أخبار سوريا....بعد اعتصامات واسعة.. ميليشيا أسد تقتل مدنيين وقياديين بدرعا......عناصر سابقون بالجيش الحر يسيطرون على حاجز عسكري.....حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب....هدوء حذر في إدلب بعد اشتباكات في ريفها الجنوبي...اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا...تعزيزات تركية وأخرى إيرانية على محاور القتال...قتلى بقصف تركي ـ كردي متبادل...

الخميس 19 آذار 2020 - 4:16 ص

1700

عربية

بعد اعتصامات واسعة.. ميليشيا أسد تقتل مدنيين وقياديين بدرعا.....

أورينت نت – متابعات.... قتل مدني وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي بدأته ميليشيات أسد الطائفية على بلدة جلين بريف درعا الغربي، وذلك عقب تنظيم أهالي بلدات ومدن ريف درعا ودرعا البلد اعتصامات إحياءً للذكرى التاسعة للثورة السورية. وقال "تجمع أحرار حوران" إن مساكن جلين تعرضت لقصف مزدوج بالمدفعية وراجمات الصواريخ شنته ميليشيات أسد المتمركزة في ثكنة طفس وتل الخضر، والميليشيات المتمركزة في الفوج 147 بإزرع. وبحسب المصدر، فإن القصف يأتي بعد هجوم شنه "مقاتلون سابقون في الجيش الحر" على الموقع الذي تقدّمت إليه ميليشيات أسد اليوم على الطريق الواصل بين مساكن جلين - الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، مشيراً إلى أن الميليشيات الطائفية التي تقدمت إلى "منشرة الخطيب" أطلقت النار بشكل مباشر على ثلاثة قياديين سابقين في الفصائل، أثناء مرورهم بالقرب منهم. وأكد أن الاستهداف المباشر أسفر عن مقتل كل من القيادي "وليد البرازي" الملقب بـ(أبو رأفت) من بلدة العجمي، والقيادي "حسان" الملقب بـ(أبو العز) من بلدة عتمان، وإصابة القيادي "باسم جلماوي" الملقب بـ(أبو كنان) من بلدة القصير بريف درعا. ويعتبر القياديون الثلاثة - وفقاً للتجمع - من أعضاء ما يسمى "اللجنة المركزية بدرعا" والمعنية بتسيير أمور المنطقة الغربية من المحافظة، وكانوا سابقاً قادة ضمن فصيل "جيش الثورة".

قتلى بقصف صاروخي في درعا وعناصر سابقون بالجيش الحر يسيطرون على حاجز عسكري

حلب اليوم.... قال مراسل “حلب اليوم”، إن أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفل، قضوا نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام على بلدة جلين بريف درعا الغربي، وهي المرة الأولى التي يقصف بها النظام محافظة درعا، منذ سيطرته على المحافظة قبل عام ونصف. وأوضح مراسلنا، أن القصف الصاروخي وقذائف الهاون، استهدفت الأحياء السكنية في بلدة جلين ومنطقة مساكن جلين، تزامناً مع اشتباكات عنيفة اندلعت إثر هجوم شنه مقاتلون معارضون على حاجز مساكن جلين، تمكنوا خلاله من السيطرة على الحاجز وقتل عدد من عناصره. وأشار مراسلنا إلى أن المقاتلين، أجبروا قوات النظام على الانسحاب من نقطة عسكرية تقدموا إليها صباح اليوم بين بلدتي جلين والشيخ سعد، بعد اشتباكات بين الطرفين. جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق قوات النظام المتقدمة إلى النقطة العسكرية قرب بلدة جلين النار على سيارة تقل أعضاء من اللجنة المركزية الممثلة عن الريف الغربي، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح متوسطة، وهم من قادة المعارضة السابقين.

