أخبار مصر وإفريقيا...«سد النهضة»: أديس أبابا تستقوي بالداخل والقاهرة تحشد دولياً لتأمين «مصالحها المائية»...مصر تسجل أول إصابة لعائد من الخارج...تونس: «انشقاقات» داخل «النهضة» احتجاجاً على «انحراف مسارها الديمقراطي»....«الجيش الوطني» الليبي يتّهم «الوفاق» بالتحضير لهجوم كبير في طرابلس...منظمة أميركية تبحث حذف مادة الردة من القانون الجنائي السوداني....المغرب: مباريات من دون جمهور... وإلغاء أنشطة...
الجمعة 6 آذار 2020 - 5:04 ص 1985 0 عربية |
«سد النهضة»: أديس أبابا تستقوي بالداخل والقاهرة تحشد دولياً لتأمين «مصالحها المائية»...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... ما زال النزاع بين مصر وإثيوبيا حيال «سد النهضة»، آخذاً منحنى تصاعدياً، بعد أن أخفقت مفاوضات، عقدت جولتها الأخيرة في «واشنطن» الأسبوع الماضي، في إبرام اتفاق نهائي. وفي أعقاب «حرب تصريحات» تراشق فيها البلدان ببيانات تلقي الاتهامات على الطرف الآخر، واصلت إثيوبيا حشد مواطنيها حول المشروع بوصفه «سلاحا للتغلب على الفقر»، كما أشارت رئيسة البلاد ساهلورك زودي، معلنة المضي قدماً في تدشينه وملء خزانه، متجاهلة التحذيرات المصرية. فيما كثفت القاهرة تحركاتها الدبلوماسية الدولية، أمس، لدعم موقفها الرافض لأي إجراء «أحادي» يؤدي لأضرار على حصتها المائية في مياه نهر النيل. وتخلفت إثيوبيا عن حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبينه أديس أبابا منذ 2011. وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة غياب أديس أبابا، «متعمدا» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات». وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، واكتمل أكثر من 70 في المائة، بناؤه ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، والتي توفّر أكثر من 90 في المائة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري. وتنظر إثيوبيا للسد باعتباره موحداً لمواطنيها، الذين يعانون من صراعات إثنية وسياسية، وقالت الرئيسة ساهلورك زودي إن «سد النهضة الكبير هو نموذج لوحدتنا»، وأضافت في تصريحات نشرتها الوكالة الإثيوبية، أمس، «هو أكثر من مجرد مشروع تنموي... هو سلاحنا للتغلب على الفقر والأمل في التنمية المستقبلية». وتحدثت زودي خلال إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد، ودعت جميع الإثيوبيين إلى استكمال بناء السد قبل الموعد المحدد. وأعلن وزير الري الإثيوبي، قبل أيام، بدء تخزين بحيرة السد بـ4.9 مليار متر مكعب في يوليو (تموز) المقبل، يليه اختبار توليد الطاقة في مارس (آذار) 2021، على أن يكتمل المشروع كاملا عام 2023». في المقابل، واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية، للحصول على تأييد دولي واسع لموقفها. وغداة نجاحها في إصدار قرار وزاري عربي، يدعم «حقوقها المائية» ويطالب إثيوبيا بوقف أي إجراءات أحادية في هذا الشأن، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة، تناول آخر تطورات الملف والرؤية المصرية للحل. ووفق أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أفاد بأن شكري «عرض آخر تطورات الملف، وما بذلته مصر من جهود جادة وصادقة نحو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة». وتلقت مصر دعما أميركيا لافتاً وتعهداً بتدارك الأزمة، عقب رفض إثيوبيا الحضور وتوقيع الاتفاق. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن بلاده «شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا»، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، استمرار إدارته في بذل «الجهود الدؤوبة» والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على الاتفاق. لكن الموقف الأميركي ووجه باتهامات إثيوبية لواشنطن بـ«الانحياز». وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو، قبل يومين، «الولايات المتحدة والبنك الدولي لديهما مصلحة في صياغة اتفاق يتجاوز المشاركة بصفة مراقب»، مؤكدا أن بلاده تبني السد لأنها «تملك الحق الكامل في ذلك». من جهة أخرى، أثارت مواقف السودان وعدم توقيعه على اتفاق واشنطن أولاً، ثم ما أثير عن تحفظه على القرار الوزاري العربي، الذي طالب إثيوبيا بـ«عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية»، تساؤلات عن «دعم» سوداني لإثيوبيا، على حساب مصر، وقال مراقبون مصريون لـ«الشرق الأوسط»: «على حكومة السودان حساب تداعيات هذه المواقف التي تسترضي إثيوبيا». ولم يوقع السودان على مسودة اتفاق واشنطن، بدعوى وجود ملاحظات، فضلا عن انتظاره حضور جميع الأطراف. كما تحفظ السودان على مشروع قرار «مصري» أقره مجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء الماضي، يدعو إثيوبيا للحفاظ على الحقوق المائية لدولتي المصب، بحسب مصادر تحدثت لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية، علما بأنه تمت موافاة الجانب السوداني به مسبقاً. وأثار عدم توقيع السودان «اتفاق واشنطن»، ثم ما أثير عن تحفظه على القرار الوزاري العربي الذي طالب إثيوبيا بـ«عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية»، تساؤلات عن «دعم» سوداني لإثيوبيا على حساب مصر. وقال متابعون مصريون لـ«الشرق الأوسط» إن على السودان حساب تداعيات مواقفه التي «تسترضي إثيوبيا».
