أخبار لبنان....لبنان تحت الحصار الأميركي.... تضييق على اللبنانيّين في المصارف الأوروبيّة... وعقوبات «غير مسبوقة»...الخزانة الأميركية: .. ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متّهَمين بالفساد على قائمة العقوبات.... «حزب الله» يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما على السياسة.....السفيرة الأميركية: لقوّة مسلّحة واحدة تحت سيطرة الدولة....تسجيل إصابة ثانية بـ «كورونا» في لبنان!.... «ربْطُ أحزمة»... ودياب يهرب إلى الأمام....اقتراح قانون «الحشيشة»: تشريع بلا دراسة جدوى!..استقالة رئيس «القومي» ونائبه: من يُدير الحزب؟....الكورونا: الحكومة تتخبّط و"حزب الله" لم يضغط... باسيل بطل خطاب "الحلم"!...

الخميس 27 شباط 2020 - 3:42 ص

2196

محلية

وسط أزمة مالية طاحنة.. لبنان ينقّب عن النفط..

العربية نت....المصدر: بيروت – رويترز... قال رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان يوم الأربعاء، إن أعمال البحث البحري عن النفط والغاز التي تأجلت كثيرا من المقرر أن تبدأ يوم الخميس، مع توقع خروج نتائج بئره الاستكشافية الأولى خلال الشهرين المقبلين. يقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز الكبيرة تحت مياه البحر منذ 2009، بما في ذلك الحقلان لوثيان وتمار الواقعان قرب حدود بحرية متنازع عليها مع لبنان. ووقع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية اتفاقا مع لبنان في 2018 لاستكشاف النفط والغاز في رقعتين بحريتين. وقال وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول خلال مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي مع وفد من توتال "ستستغرق عمليات الحفر...شهرين. ونحن نأمل أن تكون النتيجة إيجابية فنجد نفطاً أو غازاً تمهيداً للمرحلة الثانية بحفر آبار جديدة وتقييم الكميات التي يمكن أن تكون موجودة". ومن المقرر حفر أول بئر في الرقعة رقم 4. وقال نصر إن التحضيرات جارية لحفر آبار في الرقعة رقم 9 في وقت لاحق من العام. وسيعطي تحقيق كشف في مجال الطاقة دفعة كبيرة للاقتصاد اللبناني الذي يكابد أزمة مالية غير مسبوقة، لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تدخل أي إيرادات الخزانة. وقال ريمون غجر وزير الطاقة والمياه إن النتائج الجيدة ستكون إيجابية بالنسبة لتصنيف لبنان الائتماني لكنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتسنى الاستخراج من أي كشف. وقال إن هناك الكثير من المتطلبات، أولها الحفر ثم العثور على النفط أو الغاز، ثم معرفة حجم الاحتياطيات قبل التعرف على ما يمكن استخراجه منها بعد عامين إلى أربعة أعوام.

مرتبطة بحزب الله.. واشنطن تدرج شخصيات وشركات لبنانية على قوائم الإرهاب

الحرة... أدرجت الخزانة الأميركية الأربعاء ثلاثة شخصيات و12 كيانا في لبنان على قوائم الإرهاب لارتباطها بميلشيات حزب الله. وضمت القائمة شيخ يوسف عاصي وجواد نور الدين المرتبطان بمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله، وأيضا قاسم محمد بزي الذي لديه صلة بشركة أدوية ومعدات طبية مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما شملت القائمة مجموعة شركات أدوية وصيدليات داخل لبنان. وتصنف الولايات المتحدة والعديد من دول العالم كبريطانيا والأرجنتين وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبارغواي، حزب الله كمنظمة ارهابية. واستغل حزب الله عدة دول للاتجار في الأسلحة والأموال النقدية والمخدرات، وكانت السلطات الألمانية في عام 2008 قد اعتقلت في مطار فرانكفورت رجلين لبنانيين يحملان أكثر من ثمانية ملايين يورو كانت قد جمعتها شبكة تهريب الكوكايين التابعة لحزب الله. وفرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية في نوفمبر 2019 عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله. وفي يوليو، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني. وفي 29 أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

الإفراج عن مخطوف لبناني كان محتجزاً في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... أطلق خاطفو اللبناني محمد رمضان سراحه أمس (الأربعاء) بعد 5 أيام من احتجازه، بمسعى من المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ودار الإفتاء الجعفري وبالتعاون مع الجهات السورية المختصة. وكان رمضان اختطف الجمعة الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونقله خاطفوه إلى الأراضي السورية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بإطلاق رمضان الذي خطف الجمعة، وبأنه وصل في الرابعة والنصف بعد ظهر أمس إلى دار الإفتاء الجعفري في بئر حسن حيث كان في استقباله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والمفتي الشيخ عباس زغيب، والعقيد مرشد سليمان ممثلاً اللواء إبراهيم والعقيد جمال جاروش.

تهديد أميركي بمحاسبة المسؤولين و إخراج نصرالله من النظام المالي... إطلاق التنقيب عن النفط اليوم.. وذعر الكورونا والدولار في كل بيت... مَنْ يسابق مَنْ؟ وعلام السباق؟...

اللواء....الوقائع اليومية تكشف أن سباقاً يجري بين السلطة ممثلة بالفريق الحاكم، عبر الحكومة الحالية للخروج من المآزق، التكاثرة، على نحو يشبه تحوُّل فيروس كورونا «السفين» إلى وباء عالمي، يهز عواصم الدنيا، ما خلا الولايات المتحدة ومدنها الكبرى وولاياتها الـ52، التي تندفع عبر مؤسساتها المالية، والدبلوماسية وحتى الاستخباراتية إلى اشتباك داخل النظام المصرفي اللبناني مع «حزب الله» وداعميه، لدرجة ان مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي كشف ان العقوبات الأميركية تهدف إلى إخراج السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وحزب الله من النظام المالي اللبناني، ملوحا بمحاسبة المسؤولين اللبنانيين إذا قصروا. وعشية انطلاق عملية حفر أوّل بئر نفطي في لبنان، سجل حدثان: الأوّل رئاسي، إذ اطل الرئيس ميشال عون برسالة إلى اللبنانيين ضمنها موقفاً قوامه ان الحفر طريق الصعود من الهاوية وأن العائدات ثروة سيادية للأجيال، لا مجال للمساومة فيها أو الارتهان. والثاني جولة لشركة توتال الفرنسية، عبر مسؤولها في الشرق الأوسط على كبار المسؤولين، وكشف وليد نصر رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في مؤتمر صحفي، مع وفد من الشركة ان «عمليات الحفر ستستغرق شهرين»، ونحن نأمل ان تكون النتيجة ايجايبة، فنجد نفطاً أو غازاً. وسط هذا التدخل الأميركي الفظ والمباشر، وفي ظل عجز الطبقة الحاكمة عن الاقدام على «خطوة ما» في ما خص سندات «اليوروبوند» بعد مطالبة الرئيس نبيه برّي بالإجماع الوطني، يعني بإشراك المعارضة في اتخاذ القرار أياً يكن في ما يتعلق بالسندات المذكورة.

