البرلمان نبيه بري) عن طاولة مجلس الوزراء على وقع «بطاقة حمراء» بوجهه من بري و«حزب الله» نتيجة تعديلات أُدخلت على صيغته الأصلية، بحيث بات بحسب المعترضين عليه يوفّر غطاءَ قانونياً لمخالفات المصارف وقيودها على المودعين من دون أن يؤدي إلى حماية هؤلاء.

والثاني تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف، وسط شدّ حبال قويّ بفعل ارتسام ملامح تفاهمات حولها بين «التيار الوطني الحر» ودياب، وهو ما عبّر عنه ضمناً رئيس تيار «المردة» سليمان الذي أعلن أنه «يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات، لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة»، ملوّحاً بالخروج من الحكومة.

وفيما تَشابَك هذان العنوانان وسط معطياتٍ إلى أن تشدُّد بري على جبهة «الكابيتال كونترول» مرتبط بالتدافُع في ما خص التعيينات، لاحظتْ الأوساط نفسها أن حتى الدعوات المتصاعدة لإعلان حال الطوارئ الوطنية لمواجهة «كورونا» والتي تصدّرها بري و رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم تبدُ بعيدة عن هذا المناخ الاستقطابي والتصويبيّ على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب. وكانت بارزة أمس زيارة دياب عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، لبري في محاولةٍ لتفكيك «الألغام» التي تبرز الخشية من أن تنعكس على مجمل واقع الحكومة كما على مسار معالجة المأزق المالي وتحديد خيارات ما بعد الإفلاس، ناهيك عن ضرورة توحيد الجهود للتصدي لـ«كورونا» الذي تتطاير مخاطره وإرباكاته في أكثر من اتجاه داخلي وحتى خارجي، مع تَصاعُد نداءات استغاثة من طلبة لبنانيين في الخارج غير قادرين على العودة إلى لبنان و«حاصرتْهم» القيود على التحويلات بالدولار قبل أن تتبلور أمس مؤشراتُ حلحلة حيال قضيتهم.

الحكومة اللبنانية مهددة بانفجار من الداخل بسبب خلاف التعيينات والقيود على السحوبات

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... تمر حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب، في حالة إرباك وتخبّط، بسبب عدم قدرتها على وضع خطة اقتصادية متكاملة لوقف انزلاق البلد باتجاه مزيد من التدهور في حال أصرّت (كما تقول مصادر سياسية بارزة)، على وقفه باعتمادها على الحلول بالمفرّق بدلاً من أن تأتي بالجملة. ولعل الخلاف على مشروع القانون الخاص بـالـ«كابيتال كونترول» المتعلّق بالسحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة، وطلب وزير المال غازي وزني بسحبه من التداول بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدر أبرز العينات، للدلالة على حالة التخبُّط الحكومي، مع أنه أُدرج كبند أول على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد أمس بين بري ودياب، إضافة إلى رزمة التعيينات المالية التي تشمل تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى البنك المركزي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مالية ومصرفية أن استمرار الخلاف حول الـ«كابيتال كونترول» والتعيينات المالية سيضع مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال انتهى اللقاء بين بري ودياب، من دون تجاوز الخلاف أمام خيارين:

الخيار الأول يقود حتماً إلى عدم إقحام مجلس الوزراء اليوم في تأزُّم سياسي من العيار الثقيل، وهذا يستدعي ترحيل التعيينات المالية والمصرفية عن الجلسة، بذريعة إعطاء فرصة لمزيد من التشاور، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الـ«كابيتال كونترول»، خصوصاً أن دياب كان على علم بموقف بري، وبالتالي لا صحة لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني بسحبه من التداول.

