أخبار مصر وإفريقيا..«الصحة العالمية»: مصر خالية تماما من «كورونا»..محكمة مصرية تحيل أوراق 5 أشخاص للمفتي...ألمانيا تتعهد دعم السودان وتستنكر معاقبته على أفعال نظام البشير....هل تصمد الحكومة التونسية الجديدة طويلاً أمام الخلافات؟.....العثماني يحذّر من أخبار «الفيروس» الزائفة...المغرب يدعم دول المحيط الهادي في مواجهة التغيرات المناخية...تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا مع خفض القوات الأميركية..

الجمعة 28 شباط 2020 - 5:14 ص

2374

عربية

محكمة مصرية تحيل أوراق 5 أشخاص للمفتي بتهمة تفجير خط نفط تمهيداً لحكم بإعدامهم نهاية مارس المقبل...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت محكمة مصرية أمس، إحالة أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية حريق خط البترول بالبحيرة (شمال البلاد)، وحددت المحكمة جلسة 26 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث القضية إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تلقى مركز إيتاي البارود بلاغاً يفيد بحدوث تخريب عمدي لخط خط أنابيب بترول «دمنهور - طنطا» عند قرية المواسير بإيتاي البارود لسرقة كميات من المواد البترولية، ما أدى لحدوث تسرب وحريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 14 آخرين. وأحالت النيابة العامة 10 متهمين في القضية إلى المحاكمة. وفي جلستها، أمس، التي عُقدت وسط وجود أمني مكثف لتأمين آخر جلسات النطق بالحكم، قضت محكمة جنايات دمنهور بإحالة أوراق 5 من المتهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة متهمَين اثنين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث مدينة نصر»، التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلى جلسة 22 مارس المقبل لطلبات الدفاع. كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهماً بعد قبول الطعن المقدم منهم، من بين 76، متهَمين بالاشتراك (في 28 ديسمبر 2013) في تجمهر يهدد السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة «جامعة الأزهر» من ممارسة عملها، والتأثير على رجال السلطة العامة باستعمال القوة، حال كون بعض المتهمين حاملين عبوات حارقة وزجاجات «مولوتوف» وألعاباً نارية وأسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال» وحجارة وأدوات، مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وفي بورسعيد، قررت محكمة جنايات بورسعيد، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، المصنّفة رسمياً «إرهابية»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 26 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013. والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. وألغت محكمة النقض في مايو (أيار) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

«الصحة العالمية»: مصر خالية تماما من «كورونا»

الراي....أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس 27 فبراير، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل مصر لشخص «أجنبي»، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. ووفقا لبوابة أخبار اليوم المصرية، أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ «pcr» تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها اليوم بعد قضائه 14 يوم داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالي من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف «مجاهد» أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان في استقبالها وفد من سفارة بلاده، والذي أشاد بالرعاية الطبية التي تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد وفي هذا الصدد، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية د.جون جبور، في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس. وأكد «جبور» أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيدًا بشفافية الحكومة في الإبلاغ الفوري عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية وأمدتها ببياناتها الوبائية، مما يسهم في دراسة وبائيات المرض في العالم.

ألمانيا تتعهد دعم السودان وتستنكر معاقبته على أفعال نظام البشير... لقاء حمدوك وشتاينماير تناول أهمية إعادة هيكلة الجيش السوداني..