آلية التعيينات والديون

وسط ذلك، يبحث مجلس الوزراء في جلسته عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غدٍ الجمعة في القصر الجمهوري، في جدول أعمال من تسعة بنود فقط، أبرزها آلية التعيينات الادارية لجهة إعتماد الآلية ذاتها أو تطويرها او اعتماد آلية جديدة، تمهيداً للمباشرة بإجراء التعيينات في أقرب فرصة بعد إقرارها، كما تبحث الجلسة في موضوع انشاء منشآت ومحطات الغاز الطبيعي، بعد البدء بحفر اول بئر نفط وغاز استكشافي في البلوك 4 المقرر يوم غد الجمعة، وبند سير عمل اللجان الوزارية وامكانية تشكيل لجان اخرى او تعديل القائمة حالياً. الى ذلك، يرتقب لبنان تقرير وفد صندوق النقد الدولي المتوقع– حسب مصادر رسمية- صدوره اوائل الاسبوع المقبل، والتوصيات او النصائح والاقتراحات التي سيتضمنها، لتبني الحكومة على التقرير موقفها قبولاً او رفضاً او تعديلاً، مع استعداد الخبراء لتقديم المزيد من المشورة للدولة اللبنانية، بعدما بات التوجه العام هو اعادة جدولة او هيكلة الدين، لكن بانتظار درس وإقرار كيفية التفاوض والكمية التي ستجري جدولتها او هيكلتها وشروط التفاوض والنتائج المرتقبة عنه. وكان لبنان دفع أمس الأربعاء 71 مليون دولار، قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في عامي 2025 و2030، بحسب ما أعلن مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع. وبحسب المعلومات، فإن المبلغ المذكور هو عبارة عن فوائد مستحقة لسندات «يوروبوند»، الأمر الذي اعتبره نائب بيروت فؤاد مخزومي في تغريدة له بأنه لن يقدم ولن يؤخر امام المجتمع الدولي إذا كان خيار الحكومة أعادة الهيكلة، كاشفاً عن أن هذا الاجراء جاء بناء على نصيحة الشركة الاستشارية، مشيراً إلى انه كان من الأولى ان تصرف هذه الأموال على تنشيط قطاعات انتاجية يستفيد منها البلد. ومعروف ان لبنان يكابد أزمة مالية غير مسبوقة، وشحاً في السيولة بالعملة الصعبة، ويتعرض كذلك لضغوط من أجل البت في طريقة التعامل مع استحقاقات ديون سيادية وشيكة اقربها سندات دولية بحجم 1،2 مليار دولار تستحق في 29 آذار المقبل. وكانت الحكومة عينت يوم الثلاثاء بنك الاستثمار «لازارد» ومكتب المحاماة «كليري جوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة المالية والقانونية لها. توازياً، لاحظت وكالة «بلومبيرغ» المتخصصة ان لبنان عنده من المشاكل المالية التي تستدعي القلق، أكبر بكثير من مشكلة «اليوروبوند»، مشيرة إلى انه فضلاً عن مجموع سندات «اليوروبوند»، البالغ 31 مليار دولار هناك استحقاقات على مصرف لبنان بـ52.5 مليار دولار، بشكل ودائع وشهادات ايداع، حسب تقديرات لمحللين ماليين في وكالة FITCH للتصنيف الدولي، اشاروا أمس إلى انخفاض سعر سند «اليوروبوندز» الصادر عن لبنان إلى أقل من 30 سنتا لكل دولار. وأشار الموقع إلى ان مجموع شهادات الايداع وحدها تبلغ 20.9 مليار دولار بعضها يستحق هذا العام والعام المقبل، وحوالى 8 مليارات دولار منها يستحق في 2020 و2023. واضاف: ان من أصل احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية البالغة 31،6 مليار دولار، هناك 5،5 مليارات دولار سندات الدولة، تستحق هذا العام لكن غالباً سيجري تأجيل دفعها بسندات جديدة. وبشأن «اليوروبوند» قال الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء أن القرار الذي ينبغي إتخاذه يجب أن يكون قراراً وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات وينطلق من الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين. وشدد على ان أقدس المقدسات هي ودائع الناس، تعبهم، جنى أعمارهم، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم. ورأى أن الآمال معلّقة على الثروة النفطية التي نستبشر فيها خيراً، إلا ان هذه الآمال يجب ان تترافق مع إستحضار كل الآليات القادرة على إنقاذ لبنان وإقتصاده وماله وشعبه من أزماته.

نادي الدول النفطية

وعلى الرغم من ان لبنان ينوء بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، بحسب وكالة «رويترز»، إذ يتجاوز الـ150 في المائة من ناتجة المحلي الإجمالي، إلا ان رئيس الجمهورية ميشال عون بدا متفائلاً بأن بدء حفر أول بئر نفطي في البلوك 4 قبالة شاطئ البترون، «سيشكل حجر الأساس للصعود من الهاوية» و«محطة جذرية لتحول الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منت يساهم فيه الجميع ويفيد منه الجميع». مؤكداً ان لبنان «سيشهد يوماً تاريخياً سوف يذكره حاضره ومستقبله، بأنه اليوم الذي دخل فيه وطننا رسمياً نادي الدول النفطية». لكن عون، عزا هذا «الانجاز التاريخي» حسب قوله، إلى تكتل «التغيير والاصلاح» الذي ترأسه لسنوات قبل انتخابه رئاسة الجمهورية، وإلى الوزارات التي تحمل التكتل مسؤولياتها ولا سيما وزارة الطاقة منذ تسلمها الوزير جبران باسيل والذين تعاقبوا من بعده، مشيرا إلى ان هؤلاء «عملوا ليل نهار، ومن دون هوادة من أجل تحقيق هذا الحلم الذي سيطلقه اليوم»، لافتاً إلى ان «هذا الحدث كان من المفترض ان ينطلق في العام 2013، لكن صعوبات داخلية وسياسية لم يحددها حالت دون ذلك، مكتفياً بالاشارة إلى وجود «اطماع من هنا وارادات من هناك ومناورات من هنا وهناك»، إلا انه دعا في ختام رسالته إلى ان يفتح حفل إطلاق أعمال حفر البئر «نافذة أمل في جدار الأزمة الاقتصادية والمالية» التي اعتبرها بأنها «الاقسى في تاريخ لبنان المعاصر»، مؤكداً «تصميمه على تحمل مسؤولية مواجهة ما اسماها «سياسات اقتصادية خاطئة وتراكمات متلاحقة ومتعددة»، مشددا على ان «الثروة النفطية والغازية هي لجميع اللبنانيين من دون مواربة، وعائداتها ثروة سيادية لا تفريط فيها ولا طريق فساد إليها، ولا هيمنة لفريق عليها ولا وضع يد لاحدهم عليها، والدفاع عنها سيكون بالشراسة نفسها التي تمّ فيها الدفاع عن الحدود البرية من دون مساومة وارتهان». وكان وفد من مسؤولي شركة «توتال» الفرنسية التي تتولى حفر البئر بواسطة سفينة متخصصة، قد جال أمس على الرؤساء الثلاثة، عون ونبيه برّي وحسان دياب، مع وزير الطاقة ريمون غجر ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، لاطلاعهم على ترتيبات البدء بأعمال الحفر خلال الساعات المقبلة، والإجراءات المتخذة لذلك، شاكراً التسهيلات التي قدمتها الدولة اللبنانية للبدء بالحفر والذي سيستمر نحو شهرين. ولفت رئيس الشركة الفرنسية في الشرق الأوسط وافريقيا ستيفان ميشال إلى ان عملية الحفر ستتم على عمق يتراوح بين 1500 و2000 متر في عمق البحر، وهي عملية ليست سهلة على الإطلاق، وامر بالغ التعقيد، آملاً ان تسير الأمور بشكل أسرع. وأعلن نصر ان القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت قد أصبحت جاهزة لتخدم عمليات الحفر إضافة إلى المروحيات في مطار بيروت، كما تمّ تأمين كافة الرخص البيئية المطلوبة، مؤكدا ان الهيئة ستقوم بمتابعة أعمال الحفر بشكل يومي من خلال وجود فريق عمل منها على متن سفينة الحفر، وسيصدر تقرير يومي عن هذه العمليات من قبل الهيئة. ولفت إلى ان التحضيرات عينها تجري في البلوك رقم 9 الذي ستتم فيه عمليات الحفر في العام الحالي، من دون تحديد تاريخ.

العقوبات الأميركية

وفيما البلد منهمك بأزماته المالية والاقتصادية، والخوف من اجتياح فيروس كورونا بيئة الاجتماعية، خطت الإدارة الأميركية خطوة جديدة باتجاه فرض عقوبات جديدة، استهدفت ثلاثة مسؤولين في «حزب الله» و12 مؤسسة على علاقة بالحزب، ادرجتهم جميعاً على قائمة الإرهاب. وشملت العقوبات، بحسب وزارة الخزانة الأميركية كلاً من قاسم بزي مسؤول مؤسسة «الشهيد» وجواد محمّد شفيق نور الدين مسؤول عن تجنيد المقاتلين وارسالهم إلى سوريا واليمن، فضلاً عن يوسف عاصي المسؤول عن مؤسسة «اطلس هولدن». كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله. وتضمّنت اللائحة التي نُشرت على الموقع الالكتروني للخزانة الأميركية، شركة أطلس لامتلاكها او إدارتها من قبل مؤسسة الشهيد، المسؤول في الشركة قاسم محمد علي بزي و11 شركة مرتبطة بأطلس منها: شركة MEDIC المعنية بالأدوات الطبية والادوية، شركة شاهد للأدوية، شركة أمانة للوقود، شركة أمانة بلس، الكوثر، شركة أمانة للطلاء والدهان، شركة سيتي للأدوية، شركة غلوبال للخدمات السياحية، شركة ميراث، شركة سانوفيرا للأدوية، شركة كابيتال اضافة الى جواد نورالدين والشيخ يوسف عاصي وهما مسؤولان في مؤسسة الشهيد. وسارع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إلى التأكيد ان «العقوبات الأميركية تسبب ضغطاً كبيراً على حزب الله في لبنان»، كاشفاً: نحضر مجموعة عقوبات على خلفية قانون ماغنسكي في لبنان، وننظر في مجموعة من الأسماء. وأشار إلى انه «لا يُمكن إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، وبالنسبة للأموال المنهوبة واستعادتها هذا أمر نتطلع للعمل عليه مع الحكومة اللبنانية». وحث حكومة دياب على «المضي إلى الامام في إصلاح حقيقي ومحاربة الفساد واتخاذ خيارات صعبة». اما مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي فقد اعتبر في المؤتمر الصحفي المشترك مع شنكر أن «العقوبات لن يكون لها أثر على حصول اللبنانيين على الإمدادت الطبية والأدوية، لكن سيكون لها أثر على تراجع قدرة حزب الله على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانية عبر توزيع أدوية قد تكون ضارة» بحسب قوله. واتهم بلينغسلي «حزب الله» بأنّه «يحاول السيطرة على الإقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان»، وقال: «الشركات التي فرضت عليها عقوبات لديها حسابات مصرفية في مصرف جمال ترست بنك وربّما مصارف لبنانية أخرى». كما توقع بأن ينخرط مصرف لبنان بطريقة أكثر فعالية لضبط النظام المصرفي اللبناني ضدّ «حزب الله»، كاشفاً أنّ «واشنطن تعتمد على مصرف لبنان وأدواته التنفيذية لضمان أنّ كلّ الأصول المرتبطة بشركة الأمانة والشركات الأخرى المصنفة قد جمدت بشكل دائم».

