أخبار مصر وإفريقيا....مصر ترد على إثيوبيا: لن يتم ملء سد النهضة إلا بموافقتنا..مصر تحظر دخول القطريين لمواجهة «كورونا» وتطبيق «المعاملة بالمثل»...مصر تتلقّى دعماً عربياً لموقفها من «سد النهضة»....«الوزاري العربي» يقرّ تأجيل «قمة الجزائر» إلى يونيو...«تسرّب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا» يهيمن على لقاءات «الوزاري العربي»...محاكمة معارض تتحول إلى «محاكمة سياسية» للجيش الجزائري..تأهب مغاربي لاحتواء انتشار «كورونا»....«الوفاق» تستنكر تسليم السفارة الليبية في سوريا إلى الحكومة الموازية..أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان....

الخميس 5 آذار 2020 - 5:22 ص

2148

عربية

مصر ترد على إثيوبيا: لن يتم ملء سد النهضة إلا بموافقتنا..

العربية نت...المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد... ردت مصر على تصريحات إثيوبيا في ما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة، معلنة أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقاً للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا. وكان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، أعلن الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفاً أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

"الأرض أرضنا والمياه مياهنا"

وبعد ساعات قليلة من هذه التصريحات تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس الأميركي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر. وأكد الرئيس ترمب استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

كواليس المفاوضات

وفي مقابلة مع" العربية.نت" روى محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية تفاصيل الخلاف بين الجانبين وكواليس مفاوضات السد، حيث كشف أن الدارسات الفنية الخاصة بالسد لم تستكمل حتى الآن، ومنها الدراسات الخاصة بالأمن والدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة استكمالها، وتدارك المشاكل الفنية بشكل أو بأخر ، وكان من المفترض أن تكون هذه البنود ضمن الاتفاقية، مضيفا أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء تمثل نحو %33.... وذكر أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء.

إخلال بالتعهدات

وأوضح السباعي أنه وفقاً لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية. ورداً على مقولة وزير الخارجية الإثيوبي "بأن الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إن هذه المقولة غير صحيحة بالنسبة لسد النهضة، فنهر النيل من الأنهار الدولية التي تخضع لاتفاقية إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وبالتالي لا يمكن التصرف في إقامة أي سدود على نهر دولي إلا بموافقة الدول التي يمر بها ويتم التعاون في إدارتها، وهو ما حدث في نماذج مماثلة لسدود على النهر نفسه، مثل سد مروي وخشم القربة والروصيرص في السودان، ومع إثيوبيا نفسها في سد تيكيزي، ومع أوغندا في سد اوين، مضيفا أنه لهذا السبب لا يمكن لإثيوبيا أن تتذرع بمبدأ السيادة فيما يخص نهر النيل ومنابعه وتقول المياه مياهنا والأرض أرضنا.

"موافقتنا أولا"

وعن كواليس المفاوضات الأخيرة قال السباعي إن مبدأ مصر عبر مراحل التفاوض أن يكون سد النهضة نموذجا للتعاون بين الدول في تحقيق التنمية المشتركة، وخلال المفاوضات المستمرة منذ 5 سنوات، كان المفاوض المصري حريصا على إحداث توازن بين احتياجات إثيوبيا للتنمية وبين مصالح مصر والسودان المائية، وتم التناقش حول مسائل فنية كثيرة ومتشابكة، انتهت بالوصول لاتفاق حول نقاط كثيرة مثل قواعد الملء في حالة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة. وأضاف أنه تم مناقشة آلية التشغيل في مرحلة ما بعد بناء السد، والتشغيل الممتد ونقاط فض المنازعات وحل الخلافات، والاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات، وفترات الملء وشكلها، مؤكدا أنه تم تدارك بعض النقاط الخلافية البسيطة مثل أمان السد والدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتأثيراتها، وتم تدوين كل ذلك في بنود الاتفاقية التي حررها وصاغها الجانب الأميركي بناء على مقترحات الدول الثلاث وموافقتهم، وانتهت بتوقيع مصر بالأحرف الأولى عليها تمهيدا للتوقيع النهائي الذي كان مفترضا في نهاية فبراير الماضي لكنها لم تتم لتغيب الجانب الإثيوبي. وقال إن مصر تدرك تماما حاجة إثيوبيا إلى إنتاج الكهرباء والتنمية لكن مع الأخذ في الاعتبار عدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، خاصة أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 98% وليس لدينا مصادر أخرى للمياه.