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... دعا الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، في الخرطوم أمس، إلى محاسبة من تسبب في المشاكل الاقتصادية في السودان، واستنكر محاسبة الحكومة الانتقالية على ما فعله النظام المعزول، واعتبر ذلك عملية غير عادلة، في إشارة ضمنية إلى وجود السودان ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب لدعم وإيواء النظام المعزول الجماعات الإرهابية. ووصل الرئيس الألماني إلى الخرطوم وبرفقته وفد من رجال الأعمال الألمان وممثلين عن شركات استثمارية، إلى جانب وزير التنمية غيرد مولر، الذي يزور السودان للمرة الثانية خلال شهر، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس ألماني منذ أكثر من نصف قرن، ومسؤول غربي منذ أكثر من ثلاثة عقود؛ وذلك للدعوة لبدء الاستثمار في السودان «دون إضاعة أي وقت»، إثر إلغاء البرلمان الألماني قانوناً يحظر الاستثمار في السودان منذ انقلاب عمر البشير في 1989. وفور وصوله، دخل المسؤول الألماني في مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس السيادة السوداني، وينتظر أن يتضمن جدول الزيارة لقاءات مع قادة سياسيين وتنظيمات مجتمع مدني، إضافة إلى زيارة لمتحف السودان، وهيئة الكهرباء السودانية، ولا سيما أن وفده يضم ممثلين عن شركة «سيمنز» ذات الشهرة الكبيرة في مجال الطاقة. وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم أمس، إن على مجلس السيادة تحقيق العدالة ومحاسبة مَن تسبب في المشاكل الاقتصادية في السودان وعزله عن العالم، بيد أنه قال إن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. وانتقد شتاينماير استمرار السودان ضمن لوائح العقوبات الدولية بعد التغيير الذي شهدته البلاد، بقوله «ليس من العدل أن يحاسب (الآخرون) بهذا الفعل»، وذلك في إشارة إلى بقاء السودان ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وعدم مسؤولية الحكومة الانتقالية عنها، وأضاف «ندعم السودان والتغيير السياسي الذي يشهده، مع وعينا بصعوبته، ونأمل في أن ينجح في العبور بالبلاد للديمقراطية»، وتابع «يجب على العالم الاعتراف بأهمية الوقوف بجانب السودان». وتعهد الرئيس شتاينماير بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية عملية التغيير في السودان، مشيراً إلى قرار برلمان بلاده برفع الحظر الاقتصادي عن السودان لفتح الباب أمام تطوير العلاقات بين البلدين، وأضاف «هناك موارد متوافرة لدعم هذا المشروع»، واستطرد «سوف نبحث مجالات التعاون المختلفة بين ألمانيا والسودان؛ لأننا ندعم عملية التغيير السياسي ونعرف أن هناك صعوبات تقف في الطريق». وتأكيداً لاهتمام بلاده بالتغيير في السودان، قال شتاينماير، إن زيارة وزيري الخارجية والتعاون التنموي الألمانيين للسودان، كان الهدف منها بحث سبل دعم السودان، ولا سيما في مجالات التدريب المهني والتقني، وأضاف «ألمانيا لها خبرات جيدة في هذا المجال يمكن أن يستفيد السودان منها». من جهته، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، للصحافيين في المؤتمر الصحافي المشترك مع ضيفه، إن الزيارة تؤكد حرص البلدين على تعزيز علاقتهما، وتفتح الباب أمام شراكة استراتيجية بين برلين والخرطوم. وأوضح، أن مباحثاته مع الرئيس الألماني تناولت سبل التعاون والدعم الألماني، ويتضمن المساندة على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساعدة السودان من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه من خلال مشاركتها في مجموعة «أصدقاء السودان» ودعم اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق السلام. ووصف البرهان زيارة فالتر بأنها «تاريخية»، وعنوان لبداية التغيير الذي دفعه «شعب السودان» في إحداث التغيير، وتابع «من المكاسب التي تحققت من خلال التغيير، أن السودان بدأ العودة للمجتمع الدولي، وأن النظرة إليه بدأت تتغير». وقال البرهان، إن ألمانيا أبدت من خلال المباحثات استعدادها للوقوف مع السودان ودعم ثورته، وجهده الشعبي لعبور المرحلة التي يعيشها بأمان للوصول إلى حكومة ديمقراطية، وأضاف «العلاقات مع ألمانيا كانت متميزة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ونسعى لإعادتها كما كانت في السابق». من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقب مباحثاته مع شتاينماير، إن قرار ألمانيا رفع الحظر التنموي عن السودان، يعد تأسيساً لعلاقة قوية بين البلدين. وأضاف «نطمح لمزيد من التعاون في مجالات كثيرة، ومن بينها الطاقة، الكهرباء، التعدين، التعليم، الإعلام». وقطع حمدوك بأن ما حدث في السودان «ثورة عميقة» وتغيير بث الأمل في الشعب السوداني وشعوب الإقليم، ووصف الشراكة بين المدنيين والعسكريين، بأنها «نموذج يؤسس لبناء ديمقراطية راسخة». ونفى المسؤول السوداني توقيع أي اتفاقيات مع ألمانيا في هذه الزيارة؛ استناداً إلى أن الزيارة سبقتها زيارات لوزير الخارجية الألماني ومسؤولين ألمان آخرين، تم الاتفاق خلالها على الكثير من المشاريع، بيد أنه قال «هناك مشاريع تم النقاش حولها»، وتتعلق بإعادة هيكلة الجيش السوداني باعتبارها عملية ضرورية من أجل بناء الديمقراطية والسلام في السودان. وأوضح حمدوك بأن بلاده غنية وليست في حاجة إلى هبات وصدقات، وقال «نطمح في شراكات مع الدول الأوروبية وألمانيا وجذب القطاع الخاص للعمل في السودان». ودعا حمدوك ألمانيا إلى لعب دور في إقناع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي بدعم السودان، لانتشال اقتصاده من عنق الزجاجة الموجود فيه، بالاعتماد على الزراعة التي لم تستغل منذ الاستقلال بالشكل المطلوب. في حين أوضح الرئيس الألماني في مؤتمر صحافي آخر مع رئيس الوزراء السوداني، أعقب مباحثاتهما، أن آخر زيارة لرئيس ألماني للسودان كانت في 1985، وقال «أنا هنا لأقول إننا سعداء بالتغيرات في السودان والتي تهتم بها الرأي العام الألماني»، وأضاف «يجب أن يفخر الشعب السوداني للإطاحة بنظام أذله وعانى منه كثيراً». وتوقف شتاينماير عند ما أسماه «تحديات» تواجه السودان، وقال «وضع اقتصاد السودان صعب، وهو في حاجة إلى الوصول للمؤسسات المالية الدولية»، وتابع «أبلغت رئيس الوزراء بإمكان الاعتماد على ألمانيا، وتناولنا الإمكانات الاقتصادية المتاحة، ويجري العمل على تحسين الوضع بشكل دائم، وألمانيا مستعدة لدعم السودان». وأوضح، أن الهدف من زيارته للسودان هو إقناع الأوروبيين للنظر للسودان بشكل أفضل، نافياً توقيع أي اتفاقيات في الزيارة، وقال «الزيارة أتت احتراماً لشعب السودان». ومنحت ألمانيا قبل أيام الحكومة السودانية مبلغاً قدره 80 مليون يورو، في شكل مساعدات عاجلة للحكومة الانتقالية بهدف استثمارها في مجالات توفير الوقود والطاقة والبنى التحتية. وتسعى ألمانيا من أجل استثمارات في مجالات التدريب والزراعة والمياه في السودان، إضافة إلى دعم مجالات تعزيز دور المرأة والشباب، باعتباره «بلداً أساسياً في قلب أفريقيا». ويعول السودان على الاستثمارات الألمانية، باعتبارها خطوة لفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الغربية، وخطوة تشجع دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار فيه، والإسهام في إزالة العقوبات التي تعوق نموه الاقتصادي.