رسالة السفيرة ريتشارد

واللافت، ان العقوبات الاميركية جاءت في وقت، كانت فيه السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد تودع اللبنانيين، برسالة مؤثرة لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية، معلنة بكثير من الجرأة وقوفها مع الانتفاضة الشعبية، معتبرة ان «لبنان يقف امام نقطة تحول، حين خرج المواطنون في شهر تشرين الثاني من جميع الطوائف والمناطق إلى الشوارع للمطالبة بالافضل من حكومتهم، وقالت: «انهم على حق، لأنه لا يوجد سبب بأن لا يكون لدى هذا البلد في العام 2020 نظام حديث لإدارة النفايات وكهرباء للجميع 24 ساعة على 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، وكذلك قوة مسلحة واحدة تحت سيطرة الدولة، واقتصاد متنامٍ، معربة، عن اعتقادها بأن النظام في العقود الماضية لم يكن يعمل، وبالتالي هذه فرصة تاريخية للشعب اللبناني لقلب الصفحة».

إصابة ثانية «بالكورونا»

في غضون ذلك، أعلنت السلطات اللبنانية رسمياً أمس، عن تسجيل إصابة ثانية بـ «فيروس كورونا» لسيدة كانت في الطائرة نفسها التي عادت إلى البلاد من إيران في 20 شباط الحالي. وقالت وزارة الصحة في بيان، انها «سجلت حالة ثانية مثبتة مخبرياً، مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 وهي حالة مرتبطة وبائياً بالحالة الأولى. وأوضح البيان أن «الحالة الجديدة كانت بزيارة دينية إلى إيران دامت 7 أيام، وعادت إلى لبنان بتاريخ 20 فبراير، على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى». ولفت إلى أن الأعراض ظهرت في 24 شباط، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأن وضعها الصحي مستقر حاليا. وذكر البيان أنه «سيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يوميا، من قبل فريق وزارة الصحة العامة». ومن جهته، أوضح مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 36 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج سبعة منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي».

- أجريت فحوصات مخبرية لـ 22 حالة، وجاءت نتيجة 21 حالة سلبية ما عدا حالة واحدة جاءت نتيجتها ايجابية.

– خرجت حالتان كانتا متواجدتين في منطقة الحجر الصحي أمس بعد توصيتهما بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل الوقاية.

– في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 12 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية.

– هناك حالتان مصابتان بفيروس كورونا المستجد في وحدة العزل وهما في حالة مستقرة وتتلقيان العلاج اللازم».

تجدر الإشارة إلى ان مجموعة من الحراك الشعبي نظمت أمس اعتصاماً امام وزارة الصحة، للتعبير عن رفضهم للاستهتار بصحة اللبنانيين، وطالب المتظاهرون باعتماد سياسة واضحة لدرء الخطر عن الجميع والتشدد بالاجراءات على المطار، فيما رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له على «تويتر» ان تدابير وزارة الصحة منذ بداية الأزمة أقل ما يقال فيها انها «خجولة وبدائية».

لبنان تحت الحصار الأميركي.... تضييق على اللبنانيّين في المصارف الأوروبيّة... وعقوبات «غير مسبوقة»

الاخبار.... المشهد السياسي ..... تضييق على اللبنانيّين في المصارف الأوروبيّة... وعقوبات «غير مسبوقة».... «سفّاح المصارف»: الولايات المتحدة تعتزم محاسبة المسؤولين السياسيّين إذا بقي الوضع على ما هو عليه ...

بعد العقوبات المحدّدة على بيئة المقاومة في لبنان، انتقل الأميركيون إلى التضييق على اللبنانيّين بشكل عام، ولا سيّما في المصارف الأوروبيّة، بما يشبه الإجراءات التي وضعت على السوريين منتصف عام 2011. في الوقت عينه، هدّدت واشنطن المسؤولين اللبنانيّين بـ«المحاسبة»، بذريعة «مكافحة الفساد»، تزامناً مع عقوبات «غير مسبوقة» على شركات في قطاع الدواء .....لم يكتفِ الأميركيون بالأزمة المالية التي فجّرها تفليس «جمّال ترست بنك» في لبنان، بفعل العقوبات التي فرضوها عليه. بل على العكس من ذلك، يستمرّون في عقوباتهم ويجدّدونها في فترات زمنية متقاربة، آخرها كان أمس على كيانات وشخصيات لبنانية، في إطار حرب الحصار الجديدة المفتوحة على لبنان بعد سوريا وإيران، وعلى العديد من دول العالم. وفيما كان التركيز الأميركي في ما مضى على بيئة حزب الله اللصيقة، في محاولة لتدفيعها ثمن المواجهة وعزل المقاومة عن حاضنتها الشعبية، بدأ التركيز الأميركي أيضاً يتّسع ليشمل كل اللبنانيين من دون استثناء، هذه المرّة من بوابة البنوك الأوروبية. منذ سنوات، واللبنانيون الذين يملكون أعمالاً تجارية بين أوروبا ولبنان أو في أوروبا، يتعرّضون للتضييق في ما خصّ فتح الحسابات والتحويلات المالية، وانحصر التضييق عادةً على اللبنانيين من أبناء المذهب الشيعي. وفي الأشهر الماضية، مع انفجار الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، بدأ عدد كبير من اللبنانيين بنقل أعمالهم إلى الخارج والسعي لفتح حسابات مصرفية في أكثر من دولة أوروبية، وأولها قبرص التي تحظى باهتمام اللبنانيين هذه الأيام، بسبب قربها الجغرافي. وخلال هذه المرحلة، برز أكثر من مؤشّر على وجود تدقيق وتضييق على اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية، وصعوبات كبيرة متعلّقة بفتح الحسابات المصرفية، من دون أن يظهر إلى أين يمكن أن تصل إليه عمليات التضييق تلك. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن قراراً أميركياً واضحاً وُجِّه إلى عدة دول أوروبية، للأميركيين تأثير كبير عليها، وإلى مصارف مركزية، ببدء التعامل مع الشركات اللبنانية واللبنانيين بطريقة مشابهة لتلك التي بدأ التعامل بها مع السوريين والشركات السورية في 2011. وعلى ما تقول مصادر مصرفية مطّلعة على التطوّرات، فإن قراراً صدر عن المصرف المركزي القبرصي بالتضييق على الشركات اللبنانية التي تريد فتح حسابات في الجزيرة على اعتبار أن هذه الشركات تقع ضمن خانة «المخاطر المرتفعة»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحسابات القديمة والحسابات التي تتعامل بين لبنان وقبرص، بوضع سقفٍ لهذا التعامل. وذكر رجال أعمال لبنانيون ناشطون في قبرص منذ سنوات أنهم واجهوا مصاعب في فتح حسابات مصرفية جديدة لهم. كذلك تحدّثت معلومات عن صعوبات واجهها لبنانيون في دول أوروبية عديدة، كفرنسا وسويسرا وبلجيكا، سواء بالنسبة للحسابات الشخصية او تلك الخاصة بشركاتهم. وتقول المصادر إن «هذه الإجراءات تعني تصنيف لبنان واللبنانيين في الخانة ذاتها التي صنف فيها السوريون والإيرانيون قبلهم»، معتبرةً أن «واشنطن تحضّر لبنان لمستوى أعلى من العقوبات». وأكّد أحد المستثمرين اللبنانيين في أكثر من دولة أوروبية في قطاع السّياحة، أن «من الصعب جدّاً الآن على أيّ لبناني فتح حساب مصرفي في أوروبا، حتى الحسابات القديمة يتمّ تعقّبها»، مضيفاً إن «البنوك الأوروبية تطلب أحياناً من سفارات دولها في بيروت معلومات عن الأشخاص الذين يطلبون فتح الحسابات».