نقاط خلافية

وأشار السباعي إلى أن إثيوبيا لم تشارك في الاجتماع الأخير حتى لا توقع على الاتفاق رغم أنها كانت موافقة على كافة بنوده خلال المفاوضات، معربا عن أمله أن تعود أديس أبابا لمائدة المفاوضات ويتم تدارك أي نقاط خلافية. وردا على تصريحات الجانب الإثيوبي بأن واشنطن كانت منحازة لمصر في المفاوضات، قال السباعي إن أميركا لم تكن طرفا أو وسيطا في المفاوضات حتى تنحاز لطرف على حساب آخر، بل كانت مراقبا، وجرت المفاوضات وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وبالتالي ما يقوله الجانب الإثيوبي عن انحياز واشنطن لمصر يجافي الحقيقة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تمت صياغتها من الجانب الأميركي كانت كل بنودها بناء على مقترحات الدول الثلاث، وبموافقة إثيوبيا نفسها، ومن دون تدخل من أميركا أو البنك الدولي اللذين شاركا في المفاوضات كمراقبين. وذكر أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للتدليل على وجود إرادة سياسية لديها في حل الخلاف والوصول لاتفاق متوازن وعادل يحقق التنمية لإثيوبيا ويحفظ حقوق مصر والسودان المائية، ولكي تكشف للعالم كله من الطرف الذي يريد الاتفاق ومن الذي يعرقل؟ ومن لديه رغبة حقيقة في الوصول للتعاون المشترك الذي يحقق مصالح الشعوب ومن يماطل؟

"مفاجئ ومستغرب"

وأضاف السباعي أن "رغبة إثيوبيا في الحصول على المزيد من الوقت لدراسة الأمر، هو مفاجئ ومستغرب ولا نعلم لماذا أو سببه"، مؤكدا أنه خلال مراحل المفاوضات تم تغطية الجوانب الفنية لدى الجانب المصري وإزالة التخوفات من بناء السد، وكانت هناك مرونة كبيرة من مصر إزاء نقاط خلافية، في حين أن الوفد الإثيوبي لم تكن لديه مبررات أو حجج علمية يرد بها.

مصر تحظر دخول القطريين لمواجهة «كورونا» وتطبيق «المعاملة بالمثل»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المصرية أنه «في ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المُسافرين المصريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد («كوفيد - 19»)، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل وحظر دخول المُواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة». وحددت الحكومة المصرية، يوم الجمعة المقبل لبدء تطبيق القرار وحتى إشعار آخر، وفي «ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد». وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، إن «رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها». وقال مدبولي: «لن نخفي شيئا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي». ومن جانبه، أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن وزارته «منذ ظهور الفيروس وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة». وعلى صعيد متصل، نفى مجلس الوزراء المصري، وجود نية لإخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 4 أسابيع، نتيجة انتشار فيروس (كورونا المستجد)، موضحاً أن جميع المدارس خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأن وزارة التربية والتعليم تنفذ عملية إخلاء روتيني دوري كل عام في كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط، بهدف تدريب وتوعية الطلاب والمعلمين على كيفية التعامل مع الأزمات. وأوضح بيان مصري، أن «الخطة الاحترازية تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد، والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المُعدية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد». وأكد أن «إخلاء المدارس يهدف إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وجميع عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تشمل تلقيناً نظرياً».

مصر تتلقّى دعماً عربياً لموقفها من «سد النهضة»

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين ومحمد نبيل حلمي... على وقع تصعيد علني في المواقف بين القاهرة وأديس أبابا، تلقت مصر دعماً عربياً وحقوقياً لموقفها في مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان. وبينما أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الدوري بالجامعة العربية في القاهرة، أمس، «رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، أو الإضرار بمصالحهما»، شدد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، ومؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، في بيانين منفصلين على «الضرورة الحيوية» لمياه النيل بالنسبة لمصر. وشهد ملف «مفاوضات سد النهضة» خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً مصرياً - إثيوبياً متبادلا، على إثر تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع ترعاه واشنطن للتوصل إلى اتفاق في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وكان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا. وشدد وزراء الخارجية العرب، أمس، على أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتضامن الدول الأعضاء في الجامعة مع دولتي مصب نهر النيل، في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد». وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد صرح أول من أمس بأن بلاده «لن تقبل أي احتمال لوقوع ضرر جسيم نظير أي أعمال في أي دولة من دول حوض النيل»، محذرا من أي إجراء إثيوبي أحادي دون اتفاق. فيما رد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو برفض التحذير المصري، واعتبر أنه «لن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات»، كما اتهم الولايات المتحدة بـ«الانحياز لصالح مصر». كما نوه وزراء الخارجية العرب أيضا برفضهم بـ«أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا، بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل، يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان، وحقوقهما المائية، وبما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015». وتخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة. كما أعرب الوزراء عن «استيائهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري، الذي عقد بوزارة الخزانة الأميركية أواخر فبراير الماضي، لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء، يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل، ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد». وحث البيان العربي الدول الأعضاء بالجامعة على «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع حكومة إثيوبيا بالتوقيعات على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان». وعلى صعيد حقوقي، شدد محمد فايق رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، على «ضرورة الاصطفاف وراء القيادة السياسية للتأكيد، والدفاع عن حق مصر في الحياة، باعتبار مياه النيل مصدر الحياة للشعب المصري من أجل العيش الآمن الكريم منذ بدء الخليقة». وعلى نهج قريب، جاء موقف مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، المصري الراحل بطرس غالي؛ إذ رأت المنظمة أن «نهر النيل ضرورة حيوية لمصر باعتباره شريان الحياة، والحق في الحياة هو أصل كل الحقوق، والمساس به يمثل عملاً عدائياً موجهاً ضد الشعب المصري يجب تصويبه».

