أخبار مصر وإفريقيا..مصر تسجل 4 وفيات جديدة و33 إصابة بفيروس كورونا....مصر.. وفاة ضابط برتبة لواء في الجيش بفيروس كورونا..أُسر المفقودين في شرق ليبيا تطالب بمعرفة مصيرهم..أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية....إدانة مسؤول جزائري بالسجن بعد تهجمه على رمز لـ«ثورة التحرير».....قوى «التغيير» السودانية تعد بتشكيل «التشريعي الانتقالي» الشهر المقبل...المغرب يتجاوز 100 إصابة...

الإثنين 23 آذار 2020 - 6:27 ص

1909

عربية

مصر تسجل 4 وفيات جديدة و33 إصابة بفيروس كورونا...

العربية نت....المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد .... أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 327 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة. وكشفت الصحة المصرية خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى الأحد، من أصل الـ 74 حالة ،التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية. وأوضحت الصحة المصرية أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأشارت الوزارة المصرية إلى وفاة 4 حالات بكورونا الأحد وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً. وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

مصر: فحص «حراري» في مقري الحكومة والبرلمان....

«الإفتاء»: جائز عدم غسل جثمان المتوفى بـ«كورونا»...

الكاتب:القاهرة - «الراي» ..... مصحوبة بتخوفات الوصول لـ «السيناريو الثالث» (أي العدوى المجتمعية التي يصعب معرفة مصدرها)، وهو الأصعب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد وصول حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» إلى 294، رفعت الحكومة المصرية من تحركاتها في المستشفيات والمواصلات العامة والشوارع، رغم أن اعداد المصابين، في آخر احصاء تراجعت كثيراً. ومع القلق، الذي أخلى غالبية الشوارع ليلاً، رأت دوائر صحية، أن تسجيل 9 حالات جديدة فقط ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، هو رقم يشير الى تراجع اعداد الاصابات، متمنية أن يستمر هذا الأمر لأيام عدة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس هو 294، حتى ظهر أمس، من بينهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة، إضافة إلى تحول 73 حالة إلى سلبية، وكلها مؤشرات تشير إلى مكافحة قوية للفيروس. إلى ذلك، وبعد اكتشاف حالة «ايجابية» بين مرضى مستشفى سعاد كفافي الجامعي، شهد المستشفى ومحيطه، في مدينة 6 اكتوبر، حالة قلق، مصحوبة بعدد من الاجراءات الاحترازية، وتم نقل الحالة، وهي لمريض قلب عمره 76 إلى العزل، واخضاع المستشفى لعملية تعقيم واسعة. ووسط تشديدات جديدة، اعلن مجلس النواب، أمس، تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر البرلمان والذي يلزم بخضوع جميع المترددين على حرم المجلس، سواء أكانوا من النواب، أو التابعين لهم أو العاملين أو الإعلاميين، أو غيرهم، لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، من خلال العدد الكافي من العاملين المؤهلين من القطاع الطبي للمجلس. وقالت مصادر، أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة، 37.3 فأكثر أو وجود أعراض تنفسية، يتم اصطحاب الفرد إلى إحدى العيادات لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها. وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»، أن الاجراءات نسفها بدأ تطبيقها في مقر الحكومة، ومقار الوزارات ومؤسسات الدولة، ودور الصحافة والاعلام، واستوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي. من جانبها، أفادت دار الافتاء المصرية بأنه «جائز شرعاً» عدم غسل المتوفى في حالة «تعذر» ذلك بسبب إصابته ووفاته بسبب الفيروس، إذا كان هناك «قلق من أي عدوى» قد تنتقل للمغسل. وقال أمين الفتوى في دار الافتاء خالد عمران، في فتوى جديدة، علي صفحة الدار، على «فيسبوك»: «الغسل هذا يسقط عن المتوفى ويكفن ويستر عورته حسب المعايير المعتبرة طبياً، ثم يصلى عليه ثم يدفن».

