اخبار مصر وإفريقيا.....مصر تعلق الطيران لنهاية الشهر... والحكومة تخفض موظفيها..«ملاحقات دبلوماسية» بين القاهرة وأديس أبابا لكسب تأييد دولي....رئيس أركان الجيش الجزائري ينصّب قائداً جديداً للقوات البرية...السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية ويغلق حدوده ..تونس تغلق حدودها كاملة لمنع تفشي «كورونا»...ليبيا: حفتر يربك حكومة «الوفاق» بتحريك مفاجئ لقواته..إجراءات مغاربية واسعة للتصدي للوباء....

الثلاثاء 17 آذار 2020 - 5:37 ص

2043

عربية

مصر تعلق الطيران لنهاية الشهر... والحكومة تخفض موظفيها... 2.4 مليار جنيه خسائر متوقعة للسياحة....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... مع إقرارها بالتبعات الاقتصادية المتوقعة، أعلنت الحكومة المصرية، أمس، عن تعليق حركة الطيران بجميع المنافذ الجوية بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي، فيما قدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي «خسائر الشركات الوطنية بقطاع السياحة بنحو 2.4 مليار جنيه مصري» (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط). وخلال مؤتمر صحافي بحضور أعضاء الحكومة للإعلان عن إجراءات مصرية جديدة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، أمس، قال مدبولي إن «من بين القرارات التي تم اتخاذها هو تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن التقليل من الاختلاط بين المواطنين، على أن يستثنى من القرار المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الدولة». وتطرق وزير الطيران، محمد عنبه، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء إلى مصير الأفواج السياحية الموجودة داخل البلاد والمصريين العالقين بالخارج على خلفية قرارات تعليق الرحلات الجوية، وقال إنه «يمكن الزائرين الأجانب استكمال برامجهم السياحية المقررة إلى نهايتها على أن يتم تسيير رحلاتهم في موعدها»، مُبدياً استعداد القاهرة لـ«إجلاء أي مصري يرغب في العودة إلى بلاده قبل تعليق الرحلات». وبشأن أثر الإجراءات الاحترازية على الاقتصاد، أفاد مدبولي، بأن «الخسائر تتحملها الدولة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين»، غير أنه دعا في الوقت نفسه المصريين إلى التحلي بـ«المسؤولية وعدم الاستهتار أو الاستخفاف بالموضوع (كورونا المستجد)، وأن يكون كل مواطن ورب أسرة مسؤولا عن أسرته وأن يتخذ جميع الإجراءات الوقائية التي تقلل وتحد من الاختلاط في التجمعات وممارساتنا وسلوكياتنا السيئة التي لاحظناها مؤخراً في الأسواق والشوارع». كما نوه رئيس الوزراء المصري بأن أمام مواطنيه وبلاده «أسبوعين نكون خلالها على قدر من المسؤولية والالتزام لكي نتمكن من الحد من المرض، خصوصاً أن زيادة أعداد المرضى في العالم هي بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً»، محذراً في الوقت نفسه من «تجاهل الإجراءات الوقائية والاستخفاف بها بحيث لا يأخذنا إلى مناحٍ سيئة، كما هو الحال في عدد من دول العالم». وللمرة الثانية جددت الحكومة تحذيرها من تخزين السلع الغذائية، ونوه مدبولي بأن «مشكلة التكالب على السلع من السلوكيات السيئة والمرفوضة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، رغم أن هناك مخزوناً يكفي لشهور من سلع استراتيجية متنوعة». وعلى صعيد طبي، أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أن الإصابات بالفيروس سجلت حتى بداية مساء أمس «150 حالة بشكل إجمالي بينهم 80 مصرياً، فيما سجلت حالات الوفاة 3 حالات إجمالاً». وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما أوردته جريدة «الغارديان» البريطانية بشأن «زيادة معدل الإصابات إلى 19 ألف حالة»، واستنكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد «استناد الجريدة في بيانتها على تكهنات أحد الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب». وشدد مجاهد على أن «منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم، كما أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة جميع البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي ». ودعت «الصحة المصرية» «وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة لدى الرأي العام». إعلامياً، كثفت القنوات التلفزيونية المحلية الخاصة والحكومية من بث فقرات التوعية التي أعدتها «وزارة الصحة» بشأن مجابهة العدوى بكورونا، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية للاستمرار في عرض الأساليب الوقائية المعتمدة بشأن مواجهة الفيروس. وفي إطار الرد على الشائعات المتعلقة بمقاومة الفيروس في مصر، نفى المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على محافظات الجمهورية كافة»، مؤكداً في الوقت نفسه «مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري». بدوره، أعلن مجلس النواب المصري تحويل العمل بـ«الأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية في الراحات للسيدات وخاصة الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة، وذلك لمدة أسبوعين بداية من اليوم (الثلاثاء)». ومحلياً، واصلت محافظة القاهرة «عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة للمحافظة»، حيث قرر محافظة الجيزة «حظر وجود الشيشة (النرجيلة) بالمقاهي والكافيتريات، فضلاً عن إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية».