«الوزاري العربي» يقرّ تأجيل «قمة الجزائر» إلى يونيو... «الرباعية المعنية بإيران» تدين هجوم الحوثي على السعودية...

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.... اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم العادي الدوري بالقاهرة، أمس، على مقترح الجزائر بانعقاد «القمة العربية» خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وشددوا على «أهمية الحلول العربية لأزمات سوريا واليمن وليبيا، ودعم منظومة الجامعة. وانطلق بمقر الجامعة العربية، أمس، الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة سلطنة عمان. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية إن «الجامعة العربية لا تُعاني من أزمة وجود كما نسمع بين الحين والحين؛ فوجودها وفعاليتها لم يكونا ضروريين في أي وقتٍ أكثر مما هما الآن»، منتقداً «ما يتعرض له الشعب السوري من تشريد بمئات الآلاف، عبر مخيمات لا تحمي من برد الشتاء القارس، وكذلك محاولات اللجوء في بلدان غريبة». ولفت أبو الغيط إلى المأساة الإنسانية للسوريين، واعتبرها «مجرد ورقة ضغط ومساومة تتلاعب بها هذه القوة أو تلك»، مشددا على أن الحلول العسكرية «لن تحسم هذه النزاعات... ولا رابح في الحروب الأهلية، فالخاسر مهزوم، والمنتصر مهزوم». ورأى أبو الغيط أن «الخطوة الأولى نحو حلول سياسية هي وقف شامل وفوري لإطلاق النار على الجبهات العربية المشتعلة كافة». وفي الشأن اليمني، أوضح أبو الغيط أن «الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2216 هو السبيل إلى تسوية في الداخل، تضمن للجميع تمثيلاً في السلطة». بدوره، أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، رئيس الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، «حرص بلاده، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، على الحفاظ على ثوابتها في دعم الجامعة العربية، والتعاون مع جميع الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة، وتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم مصالح الشعوب العربية». وقال إن الواجب على مجلس الجامعة العربية «النظر فيما وصلنا إليه، والعمل على إعادة هيكلة العمل العربي المشترك، واستعادة الثقة مع جوارنا الإقليمي والقوى العالمية». مشددا على أنه «من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، فلن تكون هناك قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتوفير البيئة اللازمة للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين». على صعيد آخر، أدانت «اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران»، استمرار تدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول العربية، مستنكرة في الوقت نفسه «التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية». وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث عشر برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على هامش اجتماعات «الوزاري العربي، وبحضور مصر، والبحرين، والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية». كما أعرب اللجنة عن «قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى، وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي». كما أدانت اللجنة «أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية، والأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عُمان». وشدد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطّان الذي ترأس وفد بلاده إلى الاجتماع، على تمسك المملكة بـ«مواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة هذه القضايا». وأكد دعم الرياض «جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لها ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية». وأضاف أن المملكة «تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، كما تساند وتدعم الحلول السياسية فيما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216». وأشار إلى أن بلاده «تبذل كل ما في وسعها لدعم أمن اليمن الشقيق واستقراره، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه». وندد وزير الدولة السعودي بـ«ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عدة». وطالب المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته... واستخدام جميع الوسائل لردع هذا النظام عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير». ولفت إلى «تأكيد المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية على ضرورة الالتزام بإعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254، وعلى التعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا والقوى المعنية كافة». وحذّر من «خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي التي لن تؤدي إلا إلى تهديد أمن واستقرار ووحدة ليبيا». وأوضح أن المملكة «دعّمت وما زالت تدعم الأشقاء في السودان في كل ما من شأنه ضمان أمنه واستقراره».

«تسرّب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا» يهيمن على لقاءات «الوزاري العربي»