مصر تخصص 20 مليار جنيه لدعم البورصة

الراي....الكاتب:(رويترز) ..... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده ستخصص 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية للتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد. وأعلنت الحكومة بالفعل عن حزمة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد من التداعيات العالمية لتفشي فيروس كورونا بما في ذلك خفض معدل الفائدة 3 في المئة وتقليص أسعار الطاقة للاستخدامات الصناعية وخفض الضرائب على إيرادات الشركات. وانخفض المؤشر المصري القيادي 30 في المئة منذ أواخر فبراير عندما تصاعدت المخاوف بسبب فيروس كورونا لكنه ارتفع 5.9 في المئة في تعاملات اليوم الأحد مع ارتفاع 25 سهما من أسهمه الثلاثين. وأمر السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.37 مليار دولار) لتمويل خطة الدولة «الشاملة» للتعامل مع المرض. ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف السيسي في تصريحات بثها التلفزيون «من نصف 2019 لغاية النهاردة حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخم جدا وصدقوني... لولا خطة الإصلاح الاقتصادي... ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات». وفي 2016 وافقت مصر على ربط قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار بإصلاحات اقتصادية كبيرة منها تحرير سعر الجنيه المصري وخفض الدعم على الطاقة وفرض ضرائب جديدة. وقال السيسي في التصريحات التي أذاعها التلفزيون «دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو إننا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر، الضرر هنا مش اقتصادي لا لا.. شعبنا غالي علينا». كانت وزارة الصحة المصرية قالت أمس السبت إن البلاد سجلت 294 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 10 حالات وفاة. وقال السيسي أيضا إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر وإنه لا حاجة للناس لتخزين السلع.

الرئيس المصري يؤكد أن حكومته تعاملت «بشفافية» مع تفشي كورونا

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن حكومته تعاملت منذ بداية «أزمة» فيروس كورونا المستجد بـ«شفافية»، نافيا إخفاء مصر الأرقام الحقيقة للاصابات لديها. وقال السيسي في لقاء مع مجموعة قليلة من السيدات المصريات لمناسبة احتفال مصر بعيد الأم، «تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية والبيانات تعكس الواقع». وكانت شكوك ثارت في شأن مصداقية أعداد الاصابات التي تعلنها مصر، الدولة الأكبر ديموغرافيا في الشرق الاوسط والتي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة. واكدت السلطات ان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 294 شخصا وأن عدد الوفيات من جراء المرض 10. والأربعاء، حث المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط حكومات المنطقة على مزيد من الشفافية، مؤكدا أنّه «لن نتمكن من مكافحة (الفيروس) اذا لم تكن لدينا معلومات كافية». وطالب الرئيس المصري الذي كان يتحدث علنا لأول مرة منذ ظهور الفيروس في مصر، المصريين بـ«مساعدة» أجهزة الدولة لمكافحة الفيروس الذي يشكل «خطرا جسيما». ودعا السيسي خلال اللقاء الذي بثته قنوات التلفزيون المحلية، المصريين الى أن «يبقوا في بيوتهم». وتابع «نريد أن نعبر الـ 14 يوما المقبلين بأقل حجم من الضرر». وأعلن السيسي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة من بينها خصوصا خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع وتقديم دعم قيمته مليار جنيه (64 مليون دولار) للمصدرين خلال شهري مارس وابريل. كما أعلن تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمدة 6 اشهر. وكان السيسي قرر مطلع مارس رصد 100 مليار جنيه (6،4 مليار دولار) من ميزانية الدولة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية التي ستتضرر بسبب فيروس كورونا. كما اعلن تخصيص 20 مليار جنيه (1،3 مليار دولار) لدعم البورصة المصرية. وخلال الأيام العشرة الأخيرة، قررت الحكومة المصرية مجموعة من الاجراءات لمواجهة الفيروس من بينها غلق المدارس والجامعات وغلق المطاعم والمقاهي والمتاجر اعتبارا من السابعة مساء حتى صباح اليوم التالي. والسبت تقرر اغلاق المساجد والكنائس في جميع أنحاء البلاد.

مصر.. وفاة ضابط برتبة لواء في الجيش بفيروس كورونا

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد .... أذاعت وسائل إعلام مصرية بيانا عاجلا مساء الأحد أعلنت فيه وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، القيادي بالجيش المصري بفيروس كورونا. وذكر البيان أن القوات المسلحة تنعى بمزيد من الحزن والأسي ابنا من أبنائها وهو اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد. وكانت قوات من الجيش المصري قد قامت على مدار الأيام الماضية بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومترو الأنفاق "أنور السادات والجامعات والمباني الحكومية وعلى رأسها البرلمان ومجلس الوزراء ". وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنه استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر. وقال إنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار فضلاً عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها. وأضاف أنه تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم ـعلاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.