مصر والإمارات ترفضان التدخلات في شؤون الدول العربية
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت مصر والإمارات «رفضهما التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية، وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار المنطقة». فيما أشار سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إلى «موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي». والتقى شكري، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أمس. واستعرضا أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدماً بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين»، موضحاً أن «اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لا سيما على المشهدين الليبي والسوري». وتطرق اللقاء كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين. في سياق آخر، التقى وزير الخارجية المصري، سفراء الدول الأفريقية في القاهرة أمس، في إطار حرص مصر على إطلاع الدول الأفريقية الشقيقة على جهودها والإنجازات التي تحققت خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي. وأفاد حافظ بأن «الوزير شكري أكد أن التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الأفريقي المشترك غير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق تطلعاتها كافة، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الأفريقي»، مضيفاً أن «الوزير شكري أوضح أن هذه المساعي المصرية تنبع من اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سوياً، لتجاوز التحديات التي تواجهها القارة، وبما يحقق السلام والرفاهية لكل الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مبدأ (الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية)». وذكر حافظ أن «وزير خارجية مصر استعرض خلال اللقاء أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وذلك في المجالات التي حددتها مصر كأولوية لدعم العمل الأفريقي المشترك، وعلى رأسها مجالات تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، والحفاظ على السلم والأمن الأفريقي، واستكمال جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التعاون مع الشركاء الدوليين».
مصر: انتخابات المؤسسات الصحافية القومية تنطلق وسط ترقب «لإصلاحات»
تحت إشراف قضائي لاختيار أعضاء «مجالس الإدارات والجمعيات العمومية»
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن..... تترقب الأوساط الصحافية المصرية ما سوف تسفر عنه نتائج انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية لبدء «إصلاحات جذرية تنقذ بعض هذه المؤسسات من عثرتها». ويعول الصحافيون أن «تساهم هذه الانتخابات في إيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الصحافية القومية المتراكمة منذ سنوات». وجرت الانتخابات بمؤسسة «الأهرام» أمس، بإشراف قضائي، فيما ستجري (الأحد) المقبل في مؤسستي «أخبار اليوم»، و«دار الهلال»، وفي «دار التحرير»، و«دار المعارف» (الثلاثاء)، وأخيراً في «روز اليوسف»، و«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، و«الشركة القومية للتوزيع» الخميس. وطالبت الهيئة الوطنية للصحافة اللجان المشرفة أمس، «التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية». وسبق أن قررت استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين». وتفقد الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، «اللجان الانتخابية بـ(الأهرام)، قائلاً إن «مؤسسة (الأهرام) تعيش احتفالية كبيرة في ظل أجواء ديمقراطية، وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة». فيما أثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وتوفر النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي. وتعد هذه هي الانتخابات الأولى التي تجرى بموجب قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر في عام 2018، الذي حدد مدة عضوية مجالس الإدارة وأيضاً الجمعيات العمومية بثلاث سنوات... وتجرى الانتخابات بعد مضي