سيالة يدعو لوقف الحرب... وشكري يناقش التداعيات مع بن علوي

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... هيمنت الحرب في العاصمة طرابلس، ومخاطر «تسرب المقاتلين الأجانب من سوريا» إلى ليبيا، على اللقاءات الثنائية لوزراء الخارجية العرب، التي انعقدت على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس. وتمحورت النقاشات في جوانب منها على ضرورة البحث عن حل للأزمة المتصاعدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار «بشكل فوري ودائم». والتقى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في حكومة «الوفاق»، محمد الطاهر سيالة، الذي ترأس وفد ليبيا إلى اجتماع مجلس الجامعة. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، أمس، إن أبو الغيط «بحث مع سيالة تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود العربية والدولية المبذولة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة»، مبرزا أن الأمين العام جدد «التزام الجامعة بالاستمرار في جهودها لدعم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات الحوار الثلاثة (الأمنية والسياسية والاقتصادية)، التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة، ووطنية خالصة للوضع في البلاد». كما التقى الأمين العام، أمس، وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، الذي يترأس وفد بلاده، وقال المصدر المسؤول في بيان إن أبو الغيط استهل اللقاء بالترحيب بالوزير التونسي، وتهنئته على توليه مهام منصبه في الحكومة التونسية الجديدة، التي شكلها رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، متمنياً له كل التوفيق والسداد. وبحث أبو الغيط مع الوزير التونسي أبرز القضايا المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة، ومن بينها الأزمة الليبية، وقال المصدر إن الري أكد في هذا الإطار «حرص تونس على مواصلة دورها الداعم للجامعة العربية، ولكل ما تقوم به في سبيل الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك، والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، بما في ذلك في سياق عضويتها الحالية في مجلس الأمن، والتي تمتد حتى نهاية عام 2021». وأشار المصدر ذاته إلى أن أبو الغيط والري اتفقا على أهمية تعزيز الدور العربي من أجل التوصل إلى «تسوية سياسية جامعة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، وعبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس، واستكمال مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية، التي ترعاها الأمم المتحدة». واستبق وزير الخارجية المصري سامح شكري الاجتماع الوزاري، بالتباحث مع نظيره العماني يوسف بن علوي، مجدداً رفضه التدخلات في شؤون الدول العربية، وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة أمس، إن اللقاء تطرق إلى مواقف البلدين حيال عدد من القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في ليبيا. كما التقى شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وتطرق وزير الخارجية المصري إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق وجودهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا، وأهمية قيام الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية بدورها في هذا الصدد. وكان سيالة قد بحث مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري، الأوضاع المتردية في ليبيا، مطالباً بـ«ضرورة توحيد الموقف العربي، والتنسيق الكامل لحل الأزمة الليبية، ووقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس».

محاكمة معارض تتحول إلى «محاكمة سياسية» للجيش الجزائري... مسؤول بالرئاسة يعد بـ«دولة جديدة لا مكان فيها للفساد»

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط».... هيمنت قضية «نفوذ الجيش في السياسة» أمس على محاكمة كريم طابو، الناشط السياسي البارز في الجزائر، والمتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش الجزائري» و«التحريض على العنف والمس بالوحدة الوطنية». ووقعت ملاسنة بين محاميه والقاضية التي عالجت الملف، بعد أن حاولت منعه من التحدث في السياسة. وكان لافتا في تصريحات الناشط المعارض أنه هو من حاكم القضاء والحكومة، بينما كان منتظرا العكس. وتوفرت أمس كل «بهارات» محاكمة سياسية، تداخلت فيها الحريات والديمقراطية، واندلاع الحراك لاقتلاع نظام متهم بالفساد، ودور الجيش في صناعة الرؤساء، وهو جدل يعتبر طابو من أكثر السياسيين الذين يمكنهم الخوض فيه بقدرة فائقة، إذ على أساس هذه القضايا سجنه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي. ونظم نشطاء الحراك مظاهرة كبيرة عند مدخل «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قبل إحضار طابو (46 سنة) من سجنه. ودخل المتظاهرون إلى المحكمة وهم يهتفون بحياة رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، غير المعتمد. وحضر أكثر من 100 محام من كل أنحاء البلاد للدفاع عنه مجانا. وكان من بين الحاضرين أيضا ثلاثة مساجين سابقا، حصلوا على البراءة واشتركوا في التهمة مع طابو، وهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط سمير بلعربي. وعندما سمحت له القاضية بالكلام، اتهم طابو ضباط الأمن الذين اعتقلوه بضربه، وقال إنه أظهر لقاضي التحقيق آثار كدمات على يديه، وطالب وزير العدل بفتح تحقيق حول «تعذيبه». ونقل الناشط للقاضية «تهكم» رجال الأمن عليه أثناء حجزه إداريا بمركز أمني، تابع للمخابرات، وقال بهذا الخصوص: «سألوني إن كنت على دراية بأن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي ترشح لانتخابات الرئاسة في بلده وهو في السجن، فأجبتهم بأني لا أبيع ولا أشترى عندما يتعلق الأمر بالمبادئ». يشار إلى أن طابو كان رئيسا لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض،وغادره بسبب خلافات مع مؤسسه الراحل، رجل الثورة حسن آيت أحمد. وتعود الوقائع، التي بنت النيابة على أساسها التهم ضده، إلى تصريحات في سياق الحراك الشعبي، هاجم فيها طابو قائد المؤسسة العسكرية السابق، والجيش الذي وصفه بـ«حزب سياسي»، بذريعة أن قائده قايد صالح زج به في ساحة الصراع السياسي عندما وقف ضد المتظاهرين ومطالبهم السياسية. وقال طابو: «أنا مناضل أشتغل بالسياسة، مهمتي انتقاد رجال النظام، وكان المرحوم قايد صالح واحدا منهم». وأظهرت القاضية ليونة في تعاملها مع الناشط، ما ترك انطباعا لدى الحاضرين بأنها متعاطفة معه، خاصة أنه أطلق تصريحات، وعبر عن مواقف سياسية لا يجرمها القانون. إلى ذلك، قال كريم يونس، وسيط الجمهورية (مؤسسة تابعة للرئاسة)، أمس، خلال مؤتمر حول محاربة الفساد عقد بالعاصمة، أنه يقترح على الرئيس عبد المجيد تبون «إجراءات كفيلة بالتخفيف من البيروقراطية، والحد من التعسف بحق المواطن من طرف الأجهزة الحكومية». مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي أطلقها الرئيس منذ شهر «ستستلم الشكاوى التي تتضمن الفساد الإداري، مع التحقيق فيها، وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات». مؤكدا أن «الجزائر الجديدة التي نريد بناءها، لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيواجه بكل قوة». من جهة ثانية، أعلنت الجزائر وإسبانيا أمس أنه ليس هناك أي خلاف بينهما حول ترسيم حدودهما البحرية في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزالس لايا إلى العاصمة الجزائرية. وتقوم غونزالس لايا بهذه الزيارة بعدما قررت الجزائر بشكل أحادي في أبريل (نيسان) 2018 توسيع حدود مياهها الإقليمية حتى جوار جزر الباليار الإسبانية. والتقت الوزيرة الإسبانية نظيرها الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن تجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون. وقالت غونزالس لايا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوقادوم، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «ليس لدينا أي مشكلة في ترسيم الحدود البحرية». مبرزة أنه «من حق البلدين أن يرسما حدودهما البحرية، عملا بتشريعات الأمم المتحدة (...) حين يكون هناك تداخل في المياه الإقليمية، ينبغي إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق»، رافضة أي تحرك «أحادي». من جهته، أدلى بوقادوم بمواقف مماثلة، مؤكدا أنه «لا مشكلة لدينا في ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والجزائر»، ومبديا «عزمه على التفاوض مستقبلا بشأن أي تداخل في المجالات البحرية».