عقوبات وتهديدات

وبرز أمس، بعد إعلان الخزانة الأميركية لائحة عقوبات جديدة على مؤسسات ومواطنين لبنانيين، شمول العقوبات هذه المرة مؤسسات تعنى بالدواء والاستشفاء. إذ لم يتوقّف الأميركيون عند العقوبات القديمة الموضوعة على «مؤسسة الشهيد» القريبة من حزب الله، بل أدرجوا أمس مجموعة «أطلس القابضة» التابعة لها، ثم أدرجوا الشركات التابعة لأطلس، ومن بينها الشركة الدولية للأدوية والمعدات الطبية‏ (ميديك) و«شاهد فارم» و«سيتي فارما ش.م.ل» وشركة «سانوفيرا فارم» بالإضافة إلى شركات ومؤسسات أخرى تعنى بالسياحة والتجارة؛ من بينها شركة الأمانة للمحروقات. القرار الأميركي بمعاقبة شركات تعمل في قطاع الدواء يُعدّ ارتقاءً في مستوى العقوبات الأميركية على لبنان. إذ إن واشنطن تعمّدت سابقاً عدم فرض عقوبات على مؤسّسات طبيّة واستشفائيّة ودوائيّة وتربويّة، بذرائع «إنسانيّة». ولقرارها أمس بُعدان: الأول سياسي، ويعني توجيه رسالة «عنيفة» تؤشر إلى المدى الذي يهدّد الأميركيون بإمكان الوصول إليه. أما الثاني، فاقتصادي، ومتّصل بمنع الشركات اللبنانية من اللجوء إلى الخيارات البديلة من الخيارات الغربية في التجارة، والتي يمكن أن تخفف من الأعباء الاقتصاديّة عن لبنان. ويكتسي القرار معنى أكثر وضوحاً مع التهديدات التي وجّهها مسؤولان أميركيان إلى السياسيّين اللبنانيّين، بفرض عقوبات عليهم بذريعة «مكافحة الفساد»، على أن تشمل هذه العقوبات شخصيات من خارج حزب الله، ومن «مختلف المذاهب والطوائف والقوى السياسية». ففي المؤتمر الصحافي المشترك بين وزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيّتين، الذي عقد في واشنطن، أمس، بحضور مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بلينغسلي ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أعلن عن العقوبات، بمنسوب مرتفع من التهديد. بلينغسلي، المعروف بـ«سفّاح المصارف» في لبنان منذ تفليس «جمّال ترست بنك»، زعم أن «العقوبات لن يكون لها أثر على حصول اللبنانيّين على الإمدادات الطبيّة والأدوية، ولكن سيكون لها أثر على تراجع قدرة حزب الله على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانيّة عبر توزيع أدوية قد تكون ضارّة». واتّهم حزب الله بأنه «يحاول السيطرة على الاقتصاد اللبناني بالطريقة نفسها التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان».

شينكر يلوّح بالعقوبات على سياسيّين من خارج حزب الله، «من مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية»

وتوقّع أن «ينخرط مصرف لبنان بطريقة أكثر فعاليةً لضبط النظام المصرفي اللبناني ضد حزب الله»، مؤكّداً أن «واشنطن تعتمد على مصرف لبنان وأدواته التنفيذية لضمان أن كل الأصول المرتبطة بشركة الأمانة والشركات الأخرى المصنّفة قد جمّدت بشكل دائم». وفي تهديد واضح للمسؤولين اللبنانيين تحت عنوان «مكافحة الفساد»، أكّد بيلنغسلي أنّ «الولايات المتحدة تعتزم محاسبة المسؤولين السياسيين إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وعلى الحكومة اللبنانيّة أن تتحرّك بسرعة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي من الفساد المستمر في لبنان». أما شينكر، الذي كان من المفترض أن يزور لبنان قبل أشهر لمتابعة ملف الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فتابع هجوم زميله، زاعماً أن «حزب الله يستغلّ النظام المصرفي في لبنان وسنحاسبهم على ذلك. حزب الله منظّمة تزدهر وتستمرّ استناداً إلى الفساد، إنها منظمة إرهابية مندرجة وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تمكّنها من جمع الأموال وتشغيل المؤسسات بشكل حرّ على الأراضي اللبنانيّة أو في أيّ مكان آخر في العالم». وقال شينكر إن «الفساد ومقاومة الإصلاح ليسا فقط من اختصاص حزب الله، بل هناك مجموعات أخرى بين مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية التي تعارض الإصلاح وانخرطت في أعمال الفساد»، مضيفاً إن «أسباباً عدّة أدّت إلى الوضع المالي الحالي، و«كلّها نتيجة قرارات لبنانية اتّخذها سياسيّون لبنانيّون والقطاع المصرفي».من جهتها، أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في بيروت، إليزابيت ريتشارد، في زيارة وداعية لقصر بعبدا، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، أن «لبنان يقف أمام نقطة تحوّل».

واشنطن تعاقب 15 شخصية وكياناً مرتبطين بـ «حزب الله»

«قانون صفر تسامح»... يطول قضية فاخوري

الكاتب:بيروت - «الراي»,واشنطن - من حسين عبدالحسين

الخزانة الأميركية: .. ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متّهَمين بالفساد على قائمة العقوبات.... «حزب الله» يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما على السياسة

أدرجت الخزانة الأميركية 3 شخصيات و12 كياناً لبنانياً على علاقة بـ «حزب الله» على قائمة الإرهاب. والشخصيات الثلاث التي جرى إدراجُها بسبب دعمها لـ «مؤسسة الشهداء» التابعة لـ «حزب الله»، هي: الشيخ يوسف عاصي وقاسم محمد علي بزي وجواد نور الدين. أما الكيانات التي وُضعت على قائمة الإرهاب للسبب نفسه، فأبرزها «اطلس هولدينغ» (بزي مسؤول رفيع المستوى في المجموعة) وشركات تابعة لها، هي: «ميديك» للأجهزة الطبية وصيدلية شاهد، بالإضافة إلى محطات الأمانة للمحروقات و«الأمانة بلس» التي تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية، و«الكوثر» و«كابيتال». وشملت العقوبات أيضاً، «سيتي فارما» و«غلوبال» لخدمات السياحة و«ميراث» (جرى ربْطها بنور الدين) و«سانوفيرا فارم». وبحسب الخزانة الأميركية، فإن نور الدين، هو مسؤول «مؤسسة الشهداء» و«يشرف على تقديم الدفعات المالية لعوائل عناصر حزب الله الذين قُتلوا، وينسّق في ذلك مع القيادي في الحزب (المدرج على لائحة العقوبات) هاشم صفي الدين، كما يعمل في شكل وثيق مع قيادة الحزب بما في ذلك أمينه العام (السيد) حسن نصرالله»، في حين أن الشيخ يوسف عاصي ايضاً هو مسؤول في «مؤسسة الشهداء» وأحد مؤسسي «اطلس هولدينغ». واتهمت الوزارة، الحزب، بأنه «يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة»، كاشفة «أننا ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متّهَمين بالفساد على قائمة العقوبات». والعقوبات الجديدة الصادرة عن مركز مكافحة تمويل الارهاب (اوفاك)، التابع لوزارة الخزانة، تختلف عن مشروع «قانون صفر تسامح»، الذي تعمل على استصداره السناتور الديموقراطية جين شاهين وزميلها الجمهوري تيد كروز، بسبب اعتقال السلطات اللبنانية منذ سبتمبر 2019، المسؤول السابق في صفوف «جيش لبنان الجنوبي» عامر فاخوري. ويستهدف قانون شاهين - فاخوري، مسؤولين في الحكومة اللبنانية، بسبب مواصلتها اعتقال مواطن أميركي من مدينة دوفر، في ولاية نيوهامبشير التي تمثلها شاهين (زوج شاهين من اصول لبنانية). وكان القضاء اللبناني وجه إلى فاخوري تهماً تتعلّق بدوره في «معتقل الخيام»، خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، الذي انتهى العام 2000.

تسجيل إصابة ثانية بـ «كورونا» في لبنان!.... «ربْطُ أحزمة»... ودياب يهرب إلى الأمام

الكاتب:بيروت - «الراي» .... السفيرة الأميركية: لقوّة مسلّحة واحدة تحت سيطرة الدولة...