الحكومة التونسية الجديدة تباشر اليوم مهامها وسط تحديات كبيرة

الفخفاخ شدد على مكافحة الفقر والفساد خلال أداء اليمين الدستورية

تونس: «الشرق الأوسط».... بعد نيل ثقة البرلمان فجر أمس، أدى رئيس الحكومة التونسي الجديد إلياس الفخفاخ وأعضاء حكومته اليمين، في انتظار البدء في معالجة ملفات ثقيلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وبعد 14 ساعة من النقاش، منح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا (من 207 حاضرين)، مقابل رفض 77 وامتناع نائب واحد. وبعد ذلك أدى رئيس الحكومة و32 وزيرا، بينهم أربع وزيرات وكاتبتا دولة، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال موكب رسمي في القصر الرئاسي بقرطاج. وتتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها، رسميا، اليوم (الجمعة) بعد موكب تسليم مهام مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته، يوسف الشاهد. وفي مستهل جلسة التصويت على الثقة، أول من أمس، حدد الفخفاخ، وهو وزير مالية سابق، أولويات حكومته في التصدي للجريمة والإرهاب، ومكافحة ارتفاع الأسعار والفقر والفساد، وإنعاش الاقتصاد وإحداث فرص عمل. كما أكد على إرساء مناخ سياسي سليم، وتعزيز دور الدولة ومتابعة تركيز الهيئات الدستورية. وتضم حكومة الفخفاخ 15 عضوا منتمين لأحزاب سياسية يسارية وليبرالية وإسلامية، و17 مستقلا، بينهم أصحاب حقائب السيادة (الدفاع والداخلية والعدل والمالية). وحصل حزب النهضة الإسلامي، الحزب الأول في البرلمان (54 نائبا)، على ست حقائب، لكنه لم يمنح الوزارات التي كان يريدها. كما تشارك في الحكومة أحزاب أخرى، منها التيار الديمقراطي (ثلاث وزارات)، وحركة الشعب (وزارتان) وتحيا تونس (وزارتان). في المقابل، لم يشارك حزب قلب تونس (ليبرالي) في الحكومة لعدم دعوته للمشاركة فيها، وهو حالياً قوة المعارضة البرلمانية الرئيسية. وفي هذه الحكومة التي لا تضم إلا ست نساء، أسندت وزارتا العدل والداخلية، اللتان كانتا موضع تنازع كبير، على التوالي إلى القاضية ثريا الجريبي (مستقلة)، ولكادر سابق في الداخلية هشام مشيشي (مستقل)، كان عين مؤخرا مستشارا قانونيا في رئاسة الجمهورية. فيما عادت حقيبة الدفاع لعماد الحزقي (مستقل)، وهو الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، أما الخارجية فقد تولاها نور الدين الري (مستقل)، وهو سفير سابق لتونس في سلطنة عمان. أما الوزير الوحيد الباقي من حكومة الشاهد فهو أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية. فيما لم يتم التجديد لوزير السياحة رينيه طرابلسي، أول وزير من يهود تونس منذ الاستقلال (1956)، وسط أجواء من رفض قوي لكل من يمكن أن تكون له صلة بإسرائيل. وسيكون على الحكومة الجديدة استئناف الحوار مع المانحين، وأولهم صندوق النقد الدولي الذي ينتهي برنامجه، الذي انطلق في 2016 وينتهي بعد أسابيع. وفي هذا السياق، توقع المحلل السياسي صلاح الدين الجوشي أن يكون عمل الحكومة الجديدة «صعبا جدا ومعقدا لأن حكومة الفخفاخ ليست متجانسة اللون، وهي مكونة من أعضاء من آيديولوجيات ورؤى مختلفة». من جهته قال المحلل سليم الكراي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «السؤال المطروح الآن هو بشأن هامش المناورة المتاح لهذه الحكومة، ما سيمكن من قياس نجاعتها». وبعد تسع سنوات من الإطاحة ببن علي، ينتظر التونسيون حكومة تنجح في معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي تنخر البلاد، وفي مقدمتها التضخم والبطالة. وفي هذا السياق كتبت صحيفة «لوتن» الناطقة بالفرنسية: «للصبر حدود.. والجميع يترصد هذه الحكومة الجديدة عند المنعطف، وسط تململ ينذر بالتفاقم». وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في موكب أداء اليمين: «ليس هناك من شك على الإطلاق بأن أهم تحدي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس وانسداد الآفاق أمام الجزء الأكبر، هي المعركة التي يجب أن نخوضها معا بعزم لا يلين، وإرادة واضحة وصادقة». مشددا على أهمية محاربة الفقر والفساد المستشري في أغلب المؤسسات والقطاعات. وتابع سعيد: «ليس هناك من شك من أن أهم قضية يجب معالجتها هي قضية الفساد، ووضع حد لهذه الظاهرة، التي استشرت في كل مكان. ستكون المعركة طويلة ومضنية وشاقة». وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهرا كاملا؛ حيث تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي في الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية، لتتفادى بذلك تونس إجراء انتخابات مبكرة. ويضم الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب رئيسية، هي حركة النهضة الإسلامية، و«التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، و«حركة تحيا تونس». إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان.