تأهب مغاربي لاحتواء انتشار «كورونا»

ارتفاع الإصابات إلى 12 في الجزائر... وتونس تعلّق حركة العبارات لشمال إيطاليا

الرباط - الجزائر: «الشرق الأوسط» تونس: المنجي السعيداني.... اتّخذت كل من الجزائر وتونس والمغرب إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، بعد إعلان الجزائر عن تسجيل 12 حالة، ووضع تونس أكثر من 90 شخصا في الحجر الصحي. وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر، أمس، تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12 بينهم إيطالي تم ترحيله إلى بلاده. وكشفت الوزارة في بيان لها أن الحالات الأربع الجديدة تخص نفس العائلة المصابة بالفيروس في ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، والتي تضم 11 مصابا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ونوّهت الوزارة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا اللذين نقلا الفيروس إلى العائلة على ما يبدو. وأوضح أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب. وفي تونس، كشفت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة أن الهياكل الصحية تابعت إلى حد الثالث من شهر مارس (آذار) الحالي، الحالة الصحية لـ1619 شخصا ولا يزال 996 منهم تحت المراقبة الطبية، في حين أنهى 623 شخصا آخر فترة العزل الصحي الذاتي المقدرة بأسبوعين. وأشارت إلى أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب قدوم بعض البواخر من إيطاليا المجاورة. وكان عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، قد أعلن بداية هذا الأسبوع عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقال إنها منقولة عبر تونسي قادم من إيطاليا. وأعلن المكي أمس عن تعليق خدمات نقل الركاب بالعبارات إلى شمال إيطاليا. وفي إجراء وقائي آخر، ستستخدم الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا صالة خاصة بمطار تونس لإبقاء الركاب منفصلين قبل خضوعهم لعملية فحص. وأضاف المكي أنه سيتم منع مشجعي كرة القدم الأجانب من حضور المباريات التي تقام مع نواد محلية. ومن المقرر أن يقابل فريقان تونسيان ناديين من المغرب ومصر في الأيام المقبلة. بدورها، أكدت بن علية أن المخابر الطبية في تونس قامت بتحليل 52 عينة من بينها الحالة المؤكدة الوافدة من إيطاليا، وهنالك الآن 12 عينة أخرى في المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول (في العاصمة التونسية) وهم من العائدين من المناطق الموبوءة ويحملون أعراض الوباء، أو من الأشخاص الذين اختلطوا بأشخاص عائدين من بؤر المرض وظهرت عليهم بعض الأعراض. يذكر أن الإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة التونسية قد حجزت يوم 25 فبراير (شباط) الماضي نحو 30 ألف كمامة طبية بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وأشارت إلى أن الأبحاث الأولية كشفت أن هذه الكمامات الطبية المهربة والتي تم حجزها إثر عمليات تفتيش ومراقبة، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 آلاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة في ظل تخوف لتونسيين من تسرب المرض إلى تونس من إيطاليا المجاورة أو من الجزائر. ومنذ الإعلان عن انتشار الوباء في عدد من الدول المجاورة، ضاعفت السلطات التونسية من جهودها ورفعت درجة اليقظة على مستوى كل الهياكل الصحية والمعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية لدعم المراقبة الصحيّة للمسافرين الوافدين، والتعامل مع كل حالات الطوارئ. أما في المغرب الذي أعلن عن تسجيل أول حالة في الدار البيضاء لمغربي مقيم بإيطاليا، توعّدت وزارة الداخلية مروّجي الأخبار الزائفة والشائعات حول فيروس «كورونا» الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أثاروا رعبا في صفوف المغاربة. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر أمس: «تم أخيرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس (كورونا) المستجد». وأكدت وزارة الداخلية على أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة، من خلال إصدار بيانات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك. ودعت الوزارة التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت المواطنات والمواطنين إلى «ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة». كما أكد البيان ذاته على أنه سيتم اتخاذ «جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم»، وذلك في تحذير شديد اللهجة للواقفين وراء ترويج هذه الأخبار المضللة. وكانت وزارة التربية والتعليم المغربية قد أصدرت أمس، بيانا توضيحيا إثر الخبر الذي تم تداوله عبر خدمة واتساب، يزعم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ستقدم موعد العطلة المدرسية المقررة نهاية الشهر ابتداء من يوم 5 مارس الجاري. وأضافت الوزارة أنها «تنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعة، وتدعو إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يضع مروجوها أنفسهم تحت طائلة المتابعة القانونية». وجددت الوزارة الدعوة إلى الالتزام فقط بما يصدر عن الوزارة عبر قنواتها الرسمية ومصالحها المختصة.