فيما تزداد ملامحُ الاستياء السياسي - الشعبي في لبنان، من التراخي الرسمي بإزاء التعاطي مع فيروس كورونا المستجد في ظل تقديم الاعتبارات السياسية على الصحية لجهة المضي في استقبال الرحلات من إيران خصوصاً وعدم حظر السفر منها وإليها وعدم وضع ضوابط صارمة لعمليات الحجر المنزلي، ناهيك عن الحاجة إلى تحديث يومي لخريطة المدن الموبوءة في العالم وما يستتبع ذلك من ضرورة اعتماد التدابير المناسبة، أعلنت وزارة الصحة عصر أمس، «تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبرياً مصابة بالفيروس، لدى لبنانية وصلت من إيران، على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى. وأكدت في بيان «تسجيل حالة ثانية مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس الكورونا المستجد كوفيد-19»، موضحة أن المريضة كانت في زيارة دينية لإيران وعادت إلى لبنان في 20 فبراير «على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى». وأضافت: «ظهرت العوارض بتاريخ 24 فبراير 2020 وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ تاريخه ووضعها الصحي مستقر حالياً. وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يومياً من فريق وزارة الصحة العامة». وأعلن لبنان، يوم الجمعة، تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاماً) وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية. مالياً، بدا لبنان في الساعات الماضية على مَشارفِ «ربْط الأحزمة» مع اقتراب «ساعة الصفر» لتحديد الخيارات حيال كيفية التعاطي مع أزمته المالية انطلاقاً من استحقاق سندات «اليوروبوندز» (بقيمة 1.2 مليار دولار) في 9 مارس المقبل والذي سيؤشر إلى الخطة التي ستُعتمد بإزاء مجمل الدين العام، وسط «شدّ حبال» سياسي داخلي لا يشي بأن طريق الخروج من المأزق صار «منزوع الألغام»، ووضعيةِ «انتظارٍ» خارجيةٍ تعكس أن بلاد الأرز ليست «على الرادار» العربي - الدولي إلا بمقدار ما تلتزم بأجندة الإصلاحات الصارمة وتضع برنامج إنقاذ متكاملاً يجري الدفْع ضمناً لأن يكون «تحت مظلة» صندوق النقد الدولي، وتتفادى تظهير الحكومة الجديدة تَمَوْضُعاً سياسياً يكرّس اصطفافها بالكامل في المحور الإيراني. وإذ كان رئيس البرلمان نبيه بري أعلن أمس «أن القرار الذي ينبغي اتخاذه بشأن استحقاقات اليوروبوندز (الدفع او عدمه) يجب أن يكون قراراً وطنياً غير خاضع للمزايدات والتباينات»، معتبراً «أنّ أقدس المقدسات ودائع الناس»، توقفت أوساط سياسية عند انتقال رئيس الحكومة حسان دياب إلى وضعية الهجوم بمواجهة الرئيس السابق للوزراء سعد الحريري، وهو ما عبّر عنه الكلام المكتوب الذي أدلى به أمام مجلس الوزراء أول من أمس، إذ تحدّث عن «أوركسترا بدأت، عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنْعه من الانهيار»، معربا عن ثقته ان «الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلى عن لبنان». ولفت إلى «جهات لا تهتم بأن البلد ينهار، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وألا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم». ومن خلف الغمْز الذي حَمَله كلام دياب من قناة الحريري الذي عاجلت كتلته، رئيس الحكومة الجديدة، بأنه «اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، مَن يعمل على تزوير التاريخ ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف»، لاحظت الأوساط أن مواقف دياب جاءت على طريقة الهروب إلى الأمام، معتبرة أن رئيس الحكومة سعى إلى رمي كرة المسؤولية في ذلك على الحريري الموجود حالياً في الإمارات، في حين أن جوهر المشكلة يرتبط بعزلة لبنان الناتجة عن انقلاب التوازنات السياسية فيه لمصلحة «حزب الله» وهو ما عبّرت عنه حكومة «اللون الواحد». وكان لافتاً أنه غداة كلام دياب، جرى الترويج لجولة خليجية سيقوم بها وتشمل كلاً من السعودية، الإمارات، الكويت وقطر، في حين أن معلومات توافرت لـ «الراي» عن أن لا معطيات حول مثل هذه الجولة، وسط توقُّف الأوساط المطلعة عند موقف بالغ الدلالات أطلقته السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهماتها الديبلوماسية.

فريتشارد لم تتوان عن اعتبار «أن لبنان يقف أمام نقطة تحول».

وقالت: «في اكتوبر خرج المواطنون من جميع الطوائف والمناطق إلى الشوارع للمطالبة بالأفضل من حكومتهم. إنهم على حق. لا يوجد هناك سبب لهذا البلد المبارك بالعديد من النعم، بما في ذلك الموارد البشرية المذهلة، بألا يكون لديه في العام 2020 نظاماً حديثاً لإدارة النفايات، وكهرباء للجميع لـ 24 ساعة، سبعة أيام في الاسبوع، وكذلك قوة مسلّحة واحدة تحت سيطرة الدولة واقتصاد متنامي». وأضافت: «الوقت المناسب لجميع المواطنين اللبنانيين لمعالجة قضايا الحكم والاقتصاد بشكل مباشر. يجب اتخاذ قرارات صعبة، وسيتحمل الجميع بعض العبء. أعتقد أن الجميع يدرك أن النظام، في العقود القليلة الماضية، لم يكن يعمل وبالتالي هذه فرصة تاريخية للشعب اللبناني لقلب الصفحة. إنها فرصة لرسم مسار جديد يجعل هذا البلد يدرك كامل إمكاناته كعضو حديث ومزدهر في المجتمع الدولي».

اقتراح قانون «الحشيشة»: تشريع بلا دراسة جدوى!

الاخبار... تقرير ميسم رزق .... حبشي: لبنان سيكون احدى الدول المنافسة في الكلفة والإنتاج