ما يزيد على خمس سنوات منذ تشكيل آخر مجالس للإدارات وجمعيات عمومية في يناير (كانون الثاني) عام 2015». وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات في مؤتمر صحافي يوم 17 مارس (آذار) الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن القضاة المشرفين على الانتخابات، سيعلنون النتائج في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز. وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، فإن «الأرقام الرسمية تشير إلى أن إجمالي عدد العاملين المعينين بالمؤسسات الصحافية القومية، الذين يحق لهم التصويت يبلغ 20588 شخصاً؛ منهم 3871 صحافياً، و9064 إدارياً، و7653 عاملا». ووفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فقد قدر ديون المؤسسات القومية بنحو «19 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري تقريباً)»... إضافة إلى تراجع التوزيع... والمؤسسات الصحافية القومية كانت في الأصل مؤسسات خاصة، حتى أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قانون تنظيم الصحافة في مايو (أيار) عام 1960. الذي نقل ملكية المؤسسات الخاصة إلى الدولة، وتمنح المادة 212 من الدستور الهيئة الوطنية للصحافة، سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحافية، وتنمية أصولها، وضمان استقلاليتها وحيدتها». وتتشكل «مجالس إدارات» المؤسسات الصحافية القومية بقرار «الوطنية للصحافة» من 13 عضواً هم، رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، وستة أعضاء منتخبون «اثنان من الصحافيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال»، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لستة أعضاء من ذوي الخبرات الصحافية، والمالية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية، لاستكمال التشكيل. فيما تشكل «الجمعيات العمومية» من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحافية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية، والمالية، والمحاسبية، والقانونية، من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحافية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر «اثنان من الصحافيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال». وقال الصحافي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» أمس، إن «الانتخابات جرت في جو ديمقراطي كامل، وفي هدوء واستقرار». بينما وصف الصحافي عبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف»، «الانتخابات بالأهم في تاريخ المؤسسات الصحافية». وأبدى الصحافي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دار التحرير»، تفاؤله بأن «تفرز الانتخابات جمعيات عمومية حقيقية، تنشط أداء المؤسسات»....
«اتحاد قبائل سيناء» يعلن مقتل مدنيين على يد «إرهابيين»... اختُطفا قبل أيام من غرب «بئر العبد»
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».... أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونة مع السلطات المصرية في العمليات الأمنية شمال سيناء، مقتل مدنيين اثنين على يد العناصر الإرهابية بسيناء». وكشفت مصادر قبلية، عن أن «الشخصين اختطفا قبل أيام من غرب مدينة بئر العبد (شمال شرقي سيناء)، قبل أن تظهر صورهما في بيان تناقلته حسابات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي، أثناء تنفيذ عملية قتلهما، وهما بحسب المصادر سلامة سلام سليم، وخالد عطا سلمان، من أبناء قبيلة (الدواغرة) في نطاق مدينة بئر العبد». وقال غنام عطا سلمان، الذي يعمل مهندساً لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «فوجئوا مساء أول من أمس، بنشر صور شقيقه خالد عطا سلمان (40 عاماً)، أثناء تنفيذ عناصر إرهابية لعملية قتله»، مشيراً إلى أن «شقيقه يعمل موظفاً بالأوقاف في أحد مساجد قريته بمنطقة غرب بئر العبد، وقام مجموعة من الأشخاص باختطافه من منزله الكائن في تجمع (الفاطر) السكني التابع لقرية النجاح». فيما ذكر إبراهيم الرويس، ويعمل مهندساً أن «ابن عمومته القتيل الثاني سلامة سلام سليم (33 عاماً) يعمل عاملاً باليومية، وتم اختطافه في فبراير (شباط) الماضي من منزله بتجمع (الفاطر)، بواسطة أشخاص ملثمين يحملون أسلحة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنهم «فوجئوا بنشر صورته على حسابات تابعة لـ(داعش) أثناء عملية قتله ذبحاً على أطراف مزرعة بمنطقة تفاحة جنوبي بئر العبد». ونشر «اتحاد قبائل سيناء» بياناً قال فيه، إن «كلاً من سلامة سلام سليم، وخالد عطا سلمان قتلا على يد العناصر الإرهابية المتطرفة بسيناء». وقالت مصادر أمنية بسيناء، إنه «لم يتم رسمياً العثور على جثماني القتيلين