«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن «تحرك عسكري تركي» باتجاه مصراتة

«الوفاق» تستنكر تسليم السفارة الليبية في سوريا إلى الحكومة الموازية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... لم يمنع تراجع المواجهات في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الكشف عن تحرك عسكري تركي باتجاه مصراتة الواقعة بغرب البلاد، بعد تكبدها خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين. وجاءت هذه التطورات بعد صدور بيان للجيش الوطني مساء أول من أمس، تحدث عن قيام عناصر من ميليشيات «الردع الخاصة»، الموالية لحكومة السراج، بحملة اعتقالات وخطف طالت عدداً من المدنيين والنشطاء المؤيدين لقوات الجيش داخل العاصمة طرابلس. وكانت سلطات مطار معيتيقة الدولي في طرابلس قد أعلنت، مساء أول من أمس، عن إخلائه من الموظفين والمسافرين، بعد نقل كل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي اعتبارا من أمس. وقالت إدارة المطار الوحيد العامل في طرابلس إنه حوّل جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مصراتة، بسبب القصف في المنطقة بعد تصاعد القتال في الأيام الأخيرة. بدورها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، إن إخلاء المطار تم بعد استهدافه من قبل قوات «الجيش الوطني» بعشرات الصواريخ، وقالت إن طائرتين من طراز بوينغ 737 وإيرباص A320 تضررتا من القصف، ما تسبب في خروجهما عن الخدمة. وتنتهك بانتظام هدنة دخلت مبدئيا حيز التنفيذ في 12 من يناير (كانون الثاني) على أبواب طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني، التي تشن منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، هجوما في محاولة للسيطرة على المدينة. إلى ذلك، وطبقا لما أعلنه «الجيش الوطني» عبر شعبة إعلامه الحربي، فإن «رصد ومتابعة كافة التحركات المشبوهة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس، كشف عن تحرك عدد من الضباط الأتراك، الذين تم استهداف مواقعهم في وقتٍ سابق من قبل قوات الجيش، باتجاه مدينة مصراتة». وقال مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن العسكريين الأتراك الموجودين منذ فترة في طرابلس لإدارة الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، لصالح الميليشيات الموالية لحكومة السراج، بدأوا فعليا في نقل جانب كبير من عملهم إلى مصراتة الموالية لحكومة السراج. وأرجع المسؤول هذا التحرك إلى ما وصفه بـ«الخسائر البشرية والمادية الفادحة، التي تعرض لها الوجود العسكري التركي في طرابلس مؤخرا على أيدي قوات الجيش»، وقال بهذا الخصوص: «هذا يعني أن الأتراك في طريقهم لخسارة وجودهم بقاعدة معيتيقة». وتمتلك مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، أكبر قوة عسكرية في غرب ووسط البلاد، وتعول عليها حكومة السراح في التصدي للهجوم، الذي تشنه قوات «الجيش الوطني» منذ الرابع من شهر في أبريل الماضي للسيطرة على العاصمة. من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، والتي يرأسها عبد الله الثني، تسمية سفير لها في سوريا، وقالت في بيان لها أول من أمس إن تعيين السفراء «يخضع لمعايير محددة، وإجراءات قبل تصويت مجلس النواب الليبي عليها». ودخلت أمس وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» على الخط، ببيان استنكرت فيه هذا الإجراء، واعتبرته «مخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي، القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة السراج، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وهذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة، وهو عمل مرفوض ومستهجن». وبعدما أدانت هذا العمل، أكدت الوزارة أنها «ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذا العبث، وتدعو مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص». وكان وفد الحكومة، التي تدير مناطق الشرق الليبي قد شارك في مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية رسميا في دمشق، أول من أمس، بعدما وقع يوم الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السورية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتنسيق المواقف بين الطرفين، علما بأنه لا يوجد تمثيل سياسي ليبي في سوريا منذ العام 2012. من جهة أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 123240 برميلا في اليوم بحلول الاثنين الماضي، وأضافت في بيان أن الخسائر الناتجة عن الانخفاض «القسري» في إنتاج النفط بلغت نحو 2.6 مليار دولار، منذ السابع عشر من يناير الماضي. وتراجع إنتاج النفط عندما أعلنت المؤسسة الموالية لحكومة السراج بطرابلس حالة «القوة القاهرة»، بعد إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية في شرق البلاد على يد حراك شعبي مدعوم من الجيش الوطني.