هل تصمد الحكومة التونسية الجديدة طويلاً أمام الخلافات؟

مراقبون يرون أن المشهد الجديد مهدّد بإعادة تشكل وتغيير محتملين للنظام السياسي

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس... بعد أدائها اليمين الدستورية أمس، من المقرر أن تستلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها اليوم، بعد أزمة سياسية دامت شهورا طويلة، وكادت تتطور إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. وقد حسمت هذه الأزمة في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، بعد أن صادق أكثر من نصف أعضاء البرلمان على التشكيلة، التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، وعلى برنامجها رغم اعتراض أكثر من ثلث النواب عليها. لكن رغم ذلك، يبقى سؤال ملح تطرحه الأوساط السياسية في تونس وهو: هل ستصمد الحكومة الجديدة طويلا أمام حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجهها؟ أم ستنهار بسرعة مثل باقي الحكومات العشر التي تداولت على البلاد منذ انهيار حكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل 9 أعوام؟ والأهم من ذلك كله: ما هي نقاط قوة حكومة الفخفاخ ومكامن ضعفها مقارنة بالحكومات السابقة؟..... كشفت الاتهامات المتبادلة بين 150 نائبا خلال جلسة المصادقة على «حكومة الوحدة الوطنية»، أن المشهد السياسي الجديد «مهدد بهزات وإعادة تشكل، مع تغيير محتمل للنظام السياسي»، بحسب تعبير الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري وعدد آخر من المراقبين المحليين. وقد أكدت تصريحات عدد من نواب المعارضة وممثلي البرلمان، والأحزاب التي تشارك في الحكومة، مثل النائبين عامر العريض وسيد الفرجاني عن حركة النهضة، استفحال الخلافات داخل «الحزام السياسي» لحكومة الفخفاخ، بسبب حدة التناقضات الفكرية والسياسية بين بعض مكوناتها. كما أكدت تصريحات نواب وقياديين من حزبي «التيار» و«الشعب» (اليساريين)، المشاركين في الحكومة اختلافات بينهم وبين بعض مكونات الائتلاف الحكومي الجديد، رغم مشاركة زعامات من الصف الأول في الحكومة، ومن بينهم رئيس حزب التيار الديمقراطي اليساري محمد عبو، ونائباه غازي الشواشي ومحمد الحامدي، والقياديان في حزب «الشعب القومي» العروبي فتحي بالحاج ومحمد المسيليني. كما قدم الجناح اليساري والقومي في الحكومة انتقادات إلى «الإسلاميين» و«الليبيراليين»، وإلى من وصفوهم بـ«رموز المنظومة القديمة» و«المتهمين بالفساد المالي والسياسي». في المقابل، نوه الفخفاخ ومقربون منه، مثل مستشاره فتحي التوزري، والوزيرة لبنى الجريبي، بنقاط قوة الحكومة الجديدة، التي حددوها في انفتاحها على عدة أحزاب، وعلى أكثر من عشر شخصيات مستقلة، فضلا عن «قياديين من الصف الأول» في حركة النهضة الإسلامية. وفي هذا السياق، لفت طارق الكحلاوي، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، أن إلياس الفخفاخ نفسه كان وزيرا للسياحة والمالية في حكومتي 2012 - 2013 واعتبر أنه بدوره «صديق لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قبل أن يصبح صديقا للرئيس قيس سعيد»، وذلك رغم الاختلافات التي برزت مؤخرا بين الغنوشي والفخفاخ حول مشاركة حزب قلب تونس والدستوريين في الحكومة الجديدة. وبخصوص التحديات الكبيرة التي تنتظر الحكومة الجديدة، أوضح عدد من المراقبين وأعضاء الحكومة الجديدة وأنصارها، مثل رئيس البرلمان الانتقالي مصطفى بن جعفر (ما بين 2011 و2014)، أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة ستكون بالأساس اقتصادية ومالية واجتماعية، واعتبروا أن من بين نقاط قوة رئيس الحكومة أنه يمتلك مع عدد من وزرائه شبكة علاقات مالية دولية تؤهلهم لتوفير ما تحتاجه البلاد من استثمارات وودائع وقروض على المدى القصير والمتوسط، تمهيدا لتحسين مناخ الاستثمار، وفرص خلق الثروة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى. في نفس السياق، اعتبر وزير الطاقة الجديد المنجي مرزوق، وهو خبير دولي في الاقتصاد الرقمي، أن من بين نقاط قوة الفريق الحكومي الجديد أنه يضم عددا من الخبراء العالميين في مجالات اقتصاد المعرفة، وإدخال الإصلاحات الرقمية في الإدارة ومؤسسات المالية والجباية والطاقة والاتصالات. لكن يبقى السؤال الذي يؤرق الجميع بعد تشكيل هذه الحكومة هو معرفة مدى قدرتها على الصمود طويلا بسبب اختلاف ولاءات أعضائها. فالبعض ينحاز لرأسي السلطة التنفيذية قيس سعيد وإلياس الفخفاخ، والبعض الآخر لرئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وحلفائه، الذين يعترضون على الحد من سلطات البرلمان، والدعوات إلى توسيع صلاحيات قصر قرطاج، وإلى إرجاع البلاد إلى اعتماد «النظام الرئاسي» بحجة فشل النظام السياسي المعتمد منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول)2011 أي «النظام البرلماني المعدل». فهل ينجح قادة البلاد في احتواء هذه الخلافات أو تأجيلها حتى تصمد الحكومة عاما أو عامين على الأقل؟ إنه الامتحان الحاسم للطبقة السياسية الحالية قبل اللجوء إلى تغيير النظام السياسي.