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب... دمشق تلمح إلى استخدام القوة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... لم يخفف احتفاء وزارة الدفاع والأوساط الدبلوماسية الروسية بـ«صمود» وقف إطلاق النار في إدلب، وانطلاق النشاط المشترك مع أنقرة لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، من حدة اندفاع وسائل الإعلام في روسيا نحو التشديد على أن كل التحركات الحالية والهدنة القائمة «مؤقتة»، ولا يمكن أن تتحول إلى وضع مستقر، كما تأمل أنقرة، كما أن تراجع التوتر في المنطقة «يتم استخدامه من جانب تركيا والمسلحين السوريين لتعزيز قدراتهم وإطلاق مرحلة جديدة من المواجهة». وكانت وزارة الدفاع لاحظت في أكثر من بيان، أن «الانتهاكات الأساسية تقع على يد فصائل أو مجموعات مسلحة ليست خاضعة لسيطرة أنقرة». وفسرت هذه العبارة التي أشارت تحديداً إلى «جبهة النصرة» وتنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني» على وجهين. الأول، رأى فيها تأكيداً روسياً حتى الآن بأن أنقرة ملتزمة بتعهداتها، وأنه لا داعي للقلق من المعطيات التي تشير إلى مواصلتها زج قدرات عسكرية في إدلب، خصوصاً أن هذا الأمر يحصل بالتوافق مع موسكو، وهدفه فقط تعزيز مراكز المراقبة مع سحب جزء مهم من الأسلحة الثقيلة منها. لكن الفهم الآخر للتأكيدات الروسية، الذي برز في تحليلات صحافية أشار إلى أن موسكو عملياً تهيئ الظروف للجولة العسكرية الثانية؛ لأنها ترى أن وقوع انتهاكات في المستقبل أمر لا بد منه، وأنقرة لن تكون قادرة على التعامل مع الأطراف الأكثر تشدداً؛ ما يعني أن الأمر متوقف على تحديد موعد الأزمة المقبلة فقط. ولفت الأنظار في هذا السياق، وفقاً لمعلقين روس، أن موسكو ركزت تحديداً على تنظيمي «أجناد القوقاز» و«الحزب الإسلامي التركستاني»، وهما تنظيمان تكاد لا تظهر تفاصيل عن نشاطهما في سوريا، لكنهما معروفان في روسيا؛ لأنهما يجذبان مقاتلين من منطقة القوقاز ومن جمهوريات آسيا الوسطى التي ينشط فيها الثاني بقوة. والإشارة هنا واضحة، نحو احتمال مواجهة فصائل ترى فيها روسيا خطراً مباشراً عليها، وهي لا تقع ضمن منطقة «النفوذ التركي»؛ ما يعني أن موسكو لن تكون مضطرة إلى إعلان تراجعها عن اتفاقاتها مع أنقرة في حال اشعلت الصدام معها.لكن تلك الإشارات لم تكن الوحيدة التي تناولتها الصحاة الروسية بشكل موسع أخيراً. فالحديث عن «عدم الثقة بنيات أو بقدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها بات سمة غالبة في التغطيات الإعلامية للصحف الفيدرالية. وهنا تدخل على الخط أيضاً الإشارات إلى التحركات العسكرية الأميركية. وتوقفت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عند مرور قافلة عسكرية أميركية من شمال العراق إلى سوريا عبر حاجز الوليد الحدودي. قبل يومين، مع تفاصيل تفيد بأن القافلة ضمت 62 شاحنة مملوءة بالذخيرة والأسلحة والذخيرة إلى أقصى طاقتها، وتم نقلها إلى محافظة الحسكة تحت حماية 11 مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأميركية. وأشار معلقون إلى أن الجيش الأميركي اتخذ هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الإعلان عن مهاجمة مسلحي «داعش» موقعاً لـ«قوات سوريا الديمقراطية». ووفقاً لمحللين روس فمن المحتمل أن تكون واشنطن «اصطنعت» الهجوم من أجل الحصول على عذر لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا. من جانب آخر، رأى معلقون أن تركيا من جانبها، تراقب بقلق هذه التطورات؛ لأن التعزيزات الأميركية في المنطقة، تفاقم من صعوبة الموقف أمام أنقرة للتوصل إلى صيغة مقبولة يتم من خلالها تقليص قدرات المكون الكردي العسكرية وإلزامه بتقديم تنازلات في عملية سياسية مرضية لموسكو وأنقرة معاً. وفي الجهة المقابلة، لا يستبعد مراقبون روس أن تكون تركيا مستعدة لاستخدام أي ذريعة لإعادة تفجير الموقف في إدلب؛ بهدف مواصلة العمل على حشد تأييد أميركي وأوروبي لمواقفها، ولفت محللون إلى أن اختبار تسيير الدوريات وفتح الطريق «إم 4» يشكل العنصر الأساسي للمناورات التي يمكن أن تقع لاحقاً، لجهة أن تركيا قادرة على «استفزاز تطور باستخدام مجموعات مسلحة» إذا رأت أن الأوضاع لا تميل لصالحها. في الوقت ذاته، لفت معلقون روس إلى أن «تغييب» المسألة الكردية حتى الآن من التعاملات بين موسكو وأنقرة يشكل ثغرة أساسية من شأنها أن تسفر عن تفجير الأوضاع لاحقاً. وكتبت صحيفة «كوميرسانت»، أنه على خلفية تجميد الصراع في محافظتي إدلب وحلب، واستمرار السلطات التركية في بسط نفوذها في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها قواتها، وإعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لن يعيد هذه الأراضي قبل إرساء تسوية سياسية كاملة، تصبح استعادة دمشق علاقاتها مع الأقلية الكردية خطوة في وقتها المناسب ومفيدة للطرفين. ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو لم تنشّط العمل بعد على هذا المسار؛ فهي، استجابة لطلب تركي، لم تقم بدعوة وفد كردي للتباحث في وضع مسودة الدستور المستقبلي في مناقشات جنيف أو سوتشي أو آستانة. ومع هذا التداخل في الملفات المتعلقة بالمنطقة واللاعبين الأساسيين فيها، يبقي المحللون الروس على قدر كبير من التشاؤم حيال إمكانية صمود الهدنة طويلاً. وقوبلت كلمات إردوغان حول رغبة بلاده في تحويل اتفاقه مع بوتين إلى اتفاق دائم، بنوع من الاستنكار لدى المحللين الروس، وقال السفير السابق أندريه باكلانوف، إن الفهم الثابت لدى موسكو يكمن في أن «كل الاتفاقات الحالية مع أنقرة هي اتفاقات مؤقتة ولا يمكنها أن تؤسس لوضع نهائي، وأن الأراضي السورية كلها يجب عاجلاً أو آجلاً أن تعود إلى سيطرة الحكومة الشرعية». هذه العبارات انسجمت مع التوجه العام لوزارة الدفاع وتعليقات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي أعادت التذكير أخيراً بأن «أي اتفاق على وقف النار لا يشمل الإرهابيين، وهؤلاء لا بد من التعامل معهم بشكل حاسم». إلى ذلك، اعتبر مسؤول سوري رفيع أن فتح الطريق بين حلب واللاذقية في إدلب سيتم من خلال عمل عسكري يقوم به الجيش السوري بدعم من روسيا «لأن تركيا والتنظيمات الإرهابية لن ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب». ونقلت صحيفة سورية في دمشق، عن القائم بأعمال محافظ إدلب، محمد فادي السعدون، قوله «هناك احتمالان لعدم تنفيذ الاتفاق. الأول: أن يكون النظام التركي هو من يدفعها إلى القيام بذلك بشكل مباشر. والاحتمال الآخر أنه غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن (للإرهابيين)، وإذا كان غير قادر على تنفيذ الاتفاق وهو ضامن، فليترك الأمر للجيش العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق من خلال عمل عسكري».