اللذين سبق وتم الإبلاغ باختطافهما من قبل مجهولين من منزليهما بتجمع (الفاطر)». وأظهرت الصور التي تناقلتها مواقع تابعة لـ«داعش» عملية قتلهما في منطقة تفاحة الزراعية، وكشفت الصور الضحيتين وهما ملقيان على الأرض ومكتوفي الأيدي». وبحسب مصادر قبلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «بعض العناصر الإرهابية فرت من الملاحقات الأمنية بمناطق شمال شرقي ووسط سيناء، وظهرت في مناطق متفرقة من مركز بئر العبد، في محاولة لإثبات وجودها على أرض سيناء من خلال اختطاف المواطنين المدنيين وقتلهم، وزرع العبوات الناسفة على جانبي الطريق الدولي العريش القنطرة لاستهداف آليات قوات الأمن المصري». وبحسب المصادر ذاتها، «فإن مناطق جنوب وغرب مركز بئر العبد تشهد خلال الأيام الأخيرة عمليات أمنية ويسمع بين الحين والآخر أصوات ضربات تنفذها طائرات مستهدفة عناصر إرهابية، كما تشهد على الأرض انتشاراً أمنياً مشدداً، خاصة على مدخل الطريق الأوسط بمنطقة جعل وحاجز بئر العبد التمني، والطرق الفرعية وجسور ترعة السلام التي تربط بين جنوب وغرب المدينة». وسبق أن أعلن «اتحاد قبائل سيناء» في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقتل مدنيين اثنين، اختطفا من موقع عملهما في مزرعة جنوب مدينة بئر العبد (شمال شرقي سيناء) على يد العناصر الإرهابية بسيناء، وهما فريد شوقي، ومحمد عبد اللطيف، من أبناء عائلات مدينة العريش. وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018. لتطهير المنطقة من العناصر التكفيرية، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وبحسب مراقبين فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية».
مصر تسجل أول إصابة لعائد من الخارج
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... سجلت مصر، أمس، أول إصابة بفيروس «كورونا الجديد»؛ («كوفيد 19»)، لمواطن عائد من صربيا عبر فرنسا، بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وتُعدّ هذه الإصابة الثالثة، بشكل عام، بعد أن سُجلت من قبل حالتان لأجنبيين؛ تعافى أحدهما، فيما لا يزال الآخر يعالج بالحجر الصحي. والحالة المكتشفة لمواطن مصري، يبلغ من العمر (44 عاماً) وهو عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا (ترانزيت لمدة 12 ساعة). وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية، أنه فور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر أعراض بسيطة، فتوجه للمستشفى لإجراء التحاليل المخبرية له، والتي جاءت «إيجابية» أمس، فتم نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مطروح شمال البلاد. واتّخذت إجراءات وقائية حيال المخالطين له من أسرته ومَن تعامل معه على مدار الأيام الماضية. وسبق أن أعلنت مصر تعافي صيني بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل «سلبية»، فيما تجري متابعة آخر كندي أُعلن عن إصابته يوم الأحد الماضي، وتم عزله في المستشفى المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية، وفقاً لمجاهد. وترفع السلطات المصرية درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية وتتابع الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا الجديد»، وأكد مجاهد اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة. وتلقت مصر إشادة بإجراءاتها لمواجهة الفيروس، عبر الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الذي نوه بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، والإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس، سلبية نتائج التحاليل لـ1904 حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس. إلى ذلك، أعربت مصر عن تضامنها مع سيول في مواجهة أزمة فيروس «كورونا» بعد تخطي عدد الإصابات فيها أكثر من 6 آلاف حالة. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي تلقّى أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، تناول العلاقات بين البلدين. وأكد السيسي تضامن بلاده مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها في مواجهة فيروس «كورونا»، وعبّر عن ثقته بقدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه الأزمة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض الجديد. وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن حالة «الحرب» على «كورونا» عبر استنفار جميع الوكالات الحكومية مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ6 آلاف؛ وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين. كما ألغى مون جاي إن، زيارةً كان من المقرر أن يقوم بها منتصف الشهر الحالي إلى مصر ودول أخرى بسبب «كورونا».