العثماني يحذّر من أخبار «الفيروس» الزائفة

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، من نشر «معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة» بشأن انتشار فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد - 19»)، مؤكداً أنه إلى حدود الساعة لم تُسجّل أي حالة بالمغرب، كما أوضحت ذلك البيانات المتتالية لوزارة الصحة. وشدّد العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، على أن الأخبار غير الصحيحة تثير الذعر، وتضر بالمواطنين، وبمصالحهم، وباستمرارية مرافق عملهم، وكذا بالمرفق العام، و«هذا غير معقول نهائياً، لأنه لا بد من التأكد من المعلومات باللجوء للجهات المختصة، ولدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، كما أن وزارة الصحة تبقى المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذي يعيش العالم على وقع انتشاره، فهي التي تتوفر على اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة ولاتخاذ الترتيبات اللازمة». وأكد العثماني أن هناك لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تتابع تطورات الموضوع عن كثب تضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين، كما تشكلت لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا عالي المستوى، تتابع كل ما يخص الجانب الطبي والتقني وتطور الفيروس دولياً وإقليمياً. وأضاف العثماني أن آليات المراقبة المتبعة «أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتتطور باستمرار وفق المعايير الدولية، لذا أطمئن المواطنين بوجود متابعة ومراقبة جيدتين، مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، لكن دون المبالغة والشعور أمام أي خبر بنوع من الهلع والذعر». وحث العثماني المواطنين على التصرف بطريقة إيجابية، لأن الجهات المعنية تتعامل مع الحالات المشتبه فيها بسرعة وباستعجال، وتقوم باللازم لعزلها والقيام بالتحليلات الضرورية، و«الحمد لله، جميع الحالات المشتبه فيها تأكد أنها غير مصابة بفيروس (كورونا)». ، يوضح العثماني، الذي أشار إلى أنه منذ البداية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، اتُّخذت جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية، وبتنسيق مع «منظمة الصحة العالمية»، ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط «حتى لا يتسرّب هذا المرض لبلادنا».ولفت رئيس الحكومة إلى أن وزارة الصحة تقدم باستمرار، من خلال بوابتها وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، الأخبار المرتبطة بتطور الفيروس، وأدوات الوقاية، والنصائح الضرورية في هذا المجال، من قبيل غسل اليدين بانتظام، وبشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنُّب الاتصال اللصيق مع المصابين بأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الاتصال بالجهات الطبية في حالة الاشتباه. وبغرض ضمان التواصل المستمر مع المواطنين، ذكّر العثماني بإطلاق خط اقتصادي للتواصل، «ألو اليقظة الوبائية»، لتلقي اتصالات المواطنين ولطرح أسئلتهم أو التأكد من بعض الحالات أو غير ذلك من المعلومات. ونوّه العثماني بجميع الجهات الصحية والأمنية التي تتابع الموضوع، وبنجاح عملية إرجاع مغاربة مقاطعة ووهان الصينية بعد تعليمات مباشرة من الملك محمد السادس، وقال إنهم اجتازوا فترة المراقبة الطبية، في مركزين صحيين، بجميع الاحتياطات الضرورية، وتمت المرحلة بسلام، ورجعوا إلى أسرهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، منوهاً بنجاح هذه العملية بفضل جهود الأطر الصحية والطبية والأمنية، وأيضاً لتعاون العائدين أنفسهم أو عائلاتهم، أو الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.