أما الخيار الثاني، فيكمن (بحسب المصادر السياسية)، في إصرار عون ومعه عدد من الوزراء على طرح هذين البندين في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، وهذا ما لمح إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في تغريدة حذّر فيها من لجوء البعض إلى الانصراف لمنع انتشار فيروس «كورونا» لتهريب صفقة في التعيينات لتمرير المحاصصة.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن موضوع التعيينات كان نوقش في لقاء بعيد عن الأضواء بين دياب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل انتهى إلى سوء تفاهم، وقالت إن تمرير التعيينات لمصلحة حصر الحصة المسيحية برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل سواء مباشرة، أو من خلال رئيس الجمهورية سيدفع فرنجية إلى الخروج من الحكومة. وسألت المصادر نفسها عن الأسباب المؤدية إلى تجيير الحصة المسيحية لمصلحة باسيل، إضافة إلى إصراره على أن يكون شريكاً في الحصة الخاصة بالمسلمين، وهل يوافق «الثنائي الشيعي» على استبعاد فرنجية من التعيينات؟ رغم أن حضوره في الحكومة أمّن لها غطاءً مسيحياً في غياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب». وتردد أن رئيس الجمهورية أُعلم بتحذير فرنجيه، من خلال قنوات الاتصال المفتوحة بينه وبين «حزب الله» الذي لا يفرّط ومعه بري بعلاقتهما بزعيم «المردة»، وبالتالي لا يؤيدان مصادرة باسيل الحصة المسيحية في التعيينات، وبالتالي، فإن خروج الخلافات عن سيطرة الحكومة يؤكد أن الحل والربط ليس بيد «الوكلاء» المستقلين في الحكومة، وإنما لا يزال منوطاً بالقوى السياسية الداعمة لها. لذلك، فإن طلب وزير المال بالنيابة عن بري، وبالتأكيد عن «حزب الله» بسحب مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول»، من التداول في مجلس الوزراء يعود إلى جملة من الاعتبارات، بصرف النظر عن مبادرة الوزير عماد حب الله المحسوب على الحزب بالشراكة مع الوزير رمزي مشرفية المقرب من النائب طلال أرسلان إلى طرح تعديلات على المشروع. وفي هذا السياق، رأت المصادر السياسية أن لطلب بري بسحب المشروع، مجموعة من الأبعاد السياسية، ومنها أن تشريع الـ«كابيتال كونترول» بقانون يتعارض مع مقدمة الدستور التي تنص على تمسُّك لبنان بنظام اقتصادي حر، وبالتالي فإن فرض قيود على السحوبات والتحويلات يشكل خرقاً للدستور. ناهيك من أن المصادر نفسها تعتبر أن المتضرر الأول من قوننة المشروع هم العدد الأكبر من المودعين من الطائفة الشيعية، في ضوء ما يتردد بأن حجم الودائع الشيعية في المصارف اللبنانية يفوق وبنسبة عالية جداً الودائع العائدة للمودعين من الطوائف الأخرى. وبالتالي سيكونون على رأس لائحة المتضررين، إضافة إلى أن بري ليس في وارد الدخول مع المودعين في مشكلة على خلفية تقديمه للرأي العام، وكأنه يرعى فرض القيود على ودائعهم. وعليه، فإن بري لا يزال (كما تقول المصادر) يتمسك باقتراحه بأن يُبحث الـ«كابيتال كونترول» بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان الذي لا يحبّذ إسناد مثل هذه المهمة المشتعلة إليه في ظل شعوره بأن الجميع تخلوا عنه، وأن هناك مَن يُصرّ على استهدافه. وترى المصادر أن هذه المسألة ستبقى عالقة إلى حين ابتداع المخارج لها، وتؤكد في المقابل أن غزوة فيروس «كورونا» ستدفع حتماً باتجاه تأخير البحث في الخطة الاقتصادية الإنقاذية، في ضوء ارتفاع منسوب العجز في موازنة العام الحالي، ليس بسبب الركود الذي أصاب البلد بعد انطلاق «الحراك الشعبي»، وإنما في التعطيل الذي أحدث شللاً عاماً في البلد، بعد أن صُبّت الجهود على مكافحة هذا الوباء القاتل. وتسأل المصادر نفسها: كيف السبيل إلى وضع الخطة الاقتصادية؟ ما دام لبنان يمتنع عن سداد الفوائد المترتبة على استحقاق سندات الخزينة، من دون أن يتوصّل إلى إعادة هيكلتها مع الدائنين انطلاقاً من دعوتهم لتقدير الظروف التي يمر فيها، والتي ازدادت تعقيداً بسبب انتشار «كورونا»، على أن يتعهد بسدادها، كما تسأل عن الموانع التي تقف حائلاً دون الالتفات إلى صندوق النقد الدولي طلباً لمساعدته.

لبنان لتمديد «التعبئة العامة» بعد ارتفاع الإصابات إلى 333... وزير الصحة: الوضع ليس كارثياً

