الاستقرار الأمني يبقى الأولوية رغم «التوتيرات» المتفرقة في لبنان

تستبعد اوساط سياسية مطلعة على الكثير من الاجواء التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان ان تكون بعض ظواهر التوتير الامني المتفرقة والتي جرت في بعض المناطق اخيراً ذات صلة فعلية بهذا الاستحقاق، نظراً الى ان عامله المحلي والأهلي يطغى على اي اعتبار سياسي كبير.
وتقول هذه الاوساط لـ «الراي»، ان معظم القوى السياسية والحزبية تبدو في حال تسليم بأن هذا الاستحقاق ماضٍ في طريقه الى التنفيذ في اوانه ومواعيده القانونية ابتداء من 2 مايو المقبل، ولو ان البرودة الكبيرة لا تزال السمة البارزة فيه نظراً الى اللغط الواسع والطويل الذي ساد في الشهرين الاخيرين حياله وتقاذف الكرة بين الحكومة والمجلس النيابي، ما جعل الفتور يطغى على الاجواء التمهيدية للانتخابات.
في اي حال لا تنظر الاوساط نفسها بقلق الى المناخ الذي يسود عشية هذا الاستحقاق، ولو ان بعض مظاهر التوتير الامني تلاحقت في الايام الاخيرة، بدءاً من حادث عيون ارغش مروراً بحوادث متفرقة في البقاع الشمالي والضاحية الجنوبية وصولاً الى الحادث المسلح الذي حصل في عين كفرزبد بين جناحين من «الجبهة الشعبية - القيادة العامة». وهي ترى انه على الطابع المقلق لهذا التزامن في الحوادث، فان طريقة احتوائها ومنع امتدادات لها دللت على ان مسألة الاستقرار الامني لا تزال تحظى بأولوية مطلقة ولو شابتها مخاوف من السجالات السياسية الحادة التي نشأت عقب كل من هذه الحلقات ولا سيما منها مسألة الاشتباكات الفلسطينية - الفلسطينية التي اعادت رسم تساؤلات عميقة حول البعد المتصل فيها بتوظيف الساحة اللبنانية
لمآرب اقليمية معروفة، فضلا عن بعد آخر متصل بآفاق مسألة السلاح خارج المخيمات الفلسطينية الذي صدر في شأنه العام 2006 قرار عن طاولة الحوار ظل حبراً على ورق.
وتعتقد هذه الاوساط ان هذا الحادث سيعيد اثارة هذا الملف على طاولة الحوار في جلسته المقبلة، الخميس، وهو يصادف بموعده الذكرى الـ 35 للحرب اللبنانية في 13 ابريل، ومن غير المستبعد في هذه الحال ان يعمد بعض الاطراف الى طرحه على الطاولة.
وتقول الاوساط نفسها ان موعد الحوار المقبل سيكتسب اهمية لهذه الجهة كما من جهة معاينة مواقف الاطراف من موضوع الاستراتيجية الدفاعية بعد سلسلة مواقف لكل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من سلاح «حزب الله»، لم تلق ارتياحاً لدى قوى «14 مارس»، وستشكل الجلسة المقبلة رسماً للاطار الذي سيجري عبره التعامل مع الموضوع الاساسي للحوار وسط هذا الغموض في المواقف.
في موازاة ذلك، كانت الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري لسورية، أحد ابرز محاور اللقاء الذي جمع الأخير الى رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اوضح انه مؤيد للزيارة.
وكان لافتاً ان الوزير السابق وئام وهاب، اعتبر «أن تصريح جعجع (عن زيارة رئيس الحكومة لسورية) بعد لقائه الحريري، ايجابي، ويجب أن يكون بداية يؤسَّس عليها، ولا سيما أن ليس هناك مشروع عزل لأحد، حتى القوات اللبنانية». مضيفاً: «لكن المهم ألا تعزل القوات نفسها، باتخاذها بعض الشعارات».
وفي المواقف من موضوعيْ طاولة الحوار والانتخابات البلدية، شدد وزير الدولة عدنان السيد حسين على «ان الاستراتيجية الدفاعية ليست منعزلة عن الوضع الامني وعن الاوضاع الاقليمية»، مشيرا الى «أن لبنان وسورية محكومان بالتنسيق في أمور عدة».
وأكد «أن لا مشكلة مع المقاومة في لبنان تحت سقف السيادة»، وقال: «سلاح المقاومة له وجهة معينة، ويجب ألا يدخل في الزواريب او يكون سلاحاً بيد الطائفة الشيعية في وجه الطوائف الاخرى، وهو ليس كذلك».
وفي موقف لافت، اعلن مفوض الاعلام في «الاشتراكي» النائب رامي الريس «ان دعوة النائب جنبلاط لسحب موضوع سلاح المقاومة من التداول الاعلامي لا يعني سحبه من النقاش في هيئة الحوار».