أميركا تؤكد التزامها رفع عقوبات اقتصادية عن السودان

تعهد إيطالي لحمدوك بإطلاق حملة دولية لحذف الخرطوم من قائمة الإرهاب

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... نقل بنك السودان المركزي عن وزارة الخارجية الأميركية التزامها قرار صدر في 2017 برفع عقوبات اقتصادية عن الخرطوم، فيما حصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تعهُّد إيطالي بإطلاق حملة دولية لحذف اسم بلاده من قوائم الدول الداعمة للإرهاب. وقال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في نشرة صحافية، أمس، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية عبر وزارة الخارجية السودانية، يفيد بتأكيد التزام واشنطن القرار الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب أمرين صدرا في 1997 و2006. وأشار المحافظ إلى أنه «بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور». وجاءت الرسالة الأميركية رداً على خطاب من وزارة الخارجية السودانية تشكو فيه من صعوبات تواجهها بشأن استئجار طائرة لإجلاء السودانيين من الصين بعد انتشار فيروس «كورونا». وشددت واشنطن على أن عقوبات دارفور «ليست لها أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية»، وفقاً للرسالة. وقال محافظ البنك المركزي إنه خاطب المصارف والبنوك السودانية والمراسلين وبعض المصارف المركزية في الدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية «تعظيماً للمنفعة المشتركة». وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدرت، في آخر أيام رئاسته، قراراً بإلغاء الأمرين التنفيذيين اللذين يتضمنان العقوبات. لكنها أبقت عقوبات على أفراد ومؤسسات على صلة مباشرة بالأحداث في دارفور. ولا يزال السودان على قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بسبب إيواء جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن عام 1993. وشُددت العقوبات في 1997 لاتهام الخرطوم بالضلوع في عملية تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، ثم في العام التالي على خلفية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا. ورغم قول مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي إبان زيارته للسودان في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بقاء السودان ضمن قائمة رعاة الإرهاب «لا يحول دون تعامله مع المصارف الدولية»، فإن السودان لا يزال يعاني من رفض المؤسسات المالية الدولية التعامل معه. ويجري تفاوض حثيث بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية السودانية التي تولَّت الحكم بعد الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين، بهدف رفع اسم الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب. ووعد الأميركيون بحذفه من القائمة التي تعيق تعامله مع النظام المصرفي الدولي. ودعت دول غربية، على رأسها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لمساعدة الحكومة على إنجاح الفترة الانتقالية. وأعلنت إيطاليا، أمس، أنها ستقود حملة خاصة لتسريع عملية حذف السودان من القائمة ورفع العقوبات الأميركية، وقدمت دعوة إلى رئيس الوزراء لزيارتها. وبحث حمدوك مع نائب وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري التي تزور الخرطوم، أمس، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، بينما قالت ديل ري في تصريحات صحافية إن «السودان دولة مهمة جداً في المنطقة والإقليم، واستقراره يحقق الاستقرار في الإقليم». وأضافت: «ندعم السودان، وسنبذل جهوداً كبيرة لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تمهيداً لمرحلة جديدة تشهد السلام والتنمية». وأكدت أن إيطاليا «ستظلّ تدعم السودان، وستقدم المزيد من الدعم التنموي... السودان دولة صديقة مقربة جداً ونتطلع لعلاقات مثمرة خلال الفترة المقبلة». وقالت إن عبد الله حمدوك وعد بتلبية الدعوة المقدمة من نظيره الإيطالي لزيارة روما قريباً. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان صديق تاور إن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان «تعيق مساعي الحكومة الانتقالية لاسترداد أموال منهوبة بالخارج، تُقدَّر بمليارات الدولارات». وقال تاور في لقاء جمعه أمس بقيادات سياسية بمدينة كادوقلي، بولاية جنوب كردفان، إن السلطات استردت جزءاً كبيراً من الأموال المنهوبة داخل البلاد، وتستخدمها في تسيير دولاب الدولة. لكنه اعتبر أنه «بسبب الحصار الأميركي على السودان بحجة وجوده في قائمة الإرهاب، لم تتمكن السلطات الانتقالية من استرجاع الأموال من الخارج، وهي مشكلة أساسية في تأزم الأوضاع الاقتصادية». وقال: «نرى معاناة المواطنين في صفوف رغيف الخبز والوقود والغلاء المستفحل، في وقت كان يتوقع المواطنون أن تتحسن الأحوال المعيشية بعد التغيير، والوعود الدولية بدعم السودان». وأضاف أن «البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة وتواجه حرباً اقتصادية من شبكات المصالح التي تعمل على ارتفاع أسعار الدولار، وتهريب الذهب إلى الخارج». وأعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن السلطات السودانية شرعت في مخاطبة الدول لاسترداد الأموال المنهوبة بواسطة النظام المعزول. وشكلت الحكومة السودانية 48 لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، واسترداد مليارات الدولارات المنهوبة في الخارج، وتريليونات الجنيهات السودانية في الداخل. واستعانت بشركات خاصة لتعقب أرصدة مالية ضخمة تقدر بالمليارات تم نقلها من بلد إلى آخر.