المغرب يدعم دول المحيط الهادي في مواجهة التغيرات المناخية

العيون (المغرب): «الشرق الأوسط».... دق المغرب ناقوس الخطر إزاء تحدي التغيرات المناخية على دول المحيط الهادي، وأكد أنها تهدد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، معبرا عن دعمه لهذه الدول في مواجهة التحديات التي تواجهها. وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى المغرب ودول جزر المحيط الهادي، أمس بمدينة العيون، إن المغرب يدعم الدول الجزرية في المحيط الهادي في مواجهة «خطورة التحديات والسعي المشترك لمواجهة آثارها المدمرة». وأضاف بوريطة، الذي ألقى الوزير المنتدب المكلف التعاون الأفريقي، محسن جزولي، الكلمة نيابة عنه، أن دول المحيط الهادي هي «الأكثر عرضة لتداعيات تحدي التغيرات المناخية، التي تنطوي على تهديدات ذات خطورة واستعجالية استثنائيتين»، معتبرا أن هذا الأمر «يمثل هاجسا يؤرق كل دول العالم». وأفاد وزير الخارجية المغربي بأن تدهور النظم الإيكولوجية «لا يقف عند التأثير على الزراعات المعيشية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، كالصيد البحري والسياحة، بل يصل إلى مستوى تهديد بعض الدول الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر». موضحا أن بلاده ودول المحيط الهادي «تتشابه في اعتمادها المهم على المجال البحري، وتقاربها في العديد من المجالات الاقتصادية، كالصيد والزراعة والسياحة، وتعاني بشكل غير متناسب وجائر من تأثيرات الاحتباس الحراري التي نكاد لا نساهم فيه». كما جدد المسؤول الحكومي التعبير عن استعداد بلاده لتتقاسم مع الدول الجزرية في المحيط الهادي «ما راكمته من تجارب وخبرات في مختلف المجالات، تبعا لتطلعات كل دولة، ووفق الأولويات التي وضعها «برنامج ساموا» للتعاون الدولي مع هذه البلدان، وبالشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والممولين الدوليين», مؤكدا أن المغرب بادر إلى إرساء «آليات أفريقية خلاقة لمواجهة المخاطر المترتبة عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر». كما أفاد وزير الخارجية المغربي بأن تحدي التنمية البشرية «يشكل هو الآخر تحديا مشتركا بالنسبة للمغرب ودول المحيط الهادي»، لافتا إلى أهمية إرساء «قواعد التعليم الجيد، ووضع سياسات ناجعة للصحة العمومية، والفلاحة والصيد البحري، وتوفير الشغل، وإرساء مناخ اقتصادي يشجع على المبادرة الحرة والابتكار، وعبر بوريطة عن تطلع بلاده إلى بلورة «تصور جديد تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمامنا المشترك، كالسلم والأمن والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية»، وهي المواضيع التي تجري مناقشتها في الجلسات المغلقة بين الدول المشاركة في الدورة، البالغ عددها 10 دول.

تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا مع خفض القوات الأميركية.. الاتحاد الأفريقي يستعد لنشر 3 آلاف عسكري في منطقة الساحل