بيروت: «الشرق الأوسط»..... تبحث الحكومة اللبنانية تمديد قرار التعبئة العامة التي يفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وسط ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى 333 حالة، وتسجيل وفاة خامسة، وحالات شفاء من بينها الوزير الأسبق محمد الصفدي. وأصدرت وزارة الصحة العامة أمس بيانا عن الحالات المثبت إصابتها بفيروس «كورونا»، أعلنت فيه أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن أول من أمس. وقال وزير الصحة حمد حسن إن «الارتفاع الذي نلحظه في حالات (كورونا) هو ارتفاع طبيعي وليس بكارثي، وإذا استمررنا على هذا النحو، فمعنى ذلك أننا نسير ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الإمكانات المتوافرة، ونحن نعمل بمنطق وعقل، ونعرف إمكاناتنا والتحديات، لذا خطتنا موضوعة بهذا القدر المتناهي من الموضوعية». وفيما تبحث الحكومة اليوم تمديد حالة التعبئة العامة، قال وزير الصحة حمد حسن إن «التعبئة العامة تنتهي في 29 مارس (آذار) الجاري، ومجلس الوزراء يتخذ القرار بناء على المعطيات الميدانية واحتساب عدد الحالات، والتقرير الذي ستعده وزارة الصحة»، مؤكداً أن «القرار ليس بيد وزير الصحة منفرداً، وإنما قرار مجلس الوزراء بشأن التعبئة العامة يتم بناء على معطيات عقلانية مدروسة تحاكي الواقع، ليبنى على الشيء مقتضاه». وأكد أن «القدرة الاستيعابية لمستشفى رفيق الحريري الجامعي مقبولة، ولدينا اليوم 60 سريراً شاغراً، ولكننا أعلنا هذه الخطة للجهوزية المدروسة والممكنة، ويجب أن نلتزم بها، سواء سجلنا حالات أم لم نسجل». بدوره، أعلن مستشفى سيّدة المعونات الجامعي في شمال بيروت مغادرة ستة أشخاص لغاية اليوم للقسم المخصّص لاستقبال المرضى المصابين بـ(كوفيد - 19)، بينهم الوزير محمد الصفدي، إثر ظهور النتائج السلبية للفحوصات المخبرية التي أجريت لهم. وأشار إلى استمرار المستشفى بالعناية بثمانية مرضى، جرى استقبالهم في القسم المذكور، بينهم سبعة من طاقمه التمريضي، والذين يفترض أن يغادروا المستشفى في الأيام القليلة المقبلة. وإذ لفت إلى متابعة أحد المرضى الذي استقبل أخيرا في قسم العناية الفائقة المخصّص للمرضى المصابين بفيروس «كورونا»، وهو في حالة حرجة جدّاً نظراً لمعاناته من قصور مزمن في الكبد، أكد وفاة مريض كان يعاني من حالة متقدّمة من سرطان الرئة، والذي جرى استقباله منذ بضعة أيّام إثر إصابته بفيروس «كورونا». ونال ملف اللبنانيين في الخارج، جزءاً أساسياً من لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وشدد بري على «وجوب أن تبادر الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية للبنانيين المغتربين والمقيمين، بكل ما يتصل بأمنهم الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا، وبذل أقصى جهد مستطاع من أجل عودتهم إلى وطنهم وبأقصى سرعة ممكنة». وكان دياب متعاونا بحسب المكتب الإعلامي لبري، «وهو سيطلب نصيحة تقنية من اللجنة الوطنية المؤلفة لـ(كورونا) حول كيفية التعامل مع القضية المتعلقة بالمغتربين». وبموازاة استمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ قرارات التعبئة العامة، تتواصل الإجراءات التي تقوم بها البلديات لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من تفشيه. وأقفلت معظم المؤسسات التجارية في مدينة طرابلس أبوابها، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام التعبئة العامة من دون أن يخلو الأمر من استثناءات تعاملت معها وحدات الجيش وقوى الأمن وأمن الدولة بالأداء المناسب. وانعكس الإقفال في المدينة تراجعا في الحركة، في مقابل حركة نسبية عند مداخل مؤسسات المواد الغذائية، والتي تشهد إقبالا ملحوظا، وحيث يتخذ التجار والزبائن إجراءات احترازية، من ارتداء القفازات والأقنعة الواقية.

سلة غذائية للمواطنين

الأخبار ..... إذا لم تسرع الحكومة في تنفيذ خطة لتعويض الناس عن إلزامهم ملازمة منازلهم، فإن الالتزام بالحجر الطوعي لن يكون قادراً على الصمود في وجه حاجة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين إلى العمل لتأمين معيشتهم. ولذلك، بدأت الحكومة البحث في آليات للتعويض عن الناس، مستبعدة، حتى اليوم، لأسباب غير مقنعة، خيار تقديم منحة مالية إلى العائلات الفقيرة، والتي تقدّر بنحو 400 ألف أسرة. بحسب المداولات التي تجريها اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي، التي يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، فإنه سيعرض على الحكومة اقتراح توزيع سلة غذائية لجزء كبير من الأسر اللبنانية (وفقاً لعملية تقييم أوضاع المواطنين التي ستتم من خلال البلديات والمخاتير وقوى الامن الداخلي، إضافة إلى «الداتا» الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية). وتحتوي السلة، التي ستوزع بالتعاون مع الجيش، وربما البلديات والمخاتير، على مواد غذائية رئيسية، إضافة إلى مواد تنظيف وتعقيم. وتقدر قيمة هذه السلة بما يراوح بين ١٠٠ و١٢٠ دولاراً. يوضح مصدر مطلع أن السبب في استبعاد خيار المنحة المالية يعود إلى الخشية من تطور انتشار فيروس كورونا، وبالتالي، الاضطرار لاحقاً إلى منع الناس نهائياً من الخروج، بما يعيقهم من تأمين حاجاتهم بأنفسهم. وإذا كانت الحكومة مطالبة بمساعدة الناس، فإن الرئيس حسان دياب لم ينكر، في الجلسة الحكومية التي ترأسها في السرايا الحكومية، هذا الواجب، إلا أنه دعا أيضاً إلى تكافل اجتماعي بين اللبنانيين. وفيما طالب دياب الوزراء باتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية، قرر مجلس الوزراء:

- تقديم مشروع قانون معجل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة ستة أشهر، وذلك بالنسبة إلى الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.