تونس: «انشقاقات» داخل «النهضة» احتجاجاً على «انحراف مسارها الديمقراطي»
نائب رئيس الحركة يستقيل من مهامه... وأعضاء مجلس الشورى يهددون بالرحيل
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... كشف الإعلان الرسمي عن استقالة عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة التونسية من مهامه، عمق وحدّة الخلافات المتفشية داخل الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ سنة 2011، خاصة بعد أن لوّح عدد من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة (أعلى سلطة قرار) بالاستقالة في حال عدم إجراء المؤتمر 11 في موعده، المقرر في مايو (أيار) المقبل، بحجة أن هذا التأجيل يمثل «انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطي داخل الحركة». وأرجع الجلاصي أسباب استقالته إلى التوجه العام للحركة منذ سنة 2011، وإلى عدم رضاه عن طريقة التسيير المؤسساتي، وعن خياراتها السياسية، مؤكدا أن خيار التوجه الديمقراطي داخل الحركة «بات مهددا»، معتبرا أن استقالته «ليست تنظيمية، لكنها سياسية بالمقام الأول». وسبق للجلاصي أن قدم استقالته عام 2015 من عضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس، ووجه انتقادات حادة لطريقة تسيير الحركة، التي يتولاها راشد الغنوشي، معبرا عن تخوفه من أن تلقى «النهضة» نفس مصير «حزب النداء»، الذي عرف انقسامات حادة أدت إلى انشقاقه لعدة أحزاب، وخسارته الانتخابات البرلمانية الماضية. ويعد الجلاصي أحد أقدم قيادات حركة النهضة؛ حيث بدأ نشاطه السياسي قبل 40 سنة، وقد أشرف سنة 2011 على الحملة الانتخابية للحركة في انتخابات البرلمان، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الحركة. وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أمس، إن مؤسسات الحركة ستعمل على معالجة استقالة الجلاصي، وستطالبه بالعدول عن قراره. مبرزا أن قرار الجلاصي جاء رد فعل على تباينات في الآراء داخل الحركة. وفي هذا الشأن أكدت دنيا حفصة، المحللة السياسية أن استقالة الجلاصي «جاءت بالتزامن مع استحالة تنظيم مؤتمر الحركة لأسباب مادية وفنية وتقنية، وستساهم في إحداث مزيد من التوتر داخل البيت الداخلي للنهضة، التي تحرص دائما على عدم خروج خلافاتها للعلن». وشهدت النهضة منذ سنة 2011 عددا من الاستقالات، كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادي الجبالي في 2014 من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادي رياض الشعيبي في 2013، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات، يقودها مهدي جمعة. كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودي، رئيس مكتب رئيس الحركة سنة 2019 من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذاري الأمين العام في نوفمبر الماضي من المناصب القيادية، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.