هدوء حذر في إدلب بعد اشتباكات في ريفها الجنوبي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».... عاد الهدوء الحذر إلى إدلب في شمال غربي سوريا بعد اشتباكات بين قوات النظام وفصائل معارضة جنوب إدلب أدى إلى مقتل أربعة من النظام. قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه سجل «هدوءاً حذراً في عموم منطقة خفض التصعيد مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ13 على التوالي». ويأتي الهدوء هذا بعد خروقات عدة شهدتها المنطقة أول من أمس، حيث كان «المرصد السوري» رصد مساء أول من أمس، ارتفاع عدد الخسائر البشرية جراء الاشتباكات على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي؛ إذ قتل 4 عناصر وأصيب آخرون من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال محاولتهم التسلل على محور الفطيرة. كما قتل عنصر من الفصائل وأصيب 4 آخرون من الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات ذاتها، حيث استمرت لساعات عجزت قوات النظام عن سحب جثث القتلى. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 أبريل (نيسان) 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 625، بينهم 178 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و18 مواطنة و379 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى «هيئة تحرير الشام» و«فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جيش العزة»، وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و68 مقاتلاً من جنسيات صومالية، وأوزبكية، وآسيوية، وقوقازية، وخليجية، وأردنية، وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة. كان «المرصد» أفاد مساء الثلاثاء بمقتل أربعة عناصر تابعين لقوات النظام السوري، ومقاتل من الفصائل المسلحة المعارضة الثلاثاء في اشتباكات عنيفة في شمال غربي سوريا على الرغم من هدنة تم التوصل إليها وبدأ تنفيذها في السادس من مارس (آذار)، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وبحسب «المرصد»، فإنه «قتل أربعة من عناصر النظام ومقاتل من الفصائل» في اشتباكات في الريف الجنوبي لإدلب الواقع على أطراف آخر معاقل المعارضة في شمال غربي سوريا، والمشمول باتفاق وقف إطلاق النار. وعلى الرغم من تسجيل اشتباكات في الساعات الأولى من الهدنة أوقعت ستة قتلى في صفوف قوات النظام وتسعة متطرفين، فإن الاتفاق سمح بإرساء هدوء واضح في محافظة إدلب التي شهدت طوال أشهر قصفاً عنيفاً لطائرات قوات دمشق وموسكو تسبب بكارثة إنسانية. وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان قد توصلا للاتفاق خلال قمة عقدت في موسكو مطلع مارس الحالي. ويتضمن الاتفاق تسيير دوريات مشتركة، اعتباراً من 15 مارس، على جزء كبير من الطريق السريعة «إم 4».

دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»..... أدانت وزارة الخارجية السورية البيان الأميركي - الأوروبي حول مرور تسعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا التي سقط خلالها مئات آلاف القتلى والجرحى وتشرد الملايين. وقال مصدر رسمي بالخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «ليس غريباً ولا مستغرباً ما ورد في البيان الأميركي - البريطاني - الفرنسي - الألماني بمناسبة مرور تسعة أعوام على المؤامرة الكونية التي تستهدف سوريا، والتي تراكم يومياً الفشل والإخفاق أمام صمود السوريين والإنجازات المتتالية للجيش العربي السوري». وأضف البيان «لقد أثبتت تطورات الأحداث أن ما تعرضت له سوريا وبعض الدول العربية هو سيناريو محكم من قبل قوى الهيمنة والاستعمار القديم المتجدد لإعادة فرض سيطرتها على العالم للتحكم بمقدراته ومصادرة القرار الوطني بما يخدم أجنداتها الاستعمارية، ويمكن إسرائيل بأن تكون لها اليد العليا في المنطقة العربية»، متهماً الدول الأوروبية بـ«التعاون مع الحكومة التركية لتدمير سوريا». واعتبر بيان الخارجية السورية، أن أكثر ما يدعو «للاشمئزاز هو ذاك التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الإنسان في سوريا وهو الذي يداه ملطختان بدم السوريين، والسبب في معاناته جراء الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة التي تمس حياة المواطن السوري ولقمة عيشه وتهجير الملايين بفعل الإرهاب وآثار العدوان على سوريا». وكانت الأزمة السورية قد دخلت هذا الشهر عامها العاشر وسط سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى وتشريد الملايين من ديارهم ودمار مدن سورية. كانت أربع دول غربية كبرى، هي أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أكدت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها «لن تفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة للإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية موثوق بها، وأن تكون جوهرية وحقيقية بشكل لا رجعة فيه». وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أزمة المهاجرين والوضع في محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين المعارضين، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وجاء المؤتمر الذي تم عبر الفيديو مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن قررت تركيا الشهر الماضي إعادة فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وذكرت الرئاسة التركية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «المساعدة الإنسانية لإدلب ومسألة اللاجئين»، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى بينها الأزمة الليبية. وتستضيف تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين، وتطالب بمساعدات أكبر من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من تدفق النازحين من إدلب، حيث شنت القوات السورية بدعم جوي روسي هجوماً لاستعادة المنطقة المتبقية من المحافظة.

اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا... «المرصد» يتحدث عن «تغيير ديموغرافي» في عفرين

لندن: «الشرق الأوسط»..... اتهم مرصد حقوقي سوري تركيا بالعمل على إجراء «تغيير ديموغرافي» في عفرين، لافتاً إلى أن اتفاقات روسية - تركية أسفرت عن نقل تهجير 120 ألف من الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى شمال سوريا، خصوصاً عفرين، ذات الغالبية الكردية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أنه «منذ اللحظة التي سيطرت فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عفرين بالكامل ضمن ما يعرف باسم عملية «غصن الزيتون» العسكرية، تفاقمت الأوضاع سوءاً في المدينة السورية التي خضعت قبل السيطرة التركية لسيطرة «وحدات حماية الشعب»، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية. تابع: «منذ السيطرة التركية على (عفرين) بالكامل في 18 من مارس (آذار) 2018. لم تتوان الفصائل الموالية لأنقرة عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز». ووفقاً لمعلومات «المرصد»، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية حالياً على إعادة تسجيل العقارات في عفرين «بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة». ورصد إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في عفرين بـ«هدف فرض ضرائب على الأملاك وفقاً لتلك الإحصائيات»، حيث قالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركية على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي فصيل «سلطان سليمان شاه» عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل في قرية «خليل أوشاغ» التابعة لناحية «شيخ الحديد»، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى «الوحدات» الكردية. وأبلغ شهود عيان «المرصد» أن قيادياً من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي «القدم» في جنوب دمشق، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها وبين الروس والنظام. ووثق «المرصد» تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة عفرين التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية «غصن الزيتون» التركية. وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد «المرصد السوري» توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة عفرين، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة. كما أشاد «المرصد السوري»، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا العاملة أوقفت 2100 شخص من أهالي عفرين من أصل 3800 مواطن جرى اعتقالهم في منطقة عفرين منذ السيطرة التركية.

قتلى بقصف تركي ـ كردي متبادل

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... قتل 5 مدنيين وأصيب 7 آخرون في قصف بالصواريخ نفذته «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، على مدينة عفرين شمال سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وقالت الوكالة إن عناصر «الوحدات» الكردية استهدفوا مركز عفرين براجمات صواريخ، من مدينة تل رفعت، واتخذوها منطلقاً لاستهداف المدنيين ونقاط فصائل «الجيش الوطني السوري»، بشكل متكرر. وأضافت أن طواقم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نقلت المصابين إلى المستشفى، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة. كانت المدفعية التركية قصفت مواقع تابعة لـ«قسد» في محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وقامت المدفعية التركية المتمركزة في محيط مدينة أعزاز، بإطلاق عدد من قذائف المدفعية الثقيلة على مواقع «قسد» في مناطق منغ وتل رفعت والمالكية بريف حلب الشمالي، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر. وقالت مصادر تركية إن استهداف «قسد» لعفرين جاء تزامناً مع الذكرى الثانية لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على المدينة خلال العملية العسكرية «غصن الزيتون» في مارس (آذار) 2018. كانت أنقرة وموسكو اتفقتا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إخراج جميع عناصر «الوحدات» الكردية وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، لكن القوات الكردية لا تزال تسيطر على تل رفعت، كما يوجد بعض عناصرها في منبج. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من عناصر «الوحدات» الكردية في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام» شمال سوريا. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس (الأربعاء)، أن عناصر من الوحدات الخاصة، استطاعت تحييد العناصر الأربعة في «عملية عسكرية مُحكمة»، بعد أن استهدفوا القوات التركية بإطلاق الرصاص. وأحصت مصادر عسكرية تركية حصيلة العمليات ضد الوحدات الكردية خلال الشتاء الحالي، مشيرة إلى أنها قتلت 191 من هذه العناصر في عمليات مختلفة بتنسيق وتعاون بين القوات المسلحة والأمن وقوات الدرك وجهاز المخابرات، في الفترة بين الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 29 فبراير (شباط) الماضيين. وقالت المصادر إن القوات التركية دمرت كثيراً من مخازن ومستودعات الأسلحة والمؤن التابعة للوحدات الكردية، كما سلم 49 عنصراً أنفسهم إلى السلطات التركية، نتيجة محاولات الإقناع من قبل المخابرات وقوات الدرك التركية.

تعزيزات تركية وأخرى إيرانية على محاور القتال

لندن: «الشرق الأوسط».... واصلت قوات النظام وميليشيات إيران من جهة، والجيش التركي من جهة أخرى، إرسال تعزيزات إلى محاور مختلفة في إدلب، في وقت أزالت «هيئة تحرير الشام» سواتر أقامتها على مواقع رئيسية في طريق حلب – اللاذقية، المقرر أن تسيّر روسيا وتركيا دوريات مشتركة عليه بموجب اتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في موسكو قبل أيام. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن القوات التركية «واصلت استقدام التعزيزات العسكرية إلى مواقعها في الشمال السوري، إذ سجل دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية، وذلك عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، حيث يتألف الرتل الجديد من نحو 50 آلية بين دبابات وناقلات جند وغيرها». ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1090 آلية، بالإضافة إلى مئات الجنود. وقال «المرصد» إنه بذلك «يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة (خفض التصعيد) خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) حتى الآن، إلى أكثر من 4490 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و(كبائن حراسة) متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9500 جندي تركي». إلى ذلك، علم «المرصد» أن «(هيئة تحرير الشام) عمدت إلى رفع سواتر ترابية على طريق اللاذقية - حلب الدولي ضمن المنطقة الواصلة بين بلدة النيرب ومدينة أريحا، ذلك أن السواتر موجودة بالأساس وبكثرة على طريق حلب – اللاذقية، إلا أن (تحرير الشام) حصّنتها بشكل أكبر خلال الساعات الفائتة، في الوقت الذي جرى تداول شريط مصور يُظهر مجموعة مقاتلين يتبعون لأحد الفصائل وهم يتوعدون الأتراك والروس من على أوتوستراد اللاذقية - حلب في حال مرورهم من المنطقة». وكان «المرصد» قد سجّل فشل القوات الروسية ونظيرتها التركية بتسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي، وفقاً لاتفاق البلدين «حيث انطلقت الدورية من بلدة سراقب شرق إدلب ووصلت إلى بلدة النيرب لتعود مجدداً وتنتهي الدورية، بينما كان من المفترض أن تتابع الدورية طريقها لأماكن أخرى على الطريق، لكنّ اعتصام الأهالي وتهديد مجموعات للدورية حال دون ذلك». كان «المرصد» قد رصد «وصول المدنيين إلى أوتوستراد اللاذقية - حلب الدولي المعروف بـ(M4)، حيث جرى قطع الطريق بالإطارات المطاطية، وذلك لإعاقة سير الدورية الروسية - التركية». إلى ذلك، رصد «المرصد» قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام ظهر أمس (الثلاثاء)، على مناطق في بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في وقت «تواصل الهدوء ضمن عموم منطقة خفض التصعيد مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالاً إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الميليشيات الموالية لإيران و(حزب الله) اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب». وأُفيد باستهداف الفصائل لقوات النظام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب، بينما قصفت قوات النظام بعدة قذائف محور كبانة في ريف اللاذقية والطرقات المتصلة معها في ريف إدلب الغربي.