إثيوبيا تدفع بدور{أفريقي» في أزمة السد... ومصر تتهمها بـ«الهروب»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... ما زالت تداعيات التعثر الأخير لمفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، التي تشهد توتراً متنامياً، منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. وبينما سعت إثيوبيا للدفع بدور للاتحاد الأفريقي، في النزاع، بعدما رفضت الوساطة الأميركية، واتهمتها بـ«الانحياز»، وصفت القاهرة ممارسات إثيوبيا بـ«الهروب»، وقال وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، إنهم «لا يريدون الالتزام بأي شيء... ولا مانع من ضررهم بأي دولة». وتصاعد النزاع بين البلدين، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011. وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه. وتقول إثيوبيا إن بناء السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، والذي اكتمل بأكثر من 70 في المائة، ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء. وفي محاولة لإنعاش مقترح سابق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بإدخال جنوب أفريقيا، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين بلاده ومصر، للوصول إلى حل بشأن النزاع، طالب خبراء أمن إثيوبيون، الاتحاد الأفريقي، بـ«الوفاء بمسؤولياته ودعم التوصل إلى حل في المفاوضات». وقُوبل المقترح الإثيوبي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتجاهل مصري، بالنظر إلى خوض (مصر وإثيوبيا والسودان) آنذاك، مفاوضات مكثفة بالفعل برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. وعده مراقبون مصريون «محاولة لإطالة أمد المفاوضات لحين اكتمال السد وفرض الأمر الواقع». وقالت ميريسا ديسو، منسقة تدريب في معهد الدراسات الأمنية (إي إس إس) لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن «دور الاتحاد الأفريقي مهم لحل النزاعات المختلفة في أفريقيا. ولدى الاتحاد الأفريقي أدوات مثل منع النزاعات، وإدارة النزاعات، وحل ما بعد الصراع، يمكن تطبيقها على النزاعات بشأن قضايا مثل نهر النيل»، على حد قولها. وأكدت مريسا أن «قضية النيل مشكلة أفريقية». وأضافت ديسو: «إن قضية النيل تؤثر على أكثر من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهذا يدل على أن الاتحاد مسؤول عن حل القضايا المتعلقة بنهر النيل». وتعتقد إثيوبيا أن مسودة الاتفاق، التي جرت برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، ووقعت عليها مصر فقط بالأحرف الأولى، أكثر انحيازاً لمصر، وتقوض «حقوقها في التنمية». من جانب آخر، أشارت الخبيرة إلى أن البيان الذي أصدرته جامعة الدول العربية «منحاز»، لأنهم لم يروا الجانب الآخر من النزاع. وأصدرت الجامعة العربية، مطلع مارس (آذار) الحالي، بياناً يدعم موقف القاهرة، أعقبته تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة، شملت زيارات مكوكية لوزير الخارجية المصرية لدول عربية وأوروبية وأفريقية لطلب مساندة بلاده. وقالت ميريسا إن بيان الجامعة «يضيف التوتر والشك وسوء الفهم، لكنه لا يساعد المفاوضات الجارية بشأن الاستخدام المتساوي والاستخدام المعقول لنهر النيل». وقال باحث آخر من المعهد نفسه، داويت يوهانيس، إن على الاتحاد الأفريقي أن يلعب دوراً خاصاً في حل النزاع الناشئ في القارة. وأضاف: «النزاع قد تكون له آثار عميقة من حيث السلام والأمن في المنطقة، وهذا هو السبب في أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يشارك في حل هذه الأنواع من النزاعات في القارة. وعقب رفضها اتفاق واشنطن، أعلنت أديس أبابا مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في خزان السد، خلال يوليو (تموز) المقبل. في المقابل، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية المصري، إن «الطرف الإثيوبي لا يرغب في اتفاق، ويهرب من أي اتفاق؛ لأنهم لا يريدون الالتزام بأي شيء... يريدون بناء السد دون التنسيق مع الدول الأخرى، ولا مانع من ضررهم بأي دولة». وأضاف عبد العاطي، خلال حواره مع فضائية «دي إم سي» المصرية، مساء أول من أمس، «موقف إثيوبيا ليس الأول من نوعه، ولكن قامت بالموقف نفسه مع دول مجاورة أخرى، مثل كينيا، حيث قامت ببناء 3 سدود، على أحد الأنهار الموجودة في إثيوبيا، وقامت بتجفيف بحيرة توركانا، وتسببت في مشكلات للسكان المحليين دون الاتفاق مع كينيا، وقالوا سنسأل الأمم المتحدة بشأن الأضرار البيئية، ولكن استهلكوا وقتاً دون الوصول إلى أي شيء». وشكك الوزير المصري في نية إثيوبيا للوصول لاتفاق، وقال إن بلاده أثبتت حُسن نيتها، وكان من المفترض على الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي أخذ ببعض الملاحظات المصرية على المشكلات الإنشائية في السد، ولم يرسل آخر التصميمات حتى الآن. ولفت عبد العاطي إلى أن الحكومة الإثيوبية لديها مشكلات داخلية، وتعِد المواطنين بوعود ليست حقيقية حول السد، معقباً: «السد حجمه أكبر من اللازم، كان من الممكن توفير ثُلثي التكلفة بالنتيجة نفسها، لكن الحكومة الإثيوبية تهدر موارد الشعب الإثيوبي في مشروعات غير ذات عائد». وأضاف: «إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق منذ عام 2011. هناك نوع من الخوف من جانب إثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجأون إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه».