«الجيش الوطني» الليبي يتّهم «الوفاق» بالتحضير لهجوم كبير في طرابلس... قيادي يكشف عن تورط وزير الداخلية بحكومة السراج في جلب المرتزقة
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... يبدو أن القتال مرشح مرة أخرى لمزيد من التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تحدث «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تحضيرات للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، لشنّ ما وصفه بـ«هجوم كبير مضاد» على مواقعه في طرابلس، وسط معلومات عن وصول عدد من العسكريين الأتراك إلى مدينة مصراتة، الواقعة غرب البلاد. وفرض حفتر حالة من السرية التامة على مواقع وتمركزات قوات الجيش في طرابلس، ومنع دخول الإعلاميين، وفقاً لما بثّته أمس وكالة الأنباء المحلية الموالية للجيش. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، في بنغازي (شرق)، إن «الميليشيات والمجموعات الإرهابية تحاول القيام بهجوم كبير جداً ضد مواقع وجود قوات الجيش حول طرابلس»، لافتاً إلى أن «هذه المجموعات عززت صفوفها بعناصر إرهابية لشن هذا الهجوم المضاد». وبعدما تحدث عن «تحشيد كبير للميليشيات في الهيرة والعزيزية»، أضاف المسماري موضحاً: «قد تكون نواياهم استهداف مواقع الجيش في سوق الخميس، جنوب العاصمة»، لافتاً إلى أن «الساعات المقبلة ستكون ساخنة جداً في جميع مناطق عمليات المنطقة الغربية، بما فيها العاصمة طرابلس». وأوضح المسماري أن قوات الجيش وجّهت ما وصفه بضربات استباقية لمنع العدو من الاستفادة من الهدنة، وتحشيد قواته على مدى اليومين الماضيين في العزيزية والهيرة وطرابلس، معتبراً أن العمليات الجارية لقوات الجيش «لا تعد خرقاً للهدنة، بل تثبيتاً للهدنة، ولعدم زعزعة الاستقرار أو السماح للميليشيات باستغلال وقف إطلاق النار لشن هجمات مضادة». وبعدما لفت إلى أن «قرار تركيا إرسال جنود إلى ليبيا يمثل (الإخوان) والإرهابيين فقط، ولا يمثل الشعب التركي»، تساءل المسماري: «هل يرضى الشعب التركي أن تُقطّع رؤوس أبنائهم من قبل الإرهابيين، الذين يدعمهم إردوغان في ليبيا وسط تركيا؟». ولليوم الرابع على التوالي، استمر إغلاق مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل غرب ليبيا، وتم تحويل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي، الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة. في غضون ذلك، نشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، صوراً قالت إنها تظهر جانباً من الدمار الذي تعرضت له منازل المدنيين الآمنين بالمناطق المجاورة لمطار معيتيقة الدولي، نتيجة القصف بصواريخ غراد، واتهمت قوات الجيش الوطني بإطلاقها، فيما وصفته بخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد قنيوه، المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، قوله إن «جميع رحلات الشركة تم نقل تشغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة»، مضيفاً أنه «لم تسجل أي إصابات في طائرات الشركة نتيجة القصف». كما أكد المتحدث باسم شركة خطوط «البراق» إصابة إحدى طائراتها بشظايا جراء القصف، وقال: «إلى جانب إصابة الطائرة هناك طائرة ثانية قيد الصيانة المبرمجة، وبالتالي أوقفت الشركة جميع رحلاتها مؤقتاً»، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الشركات الطيران الأخرى لإعادة المسافرين خارج ليبيا على متن رحلاتها. ميدانياً، لقي أحد قادة المرتزقة الموالين لتركيا مصرعه في طرابلس، متأثراً بإصابته خلال عملية أمنية، هي الأولى من نوعها، التي تشهد ما وصفه الجيش الوطني بتعاون عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، لكنها معارضة لوجود المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوف قواتها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بمجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني أن هذا القيادي، الذي لم تكشف هويته، اعترف بتورط فتحي باشا أغا وزير الداخلية بحكومة السراج في جلب المرتزقة. وكان الجيش الوطني قد تحدث مؤخراً عن «تحرك عدد من الضباط الأتراك، الذين استهدف مواقعهم داخل قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، باتجاه مدينة مصراتة».