الحكومة تؤجل كل الرسوم والضرائب والفواتير المستحقة

- تقديم مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة عام 2020 بما يسمح لكل المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تمول سواء بمبالغ نقدية او تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصرا لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وألا تصرف ولا تخصص في أي وجهة إنفاق أخرى.

- خفض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات إلى مشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

- تمديد العمل، لغاية 30 حزيران 2020، بأحكام المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 والمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- عرض وزير الخارجية لشؤون الطلاب في الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية والمادية إليهم، وسيتقدم بناء على طلب دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم.

اقتراح مساعدات نقدية طارئة لتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل

الاخبار....جاد شعبان .... الإغلاق القسري الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» يأتي بعد أشهر من أزمات مالية واقتصادية حادة، كانت نتيجتها خسائر فادحة في المداخيل، وارتفاع في أعداد المصروفين من العمل وتخفيضات على مداخيل من بقوا في وظائفهم. وإلزام الناس بالحجر المنزلي له تبعات كارثية على المياومين والأعمال الحرة والأجراء، وكل من ليس لديه مدخول ثابت. لذا، يجب التدخل سريعاً لتأمين سبل الصمود المالية لهذه الفئات، وتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل. هدف هذا الاقتراح هو توزيع تعويضات مالية مباشرة على لبنانيات ولبنانيين، فوق 18 عاماً، ممن فقدوا مداخيلهم بعد 21 شباط الماضي، أو الذين لم يتعدّ دخلهم الشهري في الستة أشهر الأخيرة 675 ألف ليرة، على أن يكون الدعم المقترح لهؤلاء 500 ألف ليرة شهرياً، وعلى مدى 3 أشهر قابلة للتجديد، تصرف ابتداءً من منتصف نيسان المقبل. ويُحصر عدد المستفيدين بشخصين في كل أسرة كحدّ أقصى، على أن يستثنى من هذا الدعم أي شخص حافظ على دخل شهري يزيد على الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) من وظيفته أو عمله أو مدخراته، وأي شخص لديه حساب مصرفي بأكثر من خمسة ملايين ليرة. يعتمد هذا المشروع على الرقابة اللاحقة لا المسبقة، إذ يمكن وضع معايير واستمارات وطرق للاستهداف أكثر صرامة، لكنها ستستغرق وقتاً أطول للتطبيق وكلفة أعلى، فيما توزيع مساعدات بطريقة شاملة مع ضوابط أولية يمكن التأكد منها بطريقة سريعة (مثل استثناء أصحاب الحسابات والسيارات الجديدة مثلاً) أفضل في حال الطوارئ، مع إمكانية رقابة لاحقة على عيّنة ممن استفادوا من المساعدات بعد الشهر الأول. يقدر حجم القوى العاملة اللبنانية بنحو 1,7 مليون شخص، منهم 170 ألف باحث عن العمل، و700 ألف عامل غير نظامي. وإذا احتسبنا أن نصف العمال النظاميين في القطاع الخاص و75 في المئة من غير النظاميين قد فقدوا مداخيلهم، يكون مجموع المحتاجين إلى الدعم مع العاطلين من العمل نحو مليون شخص، علماً بأن عدد الفقراء في لبنان يناهز 1,3 مليون، وعدد ذوي الحسابات المصرفية التي تقل عن 5 ملايين ليرة يصل الى 1,7 مليون. بذلك، تقدر الكلفة الاجمالية الشهرية للمشروع بـ520 مليار ليرة (1560 مليار ليرة على ثلاثة أشهر)، مع تقدير كلفة ادارته ومراقبته بنسبة لا تتعدى 3%. وتمثل هذه المساعدات أقل من 8% من مجمل الانفاق الحكومي المقدر في موازنة 2020. ويمكن أن تقترض الحكومة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان الذي يمكنه شراء سندات خزينة من السوق الثانوية بعملية سريعة. كما يمكنها الاقتراض من جهات مانحة دولية، قروض طوارئ مخصصة لأزمة «كورونا». كما أن من شأن فرض ضريبة استثنائية قدرها 1% على الودائع فوق المليون دولار، أن تؤمّن نحو 800 مليون دولار سنوياً. من ناحية الأثر الاقتصادي، عادة ما يترافق طرح سيولة جديدة في الاقتصاد مع مخاطر تضخم، إذ ترتفع الكتلة النقدية بالعملة المحلية، وتولّد ارتفاعاً في الطلب العام، الذي يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار. الا أن الواقع يختلف في لبنان، حيث مكوّنات التضخم الأساسية هي عوامل خارجية (مثل سعر النفط وأسعار الصرف)، وهذه حالياً منخفضة، فيما فترة المساعدة القصيرة (3 الى 6 أشهر) غير كافية لتنتج ارتفاعاً كبيراً في الطلب العام والأسعار، خصوصاً أن المبلغ الاجمالي يشكل أقل من 6% من كتلة العرض النقدية (M2). والى إنقاذ نحو مليون لبناني من الفقر والعوز الى حين انحسار الأزمة، تولّد عملية ضخ هذه المساعدات المالية أثراً إيجابياً على القطاعات الاقتصادية لناحية زيادة الطلب الاجمالي وأثر المضاعف المالي (multiplier effect) الذي يوازي 1900 مليار ليرة (نسبة 1,6 لكل مبلغ يصرف). أما في ما يتعلق بتسديد الدين الاضافي، فيمكن للحكومة إقرار ضريبة استثنائية على أرباح الفوائد لدى الثروات الكبيرة، وهي أكثر من كافية لتغطية هذا الإنفاق حتى إلى ستة أشهر.