«التجمع الوطني للأحرار» في المغرب يدعو لحوار حول قوانين الانتخابات

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... دعا حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، كافة الأطراف السياسية بالمغرب، إلى التعجيل بفتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية والإصلاحات السياسية. ووجه الحزب الدعوة لأطراف التحالف الحكومي، عبر بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي، مساء أول من أمس، من أجل «المزيد من التنسيق للرفع من وتيرة الإصلاح الشامل، والتفعيل الأمثل للأوراش الكبرى، وتعزيز صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا». ولم يتضمن بيان المكتب السياسي للحزب أي إشارة إلى الإشاعة، التي راجت خلال الأيام الأخيرة حول استقالة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من رئاسة الحزب، التي نفاها قياديو الحزب، في تصريحات صحافية، خلال اليومين الماضيين. وأشار البيان إلى أن أخنوش ترأس الاجتماع، وقدم في بدايته عرضاً مفصلاً حول الوضع السياسي، منوهاً بأداء أخنوش على رأس قطاع الفلاحة، وبنتائج تطبيق مخطط المغرب الأخضر. كما أشار البيان إلى توقف المكتب السياسي عند الاستراتيجية الجديدة للفلاحة «الجيل الأخضر 2020 - 2030»، والاستراتيجية الوطنية للغابات «غابات المغرب»، اللتين حظيتا بالإشراف الملكي على إطلاقهما قبل أيام من إقليم اشتوكة أيت باها في جهة (منطقة) أغادير. في سياق ذلك، نوه المكتب السياسي للحزب بالأهداف والمقاربات والآليات، التي تضمنها المخطط الجديد للنهوض بالفلاحة والغابات، بغية إفراز طبقة وسطى في العالم القروي، وخلق مناصب شغل وفق منظومة فلاحية مبتكرة. كما أشار البيان أيضاً إلى أن المكتب السياسي جدد أيضاً دعمه اللامشروط لمجهودات مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الهادفة إلى حماية المصالح السيادية للمغرب، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري الوطني.

السنغال: ارتفاع عدد المصابين بـ «كورونا» إلى 4

الراي....الكاتب:(رويترز) .. أعلنت السلطات السنغالية، مساء أمس الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى أربعة منذ تأكيد أول حالة إصابة يوم الاثنين. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة الأولى التي تأكدت إصابتها أمس امرأة عمرها 68 عاما وهي زوجة فرنسي يبلغ من العمر 80 عاما، من إحدى ضواحي باريس. ووصل الزوجان إلى السنغال في 29 فبراير الماضي. وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عاما من لندن وصلت إلى السنغال في 24 فبراير.

كينيا تتهم الصومال بانتهاك أراضيها وتدمير ممتلكات لمواطنين

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... اتهمت كينيا الصومال بانتهاك أراضيها وطالبتها بالتوقف عن هذه الانتهاكات، في عداء متصاعد تقول واشنطن إنه يقوض الحرب على حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وقالت كينيا إن التوغل وقع يوم الاثنين عندما اندلعت اشتباكات في جنوب الصومال بين الجيش الصومالي ومقاتلين موالين لأحمد مادوبي رئيس ولاية جوبا لاند، وهي واحدة من خمس ولايات صومالية شبه مستقلة وتقع على الحدود. وقالت حكومة نيروبي في بيان أمس الأربعاء إن قوات الجيش الصومالي دمرت ممتلكات لمواطنين كينيين في بلدة مانديرا التي تقع على الحدود بين البلدين. ولم يرد وزير الإعلام الصومالي في مقديشو بعد على طلب للتعليق. وللقتال أبعاد إقليمية في شرق أفريقيا، إذ أن مادوبي حليف لكينيا التي ساعدت في تشكيل قواته لكنه مكروه من إثيوبيا التي تدعم الحكومة المركزية بالصومال. وتنشر كينيا وإثيوبيا قوات في الصومال في إطار قوة حفظ السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي يفترض أنها تقاتل، مع الحكومة الاتحادية والولايات المحلية، ضد تمرد حركة الشباب. وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من أن هذه الصراعات تصرف الانتباه عن الحرب على الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تحارب الحكومة الصومالية المعترف بها دوليا منذ 2008. وقالت كينيا إن الجنود الصوماليين «قاموا بأنشطة عدوانية وشرسة بمضايقة المواطنين الكينيين وتدمير ممتلكاتهم» في مانديرا أثناء الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين. وأضافت الحكومة في بيانها أن «هذا التصرف يرقى إلى هجوم غير مبرر من جنود أجانب بقصد استفزاز كينيا»، وطالبت الصومال «بالتوقف والامتناع» عن هذه التصرفات.