منظمة أميركية تبحث حذف مادة الردة من القانون الجنائي السوداني
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... كشفت «مفوضية الحريات الدينية الدولية الأميركية»، عن إجراء مباحثات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم، تتعلق بحذف «مادة الردة» من القانون الجنائي، وما تقوم به الحكومة الانتقالية فعلياً باتجاه الحريات. ونقل موقع لجنة الحريات الدينية على الإنترنت أن رئيس المفوضية «توني بيركنز» والمفوضة «أنوريما بهارجافا»، أجريا في الخرطوم خلال الفترة من 26 فبراير (شباط) الماضي إلى 1 مارس (آذار) الحالي، مباحثات مع مسؤولين سودانيين، منهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، لدعوة الزعماء الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني والنساء، لاكتساب منظور حول كيفية تأثير التغييرات الشاملة في البلاد على الحريات الدينية. ومفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية (USCIRF) لجنة حكومية اتحادية مستقلة، مكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقرار من الكونغرس، لتراقب وتحلل وتقدم التقارير حول التهديدات للحريات الدينية خارج الولايات المتحدة الأميركية، وتقدم تقاريرها وتوصياتها إلى الرئيس ووزير الداخلية والكونغرس، لاتخاذ القرارات التي تردع الاضطهاد الديني، وتعزز حرية الدين والمعتقد. وقالت عضو المفوضية «أنوريما بهارجافا» في سمنار لتعزيز حرية التدين والمعتقدات، نظمته المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، إن مفوضيتها تبحث مع المسؤولين السودانيين حذف المادة 126 من القانون الجنائي السوداني، وتتعلق بـ«الردة»، آملة تعديلها ضمن التعديلات المنتظرة للقوانين المقيدة للحريات الدينية في البلاد. وأوضحت بهارجافا، بحسب «سودان تربيون»، أن من ضمن مهام مفوضيتها مراقبة ممارسات السلطات الانتقالية وقراراتها وسلوكها العام، بعد إجراء التعديلات، لترفع توصية بذلك للمسؤولين في واشنطن، بيد أنها أشارت إلى أن توصياتها ستتضمن كيفية مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان، لإدراكنا رغبتها في إحداث الإصلاح الذي لا يمكن تحقيقه في وقت وجيز. من جهته، أبدى رئيس المفوضية توني بيركنز إعجابه بالثورة السودانية ونجاحها في إحداث التغيير، ووصفها بـ«الحدث الجميل»، بيد أنه دعا لمواصلة الانتقال باتجاه الديمقراطية، ليقدم السودان نموذجاً لدول كثيرة في العالم تبحث عن التغيير. وانتقد بيركنز استمرار وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه أشار إلى أن مهمتهم لا تتعلق بالإرهاب، بل بانتهاك الحريات الدينية، وحذّر من استغلال الدين لظلم الآخرين، وقال إنهم يتطلعون لحوار عميق مع من أسماهم «الأصدقاء» في السودان. من جهته، قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، الذي يشغل في ذات الوقت منصب المتحدث باسم الحكومة، إن حكومته تسير قدماً في مسألة الحريات الدينية، بيد أنه ذكر أن التخلص من خطاب الكراهية الدينية في وسائل الإعلام والمجتمع، يحتاج لمستوى عالٍ من الوعي، وتغيير المناهج التعليمية. ودعا صالح للتخلي عن الخطاب السياسي في المساجد، ووصف تبني المبادرة السودانية لحقوق الإنسان لمشروع قانون للحريات الدينية، خطوة مهمة وموفقة، وطالب بنشر مسودة القانون في وسائل الإعلام وتقديمها في المنابر المختلفة لتصل إلى السلطة التشريعية لإجازتها.
المغرب: مباريات من دون جمهور... وإلغاء أنشطة... تسجيل ثاني إصابة بالبلاد قادمة من إيطاليا «حالتها حرجة»
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني - الدار البيضاء: لحسن مقنع.... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، إن «الحالة الوبائية بالمغرب في وضعية عادية، وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، لأننا بلد مفتوح، لكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور». وطمأن العثماني المغاربة بشأن انتشار فيروس «كورونا»، وقال إن «بلادنا إلى حد الساعة محمية، ولم تسجل سوى حالتين قدمتا من الخارج، وتوجدان حالياً في المستشفى وتحت الرعاية الصحية». في غضون ذلك، أعلن العثماني عن اتّخاذ تدابير وقائية عبر إلغاء عدد من المظاهرات الرياضية، وتفادي أي تجمعات كبيرة منعاً لانتشار هذا الفيروس. وأوضح العثماني، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك سيناريوهات محددة للتعامل مع أي مستجد وفق المعايير الدولية لـ«منظمة الصحة العالمية»، التي يوجد تعامل وتعاون مستمران مع خبرائها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ. واعتبر العثماني أن القرارات تُتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، من قبيل منع عدد من المظاهرات أو تأجيلها، وذلك في إطار منسجم مع الوضعية الحالية، لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذاما تقوم به جميع دول