بعد سحب ملف تشريع «القنب» من التداول لفترة، عادَ اقتراح القانون الى الواجهة إثر إقراره في اللجان النيابية يومَ أمس بإجماع الكتل النيابية، ما عدا كتلة «الوفاء للمقاومة» التي «لم تجِد أي جدوى إقتصادية منه» لبنان خامس مُنتِج للحشيش في العالم، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات. هو اليوم بصدَد فتح الطُرق القانونية أمام زراعة القنب «لأغراض علاجية» بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أمس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم هذه الزراعة، لتحويله الى الهيئة العامة. التوجه نحو قوننة هذه الزراعة أتى بتوصية صدرت عن شركة «ماكينزي» للإستشارات الإقتصادية، بعدَ إشارتها إلى أهمية الإستفادة من الحشيش لتحقيق أرباح إقتصادية لدعم الموازنة. يومَها، فتحت هذه التوصية «شهية» كُثر للإستفادة من قطاع جديد، خمّن البعض بأنه سيدرّ أموالاً بالملايين. لكن بالمُقابِل، أبدى كثر مخاوفهم من عواقِب هذه الخطوة، والمُرتبطة بالدرجة الأولى بانعدام الثقة بقدرة الدولة على حصر التشريع بالغايات الطبية، ومن ثمّ استفادة فئة صغيرة ونافذة من التشريع، بدلاً من تعميم الفائدة على البلد بأكمله، وتحديداً منطقة البقاع. ناهيك عن أن ثمة من يعتقد بأن البلاد قبل تشريع «القنب» تحتاج الى تنمية زراعية متطورة ومدروسة، وهو ما تقوم به الدول التي «نحاول استنساخ تجربتها في زراعة القنب»، حيث تدخل هذه الزراعة من ضمن سياسة زراعية متكاملة، وليسَ كاقتراح مرتجل. لم يكُن عبور الإقتراح سهلاً في اللجنة الفرعية المُكلفة دراسة زراعة القنب، والتي انبثقت عن جلسة اللجان النيابية المشتركة في تشرين الأول 2018. وقد عقدت هذه اللجنة أكثر من سبع عشرة جلسة، إضافة إلى قيامها بورشة عمل حضرها مُعظم النواب والمختصين. وقد خلُصت اللجنة إلى صياغة نهائية بعدَ تعديلات أجرتها وهي كثيرة أبرزها: عدم إنشاء مؤسسة أخرى على غرار «الريجي»، بل تشكيل «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب» التي ستنشأ بموجب القانون وتخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء، بعدَ أن كان فريق يريد جعلها خاضعة لوصاية وزارة الزراعة وآخر لوزارة الصحة. وتكون الهيئة مسؤولة عن إعطاء الرخص والمراقبة (استيراد البذور والشتول، انشاء مشاتِل القنب، الزرع والحصاد، التصنيع، إنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات، التصدير، النقل والتخزين والبيع والتوزيع واستيراد المواد الكيميائية). وهذه التراخيص يُمكن أن تطلبها شركات لبنانية مجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة، وشركات صناعية مجازة من وزارة الصناعة لصناعة الألياف للإستعمال الصناعي، والتعاونيات الزراعية المُنشأة أصولاً في لبنان، وأي مزارع أو مالك أو مُستأجر لبناني «تتوافر فيه الشروط»، وشركات اجنبية متخصصة بهذا المجال زراعة وصناعة او تخزينا او تصديراً او تسويقاً». وخضعت مواد اقتراح القانون المتعلقة بالترخيص الى تعديلات كثيرة، إذ باتَ يحقّ للهيئة قبول طلب الترخيص أو رفضه، ويعتبر الطلب مقبولاً في حال عدم البت به خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وينتهي العمل بالترخيص بانتهاء مدته المحددة، ويعود للهيئة أن تأذن للورثة بمتابعة النشاط. وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الإحتكار والإغراق في السوق. ولحظت اللجنة دعم الجمعيات الأهلية التي تعنى بقضايا المخدرات وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على اعادة دمجهم في المجتمع، على أن تضع الشركات المعنية المساهمة المالية السنوية المحددة في صندوق ينشأ خصيصاً للهيئة. فورَ بدء الجلسة أمس، طلب النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» حسين الحاج حسن الكلام بالنظام، وأبدى ملاحظاته على الاقتراح، قبل انسحاب الكتلة «لارتباط نوابها بنشاط خارج المجلس» كما قالت مصادر الجلسة. الحاج حسن الذي كانَ مكلفاً من قبل الكتلة بمتابعة مسار هذا الملف في اللجنة الفرعية، طرحَ عدداً من الأسئلة التي ركّزت على «الجدوى الإقتصادية»، لا سيما أنه «لم يسمع أجوبة واضحة من اللجنة الفرعية في ما يتعلّق بمساحة الأرض التي ستزرع وحجم المحصول وكلفة الإنتاج ومبيعه»، والأهم «كوتا» لبنان من هذه الزراعة، خصوصاً أن هناك نسبة محددة لكل بلد شرّع هذه الزراعة. موقِف حزب الله من تشريع زراعة «القنب» كانَ واضحاً منذ بداية طرحه، وقد خرج أمس ليعلن تحفظه على التشريع لأي دواعٍ، فوجهة نظره تختلف عن وجهات نظر الآخرين إذ يعتبر نوابه أن «لا جدوى إقتصادية من هذا التشريع»، خاصة أن «أحداً من النواب المشاركين خلال جلسات اللجنة الفرعية لم يقدم أرقاماً محددة»، كما أن «اقتراح القانون لم يأتِ مرفقاً بأي دراسة». يُقر النائب عن كتلة «الجمهورية القوية» أنطوان حبشي الذي كانَ قد تقدّم باقتراح قانون معجل «لوضع ضوابط قانونية لتشريع زراعة الحشيشة» بعدم وجود «دراسة محددة بالمعنى الضيق»، لكنه «ينطلق من الواقِع الحالي للتأكيد على جدوى هذا التشريع». ويقول في اتصال مع «الأخبار» إن «المزارعين اليوم هم من يخسرون لأن تصريف بضاعتهم محدود بعدد من التجار الذين يشترون منهم بأسعار بخسة. وفيما يجني المزارع من دونم الحشيشة ما بين 600 أو 700 دولار أميركي، فالأكيد أنه سيجني أكثر من ذلك حين تكون هناك زراعة طبّية وتنوجد شركات خاصة تشتري منه الإنتاج». ويتحدث حبشي عن «دافعَين أساسيين سيجعلان من لبنان وجهة للشركات الكبيرة، يتعلقان بالكلفة والنوعية. ففي كندا على سبيل المثال تصل كلفة إنتاج الغرام الى دولار واحد، وفي دول أوروبا أكثر من نصف دولار، بينما ستكون التكلفة في لبنان ما بين 18 و20 سنتاً. بالإضافة إلى العوامل الطبيعية. فطبيعة المناخ والأرض والتربة في بعلبك - الهرمل تناسب هذا النوع من الإنتاج وتزيد من مستوى جودته، وهذا ما سيجعل لبنان واحداً من الدول المنافسة في الكلفة والإنتاج». وأشار حبشي إلى أنه «منذ بدء التداول بهذا الملف تلقى عدد من نواب اللجنة اتصالات من شركات أميركية وكندية وصينية أبدت اهتمامها بهذا القطاع».

الحاج حسن طرحَ عدداً من الأسئلة ركّزت على الجدوى الإقتصادية من التشريع

وأبدت مصادر مطلعة على الملف ملاحظات عدة، أشارت من خلالها إلى أن «التشريع لا يلبي حاجة التنمية في منطقة البقاع، لأن حصر الإستعمال بالحاجات الطبية سيؤدي إلى خفض السعر، إذا لم تعُد هناك من قيود على هذه الزراعة». ولفتت المصادر إلى «مشكلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بحجم الإستهلاك، إذ إن تشريع الإنتاج يعني تشريع صناعات طبية لن تكون لها سوق كبيرة، وهي ستكون محصورة بجهات محددة تحصل على رخصة مسبقة، أي أنها لن تشمل جميع المزارعين، وبالتالي فإن هذه الزراعة هي حلّ جزئي وليس حلاً متكاملاً. والثانية أن الإستخدام الطبي يعني إنتاج كميات محددة للأدوية المخففة للآلام»، وهذا يقود الى الإستفسار عما إذا كانت هذه الزراعة ستجِد شركات أجنبية تتهافت لاستيرادها، خاصة أن مثل هذه الشركات تضع شروطاً صعبة. فبالإضافة إلى أنها لا تستورد الا الكميات التي تحتاجها، تتأكد قبلَ أي شيء من خلوّها من أي مواد ملوثة. أما في ما يتعلّق باقتراح القانون، وعلى الرغم من «إيجابية» انشاء هيئة ناظمة، لفتت المصادر إلى أن المهم «هو التأكد من آلية التعيين التي يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والمهنية لا المحاصصة السياسية كما جرت العادة». وتجدر الإشارة إلى أن القنّب المستخدم لاغراض طبية يختلف جذرياً عن «الحشيشة» التي تُزرع بهدف الاستهلاك الترفيهي، والتي يحظر القانون زراعتها وتعاطيها كونها من المواد المخدّرة.

الكورونا: الحكومة تتخبّط و"حزب الله" لم يضغط... باسيل بطل خطاب "الحلم"!...