«ملاحقات دبلوماسية» بين القاهرة وأديس أبابا لكسب تأييد دولي

جولات أوروبية وأفريقية متبادلة محورها «سد النهضة»... وشكري يقلل من التحركات الإثيوبية

الشرقالاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... يشهد النزاع المصري - الإثيوبي حيال «سد النهضة»، تنافساً محموماً في الوقت الراهن، يتعلق بكسب تأييد دولي لموقف كل منهما، عبر ملاحقات دبلوماسية تشمل جولات مكثفة في العواصم المختلفة، عقب تعثر المفاوضات، التي جرت برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. ويبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، زيارة إلى بوروندي في مُستهل جولة أفريقية تشمل جنوب أفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر، يقوم خلالها بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول بشأن توقف المفاوضات ورؤية مصر للحل. وسبقت الجولة الأفريقية أخرى عربية وأوروبية، على مدار الأسبوع الماضي. وفي المقابل دفعت أديس أبابا بوفود دبلوماسية رفيعة لأوروبا وأفريقيا للاطلاع على موقفها بشأن السد، وهو تحرك وصفه شكري بـ«ليس له وقع». وتصاعد النزاع بين البلدين، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011. وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه. الموقف الإثيوبي من اتفاق واشنطن، تزامن مع لغة دبلوماسية أعنف لمسؤوليها بدأت بإعلانها ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، أي بعد نحو 4 أشهر فقط. وردت مصر بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية، لحشد دعم دولي لموقفها الرافض أي إجراء «أحادي» يؤدي لأضرار على حصتها المائية، بدأ بإصدار قرار من جامعة الدول العربية بدعم موقفها، أعقبته زيارة لشكري لـ7 دول عربية، فضلاً عن فرنسا وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها قادة الاتحاد الأوروبي. ويؤكد الموقف المصري أهمية التوصل إلى حل يحافظ على مصالح جميع الأطراف، من خلال الضغط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق الأميركي، وإثنائها عن أي إجراء أحادي، ستكون له تداعيات أمنية خطيرة، وفقاً لسامح شكري. وأكد أن بلاده تعول على موقف عربي يحمي أمنها. كما لفت وزير الخارجية المصري، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إلى وجود تفهم من قبل دول الاتحاد الأوروبي لخطورة التعنت الإثيوبي في المفاوضات، وتداعيات ما يسفر عنه من توتر في منطقة القرن الأفريقي، مؤكداً أن «موقف مصر عادل، وشعب مصر يستحق الوصول إلى نتائج تحمي مصالحه المائية». وأشار شكري إلى أن جولته الأوروبية شهدت تقديراً للمرونة التي أدتها مصر منذ بداية المفاوضات، في المقابل لمس «عدم وجود أي وقع» للتحركات الإثيوبية المقابلة في أوروبا. ولا توجد أي اتصالات بين إثيوبيا ومصر منذ تعثر مفاوضات واشنطن، وفقاً لشكري، الذي أكد التواصل الدائم مع «الشركاء العرب والولايات المتحدة باعتبارها راعية المفاوضات»، واعتبر أن «هناك نشاطاً لافتاً لدى إثيوبيا في الساحة الإعلامية بأطروحات تحمل كثيراً من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة». وتستهدف الجولات المصرية «حشد موقف عالمي يناصر القضية المصرية التي تعد دفاعاً عن حق في الحياة»، كما يشير السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بلاده مستمرة في تحركها السياسي، مستعينة بما أقره القانون الدولي، لإجبار إثيوبيا على الالتزام بتعهداتها السابقة بعدم الإضرار بالأمن المائي المصري». وضمن التحركات المصرية، قام وفد من وزارة الخارجية برئاسة السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومشاركة السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مياه النيل، بزيارة الجزائر وتونس وموريتانيا. لتسليم رسائل الرئيس السيسي إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة. شعبياً، نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة أمام البيت الأبيض؛ لحث الإدارة الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية حقوق مصر المائية. كما انتقلت الوقفة إلى مقر البنك الدولي. وقد قدموا للجهتين «تقييماً شاملاً» لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر، أوضحوا خلالها أن مناخ مصر شديد الجفاف (95 في المائة منها صحراء)، وتستمد 97 في المائة من مياهها من نهر النيل، وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه، مؤكدين أن نهر النيل مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين مواطن. وسبقت الوقفة حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأميركية على بذل مزيد من الجهود لدعم حقوق مصر المائية، وصلت إلى نحو 19 ألف مشارك من المصريين بالخارج والداخل. وتقول إثيوبيا إن بناء السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، والذي اكتمل بأكثر من 70 في المائة، ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء. وفي مواجهة التحركات المصرية، بدأت أديس أبابا خلال الأيام الماضية، نشاطاً دبلوماسياً، لتوضيح موقفها من المفاوضات. وأجرت الرئيسة سهلورق زودي زيارة إلى نيروبي لإجراء محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أطلعته على سير المفاوضات مع مصر بشأن سد النهضة. وأثنت على تبرعات الجالية الإثيوبية في كينيا لبناء السد ودعتهم إلى تعزيز مساهمتهم. كذلك التقت زودي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي أكد أهمية ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل، وضرورة عقد قمة أفريقية عاجلة لدول حوض النيل حتى يتمكن رؤساء الدول من إجراء نقاشات صريحة حول قضايا النيل. وبدأت إثيوبيا خلال الأيام الماضية، إرسال وفود رفيعة المستوى إلى دول مختلفة لإطلاعها على موقفها بشأن سد النهضة، حيث زار وفد برئاسة الرئيس السابق مولاتو تيشومي أوروبا للقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية. كما تخطط لإرسال وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للقيام بمهمة مماثلة.