يعتمد مشروع المساعدات المالية على الرقابة اللاحقة لا المسبقة

هذا الاقتراح يبقى أفضل من توزيع مساعدات عينية أو حصص غذائية، إذ إن هناك صعوبات لوجيستية لتأمين توزيع شامل وعادل للمساعدات العينية، إضافة الى الكلفة المرتفعة للتوزيع مقارنة بالمساعدات المالية المباشرة، فضلاً عن صعوبة تقدير الحاجات الغذائية لكل عائلة، وإمكانية ظهور سوق سوداء لبيع المساعدات. وعلى المدى القصير، تؤمّن المساعدات المالية المباشرة صمام أمان للعائلات ومصدر دخل ثابتاً لبائعي الغذاء، شرط مراقبة الأسعار وتأمين البضائع لدى هذه المحال. ولا يعتمد هذا الاقتراح على برنامج دعم العائلات الفقيرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن لهذا البرنامج آليات لتوزيع المساعدات تستهدف فقط العائلات المسجلة لديه، ما يجعله غير مناسب للأهداف العامة لهذا المشروع. يشبه هذا النموذج من المساعدات، المقترح هنا، ما يسمى الدخل الأساسي الشامل (Universal Basic Income) مع بعض التعديلات. وهو مطبّق حالياً في العديد من البلدان الأوروبية التي استدانت قروضاً طارئة من المصرف المركزي الأوروبي لتأمين دعم للشركات والمواطنين المتضررين. فإيرلندا، مثلاً، رصدت 3 مليارات يورو كدعم مباشر للدخل، وتسعى الولايات المتحدة الى توزيع بين ألف وألفي دولار للشخص كدعم شخصي مالي مباشر. عملياً، يتم تشكيل هيئة خاصة لإدارة المشروع لدى رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة قاضي(ة) يتم تعيينه(ا) من قبل مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والداخلية والبلديات، والدفاع، والاتصالات، والتنمية الادارية ومصرف لبنان، إضافة الى ممثّل عن نقابة المحامين ومدقق مالي مستقل. وبغية تنفيذ المشروع بسرعة وفاعلية، تقدم الطلبات عبر تعبئة استمارات إلكترونية من قبل الأشخاص أو من يمثلهم، وتتم مراجعة الطلبات وفق المعلومات المقدمة وإبلاغ أصحابها بأهليتهم للحصول على المساعدة بشفافية وسرية، على أن يتم التدقيق في أوضاع المستفيدين تحت طائلة فصلهم من البرنامج في الشهر الثاني إذا كانت معلوماتهم خاطئة. وتتم الموافقة من قبل مقدّمي الطلبات على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم. ولدى الحصول على المساعدة، يتم إعطاء المستفيدين فترة سماح مجانية لهواتفهم لمدة ثلاثة أشهر، ويتم تحويل المبالغ للمستفيدين نقداً عبر شبكتي ليبان بوست وOMT في منتصف كل شهر، وفق وثائق تسلم إلكترونية شخصية يتم إرسالها الى كل مستفيد على هاتفه الجوال.