أُسر المفقودين في شرق ليبيا تطالب بمعرفة مصيرهم معظمهم اختفوا قسراً على أيدي «الجماعات الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... منذ خمسة أعوام، لم تكف مئات العائلات في شرق ليبيا من المطالبة بمعرفة مصير أبنائها الذين فقدوا على أيدي «الجماعات الإرهابية» التي كانت قوات «الجيش الوطني» تحاربها منذ عام 2104 إلى أن تمكنت من دحرها مع نهاية عام 2107. هذا الملف تكتنفه تعقيدات عدة، وفق مسؤولين محليين وأكاديميين، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أبرزها أن غالبية المفقودين اختفوا قسراً ولم يظهروا بعد، بجانب أن الجثث التي عُثر عليها وتم دفنها في مقابر خاصة لم يتمكن التعرف عليها أو تحديد ذويها، مما تسبب في تعقيدات تتعلق بكيفية تسليمها إلى أسرها لدفنها بمعرفتها. وشهدت مناطق في شرق ليبيا، وخاصة أمام مقر الحكومة الموازية في مدينة البيضاء، وقفات احتجاجية لكثير من أسر المفقودين، آخرها منتصف الأسبوع الماضي، رفع خلالها بوسترات كبيرة تحمل صور المفقودين والمناطق التي فقدوا بها، ونددوا بعملية اختفائهم على مدار السنوات الماضية، وطالبوا السلطات المحلية بضرورة التحرك لكشف مصيرهم، إذا كانوا أحياء، أو إعادة رفاتهم إن كانوا بين الذين تم دفنهم. وتحدثت شقيقة أحد المفقودين لـ«الشرق الأوسط» أطلقت على نفسها اسم «سما»، وقالت: «نظمنا أكثر من سبع وقفات خلال السنوات الماضية جميعها أمام مقر الحكومة وواحدة بمنطقة الرجمة عام 2017 بالقرب من مقر القائد العام للجيش للمطالبة للكشف عن مصير أبنائنا، ولكن لم يمد أحد يد المساعدة إلينا». وأضافت «شقيقي خطف عام 2015 على يد الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر على مدينة أجدابيا حينذاك، مع كثير الشباب أيضاً»، مشيرة إلى أن أسرتها توجهت بالسؤال عنه إلى المسؤولين المحليين لكن دون جدوى. وتابعت: «وردتنا معلومات غير رسمية، أن المتطرفين اقتادوه مع عشرات مثله أثناء هروبهم عندما زحف الجيش الوطني على المدينة لمحاربتهم». ونوّهت سما إلى أن «بعض العائلات ممن علموا بالعثور على جثث أبنائهم مقتولين، كانوا يعولون على إخضاعهم لتحليل الحمض النووي، قبل أن تُقدم السلطات على دفنهم في مقابر ضحايا الجماعات الإرهابية». غير أن طلال العوكلي مدير المكتب الإعلامي لجهاز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، أشار إلى أنه رغم استيراد الجهاز الخاص بإجراء تحاليل الحمض النووي ووجود طاقم طبي وفني مدرب على التعامل معه، فإنه لم يعمل إلى الآن لوجود نقص بالمواد التشغيلية الخاصة به، والتي يتم استيرادها من الخارج. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخذنا عينات من الجثث مجهولة الهوية التي وجدت بمقابر ضحايا الإرهاب وتم حفظها في مختبراتنا، كما تسلمنا جثثا مجهولة من المؤسسة العسكرية، وننتظر تشغيل الجهاز لإجراء التحليل». وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، افتتح مركزا لتحاليل الحمض النووي بمدينة البيضاء عام 2016، وأشار العوكلي في تصريح سابق إلى أن «جهاز الخبرة قام بإتمام إجراءات فتح عدد من قبور ضحايا الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بمدينة درنة». ورأى المحامي والحقوقي الليبي عصام التاجوري، أن «عمليات الإخفاء قسراً كانت منتشرة في البلاد قبل (ثورة) 2011، لكنها عادت مع أمراء الحرب للتخلص من الخصوم وتصفيتهم». وقدر التاجوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفقودين بمدينة بنغازي وما حولها منذ عام 2014 وما بعدها بقرابة 600 حالة وفقاً للمحاضر الرسمية بمراكز الشرطة والبلاغات المقدمة لجمعية الهلال الأحمر»، لافتاً إلى أن «هؤلاء تم تسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة الأممية». وأشار التاجوري، والذي يمارس العمل التطوعي لمساندة عائلات المفقودين، إلى أن «البعثة الأممية كان قد ورد إليها معلومات عن وجود سجون سرية وعلنية يشرف عليها زعماء ميليشيات تابعون للمجلس العسكري بمصراتة حاولت فتح قنوات تواصل في إطار تدابير بناء الثقة كتوطئة لجهود السلام المبذولة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات اعترفت بوجود ثلاثة مفقودين لديها، لكن بعد انتشار الخبر أنكروا ذلك». في السياق ذاته، تحدثت جازية شعيتير أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، عن «المعاناة المضاعفة التي يتكبدها أهالي المفقودين لإثبات وفاة أبنائهم في ظل غياب وثائق رسمية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «قد تظل الزوجة معلقة ويضيع عمرها كونها لا تملك وثيقة تفيد بوفاة الزوج، نعم من حقها بعد مرور أربع سنوات رفع قضية والحصول على الطلاق، ولكن هذا يعرضها للنقد والتعنيف المجتمعي، والأمر ذاته يتكرر بخصوص الميراث».