لندن ـ أديس أبابا: «الشرق الأوسط»..... أعلن الاتحاد الأفريقي أمس أنه يستعد لنشر 3 آلاف جندي بشكل مؤقت في منطقة الساحل في غرب أفريقيا؛ حيث تتصدى قوات إقليمية منذ نحو 8 سنوات لهجمات دامية يرتكبها متطرفون. واتخذ القرار خلال قمة للاتحاد الأفريقي في وقت سابق هذا الشهر، كما أكد رئيس لجنة السلام والأمن في الاتحاد، إسماعيل شيرغي، خلال مؤتمر صحافي. وقال شيرغي: «بالنسبة لقرار القمة العمل على نشر قوة من 3 آلاف عسكري في دول الساحل للمساعدة على ردع المجموعات الإرهابية، أعتقد أننا سنعمل عليه معاً مع مجموعة دول الساحل الخمس، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار اتُّخذ، كما ترون، بسبب توسع التهديد، وازدياده تعقيداً». وتضم مجموعة دول الساحل الخمس قوة مشتركة يبلغ عددها خمسة آلاف عسكري، تنتشر أصلاً في المنطقة. الى ذلك تنقسم الإدارة الأميركية راهناً حول كيفية محاربة الإرهابيين وإسناد الحلفاء وإقصاء المنافسين الدوليين في غرب أفريقيا. كما تفرض الرسائل المختلطة الصادرة عن واشنطن حالة من الارتباط لدى الحلفاء في أوروبا، والملتزمين بشدة باستتباب الأمن في أفريقيا، فضلاً عن الشراكة العسكرية في القارة السمراء. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة قد أنهى جولته الكبيرة في أفريقيا، بما في ذلك زيارته العاجلة إلى السنغال، حيث تعهد بتقديم المزيد من أوجه الدعم الأمني، محذراً في الوقت نفسه من تنامي النفوذ الصيني في القارة. وكان وزير الدفاع الأميركي يدرس في العاصمة واشنطن خفض التواجد العسكري الأميركي بصورة كبيرة في أفريقيا، مع إغلاق قاعدة الطائرات المسيرة الـ(درون) الجديدة بتكلفة تبلغ 110 ملايين دولار، فضلاً عن إنهاء الدعم العسكري للقوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين الذين يتصاعد نفوذهم في كل من مالي، والنيجر، وبوركينافاسو. وتأتي سياسات الإدارة الأميركية المشوشة في وقت سيطرت موجات الإرهاب والعنف الديني على منطقة الساحل في أفريقيا، وهي المنطقة الشاسعة من جنوب الصحراء الكبرى الممتدة من السنغال وحتى السودان، مع التهديد المستمر بالمواصلة والانتشار. ويقول المحللون، إن خفض المساعدات الأميركية لن يؤدي إلى إضعاف الجهود الفرنسية لمكافحة الإرهاب فحسب، وإنما من شأنه أن يمهد الطريق للتوغل الصيني والروسي في المنطقة، وهما على أهبة الاستعداد للاستيلاء على أي موطئ قدم تتركه الولايات المتحدة في القارة الأفريقية، بحسب «نيويورك تايمز». كما يتعلق الأمر بالموانئ البحرية وخطوط السكك الحديدية الجديدة، فضلاً عن صفقات الأسلحة، وتجنيد المرتزقة، والنفوذ الشامل على كافة الصُعُد. وتفوق الصين الولايات المتحدة من حيث عدد السفارات المعتمدة في القارة الأفريقية؛ إذ وصلت إلى 52 سفارة صينية مقابل 49 سفارة أميركية هناك. وقالت كاثرين زيمرمان، المحللة السياسية لدى معهد «أميركان إنتربرايز» في واشنطن العاصمة «تخسر الولايات المتحدة المنافسة في أفريقيا لصالح الصين وروسيا، ناهيكم عن تنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين. وهي لا تخسر على المستوى العسكري، وإنما على صعيد القوة الناعمة سياسياً». وكانت القوات الأفريقية قد أعربت عن قلقها الخاص إزاء انخفاض الوجود العسكري وتراجع الالتزام الأميركي بمحاربة التطرف والإرهاب، تلك العبارات التي تكرر تداولها خلال مناورات مكافحة الإرهاب التي أشرفت عليها وزارة الدفاع الأميركية لمدة أسبوعين في كل من موريتانيا والسنغال في الشهر الحالي، والتي شملت 1500 جندي من 30 دولة أفريقية وغربية. وقال أحد ضباط القوات الخاصة النيجيرية ممن شاركوا في المناورات «إن مغادرة الولايات المتحدة سوف تؤدي إلى تدنٍ واضح في مستويات تدريب القوات». وتأتي التخفيضات المقترحة للقوات الأميركية في غرب أفريقيا في خضم سيل متصاعد من الهجمات من جانب تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين في المنطقة – واللذان يعملان معاً في سابقة نادرة لحالة التنافس المريرة التي تميزهما في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم – ولا سيما في بوركينافاسو، ومالي، والنيجر». وتملك الجماعات المسلحة ألوية مقاتلة، وقوافل عسكرية، ومباني حكومية. ولقد أغلقت 3 آلاف مدرسة أبوابها بسبب التهديدات الإرهابية، كما عمد الإرهابيون إلى اغتيال المسؤولين الحكوميين، ورؤساء البلديات، والزعماء المحليين المشتبه في تعاونهم مع السلطات الحكومية. وقال محمد بن شمباس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص في منطقة غرب أفريقيا والساحل الأفريقي، في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الشهر الماضي، إن معدل الهجمات الإرهابية في البلدان الثلاثة المذكورة قد ارتفع بمعدل 5 أضعاف منذ عام 2016، مع الإبلاغ عن 4 آلاف حالة وفيات في عام 2019 وحده، مقارنة بنحو 770 حالة وفاة فقط قبل ثلاث سنوات. وتتحرك التهديدات الإرهابية صوب الجنوب من منطقة الساحل إلى أماكن لم يسبق أن شهدت أعمال العنف الإرهابية من قبل، بما في ذلك بلدان ساحل العاج، وبنين، وتوغو، وغانا، حيث تملك وزارة الدفاع الأميركية مراكز للدعم اللوجيستي. ولقد تدهورت الأوضاع الأمنية بصورة سيئة للغاية لدرجة أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أبلغت مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع خلال الشهر الحالي، أنها قررت التخلي في الوقت الراهن عن استراتيجية إضعاف المتطرفين، وتوجهت بدلاً من ذلك إلى محاولات احتواء التهديدات. وأكد المسؤولون العسكريون والمحللون المستقلون، أن المساعدات العسكرية الأميركية وغيرها من المساعدات الغربية ربما تشتري الوقت في أفضل الأحوال لصالح الحلفاء الأفارقة للتعامل مع مشكلة الفقر، ونقص التعليم، والفساد الحكومي، وغير ذلك من المظالم التي تسعى الجماعات المتطرفة إلى إساءة استغلالها. ولكن تتدنى مستويات الثقة بصفة عامة في إمكانية إيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل في المستقبل القريب، مما يترك للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مسؤولية احتواء ومنع انتشار التهديدات الإرهابية.