الراعي: مدعوون الى تغيير نمط الحياة

نداء الوطن.....أقام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ظهر اليوم الأربعاء، صلاة الأبانا تزامنا مع صلاة البابا فرنسيس التي دعا إليها لمواجهة "أيام المحنة التي ترعب البشرية بتهديد وباء كورونا". ومساء واصل الراعي تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان وللقضاء على وباء كورونا، وذلك في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي وعبر وسائل التواصل الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي مستهل صلاة هذه الليلة، ألقى تأملا روحيا، جاء فيه: "نرفع صلاتنا مساء هذا اليوم بصوت واحد الى الله، وكما صلينا مع قداسة البابا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في كل أنحاء العالم صلاة الأبانا ملتمسين رحمة الرب وحنانه بشفاعة أمنا مريم العذارء سيدة البشارة في يوم عيدها، نلتمس مجددا رحمة الله التي هي أكبر من كل الصعوبات. لذا نحن جميعا مدعوون الى تغيير نمط حياتنا، تماما كما غير فيروس كورونا عاداتنا ويومياتنا، فنحن بالتالي مدعوون الى العودة الى الله. فمع عجز الطب عن إيجاد علاج ودواء لهذا الوباء الذي يستمر في الانتشار في لبنان والعالم، يبقى أملنا الوحيد هو الله، طبيب البشرية، وعلى هذه النية نصلي". أضاف: "نحن مدعوون الى تغيير نمط الحياة. فكل شيء تغير، وعلينا ان نتعلم من كل ما يحصل، وألا نعتبره شيئا عابرا. فلنعتبر ان ما يحصل هو هزة كبرى ومناسبة لدعوة كل إنسان لكي يعود الى نفسه والى الله الطبيب الأزلي بروح التوبة وبطي صفحة الماضي في عائلاتنا ومجتمعاتنا ووطننا، فلا يمكننا بعد انتهاء هذه الأزمة أن نعود الى نمط حياتنا القديم، بل يجب أن نغير حياتنا الروحية نحو الأفضل تجاوبا مع رحمة الله علينا". وختم الراعي: "اليوم رفع المسيحيون والمسلمون، الصلاة من أجل أمنا مريم العذراء التي يكرمها المسلمون أيضا، فهي الأم السماوية التي نوجه اليها صلاتنا وتضرعاتنا، ونكرس ذواتنا لله بشفاعتها، ونتأمل اليوم أسرار الفرح المرتبطة بالتبشير الملائكي الذي كان بشرى وخلاصا للبشرية والعالم، وكما كرست مريم نفسها لله وللمخلص الفادي المولود منها، نجدد نحن أيضا تكريسنا الذي تجلى في سر المعمودية، وفي سر الكهنوت والأسقفية لدى البعض أيضا، ونكرس لبنان والعالم لقلب مريم المحب، هي التي ظهرت في فاطيما بملء قلبها المشع بالحب والحنان للبشرية جمعاء. ونصلي من أجل شفاء من أصيب بفيروس كورونا، ومن أجل الحد من انتشار الوباء والإسراع في إيجاد الدواء الناجع، ومعهم نذكر كل المتألمين والمرضى وكل الإرادات الطيبة التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المعوزين والفقراء والمحتاجين".

"مستشفى الحريري": وفاة مصاب وشفاء 4 و3 حالات حرجة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد، وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 69 حالة، من ضمنها 9 حالات نقلت من مستشفيات أخرى. كما أعلن "امتثال 4 اصابات بفيروس الكورونا للشفاء، بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة"، مشيرا إلى بلوغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية إلى 20 حالة شفاء". وفي المقابل أعلن "وفاة مصاب بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا". ووصف وضع المصابين بالفيروس بأنه مستقر "ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل". وختم: "لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".

{كورونا} يغيّر «روتين» حياة السياسيين اللبنانيين ونشاطهم... عون الأكثر تشدداً ودياب متساهل... وجنبلاط متشائم