«الداخلية» المصرية: مقتل 6 إرهابيين شمال سيناء... مسلحون يخطفون 3 مواطنين في بئر العبد

القاهرة - شمال سيناء: «الشرق الأوسط»... قُتل 6 إرهابيين في اشتباك مع قوات الشرطة المصرية في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء الحدودية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية. فيما كشفت مصادر أهلية وأمنية اختطاف مسلحين لـ3 مواطنين. وقالت الداخلية، في بيان أمس، إن معلومات توافرت عن اختباء «مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء ببئر العبد في شمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأكدت الوزارة: «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران ما أسفر عن مصرع عدد 6 عناصر». وبحسب البيان، كان بحوزة هذه العناصر «عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة». واعتبرت الوزارة العملية «استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والنيل من مقدرات البلاد». وتشهد مناطق بشمال ووسط سيناء ملاحقات قوات الجيش والشرطة في مصر لجماعات إرهابية من تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014. وفي شباط فبراير (شباط) 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة والمتطرفة في أنحاء البلاد خصوصا المتمركزة في شمال سيناء. في السياق ذاته، قالت مصادر أهلية وأمنية إنه تم خطف ثلاثة مواطنين ينتمون لقبيلتي الدواغرة والأخارسة، أول من أمس (الأحد)، من قريتي نجيلة وبالوظة التابعتين لمركز مدينة بئر العبد (شمال غربي سيناء) على أيدي مسلحين. وقالت المواطنة، منال دخل الله، من سكان قرية بالوظة، إن مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم لتنظيم «داعش» هاجموا محجراً لنقل الرمال شمال شرقي قرية بالوظة، وخطفوا والدها دخل الله حسين الأقرع، الذي يعمل بمجال المقاولات العامة، ونقل الرمال إلى أحد المشاريع الصناعية التي تنفذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة شرق بورسعيد. وذكرت ابنة المقاول أن المسلحين أطلقوا النار بكثافة داخل محجر الرمال خلال نقل والدها بعد توثيق يديه من خلاف ووضع عصبة على عينة لعدم محاولة تدخل العمال الموجودين بالمحجر من منع عملية اختطافه، وتم اقتياده إلى منطقة مجهولة. وتعد هذه المرة الأولى التي يقدم خلالها عناصر تنظيم «داعش»، وفقاً للمصادر، على خطف مواطنين من أبناء قبيلة الأخارسة، التي تقطن عائلاتها بقرى بالوظة والأحرار ورمانة و6 أكتوبر بنطاق مركز مدينة بئر العبد في شمال غربي سيناء. وحسب عادل محمود، سائق شاحنة، فإن المسلحين أطلقوا النار بكثافة فوق رؤوس سائقي البوادر والشاحنات وطالبوهم بعدم العودة للعمل ونقل الرمال من المحجر، وإلا سيتم قتلهم وذبحهم، ما دعاهم إلى تعليق العمل لليوم الثاني على التوالي. وقال أحمد حميد أبو دعبس، لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة ملاكي، اعترضوا طريق ابن عمومته الدعوة سلام أبو دعبس وزوج شقيقته سويلم أبو العريضة، خلال سيرهما على أطراف قرية نجيلة التابعة لمركز بئر العبد في شمال سيناء، وقاموا بنقلهما إلى مكان غير معلوم. ولفت إلى أن الاثنين المخطوفين يعملان بمجال التوريدات الخاصة بأعمال البناء في مشروعات حيوية تنفذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بقرية 6 أكتوبر غرب المحافظة. وقال مصدر أمني بقسم شرطة رمانة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم وصول بلاغات من أهالي بقريتي نجيلة وبالوظة بادعاء خطف 3 مواطنين على أيدي مسلحين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وإخطار الجهات المعنية للمتابعة. وكان تنظيم «داعش» أعدم مواطنين اثنين من أبناء قبيلة الدواغرة، في منطقة تفاحة الزراعية بمدينة بئر العبد بدعوى تعاونهم مع الأمن.