نداء الوطن.. "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون"... هلاّ شكرتم جبران باسيل على "تحقيق الحلم"؟ باختصار شديد هذه هي خلاصة الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس لمناسبة "اليوم التاريخي" الذي سيشهده لبنان اليوم مع دخوله رسمياً نادي الدول النفطية. فخطاب "الحلم" الذي من المفترض أن يتمحور في جوهره حول أهمية الإنجاز بوصفه إنجازاً وطنياً، سرعان ما تحوّل في مضامينه إلى "إنجاز عوني" بحت جيّره رئيس البلاد إلى تكتله النيابي بصورة عامة وإلى باسيل بصورة أخص من دون منازع ولا شريك مضارب. وللعراضة النفطية تتمة، فالفريق العوني سيعوم اليوم ميدانياً على متن باخرة التنقيب على النفط في مشهدية سيتقدمها رئيس الجمهورية بحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" محاطاً بوزير الطاقة العوني ريمون غجر لالتقاط الصورة التذكارية مع ممثلي الشركات النفطية، مقابل استمرار سياسة تهميش دور الهيئات الناظمة والإدارية المعنية بقطاعات الدولة، عبر حصر دعوة هيئة إدارة قطاع البترول إلى الاحتفال بشخص رئيسها دون سائر أعضائها، رغم أنّ رئيس الهيئة الذي يعيّن بالمداورة سنوياً ليس هو صاحب الصلاحية المطلقة في قراراتها بل هي تتخذ من قبل أعضائها مجتمعين. هذا في الشأن النفطي، أما في الشأن القضائي فقد رشحت خلال الساعات الأخيرة معطيات تشي بتعرّض التشكيلات القضائية لضغوطات سياسية تعترض طريق "المعايير" التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإنجاز سلة التشكيلات. إذ كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنه وبعدما كانت سادت أجواء إيجابية باتجاه تكريس معادلة إعادة تشكيل قضاة محسوبين على مختلف الأطراف السياسية من دون أي استثناء، عادت قضية تشكيل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى الواجهة مجدداً في ظل ما نُقل عن رئيس الجمهورية من أنه يرفض المسّ بموقعها، الأمر الذي سينعكس حكماً على التشكيلات في بعض المواقع لا سيما منها موقع مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، ربطاً بكون رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد قالها صراحةً بأنه لن يعرقل عملية إعادة التشكيلات القضائية في أي من المواقع إن هي تمّت وفق معايير قضائية بحتة أما إذا دخلت السياسة والمحاصصة في الموضوع فالمعادلة ستتغيرّ. وهذا ما ينطبق على موقع مدعي الجنوب الذي كان بري موافقاً على إعادة تشكيله إذا شملت التشكيلات جميع المواقع، في حين أنه إذا ما بقي عون على موقفه الرافض لتشكيل القاضية عون فهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يُصعّب مهمة مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود في التعاطي مع باقي المواقع القضائية. وإذ تنقل المصادر معلومات تشير إلى أنّ "القاضية عون زارت قصر بعبدا في الآونة الأخيرة ووضعت رئيس الجمهورية في أجواء التشكيلات من زاوية أنها تعتبر ما يحصل بمثابة إقصاء لها لكونها فتحت ملفات فساد ضد خصوم "التيار الوطني الحر"، تلفت المعلومات عينها إلى أنّ "التيار الوطني بادر في المقابل إلى وضع "فيتوات" على بعض الأسماء المطروحة على عدد من المواقع (كالقاضي المقترح تعيينه في المحكمة العسكرية) ملوّحاً بإمكانية استخدام صلاحية حجب توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التعيينات إذا كانت لا ترضي فريقه السياسي". وتختم المصادر بالقول: "القاضي عبود في وضع لا يحسد عليه في خضمّ هذه الأجواء الضاغطة، فهل سيُصدر التشكيلات بالرغم من كل الضغوط حتى لو امتنع المعنيون أو بعضهم عن التوقيع عليها ويفوز بنزاهته ومصداقيته؟ أو أنه سيتمهّل ريثما يُقنع المعارضين بسلة التشكيلات التي تحاكي المعايير التي وضعها الجسم القضائي لنفسه بعيداً عن المحسوبيات السياسية؟". في الغضون، وقع المحظور الذي كانت التحذيرات الوطنية المتتالية تنبه من مغبة وقوع البلاد فيه بعدما تبيّن دقة التوقعات وأحقية الهواجس من أن يكون من بين الركاب القادمين من إيران مصابون إضافيون بفيروس الكورونا تم السماح لهم بموجب الإجراءات الحكومية الهزيلة المتبعة من قبل وزارة الصحة بالعودة إلى منازلهم من دون إخضاعهم للحجر الصحي المتبع في معظم دول العالم. وفي هذا الإطار، عكس الإعلان عن إصابة راكبة ثانية بالكورونا كانت إلى جانب المصابة الأولى في الطائرة الإيرانية حالة التخبط الكبير الذي تعانيه الحكومة في إجراءاتها المستهترة بصحة المواطنين، لا سيما تحت وطأة ما يعنيه هذا الإعلان من تمدّد خطر الإصابة إلى البيئة المحيطة بالمصابة الثانية طيلة فترة احتضانها الفيروس قبل ظهور عوارضه عليها. وفي حين كان ولا يزال من واجب وزارة الصحة فرض الإقامة في الحظر الصحي على كل الركاب الآتين من مناطق انتشار الوباء في إيران، يواصل الأداء الحكومي الضعيف في مقاربة سبل تحصين البلد من مخاطر انتقال وتفشي الكورونا سياسة "التخبّط الذاتي" الذي يحاكي قلة الكفاءة وعدم الجرأة على المبادرة في اتخاذ القرارات الحاسمة خشية إغضاب "حزب الله" باعتبار الموضوع يتعلق بإيران، بينما تؤكد معلومات موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ "الحزب لم يمارس لا عبر قيادته ولا من خلال أي من مسؤوليه أي ضغط على الحكومة لاتخاذ أي قرار لا بهذا الاتجاه ولا بذاك الاتجاه في التعامل مع مسألة فيروس كورونا ولا في كيفية التعامل مع الرحلات القادمة من إيران، خصوصاً وأنّ الحزب يقارب هذه القضية من منطلق إنساني وهو حريص على أن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الآيلة إلى السيطرة على الفيروس ومنع تفشيه في لبنان بعيداً عن لعبة الحسابات والمحاور السياسية والإقليمية".

استقالة رئيس «القومي» ونائبه: من يُدير الحزب؟

الاخبار....تقرير ليا القزي .... مشكلة سعد بدأت في تشرين الأول، غداة انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي

تعطيل صلاحيات المنصب، عدم بتّ المحكمة الحزبية طعناً قدّمه، عدم الاستجابة لطلبه تبديل ثلاثة من مجلس العمد، أمور دفعت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد إلى تقديم استقالته. المشهد يتكرّر للمرة الرابعة في أربع سنوات، وخلال الولاية الرئاسية نفسها، لكن تُضاف إليه هذه المرة استقالة نائب الرئيس..... هو الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي لا يزال يُعاني من «لعنة» المؤتمر الحزبي في حزيران 2016. من حينه، لم يلتقط نفَساً وهو يجتاز «الألغام» بين التخبطات والاعتراضات والانقسامات والاستقالات… وتبديل الرؤساء. فللمرة الرابعة في أربع سنوات، يتغيّر ساكن مكتب الرئاسة في «القومي»، من دون أن تكون الولاية الرئاسية قد انتهت بعد (مدّتها أربع سنوات، من حزيران 2016 إلى حزيران 2020)، ليُصبح فارس سعد خاتمة «ضحايا» العهد الحالي. فقبل أيام، وتحديداً بعد جلسة المجلس الأعلى الإثنين، قدّم رئيس الحزب فارس سعد استقالته من المنصب الذي اختير له في 7 تموز 2019. بين استقالته واستقالة سَلَفه، المحامي حنّا الناشف، العديد من أوجه الشبه، أبرزها، أولاً، أنّ الرجلين مثّلا خيار رئيس المجلس الأعلى، النائب أسعد حردان إلى رئاسة الحزب، وثانياً، أنّهما استقالا نتيجة الاصطدام في وجهات النظر بينهما وبين حردان. مع الإشارة إلى أنّه رغم «اتّهام» الأخير بأنّه القابض على كلّ مفاصل الحزب خلافاً لما تنصّ عليه المؤسسات، وبأنّه الرجل الأقوى داخله، لم يكن انتخاب الناشف وسعد «نزهة». وتحديداً في حالة سعد، سُجّلت سابقة بمقاطعة ستة أعضاء من المجلس الأعلى الانتخابات الرئاسية، التي تُعدّ من أبرز المحطات الحزبية، ليفوز بـ 9 أصوات، مقابل ورقتين بيضاوين. الاستقالة «فُرِضت» على الناشف (راجع «الأخبار»، 20 حزيران 2019 )، في حين أنّ سعد «فَرَضها» على المجلس الأعلى ورئيسه. قّلة داخل الحزب «صدّقت» أنّ سعد قد يُنفّذ تهديده بالاستقالة، والسبب الرئيسي ما يُنقل عن وجود اتفاق سابق بينه وبين حردان بأن يكون مُجرّد «رئيس إداري» في الأشهر العشرة المُتبقية من الولاية، حاملاً لمهمة واحدة هي تهدئة الوضع الداخلي تمهيداً للوصول إلى المؤتمر القومي في حزيران. إلا أنّ سعد، ذا الخلفية الاقتصادية، لم يرد أن يُسجّل في تاريخه حصول مخالفات داخلية، فكانت الاستقالة. «منذ أن تسلّمت المركز، بدأ الاختلاف في وجهات النظر»، قال سعد في اتصال مع «الأخبار»، ذاكراً وضعه «خطة حزبية لململة صفوف الحزب وإنهاء الأزمة المستمرة، إلا أن الوضع الداخلي لم يسمح بتنفيذها، ولم يكن لديّ مجال لأخلق أدوات تنفيذية جديدة». أراد سعد إعادة تقريب القوميين المُعتكفين في بيوتهم من الحزب، وتفعيل عمل القوميين في الاغتراب، من دون أن يُفلح. قدّم طعناً في انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي (نُظّمت في تشرين الأول الماضي في منفذية السلَمية في سوريا)، لم تبتّه المحكمة الحزبية. طالب بتغيير عمداء الداخلية والدفاع وشؤون عبر الحدود، فجرى التعامل مع طلبه باستخفاف. أمام طريقه المسدود، قرّر سعد «لا أُريد أن أكون عنوان أزمة جديدة. وحين ترى السلطة التنفيذية أنها غير قادرة على العمل، تستقيل».