أحزاب تونسية ترفض تفويض الفخفاخ إصدار مراسيم حكومية

خشية تمدد صلاحيته الدستورية على حساب بقية السلطات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أعلن عدد من الأحزاب السياسية سواء منها المشكلة للائتلاف الحاكم أو التي اصطفت في المعارضة، عن تخوفهم من طلب رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، تمكين الحكومة من إصدار مراسيم مستعجلة لمدة شهرين دون المرور الإجباري بالبرلمان، لمواجهة الوضع الاستثنائي الحالي في تونس، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور التونسي، وهو ما خلف جدلاً سياسيا حاداً حول مدى أحقيته في إصدار هذه المراسيم رغم وجود ترسانة من القوانين المنظمة للمشهد الاجتماعي والسياسي أثناء الأزمات ومن بينها قانون الطوارئ. وأعلنت حركة «النهضة» المتزعمة المشهد السياسي الحالي رفضها الموافقة على طلب الفخفاخ، وأكد الصحبي عتيق، القيادي البارز في «النهضة»، عن رفضه التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم خلال الفترة المقبلة. وفسر عتيق هذا الرفض القاطع بالحفاظ على النظام السياسي في تونس الذي ضبطه الدستور، في إشارة إلى الصلاحيات المخولة لكل سلطة دستورية، وإلى المخاوف من إفشال التجربة الديمقراطية بكل مكوناتها، ودعم حالة الابتعاد عن المركزية والفردية التي حكمت أكثر من نصف قرن في البلاد، علاوة على توظيف كل طاقات الدولة زمن الأزمات. وختم عتيق حديثه بالقول «لكل هذه الأسباب وبعيدا عن المضاربات السياسية، نرفض التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم». وتنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه «يمكن لمجلس نواب الشعب (البرلمان) بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضوا من إجمالي 217) أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، وتعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم». ويرى مراقبون أن حركة النهضة وعدداً من الأحزاب السياسية الأخرى، من بينها التيار اليساري المعارض، باتت تخشى تمدد صلاحيات الفخفاخ كرئيس للحكومة وأحد رأسي السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهي تسعى إلى غلق الطريق أمامه حتى لا يتم استغلال الظرف الاستثنائي في تونس الذي اختفت فيه الأحزاب المعارضة وباتت كل القيادات تدعم الحكومة، لتسجيل «موقع سياسي أفضل ستكون له تبعاته السياسية والدستورية إثر انقشاع وباء كورونا». ومن جهتها أكدت جمعيات حقوقية تونسية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار حظر التجوال وقرار الحجر الصحي العام علاوة على حالة الطوارئ التي تعرفها تونس بصفة متواصلة منذ سنة 2015. تعتبر كافية لاتخاذ قرارات استثنائية بعيدا عن المراسيم الحكومية. وكان الفخفاخ قد أعلن عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي قدرت كلفتها المالية بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 8.3 مليون دولار) لتجاوز أزمة الوباء التي ضربت البلاد، كما قررت الحكومة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر بالنسبة للموظفين الذين لا يتجاوز معدل أجورهم ألف دينار تونسي وذلك تخفيفاً عنهم إبان فترة انتشار الوباء. كما قرر الفخفاخ رصد 150 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف والتي سيتم صرفها في شكل منح لتجاوز حالة الشلل التام التي تعيشها البلاد. وأوضح الفخفاخ أن 15 في المائة فقط من التونسيين سيواصلون العمل في ظل الحجر الصحي العام حتى لا تتعطل مصالح البلاد، أي أن حوالي مليون ونصف مليون تونسي، سيواصلون العمل لحماية أكثر من عشرة ملايين تونسي سيلزمون منازلهم خلال هذه الفترة.