رئيس أركان الجيش الجزائري ينصّب قائداً جديداً للقوات البرية... اليوم

التماس السجن 20 سنة بحق مسؤول أمني سابق في قضية فساد

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... أعلن بالجزائر أنه سيتم، اليوم (الثلاثاء)، تنصيب قائد جديد للقوات البرية، وهو مركز عسكري كان يشغله حتى وقت قريب رئيس أركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، في وقت طالبت النيابة بإنزال عقوبة 20 سنة سجناً، ضد مدير الأمن الوطني سابقاً اللواء عبد الغني هامل، وما بين 10 و15 سنة سجناً ضد أفراد عائلته، في قضية فساد كبيرة. وذكرت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني أن شنقريحة سيشرف «باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع»، على مراسيم تنصيب اللواء عمار عثامنية قائداً للقوات البرية. وكان أعلن عن تعيينه في هذا المنصب في 10 مارس (آذار) الحالي، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون. وتولى عثامنية قيادة «الناحية العسكرية الخامسة» (شرق). وأكدت وزارة الدفاع أن تسلم عثامنية مهامه الجديدة سيشكل فرصة سانحة للّواء شنقريحة لـ«عقد لقاء توجيهي مع كوادر وأفراد قيادة القوات البرية». ودرجت المؤسسة العسكرية على تسليم رئاسة الأركان لقائد القوات البرية، فقد كان الحال مع شنقريحة ومع سلفه الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية العام الماضي بأزمة قلبية، وقبله الراحل الفريق محمد العماري المتوفى عام 2012 بنفس الإصابة. إلى ذلك، التمست النيابة بمحكمة الجنح بالعاصمة 20 سنة سجناً ضد مدير الأمن السابق اللواء هامل، و15 سنة سجناً لأبنائه الأربعة (3 ذكور وأنثى) و10 سنوات سجناً لزوجته، في قضية الشقق والقطع الأرضية والمحلات التجارية التي حصلوا عليها في أهم مدن البلاد من الناحية الاقتصادية، خلال السنين الطويلة التي قضاها هامل على رأس قيادتي الحرس الجمهوري والأمن الوطني. كما طالبت بـ10 سنوات سجناً للوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران (غرب)، وهما متورطان في منحه عقارات ومزايا غير مستحقة، بهذه الولاية. والتمست العقوبة نفسها ضد والي تلمسان (غرب) سابقاً زبير بن صبان، لتورطه في وقائع مشابهة، حسب ما ورد في الملف. وشهدت المحاكمة حدثاً مميزاً، إذ استعانت القاضية التي تعالج الملف، برئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال بصفة شاهد بشأن منح هامل عقارات في مواقع استراتيجية اقتصادياً بولاية تيبازة الساحلية (70 كيلومتراً غرب بالعاصمة). وورد في التحقيق أن العقارات التابعة لهامل في تيبازة أعطيت له «بناء على أوامر عليا». وجرى ذكر سلال لأنه كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية عند حدوث هذه الوقائع. وقال سلال بهذا الخصوص: «على عكس ما يشاع، طلبت من وزير المالية آنذاك تطبيق القانون بصرامة»، وكان يشير إلى معاقبة والي تيبازة سابقاً غلاي موسى لأنه أهدى عقارات كبيرة لهامل وأبنائه وهم لا يستحقونها. أما غلاي، الذي التمس ممثل النيابة 15 سنة سجناً ضده، فذكر للقاضية أنه «تعرض لضغوط شديدة من جهات عليا، كي يمضي قرارات استفاد منها هامل من هياكل تجارية وقطع أرض، وقد فعل». وتضمن التحقيق جرداً بالأملاك العامة التي حصل عليها هامل وأفراد عائلته، وهي 49 قطعة أرض و12 شقة، في 4 ولايات، هي الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وعين تمشونت وتيبازة (غرب)، زيادة على 24 شركة تشتغل في مجال الخدمات وبيع العقارات، يسيّرها أبناؤه. كما أكد التحقيق أن للمتهمين الستة 135 حساباً بنكياً. وفتح في آخر النهار باب المرافعات لمحامي المتهمين ودفاع الخزينة العمومية، التي تكبدت خسائر كبيرة جراء ممارسات الفساد في هذه القضية. يشار إلى أن سلال يقضي عقوبة 12 سنة سجناً في «ملف الفساد في قطاع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وأدانت المحكمة الابتدائية، في نفس القضية، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى (15 سنة سجناً)، و3 وزراء للصناعة سابقاً، بأحكام تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً. والتمست النيابة نفس الأحكام، في درجة الاستئناف، وسيعلن عن الحكم في 25 من الشهر الحالي. في غضون ذلك، أعلنت «لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك»، التي تتابع أخبار سجن ومحاكمة المتظاهرين، عن إحالة كثير ممن اعتقلوا في مظاهرات السبت الماضي، إلى النيابة، في حين تمت مباشرة إجراءات محاكمة بعضهم، وأبرزهم طالب الجامعة عماد عبد الرحمن، الذي اتهم بـ«التحريض على التجمهر». وتجمع أمس عدد كبير من نشطاء الحراك بـ«محكمة الشراقة»، بأعالي العاصمة، ينتظرون صدور الحكم بحقه.

السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية ويغلق حدوده ..قال إنه خالٍ من إصابات جديدة بـ{كورونا}

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس - ومحمد أمين ياسين.... أعلن السودان حالة الطوارئ الصحية وأغلق حدوده الدولية «الجوية والبرية والبحرية»، وأوقف حركة الطيران مع جميع الدول إلى أجل غير مسمى، خشية تفشي فيروس كورونا، في وقت أعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بالمرض في البلاد. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، إن مجلس الأمن والدفاع قرر في اجتماعه الذي انعقد أمس إعلان حال الطوارئ الصحية، وأمر بإغلاق جميع المعابر والمداخل الحدودية أمام حركة الدخول إلى البلاد والخروج منها. وأضاف أنه تقرر أيضاً إيقاف حركة الطيران والنقل البحري باستثناء السفريات الخاصة بإيصال المؤن والمواد الطبية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى رحلات النقل الجوي المجدولة مسبقاً. وقال الفكي لــ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن والدفاع كوّن لجنة عليا لمواجهة الجائحة (الوباء العالمي) تجتمع كل ثلاث ساعات على مدار اليوم، وتقدم تقارير للسلطات المختصة حول الأوضاع الصحية في البلاد. وأشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع قرر السماح للشاحنات الأجنبية بعبور الحدود عائدة إلى بلدانها، في وقت اكتملت فيه إجراءات إيصال المواطنين المحتجزين في المعابر على الحدود المصرية وتم إدخال معظمهم في الحجر الصحي. وقال الفكي إن اتصالات تجري من أجل عودة بقية السودانيين العالقين بمصر. وسجل السودان حالة وفاة واحدة لسوداني قادم من الإمارات العربية المتحدة، أظهرت نتائج الفحوص إصابته بفيروس كورونا. في المقابل، أظهرت نتائج الفحوص الطبية التي أجرتها السلطات الصحية السودانية على 7 من المشتبه بهم خلوهم من فيروس كورونا المستجد. وقال مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بابكر المقبول إن نتائج فحص الحالات التي تم عزلها أول من أمس جاءت سلبية، مشيراً إلى استمرار الرقابة على جميع حالات الاشتباه وبينها حالة واحدة بمستشفى «رويال كير» العالمية بالخرطوم يجري فحصها. وأكد المقبول في تعميم صحافي صادر عن الوزارة، أمس، عدم وجود نتيجة إيجابية بالبلاد بعد الحالة الأولى التي تم إعلان وفاتها بالمرض مطلع الأسبوع الحالي. وشدد على ضرورة رفع الوعي وسط المواطنين الذين يرفضون اتباع توجيهات الجهات الصحية بدخول الحجر الصحي. وأعلنت السلطات السودانية، في غضون ذلك، جاهزية مراكز العزل والإيواء لاستضافة المشتبه بهم بعدد من المستشفيات والمعسكرات التابعة للجيش السوداني. وفي السياق، أجرت السلطات الصحية فحص فيروس «كورونا» على مئات السودانيين القادمين من مصر عبر المعابر البرية شمال السودان الذي كان قد أعلن في 12 مارس (آذار) الحالي تعليق الرحلات الجوية مع مصر وسبع دول أخرى في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي كورونا. من جهة ثانية، أعلنت القوات المسلحة السودانية منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية لحين انجلاء الموقف، بجانب تنظيم أنشطة للتعامل مع أي حالات مشتبه فيها وفق توجيهات وزارة الصحة في تشكيلات القوات النظامية كافة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، عامر محمد الحسن، إن هذه التدابير تأتي في إطار حماية التجمعات العسكرية في مجال التدريب بالكليات والمعاهد ومراكز التدريب الأساسي، وذلك بناء على التدابير الاحترازية في مؤسسات الدولة كافة. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي توجيهات للجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لحماية المواطنين وتقديم الرعاية والخدمات الصحية لأي حالات طارئة، وتزويد مراكز العزل بكل الاحتياجات المطلوبة.