العالم، غير أنه في حال تحسن الوضعية إقليمياً ودولياً، يضيف العثماني: «ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في وضعها الطبيعي». من جانب آخر، حذر العثماني من الترويج للأخبار المزيفة بشأن فيروس «كورونا»، وتأسّف لزيادة انتشار نسبة هذه الأخبار، سواء مكتوبة أو على شكل وصلات إعلانية أو فيديوهات، وقال إن «كثيراً منها يضرّ باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جواً من الذعر بلا سبب»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة لا تتوقف عن تكذيب هذه الأخبار، وأن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، من خلال التوضيح المستمر ونشر المعلومات بانتظام». وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، أمس، أنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، تم تأكيدها مخبرياً بمعهد باستور المغرب، لمواطنة مغربية، قادمة من إيطاليا، وذلك ليلة الأربعاء. وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، إن الحالة الصحية للمواطنة التي تأكدت إصابتها «حرجة»، وهي الحالة الثانية التي تفد على المغرب من إيطاليا. في السياق ذاته، يعقد أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم (الجمعة)، اجتماعاً لمناقشة موضوع «تداعيات انتشار وباء (كورونا)، وسبل محاصرته، والإجـراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتهــا الحكومة لمواجهتـه، وكذا الاستعدادات العملية للتعامل مع أي حالة محتملة»، وذلك بطلب من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي. من جهة أخرى، قررت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الذي كان مزمعاً تنظيمه، غداً (السبت)، وقالت إن القرار «يأتي على أثر ما تم نشره بوسائل الإعلام الوطنية من تطورات لمرض (كورونا) ببلدنا، ووقاية من احتمال انتشاره السريع». كما أعلن المغرب عن اتخاذ تدابير وقائية عبر إلغاء عدد من المظاهرات الرياضية، وتفادي أي تجمعات كبيرة لمنع انتشار «كورونا». والتزاماً بهذه الإجراءات، قررت الحكومة المغربية منع تنظيم جميع المظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها، وذلك ابتداء من أمس (الخميس)، حتى نهاية مارس (آذار) الحالي. وأفادت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في دورية وجهتها إلى المديرين المركزيين للوزارة، ورؤساء الجامعات الرياضية، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، أن المنع يأتي تنفيذاً للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بتفشي فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، على التراب المغربي. وأشارت الدورية إلى منع جميع المظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق، من المقيمين في التراب المغربي، في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة، مع منع كل المهرجانات باستثناء المواسم. وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية إقامة اللقاءات الرياضية الوطنية، وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية، ونظيرتها الأجنبية، شرط أن يتم ذلك من دون الجمهور. وطالب المسؤولين الإقليميين والجهويين للوزارة بعقد لقاءات مع المعنيين بالموضوع، لإخبارهم بمضمون هذه الدورية، والرجوع للولاة والعمال (المحافظين)، في حالة وجود أي مستجد، وإخبار ديوان وزير الثقافة والرياضة بشكل مباشر وعاجل. في غضون ذلك، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها من دون جمهور، اعتباراً من أول من أمس (الأربعاء). ودعت الجامعة عبر موقعها الرسمي كلاً من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية كرة القدم النسوية، والعصب الجهوية، التقيد بهذا القرار. وأوضحت الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير. وأعلن الاتحاد الدولي لرياضة «الجودو»، عن إلغاء منافسات الجائزة الدولية الكبرى في الجودو، التي كان من المقرر تنظيمها في الرباط ما بين 13 و15 من شهر مارس (آذار) الحالي، بعد توصلها بإشعار من قبل الحكومة المغربية. وقدّم «اتحاد الجودو» اعتذاره لكل الأبطال والبطلات المشاركين في المظاهرة الدولية الأخيرة، التي تعتبر محطة مهمة في سباق الترشح إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». من جانبها، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات، هي الأخرى عن إلغاء طواف المغرب الذي كان من المقرّر تنظيمه بين 9 و18 أبريل (نيسان) المقبل، للأسباب ذاتها المتعلقة بمخاوف انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد قررت إلغاء تنظيم الدورة الـ15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب الذي كان مرتقباً تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء (كوفيد - 19) التي توصي بالحد من المظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.