قال سعد لـ«الأخبار» إنّه لم يرد أن يكون عنوان أزمة جديدة

يلفّ الغموض حديث سعد، فلا يُحدّد ما الذي دفعه إلى الاستقالة، ربّما لأنّه مُستمر في الرهان على خرقٍ ما. فهو اعتبر أنّ «الأمور قد تكون قابلة للحلّ، وربما ينتج من قرار الاستقالة خضّة تُعيد تصويب الأمور. بالنتيجة، هذا الحزب هو الأمل الوحيد لخلاص المجتمع». تكشف مصادر قومية أنّ مشكلة سعد بدأت في تشرين الأول الماضي، غداة انتخابات المندوبين إلى المجلس القومي. يومها، «حصلت مخالفات قانونية عدّة، ولا سيّما في القوائم الانتخابية، والضغط على القوميين في الترشح والاقتراع». حاول سعد الحدّ من «نسبة القوميين الذين مُنعوا من المشاركة في الانتخابات رغم حقّهم بذلك، وقدّم طعناً بنتائج إحدى المنفذيات، ولم يستمع له أحد». بحسب المصادر، «طلب سعد تبديل عميدَي الداخلية معتز رعدية، والدفاع زياد المعلوف، المعنيين مباشرة بالانتخابات، قبل أن يُضيف إليهما عميد شؤون عبر الحدود إيلي خوّام، وهو المسؤول عن ملفّ كلّ القوميين في الاغتراب». هدفه كان «ضمان إجراء انتخابات نزيهة»، فأتاه «الفيتو» على طلبه من أسعد حردان. بعد انتخابات المندوبين، بقي سعد مُصرّاً على إقالة «الثلاثي»، مُرفقاً طلبه برسالة يؤكد فيها استقالته في حال عدم الاستجابة له. لكنّ حردان نجح في «إقناع سعد بأنّ إقالة ثلاثة من مجلس العُمد، ستُظهَّر كأنّها سياسة كيدية ضدّهم، وتحميلهم وحدهم مسؤولية الفشل، طارحاً عليه استبدال مجلس العُمد بآخر مُصغّر». حصل هذا الحديث خلال جلسة المجلس الأعلى، يوم الجمعة الماضي، «وطُلب من سعد تقديم لائحة بأسماء أعضاء مجلس العمد الجديد في جلسة المجلس الأعلى يوم الإثنين 24 شباط. ولكن، أُجّل النقاش بالأسماء المُختارة إلى جلسة أخرى تُعقد الجمعة 28 شباط». أمام «المماطلة»، كتب سعد استقالته، «وسلّمها الثلاثاء لأحد أعضاء المجلس الأعلى».... استقالة سعد تطرح إشكالية من يُدير الحزب حتى انعقاد المؤتمر القومي الذي حُدّد في 6 و7 حزيران، وسينتج منه انتخاب مجلس أعلى، سينتخب بدوره رئيساً جديداً. بحسب الدستور الحزبي، في حال استقالة الرئيس قبل ستة أشهر من المؤتمر الداخلي، يتسلّم مهامه نائب الرئيس، وهو حالياً وائل حسنية. المعضلة أنّ حسنية قدّم استقالته قبل سعد. ما العمل؟ «يُمكن دستورياً إعلان حالة الطوارئ»، تقول المصادر التي تُضيف بأنّها «ليست المرة الأولى التي يستقيل فيها حسنية، ثم يعود عنها بعد تواصل حردان معه. الأرجح أن يتكرّر الأمر». حاولت «الأخبار» الاتصال بحردان للحصول على موقفه، لكنّه لم يُجب على الاتصال والرسالة النصّية. أما مصادره، فبقيت مُصرّة على أنّه «ما في شي. رئيسنا ما في متلو. وكلّ شي بينحلّ».

تحذيرات من رفض «حزب الله» تدخل «النقد الدولي» لحل الأزمة المالية....

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... تضيق الخيارات أمام الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، التي تدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار. وما ضاعف من خطورة الوضع، رفض «حزب الله» تدخّل صندوق النقد الدولي في إدارة الأزمة وإيجاد الحلول لها، خوفاً من أثمان سياسية تترتّب على البلد وعلى وضعية الحزب ونفوذه داخل السلطة. وأعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، أول من أمس (الثلاثاء)، معارضة حزبه أي دور لصندوق النقد في إدارة الأزمة المالية في لبنان، وقال في تصريح: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني أننا لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». لكنه استطرد قائلاً: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية». وفاقم موقف «الحزب» المخاوف من تسريع وتيرة الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، فيما أكد النائب السابق فارس سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «يطرح اعتماد الاقتصاد المقاوم، وسلخ لبنان عن النظام الاقتصادي العالمي». وحذر من «خطاب (الحزب) الداعي إلى إلحاق الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد الإيراني، وهذا برز بوضوح في خطاب أمين عام الحزب (حسن نصر الله) الأخير، الذي دعا فيها إلى مقاطعة الأميركيين وبضائعهم، وإيجاد مجتمع مقاوم للولايات المتحدة والغرب. وهذا أقصر الطرق إلى زوال لبنان»، مستغرباً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة حيال هذه المواقف، التي «تزيد عزلة لبنان». وتركت تصريحات نعيم قاسم آثاراً سلبية على الدائنين الأجانب، وقال ستيفن ريتشولد، مدير المحفظة في «ستون هاربور إنفستمنت بارتنرز» التي تحوز بعض السندات الدولية اللبنانية، إن «(حزب الله) معارض بشدة لصندوق النقد، مما يجعل الوضع صعباً للغاية، ويعني أنه سيكون على لبنان أن يبلغ نقطة يصبح الوضع عندها سيئاً لفترة أطول». وعدّ الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور سامي نادر أن «موقف (حزب الله) الرافض تدخل صندوق النقد هو الذي يسيّس الأزمة». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان لوقف الانهيار، يكمن في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي». وقال: «إذا سلمنا جدلاً أن الحكومة اللبنانية بدأت الآن بالإصلاحات الاقتصادية، فهذا لا يكفي لأن البلد يحتاج إلى سيولة، وحتى المصارف لم تعد لديها السيولة إذا فكرت الحكومة في أن تلجأ إليها، كما أن دول الخليج العربي ليست بوارد ضخّ الأموال والودائع إلى (مصرف لبنان) في ظلّ الوضع السياسي القائم، وسيطرة (حزب الله) على مؤسسات الدولة». وأمام تخوّف «حزب الله» من فرض شروط سياسية على لبنان، من قبل صندوق النقد الدولي، أوضح كبير المصرفيين في بنك «بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل، لـ«الشرق الأوسط»، أن صندوق النقد «لا يفرض إجراءاته على السلطات اللبنانية، لكن على لبنان أن يباشر فوراً بالإصلاحات الواجب اعتمادها، وأن يقدّم مشروعه الذي سيتفاوض مع الصندوق على أساسه، ويسعى لإيجاد قواسم مشتركة تسمح بتقديم الدعم المالي له». وقال غبريل: «ليس صحيحاً أن صندوق النقد يشترط على لبنان زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ورفع الدعم عن الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار، بل هناك مفاوضات ستجرى على أساس الإصلاحات المقدمة من الجانب اللبناني، وإذا اقتنع الصندوق بهذه الإصلاحات، فقد يعمد إلى ضخ 9 مليارات دولار تحتاجها الأسواق والمصارف بشكل فوري». وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن فريقاً من خبرائه أجرى على مدى 5 أيام محادثات قيّمة مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد، وأنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية. وتبقى الحلول معلّقة رهن الخيار والقرار الذي سيعتمده لبنان للتعامل مع أزمته. وذكّر الخبير الاقتصادي سامي نادر بأن «الدول الأوروبية، التي تعهدت بتقديم الدعم للبنان من خلال مؤتمر (سيدر)، أعلنت ألّا خيار للبنان إلا بصندوق النقد الدولي، لأن الاقتصاد يحتاج إلى ضح سيولة في خلال أيام أو أسابيع قليلة»، عادّاً أن «لبنان يتجه إلى مرحلة قاتمة جداً، ما لم يغيّر (حزب الله) موقفه ومقاربته للحل». أما عن الأثمان السياسية التي قد تترتّب على لبنان وعلى وضع «الحزب» بالذات جراء اللجوء إلى صندوق النقد، فلم يخف سامي نادر أن «هناك دولاً كبرى لها فاعلية ونفوذ في صندوق النقد الدولي». وقال: «لا يستطيع لبنان أن يطلب 15 مليار دولار تقريباً، ثم يذهب لبنان إلى حرب مدمرة، أو أن يتخذ مواقف معادية من الدول الغربية المؤثرة»، عادّاً أن «حياد لبنان عن صراعات المنطقة هو أحد أبرز شروط المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد». ولا يختلف اثنان على أن الكرة باتت الآن في ملعب الحكومة اللبنانية، بعد النصائح التي قدمها خبراء صندوق النقد. ونبّه الدكتور نسيب غبريل، إلى أن «تجاهل هذه النصائح وعدم التعامل معها، يعني أن هوية الاقتصاد اللبناني، القائمة على القطاع الخاص والمبادرة الفردية والاقتصاد الحرّ، باتت مهددة»، عادّاً أن «عدم الأخذ بتوصيات صندوق النقد، سيدفع نحو مزيد من سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد اللبناني ويرفع تكلفة القطاع العام على الخزينة ويزيد من العجز، وبالتالي من الانهيار».