تونس تغلق حدودها كاملة لمنع تفشي «كورونا»

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .... قررت الحكومة التونسية مساء أمس الاثنين إغلاق الحدود الجوية والبرية للبلاد، وذلك غداة إغلاقها الحدود البحرية، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي عزلت نفسها عن العالم في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في خطاب عبر التلفزيون في ختام جلسة لمجلس وزراء مصغر إن المجلس قرر «إغلاق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية، ما عدا السلع والبضائع وبعض رحلات الإجلاء عبر الجو». ووجد آلاف السياح أنفسهم عالقين في تونس، ولاسيما في جزيرة جربة، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وساد أمس الاثنين التوتر مطار تونس حيث وجد المسافرون أنفسهم أمام شح في المعلومات. وقال السفير الفرنسي أوليفييه بوافر دارفور إن خمسة آلاف سائح فرنسي غادروا تونس خلال الساعات الـ48 الماضية وإنه «من المقرر أن تصل 30 رحلة جوية خاصة لإجلاء خمسة آلاف سائح فرنسي آخر». ومن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر «منع التجمعات، على غرار الأسواق والحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر وتأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات الوطنية والعمل في وسائل النقل العام بنظام الحصة الواحدة طيلة خمس ساعات يومياً وبزمنين مختلفين، لتقليص الضغط على التنقل». وأوضح رئيس الوزراء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ في تونس حتى مساء أمس الاثنين 24 حالة. وكانت الحكومة قررت سابقاً إلغاء صلوات الجماعة في حين أن المدارس ستظل مغلقة لغاية 28 مارس على الأقل.

ليبيا: حفتر يربك حكومة «الوفاق» بتحريك مفاجئ لقواته... استمرار انتهاك وقف النار في طرابلس

الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود.... أربك المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بإضفاء طابع الغموض على تحرك مفاجئ لقوات كاملة العتاد والعدة من الجيش الوطني إلى محاور القتال مساء أول من أمس. وقال مصدر عسكري إن وحدات عسكرية للجيش تحركت في إطار ما وصفه بجاهزيتها لـ«حسم المعركة، والبدء في الاقتحام الواسع الكاسح الذي ينتظره كل ليبي حر شريف في طرابلس، وتطهيرها من الميليشيات الإرهابية والإجرامية، بعدما تحولت إلى وكر للإرهابيين والمجرمين»، مؤكداً أن قواته «قادرة على أداء مهامها، ورد أي غزو إرهابي يسعى إلى زعزعة أمن ليبيا واستقرارها». وأوضح أن هذه القوات تحركت لتأمين بعض المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بعدد من المدن والمناطق الليبية، لافتاً إلى أن قواته «تصطف جنباً إلى جنب ضد الظلم والعدوان، والغزو العثماني الغاشم في الماضي والحاضر»، في إشارة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة لحكومة «الوفاق» في طرابلس. وطبقاً لما أعلنه الجيش الوطني، في بيان لشعبة إعلامه الحربي، فإن الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة «تحركت إلى المكان المعلوم» بناء على تعليمات المشير حفتر. ولم يفصح البيان عن المكان المحدد الذي تم التحرك العسكري إليه، لكنه لفت إلى أن هذه القوات «المدججة بالعتاد والأسلحة المتطورة، بالإضافة للآليات والمدرعات الحربية، وجنود على درجة من الكفاءة والتدريب والقدرة القتالية العالية»، توجهت إلى عددٍ من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الحيوية بالمدن والمناطق الليبية «لتأمينها، حفاظاً على مقدرات الشعب ومكتسباته وثرواته من النهب والفساد والسرقة، وذلك ضمن مهام الجيش في حفظ أمن الوطن وسيادته». وأظهرت لقطات مصورة، وزعها الجيش الوطني مع البيان، العشرات من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع الثقيلة الحديثة وهي تتحرك في اتجاه العاصمة. وميدانياً، تحدث شهود عيان وسكان لوسائل إعلام محلية عن رصد طائرة تركية مسيرة من طراز «بيرقدار» أقلعت نحو جنوب طرابلس من مطار معيتيقة الدولي الواقع تحت سيطرة حكومة السراج، في وقت قالت فيه ميليشيات مسلحة موالية لحكومة طرابلس أمس إنها حققت تقدماً على حساب الجيش الوطني، بعد قتال عنيف في محور الرملة، جنوب العاصمة الليبية. وأعلنت سرية الاستطلاع التابعة لكتيبة طارق بن زياد بالجيش الوطني تجدد ما وصفته بالاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش والميليشيات في محوري طريق المطار والرملة بطرابلس. وكانت هذه الكتيبة قد أعلنت، مساء أول من أمس، تدمير عناصرها لثلاث آليات استطلاعية تابعة لـ«مجموعات الحشد الميليشياوي» في منطقة بوقرين، قرب مدينة مصراتة، غرب البلاد. وجاءت الاشتباكات رغم إعلان الطرفين استمرار التزامهما بهدنة وقف إطلاق النار الهشة التي تم التوصل إليها برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا منذ الـ12 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وظهر اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بالجيش الوطني في جنوب طرابلس، أمس، رداً على إشاعات رددتها وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مقتله. وتوعد المنصوري، الذي قام بجولة ميدانية برفقة جنود الجيش، الميليشيات المسلحة و«المرتزقة» الموالين لتركيا ضمن قوات حكومة الوفاق بالقضاء عليها، معتبراً أنها وفيروس كورونا سواء في الدمار والفوضى. وبدوره، نقل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، عن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، في بيان عقب اجتماعها أمس، تجديد روما دعمها لحكومة طرابلس، و«الحرص على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا»، على حد تعبيره. وكان السراج قد ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية، في إطار ما وصفه بخطة الدفاع عن طرابلس، في اجتماع مساء أول من أمس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، ومجلسي النواب والدولة الموالين لحكومته. وقال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة غير المعترف به دولياً، في بيان منفصل، إن الاجتماع استهدف متابعة الوضع الأمني والعسكري، وتقرر خلاله «توفير الاحتياجات كافة اللازمة للعملية الخاصة بالدفاع عن طرابلس». ونقلت وكالة «رويترز» عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قوله، في بيان على «فيسبوك»، إن حكومة طرابلس اعتمدت موازنة 2020، وذلك دون ذكر أرقام تفصيلية. لكن مصدراً بحكومة الوفاق قال إن الحكومة أقرت ميزانية 2020، بإنفاق قدره 38.5 مليار دينار (27.9 مليار دولار). وأشارت «رويترز» إلى أن إيرادات الدولة الليبية تتراجع بشدة بسبب وقف صادرات النفط منذ يناير (كانون الثاني) في مناطق تسيطر عليها قوات حكومة الشرق الموازية التي مقرها بنغازي.

سباق مبادرات لحل الأزمة الليبية... و«النتيجة صفر»