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.... أطاح وباء كورونا بـ«روتين» القيادات السياسية اللبنانية، بعدما اضطروا لإجراء تعديلات جذرية على برامجهم اليومية؛ خصوصاً أن اعتزالهم عن الناس غاية في الصعوبة، بسبب متطلبات الموقع السياسي والتنفيذي في بعض الحالات. ولعل الإجراءات الأكثر تشدداً هي تلك التي يعتمدها القصر الجمهوري الذي بات يعمل حالياً بربع موظفيه، بعد أن استُبعد الموظفون غير الضروريين، أو تمت المداورة في الدوام بين الباقين. الداخل إلى القصر الجمهوري يتم قياس حرارته، وتعقيم كل ما يحمله من أوراق وأجهزة هاتف وكومبيوتر وغيرها. كما يتم تعقيم البريد الداخل إلى القصر قبل تسليمه لأصحابه. ويتم التعقيم مرتين في اليوم، ويفرض على الجميع ارتداء الكمامات، فيما تم حصر حركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناطق محددة من القصر، ويرتدي الرئيس كمامة ويضع كفوفاً بيديه يتم تغييرها بشكل منتظم. وتم الاستغناء عن معظم المواعيد، بحيث أُبقي على المواعيد الطارئة وعلى جلسات مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في المسافة بين الوزراء، فيما تم تقييد الزيارات العائلية للمقيمين خارج القصر من بنات رئيس الجمهورية وأحفاده. وافتقد الصحافيون والأصدقاء الذين كانوا يتجمعون كل يوم في قاعة كبيرة ملحقة بمقر إقامة رئيس المجلس النيابي، الجلسة اليومية مع الرئيس نبيه بري. الصحافيون يتصيدون منه بعض التعليقات والأخبار، والأصدقاء الذين رافقه بعضهم منذ البدايات يلتقونه بعيداً عن الرسميات، فيما هو يستغلها لممارسة رياضة المشي اليومية، منذ أن منعته الظروف الأمنية من ممارستها في حديقة المقر بدءاً من العام 2005. ومنذ اليوم الأول لوصول فيروس كورونا إلى لبنان، اتخذ بري مجموعة من التدابير الوقائية، التي تدرجت من إلغاء الاستقبالات الشعبية والمراجعات، وصولاً إلى العزل شبه الكامل؛ حيث تقتصر لقاءاته حالياً على الطارئ منها، والاجتماعات المتعلقة بإدارة الأزمة. وألغى بري لقاء الأربعاء النيابي الذي كان فرصة للنواب للاجتماع معه من دون موعد مسبق، كما ألغى لقاء الاثنين المفتوح مع الناس الذين كانوا يستغلونه لبعض المراجعات والخدمات، والاجتماع الروتيني لقيادة حركة «أمل» كل يوم أربعاء. واستبدل بري اللقاءات مع الصحافيين بتواصل هاتفي، مباشر وغير مباشر، فيما استطاع أن يسير العمل الإداري لمجلس النواب عبر بريد يومي ولقاءات مع كبار الموظفين، مع ضوابط صحية وقائية، أما «الخسارة الكبرى» لبري فهي وفق مقربين منه، اللقاءات التي كان يجريها مع أفراد عائلته وأحفاده الـ22 الذين حرم من اللقاء بهم بسبب الظرف القائم. ويعتبر القصر الحكومي أكثر تساهلاً، فرئيس الحكومة حسان دياب كان مصراً على العمل «المتخفف من الضوابط» كما يقول مقربون منه، وكان يجري لقاءاته بشكل عادي ومن دون كمامات، قبل أن يستسلم لضغوط الفريق الصحي والإداري ويرتدي كمامة في مجلس الوزراء. الذي عقد أمس جلسة اتسم ظاهرها بإجراءات جديدة أخلت كرسياً بين الوزير وزميله، يساعدهم في ذلك أن طاولات مجلس الوزراء صممت لما يزيد عن 30 وزيراً، فيما عدد وزراء هذه الحكومة 20. لكن مع هذا، يتم فحص حرارة كل الداخلين إلى السراي الكبير في وسط بيروت، ويتم تعقيم البريد الذي بات يتأخر عن مواعيده بسبب هذه الإجراءات، فيما تم خفض مستوى التواصل بين الموظفين. أما رجال المعارضة، فقد حذوا حذو المسؤولين بتقييد الإجراءات الاعتيادية اليومية، وخفض الاتصال المباشر مع الناس. رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود خارج لبنان حالياً، أعطى تعليماته لفريق عمله الموجود في لبنان بالتزام منازلهم حيث خلا «بيت الوسط» لأول مرة منذ بنائه من الحشد الاعتيادي للموظفين والمراجعين. أما كتلة «المستقبل» التي ترأس النائبة بهية الحريري اجتماعاتها في غياب ابن شقيقها، فقد باتت تتواصل إلكترونياً، كذلك المكتب السياسي لتيار «المستقبل» والقطاعات الخدماتية الأخرى. وبعيداً عن بيروت، يسكن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مجمع يشغل حيزاً كبيراً من جبل مطل على البحر قرب بلدة معراب شمال بيروت، ويتمتع الموقع بميزة استراتيجية لبعده عن الحركة اليومية للناس، ويتميز أيضاً بسهولة ضبط الدخول والخروج إليه. أولى خطوات جعجع، كانت وقف الاجتماعات واللقاءات التي كانت تجري على مستوى الحزب وأمانته العامة، فيما اقتصرت الحركة الجزئية على مكتب جعجع، القريب جداً من مكان سكنه، كما يسهل حركته. ويقول مقربون من جعجع إنه لا يستطيع أن يطلب من الناس أن تأخذ حذرها من دون أن يبادر إلى أن يكون مثالاً؛ خصوصاً أن جعجع يتحدر من خلفية طبية. ثالث أركان المعارضة اللبنانية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يستفد من الميزة الجغرافية، كما جعجع. فمقرّه في بلدة المختارة الجبلية ما يزال شاغراً؛ حيث يعزل جنبلاط نفسه في مقره ببيروت. وتخلى عن عادته في ارتياد المطاعم برفقة الأصدقاء، كما أوقف دعوات العشاء في منزله. ويقوم جنبلاط بالتواصل مع قيادات الحزب هاتفياً، كما يطل عبر وسيلته المفضلة «توتير»، وذهب أبعد من سواه من السياسيين بالدعوة إلى إيجاد مقابر لضحايا «كورونا» بعيداً عن القرى وأماكن السكن.