إدانة مسؤول جزائري بالسجن بعد تهجمه على رمز لـ«ثورة التحرير».. طابو يدعو أنصاره إلى تفادي استقباله عند مغادرته السجن

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... دانت محكمة بشرق الجزائر أمس، مسؤولاً حكومياً بارزاً في المنطقة، بالسجن النافذ بسبب تهجمَه على رجل الثورة وأحد شهدائها البارزين، عبان رمضان. في غضون ذلك، طالب الناشط السياسي كريم طابو من أعضاء الحراك، تفادي التنقل إلى السجن حيث يوجد منذ 6 أشهر، لاستقباله أثناء خروجه الخميس المقبل، وذلك «حفاظاً على الصحة العامة»، بحسب رسالة منه تسلمها محاموه. وحكمت محكمة الجنح بالمسيلة 6 أشهر سجنا مع التنفيذ، بحق مدير الثقافة بالولاية وكاتب السيناريو المعروف، رابح ظريف، الذي أودعه قاضي التحقيق بنفس المحكمة الحبس الاحتياطي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي على إثر شكوى من عائلة عبان رمضان ضده. وكان ظريف كتب منشورا حادا على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي، اتهم فيه عبان رمضان، وهو أحد أبرز مهندسي حرب التحرير، بـ«خيانة رفاقه في السلاح» وبـ«العمالة لفرنسا الاستعمارية». وكان المسؤول الحكومي حينها، بصدد الردَ على المخرج الشهير بشير درايس المتحمس لتاريخ عبان رمضان ومساره، وصراعه أيام الثورة ضد رموزها البارزين. وعرف عبان بقضية «أولوية الرجل السياسي على العسكري في رسم مسار الثورة». وكانت مواقفه سببا في اغتياله عام 1957 بالمغرب، حيث كان في مهمة في إطار الثورة، على أيدي رجال مخابراتها. وكانت النيابة التمست عامين سجنا نافذا ضد رابح ظريف، وغرامة رمزية بالدينار الجزائري. ووجهت لظريف تهمة «عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمساس بسلامة ووحدة الوطن». ويفترض أن تنقضي مدة حبسه في يونيو (حزيران) المقبل. وكان الرئيس عبد المجيد تبَون أمر بعزل ظريف من منصبه، على إثر اتهاماته ضد عبان. وشكَل حبسه سببا لإطلاق ترتيبات لإصدار قانون يجرَم العنصرية وخطاب الكراهية. وأثار سجنه جدلا قانونيا وسياسيا، وقال مراقبون إن التعبير عن المواقف والتصريحات «لا ينبغي أن تقود صاحبها إلى السجن». كما لا يتضمن قانون العقوبات الجزائري أي أثر يتناول سجن شخص بسبب كلام صدر عنه، حتى لو كان بحق رموز بارزة في المجتمع. إلى ذلك، ناشد كريم طابو رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» ـ قيد التأسيس ـ المسجون منذ 6 أشهر، الناشطين في الحراك وأنصاره، تفادي التنقل إليه يوم خروجه من السجن «حفاظا على سلامتهم». وقال طابو في رسالة أمس نقلها عنه محاموه: «كلي يقين أنَّ كثيرا منكم يرغبون في القدوم للترحيب بي، عند خروجي من السجن يوم الخميس المقبل. الآلاف منكم كانوا حاضرين أثناء محاكمتي، وصلني صوتكم رغم كل إجراءات العزلة المفروضة علي من قبل الأجهزة الأمنية». وأضاف: «لقد فُرضت، كما تعلمون، إجراءات التباعد الاجتماعي الصارم للحد من انتشار وباء كورونا. لهذا السبب، أطلب منكم احترام هذه التعليمات وتجنب التنقل بمناسبة خروجي من السجن». واعتقل طابو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إثر تصريحات حادة ضد الجيش وقائده آنذاك الفريق أحمد قايد صالح، بسبب موقفه السلبي من الحراك الشعبي والاعتقالات التي طالت نشطاءه.

قوى «التغيير» السودانية تعد بتشكيل «التشريعي الانتقالي» الشهر المقبل

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، الشروع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي (البرلمان) بحلول 9 من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك عقب إبرام اتفاق سلام نهائي مع تحالف الجبهة الثورية التي تضمّ عدداً من الحركات المسلحة. في غضون ذلك تتواصل جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في مسار دارفور، حيث جرى التوافق على كثير من الملفات، وتبقّى حسم ملفي المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية. وترفض الجبهة الثورية تشكيل المجلس التشريعي قبل الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، لضمان مشاركتها في أجهزة السلطة الانتقالية. ودعا المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير»، في بيان، أمس، إلى ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفصائل المسلحة في الجبهة الثورية وفقاً للجدول الزمني المضروب لانتهاء عملية المفاوضات في 31 من الشهر الحالي. وتلقت «قوى الحرية والتغيير» تقريراً من أعضاء المجلس الأعلى للسلام حول مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية التي تجري حالياً في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وشدد «المجلس المركزي لقوى التغيير» على ضرورة كسر الجمود في مسار التفاوض مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، وعلى رأسها قضية الدين والدولة. كما دعا المجلس إلى بدء اتصالات مع «حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور المقيم حالياً في فرنسا، وذلك من أجل إكمال مسيرة السلام وصولاً لحل شامل جذري يوقف الحرب في السودان. وشدد البيان على ضرورة إكمال جميع المناقشات ليتم تكوين المجلس فور توقيع السلام دون أي تأخير إضافي. وأشار المجلس المركزي إلى أنه سيُجرِي مناقشات مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، حول نسبة 33 في المائة حسبما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكداً أن المجلس التشريعي سيمثل كل أطياف الشعب السوداني. ومنحت الوثيقة الدستورية «قوى إعلان الحرية والتغيير» 67 في المائة من نسبة المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يكون من جميع القوى السياسية الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير». إلى ذلك، نجا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت من حادث سير، وهو في طريقه إلى كنيسة بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا، لتنصيب المطران، وذلك بعد نحو الشهر من تكوين حكومة الوحدة الوطنية التي توقفت بموجبها الحرب بينه وبين نائبه الأول رياك مشار. وعلمت «الشرق الأوسط» بحسب مصدر من جوبا، أن سيارة اصطدمت بإحدى سيارات موكب الرئيس سلفا كير ميارديت المتوجه إلى كنيسة «كتور» في جوبا، للمشاركة في تنصيب مطران الكنيسة، بيد أن السيارة التي تقلّ الرئيس لم تتعرض لأذى، فيما تهشمت إحدى السيارات المرافقة، ويرجح أنها تابعة لـ«الحرس الرئاسي»، ولم يُصَب أي من ركابها في الحادث. واستبعد المصدر أن يكون الحادث مدبراً، وأرجعه إلى سوء الطريق وانحناءاته المباغتة المغطاة بالأشجار، فضلاً عن السرعة التي كان يسير بها الموكب الرئاسي، ما اضطر الرئيس لقطع زيارته والعودة أدراجه.

المغرب يتجاوز 100 إصابة... والأحزاب تستنكر تنظيم «جماعات إسلامية» لمسيرات

تعليق إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها حتى إشعار آخر

الشرق الاوسط.....الدار البيضاء: لحسن مقنع... بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المغرب، حتى منتصف يوم الأحد، 109 حالات، توفي منهم ثلاثة وشفي ثلاثة. ووسعت السلطات الصحية دائرة إجراء الاختبارات الطبية للكشف عن الفيروس لتشمل ثلاثة مختبرات، هي «باستور المغرب» في الدار البيضاء، والمختبر الوطني بالرباط والمختبر العسكري التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية. في غضون ذلك، قرر المغرب إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم، وذلك ابتداء من منتصف نهار أمس الأحد، حسب ما ذكره بيان صادر عن وزارة الخارجية، الذي أوضح أن هذا الإجراء الخاص كان قد اتخذ عقب قرار تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى المغرب. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الرباط الجمعة الماضي. وقررت الوزارة «منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الأولى من أمس (الأحد). وأوضح بيان لـ«الداخلية» أن «هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية»، مضيفاً أن المنع «لا يشمل أيضاً التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات». كما قررت وزارة الداخلية إلزام جميع المحلات التجارية بالإغلاق ابتداء من الساعة السادسة مساء، باستثناء الصيدليات. وعرفت الأيام الثلاثة الأولى لفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، ما عدا بعض الحالات المعزولة. وأصدرت الأحزاب الثمانية الكبرى الممثلة في البرلمان، أمس، بيانا تستنكر فيه خرق مجموعة من الأفراد الليلة قبل الماضية في مدن مغربية مختلفة حالة الطوارئ الصحية. وعرفت بعض المدن في شمال البلاد، نزول أفراد ينتمون إلى جماعات إسلامية منها جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة) إلى الشوارع في محاولة منها لتنظيم مسيرات ومظاهرات. وردد أنصارها التكبير والتهليل لجمع الناس. وأعلنت الأحزاب «استنكارها التام لخروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، وفي خرق سافر للقانون الذي يحفظ المصلحة العامة ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، واستهتارا بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية في هذا المجال، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا». وأكدت الأحزاب الثمانية دعمها وتثمينها لكل ما تقوم به السلطات، بقيادة وإشراف العاهل المغربي الملك محمد السادس، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة لمحاصرة الفيروس، داعية كل المغاربة للالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وسجلت أيضاً بعض الأحداث المنعزلة، من قبيل فتح تحقيق في حادث شمل رئيس فريق أمني وأعضاء فريقه واقترافهم تجاوزات في سياق تطبيق حالة الطوارئ، عقب نشر شريط فيديو يصور اعتداءهم بالضرب على مواطن لم يحترم الإجراءات. فضلا عن اعتقال صاحب مكتب ومساعده في الدار البيضاء بسبب استنساخ وبيع طلبات الترخيص بالتنقل، الشيء الذي تسبب في تجمهر الناس أمام محل البيع في مخالفة لتعليمات حالة الطوارئ الصحية التي تنص على تفادي أي تجمهر والحرص على إبقاء مسافة وقائية بين الأشخاص. كما فُتح تحقيق للسبب نفسه في حوادث مماثلة في حق أصحاب «نوادي إنترنت» ومراكز استنساخ الوثائق ومكتبات. وتعبيراً من المواطنين المغاربة عن تضامنهم مع جنود وحدات الجيش والفرق الأمنية التي انتشرت في المدن المغربية من أجل تطبيق حالة الطوارئ الصحية، يطل المغاربة من شرفات ونوافذ منازلهم في كل مدن البلاد على الساعة العاشرة ليلا لترديد النشيد الوطني. على صعيد ذي صلة، دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وحتى إشعار آخر. وأضاف بيان الوزارة أنه «اعتبارا للأدوار الهامة والحيوية التي تقوم بها الصحافة المغربية، تهيب الوزارة بجميع المؤسسات الصحافية المعنية، الاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين». تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحافية المغربية لم تصدر أي طبعة ورقية منذ إعلان حالة الطوارئ مساء يوم الجمعة الماضي. كما قررت جميع المؤسسات الإعلامية المغربية تقليص عدد العاملين في مقراتها ومكاتبها إلى الحد الأدنى الضروري، وأصبح جل الصحافيين يشتغلون من بيوتهم منذ وسط الأسبوع الماضي. بدورها، قررت شركات الاتصالات الثلاث في البلاد (اتصالات المغرب، أورانج، إنوي) تمكين التلاميذ والطلبة من الولوج المجاني بصفة مؤقتة إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ«التعليم أو التكوين عن بعد».