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... دفع تردي الأوضاع في ليبيا، غالبية الأطراف السياسية والاجتماعية بالبلاد، إلى عدم التعويل على ما يُطرح من الدعوات إلى عقد مؤتمرات دولية أو مبادرات إقليمية تتعاطى مع أزمة بلادهم، فقد تراكم لديهم منها الكثير على مدار السنوات التسع الماضية دون جدوى. وبات كثير من الليبيين يطالبون اليوم فقط بوقف «التدخلات الخارجية» التي ينظرون إليها على أنها «السبب الأهم في تعقيد القضية الليبية». وتزامنت هذه الحالة الرافضة للتحركات الخارجية مع دعوة مجموعة اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، في يوليو (تموز) المقبل، على أن يضم بجانب أفرقاء السياسة والأطراف الفاعلة في المشهد الراهن، رؤساء القبائل والمدن والنساء والشباب، برعاية أممية. لكن المؤتمر، الذي أعلن عبد العزيز جراد رئيس الحكومة الجزائرية، عن رغبة بلاده في احتضانه، يأتي على خلفية ما يراه كثيرون في ليبيا فشلاً للمبادرات والمؤتمرات التي تتناول أزمة بلدهم، التي كان آخرها «مؤتمر برلين»، الذي عقد بمشاركة رؤساء دول وحكومات وأطراف دولية ومؤسسات أممية عديدة، لافتين إلى أن جميعها منذ انطلاق مؤتمر «غدامس 1» مع نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2014، وحتى الآن، لم تتمكن من «ردع الفوضى التي نتجت عن سقوط نظام معمر القذافي، ووقف آلة الحرب». ويقول صالح قلمة عضو البرلمان الأفريقي ومقرر مجموعة الشمال، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «نسمع من حين إلى آخر عن كثير من مبادرات الحل السياسي، لكن أعتقد أنها ليست رؤى مكتملة، لأنها لم تطرح بشكل رسمي، وإنما هي اجتهادات ومحاولات من البعض للظهور بالمشهد، خصوصاً من طرف الاتحاد الأفريقي لا أكثر»، متحدثاً عن «صعوبة المشهد، وعدم معرفة من يقدمون هذه المبادرات بالواقع الليبي جيداً». ومبكراً اتجه ملف الأزمة محلياً إلى مدينة غدامس بجنوب غربي البلاد، مع تولي الإسباني برناردينو ليون، المبعوث الأممي الرابع، مهمته في أغسطس (آب) 2014، لتنطلق جولات الحوار الليبي، فيما عرف بـ«غدامس 1» مع نهاية سبتمبر، و«غدامس 2» في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، غير أنها فشلت في التوصل إلى تسوية، فانتقل الملف سريعاً إلى جنيف منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2015 في جولتين سريعتين لم يفصل بينهما إلاّ 10 أيام. ومع ذلك لم يفقد الليبيون الأمل في تسوية تعيد الأمن والسلام إلى البلاد. وجاء «اتفاق الصخيرات» بالمغرب، مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لكن سرعان ما اتسعت رقعة الاختلافات حوله، وهو الاتفاق الذي تتمسك به سلطات طرابلس. وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، من الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، إن «ليبيا ليست بحاجة إلى مبادرات سياسية»، لافتاً إلى أن «المبادرات والمؤتمرات الدولية لا يمكن أن تجد حلاً للأزمة الليبية أكثر مما هو موجود، وهو الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية». لكن المواطن الليبي إمحمد بوبكر، عبّر بلهجة محلية عن رأيه في طرح مبادرات سياسية من وقت إلى آخر، وقال «ضقنا ذرعاً بهذه اللقاءات، ولم نحصل منها على شيء سوى الاشتباكات والميليشيات والحروب»، معتبراً أن الصراع في بلاده يتمحور بالدرجة الأولى حول «الثروة والحكم (...) الجميع يريد حصة من كعكة النفط والجلوس على كرسي السلطة، سواء من أطراف داخلية أم دول خارجية، وهو ما يطيل أمد الأزمة». ويقول إمحمد، الذي يعمل في مهنة صيد الأسماك بمدينة صبراتة (غرب طرابلس)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه حاصل على شهادة في الهندسة، ويمثّل شريحة معتبرة من شباب ليبيا باتت تستبعد أي حل للأزمة بالتعاطي الإيجابي مع المبادرات السياسية التي تطرحها دول الجوار أو أطراف خارجية، فهو يعتقد أن «التدخلات الخارجية في ليبيا كانت سبباً في تعميق أزمة ليبيا». وبامتداد خط الرفض على استقامته، يطرح قلمة وهو عضو ومقرر مجلس النواب الليبي في شرق البلاد سؤالاً: «أين كان الاتحاد الأفريقي، أو دولة الجزائر، أو غيرهما، من الأوضاع في ليبيا طيلة السنوات الماضية؟ أعتقد أنه لا توجد نية حقيقية من الاتحاد الأفريقي لحلحلة الوضع، إنما النية أراها متجهة أكثر لإيجاد موضع قدم لكي يكون لهم مندوب أممي أو ممثل ضمن فريق البعثة الأممية لدى البلاد». وفي 19 يناير الماضي، وعدت 11 دولة في مؤتمر برلين باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، حسب تقارير الأمم المتحدة. وقال مسؤول مقرب من حكومة «الوفاق» في طرابلس، إنه ليس لديهم أي مانع من المشاركة في مؤتمرات ومبادرات، سواء تبناها الاتحاد الأفريقي، أو غيره، طالما أن ذلك «يستهدف البحث عن حلول سياسية عادلة». وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبنا إلى برلين بنية صادقة، لكن كان هناك من تعمّد نسف أي جهود لوقف الحرب»، في إشارة إلى «الجيش الوطني» الذي اتهم المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، غير مرة، قوات «الوفاق»، بخرق الهدنة في طرابلس.

إجراءات مغاربية واسعة للتصدي للوباء.... المغرب يغلق المقاهي والمطاعم والمساجد... ودعوات للجيش الجزائري لتخصيص منشآته الطبية للمصابين بالفيروس... وتونس تعلّق عمل المحاكم....