السيد صفي الدين يعلن عن خطة حزب الله لمكافحة كورونا...

المصدر: قناة المنار.... أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن خطة حزب الله لمكافحة وباء كورونا. وقال السيد صفي الدين في مقابلة له على شاشة قناة المنار مساء الاربعاء إن “هذه الخطة تعمل وفقا للاجراءات والاجهزة الحكومية”، ولفت الى ان “الهدف منها هو الحد من انتشار كورونا”. ولفت السيد صفي الدين الى ان “اجراءات هذه الخطة بدأت وهي تعمل وفقا للحاجة وللخطر”، وتابع ان “العديد الصحي فقط لهذه الخطة هو 4500 شخص بالاضافة الى عمل اتحاد البلديات وناهيك عن العمل الصحي للاخوة في حركة امل”، واكد ان “هذا العمل هو لوجه الله”. وأكد السيد صفي الدين انه “ليس بإمكان احد ان ينتصر على كورونا إلا بالتكافل الاجتماعي”، وتابع “نحن الآن نختبر المقاومة المجتمعية والمجتمع اللبناني كله معني بأن يقاوم وباء كورونا”، واضاف “وضعنا في خطتنا أسوأ السيناريوهات وجهزنا لمواجهتها كل الامكانات والقدرات المتاحة”، وشدد على ان “اكبر تحد في وجه وباء كورونا ان تكون زمام المبادرة بيدنا لا العكس ويجب ان نعمل على ذلك”. وقال السيد صفي الدي “استحدثنا لجنة مهمتها متابعة وضع الجاليات اللبنانية في مناطق الاغتراب حتى تلبي احتياجاتهم وفق قدراتنا”، ولفت الى ان “كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية”، واوضح انه “خلال ايام ستصبح مستشفى السان جورج جاهزة ان شاءالله لاستقبال مصابي كورونا اذا اقتضت الحاجة”. وأشار السيد صفي الدين الى انه “قمنا باستئجار مستشفيات خاصة وتجهيزها للاحتياط واستخدامها وقت الحاجة”، واضاف “قمنا بإنشاء مراكز تشخيص طبي لتقييم وفحص الحالات وتحديد الاجراءات المطلوبة”، وتابع “جهزنا 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية”. وشدد السيد صفي الدين على ان “خطتنا لمواجهة فيروس كورونا تتكامل مع الاجهزة الحكومية ولا تتعارض معها على الاطلاق”، وتابع “علينا ان نعمل لوقف تمدد كورونا على ان نقوم بعدها بمواجهة تبعاته”، ولفت الى ان “مسعفي المقاومة الاسلامية يشاركون في خطتنا لمواجهة فيروس كورونا”، وتابع “هناك جهد مشترك يقوم به حزب الله مع حركة امل لمواجهة كورونا”، واشار الى انه “يعمل على تنفيذ خطة حزب الله لمواجهة كورونا، كادر عدده 24500 شخص بين طبيب ومسعفوغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية والصحية”، اضاف “اننا نستفيد من مواجهة كورونا من امكانات طبية وصحية كانت مخصصة لمواجهة الحرب وصد العدوان”. وقال السيد صفي الدين “جهزنا 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية”، واضاف “قمنا بتدريب 15 الف شخص على مكافحة كورونا”، وتابع “أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا وجهزنا 25 سيارة بادوات وآلات تنفس اصطناعي”، واوضح “أنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا”، ولفت الى انه “تم تجهيز جيش من المتطوعين في كل المناطق لمواجهة كورونا”.



السابق

أخبار وتقارير......400 ألف إصابة بكورونا في العالم و2.6 مليار شخص بالحجر.....الرئيس الأميركي: الإغلاق التام قد يؤدي لتدمير البلاد.....فرنسا خامس دولة تسجل أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا.....خطة أوروبية لمكافحة كورونا في مخيمات اللاجئين اليونانية....كورونا.. 600 وفاة و50 ألف مصاب في أميركا.... "هانتا" بعد "كورونا"... هل يجب الحذر من "الفيروس الجديد"؟....

التالي

أخبار سوريا...منظمات حقوقية تحذّر من «كارثة» وصول «كورونا» إلى سجون سوريا....واشنطن تطالب النظام السوري بالإفراج عن المحتجزين في سجونه خشية تفشي كورونا.....بدء الحظر الجزئي في دمشق وإصابة 3 سوريين كانوا في طهران.....موسكو تتهم «فصائل إرهابية» بمحاولة تقويض هدنة إدلب....


أخبار متعلّقة

Mineral Concessions: Avoiding Conflict in DR Congo’s Mining Heartland

 الجمعة 3 تموز 2020 - 10:01 ص

Mineral Concessions: Avoiding Conflict in DR Congo’s Mining Heartland https://www.crisisgroup.org… تتمة »

عدد الزيارات: 41,493,317

عدد الزوار: 1,162,332

المتواجدون الآن: 35