الرباط: لطيفة العروسني - الجزائر: بوعلام غمراسة - القاهرة: خالد محمود - تونس: المنجي السعيداني.... اتخذت الدول المغاربية أمس، سلسلة إجراءات واسعة في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تضمنت إغلاقاً للمقاهي والمطاعم والمساجد في المغرب ووقف الطيران بين الجزائر وعدد كبير من الدول. ففي الرباط، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، إغلاق المقاهي، والمطاعم، وقاعات السينما، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب والملاعب، كما تقرر إغلاق المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة. وأعلنت وزارة الداخلية أن القرار جاء في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين. وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 19» 29 إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة. وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار الإغلاق لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مؤكدة الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق البلاد. وأهابت الوزارة بـ«عموم المواطنين الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة». من جهتها، أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بضرورة إغلاق أبواب المساجد، سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من أمس. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الفتوى جاءت بناء على طلب موجه إلى المجلس الأعلى من الملك محمد السادس. وشدد البيان على أن «الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، تفتي بطمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر. وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي». كما أفتت الهيئة العلمية بوجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد. وكان الملك محمد السادس قد وجّه مساء أول من أمس، بإنشاء فوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار) من جهة للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثراً بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذلك في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة. وفي مجال النقل العام، قررت وزارة الداخلية، أمس، حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في 3 مقاعد عوض 6 المعمول بها في الفترات العادية. ودعت حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي إلى عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوافرة، وإطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي مرات عدة في اليوم، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفادياً للاكتظاظ و«تجنباً لخلق بؤر عدوى للفيروس». وبدأت أمس، عملية «التعليم عن بعد» في المغرب عبر بوابة إلكترونية، وعبر القناة الثقافية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي أشارت إلى أنه سيتم، في مرحلة أولى، نشر الموارد الرقمية المتوافرة حالياً، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة بدروس جديدة، وذلك وفق برمجة زمنية تراعي التدرج التربوي المعتمد في الدروس الحضورية. وفي تونس، أصدرت حكومة إلياس الفخفاخ أمراً حكومياً اعتبر فيروس كورونا المستجد من صنف الأمراض السارية، وهو ما يحتم على المصابين إجبارية الخضوع للفحص الطبي وضرورة إجراء التحاليل المخبرية وفرض العزل الانتقائي، وفي حال عدم الامتثال، فإن المخالفين يتعرضون لعقوبات قد تصل إلى حدود السجن لمدة 6 أشهر، مع إمكانية اتهامهم بمحاولة القتل العمد. وستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 3 أشهر إلى غاية منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة العدل التونسية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية؛ من بينها تعليق العمل بكل المحاكم التونسية حتى إشعار آخر (باستثناء القضايا المستعجلة)، كما منعت الزيارة المباشرة عن كل المساجين توخياً من انتشار الفيروس. وسعت الوزارة إلى تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة، ومنعت الزيارات المباشرة عن السجناء، كما قلّصت من وتيرة الزيارات غير المباشرة (عبر الحاجز) إلى مرة واحدة في الأسبوع. وفي السياق ذاته، عملت الوزارة على تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الرقابة، حفاظاً على صحة جميع الموجودين بالوحدات السجنية. وفي هذا الشأن، أكد سفيان زغنيش، المتحدث باسم الإدارة لعامة للسجون والإصلاح (وزارة العدل التونسية)، تخصيص 7 أجنحة سجنية عازلة للوافدين الجدد على السجون، هدفها منع الاختلاط بينهم وبين المساجين القدامى خلال فترة الملاحظة التي تمتد 14 يوماً. وفي الجزائر، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد في بيان، إن الجزائر ستعلق كل الرحلات البحرية والجوية مع أوروبا بدءاً من يوم الخميس بسبب فيروس كورونا. وأضاف أن الجزائر ستعلق أيضاً الرحلات الجوية لأفريقيا بما في ذلك للسنغال ومالي والنيجر وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو ابتداء من التوقيت نفسه، بحسب «رويترز». وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد إن الهياكل الطبية بالبلاد توفّر 400 سرير فقط للإنعاش، وذلك في معرض تصريحات له أمس، بخصوص قدرات البلاد للتكفل الصحي بحالات الإصابة بـ«كوفيد 19». وتم إطلاق دعوات للجيش لوضع المنشآت الطبية والمستشفيات، التي تتبع له، تحت تصرف القطاع الصحي المدني، لمواجهة الأزمة. وتم أمس إحصاء حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في الجزائر إلى 55، وقد توفي منهم 4. وذكر الوزير بن بوزيد للإذاعة الحكومية أن «البلد بكامله في حالة استنفار لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا». وقال: «لقد جندنا وسائل وأجهزة ولدينا خطط تخص التعامل مع هذا الوباء». وحذّر من «وقوع ما جرى في إيطاليا وإسبانيا عندنا، إذا لم يحترم مواطنونا التدابير والطوارئ التي اعتمدتها السلطات»، في إشارة إلى مطالبة الجزائريين عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة القصوى. وأعلن مدير الصحة بعنابة (شرق) أمس، إصابة جديدة بالفيروس لطبيب كان في فرنسا في مهمة طبية وعاد، وهو يحمل الفيروس. وتم وضع المصاب في الحجر الصحي، منذ يومين، بحسب المسؤول الحكومي. من جهته، دعا وزير التجارة كمال رزيق، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، المستهلكين، إلى «الابتعاد عن التخزين العشوائي للمواد الغذائية في بيوتهم، فهي متوافرة في الأسواق»، في إشارة إلى تهافت عدد كبير من الأشخاص على الفضاءات التجارية الكبرى، لشراء منتجات غذائية. وقال رزيق إن «مخزون الجزائر من المواد الغذائية يكفي لأكثر من سنة». وفي ليبيا، سعت السلطات المتنازعة في شرق البلاد وغربها إلى الإعلان عن إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكان «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» في ليبيا قد أعلن أن نتائج فحص الحالات السبع المشتبه في إصابتها بمرض كورونا أظهرت أنها خالية من المرض. وقال في بيان عقب تلقيه بلاغات بوجود 7 حالات مشتبه بها في مدن بنغازي ومصراتة وزليتن والزاوية وحقل الآمال النفطي، إن نتائج التحاليل «جاءت سالبة». في المقابل، قررت «هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية» التابعة للحكومة الموازية في شرق البلاد، منع إقامة صلاة الجمعة والجماعات داخل المساجد، على أن يقتصر أداؤها في ساحات المساجد. وأكد إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بالحكومة التي يرأسها عبد الله الثني «ضرورة الالتزام ببلاغات الوزارة حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وصول كورونا»، بعدما عقد اجتماعاً شارك فيه الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، ووزير الصحة أسعد عبد الرازق. وأعلن الناظوري أنه «تم توفير 150 سريراً مجهزاً حتى الآن»، مطالباً كل المواطنين الموجودين خارج ليبيا بالعودة إلى البلاد قبل الخميس، وأكد أن «الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن». وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني قد عقد اجتماعاً مساء أول من أمس، في مطار بنينا الدولي ضم الناظوري ورئيس الحكومة الموالية للجيش ووزيري الداخلية والصحة، لبحث «الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا».